📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

قولهُ: (في "المحصولِ") (1) كانَ ينبغي عَزوهُ لمن هُو أقدمُ من صاحبِ "المحصول" وأجلُّ، فَإنَّهُ موجودٌ كَما هو في الشرحِ في كلامِهِم (2)، حَتَّى نُقلَ عن الإمامِ الشافعي، فَإني رأيتُ عن شَيخِنا البُرهان الحلبيِّ أنَّ الجمالَ الإسنويَّ قالَ: إن الشَافعيَّ قالَ في كتابِ "اختلافِ الحديثِ": رُوِيَ عن علي رضي الله عنه: ((أنَّهُ صَلى في ليلةٍ ستَ ركعاتٍ، في كلِّ ركعةٍ ستُ سجداتٍ)) (3)، وقالَ (4): ((لو ثبتَ ذلكَ عن عليٍّ لَقلتُ بهِ، فإنَّهُ لا مجالَ للقياسِ فيهِ، والظاهرُ أنَّهُ فعلهُ (5) توقيفاً))، فنظمَ /107 ب / ذلكَ شيخُنا فقالَ:
قلتُ: (6) حكى فقيهُ مصرَ الإسنوي … نصاً بهِ عنِ الإمام الشافعيِّ

هكذا رأيتُ عن شيخِنا، فراجعتُ "اختلافَ الحديثِ"، فَلم أَجدْ ذلكَ فيهِ، ووجدتُ مِمَّا يُقاربهُ في ((بابِ الخِلافِ في أنَّ الغُسلَ لا يجبُ إلا بِخروجِ المَاء)): أنَّ شَخصاً ناظرهُ في ذلكَ، فقالَ لهُ: أمَّا قولُ عائشةَ رضي الله عنها (7) -: ((فعلتُهُ - أي: الغُسل - مِن مسِّ الختانِ الختان أنا ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا)) (8) فَقد يَكونُ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (117).
(2) عبارة: ((في كلامهم)) لم ترد في (ف).
(3) أخرجه: الشافعي في " الأم " 7/ 177، والبيهقي 3/ 343.
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي الشافعي)).
(5) جاء في حاشية (أ): ((أي علي رضي الله عنه)).
(6) ((قد)) من (ف) فقط.
(7) لم ترد في (ف).
(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (930)، وأحمد 6/ 161، وابن ماجه (608)، والترمذي (108)، والنسائي 1/ 196، وأبو يعلى (4925)، وابن الجارود (93)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 55، وابن حبان (1175) و (1176) و (1185)، والرامهرمزي في " المحدث الفاصل ": 474، والدارقطني 1/ 111، والبيهقي 1/ 164 وفي " المعرفة "، له (253) و (254)، وابن عبد البر في " التمهيد " 23/ 104.

تطوعاً مِنهمَا بالغُسلِ.
قالَ الشافعيُ: فقلتُ لهُ: الأغلبُ (1) أنَّ عائشةَ لا تقولُ: ((إذا مسَّ الختانُ الختانَ فَقد وجبَ الغُسلُ)) إلا خَبراً، وتقولُ: ((فعلتهُ أنَا ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
فاغتسلنا)) إلا خَبراً عَن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بوجوبِ الغُسلِ منهُ، قالَ: فيحتملُ أَنْ يكونَ لمَّا رأتِ النبيَ صلى الله عليه وسلم اغتسلَ اغتسلتْ رَأتهُ وَاجباً، ولم تَسمع مِن النبي صلى الله عليه وسلم إيجابَهُ، قُلتُ: نَعمْ، قالَ: فَليسَ هَذا بخبرٍ عَن النبي صلى الله عليه وسلم، فَقلتُ: الأغلبُ أنَّهُ خبرٌ عنهُ. (2) انتهى.
ومن أمثلتهِ الحَسنةِ ما قالَ الإمامُ أبو عبدِ اللهِ مُحمدُ بنُ نصرٍ المروزيُّ في كتابِ "قيام الليلِ": ((حدّثنا مُحمدُ بنُ يحيى، حدثَنا مؤملُ بنُ الفَضلِ، حدّثَنا عيسى بنُ يونسَ، عن أبي مالِكٍ - يعني: النَخعي-، حدثنا زيادُ بنُ فياضٍ، عنَ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: ((التقى ملكانِ في صلاةِ /108 أ/ المغربِ، فقالَ أحدهُما لصاحبهِ: اصعَد بِنا، فقالَ: إنَّ صَاحبي لَم يُصلِ، قالَ: فَمِن أجل ذلِكَ يُكرهُ أن يُؤخرَ المغرب)))).
ولو قالَ شيخُنا البُرهان:
قُلتُ: وَعن فقيهِ مِصرَ البارعِ … نَصٌّ بهِ عن الإمامِ الشَافعيِّ
لكانَ أحلى.
قولُهُ: (نَحوَ مَن أتى) (3) هَذا المثال ليسَ بصحيحٍ؛ لأنَّهُ يُمكنُ أنْ يُقال مِن جهةِ الرَأي، فَإنَّ الحديثَ جاءَ في بعضِ طرقهِ تَقييد الكُفرِ بأن يصدقهُ، والعرَّافُ يَدّعي عِلمَ الغيبِ، فَمن صدَّقهُ في هَذهِ الدَعوى، فَقد كذبَ بقولِهِ تَعالى: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي--------------------------------------------
(1) في (ب): ((ألا علمت)).
(2) اختلاف الحديث: 63.
(3) التبصرة والتذكرة (117).

