📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

وقوله: (فصحَّ هذا الإسنادُ) (1)، أي: لأنَّ عدالةَ راويهِ (2) معروفةٌ، وضبطهُ لهذا الحديثِ قد ثبتَ بالمتابعِ، فصار ضابطاً بالنسبةِ إلى هذا الحديثِ، وهذا كما أنا نثبت السماعَ لبعضِ العامةِ في هذا الزمانِ بشهادةِ الضابطِ الثقةِ المعروفِ الخطِّ له بالسماعِ في طبقةِ السماعِ، وإنْ كان هو لا يعرفُ شيئاً، ولا يقبلُ في شيءٍ (3).
قولهُ: (ليسَ لمطلقِ هذا الحديثِ) (4)، أي: لفظةُ الحديثِ تشملُ المتنَ والسندَ، فلا تقل مثالُ الحسنِ (5) الذي يُروَى (6) من غيرِ طريقٍ، فيصححُ حديثَ
((لولا أن أشقَّ)) (7) بل قيدهُ بكونهِ من طريقِ محمدِ بنِ عمرٍو؛ لأنَّ المتنَ نفسهُ صحيحٌ متفقٌ عليهِ (8).
قوله: (أم صبية) (9) بالصادِ المهملةِ، والباءِ الموحدةِ، مصغرٌ، وربما وقعَ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 160، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 105.
(2) في (ف): ((رواته)).
(3) من قوله: ((وقوله: فصح هذا الإسناد … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 161.
(5) لم ترد في (ك).
(6) في (ف): ((روي)).
(7) تقدم تخريجه.
(8) صحيح البخاري 2/ 5 (887) و9/ 105 (7240)، وصحيح مسلم 1/ 151 (252) (42) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة. قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 161: ((وهو متفق عليه من طريق الأعرج)).
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 161.

في بعضِ النسخِ غيرُ ذلكَ (1)، وهو خطأ، قال بعضُ أصحابنا: كان في " الشرحِ الكبيرِ " مولى ((أمِّ حبيبة)) يعني: بحاءٍ مهملةٍ / 71ب / مفتوحةٍ، وموحدتينِ، ثمَّ أصلحهُ بخطهِ ((صبيةٌ)) بالصادِ المهملةِ، وعلم تحتَ الصادِ بصادٍ صغيرةٍ، وشددَ التحتانيةَ، فعلَ ذلكَ في موضعينِ، ووقعَ لهُ موضعُ ثالثٌ ((صبيةٌ)) سالماً عنِ الإصلاحِ (2).
قولهُ:
65 - قَالَ: وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ … جَمْعُ (أبي دَاوُدَ) أيْ في السُّنَنِ
66 - فإنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيْهِ … ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ
67 - وَمَا بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ … وَحَيْثُ لَا فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ
68 - فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحَحْ وَسَكَتْ … عَلَيْهِ عِنْدَهُ لَهُ الحُسْنُ ثَبَتْ
69 - و (ابْنُ رُشَيْدٍ) قَالَ -وَهْوَ مُتَّجِهْ- … : قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ--------------------------------------------
(1) قلنا في تعليقنا على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 161: ((هكذا مجودة الضبط في (س)
و (ق). وفي (ف) و (ع) ونسخة (ن) و (ص): ((أم حبيبة)) بالحاء المهملة، وهو محض خطأ، وما أثبتناه هو الصواب كما في تحفة الأشراف 10/ 280 (14243) وهو الموافق لتهذيب الكمال وفروعه. والحديث في السنن الكبرى للنسائي (3040)، وفي مسند أحمد 1/ 120، وسنن الدارمي (1492)، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 43، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 43 وفي سنن النسائي: ((عطاء مولى أم سلمة)) وهو تحريف آخر … )).
(2) من قوله: ((قال بعض أصحابنا … )) إلى هنا لم يرد في (ك).

ذكرَ في هذهِ الأبياتِ مظنةَ (1) الحسنِ، كما ذكرَ في الصحيحِ مظانهُ (2) حيثُ قالَ: ((الصحيحُ الزائدُ على الصحيحينِ)) (3).
وأولُ كلامِ ابنِ الصلاحِ في هذهِ المسألةِ: ((كتابُ أبي عيسى الترمذيِّ أصلٌ في معرفةِ الحديثِ الحسنِ، وهو الذي نوهَ باسمهِ، وأكثرَ من ذكرهِ في " جامعهِ "، ويوجدُ في متفرقاتٍ من كلامِ بعضِ مشايخهِ، والطبقةِ التي قبلهُ، كأحمدَ بنِ حنبلٍ، والبخاريِّ، وغيرهما (4). وتختلفُ النسخُ من كتابِ الترمذيِّ في قولهِ: ((هذا حديثٌ حسنٌ))، و ((هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)) ونحو ذلكَ (5) … ونصَّ الدارقطنيُّ في " سننهِ " على كثيرٍ من ذلكَ (6).--------------------------------------------
(1) قال في الصحاح: ((مظنةُ الشيء: موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه، والجمع المظان)) الصحاح 6/ 2160، وقال في اللسان: ((المظان جمع مظنة - بكسر الظاء - وهي موضع الشيء ومعدنه، مفعلة من الظن بمعنى: العلم)) لسان العرب مادة ((ظنن)).
(2) زاد بعدها في (ك): ((لأنه)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 118.
(4) وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم منهما، كالشافعي، ومالك، بل من هو أقدم، كإبراهيم النخعي، وشعبة، وعلي بن المديني، وغيرهم.
ولكن الملاحظ على تعابيرهم: أن منهم من أراد المعنى الاصطلاحي، ومنهم من لم يرده.
انظر: نكت الزركشي 1/ 331، والتقييد والإيضاح: 52، ونكت ابن حجر 1/ 424، وبتحقيقي: 218 - 219.
(5) نقل الزركشي 1/ 334 عن ابن دقيق العيد أنه قال: ((إن النسخ من كتاب الترمذي تختلف في قوله: حسن صحيح أو حسن، وأكثر ما يعتمده المتأخرون رواية الكروخي، وهي مخالفة في التصحيح لرواية المبارك بن عبد الجبار)).
(6) أي: من الحسن، إذ قال في بعض الأحاديث: ((إسناده حسن)). انظر على سبيل المثال: سنن الدارقطني 1/ 40 و64، وقال في مواضع: ((إسناد حسن)).
انظر: سنن الدارقطني 1/ 35 و48 و56 و318 و335 و351 و2/ 170 و188 و194 و3/ 32 =

