📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

أي: جَعلَني دَوَرَاني معَ الشّؤونِ معَ شَأن وهي الأمورُ واحتِيالي فيهَا نَجداً، أي: دَليلاً مَاهراً شُجاعاً مَاضياً فيمَا يعجزُ غَيري.
قولهُ: (وَتعقّبَهُ القَاضِي عِيَاضٌ) (1) كلامُ ابنِ خَلاد ليسَ بمتعقّبٍ، فإنّه محمولٌ على ما إذا لم يُحتجْ إليهِ وعَدُّه لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ومَن بعدهُ لا يقدحُ فيهِ، بل يؤيدُهُ، فإنّ كلاً منهُم لم يُحدّث حتى احتيجَ في الفقهِ أو غيرهِ إليهِ.
وقد أجابَ عنهُ ابنُ الصّلاح بهذا، كما نقلهُ عنه الشيخُ (2) في آخرِ هذه المقولةِ والحاصلُ أنّ ذلكَ موقوفٌ على الحاجةِ.
قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: ((ويختلفُ ذلكَ بحسبِ الزمانِ والمكانَ، فَرُبَّ بلادٍ مهجورةٍ يقعُ إليها مَن يُحتاجُ إلى روايتهِ هناكَ، ولا يحتاجُ إلى روايتهِ في البلادِ التي يكثرُ فيها العلماءُ)) (3).
قوله: (العِلْمُ والحَدِيثُ) (4) هوَ من عطفِ الخاصِّ على العامِّ، ويحتملُ أن يكونَ المرادُ بالعلمِ: الكلامُ على الحديثِ مَتناً وسَنداً، وأن يكونَ المرادُ بالحديثِ اللفظُ كذلكَ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 19، وكلام القاضي عياض في " الإلماع ": 200 - 202.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 21، وقول ابن الصلاح في " معرفته ": 346: ((قلت: ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله فيمن يتصدى للتحديث ابتداءً من نفسه غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكر، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده)).
(3) الاقتراح: 245.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 19 حكاه العراقي عن القاضي عياض قالَ: ((وكم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينته إلى هذا السن ولا استوفى هذا العمر، ومات قبله وقد نشر من العلم والحديث ما لا يحصى .. )). وانظر: الإلماع: 200 - 202.

قولهُ: (حَدِيثُ الفُرَيعَةِ) (1) الظَّاهرُ أنها بنتُ مَالكِ بنِ سِنَان أُختُ أبي سَعيد الخُدْري، ويُقالَ لها: الفَارِعة (2) أيضاً وحَديثُها هذا في سُكنى المتوفَى عَنها زوجُها في بيتِها حتى يبلُغَ الكتابُ أَجلَهُ، رَواهُ في الطّلاقِ أبو داودَ (3) والتّرمِذِي (4) والنّسَائي (5) وابنُ مَاجه (6)، وليسَ لها في الكُتبِ سِواهُ.
قوله: (وَلِيَ (7) عُشرُونَ سَنَةً) (8) نُقِلَ عَن شَيخِنا أنَّهُ قالَ: / 234 أ / إنَّ الخطيبَ شَرعَ في علمِ الحديثِ قبلَ ذلكَ بقليلٍ.
وعَن " المُنتَقَى من تَاريخِ ابنِ عَسَاكِرَ " للذَّهبي، عَن الخطيبِ (9) أنه قالَ: ((أوّلَ ما سمعتُ الحديثَ وَلي إحدَى عَشرَةَ سَنَةً)).
قوله: (ابنُ مُظَفَّر) (10) هو شِهَابُ الدّينِ النَّابُلُسِي سبطُ الشّيخِ خَالِد، وُلِدَ سَنةَ أربعٍ أو خمسٍ وسبعينَ وستمئةٍ وسمعَ فأكثرَ (11).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 20، والفريعة - بالتصغير -. انظر: التقريب (8660).
(2) التقريب (8660).
(3) في " سننه " (2300).
(4) في " جامعه " (1204) و (1204م).
(5) في " المجتبى " 6/ 199 و200.
(6) في " سننه " (2031).
وأخرجه أيضاً: عبد الرزاق (12076)، وأحمد 6/ 370 و420، وسعيد بن منصور (1365)، والدارمي (2292)، وابن الجارود (759)، وابن حبان (4292)، والطبراني في " الكبير " 24/ (1079) و (1080) و (1081) و (1082) و (1083) و (1084) و (1085) و (1088) و (1089) و (1091) و (1092)، والحاكم 2/ 208، والبيهقي 7/ 434 و435، والبغوي (2386).
(7) في (ف): ((وفي))، والمثبت من "الجامع لأخلاق الراوي" و" شرح التبصرة والتذكرة ".
(8) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 20، وقول الخطيب في " الجامع ": 170 عقب (732).
(9) ذكره الدكتور بشار في دراسته لكتاب " تاريخ مدينة السلام " 1/ 19.
(10) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 20.
(11) وتوفي ساجداً سنة (758 هـ). الدرر الكامنة 1/ 317 - 318.

قالَ الذّهبي في " المعجمِ المُختصّ " (1): ((الحافظُ المحررُ، أَكبَّ على الطّلبِ زماناً وترافَقنَا مدةً، وفي خُلُقهِ زعارةٌ وفي طباعهِ نُفورٌ)).
وقالَ في " المُعجَمِ الكَبيرِ " (2): ((لهُ معرفةٌ وحفظٌ، على شَراسةِ خُلُقٍ، ثمَّ صلُحَ حالهُ)).
وقالَ البرزاليُّ (3): ((وَلَم يتزوجْ قَط، وكانَ يحبُّ الخَلوةَ والانجماعَ)) (4).
وقالَ الحُسينيُّ: ((وكانَ يقولُ: أشتَهي أن أموتَ وأنا ساجدٌ، فدخلَ بيتَهُ يوماً وأغلقَ بابَهُ وفُقِدَ ثلاثةَ أيامٍ فَدخلوا عليهِ فوجدُوهُ ميتاً وهو سَاجدٌ، وذلك في ربيعِ الأوّلِ سنةَ ثمانٍ وخمسينَ، وله تخاريجٌ)) (5). انتهى.
ومنَ الكراماتِ أنه لم يُذكَرْ أنهُ تغيَّر رحمه الله.
قوله: (سَنَةَ ثلاثٍ وتسعينَ) (6) نُقلَ عن شيخِنَا: ((أنها السنةُ التي ابتدأَ الذّهبيُّ فيهَا طلبَ الحديثِ)).
قوله: (المَنْبَجِي) (7) هو شمسُ الدّينِ الدّمشقيُّ التّاجرُ وُلدَ سنةَ ستٍ، أو سبعٍ وثمانينَ وستمئةٍ، وأُحضِرَ على جَماعةٍ، وسمعَ فأكثَرَ، وأجازَ لهُ الفَخرُ بنُ البخاري في جَماعةٍ.--------------------------------------------
(1) المعجم المختص بالمحدّثين: 42.
(2) المعجم الكبير 1/ 104.
(3) هو أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الإشبيلي الشافعي توفي سنة (739 هـ).
انظر: الدرر الكامنة 3/ 237.
(4) نقله عنه ابن حجر في " الدرر الكامنة " 1/ 317.
(5) نقله عنه ابن حجر في " الدرر الكامنة " 1/ 318.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 20.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 20، وانظر ترجمته في: الدرر الكامنة 4/ 323.