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَاّ اللَّهُ} (1) وَمَن كذَّبَ بحرفٍ مِن القُرآنِ فَقد كفرَ.
وأيضاً: فَقد أخبرَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّهم: ((لَيسُوا بشيءٍ))، وأنَّهم كَذَبَةٌ، فَمن صَدَّقهُم فَقد كفرَ بتكذيبهِ صلى الله عليه وسلم، ومن أتى السَاحِرَ مُصدِّقاً بِسحرهِ، أي: مؤمناً بأنَّهُ حَقٌّ، أو أنَّهُ يؤثرُ بطبعهِ، فَقد كَذبَ بقولِهِ تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِ اللَّهِ .. } الآية كلها (2) ثُمَّ إنَّ القولَ السَديدَ في أصلِ المسألةِ: أنَّ ما يأتي عن الصَحابةِ مِمّا لا مجالَ للرأي فيهِ، إنْ كانَ حُكماً مِنَ الأحكامِ فهوَ مرفوعٌ؛ لأنَّ الأحكامَ لا تؤخذُ إلا بالاجتهادِ، أو بقولِ مَن لهُ الشرعُ، وقد فَرضنا أنَّهُ ممَّا لا يُجتهدُ فيهِ، فانحصر في أنَّهُ مِن قولهِ صلى الله عليه وسلم.
وإنْ لم يَكنْ مِن الأحكامِ، فَإنْ كانَ ذلِكَ الصَحابي لم يأخذ عنِ الإسرائيلياتِ فكذلك؛ لأنَّ ما لا مجالَ للرأي فيهِ، لا بدَّ للصحابي فيهِ مِن مُوقِّفٍ، فيكونُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، إذ / 108 ب / المسألةُ مفروضةٌ فيمَن لم يأخذ عن أهلِ الكِتابِ، وإلا فموقوفٌ؛ لاحتمال أنْ يكونَ سَمعهُ مِن أهلِ الكتابِ، وما يَرِد عن أهلِ الكتابِ ينحصِرُ في ثلاثةِ أقسامِ:
أنْ يكونَ شرعُنا قَد جَاءَ بتصديقهِ، فالعمل بشَرعِنا حينئذٍ، أو بتكذيبهِ، فلا يَحلُّ نقلهُ مَسكوتاً عنهُ، أو يكونَ شَرعُنا سَاكتاً عنهُ، فهذا هوَ الذِي نقلهُ بعضُ الصَحابةِ عن أهلِ الكِتابِ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ صِدقاً، وَيحتملُ أيضاً أنْ يكونَ قَد بدّلَ، فيكذبُ.
ففِي البخارِي: عَن معاويةَ رضي الله عنه أنَّهُ قالَ: ((أصدقُ هؤلاءِ الذينَ يحدثونَنا عَن أهلِ الكتابِ كَعبٌ (3)، ومعَ ذلِكَ فإنا لَنبلوا عَليهِ الكذب)) (4).--------------------------------------------
(1) النمل: 65.
(2) البقرة: 102.
(3) يعني: كعب الأحبار.
(4) صحيح البخاري 9/ 136 (7361) معلقاً.

قالَ شيخُنا: ((يعني: إنَّ الخَبرِ الذي ينقلهُ، وفيهِ إخبارٌ ببعضِ ما يأتي، قد لا يقعُ كما في الخبرِ؛ لِكونهم قَد بدَّلوهُ، ولَم يطلعْ كَعبٌ على ذَلِكَ، لا أنَّهُ نَفسهُ يكذبُ، فإنهُ ثقةٌ مأمونٌ رحمه الله)).
قلتُ: فَإنْ قِيل: كيفَ يؤخَذُ عن بني إسرائيلَ، أو يُنقلُ مِن كتبهم، وَقد رَوَى البُخاريُّ في التفسيرِ (1) والاعتصامِ (2) مِن "صَحيحهِ" عَن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: ((كانَ أهلُ الكتابِ يَقرؤونَ التوراةَ بالعبرانيةِ، ويفسرونَها بالعربيةِ لأهلِ الإسلامِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا تُصَدِقوا أهلَ الكِتابِ، ولا تكذبوهُم، و {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا .. } (3) الآية)). وللبغويِّ في تفسيرِ قولهِ تَعالى: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (4) بسندٍ لا بأسَ بهِ / 109 أ / عن أبي نَملةَ الأنصاريِّ رضي الله عنه: أنَّهُ بينَا هوَ جالِسٌ عندَ النَبي صلى الله عليه وسلم جاءهُ رَجل مِن اليَهودِ، وَمُرَّ بجنازةٍ، فقالَ: يا مُحمَّدُ، هل تتكلمُ هَذهِ الجَنازةُ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
: ((اللهُ أعلمُ))، فقالَ اليَهوديُّ: إنها تتَكلمُ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا حدّثكُم بهِ أهلُ الكتابِ فلا تصدقُوهم، ولا تكذبوهُم، وقولوا: آمنَّا باللهِ وَكُتبهِ وَرسُلهِ، فإنْ كانَ باطلاً لَم تُصدقوهُ، وإنْ كانَ حَقاً لم تكذبوهُ)) (5).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 6/ 25 (4485).
(2) صحيح البخاري 9/ 136 (7362).
(3) البقرة: 136.
(4) العنكبوت: 46.
(5) تفسير البغوي (1633)، وهو في "شرح السنة" كذلك (124).
والحديث في: جامع معمر (20059)، ومسند أحمد 4/ 136، وسنن أبي داود
(3644)، وصحيح ابن حبان (6257)، ومعجم الطبراني الكبير 22/ (874) و (875) و (878) و (879)، وسنن البيهقي الكبرى 2/ 10.

ولأحمدَ (1)، والدارمي (2) والبَيهقي في "الشّعبِ" (3) عَن جابرٍ: أنَّ عمرَ رضي الله عنهما أتى النَبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّا نَسمعُ أحاديثَ مِن يهودٍ، فتعجبنا (4)، أفتَرى أن نكتبَ بعضَها؟ فقالَ: ((أَمُتَهوِّكونَ أنتُم كَما تَهوَّكتِ اليهودُ والنصارى؟ لَقدِ جِئتُكم بهَا بيضاءَ نقيةً، ولَو كانَ موسى حَياً لَما وَسِعَهُ إلاّ اتباعِي)).
وَلفظُ الدَارمي: عن جابرٍ رضي الله عنه: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أتى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بنسخةٍ منَ التوراةِ فقالَ: يارسولَ اللهِ، هذهِ نُسخةٌ مِن التوراةِ، فسكتَ، فجعلَ يقرأُ، ووجهُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتغيرُ، فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه (5): ثكلتكَ الثواكلُ، ما تَرى ما بوجهِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فنظرَ عُمرُ إلى وجهِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: أعوذُ باللهِ مِن غضبِ اللهِ، وغَضَبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم /109 ب/، رَضينَا باللهِ رَباً، وبالإسلامِ ديناً، وبمحمَّدٍ نَبياً، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((والذِي نَفسُ محمدٍ بيدهِ، لو بَدا لكُم مُوسى، فاتبعتموهُ وتركتُموني، لضللتُم عن سَواءِ السَبيلِ، ولو كانَ حيَّاً وَأدركَ نُبوتِي لاتبّعَني))، وفي سَندهِ مجالدُ بن سَعيدٍ، وَليسَ بالقوي، وَقَد تَغَيَّر في آخرِ عُمرهِ (6).--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد 3/ 387.
(2) سنن الدارمي (435).
(3) شعب الإيمان (177). والحديث أخرجه: أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 28 - 29، وابن أبي شيبة (26412)، وابن أبي عاصم في "السنة" (50)، والبزار كما في "كشف الأستار" (124)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2/ 42، والبغوي في "شرح السنة"
(126).
(4) في (ب): ((تعجبنا)).
(5) ((عنه)) لم ترد في (أ).
(6) انظر: تهذيب الكمال 7/ 35.

