📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ رابعٌ وعشرونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنه بلَغه عن عبدِ الله بنِ عُمر أنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله".
وهذا الحديثُ يرويه جماعةٌ عن ابنِ عُمر؛ منهم سالمٌ(2)، ونافع(3)، وحبيبُ بنُ أبي ثابت، ومجاهدٌ(4)، وبلالُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمر(5).
وقد ذكَرنا آثارَ هذا الباب في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ من هذا الكتاب عندَ قولِ عائشة: لو رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أحَدَث النساءُ بعدَه لمنَعَهُنَّ المَسْجدَ، ومضَى هنالك من مذاهبِ العلماءِ في خُروج النساءِ إلى المَسْجدِ ما فيه شفاءٌ وإشرافٌ على هذا الشأنِ في ذلك، والحمدُ لله. ونذكرُ ها هُنا ما حضَرنا ذكرُه من مُسندِ حديثِ عبدِ الله بنِ عُمرَ خاصةً في هذا الباب بعونِ الله.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُمير، قال: أخبرنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله"(6).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 273 (530).
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(3) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(4) حديث نافع سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح هذا الحديث، وحديثا حبيب بن أبي ثابت ومجاهد سلف تخريجهما في أثناء شرح الحديث السادس والأربعين ليحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها.
(5) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(6) أخرجه مسلم (442) (136) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، به.
وأخرجه أبو نعيم في المستخرج 2/ 62 (982)، وابن حزم في المحلّى 2/ 129، والبيهقي في الكبرى 5/ 224 (10422) من طرق عن محمد بن عبد الله بن نمير، به.

وحدَّثنا عبدُ الوارث(1)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبيدِ الله، قال: أخبَرنا نافعٌ، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله"(2).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد(3)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد(4)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله"(5).
وقرأتُ على أحمدَ بنِ قاسم بنِ عيسى رحمه الله، أنَّ عُبيدَ الله بنَ محمدِ بنِ حَبابةَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال(6):--------------------------------------------
(1) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ، وشيخه محمد بن عبد السلام: هو الخُشني.
(2) أخرجه أحمد في المسند 8/ 280 - 281 (4655)، وابن حبّان في صحيحه 5/ 587 (2209)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 91 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. محمد بن بشار: هو بندار، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) هو خلف بن سعيد بن أحمد، يُعرف بابن المنفوخ، وشيخه محمد بن عبد الله: هو ابن علي الباجيّ.
(4) هو ابن يزيد، أبو عمر، المعروف بابن الجبّاب.
(5) أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديّات (1187) عن عمِّه عليّ بن عبد العزيز البغوي، به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 260 (2078) عن أبي حاتم الرازي، عن مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيديّ، به.
وهو عند أحمد في المسند 9/ 79 (5045)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 90 (1678)، وابن حبّان في صحيحه 5/ 585 (2208) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو ابن أبي تميمة السّختيانيّ.
(6) في الجعديّات (1187)، وسلف تمام تخريجه في الذي قبله. ابن حبابة: هو أبو القاسم عُبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة، والحسن بن محمد: هو ابن الصباح الزعفراني، وابن عبّاد: هو أبو عبّاد يحيى بن عبّاد الضُّبعي.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ الهيثم العبديُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عامر. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى أيضًا، قال: حدَّثنا ابنُ حبابة، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا ابنُ عبّاد. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ حبابة، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عمِّي، قال: حدَّثنا مُسلمٌ، قالوا(1): حدَّثنا شُعبةُ، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعوا نساءَكم المساجدَ".
قال البَغَويُّ(2): هكذا رواه غيرُ واحدٍ عن شُعبةَ إلا أنَّ نصرَ بنَ عليٍّ حدَّثنا به، عن أبيه، عن شُعبةَ بإسنادِه، وزاد فيه: "بالليل".
قال أبو عُمر: قد ذكَرنا مَن قال فيه: "بالليل". في باب يحيى بنِ سعيد(3)، والأسانيدُ التي ذكَرنا هناك أرفعُ، وكلُّها ثابتةٌ صِحاح، والحمدُ لله.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنِ حبابة. وحدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مروان(4)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سُليمانَ الجَرِيريُّ(5)، قالا: حدَّثنا البَغَويُّ، قال(6): حدَّثنا أبو الربيع الزَّهرانيُّ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَمْنَعوا النساءَ المساجدَ".--------------------------------------------
(1) في الأصل: "قال".
(2) في الجعديّات (1186).
(3) في أثناء شرح الحديث السادس والأربعين له، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها.
(4) هو القنازعي، أبو المطرِّف القرطبي.
(5) كتب ناسخ الأصل في المتن: "الحريري" ثم كتب في الحاشية أنه في نسخة أخرى: "الجريري"، قلنا وهو الصواب، قال الإمام الذهبي في وفيات سنة 371 من تاريخ الإسلام 8/ 355: "أحمد بن سليمان بن عمرو الجريري، أبو الطيب، صاحب ابن جرير الطبري".
(6) في الجعديّات (1188)، ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو السختياني.

