📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

أخبَرنا مغيرةُ، عن شباك(1)، عن إبراهيم، عن هُنَيِّ بنِ نُويْرة، عن عَلْقَمة، عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعفُّ الناسِ قِتْلةً أهلُ الإيمان".
وروَى سَمُرةُ بنُ جُنْدُبٍ(2) وعِمْرانُ بنُ حُصَيْن(3)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه--------------------------------------------
= وأبو جُبيرة، ويقال أبو جبر -وهو ابن تميم بن حذلم الضبيُّ، كما في التاريخ الكبير للبخاري 8/ 245 (2880)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 111 (468)، وتهذيب الكمال 30/ 318. وذكره ابن حبّان في الثقات 7/ 588 (11606)، وقال أبو داود: كوفي كان من العُباد، وقال العجلي: كوفي ثقة. محمد بن عيسى: هو الطبّاع، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبيُّ، وشِباك: هو الضبيُّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيُّ، وعلقمة: هو ابن قيس النخعيُّ.
وأخرجه أحمد في المسند 6/ 274 (3728)، وأبو يعلى في مسنده (5147)، وابن حبان (5994) من طريق مغيرة، عن إبراهيم، عن هني، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه: "شباك".
وأخرجه ابن ماجه (2681) من طريق مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه: "هني بن نويرة".
وأخرجه أحمد في المسند 6/ 275 (3729) من طريق مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ليس فيه: "شباك" ولا "هني بن نويرة".
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (18232)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (28507) و (28511) من طريق الأعمش وسلمة بن كهيل، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال ابن مسعود.
ولذلك تناول الدارقطني هذا الحديث في العلل (776) وبين الاختلاف فيه على مغيرة وغيره وقال بعد أن بين الاختلاف فيه على شعبة: "ورواه أحمد بن حنبل وغيره فلم يذكروا فيه شباكًا، وهو الصواب عن شعبة".
(1) في الأصل: "سماك"، محرف، وهو شباك الضبي الكوفي الأعمى. تهذيب الكمال 12/ 349.
(2) أخرجه أحمد في المسند 33/ 376 (20225)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 182 (5018)، والطبراني في الكبير 7/ 227 (6944) من طريق يزيد بن إبراهيم التُّسْتَري، عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، ورجال إسناده ثقات، على أن الحسن لم يسمع كل ما حدّث به عن سمرة.
(3) أخرجه أحمد في المسند 33/ 91 (19858)، والطبراني في الكبير 18/ 171 (388) من طريقين عن حميد الطويل عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، ورجال إسناده ثقات، ولكن الحسن البصري لم يسمع عن عمران بن حصين رضي الله عنه. =

كان يَحُثُّ على الصّدَقَة، وينهى عن المُثْلَة(1).
وقد مضى القولُ في الغُلُولِ وإثْمِه، وحُكْم الغالِّ في باب ثوْرِ بن زيد(2)، ومضى القولُ في قتْلِ النِّساءِ والوِلْدانِ في باب نافع(3) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (15819)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (28514)، وأحمد في المسند 33/ 78 (19844)، وأبو داود (2667)، والبزار (3605)، والروياني (121)، وابن الجارود (1056)، والطبراني في الكبير 18 حديث (541)، والبيهقي في الكبرى 9/ 69 و 10/ 7 من طريق قتادة عن الحسن البصري، عن الهياج بن عمران البرجمي، عن عمران بن حصين، وفي رواية ابن أبي شيبة: عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب. وله طرق أخرى استوفيناها في كتابنا: المسند المصنف المعلل 9/ 471 - 474 (4616).
(1) وأخرج النسائي في الكبرى (3496)، وفي المجتبى 7/ 101 عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة.
وروى البخاري (4192) عن عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد (هو ابن أبي عروبة) عن قتادة بعد سياقته حديث العُرَنيين: وقال قتادة: بلغنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 459: "وقد تبين بهذا أن الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام، عن قتادة، عن أنس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة إدراجًا وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس وإنما ذكره بلاغًا، ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم".
(2) وهو الدِّيلمي، في أثناء شرح الحديث له عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 1/ 591 (1322).
(3) وهو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في أثناء شرح الحديث المرسل الموفي ثمانين له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 1/ 576 (1291).

حديثٌ خامسَ عشرَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنه بلَغه أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان يقول: بلَغني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "للفَرسِ سَهمان، وللراجلِ سَهْمٌ".
هكذا هو في "الموطأ" عندَ جميعِ رُواتِه(2) عن مالك.
وهذا يستنِدُ من حديثِ عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقد رُوِي من حديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ وحديثِ ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل(4)، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن نافع، عن عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أسْهَم لرجل ولفَرسِه ثلاثةَ أسْهُم؛ سهمٌ له، وسهمان لفَرسِه.
ورواه أبو أُسامة(5)، وعبدُ الله بنُ نُمير(6)، عن عبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 588 (1316).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (945)، وعنده بلفظ "للفارس" بدل "للفرس".
(3) في سننه (2733).
(4) في مسنده 9/ 47 (4999).
وأخرجه الدارمي في سننه (2472)، وابن ماجه (2854)، وابن الجارود في المنتقى (1084)، وأبو عوانة في المستخرج 4/ 254 (6691)، وأبو بكر النيسابوريُّ في الزيادات على كتاب المُزني (381)، والدارقطني في سننه 5/ 180 (4168)، والبيهقي في الكبرى 6/ 325 (13246) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.
(5) وهو حمّاد بن أسامة، ورواه عنه وعن عبد الله بن نُمير معًا أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (33841) و (37215). وأخرجه البخاري (2863)، والبزار في مسنده 12/ 103 (5602)، وأبو عوانة في المستخرج 4/ 254 (6689)، والدارقطني في سننه 5/ 179 (4165)، والبيهقي في الكبرى 6/ 324 (13242) من طرق، عنه.
(6) أخرجه عنه وعن أبي أسامة حماد بن أسامة معًا ابن أبي شيبة في الموضعين المشار إليهما في التعليق السابق. وهو عند أحمد في المسند 10/ 387 - 388 (6297)، ومسلم (1762)، وابن جرير =

