📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

وحَذفَ بعضهُ، فلو / 225 أ / قالَ الشَّيخُ: ((كل متنٍ)) لكانَ أقربَ، وكانَ المعنى: ((وقولُ المحدّثِ حينَ لم يَسقْ كلَّ المتنِ بل سَاقَ بعضَهُ)).
وقالَ: ((وَذَكَرَ))، أي: الشَّيخُ الذي حَدَّثَني الحديثَ. ((فالمنعُ)) للرَّاوي عن ذلكَ الشّيخِ من إكمالِ الحديثِ ((أحقّ)) من المنعِ في المسألةِ التي قبلها، وهي ما إذا سَاقَ الحديثَ، ثُم سَاقَ إسناداً آخرَ لهُ، ثُم قالَ: ((فَذَكرَ مثلَهُ)).
قولهُ: (إذا أتى الشَّيخُ الراوي) (1) عِبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((إذا ذَكَرَ الشَّيخُ إسنادَ الحديثِ، ولمْ يَذكرْ مِنْ مَتْنهِ إلاّ طَرفاً ثُمَّ قالَ: ((وَذكرَ الحديثَ))، أو قالَ: وذكرَ الحديثَ بطولِهِ)) (2).
قولهُ: (وبالمنعِ أجابَ الأستاذُ) (3) عِبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((وسألَ بعضُ [أهلِ] (4) الحديثِ أبا إسحاقَ إبراهيمَ بنَ محمدٍ الشّافعيَّ المقدَّمَ في الفقهِ والأصولِ عنْ ذَلكَ، فقالَ: لا يجوزُ لمنْ سمعَ عَلى هذا الوصفِ، أنْ يرويَ الحديثَ بما فيهِ مِنَ الألفاظِ عَلَى التفصيلِ، وَسألَ أبو بكرٍ البَرْقَانيُّ (5) الحافظُ الفقيهُ أبا بَكرٍ الإسماعيليَّ الحافظَ الفقيهَ عمَّنْ قَرَأَ إسنادَ حديثٍ عَلَى الشَّيخِ، ثمَّ قالَ: ((وَذَكرَ الحديثَ))، هَل يجوزُ أنْ يُحدِّثَ بجميعِ الحديثِ؟ فقالَ: إذا عَرَفَ … )) (6) إلخ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 11.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 340.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 12.
(4) ما بين المعكوفتين زيادة من "المعرفة".
(5) الكفاية: 311. وتتمة كلامه الذي نقله ابن الصلاح: ((فقال: إذا عرف المحدّث والقارىء ذلك الحديث، فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول: كما كان)). وانظر: الإرشاد 1/ 492، وشرح صحيح مسلم 1/ 38، والمقنع 1/ 189.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 341، وانظر: الإرشاد 1/ 492، وشرح صحيح مسلم 1/ 38، والمقنع 1/ 389.

وعَن ابنِ كَثير أنَّه قالَ: ((إنْ كانَ - أي: الراوي - قدْ سمعَ الحديثَ المشارَ إليهِ قبلَ ذلكَ عَلَى الشَّيخِ في ذَلكَ المجلسِ، أوْ في غيرِهِ، فتجوزُ الرواية، وتكونُ الإشارةُ إلى شيءٍ قد سَلَفَ بيانهُ وتحقّقُ سماعه)) (1). انتهى.
وهوَ في غايةِ الظُّهورِ والحُسنِ، وإليهِ يَرشدُ قَولُ ابنِ الصَّلاحِ الآتي: ((فالتحقيقُ أنَّه بطريقِ الإجازةِ فيما لمْ يذكُرهُ الشَّيخُ)) (2) فإنَّ مَفهومَهُ أنّه إذا ذَكَرَهُ الشيخُ كانَ سَماعاً.
قولهُ: (ثمَّ يقولُ:) (3)، أي: السَّامعُ (قالَ) (4)، أي: الشَّيخُ (وَذَكَرَ) (5)، أي: الذي حدَّثهُ الحديثَ.
صورةُ ذلكَ أنْ يقولَ الشّيخُ مثلاً: حَدَّثَنا فُلانٌ … إلى أنْ يقولَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إنّما الأعمالُ)) (6). ((قالَ)) يعني: شَيخَهُ، ((وَذَكَرَ))، أي: الذي حَدَّثني الحديثَ بطولهِ، أو كلَّهُ، ونحو ذلكَ.--------------------------------------------
(1) اختصار علوم الحديث 2/ 419، وبتحقيقي: 214، وزاد السخاوي في نقله عن ابن كثير: ((وإلا فلا)). فتح المغيث 2/ 264.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 341.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 12.
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر نفسه.
(6) إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه: ابن المبارك في " الزهد " (188)، والطيالسي (37)، والحميدي (28)، وأحمد 1/ 25 و43، والبخاري 1/ 2 (1) و1/ 21
(54) و3/ 190 (2529) و5/ 72 (3898) و7/ 4 (5070) و8/ 175 (6689) و9/ 29 (6953)، ومسلم 6/ 48 (1907) (155)، وأبو داود (2201)، وابن ماجه (4227)، والترمذي (1647)، والبزار (257)، والنسائي 1/ 58 و6/ 158 و7/ 13 وفي " الكبرى "، له (78)، وابن خزيمة (142) و (143) و (455)، وابن الجارود (64)، والطحاوي في " شرح المعاني " 3/ 96 وفي " شرح المشكل "، له (5107) و (5108) و (5109) و (5110) و =

قولهُ: (إجازةٌ أكيدةٌ) (1)، أي: لكونِها إجازةَ شيءٍ مُعيَّنٍ لشخصٍ مُعيَّنٍ، وفي المسموعِ ما يدلُّ على المجازِ معَ معرفةِ المجازِ لهُ، كما قالَ الإسماعيليُّ.--------------------------------------------
= و (5111) و (5112) و (5113) و (5114)، وابن حبان (388) و (389)، والدارقطني 1/ 50 - 51 وفي " العلل "، له 2/ 194، وأبو نعيم في " الحلية " 8/ 42 وفي " أخبار أصفهان "، له 2/ 115، والبيهقي 1/ 41 و298 و2/ 14 و4/ 112 و235 و5/ 39 و6/ 331 و7/ 341، والخطيب في "تأريخه" 4/ 244 و6/ 153، والبغوي (1) و (206).
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 12، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 341، وقال البلقيني في "محاسن الاصطلاح": 201: ((وعلى تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع عن: ((مثله))
و ((نحوه)) إذا كان الحديث بطوله معلوماً لهما، كما ذكر الإسماعيلي بل يكون أولى بالجواز)).

