📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

قوله: (وَكَالشَّعبيِّ) (1) أعادَ الكافَ؛ لانتقالِهِ منَ الأبناءِ إلى الأنسابِ.
قوله: (ثمَّ ذَكرَ منِ اشتَهَرَ) (2) معطوفٌ عَلى ما ذكرَ في قولِهِ: ((قد اكْتُفِيَ في كثيرٍ منَ الرواةِ (3) بذكر … )) (4).
705 - وَذِكْرُ مَعْرُوْفٍ بِشَيءٍ مِنْ لَقَبْ … كَغُنْدَرٍ أَوْ وَصْفِ نَقْصٍ أَوْ نَسَبْ
706 - لأُمِّهِ فَجَائِزٌ مَا لَمْ يَكُنْ … يَكْرَهُهُ كَابْنِ عُلَيَّةٍ فَصُنْ

قولُهُ في قولِهِ: (وَذِكرُ مَعْروفٍ) (5): (فَجَائزٌ) (6) لا موقعَ لفائِهِ إلاّ أنْ يُحملَ على أنَّهُ جوابٌ لأمّا محذوفة، فلو قالَ: مُجَوَّزٌ، كانَ أحسن.
قوله: (مَا لمْ يَكُنْ يَكْرَهُهُ) (7) فُهِمَ أنَّه إذا كانَ يَكرَهُهُ لا يجوزُ ذكرُهُ مطلقاً، بل ربما كانَ منطوقاً؛ فإنَّ تقديرَ الكلامِ: يجوزُ ذلكَ ما لمْ يكنْ يكرهُهُ، فإنْ كانَ يكرهُهُ ((كَابنِ عُلَيّةَ، فَصُنْ)) لسانَكَ عنِ النطقِ بِهِ فإنّهُ لا يجوزُ، ولا محيصَ عنْ هذا التقديرِ فإنّ ابنَ عُلَيّةَ لا يصلحُ مثالاً لقولِهِ: ((مَا لم يكنْ يكرهُهُ)) فإنَّهُ كان يكرهُ نسبتهُ لذلكَ (8)، وهذا هو الذي قالَهُ ابنُ الصَّلاحِ (9)، كما أشَارَ إليهِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 29، وانظر: الجامع لأخلاق الراوي: 279.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 29 وقد عني بذلك الخطيب. انظر: الجامع لأخلاق الراوي: 279.
(3) في (ف): ((الروايات))، والمثبت من " شرح التبصرة والتذكرة ".
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 29.
(5) التبصرة والتذكرة (705).
(6) التبصرة والتذكرة (706).
(7) التبصرة والتذكرة (706).
(8) انظر: الجامع لأخلاق الراوي: 283 (1248)، ونقل الذهبي عنه أنه قال: ((من قال ابن علية فقد اغتابني)). سير أعلام النبلاء 9/ 108.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 352.

المصنِّفُ بقولِهِ بعدَ: ((وَاستثنى ابنُ الصّلاحِ منَ الجوازِ / 238 ب / مَا يكرَهُهُ الملقّبُ)) (1).
وأمَّا الخطيبُ فإنّه لم يستثنِ منْ ذلكَ، بلْ كلامُهُ يدلُّ على جوازِهِ مُطلقاً (2)، إلاّ إنّ ذلكَ لا يمنعُ الكراهةَ، وخِلافُ الأولى في بعضِهِ، وعليهِ ينزلُ استثناءُ ابنِ الصَّلاحِ، وممنْ نُقِلَ عنهُ كراهةُ مَا يشهرُ بهِ الإمامُ الجليلُ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ، قالَ الإمامُ النوويُّ في " شَرحِ مُقدمةِ صحيحِ مسلمِ " (3) في الكلامِ على الطواعين
: ((وأمّا المسيّبُ والدُ سعيدٍ، فصحابيٌّ مشهورٌ وهو بفتحِ الياءِ، هذا هو المشهورُ.
وَحَكى صاحبُ " مطالعِ الأنوارِ " عنْ عليِّ بنِ المدينيِّ أنَّه قالَ: أهلُ العراقِ يفتحونَ الياءَ، وأهلُ المدينةِ يكسرونهَا. قالَ: وَحُكِيَ أنَّ سعيداً كانَ يكرهُ الفتحَ)) (4). انتهى.
وقالَ ابنُ خَلِّكانَ في تَرجمةِ سعيدٍ منْ " وفياتِهِ " (5): ((وروِيَ عنهُ أنّه كانَ يقولُ بكسرِ الياءِ، وَيقولُ: سَيَّبَ اللهُ منْ سيّبَ أبي)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 32.
(2) قال الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 282: ((إذا كان الراوي معروفاً باسم أمه وهو الغالب عليه، جاز نسبته إليه)) ثم ذكر أمثلة على رواة ينسبون إلى أمهاتهم وذكر منهم إسماعيل ابن علية. ولكنه عقب ذلك بنهي الإمام أحمد يحيى بن معين عن تسمية إسماعيل بن إبراهيم بابن علية.
(3) شرح صحيح مسلم 1/ 107.
(4) جاء في القاموس وشرحه تاج العروس 3/ 90: ((المسيب كمحدث: والد الإمام التابعي سعيد، ويفتح. قال بعض المحدّثين: أهل العراق يفتحون، وأهل المدينة يكسرون، ويحكون عنه أنه يقول: سيب الله من سيب أبي. والكسر حكاه عياض وابن المديني)).
(5) وفيات الأعيان 1/ 370.

