📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

قولُهُ: (لا سِيَّمَا في اللَّحْنِ الذي لا يختلفُ المعنى بهِ) (1) معناه أنَّ إصلاحَ هذا آكدُ من إصلاحِ غيرِهِ. وهذا معنى قولهِ في النظمِ: ((وَهْوَ الأَرْجَحُ)) (2)، أي: أنَّ الاصطلاحَ جائزٌ أعمُّ من أن يكون مغيراً للمعنى أو لا، وإصلاح ما لا يُغَيِّر أرجحُ.
قولُهُ: (لازمٌ) (3) فيه نظرٌ؛ لأنَّ أكثرَ ما فيهِ أنْ يتأكدَ الجوازُ؛ لأنَّ الغرضَ أنَّهُ لا يغيرُ المعنى، فردُّهُ إلى الصوابِ جائزٌ عندَ من أجازَ الروايةَ بالمعنى، وروايتهُ على ما وجدَ من اللحنِ مؤديةٌ إلى الكذبِ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأمَّا اللزومُ فمن أينَ؟ لا يحصلُ الخلاصُ بأنْ يرويهِ على ما هو عليهِ، ثم يقولَ: هكذا وقعَ في روايتنا، كما سيأتي عن الإمامِ أحمدَ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 513.
(2) التبصرة والتذكرة (643).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 513، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 328.
وقال السخاوي في " فتح المغيث " 2/ 233: ((فقوله لازم يحتمل الوجوب؛ لأنه إذا جاز التغيير في صواب اللفظ فلا يمتنع أن يجب في خطئه؛ ولكن الظاهر أنه إنما أراد مجرد إلزامهم القول به لكونه آكد، لا سيما وقد صرح الخطيب بالجواز فقال: وقد أجاز بعض العلماء أن لا يذكر الخطأ الحاصل في الكتاب إذا كان متيقناً، بل يروى على الصواب، بل كلامهم في الكفاية قد يشير إلى الاتفاق عليها؛ فإنه قال: إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا بد من تغييره وكثير من الرواة يحرفون الكلام عن وجهه ويزيلون الخطاب عن موضعه، وليس يلزم من أخذ عمن هذه سبيله أن يحكي لفظه إذا عرف وجه الصواب، وخاصة إذا كان الحديث معروفاً، ولفظ العربية به ظاهراً معلوماً، ألا ترى أن المحدّث لو قال: ((لا يؤم المسافر المقيم)) بنصب المسافر ورفع المقيم، كان قد أحال المعنى فلا يلزم اتباع لفظه)).
انظر: الكفاية: 188.

ويجوزُ تأويلُهُ على أن القولَ بجوازِ الإصلاحِ في هذهِ الحالةِ لازمٌ على ذلكَ القولِ وإلا تدافعَ اللزومُ مع تفريعهِ على الجوازِ وهذا كلُّهُ في الإصلاحِ باللفظِ، وأمَّا الإصلاحُ بالكتابةِ فسيأتي الكلامُ عليهِ.
قولُهُ: (اللَّفظ المحتَمل) (1) صوابُه المختلُّ، بخاءٍ مُعجمةٍ، وإسقاطِ الميمِ معَ تشديدِ اللامِ لأنَّ المحتملَ لوجهِ صوابٍ لا يجوزُ إصلاحهُ، وكذلكَ هوَ في النُّسَخِ الصّحاحِ من " الاقتراح " (2)، وعبارتُهُ: ((وسمعتُ من شيخِنا أبي محمدِ بنِ عبدِ السلامِ (3) - وكَانَ أحدَ سلاطينِ العلماءِ (4) - يَرى في هذه المسألةِ … )) إلى آخرِهِ.
ومن الغريبِ أنْ يقعَ هذا الاختلافُ في مسألةِ الروايةِ لما يقعَ فيهِ من الاختلالِ.
قولُهُ: (في الحاشِيةِ) (5) تتمةُ كلامِ ابنِ الصَّلاحِ: ((فإنَّ ذلكَ أجمعُ للمصلحةِ وأنفَى للمفسدةِ.
وقد روينا أنَّ بعضَ أصحابِ الحديثِ رُئيَ / 216 ب / في المنام وكأنه مرَّ من شفتِهِ ولسانهِ شيءٌ، فقيلَ لهُ في ذلكَ: فقالَ: ((لفظةٌ من حديثِ رسولِ اللهِ … صلى الله عليه وسلم غيرَّتُها بِرأيي فَفُعِلَ بي هذا)) (6).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 514 من كلام ابن دقيق العيد عن أبي محمد بن عبد السلام.
(2) الاقتراح: 262.
(3) هو الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي، كان عالماً مجتهداً ورعاً زاهداً، له عدة مؤلفات منها: " قواعد الأحكام في مصالح الأنام "، توفي سنة (660 هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي 8/ 209، وشذرات الذهب 5/ 301.
(4) الذي لقبه بسلطان العلماء تلميذه ابن دقيق العيد كما في " شذرات الذهب " 5/ 301.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 514، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 328.
(6) انظر: المقنع 1/ 379.

