📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

قولُهُ: (عَنْ ابنِ جَوْصَا: إسنادُ خَمسينَ) (1) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وأمَّا العلوُّ المستفادُ من مجرَّدِ تقدُّمِ وفاةِ شيخكَ، من غيرِ نظرٍ إلى قياسهِ براوٍ آخرَ، فقد حدَّهُ بعضُ أهلِ [هَذَا] (2) الشأنِ بخمسينَ سنة، وذلكَ فيما رويناهُ عن أبي عليٍّ الحافظِ النيسابوريِّ قالَ: ((سمعتُ أحمدَ بنَ عميرٍ الدمشقيَّ - وكانَ من أركانِ الحديثِ - يقولُ: إسنادُ خمسينَ [سنةً] (3) - من موتِ الشيخِ - إسنادُ علوٍّ (4).
وفيما يُروى عَنْ أبي عبدِ اللهِ بنِ مَنْدَه الحافِظِ، قالَ: إذا مَرَّ عَلَى الإسنادِ ثَلاثونَ سَنَةً فهوَ عالٍ (5). وهذا أوسَعُ مِنَ الأوَّلِ)) (6). انتهى.
وابنُ عميرٍ الذي ذكرَهُ ابنُ الصلاحِ هو ابنُ جَوْصَا بالجيمِ والصادِ المهملةِ الذي ذكرهُ الشيخُ زينُ الدينِ وهو أحمدُ بنُ عميرِ بنِ يوسفَ بنِ موسى بنِ جَوْصَا الحافظُ شيخُ الشامِ، توفي في جمادى الأولى سنةَ عشرينَ وثلاثِمئةٍ (7) /.
261 ب / وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ في مثالِ قِدَم الوفاةِ: ((كما إذا روى شيخٌ من شيوخنا حديثاً عن شيخٍ قديمِ الوفاةِ كالحافظِ أبي الحسنِ المقْدِسيِّ (8) عن السلفيِّ،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 68.
(2) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف) وأثبته من " معرفة أنواع علم الحديث ".
(3) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف) وأثبته من " معرفة أنواع علم الحديث ". وفي " تاريخ دمشق ": ((بخمسين سند)).
(4) رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 5/ 189.
(5) انظر: إرشاد طلاب الحقائق 2/ 535.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 367 - 368.
(7) انظر ترجمته في: تاريخ دمشق 5/ 186، وسير أعلام النبلاء 15/ 15، وشذرات الذهب 2/ 285. وانظر: تعليقنا على " شرح التبصرة والتذكرة " 2/ 68 هامش (2).
(8) هو الشيخ الإمام المفتي الحافظ علي بن المفضل بن علي بن مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر، شرف الدين أبو الحسن بن القاضي الأنجب أبي المكارم المقدسي، ثم الإسكندراني المالكي، له كتاب " الصيام " و" الأربعون في طبقات الحفاظ "، توفي سنة (611 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 22/ 66، وشذرات الذهب 5/ 47 - 48.

وروينا نحنُ ذلكَ الحديثَ عمَّن تأخرت وفاتهُ كابنِ بنتِ السِّلفي (1)، فإنَّ المقدسيَّ توفي سنةَ إحدى عشرةَ وستمئةٍ، وتوفي السِّبطُ سنةَ إحدَى وخمسينَ، فالعددُ بالنسبةِ إلى السِّلَفي واحدٌ، إلاّ أنَّ الأولَ أقدمُ، فهذا يَعُدُّونَهُ علوَّاً، ويُثبتونَ له مَزِيَّةً في
الروايةِ.
ومِنَ الناسِ مَنْ يَعُدُّ العلوَّ هو الإتقان والضبط وإنْ كان نازلاً في العددِ، وهذا علوٌّ معنويٌّ، والأولُ صوريٌّ، ورعايةُ الثاني - إذا تعارضا - أولى)) (2).
قولُهُ: (آخرَ مَنْ كانَ يَرويه) (3)، أيْ: عن ابنِ الزبيديِّ (4).
قولُهُ في قوله: (ثُمَّ عُلُوُّ قِدمِ السَّمَاعِ): (كَالأَنْوَاعِ) (5)، أي: أنواعهِ كالأنواعِ المذكورةِ في العلوِّ، فهي: موافقةٌ وبدلٌ بنزولٍ.
وأمَّا تصويرُ المساواةِ والمصافحةِ بالنزولِ ففيهِ نظرٌ.
قولُهُ: (والصِّحَّةُ العُلُوُّ) (6)، أي: فإذا وجدتِ الصحةُ لم يُعدَل عنها، سواء كانت معَ نزولٍ أم لا، فإنها هي العلوُّ، للوثوقِ بذلكَ السندِ لا قربَ الرجالِ الخَالي--------------------------------------------
(1) وهو الشيخ المسند المعمر أبو القاسم عبد الرحمان بن الحاسب مكي بن عبد الرحمان بن أبي سعيد بن عتيق، جمال الدين الطرابلسي ثم الإسكندراني سبط الحافظ السلفي، توفي سنة
(651 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 23/ 278، وشذرات الذهب 5/ 253.
(2) الاقتراح: 270.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 68، وفيه: ((كان آخر من يرويه … )).
(4) وهو الشيخ الإمام الفقيه الكبير، مسند الشام، سراج الدين أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الرَّبعِي الزبيدي. مدرس مدرسة الوزير عون الدين بن هبيرة، كان إماماً، ديناً، خيراً، متواضعاً، صادقاً، توفي سنة (631 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 22/ 357، وشذرات الذهب 5/ 144.
(5) التبصرة والتذكرة (746).
(6) التبصرة والتذكرة (747).