قوله: (مَعرُوفٌ بِاسْمِ أمِّهِ) (1) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((أوْ نسبةٍ إلى أمٍّ عُرِفَ بها، كَيَعْلى بنِ مُنْيَة الصحابيِّ، وهو ابنُ منيةَ، ومنيةُ أمّهُ، وقيلَ: جدتهُ أمّ أبيهِ)) (2).
قالَ الشَّيخُ في " النكتِ " (3): ((رَجّحَ المصنِّفُ هنا أنَّ مُنْيَةَ أمُّ يعلى، واقتصرَ في النوعِ السابعِ والخمسينَ - يعني: وهو في المنسوبينَ إلى غيرِ آبائِهِم (4) - عَلى كونها جَدتَهُ (5)، وحَكَاهُ عنِ الزبيرِ بنِ بَكّارٍ، وأنّها جدتُهُ أمُّ أبيهِ، ومَا قَالهُ الزبيرُ هو الذي جَزمَ بهِ أبو نصرِ بنُ ماكولا (6)، ولكن قالَ ابنُ عبدِ البرِّ:--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 31، والكلام للخطيب كما في "الجامع لأخلاق الراوي": 282.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 351.
(3) التقييد والإيضاح: 249.
(4) ما بين الشارحتين جملة اعتراضية من البقاعي.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 475.
(6) الذي في " الإكمال " 6/ 46 يدل على أن ابن ماكولا يذهب إلى أن منية أم يعلى بن أمية؛ إذ قال هناك: ((يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن زيد مناة بن تميم، وأمه منية بنت جابر بن
أهيب … )). ولكن في موضع آخر من " الإكمال " 7/ 228 في ترجمة منية بنت الحارث بن جابر بن وهب. قال ابن ماكولا: ((وهي جدة يعلى بن أمية التميمي حليف بني نوفل، أم أبيه الأدنى، وبها يعرف، يقال له: يعلى بن منية. قاله الزبير)) … وقال بعد ذلك: ((وقال الطبري: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة، وأمه منية بنت جابر، عمه عتبة بن غزوان بن
جابر … )). فتبين أن ابن ماكولا في الموضع الأخير كان ينقل كلام أهل العلم، ولم يبدِ رأيه في المسألة. ولكنه في الموضع الأول جاء بكلام مطلق دون أن ينسبهُ لأحد، فكأنه قد عبر عن رأيه في الموضع الأول، أي أنه يقول: إن منية هي أم يعلى. فإذا كان الأمر على هذا النحو فإن نقل العراقي عن ابن ماكولا أنه يقول: إن منية جدة يعلى؛ فيه نظر. ولعل العراقي قد اطلع على الموضع الأخير، والذي فيه تقديم لقول الزبير فظن أن ابن ماكولا قد ارتضى كلام الزبير؛ لكونه قد قدمه في النقل، ولم يطلع على الموضع الأول الذي فيه كلام ابن ماكولا ورأيه.

لم يُصب الزبيرُ (1). انتهى.
والذي ذكرَهُ الطبريُّ ورَجَّحهُ أبو الحجاجِ المزيُّ أنّها أمُّ يعلى لا جدتهُ (2) فما رجّحَ المصنِّفُ هنا هو الراجِحُ، والله أعلمُ)).
قولُهُ: (وَكذلِكَ يَجُوزُ وَصْفُهُ بالعَرَجِ) (3) التشبيهُ في الجوازِ فقط، لا في عدمِ اختلافِ العلماءِ.
قولُهُ: (ولم يُردْ عَيْبه فَلا بأسَ) (4) هذا يقتضي الجوازَ بلا كراهةٍ، سواءٌ ذَكرَهُ بشيءٍ منْ هذه الصفاتِ ونحوها، أو بلقبٍ؛ لأنَّ مناطَ الحُكمِ الإيذاءُ تحققاً أو ظناً، وسواءٌ عُرفَ منْهُ كراهةُ ذلكَ أو لا، وسواءٌ كانَ يمكنُهُ تعريفَهُ بغيرِ ذلكَ أوْ لا، هذا مقتضى كلامِ ابنِ المباركِ.
وقدْ يفرقُ بينَ الصفاتِ - كالأعمشِ - والألقابِ، فيباحُ في الصفةِ لأنَّها فيه، بخلافِ اللقبِ.
وقدْ يُفرقُ بينَ منْ عُرِفَ عنهُ الكراهةُ فيمنعُ، بخلافِ غيرِهِ.
وهذا الذي قالَهُ ابنُ الصّلاحِ هو نصُّ أحمدَ كما سيأتي، إلاّ أنْ يُحملَ علَى الأدبِ كما قالَ الشّيخُ (5)، وقدْ يُفرقُ بينَ مَا تعينَ طريقاً للتعريفِ وغيرِهِ.
وقولُ الشّافعيِّ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ / 239أ / الذي يقالُ لَهُ: ابنُ عليةَ (6)، لا ينفي ذكرهُ بِمَا يكرهُ، لكنّهُ قَصدَ بقلبِهِ تعريفَهُ ولمْ يُرِدْ عيبَهُ، وأقامَ على مُرادِهِ قرينةً--------------------------------------------
(1) الاستيعاب: 765 (2778).
(2) تهذيب الكمال 8/ 181 (7705).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 31.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 31، وهو كلام ابن المبارك.
(5) قال العراقي في " شرح التبصرة والتذكرة " 2/ 32: ((والظاهر أن ما قاله أحمد هو على طريق الأدب، لا اللزوم)).
(6) قال الشافعي في "مسنده" (847) بتحقيقي: ((أخبرنا إسماعيل الذي يعرف بابن علية)).
وقال أيضاً في حديث (1136): ((أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية)).