وكثيراً ما نَرى ما يتوهمُه كثيرٌ من أهلِ العلمِ [خطأ] (1) - وربما غيرَّوهُ- صواباً ذا وجهٍ صحيح، وإنْ خَفِيَ استُغْرِبَ، لا سِيَّما فيما يعدونَهُ خطأً من جهةِ العربيةِ، وذلكَ لكثرةِ لُغاتِ العربِ وتشعُّبِها.
وروينا عَن عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ حنبلٍ قالَ: ((كانَ إذا مرَّ بأبي لحنٌ فاحشٌ غيرَّه، وإذا كانَ لحناً سهلاً تَركَهُ، وقالَ: كذا قالَ الشَّيخُ)) (2).
وأخبرني بعضُ أشياخنا عمّن أخبرهُ عن الحافظِ عياضٍ (3) بما معناهُ واختصاره: ((أنَّ الذي استمرَّ عليهِ عملُ (4) أكثر الأشياخ أنْ ينقلُوا الروايةَ كما وصلتْ إليهم ولا يُغيِّرُوها في كتبهم، حتى في أحرفٍ من القرآنِ، استمرتِ الروايةُ فيها في الكُتبِ على خلافِ التلاوةِ المجمعِ عليها، ومن غيرِ أنْ يجيء ذلكَ في الشواذِّ، ومنْ ذلكَ ما وقعَ في " الصحيحينِ " و" الموطأ " وغيرها، لكنَّ أهلَ المعرفةِ منهم ينبهونَ على خطئِها عندَ السَّماعِ والقراءةِ وفي حواشي الكُتبِ، مع تقريرهم ما في الأصولِ على ما بلغَهُم.
ومنهُم من جَسرَ على تغييرِ الكُتبِ وإصلاحِها. منهم: الوليدُ بنُ هشامِ بنِ أحمدَ الكنانيُّ الوَقَّشِيُّ (5)، فإنَّهُ لكثرةِ مطالعتهِ وافتنانهِ وثقوبِ فهمهِ وحِدّةِ ذهنهِ جَسرَ على الإصلاح كثيراً، وغلطَ في أشياءَ من ذلكَ. وكذلكَ غيرُهُ ممن سلكَ مسلكَهُ.--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " معرفة أنواع علم الحديث ".
(2) أخرجه: الخطيب في " الكفاية ": 187.
(3) انظر: الإلماع: 185 - 187.
(4) في (ف): ((على))، والمثبت من " الإلماع " و" معرفة أنواع علم الحديث ".
(5) نسبه إلى وقّش - بالفتح وتشديد القاف - وهي مدينة بالأندلس. انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 135، ومراصد الاطلاع 3/ 1442.

والأولَى سدُّ باب التغييرِ والإصلاحِ؛ لئلا يَجْسُرَ على ذلك من لا يحسن وهوَ أسلمُ مع التبيُّنِ، فيذكر ذلك عند السماعِ كما وقعَ، ثم يذكر وجهَ صوابهِ: إمَّا من جهةِ العربيةِ، وإمَّا من جهةِ الروايةِ.
وإنْ شاءَ قَرأَهُ أولاً على الصَّوابِ، ثمَّ قالَ: وقعَ عندَ شيخِنا، أو: في روايتِنا، أو: من طريقِ فلان، كذا وكذا)) (1).
ثم قالَ في الإصلاحِ بزيادةٍ (2): ((وإنْ كانَ الإصلاحُ بزيادةٍ يشتملُ على معنىً مغايرٍ لما وَقَعَ في الأصلِ، تأكّدَ فيه الحكمُ بأنّه يذكرُ ما في الأصلِ مقروناً بالتنبيهِ على ما سقطَ، ليسلمَ من معرَّةِ (3) الخطأِ، ومن أنْ يقولَ على شيخهِ ما لم يقلْ.
حدَّثَ أبو نعيمٍ الفضلُ بنُ دُكينٍ عن شيخٍ لهُ بحديثٍ قالَ فيهِ: / 217 أ / عن بُحَيْنَة، فقال أبو نعيم: إنما هو ((ابن بُحَيْنَة))، ولكنه قال: بُحَيْنَة (4).
قولُهُ: (القارئُ عليهِ) (5)، أي: على الرَّاوي.
قولُهُ: (قدْ وردَ في أحاديثَ) (6) لو قالَ: ((في حديثٍ آخرَ)) كان أحسنَ، لا يقال: إنَّ الكلامَ في الأصلحِ لا في مُطلقِ الصالحِ، ولا شكَّ أنَّهُ إذا وردَ في عدةِ أحاديثَ، يحصلُ من الوثوق بِهِ، ما لا يحصلُ لو وَرَدَ في حديثٍ واحدٍ؛ لأنَّ الإصلاحَ على مراتبَ:
أولها: ما لم تُعلمْ موافقتُهُ للفظِ حديثٍ.--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 328 - 329.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 330.
(3) المعرة هي الجناية، والمسبة، والإثم، والأمر القبيح المكروه. انظر: تاج العروس مادة (معر).
(4) أخرجه: الخطيب في " الكفاية ": 251.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 515.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 515، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 329.

الثانية: ما وافقَ لفظَ حديثٍ واحدٍ.
الثالثة: ما وافقَ أكثر.
وهي مراتبُ متصاعدةٌ، فما وافقَ حديثاً كانَ أصلحَ مما لم يوافقْ، على أنَّا لو اجتهدنا في تأويلِ الشَّرحِ، لم نقدرْ على مثلِ ذلكَ في النظمِ فإنّ عبارتَهُ ((منْ متنٍ)) (1).
قولُهُ: (وليأتِ في الأصلِ) (2) لا يعرفُ من النظمِ، أنَّ هذا فيما ظنَّ أنَّهُ سقطَ من الأصلِ. فلو قالَ:
يَزيدُ عندَ السقطِ ما لا يكثرُ … في الأصلِ كابن حيثُ لا يُغيّرُ
لكانَ أحسنَ، وفُهمَ منهُ الحرفُ بطريقِ الأولى.
قولُهُ: (إذا كانَ الساقطُ) (3) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ بعدَ مسألةٍ - يعني: الآتيةَ آخر الكلامِ على هذينِ البيتينِ - ((هذا إذا كانَ شيخُهُ قدْ رواهُ [لهُ] (4) على الخطأ، فأمَّا إذا وجَدَ ذلكَ في كتابِهِ وَغَلبَ على ظنِّهِ أنَّ ذلكَ منَ الكتابِ لا مِنْ شيخِهِ، فيتَّجِه هاهنا إصلاحُ ذلكَ في كتابِهِ وفي روايتِهِ عند تحديثِهِ بِهِ معاً (5)،
ذكرَ أبو داودَ أنَّهُ قالَ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: وجدتُ (6) … )) إلى آخره.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (646).
(2) التبصرة والتذكرة (647).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 515.
(4) ما بين المعكوفتين زيادة من " المعرفة ".
(5) في المعرفة: ((معه)).
(6) بقية الأثر: ((في كتابي: ((حجاج، عن جريج، عن أبي الزبير، يجوز لي أن أصلحه: ابن جريج؟، فقال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به)). معرفة أنواع علم الحديث: 331. والأثر أسنده الخطيب في " الكفاية ": 251.