قالَ البرزاليُّ، والذّهبيُّ (1) في " مُعجَميهِمَا ": ((العدلُ المحدّثُ الفاضِلُ الصادقُ)) (2).
وعاشَ بعدَ الذَّهبي نحواً مِن عشرينَ سنةً فماتَ بدمشقَ في ذي الحجّةِ سنَة سبعٍ وستينَ وسبعمِئةٍ، وماتَ الذهبيُّ في ذي القعدَةِ سنةَ ثمانٍ وأربعينَ.
قوله: (أبو مَحمُودٍ مُحمَّدُ بنُ إبراهيمَ المقدِسِيُّ) (3) صَوابُهُ: أحمدُ بن مُحمّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ هلال (4). قالَ شيخُنَا في المِئةِ الثامنةِ (5): ((وُلِدَ سَنةَ أربعَ عَشرةَ وسَبعمِئةٍ، وعَنيَ بالحديثِ، فَسمعَ من أصحابِ ابنِ عبدِ الدّائمِ، والنّجيبِ، وابنِ عَلَاّق فأكثرَ وبَرعَ وجَمعَ، وشَرعَ في شَرحِ " سُنَنِ أبي دَاودَ "، ومَاتَ بالقُدسِ سنةَ خمسٍ وستينَ وسبعمِئةٍ)).
قولهُ: (إذ يَخشَى الهَرَمَ) (6)، في / 234 ب / نُسخةٍ ((إن))، والظّاهرُ أنَّ المعنى قَريبٌ ويجبُ أنْ يُحذفَ معَ ((إن)) ألفُ ((يَخشَى))، والمعنى: إن خافَ الهَرَمَ على نفسِهِ.
قالَ في " القَاموسِ " (7): ((الهَرَمُ مُحرّكةً أقصَى الكبرِ)). انتهى.
والمرادُ: لازِمهُ مِن تَغيّرِ العقلِ، واللهُ أعلمُ.
قولُهُ: (ابنُ خَلاّدٍ جَزَم) (8) لم يجزمِ ابنُ خَلاّدٍ بِشيءٍ، إنّما قالَ: ((أَعجَبُ--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير 2/ 327.
(2) انظر: الدرر الكامنة 4/ 323.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 20.
(4) كذا ذكر في "المعجم المختص": 33، و"لحظ الألحاظ": 148، و"الدرر الكامنة" 1/ 242.
(5) الدرر الكامنة 1/ 242.
(6) التبصرة والتذكرة (691).
(7) القاموس المحيط مادة (هرم).
(8) التبصرة والتذكرة (691).

إليَّ - أي: أَعجبُ الأمرينِ إليَّ - أن يُمسِكَ)) (1).
فَأفعلُ التّفضيلِ يَقتضِي المُشَاركةَ بين التَّحديثِ والإمسَاكِ في الإعجَابِ، والإمسَاكُ أعجَبُهُما، أي: أحبهُما إليه؛ لأنَّ الإنسَانَ لا يعجبُ غَالباً إلا مما يراهُ فَائقاً.
قوله: (لَمْ يُبَلْ) (2) قالَ في " تَرتيبِ المُحكَمِ " (3): ((قالَ سِيبوَيه: وسألتُ الخليلَ رحمه الله عَن قولِهِم: لَم أُبَلْ؟ فقالَ: هي مِن بَاليتُ، ولكنّهم لما أَسكنُوا اللَاّمَ حَذَفوا الألفَ لِئلَاّ يلتَقِي سَاكِنَانِ، وإنما فَعلوا ذلكَ بالجزمِ؛ لأنّه موضعُ حَذفٍ، فَلمّا حذَفوا الألفَ التي هي مِن نفسِ الحرفِ بعدَ اللَاّم صارتْ عندهُم بمنزلةِ نونِ ((يَكنْ)) حيثُ أُسكنت، فإسكانَ اللامِ هنا بمنزلةِ حَذفِ النونِ، وإنما فَعلوا هذا بهذينِ حيثُ كَثرَ في كَلامِهم حذفُ النونِ والحركاتِ وذلكَ نحو ((مُذْ)) و ((لُدْ))، وإنما الأصلُ ((لَدُنْ)) و ((مُنذُ)) وهذا مِن الشَّواذِّ، وليسَ مما يقاسُ ويطّردُ، وزعمَ أنّ ناسَاً مِن العرَبِ يقولونَ: ((أَبلَه))
لا يزيدونَ على حَذفِ الألفِ حيثُ كثرَ الحذفُ في كلامٍ، كما حذفُوا ألفَ ((أحمَرَ)) وألفَ ((غَلِيظ)) وواوَ ((غَدٍ))، وكذلكَ فعلوا بقولهِ: بَاله كابن أباليه بمنزلةِ العاقبةِ ولم يحذفُوا ((لا أُبَالي))؛ لأنَّ الحذفَ لا يَقوَى هنا، وَلَا يَلزمُهم حذفٌ.--------------------------------------------
(1) المحدّث الفاصل: 354 (289).
وقالَ ابن الصلاح عقب نقله كلام الرامهرمزي: ((ووجه ما قاله أن من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال أو أن لا يفطن له إلا بعد أن يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات)). انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 346.
(2) التبصرة والتذكرة (692).
(3) قالَ حاجي خليفة بعد أن ذكر كتاب " المحكم " لابن سيده: ((وقد هذبه صفي الدين محمود ابن محمد الأرموي العراقي المتوفى سنة (723 هـ))).
انظر: كشف الظنون 2/ 1617.

