📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

وتعبيرهُ بـ ((لَم يجمعْ)) لا ((بِما قصرَ))، أو ((لم (1) يبلُغْ))، لكنّ هذا كلَّهُ بناءٌ من الشيخِ (2) على أنَّ الحسنَ جنسٌ للصحيحِ بدليلِ قولِهِ: ((وإن كانَ بعضُهمْ .. )) إلى آخرهِ، ولو سُلِّمَ لَه هذا لكانَ الاعتراضُ متجهاً؛ لأنَّهُ إذا انتفى العامُّ، انتفى الخاصُّ، لكِن قدْ مضى إفسادهُ.
قولُه: (حيثُ لَم ينجبرِ المرسلُ) (3) قالَ شيخُنا: ((المنقطعُ ونحوهُ كذلكَ، فكانَ الصوابُ حَذفَ القيدِ؛ لئلا يُفهَمَ اختصاصهُ بهِ-أي: بالمُرسَل- (4) أو يُقيدُ
/ 93ب / المنقطعُ بذلكَ أيضاً، وكأنَّهُ أرادَ بالانقطاعِ المعنى اللغوي، حتى يشملَ المعضلَ ونحوَهُ؛ فلذا لَم يقيدهُ لكونِ المعضلِ لا ينجبرُ بتعددِ طُرقهِ)).
وعن شيخنا: أنَّ الأَوْلَى ذِكرُ كُلٍّ منهما، وتقييدُ المنقطعِ. وبخطِّ بعضِ أصحابنا: فيهِ نظرٌ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ الساقطُ لا يصلحُ للاعتبار، فلا ينجبرُ.
قولُه: (وأدخلَتِ الياءُ لضرورةِ القافيةِ) (5) ليسَ كذلكَ، فإنَّ هذهِ الياءَ ليستْ لامَ الفعلِ التي تذهبُ من آخرِ الأمرِ، بل هيَ ياءُ الإطلاقِ.
قولُه: (السابعُ والثلاثونَ) (6) هذا القسمُ هوَ الثالثُ والثلاثونَ، فليتأملْ، فإنَّ المرادَ بقولهِ: ((كذلكَ)): كثير الخطأ، ولا يظنُّ أنَّ المرادَ المغفل الذي ليسَ بعدل؛ لأنَّه سيقولُ: إنَّ الشاذَّ لا يُجامعُ الضعيفَ. أفادهُ بعضُ أصحابِنا فيما رأيتُه بخطهِ.--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ف).
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي العراقي)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 176.
(4) عبارة: ((أي: المرسل)) لم ترد في (ب) و (ف).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 179.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 179.

قولُه: (لا يمكنُ اجتماعُ ذلكَ على الصحيحِ) (1) ليسَ كذلكَ، بل يمكنُ؛ لأنَّ تفرّدَ الثقةِ لا يمنعُ أنْ يكونَ غيرُهُ منْ رواةِ ذلكَ الحديثِ ضعيفاً، أو مستوراً، ونحو ذلكَ.
وفائدةُ ذلكَ: كثرةُ الضعفِ؛ لكثرةِ الأسبابِ، وهذا مثلُ ما مضى في قولهِ في فقدِ الشرطِ الثاني وهو العدالةُ: ((الحاديَ عشرَ: مرسلٌ فيهِ شاذٌّ)) فإنَّ وصفهُ بالضعفِ إنّما جاءَ من جهةِ احتمالِ كونِ المرسلِ عنهُ ضعيفاً، فعلى هذا الاحتمالِ يكونُ قدِ اجتمعَ الشذوذُ والراوي الضعيفُ، وكذا قولُه: ((الخامسَ عشرَ: مرسلٌ شاذٌّ فيهِ عدلٌ مغفلٌ كثيرُ الخطأ)) فإنّهُ لا يمكنُ وصفُ المغفَّلِ الكثيرِ الخطأ بالثقةِ / 94 أ /؛ لأنّها (2) عبارةٌ عن جمعِ العدالةِ والضبطِ. وهذا وإنْ كانَ عدلاً، فهوَ غيرُ ضابطٍ إلى غيرِ ذلكَ، وهوَ إذا لم يكنْ ثقةً كانَ ضعيفاً، واللهُ أعلمُ.
وبخطِّ بعضِ أصحابنا: لكنْ يُقالُ: إذا كانَ في السندِ ضعيفٌ (3)، يُحال ما في الخبرِ من تغييرٍ عليهِ، إلا إنْ عُرِفَ من خارجٍ أنَّ المخالفةَ منَ الثقةِ.
قولُه: (تفردُ الثقةِ) (4) يعني: مع مخالفةِ الناسِ لهُ، كما سيأتي في موضعهِ.
قولُه: (وعَدَّهُ البستيّ .. ) (5) إلى آخرهِ. قالَ شيخُنا: ((الذي اطّلعَ عليهِ ابنُ الصلاحِ لَم يقَع لنا فيما رأيناهُ من كتبِ ابنِ حبّانَ، ولهُ كتابُ "الضعفاءِ" وضعَ لهُ مقدمةً، قسَّمَ فيها الرواةَ إلى نحوِ عشرينَ قسماً (6).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 179.
(2) جاء في حاشية (ب): ((أي: الثقة)).
(3) من قوله: ((والله أعلم)) إلى هنا لم يرد في (ف).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 179.
(5) انظر: التبصرة والتذكرة (94).
(6) النكت لابن حجر 1/ 492 وبتحقيقي: 277، وانظر: مقدمة كتاب المجروحين 1/ 62.

