📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

فتحررَ أنَّ مرادَ ابنِ الصلاحِ أنّا إذا وجدنا عندَ البخاري حديثاً مذكوراً بصيغةِ التمريضِ، ولم يذكرْهُ في موضعٍ آخرَ من كتابهِ مسنداً، أو تعليقاً مجزوماً بهِ لم نحكمْ عليهِ بالصحةِ، لا أنا نحكمُ بضَعفهِ بمجرد ذلكَ (1) (2).
قوله: (يُشعرُ بصحةِ أصله .. ) (3) إلى آخره، عبارةُ ابنِ الصلاحِ بعدهُ:
((ثمَّ إنَّ ما يتقاعدُ من ذلكَ عن شرطِ الصحيحِ قليلٌ (4)، يوجدُ في كتابِ البخاريِّ في مواضعَ من تراجمِ الأبوابِ، دونَ مقاصدِ الكتابِ وموضوعهِ، الذي يشعرُ بهِ اسمهُ الذي سماه بهِ وهوَ " الجامعُ المسندُ الصحيحُ المختصرُ من أمورِ سيدِنا (5) رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وسننهِ، وأيامهِ ".
وإلى الخصوصِ الذي بينّاهُ يرجعُ مطلقُ قولهِ: ((ما أدخلتُ في كتابِ الجامعِ إلاّ ما صحَّ)) وكذلكَ مطلقُ قولِ الحافظِ أبي نصرٍ الوائلي السجْزي (6) أجمعَ أهلُ العلمِ الفقهاءُ وغيرُهم: أنَّ رجلاً لو حلفَ بالطلاقِ أنَّ جميعَ ما في كتابِ البخاري مما رُويَ عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قد صحَّ عنه، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالهُ، لاشكَّ فيهِ، أنَّهُ لا--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 94.
(2) من قوله: ((واعترض على ابن الصلاح في ضمه حديث جرهد … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) التبصرة والتذكرة (43).
(4) قال ابن حجر في نكته 1/ 324، وبتحقيقي: 135: ((أقول: بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري كثير، ليس بالقليل، إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية إلى باقي ما في الكتاب، فيتجه، بل جزم أبو الحسن بن القطان بأن التعاليق التي لم يوصل البخاري إسنادها، ليست على شرطه … )) إلى آخر كلامه، فانظره، فإنه بحث ماتع.
(5) لم ترد في معرفة أنواع علم الحديث.
(6) السجزي -بكسر السين وسكون الجيم -: نسبة إلى سجستان على غير قياس.
انظر: الأنساب 3/ 246.

يحنثُ (1)، والمرأةُ بحالها في حِبالتهِ (2)، وكذلكَ ما ذكرهُ أبو عبدِ اللهِ الحميديُّ في كتابهِ "الجمع /51أ / بينَ الصحيحينِ" من قولهِ: ((لم نجد منَ الأئمةِ الماضينَ مَن أفصحَ لنا في جميعِ ما جمعهُ بالصحةِ إلا هذين الإمامينِ)) (3) فإنما المرادُ بكلِ ذلكَ مقاصدُ الكتابِ، وموضوعُه، ومتونُ الأبوابِ، دونَ التراجمِ، ونحوها؛ لأنَّ في بعضها ما ليسَ من ذلكَ قطعاً، مثلَ قولِ البخاريِّ: ((بابُ ما يذكرُ في الفخذِ)) (4) .. إلى آخرهِ. وقولهُ في أولِ بابٍ من أبوابِ الغسلِ: ((وقالَ بهزٌ)) (5) … إلى آخرهِ، فهذا قطعاً ليس من شرطهِ؛ ولذلكَ لم يوردْهُ الحُميديُ في " جمعهِ بينَ الصحيحينِ "، فاعلمْ ذلكَ، فإنَّهُ مهمٌ خافٍ)) (6) ذكرَ هذا في الفائدةِ السادسةِ منَ النوعِ الأولِ.