‌‌إِبدَالُ الرَّسولِ بالنَّبيِّ وَعكْسُهُ
قولهُ: (إبدالُ الرسولِ بالنَّبيِّ) (1) /225 ب/ قد عُلِمَ من القاعدةِ التي قدَّمتُها في الكلامِ على المعلَّلِ أنَّ الباءَ داخلةٌ في الإبدالِ على المأخوذِ. فالمعنى: أنَّه غَيَّرَ لفظَ الرسولِ فتركَهُ، وأتى مَكانَهُ بلفظِ النبيِّ وعَكَسَهُ، هذا ما في المتنِ، والذي في الشرحِ عَكسُهُ.
قولهُ: (وكانَ أحمدُ) (2) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((وثبتَ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ حنبلٍ أنَّهُ رَأى أبَاهُ إذا كَانَ في الكتابِ ((النَّبيُّ)) (3) فَذَكَرهُ إلى أنْ قالَ: وإنمّا استحبَّ أحمدُ اتّباعَ المحدِّثِ في لفظِهِ)) (4). انتهى.
وهذهِ المسألةُ مثلُ مسألةِ الزيادةِ في نَسَبِ الشّيخِ، كما مَضَى قَريباً.
قولهُ: (وقالَ حمادُ) (5) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((وَذكرَ الخطيبُ بسندِهِ (6) عنْ حَمَّادِ بنِ سَلمةَ أنَّهُ كَانَ يُحدِّثُ وَبينَ يَديهِ عفانُ وبَهْزٌ، فجعلا يُغيّرانِ: ((النّبيَّ)) منْ ((رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم))، فقالَ لهمَا حَمادٌ: أما أنتما فلا تَفْقَهانِ أبداً (7))) (8).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 12.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 12، ومذهب أحمد أسنده الخطيب في " الكفاية ": 244.
(3) وتتمة كلام ابن الصلاح: ((فقال المحدّث: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب وكتب: ((عن رسول الله صلى الله عليه وسلم))، وقال الخطيب أبو بكر: ((هذا غير لازم)))). وانظر: الكفاية: 244.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 341.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 13.
(6) الكفاية: 244 - 245.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 341 - 342.
(8) قال البلقيني في "محاسن الاصطلاح": 201: ((هذا أولى من جواز رواية الحديث بالمعنى، خلافاً لما تقدم. واختلاف المعنى لا يضر في الألفاظ المنقولة، فالذي رويت عنه واحد صلى الله عليه وسلم بخلاف الرواية بالمعنى، فقد يطرقها في التغيير ما لا يفهم الراوي، ولا يرد ذلك بحديث البراء في " الصحيحين "، في حديث: ((ونبيك الذي أرسلت)) للتعبد بالألفاظ في ذلك الباب مع ما فيه من حسن الإتيان بالصفتين العظيمتين)).

ظاهرُ صَنيعِ الشَّيخِ وابنِ الصَّلاحِ: أنَّ حماداً يقولُ بالجوازِ، وعبارتُهُ ظاهرةٌ في المنعِ، واللهُ أعلمُ.

‌‌السَّماعُ عَلى نوعِ مِنَ الوهْنِ
قولهُ في قولهِ: (السَّماعُ عَلَى نوعٍ مِنَ الوهنِ، أوْ عَنْ رَجُلينِ) (1)، أي: كائنينِ في السَّندِ في أيِّ موضعٍ كانَ؛ مِن أولهِ أو آخرهِ أو أثنائهِ. فالمعنى: السّماعُ المنقولُ عن رجلينِ، وليسَ الأمرُ مُنحصِراً في أنْ يكونَا شيخي الراوي، ليكونَ حقُّ العبارةِ: ((على رجلينِ)).
قولهُ: (كَنَوْعِ) (2)، أي: عليهِ البيانُ إذا ((خَامَرَ))، أي: خَالَطَ سَماعَهُ نوعُ ((وهنٍ))، أي: ضَعفٍ. ثُمَّ إنَّ عبارةَ الشَّيخِ تُفهِم أنَّ هذا نظيرٌ لما قبلَهُ، وليسَ كذلكَ، بل السَّماعُ في المذاكرةِ من صُورِ السَّماعِ على نوعٍ من الوهنِ، وعِبارة ابنِ الصّلاحِ واضحةٌ في ذلكَ كما يأتي.
وقد اعترفَ الشَّيخُ في " الشَّرحِ " (3) بأنَّه مثالُ قولهِ: ((أو في المذاكرةِ)).
قالَ ابنُ الصَّلاحِ عَقِبَهُ: ((فقدْ كانَ غيرُ واحدٍ منْ مُتَقدِّمي العُلماءِ يفعلُ ذَلكَ، وكانَ جماعةٌ مِنْ حُفَّاظِهِمْ يمنعونَ مِنْ أنْ يُحمَلَ عنهمْ في المذاكرةِ شيءٌ، منهم: عبدُ الرحمانِ … )) (4) إلخ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 13.
(2) التبصرة والتذكرة (678).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 13.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 342، وتتمة كلامه: ((ابن مهدي، وأبو زرعة الرازي رويناه عن ابن المبارك وغيره، وذلك لما يقع فيها من المساهلة مع أن الحفظ خَوَّان)).
وانظر هذه الآثار في: الجامع لأخلاق الراوي (1110) و (1111) و (1112)
و (1113).

