📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

ورُويَ مِثله أو نَحوهُ مِن وجهٍ آخرَ، وَيردُ على الثَاني المرسَلُ الذي اشتهَر رَاويهِ بما ذُكرَ. قَال: فالأحسن أن يقالَ الحسَن: ما في إسنادِهِ المتصل مستورٌ، لهَ به شَاهِد، أو مشهور قَاصِر عن دَرجةِ الاتقانِ، وَخلا مِن /64أ / العلةِ والشُذوذِ)). انتهَى.
وَعندِي أَنَّهُ لا يردُ عليهِ (1) شَيءٌ؛ لأنَّهُ لم يسلُك بما ذكرَ مَسلكَ التعريفِ، وَإنما بَيَّنَ القدرَ الذِي نزلَ بهِ الحسَنُ عَن درجةِ الصَحيحِ (2)، وجَعلهُ شَرحاً لكَلامِ الترمذِيِّ والخَطّابيِّ.
وَالترمذيُّ قد حَكمَ على ما عَرفَ بهِ بأنَّهُ لا يكونُ في إسنادِه مَن يتهمُ بالكَذبِ، وهَذا فرعُ معرِفةِ الاتصَالِ، فالسَاقِط فِي المنَقطعِ والمرسَلِ لا يَسوغُ الحكمُ عليهِ بتُهمَةٍ بكذبٍ.، وَلا عَدمِها؛ لأنَّ الحكمَ على الشَيء فَرعُ تَصورِهِ، وَالخطَّابيُ اشترطَ مَعرِفةَ المَخرجِ، والمرسَلُ لَم يُعرفْ (3) مَخرجُه، وَاللهُ أعلَمُ (4).
قَولُه: (ويعتبرُ في كُلِّ هذا مع سَلامتهِ) (5) إلى آخرِه، شَرحٌ لكَلامِ الخَطَّابيِّ، وَقد تَقدمَ ما فيهِ.
وَاعلمْ أَنَّهُ كانَ ينبغِي لَهُ (6) أنْ يُقدِّمَ الكَلامَ على حَدِّ الخَطَّابيِّ مِن وجوهٍ: مِنهَا:
أَنَّهُ قدّمَ ذكرَهُ في المقولَةِ التي قَبلهَا.--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).
(2) عبارة: ((بين القدر الذي نزل به الحسن عن درجة الصحيح)) لم ترد في (ف).
(3) في (ف): ((ما عرف)).
(4) من قوله: ((قوله: قسمان أحدهما … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 155، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 101.
(6) لم ترد في (ك).

ومنهَا: أَنَّهُ هوَ الحَسنُ لذاتِهِ.
ومنهَا: أنّ بعضَ أهلِ الحَديثِ يُسميهِ صَحيحَاً.
قَولُه: (مُقتصِراً كلُّ واحدٍ مِنهمَا) (1) إلى آخرِه، لا نُسلِّمُ ذلكَ، أَمَّا الخَطابيُّ فإنَّهُ قَصدَ إلى ذِكرِ كُلٍّ من الصَحيحِ والحسَنِ بالأصَالةِ، وَغايتُه: أَنَّهُ سَكتَ عمَّا عداهما، فلا يُنسبُ إلى غفلَةٍ، ولا إشكالٍ، وَربمَا لا يوافِقُ على تَسميةِ الحسَنِ لغيرِه حسَنَاً (2)؛ لأنَّهُ بالنظرِ إلى ذاتِه ضَعيفٌ، وإنَّما يوصَفُ بالحسَنِ في المآلِ، وكذا الكَلامُ على تَركهِ، وتركِ غَيرِه حَد الصَحيحِ لِغَيرهِ.
وأمَّا الترمذيُّ: فلا ينسبُ إلى الغَفلةِ؛ لأنَّهُ يستَعملُ الحسَنَ لذاتِه في المواضِع التي يَقولُ فيهَا: ((حَسنٌ غريبٌ)) ونحو ذلِكَ، ويمكنُ أنْ يدّعيَ فيهِ: أَنَّهُ عَرف مَا رأى أَنَّه مشكلٌ؛ لأنَّهُ يخرِّجُ الحدِيثَ أَحياناً، ويقولُ: ((فلانٌ ضَعيفٌ)) لشَخصٍ في سَندهِ، ثمَّ يقولُ: ((هَذا حَديثٌ حسَنٌ)) فَخشِيَ أنْ يشكلَ / 64 ب / ذلكَ على النَاظِر، فَيعترِضَ عَليهِ (3) بأنَّهُ يُحسِّنُ ما يصرحُ بضَعفِ راويهِ، أوِ انقطَاعِهِ، ونحوِ ذَلكَ، فَعرَّفَهُ أَنَّهُ إِنما حَسَّنهُ لكونِهِ اعتَضدَ بتعددِ طُرقِهِ.
قَولُه: (مَصدرُ أمعنَ مِن قَولِ الفقهَاءِ) (4) كَانَ ينبغِي أَنْ يَقوُلَ: وِمنهُ قولُ الفقهَاءِ؛ لأنَّ المرجِعَ كَلامُ العَربِ، لا قَولُ الفقهَاءِ، قلتُ: وأقربُ ممَّا ذكرهُ أنْ يكونَ منَ الإطالةِ والإكثَارِ. قَالَ في " القاموسِ ": ((المعنُ: الطويلُ وَالكَثيرُ، فَمعنى أَمعنتُ النَظرَ: أطلتُهُ، وأكثرتُه، أي: استَقصيتُ فِيهِ، وبالَغتُ جِداً،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 155، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 101.
(2) من قوله: ((ولا إشكال)) إلى هنا لم يرد في (ف).
(3) لم ترد في (ك).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 156.