وفي حديثِ عبدِ الرّحمن بنِ مروان، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعوا إماءَ الله أن يُصلِّينَ في المساجد".
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا إدريسُ بنُ عليِّ بنِ إسحاقَ ببغداد، قال: حدَّثنا أبو حامدٍ محمدُ بنُ هارونَ الحضْرميُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُسامة، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: كانت امرأةٌ لعُمرَ تشهَدُ صلاةَ الصُّبح والعشاءِ في جماعة، فقيل لها: لِمَ تخرُجين وقد تعلمينَ أنَّ عُمرَ يكرَهُ ذلك ويغارُ؟ قالت: فما يمنعُه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعُه قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله"(1).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ بنِ يعقوبَ الكنديُّ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ عبدُ الملكِ بنُ يحيى بنِ عبدِ الله بنِ بُكير، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني عُرابيُّ بنُ مُعاوية، عن عبدِ الله بنِ هُبيرةَ السَّبَئيِّ، قال: حدَّثني بلالُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ أباه عبدَ الله بنَ عُمرَ قال يومًا: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعوا النساءَ حظُوظَهن من المساجد". فقلت أنا: أمّا أنا فسأمنَعُ أهلي، فمَن شاء فلْيُسَرِّحْ أهلَه. فالتَفَت إليَّ فقال: لعَنك الله، لعَنك الله، لعَنك الله، تسمعُني أقول: إنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ ألّا يُمنَعنَ. ثم قام مُغضَبًا(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه السراج في مسنده (248) عن يعقوب بن إبراهيم الدّوْرقيّ، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7690).
وأخرجه البخاري (900)، وأبو بكر النجّاد في مسند عمر بن الخطاب (27)، والبيهقي في الكبرى 3/ 132 (5576) عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 326 (13251)، وفي الأوسط 1/ 44 (120)، وأبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص 182 من طريق يحيى بن عبد الله بن بُكير، به.

وروى الثوريُّ، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ائذَنوا للنساءِ في المساجدِ بالليل". فقال ابنُه. وذكر معنَى حديثِ بلال(1).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال(2): أخبَرنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن الزُّهريِّ، قال: أخبَرنا سالمُ بنُ عبدِ الله، عن أبيه، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذَنَت أحدَكم امرأتُه إلى المسجدِ فلا يمنَعْها".
وفي هذا الحديثِ من الفقه: جوازُ خروج المرأةِ إلى المسجدِ لشهودِ العشاءِ بالليل؛ لأنها زيادةُ حافظ، وقد يدخُلُ في ذلك كلُّ صلاة، لعُموم لفظِ الأحاديثِ في ذلك، وأنَّ المعنى واحدٌ.
وفي معنَى هذا الحديث أيضًا الإذنُ لها في الخروج لكلِّ مباحٍ حسن؛ من زيارةِ الآباءِ والأمّهاتِ وذوي المحارم من القرابات؛ لأنَّ الخروجَ لهُنّ إلى المسجدِ ليس بواجب عليهِنّ، بل قد جاءتِ الآثارُ الثابتةُ تخبرُ بأن الصلاةَ لهنّ في بيوتهن أفضلُ، فصار الإذنُ لهنّ إلى المسجدِ إباحةً، وإذا لم يكُنْ للرجلِ أن يمنعَ امرأتَه--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 147 (5108)، وعنه أحمد في المسند 10/ 399 (6318)، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه السراج (242)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 395 (1442)، والطبراني في الكبير 12/ 399 (13471)، ورجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.
(2) في السُّنن المأثورة (188).
وأخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 4/ 232 (5279) من طريق أبي جعفر الطحاويّ، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 151 (5122)، والحميدي في مسنده (612)، وأحمد في مسنده 8/ 159 (4556)، والبخاري (5238)، ومسلم (442) (134)، والنسائي في المجتبى (706)، وفي الكبرى 1/ 391 (787) من طريق سفيان بن عيينة، به.

المسجدَ إذا استأذنَته في الخروج إليه، كان أوكَدَ أن يجبَ عليه ألّا يمنعَها الخروجَ لزيارةِ مَن في زيارتِه صلةٌ لرحِمها، ولا من شيءٍ لها فيه فضلٌ أو إقامةُ سُنّة، وإذا كان ذلك كذلك، فالإذْنُ ألْزَمَ لزوْجِها إذا استأذنَتْه في الخُروج إلى بيتِ الله الحرام للحجِّ.
وقد أوضحْنا ما للعُلماءِ في هذا المعنى في باب سعيد بن أبي سعيد(1)، والحمدُ لله.
وقدِ احتجَّ بعضُ أصحابنا وغيرُهم في إيجابِ الإذْنِ للمرأةِ على الزّوج في الخُروج إلى أداءِ فريضةِ الحجِّ بقوله عز وجل: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} الآية [البقرة: 114]، وفيما ذكَرْناه في باب سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ كفايةٌ، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) في أثناء شرح الحديث الثاني له، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 2/ 574 (2803).