كَما أنَّهم إذا قَالُوا: ((لَم يَكُنِ الرّجلُ)) فكانَتْ في موضعٍ تُحرّكُ لَم يحذفْ وَجَعلوا الألفَ معَ الحركةِ، أَلا ترى أنّها لا تحذفُ في ((أُبالي)) في غيرِ موضِعِ الجزمِ، وإنما تُحذفُ في الموضعِ الذي تحذفُ مِنهُ الحركةُ)). انتهى.
قوله: (وَفِئَه) (1) قالَ في " القَاموسِ " (2): ((الفِئَةُ: الطّائفةُ أصلُها فِيءٌ كَفِيعٍ جمعهُ فِيئُونَ وفِيآتٌ)).
قولهُ في شرحِ ذلكَ الحدِّ (3): (التّغيّرُ) (4) وهوَ على حذفِ مُضافٍ، أي: خَوف التّغيّرِ بِدليلِ مَا بعدهُ. والخرفُ: هو فَسادُ / 235 أ / العقلِ.
قالَ في " القاموسِ " (5): ((خَرَفَ كَنَصَرَ وفَرِحَ وكرُمَ، فهو خَرِفَ
ككرم (6): فَسَدَ عَقْلُهُ، وأَخْرَفهُ: أفسدَهْ)). كذا قالَ: ((ككرمَ))، وقالَ الصَّغَاني في " المجمَعِ ": ((والخَرَفُ بالتحريكِ: فسادُ العقلِ منَ الكِبرِ، وقد خَرِفَ الرجلُ - بالكسرِ - فهو خَرِفٌ، قالَ أبو النَّجمِ العجْليُّ:
أقبَلتُ مِن عند زيادٍ كالخَرِف … تَخُطُّ رِجلايَ بِخَطٍّ مُختَلِفْ
[و] (7) تَكتبانِ في الطريقِ لامَ الِفْ (8)--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (693).
(2) القاموس المحيط مادة (فئ).
(3) قالَ العراقي في " شرح التبصرة والتذكرة " 2/ 21: ((قالَ القاضي عياض: الحد في ترك الشيخ التحديث التغير وخوف الخرف)). وكلام القاضي في " الإلماع ": 204.
(4) في (ف): ((الحديث أخبره التغير … )).
(5) القاموس المحيط مادة (خرف).
(6) الذي في " القاموس المحيط ": ((ككتف)).
(7) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " الصحاح ".
(8) الأبيات نقلها الجوهري في " الصحاح "مادة (خرف).

وخُرَافةُ: اسمُ رجل من عُذْرَةَ استهوتْهُ الجنُّ، فكانَ يُحدِّثُ بما رَأى، فكذَّبوهُ وقالوا: ((حديثُ خُرَافَة)).
ورُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: ((وخُرافَةُ حَقّ)) (1).
والرَّاءُ فيه مخففةٌ، ولا تدخلهُ الألفُ واللامُ؛ لأنَّه معرفةٌ، إلا أنْ تريدَ به الخُرَافَاتِ الموضُوعةِ من حديثِ الليلِ)) (2). انتهى.
قوله: (وكَذَا قالَ ابنُ الصَّلاحِ) (3) عبارتهُ: ((وَأمّا السِّنُّ الذِي إذا بلغَهُ المحدِّثُ يَنبغي (4) لهُ الإمسَاكُ عن التَّحديثِ، فَهو السِّنُّ … )) (5) الخ.--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه: أحمد 6/ 157، والترمذي في " الشمائل " (252) بتحقيقي، وأبو يعلى (4442) من حديث مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثاً، فقالت امرأة منهن:
يا رسول الله، كأنَ الحديث حديث خرافة؟ فقالَ: ((أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كانَ رجلاً من عذرة، أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهراً طويلاً ثم ردوه إلى الإنس، فكانَ يحدث الناس بما رآى فيهم من الأعاجيب، فقالَ الناس: حديث خرافة)) وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وقد اختلف عليه فيه؛ إذ روي عنه مرسلاً، والمرسل هو الصواب كما نص عليه الدارقطني في العلل.
وبنحوه أخرجه الطبراني في " الأوسط " (6068).
وقالَ الهيثمي في " مجمع الزوائد " 4/ 315: ((رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وروى الطبراني في " الأوسط " عن عائشة … ورجال أحمد ثقات، وفي بعضهم كلام لا يقدح، وفي إسناد الطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف)).
(2) انظر: الصحاح مادة (خرف).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 21.
(4) في " المعرفة ": ((انبغى)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 346.

قوله: (وَيَخَافُ [عَلَيهِ] (1) فيهِ أنْ يخلُطَ) (2) قالَ ابنُ كثيرٍ: ((إذا كانَ الاعتمادُ على حفظِ الشّيخِ الرّاوي، فَينبغي الاحتِرَازُ مِن اختلاطِهِ إذا طَعَنَ في السِّنِّ وأمَّا إذا كانَ الاعتمادُ على حفظِ غيرهِ وخطِّهِ وضَبطهِ، فَهاهُنا كُلّما كانَ السنُّ عَالياً كانَ [النّاسُ] (3) أرغَبَ في السّماعِ عليهِ كما اتفقَ لشيخنَا أبي العبّاسِ أحمدَ ابن أبي طَالبٍ الحَجَّارِ (4)، فإنّه جاوزَ المِئةَ محققاً، سَمعَ على الزَّبيدي سنةَ ثلاثينَ وستمِئةٍ " صحيحَ البُّخارِيِّ " وأسمعَهُ سَنةَ ثلاثينَ وسبعمِئةٍ)). قلتُ: وفيهَا ماتَ (5) وكانَ شيخُنا كبيراً عامّياً، ولا يضبطُ شَيئاً ولا يتعقلُ كثيراً مِن المعَاني الظّاهرةِ، ومعَ هذا تَداعى النّاسُ إلى السماعِ منهُ عند تفرّدِهِ عن الزبيدي، فسمع منهُ نحو مِئةِ ألفٍ أو يزيدونَ)) (6).
قولهُ: (وَتَحرّى) (7)، أي: تعمّدَ وتطلّبَ ما هو أَحرَى، أي: أجدَر وأولىَ بالاشتغالِ.
والمعنى أنَّه اجتهدَ في الإمسَاكِ والتّحديثِ، فرأى التحديثَ أولى بهِ.
قوله: (احتِسَابَاً) (8)، أي: مِن غيرِ أجرةٍ بَل طَلباً للثَّوابِ.--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " شرح التبصرة والتذكرة ".
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 21، وهو من كلام ابن الصلاح.
(3) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " اختصار علوم الحديث ".
(4) في (ف): ((الحجاز)) بالزاي المعجمة، والصواب ما أثبته.
انظر: ترجمته في البداية والنهاية 18/ 327، والدرر الكامنة 1/ 142، وشذرات الذهب 6/ 93.
(5) هذا استدراك من البقاعي.
(6) اختصار علوم الحديث: 217 بتحقيقي، وانظر: شذرات الذهب 6/ 93.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 22، وهو من كلام ابن خلاد الرامهرمزي.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 22، وهو من كلام ابن خلاد أيضاً ونص كلامه: ((فإذا تناهى العمر بالمحدّث فأعجب إلي أن يمسك في الثمانين؛ فإنه حد الهرم. قالَ: والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى بأبناء الثمانين فإن كانَ عقله ثابتاً ورأيه مجتمعاً يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتساباً)). المحدّث الفاصل: 354 (289).