قولُهُ: (يُزادُ فيهِ الواوُ والألفُ) (1) الظاهرُ أنَّ المرادَ إذا ظنَّ سقوطَ ذلكَ من الكتابِ، إمّا من الناسخِ، أو بالتجليدِ، أو الأرضةِ، أو غيرِ ذلكَ، لا بالتّشهِي.
قولُهُ في قولِهِ:
649 - وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في … كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ

يتعلقُ باستدراكٍ. و ((مِنْ بَعْضِ)) (2) بيانٌ لما دَرَسَ.
قولُهُ: (كَمَا) (3)، أي: صَحَّحُوا هذا، كما صحَّحُوا اعتمادَهُ على ما سَمعَهُ، فَخفيَ عليهِ بعضُه فلم يثبتُه كما يجبُ، فأعادهُ لهُ غيرُهُ ممن يعتمدُ حتى ثَبتَ عندهُ.
قولُهُ: (بعضُ المتنِ) (4) في التقييدِ بالبعضِ نظرٌ، فالذي ينبغي جوازُ إصلاحِ الحديثِ الكاملِ متناً وسنداً، إذا كانَ الأصلُ المصلحُ منهُ، كما ذَكَرَ في الاعتمادِ؛ لأنَّهم صرَّحوا باعتمادِ مثلهِ في المقابلةِ والروايةِ والعملِ، ولم يقيدُوا ذلكَ بالبعضِ / 217 ب /.
قولُهُ: (إذا عرفَ صحَتهُ) (5) قالَ ابنُ الصلاحِ عَقِبَهُ: ((وسكنَتْ نفسُهُ إلى أنَّ ذلكَ هوَ الساقِطُ مِنْ كِتابهِ)) (6).
قولُهُ: (ووثِقَ بصاحبِ الكتابِ) (7) وثوقَهُ من الأسبابِ التي تُعرفُ بها الصحةُ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 515.
(2) التبصرة والتذكرة (650).
(3) التبصرة والتذكرة (650).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 516.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 516.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 331.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 516.

قولُهُ: (نُعيمُ بن حمَّادٍ) (1) قالَ ابنُ الصّلاحِ: ((فيما رُوِيَ عنْ يَحيَى بنِ معينٍ عنهُ)) (2).
قوله: (ولو بيَّنَ ذلكَ) (3) قالَ ابنُ الصلاحِ: ((في حالِ الروايةِ)) (4).
قوله: (الكُلَفِيِّ) (5) نِسبةً إلى كُلفَةَ بطنٌ من تميم، قالَهُ غيرُ واحدٍ (6).
وقالَ ابنُ حَزمٍ في " الجمهرةِ " (7): ((إنّهم من البُراجُمِ)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 516.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 331، والأثر أخرجه: الخطيب في "الكفاية": 254.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 517، والعراقي نقله من كلام الخطيب، وانظر: كلام الخطيب في "الكفاية": 254.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 331، وهذه الزيادة تتمة لكلام الخطيب.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 517، والكُلَفي: بضم الكاف وفتح اللام وفي آخرها الفاء. انظر: الأنساب 4/ 161.
(6) منهم: البخاري. انظر: التاريخ الكبير 2/ 317 (2649)، والأنساب 4/ 161، والإصابة 1/ 512 (1765).
ونقل ابن حجر في " الإصابة " عن خليفة أنه: من بني كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن.
وهو ما صححه ابن الأثير في " اللباب " 2/ 259.
(7) جمهرة أنساب العرب: 222 و467.
البُراجم: - بضم الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الراء، وضم الجيم - وهي قبيلة من بني تميم ابن مر، وذكر الكلبي في " الألقاب ": قال: إنّما سموا البراجم من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وهم خمسة: عمرو، والظليم، وقيس، وكلفة، وغالب بنو حنظلة؛ لأنّه قال لهم رجل منهم يقال له حارثة بن عامر بن عمرو بن حنظلة: أيتها القبائل التي ذهب عددها تعالوا فلنجتمع فلنكن مثل براجم يدي هذه، ففعلوا فسموا البراجم. قاله السمعاني في " الأنساب " 1/ 215.

قالَ ابنُ مَاكُولا: ((كُلفةُ بضمِّ الكافِ وبالفاءِ، فجماعةٌ، منهم: كُلْفَةُ بنُ حنظلةَ بنِ مالكِ بنِ زيدِ مناةَ بنِ تَميم)) (1).
ولامُه ساكنة؛ لأنّه ذكر بعده ((كَلْبة))، فقال: ((بفتح الكاف وبالموحدة)) (2)، ولو كانت اللام مختلفة لضبطها، وكذا نقل عن ضبط ابن الأمينِ (3) بخطّهِ في " الاستيعابِ " في ترجمةِ الحكمِ المذكورِ.--------------------------------------------
(1) الإكمال 7/ 136.
(2) الإكمال 7/ 136، وذكر ابن الأثير في "اللباب" 2/ 259 أنّ الذي يعرفه هو بسكون اللام.
(3) هو إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم أبو إسحاق بن الأمين، مؤرخ أندلسي من أهل قرطبة، واسم كتابه " الإعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام " وهو استدراك على كتاب الاستيعاب لابن عبد البر.
انظر: الأعلام للزركلي 1/ 79.