قولهُ: (كانَ أحمدُ) (1) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((ولذلكَ امتنعَ جماعةٌ مِنْ أعلامِ الحُفَّاظِ مِنْ روايةِ مَا يحفَظونَهُ إلاّ مِنْ كُتُبِهِمْ، منْهُم: أحمدُ بنُ حنبلٍ (2))) (3).
قولهُ: (ليسَ بحتمٍ) (4) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ ليستْ صريحةً في الوجوبِ وستأتي، بل هيَ ظاهرة في الاستحبابِ بقرينةِ جَعلِ ذلكَ نوعاً / 226 أ / من التدليسِ، ولم يقلْ أحدٌ أنَّه يجبُ على المحدّثِ تَركُ مُطلقِ التدليسِ الذي هذا نوعٌ منهُ وهو الخفاءُ الذي هوَ مَعنَى التدليسِ لغةً؛ لأنّه لا يتأتَّى إرادةُ المعنى الاصطلاحيِّ هنا، ولو فرضت إرادته لكانَ كذلكَ.
قولهُ: (مِن غيرِ أصلٍ … ) (5) إلخ هوَ مما دَخلَ في قولِ ابنِ الصَّلاحِ: ((إذا كانَ سماعُهُ عَلَى صفةٍ فيها بعضُ الوهنِ (6)، فعليهِ أنْ يذكُرَهَا في حالةِ الروايةِ، فإنَّ في إغفالها نوعاً مِنَ التدليسِ، وَفيمَا مَضى لنا أمثلةٌ لِذَلكَ. وَمِنْ أمثلتِهِ مَا إذا حدَّثَهُ المحدّثُ مِنْ حِفْظِهِ في حَالَةِ المذاكرةِ)) (7). انتهى.
ومن ذلكَ ما إذا رَوَى من أصلٍ غيرِ مُقابلٍ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 13.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 342.
(3) الجامع لأخلاق الراوي (1030) و (1031)، وأثنى عليه الإمام علي بن المديني قائلاً: ((ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنّه لا يحدّث إلاّ من كتاب، ولنا فيه أسوة)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 14.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 14.
(6) قال الزركشي في "نكته" 3/ 634: ((ظاهره الوجوب، وعبارة الخطيب: استحب أنْ يقول: حدثناه في المذاكرة)).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 342، وتتمة كلامه: ((فليقل: حدثنا فلان مذاكرة، أو حدثناه في المذاكرة)).

قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: ((وليقلْ مثلاً: أخبرَنا فُلانٌ مع الحاجةِ إلى المقابلةِ، أو المعارضةِ)) (1).
قولهُ: (بخطِّ مَنْ فيهِ نَظَرٌ) (2) هذا إذا كانَ هذا الخطُ عمدةَ الراوي في نقلهِ لهُ، وهو غيرُ ذاكرٍ للسّماعِ، أمَّا إذا كانَ ذاكراً لسماعهِ فالاعتمادُ حينئذٍ عليهِ، لا على كاتبِ السَّماعِ.
قولهُ: (التَّدليسِ) (3) ليسَ المرادُ بهِ المعنى الاصطلاحي، بل معناهُ اللغوي، وهوَ: الإخفاءُ الناشىءُ عن معنى الدَّلَسِ بالتَّحريكِ: وهو الظلامُ والمشابهةُ، والتدليسُ
أيضاً: كتمانُ عيبِ السلعةِ عن المشترِي (4).
قولهُ: (فَهْوَ أَخَفْ) (5) الفاءُ فيه زائدةٌ ويمكنُ أنْ يكونَ على تقديرِ شَرطٍ، أي: إنْ أردتَهُ فهوَ أخفُّ، وقافيتُهُ مع ذلكَ من المتراكبِ، وهيَ مخالفةٌ لقافيةِ الأوَّلِ، فإنّها من المتداركِ، فلو أسقطَ الفاءَ وحَرَّكَ الهاءَ لاسْتَقَامَ، ويكون الجزءُ مخبولاً والقافيةُ من المتكاوسِ، وهو - وإنْ كانتِ المخالفةُ فيه أكثرُ - أحسنُ لأجلِ الرَّاحةِ من الفاءِ، ولو قالَ:
… ... … ... … ... وَالحَذفُ إنْ كُلٌ مُوثَّقٌ أَخفْ
لم يكنْ فيهِ محذورٌ.--------------------------------------------
(1) الاقتراح: 242.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 14.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 14.
(4) انظر: العين مادة (دلس)، وأساس البلاغة مادة (دلس)، ولسان العرب مادة (دلس)، ونكت الزركشي 2/ 67، ونكت ابن حجر 2/ 614، وبتحقيقي: 385.
(5) التبصرة والتذكرة (680).

قولهُ: (على ثابت) (1) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((عَلَى ذِكرِ الثِّقةِ، خوفاً مِنْ أنْ يكونَ فيهِ عَنِ المجروحِ شيءٌ لمْ يذكُرْهُ الثقةُ، قالَ نحواً منْ ذلكَ أحمدُ بنُ حَنبلٍ (2)، والخطيبُ (3))) (4). انتهى.
ومن أمثلتهِ ما نُقِلَ عن البخاريِّ، والنسائيِّ: أنّهما رَوَيا أحاديثَ لعبدِ اللهِ بنِ لهيعةَ (5) مَقرُوناً بثقةٍ من غيرِ تصريحٍ بهِ، ففي بعضِها: ابنُ وَهبٍ، عن حَيْوَةَ (6) بنِ شُرَيحٍ، وفُلانٍ.
وفي بَعضِها: عَن عمرِو بنِ الحارثِ، ورجلٍ آخرَ (7). وَوَقَعَ للبخاريِّ، عن مالكٍ /226 ب/ وابنِ فُلانٍ (8)، ومثلُ ذلكَ للنسائيِّ كثيرٌ (9). وعن شَيخِنا: أنَّ وقوعَ مثلَ ذلكَ لمسلمٍ قليلٌ (10).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 14.
(2) الكفاية: 378.
(3) الكفاية: 377 - 378.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 342 - 343.
(5) بفتح اللام وكسر الهاء. التقريب (3563).
(6) بفتح أوله، وسكون التحتانية، وفتح الواو. التقريب (1600).
(7) سنن النسائي 1/ 148، وفيها: ((عن عمرو بن الحارث وذكر آخر)).
(8) صحيح البخاري 3/ 197 (2559)، وفيه: ((قال: حدثني مالك بن أنس، قال: وأخبرني ابن فلان)).
(9) انظر: تهذيب الكمال 4/ 255 - 256 ترجمة عبد الله بن لهيعة.
(10) لم أجد شيئاً من هذا القليل عند الإمام مسلم، وكان شيخنا العلامة الشيخ عبد الله السعد - رعاه الله - يذكر من دقة الإمام مسلم أنه يسمي الراوي الضعيف الوارد بالإسناد إذا لم يكن مقصوداً بالرواية؛ إذا كانت الرواية عمن هو مقرون به كما حصل في حديث 2/ 110
(624) (197) فقال: ((وقال المرادي: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، في هذا الحديث)) فالإمام مسلم رحمه الله -لم يبهم ابن لهيعة كما صنع البخاري والنسائي؛ لأن الرواية ثابتة عنده =

