📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

بالمعنى؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك اللّفظَ. وإنما كانَ لا يشكلُ؛ لأن ترجمةَ الكلامِ بغيرِ لفظِ القائلِ مَعَ نسبةِ ذلكَ الكلامِ إلى ذلكَ القائلِ أمرٌ مشهورٌ في الكتابِ والسُّنةِ والعُرفِ، فهو معترفٌ أنَّ القصدَ إنّما هو المعنى، واللهُ أعلمُ.
قولُه: (والقولُ الأولُ هو الصحيحُ) (1) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((والأصَحُّ جَوَازُ ذلكَ في الجميعِ إذا كانَ عالِماً بمَا وَصَفْناهُ، قَاطِعاً بأنَّهُ أدَّى مَعنَى اللَّفْظِ الذي بَلَغَهُ؛ لأنَّ ذلكَ هو الذي تَشْهَدُ بهِ أحوالُ الصَّحَابَةِ والسَّلَفِ الأوَّلِينَ)) (2) رضي الله عنهم أجمعينَ.
قولهُ: (غيرِ واحدٍ من الصحابةِ) (3) سَتأتي تَسميتُهم آخرَ هذه القولةِ.
قولهُ: (حديثٌ مرفوعٌ) (4) قالَ شَيخُنا: ((هو موضوعٌ؛ في سندهِ راوٍ كذابٌ)) هكذا حفظتُهُ منهُ.
وقالَ في كتابهِ " الإصابةِ في الصحابةِ " (5) في ترجمةِ راوي هذا الحديثِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم سليمِ بنِ أُكَيمٍ (6) الليثيِّ: ((رَوَى الطَّبرانيُّ (7) من طريقِ الوليدِ بنِ سلمةَ،--------------------------------------------
= البزار، فقال كل منهما: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة … وقال أبو بكر الصيرفي شارح "رسالة الشافعي": رواه ستون نفساً من الصحابة … وقال أبو القاسم ابن منده رواه أكثر من ثمانين نفساً … )).
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 507.
(2) إلى هنا ينتهي كلام ابن الصلاح في المعرفة: 323، وتتمة كلامه: ((وكثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمرٍ واحدٍ بألفاظ مختلفة)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 507.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 507.
(5) الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 384 (3430).
(6) في المطبوع من " الإصابة "، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 2/ 487: ((أكيمة)).
(7) في " الكبير " (6491). =

قال: حَدَّثَني يعقوبُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سليمِ بنِ أُكَيمٍ، عَن أبيهِ، عَن جدهِ قالَ: أتَيْنَا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذكرَهُ))، ثُم قالَ: ((ورواهُ من وجه آخر عنهُ، فقالُ: ((سُلَيمانُ)) بدل ((سُليمٍ)).
وأوردَهُ ابنُ الجوزيّ في " الموضوعاتِ " (1)، واتّهمَ به الوليدَ بنَ سلمةَ، وليسَ كما زَعمَ. فقد أخرجَهُ: ابنُ مَنْدَه (2) من طريقِ عمرَ بنِ إبراهيمَ، عن محمدِ ابن إسحاقَ، عن (3) سُليمِ بن أُكيمٍ، عن أبيهِ، عن جدهِ نحوه. ولكنّ عُمرَ في وزن (4) الوليدِ.
وأخرجَهُ: ابنُ مَندَه (5) من طريقٍ أخرى، عن عمرَ بنِ إبراهيمَ، فقالَ: عن محمدِ / 213 أ / بنِ إسحاقَ بنِ (6) عبدِ اللهِ بنِ سليمٍ، زاد في نسبه ((عبد الله)). ثم أوردَهُ في ترجمةِ: ((عبدِ اللهِ)) بهذا النسبِ.--------------------------------------------
= وأخرجه أيضاً: الجورقاني في " الأباطيل " 1/ 97 من طريق الوليد بن سلمة، وقال: حدثني يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي، عن أبيه، عن جده، فذكره.
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1/ 154: ((ولم أر من ذكر يعقوب ولا أباه)).
وقال الجورقاني: ((هذا حديث باطل، وفي إسناده اضطراب)).
(1) لم أجده في المطبوع من " الموضوعات ".
(2) في كتابه " معرفة الصحابة " كما قال العراقي في " شرحه " 1/ 507.
(3) كذا في (ف) و" معرفة الصحابة " لأبي نعيم 2/ 487 (3469)، والذي في " الإصابة ": ((محمد بن إسحاق بن سليم بن أكيم … )).
(4) في الإصابة: ((زمن)) خطأ.
(5) أخرجه: الجورقاني في "الأباطيل والمناكير" 1/ 97 من طريق ابن منده، بهذا الإسناد.
(6) في (ف): ((محمد بن إسحاق عن عبد الله بن سليم … ))، والمثبت من الإصابة، والأباطيل والمناكير؛ إذ أخرجه الجورقاني من طريق ابن منده، وقال فيه: عن محمد بن إسحاق بن عبد الله بن سليم.