ومن مظانهِ)) (1) إلى آخره. استدركَ الشيخُ في " النكتِ " (2) على ابنِ الصلاحِ، فقالَ: ((وقد وجدَ التعبيرُ بهِ في شيوخِ الطبقةِ التي قبلهُ أيضاً، كالشافعيِّ -رحمهُ اللهُ تعالى (3) - فقال في كتابِ " اختلافِ الحديثِ " عندَ ذكرِ حديثِ ابنِ عمرَ: ((لقد ارتقيتُ على ظهرِ بيتٍ لنا … )) الحديثَ: ((حديثُ ابنِ عمرَ مسندٌ حسنُ
الإسنادِ)) (4)، وقالَ فيهِ أيضاً: ((وسمعتُ من يروي بإسنادٍ حسنٍ أنَّ أبا بكرةَ ذكرَ للنبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه ركعَ دونَ الصفِ … )) (5) الحديثَ، قالَ: ((وقدِ اعترضَ أيضاً على المصنفِ في قولهِ: إنَّ الترمذيَّ ((أكثرَ من ذكرهِ في "جامعهِ")) (6) بأنَّ يعقوبَ ابنَ شيبةَ في "مسندهِ"، وأبا علي الطوسيَّ شيخِ أبي حاتم أكثرا / 72أ / من قولهما: حسنٌ صحيحٌ. انتهى. وهذا الاعتراضُ ليسَ بجيدٍ، لأنَّ الترمذيَّ أولُ من أكثر من ذلكَ. ويعقوبُ--------------------------------------------
= و172. وقال في مواضع أخرى: هذا إسناد حسن صحيح. انظر: سنن الدارقطني 1/ 342 و2/ 156 و157 و175. وقال في 2/ 198: ((إسناده صحيح حسن)). وقال في موضع آخر 2/ 169: ((إسناد حسن ثابت)). وانظر: نكت الزركشي 1/ 336.
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 105.
(2) التقييد والإيضاح: 52.
(3) وكأحمد بن حنبل؛ إذ ذكر ابن حجر في نكته 1/ 425، وبتحقيقي: 219 - 220. أن الخلال قال: حدثنا أحمد بن أصرم: أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مسِّ الذكر، فقال: هو حديث حسن.
(4) اختلاف الحديث: 165، وقد تعقب العراقي تلميذه الحافظ ابن حجر فقال في نكته
1/ 425، وبتحقيقي: 219: ((حكم الشافعي على حديث ابن عمر رضي الله عنهما … بكونه حسناً خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته)).
(5) اختلاف الحديث: 130 - 131.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 105.

وأبو عليٍ إنما صنفا كتابيهما بعدَ الترمذيِّ، وكأنَ كتابَ أبي علي الطوسيِّ مخرجٌ على كتابِ الترمذيِّ، لكنهُ شاركهُ في كثيرٍ من شيوخهِ، واللهُ
أعلمُ)) (1).
وقولُ ابنِ الصلاحِ: ((عرفناهُ بأنَّهُ منَ الحسنِ عندَ أبي داودَ)) (2)، وموافقةُ الشيخِ له في نظمهِ وشرحهِ (3) ليسَ بجيدٍ (4)، فليسَ بمسلّمٍ (5) أَنَّ كلَّ ما سكتَ عليهِ أبو داودَ يكونُ حسناً، بل هو وهمٌ آتٍ (6) من جهةِ أنَّ أبا داودَ يريدُ بقولهِ:
((صالحٌ)) الصلاحيةَ للاحتجاجِ، ومنْ فهمَ أنَّ ((أصحَّ)) في قولهِ: ((وبعضها أصحُّ من بعضٍ)) تقتضي اشتراكاً في الصحةِ، وكذا قوله: ((إنَّهُ يذكرُ في كلِّ بابٍ أصحَّ ما عرفهُ فيهِ)) وليسَ الأمرُ في ذلكَ كذلكَ (7). أما من جهةِ قولهِ: ((صالحٌ))؛ فلأنَّهُ كما يحتملُ أنْ يريدَ صلاحيته للاحتجاجِ، فكذا يحتمل أنْ يريدَ صلاحيتهُ للاعتبارِ؛ فإنَّ أبا داودَ قال في الرسالةِ التي أرسلها إلى مَن سألهُ عنِ اصطلاحهِ في كتابهِ: ((ذكرتُ فيهِ الصحيحَ، وما يشبههُ، ويقاربهُ، وما فيهِ وهنٌ شديدٌ بينته، وما لا فصالحٌ، وبعضها أصحُّ من بعضٍ)) (8)، واشتملَ هذا الكلامُ على خمسةِ أنواعٍ:--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن حجر في نكته 1/ 426 وبتحقيقي: 220: ((وأما على بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده … )).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 106.
(3) انظر: التبصرة والتذكرة (68)، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 163.
(4) من قوله: ((وأول كلام ابن الصلاح في هذه المسألة … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(5) جاء في حاشية (أ): ((أي لأنه ليس بمسلّم)).
(6) في (ف): ((أتى)).
(7) عبارة: ((وليس الأمر في ذلك كذلك)) لم ترد في (ك).
(8) رسالة أبي داود إلى أهل مكة 1/ 35 (مع بذل المجهود).