قولهُ: (وحملُ لفظِ) (1) هوَ فعلٌ ماضٍ مَبنيٌ للمجهولِ، أي: وأَدرَجَ لفظَ أَحدِهما على لفظِ الآخرِ.
قولهُ: (إنّهُ لا يَمتنعُ) (2) عِبارةُ ابنِ الصَّلاحِ - بعد ذكرِ الصورتينِ في الثقتينِ والثقةِ والمجروحِ -: ((ثُمَّ لا يَمتنعُ ذلكَ في الصورتينِ امتناعَ تحريمٍ (3)؛ لأنَّ الظاهرَ اتّفاقُ الروايتينِ وما ذُكِرَ مِنَ الاحتمالِ - أي: من أنَّ فيهِ عنِ المجروحِ شيئاً لم يذكرْهُ الثقةُ - نادرٌ بعيدٌ، فإنّهُ مِنَ الإدراجِ الذي لا يجوزُ تَعمّدُهُ، كَمَا سَبَقَ في نوعِ المدرجِ)) (4).
قوله: عَن الخطيبِ: (وَهذا القولُ - أي: قولُ مُسلمٍ - لا فائدةَ فِيهِ) (5) الظاهرُ أنَّ معناهُ مَعنَى ما تقدَّمَهُ، من أنَّ إسقاطَ المجروحِ لا يحسُنُ فإنَّه إذا انتفى--------------------------------------------
= من حديث غيره، وهو مقرون بعمرو بن الحارث الثقة؛ لذا كان كلام المزي دقيقاً حينما قال في تهذيب الكمال 4/ 255: ((روى له مسلم مقروناً بعمرو بن الحارث)).
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 14.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 14 - 15، وهو من كلام ابن الصلاح الآتي.
(3) قال الخطيب في "الكفاية": 378: ((ولا يستحب للطالب أن يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفاً من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة، وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر، أو حمل عليه)).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 343.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 15، وكلام الخطيب في " الكفاية ": 378، وقد تعقبه الزركشي في " نكته " 3/ 634، فقال: ((بل له فائدة وهو الإعلام بأنه رواه عن رجلين، وأن المذكور لم ينفرد، وفيه تتبع الطرق)).
وذكر السخاوي فائدتين، فقال في "فتح المغيث" 2/ 270: ((ولهذا الصنيع حينئذ فائدتان، وهما الإشعار بضعف المبهم، وكونه ليس من شرط وكثرة الطرق التي يرجّح بها عند المعارضة)).
وانظر: محاسن الاصطلاح: 202.

مُطلقُ الفائدةِ، انتفى الحسنُ؛ وذلك لأجلِ ما ذُكِرَ من الاحتمالِ، وإنْ كانَ نادراً كما ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ، واللهُ أعلمُ.
681 - وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ … أَجِزْ بِلَا مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ
682 - مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِفْكِ … وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ
683 - وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ … فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ

قولهُ في قولهِ: (وإنْ يَكُن) (1) (للازديادِ) (2)، أي: لأنَّ ذلكَ الصنيعَ يُوجبُ أنْ يصيرَ بعضُ الرواةِ كأنَّهُ ازدادَ من حديثِ غيرهِ على حديثهِ ما ليسَ منهُ فتكونَ نسبتُهُ إليهِ نسبةً كاذبةً.
قولهُ: (لحديثِ بعضهِم) (3) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((وكلٌّ (4) حَدَّثَني طائفةً مِنْ حَديثِها، قالوا: قَالتْ … الحديثَ)) (5). انتهى.
هذا قاضٍ بأنَّ نسبةَ الحديثِ إليهم كُلِّهم على حد سواء، وهوَ في أكثرِ الرواياتِ كذلكَ. لكنّهُ في تفسيرِ سورةِ النُّورِ ساقَهُ سياقةً تقتضي أنَّه كُلَّهُ عن عروةَ، عَنها رضي الله عنها.
فيجوز أنْ يسندَ ما وَافقَ ذلكَ من تلكَ الطُّرقِ إلى عروةَ وَحدَهُ لكن بعدَ تحريرِ لفظهِ في سورةِ النُّورِ (6) وضبطهِ، فإنَّه قالَ: حدَّثنَا يَحيَى بنُ بكيرٍ، قالَ: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (681).
(2) التبصرة والتذكرة (683).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 16، وهو من كلام الزهري.
(4) في " المعرفة ": ((وكلهم)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 343.
(6) صحيح البخاري 6/ 127 (4750). وانظر: فتح الباري 8/ 579.
وأخرجه بهذا السند: عبد الرزاق (9748)، وأحمد 6/ 194 و197، والبخاري 3/ 219 =