‌‌اختِلافُ ألفَاظِ الشُّيوخِ
قولُه في اختلافِ ألفاظِ الشيوخِ: (بلفظٍ) (1)، أي: بذكرِ لفظِ أحدِهما، أو أحدِهم، كما قالَ الشيخُ.
قولُه: (وَقالَا اقتَرَبا) (2) لا يوهمُ أنَّ الألفَ في ((قالا)) ضميرُ البخاريِّ ومسلمٍ، بل هي للإطلاقِ، كما قالَ الشيخُ (3).
ولا أنَّ الضميرَ المستترَ لابنِ الصّلاحِ، بقرينةِ قولهِ: ((أوْ لَمْ يَقُل)) (4).
واعلمْ أنَّ ((لم يقل)) قافيتُه متراكبٌ (5) فهو مخالفٌ لتقابلٍ في القافيةِ من جهةِ أنَّها متداركٌ ومن جهة التأسيسِ.
قولُه: (يُسْمِى) (6) مخففٌ من أسْمى، وقد تقدَّمَ أنها لغةٌ في سمى.
قوله: (للخروجِ منَ الخلافِ) (7)، أي: في جوازِ الروايةِ بالمعنَى.
قولُه: (واستُحْسِنَ) (8) رأيتُها في نسخةٍ مقرؤةٍ على المصنِّفِ، مضبوطةً بضمِّ التاءِ، للبناءِ للمجهولِ. إشارةً إلى أنّه وافقَ ابنَ الصّلاحِ هوَ أو غيرهُ على استحسانِ ذلكَ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (652).
(2) التبصرة والتذكرة (654) و (655).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 6.
(4) التبصرة والتذكرة (655).
(5) التراكب: هو أن تتوالى ثلاث حركات بين ساكنيها؛ وسمي متراكباً؛ لأن الحركات توالت … فركب بعضها بعضاً. انظر: ميزان الذهب: 121.
(6) التبصرة والتذكرة (656)، وسكنت السين؛ لضرورة الوزن.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 5.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 5.

فإنَّ عبارةَ ابنِ الصّلاحِ (1): ((ولمسلمٍ صاحبِ " الصحيحِ " معَ هذا في ذلكَ عبارةٌ أخرى حسنةٌ، مثلُ قولِهِ: حدَّثنا أبو بكر (2) … )) إلخ، وقولهُ: ((معَ هذا)) يعني: مع قولهِ: ((واللفظ لفلانٍ)) ونحوه فإنَّهُ يعبرُ بذلكَ، مثل قولهِ: حَدّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، وأبو كريبٍ، واللفظُ لأبي كريبٍ، قالا: حَدّثنا أبو معاويةَ، فَذَكرَ حديثَ أبي هريرةَ: ((لكلِ نبيٍّ دعوةٌ مُستجابةٌ)) في كتابِ الإيمانِ (3).
وكذا ما أدّى مَعنَى هذا، مثلَ قولهِ أولَ كتابِ الإيمانِ (4): حَدّثَني أبو خيثمةَ / 218 أ / زهيرُ بنُ حَربٍ، قالَ: حَدّثنا وكيعٌ، عن كَهْمَسَ، عن عبدِ اللهِ ابنِ بُريدةَ، عَن يَحيَى بن يَعْمَرَ. وحَدّثنا عبيدُ اللهِ بنُ معاذٍ العنبريُّ، وهذا حديثهُ، قال: حَدَثنا أبي، قالَ: حَدّثنا كَهمَسُ، فذكَرهُ.
قولُه: (بأنَّ اللفظَ) (5)، أي: لفظَ الحديثِ بسندهِ، لا لفظَ أحدِهما وحدَهُ.
قولُه: (قلتُ: ويحتملُ) (6) هذا الاحتمالُ هو الراجحُ المتبادرُ إلى الفهمِ،--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 333.
(2) تتمة كلام مسلم: ((ابن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج؛ كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو الأحمر، عن الأعمش وساق الحديث))، ثم قال ابن الصلاح عقبه: ((فإعادته ثانياً ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له)).
وقال العراقي عقب نقل كلام ابن الصلاح: ((قلت: ويحتمل أنه أراد بإعادته بيان التصريح فيه بالتحديث، وأن الأشج لم يصرح في روايته بالتحديث، والله أعلم)).
انظر: صحيح مسلم 2/ 133 (673)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 333، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 5 - 6.
(3) صحيح مسلم 1/ 131 (199) (338).
(4) صحيح مسلم 1/ 28 (8) (1)، وانظر: ما قاله النووي في " شرحه "1/ 141 - 142.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 5، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 333.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 5.