وَاللهُ أعلَمُ)) (1).
وَقالَ الشّيخُ في " النُكتِ ": ((وَقد أنكرَ بَعضُ العُلماءِ المتأخرِينَ لفظَ الإمعانِ، وَقالَ: إنَّه ليسَ عَربياً، وكذلِكَ قَولُ الفقهَاءِ في التَيمُمِ: أَمعنَ في الطَلبِ، ونحو ذلكَ، وَقد نَظرتُ في ذلِكَ، فَوجدتُه مأخُوذاً مِن أمعنَ الفَرسُ في عَدْوِهِ، أو مِن أمعنَ الماءُ، إذا استنبطَهُ وأخرجَهُ، وَقد حَكَى الأزهرِيُّ في " تَهذيبِ اللغَةِ " (2) عنِ الليثِ بنِ المظَفرِ: أمعنَ الفَرسُ، وَغيرُه: إذا تَباعدَ في عدوهِ، وَكذا قالَ الجَوهريُّ في "الصحَاحِ"، (3) وَحكَى الأزهرِيُّ أيضاً: أمعنَ الماءَ إذا أَجراهُ، ويحتَملُ أَنَّهُ مِن أمعنَ إذا أكثرَ، وهو مِنَ الأضدادِ. قال أبو عَمرٍو: المعنُ القَليلُ، وَالمعنُ الكثيرُ، وَالمعنُ الطويلُ، وَالمعنُ القَصيرُ، وَالمعنُ الإقرارُ بالحقِ، وَالمعنُ الجُحودُ والكفرُ للنِّعَمِ، والمعنُ الماءُ الظاهرُ)) (4). انتهَى.
قلتُ: وَمادتُه - بأي تَرتيبٍ كانَ - تدورُ على المعنِ بمعنى المطَرِ والماءِ، وَتارةً يَكونُ كَثيراً، وَيجرِي فيتبَاعدُ، وتارةً يكونُ قَليلاً، وتارةً يكونُ سَهلاً يَسيراً. وهو في نَفسهِ خَيرٌ، ومنهُ / 65أ / المعروفُ، وتارةً يعترفُ بهِ، فَيوجبُ الانقيادَ، وتارةً يجحَدُ، وتارةً يَمنعُ، وتارةً يبدلُ، وَيلزمُه النِعمة، فَينشأُ عَنها العِزُّ، وَالمنعةُ (5)،
وَالنقمَةُ، وَالخضرةُ، والسَوادُ، فتشبَّهُ به الظُلمةُ، وَاللهُ الموفِقُ (6).--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط مادة (معن).
(2) تهذيب اللغة مادة (معن).
(3) الصحاح 6/ 2205.
(4) التقييد والإيضاح: 46، وانظر معجم مقاييس اللغة 5/ 355، وأساس البلاغة مادة
(معن)، ولسان العرب مادة (معن)، والزاهر 2/ 592، ونكت الزركشي 1/ 312.
(5) في (ف): ((النعمة)).
(6) من قوله: ((قلت: وأقرب ممّا ذكره أن يكون … )) إلى هنا لم يرد في (ك).

وقَولُه: (فَفي التَهذيبِ) (1)، أي: للأزهري (2).
قَولُهُ: (وَالفقهَاءُ) (3) هَذا بقيةُ كَلامِ الخَطَّابي في الحَدِّ المتقدّمِ، وَفصلُه عَنه فدلَّ على أَنَّهُ فَهِم (4) أنَّهُ ليسَ مِن تمامِ الحَدِّ، بل موضحٌ لَه، وَهو كذلِكَ.
قَولُه: (العلمَاء) (5) أَعمُّ مِن الفقهَاءِ؛ فَيشملُ المحدِّثينَ، وَالأُصوليينَ وَغيرَهُم، وَإنما خَصَّهُ بجلِّهِم؛ لأنَّ مِن أهلِ الحَديثِ مَن شَدّدَ، فَردَّ بكلِّ عِلةٍ، سَواءٌ كَانت قادِحةً أَم لا، فقد رُوِيَ عن ابنِ أبي حَاتِمٍ: أنَّه قال: سَألتُ أبي عَن حَديثٍ، فقالَ: إسنَادُهُ حَسنٌ، فَقلتُ: يُحتجُّ بهِ؟ فَقالَ: لا.
وَقولُه: (يستَعملُه) (6)، أي: يعمَلُ بهِ، فالاستعمالُ أخصُّ مِنَ القبول.
قَولهُ: (يتقاصَرُ) (7) عِبارةُ ابنِ الصَلاحِ: ((يتقاصَرُ عنِ الصَحيحِ (8) في
أَنَّ الصَحيحَ مِن شَرطِه: أَنْ يكونَ جَميعُ رواتِه قد ثَبتت عَدالتُهم، وضَبطُهم، وإتقانهُم؛ إمَّا بالنَقلِ الصَريحِ، أو بطريقِ الاستفَاضَةِ على ما سَنُبينُه إنْ شَاءَ اللهُ تعالى - أي: فِيمَن تقبلُ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 156.
(2) تهذيب اللغة 3/ 16.
(3) التبصرة التذكرة (56).
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).
(5) التبصرة والتذكرة (56).
(6) التبصرة والتذكرة (56).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 156.
(8) قال الزركشي 1/ 318: ((يعني: من جهة الرتبة، حتى ولو تعارض حسن وصحيح، قدم الصحيح، وإلا فهما مستويان في الاحتجاج بهما - كما سيأتي في التاسع من كلامه - وكان ينبغي له تقديم التاسع إلى هاهنا، فإنه أنسب)).

روايتُه، وَمَن تُردُّ- (1) - وذلِكَ غَيرُ مُشتَرطٍ في الحَسنِ؛ فَإنَّهُ يُكتفَى فيهِ بما سَبقَ ذكرُه مِن مَجيءِ الحَديثِ مِن وجوهٍ، وغير ذلكَ ممَّا تَقدّمَ شَرحُه، وإذا استَبعدَ … )) (2) إلى آخرِه (3)، قَال الشّيخُ في " النُكتِ ": ((اعتُرِضَ علَيهِ بأنَّ جَميعَ رُواةِ الصَحيحِ لا توجَدُ فِيهِم هَذهِ الشُروطُ إلا في النزرِ اليسيرِ، قَال: والجَوابُ: أَنَّ العَدالةَ تَثبت إمَّا بالتَنصيصِ عَليهَا، كالمصَرحِ بتوثِيقهِم، وهم كَثيرونَ، أو بتَخرِيجِ / 65ب / مَن التَزمَ الصَحةَ في كتَابٍ (4) لَه، فَالعدالةُ أيضَاً تَثبتُ بذلِكَ، وَكذلكَ الضَبطُ والإتقَانُ دَرجاتُه متَفاوتةٌ، فلا يُشتَرطُ أعلى وُجوهِ الضَبطِ كَمالكٍ وَشعبةَ، بلِ المرادُ بالضَبطِ أَنْ لا يكونَ مُغفَلاً كثِيرَ الغَلطِ، وذلِكَ بأنْ يعتبرَ حَديثُه بحَديثِ أَهلِ الضَبطِ والإتقَانِ، فَإنْ وافقَهم غَالباً فَهوَ ضَابطٌ، كمَا ذَكرهُ المصنِّفُ في المسأَلةِ الثَانيةِ مِن النَوعِ الثَالثِ والعشرينَ (5) - يَعني: مَن تُقبلُ روايتُه، ومَن تُردُّ (6) - وَإذا كانَ كذلكَ فَلا مانعَ مِن وجودِ هَذهِ الصِفَاتِ في رواةِ صَحيحِ الأحَاديثِ)) (7).
وَقَولُه: في الحسَنِ: (يُكتفَى فيهِ بما سَبقَ ذكرُه مِن مَجيءِ الحَديثِ مِن وجوهٍ) (8) فيهِ نَظرٌ؛ إذ لَم يُسبقِ اشتِراطُ مَجيئهِ مِن وجوهٍ، بل مِن غَيرِ وَجهٍ، كما--------------------------------------------
(1) جملة: ((أي: فيمن تقبل روايته ومن ترد)) من البقاعي.
(2) جاء في حاشية (أ): ((يأتي في القولة الثانية في الشرح)).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 102.
(4) في (ف): ((كتابه)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 217.
(6) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(7) التقييد والإيضاح: 47 - 48.
(8) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 157 بتصرف.

