📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال(1): حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ النُّفَيْليُّ، قال: حدَّثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا ابنُ أبي ليلى، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، أن ابنَ مسعودٍ باع من الأشعثِ بنِ قيسٍ رقيقًا. فذكَر معناه، والكلامُ يزيدُ وينقُصُ.
هكذا رواه ابنُ أبي ليلى، وعُمرُ بنُ قيسٍ الماصِرُ، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، وعُمرُ بنُ قيسٍ الماصِرُ هذا كوفيٌّ ثقةٌ روَى عنه ابنُ عونٍ وغيرُه.
ذكَر العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إدريس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدِ بنِ سابق، عن عَمْرِو بنِ أبي قَيْس، عن عُمرَ بنِ قَيْسٍ الماصر، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَبايَع المتبايِعان بَيْعًا ليس بينَهما شهودٌ، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادّانِ البيعَ"(2).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أبانِ بنِ تَغْلِب، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، أنَّ الأشعثَ اشتَرى من عبدِ الله رقيقًا من رقيقِ الإمارة، فأتاهُ فقَاضاهُ، فاختَلفا في الثَّمَن، فقال له عبدُ الله: أترضَى أن أقضيَ بيني وبينَك--------------------------------------------
(1) في سننه (3512)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 5/ 333 (11128).
وأخرجه الدارمي في سننه (2549)، وابن ماجه (2186) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به. وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف عند التفرد يعتبر به عند المتابعة، وتابعه عمر بن قيس الماصر، كما في الحديث الآتي بعده، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (4958)، ولكن خالفهما جمعٌ كا في علل الدارقطني 5/ 203 (822)، فرووه عن القاسم بن عبد الرحمن دون ذكر أبيه، وهو المحفوظ، وفي سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه كلام. ينظر: تحفة التحصيل، ص 200.
(2) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (624)، والدارقطني في سننه 3/ 412 (2860) من طريق محمد بن سعيد بن سابق، به.
وأخرجه البزار في مسنده 5/ 364 (1995) من طريق عمرو بن أبي قيس الرازي، به.

بقضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "إذا اختَلف البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادَّان"(1).
ورواه حَجّاجٌ، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني إسماعيلُ بنُ أمية، عن عبدِ الملكِ بنِ عُبيدة، قال: حضَرْنا أبا عُبيدةَ بنَ عبدِ الله بنِ مسعود، فذكَر عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم معناه(2).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ وإن كان في إسنادِه مقالٌ من جهةِ الانقطاع مرّةً، وضعفِ بعضِ نقَلتِه أُخرى، فإن شُهرتَه عندَ العلماءِ بالحجازِ والعراقِ يكفي ويُغني.
وأمّا اختلافُ الفقهاءِ في هذا الباب؛ فقال ابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، وأصحابهما، وأحمدُ وإسحاق(3): إذا اختَلف المتبايعانِ في الثمنِ والسلعةُ قائمةٌ، تحالَفا وتَرادَّا البيعَ، وبُدئ البائعُ باليمين، ثم قيل للمشتري: إمّا أن--------------------------------------------
(1) كما في إتحاف المهرة للبوصيري 3/ 321 (2822/ 2)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 338 (4482).
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 9/ 279 (5405) من طريق حمّاد بن زيد به.
وذكره البيهقيُّ في الكبرى 5/ 544 بإثر الحديث (10812) من طريق أبان بن تغلب، وقال: "وهو منقطع".
(2) أخرجه النسائي في المجتبى (4649)، وفي الكبرى 6/ 74 (6200)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوريّ في الزيادات على كتاب "المُزنيّ (265)، وعند الدارقطنيُّ في سننه 2/ 409 - 410 (2856) و (2857)، وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يُدرك أباه. حجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيُّ، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
(3) ينظر: الأمّ للشافعيّ 3/ 91، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 6/ 2574 (1799)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 535 - 536، واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، ص 70 - 71، والأوسط لابن المنذر 10/ 348 - 351، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 125 - 126.

تأخُذَ بما حلَف عليه البائعُ، وإمّا أن تحلِفَ على دَعْواك وتَبرَأ. فإن حلَفا جميعًا رُدَّ البيعُ أيضًا، وإن نكَلا جميعًا رُدَّ البيعُ أيضًا(1)، وإن حلَف أحدُهما ونكَل الآخرُ، كان البيعُ لِمَن حلَف، وسواءٌ عندَ هؤلاء كلِّهم كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المُشتَري بعدَ أن تكونَ قائمة. وكذلك روَى ابنُ القاسم، عن مالك(2): إنّ السلعةَ إذا كانت قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المشتري تَحالَفا وتَرادّا على حسبِ ما ذكَرنا عن هؤلاء سواءً.
وروَى ابنُ وَهْب(3)، عن مالك، أنَّ السلعةَ إذا بانَ بها المشتري إلى نفسِه لم يَتحالَفا، وكان القولُ قولَ المشتري مع يمينِه، وإنما يَتحالَفان إذا كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع. هذه روايةُ ابنِ وَهْب، عن مالك.
وقال سُحْنون: روايةُ ابنِ وَهْب، عن مالك، هو قولُ مالكٍ الأول، وعليه اجتَمع الرواة، وقولُ مالكٍ الذي رواه ابنُ القاسم وأخَذ به هو آخِرُ قولِ مالك(4).
واختَلفوا، والمسألةُ بحالِها، إذا فاتَت السلعةُ بيدِ المشتري وهلَكت، ولم تكنْ قائمةً؛ فقال مالكٌ وأصحابُه(5) كلُّهم حاشا أشهبَ: القولُ قولُ المشتري مع يمينِه ولا يَتحالَفان.--------------------------------------------
(1) استدركها ناسخ الأصل في الهامش وصحح عليها.
(2) المدوّنة 3/ 406.
(3) في الموطأ له كتاب القضاء والبيوع، ص 15، وكما في المدوّنة 3/ 406، وكذا نقل القولين عن مالك ابن المنذر في الأوسط 10/ 351، وحكى عنه قولًا آخر، قال: "وحكى أبو ثور عن مالك: أن السلعة إن كانت في يد البائع تحالفا وترادّا، وإن كانت في يد المشتري كان القولُ قولُه مع يمينه".
(4) وهذا مخالفٌ لما قاله سحنون نفسُه في المدوّنة 3/ 406، حيث ذكر أنه يأخذ بقوله الذي رواه عنه ابن وهب، فقال بإثر هذه الرواية: "وبه أقول"!
(5) كما في المدوّنة 3/ 406.