قالَ شيخُنا: ((وقدِ (7) اعتبرتُ ما في البخاري من هذا فوجدتهُ يفصِّلُ، فإذا أوردَ نحوَ هذا في مقامِ الاحتجاجِ، وسكتَ عليهِ، فإنَّهُ يكونُ محتجاً بهِ صحيحاً، أو حسناً لذاتهِ كحديثِ بهز، أو لغيرهِ كقولهِ: ويُذكرُ عن عليٍّ: ((الدَّيْنُ قبلَ--------------------------------------------
(1) الحنث: الخلفُ في اليمين، حنث في يمينه حنثاً: لم يبرَّ فيها. لسان العرب 2/ 151.
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي: في عصمته)).
أقول: الحبالة --بالكسر -: هي ما يصاد بها من أي شيء كانت، والجمع: حبائل، ومنه: ما روي: ((النساء حبائل الشيطان)) أي: مصايده، والمرادُ هنا: في عصمته، انظر النهاية 1/ 333، ولسان العرب 11/ 136.
(3) انظر: الجمع بين الصحيحين: 73 - 74.
(4) صحيح البخاري 1/ 103.
(5) صحيح البخاري 1/ 78. وانظر تعليقنا على معرفة أنواع علم الحديث: 95 - 96.
(6) انتهى كلام ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 94 - 96.
(7) من قوله: ((إلى آخره عبارة ابن الصلاح بعده .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).

الوصيةِ)) (1) لا يُروَى عن عليٍّ إلَاّ من طريقِ الحارثِ، وهوَ ضعيفٌ اتفاقاً، لكن قُوِّيَ بالإجماعِ، فصارَ حسناً لغيرهِ، فهوَ منحطُّ الرتبةِ عن شرطهِ، فإذا كانَ ضعيفاً نبهَ عليهِ. هذا فعلهُ دائماً.
قوله: (دونَ التراجمِ ونحوها) (2) عبارةُ ابنِ الصلاحِ هنا: ((وما ذكرناهُ من الحكمِ في التعليقِ المذكورِ، فذلكَ فيما أوردهُ منهُ أصلاً ومقصوداً، لا فيما أوردهُ في معرضِ الاستشهادِ، فإنَّ الشواهدَ يحتملُ فيها ما ليسَ من شرطِ الصحيحِ، معلقاً كان أو موصولاً)) (3) وقد مضى ما نُقلَ عنهُ في القولةِ قبلها.
قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((وما ذكرهُ الوائليُّ - أي: منَ الحلفِ / 51ب / بالطلاقِ على نفي الشكِ عن صحةِ ما في البخاريِّ - (4) لا يقتضي أنّهُ لا يشكُّ في صحتهِ، ولا أنَّهُ مقطوعٌ بهِ؛ لأنَّ الطلاقَ لا يقعُ بالشكِ، وقد ذكرَ المصنِّفُ هذا في "شرحِ مسلمٍ" (5) لهُ، فإنَّهُ حَكَى عن إمامِ الحرمينِ أنَّهُ لو حلفَ إنسانٌ بطلاقِ امرأتِهِ:--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 4/ 6، وقال ابن حجر في الفتح 5/ 462 عقب (2749): ((هذا طرف من حديث أخرجه: أحمد 1/ 79 و131 و144، والترمذي (2094) و (2095)، وغيرهما من طريق الحارث، وهو الأعور، عن عليّ بن أبي طالب قال: ((قضى محمد صلى الله عليه وسلم أنّ الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدين .. ))، وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: ((إنّ العمل عليه عند أهل العلم)). وكأنّ البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلاّ فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. وانظر بلا بد كتابنا: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: 40.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 139.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 148.
(4) ما بين الشارحتين جملة تفسيرية توضيحية من البقاعي رحمه الله.
(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 20 - 21.