وقيَّدهُ بذلك؛ لأنَّه إذا قبِلَ بجوازِ أخذِ الأُجرةِ وحدّثَ في هذا السنِ / 235 ب / بالأُجرةِ خِيفَ عليهِ التَّساهلُ لأجلِهَا، مع تساهلِ الآخِذِ رغبةً في العُلُو.
و ((حبُّكَ للشيء يُعْمِي ويُصِمُّ)) (1).
قولهُ: (كَالحَضرَميِّ) (2) هو محُمّدُ بنُ عبدِ اللهِ مُطَيَّن، (ومُوسَى) (3) هو ابنُ هَارُونَ الحَمّالُ، (وعَبْدَان) (4) هو ابنُ أحمدَ الجَوَالِيقي، ثلاثتُهم من شُيوخِ الطّبراني وابن عديٍّ.
قولُه: (وَلَم أَرَ بِفَهمِ أبي خَليفَةَ) (5) هو الفَضلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحيُّ البَصْريُّ، مُحدّثُ البصرةِ من شُيوخِ ابنِ حِبَّانَ وابن خَلَاّد، كانَ من المعمّرينَ المكثرينَ الصادقينَ--------------------------------------------
(1) أخرجه: أحمد 5/ 194، وعبد بن حميد (205)، والبخاري في " التاريخ الكبير " 2/ 93 (1853)، وأبو داود (5130)، والطبراني في " المعجم الأوسط " (4359) وفي " مسند الشاميين "، له (1454) و (1468)، وابن عدي في "الكامل " 2/ 212، والقضاعي في " مسند الشهاب " (219)، والبيهقي في " الشعب " (411) من حديث أبي بكر بن عبد بن أبي مريم الغساني، عن خالد بن محمد الثقفي، عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أبي مريم.
وروي موقوفاً على أبي الدرداء. أخرجه: البخاري في " التاريخ الكبير " 2/ 93 (1853)، والبيهقي (412)، وهو أشبه بالصواب.
قالَ البيهقي في " شعب الإيمان " عقب (412): ((قالَ الحليمي رحمه الله: ((فقد يفهم من هذا أن من أحب الله تعالى لم يعد المصائب التي يقضيها عليه إساءة منه إليه، ولم يستثقل وظائف عبادته، وتكاليفه المكتوبة عليه كما أن من أحب أحداً من جنسه لم يكد يبصر منه إلاّ ما يستحسنه، ويزيده إعجاباً به ولا يصدّق من خبر المخبرين عنه إلا ما يتخذه سبباً للولوع به والغلو في محبته)))).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 22.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 22.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 22.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 22.

العارفينَ، عاشَ مِئةَ سنةٍ غير أشهُرٍ، وماتَ في جمادى الأولى سنةَ خمسٍ وثَلاثمئةٍ (1).
قالَ شيخُنا: ((وإنّما أخّره لشيءٍ مَا قيلَ في ضَبطِهِ)).
قولهُ: (جِلدهُ بِرَوْقِهِ) (2) هُو مِن أبياتٍ قَالها عامرُ بنُ فُهيرةَ رضي الله عنه (حينَ أصابتهُ الحُمَّى عندَ قُدومِهم المدينةَ في الهجرةِ، وأصابتْ معهُ أبا بكرٍ وبِلالاً رضي الله عنهم أجمعينَ، وكانَ كلٌ منهم يُنشدُ - إذا أخذتهُ الحُمّى - شَيئاً.
روتْ ذلكَ عنهم عائشةُ رضي الله عنها، وكانَ ذلكَ قبلَ أن ينزلَ الحجابُ قالت: فقلتُ لهُ: كيفَ تجدُكَ؟ فقالَ:
قد وجدتُ المَوتَ قبلَ ذوقِهِ … إنَّ الجبانَ حَتفُهُ مِن فَوقِهِ
كُلُّ امرِئ مُجَاهِدٌ بِطَوقِهِ … كَالثّورِ يَحمِي جِلْدَهُ بِرَوقِهِ (3)
بِطَوْقهِ، أي: بطاقتِهِ، فيما قالَ ابنُ هِشَام (4).
قالت رضي الله عنها: فقلتُ: واللهِ مَا يدري عامرُ ما يقولُ.
قوله: (والذِّكْرُ) (5) قالَ في " القاموسِ " (6): ((الذِّكْرُ، بالكسر: الحفظُ للشّيءِ كالتَّذْكارِ، والشّيءُ يَجْري على اللسانِ، وما زالَ مِنِّي على ذُكْرِ، ويكسر أي: تَذَكُّرِ)).--------------------------------------------
(1) انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 7 - 11.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 23.
(3) انظر: الإصابة 3/ 124 (4413)، والفتح 7/ 328 عقب (3926)، وأحد البيتين ذكره مالك في الموطأ (2604) رواية الليثي عن يحيى بن سعيد: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكانَ عامر بن فهيرة يقول:
قد رأيت الموت قبل ذوقه … إن الجبان حتفه من فوقه
(4) السيرة النبوية 2/ 237.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 23.
(6) القاموس المحيط مادة (ذكر)، وانظر: اللسان مادة (ذكر)، ومتن اللغة مادة (ذكر).