وهو قولُ أبي حنيفة، وأبي يوسف، والثوريِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، والليثِ بن سَعْد(1).
وقال الشافعيُّ ومحمدُ بنُ الحسن، وهو قولُ أشهبَ صاحبِ مالك(2): إنهما يتحالَفان ويَتفاسَخان ويَرُدُّ المشتري القيمة. وهو قولُ عُبيدِ الله بنِ الحسنِ العَنبريِّ قاضي البصرة.
وقال زُفَرُ(3): إن اتَّفَقا في هذه المسألة، أنَّ الثمنَ كان من جِنْسٍ واحد، كان القولُ قولَ المشتري، وإن اختَلفا في جنسِه، تحالفا وتَرادَّا قيمةَ البيع. وقولُ الشافعيِّ سواءٌ كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المشتري، أو هلَكت عندَ البائع، أو عندَ المشتري، هما أبدًا، إذا اختَلفا في الثمن، يتَحالَفان ويَترادَّان السِّلعةَ إن كانت قائمة، أو قيمتَها إن كانت فائتة.
وقال أبو ثور(4) في اختلافِ المتبايعَين في الثمن: القولُ أبدًا قولُ المشتري، وسواءٌ كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع، أو بيدِ المشتري، أو فاتَت عندَ البائع أو عندَ المشتري، القولُ أبدًا في ذلك كلِّه قولُ المشتري مع يمينه. وضعَّف أبو ثورٍ الحديثَ في هذا الباب، ولم يوجِبْ به حُكْمًا، ولكلِّ واحدٍ منهم حُجَجٌ من جهةِ النظرِ تكادُ تتوازَى. وأما أبو ثورٍ فلم يقلْ بشيءٍ من معنى حديثِ هذا الباب، وشَذَّ في ذلك إلى قياسٍ يعارِضُه قياسٌ مثلُه لخَصْمِه، واللهُ المستعان.--------------------------------------------
(1) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 126.
(2) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 5/ 22، 28، 40، 70، 108، والأمّ للشافعي 3/ 91، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 537 - 538، والأوسط لابن المنذر 10/ 351، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 126 - 127.
(3) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 126، وابن رشد في بداية المجتهد 3/ 207.
(4) نقله عنه وعن داود الظاهري ابن رشد في بداية المجتهد 3/ 207.

فمِن حُجَّةِ أبي ثورٍ أنَّ البائعَ مُقِرّ بزَوالِ مِلْكِه عن السلعة، مُصدِّقٌ للمشتري في زوالها عن ملكِه، وهو مُدَّع عليه من الثمنِ ما لا يُقِرُّ له به المشتري، ولا بيِّنةَ معه، فصار القولُ قولَ المشتري مع يمينِه على كلِّ حال.
وروى ابنُ سَماعة(1)، عن أبي يوسف، قال: قال أبو حنيفة: القياسُ في المتبايعَين إذا اختَلفا، فادَّعى البائعُ ألفًا وخمسَ مئةٍ، وادَّعى المشتري ألفًا، أن يكونَ القولُ قولَ المشتري، ولا يتحالَفان ولا يَترادَّان؛ لأنهما قد أجمَعا على مِلْكِ المشتري السلعةَ المبيعة، واختَلفا في ملكِ البائع على المشتري من الثمنِ ما لا يُقِرُّ به المشتري، فهما كرجُلَين ادَّعى أحدُهما على الآخرِ ألفَ درهم وخمسَ مئةِ درهم، وأقرَّ هو بألفِ درهم، فالقولُ قولُه، إلا أنّا ترَكْنا القياسَ للأثرِ في حالِ قيام السلعة، فإذا فاتَتِ السلعةُ عاد القياسُ.
قال أبو عُمر: هذا القياسُ الذي ذكَره أبو حنيفة، امتَثله كلُّ مَن ذهَب في هذا الباب مذهبَه من أصحابِه ومن المالكيِّين وغيرِهم.
قال أبو محمد بنُ أبي زيد: ظاهرُ قوله في الحديث: "أو يَترادَّان". الإشارةُ إلى ردِّ الأعيان، فإذا ذهَبت الأعيان، خرَج من ظاهرِ الحديث؛ لأنَّ ما فات بيدِ المبتاع لا سبيلَ إلى ردِّه، وصار المبتاعُ مُقِرًّا بثمنٍ يُدَّعَى عليه أكثرُ منه، فدخَل في باب الحديثِ الآخر: "البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليمينُ على المُدَّعَى عليه"(2).
قال أبو عُمر: من حُجَّةِ الشافعيِّ، وأشهَبَ، وعُبيدِ الله بنِ الحسن، ومَن ذهَب مذهبَهم في هذا الباب، وجعَل المتبايعَين إذا اختَلفا في الثمن يتحالَفان ويَترادَّان أبدًا، أنه يقول: إن البائعَ لم يُقِرَّ بخُروجِ السِّلعةِ عن مِلْكِه إلا بصفةِ ما لا يُصدِّقُه--------------------------------------------
(1) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 127.
(2) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار.