وقولُ الشيخِ: (وعدَّهُ .. لتسعةٍ) كأنَّهُ ضمَّن ((عدَّ)) معنى ((عَدّي)). فعدَّاهُ باللامِ التي بمعنى ((إلى)). قالَ: ولو قالَ: وعدَّهُ البستِيُّ فيما أوعَى … مُستوعباً خمسينَ إلا نَوعَا لكانَ أحسنَ، من جهةِ زوالِ ما في تعدية ((عَدَّه)) بحرفِ الجرِّ من الثقلِ على السمعِ، ومن جهةِ السلامةِ من إمكانِ تصحيفِ تسعةٍ بسبعةٍ - بتقديمِ السِّين ثمَّ موحدةٍ - ومن جهة موافقة عبارةِ ابنِ الصلاحِ، فإنَّهُ قالَ: ((وأطنبَ أبو حاتمِ بنِ حبَّانَ البستيُّ في تقسيمهِ فبلغَ بهِ خمسينَ قسماً إلا واحداً)) (1). ويكونُ فيهِ من وُجوه الحسنِ أيضاً موافقةُ القرآنِ العظيمِ في قولهِ تعالى: {أَلْفَ سَنَةٍ إِلَاّ خَمْسِينَ عَاماً} (2) (3).
قولهُ:‌‌ المرفوع (4)--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 112.
(2) العنكبوت: 14.
(3) جاء في حاشية (أ): ((بلغ على المؤلف)).
(4) انظر في المرفوع:
الكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 25، ومعرفة أنواع علم الحديث: 116، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 157، والتقريب: 50 - 51، والاقتراح: 210، ورسوم التحديث: 64، والمنهل الروي: 40، والخلاصة: 46، والموقظة: 41، واختصار علوم الحديث 1/ 146 وبتحقيقي: 108، والشذا الفياح 1/ 139، والمقنع 1/ 73، ومحاسن الاصطلاح: 49، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 180، وتنقيح الأنظار: 104، ونزهة النظر: 87، والمختصر: 119، وفتح المغيث 1/ 98، وألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 61، وفتح الباقي 1/ 171، وتوضيح الأفكار 1/ 254، وظفر الأماني: 227، وشرح شرح نخبة الفكر: 603، واليواقيت والدرر 2/ 224، وقواعد التحديث: 123، ولمحات في أصول الحديث: 211.

95 - وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبي … وَاشتَرَطَ (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبِ
96 - وَمَنْ يُقَابِلْهُ بِذي الإرْسَالِ … فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ

فرضَ ابنُ الصلاحِ سائلاً قالَ لهُ: أنتَ قدْ قلتَ: إنَّ أهلَ هذا الشأنِ قسَّموهُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: صحيحٍ، وحسنٍ، وضعيفٍ، فما هذهِ الأنواع التي تذكرها بعدَ ذلكَ، أهيَ عندَ غيرِ أهلهِ، أم اصطلاحٌ جديدٌ، أم ما ذاكَ؟ / 94 ب / فقالَ:
((الملحوظُ فيما نوردهُ منَ الأنواعِ: عمومُ أنواعِ علومِ الحديثِ، لا خصوصُ أنواعِ التقسيمِ الذي فرغنَا الآنَ من شرحِ أقسامهِ)) (1).
قالَ شيخُنا: ((وقبلَ الخوضِ في ذلكَ نقولُ: الكلامُ في هذهِ الأنواعِ كلها لا يخلو إمّا أنْ يكونَ صفةً للإسنادِ، أو للمتنِ، أو حكماً على أحدهما.
فالأولُ: كالمعلَّقِ، والمنقطعِ، والمعضلِ.
والثاني: كالمرفوعِ، والمقطوعِ.
والثالثُ: كالصحيحِ (2)، والحسنِ، والضعيفِ.
فإذا وصفنا الإسنادَ بصفةٍ تخصُّه كأنْ يُقالَ: منقطعٌ مثلاً، لم يُنظرْ إلى الحديثِ أصلاً، بل تارةً يكونُ صحيحاً، وتارةً يكونُ حسناً، وتارةً يكونُ ضعيفاً. وإذا وصفنا المتنَ بصفةٍ تخصُّه، كأنْ يُقالَ: مرفوعٌ، لمْ يُنظرْ إلى السندِ أصلاً، بلْ سواءٌ كانَ منقطعاً، أم مُعضلاً، أم غيرَ ذلكَ)).
قولُه: (مضافاً للنبيِّ) (3)، أي: سواء أضافهُ الصحابيُّ، أم التابعيُّ، أم منْ بعدهُ إلى اليومِ.--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 113.
(2) في (ف): ((الصحيح)).
(3) التبصرة والتذكرة (95).

قولُه: (واشترطَ الخطيبُ) (1)، قالَ شيخُنا: ((لَمْ يشترطِ الخطيبُ (2) ذلكَ، والذي حملَ الشيخَ على قولهِ هذا عنهُ، هوَ ظاهرُ هذهِ العبارةِ التي ساقها عنهُ. وعندي أنَّ كلامهُ إنَّما خرجَ مخرجَ الغالبِ؛ إذ غالبُ ما يُضافُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم هوَ من إضافةِ الصحابيِّ)).
وقولُه: (ومنْ يقابلهُ) (3)، أي: كأنْ يقول: أرسلهُ فلانٌ، ورفعهُ فلانٌ، فإنَّهُ يريدُ بقولهِ: ((ورفعهُ)): وصلَهُ. فالنظرُ حينئذٍ في معنى رفعه إلى المعنى اللغويِّ، لا الاصطلاحي.
قالَ في " القاموسِ " (4): ((فرُشٌ مرفوعةٌ، أي: بعضُها فوقَ (5) بعضٍ، أو مقربةٌ لَهمْ))، وقالَ عبدُ الحقِّ (6) في "الواعي" (7): ((رفعتُ فلاناً إلى الحاكمِ، إذا قدّمتهُ إليهِ، ورفعتُ هذا الأمرَ إلى السلطانِ إذا بلّغتهُ إياهُ، ورفعتُ الشيءَ رفعاً قربتُهُ / 95 أ / من غيرهِ، وفي التنزيلِ: {وفُرشٍ مرفوعةٍ} (8)، أي: مُقربةٍ إليهم)). انتهى.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (95).
(2) عبارة الخطيب كما جاءت في الكفاية: 21، هي: ((والمرفوع: ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعله)).
(3) التبصرة والتذكرة (96).
(4) القاموس المحيط مادة: ((رفع)).
(5) في جميع النسخ الخطية: ((في))، والتصويب من " القاموس المحيط ".
(6) هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمان الإشبيلي، المعروف بابن الخراط، له مصنفات منها: الجمع بين الصحيحين، والرقاق، والمعتل في الحديث، وغيرها، توفي سنة (581 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 21/ 198، وشذرات الذهب 4/ 271.
(7) اسم الكتاب كما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 2/ 1996، هو: ((الواعي في حديث علي رضي الله تعالى عنه)) ولم أقف عليه.
(8) الواقعة: 34.