قوله: (وَتَغيير الفَهمِ) (1) هَكذا رأيتُهُ في غيرِ مَا نُسخَة، وصوابُهُ (التَّغيرُ) (2)؛ لأنَّه يَتغيرُ مِنْ غَيرِ اختيارِهِ، لا أنّهُ هو يُغيِّرُ نفسَهُ، وَيجوزُ أنْ يَكونَ المرادُ: تَغييرُ اللهِ لعقلِهِ، وَالأوّلُ أحسنُ؛ لأنَّهُ المتبادرُ.
قوله: (مَخَافَةَ أنْ يَبدأَ بِهِ) (3) هو بدلٌ منْ قولِهِ: ((لأنَّ الغالِبَ)).
ويجوزُ أنْ يكونَ مهموزاً فيكونَ معنَاهُ: يَبتديءُ، وَأنْ يَكون غَيرَ مهموزٍ فيكونَ بمعنى: يَظهرُ.
قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ في " الاقتراحِ " (4): ((وهذا - أي: الإمساك - عندمَا تظهرُ أَمَارةُ الاختلالِ، وَيخافُ منهَا، فأمّا منْ لمْ يظهرْ ذَلكَ فيهِ فَلا يَنبغي الامتناعُ؛ لأنَّهُ هذا الوقتُ أحوَجُ مَا يكونُ الناسُ إلى روايتِهِ. وَهكذا القولُ في الأعمَى، إذا خِيْفَ مِنْهُ التَّخْلِيطُ)). انتهى.
وهو حسنٌ إذا كانَ لَهُ منْ / 236 أ / يَثقُ بِهِ في مثلِ هذا، وأوصَاهُ أنَّهُ إذا رأى مِنْهُ أَمَارَةَ التّخليطِ منعَهُ، وإنْ لم يجدْ كانَ ما قالَ الجماعةُ هو المَظنَّةُ، فالحكمُ لَهُ كمَا دلَّ عليهِ كلامُ ابنِ خلاّدٍ، وما وجَّههُ بِهِ القاضي عياضٌ وابنُ الصلاحِ.
قالَ ابنُ الصّلاحِ: ((ووجهُ مَا قالَ - يعني: ابنَ خلاّدٍ - أنَّ منْ بلغَ الثَّمانينَ ضَعُفَ حَالُهُ في الغالبِ، وَخِيفَ عَليهِ الاختلالُ والإخلالُ، وأنْ لا يُفطَنَ لهُ إلاّ بعدَ أنْ يخلِطَ، كمَا اتفقَ لغيرِ واحدٍ مِنَ الثّقاتِ منهم: عبدُ الرزاقِ، وسَعيدُ بنُ أبي عَروبةَ))، ثمَّ قالَ: ((وقدْ حدَّثَ خلقٌ بعدَ مجاوَزةِ هذا السّنِّ فساعدَهُمُ التوفيقُ وصَحِبَتْهُمُ السّلامةُ)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 23، وهو من كلام القاضي عياض.
(2) وهو كذلك في " شرح التبصرة والتذكرة ".
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 23، وهو من كلام القاضي عياض.
(4) الاقتراح: 246.

إلى أنْ قالَ: ((وعليُّ بنُ الجعدِّ وَجمعٌ جمٌّ مِنَ المتقدّمينَ وَالمتأخرينَ)) (1).
قوله: (إنْ جَازتْ عَليهِ أشياءُ) (2)، أي: منَ الخطأِ فيختَلط حديثُهُ وربما لا يَدري السَّابقُ واللاحق فيسقطَ الكُلُّ.
قوله: (إنْ يخف) في قوله: (وَيَنبغِي إمسَاكُ الأعمَى) (3)، أي: فإن لمْ يخف، بأنْ كانَ لهُ ثقةٌ مخبورٌ يُمسكُ أصلَهُ كانَ كمَا لو أمسكَ هُوَ.
قوله: (منْ سِيْلَ) (4) هو فعلٌ ماضٍ مبنيٌ للمفعولِ من السؤالِ، فهو في الأصلِ مضمومٌ، والأوّلُ مَكسورُ الهمزةِ، فحُذفت الهمزةُ تَخفيفاً، ثُمَّ فعلَ فيهِ ما فعلَ بالمبني للمفعولِ من ((قالَ)) و ((باعَ)) بأنْ كَسَرَ ما قبلَ العينِ المُعتلّةِ لِيَخِفَّ النُّطقُ بها.
قوله: (دَلَّ) (5)، أي: دلَّ ذلك السَائلُ له في التَّحديثِ على ذلكَ الذي علِمَ رجحانَهُ عليهِ في ذلكَ الجزءِ، بسببِ أنَّ ذلك حقٌّ عليهِ، ولو عَلِمَ أنَّ الطالبَ يعلمُ أنَّ ذلك الجزءَ أو الكتابَ عندَ المدلولِ عليهِ، فإنَّهُ لا بأسَ بأنْ يذكرَهُ لَهُ على سبيلِ التّنبيهِ، فإن تَركَهُ بعدَ تنبيهِهِ حدّثَهُ، فإنَّ في ذلكَ أمرينِ مندوبَينِ:
أحدهما: النَّصحيةُ للطالبِ.
والثاني: التّألف للمدلول عليه.
ومعنى: (ينبغي) (6)، أي: يُستحبُّ استحبَاباً مُؤَكَّداً.--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 346.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 23، وهو من كلام القاضي عياض.
(3) التبصرة والتذكرة (694).
(4) التبصرة والتذكرة (694).
(5) التبصرة والتذكرة (695).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 23.