ويحتملُ أيضاً أنَّه أرادَ تخصيصَ أبي بكرٍ بذكرِ اللقبِ وهو الأحمرُ (1).
قولُه: (ممّا عِيبَ) (2) قالَ ابنُ الصّلاحِ قبلَهُ: ((وقولُ أبي داودَ صاحبِ السُّننِ: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، وأبو توبةَ - المعنى - قالا: حدّثنا أبو الأحوصِ. (3) معَ
أشباهٍ (4) لهذا في كتابِهِ، يحتملُ أنْ يكونَ منْ قبيلِ الأولِ - أي: وهوَ أنْ يكونَ التفاوتُ بينَ الروايتينِ في اللفظِ والمعنى واحداً، قال: - فيكونَ اللفظُ لمسدّدٍ ويوافقهُ أبو تَوبَةَ في المعنى. ويحتملُ أنْ يكونَ منْ قبيلِ الثاني، فلا يكونُ قدْ أوردَ لفظَ أحدِهما خاصّةً، بلْ رواهُ بالمعنى عنْ كليهِمَا (5)، وهذا الاحتمالُ يَقْرُبُ في قوله (6): حدّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، وموسى بنُ إسماعيلَ - المعنى واحدٌ - قالا: حدَّثنا أبانُ.
وأمّا إذا جمَعَ بينَ جماعةِ رواةٍ قدِ اتَّفقوا في المعنى (7)، وليسَ مَا أوْرَدَهُ لفظَ كلِّ--------------------------------------------
(1) لأنّ أبا بكر، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، بينما أبو سعيد لم يذكر اللقب، والله أعلم.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 6، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 334.
(3) سنن أبي داود (375).
(4) انظر: لهذه الأشباه على سبيل المثال (603) و (1094).
(5) قال البلقيني في " محاسن الاصطلاح ": 195: ((هذا الاحتمال الثاني عجيب، إذ يلزم عليه ألا يكون رواه بلفظ لواحدٍ من شيخيه، وهو بعيد. وكذلك إذا قال: ((أنبأنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظ)) فليس هو منحصراً في أن روايته عن كل منهما بالمعنى، وأن المأتي به لفظ ثالث غير لفظيهما، والأحوال كلها آيلة في الغالب، إلى أنّه لا بدّ أن يسوق الحديث على لفظ مروي له برواية واحد، والباقي بمعناه)). وبهذا المعنى قال الزركشي في " نكته " 3/ 626.
(6) سنن أبي داود (31).
(7) قال الزركشي في " نكته " 3/ 626 - 627 معقباً: ((في الإرشاد للخليلي: ((ذاكرت يوماً بعض الحفاظ، فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح، وهو زاهد ثقة، قال: لأنّه يجمع بين حديث أصحاب أنس، فيقول: أخبرنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف =

واحدٍ منهم، وسكتَ عنِ البيانِ لذلكَ، فهذا ممّا عيبَ بِهِ البخاريُّ … )) (1) إلى آخرهِ.
قولهُ: (أو غيرُهُ) (2) بإثباتِ الألفِ قبلَ الواوِ، كأنَّه كانَ يحفظُ أنَّ بعضَ العلماءِ عابَ بعضَ المصنِّفينَ بهذا، وغلبَ على ظَنّهِ أنّه البخاريُّ، معَ قيامِ الاحتمالِ فصرّحَ بهِ وعطفَ غيرَهُ بـ ((أو))، وهذا ليسَ عيباً؛ لأنَّ مذهبَ البخاريّ جوازُ الرِّوايةِ بالمعنىَ؛ وهو أستاذُ مَن يعرفُ معانيَ الألفاظِ، ويتقنُ ما يحيلُ المعنى من غيرهِ، فهو لم يخرجْ عن مذهبهِ فجهل هذا أن يكونَ خلافَ الأولى.--------------------------------------------
في بعض ذلك، فقلت: أليس ابن وهب اتّفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول: حدثنا مالك، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، والأوزاعي - رحمة الله تعالى عليهم - في أحاديث ويجمع بين غيرهم؟ فقال: ((ابن وهب اتقن لما يرويه وأحفظ له)). انتهى. وفي هذا ما يجاب به عما ذكره ابن الصلاح أنّه عيب على البخاري)). وانظر: الإرشاد للخليلي 1/ 417.
وأجاب السخاوي في "فتح المغيث" 2/ 245 عن البخاري قائلاً: ((على أن البخاري، وإن كان لا يعرج على البيان، ولا يلتفت إليه، هو كما قال ابن كثير في الغالب، وإلاّ فقد تعاطى البيان في بعض الأحايين، كقوله في تفسير البقرة: حدثنا يوسف بن راشد، قال: حدثنا جرير، وأبو أسامة، واللفظ لجرير، فذكر حديثاً. وفي " الصيد والذبائح ". حدثنا يوسف بن راشد - أيضاً - قال: أنبأنا وكيع، ويزيد بن هارون، واللفظ ليزيد)).
انظر: اختصار علوم الحديث 2/ 413، وبتحقيقي: 210.
والحديث الأول في تفسير سورة البقرة أخرجه: البخاري 6/ 25 - 26 (4487).
والحديث الثاني أخرجه: البخاري 7/ 112 (5479).
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 333 - 334.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 6، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 334 وعند تحقيقي لشرح التبصرة، ومعرفة أنواع علم الحديث أثبتت ((أو)) وهو ما اتفقت عليه نسخي؛ لكن في المطبوع من الشذا الفياح ((وغيره)) بالواو والمقصود بـ ((غيره)): حماد بن سلمة كما أشرت إليه قبل قليل في نقل كلام الخليلي.

قولهُ: (كالأوّلِ) (1)، أي: وهو ما إذا سمعَ الحديثَ من شيخينِ فأكثرَ، بلفظٍ مختلفٍ ومعنىً متحدٍ.
ثُمّ اعلمْ أنَّ احتمالَ عدم الجوازِ في هذا ينبغي أنْ يخصَّ بما إذا لم يبينْ أنّ روايتَهُم للحديثِ الذي أوردَهُ من الكتابِ الفلانيِّ، أمّا إذا بيّنَ فالأصلُ في الكُتبِ المصنَّفةِ إذا لم يعلمْ اختلافُ رواياتِها عدمُ الاختلافِ، ولو فرضَ فهو في الغالبِ يسيرٌ، تَجبرُ مثلَهُ الإجازةُ (2).
/ 218 ب / قولهُ: (فإنَّهُ اطّلَعَ) (3) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((اطَّلَعَ عَلَى روايةِ غيرِ مَنْ نَسَبَ اللفظ إليهِ وَعَلَى مُوافَقَتِها مِنْ حيثُ المعنى، فأخبَرَ بذلكَ)) (4). انتهى.
ثُم اعلمْ أنّ هذا كلَّهُ فيما للراوي أن يفعلَ في الروايةِ، وأمّا الاحتجاجُ: فإن كان كلٌ من الشيخينِ، أو الشيوخِ ثقةً، فإنّ عدمَ التمييزِ حينئذٍ لا محذورَ فيهِ.
قالَ ابنُ دَقيقِ العيدِ: ((فإنّ الحجةَ قائمةٌ بروايةِ العدلِ، ولا يضرُّنا جهالتُهُ بعينهِ بعدَ معرفةِ ثقتهِ)) (5).
وإنْ كانَ أحدٌ من رواتهِ مجروحاً، قالَ ابنُ دَقيقِ العيدِ: ((لم يحتج بلفظٍ معينٍ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ عن المجروحِ، واللهُ أعلمُ)) (6).
وسيأتي التنبيهُ على هذا في آخرِ هذه التفريعاتِ قبلَ آدابِ المُحدِّثِ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 6، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 334.
(2) بنحو هذا القول قاله السخاوي ونقله عن بعض المتأخرين. انظر: فتح المغيث 1/ 247.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 6.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 334، وانظر: محاسن الاصطلاح: 195.
(5) الاقتراح: 243.
(6) الاقتراح: 243.