وأخرجَهُ: أبو القاسمِ بنُ مَندَه في " كتابِ الوصيةِ " من وجهينِ إلى الوليدِ ابنِ سلمةَ، فقالَ: ((عن إسحاقَ بنِ يعقوبَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أُكيمٍ، عن أبيهِ، عن جدهِ)). وفيه اختلافٌ آخرُ يأتي في ترجمةِ: محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بن سُليمِ بن أكيمٍ (1). انتهى.--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر في " الإصابة " 5/ 280 (8525) في ترجمة: محمد بن عبد الله بن سليمان ابن أكيمة الليثي: ((ذكره ابن قانع في "الصحابة"، وأخرج من طريق أحمد بن مصعب، عن عمر بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن جده محمد بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي، قال: قلت: يا رسول الله، إنّا نسمع منك شيئاً لا نستطيع نرويه كما نسمعه، قال: ((إذا لم تحلوا حراماً ولا تحرّموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس))، وعمر مذكور بوضع الحديث، وقد اضطرب في تسمية آبائه في هذا الحديث، فأخرجه: ابن منده من طريق عمر ابن إبراهيم، فقال: عن محمد بن سليم بن أكيمة، وأورده في حرف السين في سُليم ليس في آخر الاسم ألف، ولا نون، ثم أورده من طريق أخرى عن عمر، فقال: عن محمد بن إسحاق ابن عبد الله بن سُليم، وزاد في النسب عبد الله، فأورده كذلك في حرف العين، وهذا لا يمكن الجمع بينه وبين الذي قبله، بأن يكون الضمير في قوله: عن جده يعود على إسحاق، فيكون سُليم هو الصحابي، وأورده أبو موسى في الذيل من طريق عبدان المروزي، ثم من روايته عن عمر بن إبراهيم الهاشمي، عن محمد بن إسحاق بن أكيمة وأورده كذلك في الألف. وكذا أخرجه: ابن مردويه في " كتاب العلم " من الطريق التي أوردها عبدان، وكذا أخرج ابن السكن بهذا السند حديثاً آخر في ترجمة أكيمة، وجاء فيه اختلاف آخر من غير رواية عمر ابن إبراهيم، فأخرجه: الطبراني من طريق يعقوب بن عبد الله بن سُليم بن أكيمة، عن أبيه، عن جده، وأورده في سليم من حرف السين، ورواه الطبراني من طريق الوليد بن سلمة، عن إسحاق بن يعقوب بن عبد الله بن أكيمة، عن أبيه، عن جده، وكل هذه الطرق لا توافق رواية ابن قانع بوجه من الوجوه والذي أظنّه أنه وقع فيه تقديم وتأخير، وأنّه كان من محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن سُليم بن أكيمة، عن أبيه، عن جده، فتقدم قوله: عن أبيه، عن جده، على قوله: ابن عبد الله بن سُليم، فخرج منه هذا الوهم، والله أعلم)).

والوليدُ الذي وازنَ بينَهُ وبين عمرَ هو الوليدُ بنُ سلمةَ الطبريُّ (1) الأزديُّ أبو العبّاسِ قاضي طبريّةَ.
قالَ أبو حاتِمٍ: ((ذاهبُ الحديثِ)) (2).
وقالَ دحيمٌ وغيرُهُ: ((كذابٌ)) (3).
وقالَ ابنُ حبانَ: ((يضعُ الحديثَ)) (4).
وأمَّا عمرُ، فلم يذكر في " لسانِ الميزانِ " (5) مَن يصلحُ أنْ يكونَ هذا إلاّ عمرُ بنُ إبراهيمَ بنِ خالدٍ الكرديُّ الهاشميُّ مولاهم، وقالَ: ((عن عبدِ الملكِ بنِ عميرٍ، وعن ابنِ أبي ذئبٍ، وشعبةَ، وبقيَ إلى العشرينَ ومئتينِ)) - وقالَ في آخرِ ترجمتهِ: - ((قالَ ابنُ عقدةَ: ضعيفٌ. وقالَ الخطيبُ: يروي المناكيرَ عن الأثباتِ (6)، ولم يعرفْهُ ابنُ القطانِ: فقالَ: مجهولٌ)). هذا الذي قالَهُ (7). ولا يظهرُ منهُ أنَّهُ في ميزانِ الوليدِ، ذاكَ وُصِفَ بالكذبِ (8)، فاللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: الكامل 8/ 358، والجرح والتعديل 9/ 9، والكشف الحثيث (825)، ولسان الميزان 8/ 383 (8357). وقد وقع في المطبوع من " الكامل "، و" ميزان
الاعتدال "، و" كشف الحثيث ": ((الطبراني)).
(2) الجرح والتعديل 9/ 9 (15682).
(3) الجرح والتعديل 9/ 9 (15682)، وميزان الاعتدال 4/ 339.
(4) المجروحين 3/ 80.
(5) 6/ 61 - 62، وانظر: ميزان الاعتدال 3/ 179.
(6) تاريخ بغداد 13/ 36 (5858) ونص كلامه: ((وكان غير ثقة، يروي المناكير عن الأثبات)).
(7) أي: الحافظ ابن حجر رحمه الله.
(8) وعمر هذا وصف أيضاً بالكذب، فقد وصفه الدارقطني كما نقله برهان الدين الحلبي في "كشف الحثيث" (537)، ونقله أيضاً ابن حجر في " لسان الميزان " 6/ 61 (5573).

وأمَّا عبدُ اللهِ بنُ سليمانَ فحمّرهُ الذهبيُّ في ((تجريدِ الصحابةِ)) (1) وقالَ في الخطبةِ: ((فَمَن حُمر على اسمهِ فهو تابعيٌّ، لا رؤيةَ لهُ))، وقالَ: ((وقيلَ: الصحبةُ لأبيهِ)).
ورأيتُ عن شَيخِنا الحافظِ برهانِ الدِّينِ الحلبيِّ، أنَّه قالَ: ((رأيتُ بخطِّ بعضِ شيوخِي في منتقى من " الطبرانيِّ الكبيرِ " (2) عن يغوثَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سُليمانَ ابن أُكيمةَ الليثيِّ، عن أبيهِ، عن جدهِ، قالَ: أتينا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ (3): بآبائِنا أنتَ وأمهاتِنا يا (4) رسولَ اللهِ، إنَّا نسمعُ منكَ الحديثَ، ولا نَقدرُ أن نؤدِّيه كما سمعناهُ، قالَ: ((إذا لم تحلُّوا حراماً، ولم تُحرِّموا حلالاً، وأصبتُمُ المعنى، فلا بأسَ)).
هكذا وجدتُ عن شَيخِنا البرهانِ: ((يغوثَ)) بمعجمةٍ بعد التحتانيةِ وآخره مُثلثة، وقد سَبقَ أنَّ شيخَنا ابنَ حجر قالَ في " الإصابةِ " (5): ((يعقوب)) بمهملةٍ، ثم قافٍ، وآخره مُوحَدة. فاللهُ أعلمُ.
قالَ شيخُنا البرهانُ: ((ورَوَى ابنُ عساكرَ في ترجمةِ واثلةَ من " تاريخهِ " (6) من طريقِ أبي نُعيمٍ الحنفيِّ، عن العلاءِ بنِ كثيرٍ أبي سعدٍ الشاميِّ، عن مكحولٍ: أنَّهُ سمعَ واثلةَ رضي الله عنه يقولُ: سمعتُ / 213ب / رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((لا بأسَ بالحديثِ قدَّمتَ فيهِ، أو أخَّرتَ إذا أصبتَ معناهُ)). انتهى.--------------------------------------------
(1) 1/ 316.
(2) الحديث (6491).
(3) في " معجم الطبراني ": ((فقلنا له)).
(4) في (ف): ((برسول الله))، والمثبت من " المعجم الكبير ".
(5) 2/ 384.
(6) تاريخ دمشق 65/ 275.