عن ابنِ عُمر، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعَل للفرسِ سهمَيْن وللرجلِ سهمًا. وهذا كروايةِ أبي مُعاوية.
ورواه ابنُ المبارك، عن عبيدِ الله بإسنادِه، فقال فيه: للفارسِ سَهْمان، وللرَّاجلِ سَهمٌ(1).--------------------------------------------
= الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (993)، وأبي عوانة في المستخرج 4/ 254 (6690)، والدارقطني في سننه 5/ 179 (4167)، والبيهقي في الكبرى 6/ 325 (13244)، على اختلاف في بعض الألفاظ عندهم، سيأتي تفصيله عند رواية عبد الله بن المبارك قريبًا.
(1) أخرجه الدارقطني في سننه 5/ 188 (4181) عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن نُعيم بن حمّاد، عن عبد الله بن المبارك، به. ما نقل الدارقطني بإثره عن أحمد بن منصور الرمادي قوله: "كذا لفظُ نُعيم، عن ابن المبارك، والناسُ يُخالفونه" ثم نقل عن النيسابوريِّ قوله: "ولعلّ الوهمَ من نُعيم، لأن ابن المبارك من أثبت الناس".
قلنا: وقد وافق عبدَ الله بنَ المبارك في روايته بهذا اللفظ أبو أسامة حمّاد بن أسامة وعبدُ الله بن نمير، وقد سلف تخريج روايتهما قريبًا عند ابن أبي شيبة وغيره، ومنهم الدارقطني فرواه 5/ 186 (4180) عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرماديّ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنهما به. ثم نقل عن الرماديِّ قوله: "كذا يقول ابنُ نمير. وقال النيسابوري: هذا عندي وهمٌ من ابن أبي شيبة أو من الرماديِّ، لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نُمير خلافَ هذا، وقد تقدَّم ذكرُه عنهما، وغيرُه عن أبي أسامة خلاف هذا أيضًا، وقد تقدّم" انتهى كلام أبي بكر النيسابوري كما نقله عنه الدارقطني.
قلنا: معنى ما رواه ابن المبارك وغيره واحدٌ؛ لأن معنى رواية من رواه بلفظ "للفارس سهمان" كرواية ابن المبارك وغيره، يُحمل على أن المعنى: أسهَمَ للفارس بسبب سهمين، غير سهمه المختصّ به كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 6/ 68، حيث تعرض للاختلاف الوارد في ألفاظ هذا الحديث، فقال: "وبهذا التفسير يتبيَّن أن لا وهمَ فيما رواه أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير"، ويؤيّد هذا التفسير ما وقع عند البخاري (4228) من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع، به، أنّ نافعًا فسَّره كذلك، ففي آخره: "قال: فسّره نافعٌ فقال: إذا كان مع الرجل فرسٌ فله ثلاثة أسهُم، فإن لم يكن له فرسٌ، فله سهمٌ".

وذكَر عليُّ بنُ المدينيِّ، عن يحيى القطّان، قال: سألتُ عبيدَ الله عن هذا الحديث، فقال: نافعٌ مرسلٌ.
وأما حديثُ زيدِ بنِ ثابتٍ في قصةِ الزُّبير، فإنه انفرَد به الزَّنْبَرِيُّ(1)، عن مالك.
وقد رُوِيَ من حديثِ هشام بنِ عُروة، عن يحيى بنِ عبّادِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبير، عن أبيه(2).
واختلَف الفقهاءُ في هذا الباب؛ فقال مالك، وابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، وأبو يوسف، ومحمد، والليثُ بنُ سَعْد، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ: للفارسِ ثلاثةُ أسْهُم؛ لفرسِه سهمان، وله سَهْمٌ، وللرّاجلِ سهمٌ. وحجَّتُهم حديثُ عُبيدِ الله بنِ عُمرَ المذكورُ(3).--------------------------------------------
(1) وهو سعيد بن داود، وروايته عند أبي زرعة في الضعفاء 2/ 343، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 283 (5382)، وابن حبّان في المجروحين 1/ 325 (403)، والخطيب البغدادي في تاريخه 10/ 118، والبيهقي في الكبرى 6/ 326 (13256)، وفي دلائل النبوّة 4/ 240 جميعهم من طريق سعيد بن داود بن زنبر الزّنْبَريّ، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الزبير بن العوّام يوم خيبر أربعة أسهُم، سهمين للفرس، وسهمًا له، وسهمًا لقرابته. ولم يَسُق أبا زرعة لفظه، وسعيد بن داود ضعيف كما في تحرير التقريب (2298)، وقال أبو زرعة الرازي: "يحدِّث بأحاديث مناكير، عن مالك" ووصف حديثه هذا بأنه باطل.
(2) أخرجه الشافعيُّ في الأم 4/ 152 و 7/ 362، والنسائي في المجتبى (3593)، وفي الكبرى 4/ 324 (4418)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 283 (5381)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة 2/ 302 (456)، والطبراني في الكبير 13/ 105 (251) و 14/ 209 (14834)، والبيهقي في الكبرى 6/ 326 (13255)، ورجال إسناده ثقات.
(3) ينظر: الأمّ للشافعي 4/ 152 و 7/ 362، وجامع الترمذي بإثر الحديث (1554)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 437.