الأولُ: الصحيحُ، ويجوزُ أنْ يريدَ بهِ الصحيحَ لذاتهِ.
والثاني: مشبهه، ويمكنُ أنْ يريدَ به الصحيحَ لغيرهِ.
والثالثُ: مقاربهُ، ويحتملُ أنْ يريدَ بهِ الحسنَ لذاتهِ.
والرابعُ: الذي فيهِ وهنٌ شديدٌ.
وقولهُ: ((وما لا)) يفهمُ منهُ الذي فيهِ وهنٌ ليسَ بشديدٍ، فهو قسمٌ خامسٌ، فإنْ لم يعتضد كانَ صالحاً للاعتبارِ فقط، وإنْ اعتضدَ صار حسناً لغيره / 72 ب/، أي: الهيئةَ المجموعةَ، وصلحَ للاحتجاجِ، وكانَ قسماً سادساً، وعلى تقديرِ تسليمِ أنَّ مرادهُ صالحٌ للاحتجاجِ، لا يستلزمُ الحكمَ بتحسينِ مَا سكتَ عليهِ (1)، فإنَّهُ يرى الاحتجاجَ بالضعيفِ إذا لم يجدْ في البابِ غيرَهُ، كما سيأتي اقتداءً بأحمدَ رضي الله عنه قالَ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ: ((سألتُ أبي (2) عنْ شخصينِ في مصر منَ الأمصارِ، أحدهما: محدِّثٌ لايدري صحيح الحديثِ منْ سقيمهِ، والآخرُ: فقيهٌ يفتي بالرأيِّ، فنَزلتْ نازلةٌ، مَن يُستَفتَى فيها؟ قالَ: المحدِّثُ الموصوفُ)) (3) على أنَّهُ قدْ نقلَ عنِ الشافعيِّ ما يقاربُ ذلكَ، فإنَّ الماورديَّ حكى أنَّهُ يحتجُّ بالمرسلِ بشروطهِ في سبعةِ مواطنَ، وعدَّ منها ستةً هي موجودةٌ في كلامِ الشافعيِّ، وعدَّ سابعاً: وهوَ أنْ لا يوجدَ في البابِ غيره قالَ شيخُنَا: ((وهذا لم نرهُ في كلامِ الشافعيِّ)).
وأما منْ جهةِ: ((أصح)) فلا يخفى عليكَ أنَّ تصريحهُ بأنَّه يحتجُ بالضعيفِ يوضحُ أنَّ مرادهَ المفاضلةُ بينهما في الاحتجاجِ، أي: وبعضها أقوى في بابِ الاحتجاجِ منْ بعضِ، لا المشاركةَ في نفسِ الصحةِ.--------------------------------------------
(1) كتب ناسخ (أ) في الحاشية موضحاً: ((إنه أبو داود)).
(2) لم ترد في (ك).
(3) انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 170.

وعن ابنِ كثيرٍ ما حاصلهُ أنَّ قولهُ: ((بعضها أصحُّ منْ بعضٍ)) يقتضي الصحةَ، إلَاّ أنْ يجابَ بأنَّهُ على رأيِّ المتقدمينَ في تسميةِ الحسنِ صحيحاً، أو أنَّ المرادَ بالأصحيةِ الأمرُ (1) النسبيُّ، أي: أنَّ بعضها أقلّ وَهْناً منْ بعضٍ (2)، فظهرَ بهذا أنَّ مرادهُ بـ ((صالح)) المعنى العامِ، أي: صالحٍ للاحتجاجِ إنْ لمْ يكنْ في البابِ غيرهُ، أو كانَ في البابِ غيرهُ، واعتضدَ، وصالحٌ للاعتبار إنْ كانَ في البابِ غيرهُ، ولم / 73 أ / يعتضد، وأنَّ ((أصحَّ)) ليست على بابها.
وقولهُ: (وقد يكونُ في ذلكَ ما ليسَ بحسنٍ … ) (3) إلى آخرهِ، قالَ شيخُنا: ((ويمكنُ أنْ يكونَ فيهِ ما ليسَ بحسنٍ عندَ أبي داودَ نفسهِ، وهو الذي فيهِ وهنٌ ليسَ بشديدٍ، ويقالُ لابنِ الصلاحِ: إذا جازَ ذلكَ، فكيفَ يطلقُ عليهِ اسمُ الحسن؟ وإنْ قلتَ: حسنٌ عندهُ، فمن أينَ ذلكَ؟ والحالُ أنَّ قولَهُ: ((صالح)) يصلحُ لأنْ يجعلَ متعلقه الاحتجاجَ والاعتبار، واعتراضُ ابنِ رشيدٍ على قولهِ بأنَّه من الحسنِ عندَ أبي داودَ متجهٌ كما قالَ الشيخُ، وجوابُ الشيخِ يردهُ احتمالُ أنْ يكونَ ذلكَ الحديثُ ضعيفاً، فأينَ الاحتياطُ؟)).
قلتُ: ونقلَ عن ابنِ كثيرٍ أنَّهُ قالَ: ((ويُروَى عن أبي داودَ أنَّهُ قالَ: وما سكتُّ عنهُ فهوَ حسنٌ)) (4). انتهى.--------------------------------------------
(1) ((الأمر)) من (ف) فقط.
(2) من قوله: ((وعن ابن كثير ما حاصله … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 163.
(4) اختصار علوم الحديث 1/ 136، وبتحقيقي: 102.

وعلى تقديرِ صحةِ الروايةِ عنهُ بذلكَ يطرقهُ احتمالُ أنَّهُ حسنٌ للاحتجاجِ بهِ، وأنَّ ما يسكتُ عنه قد يكونُ ضعيفاً ليسَ في البابِ غيره، فيكونُ مما يحتجُّ بهِ عنده، فلا يفيدُ ذلكَ الحسنَ الاصطلاحيَّ.
قولهُ: (وقد ذكرته بعدَ هذا بسبعةِ أبياتٍ) (1) ضربَ الشيخُ في " شرحهِ الكبيرِ " على أبياتٍ، وجعل بدلها ((بيوت)) وما أدري لم صَنعَ ذلكَ؟ ثم رأيتُ عن شيخنا الإمامِ برهانِ الدينِ أنها كانت في هذا " الشرحِ الصغيرِ " أيضاً ((بيوتٌ)) فأصلحها بعدَ قراءته لهُ عليهِ " أبيات "، وكأنَّهُ يكونُ السبعةُ عدداً قليلاً كما تقدّمَ، وأفعالٌ من جموعِ القلةِ (2).
وقولهُ: (قالَ أبو الفتحِ اليعمري) (3)، أي: في " شرحهِ لجامعِ الترمذيِّ "، (4) واللهُ أعلمُ.
قولهُ: (كما عبرَ هو عن نفسهِ) (5) قال الشيخُ في النكتِ (6): ((وهكذا / 73ب / رأيتُ الحافظَ أبا عبدِ اللهِ بنَ المواقِ يفعلُ في كتابهِ " بغيةِ النقادِ "، ويقولُ في الحديثِ الذي سكتَ عليهِ أبو داودَ: هذا حديثٌ صالحٌ)). انتهى.
قال بعضُ أصحابنا: وقد مشى الشيخُ على ما قالهُ ابنُ الصلاحِ فإنَّهُ أخرجَ في تخريجِ أحاديثِ الإحياءِ (7) حديثَ أسامةَ بن زيدٍ الليثي، عن عمرو بنِ شعيبٍ، عن--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 163.
(2) انظر عن جموع القلة: شرح ابن عقيل 2/ 452.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 164.
(4) انظر: النفح الشذي 1/ 218.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 164.
(6) التقييد والإيضاح: 53.
(7) تخريج أحاديث الإحياء 1/ 432 (496) وقال فيه: ((وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص وسكت عليه أبو داود … )) ولم يذكر ما ذكر المؤلف هنا.