عن الصحةِ فإنَّهُ ليسَ بعلوٍّ لعدمِ الوثوقِ، فلا فرقَ حينئذٍ بينَ أنْ تقولَ هذا إسنادٌ عالٍ أو صحيحٌ، فإنَّكَ [إن] (1) أطلقتَ ذلكَ عُرفَ أنك تريدُ العلوَّ، سواءٌ عبرتَ عنهُ بالصحةِ أو بالعلوِّ.
وقد مرَّ كلامُ ابنِ دقيقِ العيدِ آنفاً.
قولُهُ في شرحهِ: (المتأخِّرُ أرجحَ) (2) عبارةُ ابنِ الصلاحِ تخالفُهُ فإنَّه قالَ: ((فإِذا تساوى السندُ إليهِما في العَدَدِ، فالإسنادُ إلى الأوَّلِ الذي تقدّمَ سماعُهُ أَعلى، فهذِهِ أنواعُ العُلوِّ عَلَى الاستقصاءِ والإِيضاحِ الشَافي)) (3). انتهى.
والذي قالهُ الشيخُ حسنٌ، فإنَّهُ بيَّنهُ على معنىً شريفٍ، وهو: النظرُ في حالِ الشيخِ عندَ السماعينِ، فإنْ كانَ متساوياً رجحنا الأولَ، وإنْ كان متقارباً رجحنا ما كانت حالهُ فيهِ أعلى سواءٌ كانَ متأخراً أو متقدماً.
وكذا حالُ السامعِ، فقد يكونُ من سمعَ متقدِّماً متيقِّظاً ضابطاً إلى غيرِ ذلكَ من الصفاتِ المرجِّحةِ، ومن سمعَ متأخراً / 262 أ / قاصراً عن درجتهِ، فيأتي من ذلكَ أنواعٌ بالنظرِ إلى حالِ السامعِ وحالِ الشيخِ مقتضيةً للترجيحِ، فقد يتَّفقُ حالُ الشيخِ والسامعِ في الترجيحِ وعدمهِ، وقد يختلفُ فيحصلُ لكلِ واحدٍ مقتضى للترجيحِ فيأتي الاجتهادُ حينئذٍ في الأنسبِ.
قولُهُ: (مالكٍ، لِمَعنىً فيهِ) (4) هو تصريحُ مالكٍ بالتحديثِ.
قولُهُ: (تَفْصيلاً مبيناً) (5) رأيتُ بخطِّ بعضِ أصحابنا الحلبيينَ أنَّ المصنفَ ألحقَ ((مبيناً)) بعد قراءةِ شيخنا الحافظِ برهانِ الدينِ عليهِ. انتهى.--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، والسياق يقتضيه.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 69.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 368.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 69، وهو من كلام ابن طاهر.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 70، وهذا من كلام ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 369.

ولم أرَهَا أنا فيما رأيتهُ من نسخِ ابنِ الصلاحِ (1) فلم أدْرِ لم زادهَا؟!
قولُهُ: (عَنْ وكيعٍ قالَ: الأَعمشُ أحبُّ) (2) أخرجهُ السِّلَفيُّ في كتابهِ " شرطِ القراءةِ على الشيوخِ "، من طريقِ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ خزيمةَ النيسابوريِّ، قال: ((سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ هاشمٍ الطوسيَّ يقولُ: كنا عندَ وكيعٍ فقالَ: الأعمشُ … فذكرهُ)) (3).
وكذا أخرجَ قول ابنِ المباركِ (4).
قولُهُ: (عَنْ فقيهٍ) (5) عن شيخنا أنهُ قالَ: إنَّ لابنِ حبانَ تفصيلاً حسناً وهو: أنَّ النظرَ إنْ كانَ للسندِ فالشيوخُ، وإنْ كان للمتنِ فالفقهاءُ (6).
قولُهُ: (عِندَ النظرِ والتَحقيقِ) (7) ورَوى السِّلفيُّ عن يحيى بن معينٍ قالَ:--------------------------------------------
(1) إذ هي في " معرفة أنواع علم الحديث ": ((تفصيلاً مفهماً)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 70.
(3) أخرجه: الرامهرمزي في " المحدّث الفاصل ": 238 (139)، والحاكم في " معرفة علوم الحديث": 11، والبيهقي في " المدخل إلى السنن الكبرى ": 94 - 96 (14)
و (15)، والخطيب في " الكفاية ": 436 من طريقين عن وكيع قال: ((الأعمش أحب إليكم، عن أبي وائل، عن عبد الله؟ أو سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمش، عن أبي وائل أقرب. فقال: الأعمش، عن أبي وائل شيخٌ، وسفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة فقيه، عن فقيه، عن فقيه، عن فقيه … )). انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 70 - 71.
(4) قول ابن المبارك هو: ((ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال)).
أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 296 (1308).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 71، وهو من قول وكيع المتقدم.
(6) انظر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 1/ 159.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 71، وهو من كلام السلفي.

((الحديثُ النزولُ [عن ثبتٍ] (1) خيرٌ من علوٍّ عن غيرِ ثبتٍ)) (2).
قالَ: وأنشدهُ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ زفر في معناه:
علمُ النزولِ اكتبوهُ فهو ينفعكم … وتَرْكُكُم ذاكم ضَرْبٌ مِن العَنَت
إنَّ النزولَ إذا ما كَانَ عَنْ ثبتٍ … أعلى لكم مِنْ علو غَيرِ ذي ثَبَتِ (3)
قولُهُ: (نِظامِ الملْكِ) (4) قال ابن كثير: ((وهَذَا اصطلاحٌ [خَاصٌّ] (5)، وماذا يَقولُ إذَا صَحَّ الإسنادَانِ، وهَذَا أقْرَبُ رِجَالاً؟!)) (6).
قولُهُ: (مِنْ نَظمهِ) (7) قالَ بعضُ أصحابنا: رأيتُ بخطِّ السِّلفيِّ أنَّهُ نظمَ هذهِ الأبيات (8) جنزة، قال في "القاموس" (9): ((وجَنْزَةُ -أَي: بجيمٍ ونونٍ وزاي - (10): أعْظَمُ بَلَدٍ بأرَّانَ وقرية (11) بأصْبَهَان، منْ أحدِهمَا أبو الفَضْلِ الجَنْزَويُّ)).--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " الجامع لأخلاق الراوي ".
(2) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 38 (121).
(3) أخرج الخطيب هذين البيتين في " الجامع لأخلاق الراوي ": 39 (134)، ونسبهما لأبي بكر ابن الأنباري.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 71، وهو من كلام السلفي أيضاً، ونظام الملك هذا هو الوزير الكبير نظام الملك، قوام الدين أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، أنشأ المدرسة الكبرى ببغداد، وأخرى بنيسابور، وأخرى بطوس توفي سنة (485 هـ).
انظر: الكامل في التاريخ 10/ 204، وسير أعلام النبلاء 19/ 94.
(5) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " اختصار علوم الحديث ".
(6) اختصار علوم الحديث 2/ 452 وبتحقيقي: 224.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 71.
(8) بعد هذا في (ف) كلمة غير واضحة.
(9) القاموس المحيط مادة (جنز).
(10) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(11) رسمت في (ف): " وقر"، وفي القاموس المحيط: "ة بأصبهان" والرمز (ة) يعني: قرية.