لفظيةً، فجمعَ في إرادتِهِ مجردَ التعريفِ بينَ القلبِ واللفظِ، وعُرِفَ أنَّ المذكورَ يكرهُ ذلكَ، وأنَّهُ يكرهُ مَا يكرهُهُ، ولكنّهُ اضطرَ إلى ذكرِهِ خوفاً منْ ضياعِ المرويِّ.
وابنُ عليةَ هذا هو: إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ سهمِ بنِ مِقْسَمٍ مولى عبدِ الرحمانِ بنِ قُطْبةَ الأسديِّ أسد خزيمةَ، منْ أهلِ الكوفةِ (1).
قالَ ابنُ سعدٍ: ((وكانَ مِقْسَمٌ منْ سبي القِيقانِيَّةِ ما بينَ خراسانَ وزَابُلِستانَ، وكانَ إبراهيمُ بنُ مِقْسَمٍ تاجراً منْ أهلِ الكوفةِ، وكانَ يَقْدُمُ البصرةَ بتجارتِهِ فيبيعُ ويرجعُ، فتخلّفَ فتزوّجَ عُليّةَ بنتَ حسّان مولاةً لبني شيبانَ))، قالَ: ((وكانتِ امرأةً نبيلةً عاقلةً بَرْزَةً، لها دارٌ بالعَوَقَةِ بالبصرةِ تُعرفُ بها، وكانَ صالحُ المُرَّيُّ وغيرُهُ منْ وجوِهِ أهلِ البصرةِ وفقهائِهِا يدخلونَ عليها فَتَبْرُزُ لهم، وتحدّثُهمْ وتسائلهُم، فولدتْ لإبراهيمَ: إسماعيلَ سنةَ عشرٍ ومئةٍ فنُسبَ إليها)).
قالَ: ((وكانَ إسماعيلُ يُكنى أبا بشرٍ، وكانَ ثقةً ثبتاً في الحديثِ حجةً)).
قالَ: ((وتوفي ببغدادَ يومَ الثلاثاءِ لثلاث عشرةَ خلتْ منْ ذي القعدةِ سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ ومئةٍ، ودُفِنَ [منَ] (2) الغدِّ يومَ الأربعاءِ)) (3).
نقلتُ ذلكَ منْ خطِّ بعضِ أصحابِنَا وقالَ: ((ليسَ عندَ ابنِ سعدٍ في نسبِهِ ((سَهمٌ)) (4)، وإنما زِيدَ منْ " شرحِ مسلمٍ للنووي " (5).--------------------------------------------
(1) انظر: الثقات 6/ 44 - 45، وتاريخ بغداد 6/ 20 (3054)، وتهذيب الكمال 1/ 216 (410).
(2) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " الطبقات الكبرى ".
(3) الطبقات الكبرى 7/ 235 - 236 (3467).
(4) وكذلك الحال عند ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 2/ 96، وعند الخطيب في " تاريخ بغداد " 6/ 20، وعند المزي في " تهذيب الكمال " 1/ 216.
(5) شرح صحيح مسلم 1/ 65. قلت: قد وجِدتْ هذه الزيادة في نسبه عند: ابن حبان في " الثقات " 6/ 45، والباجي في " التعديل والتجريح " 1/ 361، وابن منجويه في "رجال مسلم" 1/ 54، وجميع هؤلاء قد سبقوا الإمام النووي.

قولُهُ: في شرح قولِهِ: (وَاروِ في الإملاءِ) (1): (منْ وَجْهٍ آخَرَ) (2) قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: ((يُقدّمُ منْ يستحقُّ التقديمَ الأعلى إسناداً، أو الأحفظَ، وتقديمُ الأحفظِ والأتقنِ أولى)) (3).
قولُهُ: (وَيَنْتَقي مَا يُمْلِيهِ) (4)، أي: فلا يذكرُ إلاّ نقاوةَ مَا عندَهُ مِنَ العلو، والصحةِ، والغرابةِ ونحو ذلكَ.
قولُهُ: (وَيَتحرّى المُستَفَادَ مِنْهُ) (5)، أي: ما فيهِ فائدةٌ جديدةٌ منَ الذي يمليهِ من الحديثِ، يعني: أنَّهُ إذا ساقَ حديثاً، وأرادَ أنْ يمليَ بعدَهُ آخرَ فليتحرَّ أنْ لا يكون بمعنى الحديثِ الذي قبلَهُ، بلْ يكون مفيداً فائدةً جديدةً، إمّا بأنْ يكونَ مغايراً لهُ منْ كلِّ وجهٍ، أو يَكونَ شرحاً لما قبلَهُ، أو مقيِّداً لَهُ، أو مبيناً لشيءٍ مِنْهُ، ونحو ذلك، والله أعلمُ.
قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ / 239 ب /: ((وكانَ الحفّاظُ المتقدّمونَ يختارونَ ما فيهِ فَائدةٌ تخصُّهُ بالنسبةِ إلى غيرهِ، كزيادةٍ في المتنِ، أو غرابةٍ في السندِ، أو تبيينٍ لمجملٍ، ولهذا كانَ يُختار للانتقاء الحفاظُ)) (6).--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (707).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 32، وهي عبارة ابن الصلاح في " معرفة أنواع علم الحديث ": 352.
(3) الاقتراح: 252.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 32، وهي عبارة ابن الصلاح في " معرفة أنواع علم الحديث ": 352.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 32 - 33، وهي عبارة ابن الصلاح في "معرفة أنواع علم الحديث": 352.
(6) الاقتراح: 252.

قولُهُ: (عُلُوَاً مُتَفَاوِتَاً) (1)، أي: بالنسبةِ إلى إسنادينِ فأكثرَ، بدرجةٍ أو درجتينِ فإجازةٍ وسماعٍ، وكون الإجازةِ في موضعٍ أو أكثرَ، ونحو ذلك.
فلو أُعريَ عن الوصفِ لَحُمِلَ على أدنى الدرجاتِ فلم تُعرفْ عينُ الدرجةِ التي عَلَا بها.
قولُهُ: (إِعْلامُهُ) (2)، أي: ضَبطُهُ بما يزيلُ عُجمتَهُ، أي: لَبسَهَ بما يمنعُ فهمَهُ.
قولُهُ: (أَعَمَّ للفَائِدَةِ) (3)، أي: لأنَّ ذِكرَ شيخٍ جديدٍ، مثلَ ذكرِ حديثٍ جديدٍ في تَجدُّدِ الفائدةِ، وربما يسافرُ الطالبُ الذي سمعَ مجلسَهُ فيكونُ قد استفادَ مشايخ، ولو اقتصرَ على شيخٍ واحدٍ لكانت فائدتُهُ قاصرةً.
قولُهُ: (وقَصُرَ مَتْنُهُ) (4) قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((فَإنّهُ أحسنُ وأليقُ)) (5). انتهى.
ولعلّ الأحسنيةَ من حيث إنّه تكثرُ أحاديثُ الإملاءِ، فتكثرُ الفائدةُ.
وإلاّ لهيئتِهِ من حيثُ إنّ أهلَ الإِملاءِ يحبونَ سرعةَ الانتقالِ إلى حديثٍ جديدٍ، هذا إذا كانَ الطولُ بسببِ قصةٍ ونحوها مما يفيدُ شيئاً واحداً.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 33، وهي عبارة الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ":
309 - 310 عقب (1371).
(2) في " شرح التبصرة والتذكرة " 2/ 33: ((إعجامه))، وهذه عبارة " الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ": 297 عقب (1313).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 33، وهي عبارة الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 288 عقب (1269).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 33، وهي عبارة الخطيب أيضاً في " الجامع لأخلاق الراوي ": 288 عقب (1269).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 352.