أبيهِ، عن عبدِ اللهِ بن عمرٍو رضي الله عنهما، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: ((مَنِ اغتسلَ يومَ الجمعةِ … )) فذكرَ الحديثَ. وفي آخره: ((ومَن لغا، وتَخطَّى رقابَ الناسِ، كانت لهُ ظهراً)) قالَ: ((وإسنادهُ حسنٌ سكتَ عليهِ أبو داودَ، وأسامةُ بنُ زيدٍ، وإنِ اختلفوا في الاحتجاجِ بهِ، فقدِ احتجَّ بهِ مسلمٌ)). انتهى.
قلتُ: ولم يحسّنهُ الشيخُ لأجلِ سكوتِ أبي داودَ فقط حتى يكونَ موافقاً له، وإنما أداهُ اجتهادهُ إلى تحسينهِ، ولما كانَ النقادُ قدِ اختلفوا فيهِ، احتاجَ إلى ترجيحِ ماذهبَ إليهِ، فاستدلَّ لهُ باحتجاجِ مسلمٍ بهِ، وبسكوتِ أبي داودَ، فأفادَ الأولُ قوته، والثاني: أنَّهُ ليسَ فيهِ وهنٌ شديدٌ، فثبتَ لهُ مُدّعاهُ، وهوَ كذلكَ، فإنَّ شيخَنا وصفَ زيداً في "تقريبِ التهذيبِ" (1) بأنَّهُ صدوقٌ يَهِمُ (2)، وليسَ بينَ هذهِ المرتبةِ ومرتبةِ من يقولُ فيهِ: ((ثقةٌ)) أو ((ثبتٌ)) إلا مرتبةٌ واحدةٌ، وحديثُ هذا الضربِ حسنٌ لذاتهِ، واللهُ أعلمُ. (3)
قولهُ:
70 - وَللإمَامِ (اليَعْمُرِيِّ) إنَّما … قَوْلُ (أبي دَاوُدَ) يَحْكي (مُسْلِما)
71 - حَيثُ يَقُوْلُ: جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا … تُوجَدُ عِنْدَ (مَالِكٍ) وَالنُّبَلا
72 - فَاحْتَاجَ أنْ يَنْزِلَ في الإسْنَادِ … إلى (يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ)
73 - وَنَحْوِهِ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ … قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ
74 - هَلَاّ قَضى عَلى كِتَابِ (مُسْلِمِ) … بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ--------------------------------------------
(1) تقريب التهذيب (317).
(2) كتب ناسخ (أ) فوقها: ((خف)).
(3) من قوله: ((قلت: ونقل عن ابن كثير أنه قال … )) إلى هنا لم يرد في (ك).

((اليعمري)) بالفتحِ نسبةً إلى يعمر (1) - بالضمِ والفتحِ - ابنُ شَدَّاخ - بفتحِ المعجمةِ، وتشديدِ المهملةِ، وآخره معجمةٌ- من بني ليثٍ، ويرجعونَ لبني مضر
/ 74 أ / قوله: (وعملهُ في ذلكَ شبيهٌ) (2) يوجدُ في بعضِ النسخِ: ((بذلكَ)) وكذلكِ كانتْ أولاً، ثمَّ جَعلَها الشيخُ بعدَ قراءةِ شيخِنا البرهانِ الشرحَ عليهِ ((في ذلكَ)) (3).
قوله: (أنَّه (4) اجتنبَ الضعيفَ) (5) معمولُ المصدرِ في قولهِ: (بعمل مسلمٍ) (6) أي: عملُ مسلمٍ هو أنَّهُ اجتنبَ … إلى آخره، فعملُ أبي داودَ شبيهٌ بعملهِ في هذا (7)، وحاصلُ اعتراضِ ابنِ سيّدِ الناسِ أنَّهُ يلزمُ ابنَ الصلاحِ أنْ يقولَ: إنَّ في " صحيحِ مسلمٍ " غيرَ الصحيحِ، أو إنَّ كلَّ ما في " سنن أبي داود "
صحيحٌ (8).
والجوابُ من أوجهٍ:
الأولُ: لا نُسلّمُ أنَّ العملينِ متشابهانِ منَ الحيثيةِ التي ذكرها، وليسَ بينهما--------------------------------------------
(1) انظر: الأنساب 4/ 534.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 165.
(3) من قوله: ((قوله: وعمله في ذلك شبيه … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) لم ترد في (ف).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 165.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 165.
(7) عبارة: ((فعمل أبي داود شبيهٌ بعمله في هذا)) لم ترد في (ك).
(8) انظر: النفح الشذي 1/ 211.