‌‌الغريب والعزيز [والمشهور] (1)
قولُهُ: (الغَرِيْبُ وَالْعَزِيْزُ وَالمشْهُوْرُ) (2) لما ذكرَ الأنواعَ التي يفهمُ قبول الحديث أو ردّه، وذكرَ ما يتعلقُ بالقبولِ والردِ، وذكرَ أدبَ الشيخِ والطالبِ في طلبِ الحديثِ، وتقاضي ذلكَ الحث على طلبِ العلو، فذكرهُ كذا على بقايا من اصطلاحِ القومِ يدخلُ في الأنواعِ الماضيةِ، ولا يخص / 262 ب / نوعاً منها، فإنْ قيل: إنَّ هذا الوجه ممّا يُقال، ولكن الأليق: تقديم هذا النَّوع وأضرابه؛ لتكون الأنواع كلُّها مجتمعة؛ قيل: إنَّ ابنَ الصلاحِ أملى كتابه إملاءً، فكتبه في حالِ الإملاء جمع جمّ، فلم يقع مرتَّباً على ما في نفسه، وصارَ إذا ظهر له أنّ غير ما وقعَ له أحسن ترتيباً، يراعي ما كتب منَ النَّسخ، ويحفظ قلوبَ أصحابها، فلا يغيرها، وربّما غابَ بعضُها، فلو غير ترتيبَ غيرِهِ تخالفت النُّسخُ، فتركها على أولِ خاطر (3)، والشيخ تابع له، ثمّ لا يخفى وجهُ تقديمِ الغريبِ على العزيزِ، وهو المشهورُ للمترقي.--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " شرح التبصرة والتذكرة ".
وانظر في العزيز والغريب والمشهور:
معرفة علوم الحديث: 92 و94، ومعرفة أنواع علم الحديث: 370 و374، وجامع الأصول 1/ 174، وإرشاد طلاب الحقائق 2/ 538 و545، والتقريب: 152 و153، والاقتراح: 271 و272، والموقظة: 43، ورسوم التحديث: 79 و80، واختصار علوم الحديث 2/ 455 و460 وبتحقيقي: 225 و229، والشذى الفياح 2/ 434 و446، والمقنع 2/ 427 و441، ومحاسن الاصطلاح: 220 و223، وتنقيح الأنظار: 251، ونزهة النظر: 27 و28، وفتح المغيث 3/ 28، وتدريب الراوي 2/ 173 و180، وشرح ألفية العراقي للسيوطي: 267، وفتح الباقي 2/ 150 - 155، وشرح شرح نخبة الفكر: 192 و197، واليواقيت والدرر 1/ 272 و280، وتوضيح الأفكار 2/ 401، وظفر الأماني: 39 و68، ولمحات في أصول الحديث: 283 و289.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 72.
(3) انظر: فتح المغيث 3/ 28.

قولُهُ: (وَمَا بِهِ مُطْلَقاً) (1)، أي: سواء كانَ انفراده بالنِّسبة إلى إمامٍ يجمع حديثه كما قيَّده به ابنُ منده أولاً.
قولُهُ: (فَحَدْ) (2) هو ناظر في مئةٍ إلى قولِهِ: ((فَهْوَ))؛ ليكون التقدير، فهوَ الغريبُ على ما حدَّهُ بهِ الأئمةُ، إلا ابنَ منده، وابنُ منده ما وقعَ بهِ الانفرادُ مِنْ ذلك، فإنَّهُ حدّ الغريب منه، مخصص له بما انفردَ به الراوي عنْ إمام بجمعِ حديثهِ، والحاصلُ أنَّ التقديرَ: وابن منده خالفَ هذا الرسم، فحد الغريب بأنَّهُ: انفراد راوٍ عَنْ إمام (3) يجمعِ حديثه، وكان ابن منده يُسمّي الغريب في عُرْفِنا فرداً.
قولُهُ: (يَغْرُبُ) (4) - بضم الراء - سواءٌ كانَ ماضيه بالضمِّ أو الفتح. قال في " الجمع بين العباب والمحكم "، وفي " القاموس "، وفي " الأفعال " لابن طريف: والغريب: الغامض في الكلام، ورجل غريب: ليسَ من القومِ، وكلمةٌ غريبةٌ، وقد غرُبتِ، أي: بالضمِّ، وغربتِ الشمسُ تغرب غروباً: غابت في المغربِ، قالَ تعالى: {وَإِذَا غَرَبَتْ} (5) وقال: {تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} (6) وكذلك: غرب النَّجم، والغرب: الذهاب والتنحِّي عن النَّاسِ، وقد غَرب عنّا، أي: بالفتح النّوى والبعد، وقد تغرّب ونوى غربة بعيدة، وهل أطرفتنا من مغرّبة خبره،--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (748).
(2) التبصرة والتذكرة (748).
(3) وكلام ابن منده: ((فأما الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثه إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريباً، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في الحديث يسمى عزيزاً، فإذا روى الجماعة عنه حديثاً سمي مشهوراً))، أسند هذا الكلام لابن منده الحافظ ابن طاهر المقدسي في " شروط الأئمة الستة ": 23.
(4) التبصرة والتذكرة (751).
(5) الكهف: 17.
(6) الكهف: 86.