حديثٌ خامسٌ وعشرونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنَّه بَلَغه، أنَّ أبا هُريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "للمملوكِ طعامُه وكِسوتُه بالمعروف، ولا يُكَلَّفُ من العملِ إلا ما يُطيقُ".
وهذا الحديثُ محفوظٌ مشهورٌ من حديثِ أبي هُريرة، وقد رواه مالكٌ مُسْنَدًا، عن ابنِ عَجْلانَ، عن أبيه، عن أبي هُريرة. إلا أنهم قد تكلَّموا في إسنادِه هذا.
وقد رُوِيَ من حديث الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وليس دونَ الزُّهريِّ مَن يُحتَجُّ به.
فأما حديثُ مالكٍ عن ابنِ عَجْلانَ في ذلك، فحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد(2)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم(3)، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى القَفْصيُّ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حفصِ بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمان، عن مالكِ بنِ أنس، عن ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "للعبدِ طعامُه وكِسوتُه بالمعروف، ولا يُكلَّفُ من العملِ إلا ما يُطيقُ"(4).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 576 (2806).
(2) هو ابن علي بن شريعة اللخمي، يُعرف بابن الباجيّ.
(3) هو ابن محمد بن القاسم بن سيّارة، مولى هشام بن عبد الملك، يقال له البيّانيّ.
(4) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 4/ 74 (6074) عن أحمد بن حفص بن عبد الله، به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط 2/ 191 (1685)، والخليلي في الإرشاد، ص 164، من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله، وسيأتي من وجه آخر عند أحمد بن حفص قريبًا.
وأخرجه أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص 137 من طريق حفص بن عبد الله، به. ورجال إسناده ثقات غير محمد بن عجلان: وهو المدنيّ، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (6136)، وقد اختُلف عليه فيه كما سيُشير إلى ذلك المصنِّف، فيما نقله عن أبي داود، وقد ذكر الدارقطني في علله 11/ 133 - 134 (2172) وجوه الاختلاف فيه عن ابن عجلان، =

قال أبو داود: هذا الحديثُ إنما يَرويه ابنُ عَجْلان، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن عَجْلان أبيه، عن أبي هُريرة، ولكن هكذا قال مالكٌ.
قال أبو عُمر: هو كما قال أبو داود، إلا أنّا قد وجَدنا الثوريَّ تابَع مالكًا على ذلك.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ الحسنِ المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "للمملوكِ طعامُه وكِسوتُه، ولا يُكلَّفُ من العملِ إلا ما يُطيقُ"(1).
حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح(2)، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ علىٍّ النَّيسابوريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حفصِ بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهمان، عن مالكِ بنِ أنس، عن ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكَره(3).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد(4)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ--------------------------------------------
= وصوّب ما نقله المصنِّف عن أبي داود فقال: "وكذلك رواه ابن عيينة وسعيد بن أيوب وبكر بن مُضر ووهيب بن خالد والليث بن سعد وأبو ضمرة وطارق بن عبد العزيز، عن ابن عجلان، عن بُكير، عن عجلان، عن أبي هريرة، وهو الصحيح. ورواه عمرو بن الحارث، عن بُكير، عن عجلان عن أبي هريرة". قلنا: رواية عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، به عند مسلم (1662)، وستأتي بعض روايات الذين ذكرهم الدارقطني في أثناء هذا الشرح.
(1) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (516)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 181 من طريق عبد الله بن المبارك، به.
(2) هو ابن عبد الله التاجر، وشيخه حمزة بن محمد: هو أبو القاسم الكناني.
(3) سلف تخريجه من طريق أحمد بن حفص قريبًا.
(4) هو أبو عمر الفقيه، المعروف بابن الباجي.

قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى الحافظ، قال: وحدَّثناه الفضلُ بنُ الحسن البَهْرانيُّ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا أبي، عن النُّعْمان، عن مالك، عن ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكَره(2).--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ كافة ولا يوجد في الرواة من اسمه كذلك ويُنسب هذه النسبة، والظاهر أن اسمه قد انقلب على المؤلف وتحرفت نسبته، فأمّا اسمه فهو: "الحسن بن الفضل" وليس "الفضل بن الحسن". وأما "البهراني" فهي تحريف عن "البوصرائي". وقد ذكره على الوجه أبو عوانة في مستخرجه فقال بعد أن ذكر حديث إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ابن عجلان، عن أبيه: "حدثني أبو علي الحسن بن الفضل البصراني (كذا) قال: حدثني محمد بن عامر، قال: حدثني أبي، عن النعمان بن عبد السلام، عن مالك بن أنس، بإسناده مثله" 4/ 74 (6075) وكذا قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة 15/ 353 (19459): "وعن الحسن بن الفضل البصري (كذا)، حدثنا محمد بن عامر، حدثنا أبي، حدثنا النعمان بن عبد السلام … إلخ". والحسن بن الفضل هذا هو ابن السمح الزعفراني المعروف بالبوصرائي، قال أبو الشيخ في طبقات المحدثين 3/ 176: "قدم أصبهان"، وينظر: تاريخ أصبهان لأبي نعيم 1/ 310 (541). وذكره الأمير ابن ماكولا في الإكمال، وذكر أخاه أبا خيثمة العباس بن الفضل البوصرائي. وهو منسوب إلى "بوصرا" من قرى بغداد، ذكر ذلك السمعاني في "البوصرائي" من الأنساب وتابعه عز الدين ابن الأثير في اللباب، قال السمعاني: "بضم الباء الموحدة وفتح الصاد المهملة والراء وفي آخرها الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين"، وذكر أنه توفي سنة 280 هـ وأنه متروك الحديث. وذكره المزي في الرواة عن أحمد بن جناب بن المغيرة المصيمي البغدادي الأصل من تهذيب الكمال 1/ 284، ومن الرواة عن عمرو بن مرزوق الباهلي أبي عثمان البصري (تهذيب الكمال 22/ 225). وترجمه الذهبي في الطبقة الثامنة والعشرين من تاريخ الإسلام 6/ 536 ونسبه زعفرانيًا أيضًا، والزعفرانية من قرى بغداد -حررها الله تعالى- قائمة إلى يوم الناس هذا، ونقل عن ابن المنادي قوله: "مات في جمادى الآخرة سنة ثمانين (يعني: ومئتين) قال: ثم انكشف ستره فتركوه، وخرّق أخي كل شيء كتب عنه، لأنه تبين له أمره"، والله الموفق للصواب إليه المرجع والمآب.
(2) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 4/ 74 عن أبي علي الحسن بن الفضل البوصَرائي، به.
وأخرجه الخليلي في الإرشاد، ص 164 من طريق محمد بن عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهانيّ، به.
وأخرجه البزّار في مسنده 15/ 100 (8384) من طريق النعمان بن عبد السلام، به.

قال أبو عُمر: هذا الحديثُ لم يكن يُعرفُ مسنَدًا من حديثِ مالكٍ إلا بروايةِ إبراهيمَ بنِ طَهمانَ عنه. وقد ذكَره مالكُ بنُ عيسى -وكان محدِّثًا مُحْسِنًا- من طريق النُّعمان، عن مالك. ولا أدري مَن النُّعمانُ هذا(1)؟ لأنه لم ينسُبْه، وربما كان النعمانَ بنَ راشد، فإن كان النعمانَ بنَ راشد، فهو في قُعدُدِ(2) مالك؛ لروايتِه عن الزُّهريِّ، ولا أدري مَن هو؟
وأما الحديثُ، فمحفوظٌ معروفٌ من حديثِ ابنِ عَجْلان، عن بُكير، عن عَجْلان، عن أبي هُريرة. هكذا يَرويه الناسُ، وهو طريقُه المعروفُ، إلا أنّ مالكًا والثوريَّ قد روَياهُ عن ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة كما رأيتَ، وأمّا غيرُهما فإنما يَروُونه عن ابنِ عَجْلان، عن بُكيرِ بنِ الأشجِّ، عن العَجْلان، عن أبي هُريرة.
أخبَرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(3)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا وُهَيبٌ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عَجْلان، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن--------------------------------------------
(1) قلنا: بل هو النعمان بن عبد السلام بن حبيب التيميِّ، أبو المنذر الأصبهانيّ كما نسَبَه البزار في مسنده، ونسَبَه أيضًا الطبرانيُّ في الأوسط 2/ 191 بإثر رواية حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان السالف تخريجها، قال: "ولم يرو هذا الحديث عن مالك إلا إبراهيم -يعني ابن طهمان- والنعمانُ بن عبد السلام". وذكره رشيد العطار في الرُّواة عن مالك، ص 179 (835). وينظر: تهذيب الكمال 29/ 451 - 452.
(2) والقُعْدُد في الأصل: أقرب القوم إلى الأب الأكبر. يقال: فلانٌ أقْعَدُ نسَبًا: إذا كان أقرَبَ إلى الأب الأكبر، ولم يُردِ المصنِّفُ هنا قرابة النَّسب وإنما أراد قُربَ المعاصرة، حيث إنه قرينُ مالكٍ ومن طبقته دون غيره ممّن يسمّى النُّعمان؛ فسببُ قربِه منه -من وجهة نظر المصنِّف- هو اشتراكه معه في الرواية عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، وقد تبيَّن خطأ هذا الاعتقاد فيما أوضحناه في التعليق السابق.
(3) هو محمد بن وضَاح بن بزيع.