اشتباهٌ، إلا في (1) أنَّ كلاً يأتي (2) بثلاثةِ أقسامٍ، وهي في " سننِ أبي داودَ " راجعةٌ إلى متونِ الحديثِ، وفي مسلمٍ إلى رجالِ الحديثِ، وليسَ بينَ ضعفِ الرجلِ وصحةِ حديثهِ منافاةٌ، كما سيأتي تحريرهُ، بل قد يكونُ حديثهُ صحيحاً؛ لاعتضادهِ من طرقٍ أخرى، وهذا عملُ مسلمٍ. فأينَ هوَ ممن قسمَ الحديثَ نفسَهُ في كتابهِ إلى صحيحٍ وغيرهِ؟
الثاني: بعدَ تسليم ما قالهُ منِ اتحادِ العملينِ، هوَ ما ذكرهُ الشيخُ (3) في " الشرحِ " من أنَّ مسلماً التزمَ الصحةَ في كتابهِ دونَ أبي داودَ.
الثالثُ: أنَّ أبا داودَ قالَ: ((وما كانَ فيهِ وهنٌ شديدٌ بيّنتهُ))، ففهمَ من تقييدهِ بشديدٍ: أنَّ ثَمَّ شيئاً فيهِ وهنٌ غيرُ شديدٍ، لم يلتزمْ بيانهُ.
الرابعُ: - وهو أرضاها - أنَّ مسلماً إنما يروي عن الطبقةِ الثالثةِ في المتابعاتِ، ويعتني حينئذٍ بتكثيرِ الطرقِ، بحيثُ ينجبرُ ذلكَ القصورُ الذي في روايةِ ذلكَ الراوي الذي من الطبقة الثانيةِ، ومعَ ذلكَ / 74 ب / فإنَّهُ يقلُّ من حديثهم جداً، بحيثُ إنَّه ليسَ في كتابهِ لليثِ بنِ أبي سليمٍ وأنظارهِ إلَاّ نحو عشرةِ أحاديثَ.
وأما أبو داودَ فإنَّ صنيعهُ في ذلكَ مخالفٌ لصنيعهِ في الأمرينِ معاً: يسوقُ أحاديثَ نحو هؤلاءِ للاحتجاجِ، ويكثرُ منها جداً، بحيثُ إنَّ كتابه طافحٌ بذلكَ، ووراءَ هذا كله أنَّ مسلماً لا يذكرُ حديثاً لأهلِ هذهِ الطبقةِ (4)، وهو يجده عندَ الطبقةِ--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ك).
(2) في (ف): ((أتى)).
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي: العراقي))، وكلامه في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 166.
(4) كتب ناسخ (أ) تحتها: ((أي: الثالثة)).

الأولى مثالُ ذلكَ: ابنُ عونٍ وعوفٌ الأعرابيُّ، كلاهما رَوَى عن ابنِ سيرينَ، وابنِ عونٍ منَ الطبقةِ الأولى، والأعرابيُّ منَ الثانيةِ، فلا يروي مسلمٌ عنهُ، وعن أمثالهِ شيئاً، وهو يجدهُ لابنِ عونٍ وأمثالهِ. ومرادهُ بالإتيانِ بحديثِ الطبقةِ الثالثةِ تقويةُ حديثِ الطبقةِ الثانيةِ، بحيثُ يرقيهِ إلى درجةِ الأولى (1).
فالحاصل أنَّ عمدةَ مسلمٍ (2) أهلُ الطبقةِ الأولى، فإنْ لم يجدها أتى بالثانيةِ، فإنْ لم يجد لمن ساقَ حديثهُ منهمُ متابعاً من تلكَ الطبقةِ أتى بمتابعةٍ منَ الثالثةِ، فبينَ العملينِ فرقٌ كبيرٌ كما ترى، واللهُ الموفقُ.
قولهُ: (فتحرّجَ) (3) تفعّلٌ منَ الحرجِ، بمهملتينِ وجيمٍ، أي: أزالَ الحرجَ، وهوَ الضيقُ الواقعُ من تلكَ الجهةِ، فتركهُ واجتنبهُ، فلم يأتِ بشيء من حديثهم؛ لئلا يلزمهُ بذلكَ ضيقٌ بقلةِ الوثوق بكتابهِ؛ لطردِ احتمالِ الضعفِ في كلِّ حديثٍ منهُ (4).
وقوله: (أصحُّ) (5) لا تنهضُ له بهِ حجةٌ، وذلكَ؛ لأنَّ إطلاقَ ((أفعلَ)) يكون حينئذٍ بحسبِ الأكثرِ؛ لأنَّ غيرَ الصحيحِ أقلُّ، والعربُ تقولُ: هذا / 75 أ / أجلى من هذا، ويكونُ في الثاني الجلو وغيرهِ، أو أنَّ أصحَّ ليست على بابها، وأهلُ هذا الشأنِ يكثرونَ من استعمالها كذلكَ، فهذا الترمذيُّ يكثرُ من أنْ يرويَ عن ضعيفٍ حديثاً، ثمَّ يرويَ آخرُ عن غيرِ ضعيفٍ، ويقولُ: هذا أصحُّ من حديثِ فلانٍ، أو--------------------------------------------
(1) عبارة: ((درجة الأولى)) لم ترد في (ك).
(2) لم ترد في (ك).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 165، وهو كلام أبي الفتح اليعمري في النفح الشذي 1/ 213.
(4) من قوله: ((قوله: فتحرج … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 166، وهو كلام أبي الفتح اليعمري في النفح الشذي 1/ 213.