وهل جاءتك مغربة خبر، وهو الخبرُ الذي يطرأُ عليك منْ بلد سوى بلدكَ، والتغربُ: التروحُ عنِ الوطن، وقد غرّبهُ الدهرُ، والغُربةُ والغُرب - بالضمِّ - والاغترابُ، ووجه تسمية الفردِ في الاصطلاحِ بالغريبِ، والمناسبةِ المصححةِ لنقلهِ من اللغةِ إليهِ، أنَّ الغريب مِنْ شأنه: الانفراد عن أهله، ومَنْ يعاشره كما انفردَ عن وطنهِ، وغريبُ الحديثِ / 263 أ / كذلكَ في الانفرادِ.
قولُهُ: (مُطْلَقاً) (1) حال لضمير ((يغرب))، أي: ذلك الحديثُ حالَ كونِهِ مطلقاً في غرابته، غير مقيد بشيخٍ، ولا إسنادٍ، ولا متنٍ، بل يكونُ في غرابتهِ أعمَّ مِنْ ذلك كلّهِ، وإسناداً تميز، أي: من جهةِ الإسناد.
قولُهُ: (فَقَدْ) (2)، أي: فقط، بمعنى: فحسب، قال أهل اللغة: ويكون قد بمعنى حسب، فالمعنى فغرابتهُ من جهةِ الإسناد كافيةٌ في تسميتهِ غريباً، ولا يحتاجُ في ذلك إلى وجودِ غرابةٍ فيه مِنْ غير جهة الإسناد.
قولُهُ في شرحِ ذلكَ: (في متنِهِ) (3)، أي: يزيد بعض الرواة فيه لفظة فما فوقها منفرداً بها عنْ غيره منْ رواته، وكذا في السند، قال ابنُ كثير: ((قَدْ تكُونُ فِي المَتْنِ كأنْ يَنفرد (4) بِرِوايَتِهِ واحدٌ أو مِنْ بَعْضِهِ، كَمَا إِذَا زَادَ فِيهِ وَاحِدٌ زِيَادَةً لَمْ يَقُلْهَا غَيْرهُ، وَقَدْ تكوُنُ في الإسْنَادِ كَمَا إذَا كَانَ أصْلُ الحَدِيثِ مَحْفُوظاً مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، أوْ وُجُُهٍ، وَلَكنَّهُ بِهَذَا الإِسْنَاد غَرِيبٌ)). (5) انتهى. وفي ما تقدّمَ في أول الكتابِ من الشاذ، وما والاه أمثلة لذلك.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (751).
(2) التبصرة والتذكرة (751).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 72، وهذا من كلام ابن الصلاح في " معرفة أنواع علم الحديث ": 374.
(4) في " اختصار علوم الحديث ": ((بأن يتفرد)).
(5) اختصار علوم الحديث 2/ 460 وبتحقيقي: 227.

قولُهُ: (ممَّنْ يُجْمَعُ حديثه) (1)، أي: ممّن هو في جلالتِهِ في إمامتِهِ، وكثرة حديثه، بحيث يُجمع حديثُهُ، وإنْ لم يجمع بالفعلِ، وليسَ المعنى ممّن جرتْ عادة المحدّثينَ بأنْ جمعوا حديثهم حَتّى يكون قيداً.
قولُهُ: (فإِذَا رَوى الجَماعةُ عَنهم) (2)، أي: إذا رَوى عنْ هؤلاءِ الأئمةِ، الذينَ هم، بحيثُ يجمع حديثَهم الجماعة الثلاثة فما فوقها، سمي ذلكَ الحديث مشهوراً، هكذا كنت فهمته ثمّ رأيتُ في تعاليق عَنْ شيخنا: أنَّ اللامَ في الجماعةِ، وإنْ كانتْ للجنسِ، فإنّها للأربعةِ فصاعداً؛ لأنَّه قد تقدّم أنّه سمى ما رواه ثلاثةٌ عزيزاً، ولم يتعقبه ابنُ الصلاح ولا الشيخُ، والذي استقرَّ عليهِ الاصطلاحُ، وهو الذي في النظمِ، أنَّ العزيزَ: ما انفردَ بروايتِهِ اثنانِ في موضعٍ ما من سندِهِ، هكذا قال.
ويمكن ردُّ كلام ابن منده إليه، فإنَّهُ ذكر أنَّه إذا انفردَ راويان كانَ عزيزاً، وإنّما ذَكَرَ الثلاثةَ في العزيز تنبيهاً على أنَّهُ يكفي في تسميتهِ عزيزاً أنْ ينفردَ به اثنانِ في موضعٍ واحدٍ مِنْ سنده، وإن كان مشهوراً في باقي السندِ كلّه؛ لئلا يتوهم أنَّه يشترط في تسميتِهِ عزيزاً، أنْ يرويه اثنان عن اثنين في جميعِ سندهِ منْ غير زيادةٍ، فإنَّ بعضهم شَرَطَ ذلك، وأنكره ابنُ حبانَ / 263 ب / شرطاً ووجوداً، قالَ شيخُنا في شرحه " للنّخبة " (3): ((وسمِّي بذلك؛ إمّا لقلَّةِ وجودِهِ؛ وإمّا لكونِهِ عَزَّ، أي: قوي بمجيئِهِ مِنْ طريقٍ أُخرى، ولَيْسَ شَرْطاً لِلصَّحِيحِ، خِلافاً لِمَنْ زَعَمَهُ، وهُو أبو عليٍّ الجُبَّائي (4) من المعتزلة، وإِليه يومئ كلامُ الحاكمِ أبي عبدِ اللهِ في
"علوم الحديث"--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 73 وفيه: ((ممن يجمع حديثهم))، وهذا من كلام ابن منده الذي تقدم نقله.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 73، وهو أيضاً من كلام ابن منده.
(3) نزهة النظر: 28 - 30.
(4) وهو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري، له تصانيف عدة منها: " النهي عن المنكر " و" التعديل والتجويز " و" التفسير الكبير "، توفي سنة (303 هـ).
انظر: الأنساب 1/ 383، وسير أعلام النبلاء 14/ 183.

حيثُ قالَ: ((الصحيحُ أنْ يرويَهُ الصحابيُّ الزائلُ عنهُ اسمُ الجهالةِ، بأنْ يكونَ له راويانِ، ثمّ يتداولَه أهلُ الحديثِ إلى وقتِنا، كالشهادةِ على الشهادة)) (1)، وصرَّح القاضي أبو بكر بنُ العربيِّ (2) في شرحِ البخاريِّ: بأنَّ ذلك شرط البخاريِّ، وأجابَ - أي: ابن العربي - عما أوردَ مِنْ ذلكَ بجوابٍ فيه نظرٌ؛ لأنَّه قال: فإنْ قيل حديث ((الأعمال بالنِّياتِ)) (3) فردٌ لم يروهِ عنْ عمرَ رضي الله عنه إلا علقمةُ، قال: قلنا: قد خطبَ به عمرُ على المنبرِ بحضرةِ الصحابةِ رضي الله عنهم، فلولا أنَّهم يعرفونه لأنكروهُ كذا قالَ، وتعقب: بأنّه لا يلزمُ مِنْ كونهم سكتوا عنْه، أنْ يكونوا سمعوه مِنْ غيرهِ، وبأنَّ هذا لو سلمَ في عمرَ رضي الله عنه، مُنعَ في تفرد علقمةَ - أي: ابنِ وقاصٍ الليثيّ (4) - ثمّ تفرّدَ محمّدُ بنُ إبراهيمَ - يعني: التيميَّ (5) - عنْ علقمةَ، ثمّ تفرّدَ يحيى بنُ سعيدٍ به، عنْ محمّدٍ على ما هو الصحيحُ المعروفُ عندَ المحدِّثينَ، وقد وردتْ لهم متابعاتٌ لا يُعتبرُ بها، وكذا لا نُسلِّم جوابَه في غير حديث عمرَ رضي الله عنه. قال ابنُ رُشَيْدٍ (6): ولقد كان يكفي القاضي في بطلانِ ما ادَّعى أنّه شرطُ البخاري [أنه] (7) أول حديث مذكور فيه، وادّعى ابن حبّان نقيض دعواه، فقال: إنَّ--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث: 62.
(2) وهو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الإشبيلي، صاحب كتاب " عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي "، توفي سنة (543 هـ).
(3) تقدم تخريجه.
(4) ما بين الشارحتين عبارة توضيحية من البقاعي.
(5) ما بين الشارحتين عبارة توضيحية من البقاعي.
(6) وهو أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن، ابن رشيد السبتي الفهري، توفي سنة (721 هـ).
انظر: الدرر الكامنة 4/ 111 - 112.
(7) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، والسياق يقتضيه.