إنَّ ما في كتابِ البخاري ومسلمٍ مما حكمنا بصحتهِ من قولِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لما ألزمتُهُ الطلاقَ، ولا حنثتهُ؛ لإجماعِ علماءِ المسلمينَ على صحتهما، ثمَّ قالَ الشيخُ أبو عمرٍو (1): ولقائلٍ أنْ يقولَ: إنَّهُ لا يحنثُ، ولو لم يجمعِ المسلمونَ على صحتهما؛ للشكِّ في الحنثِ، فإنَّهُ لو حلفَ بذلكَ في حديثٍ ليسَ هذهِ صفتهُ لم يحنثْ، وإنْ كانَ راويهِ فاسقاً، فعدمُ الحنثِ حاصلٌ قبلَ الإجماعِ، فلا يضافُ إلى الإجماعِ، ثمَّ قالَ -: والجوابُ أنَّ المضافَ إلى الإجماعِ هوَ القطعُ بعدمِ الحنثِ ظاهراً، وباطناً.
وأمّا عندَ الشكّ فمحكومٌ بهِ ظاهراً، معَ احتمالِ وجودهِ باطناً، فعلى هذا يحملُ كلامُ إمامِ الحرمينِ، فهوَ الأليقُ بتحقيقهِ.
وقالَ النوويُّ في "شرحِ مسلمٍ" (2): ما قالهُ الشيخُ في تأويلِ كلامِ إمامِ الحرمينِ في عدمِ الحنثِ فهوَ بناء على ما اختارهُ الشيخُ، وأما على مذهبِ الأكثرينَ، فيحتملُ أنَّهُ أرادَ أنَّه لا يحنثُ ظاهراً، ولا يستحبُّ له التزامُ الحنثِ حتى يستحبَّ له الرجعةُ، كما إذا حلفَ بمثلِ ذلكَ في غيرِ الصحيحينِ فإنّا لا نحنثهُ، لكن تستحبُ له الرجعةُ احتياطاً؛ لاحتمالِ الحنثِ، وهو احتمالٌ ظاهرٌ، قالَ: وأمَّا الصحيحانِ فاحتمال الحنثِ فيهما في غايةِ الضعفِ، فلا يستحبُّ له الرجعةُ (3)؛ لضعفِ احتمالِ موجبها (4))) (5).
قولهُ: (وإن يكن أولُ الإسنادِ حذفَ) (6) إلى آخرهِ، نَصَبَ ((تعليقاً)) إما على نزعِ الخافضِ، أي: عُرفَ بالتعليقِ، أو إنَّهُ /52أ / ضَمَّنَ ((عُرفَ)) معنى ((سمي))،--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((هو ابن الصلاح)). ولا يزال الكلام للعراقي.
(2) شرح صحيح مسلم 1/ 21.
(3) في شرح صحيح مسلم: ((المراجعة)).
(4) من قوله: ((قوله: دون التراجم ونحوها … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(5) التقييد والإيضاح: 39.
(6) التبصرة والتذكرة (44).

فكأنهُ قال: سمي تعليقاً، ولايصحُ نصبهُ على الحالِ، ومسألةُ التعليقِ ذَكَرها ابنُ الصلاحِ في الفرعِ الرابعِ من فروعٍ أتبعها بالمرسلِ والمنقطعِ
والمعضلِ، فقال: ((التعليقُ الذي يذكُرهُ أبو عبدِ اللهِ الحُميديُّ صاحبُ " الجمعِ بينَ الصحيحينِ "، وغيرُهُ من المغاربةِ في أحاديثَ منْ " صحيح (1) البخاري " قطع إسنادَها، وقد استعملهُ الدارقطنيُّ (2) مِن قبلُ صورتُه صورةُ الانقطاعِ، وليسَ حكمُهُ حكمَهُ - أي: المعلق (3) - ولا خارجاً (4) مما (5) وجد ذلكَ فيهِ منهُ من قبيلِ الصحيحِ (6) إلى قبيلِ الضعيفِ، وذلكَ لما عرفَ من شرطهِ وحكمهِ (7) على ما نبهنا عليهِ (8) في الفائدةِ السادسةِ من النوعِ (9) الأولِ - يعني: ما ذكرتُهُ عنه آنفاً - (10)، ولا التفاتَ إلى أبي محمدِ بنِ حزمٍ الظاهريِّ الحافظِ في ردِّهِ (11) ما أخرجهُ البخاريُّ (12) من حديثِ أبي عامرٍ .. إلى آخرهِ، من جهةِ أنَّ البخاريَّ أوردهُ قائلاً فيهِ: ((قالَ هشامُ بنُ عمارٍ … ))--------------------------------------------
(1) في (ف): ((حديث)).