يكونُ ضمنَ ((أصحُّ)) معنى ((أولى))، أو ((أرجحُ)) ونحو ذلكَ، وقد تقدمَ قريباً ما ينفعُ هنا.
قولهُ: (ويحتاج إلى نقلٍ) (1) قال الشيخُ في " النكتِ ": ((إنَّ بعضَ من اختصر كتابَ ابنِ الصلاحِ تعقبهُ بتعقبٍ آخرَ، وهو الحافظُ عمادُ الدينِ بنُ كثيرٍ فقال: ((إنَّ الرواياتِ لسننِ أبي داودَ كثيرةٌ، ويوجدُ في بعضها ما ليسَ في الأخرى، ولأبي عبيدٍ الآجري عنهُ (2) أسئلةٌ في الجرحِ والتعديلِ، والتصحيحِ، والتعليلِ، كتابٌ مفيدٌ، ومن ذلكَ أحاديثُ، ورجالٌ قد ذكرها في سننهِ، فقولُ ابنِ الصلاحِ: ((ما سكتَ عنهُ فهو حسنٌ)) (3) ما سكتَ عليهِ في سننهِ فقط أو مطلقاً؟ هذا مما ينبغي التنبيهُ عليهِ، والتيقظُ لهُ)). انتهى كلامهُ (4)، وهو كلامٌ عجيبٌ!! وكيفَ يحسنُ هذا الاستفسارُ بعدَ قولِ ابنِ الصلاحِ: ((إنَّ من مظانِّ الحسنِ سننَ أبي داودَ)) (5) فكيفَ يحتمل حملَ كلامهِ على الإطلاقِ في " السننِ " وغيرها.
وكذلكَ لفظُ أبي داودَ صريحٌ فيهِ؛ فإنَّهُ قالَ في رسالته: ((ذكرتُ في كتابي هَذا الصحيحَ .. )) (6) إلى آخر كلامه. وأمَّا قولُ ابنِ كثيرٍ: ((مِن ذلكَ أحاديثُ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 166.
(2) جاء في حاشية (أ): ((أبي داود)).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 106.
(4) اختصار علوم الحديث: 1/ 137، وبتحقيقي: 102 - 103.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 105 - 106.
(6) لم أقف على قول أبي داود هذا في الرسالة المطبوعة مع بذل المجهود ولا المطبوعة بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فلعله سقط من النسخة الخطية المعتمدة عند صاحب بذل المجهود وعند الشيخ عبد الفتاح، وقد تظافرت العديد من كتب المصطلح على نسبته إلى الرسالة.
انظر: التقييد والإيضاح: 55، وفتح المغيث 1/ 77، وكشف الظنون 2/ 1005. =

ورجالٌ قَد ذكرها في "سننهِ")) إنْ اراد بهِ أنَّهُ ضعَّفَ أحاديثَ ورجالاً في "سؤالاتِ الآجري"، وسكتَ عليها في " السننِ"، فلا يلزمُ مِن ذكرهِ / 75 ب / لها في السؤالاتِ بضعفٍ أنْ يكونَ الضعفُ شديداً؛ فإنَّهُ يسكتُ في "سننهِ" على الضعفِ الذي ليسَ بشديدٍ، كما ذكرهُ هو. نَعمْ، إنْ ذكر في السؤالاتِ أحاديثَ أو رجالاً بضعفٍ شديدٍ، وسكتَ عليها في "السننِ" فهو واردٌ عليهِ، ويحتاجُ حينئذٍ إلى جوابٍ، واللهُ أعلمُ)) (1).
قوله: (أي على كتابِ أبي داودَ) (2) جوّزَ في " الشرحِ الكبيرِ ": أنْ يكونَ ضميرُ ((عليهِ)) لأبي داودَ نفسهِ، وقدّمهُ على ما جوّزهُ هنا (3).
قوله:
75 - وَ (البَغَوِيْ) إذْ قَسَّمَ المَصَابحَا … إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا
76 - أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ … رَدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ--------------------------------------------
= وقد رواه الخطيب في تاريخ بغداد 9/ 57 من طريق ابن داسة، عنه من غير عزو إلى الرسالة، والذي يدل عليه صنيع الحازمي في شروط الأئمة الخمسة 67 - 68: أن هذا المقطع ليس في رسالة أبي داود؛ فإنه نقل نصاً من الرسالة ثم قال عقبه: ((وقد روينا عن أبي بكر بن داسة أنه قال: سمعت أبا داود يقول … )) فذكره، وهذا هو مقصد ابن الصلاح فإنه قال: ((روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح … )) ثم قال: ((وروينا عنه أيضاً ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف)) وهذا النقل موجود في رسالته: 30 ط. عبد الفتاح أبو غدة.
(1) التقييد والإيضاح: 54 - 55.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 166.
(3) من قوله: ((وتقدم قريباً ما ينفع هنا … )) إلى هنا لم يرد في (ك).

قال التبريزيُّ ما معناه: ((لا أزالُ أتعجبُ من الشيخينِ - يعني: ابنَ الصلاحِ والنوويَّ حيثُ تبعَ عبارتهُ في " مختصرهِ " - في اعتراضِهما على البغويِّ، معَ أنَّهُ منَ المقررِ أنَّهُ لا مشاحةَ في الاصطلاحِ)). (1)
قالَ شيخُنا: ((وعندي أنَّ ابنَ الصلاحِ لم يسقْ كلامَه اعتراضاً على البغويِّ، وإنما أرادَ أنْ يعرفَ أنَّ البغويَّ اصطلحَ لنفسهِ أنْ يسميَ السننَ الأربعةَ الحسانَ؛ ليغتني بذلكَ عَن أنْ يقولَ عقب كلِّ حديثٍ يخرجهُ منها: ((أخرجهُ (2) أصحابُ السننِ، أو بعضُهم))، وكلامُه (3) يكادُ يكونُ صريحاً في ذلكَ، حيثُ قالَ: ((هَذا اصطلاحٌ لا يعرفُ)) (4). فبيّنَ أنَّهُ اصطلاحٌ، وأنَّهُ حادثٌ، ثمَّ قالَ: ((وليسَ الحسنُ عندَ أهلِ الحديثِ عبارةً عن ذلكَ - حتى لا (5) يظنَّ ظانٌ أنَّهُ ليسَ فيها إلا الحسنُ الذي تقدّمَ تعريفه، ثمَّ صرّحَ بما أفهمهُ كلامهُ، فقالَ -: وهذهِ الكتبُ تشتملُ على حسنٍ، وغيرِ حسنٍ كما سبقَ بيانُه)). (6))) (7).
قالَ شيخُنا: ((فالحاصل أنا لا نسلّمُ أنَّ البغويَّ أرادَ الحسنَ المقدمَ تعريفُه، ولا نسلّمُ أنَّ ابنَ الصلاحِ اعترضَ عليهِ / 76 أ / سلّمنا ذلكَ من الجانبينِ، ولا نسلّمُ أنَّ الاعتراضَ صحيحٌ، بل الجوابُ: أنَّ ما فيها منَ الصحيحينِ قد عُلِمتْ صحتُهُ من--------------------------------------------
(1) انظر: نكت الزركشي 1/ 342 - 343، ونكت ابن حجر 1/ 446، وبتحقيقي: 238.
(2) في (ف): ((خرجه)).
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 107.
(5) لم ترد في (ك).
(6) من قوله: ((ثم صرح بما أفهمه كلامه .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 107.