الليثُ، عن يونسَ، عن ابن شهابٍ، قالَ: أخبرَنَي عروةُ بنُ الزُّبيرِ وسعيدُ ابنُ المسيبِ وعلقمةُ بنُ وقَّاصٍ الليثيُّ وعُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، عن حديثِ عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ قالَ لها أهلُ الإفكِ (1) ما قالوا، فَبرَّأها اللهُ مما قالوا، وكلٌ حَدَّثَني طائفةً من الحديثِ، وبعضُ حديثِهم يصدّقُ بعضاً وإنْ كانَ بعضُهُم أوعَى لهُ من بعض، الذي حَدَّثَني عروةُ، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ / 227 أ / صلى الله عليه وسلم قالَتْ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يخرجَ أقرَعَ بينَ أزواجهِ رضي الله عنهن فَذَكَرَ الحديثَ … إلخ مطولاً جداً.
وَصنيعُهُ في هذه الروايةِ على ما تَقدَّمَ من الأحسنِ الراجحِ في اختلافِ ألفاظِ الشّيوخِ.
قولهُ: (في الصورتينِ) (2) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((وغيرُ جائزٍ لأحدٍ بَعدَ اختلاطِ ذلكَ، أنْ يُسْقِطَ ذِكْرَ أحدِ الراويينِ)) (3).--------------------------------------------
= (2637) و3/ 227 (2661) و4/ 40 (2879) و5/ 110 (4025) و5/ 148 (4141) و6/ 95 (4690) و8/ 168 (6662) و8/ 172 (6679) و9/ 139 (7369) و9/ 176 (7500) و9/ 193 (7545) وفي "خلق أفعال العباد"، له (35)، ومسلم 8/ 112 (2770) (56)، وأبو داود (4735)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 11/ (16126) و (16129)، وأبو يعلى (4927)، وابن حبان (4212) و (7099)، والطبراني في " الكبير " 23/ (134) و (135) و (139) و (140) و (141) و (142) و (143) و (144) و (145) و (146)، والبيهقي 7/ 302.
(1) الإفك: هو الكذب، وأراد به هاهنا ما كذب عليها مما رميت به. النهاية 1/ 56.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 16.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 343.

قالَ الشّيخُ في " النكتِ ": ((وقدِ اعتُرِضَ عليهِ بأنَّ البخاريَّ أسقَطَ ذِكرَ أحدِ شَيخيهِ أو شيوخهِ في مثلِ هذه الصورةِ واقتصَرَ على ذِكرِ شيخٍ واحدٍ، فقالَ في كتابِ الرقاقِ من " صَحيحهِ " (1) في بابِ كيفَ كانَ عَيشُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ وتخلِّيهم عن (2) الدُّنيا: حَدَّثَني أبو نُعيمٍ بنصفٍ من هذا الحديثِ، قالَ: حدَّثَنا عُمرُ ابنُ ذَرٍ، قالَ: حدّثنا مُجاهدٌ: أنَّ أبا هريرةَ رضي الله عنه كانَ يقولُ: ((آللهُ الذي لا إلهَ إلا هوَ إنْ كنتُ لأعتمدُ بكبدِي على الأرضِ مِنَ الجوعِ … )) الحديث. انتهى.
والجوابُ أنَّ الممتنعَ إنما هو إسقاطُ بعضِ شيوخهِ، وإيرادُ جميعِ الحديثِ عن بعضِهم؛ لأنَّهُ حينئذٍ يكونُ قد حَدّثَ عن بعضِ (3) المذكورينَ (4) ببعضِ ما لم يسمعهُ منهُ، فأمّا إذا بَيَّنَ أنّه لم يسمعْ منهُ إلاّ بعضَ الحديثِ كما فَعَلَ البخاريُّ هنا فليسَ بممتنعٍ.
وقد بَيَّنَ البُخاريُّ في موضعٍ آخرَ من " صَحيحهِ " القدرَ الذي سمعَهُ من أبي نُعيمٍ من هذا الحديثِ أو بعضِ ما سَمعَهُ منهُ فقالَ في كتابِ الاستئذانِ (5): ((حَدَّثنا أبو نُعيمٍ، قالَ: حدّثنا عُمرُ بنُ ذرٍ، (ح) وَحَدَّثَنا مُحمدُ بنُ مُقاتلٍ، قالَ: أخبَرَنا عبدُ اللهِ - قالَ شَيخُنا في " شرحِ البخاريِّ " (6): ((هو ابنُ المُبارَكِ)) - (7)، قالَ: أخبرَنا عمرُ بنُ ذرٍ، قالَ: أخبرنا مجاهدٌ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: دخلتُ مع النبيِّ (8) صلى الله عليه وسلم فَوجدَ--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 8/ 119 (6452).
(2) في المطبوع من " التقييد ": ((من)).
(3) ليست في " التقييد ".
(4) في " التقييد ": ((المذكور)).
(5) 8/ 67 (6246).
(6) فتح الباري 11/ 342.
(7) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(8) في "التقييد"، و"الصحيح": ((رسول الله)).

لَبناً في قدحٍ، فقالَ: أبا هرٍ الحقْ أهلَ الصُّفّةِ (1) فادعُهُم إليَّ (2)، فَأتيتُهم فَدعوتُهم، فَأقبلُوا فَاستأذنُوا فَأَذِنَ لهم فَدخلوا)). انتهى.
فهذا هوَ بعضُ حديثِ أبي نُعيمٍ الذي ذَكرَهُ في الرقاقِ، وأمَّا بقيةُ الحديثِ فيحتملُ أنَّ البخاريَّ أخذَهُ من كتابِ أبي نعيمٍ وِجادةً، أو إجازةً لهُ، أو (3) سَمعَهُ من شيخٍ آخرَ غيرِ أبي نُعيمٍ. أمَّا مُحمدُ بنُ مُقاتلٍ الذي رَوَى عنهُ في الاستئذانِ / 227 ب / بعضَهُ أو غيرهُ، ولم يُبيّنْ ذلكَ، بل اقتصَرَ على اتصالِ بعضِ الحديثِ من غيرِ بيانٍ؛ ولكنْ ما مِن قِطعةٍ منهُ إلا وهي مُحتمِلةٌ لأنَّها غيرُ متصلةِ السَّماعِ، إلا القِطعة التي صَرَّحَ البُخاريُّ في الاستئذانِ باتّصالِها، واللهُ أعلمُ)). انتهَى كلامُ الشَّيخِ (4).
وَسبقَهُ إليهِ شَيخُهُ مُغْلَطاي وهوَ حسنٌ إلا أنَّ لفظَ البخاريِّ: ((حَدَّثَنا أبو نُعيمٍ بنحو من نصفِ هذا الحديثِ)).
وقد اعترضَ على مُغْلَطاي فيه الكرمانيُّ (5) بأنّه ليسَ نِصفَ الحديثِ الذي في الرقاقِ ولا ثُلُثَهُ ولا رُبعَهُ مع أنَّ المحذورَ وهوَ خلوُّ البعضِ عن إسنادٍ لازمٍ كما كانَ. قالَ: ((نَعَم، أفادَ تقريرهُ أنَّ بعضَهُ مكرَّرُ الإسنادِ والكلام فيهِ)).
قالَ شَيخُنا في " شرحهِ " (6): ((وفيه نَظَرٌ من وجهينِ آخرينِ:--------------------------------------------
(1) هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. النهاية 3/ 37.
(2) بعد هذا في "التقييد"، و"الصحيح": ((قال)).
(3) ((أو)) لم ترد في "التقييد".
(4) التقييد والإيضاح: 242.
(5) نقله ابن حجر في " فتح الباري "11/ 342.
(6) فتح الباري 11/ 342.