فإنْ كانَ بسببِ اشتمالهِ على أحكامٍ كثيرةٍ فلا بأسَ بإيرادِهِ إذ كلُّ حكمٍ منها بمنزلةِ حديثٍ مستقلٍ.
قولُهُ: (وَظِيفتُنَا) (1) البيتين هما من المتقاربِ، وهو: فَعُولُنْ ثماني مراتٍ من عَروضِهِ الأولى، وهي محذوفةٌ وخبرُها تامٌ والحذفُ وهو إسقاطُ سببٍ خفيفٍ من العللِ الجائزةِ في عَروضِهِ وإنْ كانت تامةً.
وكان عليُّ بن حُجْر هذا قد تفرّدَ بشريكٍ وهشيمٍ (2).
قولُهُ: (عُقُولُ العَوَام) (3) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((عُقُولُ الحَاضرينَ، وما يخشى فيه من دخولِ الوهمِ عليهِ في حديثِهِ (4))) (5).
وعبارةُ ابنِ دقيقِ العيدِ: ((أو (6) ما يقعُ لهم فيه شبهةٌ أو إشكالٌ)).
قالَ: ((وينبغي أن يَتخيرَ لجمهورِ الناسِ أحاديثَ فضائلِ الأعمالِ وما يُناسبُها وللمتفقهةِ أحاديثَ الأحكامِ، وليَجْتَنِبِ الموضوعاتِ، فإن كانَ ولا بد فمع بيانِ أمرِهَا)) (7).
قولهُ: (حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) (8) رواهُ مسلمٌ في مُقدّمةِ " كتابِهِ " عن أبي هريرةَ، وعن ابنِ عمرَ رضي الله عنهم / 240 أ /، ولفظُهُ عن أبي هريرةَ رضي الله--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 34، وهذه الكلمة هي مطلع البيتين اللذين نقلهما العراقي عن علي بن حجر.
(2) في (ف): ((وهو هشيم)) وكلمة: ((هو)) مقحمة لا داعي لها.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 34، وهذه عبارة الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي": 300.
(4) في " معرفة أنواع علم الحديث ": ((عليهم في فهمه)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 352.
(6) في " الاقتراح ": ((و)).
(7) الاقتراح: 253.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 34.

عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((كَفَى بالمرءِ كَذِبَاً أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)) (1).
وأسندَهُ عن عبدِ اللهِ موقوفاً عليهِ قالَ: ((بِحَسْبِ المرءِ من الكَذِبِ أنْ يُحدّثَ بِكلِّ ما سَمعَ)) (2).
وعن أبيهِ عمرَ رضي الله عنه مثله (3).
وأسندَهُ صاحبُ " الفردوسِ " عن أبي أمامةَ رضي الله عنه مرفوعاً (4).
ورَوَى مسلمٌ في مقدمةِ " صحيحِهِ " (5): عن ابنِ وهبٍ قالَ: قالَ لي مالكٌ: ((اعْلَمْ أنَّهُ ليْسَ يَسْلمُ رجُلٌ حَدَّثَ بكلِّ ما سَمِعَ، ولا يَكُونُ إِماماً أبداً وهُو يُحَدِّثُ بِكُلِّ ما سَمِعَ)).
وعن عبدِ الرحمانِ بنِ مهدي قالَ: ((لا يكُونُ الرَّجُلُ إماماً يقتدى بِهِ، حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْض ما سَمِعَ)) (6).
قولُهُ: (وَقَول عَلِيٍّ رضي الله عنه) (7) رواهُ البخاريُّ في أواخرِ كتابِ العلمِ من " صحيحِهِ " (8) موقوفاً عليهِ. ورفعهُ صاحبُ " الفردوسِ " (9).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم 1/ 8 (5).
(2) صحيح مسلم 1/ 8 عقيب (5).
(3) صحيح مسلم 1/ 8 عقيب (5).
(4) الفردوس بمأثور الخطاب 3/ 286 (4858).
(5) صحيح مسلم 1/ 8.
(6) صحيح مسلم 1/ 8 - 9.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 34.
(8) صحيح البخاري 1/ 44 (127) عن عبيد الله بن موسى، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، عن علي رضي الله عنه، به.
وأخرجه: البيهقي في المدخل إلى " السنن الكبرى " (610)، والخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 300 (1329)، والسمعاني في " أدب الإملاء والاستملاء ": 74 جميعهم من طريق عبيد الله بن موسى، به.
(9) ورد في " الفردوس بمأثور الخطاب " 2/ 129 (2656) ولكن من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما.

قولُهُ: (وَقَول ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه) (1) أخرجَهُ مُسلمٌ في المقدّمةِ (2) ولفظُهُ: ((مَا أَنتَ بمُحدِّثٍ قَومْاً حديثاً لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إلَاّ كانَ لِبعْضِهِمْ فِتْنَةً)).
وَرَوى أيضاً عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((سَيَكُونُ في آخِرِ أُمَّتي أُناسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ، فإياكُمْ وَإِيَّاهُمْ)) (3).
قولُهُ: (وَمِمَّا رَأَى) (4) خَبرُ المبتدأ الذي هو قولهُ: ((أحاديثُ الرُّخصِ)).
وَ (أَولَى) خَبرُ ((أَنّ))، و (الصُّدُوفَ) اسمُها، وهو بضمِّ المُهمَلَتينِ وآخرُهُ فَاءٌ، ومعناهُ: الإعراضُ (5).
قولهُ: (كَرَاهِيَةُ رِوَايَةِ أَحَادِيثِ بَني إِسْرائِيْلَ) (6) اعْلَم أنّ أحاديثَ بني إسرائيلَ على أقسامٍ:
الأولى: أن يُعرفَ صدقُهُ بإخبارِ نَبيِّنا صلى الله عليه وسلم فلا ريبَ في حُسنِ روايته وعدمِ الحرجِ فيها.
والثاني: أن يُعرفَ كَذبُهُ، فلا ريبَ في تحريمِ روايتِهِ إلاّ على وجهِ البيانِ لحالهِ.
والثالث: ما يُظنُّ كَذبُهُ وهو يَحتملُ الصدقَ فَلا تنبغي روايتهُ.
وتحملُ الكراهةُ بالنسبةِ إلى هذا القسمِ على ظاهرِهَا.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 34.
(2) صحيح مسلم 1/ 9.
(3) صحيح مسلم 1/ 9 (6).
وأخرجه أيضاً: أحمد 2/ 321، وأبو يعلى (6384)، وابن حبان (6766)، والحاكم 1/ 103، والبيهقي في " دلائل النبوة " 6/ 550، والبغوي في " شرح السنة " (107).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 35، وهو كلام الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 302.
(5) انظر: تاج العروس مادة (صدف).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 35.