قولهِ منَ الصحاحِ، وما فيها مِن غيرهِما فقد ذَكرَ في الخطبةِ (1): أنَّه يحذفُ منهُ ما كانَ وهنُهُ شديداً، ويبيّنُ ما كانَ منهُ غريباً، فالذي يبقى بعدَ هذهِ الأقسامِ غالبُه حسنٌ، بلِ الضعيف فيهِ نادرٌ جدّاً؛ فالحكمُ على الجميعِ بالتحسينِ باعتبارِ الغلبةِ حينئذٍ، كما هوَ الجوابُ عن إطلاقِ مَن أطلقَ على الأربعةِ أو بعضِها الصحةَ، وليسَ ذلكَ بمنكرٍ)).
وقال الشيخُ في " النكتِ ": ((وأجابَ بعضهم بأنَّ البغويَّ بيّنَ في كتابهِ " المصابيحِ " عقبَ كلِّ حديثٍ كونه صحيحاً، أو حسناً، أو غريباً)) (2).
قلتُ: ليسَ كذلكَ، فإنَّهُ لا يبيّنُ الصحيحَ من الحسنِ، فيما أوردهُ منَ السننِ، وإنما يبيّنُ الغريبَ غالباً، وقد يبيّنُ الضعيفَ، ولذلكَ قالَ في خطبةِ كتابهِ:
((وما كانَ فيها من ضعيفٍ، أو غريبٍ، أشرتُ إليهِ)). (3) انتهى.
فالإيرادُ باقٍ في مزجهِ صحيحَ ما في السننِ بما فيها من الحسنِ، وكأنَّه سكتَ عن بيانِ ذلكَ؛ لاشتراكهما في الاحتجاجِ بهِ، واللهُ أعلمُ (4).
قوله:
77 - كَانَ (أبُوْ دَاوُدَ) أقْوَى مَا وَجَدْ … يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ
78 - في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ … مِنْ رَأيٍ اقوَى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ)
79 - وَالنَّسَئي (5) يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا … عَليْهِ تَرْكَاً، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ--------------------------------------------
(1) انظر: مصابيح السنة 1/ 2 و189.
(2) التقييد والإيضاح: 55.
(3) انظر: مصابيح السنة 1/ 2.
(4) من قوله: ((وقال الشيخ في النكت … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(5) قَصَدَ النَّسائي وإنما قال: ((النسئي))؛ لضرورة الوزن.

أبو داودَ إنما يرى الضعيفَ أقوى من رأي الرجالِ؛ إذا كانَ صالحاً؛ لأنْ يجبرَ، وكانَ مندرجاً تحتَ أصلٍ عام، وهوَ قولُ الإمامِ أحمدَ، فإنَّهُ قالَ: ((إنَّ ضعيفَ الحديثِ أحبُّ إليهِ من رأي الرجالِ)) (1) ووجهه الاتفاق على أنَّهُ لا يُعدلُ إلى القياسِ إلا بعدَ عدمِ النص. فإنْ قيلَ: هذا ليسَ بنصِّ صحيحٍ، قلنا: أليسَ غايتهُ أنْ يكونَ من كلامِ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا / 76 ب / خلافَ حينئذٍ بينَ أحدٍ منَ المسلمينَ في وجوبِ العملِ بهِ، ما لم يمنعْ مانعٌ، والقياسُ غايتُه أنْ يوافقَ الصوابَ، فيجيءَ الخلافُ في جوازه، ولا شكَّ أنَّ احتمالَ كونِ النبي صلى الله عليه وسلم قالهُ أرجحُ منِ احتمالِ كونه قالَ ما أدّى إليهِ القياسُ. وأيضاً فالقياسُ - ولو وافقَ الصوابَ - لا يجوزُ أنْ يقالَ: إنَّهُ قالهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بخلافِ الحديثِ الضعيفِ على تقديرِ
صحتهِ.
ولا فرقَ في هذا القولِ بينَ الأحكامِ وغيرها.
وفي المسألةِ قولٌ ثانٍ، وهوَ تركُ العملِ بهِ مطلقاً. قالهَ القاضي أبو بكرِ بنُ العربي. والصحيحُ التفصيلُ، فيستحبُ العملُ بهِ في الفضائلِ إلا أنْ يكونَ موضوعاً، ولا يعملُ بهِ في الأحكامِ إلا أنْ يكونَ في العملِ بهِ احتياطٌ وورعٌ. ذكرهُ النوويُّ في أولِ "الأذكارِ " (2)، وعزاهُ للعلماءِ من المحدّثينَ والفقهاءِ وغيرِهم. لكنْ لا يَعتقدُ عندَ العمل بهِ ثبوتَهُ؛ لئلا يكونَ مُتقوّلاً على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدُ الاحتياطَ، أو أنَّهُ لا مانعَ منهُ لاندراجهِ تحتَ أصلٍ معمولٍ بهِ. (3)--------------------------------------------
(1) من قوله: ((وكان مندرجاً تحت أصل عام … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(2) الأذكار: 8.
(3) من قوله: ((ولا فرق في هذا القول … )) إلى هنا لم يرد في (ك).