عَجْلانَ أبي محمد، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "للممْلوكِ طعامُه وكِسوتُه، ولا يُكلَّفُ من العملِ إلّا ما يُطيقُ"(1).
أخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله(2)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال(3): حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال(4): أخبَرنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلان، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن عَجْلانَ أبي محمد، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "للمملوكِ طَعامُه وكِسوتُه، ولا يُكلَّفُ من العملِ إلّا ما يُطيقُ".
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال(5): حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ بلال، عن محمدِ بنِ عَجْلان، قال: أخبَرنا بُكيرُ بنُ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن عَجْلان -يعني أبا محمدِ بنِ عَجْلان- عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "للمملوكِ كِسوتُه وطعامُه، ولا يُكلَّفُ من العملِ ما لا يُطيقُ".--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 14/ 201 - 202 (8510) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وإسناده حسن، عجلان أبو محمد: هو مولى فاطمة بنت عتيبة بن ربيعة وابنه محمد صدوقان، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهيب: هو ابن خالد الباهليّ.
(2) هو ابن علي، أبو عمر الفقيه، المعروف بابن الباجيّ، وشيخه الميمون بن حمزة: هو الحسينيّ.
(3) في شرح معاني الآثار 4/ 357 (7314).
(4) في الأمّ 5/ 108، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج 4/ 75 (6078)، والبيهقي في الكبرى 8/ 6 (16191).
وأخرجه الحميدي في مسنده (1155) عن سفيان بن عيينة، به. وسلف كلامنا على إسناده وأسانيد الأحاديث التالية مع ذكر المحفوظ منها.
(5) وهو ابن أبي خيثمة، في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 320 (3130).
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 181 من طريق سليمان بن بلال، به.

وحدَّثنا عبدُ الوارث(1)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني ابنُ العَجْلان، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، أن العَجْلانَ أبا محمدٍ حدَّثه قبلَ وفاتِه، أنه سَمِع أبا هُريرةَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "للممْلُوكِ طعامُه وكِسوتُه، ولا يُكلَّفُ من العملِ إلا ما يُطيقُ"(2).
وكذلك رواه سعيدُ بنُ أبي أيوب(3)، وعبدُ العزيزِ الدَّراوَرديُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عَجْلان، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله، عن العَجْلان، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: لم يَقلْ واحدٌ منهم عن ابنِ عَجْلانَ في هذا الحديث: "بالمعروف". إلا مالكٌ وحدَه(4)، فإنه قال فيه: "بالمعروف". وهي لفظةٌ حسنةٌ تحتمِلُ التأويل، وقد جعلها قومٌ معارضةً لقوله عليه السلام: "أطعِموهم ممّا تأكلون،--------------------------------------------
(1) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيّ.
(2) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 4/ 74 (6077) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، به.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (193)، والبيهقي في الكبرى 8/ 8 (16201) من طريقين عن الليث بن سعد، به.
(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (192)، والفاكهي في فوائده (5)، وعنه ابن بُشران في أماليه (58)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان 6/ 370 (8557) أربعتهم من طريق سعيد بن أبي أيوب، به.
(4) بل شاركه في قوله هذا سفيان بن عُيينة، وروايته عند الشافعيِّ في الأمّ 5/ 108، وقد سلف تمام تخريجها، وقال الشافعيُّ بإثره موضّحًا لهذا الحرف: "والمعروف عندنا: المعروفُ لمثْلِه في بلده الذي به يكون، ولو أنّ رجلًا كان لبْسُه الوَشْيُ والخزّ والمرْوِيّ والقَصَب، وطُعْمتُه النّقِيّ وألوان لحم الدجاج والطير لم يكن عليه أن يُطعِمَ مماليكَه ويكسُوهم مثل ذلك، فإنّ هذا ليس بالمعروف للمماليك".

واكسُوهم مما تَلبَسون". وهذا الحديثُ رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجوهٍ كثيرة، من حديثِ ابنِ عباس(1)، وعُبادة(2)، وأبي ذرٍّ، وغيرِهم، وأحسنُها حديثُ أبي ذرٍّ، وغيرُها مختلَفٌ في ألفاظِها وأسانيدِها.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعيُّ في الأم 5/ 109، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 8/ 8 (16197) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا.
وأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث 1/ 290 (1021) عن عليّ بن المديني، عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف، إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب، لم يذكره في الثقات غير ابن حبّان، ولم يرو عنه غير عبد الملك بن جريج وابن عيينة، وباقي رجال إسناده ثقات. وقد وقع في الأم للشافعي وفي بعض نسخ مسنده "إبراهيم بن خداش عن عتبة … " ومثله في الإكمال للحسيني، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة 1/ 260 (10)، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري 1/ 284 (916)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 98 (268).
وقد سأل ابن أبي حاتم في علله 6/ 49 (2307) أباه عن هذا الحديث، فقال: "لم يكن هذا الحديث عند الحميديِّ، ولا عند عليِّ بن المديني، ولم نجده عند أحد من أصحاب ابن عُيينة. ولم أزلْ أُفتِّشُ عن هذا الحديث، وهَمَّني جدًّا، حتى رأيت في موضع: عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن أبي خداش، عن ابن عباس، موقوفًا، فقلت: إنّ رفْعَه ليس له معنًى، والصحيح موقوفٌ".
(2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (187) و (738)، ومسلم (3006) و (3007)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 356 (7312)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (522) من حديث مجاهد المدني أبي هريرة، عنه رضي الله عنه.
(3) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.
(4) في سننه (5158). =

سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن المَعْرورِ بنِ سويد، قال: دخَلْنا على أبي ذرٍّ بالرَّبذَة، فإذا عليه بُردٌ، وإذا على غلامِه مثلُه، فقلنا: يا أبا ذرٍّ، لو أخَذتَ بُردَ غلامِك إلى بُردِك فكانت حُلّةً، وكسوتَه ثوبًا غيرَه؟ فقال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إخوانُكم خوَلُكم، جعَلهم اللهُ تحتَ أيديكم، فمَن كان أخوهُ تحتَ يدِه فليُطعِمْه ممّا يأكُلُ، وليَكْسُه مما يَلبسُ، ولا يُكلِّفْه ما يغلِبُه، فإن كلَّفه مما يغلِبُه فلْيُعِنْه".
وهذا لفظُ حديثِ عيسى بنِ يونس، وحديثُ أبي مُعاوية مثلُه بمعناه سواءً، إلا أنه لم يقل: "فإن كلَّفه ما يغلِبُه فلْيُعِنْه".
وقال مَن جعَل قولَه: "بالمعروف". معارِضًا لقوله: "أطعِمُوهم ممّا تأكُلون، واكسُوهُم مما تلبَسُون". قالوا: المعروفُ أنَّ العبدَ لا يُساوي سيِّدَه في مَطْعَمٍ ولا مَلْبَس، وحَسْبُه أن يكسُوَه ويُطْعِمَه ما يُعرَفُ لمِثْلِه من المَطْعَم والمَلْبَس.
قالوا: وقوله: "أطعِمُوهم مما تأكُلون، واكسُوهم مما تلْبَسُون". هو أمرٌ معناه النَّدْبُ والاستِحْسانُ، وليس ذلك عليهم بواجب. وعلى هذا مذهبُ العلماءِ قديمًا وحديثًا، لا أعلمُ بينَهم فيه اختلافًا.
ومما يدلُّ على صحّةِ ما ذكَرنا، ما حدَّثناه عبدُ الرّحمن بنُ يحيى بنِ محمد، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الرّحمن القُرَشيُّ الجُمَحيُّ بمكة،--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (6050)، وفي الأدب المفرد (194)، ومسلم (1661) (38) و (39)، وابن ماجه (3690) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. مسدّد، هو ابن مسرهد، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعيّ، ومحمد بن عبد السلام: هو ابن ثعلبة، أبو عبد الله الخُشَني، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز البَغَويُّ، قال: حدَّثنا القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ قيس، عن موسى بنِ يسار، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صنَع لأحدِكم خادمُه طعامًا، وقد وَليَ حَرَّه ودُخانَه، فليُقعِدْهُ معه فليأكُلْ، فإن كان الطعامُ قليلًا، فلْيضَعْ في يدِه منه أُكْلةً أو أُكْلتَين"(1). قال داود(2): يعني لُقْمةً أو لُقْمتَين.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثم(3)، قال: حدَّثنا الحُنَيْنيُّ، عن داودَ بنِ قيس، عن موسى بنِ يسار، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء خادمُ أحدِكم بطعامِه قد وَلي حَرَّه ودُخانَه، فليقل له: اجلِسْ. فإن أبى، فليُناوِلْه لُقمةً أو لُقْمتين". وأشار الحُنَيْنيُّ بيدِه.
وهذا يدلُّ على أنه ليس عليه أن يكونَ طعامُه وطعامُ غلامِه واحدًا سواءً، فإن فعلَ فقد أحسَن، وإن لم يفعَلْ فلا حرج، والذي أُحبُّ له ألّا يخيِّبَه مما يتناولُ له عملَه ويُقدِّمُه بينَ يدَيه.
وفي حديثِ هذا الباب أيضًا دليلٌ على وُجُوبِ نفقةِ المماليكِ على مالكِيهم، وأجمَع العلماءُ على أن نفقةَ المماليكِ واجبةٌ على ساداتِهم بالمعروف؛ صغارًا كانوا أو كبارًا، زَمْنَى كانوا أو أقوياء، يَلزَمُ السيدَ النفقةُ على مملُوكِه، ويُجبَرُ على ذلك،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1663) (42)، وأبو داود (3846) عن عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 8 (16199) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي مقرونًا بأبي نُعيم المُلائيّ الفضل بن دُكين، به.
داود بن قيس: هو الفرّاء الدبّاغ المدنيّ.
(2) في الأصل: "أبو داود" وهو غلط بيّن، فهو داود بن قيس.
(3) هو ابن حمّاد بن واقد الثقفي، المعروف بأبي الأحوص، وشيخه الحُنَينيُّ: هو إسحاق بن إبراهيم.