وبالنسبةِ إلى الذي قبلَهُ على التحريمِ استعمالاً للمشتركِ في معنييهِ.
والرابع: أن يتساوى فيه الاحتمالانِ فهذا هو المرادُ بقولهِ صلى الله عليه وسلم: ((حَدّثوا عن بني إسرائيلَ ولا حَرجَ)) (1).--------------------------------------------
(1) هو جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أخرجه: عبد الرزاق (10157)، وأحمد 2/ 159 و202 و214، والدارمي (548)، والبخاري 4/ 207 (3461)، والترمذي (2669)، والطحاوي في " شرح المعاني " 4/ 128 وفي " شرح المشكل "، له
(133) و (398)، وابن حبان (6256)، والقضاعي في " مسند الشهاب " (662)، والبغوي في " شرح السنة " (113) من طريق حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، عن عبد الله بن عمرو، به.
ومن حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه: أحمد 3/ 56، والنسائي في " الكبرى " (5848) من طريق عفان، عن همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، به. ومن حديث أبي هريرة أخرجه: الحميدي (1165)، وأحمد 2/ 474 و502، وأبو داود (3662) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
قال البغوي في " شرح السنة " 1/ 244 عقب (113): ((ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معناه: الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد؛ لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم، لطول المدة ووقوع الفترة)).
قال ابن حجر في " فتح الباري " عقب (3461): ((وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. وقيل: المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحدث عنهم، بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في التحدث بها الاتصال، ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. قال الشافعي: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله: ((إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)) ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه)).

قولُهُ: / 240 ب / (فَتَأكُلُ القُرْبَانَ) (1) إن قيلَ: هذا قد عُلمَ صدقُهُ بإخبارِ نبينا صلى الله عليه وسلم، قيلَ: ليسَ المرادُ من ذكرهِ بيانَ حكمِ روايتِهِ، وإنما المرادُ تمثيلُ ما يستحيلُ عادةً في هذه الأمةِ.
710 - وَاسْتُحْسِنَ الإِنْشَادُ فِي الأَوَاخِرِ … بَعْدَ الْحِكَايَاتِ مَعَ النَّوَادِرِ

قولُهُ في قولِهِ: (وَاسْتُحْسِنَ): (بَعدَ الحِكَايَاتِ) (2)، أي: أنّ العادةَ جرتْ بأن يختموا بالإنشادِ، إلا أنْ يكونَ في الحكايةِ شيءٌ يتعلقُ بتفسيرِ غريبِ الشِّعرِ، أو غيرِ ذلك مما يقتضي تَأخيرُهَا.
قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: ((فإنْ كانتْ مناسبةً لما تقدَّم من الأحاديثِ فهو أحسنُ)) (3).
قولهُ في شرحِ ذلكَ: (بِأَسَانِيدِهَا) (4)، أي: لا تَكملُ فائدةُ ذلكَ إلا بذكرِ الإسنادِ؛ لأنَّ ما يذكَرُ بغير إسنادٍ لا فرقَ فيهِ بين الطالبِ والشيخِ، وإنما تحصلُ المزيةُ للشيخِ بذكرِ الإسنادِ.
قالَ الأَنْدَرَشِيُّ: ((وأولى ذلكَ ما كانَ في الزهدِ ومكارمِ الأخلاقِ)) (5).
قولهُ: (طُرَف الحِكْمَةِ) (6) جمعُ طُرْفَةٍ مثل غُرْفَةٍ، وهي الشيءُ الحديثُ، من اطَّرَفْتُ الشيءَ اشْتَرَيْتُهُ حديثاً.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 35، وانظر: " الجامع لأخلاق الراوي ": 307 (1362).
(2) التبصرة والتذكرة (710).
(3) الاقتراح: 253.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 36.
(5) انظر: التقريب للنووي المطبوع مع تدريب الراوي 2/ 138.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 37، وهذه العبارة مما نسب إلى الإمام علي رضي الله عنه. انظر: الجامع لأخلاق الراوي: 316 (1399).

واسْتَطْرَفتُ الشيءَ: اسْتَحْدثْتُهُ، كأنّهُ قالَ: اطلبوا لها أخباراً طريفةً، أي: حَديثةً، من الحكمِ، أي: لم تسمعْهَا قبلَ ذلكَ، ليكونَ ذلكَ أنشطَ لها فيما ينفعُها.
قولهُ: (الأُذُنَ مَجَّة) (1)، أي: إذا كَرّرتْ عليها شَيئاً مَجَّتْهُ، أي: صارتْ كأنّها تدفعُهُ وترمي بهِ.
قولهُ: (والقَلْب حَمِض) (2) بفتحِ المهمَلَةِ وكسرِ الميمِ وآخره ضَاد معجمة، صفةٌ مشبهةٌ من الحمض، أي: يَكِلُّ من سماعِ الجدّ ويتوقُ إلى التّرويحِ بالنّوادرِ.
كما أنَّ الإبلَ تَكِلُّ من المرْعَى فَتَتَفَكَّهُ (3) بالحمضِ حتى تُقبلَ عليهِ.
قالَ في " الصّحاحِ " (4): ((والحَمْضُ: ما مَلُحَ وأَمَرَّ من النباتِ، كالرِمْثِ والأثْلِ والطَرْفَاءِ ونحوها، والخُلَّةُ من النبت: ما كان حُلواً، تقولُ العربُ: الخُلَّةُ خبزُ الإبلِ، والحَمْضُ فاكهتُها، ويقالُ: لحمُهَا، ومنهُ قولُهم للرجلِ إذا جاءَ مُتَهَدِّداً: أنت مُختلٌّ فَتَحمَّضْ، والحَمْضَةُ: الشهوةُ للشيء، وفي حديثِ الزهريِّ: الأذنُ مَجَّاجةٌ (5) وللنّفسِ حَمْضَةٌ، وإنما أُخِذَتْ من شهوة الإبل للحَمْضِ؛ لأنَّها إذا مَلَّتِ الخُلَّةَ اشتهتِ الحَمْضَ فتُحَوَّلُ إليه)).
قولهُ: (أَبزَار الجَنَّةِ) (6)، أي: الحِكَايَاتُ التي تكونُ للعلمِ النافعِ الموصلِ إلى--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 37، وهو كلام الزهري انظر: الجامع لأخلاق الراوي: 316
(1402).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 37، وهو كلام الزهري أيضاً.
(3) في (ف): ((فتتكفه)) بتقديم الكاف على الفاء، والصواب ما أثبته بدليل كلام المصنف الأتي من نقله عن " الصحاح " إن الحمض فاكهة الإبل.
(4) الصحاح مادة (حمض).
(5) في الصحاح: ((محاجة)) بالحاء المهملة.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 37، وهو كلام حماد بن زيد.
انظر: الجامع لأخلاق الراوي: 317 (1408).
والبزر: الحَبُّ، وكذلك هو: التَّابلُ الذي يُطَيَّب به الغداء، جمع أبْزَار. يقالُ: بزَّر الطعامَ، وكلامَهُ: حسَّنهُ وزَوَّقَهُ. انظر: تاج العروس مادة (بزر).