روايةَ اثنين فقط، عن اثنين فقط لا يوجدَ أصلاً، قلتُ: إنْ أراد أنَّ روايةَ اثنين فقط، عن اثنينِ فقط لا توجد أصلاً فيمكن أن يُسلّم، وأمّا صورة العزيز التي حررناها لوجودهِ، بأنْ لا يرويه أقلّ من اثنين، عنْ أقلِّ من اثنين، مثالهُ: ما رواه الشيخانِ (1) مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه، والبخاريُّ (2) مِنْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤمنُ أحدُكم حَتَّى أكونَ أحبّ إليه مِنْ والده وولده … )) الحديث، ورواهُ عنْ أنسٍ رضي الله عنه: قتادةُ وعبدُ العزيز بنُ صهيبٍ، ورواهُ عنْ قتادةَ: شعبةُ (3) وسعيدٌ (4)، ورواه / 264 أ / عَنْ عبد العزيز: إسماعيلُ بنُ عُلَيّة (5)، وعبدُ الوارث (6)، ورواه عنْ كلّ جماعةٌ)). (7) انتهى.
وقولُهُ (8): ((وتُعُقِّبَ … )) (9) إلى آخره غير مصيب للمجيز (10) والصوابُ في تعقبهِ--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 1/ 10 (15)، ومسلم 1/ 49 (44) (69)، وسيأتي تخريجه بتفصيل.
(2) صحيح البخاري 1/ 10 (14)، وأخرجه أيضاً: النسائي 8/ 115 وفي " الكبرى "، له (11746).
(3) أخرجه من هذا الطريق: أحمد 3/ 177 و275، وعبد بن حميد (1176)، والدارمي (2744)، والبخاري 1/ 10 (15)، ومسلم 1/ 49 (44) (70)، وابن ماجه (67)، والنسائي 8/ 114، وأبو يعلى (3049) و (3258)، وابن حبان (179)، وابن منده في " الإيمان " (284)، والبيهقي في " شعب الإيمان " (1374)، والبغوي في " شرح السنة " (22).
(4) وهو سعيد بن بشير. وحديثه عند الطبراني في " الأوسط " (8854).
(5) حديثه عند البخاري 1/ 10 (15)، ومسلم 1/ 49 (44) (69)، والنسائي 8/ 115.
(6) وهو عبد الوارث بن سعيد. وحديثه عند مسلم 1/ 49 (44) (69)، والنسائي 8/ 115.
(7) نزهة النظر: 28 - 30.
(8) أي: ابن حجر.
(9) نزهة النظر: 29.
(10) كذا في (ف).

أنْ يقالَ: أنتَ فرضتَ أنَّ المعترض أوردَ عليكَ تفرد علقمةَ به، عنْ عمرَ رضي الله عنه، ثمَّ أجبتَ بما ظننت أنَّه ينفي تفرّدَ عمر به، فلا أنت أجبت عمّا أوردهُ السائلُ، ولا أصبتُ فيما ظننتُ، فإنَّ سكوت المُخْبِر عندَ إخبار مخبرِهِ له بقبولِ الخبرِ، لا لكونهِ شاركه في روايتهِ عمّن رواه عنه.
وقولُهُ: ((أوَّلُ حديثٍ مَذكورٍ فيهِ)) (1)، يعني: فإنَّهُ مرويٌّ بالآحادِ، وهو حديثُ الأعمال، وكذا آخر حديثٍ مذكور فيه، وهو: ((كلمتانِ خفيفتانِ على اللسانِ)) (2)، فإنَّ أبا هريرةَ تفرّدَ بهِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتفرّدَ به عنه أبو زرعةَ، وتفرّد عنه عمارة بن القعقاع، وتفرّد به عنه محمّد بن فضيل، وعنهُ انتشرَ، فرواهُ عنه ابن إشكابَ (3) وغيره، أفادهُ شيخنا في شرحِهِ (4).
قولُهُ: (سُمّي مَشهوراً) (5) قالَ ابنُ الصَّلاحِ بعده: ((الحديثُ الذي يَنْفَردُ بهِ بعضُ الرواةِ يُوصَفُ بالغَريبِ (6)، وكَذلكَ الحديثُ الذي يَنْفَردُ بهِ بعضُهُمْ بأمْرٍ لا يذكُرُهُ فيهِ غيرُهُ، إمَّا في مَتْنهِ، وإمَّا في إسْنادِهِ، وليسَ كُلُّ ما يُعَدُّ مِنْ أنواعِ … الأَفْرادِ مَعْدُوداً مِنْ أنْواعِ الغَريبِ، كَما في الأفرادِ المضافةِ إلى البلادِ عَلَى ما
سَبَقَ)) (7) يعني: في معرفة الأفرادِ في أوائلِ الكتابِ (8). وقولُهُ: ((في الأفرادِ المضافةِ إلى البلادِ)) أنّها--------------------------------------------
(1) نزهة النظر: 29.
(2) أخرجه: أحمد 2/ 232، والبخاري 8/ 107 (6406) و8/ 173 (6682)، ومسلم 8/ 70 (2694)، وابن ماجه (3806)، والترمذي (3467)، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (830) جميعهم من طريق محمد بن فضيل، به.
(3) رواية أحمد بن إشكاب عند البخاري 9/ 198 (7563).
(4) انظر: فتح الباري 13/ 662 عقيب (7563).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 73. من كلام ابن منده المتقدم.
(6) في (ف): ((بالغريب))، والمثبت من " معرفة أنواع علم الحديث ".
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 374.
(8) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 185.