وقال أبو حنيفة(1): للفارسِ سَهمان، وللراجلِ سهمٌ. وحُجَّتُه حديثُ مجُمِّع بنِ جارية، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قسَم يومَ خيبرَ لثلاثِ مئةِ(2) فارس، فأعطَى الفارسَ سهمَيْن، وأعطَى الرَّاجلَ سهمًا(3). ومن حجَّتِه أيضًا روايةُ ابنِ المباركِ لحديثِ عُبيدِ الله بنِ عُمر. ولا حجَّةَ في ذلك؛ لأنَّ الأكثرَ من أصحابِ عُبيدِ الله--------------------------------------------
(1) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط 2/ 178، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 437.
(2) في الأصل، ي 2: "لمئة"، وهو خطأ، وقد أشار أبو داود في حديثه أن مجمع توهم في الحديث فذكر "ثلاث مئة" وأن الصواب أنهم كانوا مئتي فارس (2736).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (38000)، وأحمد في المسند 24/ 212 - 213 (15470)، وأبو داود (2736) و (3015)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (1003)، وفي تفسيره 22/ 202، والدارقطني في سننه 5/ 185 (4178)، والحاكم في المستدرك 2/ 131، والبيهقي في الكبرى 6/ 325 (13248) من طرق عن مجمِّع بن يعقوب بن يزيد بن جارية، عن أبيه، عن عمِّه عبد الرحمن بن يزيد، عن عمِّه مجمِّع بن جارية الأنصاري، به. وإسناده ضعيف، يعقوب بن مجمِّع بن جارية والد مجمِّع -وإن كان صدوقًا حسن الحديث- إل أنه قد خُولف، قال أبو داود: "حديث أبي معاوية أصحُّ، والعملُ عليه، وأرى الوهمَ في حديث مجمِّع أنه قال: "ثلاث مئة فارس، وكانوا مئتي فارس".
قلنا: حديث أبي معاوية الذي أشار إليه سلف تخريجه قبل قليل، وهو عنده (2733)، وفيه أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم أسهَمَ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهُم، سهمًا له، وسهمين لفرسه" وهو حديث صحيح.
وقد قال البيهقي في الكبرى 6/ 325 بإثر حديث مجمِّع بن جارية: "والرواية في قسم خيبر متعارضة، فإنها قُسِمت على أهل الحديبية، وأهل الحديبية كانوا في أكثر الروايات ألفًا وأربع مئة" ثم ساق بإسناده حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم الحديبية: "أنتم خيرُ أهل الأرض" وكنّا ألفًا وأربع مئة، وهو عند البخاري (4154)، ومسلم (1856).
وقد نقل ابن القيِّم في زاد المعاد 3/ 294 كلام البيهقي هذا وزاد: "وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي: إنّ الخيل كانت مئتي فارس، وكان للفرس سهمان، ولصاحبه سهمٌ، ولكلِّ راجل سهمٌ".

خالَفوه(1)، وكذلك لا حُجَّةَ في حديثِ مُجمِّع؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ روَى خلافَه فيما قسَمه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بخيبر.
حدَّثنا سعيدٌ(2)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال(3): حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيل، عن حَجّاج، عن أبي صالح، عن ابن عباسٍ قال: قسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر؛ للفارسِ ثلاثةُ أسْهُم، وللراجلِ سَهمٌ.
واختلَفوا فيمن غَزا بأفراس؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، وأصحابهم: لا يُسهَمُ إلا لفرسٍ واحد(4).
وقال أبو يوسف، ومحمدٌ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ: يُسهَمُ لفَرسَيْن(5).
واختارَه محمدُ بنُ الجَهْم المالكيُّ، وقال: هو قولُ أهلِ الثُّغور، وعليه جمهورُ التابعين وأهلُ الأمصار؛ فذكَره عن الحسنِ البصريِّ، ومكحولٍ الشاميِّ، ويحيى بنِ سعيدٍ--------------------------------------------
(1) سلف تخريج روايته والتعليق عليها قريبًا.
(2) هو سعيد بن نصير، أبو عثمان الأندلسي، وشيخه قاسم: هو ان أصبغ البيّانيّ، وشيخه ابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(3) هو ابن أبي شيبة، وهو في المصنَّف (37215)، وعنه أبو يعلى في مسنده 4/ 407 (2528).
وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (998)، وابن المنذر في الأوسط 6/ 158 (6543) من طرق عن محمد بن فضيل بن غزوان الضبِّيِّ الكوفيّ، به. ورجال إسناده ثقات غير حجّاج: وهو ابن أرطاة، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث مدلّس كما في تحرير التقريب (1119)، ولم يصرِّح بالتحديث. أبو صالح: هو ذكوان السمّان.
(4) ينظر: الأمّ للشافعي 4/ 152 و 7/ 362، والمدونة 1/ 519، والأوسط لابن المنذر 6/ 161، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 441، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي 3/ 301.
(5) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 178 - 179، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 441، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي 3/ 301.