سَبقَ ذلكَ في كَلامِ التِرمذِي، وَعلى هَذا مَجيئهُ مِن وجهَينِ كَافٍ في حَدِّ الحسَنِ، واللهُ أعلَم. انتهى. (1)
وَسَيأتي في شَرحِ قَولهِ: (طُرقٍ أخرى) (2) وُقوعهُ فيما اعترضَ بهِ هنا على ابنِ الصلاحِ، على أنَّهُ لا اعتراضَ هنا على ابنِ الصلاحِ بالنسبةِ إلى كلامِ شرحِ الترمذيِّ؛ فإنَّ الذي في كلامهِ أنَّ الحسنَ لغيرهِ يُروَى منْ وجوهٍ أقلها ثلاثةٌ: المعضود منْ وجهٍ، والعاضدُ الذي يكونُ نحوَهُ يُروَى منْ غيرِ وجهٍ منْ وجهينِ فأكثرَ، أضممت طريقي عاضدٍ إلى طريقِ المعضودِ، وكانتْ ثلاثة، لكنهُ مخالفٌ لنصِّ الشّافعيِّ في المرسلِ، فإنَّهُ صرَّحَ بأنَّهُ يُكتفَى فيهِ بوجهٍ واحدٍ يعضدهُ (3) (4).
قَولُه: (ومِن أهلِ الحَديثِ مَن لا يفردُ نوعَ الحسَنِ) (5)، أي: بَل يجعَلُ الحَديثَ قِسمَينِ: مَقبولاً، ومَردوداً، ويُسمِّي المقبولَ صَحيحَاً، لأنَّه كُلَّه محتجٌ بهِ، والمردودَ ضَعيفَاً، وَكما أَنَّ الضَعيفَ أنواعٌ، فَكذلكَ الصَحِيحُ بَعضُه أصَحُّ مِن بَعضٍ.
قَولهُ: (وهو الظَاهِرُ مِن كَلامِ الحَاكِمِ) (6) قَال شَيخُنا: ((وكذلِكَ شَيخُه ابنُ حِبانَ، وَشيخُ ابنِ حبانَ ابنُ خُزيمَةَ)).--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ف).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 160.
(3) من قوله: ((قوله: يتقاصر … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) من قوله: ((على أنَّه لا اعتراض)) إلى هنا سقط من (أ)، واستدركه الناسخ بالحاشية ملحوقاً، وقد عسر علينا قراءته؛ لعدم وضوحه ودقة حرف الحاشية، وكذلك سقط من
(ف) وجاء بدلاً عنه: ((من وجوه، بل من غير وجه كما سبق ذلك في كلام الترمذي، وعلى هذا مجيئه)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 156، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 110.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 157، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 110.

قَولُه: (فَإنْ يقل يحتجُّ بالضَعيفِ) (1) هذا إيرادٌ على القَولِ بالاحتجَاجِ بالحسَنِ، كأنَّه قيلَ: أنتمُ احتجَجتُم بِالحسَنِ، وَقد قُلتُم: إنَّهُ نَوعانِ: حَسنٌ لذاتِه، وَلا إشكالَ عَليهِ، وَحسَنٌ لغيرِه، وَهوَ / 66 أ / مَا يكونُ في إسنادِه من ضَعفٍ بالجهَالةِ، أو سُوء الحفظِ، وَنحوِ ذلكَ، ويعتضدُ بمجيئهِ مِن وجهٍ آخرَ، ولو كانَ الوجهُ الآخَرُ مُسَاوياً للأَولِ في الضَعفِ؛ وَعلى هذا يَلزمُ الاحتجَاجُ بالضَعيفِ، أمَّا الطَريقُ الأُولى، فالأمرُ فيهَا وَاضِحٌ، وأمَّا الثانِيةُ فَعلى تَقديرِ كَونِها مُساويةً للأُولى، فَحينئذٍ ضعيفٌ انضَمَّ إلى ضَعيفٍ.
قلنا (2): مُسلَّمٌ، وَلكنْ ضعيفَانِ يغلبان قوياً، والقوةُ جَاءت مِن الصُورةِ المجموعَةِ. وَأيضاً فإنَّا مَا ردَدنا المستُورَ لضَعفِه، بل لاحتمالِ ضَعفِه، وَعدمِ تحقُقِ صفَةِ الضَبطِ فيهِ، ولا رَدَدنا سَيِّءَ الحِفظِ؛ لأَنَّه لم يَحفظْ؛ بل لاحتمَالِ أَنَّهُ لَم يَحفَظ، فإذا اعتضَد بمَجيئِهِ مِن طريقٍ أخرى، ولو كانَ راويهَا في دَرجتِهِ غلبَ على الظَنِّ أَنَّهُ حفظَ، والعبرةُ في هَذا العلمِ بالظنِّ، وَأحسَنُ ما يدفَع بهِ هذا الإيرادَ المتواترُ، فإنَّه يُفيدُ (3) القَطعَ مع أَنَّهُ آحادٌ انضمَت، وَربمَا كانَ كلٌ مِن أفرادِه في غَايةِ الضَعفِ.
قَولُه: (مِن هَذهِ البُيوتِ) (4) أصلَحهُ الشَيخُ فقالَ: ((الأبيَات))؛ لِكَونهِ جَمع قلةٍ، فَإنَّهُ مِن الثلاثَةِ إلى العَشرةِ (5)، وكَذا غيَّرَ قولَهُ فيمَا يَأتي: (بل ذلِكَ مُتفاوتٌ)--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (58).
(2) في (أ): ((قلت)).
(3) لم ترد في (ك).
(4) المثبت في تحقيقنا لشرح التبصرة والتذكرة 1/ 158: ((الأبيات))، وهو كذلك ورد لدينا في ثلاث نسخ من النسخ الخطية التي اعتمدناها، وورد عندنا في حينها في إحدى النسخ، وهي نسخة (ص): ((البيوت)).
(5) انظر: شرح ابن عقيل 4/ 114 - 117.