لا تسمّى غريبةً على وجهِ الإطلاقِ، وأمّا بالنِّسبة إلى البلادِ أو الشيوخِ، أو غير ذلكَ منَ التقيداتِ، فلا مانعَ مِنهُ معَ التقييدِ، كما سبقَ ذكرُهُ لهُ في الأفرادَ (1).
قولُهُ: (وَلَم يَذكر ابنُ الصَلاحِ) (2) بل قد ذكرهُ بذكرِ المشهورِ، فإنَّ مِنْ أمثلةِ المشهورِ ما يُسمّى عزيزاً، بأنْ يكونَ جميعُ السندِ مشهوراً إلا موضعاً منه لم يروهِ فيه إلا اثنانِ عنِ اثنينِ منْ روايةٍ، وأيضاً فإنّه يفهمُ بطريقِ الأولِ؛ لأنّه إذا كانَ ذلك في الغريبِ والمشهورِ، كانَ هو أجدرُ بذلكَ؛ لأنَّه ذكر أقلّ ما يمكن، وهو الغريبُ، وأكثره ما لم يكنْ متواتراً، وهو المشهورُ، ومتى انقسمَ / 264 ب / ذلكَ إلى الضعيفِ والصحيحِ انقسمَ العزيزُ؛ لأنَّه بينَهما، وهو أولى منَ الغريبِ يكونُ الصحيحُ منْ أنواعِهِ، وَمنَ المشهورِ يكونُ الضعيفُ مِنْ أنواعه.
قولُهُ: (وأوَّلُ الإسنادِ فردٌ) (3)، أي: فالحكم له، لأنَّ الأقلَ في هذا العلمِ يقضي على الأكثرِ، حَتَّى لو بلغتْ طرقُ حديثِهِ التواتر في جميعِ طبقاتِهِ، إلا واحدةً انفردَ بروايتِهِ فيها راوٍ واحدٍ، سمي فرداً وغريباً.
قولُهُ: (كَما تقدَّمَ) (4)، أي: في آخر شرح الحسن (5).
قولُهُ: (الحادي والثلاثين) (6)، أي: وهو الغريبُ والعزيزُ، وستأتي حكايتُهُ عنِ ابنِ الصَّلاحِ في تقسيمِهِ الغريبَ في أواخرِ شرحِ هذهِ الأبياتِ.--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 185.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 73.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 73.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 73.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 174.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 73.

وقولُهُ: (وهُو الذي يَلي نوعَ المشهورِ) (1) زيادة في الإيضاح غير محتاج إليها، وفي الاعتذارِ عنها بأنَّ ابنَ الصَّلاحِ لم يعد هذه الأنواع نظر، فإنَّه عدّها.
قولُهُ: (لا يَقبضُ العِلمَ انْتِزَاعاً) (2) رأيت بخط الشيخ شمس الدين بن حَسَّان أنَّ شيخنا ذكر أنَّه لم يرتقِ إلى حدّ الشهرة.
قولُهُ: (طلبُ العلمِ فريضةٌ) (3) قالَ الشيخُ في تخريجِ أحاديثِ الإحياءِ: ((رواهُ ابنُ ماجه منْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه، وضعّفه أحمدُ، والبيهقيُّ، وغيرهما)) (4) هذا ما في نُسختي مِنْ غيرِ زيادةٍ، فلعلهُ بينَ صحتَهُ في التخريجِ الكبيرِ، وقالَ شيخُنا في تخريجِ أحاديثِ " الفردوسِ ": ((وأسندهُ - يعني: ابن ماجه - عنْ عليِّ بن أبي طالب، ثُمّ قال: وفي البابِ: عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، وجابرٍ،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 73.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 73 - 74. والحديث أخرجه: الطيالسي (2292)،
وعبد الرزاق (20471)، والحميدي (581)، وأحمد 2/ 162 و190 و203، والدارمي
(245)، والبخاري 1/ 36 (100) و9/ 123 (7307)، ومسلم 8/ 60 (2673)، وابن ماجه (52)، والترمذي (2652)، والنسائي في " الكبرى " (5907)، وابن حبان (4571)، والطبراني في " الأوسط " (992)، وأبو نعيم في " حلية الأولياء " 2/ 181 و10/ 25، والبيهقي في " دلائل النبوة " 6/ 543، والخطيب في " تاريخ بغداد " 3/ 74 و5/ 460 و8/ 368 و10/ 375 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
وأخرجه: الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع الزوائد " 1/ 201 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه: الخطيب في " تاريخ بغداد " 5/ 313 من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 74، وقد تقدم تخريج هذا الحديث.
(4) قال العراقي في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين " 1/ 57 (43): ((قد صحح بعض الأئمة طرقه)).

وأبي سعيدٍ (1) رضي الله عنهم، ثمّ قالَ: حديثُ طلبِ العلمِ حتمٌ واجبٌ على كلِ مسلمٍ، أسندهُ، يعني: صاحب " الفردوس "، عن أنسٍ رضي الله عنه، وقالَ شيخُنا: ويحتملُ أنْ يكون المصحِّح ممَّنْ تأخّر عصرهُ عنِ الأئمةِ الذين سدَّ ابنُ الصلاحِ بابَ التصحيحِ بعدهم، فلا يرى ابنُ الصلاحِ تصحيحه نفياً، فليراجع تخريج الإحياء)) (2). انتهى.
ومِنْ أمثلته أيضاً: ((اطلبوا العلمَ ولو بالصينِ)) رواه ابنُ عديٍّ (3)، والبيهقي في " المدخلِ " (4) و" الشعبِ " (5) منْ حديث أنسٍ، وقال البيهقي: ((متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة)) (6).
قولُهُ: (وهذا لا يصحُّ عَنْ أحمدَ) (7) قالَ شيخُنا: يعني بهذه الصورةِ المجموعةِ، والذي صحَّ عنْ أحمدَ ثلاثةُ أحاديثَ وهي: الأول منْ هذه (8) والثالث منها (9)، والثالث حديث السائل / 265 أ / لكنْ بلفظ: ((لو صدقَ السائلُ ما أفلح--------------------------------------------
(1) انظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 1/ 55.
(2) 1/ 55 - 57.
(3) في " الكامل في الضعفاء " 5/ 118.
(4) المدخل إلى السنن الكبرى (324).
(5) شعب الإيمان (1663) جميعهم من طريق الحسن بن عطية، عن أبي عاتكة طريف بن سليمان، عن أنس، به وطريف بن سليمان: منكر الحديث. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 335.
(6) المدخل إلى السنن الكبرى (325)، وتمام كلامه: ((لا أعرف له إسناداً يثبت بمثله الحديث، والله أعلم))، وقال في " شعب الإيمان ": ((هذا الحديث شبه مشهور وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيفة)).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 76.
(8) وهو حديث: ((من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة)) وهو حديث لا أصل له. انظر: تذكرة الموضوعات: 116، واللآلئ المصنوعة 2/ 78.
(9) وهو حديث: ((يوم نحركم يوم صومكم)) وهو حديث لا أصل له أيضاً. انظر: كشف الخفاء 2/ 540 (3263).