الجنةِ كالأبْزَار للطّعامِ، تُطيّبهُ وتُشَهِّيه وتشوّقُ النفس إليه.
قولهُ: (مِنْ أهْلِ المَعْرِفَةِ) (1) / 241أ / عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((وإذا قصرَ المحدّثُ عن تخريج ما يُمليهِ فاستعانَ ببعضِ حُفّاظِ وقتِهِ فخرَّج لهُ، فلا بأسَ
بذلكَ)) (2).
قولهُ: (وَإِذَا نَجِزَ الإِمْلَاءُ) (3) قالَ الشيخُ في " النكتِ " (4): ((هو بكسرِ الجيمِ على المشهورِ، وبه جَزمَ الجوهريُّ فقالَ: ((نَجِزَ الشيءُ ينجزُ نَجزاً، أي: انقضى وفَنِيَ)) انتهى.
وهذا هو الذي قُيِّدَ عن المصنِّفِ في حاشيةِ " علومِ الحديثِ " حين قُرِىءَ عليهِ، والذي صَدّرَ به صاحبُ " المحكمِ " كلامهُ بالفتحِ، فقالَ: نجزَ الكلامُ
- بالفتح - انقطعَ، ونجزَ الوعدُ، ينجزُ نَجْزاً: حَضَر قالَ: وقد يقالُ: نجِزَ.
قالَ ابنُ السِّكِّيتِ: ((كأنّ نَجِز: فَنيَ، وكأن نَجَز: قضى حاجتَهُ)) (5). انتهى)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 37، وهو كلام الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 288 عقب (1270).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 352.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 37، وهي عبارة ابن الصلاح في "معرفة أنواع علم الحديث": 352.
(4) التقييد والإيضاح: 250.
(5) وهو يعقوب بن إسحاق السكيت، أبو يوسف النحوي اللغوي، والسكيت لقب أبيه، وكان أبوه من أصحاب الكسائي عالماً بالعربية واللغة والشعر، وكان يعقوب يؤدب الصبيان مع أبيه في درب القنطرة بمدينة السلام، قال ياقوت: ((لم يكن بعد ابن الأعرابي مثله))، أي: مثل ابن السكيت له عدة مصنفات منها: إصلاح المنطق، والقلب والإبدال، وكتاب النوادر، وكتاب الأضداد، وكتاب الفرق، توفي سنة (244 هـ).
انظر: تاريخ بغداد 14/ 273، ومعجم الأدباء 20/ 50، وسير أعلام النبلاء 12/ 16.

وقالَ في " القاموسِ " (1): ((نَجِزَ، كفَرِحَ ونَصَرَ: انقضى، وفَنِيَ، والوعدُ: حَضَرَ، والكلامُ: انْقَطعَ، ونَجَزَ حاجَتَه، قَضاها، كأَنْجَزَهَا)).
وقال ابنُ القَطَّاع: ((نَجزتِ الحاجةُ نجازاً، وأنجزتُها قضيتُها فَنجزتْ (2))).
وقالُوا: نَجَزَ ونَجِزَ وكأنّ نَجَزَ: قضى حَاجتَهُ، وكأن نَجِزَ - أي: بالكسر -: فَنِيَ ونَجَزَ الشيء نجازاً: حضرَ، وأيضاً ذَهَبَ.
قولهُ: (وَقَدْ تَقَدَّمَ في كَلامِهِ) (3)، أي: في النوعِ الخامسِ والعشرينَ: وهو في كتابةِ الحديثِ وكيفيةِ ضبطِ الكتابِ وتقييدهِ (4).
قولهُ: (لَا عَلَى أُصُولِهِ) (5) هذا الحصرُ ممنوعٌ.
أمّا أولاً: فلإمكانِ المقابلةِ على الأُصولِ.
وأمّا ثانياً: فلأنّ العادةَ في المقابلةِ أن تكونَ على الورقِ المنقولِ إليهِ تلكَ الأَحَادِيث المُجمّعة من الأُصولِ، وناقلُ تلكَ الأحاديثِ إنما يكونُ حافظاً فلا يغيرُ شيئاً في الغالبِ، والغالبُ أنَّه يتفقدُها بعد النقلِ ويتحفظُ المُملِي ما يمليهِ منها، فإن وقعَ لهُ شيءٌ تنبَّهَ لهُ هذا المُملي إذا لم يقابلْ ما ينقلُهُ وربما قابلَهُ فينتفي المحذورُ.
وترجمةُ الخطيبِ تؤيدُ ذلك فإنّه قالَ: ((المعارضةُ بالمجلسِ المكتوبِ)) (6)، أي: المعارضةُ الكائنةُ لما كَتبهُ الطالبُ بالمجلسِ المكتوبِ الذي أملاهُ الشيخُ.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط مادة (نجز).
(2) الأفعال لابن القطاع 3/ 112.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 38.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 303.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 38.
(6) الجامع لأخلاق الراوي: 318.