فقالَ: (يختَلفُ) (1) نَقلَ هَذا شيخُنا الحافِظُ برهانُ الدِّينِ الحَلَبيُّ (2) (3).
قَولُه: (مِنَ الفقهَاءِ الشَافِعيةِ) (4) إنما خَصَّهُ بالشَافِعيةِ؛ لأنَّ غيرَهُم يحتَجُّ بالمرسَلِ مُطلَقاً، أو يردُّ مطلَقاً، والشافعيُّ لا يحتجُّ بهِ إلا إذا انضمَّ إليهِ مرسلٌ أو مسندٌ، فكما أَنَّ الانضمامَ هنا أفادَ، فكذلكَ في خبرِ المستورِ (5).
وغايةُ هذا: أَنَّهُ إلزامٌ للشافعيةِ، وأمّا الحجةُ (6) العامةُ لهم ولغيرهم فهيَ ما تقدّمَ / 66 ب / آنفاً، وإليهِ أشَارَ بقولهِ: (بأنْ يكونَ ضعفهُ ناشئاً من ضعفِ حفظهِ) (7) إلى آخرِ كلامهِ.
وقَوله: (جاء نحوه مسنداً) (8) اعترضَ بأنَّ الاحتجاجَ حينئذٍ بالمسندِ، وأجابَ الإمامُ فخرُ الدينِ في " المحصُولِ " (9): بأنَّ المرادَ مسندٌ لا يقومُ بهِ لوِ انفردَ حجةٌ، وبهذا يجابُ عن قولِ ابنِ الحاجبِ، وعلى الثاني، أي: واعترض على قولِ منِ احتجَّ بالمرسلِ عندَ اعتضاده بالمسندِ، بأنَّ الاحتجاجَ حينئذٍ بالمسندِ، قالَ: وهوَ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 158، وقلنا هناك: ((في (ف) و (ع) و (س) و (ن): ((يتفاوت))، وما أثبته من (ق) و (ص)، وهو الذي غيَّره المصنف بأخرة كما نبه عليه البقاعي … )).
(2) من قوله: ((قوله: من هذه البيوت … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) جاء في حاشية (أ): ((وهو الحلبي المعروف بالتنوخي شارح الشفا)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 158.
(5) انظر: نكت ابن حجر 1/ 408، وبتحقيقي: 203.
(6) ((الحجة)) لم ترد في (ف).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 158.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 158.
(9) المحصول 4/ 461، وانظر: نكت ابن حجر 2/ 567، وبتحقيقي: 341.

واردٌ، فقد وضحَ بكلامِ الفخرِ عدمُ ورودهِ. وأجابَ غيرُ الإمامِ فخرِ الدينِ بأنَّ ثمرتهُ تظهرُ عندَ ما لو عارضهُ مسندٌ مثلهُ فردٌ (1)، فإنا نرجحُ هذا المسندَ الذي عاضده المرسلُ، فيصيرُ تقديرُ كلامِ الشّافعي حينئذٍ (2) بأنْ يقالَ: المرسلُ إذا عضدهُ مسندٌ، فإنْ كانَ صالحاً للاحتجاجِ بهِ وحدهُ ظهرتِ الثمرةُ عندَ الترجيحِ، وإنْ كانَ لا تقومُ بهِ حجةٌ لوِ انفردَ، فهوَ الذي يعضده (3) المرسل مطلقاً، ويرتقي كلٌّ منهما بالآخرِ إلى درجةِ الاحتجاجِ بهِ.
قال شيخُنا: ((لكنْ كلامُ الشّافعي ربما يأتي شمولُ العاضدِ المسندَ للضعيفِ، فإنَّه قالَ - كما ذكرهُ الشيخُ عندَ قولهِ: ((لكنْ إذا صحَّ لنا مخرجهُ)) - ما نصهُ
: ((والمنقطعُ مختلفٌ فمن شاهدَ أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم منَ التابعينَ، فحدّثَ حديثاً منقطعاً … )) إلى أَنْ قالَ: ((فإن شَركَهُ الحفّاظُ المأمونونَ، فأَسندوهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمثلِ معنى (4) ما رَوَى .. )) (5) إلى آخرهِ. فقولهُ: ((الحفّاظُ المأمونونَ)) يخرجُ الإسنادَ الضعيفَ / 67 أ /؛ لأنَّ الحفاظَ المأمونينَ إذا شركوا التابعيَّ الذي أرسل كانوا أيضاً تابعينَ.
قلتُ: وفيهِ نظرٌ؛ لجوازِ أَنْ يرويَ المأمونونَ من التابعينَ عن تابعينَ ضعافٍ، فيكونُ السندُ الموصولُ ضعيفاً؛ لضعفِ من بعد المأمونينَ.--------------------------------------------
(1) عني بذلك النووي، والله أعلم، إذ ذكر ذلك في إرشاد طلاب الحقائق 1/ 171.
(2) لم ترد في (ك).
(3) في (ف): ((يعاضد)).
(4) لم ترد في (ف).
(5) الرسالة للشافعي الفقرات: (1263) - (1265).

واعترضَ الشّيخُ في " النكتِ " على ابنِ الصلاحِ، من حيثُ إنَّهُ لم يقيد التابعيَّ، والشّافعيُّ قيدهُ بالكبارِ منهم كما سيأتي نقلُ ذلكَ عنهُ في بحثِ المرسلِ. قالَ: ((فإطلاقُ الشيخِ النقلَ عن الشّافعيّ ليسَ بجيدٍ، وقد تبعهُ على ذلكَ الشيخُ محيي الدينِ في عامةِ كتبهِ، ثمَّ تنبهَ لذلكَ في شرحِ " الوسيطِ " المسمى بـ" التنقيحِ "، وهو من آخرِ تصانيفهِ، فقالَ فيهِ: وأما الحديثُ المرسلُ فليسَ بحجةٍ عندَنا، إلا أنَّ الشافعيَّ قال: ((يجوزُ الاحتجاجُ بمرسلِ الكبارِ منَ التابعينَ، بشرطِ أنْ يعتضدَ بأحدِ أمورٍ أربعةٍ … )) فذكرها. (1)
وقولُ النوويِّ هنا: يجوزُ الاحتجاجُ، أخذهُ من عبارةِ الشافعي في قولهِ: ((أحببنا أنْ نقبلَ مرسلهُ)) (2)، وقد قالَ البيهقيُّ في "المدخلِ": ((إنَّ قولَ الشافعي: ((أحببنا)) أرادَ بهِ اخترنا)) (3). انتهى.
- قالَ -: وعلى هذا، فلا يلزمُ أنْ يكونَ الاحتجاجُ بهِ جائزاً فقط، بل يقالُ: اختارَ الشّافعيُّ الاحتجاجَ بالمرسلِ الموصوفِ بمَا ذكرَ، أمّا كونه على سبيلِ الجوازِ، أو الوجوبِ، فلا يدلُّ عليهِ كلامهُ، واللهُ أعلمُ (4))) (5).
قوله: (من أخذَ العلمَ عن غيرِ رجالِ التابعيِّ الأولِ) (6)، أي: فلو جاءَ مرسلٌ آخرُ بنحوهِ، أرسله مَن أخذَ العلمَ عن رجالِ هذا التابعيِّ، لم يكنْ عاضداً؛--------------------------------------------
(1) انظر: إرشاد طلاب الحقائق 1/ 175 - 179.
(2) الرسالة الفقرة (1274) بتحقيقي، وانظر عن شروط الشافعي في قبول المرسل: نكت الزركشي 1/ 419، والتقييد والإيضاح: 48، ونكت ابن حجر 1/ 408 وبتحقيقي: 203.
(3) لم نقف عليه في المطبوع من المدخل، ولعله مما سقط منه.
(4) من قوله: ((قال شيخنا: لكن كلام الشافعي … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(5) التقييد والإيضاح: 50.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 208.