قولهُ: (بَدَلَهُ فيهِ) (1)، أي: في ذلكَ التصنيفِ، بأنْ ينسخَهُ ويغيرَّ ألفاظَهُ أو بعضَها.
قولهُ: (والجمودِ عليها من الحَرَجِ) (2) يدلُّكَ على أنَّ هذهِ المسألةَ منتزعةٌ من قولِ مَن شَرطَ في الروايةِ بالمعنى نسيانَ اللفظِ، واللهُ أعلمُ.
ويرشدُ أيضاً إلى أنّه إنْ غابَ عنه ذلكَ الكتابُ غيبةً لا تمكنُهُ معها مراجعته، أو تمكنهُ بعد مَشقةٍ، جازَ النقلُ منهُ بالمعنى.
قولهُ: (وأقلُّ ما فيهِ) (3) قالَ شيخُنا (4): ((لم يذكرْ أكثرَ ما فيهِ، وهوَ جعلُ المحافظةِ على ألفاظِ المصنفينَ أعظمُ من المحافظةِ على ألفاظِ الحديثِ النبويِّ، ويشبهُ أن تكونَ روايةُ الحديثِ، قبلَ الوصولِ إلى المصنفاتِ وبعدَه، وروايةُ غيرِ الحديثِ سواءٌ، لا فرقَ بينَ شيءٍ من ذلكَ فمتى رَوَى شيئاً منهُ بعبارةٍ تدلُّ اصطلاحاً، أو لغةً، أو عُرفاً على أنَّ ما ذكرَهُ لفظَ المنقولِ عنهُ، لم يحلَّ له أن يتصرَّفَ فيهِ، وإلاّ جازَ، فإنْ صرَّحَ بأنَّهُ نَقَلَ بالمعنى فهو أحسنُ)).
قالَ: ((والذي لا أشكُّ فيهِ، أنّ دندنتهم ترجعُ إلى هذا، وأنَّهُ لا يخالفُ فيه أحدٌ ولا تغترَّ بأنَّ قولَ ابنِ دقيقِ العيدِ: ((سواءٌ رَوَيناها فيها أو نَقَلناها منها)) (5) ظاهرهُ المنعُ مطلقاً، واللهُ أعلمُ)).
قولهُ: (أو نَقَلْناها منها) (6) يوجدُ بعدَهُ في بعضِ النُّسخِ: (قلتُ: لا نسلِّمُ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 508.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 508.
(3) هذا كلام ابن دقيق العيد، نقله العراقي في " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 508، وانظر: الاقتراح: 245 - 246.
(4) انظر: فتح المغيث للسخاوي 2/ 216، وفيه إقرار الحافظ ابن حجر لكلام ابن دقيق العيد.
(5) الاقتراح: 246.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 508.

أنَّهُ يقتضي جوازَ التغييرِ فيما نقلناهُ إلى تخاريجنا، بلْ لا يجوزُ نقلهُ عن ذلكَ الكتابِ، إلَاّ بلفظهِ دونَ معناهُ، سواءٌ في مُصنفاتِنا (1) وغيرِها، واللهُ أعلمُ) (2).
وأكثرُ النُّسخِ خاليةٌ عن ذلكَ (3)، وكأنَّها حاشيةٌ اشتبهتْ على بعضِ النُّسَّاخ، وهي غيرُ صحيحةِ المعنَى، فإنَّ ما قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ ظاهرٌ جداً، من عبارةِ ابنِ الصّلاحِ من قولهِ: ((ويُثْبِتَ بدلَهُ فيه لفظاً آخرَ بمعناهُ)) (4) فَقَّيدَ بقولهِ: ((فيهِ))، ومن قولهِ: ((فليسَ يملكُ تغييرَ تصنيفِ غيرهِ)) (5) ومتى لم يكنِ التغييرُ في صلبِ التصنيفِ، لم يكنْ تغييراً لهُ، واللهُ الهادي.
قولهُ: (وما أَشبهَ ذلكَ) (6) عبارةُ ابنِ الصَّلاح بـ ((أو))، فقالَ: ((ينبغِي لِمَنْ روى حديثاً بالمعنى أنْ يُتبِعَهُ بأنْ يقولَ: ((أوْ كَما قالَ))، أو ((نحوِ هذا))، أو ما أشبه ذلك مِنَ الألفاظِ)) (7).
قولهُ: (وأنسٍ) (8) قالَ ابنُ الصَّلاحِ (9) بعدَهُ: ((قالَ الخطيبُ (10):--------------------------------------------
(1) في شرح التبصرة والتذكرة: ((في تصانيفنا أو غيرها)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 508.
(3) انظر بلا بد تعليقنا على " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 508.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 323، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 508.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 323، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 508.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 508.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 323.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 509، وحديثه رواه ابن ماجه (24)، والرامهرمزي في " المحدّث الفاصل ": 550، والخطيب في " الكفاية ": 206، وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " 1/ 79.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 323.
(10) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 34.