أَحَدُهما: احتمالُ أنْ يكونَ هذا السياقُ لابنِ المُبارَكِ فإنَّهُ لا يتعينُ كونه لفظَ أبي نُعيمٍ.
ثانيهُما: أنَّهُ مُنتزَعٌ من أثناءِ الحديثِ فإنَّهُ ليسَ فيه القصةُ الأولى المتعلقةُ بأبي هريرةَ ولا ما في آخرهِ من حصولِ البركةِ في اللبنِ إلى آخرهِ، نَعَم، المحررُ قولُ شَيخِنا في " النّكتِ على ابنِ الصّلاحِ " ما نصُّهُ: ((القدرُ المذكورُ في الاستئذانِ بعضُ الحديثِ المذكورِ في الرقاقِ)) (1).
قلتُ: فهوَ مما حَدّثَهُ به أبو نُعيمٍ سواءٌ كانَ بلفظهِ أم بمعناهُ)). انتهى.
وفيه نظرٌ؛ لأن غايةَ ما فيهِ إذا كانَ السّياقُ لابنِ المُباركِ احتمال أنْ يكونَ فيهِ مما سَمعهُ البخاريُّ من أبي نُعيمٍ، وفيه مما لم يسمعْهُ منهُ، وأمّا أن يكونَ فيهِ شيءٌ ليسَ من حديثهِ فلا، كما أقرَّ به شَيخُنا، ولم يخرجْ عن لفظِ حديثِ أبي نُعيمٍ ولا معناهُ.
وغايتهُ أنّه لفقَ ما سَاقَهُ منه فاقتصرَ على بعضهِ وتركَ بعضَهُ فينتقلُ حينئذٍ إلى نظرٍ آخرَ وهوَ أن يكونَ البخاريُّ ممن يَرى إطلاقَ ((حَدَّثنا)) في الإجازةِ، هذا ما في الوجهِ الأوّلِ.
وأمّا الوجهُ الآخرُ فلمْ يفدْ شيئاً زائداً على أنّ الذي في الاستئذانِ بعضُ الذي في الرقاقِ، سوى أنّهُ من أثنائهِ، ولا محذورَ في هذا غيرُ ما ذُكِرَ في الوجهِ الأولِ، وليسَ هوَ خارجاً عن كلامِ البخاريِّ، فإنّهُ لم يُعيِّنِ النصفَ في الأولِ ولا في الآخرِ / 228 أ / فيحتملَ أنْ يكونَ من الأثناءِ، واللهُ أعلمُ.
وأجابَ الكرمانيُّ (2): بأنّ النصفَ الذي لم يسمعْهُ من أبي نُعيمٍ ذُكرَ في كتابِ الأطعمةِ من طريقِ يوسفَ بنِ عيِسى المروزيِّ، وهو قريبٌ من نصفِ--------------------------------------------
(1) انظر: التقييد والإيضاح: 242 باختصار شديد.
(2) الكواكب الدراري 22/ 216.

الحديثِ - وقالَ -: ((فلعلَّ البخاريَّ أرادَ بالنصفِ المذكورِ لأبي نعيمٍ ما لم يذكرْهُ ثَمةَ فيصيرَ الكُلُّ مُسنداً بعضُه بطريقِ يوسفَ والبعضُ الآخرُ بطريقِ أبي نعيمٍ، واللهُ أعلمُ)). انتهى.
والذي ذَكَرَ أنّهُ في الأطعمةِ قول البخاريِّ (1): حدَّثنا يوسفُ بنُ عِيسَى، قالَ: حَدَّثنا مُحمدُ بنُ فُضيلِ، عن أبيهِ، عن أبي حازم، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ:
((ما شَبعَ آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم من طعامٍ ثلاثةَ أيام حتى قُبِضَ)).
وعن أبي حازمٍ (2)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: ((أصابَني جَهْدٌ شديدٌ فلقيتُ عُمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه فاستقرأتُهُ آيةً من كتابِ اللهِ، فدخلَ دارَهُ وفتحَها عليَّ، فمشيتُ غيرَ بعيدٍ فخررتُ لوجهي من الجَهْدِ فإذا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قائمٌ على رأسي فقالَ: يا أبا هرٍّ. قلتُ: لبيكَ رسولَ اللهِ وسعديكَ، فأخذَ بيدي فأقامني وعرفَ الذي بي، فانطلقَ بي إلى رحلهِ فأمرَ لي بِعُسٍّ (3) من لبنٍ فشربتُ منهُ، ثم قالَ: [عُدْ] (4) يا أبا هرّ [فَعُدْتُ] (5) فشربتُ ثمَّ قالَ: عُد فعدتُ فشربتُ حتى استوى بَطني فصار كالقِدْح (6). قالَ: فلقيتُ عُمرَ رضي الله عنه وذكرتُ لهُ الذي كانَ من أمري، وقلتُ له: فَولَّى الله ذلكَ من كانَ أحقَّ به منك يا عمرُ، واللهِ لقد استقرأتُكَ الآيةَ ولأنا أقرأُ لها منكَ. قالَ عمرُ: والله لأن أكون أدخلتُك أحبَّ إليَّ--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 7/ 87 (5374).
(2) صحيح البخاري 7/ 87 (5375).
(3) العُس: بضم العين المهملة القدح الكبير. انظر: النهاية 3/ 236، وفتح الباري 9/ 644.
(4) ما بين المعكوفتين من " صحيح البخاري ".
(5) ما بين المعكوفتين من " صحيح البخاري ".
(6) بكسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهملة هو السهم الذي لا ريش له. فتح الباري 9/ 644.