والذي اضطرنا إلى هذا أنَّهُ لا يمكن أنْ يكونَ الرفعُ بالمعنى الاصطلاحيِّ مقابلاً للإرسالِ؛ لأنَّهُ من صفاتِ المتنِ، والإرسالُ من صفاتِ الإسنادِ، فتعيَّنَ حينئذٍ أنْ يُعنى بهِ المتصل، أي: من عندِ التابعي، سواءٌ كانَ ما دونهُ متصلاً، أم منقطعاً، أم مُعضلاً، أم غيرَ ذلكَ.
قولُه: (ما أضيفَ) (1) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((هوَ ما أضيفَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خاصةً، ولا يقعُ مطلقهُ على غيرِ ذلكَ، نحو الموقوفِ على الصحابةِ، وغيرهم)) (2).

‌‌المسند (3)
قولُه:
97 - وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ … لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ
98 - وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا … شَرْطٌ بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 181.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 116.
(3) انظر في المسند:
معرفة علوم الحديث: 17، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والجامع لأخلاق الراوي 2/ 189، والتمهيد 1/ 21، ومعرفة أنواع علم الحديث: 113، وجامع الأصول 1/ 107، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 154 - 156، والتقريب: 49 - 50، والاقتراح: 211، ورسوم التحديث: 64، والمنهل الروي: 39، والخلاصة: 45، والموقظة: 42، واختصار علوم الحديث 1/ 144 وبتحقيقي: 106، والشذا الفياح: 137، والمقنع 1/ 109، ومحاسن الاصطلاح: 47، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 181، وتنقيح الأنظار: 105، ونزهة النظر: 96، والمختصر: 118، وفتح المغيث 1/ 99، وألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 62، وفتح الباقي 1/ 173، وتوضيح الأفكار 1/ 258، وظفر الأماني: 225، وشرح شرح نخبة الفكر: 609، واليواقيت والدرر 2/ 228، وقواعد التحديث: 123، ولمحات في أصول الحديث: 272.

قولُه: (لو مع وقف) (1) قالَ شيخُنا: ((الذي أظنّهُ أنَّ هذا من تتمَّةِ كلامِ الخطيبِ، وظنَّ الشيخُ أنَّهُ من عندِ ابنِ الصلاحِ، فأفصحَ في الشرحِ بهِ)).
قلتُ: والظاهرُ مع الشيخِ (2)، فإنَّ ابنَ الصلاحِ قالَ: ((ذكرَ أبو بكرٍ الخطيبُ أنَّ المسنَدَ عندَ أهلِ الحديثِ: هو الذي اتصلّ إسنادهُ من أولِّهِ إلى منتهاهُ، وأكثر ما يُستعملُ (3) .. )) إلى آخرهِ، فلو كانَ من تتمَّةِ كلامِ الخطيبِ لكررَ (أنَّ) فقالَ: ((وأنَّ أكثر ما يُستعملُ .. )) أو كانَ يُعبرُ بـ ((قالَ)) موضِعَ ((ذَكَرَ)) فينتظم الكلامُ.
وبما قررهُ الشيخُ (4) يندفعُ ما ذكرَ في " النكتِ " أنَّهُ اعترضَ بهِ على ابنِ الصلاحِ بأنَّهُ ليس في كلامِ الخطيبِ: ((دونَ ما جاءَ عن الصحابةِ وغيرهم)) لا في "الكفايةِ"، ولا في "الجامعِ" (5).
وقولُه: (لو مع وقفٍ) (6) ليس الوقفُ شرطاً في قولهِ: ((وُصِلَ))، فواو العطفِ محذوفةٌ منهُ، كما حُذِفت في نظائرهِ، والتقديرُ: ولو كانَ مع وقفٍ، فإنَّهُ يُسمى مُسنداً أيضاً على هذا القولِ.
وقولُه: (الحاكمُ فيهِ قطعا) (7) يشعرُ بأنَّ الحاكمَ يشترطُ أنْ يكونَ متصلاً--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (97).
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي العراقي)).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 114، وقول الخطيب في الكفاية (58 ت، 21هـ)، والجامع لأخلاق الراوي 2/ 189.
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: العراقي)).
(5) التقييد والإيضاح: 64.
(6) التبصرة والتذكرة (97).
(7) التبصرة والتذكرة (98).

/ 95 ب / بصيغةٍ صريحةٍ، أو ما يقومُ مقامها، وكلامُ الحاكمِ ظاهرٌ فيه (1)، فإنَّهُ قالَ: ((المسنَدُ ما أضيفَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بسندٍ يظهرُ فيهِ الاتصالُ)) (2)، فقولهُ
: ((يظهرُ فيهِ)) يدخلُ فيهِ عنعنةُ المدلسِ، والإرسالُ الخفيُّ، ونحوُهما ممَّا ظاهرهُ الاتصالُ، وقد يفتشُ فيوجدُ منقطعاً (3).
وكلامُ ابنِ الصباغِ (4) منَ الخطيبِ مأخوذٌ، فهوَ من تلامذتهِ، وكلُّ ما يلزمُ على قولِ الخطيبِ يلزمهُ بلا فرقٍ، نُقلَ عن شيخنا البرهانِ (5)، وهوَ ظاهرٌ.
قوله: (فيدخلُ فيهِ المقطوعُ، وهوَ قولُ التابعيِّ .. ) (6) إلى آخرهِ، مُنافٍ لقولهِ بعدَ ذلكَ في تعريفِ المتصلِ: ((ولمْ يروا أنْ يدخلَ المقطوعُ)) (7)، ويجمعُ بينَ كلاميهِ (8) بأنَّ الباحثَ يلزمُ خصمَهُ بما يقتضيهِ كلامُهُ، وإنْ كانَ لا يراهُ، ولا شكَّ--------------------------------------------
(1) هكذا في نسخة (أ)، وفي نسخة (ب) و (ف): ((يأباه))، وكتب ناسخ (ب) فوقها ((لا))، ثمَّ كتب في الحاشية: ((ضرب عليها شيخنا وجعل موضعها (ظاهر فيه)
فليتأمل))، وكذلك سقطت من (ف) عبارة: ((يشترط أن يكون متصلاً بصيغة صريحة، أو ما يقوم مقامها، وكلام الحاكم ظاهر فيه)).
(2) معرفة علوم الحديث: 17.
(3) انظر: النكت لابن حجر 1/ 508، وبتحقيقي: 290.
(4) هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي، شيخ الشافعية، الفقيه المعروف بابن الصباغ، له تصانيف منها: الشامل، والكامل، وغيرها، توفي سنة (477 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 18/ 464، وشذرات الذهب 3/ 355.
(5) هو أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي، المعروف بسبط ابن العجمي، تتلمذ له الحافظ ابن حجر والبقاعي وغيرهم، له مصنفات كثيرة منها: حاشية يسيرة على الألفية وشرحها للعراقي، وغير ذلك، توفي سنة (841 هـ). انظر: الضوء اللامع 1/ 138.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 182.
(7) التبصرة والتذكرة (100).
(8) جاء في حاشية (أ): ((أي: العراقي)).