لأنَّهُ يطرقهُ احتمالُ أنْ تكونَ تسميته غيرَ ذلكَ / 67 ب / التابعي من قبيلِ الاضطرابِ والاختلافِ منَ الرواةِ، فإذا كانَ الذي أرسلَ لم يأخذْ عن أصحابِ هذا التابعي لم يجىءْ هذا الاحتمالُ. قالَ شيخُنا: ((وهذا كلامُ (1) منْ طالتْ ممارستهُ لهذا الفنِّ، وكَثُرَ استعمالُه إياهُ، ودامَ تصرفُه في أنواعِ فنونه، حتى صار مالكَ قيادهِ، وجهبذَ نقادهِ. قالَ: ومثالُ ذلكَ أنْ يرويَ عقيلٌ، عنِ الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً، ويرويهِ بعينهِ أو معناهُ يونسُ، عنِ الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلا يكونُ هذا عاضداً لذلكَ المروي عن سعيدٍ؛ لاحتمالِ اختلافِ الرواةِ على الزهريِّ، وأنْ يكونَ الزهريُّ إنما رواهُ من إحدى الطريقينِ فقط، فلو رواهُ أحدٌ من الرواةِ عنِ يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عددناه عاضداً؛ لابتعادِ (2) احتمالِ الاختلافِ على مَن أخذَ العلمَ عن رجالِ التابعيِّ الأولِ، وهم رواةُ الزهريِّ الآخذِ عن سعيدٍ. هكذا قالَ شيخُنا، والذي يظهرُ لي أَنَّهُ الأقربُ إلى مرادِ الشافعيِّ أَنْ يحملَ الرجالَ على الشيوخِ، فيكونَ المعنى: أرسلهُ مَن أخذَ العلمَ عن غيرِ شيوخِ التابعيِّ الأَولِ؛ لأنَّهُ ربما كانَ الساقطُ من المرسلِ الأولِ تابعياً ضعيفاً، فإذا أرسله هذا الثاني الذي لم يروِ عن أحدٍ من شيوخِ الأولِ، علمَ أَنَّ شيخه فيهِ غيرُ شيخِ الأولِ، فعلمَ أَنَّهُ وجهٌ آخرُ.
قولُه: (من وجهٍ آخرَ) (3) قال (4) بعده: ((وذكرنا له أيضاً ما حكاه الإمامُ أبو المظفرِ السمعانيُّ، وغيرُه عن بعضِ أصحابِ الشافعيِّ، من أَنَّهُ تقبلُ روايةُ--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: الشافعي)).
(2) في (ف): ((لانتفاء)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 158.
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).

المستورِ / 68أ / وإنْ لم تقبل شهادةُ المستورِ (1)؛ ولذلكَ وجهٌ متجهٌ، كيفَ وإنا لم نكتفِ في الحديثِ الحسنِ بمجردِ روايةِ المستورِ على ما سبقَ آنفاً، واللهُ أعلمُ)) (2).
قولُه: (ثم قال في جوابِ سؤالٍ آخرَ) (3) الضميرُ في ((قالَ)) لابن الصلاحِ، وصدرُ ذلكَ السؤال: ((لعلَ الباحثَ الفهمَ يقولُ: إنا نجدُ أحاديثَ محكوماً بضعفها، مع كونها قد رُوِيَتْ بأسانيدَ كثيرةٍ من وجوهٍ عديدةٍ، مثلَ حديثِ: ((الأذنانِ منَ الرأسِ)) (4) ونحوهِ، فهلَاّ جعلتُم ذلكَ وأمثالهُ من نوعِ الحسنِ؟ لأنَّ--------------------------------------------
(1) قال الزركشي 1/ 319: ((لم أجده في القواطع لابن السمعاني، لكن نقله المازري في شرح البرهان عن ابن فورك)).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 103.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 158.
(4) هذا الحديث روي عن عدة من الصحابة منهم:
أبو أمامة: أخرجه أحمد 5/ 258 و264 و268، وأبو داود (134)، والترمذي (37)، وابن ماجه (444)، والطحاوي 1/ 33، والطبراني في " الكبير " 8/ 121، والدارقطني 1/ 103، والبيهقي 1/ 66.
وأبو هريرة: أخرجه ابن ماجه (445)، وأبو يعلى (6370)، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 110، والدارقطني 1/ 101.
وعبد الله بن زيد: أخرجه ابن ماجه (443)، والبيهقي 1/ 65.
وعبد الله بن عمر: أخرجه الدارقطني 1/ 97.
وعائشة: أخرجه الدارقطني 1/ 100.
وعبد الله بن عباس: أخرجه الدارقطني 1/ 99.
وهو مروي من حديث غيرهم. قال ابن حجر في النكت 1/ 415، وبتحقيقي: 210 بعد أن أورد الروايات، وتكلم عليها: ((وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق، علم أن للحديث أصلاً، وأنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه، والله أعلم)).
وانظر عنه: نكت الزركشي 1/ 320، والتقييد: 50، ونكت ابن حجر 1/ 409، وبتحقيقي: 204 - 205.

بعضَ ذلكَ عضدَ بعضاً كما قلتم في نوعِ الحسنِ على ما سبقَ آنفاً، وجوابُ ذلكَ: أَنَّه ليسَ كلُّ ضعيفٍ … )) (1) إلى آخرهِ.
قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((اعتُرضَ عليهِ بأنَّ هذا الحديثَ رواهُ ابنُ حبانَ في "صحيحهِ"، والجوابُ: أنَّ ابنَ حبانَ أخرجهُ من روايةِ شهرِ بنِ حوشب، عن أبي أمامةَ (2)، وشهرٌ ضعفهُ الجمهورُ (3) ومعَ هذا فهوَ من قولِ أبي أمامة موقوفاً عليهِ، وقد بيّنهُ أبو داودَ في "سننهِ" (4) عقبَ تخريجهِ له عن سليمانَ بنِ حربٍ، قال: ((يقولها أبو أمامةَ، وقالَ حمادُ بنُ زيدٍ: فلا أدري أهوَ من قولِ النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبي أمامةَ؟)) وكذا ذكرَ الترمذيُّ قولَ حمادِ بنِ زيدٍ، ثمَّ قالَ الترمذيُّ: ((هذا حديثٌ ليسَ إسناده بذاكَ القائمِ (5))). انتهى.
وقد رُوِيَ من حديثِ جماعةٍ من الصحابةِ، جمعهمُ ابنُ الجوزيِّ في " العللِ المتناهيةِ "، وضعّفها كلَّها، واللهُ أعلمُ)) (6). انتهى كلامُ " النكت ".--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 103 - 104.
(2) كذلك قال الزركشي في نكته 1/ 326، وتعقبهما الحافظ ابن حجر في نكته 1/ 414 - 415، وبتحقيقي: 210 فقال: ((فيه نظر، بل ليس هو في صحيح ابن حبان البتة، لا من طريق أبي أمامة، ولا من طريق غيره، بل لم يخرج ابن حبان في صحيحه لشهر بن حوشب)).
(3) انظر: الكامل 5/ 57، وتهذيب الكمال 3/ 409 (2767)، وميزان الاعتدال 2/ 283
(3756).
(4) انظر: سنن أبي داود عقب (134).
(5) كلام الترمذي في جامعه 1/ 87 عقب (37).
(6) التقييد والإيضاح: 51. وقد تعقب الحافظ ابن حجر في نكته 1/ 410، وبتحقيقي: 205 شيخه العراقي فقال: ((قد راجعت كتاب " العلل المتناهية " لابن الجوزي، فلم أره تعرض لهذا الحديث، بل رأيته في كتاب " التحقيق " له قد احتج به، وقواه)).

كذا جمعَ فيهِ الحافظُ أبو محمودٍ القدسيُّ شيئاً ذكرَ فيهِ ورودَهُ من رواياتٍ شتى، وقال: ((إنَّ ادّعاءَ ابنِ الصلاحِ أَنَّهُ مما لا ينجبرُ ضعفهُ / 68ب/ بالعاضد منازعٌ فيهِ؛ لأنَّ ضعفهُ ليسَ من جهةِ فسقٍ في واحدٍ من رواته بكذبٍ، ولا غيره، وكذا ما يعضدُهُ، وأوردَ طرقاً لا يخلو واحدٌ منها عن علةٍ))، ثمَّ نُقلَ عن ابنِ دقيقِ العيدِ أَنَّهُ قالَ: ((فإنْ توقّف تصحيحُه عندَ أحدٍ على ذكرِ طريقٍ لا علةَ فيها، ولا كلامَ في رواتها، فقد نتوقّفُ (1) في ذلكِ، لكنَّ اعتبارَ ذلكَ صعبٌ ينتقضُ عليهم في كثيرٍ مما استحسنوهُ وصححوهُ من هذا الوجهِ)). انتهى. وهو مُسلّمٌ لولا أَنَّ سليمانَ بنَ حربٍ وقفهُ عن حمادٍ، كما هوَ عندَ أبي داودَ. وسليمانُ ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ حافظٌ (2)، ونقلَ جزمَهُ بذلك الإمامُ أبو الحسنِ الدارقطنيُّ وهو جبلُ الحفظِ والإتقانِ (3)، فلولا ذلكَ لأفادتهُ الطرقُ المذكورةُ قوةً في المتابعاتِ والشواهدِ، لكنَّ ضعفَها لا ينهضُ لمدافعةِ هذينِ الجبلينِ، ولا واحدٍ منهما، لا سيَّما عندَ مَن (4) قالوا: إنَّ الواقفَ مقدمٌ على الرافعِ، كما قيلَ: إنَّ النوويَّ قالَ: إنَّ الخطيبَ حكاهُ عن أكثرِ أصحابِ الحديثِ (5)، فاستمرَّ حديثُ أبي أمامةَ على ضعفهِ، ولم يوجد من حديثِ غيرهِ ما يستقلُّ بإفادةِ الحكمِ، وما رواهُ ابنُ ماجه (6) عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رضي الله عنه: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((الأذنان منَ الرأسِ))، وإنْ كانَ ليسَ في رواتهِ مَن يُنظرُ في حالهِ إلاّ--------------------------------------------
(1) في (ف): ((يتوقف)).
(2) انظر: تهذيب الكمال 3/ 269 (2486).
(3) سنن الدارقطني 1/ 103.
(4) أشار ناسخ (أ) في الحاشية إلى أنّ في نسخة: ((اللذين)).
(5) نقل النووي ذلك عن الخطيب في الحكم للمرسل إذا تعارض الوصل والإرسال انظر: الكفاية: 411، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 201، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 232.
(6) سنن ابن ماجه (443).

سويدَ بنَ سعيدٍ، فإنهمْ قالوا: إنَّه لما عَمِيَ صارَ يتلقنُ، فاشتدَّ اضطرابُ حديثهِ، وهو وإنْ كانَ قد أخرجَ لهُ مسلمٌ محتملٌ لأنْ يكونَ لم يخرجْ له إلا ما عَرفَ أَنَّهُ لم يتلَقَّنْ فيهِ (1)، مع أَنَّ / 69أ / شيخَنا حافظَ عصرهِ قالَ في " تخريجِ أحاديثِ الرافعي ": ((إنَّهُ بيَّنَ (2) في كتابهِ في المدرجِ أَنَّهُ مدرجٌ، وإنْ كانَ قد قوَّاهُ
المنذريُّ، وابنُ دقيقِ العيدِ)) (3).
قلتُ: ومنِ استظهرَ لعدمِ الإدراجِ بأنَّهُ روي تارةً مفتتحاً بما للأذنينِ منهُ (4)، وتارةً مقتصراً عليهِ، مجاب بأنَّ ذلكَ من ثمراتِ القولِ بالروايةِ بالمعنى، فقدّمَ الراوي، وأخَّرَ، وأسقطَ، واقتصرَ، وخفيَ عليهِ أمرُ الإدراجِ، فإنَّ من شأنِ العللِ الخفاء إلا على الجهابذةِ النقادِ، ويعارضهُ أيضاً فيضعفهُ ما رواهُ البيهقيُّ (5) عنهُ: ((أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَخذَ لأذنيهِ ماءً خلاف الماءِ الذي أخذَ لرأسهِ))، وهو عند أبي داود عنه أيضاً (6)، فدلَّ على أنهما ليسا منَ الرأس، وأَنهما عضوانِ مستقلانِ، فإنَّ المرادَ بذلكَ أَنهما في المسحِ أصلٌ، لا تبعٌ لشيءٍ، لا أنهما يطلقُ عليهما مسمى الرأسِ أولاً، وكذا ما رواهُ البيهقيُّ من حديثِ أَنسٍ رضي الله عنه، فلا معارضَ حينئذٍ لقولِ الشافعيِّ رحمه الله: ((وليست الأَذنانِ منَ الوجهِ، فتغسلانِ، ولا منَ الرأسِ، فيجزي مسحهُ عليهما، فهما سنةٌ على حيالهما)) (7).--------------------------------------------
(1) ينظر في سويد بن سعيد: تهذيب الكمال 3/ 337 - 338.
(2) في (ف): ((تبين)).
(3) التلخيص الحبير 1/ 283 - 284.
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: الحديث)).
(5) السنن الكبرى 1/ 65.
(6) عبارة: ((وهو عند أبي داود عنه أيضاً)) من (ف) فقط.
(7) من قوله: ((هكذا قال شيخنا، والذي يظهر لي أنه الأقرب … )) إلى هنا لم يرد في (ك).