من أن يكونَ لي مثل حُمرِ النَّعم)) هذا الذي في الأطعمةِ، وإرادة البخاريِّ لهُ بالنصفِ الذي فاتهُ من أبي نُعيم من الحديثِ الذي ذكرهُ في الرقاقِ في غايةِ البعدِ؛ لأنّهُ مغايرٌ لحديثِ أبي نُعيمٍ في السندِ واللفظِ والمعنَى (1).
أمَّا السَّندُ: فليسَ دونَ أبي هريرةَ أحدٌ من سَندِ حديثِ الرقاقِ لا أبو نعيمٍ ولا من فَوقهُ.
وأمَّا اللفظُ والمعنى: فإنَّهُ ليسَ فيهِ شيءٌ بلفظ من ذلكَ الحديثِ على سياقِهِ ولا بمعناهُ المساوي لألفاظهِ ليكونَ منَ الروايةِ بالمعنى عندَ من أجازَهَا؛ لأنَّ لفظَ الذي عينه /228ب/ بالإشارةِ في الرقاقِ: ((آللهُ الذي لا إله إلا هوَ، إن كُنتُ لأعتمدُ بكبدي على الأرضِ من الجوعِ، وإنْ كنتُ لأشدُّ الحجرَ على بطني من الجوعِ، ولقد قعدتُ يوماً على طريقهم الذي يخرجونَ منهُ، فمرّ أبو بَكرٍ رضي الله عنه فسألتُهُ عن آيةٍ من كتابِ اللهِ ما سألتُهُ إلا ليُشبِعَني فمرَّ فلم يفعلْ، ثم مرَّ بي عُمرُ رضي الله عنه فسألتهُ عن آيةٍ من كتابِ اللهِ، ما سألتُهُ إلا ليشبِعَني فمرَّ فلم يفعلْ، ثمَّ مرَّ بي أبو القاسمِ صلى الله عليه وسلم فتبسمَ حينَ رآني وعَرفَ ما في نفسي وما في وَجهي، ثمَّ قالَ: أبا هرٍّ، قلتُ: لبيكَ يا رسولَ اللهِ، قالَ: الحقْ، ومضى. فاتبعتهُ فدخلَ فاستأذنَ فَأَذِنَ لي، فدخَلَ فوجدَ لبناً في قدحٍ فقالَ: من أينَ هذا اللبنُ؟ قالوا: أهداهُ لكَ فلانٌ (أو فُلانة (قالَ: أبا هِرٍّ، قلتُ: لبيكَ يا رسولَ اللهِ، قالَ: الحقَ إلى أهلِ الصُّفَّةِ فادعُهم لي. قالَ: وأهل الصُّفَّة أضيافُ الإسلامِ، لا يأوونَ على أهلٍ ولا مالٍ ولا عَلَى أحدٍ، إذا أتتْهُ صدقةٌ بَعثَ بها إليهم ولم يتناولْ منها شَيئاً، وإذا أتتْهُ هَديةٌ أرسلَ إليهم وأصابَ منها وأشركَهُم فيها، فساءَني ذلكَ، فقلتُ: وما هذا اللبنُ في أهلِ الصُّفَّةِ؟ كنتُ أحقَّ أن أصيبَ من هذا اللبنِ شربةً أتقوَّى بها، فإذا جاءَ أمرني فكنتُ أنا أعطِيهِم، ومَا عسى أن يَبلُغَني من هذا اللبنِ، ولم يكنْ من طاعةِ اللهِ وطاعةِ رسولهِ بُدٌّ، فأتيتُهم--------------------------------------------
(1) وسبقه إلى هذا المعنى شيخه ابن حجر في " فتح الباري " 11/ 342.

فدعوتُهم، فأقبلوا فاستأذنوا فَأَذِنَ لهم وأخذوا مجالِسَهُم من البيتِ. قالَ: يا أبا هرٍّ، قلتُ: لبيكَ يا رسولَ اللهِ، قالَ: خذ فاعطهم، فأخذتُ القدحَ فجعلتُ أعطيهِ الرجلَ فيشربُ حتى يَروَى، ثم يردُّ عليَّ القدَحَ فأعطيهِ الرجلَ فيشربُ حتى يَروَى، ثم يرد عليَّ القدَحَ حتى انتهيتُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد رَوَى القومُ كُلّهم، فأخذَ القدَحَ فوضعَهُ على يدِهِ، فنظرَ إليَّ فتبسمَ فقالَ: أبا هِرٍّ، قلتُ: لبيكَ يا رسولَ اللهِ، قالَ: بقيتُ أنا وأنتَ، قلتُ: صدقتَ يا رسولَ اللهِ، قالَ: اقعدْ فاشربْ، فقعدتُ فشربتُ، فقالَ: اشربْ، فشربتُ فما زال يقولُ: اشربْ، حتى قلتُ: لا والذي بعثكَ بالحقِّ، لا أجدُ لهُ / 229 أ / مسلكاً. قالَ: فأرني، فأعطيتهُ القدَحَ، فحمدَ اللهَ وسَمَّى وشربَ الفضلَةَ)) هذا آخرُ الحديثِ.
وإذ قد عرفتَ لفظَهُ عرفتَ أمرينِ:
أحدهما: أنَّ الذي في الأطعمةِ ليسَ بلفظِ نحو نصفهِ ولا بمعناهُ المساوِي لألفاظهِ، فانتفى أنْ يكونَ شيءٌ منهُ متصلاً بسندِ ما ذكرَهُ في الأطعمةِ.
ثانيهما: أنَّ الذي ذُكِرَ في الاستئذانِ نحو نصفهِ من جهةِ المعنى لا من جهةِ اللفظِ؛ لأنَّ معناهُ ما كانَ حصلَ لأبي هريرة رضي الله عنه من الجهدِ بالجوعِ، ثم ما حَصَلَ لهُ بواسطةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من البركةِ والشبعِ، وهوَ مُوَفٍّ بقريبٍ منَ النصفِ الثاني، مع أنّهُ لم يخرجْ عن لفظهِ، ومن هذا تعلمُ أنَّ تكررَ إسنادهِ لا كلامَ فيهِ، وأمّا كونُ النصفِ الآخرِ غيرَ متّصلٍ بالسماعِ فصحيحٌ، ويحتملُ كما قالَ الشَّيخُ: أنْ يكونَ البخاريُّ حَمَلَهُ عن أبي نعيمٍ إجازةً وَوجادةً، وجوَّزَ شيخُنا (1) مع ذلكَ أنْ يكونَ سَمعَ بقيةَ الحديثِ من شيخٍ سمعهُ من أبي نُعيمٍ، وقالَ إنّهُ أوردَهُ في كتابهِ " تَغليقِ التَّعليقِ " (2)--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري 11/ 342.
(2) 5/ 169 (6452)، وقال ابن حجر عقبه: ((هذا الحديث ليس من شرطنا؛ وإنما أوردته لأن النصف الذي لم يسمعه البخاري من أبي نعيم شبه المعلق)).