والصَّحابةُ (1) رضي الله / 214 أ / عنهم أربابُ اللسانِ وأعلمُ الخلقِ بمعاني الكلامِ، فلم يكونُوا يقولونَ ذلكَ إلَاّ تَخَوُّفاً من الزللِ؛ لمعرفتهم بما في الروايةِ على المعنى من الخَطَرِ)) (2).
قوله: (على الشكِّ) (3) عبارة ابن الصلاح: ((وإذا اشْتَبَهَ على القارىءِ فيما يَقْرَؤهُ لفظةٌ: يقرؤها (4) على وجهٍ يَشُكُّ فيهِ)) (5).
قوله: (في روايةِ) (6) هو مضافٌ إلى (صوابِها) (7)، أي: في أنْ يرويَها على الصَّوابِ عندَ تحقُّقِ ذلكَ.
قولهُ: (بَيَّنَّاهُ قريباً) (8)، أي: في شرحِ قولهِ: ((الروايةُ منَ الأصلِ)).--------------------------------------------
(1) نقل عن ابن عمر: عدم تجويز الرواية بالمعنى، ونقل عن عبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء: أنَّهم كانوا يحتاطون فيقولون بعد الحديث ((كما قال))، أو ((نحو هذا)).
انظر: الكامل 1/ 94، وجامع بيان العلم 1/ 79، والكفاية: 205 هـ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 508 - 509.
(2) قال البلقيني في " محاسن الاصطلاح ": 333: ((ليس في النقل عن هؤلاء أنهم جوَّزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه بعض من لا يصح فهمه)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 509.
(4) في المعرفة: ((فَقَرَأَها)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 323.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 509، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 323.
(7) انظر ما سبق.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 509، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 323.

‌‌الاقتِصَارُ عَلَى بَعضِ الحدَيِثِ
قولُهُ: (الاقتصارُ على بعضِ الحديثِ) (1) لما كانَ للحذفِ من الحديثِ تعلّقٌ بالمعنَى، عقَّبَ الروايةَ بالمعنَى بهِ.
قولُهُ: (فَامْنعَ) (2) هوَ على تقديرِ شرطٍ، أيْ ((حَذف بعضِ المتنِ إنْ أرادَهُ أحدٌ فامنعْ منهُ مطلقاً))، أي: سواءٌ كان قد رَوَى قبلَ ذلكَ تامَّاً أم لا. قالَهُ ابنُ الصَّلاحِ (3)، بناءً على القولِ بالمنعِ من النقلِ بالمعنى مطلقاً.
قولُهُ: (او أجِزْ) (4) أي: أجِزِ الحذفَ مطلقاً. وعبارةُ ابنِ الصَّلاحِ عن هذا القولِ: ((ومنهمْ مَنْ جَوَّزَ ذلكَ وأطلقَ ولم يُفصِّلْ)) (5) - أي: بينَ أنْ يكونَ الحديثُ قد رويَ تاماً قبلَ ذلكَ أو لا، ولا بينَ أنْ تجوزَ الروايةُ بالمعنى أو لا، قالَ -: ((وقد رُوِّيْنا عَنْ مُجَاهِدٍ أنَّهُ قالَ: انقُصْ منَ الحديثِ ما شِئتَ ولا تزِدْ فيهِ (6))). انتهى.
ونُقِلَ عن الشيخِ محيي الدّينِ النوويِّ (7) أنَّه قالَ: ((إنَّ القاضِي عياضاً، نسبَ هذا القولَ، إلى مسلمِ بنِ الحجاجِ صاحبِ الصَّحيحِ)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 509.
(2) التبصرة والتذكرة (635).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 324.
(4) التبصرة والتذكرة (635) بتسهيل همزة (أو).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 324.
(6) هذا الأثر أسنده الخطيب في " الكفاية ": 189 هـ، وفي " المحدث الفاصل " للرامهرمزي: 543 بلفظ: ((لأن أنقص من الحديث، أحب إليَّ من أنْ أزيد فيه)).
(7) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 52، وقال النووي: ((والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والأصول: التفضيل وجواز ذلك من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء جوّزنا الرواية بالمعنى أم لا، وسواء رواه قَبْلُ تاماً أم لا؟ هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأمّا من رواه =

قوله: (أَوْ لِعَالِمٍ) (1) قال شَيخُنا رحمه الله: ((يَنبغي أنْ لا يكونَ هذا قولاً برأسهِ، بلْ يجعلُ شَرطاً لقولِ من أجازَ، فإنَّ منعَ غيرِ العَالمِ منَ التصرُّفِ في مثلِ ذلكَ، لا يخالفُ فيه أحدٌ)).
وقولهُ: (إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهُ … ) (2) إلى آخره شرطٌ لا بدَّ من وجودهِ، لكنْ لا يحتاجُ إلى ذكرهِ هنا؛ لأنَّهُ قد عرفَ من القولةِ التي قبلَ هذهِ (3) أنَّ التغييرَ مشروطٌ بالإتيانِ بتمامِ المعنى.
قالَ شيخُنا: ((وينبغِي أن يقيَّدَ ذلكَ بمن يقصدُ الاحتجاجَ، كما سَيأتي في آخرِ هذهِ القولةِ)). ويَستثني من غرضهِ الأعظم، تحريرَ السندِ كأصحابِ الأطرافِ، فإنَّهُ لا يشترطُ في حقّهِ أن يذكرَ من الحديثِ جملةً مفيدةً، بل يأتي بكلامٍ يُعرفُ منه تمامُ الحديثِ؛ ليدلَّ على أنّ هذا السندَ، للحديثِ / 214 ب / الذي ذكرَ طرفَهُ كأنْ يقولَ حديثَ: ((لو يُعطَى النَّاسُ بدعواهُم)) (4).--------------------------------------------
= تاماً، ثم خاف إن رواه ثانياً ناقصاً أن يتهم بزيادة أوّلاً، أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانياً، فلا يجوز له النقصان ولا ابتداء إن كان قد تعين عليه أداؤه.
وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب، فهو بالجواز أولى، بل يبعد طرد الخلاف فيه، وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلّة من المحدّثين وغيرهم، من أصناف العلماء، وهذا معنى قول مسلم رحمه الله: أو أن يفصل ذلك المعنى … إلى آخره)).
(1) التبصرة والتذكرة (635).
(2) التبصرة والتذكرة (636).
(3) إشارة إلى قوله في البيت (635):
وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ … أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
(4) أخرجه: البخاري 6/ 43 (4552)، ومسلم 5/ 128 (1711) (1) من حديث ابن عباس. ولفظ البخاري: ((لو يُعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قومٍ وأموالهم)).