قولُهُ: (مُتهوكونَ) قالَ ابنُ فارسٍ: ((الهَوَكُ: الحُمقُ والتهوكُ: الوقوعُ في الأشياءِ)) (1). وقالَ ابنُ القطاعِ: ((هَوَكَ هَوَكاً: حَمُقَ، وأيضاً: تَحيَّرَ)) (2). وَقال عَبدُ الحقِ في "الواعِي": ((والهَوَكُ والتَهَوُّكُ: الحيرةُ في الأمورِ)).
وقولُهُ: (أمتهوكونَ)، أي: أمتحيرونَ، ورَجلٌ هوَّاكٌ وَمتهوكٌ، إذا كانَ يقعُ في الأُمورِ بحمقٍ، والأهوكُ: الأهوجُ، وأصلُهُ الذي يتهوكُ في الأُمورِ، أي: يتحيرُ فِيهَا (3). وللدارمي (4) أيضاً: عن يَحيى بنِ جَعدةَ مُرسلاً قالَ: أُتِيَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم بكتفٍ فيهِ كِتابٌ، فقالَ: ((كَفى بقومٍ ضَلالاً أنْ يرغَبوا عما جاءَ بهِ نبيُهُم، إلى ما جَاءَ بهِ نبيٌ غيرُ نبيهِم، أو كتابٌ غيرُ كتابِهم)) فأنزلَ اللهُ {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ .. (} الآيةَ (5) (6). فَالجوابُ: أَنَّ هَذهِ الأحاديثَ الناهيةَ تحملُ على تَصديقِهم فيمَا لَم يكن في شَرعِنا ما يصدقُه، أو يكذبهُ، جَمعاً بينهَا وبينَ احتجاجِهِ صلى الله عليه وسلم بالتوراةِ في قِصةِ الزَاني، كَما في الصَحيحَينِ (7)، عَن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما.--------------------------------------------
(1) مجمل اللغة لابن فارس مادة (هوك).
(2) الأفعال لابن القطاع 3/ 352.
(3) انظر: لسان العرب مادة (هوك)، وتاج العروس مادة (هوك).
(4) سنن الدارمي (484).
(5) العنكبوت: 51.
(6) جاء في حاشية (أ) من خطِّ البقاعي: ((بلغ الله المأمول شهاب الدين الحمصي الشافعي قراءة بحث، وسمع الجماعة، وكتبه إبراهيم البقاعي لطف الله به)).
(7) الحديث في: صحيح البخاري 8/ 213 - 214 (6841)، وفي صحيح مسلم 5/ 121 (1699) (26) وللحديث طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بَلِّغوا عَني ولو آيةً / 110أ / وحَدِّثوا عَن بني إسرائيلَ ولا حرجَ)) كَما في البخارِي (1) في ((ذكرِ بَني إسرائِيلَ))، والترمذيِّ (2)، والدَارمِي (3)، عَن عَبداللهِ بنِ عَمرو رضي الله عنهما.
وقولهُ تَعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (4)، وَقولُهُ تَعالى (5): {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} (6) وَعلى هَذا يتنَزلُ قولُ الخَطَّابي في حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه (7): ((هَذا الحديثُ أصلٌ في وجوبِ التوقفِ عمَّا يشكلُ في (8) الأمورِ، فلا يُقضَى عليهِ بصحةٍ، ولا بطلانٍ، ولا بتحليلٍ، ولا تَحريمٍ)) (9). انتهى.
وأوضَحُ دَليلٍ على ذلِكَ قولُهُ تَعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ} (10)، أي: شاهِداً وَرقيباً، فَما صَدَّقهُ صَدقناهُ، وما كذَّبهُ كَذبناهُ (11). على أنَّهُ قَد نُقل عَن كَثيرٍ مِن الصَحابةِ - رضي الله--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 4/ 207 (3461).
(2) جامع الترمذي (2669).
(3) سنن الدارمي (548). وأخرجه أيضاً: أحمد 2/ 159 و 202 و 214 جميعهم مِن طريق حسان بنِ عطية، عَن أبي كبشة، عَن عبد الله بنِ عمرو رضي الله عنه، فذكره.
(4) آل عمران: 93.
(5) ((تعالى)) لم ترد في (ب) و (ف).
(6) آل عمران: 3.
(7) لم ترد في (ف).
(8) في (ف): ((من)).
(9) أعلام الحديث 3/ 1801.
(10) المائدة: 48.
(11) انظر: تفسير البغوي 2/ 57.

عنهم السَماع مِن أهلِ الكتابِ، والنقل عَنهم (1)، ولهذا فَرقَ المحدثونَ كَما ترى في هَذهِ المسألةِ بينَ ما يكونُ راويهِ مِمَّن حملَ عَن أهل الكِتابِ، فَلا يُحكمُ لهُ بالرَفعِ، وبينَ غَيرِه فَيحكَم لَهُ بهِ، فلعلهُم حَملوا النَهي فِي الحَديثِ الأَولِ والثاني على التنْزيهِ، أو أنَّ ذلِكَ الحكم كانَ قَبلَ أنْ يتمَّ نزولُ الكتابِ المُهيمنِ ويَكملَ الدينُ، فيعرفَ بهِ (2) الصِدق مِن الكَذبِ. وَقيدَوا نَهي الحَديث الثالث، وما بعدهُ على تقديرِ الصحَةِ بحياتهِ صلى الله عليه وسلم، خَوفاً مِن تَشعبِ الأَمرِ قبلَ تقررِ / 110 ب / الدِينِ باتباعِ مَا لم يأذَنْ بهِ اللهُ، أو ما نَهى الله عَنهُ، وَلفظُ الدارمِي ظاهِرٌ في ذلك، وفِراراً منْ دخولِ اللَبسِ على مِن كانَ يقولُ عِناداً: إنَّما يُعلمُهُ بشر، أو التسبب في وجدانِ المَطعنِ لَهُم بأنْ يقولُوا: إنَّهُ يتعلمُ مِن أهلِ الكِتابِ، فَلمَّا تقررَ الشَرعُ، وكَملَ الدينُ، وَتمَّ إنزالُ الكتَابِ مُهيمناً على كُلِّ كتابٍ، زالت هَذهِ الاحتمالاتُ كُلُها.
وأما غَضبُهُ وتغيرُ وَجهِه صلى الله عليه وسلم فَقد يكونُ مِن فعلِ المكروهِ، بَل ومن خِلافِ الأَولَى إذا صَدر مِن عالِي المرتبةِ، كتَطويلِ مُعاذٍ رضي الله عنه الصلاةَ، ومِنَ التَقصيرِ في فَهمِ الأَمرِ الواضِحِ، كَالذي سَألَ عَن ضَالةِ الأبلِ، بَل ولمجردِ الوعظِ، ونَحو ذلِكَ، واللهُ الهادِي.
قالَ شيخُنا شَيخُ الإسلامِ ابنُ حَجرٍ في أواخرِ شَرحهِ للبخَارِي - بعدَ أنْ ذكرَ بعضَ (3) ما ذَكرَه أصحابُ الشَافِعي في الزجرِ عَن استفتاءِ الكتابيين كَما هوَ مشهورٌ في بابِ الأحداثِ، وفي بابِ السِيرِ -: ((والأولَى في هَذهِ المسألةِ التَفرقةُ بينَ مَن لَم يتمكنْ، ويصير منَ الراسخينَ في الإيمانِ، فَلا يجوزُ لَه النَظرُ في شيء مِن ذلِكَ، بخِلافِ الراسِخِ فيجوزُ لهُ، ولا سيمَا عندَ الاحتياجِ إلى الرَدِّ على المخالِفِ،--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير ابن كثير 2/ 68.
(2) في (ب) و (أ): ((بها))، وأشار ناسخ (أ) إلى الصواب في الحاشية.
(3) لم ترد في (ب).