عليه المبتاع، وكذلك المشتري لم يُقِرَّ بانتقالِ المِلْكِ إليه إلا بصفةِ ما لا يُصدِّقُه عليه البائعُ، والأصلُ أن السلعةَ للبائع، فلا تخرُجُ من مِلْكِه إلا بيقين؛ من إقرارٍ أو بيِّنة، وإقرارُه مَنُوطٌ بصفةٍ لا سبيلَ إلى دفعِها؛ لعدم بيِّنةِ المشتري بدَعواه، فحصَل كلُّ واحدٍ منهما مُدَّع ومُدَّعًى عليه، وورَدتِ السُّنَّةُ بأن يبدأ البائعُ باليمين، وذلك، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ الأصلَ أن السِّلعةَ له، فلا يُعْطاها أحدٌ بدَعْواه، فإذا حلَف، خُيِّر المُبْتاعُ في أخْذِها بما حلَف البائعُ عليه إن شاء، وإلا حلَف أنه ما ابتاعَ إلا بما ذكَر، ثم يُفسخُ البيعُ بينَهما، وبهذا المعنى ورَدتِ السُّنَّةُ مُجمَلة، لم تَخُصَّ كونَ السلعةِ بيدِ واحدٍ دونَ آخر.
ومعلومٌ أنَّ التَّرادَّ إذا وجَب بالتحالُف، والسلعةُ حاضرةٌ، وجَب بعدَ هلاكِها؛ لأنَّ القيمةَ تقومُ مقامَها، كما تقومُ في كلِّ ما فاتَ مقامَه، ومَن ادَّعى في شيءٍ من ذلك خُصوصًا، فقد ادَّعى ما لا يقومُ من ظاهرِ الحديثِ ولا معناه.
قالوا: وليس اختلافُ المتبايعَين من باب: "البيِّنةُ على المُدَّعي، واليمينُ على مَن أنكر". في شيء؛ لأنَّ ذلك حُكمٌ ورَد به الشرعُ في مُدَّعٍ لا يُدَّعَى عليه، وفي مُدَّعًى عليه لا يَدَّعي، وورَد الشرعُ في المُدَّعي المُدَّعَى عليه، والمُدَّعَى عليه المُدَّعي بغيرِ ذلك، وكلٌّ أصلٌ في نفسِه يجبُ امتثالُه، ولكلِّ واحدٍ منهم حُجَجٌ يطولُ ذكرُها، ومدارُها على ما ذكَرنا.
وقال ابنُ القاسم(1): إذا اختَلف المتبايِعان في قلَّةِ الثمن وكثرتِه، والسلعةُ بيدِ المبتاع لم تَفُتْ ولم تتغيَّرْ في بَدَنٍ أو سُوق، أو لم يكنْ قبَضَها، أُحْلِف البائعُ أوّلًا، على ما ذكَر، أنه ما باعَها إلا بكذا، فإن حلَف، خُيِّر المبتاعُ في أخذِها بذلك، أو يحلِفُ ما ابتاع إلا بكذا ثم يَرُدُّ، إلا أن يرضَى قبلَ الفسخ أخْذَها بما قال البائع.--------------------------------------------
(1) المدوّنة 3/ 187، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 3/ 400.

قال سُحْنونٌ(1): بل بتمام التحالفِ ينفَسخُ البيع. ورواه سُحْنونٌ، عن شُريح، قال شُريحٌ: إذا اختَلف المتبايِعان، ولا بيِّنةَ بينَهما، أنهما إن حلفَا ترادَّا، وإن نكَلا تَرادَّا، وإن حلَف أحدُهما ونكَل الآخرُ، تُرِك البيعُ. يريدُ على قولِ الحالف.
وروَى ابنُ المَوَّازِ عن ابنِ القاسم مثلَ قولِ شُريح.
وقال ابنُ حبيب: إذا اختَلفا فُسِخ، وإن نَكَلا كان القولُ قولَ البائع. وذكَره عن مالك.
وقال ابنُ القاسم: إن قبَضها المبتاعُ، ثم فاتَت بيدِه بنَماء، أو نُقْصان، أو تَغيُّرِ سوق، أو بَيْع، أو كتابة، أو عِتْق، أو هِبَة، أو هلاك، أو تقطيع في الثياب، فالقولُ قولُ المُبتاع مع يمينِه، وكذلك لو كانت دارًا فبَناها أو طالَ الزمان، أو تغيَّرت المساكن.
وأمّا الشافعيُّ، فليس يجعَلُ شيئًا من هذا كلِّه فوتًا في معنًى من المعاني، وفي هذه المسألةِ عندَه يتَحالَفان إذا فاتَت السلعةُ وتقومُ القيمةُ مقامَها. وهو قولُ أشهبَ.
ومن أصلِ مذهبِ مالكٍ وأصحابِه في هذه المسألة، أنَّ مَن جاء منهما بما لا يُشْبِه، كان القولُ قولَ الآخر، وإنما يحلِفُ مَنِ ادَّعى ما يُشبِهُ.
ولو اختَلف المتبايِعان في الأجَل، فقال البائعُ: حالٌّ. وقال المشتري: إلى شهر. فإن لم يتقابَضا، تحالَفا وتَرادَّا، وإن قبَض المشتري السلعة، فالقولُ قولُه مع يمينِه على روايةِ ابنِ وَهْب.--------------------------------------------
(1) في المدوّنة 3/ 223، قال: وأخبرني ابن وهب ووكيع، عن سفيان الثوري عن هشام -يعني ابن حسان القردوسيّ- عن شريح، به.
وأخرجه أبو بكر محمد بن خلف الضبِّي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة 2/ 373 - 374 من طريق سفيان الثوري، به.

وروى ابنُ القاسم(1) أنهما يتحالَفان إن كانتِ السلعةُ قائمةً عندَ البائع أو عندَ المشتري، وإن فاتَت فالقولُ قولُ المُشتَري مع يمينِه، إلا أن يكونَ للناسِ عُرْفٌ وعادةٌ في تلك السلعةِ في شرائها بالنقدِ والأجَل، فلا يكونُ لواحدٍ منهما قولٌ، ويُحمَلان على عُرْفِ الناسِ في تلك السلعة، ويكونُ القولُ قولَ مَن ادَّعَى العُرْف. هذا كلُّه مذهبُ مالكٍ والليثِ بنِ سَعْد(2).
وقال الشافعيُّ، وعُبيدُ الله بنُ الحَسَن(3): الاختلافُ في الأجل كالاختلافِ في الثمن، والقولُ في ذلك واحدٌ.
وقال أبو حنيفة(4): إذا قال البائعُ: هو حالٌّ.
وقال المشتري: إلى شهر. فالقولُ قولُ البائع مع يَمينه، وكذلك إذا قال البائع: إلى شهر. وقال المشتري: إلى شهْرَين. وهو قولُ الثوريِّ.
قال أبو عُمر: في هذه المسألةِ قولٌ آخرُ غيرُ ما ذكَرنا عن هؤلاء، ذكَره المَرْوَزِيُّ(5)، قال: قال بعضُ أصحابنا: إن كان المشتري هو المُستَهلِكَ للسلعة، تحالَفا ورَدَّ القيمة، وإن كانت السلعةُ هلَكَت من غيرِ فعلِ المُشتَري تحالَفا، فإن حلَفا لم يكنْ على المشتري رَدُّ قيمةٍ ولا غيرِها؛ لأنه لم يكنْ مُتعدِّيًا على السلعةِ ولا جانيًا، ولا يضمَنُ إلا جانٍ أو مُتعَدٍّ. قال المروزيُّ: وهذا القياسُ.--------------------------------------------
(1) المدوّنة 3/ 406، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 125، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 224.
(2) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 125.
(3) ينظر: الأمّ للشافعي 3/ 139، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 126.
(4) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 5/ 109، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 125.
(5) في اختلاف العلماء له، ص 538.