لا بدَّ(1) له من الإنفاقِ أو البيع أو العتق، وللسيدِ أن يستعمِلَ عبدَه وأمتَه في كلِّ ما يُطيقُ كلُّ واحدٍ منهما ويُحسِنُه، ويُخارِجُه(2) في ذلك إن شاء.
ومن الدليل على وُجُوبِ نفقةِ المملُوكِ على سيِّدِه، حديثُ أبي هُريرةَ في ذلك، حدَّثناه أحمدُ بنُ فتح(3)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد(4)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أبو النعمانِ عارمُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ بَهْدلة، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الصدقةِ ما أبقى غنًى، واليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، وابدَأْ بمَن تعولُ". ثم أتبَع الحديث: تقولُ امرأتُك: أنفِقْ عليَّ أو طَلِّقْني. ويقولُ مملوكُك: أنفِقْ عليَّ أو بِعْني. ويقولُ ولدُك: إلى مَن تَكِلُني(5)؟--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لأنه"، وهو تحريف ظاهر.
(2) أي: يتّفق معه على ضريبة يرُدُّها العبدُ عليه كلَّ شهر، على أن يكون مخلًّى بينه وبين عمله. فيقال: عبدٌ مُخارَجٌ. وقيل للجزية التي ضُربت على رقاب أهل الذِّمّة: خراجٌ لأنها كالغلّةِ الواجبةِ عليهم. ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ 7/ 26.
(3) هو ابن عبد الله المعافري التاجر، أبو القاسم القرطبي، وشيخه إسحاق بن إبراهيم: هو ابن مسرّة التّجيبيّ، أبو إبراهيم القرطبي.
(4) هو ابن يزيد، أبو عمر القرطبي المعروف بابن الجَبّاب، وشيخه عليّ بن عبد العزيز: هو البغويّ.
(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (196)، والبزاز في مسنده 16/ 5 (9020)، وابن أبي الدُّنيا في النفقة على العيال (17)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 96 (2436) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه 8/ 149 (3363)، والطبراني في الأوسط 9/ 102 (9251)، والبيهقي في الكبرى 7/ 470 (16127) من طرق عن عاصم ابن بهدلة، به. ورجال إسناده ثقات. أبو صالح: هو ذكوان السمّان.

فهذا بيِّنٌ في وُجوبِ نفقاتِ الزّوجاتِ والبَنينَ والمماليك، وليس في وُجُوبِ نفقةِ المماليك -ذُكْرانًا كانوا أو إناثًا بالمعروف- اختلافٌ على قدْرِ حال الممْلُوكِ أو الممْلُوكة.
أخبَرنا عبدُ الرّحمن(1)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ(2)، قال: حدَّثنا سَحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، قال: لا يتَصدّقُ المملُوكُ من مال سيِّدِه بشيءٍ له بالٌ إلّا بإذنِه، وكذلك لا يصيب من ماله شيئًا إلا بإذنه، ولا أرى عليه بأسًا أن يسقي من لَبَن ماشيَتِه إذا وَلِيَها ظمآنًا يمُرُّ به، وأن يُنْبِلَ من ذلك بالمعروفِ مَنْ غَشِيَه(3). قال يونس: وسألتُ ربيعةَ عن ذلك، فقال: لا، إلّا مِنَ الطعام يأكلُه أو نحوِه، ولا بأسَ عليه إن وَليَ لسيِّدِه حائطًا، فأتاهُ مِسْكينٌ أن يُناوِلَه القبْضَةَ ونحوَها.--------------------------------------------
وهو عند البخاري (5355) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمّان، به.
(1) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليٌّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ.
(2) هو أحمد بن أبي سليمان، أو ابن داود، المعروف بالصوّاف مولى ربيعة، وهو من مقدّمي رجال سحنون: وهو عبد السلام بن سعيد التنوخيّ، وابن وهب: هو عبد الله المصريّ.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 74 (7020).

حديثٌ سادسٌ وعشرونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنّه بلَغَهُ أنَّ عبدَ الله(2) بنَ مسعودٍ كان يُحدِّثُ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما بيِّعَيْنِ تبايَعا، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يتَرادّانِ".
هكذا قال مالكٌ في هذا الحديث: "أيُّما بَيِّعَينِ تَبايَعا". ولم يقل: فاختَلَفا.
وهي لفظةٌ مدارُ الحديثِ عليها، ومن أجلِها ورَد الحديث، وسقَطت لمالكٍ كما تَرى.
وفي قوله فيه: "فالقولُ قولُ البائع". دليلٌ على اختلافِهما، واللهُ أعلم.
وهذا الحديثُ محفوظٌ عن ابنِ مسعودٍ كما قال مالكٌ، وهو عندَ جماعةِ العلماءِ أصلٌ تَلَقَّوه بالقَبول، وبنَوْا عليه كثيرًا من فُروعِه، واشتَهر عندَهم بالحجازِ والعراقِ شُهْرةً يُستغنَى بها عن الإسناد، كما اشتَهر عندَهم قولُه عليه السلام: "لا وصيةَ لوارث"(3). ومثلُ هذا من الآثارِ التي قد اشتَهرت عندَ جماعةِ(4) العلماءِ واستفاضتْ، يكادُ يُستغنَى فيها عن الإسناد؛ لأنَّ استفاضتَها وشُهرتَها عندَهم أقوى من الإسناد.
أخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبَرنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن عَوْنِ بنِ عبدِ الله بنِ عُتبة، عن ابنِ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 201 (1960).
(2) قوله: "عبد الله" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.
(3) سلف تخريجه في عدّة مواضع، وينظر ما سلف أثناء شرح الحديث الثامن والثلاثين لنافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي في أثناء شرح الحديث الموفي ستِّين من البلاغات في موضعه إن شاء الله تعالى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.
(4) كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنها في نسخة: "عامة"، وكذلك جاءت "عامة" في ي 2.