ويَدلُ على ذلِكَ نَقلُ الأئمةِ قَديماً وَحديثاً مِن التوراةِ، والزامهمُ اليَهودَ بالتصديقِ بِمحمدٍ صلى الله عليه وسلم / 111 أ / بما يَستخرجونهُ مِن كِتابِهِم، وَلولا اعتقادُهُم جَوازَ النَظرِ فيهِ، لَما فَعلوه، وَتوارَدوا عليهِ)). (1) انتهَى.
وَإذا تُؤمِلَ كلامُ أئمتِنا وإمامِهم أرشدَ إلى ذلِكَ، قالَ الشافِعي رحمه الله في " الأمِّ " (2) في بابِ تَرجمتِهِ كتبِ الأعاجمِ مَا نصُه: ((وَما وجِدَ مِن كتبهِم فَهو مَغنمٌ كُلهُ، وَينبغِي للإمامِ أنْ يدعوَ مَن يترجمهُ، فإنْ كانَ عِلماً مِن طِبٍّ أو غَيرهِ لا مكروهَ فيهِ باعَهُ، كَما يبيعُ ما سِواهُ مِنَ المغانمِ، وإنْ كانَ كتابَ شِركٍ شَقوا الكِتابَ فانتفَعوا بأوعيتِهِ وأداتهِ، فباعهَا، ولا وجهَ لتحريقهِ، ولا دفنهِ قبلَ أن يعلَمَ مَا هوَ)).
فهو كما ترى قَد عمَّ، ولَم يَخصَّ توراةً، ولا غيرَهَا، وَقيدَ ما يشقُ بكونهِ كتابَ شِركٍ، وأباحَ الانتفاعَ بمَا لا مكروهَ فيهِ، وَجعلَ مِعيارَ ذلِكَ النَظرَ، وزجرَ عَن إتلافِهِ قبلَ معرفتهِ، فَكلُّ ما صدّقَهُ كتابُنا، بَل ما لَم يكذبهُ لا مكروهَ فيهِ، وَكلُّ مَن نصَّ على التوراة والإنجيل، منَ الأصحابِ عَلَّلَ ذلِكَ بالتَبديلِ، فَيجعلُ ذلِكَ هوَ المَدار، وَادعاؤهُ في الكلِّ مكابرةٌ؛ فَيخصُّ بما بُدِّلَ مِنهَا بشهادةِ الذِكرِ الحَكيمِ.
وقالَ البغويُّ: ((إنَّهُ يجوزُ للجنبِ قراءتهمَا)) وَأوضحُ منهُ في جوازِ مطالعتهِما وَاحترامِهمَا نَقْلُ الشيخِ محيي الدِينِ النَوويِّ في " شرحِ المهذَبِ " (3) عَن المتولي: ((أنَّهُ إنْ ظنَّ أنَّ فيهمَا شيئاً غيرَ مبدلٍ، كُرِهَ مسُّهُ - أي: للمحدثِ - ولا يحرمُ)) / 111ب / وأقرّهُ عليهِ، واللهُ الموفقُ.--------------------------------------------
(1) فتح الباري 13/ 644.
(2) 4/ 263.
(3) المجموع 2/ 87.

قولُهُ: (تَحسينَاً للظنِّ بهِ) (1)، أي: أنَّ الصحابيَّ الذِي لَم يُعرفْ أنَّهُ أخذَ عَن أهلِ الكِتابِ يُحسنُ الظنُّ بهِ، ويحملُ حالُهُ على أنَّهُ كَفَّ عَن السَماعِ مِنهُم، والروايةِ عَنهم؛ لتنفيرِ النبي صلى الله عليه وسلم عَنهُم.
قولُهُ: (فَيقول عَهِدنَاهُم) (2) يَعني: أنَّ ابنَ حزمٍ يقولُ في هَذهِ المسألةِ بالوقفِ، مشياً معَ اللفظِ، فإذا رَأى القائلينَ بالرَفعِ تَركوا حَديثاً مِن هَذهِ يُلزمهُم بذلِكَ التناقُض، فَيقولُ: عَهِدناهُم يقولونَ: ((لا يقالُ مثلُ هَذا مِن قبلِ الرَأي))، يعني: فلأي شيء لا يعمَلونَ بهَذا الحَديثِ.
قولُهُ: (ولإنكارهِ وَجهٌ) (3) إذا قيلَ بالتفصيلِ المتقدِمِ، انتَفى أنْ يكونَ لإنكارهِ وَجهٌ.
قولُهُ: (فَلعلَ بعضَ ذلِكَ سَمِعهُ ذلِكَ الصَحابيُ) (4) قَد علمت أَنَّ هَذا لا يجرِي إلا في حَقِّ مَن نُقلَ أنَّهُ أخذَ عَن أَهلِ الكِتابِ، وأمَّا مَن جُهلَ حَالهُ فَيحسن الظنُّ بهِ، كَما قالَ الإمامُ، ولا يحمَل ذلِكَ إلا على سَماعهِ لَه مِن النَّبي صلى الله عليه وسلم، فإنْ كانَ منقولاً عَنهُ التنفيرُ عَن أهلِ الكِتابِ، والزجرِ عَن السَماعِ مِنهُم، فَهوَ أحرَى بأنْ يحكُمَ عَلى ما قالَهُ بالرَفعِ.
قولُهُ: (كَما سَيأتي) (5)، أي: في روايةِ الأكابرِ عَن الأصاغِرِ (6).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 198.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 200.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 200.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 200.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 200.
(6) من قوله: ((قوله: (كما سيأتي))) إلى هنا لم يرد في (ف).