قوله: (هو أو غيرُهُ لم يَجُزْ) (1) أي: وإن جازت الرواية بالمعنى، كما قال ابن الصلاح (2). وقد يُسأل عن علة ذلك، فإن قيل: إنّها الخوف من أن يُتهم بأنّه زاد فيه لو رواه بعد ذلك تاماً. فالخوف من أن يُتهم بأنّه زاد أوّل مرةٍ إذا رواه ثانياً ناقصاً موجودٌ. وقد يقالُ: إنّما ذلكَ لأجلِ الخوفِ من أنَّه قد يموتُ قبلَ أنْ يُحدِّثَ به تاماً، فَيفُوتَ بذلك حكمٌ من الأحكامِ أو نحو ذلك.
قوله: (إنْ أَتَمَّ مرَّةً ما، منهُ أو من غيرِهِ) (3) مُقيّدٌ بمن لا يُتّهمُ. أمّا مَن يَخشَى ذلكَ، فسيأتي أنَّهُ إذا رواهُ تامَّاً لا يسوغُ له بعدَ ذلكَ أن يروَيهُ ناقصاً؛ لِئلا يُظَنَّ به ظنّ السوءِ (4).
قولُهُ: (لأنَّ ذلكَ بمنزِلةِ) (5) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ بعدَ ما تقدَّمَ: ((لأنَّ الذي نَقلَهُ والذي تركَهُ - والحالَةُ هذهِ - بمنزلَةِ خَبَرَينِ منفصلينِ في أمرينِ لا تَعَلُّقَ لأحدِهِما--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 510.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 324.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 510.
(4) قال الخطيب في " الكفاية ": 193: ((وإنْ خاف من روى حديثاً على التمام، إذا أراد روايته مرة أخرى على النقصان لمن رواه له قبل تاماً، أن يتهمه بأنه زاد في أول مرة مالم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث؛ لقلة ضبطه وكثرة غلطه، وجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه؛ لأنّ في الناس من يعتقد في رواية الحديث كذلك أنه ربما زاد في الحديث ما ليس منه، وأنّه يغفل ويسهو عن ذكر ما هو منه، وأنّه لا يؤمن أن يكون أكثر حديثه ناقصاً مبتوراً، فمتى ظنَّ الراوي اتهام السامع منه بذلك، وجب عليه نفيه عن نفسه)).
وقال أبو الفتح سليم الرازي: ((إن من روى بعض الخبر، ثم أراد أن ينقل تمامه، وكان ممَّن يتهم بأنّه زاد في حديثه، كان ذلك عذراً له في ترك الزيادة وكتمانها)).
انظر: البحر المحيط 4/ 362، ومعرفة أنواع علم الحديث: 325، والمقنع 1/ 377، وشرح صحيح مسلم للنووي 1/ 52، وشرح التبصرة 1/ 510.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 510.

بالآخَرِ، ثمَّ هذا إذا كانَ رفيعَ المنزلةِ بحيثُ لا يتطرَّقُ إليهِ من ذلكَ تُهمَةُ نَقلهِ أوَّلاً تماماً ثمَّ نَقْلِهِ ناقصاً، أو نقلِهِ أوَّلاً نَاقِصاً ثمَّ نَقلِهِ تامَّاً)) (1).
وعبارةُ ابنِ دَقيقِ العيدِ (2) فيما إذا اقتصرَ على واحدٍ من لَفظينِ مُستقلينِ في معنيينِ، ولا تغير للمعنى، فالأقربُ الجوازُ؛ لأنَّ عمدةَ الروايةِ في التجويزِ هو الصدقُ، وعُمدتها في التحريمِ هو الكذبُ، وفي مثلِ ما ذكرناهُ: الصدقُ حاصلٌ فلا وجهَ للمنعِ، فإن احتاجَ ذلكَ إلى تغييرٍ لا يُخِلُّ بالمعنى، فهو خارجٌ على جوازِ الروايةِ بالمعنى.
قولُهُ: (أَدَاءُ تمامِهِ) (3) ينبغي أنْ لا يرويَهُ ناقصَاً، بل لا يرويه إلا تامَّاً مُطلقاً؛ لأنَّه إما أنْ يتعينَ ذلكَ عليهِ، وإمّا أنْ يكونَ بصددِ أنْ يؤخذَ عاضِداً عندَ المعارضةِ، أو شَاهِداً، أو متابعاً بحيثُ يتمُّ به وبما تابعه الحُجَّة، ولو لم تكن هناكَ معارضةٌ، فيندبَ له أنْ لا يرويَهُ إلا تاماً نَدباً متأكداً، وقد يقالُ: إنَّ هذه الصورةَ داخلةٌ في كلامِ الشَّرحِ.
قولُهُ: (إلى الجوازِ أقربُ) (4) قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((ومنَ المنعِ أبعَدُ)) (5) ونُقِلَ عن النوويِّ (6) أنَّه يبعدُ طرد الخلافِ فيهِ.--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 324.
(2) الاقتراح: 238 - 239، وأول عبارته: ((إن كان اختصاره، مما يغير المعنى لو لم يُختصر لم يجز. وإن لم يغير المعنى، مثل أن يذكر لفظين مستقلين … )).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 511، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 325.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 511، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 325.
قلت: وقد فعله بعض الأئمة منهم: مالك، وأحمد، ونعيم بن حماد، والبخاري، وأبو داود، والنسائي. انظر: الكفاية 193 - 194، ومعرفة أنواع علم الحديث: 325، والمقنع 1/ 377، والإرشاد 1/ 470، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 511.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 325.
(6) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 38 - 39.