حديثٌ سابعٌ وعشرونَ منَ البلاغات
مالك(1)، أنَّه بلَغه أنَّ معاذَ بنَ جَبَل قال: آخِرُ ما أوصاني به رسوُل الله صلى الله عليه وسلم حينَ وضَعتُ رِجْلي في الغَرْز، أن قال: "أحسِنْ خُلُقَك للناسِ معاذَ بنَ جبل".
هكذا روَى يحيى هذا الحديث، وتابَعه ابنُ القاسم(2)، والقَعْنبيُّ(3).
ورواه ابنُ بُكير، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن معاذِ بنِ جبل. وهو مع هذا منقطِعٌ جدًّا، ولا يوجدُ مسندًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديثِ معاذٍ ولا غيرِه بهذا اللفظ، واللهُ أعلم.
قال البَزّار: لا أحفظُ في هذا مسندًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: يريدُ بهذا اللفظ؛ لأنه قد ثبَت عنه صلى الله عليه وسلم من حديثِ أنسٍ قال: بعَث النبيُّ صلى الله عليه وسلم معاذَ بنَ جبلٍ إلى اليمن، فقال: "يا معاذُ، اتَّقِ اللهَ، وخالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حسن، وإذا عمِلتَ سيئةً فأتبِعْها حَسَنةً". قال: قلت: يا رسولَ الله، لا إلهَ إلا اللهُ من الحسنات؟ قال: "هي من أكبر الحسنات". رواه حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن ثابت، عن أنس. وقد ذكَرناه بإسنادِه في بابِ زيادِ بنِ أبي زياد(4).
وقد حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم(5)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين الآجُرِّيُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ حفص خالُ النُّفَيْليِّ، قال أخبَرنا موسى بنُ أعْين، عن الأعمش، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن ميمونِ بنِ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 485 (2626).
(2) ينظر: أحاديث الموطّأ وذكر اتفاق الرُّواة عن مالك للدارقطني، ص 210 (40).
(3) رواه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 585 ولكن موصولًا، قال: أخبرني عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، أنّ معاذ بن جبل قال، فذكره. وهو منقطع بين يحيى بن سعيد الأنصاري ومعاذ بن جبل، وسيشير المصنِّف إلى هذا قريبًا.
(4) في أثناء شرح الحديث الأول له عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.
(5) هذا أبو القاسم، ابن سهلون الأندلسيّ.

أبي شبيب، عن معاذِ بنِ جبل، قال: قلت: يا رسولَ الله، علِّمْني ما ينفعُني. قال: "اتَّقِ اللهَ حيث كنتَ، وأتبعِ السّيِّئةَ الحسنةَ تَمْحُها، وخالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حَسَن"(1).
قوله صلى الله عليه وسلم: "خالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حسَن". أو: "حَسِّنْ خُلُقَك للناس". معنًى واحدٌ لا يختلِفُ، والحمدُ لله، وقد رُوِيَ من وُجوه، عن معاذِ بنِ جبل، أنه قال: آخِرُ ما أوصاني به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن قال: "لا يزالُ لسانُك رَطْبًا من ذكرِ الله".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، قال: حدَّثنا ابنُ ثَوْبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جُبيرِ بنِ نُفَير، عن مالكِ بنِ يَخامِرَ، قال: سمِعتُ معاذَ بنَ جبل يقول: إن آخِرَ كلمةٍ فارَقتُ عليها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسولَ الله، أيُّ العملِ أفضلُ؟ قال: "لا يزالُ لسانُك رَطْبًا مِن ذكرِ الله"(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 125 (3779)، وفي الصغير 1/ 320 (530) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.
وأخرجه وكيع في الزهد (94)، وهنّاد في الزهد 2/ 520، وأحمد في المسند 36/ 313 (21988)، والترمذي (1987)، والشاشيّ في مسنده (1367)، والطبراني في الكبير 3/ 266 (1367)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 376 من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، به، ورجال إسناده ثقات غير ميمون بن أبي شبيب، فهو صدوق حسن الحديث، لكنه لم يسمع من معاذ بن جبل، فروايته عنه مرسلة كما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل 8/ 234 (1054)، وهذا إسنادٌ اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت، فروي عنه الإسناد المذكور في هذا الحديث، وقال الدارقطني في علله 6/ 72 (987): "وقيل: عن الثورىِ، عن حبيب، عن ميمون، عن أبي ذرّ"، وهذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ بن جبل، ثم نقل عن شيخه محمود بن غيلان قوله: "والصحيح حديثُ أبي ذرّ"، وهو عند أحمد في المسند 25/ 284 (21354)، والدارمي في سننه (2791)، والبزار في مسنده 9/ 416 (4022)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (5) من طريق سفيان الثوري، به. ولكن قال الدارقطني: "وكأن المرسل أشبه بالصواب".
(2) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص 72 عن علي بن المدينيّ، به. =