(2) انظر: الإلزامات: 151 و 283.
(3) جملة توضيحية من البقاعي، ولم ترد في (ف).
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: ولا خرج الذي)).
(5) في (أ) و (ك): ((ما)).
(6) زاد بعدها في (ف): ((إلى قبيل الصحيح)).
(7) انظر بلابد تعليقنا على معرفة أنواع علم الحديث: 149 هامش (5).
(8) كتب ناسخ (أ) تحتها: ((أي: الصحيح)).
(9) في المعرفة: ((الفرع)).
(10) جملة توضيحية من البقاعي.
(11) انظر: المحلى 9/ 59.
(12) صحيح البخاري 7/ 138 (5590).

وساقهُ بإسنادِهِ، فزعمَ ابنُ حزمٍ أنَّهُ منقطعٌ فيما بينَ البخاري وهشامٍ (1)، وجعلهُ جواباً عن الاحتجاجِ بهِ على تحريمِ المعازفِ)) (2) إلى آخره.
قال الشيخُ في " النكتِ ": ((اعترضَ عليهِ بأنَّ شرطَ البخاريِّ أنْ سمى كتابهُ بالمسندِ الصحيحِ، والصحيحُ هو ما فيهِ منَ المسندِ دونَ مالم يسندهُ، وهذا الاعتراضُ يؤيدهُ قولُ ابنِ القطانِ في "بيانِ الوهمِ والإيهامِ": ((إنَّ البخاريَّ فيما يعلّقُ من الأحاديثِ في الأبوابِ غيرُ مبالٍ بضعفِ رواتها، فإنها غيرُ معدودة فيما انتخبَ، وإنما يعدُّ من ذلكَ ما وصلَ الأسانيدَ بهِ، فاعلمْ ذلكَ)) (3). انتهى.
ثمَّ قالَ: ((والجوابُ أنَّ المصنفَ إنما يحكمُ بصحتها إلى مَن علّقها عنه إذا ذكرهُ بصيغةِ الجزمِ)) (4). أي: / 52ب / لأنَّ ابنَ الصلاحِ أحالَ على ما قال في الفائدةِ السادسةِ، وعبارتهُ هناكَ: ((ما أسندهُ البخاريُّ، ومسلمٌ في كتابيهما بالإسنادِ المتصلِ، فذلكَ الذي حكما بصحتهِ بلا إشكالٍ، وأمَّا الذي حُذفَ من مبتدأ إسنادهِ واحدٌ، أو أكثرُ، وأغلبُ ما وقعَ ذلكَ في كتابِ البخاريِّ (5)، وهو في كتابِ مسلمٍ--------------------------------------------
(1) قال العراقي في التقييد: 90: ((إنما قال ابن حزم في المحلى: هذا حديث منقطع لم يتصل فيما بين البخاري وصدقة بن خالد. انتهى. وصدقة بن خالد هو شيخ هشام بن عمار في هذا الحديث، وهذا قريب إلا أن المصنف لا يجوز تغيير الألفاظ في التصانيف، وإن اتفق المعنى)).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 145 - 146.
(3) التقييد والإيضاح: 90.
(4) التقييد والإيضاح: 90.
(5) قال ابن حجر في هدي الساري: 659: ((فجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف وثلاث مئة وواحد وأربعون حديثاً، وأكثرها مكرر، مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب، ولو من طريق أخرى إلا مئة وستون حديثاً)).
أقول: ولابن حجر كتاب فريد في بابه، وصل فيه التعاليق التي في صحيح البخاري سماه: تغليق التعليق، ولخصه ابن حجر نفسه في هدي الساري من صفحة 21 إلى 98.