قولُهُ: (بِحَضرَةِ الأحَقِّ) (1)، أي: في مَجلسِهِ.
قولُهُ:
696 - وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الأَخْذَ عَنْهُ … بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ
حصلَ للجُزءِ الثاني منهُ خَبلٌ، وهو اجتمَاعُ الخَبنِ والطَّي، وذلكَ حذفُ ساكِني مُستَفعِلُن الثّاني والرّابع فَتَوالتْ فيه أَربعُ حركاتٍ، ثُمَّ حصلَ للجزءِ الثالثِ وهو مع الضربِ الثاني منَ الرّجزِ القطعُ معَ الخبنِ. والقَطعُ حَذفُ ساكنِ الوَتدِ، وتَسكينُ المُتَحرّكِ / 236 ب / قبلَهُ، والخبنُ حَذفُ الساكنِ الثاني
ويبتدئ.
لا خيرَ فيمَنْ كَفَّ عنَّا شَرَّهُ … إنْ كَانَ لا يُرجَى لِيومٍ خَيرهُ
فلذلكَ صارَ البيتُ ثقيلاً.
قولُهُ في شرحِهِ: (مِنَ النَّصيحةِ في العلمِ) (2) وينبغي لهُ أنْ يَدلَّهُ عَلَى منْ هو أولى منهُ بذلكَ الجزءِ في بلدٍ أُخْرَى، لكنْ ينبَغي لهُ حينئذٍ أنْ يَقرُنَ تلكَ الدلالةَ بالإجازةِ مِنهُ لاحتمَالِ اخترام المنية للدّالِّ والمدَلولِ عليهِ قَبلَ أخذِ الطّالبِ لَهُ عنِ المدلولِ عليهِ، لا سِيَّمَا إذا بَعُدَتِ المسَافةُ بينهما.
قولُهُ: (أوْلى مِنْهُ لِسِنِّهِ) (3)، أي: إذا استوَيا في حملهِ منْ جهةِ قِدَمِ السّماعِ، وَمِنْ جهةِ كونِ الإسنَادِ سَمَاعَاً أو إجَازةً، وغير ذلكَ منْ فهمِ العلمِ، وضبطِهِ، والورعِ وغيرِهِ، وزادَ أحدُهُما بالسّنِّ الصحيحِ، وأمَّا التّرجيحُ بمُطلقِ السِّنِّ فلا ينبغي الاعتدادُ بهِ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (695).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 24.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 24.

وإلى هذا يرشدُ قولُ ابنِ دقيقِ العيدِ في " الاقتراحِ " (1): ((وينبغي أن يكون عندَ الاستواءِ فيما عَدا الصفةِ المرجحةِ، أمَّا معَ التفاوتِ بأنْ يكونَ الأعلى إسناداً عَامياً لا معرفةَ لَهُ بالصنعةِ، والأنزلُ (2) إسناداً عارفاً ضابطاً، فهذا يتوقفُ فيه بالنسبةِ إلى الإرشادِ المذكورِ؛ لأنَّه قد يكونُ في الروايةِ عن هذا الشَّخصِ العامِّي ما يُوجبُ خَللاً)).
قولُهُ في شَرح قَولهِ: (وَلا تقُم) (3): (يُكتَبُ عَليهِ خَطِيئةٌ) (4)، أي: لأنَّ عليهِ المبالغة في تعظيمِ حديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا قَامَ لأحدٍ تعظيماً لهُ فقدْ غيَّرَ في وجهِ تعظيمِ الحديثِ؛ لأنَّه فَعَلَ ما يَقتضي قطعهُ والاشتغالُ بغيرِهِ، ولكن هذا القولُ مِنَ الإمامِ أبي زيدٍ (5) رحمه الله إنّمَا هو عَلى سبيلِ المبالغةِ في التّغليظِ، والحثِّ عَلى تبجيلِ الحديثِ، فإنَّهُ مما يمكنُ دخولُهُ تحتَ قولِهِ تعالى: {لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي} (6) الآية.
وكذا ينبغي للسامعينَ تركُ ذلكَ، وكذا جميع ما يشغلُهُم عن بعض السماعِ، ويتأكدُ ذلكَ في حقِّ الشّيخِ المسمعِ.--------------------------------------------
(1) الاقتراح: 247.
(2) في (ف): ((الأنزال))، والمثبت من " الاقتراح ".
(3) التبصرة والتذكرة (697).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 24، وهو من كلام أبي زيد المروزي: ((القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد فإنّه تكتب عليه خطيئة)).
(5) هو الإمام محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي، راوي " صحيح البخاري " عن الفربري، توفي سنة (371 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 313 - 315.
(6) الحجرات: 2.

قولُهُ: (مِنْ إدْرَاكِ بَعْضِهِ) (1) الاستدلالُ على هذا بالحديثِ (2) منْ مفهومِ الموافقةِ بطريقِ الأولى، فإنّ منَ المعلومِ الذي لا يُشكُّ فيهِ أنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم لم يكونوا يسردونَ الحديثَ سَرداً يمنعُ من إدراكِ بعضِهِ، وقد قالتْ عائشةُ رضي الله عنها فيهمْ ذلكَ، فما الظنُّ بِسردٍ يمنعُ من إدراكِ البعضِ.
قالَ ابنُ دَقيقِ العيدِ: ((ولقد تسامحَ / 237 أ / الناسُ في هذه الأعصَارِ، فيستعجلُ القُرَّاءُ استعجالاً يمنعُ من إدراكِ حروفٍ كثيرةٍ، بل كلماتٍ، وهذا عندنا شديدٌ، لأنَّ عمدةَ الروايةِ الصدقُ، ومُطابقةُ ما يُخبرُ بهِ للواقعِ، وإذا قالَ السامعُ على هذا الوجهِ: قُرِىءَ على فُلانٍ وأنا أسمعُ، أو أخبرنا فلانٌ قراءةً عليه وأنا أسمعُ، فهذا إخبارٌ غيرُ مطابقٍ، فيكونُ كذباً، وما قيلَ في هذا من أنَّه يدخلُ في الإجازةِ [المقرونةِ بالسّماعِ، ويكونُ ذلك روايةً لبعضِ الألفاظِ بالإجازةِ] (3) من غير بيانٍ، فهو تسامحٌ لا أرضَاهُ، لما أَشَرنا إليهِ من بُعدِ لَفظِ الإجازةِ من معنى الإخبارِ، بل هَاهُنا أمرٌ زائدٌ، وهو دلالةُ اللفظِ على أنَّه سمعَ جميعَ ما يرويهِ من الشيخِ، ولم يكنِ المتقدّمونَ على هذا التساهلِ.
هذا أبو عبدِ الرحمانِ النّسَائيُّ يقولُ فيما لا يُحصَى من المواضعِ في كتابهِ،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 25، وانظر: نكت الزركشي 3/ 645.
(2) إشارة إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، يحفظه من جلس)).
وهذا الحديث أخرجه: الحميدي (247)، وأحمد 6/ 118 و137 و157 و257، ومسلم 7/ 167 (2493)، وأبو داود (3654) و (3655) و (4839)، والترمذي (3639) وفي " الشمائل "، له (223)، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (413)، وأبو يعلى (4393) و (4677)، وابن حبان (7153).
(3) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " الاقتراح ".