قولُهُ: (ولا يَخْلُو منْ كَراهِيَةٍ) (1) ليسَ المرادُ الكراهةَ الاصطلاحيةَ، وإنّما المرادُ أنَّ سوقَهُ تامَّاً أحسنُ وأولَى.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 511، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 325. وقد نازعه النووي في " التقريب ": 135، فقال: ((وما أظنه يوافق عليه))، وقد عقد الخطيب في
" الكفاية ": 193 - 194 باباً سماه: ((ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في
الأبواب)). ونقل فيه آثاراً عن الأئمة في جواز ذلك.
وقال البلقيني في " محاسن الاصطلاح ": 190 ((فائدة وزيادة. قال النووي في مختصره: ((ما أظنُّ أنَّ ابن الصلاح يوافق على الكراهية))، وأطلق هو وابن الصلاح الخلاف في الفرع، ثم أردفاه بالتفصيل. وهو يقتضي أن لنا قولاً بجوازه مطلقاً، حتى يترك الشرط، والاستثناء، والغاية. وهذا مما لا يقوله أحد، وإنما يحمل التفصيل على جملة حالاته، ويتقيد القولان قبله بما إذا لم يكن للمحذوف تعلق بالمروي. ومن ثم قال ابن الحاجب في مختصره: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلاّ في الغاية والاستثناء ونحوه. وما تقدم من صنيع البخاري لم يفعله الإمام مسلم، بل يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه وقد تقدم أنّ ذلك من جملة أسباب ترجيحه عند جماعة)).

التسميعُ بقراءةِ اللحَّانِ (1) والمصحِّفِ (2)
قولُهُ: ‌‌(التَّسميعُ بقراءةِ اللحَّانِ والمصحِّفِ) (3)، أي: إيجادُ الإسماعِ أو السماعِ / 215 أ / بقراءةِ اللحانِ، وهوَ مَن يُخطئُ بحالِ قراءتهِ صوابَ الإعرابِ إمّا بكونهِ لا يعرفُ العربيةَ، أو بكونهِ لا يقيمُ لسانَهُ وقتَ القراءةِ على الصوابِ، وإنْ كانَ يعرفُ النحوَ (4).--------------------------------------------
(1) قال ابن فارس: ((اللّحْنُ - بسكون الحاء - إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربية، يقال: لحن لحناً … )). مقاييس اللغة مادة (لحن).
وفي الصحاح مادة (لحن): ((اللحن: الخطأ في الإعراب، يقال: فلان لحان ولحانة، أي: كثير الخطأ)).
وانظر: فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 22.
(2) التصحيف: هو تغيير حرف أو حروف من الكلمة بالنسبة إلى النقط مع بقاء صورة الخط. شرح شرح نخبة الفكر: 488 - 489 بتصرف، وقال الجعبري: هو تغيير اللفظ أو المعنى.
رسوم التحديث في علوم الحديث: 92.
وانظر في المصحف:
معرفة علوم الحديث: 146 - 152، ومعرفة أنواع علم الحديث: 383، والإرشاد 2/ 566 - 570، والتقريب: 158 - 159، واختصار علوم الحديث 2/ 470 وبتحقيقي: 232، والشذا الفياح 2/ 467 - 470، والمقنع 2/ 469 - 479، ومحاسن الاصطلاح: 233، وتنقيح الأنظار: 257، ونزهة النظر: 77، وفتح المغيث 3/ 67 - 74، وتدريب الراوي 2/ 193 - 195، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 279، وفتح الباقي 2/ 174، واليواقيت والدرر 2/ 104، وتوضيح الأفكار 2/ 419 - 422، وظفر الأماني: 282 - 287، والموجز في مصطلح الحديث: 130، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 552 - 553.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 511.
(4) انظر: فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 26 - 31.

والمصحِّفُ: مَن يخطئُ بغيرِ اللحنِ، بلْ بتبديلِ بعضِ الحروفِ، مثل: أنْ يجعلَ الجيمَ في ((أجمدَ)) حاءً مهملةً، وزايَ البزارِ مهملةً، هكذا هو في الاصطلاحِ.
وإنْ كانَ في اللغةِ أعمُّ.
قالَ في " القاموسِ " (1): ((الصَّحَفِيُّ مُحرَّكةً: مَنْ يُخطئُ في قِرَاءةِ الصَّحِيفةِ. والتَّصحيفُ: الخَطَأُ في الصَّحيفةِ)).
وقالَ الصغانيُّ في " مجمعِ البحرينِ " (2): ((وقولُ العامةِ: صُحُفي بضمَّتينِ لحنٌ، والنسبةُ إلى الجمعِ نسبةٌ إلى الواحدِ؛ لأنَّ الغرضَ الدلالةُ على الجنسِ، والواحدُ يَكفي. وأمَّا ما كانَ علماً ((كأنماريٍّ)) و ((كلابيٍّ)) و ((معافريٍّ)) و ((مدائنيٍّ)) فإنَّهُ لا يرد وكذا ما كان جارياً مجرى العَلَمِ ((كأنصاريٍّ)) و ((أعرابيٍّ)) … )).
وقال أبو عبيد الله (3) القزَّاز (4) في ديوانهِ " الجامعِ " (5): ((وَقولُهم صحَّفَ--------------------------------------------
(1) انظر: القاموس المحيط مادة (صحف).
(2) هو كتاب في اللغة في اثني عشر مجلداً للإمام حسن بن محمد الصغاني المتوفي سنة (650 هـ).
انظر: كشف الظنون 2/ 1599.
(3) في مصادر ترجمته: ((عبد الله)).
(4) هو إمام الأدب أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي القيرواني النحوي القزاز، كان مهيباً عالي المكانة لا يخوض إلاّ في علم دين أو دنيا. توفي سنة (412 هـ).
انظر: وفيات الأعيان 2/ 406 (652)، وسير أعلام النبلاء 17/ 326، ومعجم الأدباء 18/ 105.
(5) قال عنه الذهبي: ((وهو من نفائس الكتب)).
وقال ابن خلكان: ((وهو من الكتب الكبار المختارة المشهورة)).
وقال ياقوت الحموي: ((وهو كتاب كبير حسن متقن يقارب كتاب التهذيب لأبي منصور الأزهري، رتبه على حروف المعجم)).
انظر: وفيات الأعيان 2/ 406 (652)، وسير أعلام النبلاء 17/ 326، ومعجم الأدباء 18/ 105.