الأنصاريِّ المدنيِّ(1)، وقال: أنا بريءٌ من قولِ مالكٍ في أنه لا يُسهَمُ إلا لفَرسٍ واحدٍ. قال: والفرَسُ الواحدُ لا تؤمَنُ عليه الحوادثُ، وصاحِبُه كالراجلِ هذه حُجّتُه؛ قال: ولم يُجاهِدْ مالكٌ ولا شاهَدَ الثُّغورَ؛ هذا كلُّه قولُ ابنِ الجَهْم.
قال أبو عُمر: القياسُ ألّا يُسهَمَ إلا لفرسٍ واحد، ولو أسهَمَ لفَرسَين لأسْهَمَ لثلاثةٍ وأكثَر، وهم لا يقولونَ بهذا، والفرسُ آلةٌ، والآلاتُ لا يُسهَمُ لها، ولولا الأثرُ في الفَرَس، ما أُسْهِمَ له، ولا أعلمُ أحدًا قال يُسهَمُ لأكثرِ من فرَسَينِ إلا ما ذكَرهُ ابنُ جُرَيجٍ عن سُليمانَ بن موسى، قال: إذا أدْرَبَ الرجُلُ(2) بأفراسٍ قُسِمَ لكلِّ فرسٍ سهْمانِ. ذكَرهُ محمدُ بنُ بكرٍ(3) وعبدُ الرزاق(4)، عن ابنِ جُرَيج(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 5/ 183 - 184 (9314 - 9316)، ولابن أبي شيبة (33875) و (33877)، والأوسط لابن المنذر 6/ 161.
(2) قوله: "أدْرَبَ الرجلُ": أصلُ الدّرْب: المضيقُ في الجبال، ومنه قولهم: أدْرَبَ القوم: إذا دخلُوا أرضَ العدوِّ. ينظر: الصحاح مادة (درب).
(3) هو محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني البصري.
(4) في المصنَّف 5/ 185 (9321) عن عبد الملك بن جُريج، عن سليمان بن موسى -وهو الدمشقي-.
(5) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ سادسَ عشرَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنَّه سَمِعَ غيرَ واحدٍ من عُلمائهم يقول: لم يَكُن في الفِطْرِ والأضحَى نداءٌ ولا إقامةٌ منذ زمانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم.
قال أبو عُمر: لم يكن عندَ مالك في هذا الباب حديثٌ مسندٌ، وفيه أحاديثُ صِحاحٌ مسندةٌ ثابتةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهو أمرٌ لا خلافَ فيه بينَ العلماء، ولا تنازَع بينَ الفقهاء، أنه لا أذانَ ولا إقامةَ في العيدين، ولا في شيء من الصَّلوات المسنُوناتِ والنوافل؛ وإنَّما الأذانُ للمكتوباتِ لا غير. وعلى هذا مضَى عَمَلُ الخلفاء؛ أبي بكر، وعُمرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، وجماعة الصحابة، وعلماءِ التابعين، وفقهاءِ الأمصار، وأظنُّ ذلك، واللهُ أعلمُ؛ لئلّا يُشبَّهَ فرضٌ بنافلة، ولا أذانَ لصلاةٍ على جنازة، ولا لصلاةِ كسوف، ولا لصلاةِ استسقاء، ولا في العيدَين؛ لمفارَقةِ الصَّلواتِ المفروضات، واللهُ أعلم.
هذا قولُ مالكٍ في أهل المدينة، والليثِ بنِ سَعْدٍ في أهل مصر، والأوزاعيِّ في أهل الشام، والشافعيِّ في أهل الحجازِ والعراقِ من أتباعِه من النُّظّارِ والمحدِّثين.
وهو قولُ أبي حنيفةَ والثوريِّ وسائرِ الكُوفيِّين. وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثور، وداودُ، والطبريُّ(2)، وكان بنو أميةَ يؤذَّنُ لهم في العيدَين، وقد مضَى القولُ في أول مَن فَعَلَ ذلك في باب ابنِ شِهاب من هذا الكتاب(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 250 (487).
(2) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 133، والأمّ للشافعيّ 1/ 283، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 132 (488)، والأوسط لابن المنذر 4/ 296.
(3) في أثناء شرح الحديث الأول له، عن أبي عُبيد مولى ابن أزهر، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 1/ 251 (491).

فأمّا الرواياتُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب:
فحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ البغداديُّ المُفيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا عمِّي عليُّ بنُ أحمد، وأبي محمد بن أحمد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ صبِيح المَوصليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ خِراشِ بنِ حَوْشب، قال: حدَّثنا واسطُ بنُ الحارث، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ عيدٍ ركعَتين بغيرِ أذانٍ ولا إقامة، وبدأ بالصلاةِ قبلَ الخُطبة(1).
وقد ذكَرنا لحديثِ جابرٍ هذا طرُقًا شتّى في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابنِ أزهرَ من كتابِنا هذا(2)، فلا معنَى لإعادتها ها هُنا.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عُمرَ بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ سَيف، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مَعْبَد، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن جابرِ بنِ سَمُرة، قال: صلَّيتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم غيرَ مرّةٍ ولا مرَّتين العيدَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامة(3).--------------------------------------------
(1) انفرد بإخراجه من هذا الوجه من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المصنِّف، وإسناده ضعيف، محمد بن صبيح الموصلي ضعيف، وعبد الله بن خراش منكر الحديث، وكذا شيخه واسط بن الحارث، له مناكير، ويغني عنه ما سلف من وجوه صحيحة عن جابر رضي الله عنه في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن أبي عُبيد مولى ابن أزهر، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 1/ 251 (491)، وينظر ما سلف في أثناء شرح أول مراسيل ابن شهاب الزُّهري، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 1/ 250 (489).
(2) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(3) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في باب ابن شهاب الزُّهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

وقد تقدَّم من آثارِ هذا البابِ والقولِ فيه ما يُغني ويَشفي في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي عُبيدٍ من هذا الكتاب، والحمدُ لله، ومضَى هناك القَوْلُ في تقديم الصَّلاةِ على الخُطبة، وهذا أيضًا اتفاقٌ من الآثارِ وإجماعٌ من علماءِ الأمصار؛ وذلك، واللهُ أعلم، لمفارقةِ الجُمُعة التي هي فَرْضٌ وخطبتُها قبلَها، فلمّا كانت هذه سُنّة غيرَ فريضة، ونافلةً غيرَ مكتوبة، كانت الصلاةُ فيها قبلَ الخطبة.