أنَّ قولَ الخطيبِ (1): ((ما اتصلَ إسنادهُ إلى منتهاهُ)) يشملُ ما لو اتصلَ سندهُ مثلاً إلى نحوِ مالكٍ، وانقطعَ عندهُ، فكأنَّهُ يقولُ: إنَّ عبارةَ الخطيبِ قاصرةٌ يدخلُ فيها ما صرَّحوا بأنَّه لا يدخلُ في المتصلِ، فكان من حقهِ أنْ يُخرجَهُ بأنْ يقولَ: ما اتصلَ إسنادهُ إلى من فوقَ التابعي، أو نحو ذلكَ من العباراتِ، هكذا قالَ شيخُنا.
وللخطيبِ أنْ يقولَ: إني إنَّما أُكلمُ القومَ بلسانهم، لا بلسانِ أهلِ اللغةِ، فكيفَ يدخلُ المقطوعُ (2)؟
قالَ: ومحصِّلُ هذا أنَّ بعضَ أهلِ الحديثِ جعلَ المسندَ من صفاتِ المتنِ، وهو القولُ الأولُ (3)، فإذا قيلَ: ((هذا حديثٌ مسندٌ)) علمنا أنَّهُ مضافٌ إلى النبيِّ
صلى الله عليه وسلم، ثمَّ قد يكونُ معضلاً، أو مرسلاً، إلى غيرِ ذلكَ.
قالَ بعضُ أصحابنا (4): وكلامُ الدارَقطنيِّ منطبقٌ عليهِ، حيثُ قالَ في جوابِ سؤالِ الحاكمِ / 96 أ / عن سعيدِ بنِ عبيد اللهِ الثقفيِّ: ((هذا ابنُ عبيدِ اللهِ ابنِ جبيرِ بن حيةَ، وليسَ بالقويِّ، يحدّثُ بأحاديثَ يسندُها، ويقِفها غيرُهُ)) (5). انتهى.
وبعضُهم جعلهُ من صفاتِ الإسنادِ، وهوَ القولُ الثاني، فإذا قيلَ: ((هذا مسندٌ)) علمنا أنَّهُ لا بدَّ وأنْ يكونَ متصلَ الإسنادِ، ثمَّ قدْ يكونُ موقوفاً، وقد يكونُ مرفوعاً.--------------------------------------------
(1) في (ف): ((الخطابي)).
(2) من قوله: ((هكذا)) إلى هنا سقط من (أ) و (ب) و (ف)، وألحق بالحاشية مع ذكر علامة التصحيح.
(3) إلى هذا القول ذهب ابن عبد البر، إذ عرّف المسند بأنّه: ((ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة)). التمهيد 1/ 21.
(4) منهم السخاوي رحمه الله. انظر: فتح المغيث 1/ 118.
(5) سؤالات الحاكم للدارقطني: 215.

وبعضُهم نظرَ إليهِ بحسبِ المتنِ والإسنادِ معاً، وهو قولُ الحاكمِ (1)، وهو الذي اختارهُ (2)، ولهُ ترجيحانِ: الأولُ: أنَّ المسندَ في القولينِ الأولينِ يكونُ مرادفاً لغيرهِ (3)، والأصلُ عَدَمُ الترادفِ، وإنَّ كلَّ اسمٍ من هذهِ الأسماءِ يخصُّ نوعاً من الأنواعِ.
الترجيح الثاني: أنَّهُ الموافقُ لاستعمالاتهم، وبيانهُ: أنَّ الشخصَ منهُم إذا جمعَ مسنداً، وأخرجَ فيهِ موقوفاً، أو ظاهرَ الانقطاعِ، ونحوَ ذلكَ اعترضوا عليه، وقالوا: أخرجهُ في مسندهِ وهو موقوفٌ، أو منقطِعٌ، ونحو ذلكَ، أو اعتذروا عنهُ بأنْ قالوا: ظنَّ فلاناً صحابياً فأخرجَ حديثهُ في مسندهِ، وليس بصحابي، ونحو ذلكَ. ولا يزالون يُخرجونَ في المسانيدِ معنعناتِ المدلسينَ، فلا يُنكرُ ذلكَ أحدٌ؛ فإنَّ معنعنَ المدلسِ ظاهرهُ الاتصالُ، وإنْ كانَ في الواقعِ بخلافِ ذلكَ، من حيثُ كونه نقلَ ذلكَ الحديثَ عن شيخهِ الذي قد (4) عرفَ لقاؤهُ إياهُ، وسماعهُ منهُ، ومن تأمَّلَ (5) كلامَهُم ولاحظَ صنيعَهُم اتضحَ لهُ ذلكَ.
قولُه: (وبهِ جزمَ الحاكمُ) (6) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وبهذا قطعَ الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، ولمْ يذكُرْ في كتابهِ غيرَهُ)) (7). انتهى.
لكنَّ الحاكمَ ما اشترطَ إلاّ ظهورَ / 96 ب / الاتصالِ، فيدخلُ فيهِ المعنعنُ منَ المدلسِ، كما مضى آنفاً.--------------------------------------------
(1) وبه قال: أبو عمرو الداني، وأبو الحسن بن الحصار، وابن دقيق العيد، كما قال ابن حجر رحمه الله. انظر: الاقتراح: 211، والنكت لابن حجر 1/ 507 وبتحقيقي: 288.
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي ابن حجر)).
(3) زاد بعدها في (ب): ((إلى المرفوع المعضل)).
(4) لم ترد في (ف).
(5) في (ب): ((تأول))، والمثبت من (أ) و (ف)، وهو الأصوب.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 182، وانظر: معرفة علوم الحديث للحاكم: 17 - 18.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 115.