وحدَّثنا سَلَمةُ بنُ سعيد(1)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى بنِ السُّكَيْنِ البلديُّ، قال: حدَّثنا أبو عَمْرٍو الزُّبيرُ بنُ محمدِ بنِ الزُّبيرِ الرُّهاويُّ، قال: حدَّثنا قَتادةُ بنُ الفُضيل الحَرَشيُّ(2)، عن ثورِ بنِ يزيد، عن خالدِ بنِ مَعْدان، عن معاذِ بنِ جبل، قال: إن آخِرَ شيءٍ فارَقتُ عليه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسولَ الله، أيُّ شيءٍ أنجَى لابنِ آدمَ من عذابِ الله؟ قال: "أن يموتَ ولسانُه رَطْبٌ من ذكرِ الله عز وجل"(3).
وفي حُسنِ الخُلُقِ أحاديثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد مضَى منها في باب يحيى بن سعيدٍ قولُه عليه السلام: "إن الرجلَ ليُدْرِكُ بحُسْنِ خُلُقِه درجةَ القائم بالليل، الظامئ بالهواجر"(4). وسيأتي قولُه عليه السلام: "إنما بُعِثتُ لأُتمِّمَ محاسنَ الأخلاق"(5)--------------------------------------------
= وأخرجه ابن حبّان في صحيحه 3/ 99 - 100 (818)، وابن السُّنيّ في عمل اليوم والليلة، ص 4، والطبراني في مسند الشاميِّين 4/ 347 (3521)، والبيهقي في شعب الإيمان (516) من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، به. الوليد بن مسلم مدلّس، ولم يصرِّح بالتحديث، ولكن تابعه عاصم بن علي الواسطي -وهو صدوق حسن الحديث- عند الطبراني في الكبير 20/ 107 (212) وفي الدعاء (1825)، وباقي رجال إسناده ثقات غير ابن ثوبان: وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي فهو صدوق حسن الحديث كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (3820). مكحول: هو الشاميّ.
(1) هو سلمة بن سعيد بن سلمة، أبو القاسم الإسْتِجيّ، وشيخه علي بن عمر: هو أبو الحسن الدارقطني الحافظ المعروف.
(2) في الأصل: "الجرشي" مصحفة، وهو رهاوي من رجال التهذيب، وينظر: تاريخ الإسلام 4/ 1185.
(3) انفرد بإخراجه من هذا الوجه عن معاذ بن جبل المصنِّف، وإسناده ضعيف لانقطاعه، خالد بن معدان: وهو الكلاعي الحمصي، لم يسمع منه معاذ، قال أبو حاتم كما في المراسيل لابنه، ص 52 (184): "لم يسمع منه، وربما كان بينهما اثنان".
(4) وهذا لفظ الحديث السادس والستِّين له بلاغًا، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 2/ 489 (2631).
(5) سلف بهذا اللفظ مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع المرسل المقطوع من أحاديث صفوان بن سُليم، وهو في الموطّأ 2/ 490 (2633) بلفظ: بلَغَهُ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بُعِثْتُ لأُتمِّمَ حُسْنَ الأخلاق". وهو الحديث الثالث والثلاثون من البلاغات، وسيأتي مع الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

في موضعِه من بلاغاتِ مالكٍ في هذا الكتاب إن شاء الله. ومنها قولُه عليه السلام: "أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا"(1).
وحدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد(2)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا عتيقُ بنُ يعقوبَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا عُقبةُ بنُ عليٍّ مولى آل الزُّبير، عن عبد الله(3) بنِ عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنا زَعيمٌ ببَيتِ في رَبَضِ الجنّة، وبيتٍ في وسطِ الجنّة، وبيتٍ في أعلى الجنّةِ لمَنْ ترَكَ المِراءَ وإن كان مُحِقًّا، ولمَنْ ترَكَ الكَذِبَ، وإن كان لاعِبًا، ولِمَن حسُنَتْ مُخالَطَتُه للنّاس"(4).
قال أبو عُمر: الغَرْزُ: موضِعُ الرِّكاب من رَحْلِ البعيرِ كرِكابِ السّرْج.
وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا بتَحْسينِ خُلُقِه إذْ بعَثَه إلى اليمن، أمرٌ بالرِّفْقِ بالناس، وكذلك يلْزمُ الخليفةَ إذا بعَثَ عاملًا، أو يُوصِيَهُ بذلكَ وبمِثْلِه تأسِّيًا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) سلف بهذا اللفظ بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(2) هو أبو القاسم الأزدي القرطبي، يُعرف بابن المنفوخ، وشيخه عبد الله بن محمد: هو ابن عليّ الباجي، وشيخه أحمد بن خالد: هو ابن يزيد، أبو عمر القرطبي، المعروف بابن الجباب.
(3) هكذا في النسخ، وكذا هو عند ابن أبي خيثمة والطبراني، ووقع في ذم الكلام للهروي: "عبيد الله"، خطأ.
(4) أخرجه أبو إسماعيل الهَرَويُّ في ذمّ الكلام وأهله 1/ 161 (137) من طريق عليّ بن عبد العزيز البغويّ، به.
وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني 2/ 923 (3946)، والطبراني في الأوسط 1/ 269 (876) من طريق عتيق بن يعقوب الزُّبيريّ، به. وإسناده ضعيف لأجل عقبة بن عليّ -وتحرف في المطبوع من الأوسط للطبراني- إلى "علقمة بن علي": وهو ابن عقبة مولى آل الزبير، قال الذهبي في المغني 2/ 437 (4154) عن العقيلي: "منكر الحديث"، وعبد الله بن عمر: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف، وباقي رجاله ثقات. ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