حديثٌ سابعَ عشرَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنه بلغَهُ عن أهلِ العِلْم أنّهم كانوا يقولون: الشهداءُ في سبيل الله لا يُغسّلُونَ ولا يُصلّى عليهم، ويُدْفَنُونَ في الثِّيابِ التي قُتِلُوا فيها.
قال مالكٌ: وتلكَ السُّنةُ فيمَنْ قُتِلَ في المُعتَركِ فلمْ يدرَكْ حتّى ماتَ.
قال: وأمّا من حُمِلَ منهم فعاشَ ما شاءَ الله بَعدَ ذلك، فإنّه يُغسّلُ ويُصلّى عليه كما عُمِلَ بعُمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه.
وذكَرَ مالكٌ(2) عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنّ عُمرَ بنَ الخطّابِ رضي الله عنه، غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلّيَ عليه، وكان شهيدًا رحمه الله.
قال أبو عُمر: فيما حكاهُ مالكٌ عن أهلِ العلم في هذا الباب في الشُّهداء المقتُولينَ في المُعتَركِ أنّهم لا يُغسَّلُونَ، ولا يُصلّى عليهم، حديثُ جابرٍ انفَردَ به اللّيث، عن الزُّهريِّ، عن عبد الرّحمن بنِ كَعْبِ بنِ مالك، أنَّ جابرَ بنَ عبدِ الله أخبَره، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يجمعُ بينَ الرَّجُلينِ من قَتْلى أُحدٍ في ثوْبٍ واحدٍ، ويقول: "أيُّهما أكثَرُ قُرآنًا؟ " فإذا أشارُوا إلى أحدِهما قدَّمَه في اللّحْد، وقال: "أنا الشّهيدُ على هؤلاءِ يومَ القيامة"، وأمرَ بدَفْنِهم بدمائِهم ولم يُصلِّ عليهم ولم يُغسَّلُوا - ذكره أبو داودَ(3) عن قُتيبةُ ويزيدَ بنِ خالدٍ جميعًا عن اللّيث.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 596 (1334).
(2) الموطّأ 1/ 596 (1333).
(3) في سننه (3138).
وأخرجه البخاري (4079)، والترمذي (1036)، والنسائي في المجتبى (1955)، وفي الكبرى 2/ 434 (2093) عن قتيبة بن سعيد، به.
وأخرجه البخاري (1347 و (1353)، وابن ماجه (1514) من طرق عن الليث بن سعد، به. يزيد بن خالد: هو ابن عبد الله بن موهب، أبو خالد الرمليّ.

وكذلك رواهُ ابنُ وَهْب، عن اللّيث(1).
وفي هذا الباب أيضًا حديثُ شُعبة، عن عبدِ ربِّه بنِ سعيد، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وفيه عن الزُّهريِّ، عن أنس، رواه أُسامةُ بنُ زيدٍ عنه؛ ذكَرهُ ابنُ وَهْب، عن أُسامةَ بنِ زيد، عن الزُّهريِّ، عن أنس، أنّ شهداءَ أُحدٍ لم يُغسَّلُوا، ودُفِنُوا بدمائهم، ولم يُصَلَّ عليهم(2).
ورواهُ ابنُ عباس أيضًا، ذكَرهُ أبو داود(3)، قال: أخبَرنا زيادُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عاصم، عن عطاءِ بنِ السائب، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عبّاس، قال: أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلى أُحدٍ أن يُنزَعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدفَنُوا بدمائهم وثيابِهم.--------------------------------------------
(1) رواه عنه سحنون في المدوّنة 1/ 259.
وأخرجه أبو داود (3139)، وابن المنذر في الأوسط 5/ 369 - 370 (2960) من طريقين عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.
(2) أخرجه أحمد في المسند 22/ 97 (14189) عن محمد بن جعفر غُندر، عن شعبة بن الحجّاج، به.
وذكره أبو القاسم البغوي في الجعديات (1638) فقال: "رأيت في كتاب أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات إن كان ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو عبد الرحمن، فإن لجابر ثلاثة أبناء: عبد الرحمن وهو ثقة، ومحمد: وهو صدوق حسن الحديث، وعقيل وهو مجهول، تفرّد بالرواية عنه صدقة بن يسار، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان، تنظر ترجمتهم على التوالي: تقريب التهذيب (3825) و (5778)، وتحرير التقريب (4659).
(3) في سننه (3134)، وأخرجه ابن ماجه (1515) عن زياد بن أيوب البغدادي، به.
وأخرجه أحمد في المسند 4/ 92 (2217) عن عليّ بن عاصم بن صهيب الواسطي، به.
وأخرجه البزار في مسنده 11/ 301 (5102)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 229 (4052)، والبيهقي في الكبرى 4/ 1 (7060) من طرق عن عليّ بن عاصم الواسطيّ، به. وإسناده ضعيف، علي بن عاصم الواسطي ضعيفٌ يعتبر بحديثه، وروايته عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه. ويغني عنه ما سلف.

ورواهُ ابنُ وَهْب، عن عبدِ الله بنِ السَّمْح؛ أنه أخبَرهُ عن عبّادِ بنِ كثير(1)، عن عطاء بن السّائب(2)، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عبّاس، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ أُحد: "انزِعُوا عنهمُ الحديدَ، وادْفِنُوهُم في ثيابهم".
واختلفَ الفقهاءُ في غُسل الشُّهداءِ والصلاةِ عليهم: فذهبَ مالكٌ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، والثوريُّ، والليثُ بنُ سَعْد(3): إلى أنّهم لا يُغسّلُون، وحُجّتُهم: حديثُ جابرٍ وسائرُ ما ذكَرْنا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ الأحاديثِ في هذا الباب، وبذلك قال أحمدُ بنُ حنبل(4)، والأوزاعيُّ، وإسحاقُ، وداودُ، وجماعةُ فقهاءِ الأمصار، وأهلُ الحديثِ، وابنُ عُليّة.
وقال سعيدُ بنُ المسيِّب، والحسنُ البصريُّ(5): يُغسَّلُ الشُّهداءُ، قال أحدُهما: إنّما لم يُغسّلْ شُهداءُ أُحدٍ لكَثْرَتِهم وللشُّغْل عن ذلك، ولم يقُلْ بقَوْلِ سعيدٍ والحسَنِ هذا أحدٌ من فُقهاءِ الأمصارِ إلا عُبيدُ الله بنُ الحسنَ العَنْبريُّ البَصْريُّ(6).--------------------------------------------
(1) هو الثقفيُّ البصري، متروكٌ، وكذّبه أحمد بن حنبل كما في التقريب (3139).
(2) في م والمطبوعات عنها: "عمر بن الخطاب"، وهو تحريف قبيح، ولم يسأل (محققو) هذا الكتاب أنفسهم كيف يروي عمر بن الخطاب عن سعيد بن جبير، والمثبت من الأصل.
(3) ينظر: المدوّنة 1/ 259، والأمّ 1/ 304، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 406، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 302.
(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 7/ 3628 (2646).
(5) رواه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 545 (6650) و 5/ 275 (9596)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (33491) من طريقين عن قتادة بن دعامة عنهما، قالا: "الشهيد يُغسَّل، ما مات ميِّتٌ إلّا أجْنَبَ".
وحكاه عنهما ابن المنذر في الأوسط 5/ 370، والطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء 1/ 179، وابن رشد في بداية المجتهد 1/ 239، وابن حجر في فتح الباري 3/ 212، وقال: "وحُكِيَ عن ابن سُريج من الشافعيّة وعن غيره، وهو من الشُّذوذ".
(6) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 240.