وقدْ خالفَ الشيخُ ترتيبَ ابنِ الصلاحِ، فإنَّ ابنَ الصلاحِ (1) ذكرَ المسندَ أولاً؛ لأنّهُ جمعَ بينَ الطريقِ والغايةِ، وهي المتنُ، فكان الاهتمامُ بهِ أشدَّ، ثمَّ قدَّمَ المتصلَ على المرفوعِ؛ لأنَّ معرفةَ الطريقِ قبلَ معرفةِ ما جعلَ الطريق لأجلهِ، ثمَّ ذكرَ المرفوعَ؛ لأنَّهُ الأصلُ، ومناسبةُ تقديمِ الموقوفِ على المقطوعِ واضحةٌ، وأمَّا الشيخُ (2) فإنَّهُ ذكرَ المرفوعَ؛ لأنَّهُ هوَ المقصودُ من هذا العلمِ، وهوَ أيضاً أعمُّ منَ المسندِ، ولا بدَّ من معرفةِ العامِّ قبلَ معرفةِ الخاصِّ، وثَنَّى بالمسندِ؛ لأنَّهُ جمعَ الإسنادَ والمتنَ، ولأنَّهُ ينْزعُ إلى كلٍّ ممَّا هوَ بينهما، ثمَّ ثلثَ بالمتصلِ؛ لأنّهُ معرفةُ الطريقِ، ولمْ يبقَ إلا هيَ؛ لتقدمِ معرفةِ المتنِ خاصةً على المركبِ منهُ، ومنَ الطريقِ، والباقي واضحٌ.

‌‌المتصل والموصول (3)
قولُه:
99 - وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلَا … فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا
100 - سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ … وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ--------------------------------------------
(1) في (ف): ((فابن الصلاح)).
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي: العراقي)).
(3) انظر في المتصل والموصول:
التمهيد 1/ 23، ومعرفة أنواع علم الحديث: 115، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 156، والتقريب: 50، والاقتراح: 211، ورسوم التحديث: 64، والمنهل الروي: 40، والخلاصة: 46، والموقظة: 42، واختصار علوم الحديث 1/ 145، وبتحقيقي: 107، والشذا الفياح: 1/ 138، والمقنع 1/ 112، ومحاسن الاصطلاح: 49، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 183، وتنقيح الأنظار: 107، ونزهة النظر: 39، والمختصر: 119، وفتح المغيث1/ 102، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 63، وفتح الباقي 1/ 176، وتوضيح الأفكار 1/ 260، وظفر الأماني: 226، وشرح شرح نخبة الفكر: 250، واليواقيت والدرر 1/ 339، وقواعد التحديث: 123، ولمحات في أصول الحديث: 275.

جعلوا ((المتصلَ)) و ((الموصولَ)) (1) بمعنىً واحدٍ، وهو أنْ يَسْلَمَ السندُ منِ ابتدائهِ إلى انتهائهِ منَ السقطِ حقيقةً وحكماً، حتى يُخرجَ عن ذلكَ معنعنَاتُ
المدلسينَ؛ فإنَّها محكومٌ عليها بالانقطاعِ، إلَاّ إنْ فتَّشَ، فبانَ الاتصالُ.
فالمتصلُ والموصولُ من صفاتِ الإسنادِ، ولمْ يفعلوا ذلكَ في المنقطعِ والمقطوعِ، بل غايروا، فجعلوا المنقطعَ من مباحثِ الإسنادِ، والمقطوعَ من مباحثِ المتنِ.
قولُه: (متصلاً موصولاً) (2) مُرادُه: وموصولاً، يعني: أنَّهُما اسمانِ لشيءٍ واحدٍ مترادفانِ، لكنَّ النظمَ ضاقَ عن / 97 أ / إثباتِ واوِ العطفِ.
قولُه: (ولمْ يروا أنْ يدخلَ المقطوعُ) (3) كالشرحِ لعبارةِ ابنِ الصلاحِ، والتصريح بمفهومِها، وإنَّما فرُّوا منَ الاصطلاحِ على أنْ يسمُّوا نوعاً واحداً متصلاً مقطوعاً؛ لنفورِ الطبعِ من وصفِ شيءٍ واحدٍ بوصفينِ متضادَّينِ لغةً.

‌‌الموقوف (4)
قولُه:
101 - وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ … بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن حجر في النكت 1/ 510 وبتحقيقي: 291 - 292: ((ويقال له: المؤتصل - بالفك والهمز - وهي عبارة الشافعي في " الأم " في مواضع. وقال ابن الحاجب في التصريف له: هي لغة الشافعي)).
(2) التبصرة والتذكرة (99).
(3) التبصرة والتذكرة (100).
(4) انظر في الموقوف:
معرفة علوم الحديث: 19، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 25، ومعرفة أنواع علم الحديث: 117، والإرشاد 1/ 158، والتقريب: 51 - 53، والاقتراح: 209، ورسوم التحديث: 65، والمنهل الروي: 40، والخلاصة: 64، والموقظة: 41، واختصار علوم =

102 - وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَرْ … وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبَرْ

قولُه: (بصاحبٍ) (1)، أي: على بعضِ أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم، أي: جعلتهُ مقصوراً عليهِ، لمْ تتجاوز بهِ إلى من سواهُ.
قولُه: (وصلتَ أو قطعتهُ) (2) غيرُ محتاجٍ إليهِ؛ لأنَّهُ لما جعلَ اتصالَ السندِ شرطاً في تسميةِ الموقوفِ متصلاً؛ عُلمَ أنَّهُ إذا زالَ الشرطُ فزالَ المشروطُ وهوَ التسميةُ بالمتصلِ، بقيت التسميةُ بالموقوفِ، سواءٌ كانَ منقطعاً، أو معلقاً، أو غيرَ ذلكَ مما دخلَ تحتَ عدمِ الاتصالِ، وفي قولهِ: ((سواءٌ الموقوفُ)) التصريحُ بأنَّ الموقوفَ قد يكونُ متصلاً.
قولُه: (ما قصرتهُ بواحدٍ منَ الصحابةِ، قولاً لهُ، أو فعلاً، أو نحوهما) (3) غيرُ مانعٍ، إذ قد (4) يردُ على طردهِ ما ليسَ للرأي فيهِ مجالٌ من ذلكَ، فإنَّهُ فعلُ الصحابي قطعاً، وقولُه في الظاهرِ وهوَ غيرُ موقوفٍ حكماً، بل محكومٌ برفعهِ،--------------------------------------------
= الحديث 1/ 147، وبتحقيقي: 109، والشذا الفياح: 1/ 140، والمقنع 1/ 113، ومحاسن الاصطلاح: 51، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 184، وتنقيح الأنظار 108، ونزهة النظر: 92، والمختصر: 145، وفتح المغيث 1/ 103، وألفية السيوطي: 21 - 23، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 64، وفتح الباقي 1/ 177، وتوضيح الأفكار 1/ 261، وظفر الأماني: 325، وشرح شرح نخبة الفكر: 603، واليواقيت والدرر 2/ 224، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 271.
(1) التبصرة والتذكرة (101).
(2) التبصرة والتذكرة (101).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 184.
(4) لم ترد في (ف).

فالتعريفُ أعمُّ من المعرفِ (1)، فينبغي أنْ يزادَ فيهِ بعدَ قولهِ: ((نحوهما)): ما (2) للرأي فيهِ مجالٌ؛ ليصيرَ مساوياً للمعرفِ.
قولُه: (عنِ الصحابةِ) (3) قالَ ابنُ كثيرٍ فيما نُقلَ عنهُ: ((وهوَ الذي يسميهِ كثيرٌ منَ الفقهاءِ والمحدّثينَ أثراً)) (4).

‌‌المقطوع (5)
قوله:
103 - وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي … وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)
104 - تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ … قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ (البَردَعِي)--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((وهو الموقوف)).
(2) في (ف): ((مما)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 184.
(4) اختصار علوم الحديث 1/ 147، وبتحقيقي: 109.
(5) انظر في المقطوع:
الجامع لأخلاق الراوي 1/ 191، ومعرفة أنواع علم الحديث: 119، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 166، والتقريب: 53، والاقتراح: 209، ورسوم التحديث: 68، والمنهل الروي: 42، والخلاصة: 65، واختصار علوم الحديث 1/ 149 وبتحقيقي: 110، والشذا الفياح: 1/ 141، والمقنع 1/ 116، ومحاسن الاصطلاح: 52، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 185، وتنقيح الأنظار: 112، ونزهة النظر: 94، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 105، وألفية السيوطي: 21 - 23، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 65، وفتح الباقي 1/ 178، وتوضيح الأفكار 1/ 249، وظفر الأماني: 342، وشرح شرح نخبة الفكر: 605، واليواقيت والدرر 2/ 224 - 227، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 222.

الشّافعيُّ قالَ ذلكَ / 97 ب / قبلَ استقرارِ الاصطلاحِ، وكذا وصفُهُ لبعضِ الأحاديثِ التي على شرطِ الشيخينِ بأنّهُ حسنٌ، فإنَّ ذلكَ يقعُ في عبارتِهِ رحمه الله.
قولُه: (ووجدتهُ أيضاً في كلامِ الحُميدي) (1) كالشرحِ لقولِ ابنِ الصلاحِ: وغيرهما.
قولهُ:
105 - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ … نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
106 - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلى الصَّحِيْحِ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ

لما تقدّمَ أنَّ المرفوعَ ما أضيفَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والموقوفَ ما اقتُصرَ فيهِ على الصحابيِّ، أخذَ في التنبيهِ على صِيغٍ يقتصرُ بها على الصحابيِّ، فيكونُ حُكمُها حكمَ الإضافة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. إذا قالَ الصحابيُّ: ((منَ السُنّةِ كذا)) انصرفَ إلى سنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (2). ويطرقهُ احتمالُ أنْ يكونَ أرادَ بهِ سُنةَ البلدِ، أو سُنةَ الخلفاءِ الراشدينَ، أو أحدِهم، فإنَّهُ يلزمُ اتباعُ ذلكَ، قالَ صلى الله عليه وسلم كما أخرجهُ أحمدُ (3)، وأبو داودَ (4)، والترمذيُّ (5)، وابنُ ماجه (6) عنِ العرباضِ بنِ ساريةَ رضي الله عنه: ((عليكُم بسنتي وسُنةِ الخُلفاءِ الراشدينَ))، فإذا كانَ الصحابيُّ مجتهداً وهوَ في مقامِ الاحتجاجِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 186.
(2) وهو قول الجمهور. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 98، وإرشاد الفحول: 233.
(3) مسند الإمام أحمد 4/ 126.
(4) سنن أبي داود (4607).
(5) جامع الترمذي (2676).
(6) سنن ابن ماجه (43) و (44).