حديثٌ ثامنٌ وعشرونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنَّه بلَغه أنَّ أمَّ سَلَمةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسولَ الله، أنهْلِكُ وفينا الصالحونَ؟ قال: "نعَمْ، إذا كَثُرَ الخَبَثُ".
وهذا الحديثُ لا يُعرفُ لأمِّ سلَمةَ بهذا اللفظِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا من وجهٍ ليس بالقويِّ، يُروَى عن محمدِ بنِ سُوقة، عن نافعِ بنِ جبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أمِّ سَلَمة(2).
وقد رُوِيَ في معنى هذا الباب حديثٌ عن أمِّ سَلَمةَ في هذا المعنى بغيرِ هذا اللفظ. وأما هذا اللفظُ، فإنما هو معروفٌ لزينبَ بنتِ جَحْش، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو مشهورٌ محفوظٌ من حديثِ ابنِ شهاب، وقد اختُلف عليه في بعض إسنادِه.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر(3)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ(4). وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 590 (2835).
(2) أخرجه أحمد في المسند 44/ 77 (26475)، والترمذيّ (2171)، وابن ماجه (4065)، والفاكهي في أخبار مكة (758)، وأبو يعلى في مسنده 12/ 375 (6926). ورجال إسناده ثقات، ولكن اختُلف فيه عن محمد بن سوقة الغنوي، فرواه عنه سفيان بن عيينة بالإسناد المذكور في هذا الحديث، وخالفه إسماعيل بن زكريّا بن مرة الخُلْقاني، فرواه عنه، عن نافع بن جُبير بن مُطعِم، عن عائشة رضي الله عنها، وروايته عند البخاري (2118)، وابن حبّان في صحيحه 15/ 155 - 156 (6755)، ولذلك قال الترمذي في حديث محمد بن سوقة: حسن غريب.
(3) هو ابن عمر بن خلفون، أبو عثمان القرطبي.
(4) في مسنده (308)، وعنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 722، ومن طريقه -يعني الحميدي- الطبرانيُّ في الكبير 24/ 52 (137).
وأخرجه أحمد في المسند 45/ 403 (27413)، ومسلم (2880) (1)، والترمذي (2187)، وابن ماجه (3953)، والنسائي في الكبرى 10/ 166 (11249)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 429 (3092)، وأبو يعلى في مسنده 13/ 82 (7155) من طريق سفيان بن عيينة، به. إسحاق بن عيسى: هو ابن نجيح الطبّاع، وعروة: هو ابن الزُّبير. =

قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عيسى، قالا: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا الزُّهْريُّ، عن عُروة، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمة، عن حبيبةَ بنتِ أمِّ حبيبة، عن أمِّها أمِّ حبيبة، عن زينبَ بنتِ جَحْش، قالت: استيقَظَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نومِه مُحْمَرًّا وجهُه وهو يقول: "لا إلهَ إلا الله، وَيْلٌ للعربِ من شرٍّ قد اقتَرب، فُتِح اليومَ من رَدْم يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذه". وحَلَّق سُفيانُ بيدِه وعقَد عشَرةً. قالت: فقلت: يا رسولَ الله، أنهلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كثُر الخَبَثُ".
قال الحُميديُّ(1): قال سُفيان: أحفَظُ في هذا الحديثِ من الزُّهريِّ أربعَ نسوة. قال سُفيانُ: وقد رأينَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ثنتَين من أزواجِه؛ أمَّ حبيبة، وزينبَ بنتَ جَحْش، وثِنْتَين رَبِيبَتاهُ؛ زينبَ بنتَ أمِّ سَلَمة، وحبيبةَ بنتَ أمِّ حبيبة، أبوها عُبيدُ الله بنُ جَحْش، مات بأرضِ الحبشة.
هكذا قال ابنُ عُيينة. وخالَفه عُقَيلٌ، فرواه عن ابنِ شهاب، أنَّ عُروةَ حدَّثه، أن زينبَ بنتَ أبي سَلَمة حدّثتُه، عن أمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سُفيان، عن زينبَ بنتِ جَحْش، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه. ولم يذكُرْ إلا ثلاثَ نسوة، لم يذكُرْ حبيبةَ بنتَ أمِّ حبيبة.
حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= وقد رواه سفيان بن عيينة أيضًا عن: محمد بن شهاب الزُّهري ولم يذكر فيه "حبيبة بنت أمِّ حبيبة"، وروايته عند البخاري (7059)، ومسلم (2880) (1)، وكذا رواه جماعة عن سفيان بن عيينة، منهم: مسدّد بن مسرهد، وسعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم ذكرهم الدارقطني في علله 15/ 382 (4090) فأسقطوا من الإسناد ذكر "حبيبة"، ثم قال: "وأظنُّ أنّ ابن عيينة كان ربّما أسقطها، وربّما ذكرها". وسيأتي المصنِّف على ذكر مَنْ رواه عن ابن شهاب الزُّهريّ دون ذكر "حبيبة" في الآتي من شرح هذا الباب قريبًا.
(1) في مسنده بإثر الحديث (308).

المطلبُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ(1).
وقال محمدُ بنُ يحيى النَّيْسابوريُّ: وكذلك رواه صالحُ بنُ كَيسان(2)، وشُعيبُ بنُ أبي حمزة(3)، وسُليمانُ بنُ كثير(4)، وعبدُ الرّحمن بنُ إسحاق، والزبيديُّ(5)، كلُّهم عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن زَيْنب، عن أمِّ حبيبة، عن زينب. ليس فيه ذكرُ حبيبة، كما رواه عُقَيلٌ. قال: وهو المحفوظُ عندَنا(6).
قال: وكذلك رواه مُسَدَّدٌ(7)، وسعيدُ بنُ منصور، ونُعَيمُ بنُ حَمّاد(8)، عن سُفيان بنِ عُيينة.
قال: ورواه عليُّ بنُ المدينيِّ وجماعةٌ، عن سُفيانَ، فذكَروا فيه حبيبة. قال: وذلك غيرُ محفوظٍ عندَنا. قال: وإنما رَوَوْا هؤلاءِ عن سُفيانَ بأخَرَة. قال: وقلتُ لمُسَدَّد: فإنهم يَرْوُون عن سُفيان: أربعَ نسوة. فقال: هكذا سمِعتُه منه سنةَ أربع وسبعين. وقال سعيدُ بنُ منصور: سمِعتُه منه سنةَ ستٍّ وسبعين هكذا. وسمِعُوه بأخَرةٍ يقول: حبيبة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3346)، ومسلم (2880) من طريق الليث بن سعد، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 45/ 404 - 405 (27414)، ومسلم (2880) (2)، والنسائي في الكبرى 10/ 186 (11270).
(3) أخرجه البخاري (3598)، والطبراني في مسند الشاميِّين 4/ 208 (3115)، والبغويّ في شرخ السُّنة 14/ 397 (4201).
(4) أخرج روايته أبو عوانة في الفتن كما في إتحاف المهرة لابن حجر 16/ 967 (21466).
(5) هو محمد بن الوليد.
(6) ومثل ذلك قول الدارقطني في العلل 15/ 383: "والمحفوظ عنه -يعني عن الزهريِّ- قولُ مَنْ لم يذكُرْها".
(7) هو ابن مسرهد، وذكر روايته ورواية سعيد بن منصور الدارقطني في علله 15/ 382.
(8) في كتاب الفتن له 2/ 591 (1644).