قولهُ: (زَيْغُ القَلَمِ) (1)، أي: قَلَم الطالبِ.
قولُهُ: (إلى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) (2) الحديث أخرجَهُ (3).
وقد رَوى ابنُ جَريرٍ الطَّبريُّ في مُقدّمةِ " التّفسيرِ " (4) حديثَ زيدِ بنِ ثَابتِ في أمرِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما لهُ بجمعِ القُرآنِ، وأنّهُ جمعَهُ ثم ذكرَ ما وقعَ من الاختلافِ حتى أمرهُ عثمانُ / 241ب / رضي الله عنه فجمعَ تلكَ الصحف مصحفاً واحداً، وفي آخرهِ أنَّه عَرضهُ مرةً بعدَ أُخرى حتى أكملَ ثلاثَ عرضاتٍ، ثم طَلبَ عثمانُ رضي الله عنه من حفصةَ رضي الله عنها صَحيفةً كانَ أبوها عمرُ رضي الله عنه جمعَ فيها القرآنَ، فعرضَ المصحفَ الذي كتَبهُ زيدُ عليها عرضةً رابعةً، ورجالُ إسنادِهِ رجالُ الصحيحِ.
قولهُ: (ثُمَّ يُخرَجُ بهِ) (5)، أي: إلى النَّاسِ.
قالَ ابنُ الصّلاحِ في آخرها: ((هذه عُيُونٌ من آدابِ المحدِّثِ اجتَزَأنا بها، مُعرضينَ عَن التّطويلِ بما ليسَ من مُهمَّاتها، أو هوَ ظَاهرٌ ليسَ من مشتَبهاتِها، واللهُ
الموفقُ)) (6).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 38.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 38.
(3) ترك في (ف) بياض قدر نصف سطر، دليل أن البقاعي أراد أن يكتب من أخرج الحديث.
وحديث زيد بن ثابت في كتابة الوحي أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 318 - 319 (1416). وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1/ 152 وقال: ((رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله موثوقون إلا أن فيه: وجدت في كتاب خالي، فهو وجادة)).
(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 1/ 56.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 38.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 353.

[آدَابُ] (1) طَالبِ الحديثِ (2)
قولُهُ: (أدب (3) طالبِ الحديثِ) (4) قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وقدِ اندرجَ طرفٌ منهُ في ضمنِ ما تقدَّمَ)) (5).
قولُهُ: (وَجِدَّ) (6) يجوزُ فيهِ كسرُ الجيم، مِنْ فَعَلَ يَفعلُ بفتحِ العينِ في الماضي وكسرها في المستقبلِ، وضم الجيمِ، من فَعَلَ يفعلُ بضمِّها في المستقبلِ، ومعناه الاجتهادُ في طلبِ العلمِ.
قالَ الشيخُ محيي الدينِ النوويُّ في مقدمةِ " شرحِ المهذبِ " في بابِ أقسامِ العلمِ الشرعيِّ (7): ((وهي ثلاثةٌ: فرضُ العينِ، وعليهِ حملَ جماعاتٌ الحديثَ--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " شرح التبصرة والتذكرة ".
(2) انظر في معرفة‌‌ آداب طالب الحديث:
الإلماع: 45 وما بعدها، ومعرفة أنواع علم الحديث: 353، والإرشاد 1/ 521 - 528، والتقريب: 146 - 149، والاقتراح: 257، ورسوم التحديث: 97، والمنهل الروي: 108، واختصار علوم الحديث 2/ 438 وبتحقيقي: 219، والشذا الفياح 1/ 400 - 418، والمقنع 1/ 407 - 418، ونزهة النظر: 129، وفتح المغيث 2/ 311 - 346، وتدريب الراوي 2/ 140 - 158، وشرح ألفية العراقي للسيوطي: 255، وفتح الباقي 2/ 117، وشرح شرح نخبة الفكر: 786، واليواقيت والدرر 2/ 423، وقواعد التحديث: 233 - 236.
(3) كذا في (ف) وفي " شرح التبصرة والتذكرة ": ((آداب)) إلا أن في نسخة من نسخ شرح التبصرة والتذكرة التي اعتمدنا عليها في تحقيق الكتاب كانت الكلمة ((أدب))، وكذلك أشار القاضي زكريا الأنصاري في "فتح الباقي" 2/ 117 إلى اختلاف نسخ الكتاب في هذه الكلمة.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 38.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 353.
(6) التبصرة والتذكرة (713).
(7) المجموع شرح المهذب 1/ 62 - 66.

المرويَّ في مسندِ أبي يعلى الموصليِّ (1) عنْ أنسٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((طلبُ العلمِ فريضةٌ على كُلِّ مُسلمٍ)).
وهذا الحديثُ وإنْ لم يكنْ ثابتاً (2) فمعناهُ صَحيحٌ.
فأولُ ذلكَ تصحيحُ العقيدةِ ويكفي فيها التصديقُ بكلِّ ما جاءَ بهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم واعتقادُهُ اعتقاداً جازمَاً سالماً منْ كلِّ شكٍ، ولا يتعينُ لهذا أدلة المتكلمينَ على الصحيحِ.
وآياتُ الصفاتِ وأخبارها لأهلِ الإسلامِ فيها مذهبانِ: التأويلُ: وهو الأشهرُ، وعدمُهُ، مع أنَّه لا بد عندَ الكُلِّ من تقديمِ اعتقادِ التنزيهِ عنْ سماتِ الحدثِ، وأنَّه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (3).--------------------------------------------
(1) الحديث في مسند أبي يعلى (2837) من طريق ابن سيرين، وفي (2903) من طريق قتادة، وفي (4035) من طريق زياد، ثلاثتهم: عن أنس بن مالك، به.
(2) روي هذا الحديث بأسانيد كثيرة حتى إن السيوطي ألفَّ كتاباً حوى طرق هذا الحديث، ولكن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة لا يحتج بها، لذا ضعف الحفاظ المتقدمون هذا الحديث، إذ قال الإمام أحمد في " المنتخب من علل الخلال " 199/أ: ((لا يثبت عندنا فيه شيء)). وقال إسحاق بن راهويه: ((لم يصح فيه الخبر)). انظر: " جامع بيان العلم وفضله " 1/ 9، وقال العقيلي في " الضعفاء الكبير " 2/ 58: ((الرواية في هذا الباب فيها لين))، وقال البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى": (325): ((هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لا أعرف له إسناداً يثبت بمثله الحديث)).
وقد أطنب ابن الجوزي بذكر طرق هذا الحديث وتضعيفها في كتابه " العلل المتناهية "
1/ 64 - 75.
وقد ضعف ابن القطان هذا الحديث أيضاً في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 124 (2373). وانظر: تعليق أخينا الشيخ إبراهيم الميلي على كتاب " رسوم التحديث ": 79.
(3) الشورى: 11، وعقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى: هو إثباتها كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها، وما تدل عليه ألفاظها من المعاني، لا يؤولونها عن ظاهرها، =