وليس ما ذكَروا من الشُّغْلِ عن غُسْلِ شُهداءِ أُحدٍ عِلّة، لأنَّ كلّ واحدٍ منهم كان له وليٌّ يَشتَغِلُ به ويقومُ بأمْرِه.
والعِلّةُ -والله أعلمُ- في ترْكِ غُسْلِهم ما جاء في الحديثِ المرفوع في دمائهم أنّها تأتي يومَ القيامةِ كريح المسْكِ؛ رواهُ الزُّهريُّ عن عبدِ الله بنِ ثعلبة، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لقتْلى أُحدٍ: "زَمِّلُوهم بجِراحِهم، فإنّه ليسَ من كَلْم يُكْلَمُه المؤمنُ في سبيل الله إلا أُتيَ يومَ القيامةِ لوْنُه لوْنُ الدّم، ورِيحُه ريحُ المِسْك"(1).
ورُويَ مثل هذا من وجوه(2).
فبانَ أنَّ العلّةَ ليستِ الشُّغْلَ كما قال مَنْ قال ذلك، وليس لهذه المسألةِ مَدْخَلٌ في القياس والنّظَر، وإنّما هي مسألةُ اتِّباعٍ للأثَرِ الذي نقلتْهُ الكافّةُ في قَتْلى أُحُد: أنّهم لم يُغسَّلُوا، ولثُبوتِ أخبارِ الآحادِ العُدولِ بذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقد احتجَّ بعضُ المتأخِّرينَ ممّنْ ذهبَ مذهبَ الحسنِ وسعيدٍ في هذه المسألةِ بقولِه صلى الله عليه وسلم في شُهداء أُحدٍ: "أنا شهيدٌ على هؤلاءِ يومَ القيامة"(3) وقال: هذا يدلُّ على خُصُوصِهم، وأنّهم لا يُشرِكُهم في ذلك غيرُهم.
قال: ويلزمُ مَنْ قال في المُحْرِم الذي وقَصَتْهُ ناقتُه، فقال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام 2/ 9، قال: حدثني مسلم الزُّهري، به.
وأخرجه أحمد في المسند 39/ 63 (23658) عن يزيد بن هارون، والبيهقي في دلائل النبوّة 3/ 290 من طريق يونس بن بكير، كلاهما يزيد ويونس، عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وهو حديث صحيح، وقد صرّح محمد بن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام، فانتفت شُبهة تدليسه.
(2) منها ما رواه مالكٌ في الموطّأ 1/ 593 (1326) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري (2803) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، عن مالك، به. وهو الحديث الثالث والأربعون لأبي الزناد، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(3) جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما السالف تخريجه قريبًا.

"لا تُخمِّروا رأسَه ولا تُقرِّبُوه طِيبًا، فإنّه يُبعَثُ ملَبِّيًا"(1)، أنَّ ذلك خُصوصٌ لذكر بَعْثِه مُلبِّيًا، ولا يُقال ذلك في غيرِه أن يقولَ مثلَ ذلك في الشُّهداءِ بأُحد؛ لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لشُهداءِ أُحدٍ: "أنا شهيدٌ على هؤلاء"، وخصَّهُم بتَرْكِ الغُسْل.
قال أبو عُمر: القولُ بهذا خلافٌ على الجُمهور، وهو يُشبِهُ الشُّذوذَ، والقولُ بتَرْكِ غُسْلِهم أوْلى، لثُبوتِ ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قَتْلى أُحدٍ وغيرِهم.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهديٍّ، عن إبراهيمَ بنِ طَهْمان، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: رُمِيَ رجلٌ بسَهْمٍ في صَدْرِه أو في حَلْقِه فماتَ، فأُدْرِجَ في ثيابِه كما هو، قال: ونحنُ معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وأمّا الصلاةُ عليهم، فإنّ العلماءَ اختلفُوا في ذلك، واختَلفَتْ فيه الآثار:
فذهبَ مالكٌ، والليثُ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وداود(3): إلى أنْ لا يُصلّى عليهِم--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 350 (1850)، والبخاري (1851)، ومسلم (1206) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما.
(2) في سننه (3133)، وفي المطبوع منه رواه من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي، ففيه: "حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا معْنُ بن عيسى، ح وحدثنا عُبيد الله بن عمر الجُشَميُّ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي".
وأخرجه أحمد في المسند 23/ 209 (14952) عن محمد بن سابق، والبيهقي في الكبرى 4/ 14 (7059) من طريق قتيبة بن سعيد، عن معن بن عيسى، كلاهما محمد بن سابق، ومعن بن عيسى، عن إبراهيم بن طهمان الخراساني، به.
وأخرجه إبراهيم بن طهمان الخراساني في مشيخته (36) عن أبي الزبير، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو لم يُصرح بسماعه من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(3) ينظر: المدوّنة 1/ 257 - 258، والأمّ للشافعيّ 1/ 304، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 397، وأما الإمام أحمد فقد نقل عنه ابنه عبد الله بن مسائله، ص 140 (523) ما يُخالف ما ذكره المصنِّف عنه هنا، فقال: "سألتُ أبي، قلت: يُصلّى على الشهيد؟ قال: نعم" ومثل ذلك نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 3/ 1398 - 1399 (822) =