فلانٌ هذا الحرفَ، وفلانٌ كثيرُ التصحيفِ، وهو مصحِّفٌ، إنما أصلُهُ قرأهُ في الصُّحُفِ ولم يسمعْهُ من العلماءِ، فهو يغلطُ فيهِ ولا يدري، فنُسبَ إلى الصحيفةِ، يعني: كما نُسب المدينيُّ إلى المدينة، وقد بان بما قاله أنّ اللغة مساوية للاصطلاح في هذا المعنى، والله أعلم)).
قوله: (رَعُفَ، فانتَهرني) (1) تبين أنَّ سيبويهَ ليسَ مخطئاً، فإنّ ضَمَّ العينِ من رَعُفَ لغةٌ، لكن قالَ في " الصحاحِ " (2): ((إنها ضعيفةٌ)).
فلعلَّ حماداً أنكرَ عليهِ نطقهُ بغيرِ الفُصحَى، أو أنَّهُ لم يعرفْها، وحُكِىَ فيهِ التثليثُ عن ابنِ سيده في " المُحكم " (3)، وابنِ السيِّدِ (4)، وابنِ مالك في " مثلثيهما ".
قال المُطَرِّزَيُّ: ((والكسرُ أضعفُها)) (5).
وفي " القاموسِ " (6): (((رَعَفَ) كنَصَرَ، ومَنَعَ، وكَرُمَ وعَنِيَ، وسَمِعَ: خَرَجَ من أنِفِه الدَّمُ)).
وقالَ ابنُ القطَّاعِ في " الأفعالِ " (7): ((رَعَفَ الرجل رعْفاً سالَ دَمُهُ، والدمُ جَرَى، ورعُفَ يعني: بالضمِّ لغةٌ)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 512.
(2) 4/ 1365 (رعف).
(3) مادة (رعف).
(4) المثلث 2/ 30.
(5) كلامه في " المغرب ": 191: ((وفتح العين الفصيح (وقول الحلوائي) في الشهيد لو كان
(مرعوفاً) مبني على رعف بضم الراء، وهو لحن)).
(6) القاموس المحيط مادة (رعف).
(7) 2/ 40.

قولُهُ: (والتَّحرِيف) (1) هو أن تختلف الكلمةُ بهيئة النُّطقِ بالتحريكِ والإسكانِ، والصورةُ بحالها من غيرِ تقديمٍ لبعضِ الحروفِ ولا تأخُّرٍ. مثل ((حجر)) بمهملةٍ ثم جيمٍ وراءٍ مهملةٍ تارةً محركاً وتارةً / 215 ب / مضموم الأولِ ساكن الثاني.
والتصحيفُ مثله إلا أنَّ الاختلافَ فيهِ بالنقطِ لا بالضبطِ في الشكلِ.
كالمِزِّي بكسرِ الميمِ ثم زاي، والمُرّي بضمِّ الميمِ ثم راءٍ مهملةٍ. واللهُ أعلمُ.
قولُهُ: (عليه بُرْنُس وليسَ له رأسٌ) (2) وجهُ الشبهِ عدمُ المقصودِ الأعظمِ في كل منهما، فإنَّ منفعةَ البُرنُس العُظمى تغطيةُ الرأسِ وثمرة قراءةِ الحديثِ فهمُ معناهُ، وهو تابعٌ للإعرابِ أو الأجرُ المرتَّب على قراءتهِ، وهو قريبٌ على صحةِ الأداءِ ليكونَ صادقاً.
وكذا القولُ في ((الحمارِ والمخلاةِ)) (3) فإنَّ المقصودَ من تعليقِها في رأسه هو الشعيرُ.
قولُهُ: (فقلّما سَلِمَ) (4) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((فإنَّ مَنْ حُرمَ ذلكَ، وكانَ أخذهُ وتعلُمُه من بطونِ الكتبِ، كانَ من شأنهِ التحريفُ، ولم يُفلِتْ من التبديلِ والتصحيفِ)) (5). انتهى.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 512، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 326.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 512، وهذا الأثر لشعبة أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " 2/ 26 (1082).
(3) أشار إلى ما رواه الخطيب في " الجامع " 2/ 26 (1083) عن حماد بن سلمة قال: ((مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو، مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها)).
والمخلاة: ما يجعل فيه الحشيش ونحوه. الصحاح مادة (خلا).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 512، وجاء في المطبوع: ((فقل ما سلم)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 327.