مَنْ ردَّه)) (1).
قولُهُ: (جَهَّلَهُ أبو حاتِمٍ) (2)، أي: جعله مجهولاً (3)، وأبو حاتم هو الرازي.
قولُهُ: (أبو حاتِمِ بن حبَّانِ) (4) أفادَ شيخُنا: أنّ لابنِ حبانَ طريقةً في التوفيقِ: وهي أنَّ الراوي إذا كان كلٌ منْ شيخهِ والراوي عنه ثقةً، ولم يكنْ حديثهُ منكراً، فهو عندهَ ثقةٌ، وإنْ كان مَجهولَ العينِ.
قولُهُ: (وأخرجهُ أبو داودَ في " سُنَنِهِ ") (5) قالَ الشيخُ في " النُّكت ": ((أمّا حديثُ الحسينِ بن عليِّ بنِ أبي طالب، فأخرجهُ أبو داودَ (6) منْ رواية يعلى ابن أبي يحيى، عنْ فاطمةَ بنتِ الحسينِ، عنْ حسينِ بنِ عليٍّ، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((للسائلِ حقٌ وإنْ جاءَ على فرسٍ))، ورواه أحمدَ (7))) فذكره، ثمّ قال: ((ويعلى هذا،--------------------------------------------
(1) أخرجه: العقيلي في " الضعفاء الكبير " 3/ 59 من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. وقال: ((ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم)). وانظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة: 31 و32، والأسرار المرفوعة: 190 (741)، وكشف الخفاء 2/ 203 (2100).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 76.
(3) انظر: الجرح والتعديل 9/ 369 (1304).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 76.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 76.
(6) في " سننه " (1665).
(7) في " مسنده " 1/ 201. وأخرجه أيضاً: البخاري في " التاريخ الكبير " 8/ 416، وأبو يعلى (6784)، وابن خزيمة (2468)، والطبراني (2893)، وأبو نعيم في " حلية الأولياء " 8/ 379، والبيهقي في " السنن الكبرى " 7/ 23، وابن عبد البر في " التمهيد " 5/ 296
من طرق عن سفيان، عن مصعب بن محمد، عن يعلى بن أبي يحيى، به، ويعلى ضعيفٌ.

ذكره (1) ابنُ حبانَ في " الثقاتِ " (2)، وجهلّه أبو حاتمٍ (3)، وباقي رجاله ثقاتٌ.
وأمّا حديثُ عليٍّ: فأخرجهُ أبو داودَ (4) أيضاً منْ روايةِ زهيرٍ، عنْ شيخٍ، قالَ: رأيتُ سفيانَ عندهُ، عَنْ فاطمةَ بنتِ حسينٍ، عنْ أبيها، عنْ عليٍّ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثله.
وأمّا حديثُ ابنِ عبّاسِ رضي الله عنهما، فرواهُ [ابن] (5) عدي في " الكامل " (6) مِنْ روايةِ إبراهيمَ بن يزيدَ، عنْ سليمانَ الأحولِ، عنْ طاووسٍ، عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، مثله، أوردَهُ في ترجمةِ إبراهيمَ بنِ عبد السلامِ المكيِّ المخزوميِّ (7) رواية عنْ إبراهيمَ بنِ يزيد، سرقه هو ممّن معروفٌ به. قال: ((وإبراهيمُ بنُ عبد السلامِ في جملةِ الضعفاءِ المجهولين)).
وأمَّا حديث الهرمّاسِ بنِ زياد (8)، فرواه الطبرانيُّ (9) مِنْ رواية عثمانَ بنِ فائد، عنْ عكرمةَ بنِ عمار، عنِ الهرمّاسِ بنِ زياد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره،--------------------------------------------
(1) في (ف): ((ذكر))، والمثبت من " التقييد والإيضاح ".
(2) الثقات 7/ 652.
(3) الجرح والتعديل 9/ 369 (1304).
(4) في " سننه " (1666).
وأخرجه: البيهقي 7/ 23، والقضاعي في " مسند الشهاب " (285) من طريق زهير بن معاوية، به.
(5) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " التقييد والإيضاح ".
(6) الكامل في الضعفاء 1/ 420.
(7) ترجمته في الكامل 1/ 419.
(8) في (ف): ((زيادة))، والصواب ما أثبته.
(9) في "المعجم الكبير" 22/ (535)، وقال الهيثمي بعد أن أورده في " مجمع الزوائد " 3/ 101: ((رواه الطبراني في " الصغير " و" الأوسط "، وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف)).