قال أبو عُمر: وممّن رواه عن ابنِ عُيينة كما قال النَّيْسابوريُّ؛ نُعَيمٌ، وسعيدُ بنُ منصور، ومُسَدَّدٌ، وعبدُ الرّحمنِ بنُ شيبةَ الجُدِّيُّ.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم(1)، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ شيبةَ الجُدِّيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ حبيبة، عن زينبَ بنتِ جَحْش، قالت: استيقَظَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نومِه مُحْمرًّا وجهُه وهو يقول: "وَيْلٌ للعربِ من شَرِّ قد اقترَب، فُتِح اليومَ من رَدْمِ يأْجُوجَ ومأْجُوجَ مثلُ هذا". وحَلَّق عَشَرةً، فقلت: يا رسولَ الله، أنهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: "نعَمْ، إذا كثُرَ الخَبَثُ"(2).
قال أبو عُمر: رواه أسدُ بنُ موسى كما رواه الحُميديُّ وعليُّ بنُ المدينيِّ ومَن تابَعهما.
وأما قولُه فيه: "إذا كَثُر الخَبَثُ". فمعناه عندَ أكثرِهم الزِّنى وأولادُ الزِّنى. وجملةُ القولِ عندي في معناه: أنه اسمٌ جامعٌ يجمَعُ الزِّنى وغيرَه من الشرِّ والفسادِ والمُنكَرِ في الدِّين، واللهُ أعلم.
أخبرني أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(3)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ مِقْلاص، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ وَهْب يقولُ في تفسير الخَبَث: "حتى يَكْثُرَ الخَبَثُ". قال: أولادُ الزِّنى.--------------------------------------------
(1) هو ابن سهلون، أبو القاسم الأندلسي، المعروف بابن الدبّاغ، وشيخه الحسين بن جعفر: هو أبو أحمد الزيّات، وشيخه يوسف بن يزيد: هو ابن كامل القرشي، أبو يزيد القراطيسي المصريّ.
(2) أخرجه البخاري (7059)، ومسلم (2880) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(3) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

ومما يشهَدُ لهذا التأويل ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَر، قال: حدَّثنا مِقْدامُ بنُ داود، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عديٍّ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن عبدِ الرّحمن بنِ عبدِ الله بن مَسْعود، عن أبيه عبدِ الله بنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ظهَر الرِّبا والزِّنى في قريةٍ أذِنَ اللهُ في هلاكِها"(1).
وأما حديثُ أمِّ سَلَمةَ في هذا الباب، فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان(2)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال(3): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبَرنا شريكُ بنُ عبدِ الله،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره 17/ 475 من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به موقوفًا.
والمرفوع أخرجه أحمد في مسنده 6/ 358 (3809)، وأبو يعلى في مسنده 8/ 396 (4981)، وعنه ابن حبّان في صحيحه 10/ 258 (4410) ثلاثتهم من طريق شريك بن عبد الله النخعيّ، عن سماك بن حرب، به. ورجال إسناده عند المصنِّف وابن جرير ثقات غير سماك بن حرب فهو صدوقٌ حسن الحديث، إلّا أن روايته عن عكرمة مضطربة، وهذا ليس منها، ومثل ذلك إسناده عند أحمد وأبي يعلى وابن حبّان، وشريكٌ النخعي صدوقٌ حسنُ الحديث عند المتابعة ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (2787).
وقد سأل ابن أبي حاتم في علله 6/ 602 - 603 (2796) أباه عن هذا الحديث حيث ذكر له أن يُروى أيضًا من حديث عمرو بن أبي قيس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعنده أوله أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُشترى الثمرة حتى تُطْعِمَ" وقال: "إذا ظهَرَ الزنى والربا في قرية … "، فقال أبو حاتم: "أمّا من قوله: إذا ظهر الزّنى والرِّبا؛ فليس هو من حديث عكرمة، عن ابن عبّاس، إنما هو: سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه. منهم مَنْ يرفعُه، ومنهم مَنْ يُوقِفُه".
(2) هو ابن مالك، أبو بكر القطيعي، ومن طريقه أخرجه عبد الغني المقدسيّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (29).
(3) في مسنده 44/ 148 (26527) و 45/ 340 (27351)، ورجال إسناده ثقات غير شريك بن عبد الله: وهو النخعيُّ، فهو ضعيف عند التفرد، والحسن بن محمد: هو ابن عليّ بن أبي طالب =

عن جامعِ بنِ أبي راشد، عن منذرٍ الثوريِّ، عن الحسنِ بنِ محمد، قال: حدَّثتني امرأةٌ من الأنصار -هي حَيَّةٌ- قالت: دخَلتُ على أمِّ سَلَمة، فدخَل عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان، فاستَترْتُ بكُمِّ دِرْعي، فتكلَّم بكلام لم أفهَمْه، فقلت: يا أمَّ المؤمنين، كأنّي رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَل وهو غضبانُ؟ فقالت: نعم، أوَ ما سمعْتِ ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: قال: "إنّ السُّوءَ إذا فَشا في الأرض، فلمْ يُتَناهَ عنه، أرسَل اللهُ بأسَه على أهلِ الأرض". قالت: قلت: يا رسولَ الله، وفيهم الصالِحون؟ قال: "نعَمْ، وفيهمُ الصالحون، يُصيبُهم ما أصابَهم، ثم يَقبِضُهم اللهُ إلى مغفرتِه ورِضْوانِه". أو: "إلى رِضْوانِه ومَغْفرتِه".--------------------------------------------
= رضي الله عنه، وهو المعروف بابن الحنفية، ولكن اختُلف فيه عن جامع بن راشد، فقد رواه عنه شريك بن عبد الله بالإسناد المذكور في هذا الحديث، وخالفه سفيان بن عيينة كما عند الحميدي (264)، وابن أبي شيبة (38370) فرواه عنه، عن منذر بن يعلى الثوري، عن حسين بن محمد، عن امرأة، عن عائشة رضي الله عنها.
ورواه سفيان بن عيينة أيضًا فيما أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (1108)، وفي العقوبات (257)، والبيهقي في الشّعب (7599 م) عنه، عن منذر الثوري، عن الحسن بن محمد بن عليّ، عن عائشة رضي الله عنها.
ورواه أيضًا سفيان بن عيينة كما عند أحمد في المسند 40/ 161 (24133) عنه، عن منذر بن يعلى الثوري، عن الحسن بن محمد بن عليٍّ رضي الله عنه، عن امرأته، عن عائشة رضي الله عنها.
ورواه كذلك سفيان بن عيينة كما عند نُعيم بن حمّاد في الفتن (1728)، والحاكم في المستدرك 4/ 523.
ورواه زُبيد الياميّ عنه كما عند ابن أبي الدُّنيا في العقوبات (3)، والطبراني في الأوسط 2/ 317 (2089)، وأبي نعيم في الحلية 13/ 218، عنه، عن أمِّ مُبَشِّر، عن أمِّ سلمة رضي الله عنها.
وقد رواه أيضًا سفيان الثوري، عن جامع بن أبي راشد، واختُلف عنه، وقد ذكر الدارقطني في علله 15/ 239 - 240 (3987) وجوه الاختلاف عنه في ذلك، ثم قال: "والأشبه بالصواب قولُ مَنْ قال … "، فسقط من المطبوع ما رجّحه الدارقطني. قلنا: ويغني عنه الحديث الآتي بعده، وما سيأتي من وجوه أخرى من حديث ابن عمر أو عمر كما عند المصنِّف في الآتي من شرح هذا الباب، ص 292 - 293.