قوله: (وذلكَ كالضعفِ الذي ينشأ … ) (1) إلى آخره، مرادهُ - واللهُ أعلمُ - بالشاذِّ (2) هنا ما راويهِ ضعيفٌ بعيدٌ عن درجةِ من يحتجُّ بهِ، وهوَ الذي قال: إنَّهُ الشاذُّ المنكرُ، كما سيأتي في بابه، وإنما خصصناهُ بذلكَ؛ لأنَّ كلامهُ هنا في ضعفٍ لا ينجبرُ بالعاضد، وعلى كل حالٍ كانَ ذِكرُهُ الشاذَّ فقط يُفهمُ أَنَّ المتهمَ بالكذبِ لا يجبرُ من بابِ الأولى، على أَنَّ هذا الضعيفَ الواهي ربما كَثُرَتْ طرقهُ حتى أوصلته إلى درجةِ راويهِ المستورِ، والسيِّءِ الحفظِ، بحيثُ إنَّ ذلكَ / 69ب / الحديثَ إذا كانَ مروياً بإسنادٍ آخرَ فيهِ ضعفٌ قريبٌ محتملٌ، فإنَّهُ يرتقي بمجموعِ ذلكَ إلى مرتبةِ الحسنِ، وقد جعلنا مجموعَ تلكَ الطرقِ الواهيةِ بمنْزلةِ الطريقِ التي فيها ضعفٌ يسيرٌ، فصارَ ذلكَ بمنْزلةِ طريقينِ، كلٌّ منهما ضعفه يسيرٌ، واللهُ أعلمُ.
قوله:
62 - والحَسَنُ الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَةِ … وَالصِّدْقِ رَاوِيهِ، إذَا أَتَى لَهْ
63 - طُرُقٌ اخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ … صَحَّحْتُهُ كَمَتْنِ (لَوْلَا أنْ أَشُقْ)
64 - إذْ تَابَعُوْا (مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو) … عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي

ذكرَ في هذهِ الأبياتِ أَنَّ الحسنَ لذاتهِ إذا اعتضد صار صحيحاً، وهذا هوَ الصحيحُ لغيرهِ.
وعليهِ في فعلهِ وقولهِ مؤاخذاتٌ:
الأولى: إنَّهُ إنْ نظر إلى كونِ أصلهِ حسناً حتى يسوغَ له وضعهُ في بابِ الحسنِ، لَزمهُ أنْ يذكرَ الحسنَ لغيرهِ في بابِ الضعيفِ نظراً إلى أصلهِ، وإنْ نظرَ إلى مآلهِ، لزمهُ ذكره في بابِ الصحيحِ. ويجابُ بأنَّ الشيخَ أبا عمرٍو رحمه الله--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 159.
(2) في (ف): ((بالشاهد)).

أملى الكتابَ شيئاً فشيئاً في دارِ الحديثِ (1) الأشرفيةِ بدمشقَ، فذهلَ عنهُ في بابِ الصحيحِ لذاتهِ، فاستدركهُ هنا، ورأى في ذكرهِ ما يغني الفطنَ عن ذكرِ الحسنِ لغيرهِ في قسمِ الضعيفِ، وأيضاً فالذي حملهُ على ذكرِ الحسنِ لغيرهِ هنا، وعدمِ ذكرهِ في الضعيفِ إرادةُ جمعِ المقبولِ في بابٍ واحدٍ، ولو أخّرهُ إلى الضعيفِ لفاتهُ ذلكَ، بخلافِ الصحيح لغيرهِ؛ فإنَّه معَ مراعاةِ أصلهِ لم يخرجْهُ ذلكَ عن بابِ المقبولِ.
الثانيةُ: قوله: (طرقٌ) (2) جمعُ كثرةٍ، ولا يشترطُ في جعلهِ صحيحاً مجيئهُ من طرقٍ كثيرةٍ. فإن قيل: هذهِ الصيغةُ تطلقُ أيضاً (3) في القلةِ، قيلَ: سلّمنا، ولا بدَّ حينئذٍ من أربعةِ طرقٍ: الطريق التي نريدُ أنْ نرقيها إلى الصحةِ، وثلاثةٍ غيرها؛ لأنَّهُ وصفَ طرقاً / 70 أ / بقولِهِ: ((أخرى))، أي: غيرَ تلكَ الطريقِ، ولا يشترطُ ذلكَ. فإنِ اعتنى بهِ فقيلَ: إنَّ (4) أقلَّ الجمعِ اثنانِ، قيلَ: فيكونُ أقلُّ ما يرقى إلى الصحةِ طريقينِ معَ تلكَ الطريقِ، وهذا (5) غيرُ مسلّمٍ أيضاً، بل أقلُ ما يجبرها طريقٌ، ويشترطُ أن تكونَ مساويةً لها، أو أعلى بشرطِ القصورِ عن درجةِ الصحةِ إنْ كانَ الحكمُ على المتنِ، لكنَّ عبارتهُ فيها حسنٌ من حيثُ إنها تشملُ ما إذا توبعَ بطرقٍ دونه، فإذا--------------------------------------------
(1) وتأسياً بهذه الدار المباركة انشأت - بفضل الله ومنه وكرمه - دار الحديث في العراق في 23/ ربيع الأول / 1424 هـ، أسأل الله أن يكتب بها النفع للإسلام والمسلمين، وأن يعينني فيها على نشر عقيدة التوحيد. وأن ينفعني بها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم.
(2) التبصرة والتذكرة (63).
(3) من قوله: ((في جعله صحيحاً)) إلى هنا لم يرد في (ف).
(4) لم ترد في (ك).
(5) في (ف): ((وهو)).