قولُهُ:
118 - وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ) (1) … (مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ
119 - كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ) … رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ

الأحسنُ تحريكُ هَاءِ التأنيثِ، وَسكونُها قَبيحٌ؛ لأنَّهُ يَصيرُ في القَافيةِ سِنادُ الردفِ (2) فَـ ((هريرةُ)) مردفٌ، و ((البصرة)) غَيرُ مردف.
قولُهُ: (عَجيب) (3) هوَ عجيبٌ! لأنَّ ابنَ سيرينَ قَد صَرحَ - كَما فِي الشَرحِ - بأنَّ كلَّ ما يَرويهِ / 112أ / عَن أبي هُريرةَ فَهو مرفوعٌ، فانتَفى التعجبُ مِن الحُكمِ على ما كررَ فيهِ ((قالَ))، بل وَمِنَ الحُكمِ على ما لَم يكرر فيهِ، فَإنَّهُ لم يُقيد.
قالَ شيخُنا: ((فَلو قالَ: ((وَذا تجريب)) كانَ أحسن؛ لأنَّ هَذا الاصطلاحَ لم يُعرفْ إلاّ لمحمدِ بنِ سيرينَ مِن أهلِ البَصرةِ)).
وَقلتُ أَنا: لو قالَ وَ ((ذا قَريبٍ)) لكانَ (4) أحسنَ؛ لأنَّ هذا أقربُ في كونهِ مرفوعاً مِمَّا تقدّمَ، ولا سِيَّما إذا انضمَّ إلى ذلِكَ كونُه لا مجالَ للرَأيِ فيهِ، وَوراءَ هَذا أنَّهُ لا تعجبَ منَ الشَيخِ؛ فَإنَّ تصريحَ ابنِ سيرينَ بما أرادَ لا يخرجُ ذلِكَ عنِ العجبِ، فإنَّهُ أمرٌ خارِجٌ عَن أشكالِه (5)، ويَخفَى سببُهُ على مَن لَم يعرفِ
المرادَ، وهم الأكثرُ (6)، والمثالانِ اللذانِ أوردَهمَا لا يحتاجُ فيهمَا إلى شَيء مِن هَذا، فإنَّ كلاً مِنهمَا قَد وردَ مسنداً.--------------------------------------------
(1) بكسر آخره للوزن.
(2) السِّنَاد: هو اختلاف الردفين، وقيل: هو كل عيب يلحق القافية، أي عيب كان، وقيل غير ذلك. تاج العروس مادة (سند). أما الردف: فهو حرف ساكن من حروف المَد
واللين، يقع قبل حرف الرَّوِيِّ، ليس بينهما شيء. تاج العروس مادة (ردف).
(3) التبصرة والتذكرة (119).
(4) في (ب): ((كانَ)).
(5) أي: أمثاله.
(6) من قوله: ((ووراء هذا)) إلى هنا لم يرد في (ف).

قولُهُ: (الحمال بسَندِه) (1) قالَ شَيخُنا: ((ليسَ بينَ الحمالِ وبينَ حَمادِ بنِ زيدٍ غيرُ وَاحِدٍ فَلو أبرزهُ الشيخُ كانَ أولَى، معَ عدمِ الإخلالِ بالاختصارِ، لَكن كأنَّ (2) الشيخَ (3) كتَبهُ مِن حفظِهِ، فَلم يستحضِرِ الواسطَةَ)).

‌‌المرسل (4)
قولُهُ: (المُرسَلُ).
قلتُ: هوَ مِنَ الرسالةِ، وأصلُهَا الإطلاقُ إلى ما بينكَ وبينهُ بونٌ، فَلمَّا كانَ بينَ المرسِلِ والمرسَلِ إليهِ وَاسِطةٌ هِي المُرسَلُ عنه، كانَ كأنَّهُ قَد أرسَلَ الحَديثَ إليهِ بتِلكَ الأداةِ التي أضافَهُ بها إليهِ، فَأشبهَ البَعيدَ الذِي وَصلتَ ما بينَكَ وبينهُ برسولٍ بَلّغهُ عنكَ ما تُريدُ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 201.
(2) في (ف): ((قال)).
(3) جاءَ في حاشية (أ): ((أي: العراقي)).
(4) انظر في المرسل:
معرفة علوم الحديث: 25، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 19، ومعرفة أنواع علم الحديث: 126، وجامع الأصول 1/ 115، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 167 - 179، والمجموع شرح المهذب 1/ 60، والاقتراح: 208، والتقريب: 54 - 57، ورسوم التحديث: 68، والمنهل الروي: 42، والخلاصة: 65، والموقظة: 38، وجامع التحصيل: 23 وما بعدها، واختصار علوم الحديث 1/ 153 وبتحقيقي: 113، والبحر المحيط 4/ 403، والشذا الفياح 1/ 147، والمقنع 1/ 129، ومحاسن الاصطلاح: 57، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 202، وتنقيح الأنظار: 121، ونزهة النظر: 62، والمختصر: 128، وفتح المغيث 1/ 128، وألفية السيوطي: 25 - 29، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 72، وفتح الباقي 1/ 194، وتوضيح الأفكار 1/ 283، وظفر الأماني: 343، وشرح شرح نخبة الفكر: 399، واليواقيت والدرر 1/ 498، وقواعد التحديث: 133، ولمحات في أصول الحديث: 225.

قولُهُ: (مرفوعُ تَابعٍ … ) (1) إلى آخرهِ، دَخلَ في التعريفِ ما إذا سمعَ الكافِرُ مِن النَبي صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَم يُسلِم حَتى ماتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّهُ تَابعيٌ اتفاقاً، فَمقتضَى التَعريفِ أنْ يَكونَ حديثُهُ الذِي سَمعَه منهُ صلى الله عليه وسلم مُرسلاً. وليسَ كَذلِكَ، بَل هوَ موصُولٌ، لا خِلافَ في الاحتجَاجِ بهِ / 112 ب / وَذلِكَ كَالتنَّوخِيِّ رَسولِ هِرقلَ - وَفي روايةٍ قَيصَرَ- (2) فَقد أَخرجَ حدِيثَهُ الإمامُ أحمَدُ (3) وأبو يَعلَى (4) في مُسندَيهِمَا، وسَاقاهُ مَساقَ الأحاديثِ المُسندةِ مِن حديثِ أحدِ ثِقاتِ التابعينَ: سعيدِ ابنِ أبي راشدٍ: أنَّهُ حدثهُ أنَّهُ قدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في تبوكَ، وَكانتْ (5) لهُ معهُ قِصةٌ طويلةٌ، مِنها: نَظرُه إلى خاتِم النبوةِ، وَمنهَا: أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ: ((وكتبت إلى قَيصَر، فرفعَ كِتابي، فلا يزال النَّاسُ يذكرُ كلمتهُ ما كانَ في العيشِ خَير)). وفي روايةِ أحمدَ: ((وَكتبتُ إلى صاحبكَ بصحيفةٍ فأمسكهَا، فلا يزالُ النَّاسُ يجدونَ منهُ بأساً ما دامَ في العيشِ خَيرٌ)).
وَيخرجُ منهُ (6): ما أضافهُ الصَحابيُ الذِي أُحضرَ إلى النَبي صلى الله عليه وسلم غيرَ مميزٍ، كَعبيدِ اللهِ بنِ عَدي بنِ الخِيار، الذِي مثلَ بهِ كِبارَ التابعينَ؛ فَإنَّ أباهُ قُتِلَ يومَ بَدرٍ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (120).
(2) جاءَ في حاشية (أ): ((أي رسول قيصر)).
(3) مسند الإمام أحمد 3/ 441.
(4) مسند أبي يعلى (1597)، وأخرجه أيضاً: أبو عبيد في " الأموال " (629)، وحميد بن زنجويه في " الأموال " (961)، والفسوي في " المعرفة والتاريخ " 3/ 298، وعبد الله بن أحمد في " زياداته " 4/ 74 و75، والبيهقي في " دلائل النبوة " 1/ 266. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 8/ 234 - 236 وقال: ((رواه عبد الله بن أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى ثقات ورجال عبد الله بنِ أحمد كذلك)).
(5) جاءَ في حاشية (أ): ((أي التنوخي)).
(6) جَاءَ في حاشية (أ): ((أي المرسل)).