‌‌الزِّيادَةُ في نَسَبِ الشَّيخِ
قولهُ في قولهِ: (الزّيادة في نسبِ الشيخِ) (1): (فَلا تَزِدْ) (2) أمّا إذا مَنعنَا الروايةَ بالمعنى، فواضحٌ في أنّ ذلك لم يجزْ كما قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ (3). وأمّا عندَ مَن أجازَهَا ففيهِ نظرٌ. والذي يتجهُ أنّه لا مانعَ من جوازِ الزيادةِ عندَهُ.
وهذه المسألةُ شبيهةٌ بما يأتي من إبدالِ الرسولِ بالنبيِّ في السّندِ وعكسهِ، ولا يقالُ: شرطُ الروايةِ بالمعنى، تَساوي اللفظينِ في الصدقِ، ومفهومُ النبيِّ غيرُ مفهومِ الرسولِ، وما بعد الذي ذَكرَهُ الشيخُ من نَسَبِ الرَّاوي، أو صفتهِ، لا إشعارَ للَّفظِ بهِ لأنّا نقولُ: الموصوفُ ذات واحدة، ونحنُ نتحقّقُ أنَّ ذلكَ مرادُ الشّيخِ، وأنّهُ لو عُرِضَ عليه رَضِيَهُ. وأمّا الأولويةُ فلا نزاعَ أنّ البيانَ أولَى وأشدُّ؛ لما فيهِ من التّحرّي.
قولهُ: (نَحو هُوْ) (4)، أي: واجتنبِ الزيادةَ على ما أتى بهِ الشّيخُ بكلِّ حالٍ، إلَاّ حالاً كائنةً، مع فصلٍ بينَ كلامِ الشيخِ، وما زادَ عليهِ نحو ((هو)).
قولهُ: (أوْجِىْء) (5) عُطِفَ على ((اجْتَنِبْ))، أو على جملة الاستئنافِ - أي: ((إلَاّ بِفَصْلٍ)) - فإنَّه يجوزُ، ((أوْجِئْ بأنَّ)) فإنَّ ذلكَ يجوزُ أيضاً، من غيرِ تمييزٍ لكلامِ الشَّيخِ من كلامِكَ.
فإنَّكَ إذا قلتَ: ((حدَّثنا فلانٌ: أنَّ فلانَ بنَ فلانٍ الفلانيَّ حدَّثَهُ)) لم يكنْ هناكَ شَيئاً مُشعِراً بأنَّ ذلكَ الذي بعد ((أنَّ)) أو شيئاً منه من كلامِ الشَّيخِ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 6.
(2) التبصرة والتذكرة (657).
(3) انظر: الاقتراح: 237.
(4) التبصرة والتذكرة (658)، وسكنت الواو؛ لضرورة الوزن.
(5) التبصرة والتذكرة (658).

قولهُ: (يُبَيِّنُ) (1) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((مُميَّز، فإنْ أتى بِفَصلٍ جَازَ، مثلُ أنْ يَقُولَ: هُوَ … )) (2) إلخ.
قولهُ: (وأحببتَ) (3) هو من الحُبِّ، أي: فأردتَ ذلكَ فاستعنْ ((بأنَّ)) وهيَ في كتابِ ابنِ الصّلاحِ: ((فأحبَبتَ)) (4) بالفاءِ على أنّه مسببٌ عن عدمِ إتمامِ النَسَبِ. والواو لا تفيدُ مَعناها فلا يتركُ بها.
قولهُ: (أنَّ فلانَ بنَ فلانٍ حدّثَهُ) (5) لعلَّهُ بشرطِ أن يُبيّنَ أنّه حَدّثَهُ إجازةً، أو يقولَ: أخبرَهُ إجازةً، أو يقولَ: أنبأَهُ / 219 أ /، أو نحو ذلك، مما يُبيّنُ الحالَ من أنّهُ بطريقِ الإجازةِ أو غيرِها، فقد تَقدّمَ في كيفَ يقولُ مَن رَوَى بالمناولةِ والإجازةِ: أنَّ الصَّحيحَ المختارَ الذي عليهِ عملُ الجمهورِ واختارَهُ أهلُ التّحرّي والورعِ المنعُ من إطلاقِ: حَدّثَنا وأخبرَنَا ونحوهما في المناولةِ والإجازةِ.
ويُقيّدُ ذلكَ بعبارةٍ تُبيّنُ الواقعَ في كيفيةِ التحمُّلِ وتُشعِرُ بهِ.
قولهُ: (نَسَبَ شيَخهِ) (6) قالَ ابنُ الصّلاحِ: ((وأمّا إذا كانَ شيخُهُ قدْ ذَكرَ نَسَبَ شيخِه أوْ صفتَهُ في أولِ كتابٍ أو جزءٍ)) (7). انتهى.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 7.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 334، وتمام كلامه: ((ابن فلان الفلاني)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 7.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 334.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 7، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 334.
وهذا الأثر هو لعلي بن المديني قال: إذا حدثك الرجل فقال: حدثنا فلان ولم ينسبه، وأحببتَ أن تنسبه، فقل: حدثنا فلان أن فلان بن فلان بن فلان حدثه)).
أخرجه: البرقاني في كتابه " اللفظ " كما قال ابن الصلاح والعراقي والخطيب في "الكفاية": 215، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 334، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 7.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 7.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 335.