وذَكرَ كلمةً معناها كذا وكذا (1)، والذي أراهُ في مثلِ هذا أن يُستَقرَأَ الشّيخُ بروايةِ جميعِ الجزءِ، فإذا وقعَ مثلُ هذا في السّماعِ، أطلقَ الراوي عنهُ الإخبارَ قائلاً: أخبرنا فلانٌ، من غيرِ أن يقولَ قراءةً [عليهِ] (2)؛ لأنَّا قد قُلنا: إنَّ الإخبارَ الجمليَّ في هذا كافٍ لمطابقةِ الواقعِ، وكونه على قانونِ الصّدقِ، [و] (3) غايةُ ما في البابِ أن تكونَ بعضُ تلكَ الألفاظِ التي لم يسمعها داخلةً في هذا الإخبارِ الجُمليِّ، وذلكَ صدق. وإنما كَرهنَا ذلكَ فيما إذا لم يسمعِ الجزءَ أصلاً لمخالفتِهِ العادةَ، أو لكونهِ قد يُوقعُ تهمةً إذا علمَ أنّهُ لم يسمعِ الجزءَ من الشّيخِ، وهذا معدومٌ في هذه الصورةِ، لا سيما إذا أثبتَ السماعَ بغيرِ خطّهِ، فانتفتِ الريبةُ من كلِّ وجهٍ)) (4). انتهى.
قولُهُ: (ودُعَاءٌ يَليقُ بِالحَالِ) (5) قالَ الإمامُ شهابُ الدينِ أحمدُ بنُ سعدِ الأنْدَرَشِيُّ في تلخيصِ عُلومِ الحديثِ في أوّلِ كتابهِ " العُمْدَةِ " (6) الذي اختصَرَ فيهِ
" تَهذيبَ الكَمالِ " و" الأَطرافَ ": ((وزادَ بعضُهُم قراءةَ القُرآنِ، يعني: في الافتتاحِ كما سيأتي ذكرهُ في مجلسِ الإملاءِ ليكونَ مُطلق التّحديثِ
كالإملاءِ)).--------------------------------------------
(1) انظر على سبيل المثال: المجتبى 1/ 178 و189 و214 و2/ 82 و3/ 229 و232.
(2) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " الاقتراح ".
(3) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " الاقتراح ".
(4) الاقتراح: 248 - 250.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 25.
(6) قال حاجي خليفة 2/ 1170: ((العمدة في مختصر تهذيب الكمال والأطراف لشهاب الدين أحمد بن سعد الأندرشي الصوفي المتوفى سنة (750 هـ)))، وكلا الأصلين للإمام المزي
رحمه الله.

قولُهُ في قولِهِ: (وَاعقِد للإملاءِ): (مِنْ أرفعِ الإسماعِ) (1) بَلْ هو أعلى أنواعِ السَّماعِ عندَ الأكثرينَ، وإنْ كانَ بعضُهُم رجّحَ القراءةَ عَلى الشّيخِ عَلى السّماعِ منه كمَا مَضَى.
وعبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((فإنّهُ - أي: الإملاءَ - منْ أعْلى مراتبِ الرّاوينَ، والسّماع فيه منْ أحسنِ / 237 ب / وجوهِ التحمُّلِ وأقواهَا)) (2). انتهى.
قالَ الأنْدَرَشِيُّ: ((لاقتضاءِ ذلكَ التّدبرِ منَ الشّيخِ، وَالتحققِ منَ الكاتبِ)). انتهى.
وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ في استحبابِ الإملاءِ: ((تأسِّياً بالسّلفِ الماضينَ؛ ولأنّهُ لا يقومُ بذلكَ إلاّ أهلُ المعرفةِ؛ ولأنَّ السّماعَ يكونُ محققاً مبيَّنَ الألفاظِ، معَ العادةِ في قراءتِهِ للمُقابلةِ بعدَ الإملاءِ)) (3).
وقدْ قالَ الحافظُ أبو طاهرٍ السِّلفيُّ شِعراً فيهِ:
فأَجلُّ أنَواعِ الحديثِ بأسرِهَا … مَا يَكتُبُ الإنسانُ في الإِملاءِ (4)
قوله: (مُبَلِّغاً) (5)، أي: مَنْ لمْ يَسمعْ أصلاً.
(أوْ مُفْهِمَاً) (6)، أي: منْ سَمعَ شيئاً، وَخَفِيَ عَليهِ بعضُ الكلماتِ، أوِ الحروفِ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (699):
وَاعْقِدْ لِلاِمْلَا مَجْلِساً فَذَاكَ مِنْ … أَرْفَعِ الاسْمَاعِ وَالَاخْذِ ثُمَّ إِنْ
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 349.
(3) الاقتراح: 250.
(4) أخرجه: السمعاني في " أدب الإملاء والاستملاء ": 18، لكن بدل لفظة الحديث:
((السماع)). وذكره ابن دقيق العيد في " الاقتراح ": 251.
(5) التبصرة والتذكرة (701).
(6) المصدر نفسه.