كَافِراً على ما قالَ ابنُ ماكُولا (1).
وعدَّ ابنُ سعدٍ (2) أباه في مسلِمَةِ الفَتحِ، وكمحمدِ بنِ أبي بكرٍ الصِدِّيقِ رضي الله عنهما فإنَّهُ ولدَ عامَ حجةِ الوَداعِ.
فَعلى مُقتضَى التَعريفِ لا يكونُ مرسلاً، بل مَوصولاً؛ لأنَّهُ مِن إضافةِ صَحابي إلى النَبي صلى الله عليه وسلم، وليسَ كذلِكَ، بل هوَ مُرسَلٌ، يجيء فيهِ مَا يجيءُ في المراسِيلِ، وَلا يُقالُ: إنَّهُ مقبولٌ كمراسِيلِ الصَحابةِ؛ لأنَّ روايةَ الصَحابةِ إمَّا أنْ تكونَ عَن النَبي صلى الله عليه وسلم، أو عَن صَحابيٍّ آخرَ، وَالكلُّ مقبولٌ، واحتمالُ كونِ الصَحابيِ الذي أدركَ وَسَمعَ، يروي عَن التابعينَ بَعيدٌ جِداً، على أنَّ ذلِكَ استُقرئ فَلم يَبلُغ / 113 أ / عشرةَ أحاديثَ، بخلافِ مَراسيلِ هَؤلاءِ، فإنَّها عَنِ (3) التابعينَ بكثرةِ، فَقوي احتمالُ أنْ يكونَ السَاقِطُ غيرَ صَحابيٍّ، وَجاءَ احتمالُ كونِهِ غيرَ ثقةٍ.
ولا يقالُ: إنَّ ما جزمَ بهِ يقبلُ قَطعاً؛ لأنَّهُ صحَّ عِندهُ؛ لأنَّ السَاقِطَ قَد يكونُ ثقةً عندهُ، ولا يكونُ ثقةً عِندنا، فَلو أبرزَهُ لأمكنَ أنْ نَطّلِعَ فيهِ على جرحٍ، فلو قالَ: ((مرفوع تابعي، أو مَن في حكمهِ لَم يَسمعْهُ مِن النَّبي صلى الله عليه وسلم)) لَسَلِمَ، وسَيأتي حُكمُ مراسيلِ الحَسنِ البَصريِ في الكَلامِ على المَوضوعِ (4).
قولُهُ: (أو سَقط راوٍ) (5) عَطف على مَرفوعٍ بتقديرِ مضافٍ، أي: المرسَلِ--------------------------------------------
(1) الإكمال لابن ماكولا 2/ 43.
(2) نص على ذلِكَ شيخ المصنف ابن حجر في الإصابة 2/ 469 وزاد على ذلِكَ بأن العجلي جعله في الصحابة أيضاً. ولكن في " الطبقات الكبرى " لابن سعد 2/ 18 ذكره فيمن قتل
مِن المشركين يوم بدر فلعل هذا تقليد مِن المصنف لما ذهب إليه شيخه ابن حجر، والله أعلم.
(3) في (ب): ((مِن)).
(4) من قوله: ((وسيأتي حكم مراسيل … )) إلى هنا لم يرد في (ب).
(5) التبصرة والتذكرة (121).

مرفوع التَابعي، أو ذو سَقط راوٍ (1) مِن السَند (2). وَجعلَ راوياً اسمَ جنسٍ، بدليلِ تفسيرِهِ إياهُ في الشرحِ بقولِهِ: ((مَا سقطَ رَاوٍ مِن إسنادِهِ فأكثرُ)).
قالَ شيخُنا: ((وهَذا القولُ ظاهرُه مُشكِلٌ جدَّاً، فإنَّهُ يقتضِي أنَّهُ لو قالَ أحدٌ في هَذا الزَمانِ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَذا يُقبلُ، ولو أسقطَ جَميعَ السَندِ عندَ مَن يقبلُ المرسلَ، وما أظنُّ أحداً يَقولُ بِهذا، فيغلبُ على الظَنِّ أنَّهُ مقيدٌ بالقرونِ الثَلاثةِ، كَما رُويَ عَن أبي حَنيفةَ (3) رحمه الله)).
قلتُ: لكنَّ قولَهُ: ((مِن إسنادِه)) يأبى ذلِكَ؛ فإنَّ ((مِن)) فيهِ للتَبعيضِ، فلا بدَّ مِن إبقاءِ شيء منَ السَندِ، واللهُ أعلمُ.
وَقول مَن قالَ: ((المرسَلُ قولُ غيرِ الصَحابي: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)) (4) محمولٌ (5) على أنَّ المراد بالغيرِ التابعيُّ لِما تَقدّمَ.
قولُهُ: (فالمشهورُ أنَّهُ مارفعهُ) (6)، أي: وَلو حُكمَاً.
قولُهُ: (مِن كبارِ التابعينَ) (7) مثَّلَ بثلاثةِ أنفُسٍ، كُلٌ مِنهُم مِن طَبقةٍ، فعبيدُ اللهِ لَهُ رؤيةٌ فَهوَ صَحابيٌ مِن جهتِهَا، وَتابعيٌ مِن جهةِ الرِوايةِ، وقيسُ بنُ أبي حازمٍ البجَلي / 113 ب / مُخضرمٌ، ما أسلمَ إلا بعدَ موتِ النَبي صلى الله عليه وسلم، على أنَّ لأبيهِ صُحبةً، وَسعيدٌ (8) تَابعيٌّ بكلِ اعتبارٍ. هَكذ حفظتُ هَذا عَن شَيخِنا: أنَّ ابنَ الخِيارِ لَهُ رؤيةٌ،--------------------------------------------
(1) في (ب): ((راوية)).
(2) في (ف): ((سنده)).
(3) انظر: جامع التحصيل: 29.
(4) قال الحافظ ابن حجر: ((بهذا التعريف أطلق ابن الحاجب وقبله الآمدي والشيخ الموفق، وغيرهم)). النكت لابن حجر 2/ 544 وبتحقيقي: 321.
(5) لم ترد في (ف).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 203.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 203.
(8) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن المسيب)).