من طريقِ عليِّ بنِ عبدِ العزيزِ، عن أبي نعيم تاماً، قالَ: ومن طريقهِ أخرجَهُ أبو نعيمٍ في " المستخرجِ " (1)، والبيهقيُّ في " الدلائلِ " (2)، وأخرجَهُ النسائيُّ في
" السننِ الكُبرَى " (3) عن أحمدَ بنِ يَحيَى الصوفيِّ، وعن أبي نُعيمٍ بتمامهِ، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في " المسند المستخرج "، وهو في " حلية الأولياء " 1/ 338 - 339.
(2) دلائل النبوة 6/ 101.
وأخرجه أيضاً: أحمد 2/ 515، وهناد في " الزهد " (764)، والترمذي (2477)، والفريابي في " دلائل النبوة " (16)، وابن حبان (6535)، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ": 77 - 78، والحاكم 3/ 15 - 16، والبغوي (3321).
(3) في " الرقاق " كما في " تحفة الأشراف " 10/ (14344).

‌‌آدابُ المحدّثِ
قوله: (آدابُ المحدِّثِ) (1) قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((مضَى طَرفٌ منها اقتضتْهُ الأنواعُ التي قَبلَهُ. علمُ الحديثِ علمٌ شَريفٌ، يناسِبُ مكارِمَ الأخلاقِ، وَمحَاسِنَ الشِّيَمِ (2)، وَينافرُ مساوىءَ (3) الأخلاقِ، وَمشَايِنَ الشّيمِ، وهوَ مِنْ عُلومِ الآخرةِ، لا مِنْ عُلومِ الدنيا)) (4). (5) انتهى.
وقدِّم بحثَ المحدّث على بحثِ الطالبِ؛ لتقدُّمِهِ في المرتبةِ والوجودِ.
قولُهُ: (وَاحْرِصْ) (6) من جملةِ أفرادِ الحرصِ على النشرِ أن يكونَ للهِ، فإذا كانَ كذلكَ كانَ من جملةِ أفرادِ تَصحيحِ النيةِ.
قوله: (ثمَّ تَوضَّأ) (7)، ((ثُمَّ)) لترتيبِ الكمالِ، أي: الأَكمَل أن يكونَ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 16.
(2) تعقبه الزركشي على قوله: ((محاسن الشيم … ومشاين الشيم))، فقالَ في " نكته " 3/ 636: ((هذه مقالة معنوية، وإلا فالذي يقابل الشين الزين لا المحاسن، قالَ في "الصحاح": الشين خلاف الزين، يقالَ: شانة يشينه، والمشاين: المعايب والمقابح. انتهى. وقد كرر الشيم ثلاث مرات، مرتين باللفظ، ومرة بالمعنى، وهو الأخلاق؛ لكن قيل: الشيم:
الطبائع)). وانظر: الصحاح مادة (شيم).
(3) قالَ الزركشي في " نكته " 3/ 637: ((قالَ صاحب " تثقيف اللسان ": يقولون: ظهرت مساويه، والصواب: مساوئه بالهمز، وقد استدرك أبو إسحاق الأجدابي عليه، قالَ: الأصل الهمز كما ذكرته، وترك الهمزة جائز على لغة من يقول في الخاطئين: الخاطين، وهي لغة معروفة)).
(4) قالَ الزركشي في " نكته " 3/ 637: ((مراده أنه عبادة لذاته لا صناعة)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 344.
(6) التبصرة والتذكرة (684).
(7) التبصرة والتذكرة (685).

الوضوءُ لأجلِ التّحديثِ (1)، ولا يكونَ لأجلهِ على جهةِ الكمالِ، إلاّ بعدَ تصحيحِ النيةِ.
قولُهُ: (عَلَى الحديْثِ) (2) عَبَّرَ بها؛ لأنَّ مَن رَفَعَ صوتَهُ في حَالِ قراءَةِ الحديثِ فقد استعلَى عليهِ (3).
قولُهُ: (أوْ إنْ تَقُمْ) (4) / 229 ب / معناهُ: لا تُحدِّثْ إن كنتَ في حالِ العَجَلةِ، أو إن كنتَ قائماً، أي: لا تُحدِّثْ في واحدةٍ من هاتينِ الحالتينِ.
قولُهُ: (مَنْ تصدَّى) (5) عِبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((مَنْ أرادَ التصدِّيَ لإسْمَاعِ الحديثِ)) (6).
وهيَ أشملُ من عِبارةِ الشّيخِ، فإنَّ التصديَ إرادةٌ مَعَ نوعِ غرضٍ ودعاءٍ، فعبارةُ الشيخِ أحسنُ؛ لأنَّ تقدُّمَ النيةِ على التصدي، لا على إرادتهِ.--------------------------------------------
(1) روى الرامهرمزي في " المحدّث الفاصل ": 585، وأبو نعيم في " حلية الأولياء " 6/ 318، والخطيب في " جامعه " 2/ 2 (913) عن منصور أبي سلمة الخزاعي قالَ: ((كانَ مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدّث، توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك، فقالَ: أُوقِّرُ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
(2) التبصرة والتذكرة (686).
(3) روى الخطيب بسنده في " الجامع ": 223 (971) عن معن بن عيسى القَزَّاز أنه قالَ: ((كانَ مالك بن أنس، إذا أراد أن يجلس للحديث، اغتسل وتبخّر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زَبَرَهُ، وقالَ: قالَ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ} فمن رفع صوته عند حديث رسول الله، فكأنَما رفع صوته فوق صوت
رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
(4) التبصرة والتذكرة (687).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 17.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 344.