والفتوى بعُد احتمالُ أنْ يريدَ سُنةَ غيرِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّهُ لا يقلدُ مجتهداً مثلَهُ، وكذا كُلما قَرُبَ عصرُ القائلِ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فالاحتمالُ في قولِ عمرَ مثلاً أضعفُ من الاحتمالِ في قولِ عثمانَ رضي الله عنهما، وخصَّ بعضُهم (1) الخلافَ بغيرِ أبي بكرٍ رضي الله عنه، قالَ: أمَّا إذا قالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: ((من السنةِ كذا))، فإنّما يريدُ النبي صلى الله عليه وسلم جزماً؛ لأنَّهُ لا / 98 أ / سُنةَ إذ ذاكَ غيرُ سنتهِ.
وضابطهُ: أنَّهُ كلّما قربَ العهدُ بَعُدَ الاحتمالُ، وكلّما بعُدَ العهدُ قرُبَ الاحتمالُ وقويَ. هذا توجيهُهُ (2). والشيخُ (3) رحمه الله لم يبيِّنْ وجهَ واحدٍ منَ القولينِ، وإنَّما رجحَ بالكثرةِ، وجزمَ الرافعيُّ في البابِ الثالثِ منَ التيممِ في قولِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: ((منَ السُنةِ أنْ لا يصلَّى بالتيممِ إلا مكتوبةٌ واحدةٌ)) (4) بأنَّ السُنةَ في كلامِ الصحابيِّ تنصرفُ إلى سُنةِ النبي صلى الله عليه وسلم. (5)
وقالَ الإسنوي في " المهمِّاتِ " (6): إنَّهُ رأى المسألةَ كذلكَ في " الأمِّ " في--------------------------------------------
(1) بهذا قال ابن الأثير في جامع الأصول 1/ 94، وسيأتي لاحقاً.
(2) قال الحافظ ابن حجر في النكت 2/ 525 وبتحقيقي: 306: ((وأجيب بأن احتمال إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لوجهين:
أحدهما: أن إسناد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى.
الثاني: أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته، والظاهر من مقصود الصحابي رضي الله عنه إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع، والله أعلم)).
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي: العراقي)).
(4) أخرجه: عبد الرزاق (830)، والدارقطني 1/ 185، والبيهقي 1/ 222.
(5) الشرح الكبير 2/ 341.
(6) اسم هذا الكتاب هو: المهمات على الروضة، في الفروع، وقد حصل عليه تتمات وتعقبات وتعليقات وحواش وغيرها، من عدد من العلماء. انظر: كشف الظنون 2/ 1914.

بابِ عددِ كفنِ الميتِ، قالَ: لكن رأيتُ في " شرحِ المختصرِ " للداوودي، وهو المعروفُ بالصيدلانيِّ: أنَّ هذا هو القديمُ، قالَ: والجديدُ أنَّهُ ليسَ بحجةٍ، ذكرَ ذلكَ في كتابِ الجناياتِ في بابِ أسنانِ إبلِ الخطأ، وقد بسطتُ ذلكَ في " شرح منهاج الأصولِ ". انتهى.
قلتُ: وسياقهُ في " الأمِّ " (1) يدلُّ على أنَّهُ مذهبهُ في الجديدِ، فإنَّهُ قالَ في التكبيرِ على الميتِ، وما يُفعلُ بعدَ كلِّ تكبيرةٍ: ((وابنُ عباسٍ والضحاكُ بنُ قيسٍ رضي الله عنهم رجلانِ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولانِ: السُّنة (2) إلا لِسنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إن
شاء اللهُ.
أخبرنا بعضُ أصحابنا عن ليثِ بنِ سعدٍ، عن الزُهري، عن أبي أمامةَ رضي الله عنه قالَ: ((السُنةُ أنْ يُقرأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ)) (3)، قالَ (4) الشافعيُّ: وأصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يقولونَ: السُنّة (5) والحق إلا لسُنةِ رسولِ اللهِ / 98 ب / صلى الله عليه وسلم إنْ شاءَ اللهُ)). هذا نصُّهُ بحروفهِ.--------------------------------------------
(1) الأم 1/ 271.
(2) لم ترد في (ف) وجاء بدلها بياض.
(3) أخرجه: الشافعي في " الأم " 1/ 271، والنسائي 4/ 75، وابن حزم في " المحلى " 5/ 129 و10/ 96 من طريق الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه: عبد الرزاق (6428)، وابن الجارود في " المنتقى " (540)، والحاكم في " المستدرك " 1/ 360 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه: الشافعي في " الأم " 1/ 270، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 500، والبيهقي 4/ 39، بلفظ: ((عن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى … )).
(4) لم ترد في (ف).
(5) في (ف): ((بالسنة)).

قولُه: (فالأصحُّ أنّهُ مسندٌ مرفوعٌ) (1) نُقلَ عن شيخنا: أنَّ ابنَ عبدِ البرِّ حَكَى فيهِ الاتفاقَ، واستبعدهُ بأنَّ للشافعيِّ قولينِ في أصلِ المسألةِ، وذهبَ غيرُهُ أيضاً (2) إلى أنَّهُ غير مرفوع، كما سيأتي في كلامِ الشيخِ.
قولُه: (إلا سنةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (3) قالَ صاحبُنا العلَاّمةُ شمسُ الدينِ بنُ حسَّانَ (4) فيما قرأتُه بخطهِ: غيرَ أنَّ اللفظَ لا يُعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقَد نهى أحمدُ بنُ حنبلٍ الفريابيَّ (5)، وكذا نهى ابنُ المباركِ عيسى بنَ يونسَ الرمليَّ عن رفعِ حديثِ أبي هريرةَ المُخرّجِ عندَ أبي داودَ (6)، والترمذيِّ (7)، قالَ: ((حذفُ السلامِ سنةٌ)) لفظُ الترمذيِّ، وقالَ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقالَ أبو داودَ: عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((حذفُ السلامِ سنةٌ)) (8).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 187.
(2) لم ترد في (ف).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 188.
(4) هو محمد بن محمد بن علي بن محمد بن حسان الشمس بن الشمس الموصلي الأصل المقدسي ثم القاهري الشافعي، لازم ابن حجر أتم ملازمة، وأخذ عنه الكثير، وقيد عنه حواش مفيدة التقطها البقاعي وغيره، توفي سنة (855) هـ. انظر: الضوء اللامع 9/ 152.
(5) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي الضبي، نزيل قيسارية الساحل من أرض فلسطين، كان رجلاً صالحاً، قال فيه ابن زنجويه: ((ما رأيت أورع من الفريابي)) توفي سنة (212) هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 10/ 114، وتذكرة الحفاظ 1/ 376.
(6) في " سننه " (1004).
(7) في " الجامع الكبير " (297).
(8) أخرجه: أحمد 2/ 532، وابن خزيمة (734) و (735)، والحاكم 1/ 231، والبيهقي 2/ 180 من طرق عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعاً، وإسناده ضعيف؛ لضعف قرة بن عبدالرحمان، ورفعه منكر، والصواب في الحديث =