وهذه المسألةُ - من صورِ مَسألةِ الروايةِ من النسخِ التي إسنادُها واحدٌ - الآتيةُ.
قولهُ: (عَلَى اسمِ الشَّيخِ) (1) قالَ ابنُ الصّلاحِ: ((عَلى ذكرِ الشيخِ أوْ بعضِ نَسَبهِ مثالُهُ أنْ أروِيَ جُزْءاً عنِ الفَرَاوِيِّ، وأقولَ في أولِهِ: أخبرَنا أبو بكرٍ منصورُ بنُ عبدِ المنعمِ بنِ عبدِ اللهِ الفَرَاوِيُّ، قالَ: أخبرَنا فلانٌ، وأقولَ في باقي أحاديثِهِ: أخبرَنا منصورٌ (2)، أخبرَنا منصورٌ.
فهلْ يجوزُ لمنْ سمعَ ذلكَ الجزءَ منّي أنْ يرويَ عنّي الأحاديثَ التي بعدَ الحديثِ الأولِ مُتَفَرقةً، ويقول في كُلِّ واحدٍ منها: أخبرَنا فلانٌ، قالَ: أخبرَنا منصورُ بنُ عبدِ المنعمِ بنِ عبدِ اللهِ الفراويُّ، قالَ: أخبرَنا فلانٌ، وإنْ لَم أذكرْ لَهُ ذَلكَ في كُلِّ واحدٍ منها اعتماداً عَلَى ذِكْري لَهُ أولاً؟ فهذا قدْ حَكَى الخطيبُ (3) الحافظُ عنْ أكثرِ أهلِ العلمِ أنّهمْ أجازوهُ. وعنْ بعضِهمْ [أنّ] (4) الأولى أنْ يقولَ: يعني: ابنَ فلانٍ)) (5).
قولهُ: (معَ إتمامِ نسبِ شيخِ شيخِهِ) (6)، أي: لأنَّه معطوفٌ عَلَى مَا قبله، وحُكمُ المتعاطفينِ واحدٌ.
قولهُ: (الأصبهانيّ) (7) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ (8): ((ثُمَّ ذَكَرَ - الخطيبُ - (9) أنَّهُ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 7.
(2) من قوله: ((بن عبد المنعم)) إلى هنا تكرر في (ف).
(3) الكفاية: 215.
(4) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " معرفة أنواع علم الحديث ".
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 335.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 7.
(7) المصدر نفسه.
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 335 - 336.
(9) عبارة اعتراضية من البقاعي.

هكذا - يعني: في الاستعانةِ على الزيادةِ (1) - بأن (2) رَأَى الشّيخَ (3) أبا بكرٍ أحمدَ بنَ عليٍّ الأصبهانيَّ (4) نزيلَ نَيسابورَ يفعلُ - وكانَ أحدَ الحُفّاظِ المجوِّدينَ ومنْ أهلِ الورعِ والدينِ - وأنَّهُ سألَهُ عنْ أحاديثَ كثيرةٍ رَوَاها لَهُ قالَ فيها: ((أخبرنا أبو عمرو بنُ حمدانَ، أنَّ أبا يَعْلَى أحمدَ بنَ عليِّ بنِ المثنَّى الموصليَّ أخبَرَهُمْ، وأخبرَنا أبو بكرٍ بنُ المقرىءِ / 219 ب / أنَّ إسحاقَ بنَ أحمدَ بنِ نافعٍ حدَّثَهم، وَأخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ أنَّ أبا يوسفَ محمدَ بنَ سُفيانَ الصفَّارَ أخبرَهمْ، فَذَكَرَ لَهُ أنَّها أحاديثُ سمعَهَا قراءةً عَلَى شُيُوخِهِ في جملةِ نُسَخٍ، نَسبوا الذينَ حدَّثُوهمْ بِهِا في أوَّلِها، واقتصرُوا في بقيَّتِها عَلَى ذِكرِ أسمائِهِم (5).
قالَ: وكانَ غيرُهُ يَقولُ في مِثلِ هذا: أخبرَنا فُلانٌ، قالَ: أخبرَنا فلانٌ، هو ابنُ فلانٍ (6)، ثمَّ يَسُوقُ نَسَبَهُ إلى مُنتهَاهُ)) (7).
قولهُ: (وهَذا الذي أسْتَحبُّهُ) (8) يعني: الاستعانةَ في الزيادة بلفظِ ((هو)) ظاهرهُ أنَّهُ أحبُّ عندَهُ منْ جميعِ مَا عداهُ.
ويعلّلُ حينئذٍ بأنّ ((هو)) أظهرُ في فهمِ أنَّ الكلامَ منَ الراوي من لفظِ ((يعني))؛ لأنَّ ضميرَ الفاعلِ فيها يحتملُ أنْ يكونَ له، وأنْ يكون لشيخهِ، ونحو ذلك.--------------------------------------------
(1) جملة اعتراضية من البقاعي.
(2) لم ترد في " معرفة أنواع علم الحديث ".
(3) لم ترد في " معرفة أنواع علم الحديث ".
(4) توفي سنة (428 هـ). السير 17/ 438.
(5) الكفاية: 216.
(6) الكفاية: 216.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 335 - 336.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 7، وانظر الكفاية: 215.