قولُهُ في شرحِ ذلكَ: (ابن فَقَدْتُكَ) (1) هو تَضَجّرٌ وَقعَ منَ المُملي في حقِّ المستَملي؛ لقلّةِ فهمِهِ، مِع جراءتِهِ واتّساعِ صدرِهِ، معَ الجهلِ حيثُ ظنَّ ((عِدَّةً)) اسمَ رجلٍ فدعَا عليهِ بأنْ يفقدَهُ فلا يراهُ ولا يسمَعُ بِهِ، فهوَ خبرٌ مرادٌ بِهِ الدعاءُ.
قوله: (أنْ لا يُخَالِفَ لَفْظُهُ) (2) يعني: إذا قُلنا بجوازِ الروايةِ بالمعنى، استحبَّ ذلكَ، وإلاّ فالوجوبُ.
قوله: (وَفَائِدتُهُ) (3) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((وَالفائدةُ في استملاءِ المستمِلي تَوصُّلُ مَنْ يسمع لَفظَ المملي عَلى بُعْدٍ منهُ إلى تفهّمِهِ وتحققِهِ بإبلاغِ المستملي وأمَا مَن لم يسمعْ [إلاّ لفظَ المستملي] (4) فليسَ يستفيدُ بذلكَ جوازَ روايتِهِ لذلكَ عنِ المملي مُطلقاً منْ غيرِ بَيانٍ للحالِ فيهِ، وفي هذا كلامٌ قدْ تقدّمَ في النوعِ الرابعِ والعشرينَ)) (5)، يعني: وهو في معرفةِ كيفيةِ سماعِ الحديثِ.
قالَ الشّيخُ في " النكتِ " (6): ((والذي قدّمهُ هنَاكَ أنّهُ حَكى قولينِ: الجواز والمنع، وقالَ: إنّ الأولَ بعيدٌ)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 27، والكلام من قصة يزيد بن هارون عندما سأله المستملي بعد قوله: حدثنا به عدّة، فسأله المستملي: يا أبا خالد عدّة ابن من؟ فقال له: عدّة ابن فقدتك. والأثر أخرجه: الخطيب في " الجامع ": 274 (1210)، والسمعاني في " أدب الإملاء والاستملاء ": 107.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 27، حكاه العراقي عن الخطيب حيث قال: ((يستحب له أن لا يخالف لفظه)). وانظر: الجامع: 274 قبيل (1212).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 27.
(4) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " معرفة أنواع علم الحديث ".
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 350.
(6) التقييد والإيضاح: 247 - 248.

فاقتضى كلامُهُ هناكَ رجحانَ الامتناعِ، والصوابُ كمَا قدّمتُهُ هنُاكَ أنَّهُ إنْ كَانَ المملي يسمعُ لفظَ المستمِلي فحُكمُ المستملي حُكمُ القارئ عَلى الشّيخِ، فيجوزُ لسامعِ المستملي، أنْ يَرويَهُ عنِ المملِي لكنْ لا يَجوزُ أنْ يقولَ: سمعتُ، ولا أخبرني فلانٌ إملاءً، إنّما يجوزُ ذلكَ لمنْ سمعَ لفظَ المملي، ويجوزُ أنْ يقولَ: أخبرنا فلانٌ، ويطلقُ ذلكَ على الصحيحِ.
وهلْ يجوزُ أنْ يقيدَ ذلكَ بقولِهِ: قراءةً عليهِ؟ يحتملُ أنْ يقالَ بالجوازِ؛ لأنَّ المستملي كالقارىء عَلَى الشّيخِ وَيحتملُ أنْ لا يجوزَ ذَلكَ؛ لأنَّ موضوعَ المستملي تتبُّعُ ألفاظِ الشّيخِ، وَليسَ قصدهُ القراءةَ عَلى الشّيخِ، والأوَّلُ أظهرُ كما تقدّمَ هُنَاكَ، واللهُ أعلمُ)).
ومُرادُهُ بموضوعِ المستملي المرادُ منهُ والمقصودُ بِهِ.
قولُهُ: (وَاستَحسَنُوا البَدْءَ / 238 أ / بقارىءٍ تَلا) (1)، قالَ شيخُنَا رحمه الله: ((كانَ شيخُنَا العراقيُّ يقرأُ بسورةِ ((سَبَّحَ))، وفيهَا منَ المناسبةِ:
{سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى} (2))).
قلتُ: وكذا: {وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى} (3)، وكذا: {قَدَّرَ فَهَدَى} (4)،
و: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} (5) وغيرِ ذلكَ.
قولُهُ: (فَالصَّلاةُ والسَّلامُ) (6) وإنّما اقتصرَ عَليها؛ لاشتهارِهَا في المجموعِ نحو ((لا إلهَ إلَاّ اللهُ)) في كلمةِ الإسلامِ، وهي الشَّهادتانِ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (702).
(2) الأعلى: 6.
(3) الأعلى: 8.
(4) الأعلى: 3.
(5) الأعلى: 9.
(6) التبصرة والتذكرة (703) ولفظة: ((والسلام)) غير موجودة في المتن ولا في الشرح.

قولُهُ في شرحِ ذلكَ: (وَدعَا لَهُ) (1)، أي: الشَّيخُ المملي.
قولُهُ: (وَيدَعُو)، أي: الممِلي (لَهُمْ) (2)، أي: مشَايخهُ الذين رَوَى عنهمْ حالَ الإملاءِ، وَكذلكَ يُثني عَليهِ، وَهو مرادُ الشّيخِ بقولِهِ بعدَ ذلكَ (3)
: ((يَذكُرُ أنسَابَهُمْ وَبعْضَ مناقِبِهمْ)).
قالَ ابنُ الصّلاحِ: ((وَيَحسُنُ بالمحدّثِ الثناءُ عَلَى شيخِهِ في حَالةِ الروايةِ عنْهُ بما هُو أهلٌ لَهُ، فقدْ فَعلَ ذلكَ غيرُ واحدٍ منَ السّلفِ والعلماءِ، كَما رُوي عنْ عطاء ابنِ أبي رباحٍ: أنَّهُ كانَ إذا حدّثَ عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: حدّثني البحرُ)) (4).
ثمَّ قالَ: ((وأهمُّ مِنْ ذلكَ الدّعاءُ لَهُ عندَ ذكرِهِ، فَلا يغفلنَّ عنْهُ)) (5). انتهى.
قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: ((ولا يَتجاوزُ - أي: في الثناءِ - إلى أنْ يَأتيَ في ذلكَ بما لا يستحقُهُ الشّيخُ، فإنّ معرفةَ مراتبِ الرواةِ منَ المهماتِ، فمتى وصفَ غيرَ الحافظِ بالحفظِ فقدْ نزَّلَهُ منزلةً يترتبُ عليها حُكمٌ)) (6). انتهى.
قوله: (وَلا حَرْفَ) (7) معطوفٌ عَلى ((مَا)) تقديرُهُ: لا أحدثُكَ شيئاً، و ((لا حرفَ أذكرُهُ لَكَ)) فهي ((لا)) النافيةُ للجنسِ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 28.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 29.
(3) قال هذا قبل كلامه الأول وليس بعده. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 29.
(4) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " (1256).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 351.
(6) الاقتراح: 252.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 28، وهو كلام الربيع كما نقله الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1327).