وقَد قالَ المصنِفُ في "النُكتِ": إنَّهُ اعترضَ (1) على ابنِ الصَلاحِ بأنَّ عُبيدَ اللهِ ذُكرَ في جملةِ الصَحابةِ، قالَ: ((وهَذا الاعتراضُ ليسَ بِصَحيحٍ؛ لأنَّهُم إنَّما (2) ذكروهُ جَريَاً على قَاعدتِهم في ذكرِ مَن عَاصَرَه؛ لأنَّ عُبيدَ اللهِ وُلِدَ في حَياتِهِ صلى الله عليه وسلم، وَلم يُنقَل أنَّهُ رَأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، كَما ذكَروا قيسَ بنَ أبي حَازمٍ (3) وأمثالَهُ مِمن لَم يَرَ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ لِكونِهم عَاصَروهُ، على القَولِ (4) الضَعيفِ في حَدِّ الصَحابي، وإنما رَوَى عبيدُ اللهِ بنُ عَدي عنِ الصَحابةِ: عُمرَ، وعثمانَ، وعلي، في آخرينَ (5)، ولم يسمَع مِن أبي بكرٍ، فَضلاً عَنِ النَبي صلى الله عليه وسلم)) (6).
قولُهُ: (كالزهرِي وَأبي حَازمٍ) (7) هوَ سَلمةُ بنُ دينارٍ، وَليسَ هوَ قَريباً لقيسٍ.
قولُهُ: (بل هيَ مُنقطِعةٌ) (8) كانَ ينَبغي ((مُعضلةٌ))؛ فإنَّ المرسَلَ والمنقطِعَ، وإنِ اشتَركا في أنَّ (9) السَاقِطَ مِن كلٍ منهمَا واحِدٌ، لكنَّهُ صَرحَ بالمغايرةِ بينَهما، فالمنقطِعُ ما سَقطَ منهُ واحِدٌ قبلَ الصَحابِي، والمرسَلُ ما سَقطَ منهُ واحِدٌ هوَ الصَحابيُ. والفَرضُ أَنَّ التَابعيَ أسقَطَ مَن بَينهُ وَبينَ النَبي صلى الله عليه وسلم، والظاهِرُ أنَّ ذلِكَ--------------------------------------------
(1) من المعترضين ابن الملقن في "المقنع" 1/ 129.
(2) لَم ترد في (ب)، وهي من (أ) و (ف)، وهي موجودة في التقييد.
(3) وممن ذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب" 3/ 247، وصرح بأنَّهُ لَم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبان في "ثقاته" 5/ 307، وكذا ذكره الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" 2/ 19 (197)، وقال
: ((لم ير النبي صلى الله عليه وسلم)).
(4) في (ب): ((الوجه))، وما أثبته من (أ) و (ف)، وهو الموافق للتقييد.
(5) تهذيب الكمال 5/ 52 (4253).
(6) التقييد والإيضاح: 71.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 203.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 203 - 204.
(9) لم ترد في (ب).

تَابعيٌّ وَصَحابيٌّ؛ لأنَّ فرضَ المَسألةِ أنَّهُ تَابعيٌّ صَغيرٌ يكثرُ الروايةَ عَن التابعينَ؛ فصارَ السَاقِطُ اثنينِ مُتواليينِ، فَانطبقَ عليهِ تَعريفُ المعضَلِ.
قالَ ابنُ / 114 أ / الصَلاحِ: ((وهَذا المَذهبُ فَرعٌ لمذهبِ مَن لا يُسمي المنقطِعَ قبلَ الوصولِ إلى التابعي مُرسَلاً)) (1). وأَمَّا مَن يسميهِ مُرسلاً، سَواءٌ كانَ انقطاعهُ بسُقوطِ اثنينِ مُتواليينِ فَأكثرَ (2)، أم لا، فَهذا عِندهُ مرسَلٌ؛ لأنَّ المُرادَ بالتَابعي في قولهِ: ((قبل الوصولِ إلى التابعي)) مَن ليسَ بينهُ وبينَ النَبي صلى الله عليه وسلم واسطةٌ في ذلِكَ الحَديثِ إلا الصَحابي. وأسانيدُ هَؤلاءِ الصِغارِ يحتملُ أنْ يكونَ سَقطَ فِيهَا قبلَ ذلِكَ التَابعِي واحدٌ فأكثرُ احتمالاً قوياً، فتكونُ منقطعةً كيفَ ما كانَ السَقطُ، على أنَّ الصَوابَ -كَما قالَ المصنِفُ في "النُكتِ" - أن يقولَ: ((قبلَ الوصُولِ إلى الصَحابي، فإنَّهُ لو سَقطَ التَابعيُ أيضاً كانَ مُنقطعاً، لا مُرسَلاً عندَ هَؤلاءِ، ولكن هَكذا وَقعَ في عِبارةِ الحَاكمِ، فَتبعهُ عليهِ)) (3).
قولُهُ: (ولم يلقوا مِن الصَحابةِ إلا الواحِدَ والاثنينِ) (4) ليسَ ذلِكَ قيداً، بل وَلو لَقوا أكثرَ مِن ذلِكَ؛ فإنَّ العِبرةَ بكثرةِ الروايةِ عَنِ التابعينِ، لا بكثرةِ لِقاءِ الصَحابةِ،--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 128، وقد قالَ البلقيني في " محاسن الاصطلاح ": 135: ((فيهِ نظر: فهذا المذهب أصل يتفرع عليهِ أنَّهُ لا يسمى المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلاً)).
وقال الحافظ ابن حجر في " نكته " 1/ 560 جامعاً بين القولين: ((يظهر لي أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين مِن المحدثين بأن المنقطع لا يسمى مرسلاً؛ لأن المرسل يختص عندهم بما ظن منهُ سقوط الصحابي فقط، جعل قول من قال منهم: إن رواية التابعي الصغير إنما تسمى منقطعة لا مرسلة مفرعاً عَنهُ؛ لأنه يظن أنَّهُ سقط منهُ الصحابي والتابعي أيضاً)).
(2) وهم الحنفية، وإمام الحرمين ومن تابعه، كما قال العلائي في " جامع التحصيل ": 32.
(3) التقييد والإيضاح: 71.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 204.