مسعود، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اختَلف البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائعُ، والمبتاعُ بالخيار"(1). وهذا مرسلٌ؛ لأنّ عَونًا لم يسمَعْ من ابنِ مسعود.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(2)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(3): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة ويحيى بنُ سعيد، عن ابنِ عَجْلان، عن عَوْنِ بنِ عبدِ الله، عن ابنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختَلفِ البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائع، والمبتاعُ بالخيار".
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة(4)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(5): حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، قال:--------------------------------------------
(1) كما في السُّنن المأثورة (244) لإسماعيل بن يحيى المُزنيّ.
وأخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 332 (11121) من طريق إسماعيل بن يحيى المُزنيّ، به.
ونقل البيهقيُّ عن الشافعيِّ قوله: "هذا حديث منقطع، لا أعلمُ أحدًا يصِلُه عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجهٍ".
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(3) في المصنَّف 6/ 227 (21249)، ومن طريقه البيهقي 5/ 332 (11120). به.
وأخرجه أحمد في المسند 7/ 444 (4444) عن يحيى بن سعيد القطّان.
(4) هو التمّار، ومن طريقه أخرجه البغويُّ في شرح السُّنة 8/ 169 (2122).
(5) في سننه (3511).
وأخرجه النسائي في المجتبى (4648)، وفي الكبرى 6/ 74 (6199)، ويعقوب بن سفيان في مشيخته (135)، وابن الجارود في المنتقى (625)، والدارقطني في سننه 3/ 411 (2858) و (2859)، والحاكم في المستدرك 2/ 45، والبيهقي في الكبرى 5/ 332 (11119) من طرق عن عمر بن حفص بن غياث، به. ولكن وقع في الإسناد عندهم: "عن أبي عميس" بدل: "الأعمش"، وهو الصحيح، وسيشير المصنف إلى هذا بإثر الحديث. وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث: هو الكندي الكوفيُّ مجهول العين كما في تحرير التقريب (3986)، فقد تفرّد بالرواية عنه أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، =

حدَّثنا عُمرُ بنُ حفصِ بنِ غِياث، قال: حدَّثني أبي، عن الأعمش، قال: أخبَرني عبدُ الرّحمنِ بنُ قيسِ بنِ محمدِ بنِ الأشعث، عن أبيه، عن جدِّه، قال: اشتَرى الأشعثُ رقيقًا من رقيقِ الخمُسِ من عبدِ الله بعشرين ألفًا، فأرسَل عبدُ الله إليه في ثمنِهم، فقال: إنما أخَذتُهم بعشَرةِ آلاف. فقال عبدُ الله: فاختَرْ رجلًا يكونُ بيني وبينَك. قال الأشعثُ: أنت بيني وبينَ نفسِك. قال عبدُ الله: فإني سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختَلف البَيِّعانِ وليس بينَهما بَيِّنةٌ، فهو ما يقولُ رَبُّ السِّلْعةِ أو يتَتارَكان".
هكذا في كتابي في "مصنف أبي داود"، وذكَره ابنُ الجارود(1)، عن محمدِ بنِ يحيى، عن عُمرَ بنِ حفصِ بنِ غِياث، عن أبيه، عن أبي العُمَيس، عن عبدِ الرّحمن بنِ قيسِ بنِ محمدِ بنِ الأشعث، عن أبيه، عن جدِّه، مثلَه سواء.
ولأبي العُمَيس يُعرفُ هذا الحديثُ عن عبدِ الرّحمن هذا، لا عن الأعمش، وعبدُ الرّحمن هذا غيرُ معروف بحمل العلم، وهذا الإسنادُ ليس بحُجّةٍ عندَ أهل العلم، ولكنَّ هذا الحديثَ عندَهم مشهورٌ ومعلوم، واللهُ أعلم.
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود(2)،--------------------------------------------
= ولم يوثقه أحدٌ، ووقع عند يعقوب بن سفيان: "عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث"، وعند النسائي: "عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث" وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/ 256 أن الصواب فيه ما وقع عند أبي داود. وأبوه قيس مقبول كما في التقريب (5586).
وقال ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم والإيهام 3/ 525 - 526: "وعبد الرحمن بن قيس هذا، ليس فيه مزيد، فهو مجهول الحال، وكذلك أبوه قيس، وكذلك جدّه محمد، إلا أن أشهرهم هو أبو القاسم محمد بن الأشعث، عداده في الكوفيِّين".
(1) في المنتقى (526).
(2) تكرر في الأصل من أول الإسناد إلى هنا.