والثاني: فرضُ الكفايةِ، وهو تحصيلُ ما لا بد للنَّاسِ منهُ في إقامةِ دينهم من العلومِ الشرعيةِ كحفظِ القرآنِ والأحاديثِ وعلومها، ولو اشتغلَ بعلمٍ فظهرتْ نجابتُه فيه لم يتعيَّنْ عليهِ على الأصحِّ؛ لأنَّ الشروعَ لا يُعيِّنُ المشروعَ فيهِ عندنا إلا الحجَّ والعمرةَ.
والثالثُ: نفلٌ مندوبٌ إليهِ مستحبٌّ لهُ، وهو التبحُّرُ في الأدلةِ، والإمعانُ في القدرِ الذي يحصلُ بهِ فرضُ الكفايةِ)). انتهى ملخصاً.
قولُهُ: (ولا تساهلَ حملاً) (1) هو فعلٌ مضارعٌ خُفِّفَ / 242 أ / بإسقاطِ إحدى التائينِ؛ لأجلِ الوزنِ وتمييزِ ((حَمْلاً)) محولٌ عن الفاعلِ بالإسنادِ المجازي، أي: ولا يتساهلُ حملكَ عن المشايخِ، أي: ولا تتساهل أنتَ في الحملِ عنهم.
قولُهُ: (إخلاص النيةِ) (2) قال الشيخُ محيي الدينِ في مقدمةِ "شرحِ المهذبِ": ((يقصدُ بتعلمِهِ وتعليمِهِ وجهَ اللهِ، ولا يقصدُ توصُّلاً إلى عَرَضٍ دُنيويٍ كتحصيلِ مالٍ، أو جاهٍ، أو شهرةٍ، أو تميُّزٍ عن الأشباهِ، أو تكثرٍ بالمشتغلينَ عليهِ)) (3).
((ويُطهرُ قلبَهُ من جميعِ الأدناسِ لتصلحَ أحوالُهُ. ففي " الصحيحينِ " (4) عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ في الجسدِ مضغةً إذا صلحتْ صلحَ الجسدُ كلُّهُ، وإذا فسدتْ فسدَ الجسدُ كلُّهُ، ألا وهي القلبُ)).--------------------------------------------
= ولا يحرفون ألفاظها ودلالتها عن مواضعها، ولا يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين، ولا يعتبرون نصوص الأسماء والصفات من المتشابه الذي يفوض معناه، وإنما هي من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر، ولكن يفوض كيفية الصفات إلى الله تعالى، ولا يبحثون عنها.
انظر: شرح العقيدة الطحاوية: 117 - 119، وعقيدة التوحيد للشيخ الدكتور صالح بن فوزان: 63.
(1) التبصرة والتذكرة (714).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 38.
(3) المجموع شرح المهذب 1/ 68.
(4) صحيح البخاري 1/ 20 (52)، وصحيح مسلم 5/ 50 (1599) (107).

وقالوا: تَطبيبُ القلبِ للعلمِ، كتَطبيبِ الأرضِ للزَّرعِ)) (1).
ويتخلقُ بالمحاسنِ التي وردَ الشرعُ بها وحثَّ عليها، منَ الزهدِ في الدنيا، والتقلّلِ منها وعدمِ المبالاةِ بفواتِها، والسخاءِ، والجودِ، والحلمِ، والصبرِ، ومكارمِ
الأخلاقِ، وطلاقةِ الوجهِ، من غيرِ خروجٍ إلى حدِّ الخلاعةِ، مع اجتنابِ الضحكِ، والإكثارِ من المزحِ، وملازمةِ الآدابِ الشرعيةِ من التنظُّفِ بإزالةِ الأوساخِ والروائحِ الكريهةِ، والحذرِ من الحسدِ، والرياءِ، والإعجابِ، والاحتقارِ لمنْ دونهُ؛ لأنَّ حكمةَ اللهِ اقتضتْ إقامةَ كلٍّ فيما أقامهُ.
ومن علمَ أنَّ الخلقَ لا ينفعونَهُ لم يُرائِهمْ، وَمَنْ علمَ أنَّ نِعَمَهُ من اللهِ لم يُعْجَبْ، ولا يُذِلُّ العلمَ بذهابهِ إلى من يتعلمُهُ، وإنْ [كانَ المتعلم] (2) كبيرَ القدرِ، فإن اقتضتهُ مصلحةٌ راجحةٌ على مفسدةِ ابتذالهِ رجونا أنه لا بأسَ بهِ)) (3).
قالَ حمدانُ بنُ الأصبهانيّ: ((كنتُ عندَ شَرِيكٍ رحمه الله، فأتاهُ بعضُ أولادِ المهدي، فاستندَ إلى الحائِطِ، وسألهُ عن حديثٍ، فلم يلتفتْ إليهِ، وأقبلَ علينا، ثم عادَ، فأعادَ بمثلِ ذلكَ، فقالَ: كأنّكَ تستخِفُّ بأولادِ الخلفاءِ؟ فقالَ شريكٌ: لا، ولكنَّ العلمَ عندَ اللهِ أجلُّ منْ أنْ أضعَهُ، فجثا على ركبتيهِ، فقال شريكٌ: هكذا يُطلبُ العلمُ)) (4).
قولُهُ: (عزمَ الله) (5)، أي: أراد وقدَّرَ، إرادةً وتقديراً أنفذَهما وأمضاهما، بأنْ خلقَ القدرة على الفعلِ وجعلَ للفاعلِ عزماً على ذلكَ ماضياً / 242ب / لا أنَّه أرادَ--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب 1/ 82.
(2) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " المجموع ".
(3) المجموع شرح المهذب 1/ 68 - 70 باختصار.
(4) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 87 (343).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 39، وهو كلام الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 32.