قالَ المؤلِفُ في " تخريجِ أحاديثِ الإحياءِ الكبيرِ" (1) بعدَ ذكرهِ الحديثَ: ((قلتُ: يعني: نهاه أنْ يعزوَ اللفظَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإلا فقولُ الصحابيِّ: ((السنةُ كذا)) لهُ حكمُ المرفوعِ على الصحيحِ عندَ أهلِ الحديثِ والفقهِ والأصولِ، قالَ: وقد ضعفَ أبو الحَسنِ بنُ القطانِ هذا الحديثَ بـ ((قُرَّةَ بنِ عبدِ الرحمانِ)))). انتهى.
قولُه: (وما يجبُ اتباعهُ) (2) إنْ قيلَ: ليسَ كُلُّ ما كانَ سنةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يجبُ فعلُهُ، قيلَ: لمْ يقلِ المصنفُ ذلكَ، وإنَّما قالَ: ((يجبُ اتباعهُ)) ولا شكَّ في وجوبِ اتباعِ كلِّ ما بلغَ درجةَ الاحتجاجِ من سنةِ النبي صلى الله عليه وسلم / 99 أ / ولو باعتقادِ أنَّهُ حقٌّ، وظاهر قولهم: إنَّهُ إذا أفصحَ بالمرادِ، فقالَ: سُنةُ النبي صلى الله عليه وسلم ينتفي الاحتمالُ، وليسَ ذلكَ في كُلِّ صورةٍ، فينبغي أنْ تفقهَ (3) الكلامَ في سياقهِ، ونحو ذلكَ، فإنَّ مثلَ ما أخرجهُ الدارَقطنيُّ (4) من حديثِ عمرو بنِ العاصِ (5) رضي الله عنه أنَّهُ قالَ: ((لا تلبسوا علينا سُنةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عدةُ أمِّ الولدِ شهرانِ)) (6) يطرقهُ احتمالُ أنْ لا يكونَ عندهُ نصٌّ صريحٌ في خصوصِ عدةِ أمِّ الولدِ، بل قالَ ذلكَ قياساً على سُنةٍ مُحققةٍ عندَهُ، وأرادَ: لا تَلبسوا علينا ما لا نشكُّ فيهِ، مِن أنَّ هذهِ تُشبهُ تلكَ.--------------------------------------------
= الوقف كما نص عليه الدارقطني.
وأخرجه: ابن خزيمة عقب الحديث (735)، والحاكم 1/ 231، والبيهقي 2/ 180 من طرق عن الأوزاعي، به موقوفاً، وهو الصواب.
(1) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 1/ 354 (400).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 188.
(3) في (ف): ((يتفقه)).
(4) سنن الدارقطني 3/ 309 وفيه: ((عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً)).
(5) في (ف): ((العاصي)).
(6) أخرجه: أحمد 4/ 203، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، وابن الجارود في " المنتقى " (769)، وأبو يعلى (7338)، وابن حبان (4300)، والحاكم 2/ 209، وابن حزم في " المحلى " 10/ 304، والبيهقي 7/ 447 - 448.

قولُه: (وغيرهما) (1) نُقلَ عن شيخنا أنَّهُ قالَ: كأبي بكرٍ الرازيِّ منَ الحنفيةِ، وابنِ حَزمٍ منَ الظاهريةِ (2).
قولُه: (فلا يُحمَل على سُنَّتهِ) (3) ينبغي أنْ يُقيدَ الاختلافَ بما إذا كانَ في غيرِ محلِ الاحتجاجِ، أمَّا إذا ساقهُ مساقَ الاحتجاجِ فَلا؛ لأنَّ المجتهدَ لا يُقلدُ مثلهُ،
فلا يُريدُ إلا سُنةَ النَبي صلى الله عليه وسلم. وكَذا قَولُهُ: ((أُمرنَا، ونُهينَا)).
قَولهُ: (مِن نوعِ المرفوعِ، والمسندِ) (4) إنَّما يَأتِي الحكمُ على ذلك بأنَّهُ مُسنَدٌ إذا قلنَا: إنَّ المسنَد مرادفٌ للمَرفوعِ.
قولهُ: (وخالفَ في ذلِكَ فَريقٌ) (5) فقَالوا: ليسَ مِن نَوعِ المرفوعِ؛ لأنَّهُ يَطرُقهُ (6) احتمالُ كونِ غَيرِ النَبي صلى الله عليه وسلم هوَ الآمِرُ، مِن خليفةٍ ونَحوِهِ.
قَولُهِ: (وَجزمَ بهِ) (7)، أي: بقولِ هَذا الفَريقِ، وهوَ أنَّهُ ليسَ مِن قبيل المرفوعِ. قالَ شَيخُنا البُرهانُ رحمه الله: هَذا الخلافُ رأيتُه في كَلامِ بَعضِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 188.
(2) انظر: النكت لابن حجر 2/ 523 وبتحقيقي: 304.
وهو قول كثير من العلماء كأبي بكر الإسماعيلي من الشافعية والغزالي وجماعة من الأصوليين، وأكثر مالكية بغداد، وحكاه إمام الحرمين عن المحققين، وذكر الزركشي أنه قول إمام الحرمين، بل حكى ابن فورك وسليم الرازي وابن القطان والصيدلاني: أنه الجديد من مذهب الشافعي، وكذا نسبه المازري إلى قولي الشافعي. ينظر: البرهان 1/ 649، والمنخول: 278، والتبصرة في أصول الفقه: 231، وإحكام الأحكام 2/ 87، والإبهاج 2/ 328 - 329، والبحر المحيط 4/ 375.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 188.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 189.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 189.
(6) في (ف): ((لا يطرقه)).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 189.