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع ويحيى بنُ سعيد -قال يزيد(1): حدَّثنا حاتمُ بنُ أبي صغيرة. وقال يحيى: أبو يونس- قال: حدَّثني مهاجرُ ابنُ القِبْطيّة، أنه سمِع أمَّ سَلَمةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهي جالسةٌ في هذه البطحاءِ تقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيُخْسَفَنَّ بجيشٍ يَغزُونَ هذا البيتَ ببَيْداءَ منَ الأرض". فقال رجلٌ من القوم: يا رسولَ الله، وإن كان فيهم الكارِهُ؟ قال: "يُبْعَثُ كلُّ رجل منهم على نيَّتِه"(2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "قالا: حدثنا يزيد"، وهو تحريف، والمقصود أن يزيد بن زريع ذكره باسمه، وأن يحيى بن سعيد ذكره بكنيته.
(2) أخرجه البخاري في التاريخ الصغير 1/ 143 (642)، والفاكهيُّ في أخبار مكّة 1/ 363 (759) من طريق يزيد بن زريع، به.
وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير 5/ 396 (1279)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير السفر الثاني 2/ 811 (3508)، وأبو يعلى في مسنده 13/ 428 (6995)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 2/ 256 من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (1716)، وأحمد في المسند 44/ 197 (26702) و 44/ 328 (26747)، والطبرانيُّ في الكبير 23/ 322 (735)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق من طريق أبي يونس القُشيريِّ حاتم بن أبي صغيرة، به. ورجال إسناده ثقات. مهاجر ابن القبطية: هو المكّي، وثّقه أبو زرعة الرازيّ كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ 260 (1181). وقال ابن حبّان في الثقات 5/ 428 (5542): "أحسبه أخا عُبيد الله ابن القبطية"، ولكن أفرد البخاريُّ في تاريخه الكبير ترجمة لعُبيد الله 5/ 396 (1279)، وكذا ابن أبي حاتم 5/ 331 (1566)، وللمهاجر ترجمة أخرى، البخاري 7/ 380 (1637)، وابن أبي حاتم 8/ 260 (1179)، إلّا أنّ الدارقطني ذكر في علله 15/ 230 (3975) عن بعض أهل العلم أنَّ عُبيد الله ابن القُبطيّة يُلقّب بالمهاجر، وبهذا جزم الخطيب البغداديّ في موضح أوهام الجمع والتفريق 2/ 256. قلنا: ومما يرجّح ذلك ما وقع في رواية الطيالسي المذكورة في التخريج: "عبيد الله ابن القبطية" بدل: "المهاجر ابن القبطية"، وكذا في الحديث الآتي بعده.

وذكَر أحمدُ بنُ حنبل(1)، عن جرير، عن عبدِ العزيز بنِ رُفيع، عن عُبيدِ الله بنِ القِبْطيّة، عن أمِّ سَلَمةَ مثلَه بمعناه.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال(3): حدَّثنا حسينٌ، قال: حدَّثنا خَلَفٌ -يعني ابنَ خليفة- عن ليث، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَد، عن المَعْرورِ بنِ سُوَيد، عن أمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ظهَرتِ المعاصي في أُمَّتي عمَّهم اللهُ بعذابٍ مِن عندِه". فقلت(4): يا رسولَ الله، أمَا فيهم يومئذٍ أناسٌ صالحون؟ قال: "بلى". قالت: فكيف(5) يُصنعُ بأولئك؟ قال: "يُصيبُهم ما أصابَهم، ثم يَصِيرون إلى مغفرةٍ من الله ورضوان".
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد(6)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ--------------------------------------------
(1) في مسنده 44/ 89 (26487).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (38374)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1888) عن جرير بن عبد الحميد، به.
وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير 1/ 142 (636)، ومسلم (2882) (4)، وأبو داود (4289)، والفاكهي في أخبار مكّة 1/ 363 (760)، والطبراني في الكبير 23/ 409، والحاكم في المستدرك 4/ 429 من طرق عن جرير بن عبد الحميد الضبِّيّ، به.
(2) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.
(3) في المسند 44/ 216 (26596).
وأخرجه أبو بكر الدّينوري في المجالسة 5/ 278 (2127)، والطبراني في الكبير 23/ 325 (747) من طريقين عن خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي، به. وإسناده ضعيف، لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، وبقيّة رجاله ثقات غير خلف بن خليفة الأشجعي فهو صدوق. حسين شيخ أحمد بن حنبل: هو ابن محمد بن بهْرام المرُّوذيّ.
(4) في الأصل: "قلت"، والمثبت من ي 2، وهو الموافق لما في المسند.
(5) في الأصل: "قلت: كيف"، والمثبت من ي 2، وهو الذي في المسند.
(6) هو ابن أحمد بن سعيد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور الأموي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو أبو بكر الدينوري، وشيخه ابن جرير: هو الطبريّ، صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما.