📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

قال شيخنُا: ((وليسَ هذا بصحيحٍ، ولا يخرجُ عن الغرابةِ أبداً، وأحسنُ منْ ذلكَ أنْ نمثلَ بحديثٍ لا سندَ له أصلاً، فإنَّهُ إذا انتفى سندهُ انتفى وصفهُ بالغرابةِ مِنْ بابِ الأولى))، قلتُ: ابنُ الصلاحِ لم يخرجهُ عنِ الغرابةِ، وإنَّما نظر إليهِ نظرين بالنِّسبة إلى موضعينِ، وهذا لا نزاعَ فيهِ، وربّما مثّل له بما رواهُ صحابيٌّ واحدٌ ثمّ اشتهرَ عنْ ذلكَ الصحابيِّ.
قولُهُ: (التَّصَانيفُ المشْتَهرَةُ) (1) معجمُ الطبرانيِّ الأوسطُ فيهِ كثيرٌ مِنْ ذلكَ.
قولُهُ: (وسَنداً لا مَتناً) (2) قالَ شيخُنا: ((هذا بالمقلوبِ أشبهُ، فإنّه خطأ لا شكَ فيه)).
قولُهُ: (وغريبٌ بعضَ المتنِ فَقطْ) (3) سبق في الشاذِ والمنكرِ، وزياداتِ الثقاتِ والأفراد أمثلةٌ لذلكَ، وغيرهُ منَ الغريبِ، قالَ الشيخُ في " النّكت " - بعد أنْ ذكرَ ابن سيِّد النَّاسِ لهذهِ الأقسامِ -: ((ثُمَّ أشارَ إلى أنَّه [أخذ] (4) ذلكَ منْ كلامِ محمّد بنِ طاهرٍ المقدسيِّ، فإنَّه قسَّم الغريبَ والأفرادَ إلى خمسةِ أنواعٍ، خامسها: أسانيدُ ومتون ينفردُ بها أهلُ بلدٍ لا توجدُ إلا مِنْ روايتِهم، وسننٌ تفرد بالعمل بها أهلُ مصرَ، لا يعملُ بها في غيرِ مصرِهم، ثمَّ تكلَّم أبو الفتحِ على الأقسامِ التي ذكرَها ابنُ طاهرٍ إلى أنْ قالَ: وأمّا النَّوعُ /266 ب/ الخامسُ فيشملُ الغريبَ كلّه سنداً ومتناً، أو أحدَهما دونَ الآخرِ. قالَ: وقدْ ذكرَ أبو محمد بنُ أبي حاتمٍ (5) بسندٍ له: أنَّ رجلاً--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 78، وهذا من كلام ابن الصلاح في "معرفة أنواع علم الحديث": 375.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 78، وهذا من كلام أبي الفتح اليعمري في "النفح الشذي"
1/ 304 - 305.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 78، وهذا من كلام أبي الفتح اليعمري أيضاً.
(4) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " التقييد والإيضاح ".
(5) في "الجرح والتعديل" 1/ 69 - 70.

سأل مالكاً عنْ تخليلِ أصابعِ الرجلينِ في الوضوءِ، فقالَ له مالكٌ: إنْ شئت خلِّلْ، وإنْ شئتَ لا تخلِّل، وكانَ عبدُ الله بنُ وهبٍ حاضراً، فعجبَ مِنْ جوابِ مالكٍ، وذكرَ لمالك في ذلكَ حديثاً بسندٍ مصريٍّ صحيحٍ، وزعمَ أنّهُ معروفٌ عندَهم، فاستفادَ مالكٌ الحديثَ. واستعادَ السائلَ، فأمرهُ بالتخليلِ، هذا أو معناهُ (1). انتهى كلامهُ.
والحديثُ المذكورُ رواهُ أبو داودَ (2) [والتِرمذي] (3) منْ رواية ابن لَهِيعَةَ، عَنْ يَزيدَ بنِ عَمْرٍو المُعَافري، عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَانِ الحُبَلي، عَن المُسْتَوْرَدِ بنِ شَدَّادٍ، قال الترمذي: حديثٌ [حسن] (4) غريبٌ لا نعرفه إلا مِنْ حديثِ ابنِ لهيعةَ (5). انتهى.
ولم ينفردْ بهِ ابنُ لهيعةَ، بل تابعهُ عليهِ الليثُ بنُ سعدٍ، وعمرو بنُ الحارث، كما رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ (6)، عنْ أحمدَ بنِ عبد الرحمان ابن وهبٍ، عنْ عمّه عبدِ اللهِ--------------------------------------------
(1) النفح الشذي 1/ 312 - 313.
(2) في " سننه " (148).
(3) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " التقييد والإيضاح ". والحديث في " الجامع الكبير " (40). وأخرجه أيضاً: أحمد 4/ 229، وابن ماجه (446)، والبزار في " البحر الزخار " (3464)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 36، والطبراني في " الكبير "
20/ (728)، والبيهقي 1/ 76، والبغوي (214) من طرق عن عبد الله بن لهيعة.
(4) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " الجامع الكبير " و" التقييد والإيضاح ".
(5) الجامع الكبير عقب (40).
(6) في " الجرح والتعديل " 1/ 69 - 70.
وأخرجه: أبو بشر الدولابي كما في " التلخيص الحبير " 1/ 289، والدارقطني في " غرائب مالك " كما في " التلخيص الحبير " 1/ 289، والبيهقي 1/ 76 من طريق ابن وهب، به.

ابن وهب، عنِ الثلاثةِ المذكورينَ، وصححهُ ابنُ القطّان (1)؛ لتوثيقهِ لابنِ أخي ابنِ وهبٍ، فقد زالتِ الغرابةُ عنِ الإسنادِ بمتابعةِ الليثِ، وعمرو بن الحارثَ لابنِ لهيعةَ، والمتنُ غريبٌ، والله أعلم.
ويحتمل أنْ يريدَ بكونهِ غريبَ المتنِ لا الإسنادِ: أنْ يكونَ ذلكَ الإسنادُ مشهور رجالهُ لعدهِ منَ (2) الأحاديثِ بأنْ يكونوا مشهورينَ بروايةِ بعضِهم عنْ بعضٍ، والله أعلمُ)). انتهى كلام " النُّكت " (3).
قولُهُ: (ولَم يَذكرْ لهُ) (4)، أي: ما هو غريبٌ متناً لا سنداً مثالاً؛ وذلك لأنَّه لا يوجدُ، وإنّما ذكره؛ لأنَّ القسمة اقتضتهُ، فرجعَ الأمرُ في ذلكَ إلى ما قالَ ابنُ الصلاحِ، وعلم أنَّ ردَّ الشيخِ عليهِ بهذا دعوى بلا دليلٍ، لكنِ الذي تقدمَ عنِ " النُّكت " آنفاً دليله.
قولُهُ: (زيدِ بنِ أَسْلمَ بوجهٍ) (5)، أي: إنّما هو محفوظٌ مِنْ روايةِ يحيى بنِ سعيدِ، فانقلبَ.
قولُهُ: (أخطأَ فيهِ الثِّقةُ) (6)، أي: عبد المجيد ((عنِ الثقة))، أي: مالك.--------------------------------------------
(1) في " بيان الوهم والإيهام " 5/ 264.
(2) الذي في المخطوط عبارة غير واضحة، والذي في التقييد: ((مشهوراً جادة لعده)) ولا يستقيم بها السياق، ولعل الصواب ما أثبته.
(3) التقييد والإيضاح: 273 - 274.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 78.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 79، وهذا من كلام الخليلي في "الإرشاد" 1/ 167.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 79.
والحديث أخرجه أبو نعيم في " حلية الأولياء " 6/ 342، والقضاعي في " مسند الشهاب " (1173) من طريق نوح بن حبيب، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إنما الأعمال بالنية)).
وانظر: علل ابن أبي حاتم 1/ 131، وعلل الدارقطني 2/ 193، ونصب الراية 1/ 302.

قولُهُ في قولهِ: (كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ) (1) جعلَ الشيءَ في شرحهِ الإشارة عائدةً إلى المشهور لما تقدمَ منْ تقسيمهِ، والأحسنُ أنَّها تكونُ للغريبِ، ويكونُ المعنى: أنّه كما إنَّ الغريبَ ينقسمُ إلى ما غرابتهُ مطلقةً، وإلى ما غرابتهُ مِنْ جِهة إسناده / 267 أ /، كذلك المشهور ينقسمُ إلى ذي شهرةٍ مطلقةٍ، بأنْ يكونَ مشهوراً عندَ المحدّثينَ بحسبِ اصطلاحِهم، وعندَ غيرِهم بحسبِ اللغةِ مِنْ جهةِ كثرةِ جريهِ على الألْسُنِ، ودورانهِ بينَ النَّاسِ، وإلى المشهورِ مقصورٌ شهرتهُ على المحدّثينَ أنْ يكونَ مشهوراً عندَهم بحسبِ اصطلاحِهم، ولا يكونُ مستفيضاً عند عامّةِ النَّاسِ.
قولُهُ: (والمَقْصُوْرِ) (2)، أي: وإلى المقصورِ في معرفةِ شهرتهِ على المحدّثينَ، فكأنَّ قائلاً قال: ما مثاله فبينَهُ بقولهِ: منْ أيِّ الذي هو مشهورُ فنونهِ، ويجوز أنْ يكون مِنْ صلة للقصورِ، وتكونُ فنونهُ بدلاً منه.
قولُهُ: (وَمِنْهُ)، أي: المشهور (ذُوْ تَوَاتُرٍ) (3) فقدْ جعلَ الشيخُ تبعاً لابنِ الصلاح المشهور أعمّ، والأحسنُ: ما مشى عليهِ شيخُنا - حافظُ العصرِ - في
" نخبته " (4)، منْ تخصيصِ كلٍّ باسمٍ، لتكونَ الأقسامُ متباينةً، فالمشهورُ: ما زادتْ رواتهُ على اثنينِ، وقصرَ عنِ التواترِ بفقدِ شرطٍ، والمتواترُ: ما حازَ
الشروطَ، ولا يسمّى مشهوراً.
وقولُهُ: (مُسْتَقراً) (5) بيانٌ لبعضِ شروطِ المتواترِ، وهي أنْ يكونَ العددُ مستقراً، أي: متتبعاً في جميعِ طبقاتهِ منْ أولِ سندهِ إلى آخرهِ (6).--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (752).
(2) التبصرة والتذكرة (753).
(3) التبصرة والتذكرة (754).
(4) انظر: نزهة النظر في شرح نخبة الفكر: 22 - 27.
(5) التبصرة والتذكرة (754).
(6) قال ابن حجر في "نزهة النظر": 24: ((فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي: =

قولُهُ: (لَلْعَشَرَة) (1) هي لامُ الابتداءِ التي تلحقُ الخبرَ، فالاسمُ هنا ضميرُ الشأنِ، لكن هذه اللام تقتضي كسرَ إنَّ، وبالجر تقتضي فتحَها، فلو قالَ: بأنَّه ممّن رواه العشرةُ، أو قالَ: وانتسبَ إلى روايةِ الصحابِ العشرةِ كانَ أحسنَ، ويجوزُ أن تكونَ العشرةُ هي الاسمُ، ويكونُ منْ رواتهِ الجر، فيدخل لامُ الابتداءِ حينئذٍ على الاسمِ، نحو قولهِ تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً} (2)، {وَإِنَّ لَكَ لأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ} (3) لكنْ يأْتي فيهِ ما تقدّم مِنْ أنَّه يتعاكسُ مقتضى الباءِ واللام في كسرِ إنَّ وفتحِها.
قولُهُ: (وَخُصَّ بِالأَمْرَيْنِ) (4)، أي: كونه رواهُ هذا العدد، وكون العشرةِ رضي الله عنهم مِنْهم.
قولُهُ: (قُلْتُ: بَلَى) (5) عبارتُهُ ترشدُ إلى محذوفٍ تقديره: وخُصَّ هذا الحديثُ بالأمرينِ، وهما: كونُ رواتِهِ زادَ على ستينَ، وكونُ العشرةِ منهم، فلم يحصلْ هذان الأمران لحديثٍ غيرهِ.
قلت: بلى، قد حصلا لحديثٍ غيرِهِ، وهو حديثُ مسحِ الخفينِ، فرواه فوق--------------------------------------------
=
1 - عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب.
2 - رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
3 - وكان مستند انتهائهم الحس.
4 - وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه.
فهذا هو المتواتر)).
(1) التبصرة والتذكرة (756).
(2) آل عمران: 13.
(3) القلم: 3.
(4) التبصرة والتذكرة (756).
(5) التبصرة والتذكرة (757).

ستين، منهم العشرةُ (1).
قولُهُ: (عَشْرَتِهِم) (2) لو قالَ بدله: رفع اليد العشر وعدا نسبا.
كان أحسن، وجاز التذكير / 267 ب / في العشر لحذف المميز.
قولُهُ في شرحِهِ: (كَحديثِ: المسلمُ) (3) رواهُ الشيخانِ (4) عنْ عبدِ اللهِ ابنِ عمرو، ورواه أحمد بنُ منيعٍ، عنْ جابرٍ (5).--------------------------------------------
(1) نقل عن الحسن البصري أنه قال: ((حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين))، وذكر ابن عبد البر أنه من المتواتر، فقال: ((روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر)).
انظر: التمهيد لابن عبد البر 11/ 137، والمجموع شرح المهذب 1/ 267، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 82 - 83.
(2) التبصرة والتذكرة (758).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 80.
(4) البخاري في " صحيحه " 1/ 9 (10) و8/ 127 (6484) من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، ومسلم في " صحيحه " 1/ 47 (40) (64) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير كلاهما (الشعبي وأبو الخير) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، به.
وأخرجه أيضاً: أحمد 2/ 163 و187 و192 و193 و194 و195 و202 و205 و206 و209 و212 و215 و224، والدارمي (2719)، وأبو داود (2481)، والنسائي 8/ 105 وفي " الكبرى "، له (8701) من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص، به.
(5) حديث جابر في " صحيح مسلم " 1/ 48 (41) (65).
وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (1421) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، به.
وأخرجه: أحمد 3/ 391، وعبد بن حميد (1060) من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، به مطولاً.
وأخرجه: أحمد 3/ 372، والدارمي (2715) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، به.

قالَ شيخُنا في تخريجِ أحاديثِ الفردوسِ: وفي البابِ: عنْ أبي موسى (1)، ومعاذٍ (2)، وعمرو بنِ عبسةَ (3)، وأبي هريرة (4)، وأنسٍ (5)، والنّعمانِ بنِ بشيرٍ، وفضالةَ بنِ عبيدٍ (6)، وبلالٍ (7)، رضي الله عنهم.--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 1/ 10 (11)، ومسلم 1/ 48 (42) (66)، والترمذي (2504) و (2628)، والنسائي 8/ 106 - 107 من حديث أبي موسى.
(2) أخرجه: أحمد 3/ 440، والطبراني في " المعجم الكبير " 20 / (444) من طريق زبان، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، به وإسناده ضعيف؛ لضعف زبان بن فائد.
(3) أخرجه: معمر في " جامعه " (20107)، وأحمد 4/ 114، وعبد بن حميد (301) من طريق معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة، به.
وأخرجه: أحمد 4/ 385، وعبد بن حميد (300) من طريق حجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة، به.
(4) أخرجه: أحمد 2/ 379، والترمذي (2627)، والنسائي 8/ 104 - 105، وابن حبان (180)، والحاكم 1/ 10، قال الترمذي: ((حسن صحيح)).
(5) أخرجه: أحمد 3/ 154، وابن أبي الدنيا في " الصمت وأدب اللسان " (28)، والبزار كما في " كشف الأستار " (21)، وأبو يعلى (4187)، وابن حبان (510)، والحاكم 1/ 11، والقضاعي في " مسند الشهاب " (874) من طرق عن حماد بن سلمة، عن علي ابن زيد، ويونس بن عبيد، وحميد (مقرونين)، عن أنس بن مالك، به.
في رواية الحاكم لم يذكر: ((علي بن زيد)).
وأخرجه: أبو يعلى (3909) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، به.
(6) أخرجه: ابن المبارك في " الزهد " (826)، وأحمد 6/ 21 و22، والبزار في " البحر الزخار " (3752)، ويعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " 1/ 341، وابن حبان (4862)، والطبراني في " الكبير " 18/ (796)، وابن منده في " الإيمان " (315)، والحاكم 1/ 10، والبيهقي في " شعب الإيمان " (11133)، والبغوي في " شرح السنة " (14) من طريق أبي هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد.
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1/ 56: ((إسناده حسن إن شاء الله)).
(7) أخرجه: الطبراني كما في " مجمع الزوائد " 1/ 256، والحاكم 3/ 517.
قال الهيثمي: ((رجاله موثوقون)).

قولُهُ: (كَحديثِ أنسٍ) (1) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((كالذي رُوِّيْناهُ عَنْ مُحمّدِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، عَنْ سليمانَ .. )) فذكره، ثمَّ قال: ((ولهُ رواةٌ عَنْ أَنَسٍ غَيرُ أَبي مجْلَز، ورواةٌ عَنْ أَبي مِجْلَزٍ غيرُ التَّيْمِيِّ، ورواةٌ عَنِ التَّيمِيِّ غيرُ الأَنصاريِّ، ولا يَعلمُ ذَلِكَ إلا أهلُ الصَّنْعَةِ، وأمَّا غيرُهُمْ: فَقَدْ يَستغربونَهُ … )) (2) إلى آخرِ ما في الشرحِ بنحوِهِ.
قولُهُ: (وأهلُ الحَديثِ لا يَذْكرُونَهُ) (3) ساقَ المصنِّفُ في " النُّكت " عبارةَ ابنِ الصَّلاحِ، ونكتَ عليهِ، وأجابَ عنهُ، فقال: ((قَولُه: ومِنَ المشْهُورِ المتواتر الذي يَذْكُرُهُ أَهلُ الفقهِ وأُصُولِهِ، وأَهلُ الحَديثِ لا يَذْكرُونَهُ باسْمِهِ الخاصِّ المُشْعِرِ بِمَعْناهُ الخاصِّ، وإنْ كانَ الحافِظُ الخطيبُ قدْ ذَكَرَهُ (4)، ففي كَلامِهِ ما يُشْعِرُ بأنَّهُ اتَّبَعَ فيهِ غيرَ أهلِ الحديثِ، ولَعَلَّ ذَلِكَ؛ لِكَوْنِه لا تَشْمَلُهُ صناعَتُهُم، ولا يكادُ يوجَدُ في رواياتِهِم، فإنَّهُ عبارةٌ عَن الخَبرِ الذي نَقله مَنْ يَحْصُلُ العِلْمُ بصِدْقِهِ ضَرُورةً، ولا بُدَّ في إسنادِهِ مِن اسْتِمرارِ هذا الشَّرْطِ في رُواتهِ، مِنْ أوَّلِهِ إلى مُنْتَهاهُ (5). انتهى.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 80.
وأخرجه: أبو يعلى (3909) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، به.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 371 - 372.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 81، وهذا من كلام ابن الصلاح في " معرفة أنواع علم الحديث ": 372.
(4) في " الكفاية ": 16. إذ قال: ((فأما خبر التواتر: فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حداً يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة: أن اتفاق الكذب منهم محال، وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، وأنَّ ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله، وأنَّ أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقهم، وأوجب وقوع العلم ضرورة)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 372.

وقد اعترض عليه بأنَّهُ قَد ذَكَره أبو عبد الله الحاكم، وأبو مُحمّدِ بن حزم (1)، وأبو عمر بنُ عبد البَرّ، وغيرُهم منْ أهلِ الحديثِ، والجوابُ عنِ المُصنفِ: أنَّهُ إِنّما نفى عَنْ أَهلِ الحديثِ ذَكره باسمهِ الخاصِّ المُشعِر بِمعناه الخاصِّ، وهؤلاءِ المذكورونَ لم يَقع في كَلامِهم التعبيرُ عنهُ بِما فسَّره بهِ الأُصوليونَ، وإنَّما يقعُ في كَلامِهم أنَّهُ تواترَ عنهُ صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أنَّ الحديثَ الفلانيَّ متواترٌ، وكقول ابنِ عبد البَرِّ في حديثِ المسحِ على الخفينِ: أنَّه ((استفاضَ وتواترَ)) (2)، وقَد يريدونَ بالتواترِ: الاشتهارَ لا المعنى الذي فسَّرهُ بهِ الأُصوليونَ، واللهُ أَعلم)) (3) ومعنى ((لا تشملهُ صناعتُهم)): أَنَّ البحثَ فيها عمّا يُقبل ويُرد مِنْ جهةِ راويه، والمتواترُ مقطوعٌ بقبولِهِ غير مبحوث عنْ رواتِهِ مِنْ جهةِ روايتهِم (4) / 268 أ / فسق، ولا غيره إذا أمنَ تواطؤهم منهم، ولا كفره.
قولُهُ: (غيرَ أَهلِ الحَديثِ) (5) أفادَ شيخُنا أنَّه نقله عَنْ أبي بَكر الباقلاني، وغيرِهِ من التنكيت عليها، وعبارةُ ابنِ الصَّلاحِ ساقَها الشيخُ في " النُّكتِ " (6)، وذكر ما يحتاجُ إليهِ.
قولُهُ: (ذَكَرهُ الحَاكمُ) (7) لم يبينْ أنَّهم ذكروهُ على طريق المحدّثينِ أو الأُصوليين، وقد تبينَ لكَ مِنْ كلامِ " النُّكت " المرادُ، وابنُ حزمٍ بعدِّهِ في الأُصوليينَ--------------------------------------------
(1) إذ قال في " الإحكام " 1/ 104: ((خبر تواتر: وهو ما نقله كافة، عن كافة حتى يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم)).
(2) انظر: التمهيد 11/ 137.
(3) التقييد والإيضاح: 265 - 266.
(4) في (ف): ((رواتهم))، والمثبت أصوب، والله أعلم.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 81، وهو من كلام ابن الصلاح في " معرفة أنواع علم الحديث ": 372.
(6) التقييد والإيضاح: 266.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 81.

أولى منْ عدِّهِ في المحدّثينَ، فذكرهُ معَ الحاكمِ، وابن عبد البَرّ جيّد.
قولُهُ: (أعياهُ تَطَلُّبُهُ) (1) قالَ شيخُنا: قولُهُ هذا بناءً على إيجابهِ اعتبار الإسنادِ منّا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وسدُهُ بابَ التصحيحِ في هذا الزمانِ كذلكَ؛ لأجلِ طولِ الأسانيد، وتعذّر الاطلاعِ على التراجم حقّ الاطلاعِ (2)، وهذا غيرُ مسلّمٍ في الكتبِ المشهورةِ النسبةِ إلى مصنفيها المشهورينَ، فإنَّ شهرتَها أغنتْ عن اعتبارِ السندِ منَّا إليهم، ومَتى نظرنا إلى الأحاديثِ باعتبارِ أسانيدِهم فقط، ولم نلتفتْ إلى خصوصِ الإسنادِ الموصلِ لنا إلى ذلكَ الكتابِ، وحدُّ المتواترِ فيها بكثرةٍ، فقال (3): ((قَوله: ومَنْ سُئِلَ عَنْ إِبْرَازِ مِثالٍ لِذَلِكَ فيما يُرْوى مِنَ الحديثِ أعياهُ تَطَلُّبُهُ، وحديث ((إنَّمَا الأَعْمالُ بالنِّيَّاتِ)) ليسَ مِنْ ذَلِكَ بِسبيلٍ، وإنْ نَقَلَهُ عَدَدُ التَّواتُرِ وزِيادةٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ طَرَأَ عليهِ في وَسَطِ إسنادِهِ، ولَمْ يُوجَدْ في أوائِلِهِ عَلَى ما سَبَقَ ذِكْرُهُ، نَعَم حديثُ)) ثمّ ذكرَ بقيةَ كلامِهِ كما في الشرحِ سواء، إلى أنْ قالَ: ((وفيه أُمورٌ: الأول: أَنَّه قد اعترضَ عليه بأنّ حديثَ الأعمالِ ذكر ابن منده أَنَّ جماعة من الصحابة يرووه، فبلغوا العشرين، قلت: لم يبلغ بهم ابن منده هذا العددَ، وإنّما بلغَ بهم ثمانيةً عشرَ فقط، فذكرَ مجردَ أسمائهم مِنْ غيرِ روايةٍ لشيءٍ منها، ولا عزو لمن رواهُ، وليسَ هو أبا
عبدِ اللهِ محمّد بن إسحاقَ بن منده، وإنّما هو [ابنُهُ] (4) أبو القاسم عبدُ الرحمان (5)--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 81، وهذا من كلام ابن الصلاح في " معرفة أنواع علم الحديث ": 373.
(2) وقد تقدم لي أكثر من مرة أنَّ ابن الصلاح لم يرد غلق باب التصحيح والتضعيف إنما أراد صعوبة الأمر والتشديد والتعسير في قضية الحكم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، لما يترتب على ذلك من تبعات أمام الله عزوجل.
(3) أي: العراقي، وكلامه في " التقييد والإيضاح": 266.
(4) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " التقييد والإيضاح ".
(5) وهو الشيخ الإمام المحدّث الكبير عبد الرحمان بن الحافظ الكبير محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي، أبو القاسم الأصبهاني، كان صاحب خلق وفتوة وسخاء وبهاء، توفي سنة (470 هـ). انظر: الكامل في التاريخ 10/ 108، وسير أعلام النبلاء 18/ 349.

ذكرَ ذلك في كتابٍ لهُ سمّاه " المستخرج من كتب النَّاس للتذكرة "، فقالَ: وممّنْ رواهُ عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غيرُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليُّ بنُ أبي طالب، وسعدُ بنُ أبي وقاص، وأبو سعيدٍ / 268 ب / الخدريُّ، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعبدُ الله بنُ عمر، وعبد اللهِ بنُ عباس، وأنسُ بنُ مالك، وأبو هريرةَ، ومُعاوية بنُ أبي سفيانَ، وعتبةُ بنُ عبدٍ السُّلميُّ، وهلالُ بنُ سويدٍ، وعبادةُ بنُ الصامتِ، وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ، وعقْبةُ بنُ عامر، وأبو ذرٍّ الغفاريُّ، وعتبةُ بنُ بَنْدر، وعتبةُ بنُ مسلمٍ رضي الله عنهم، هكذا عدّ سبعةَ عشرَ غيرَ عمرَ رضي الله عنه.
قلت: وفي المذكورينَ اثنانِ ليستْ لهما صُحبةٌ، وهما هلالُ بنُ سويدٍ وعتبةُ ابنُ مسلم، وقَد ذكرهما ابنُ حبانَ في ثقاتِ التابعين (1)، فَتبقى منهم خمسةَ عشرَ غيرُ عمرَ رضي الله عنه وبلغني أنَّ الحافظَ أبا الحجاجِ المزيَّ سُئلَ عن كلام ابنْ منده هكذا، فأنكرهُ، واستبعدهُ، وقد تتبعتُ أحاديثَ المذكورينَ، فوجدت أكثرها في مطلقِ النِّيةِ لا بلفظ: ((إنَّما الأعمال))، وفيها ما هو بهذا اللفظ، وقد رأيتُ عزوها لمن خرَّجها لتستفادَ، فحديثُ عليِّ بنِ أبي طالبِ رضي الله عنه رواه ابنُ الأشعثِ في " سننه "، والحافظ أبو بكر بن ياسر الجياني في " الأربعين العلوية " من طريقِ أهلِ البيتِ بلفظِ: ((الأعمالُ بالنيةِ)) وفي إسنادهِ من لا يُعرف.
وحديثُ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كأنَّه أرادَ بهِ قوله صلى الله عليه وسلم لسعدٍ: ((إنَّك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللهِ، إلا أجرتَ فيها … )) الحديثَ رواهُ الأئمةُ الستةُ (2).--------------------------------------------
(1) الثقات لابن حبان 5/ 250 و505.
(2) الحديث في "صحيح البخاري" 1/ 22 (56) و2/ 103 (1295) و4/ 3 (2742) و5/ 87 (3936) و5/ 225 (4409) و7/ 80 (5354) و7/ 155 (5668) و8/ 99 (6373) و8/ 187 (6733)، و" صحيح مسلم " 5/ 71 (1628) (5) و5/ 72 (1628) (8) و (9)، و"سنن أبي داود" (2864)، و" سنن ابن ماجه " (2708)، و"الجامع الكبير" الترمذي (2116)، و"سنن النسائي" 6/ 241 و242 و243.

وحديثُ أبي سعيدِ الخدريِّ رضي الله عنه، رواهُ الدارقطنيُّ في " غرائبِ حديثِ مالك "، والخطابيُّ في معالمِ السننِ بلفظِ حديثِ عمرَ رضي الله عنه (1).
وحديثُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، رواهُ الطبرانيُّ في " المعجم الكبيرِ " (2) في قصةِ مهاجرِ أمِّ قيسٍ، وهو حديثٌ غريبٌ، ورجالُهُ ثقاتٌ (3). ولأحمدَ في " مسنده " (4) منْ حديثِهِ: ((إنَّ أكثرَ شهداءِ أمتي لأصحابُ الفرشِ، وربَّ قتيلٍ بينَ الصفينِ، والله أعلم بنيتِهِ)).
وحديثُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه اتفقَ عليهِ الشيخَان (5) بلفظِ: ((لا هجرةَ بعدَ الفتحِ، ولكنْ جهادٌ ونيةٌ)). وحديثُ أنسِ بنِ مالك رواهُ البيهقيُّ في سننهِ (6)--------------------------------------------
(1) أخرجه: ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 65/ 179.
(2) المعجم الكبير (8540) من طريق الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، به.
(3) قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 2/ 101: ((رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح)).
(4) مسند الإمام أحمد 1/ 397 من طريق ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن إبراهيم بن عبيد: أنَّ أبا محمد أخبره وكان من أصحاب ابن مسعود حدَّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/ 302 وقال: ((رواه أحمد هكذا، ولم أره ذكر ابن مسعود، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، والظاهر أنه مرسل ورجاله ثقات)).
(5) الحديث في "صحيح البخاري" 2/ 180 (1587) و3/ 18 (1834) و4/ 17 (2783) و4/ 28 (2825) و4/ 92 (3077) و4/ 127 (3189)، و" صحيح مسلم " 4/ 109 (1353) (445) و6/ 28 (1353) (85).
وأخرجه: أبو داود (2018) و (2480)، والترمذي (1590)، والنسائي 5/ 203 و7/ 146.
(6) سنن البيهقي الكبرى 1/ 41 من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس بن مالك، به.

/ 269 أ / بلفظِ: ((لا عملَ لمنْ لا نيةَ لهُ))، وفي إسنادهِ منْ لم يسمَّ، وقد رواهُ ابنُ عساكرَ في جزءٍ من أماليهِ، بلفظِ حديثِ عمرَ منْ روايةِ يحيى بنِ سعيدٍ، عنْ محمدِ بنِ إبراهيمَ، عن أنس رضي الله عنه، وقالَ: غريبٌ جداً، والمحفوظُ حديثُ عمر رضي الله عنه، وروينا في " مسندِ الشهابِ " للقضاعي، منْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه: ((نيةُ المؤمنِ خيرٌ من عملهِ)) (1) وحديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه: ((إنَّما يبعثُ الناسُ على نياتِهم)) (2).
وحديثُ معاويةَ رضي الله عنه رواه ابن ماجه (3) بلفظ: ((إنَّما الأعمالُ كالوعاءِ إذا طابَ أسفلُهُ طابَ أعلاه)).
وحديثُ عبادةَ بنِ الصامت رضي الله عنه رواهُ النَّسائيُّ (4) بلفظِ: ((منَ غزا في سبيلِ اللهِ وهوَ لا ينوي إلا عقالاً، فلهُ ما نَوى)).
وحديثُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما رواهُ ابنُ ماجه (5) بلفظِ: ((يحشرُ الناسُ على نياتِهم)).
وحديثُ عقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه رواهُ أصحابُ السُّننِ (6) بلفظِ: ((إنَّ اللهَ يُدخلُ بالسهمِ الواحدِ ثلاثةً الجنةَ)) فذكَرهُ، وفيه: ((وصانعهُ يحتسبُ في صنعتهِ الأجرَ)).
وحديثُ أبي ذرٍ رضي الله عنه رواهُ النَّسائيُّ (7) بلفظِ: ((من أتى فراشَهُ وهو ينوي أنْ يقوم يُصلي منَ الليلِ فغلبتهُ عينهُ حتى يصبحَ كتبَ لهُ ما نوى)).--------------------------------------------
(1) مسند الشهاب للقضاعي (147).
(2) مسند الشهاب للقضاعي (578).
(3) في سننه (4199).
(4) في " المجتبى " 6/ 24.
(5) في " سننه " (4230).
(6) الحديث في " سنن أبي داود " (2513)، و" سنن ابن ماجه " (2811)، و" الجامع الكبير " للترمذي (1637)، و" المجتبى " للنسائي 6/ 28 و222.
(7) في " المجتبى " 3/ 258 موقوفاً.

قلتُ: وفي البابِ أيضاً مما لم يذكرهُ ابنُ منده، عَنْ أبي الدرداءِ، وسهلِ بنِ سعدٍ، والنَّواس بنِ سَمعانَ، وأبي موسى الأشعريِّ، وصهيبِ بنِ سنانِ، وأبي أمامةَ الباهلي، وزيدِ بنِ ثابت، ورافعِ بنِ خديج، وصفوانَ بنِ أمية، وغزيةَ بنِ الحارثِ، أو الحارثِ بنِ غزيةَ، وعائشةَ، وأم سلمةَ، وأم حبيبةَ، وصفيةَ بنتِ حُيي رضي الله عنهم أجمعين - فحديثُ أبي الدرداءِ رضي الله عنه رواهُ النَّسائيُّ (1)، وابن ماجه (2) بلفظِ حديث أبي ذر المتقدم ذكره.
وحديثُ سهلِ بنِ سعد رواهُ الطبرانيُّ في " المعجمِ الكبيرِ " بلفظِ (3): ((نيةُ المؤمنِ خيرٌ منْ عملهِ، وعملُ المنافقِ خيرٌ من نيتهِ، وكلٌّ يعملُ على نيتهِ)).
وحديثُ النَّواسِ بنِ سَمعانَ رضي الله عنه رواهُ الطبرانيُّ أيضاً بلفظِ: ((نيةُ المؤمنِ خيرٌ منْ عملهِ)) (4).
وحديثُ أبي موسى رضي الله عنه رواه أبو مَنْصور / 269 ب / الديلمي في " مسندِ الفردوسِ " (5) بهذا اللفظ.
وحديثُ صهيب رضي الله عنه رواهُ الطبرانيُّ في " الكبير " (6) بلفظِ: ((أيّما رجلٍ تزوجَ امرأةً [فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئاً مات يوم يموت وهو زانٍ، وأيما رجل اشترى من رجلٍ بيعاً] (7) فنوى أنْ لا يعطيه من ثمنهِ شيئاً ماتَ يومَ يموتُ،--------------------------------------------
(1) في " المجتبى " 3/ 258.
(2) في " سننه " (1344).
(3) المعجم الكبير (5942).
(4) أخرجه: القضاعي في "مسند الشهاب" (148)، ولم أقف عليه في "معجم الطبراني الكبير".
(5) الفردوس بمأثور الخطاب (6843).
(6) المعجم الكبير (7302) من طريق عمرو بن دينار وكيل الزبير بن شعيب، عن ابني صهيب، عن صهيب، به. قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 4/ 131: ((رواه الطبراني في " الكبير "، وعمرو بن دينار هذا متروك)).
(7) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " المعجم الكبير " و" التقييد والإيضاح ". .

وهو خائنٌ)).
وحديثُ أبي أمامةَ رضي الله عنه رواهُ الطبرانيُّ في "الكبير " (1) بلفظِ: ((من أدانَ ديناً وهو ينوي أنْ يؤديه، أداهُ اللهُ عنهُ يومَ القيامةِ، ومنْ أدانَ ديناً وهو ينوي أنْ لا يؤديه … )) الحديثَ.
وحديثُ زيدِ بن ثابت، ورافعِ بنِ خديجٍ رضي الله عنهما رواه أحمدُ في " مسندهِ " (2) في قصةٍ لحديثِ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بحديثِ: ((لا هجرةَ بعدَ الفتحِ، ولكنْ جهادٌ ونيةٌ)) وقولُ مروانَ لهُ: كذبتَ، وعندهُ زيدُ بنُ ثابت، ورافعُ ابنُ خديجٍ معهُ على السريرِ وأنَّ أبا سعيدٍ، قالَ: لو شاءَ هذانِ لحدثاكَ، فقالا: صدق.
وحديثُ غزيةَ بن الحارثِ رواه الطبرانيُّ في " الكبير " (3) بلفظِ: ((لا هجرةَ بعدَ الفتحِ، إنَّما هي ثلاثٌ: الجهادُ والنيةُ والحشرُ)).
وحديثُ عائشةَ رضي الله عنها رواهُ مسلمٌ (4) في قصةِ الجيشِ الذي يخسفُ بهم، وفيه: ((يبعثهم اللهُ على نياتِهم)).
وحديثُ أم سلمةَ رضي الله عنها، رواهُ مسلمٌ (5)، وأبو داودَ (6) بلفظِ: ((يبعثونَ على نياتِهم)).--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (7949) من طريق جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، به. قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 4/ 132: ((رواه الطبراني في " الكبير " وفيه جعفر بن الزبير، وهو كذاب)).
(2) مسند أحمد 3/ 22 و5/ 178.
(3) المعجم الكبير (3390) و18/ (656). وانظر: مجمع الزوائد 5/ 250.
(4) صحيح مسلم 8/ 168 (2884) (8). وأخرجه أيضاً: أحمد 6/ 105.
(5) صحيح مسلم 8/ 166 - 167 (2882) (4) و (5).
(6) في سننه (4289).

وحديثُ أم حبيبةَ رضي الله عنها رواهُ الطبرانيُّ في " المعجمِ الأوسطِ " (1) بلفظِ: ((ثمَّ يبعثُ كل امرئ على نيتِهِ)).
وحديثُ صفيةَ رضي الله عنها رواهُ ابنُ ماجه (2) بلفظِ: ((يبعثُهم اللهُ على ما في أنفسِهم)).
الأمر الثاني: إنَّ ما حكاهُ المصنفُ (3) عنْ بعضِ الحفاظِ)) (4) فذكرهُ بنحو ما في الشَّرحِ (5)، وكذا الثالثُ: في أنَّهُ لا يعرفُ حديثٌ اجتمعَ عليهِ العشرةُ غيرُهُ، وكذا الرابع: في أنَّه لا يُعرفُ حديث روي عنْ أكثر من ستينَ نفساً منَ الصحابةِ غيره، ذكرَ في ذلكَ كله نحو ما في الشَّرح، إلا أنَّ الإسفراييني (6) الذي ذكرهُ في الشرح، ذكره في " النكت " في موضعينِ نسبَهُ فيها نيسابورياً ولم ينسبهُ إلى أسفراين، وسمى جدَهُ في أحدهما: عبدَ الواحد، فصارَ يظنُ ثلاثةً، وليسَ كذلكَ، فإنَّ أسفرايينَ بلدةٌ--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (4030) من طريق سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة، به. قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 7/ 315: ((رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه سلمة بن الفضل الأبرش وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة)). وانظر: ميزان الاعتدال 2/ 192 (3410).
(2) في " سننه " (4064).
وأخرجه: الترمذي (2184)، وأبو يعلى (7069) من طريق سفيان بن عيينة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي إدريس المرهبي، عن مسلم بن صفوان، عن صفية، به.
قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)) كذا قال، ولعله بالنسبة إلى شواهده؛ إذ إن إسناده هذا ضعيف؛ لجهالة مسلم بن صفوان. انظر: التقريب (6633).
(3) في (ف) رسمت: ((المص))، والمثبت من " التقييد والإيضاح ".
(4) التقييد والإيضاح: 267 - 269.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 82، وانظر: الموضوعات لابن الجوزي 1/ 56.
(6) وهو الإمام الحافظ المجود، أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفراييني الحديثي الرحال، توفي سنة (406 هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ 3/ 1064، وسير أعلام النبلاء 17/ 245.

منَ عملِ نيسابورَ (1)، وربما قيل: لنيسابورَ نيساور، وهي من إقليم خراسانَ (2)، وأما عبدُ الواحد / 270 أ / فلعله تحريفٌ من عبد الوهابِ، أو أن أحدهما جدٌّ أعلى، والله أعلم.
ثم قال الشيخُ في " النكت ": ((الأمر الخامسُ: إنَّ في الكلام على حديث ((من كذبَ عليَّ)) ما ذكره المصنف (3) عن بعض أهلِ الحديثِ، أنه بلغَ بهِ أكثرَ من هذا العددِ، أي: أكثر من اثنينِ وستينَ نفساً، قد جمع طرقَهُ أبو القاسم الطبرانيُّ (4)، ومن المتأخرينَ: الحافظُ أبو الحجاجِ يوسفُ بنُ خليل في جزأينِ، فزادَ فيه على هذا العددِ، وقد رأيتُ عدَّة من روى من حديثهِ من الصحابةِ هكذا، وهم يزيدونَ على السبعين، مرتبين على الحروفِ، وهم: أسامةُ بنُ زيدٍ، وأنس بن مالكٍ، وأوسُ ابن أوس، والبراءُ بن عازبٍ، وبريدةُ بنُ الحصيبِ، وجابرُ بنُ حابسٍ (5)، وجابرُ ابنُ عبدِ اللهِ، وحذيفةُ بنُ أسيدٍ، وحذيفةُ بنُ اليمانِ، وخالدُ بنُ عرفطةَ، ورافعُ بنُ خديجٍ، والزبيرُ بنُ العوام، وزيدُ بنُ أرقمَ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، والسائبُ بنُ يزيد، وسعدُ بنُ المِدْحَاس، وسعدُ بنُ أبي وقاصٍ، وسعيدُ بنُ زيد، وسفينةُ، وسلمانُ بنُ خالدٍ الخزاعيِّ، وسلمانُ الفارسيُّ، وسلمةُ بنُ الأكوعِ، وصهيبُ بنُ سيار، وطلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أوفى، وعبدُ اللهِ بنُ الزبير، وعبدُ اللهِ بنُ زغب، وقيل: إنَّهُ لا صحبةَ لهُ (6)، وعبدُ اللهِ بنُ عباس،--------------------------------------------
(1) انظر: معجم البلدان 1/ 145.
(2) انظر: معجم البلدان 8/ 423.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 373.
(4) في جزء مطبوع.
(5) أخرج حديثه الطبراني في جزء " من كذب علي متعمداً " (174)، ومن طريقه أبو نعيم في
" معرفة الصحابة " (1546)، قال ابن حجر: ((إسناده مجهول)).
انظر: الاستيعاب (305)، والإصابة 1/ 316 (1007).
(6) انظر: معرفة الصحابة 3/ 156، والإصابة 3/ 202 (4681).

وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعبدُ الرحمانِ بنُ عوفٍ، وعتبةُ بنُ غزوانَ، وعثمانُ بنُ عفانَ، والعرسُ بن [عميرة] (1)، وعفانُ بنُ حبيبٍ (2)، وعقبةُ بنُ عامر، وعليُّ بنُ أبي طالب، وعمارُ بنُ ياسر، وعمرُ بنُ الخطابِ، وعمرانُ بنُ حصينَ، وعمرو بنُ حريثٍ، وعمرو بن عَبَسَةَ (3)، وعمرو (4) بن عوف، وعمرو بن مُرةَ الجهني، وقيسُ بنُ سعدِ بنِ عبادةَ، وكعبُ بنُ قطبةَ، ومعاذُ بنُ جبل، ومعاويةُ بنُ حيدةَ، ومعاويةُ بنُ أبي سفيانَ، والمغيرةُ بنُ شعبةَ، والمنقع التميميُّ، ونبيطُ بنُ شريط، وواثلة بن الأسقع، ويزيد بن أسد، ويعلى بن مرة، وأبو أمامة، وأبو بكرٍ الصديق، وأبو الحمراءَ، وأبو ذرٍ، وأبو رافعٍ، وأبو رمثةَ، وأبو سعيد الخدريُّ، وأبو عبيدةَ بنُ الجراحِ، وأبو قتادةَ، وأبو قرصافةَ، وأبو كبشةَ (5) الأنماريُّ، / 270 ب /، وأبو موسى الأشعري، وأبو موسى الغافقيُّ، وأبو ميمونَ الكرديُّ، وأبو هريرةَ، وأبو العشراءِ (6) الدارمي، عن أبيهِ، وأبو مالكٍ--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " التقييد والإيضاح "، و" الإصابة " 3/ 442 (5505).
(2) أخرج حديثه ابن الجوزي في مقدمة " الموضوعات " 1/ 90 - 91، قال ابن حجر في " الإصابة " 3/ 461 (5584): ((محمد بن إسحاق الأهوازي متهم بوضع الحديث، وشيخه وسائر السند إلى عفان مجهولون)).
(3) قال ابن حجر في " التقريب " (5070): ((بموحدة ومهملتين مفتوحات، ابن عامر بن خالد السلمي، أبو نجيح: صحابي مشهور، أسلم قديماً، وهاجر بعد أحد، ثم نزل الشام)).
(4) في (ف): ((عمر))، والمثبت من " التقييد والإيضاح ".
(5) رسمت في (ف): ((كبة))، والصواب ما أثبته. وهو سعيد بن عمرو، أو عمرو بن سعيد، وقيل: عمر أو عامر بن سعد صحابي نزل الشام. انظر: التقريب (8319)، والإصابة 6/ 223.
(6) في (ف): ((العشر))، والمثبت من " التقييد والإيضاح ". ذكره بعضم في الصحابة، ولا يصح. انظر: الإصابة 6/ 201.

الأشجعيُّ، عن أبيهِ، وعائشةَ، وأم أيمنَ رضي الله عنهم فهؤلاء خمسةٌ وسبعونَ نفساً يصحُ من حديثِ نحو عشرينَ منهم، اتفقَ الشيخانِ على إخراجِ أحاديثِ أربعةً منهم (1)، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ (2)، ومسلمٌ بواحدٍ (3)، وإنَّما يصحُ من حديثِ خمسةٍ من العشرةِ، والباقي أسانيدها ضعيفةٌ، ولا يمكنُ التواترُ في شيءٍ من طرقِ هذا الحديثِ؛ لأنَّه يتعذرُ وجودُ ذلكَ في الطرفينِ والوسطِ، بل بعضُ طرقِهِ الصحيحةِ، إنما هي أفرادٌ عنْ بعض رواتِها، وقد زادَ بعضُهم في هذا الحديثِ حتى جاوزَ المئة، ولكنَّه ليس هذا المتنَ، وإنما أحاديثُ في مطلق الكذب عليه، كحديثِ: ((من حدَّثَ عني بشيءٍ، وهو يرى (4) أنَّه كذبٌ، فهو--------------------------------------------
(1) لم أقف إلا على ثلاثة منهم، وهم:
أنس بن مالك وحديثه في " صحيح البخاري " 1/ 38 (108)، وفي " صحيح مسلم " 1/ 7
(2) (2).
والمغيرة بن شعبة وحديثه في " صحيح البخاري " 2/ 102 (1291)، و" صحيح مسلم " 1/ 8 (4) (4).
وأبو هريرة وحديثه في " صحيح البخاري " 1/ 38 (110) و8/ 54 (6197)، و" صحيح مسلم " 1/ 8 (4) (4).
(2) وهم:
الزبير بن العوام وحديثه في " صحيح البخاري " 1/ 38 (107).
وسلمة بن الأكوع وحديثه في "صحيح البخاري " 1/ 38 (109).
وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه في " صحيح البخاري "4/ 207 (3461).
(3) وهو حديث أبي سعيد الخدري وهو في " صحيح مسلم " 8/ 229 (3004) (72).
(4) يُرى، بضم الياء، ومعناه يظن، وجوز بعض الأئمة فتحها، ومعناه: وهو يعلم، قال النووي: ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضاً، فقد حُكي ((رأى)) بمعنى ((ظن))، وقيد بذلك؛ لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباً، أما ما لا يعلمه ولا يظنه، فلا أثم عليه في روايته، وإن ظنه غيره كذباً أو علمه. شرح مسلم 1/ 65.

أحد الكاذبين (1)))، ونحو ذلكَ، فحذفتُها لذلكَ، ولم أعدها في طرقِ الحديثِ.
الأمرُ السادسُ: قولُ المصنف: إنَّ من سئلَ عن إبرازِ مثالٍ للمتواترِ أعياهُ تطلبُهُ، ثم لم يذكرْ له مثالاً إلا حديثَ: ((من كذبَ عليَّ))، وقد وصفَ غيرُهُ من الأئمةِ عدةَ أحاديثَ بأنَّها متواترةٌ، فمن ذلكَ أحاديثُ حوضِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وردَ ذلكَ عنْ أزيدَ من ثلاثينَ صحابياً، وأوردها البيهقيُّ في كتابِ البعثِ والنشورِ (2)، وأفردها الضياءُ المقدسيُّ بالجمعِ، قالَ القاضي عياض: وحديثهُ متواترٌ بالنقلِ، رواهُ خلائقُ من الصحابةِ، فذكرَ جماعةً من رواتهِ، ثم قالَ: وفي بعضِ هذا العددِ ما يقضي بكونِ الحديثِ متواترٌ، ومن ذلكَ أحاديثُ المسحِ على الخفينِ، فقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: رواهُ نحو أربعينَ منَ الصحابةِ، واستفاضَ وتواترَ (3)، وكذا قالَ ابن حزمٍ في " المحلى ": ((إنَّه نقلُ تواتر يوجبُ العلمَ))، ومن ذلكَ: أحاديثُ النهيِّ عن الصلاةِ في معاطنِ الإبلِ. قالَ ابنُ حزمٍ في " المحلى ": ((إنَّهُ نقلُ تواتر يوجبُ العلمَ)) (4).
ومن ذلك: أحاديثُ النهي عن اتخاذِ القبورِ مساجدَ. قالَ ابنُ حزمٍ: ((إنها متواترة)) (5)، ومن ذلك: أحاديث / 271 أ / رفعِ اليدينِ في الصلاةِ للإحرام،--------------------------------------------
(1) وقوله: ((الكاذبين)) فيها روايتان، بفتح الباء على التثنية، وبكسرها على الجمع، وكلاهما صحيح، قال القاضي عياض: الرواية فيه عندنا ((الكاذبين)) على الجمع: ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه " المستخرج على صحيح مسلم " في حديث سمرة ((الكاذبين)) بفتح الباء وكسر النون على التثنية، واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكتاب، ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة ((الكَاذِبَيْنِ)) أو ((الكَاذِبِيْن)) على الشك في التثنية والجمع. شرح مسلم 1/ 65.
(2) البعث والنشور: 110 - 130 (113) - (160).
(3) التمهيد لابن عبد البر 11/ 137.
(4) المحلى 4/ 25.
(5) المحلى 4/ 30.