لحديثِ الليث، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالك، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك في قَتْلى أُحدٍ - على ما تقدم ذكرُه.
وقال فقهاءُ الكوفة، والبَصْرة، والشام(1): يصلّى عليهم، وروَوْا آثارًا كثيرةً أكثَرُها مراسيل: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلّى على حمزة، وعلى سائرِ شُهداءِ أُحد(2).
وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حُمِلَ حيًّا ولم يمُتْ في المُعتَرك، وعاشَ أقلَّ شيءٍ(3) فإنّه يُصلّى عليه كما صُنِعَ بعُمرَ رضي الله عنه.
واختَلفُوا في غُسْلِ مَنْ قُتِلَ مظلومًا كقتيل الخوارِج وقُطّاع السّبيل--------------------------------------------
= قال: "قلت: وهل يُصلّى على الشهيد؟ قال: لِمَ لم يُصَلّى عليه، فلا بأس به، أهلُ المدينةِ لا يروْنَ الصلاةَ عليه" ونقل عن إسحاق بن راهوية قوله: "لا بدَّ من الصلاة على الشهداء، صُلّيَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو أعظمُ الشهداء".
قلنا: فالروايات عنه متعدِّدة، وقد قال ابن قدامة في المغني 2/ 394: "فالصحيح أنه لا يُصلّى عليه، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يُصلّى عليه، اختارها الخلّال، وهو قولُ الثوريّ وأبي حنيفة، إلّا أن كلام الإمام أحمد يُشير إلى أنّ الصلاة عليه مستحبّةٌ غيرُ واجبة. قال في موضع: إن صلّى عليه فلا بأس، وفي موضع آخر قال: يُصلّى، وأهلُ الحجاز لا يُصلُّون عليه، وما تضرُّه الصلاةُ، لا بأس به، وصرّح بذلك في رواية المرداوي فقال: الصلاةُ عليه أجودُ، وإن لم يصلُّوا عليه أجزأه فكلا الروايتين في استحباب الصلاة، في في وُجوبها".
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 396، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي 1/ 260، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 253 - 254.
(2) أخرجه أبو داود في المراسيل (428) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عامر بن شراحيل الشعبي، مرسلًا.
وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى 4/ 12 (7052) من طريق حصين بن عبد الرحمن الكوفي، عن أبي مالك غزوان أبي مالك الغفاري الكوفي، وقال: "هذا أصحُّ ما في هذا الباب، وهو مرسل" ثم ذكر مرسل الشعبي الذي رواه أبو داود وقال: "وهذا أيضًا منقطع".
(3) في الأصل: "وعاش وأكل"، والمثبت من ي 2 وبقية النسخ، وهو الأليق.

واللُّصوص، وما أشبَهَ ذلك ممّن قُتِلَ مظلومًا؛ فقال مالكٌ(1): لا يُغسّلُ إلّا من قتَلَهُ الكُفّارُ وماتَ في المُعْتَرك هذا وحْدَه؛ وأما مَنْ قُتِلَ في فِتْنةٍ أو نائرة، أو قتَلهُ اللُّصوصُ، أو البُغاةُ، أو قُتِلَ قوَدًا، أو قَتلَ نفْسَه، وكلُّ مقتُولٍ غيرُ المقتُولِ في المُعتَركِ قتيلُ الكُفّار، فإنّه يُغسَّلُ ويُصلّى عليه.
وقال أبو حنيفة، والثوريُّ(2): كلُّ مَنْ قُتِلَ مظلُومًا لم يُغسّلْ، ولكنّه يُصلّى عليه وعلى كلِّ شهيد، وهو قولُ سائرِ أهلِ العراق.
ورَوَوْا من طُرقٍ كثيرةٍ صِحاح عن زيد بنِ صُوحانَ أنه قال: لا تَنزِعُوا عنِّي ثوْبًا ولا تَغْسِلُوا عنّي دماءً، وادْفِنُوني في ثيابي. وقد رُوِيَ عنه: إلا الخُفّين.
وقُتِلَ زيدُ بنُ صُوحانَ يومَ الجَمَل، وثبتَ عن عمّارِ بنِ ياسر؛ أنّه قال مثلَ قولِ زيدِ بنِ صُوحانَ. وقُتل عمّارٌ بصِفِّينَ سنةَ سبعٍ وثلاثين، وصلّى عليه عليٌّ، ولم يُغسِّلْه(3).
وروى هشامُ بنُ حَسّان، عن محمدِ بنِ سِيْرين في خبَرِ حُجْرِ بنِ عديِّ بنِ الأدْبَر؛ أنه قال: لا تُطْلِقُوا عنِّي حديدًا، ولا تغْسِلُوا عنِّي دمًا، وادْفِنُوني في ثِيابي، فإنِّي لاقٍ مُعاويةَ بالجادّة، وإنِّي مُخاصِمٌ(4).--------------------------------------------
(1) المدوّنة 1/ 258 - 259، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 1/ 341 (399) و (400).
(2) ينظر: الأوسط لابن المنذر 5/ 371 - 372، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 180.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 542 (6640) و 5/ 273 (9586) عن سفيان الثوري، عن مِخْوَل بن راشد النهدي، عن العَيْزار بن حُريث العبدي، عن زيد بن صوحان، به.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6/ 125، وابن أبي شيبة في المصنَّف (11107)، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 397 (1325)، والبيهقي في الكبرى 4/ 17 (7072) و 8/ 186 (17219) من طرق عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناده ثقات.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (11104) و (33476)، وابن جرير الطبري في تاريخه 5/ 256 - 257، والحاكم في المستدرك 3/ 469 - 470، وابن عساكر في تاريخ دمشق 12/ 225 و 12/ 227 - 228.

وللشافعيِّ في ذلك قولان، أحدُهما: يُغسَّلُ جميعُ الموتى إلّا من قتلَهُ أهلُ الحرب(1)، والآخَرُ: لا يُغسَّل قتِيلُ البُغاة(2).
وقولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ في هذا الباب كلِّه كقولِ مالكٍ سواءٌ(3).
وروَى شُعبةُ، والثّوريُّ، ومِسْعَرٌ -بمعنًى واحد- عن قيسِ بنِ مُسلم، عن طارقِ بنِ شهاب؛ أنَّ سَعْدَ بنَ عُبيدٍ القارئ -وهو أبو زيد- قال يومُ القادسية: إنّي مُستَشْهِدٌ غدًا، فلا تَغْسِلُوا عنّي دمًا، ولا تنْزِعُوا عنّي ثوبًا(4).
وسُئلَ مكحولٌ عن الشّهيد: أيُصَلّى عليه؟ قال: نعم، ويُنزَعُ عنه كلُّ خُفٍّ ومنْطَقَة(5) وخاتَم وجِلْدٍ إلّا الفَرْوَ، فإنّه من ثيابِه، ولا يُنزَعُ عنه شيءٌ من ثيابه؛ ولا يُزادُ عليه ثوبٌ إلّا أن تُضَمَّ عليه ثيابُه بثوبٍ يلُفُّونَه به؛ قال مكْحول: فإن لم يُقتَلْ قعْصًا(6) ولم يُجْهَزْ عليه، وباتَ وطعِمَ ثم مات، نُزِعَتْ عنه ثيابُه وطُهِّرَ.
وهو قولُ فقهاء الشام: الأوزاعيِّ، وسعيدِ بنِ عبدِ العزيز، وجماعَتِهم.
قال أبو عُمر: غُسْلُ الموتى قد ثبتَ بالإجماع، ونقْلِ الكافّة، فواجبٌ غُسْلُ كلِّ ميّتٍ إلّا مَنْ أخرجَه إجماعٌ أو سُنّةٌ ثابتةٌ، وهذا قولُ مالك، واللهُ الموفِّق للصّواب.--------------------------------------------
(1) الأُمّ 1/ 306.
(2) الأمّ 4/ 235، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 180.
(3) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 135 (500)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 8/ 3905 (2785).
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 2/ 262 (2575) عن سفيان الثوري.
وأخرجه عن أبي وكيع الجراح بن مليح الرؤاسيّ عن قيس بن مسلم الجَدَلي، به.
وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 543 (6642)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 458، وابن أبي شيبة في المصنَّف (11106) و (33481) من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم الجَدَليّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سعد بن عُبيد القارئ، به.
(5) المنطقة: ما يُشدُّ به الوسط من إزارٍ ونحوه. ينظر: الصحاح مادة (نطق).
(6) قوله: "قعْصًا" القَعْصُ: الموت المعجَّل أو السريع، يقال: مات فلانٌ قعْصًا: إذا أصابتْهُ ضربةٌ أو رميةٌ فمات مكانه. ينظر: اللسان مادة (قعص).

حديثٌ ثامنَ عشرَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنَّه بلَغه أنَّ عبدَ الرّحمنِ بنَ أبي بكر دخَل على عائشةَ يومَ مات سَعْدُ بنُ أبي وقاص، فدعا بوَضُوء، فقالت له عائشة: يا عبدَ الرّحمن، أسْبغِ الوُضوءَ، فإنّي سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ويلٌ للأعقابِ من النار".
هذا الحديثُ يرويه سالمٌ الدَّوسيُّ، وهو سالمُ بنُ عبدِ الله مولَى دوس، ويقال: مولى النّصْرِيِّين. ويقال: مولى مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحدَثانِ النّصْريّ. وهو سالمٌ سَبَلانٌ، فاختُلف عليه فيه.
وقيل: بل الاختلافُ على يحيى بنِ أبي كثير في حديثِه عن عائشة. وهو حديثٌ مدنيٌّ حسنٌ، رُوِيَ عن النبيِّ من وُجُوهٍ شتّى.
فأما حديثُ عائشة، فحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شاذانَ الجوهريُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن عِمْرانَ بنِ بشير، عن سالم سَبَلان، قال: خرَجنا مع عائشةَ رحِمها اللهُ إلى مكة، وكانت تخرُجُ معها بأبي يحيى التيميِّ يُصلِّي بها. قال: فأدركَها عبدُ الرّحمنِ بنُ أبي بكر، فأساءَ عندَها الوُضوء، فقالت عائشة: يا عبدَ الرّحمن، أسبغِ الوُضوءَ، فإني سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ويلٌ للأعقابِ من النار"(2).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 52 (36).
(2) أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 284 من طريق عاصم بن عليّ التيميّ، به.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (1656) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به.
وأخرجه أحمد في المسند 41/ 317 (24813) 4/ 110 (2136)، والبيهقي في الكبرى 1/ 69 (328) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. عمران بن بشير: هو ابن محرز، مجهول الحال، لم يرو عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ولكن تابعه يحيى بن أبي كثير الطائيُّ كما في الحديث التالي، وباقي رجال إسناده ثقات غير سالم سَبَلان: وهو سالم بن عبد الله النّصْريُّ، مولى سالم الدوسيِّ.