انضمَّ بعضُها إلى بعضٍ، صارت حسنةً للغيرِ، فترتقي بها تلكَ الطريقُ الحسنةُ لذاتها إلى الصحةِ، فإنَّهُ انضمَّ حسنٌ إلى مثلهِ، ولا يضرُّ كونُ أحدهما لذاتهِ والآخر لغيرهِ، وتكونُ هذهِ أقل مراتبِ الصحةِ، ولعلَ هذا هوَ الحاملُ للشيخِ على (1) ذكرِ هذا النوعِ هنا، فإنَّهُ تنازع فيهِ الصحيح باعتبارِ مآلهِ، والحسن باعتبارِ أصلهِ، والضعيف باعتبارِ أصلهِ أيضاً، لما بيناهُ من أَنَّ الحسنَ لغيرهِ يرقى أيضاً، فلما تنازعتهُ الأنواعُ الثلاثةُ قصد إلى ذكرهِ في أوسطها، والعبارةُ المخلصةُ أنْ يقالَ: إذا رُوِيَ من غيرِ وجهٍ نحوهُ، كما قالَ الترمذيُّ في الحسنِ لغيرهِ، وكما قالَ فيهِ أيضاً ابنُ الصلاحِ: ((بأنْ رُوِيَ مثلُهُ أو نحوهُ من وجهٍ آخرَ، أو أكثرَ)) (2). بل نحنُ هناكَ إلى تكثيرِ الطرقِ أحوجُ؛ لأنها ثمَّ ضعافٌ، وهنا يحتجُّ بكلٍ منها على انفراده.
قلتُ: وعبارةُ ابنِ الصلاحِ هنا: ((إذا كانَ راوي الحديثِ متأخراً عن درجةِ أهلِ الحفظِ والإتقانِ، غيرَ أنَّه منَ المشهورينَ بالصدقِ والسترِ، ورُوِيَ معَ ذلكَ حديثُهُ من غيرِ وجهٍ، فقدِ اجتمعتْ له القوةُ منَ / 70ب / الجهتينِ، وذلكَ يُرقِّي حديثه من درجة الحسنِ إلى درجةِ الصحيحِ. مثالُه حديثُ محمدِ بنِ عمرو … )) (3) إلى آخره، فقوله: ((من المشهورينَ بالصدقِ والسترِ)) دونَ قولِ الشيخِ: ((مشهورٌ بالصدقِ، والعدالةِ)) (4) وقوله بعد ذلكَ: ((فلما انضمَّ إلى ذلك كونه رويَ من أوجهٍ أخر)) (5) ناقلاً له عن ابنِ الصلاحِ بلفظِ الجمعِ، مخالفٌ لما رأيته في كتابِ ابنِ الصلاحِ في نسخةٍ بخطِّ بعضِ الفضلاءِ، وعليها خطُّ الشيخِ زينِ الدينِ بقراءتهِ لها--------------------------------------------
(1) زاد بعدها في (ك): ((ما)).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 100.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 104.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 160.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 105.

عليهِ بلفظ: ((من وجهٍ آخرَ)) (1) بالإفرادِ. وقد اعترضَ هو نفسه في " النكتِ " (2) على ابنِ الصلاحِ في اشتراطِ الروايةِ من وجوهٍ، كما سبقَ عندَ قوله: ((يتقاصرُ عنِ الصحيحِ (3))) (4) فلو قالَ الشيخُ: ((طريقٌ أخرى)) لاتَّزَنَ البيتُ وسَلِمَ، وفُهِمَ منه التصحيحُ بطريقين فصاعداً من بابِ الأولى، واللهُ أعلمُ.
وإنما قيد ((نحوها)) ليفهمَ منهُ أَنَّ المتنَ إذا كانَ بلفظهِ سواءً كانَ أولى بالتصحيح.
الثالثةُ: تمثيلهُ بحديثِ: ((لولا أَنْ أشقَّ على أمتي (5))) والمؤاخذةُ في قوله:
((كمتن)) أشدُّ، فإنَّ الحديثَ نفسَهُ صحيحٌ متفقٌ عليهِ، وإنما كانَ ينبغي التمثيلُ بحسنٍ مساوٍ له في مرتبةِ الحسنِ، سواءً كانَ الحسنُ لذاتهِ، أو لغيرهِ، فيفهمُ منهُ استفادةُ تصحيحِ الحديثِ إذا توبعَ بأحسنَ منهُ، أو بصحيحٍ من بابِ الأولى، وأيضاً فإنَّ (6) المتابعةَ القاصرةَ إنما تعتبرُ إذا لم يعارضها معارضٌ، كأنْ يروي عن شيخهِ مَن يخالفُهُ، وهنا قد روى عن شيخِ محمدِ بنِ عمروٍ من خالفهُ، وذكرَ في الحديثِ قصةً. ومنَ القواعدِ أَنَّ الراويينِ إذا اختلفا قُدّمَ الذي ذكرَ قصةً في حديثهِ؛ لأنَّ ذِكرَها مظنةٌ لزيادةِ ضبطهِ / 71 أ / فرَوَى محمدُ بنُ إسحاقَ، عن أبي سلمةَ، عن زيدِ بنِ خالدٍ الجهني، قالَ: ((كانَ السواكُ من أذنهِ بمنْزلةِ القلمِ من أذنِ الكاتبِ، لا يقومُ--------------------------------------------
(1) ذكرنا في تعليقنا على كتاب معرفة أنواع علم الحديث أن في نسخة (ب): ((وجه آخر)) بالإفراد وهذا دليل على اختلاف النسخ في كتاب ابن الصلاح.
(2) التقييد والإيضاح: 48.
(3) من قوله: ((وعبارة ابن الصلاح هنا)) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 102.
(5) عبارة: ((على أمتي)) لم ترد في (ك) و (ف).
(6) لم ترد في (ك) و (ف).

إلى صلاةٍ إلا استنَّ … )) (1) فذكره، فخالف وذكرَ قصةً، ولم يتابع أحدٌ محمدَ بنَ عمرٍو في روايته عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (2)، ورواهُ الناسُ عن أبي هريرةَ من غيرِ طريقِ أبي سلمةَ (3)، فهي متابعةٌ لأبي سلمةَ لا للراوي عنهُ محمدِ بنِ عمرٍو، فلو سلّمنا من شيءٍ آخرَ رجّحنا روايةَ محمدِ بنِ إسحاقَ، لكنْ إنما صححنا طريقَ محمدِ ابنِ عمرٍو؛ لأنَّ الترمذيَّ (4) قالَ: إنَّهُ سألَ البخاريَّ عن ذلكَ، فصححَ أَنَّ الحديثَ عندَ أبي سلمةَ، عن زيدِ بنِ خالدٍ وعن أبي هريرةَ، لا لمجردِ متابعةِ مَن تابعَ أبا سلمةَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه: أحمد 4/ 114 و116 و5/ 193، وأبو داود (47)، والترمذي (23)، والنسائي في "الكبرى" (3041) من طرق عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث.
وأخرجه: أحمد 4/ 116 من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير. كلاهما: عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني، به.
(2) أخرجه: أحمد 2/ 258 و287 و399 و429، والترمذي (22)، والنسائي في "الكبرى"
(3042)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 44، والطبراني في
" الأوسط " (7420)، والبيهقي 1/ 37 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
(3) منهم: حميد بن عبد الرحمان عند أحمد 2/ 460 و517، والنسائي في "الكبرى" (3043).
وسعيد بن أبي سعيد المقبري عند أحمد 2/ 250 و287 و433، وابن ماجه (287).
(4) قال الترمذي: ((فسألت محمداً عن هذا الحديث أيهما أصح؟ فقال: حديث زيد بن خالد أصح))، قال أبو عيسى: ((وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضاً؛ لأنّ الحديث معروف من حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة؛ وكلاهما عندي صحيح)). العلل الكبير 1/ 106 (10).