قوله: (أنْ يخرجَ عن كلِّ من لم يجمع على تركهِ) (1). تتمةُ كلامهِ: ((قالَ ابنُ مَندَه: وكذلكَ أبو داودَ السجستانيُّ يأخذُ مأخذهُ، ويخرجُ الإسنادَ الضعيفَ إذا لم يجد في البابِ غيرهُ. فقوله: يأخذُ مأخذهُ، ظاهرٌ في أنَّهُ يخرجُ من لم يجمعْ على تركهِ)).
وقوله: و (يخرجُ) (2): كلامٌ آخر مستأنفٌ، زادَ بهِ على النسائي.
قال شيخُنا الحافظ برهانُ الدينِ (3): ((فعرضتُ هذا على المصنفِ، فوافقَ عليهِ، فنظمتهُ في / 77 أ / بيتٍ، فقلتُ:
وقالَ في الأزديِّ أيضاً مثلَهُ … كذا لهُ وشيخُنَا أهملَهُ
- وقالَ -: فقولي: وقالَ -أي: ابنُ منده - وقولُ الأزديِّ هوَ أبو داودَ، وقولُ كذا لهُ، أي: لابنِ الصلاحِ، وشيخُنا - أي: العراقيُّ -)). انتهى ما وجدتهُ عنهُ.
وما نُقِلَ عنِ النَّسائيِّ، وعنْ أبي داودَ كذا (4) فهمهُ شيخُنَا البرهانُ (5) غيرَ مقيدٍ بكتابٍ، فكيفَ يحملهُ المصنفُ على ما هوَ ظاهرُ صنعهِ في النظمِ والشرحِ (6) على أنَّ المرادَ أنَّ ذَلِكَ صُنعُ النَّسائيِّ (7) في كتابِ "السننِ"، فإنَّهُ يمكنُ أنْ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 167، وانظر: شروط الأئمة الستة: 19.
(2) التبصرة والتذكرة (79).
(3) وهو الشيخ الإمام الحافظ إبراهيم بن محمد بن خليل، أبو الوفاء الحلبي، سبط ابن العجمي من كتبه: "نهاية السول في رواية الستة الأصول، و" شرح سنن ابن ماجه "، و" الذيل على كتاب الميزان للذهبي " توفي سنة (841 هـ).
انظر: الضوء اللامع 1/ 138، وشذرات الذهب 7/ 237.
(4) في (ف): ((كما)).
(5) من قوله: ((تتمة كلامه قال ابن منده … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) عبارة: ((المصنف على ما هو ظاهر صنعه في النظم والشرح)) لم ترد في (ك).
(7) في (ك): ((صنعه)).

يكونَ هذا مذهبهُ لكنهُ تجوَّزَ في "سننهِ"، وهو الواقعُ، فإنَّهُ إذا أخرجَ فيهِ عنْ ضعيفٍ يعتذرُ بأنْ يقولَ: إنما أخرجتُ حديثَ فلانٍ للتنبيهِ عليهِ، أو لئلا يسقطَ (1) منَ التبين، ونحو ذَلِكَ، وقدْ نقلَ الدارقطنيُّ عنْ شيخِهِ أبي طالبٍ أحمدَ بنِ نصرٍ أنَّهُ قالَ: ((منْ يصبرُ على ما صبرَ عليهِ النَّسائيُّ، عندهُ من (2) حديثِ ابنِ لهيعةَ بعلوٍّ، ولم يخرجْ منهُ حديثاً واحداً)) (3)، ونقلَ ابنُ طاهرٍ عنْ سعدٍ الزنجانيِّ أنَّهُ قالَ: ((إنَّ لأبي عبدِ الرحمانِ شرطاً في الرجالِ أقوى منْ شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ)) (4). قالَ شيخُنَا: ((ومعَ ذلكَ فالظاهِرُ أنَّهُ يُريدُ إجماعاً خاصاً عنْ طائفةٍ مخصوصةٍ، لا إجماعَ جميعِ المسلمينَ)) (5).
وقولهُ:
80 - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا … فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا

قولهُ: (حيثُ قالَ) (6) يعني: السلفيَّ في الكتبِ الخمسةِ: هي ما عدا كتابِ ابنِ ماجه، وأَولُ مَنْ ضمَّ ابنَ ماجه إليها ابنُ طاهرٍ المقدسيُّ، فلمْ يُقلَّد في ذلكَ، فلما (7) ضمَّهُ الشيخُ عبدُ الغنيِّ إليها في كتابهِ / 77ب / " الكمال" تابعَهُ النَّاسُ.--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ك).
(2) لم ترد في (ك) و (ف).
(3) انظر: شروط الأئمة الستة: 27.
(4) شروط الأئمة الستة: 26.
(5) من قوله: ((قال شيخنا: ومع ذلك فالظاهر … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 168.
(7) زاد بعدها في (ف): ((صح)).

قولهُ: (اتفقَ على صحتهَا) (1)، أي: صحةِ أحاديثِها، لا يقالُ: المرادُ صحةُ نسبتها إلى مُصنفيها (2) كما اعتذر بهِ بعضهمْ؛ لأنَّهُ لا (3) اختصاصَ لها بذلكَ، بل كلُّ كتابٍ اشتهرَ كـ " الموطأ " و" مسندِ أحمدَ " وعبدِ بنِ حميدٍ ونحوِها، فهوَ كذلكَ، فليسَ حينئذٍ لهذه الخمسةِ مزيةٌ، ويحملُ قولُ السلفيِّ، ومنْ والاهُ على الأكثريةِ، ومنْ وصفَ النَّسائيَّ بالصحيحِ: الحاكمُ (4)، وأبو أحمدَ بنُ عديٍّ، وأبو عليٍّ النيسابوريُّ (5)، ولمْ يصلْ إلى ابنِ السكنِ إلَاّ الصحيحانِ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ فوصفها بالصحةِ.
عبارةُ ابنِ الصلاحِ في أول هذه المسألةِ: ((مِنْ أهلِ الحديثِ مَنْ لا يفردُ نوع الحسنِ ويجعلهُ مندرجاً في أنواعِ الصحيحِ؛ لاندراجهِ في أنواعِ ما يحتجُّ بهِ، (6) وهو--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 168.
(2) جاء في حاشية (أ): ((بل المراد صحة أحاديثها)).
(3) لم ترد في (ك).
(4) لم ترد في (ك).
(5) انظر: نكت ابن حجر 1/ 481، وبتحقيقي: 266.
(6) بل قالَ شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: ((قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحدٍ قبله)). ثم قالَ: ((وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم
الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو
الواهي)). مجموع الفتاوى 18/ 17و18. وانظر: 18/ 140 منه.
وقال العراقي في التقييد: 19: ((لم أرَ من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذَلِكَ، وإن كانَ في كلام المتقدمين ذكر الحسن)).
وقال ابن حجر في نكته 1/ 479، وبتحقيقي: 264: ((وهذا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح، وهو قوله: الحديث ينقسم عندَ أهله إلى صحيح وحسن وضعيف)).