عثمانُ بن فائدَ ضعّفهُ ابنُ معينِ، والبخاريُّ، وابنُ حبانَ، وغيرُهم (1).
وأمّا الحديثانِ الآخرانِ، فلا أصلَ لهما، قالَ ابنُ الجوزيِّ في " الموضوعات " (2): ((ويذكرُ العوامُ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ بَشْرني بخروجِ آذار بشرتهُ بالجنَّة، قالَ أحمدُ بنُ حَنبل: لا أصلَ لهذا، وروى الطبراني مِنْ روايةَ أبي شيبةَ القاضي، عَنْ آدمَ بن علي / 265 ب / عن (3) عبدِ الله بن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك (4) قومٌ إلا في آذارَ، ولا تقومُ الساعةُ إلا في آذار (5). أبو شيبةَ قاضي واسط اسمهُ إبراهيمُ بنُ عثمانَ - وهو جد أبي بكر بنِ أبي شَيبة - كذَّبهُ شعبةُ، وقالَ ابنُ معينِ: ليسَ بثقةٍ، وبالجملةِ فهو متفقٌ على ضعفه)) (6).
وروى الإمامُ أبو بكر محمدُ بنُ رمضانَ الزيات في كتابٍ لهُ، فيه أخبارٌ عنْ مالكٍ، والشافعي، وابنِ وهبٍ، وابنِ عبدِ الحكمِ قالَ: قالَ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ - هو ابنُ عبدِ الحكمِ - في الحديثِ الذي روي عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((يومُ صومِكم يومُ نحرِكم)) قالَ: هذا مِنْ حديث الكذَّابين (7))) (8).
قولُهُ: (عَنْ آبائِهِم دِنْيَةً) (9) بكسرِ الدالِ وسكونِ النُّون، من الدنو: وهو القربُ، ونصبهُ على الحالِ من الآباء، أي: حالَ كونِ الآباء أدنين، أي: آبائِهم--------------------------------------------
(1) انظر: المجروحين لابن حبان 2/ 100، وميزان الاعتدال 3/ 51 (5552).
(2) انظر: الموضوعات 2/ 74.
(3) في (ف): ((بن))، والصواب ما أثبته من " التقييد والإيضاح ".
(4) في (ف): ((هكذا))، والمثبت من " التقييد والإيضاح ".
(5) ذكره ابن ماكولا في " الإكمال "5/ 22 - 23، وقال: ((والحديث على مذهبهم منكر جداً)).
(6) انظر: ميزان الاعتدال 1/ 47 (145).
(7) انظر: كشف الخفاء 2/ 540 (3263).
(8) التقييد والإيضاح: 263 - 265.
(9) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 76.

الأقربينَ حقيقةً، وهم الذينَ ولدوهم مِنْ غيرِ واسطةٍ وليسَ المرادُ بالأبوة المجازَ الذي يراد بهِ الولادةُ بواسطةٍ، حتى يطلقَ على الأجدادِ.
قال في " القاموس ": ((وهو ابنُ عَمِي، أو ابنُ خالِي، أو عَمَّتي، أو خالَتِي، أو ابنُ أخِي أو أُخْتِي. دِنْيَةً ودِنْياً ودُنْيا ودنياتها)) (1) وقال: في مادةِ لحح: ((وهو ابنْ عَمِّي لَحّاً، وابنُ عمٍّ لَحٍّ: لاصِقُ النَّسَبِ، فإِنْ لَم يَكُن لحّاً وكانَ رجُلاً مِنَ العَشيرَةِ. قُلْتَ: ابنُ عَمّي الكَلالَةِ، وابنُ عَمٍّ كَلالَةٌ)) (2)، وهذا الذي ذكرَ في الفرقِ بينَ الشهرةِ في المتنِ، والشهرة في السندِ مرجعهُ إلى التفرقةِ بينَ الشهرةِ اللغويةِ والاصطلاحيةِ التي هي شهرةٌ مخصوصةٌ، وإليهِ الإشارةُ فيما يأتي في شرحِ الأبياتِ الآتيةِ من الفرقِ بينَ الشهرةِ عندَ أهلِ الحديثِ، والشهرة عندَ غيرِهم.
قولُهُ: (فإِنَّها مَنَاكيرٌ) (3) هو موافقٌ لما تقدمَ، عنِ البرديجي: أنَّ المنكرَ: هو الفردُ (4)، وكذا قول مالكٍ أنَّه: شرّ العلم (5)، والمرادُ (6) بكونهِ منكراً وشراً: أنَّ صاحبَه يتهمُ ويفتشُ عليهِ في سماعهِ له وحدهُ، وربّما جُرِحَ بسببهِ، فكان شرّاً عليه قلتُ: وكانَ بعضُ مشايخِنا يوصي أنْ لا يسمعَ أحدٌ شيئاً وحدَه، وينقل أنَّ المشايخَ كانوا يحثونَ--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط مادة (دنا).
(2) القاموس المحيط مادة (لحح).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 77، وهو من كلام أحمد بن حنبل. انظر: الكامل في الضعفاء 1/ 111.
(4) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 169.
(5) أخرجه عنه الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 295 (1303).
(6) قبل هذا في (ف): ((والمراد: أنه شر العلم))، ولعل العبارة تكررت سهواً من الناسخ، والله أعلم.

/ 266 أ / على ذلكَ، ولا شكَ أنَّ هذا ملحظُهم، وقولُ عبدِ الرزاقِ (1) يكادُ يصرحُ بهِ، لأنَّ معناهُ: كنّا نراهُ خيراً مِنْ حيث إنَّ صاحبهُ ينفردُ بهِ، فيقصدُ لأجلهِ، ويعظمُ شأنه، فإذا هو شرٌ باعتبارِ أنَّه يفتش عنْ حالِ صاحبهِ، ويتوقفُ فيهِ، وربّما اتهمَ.
قولُهُ: (غَرائبُ الصَحيحِ) (2) أي: الأحاديث لم يتعددْ طرقُها، ولكن رواتها ثقاتٌ.
قولُهُ: (وغرائبُ الشيوخِ) (3) هو أنْ ينفرد راوٍ عَنْ بعضِ الشيوخِ بحديثٍ، وإنْ كانَ متنهُ مشهوراً في نفسهِ، مِنْ غيرِ تلكَ الطريقِ.
قولُهُ: (غريبٌ مَتْناً وإسناداً) (4) سيأتي استيفاءُ أقسامهِ لأبي الفتحِ العمري، بالأقسامِ الخمسةِ التي تقدمت الإشارةُ إلى ذكرها عنِ ابنِ طاهرٍ (5).
قولُهُ: (مِنْ ذلِكَ الوَجهِ) (6) تتمةُ كلامِ ابنِ الصلاحِ: ((معَ أنَّ متنهُ غيرُ غريبٍ)).
قولُهُ: (عددٌ كَثيرونَ) (7) تتمة كلامهِ: ((فإنَّهُ يَصِيرُ غَريباً مَشْهُوراً، غَريباً مَتْناً، وغيرَ غَريبٍ إسناداً، لكنْ بالنَّظَرِ إلى أحدِ طَرَفَي الإسنادِ)) (8).--------------------------------------------
(1) إشارة إلى قول عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ((كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر)). أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 296 (1305).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 77، وهذا النوع الأول من الغريب الذي قسمه الحاكم إلى ثلاثة أقسام. انظر: معرفة علوم الحديث: 94 - 95.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 77، وهو القسم الثاني من أنواع الغريب الذي قسمه الحاكم.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 78، وهذا من كلام ابن الصلاح في " معرفة أنواع علم الحديث ": 375.
(5) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 77.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 78، وهذا من كلام ابن الصلاح.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 78، وهذا من كلام ابن الصلاح.
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 275.