والكَبيرُ مَن رأى أكابِرَ الصَحابةِ، والصَغيرُ مَن لَم ير إلاّ أصاغرَهُم، لا كَما يُفهمُهُ كَلامُهُ.
قولُهُ: (ابن عباد) (1) قالَ في "النُكتِ": ((بكسرِ العَينِ، وتَخفيفِ الموحدَةِ، وقال: سَمعَ منهُم كُلهم، ثُمَّ استثَنى عبدَ اللهِ بنَ جَعفرَ، وعبدَ اللهِ بنَ عمرَ)) (2) كَما ذُكِرَ (3) في الشرحِ.
قولُهُ: (وعبدُ الرحمانِ بنُ أزهرَ) (4) قالَ في "النُكتِ": ((وَقالَ ابنُ حزمٍ: إنَّهُ لَم يسمَع أيضاً مِن عبدِ الرَحمانِ بنِ أزهرَ، ثُمَّ حكَى عَن أحمدَ بنِ صَالِحٍ المصرِي أنَّهُ قالَ: لَم يسمَع منهُ فيمَا أَرى، ولَم يدركهُ. قلتُ (5): وكذا قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: ما أراهُ سمعَ منهُ / 114ب / قالَ: وَمعمرُ وأسامةُ يقولانِ عَنهُ: إنَّهُ سَمعَ منهُ، وَلم يصنعَا عِندي شَيئاً (6)، ثُمَّ قالَ: وسمعَ مِن جماعةٍ آخرينَ (7) مختلفٌ في صحبتِهم، فَعدَّ مِنهُم: أبا أمامةَ بنَ سهلِ بنِ حنيفٍ، وقالَ: فهؤلاءِ سَبعةَ عشرَ ما بينَ صحابيٍ، ومختَلفٍ في صحبتهِ)) (8) كَذا قالَ! غيرَ أنَّ الذينَ ذكر في "الشَرحِ"، و"النُكتِ" إنما هم سِتةَ عَشرَ، ثُمَّ قالَ: ((وَقد تنبهَ المصنِفُ لِهذا الاعتراضِ، فأملى حاشيةً على هَذا المكَانِ مِن كتابهِ، فَقالَ: قولُهُ: ((الواحدُ والاثنينِ)) كالمثالِ، وإلاّ فَالزهريُّ قَد--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 204.
(2) التقييد والإيضاح: 72.
(3) في (أ): ((ذكرهُ))، وأما في (ب) فكانت ((ذكره))، ثمَّ حذف الهاء، وضمَّ الذال، وكسر الكاف.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 204.
(5) القائل الحافظ العراقي، وما زال الكلام لَهُ.
(6) انظر: المراسيل: 190 - 191.
(7) في (ب): ((أخرى)).
(8) التقييد والإيضاح: 72، وفي آخر النقل تصرف.

قيلَ: إنَّهُ رأى عَشرة منَ الصَحابةِ، وسَمعَ مِنهُم: أنساً، وسهلَ ابنَ سعدٍ، والسائبَ بنَ يزيدَ، ومحمودَ بنَ الربيعِ، وسُنيناً أبا جميلةَ، وغيرَهم، وَهوَ مع ذلِكَ أكثرُ روايتِهِ عَن التابعينَ، واللهُ أعلمُ)) (1).
قولُهُ: (فَقد لَقيَ مِن الصَحابةِ) (2) اعتراضٌ غير متمكنٍ؛ لأنَّ لقاءهُ لَهم لَم يرفعْهُ عَن رتبةِ مَن لقيَ الواحِدَ والاثنينِ فقَط بالنسبةِ إلى الروايةِ كَما تقدّمَ، على أنَّ بعضَهم رآهم رؤيةً مجردةً مِن غيرِ سماعٍ، فَقد اختلفَ في سماعهِ مِن عبدِ الله بنِ عمرَ كَما قالَ الشيخُ، بل واختلفَ في لقائهِ لَهُ، وسماعه مِن ابنِ جعفرَ بَعيدٌ، واختلفَ في سماعهِ مِن عبدِ الرحمانِ بنِ أزهرَ، وبعضُهم لَم يسمعْ مِن النبي صلى الله عليه وسلم شَيئاً، أو إنما سَمعَ حَرفاً أو حرفينِ، فَسهلُ بنُ سَعدٍ هوَ السَاعديُّ، أدركَ مِن حياةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم خَمسَ عشرةَ سنةً. (3)
وربيعةُ بنُ عباد / 115 أ / - بكسرِ المهملةِ، وتخفيفِ الموحدةِ - الديلي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سوقِ عكاظٍ في العرضِ على القبائلِ. (4)
وعبدُ اللهِ بنُ جعفرَ بن أبي طالبٍ ابن ابنِ عمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولدَ بالحبشةِ في الهجرةِ إليهَا، وأدركَ مِن حياة النَبيِّ صلى الله عليه وسلم عشرَ سنينَ (5).
والسائبُ بنُ يزيدَ هوَ الكِنديُّ، وقيلَ: أزديُّ، وقيل: غيرُ ذلِكَ، يعرف بابنِ أختِ النمر (6)، رُوِيَ أنَّهُ قالَ: ((حُجَّ بي معَ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 72.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 203.
(3) انظر: الإصابة 2/ 407.
(4) انظر: الإصابة 2/ 162.
(5) انظر: الإصابة 3/ 170.
(6) انظر: الإصابة 2/ 294.

ابنُ ستِ سنينَ (1))) (2).
وسنينُ - بمهملةٍ ونونينِ مُصغرٌ - أبو جَميلة (3) -بفتحِ الجيمِ- ابنُ فرقد السلمي، ويقالُ: الضَمري (4). وعبدُ الله بنُ عامرِ بنِ ربيعةَ السلميِ العنْزي -بسكونِ النونِ -حليفُ بني عَدي، كانَ عندَ وفاةِ النبي صلى الله عليه وسلم ابنُ خمسٍ، أو أربعِ سنينَ (5).
وأبو الطُفيلِ هوَ عامِرُ، وقيلَ: عمرُو بنُ واثلةَ -بالمثلثةِ- الليثي، وُلِدَ عامَ أحدٍ، فأدركَ نَحوَ ثماني سنينَ. (6)
ومحمودُ بنُ الربيعِ الخزرجي (7) عَقِلَ منَ النبي صلى الله عليه وسلم مجةً (8) مجَّها مِن بئرٍ--------------------------------------------
(1) هكذا في جميع النسخ، وكذا جاء في الإصابة، فقد تبع البقاعي ابن حجر في ذلك، ولعل الصواب: ((سبع سنين)) كما جاء في مصادر التخريج، والله أعلم.
(2) ورد الحديث بعدّة ألفاظ، كما جاء في مصادر التخريج، فقد ورد بلفظ: ((حج بي أبي))، وبلفظ: ((حُجَّ بي))، وبلفظ: ((حجَّ يزيد))، وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " عقب الحديث (1858): ((وقال ابن سعد، عن الواقدي، عن حاتم ((حججت بي أمي)) وللفاكهي من وجه آخر، عن محمد بن يوسف، عن السائب ((حج بي أبي)) ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه)).
أخرجه: أحمد 3/ 449، والبخاري 3/ 24 (1858)، والفاكهي في " أخبار مكة " (815)، والترمذي (926) و (2161)، والطبراني في " الكبير " (6678)، والحاكم 3/ 637.
(3) في جميع النسخ: ((أبو جميل))، والتصويب ممّا سبق، والإصابة.
(4) انظر: الإصابة 2/ 403.
(5) انظر: الإصابة 3/ 228.
(6) انظر: الإصابة 3/ 130.
(7) انظر: الإصابة 5/ 94.
(8) قال الحافظ ابن حجر في الفتح عقب الحديث (77): ((مجة: بفتح الميم وتشديد الجيم، والمج هو إرسال الماء من الفم، وقيل: لا يسمى مجاً إلاّ إن كان على بعد. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود إما مداعبة معه، أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة)).