وَذَكَرَ ابنُ كثيرٍ في سنةِ خمسمئةٍ من " تاريخهِ " (1): ((أنَّهُ توفي فيها عبدُ الوهابِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الوهابِ أبو محمدٍ الشيرازيُّ الفارسيُّ وأنَّهُ سمعَ الحديثَ الكثيرَ وتفقَّهَ، وولاهُ نظامُ الملكِ تدريسَ النظاميةِ ببغدادَ، وأنَّهُ كانَ يملي أحاديثَ، وكانَ كثيرَ التصحيفِ وأنَّهُ رَوَى حديثَ: ((صلاةٌ في إثرِ صلاةٍ كتابٌ في علِّيين)) (2) فقال: ((كنار في غَلَسٍ)) (3) وقالَ: ((هو أكثرُ لإضائتِها)). انتهى.
وروينَا في جزءِ " الانتصارِ لإمامَي (4) الأمصار " (5) يعني: البخاري ومسلماً: أنَّ وكيعاً: قال: ((خلق الله للحديث رجالاً، ورجالاً لإصلاح التصحيف)).--------------------------------------------
(1) البداية والنهاية 6/ 170.
(2) أخرجه: أحمد 5/ 263 - 264 و268، وأبو داود (558) و (1288)، والطبراني في
" الكبير " (7734) و (7735) و (7741) و (7753) و (7754) و (7755)
و (7764) وفي " الأوسط "، له (3286) وفي " مسند الشاميين "، له (878)، والبيهقي 3/ 63، والبغوي (472) من حديث أبي أمامة.
(3) وقع في المطبوع من كتاب البداية والنهاية: ((كتاب))، لكن في طبعة التركي 16/ 199 مثل ما أثبته، وقال في الحاشية: ((في (خ) و (م): كتاب في غلس، وفي (ص) كمار في عليين)).
(4) في (ف): ((لأماني)) والمثبت من " المعجم المفهرس "، و" المجمع المؤسس ".
(5) ذكره ابن حجر في كتابيه " المعجم المفهرس ": 160 (594)، و" المجمع المؤسس ": 352.

‌‌إصلاحُ اللَّحنِ والخَطَأ
قولُهُ: (إصلاحُ اللَّحْنِ وَالخَطأِ) (1) لما ذَكَرَ اللحَّانَ والمُصَحِّفَ أتبعَهُ إصلاحَ ما يحصلُ منهما.
قولُهُ: (مِنْ متنٍ) (2)، أي: وأصلحُ الإصلاحِ ما كانَ من متنٍ آخرَ قد وردَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قولُهُ: (أو تحريفٌ) (3) ليسَ المرادُ بهِ معناهُ الاصطلاحيَّ، بل اللغويَّ، وهو أنْ يقعَ الخطأُ في حرفٍ من الكلمةِ أعمُّ من أنْ يكونَ آخرها أو غيرَ ذلكَ. فَسَاوَى حينئذٍ الخطأَ الذي ذكرهُ في النظمُ ليكونَ مُقابلاً للَّحنِ الذي هو الخطأُ في حرفِ الإعرابِ.
قولُهُ: (يُروَى عَلى الخطأِ) (4) عِبارةُ ابنِ الصَّلاحِ (5): ((وذهبَ إلى ذلكَ مِنَ التابعينَ محمدُ بنُ سيرينَ (6)، وأبو معمرٍ عبدُ اللهِ بنُ سَخْبرةَ (7)، وهذا غُلوٌّ في مَذهبِ اتّباعِ اللَّفظِ، والمنعِ مِنَ الروايةِ / 216 أ / بالمعنى)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 513.
(2) التبصرة والتذكرة (646).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 513.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 513.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 327.
(6) انظر: مذهبه في: العلم لأبي خيثمة (134)، والمحدّث الفاصل: 538 عقب (701)، والجامع لأخلاق الراوي (1065)، والكفاية: 186، وجامع بيان العلم 1/ 80.
(7) سخبرة: بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة. التقريب (3341)، والخلاصة: 199.
وانظر: مذهبه في " المحدّث الفاصل ": 540 (707)، و" الكفاية ": 186، و" الجامع لأخلاق الراوي " (1062) و (1063)، و" جامع بيان العلم " 1/ 81.

قوله: (وإليه ذهب الأوزاعيُّ) (1) عبارته: ((رُوِّينا ذلك عنِ الأوزاعيِّ (2)، وابنِ المباركِ (3) وغيرِهما (4)، وهوَ مذهبُ المحصِّلينَ والعلماءِ مِنَ المحدّثينَ.
والقولُ بهِ في اللّحنِ الذي لا يختلفُ بهِ المعنى وأمثالِهِ، لازمٌ على مذهبِ تجويزِ الروايةِ بالمعنى. وقدْ سَبَقَ أنَّهُ قولُ الأكثرينَ)) (5).
وقالَ في المسألةِ التي بعدها (6): ((إذا كانَ الإصلاحُ بزيادةِ شيءٍ قدْ سَقَطَ، فإنْ لم يَكُنْ في ذلكَ مُغايرةٌ في المعنى، فالأمرُ فيهِ على مَا سَبقَ، وذلكَ كنحوِ ما رُوِيَ عَنْ مالكٍ)) (7) فَذكرَ ما يأتي عنهُ من زيادةِ الواوِ، والألفِ، والمعنى واحدٌ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 513.
(2) مذهبه في " المحدث الفاصل ": 524 (663)، و" الكفاية ": 195، و" الجامع لأخلاق الراوي " (1069) و (1070)، و" جامع بيان العلم " 1/ 81.
(3) مذهبه في " الكفاية ": 196، و" جامع بيان العلم " 1/ 81.
(4) وإليه ذهب الأعمش، والشعبي، وحماد بن سلمة، ويحيى بن معين، وأحمد بن صالح، والحسين بن محمد الزعفراني، وعلي بن المديني، والقاسم بن محمد، وأبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين.
انظر: الكفاية 194 - 197، ومحاسن الاصطلاح: 192، وفتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 28.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 327 - 328.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 329.
(7) الأثر الذي أشار إليه أن الإمام مالكاً قيل له: ((أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو
والألف، والمعنى واحد؟)) فقال: ((أرجو أن يكون ذلك خفيفاً)).
وهذا الأثر أخرجه: ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " 1/ 80 - 81، و" الخطيب في الكفاية ": 250.