لكنَّ تعليلَهُ ربما أفهمَ أنَّهُ لا يُفضلُّها إلاّ على ((أنَّ فلاناً))، وسيأتي في ترتيبِهِ لأولويةِ الصيغِ ما يؤيدهُ. ثُمَّ وراء ذلك ((أن)).
قولهُ في تعليلهِ: (فيما أُجيزَ لهم) (1) إلخ فيهِ أمورٌ:
أَحَدُها: أنَّه لا يتجهُ أنَ تكونَ الإجازةُ للراوي نفسِهِ بلْ لشيخهِ، إذ فرضُ المسألةِ أن يقولَ: ((أخبرنا فلانٌ أنَّ فلاناً)) فهو قدْ صَرّحَ بإخبارِ شيخهِ لهُ، أو استعمالهِ لـ ((أنّ)) إنما هو بالنسبةِ إلى شيخهِ في حقِّ مَن فوقَهُ فكانَ حقُّ العبارةِ ((فيما أُجيز لمشايِخهم)).
الثاني: قولهُ: (أنَّ فلاناً حدَّثَهُم) (2) يُحيلُ المسألةَ، فإنَّ شرطَها: أنْ لا يصرحَ بعد ((أنَّ)) بالتحديثِ ونحوه، مما يدلُّ على السّماعِ، فإنَّه يكونُ كاذباً إنْ
عُدِمَ ذلكَ.
وإنّما صورةُ المسألةِ أنْ يقولَ: ((أنَّ فلاناً قالَ كذا)).
الثالثُ: قولهُ: (حدَّثَهُم) إنْ عادَ الضميرُ فيهِ على ((قَومٍ)) كانَ صحيحَ اللفظِ فاسدَ المعنى؛ لأنَّ التَّحديثَ إنّما هو لمشايخِهِم، وإنْ عادَ على ((فلانٍ)) كانَ فاسداً في اللفظِ؛ لأنَّه ضميرُ جمعٍ يعودُ على مفردٍ والمعنى صحيحٌ إنْ أريدَ ما يصحُّ أنْ يُطلقُ عليهِ ((فلانٌ)) على البدلِ لا بقيدِ البدلِ.
قولهُ: (ولعلَّهُ فيما أُجيزَ لِشيوخِهم) (3) هذا هو الصوابُ، واللهُ أعلمُ.
والنقلُ المشارُ إليهِ عن الخطابيِّ في كيفَ يقولُ مَن رَوَى بالمناولةِ والإجازةِ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 7، والذي فيه: ((فيما أُجيز لشيوخهم)) وانظر: الكفاية: 216.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 7، وانظر: الكفاية: 216.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 7.

ثُم رَتّبَ ابنُ الصّلاحِ أولويةَ الألفاظِ التي يستعانُ بها فقالَ: ((جميعُ هذه الوجوهِ جائزٌ. وأولَاها أنْ يقولَ: ((هو ابنُ فُلانٍ))، أو ((يعني: ابنَ فُلانٍ))، ثمّ
أنْ يقولَ: ((إنّ فُلانَ بنَ فُلانٍ))، ثمّ أنْ يذكرَ المذكورَ في أولِ الجزءِ بعينهِ منْ غيرِ /220 أ / فصلٍ؛ والله أعلمُ)) (1).--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 336.

‌‌الرِّوَايةُ مِنَ النُّسَخِ التي إسنَادُها واحدٌ
قولهُ في الروايةِ من النُّسَخِ: (قَطُ) (1) مَعناها حَسب. وقد تَقدّمَ الكلامُ عليها في الكلامِ على الرمزِ وأنَّها مبنيةٌ على السكونِ وقدْ حُرِّكتْ هنا لاجتماعِ سُكونِها مع سُكونِ واوِ الإطلاقِ واختِيرَ ضَمُّها لمناسبةِ الواوِ.
قولهُ: (لآخِذٍ كَذَا) (2)، أي: لمن أَخَذَ الحديثَ بالإسنادِ المذكورِ أولاً، مِن غيرِ إعادتِه معَ كلِّ حديثٍ.
قولهُ: (مَعَ آخِرِهِ) (3)، أي: بأنْ يقولَ لشيخِهِ: أخبرك بجميعِ الصحيفةِ فلانٌ إلى آخرِ السَّندِ.
ومنْ فوائدهِ: أنْ يسمعَهُ مَن لم يكنْ سَمعَهُ في أوَّلِ الكتابِ.
وهكذا الحكمُ في الكُتبِ المصنَّفةِ لا فرقَ بينَها وبينَ الصحيفةِ في ذكرِ السّندِ أوَّلاً وآخراً.
ووجهُ الاحتياطِ بهذا أنَّ السّندَ صارَ مُحيطاً بالصّحيفةِ، أو الكتابِ المصنَّفِ في الأوَّلِ والآخرِ، ولكنَّهُ لا يرفعُ خلافَ مَنْ يَقولُ بوجوبِ ذِكرِ السندِ مع كلِّ حديثٍ، حتى لا يجيزَ روايةً ما، لم يذكرِ السندَ في أوَّلهِ، بسندهِ المذكورِ قبل إلَاّ بالطريقِ الآتي عنِ ابنِ الصَّلاحِ (4).
ووجهُ عدمِ رَفعهِ أنَّ تلكَ الإحاطةَ إنّما تقطعُ النزاعَ لو لم يكنِ الشيءُ ذا أجزاءٍ، وأمّا معَ كونهِ ذا أجزاءٍ فلا يَرْفَعُ الخلافَ إلا إحاطةٌ تُحيطُ بكلِّ جزءٍ من تلكَ الأجزاءِ وذلكَ بأنْ يعادَ السندُ مع كُلِّ حديثٍ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (661).
(2) التبصرة والتذكرة (663).
(3) التبصرة والتذكرة (664).
(4) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 337.