قليلٌ جداً (1)، ففي بعضه نظرٌ، وينبغي أنْ نقولَ: ما كانَ من ذلكَ، ونحوه بلفظٍ فيهِ جزمٌ، وحكمٌ بهِ على من علقهُ عنهُ، فقد حكمَ بصحتهِ عنهُ (2))) إلى آخرِ كلامهِ في بيانِ حكمِ ذلكَ، وحكمِ الممرضِ. وهذا تصريحٌ منه مما لا يتوجه معهُ عليهِ هذا الاعتراضُ (3).
قولهُ: (من أولِ إسنادِ البخاريِّ أو مسلمٍ) (4) مثالٌ لكونهِ في ذكرِ أحكامِ الصحيحينِ وتعليقهما، وإلاّ (5) فالتعليقُ لا يختصُّ بهما، بل متى وجدنا شخصاً ذكرَ حديثاً، أو أثراً، وحذفَ إسنادهُ، أو بعضه مما يليهِ، سميناهُ تعليقاً، وقد علّقَ--------------------------------------------
(1) بلغت ثلاثة مواضع فقط، وصل اثنان منها في صحيحه، ثم لما احتاج تكرارها علقها، فلم يبق فيه غير حديث واحد غير موصول، وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث: ((أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جملَ .. )) الحديث؛ إذ علقهُ مسلم بلفظِ: ((روى الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمان بن هرمز، عن عمير مولى ابن عباس: أنّه سمعه يقول: أقبلتُ أنا وعبد الرحمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم)). صحيح مسلم 1/ 194 (369).
وهذا الحديث وصله أحمد 4/ 169 من طريق أخرى، وهي طريق الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن الأعرج.
ومن طريق الليث وصله: البخاري 1/ 92 (337)، وأبو داود (329)، والنسائي 1/ 165، وفي " الكبرى "، له (307)، وابن خزيمة (274)، وأبو عوانة 1/ 307.
فائدة: جميع من وصل الحديث ذكر: عبدالله بن يسار، وانفرد مسلم بقوله: عبد الرحمان بن يسار. وانظر: التقييد والإيضاح: 32 - 33، ونكت ابن حجر 1/ 344 - 353، وبتحقيقي: 149 - 156.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 92 - 93.
(3) من قوله: ((ومسألة التعليق ذكرها ابن الصلاح .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 141.
(5) من قوله: ((لكونه في ذكر أحكام .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).

أبو داودَ (1)، وغيرهُ.
قولهُ: (إذا قاء فلا يفطر) (2) وكقولهِ في الطبِ (3): وقالَ عبادُ بنُ منصورٍ، عن أيوبَ، عن أبي قلابةَ، عن أنسٍ: أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم ((أذنَ لأهلِ بيتٍ من الأنصارِ أنْ يرقوا من الحمة)) (4)، وكقولهِ في هجرةِ (5) النبي صلى الله عليه وسلم: وقالَ عبدُ اللهِ بنُ يزيدٍ، وأبو هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((لولا الهجرةُ لكنتُ امرءاً منَ الأنصارِ)).
قولهُ: (وقد تقدمَ) (6)، أي: في شرحِ الأبياتِ قبلَ هذهِ (7).
قولهُ: (من قطع الاتصالَ) (8) هو كذلكَ من حيثُ أنَّ تعليقَ الطلاقِ سببٌ لقطعِ العصمةِ، على تقديرِ فعلِ المعلقِ عليهِ، فهو قاطعٌ للعصمةِ في بعضِ الصورِ،--------------------------------------------
(1) انظر على سبيل المثال: سنن أبي داود (88) و (180) و (237) و (723) و (1236) و (4960).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 142، والحديث في صحيح البخاري 3/ 42 عقب (1937) ولفظه: ((وقال لي يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان، سمع أبا هريرة رضي الله عنه: ((إذا قاء فلا يفطر)) هذا الحديث هكذا لفظه من صحيح البخاري (الطبعة الأميرية) والفتح، وعمدة القارى 11/ 35. وفي تحفة الأشراف 10/ 287 حديث (14265) رقم له برقم التعليق (خت). ولكن ليس فيه عنده ((لي)) وصنيع الإمام المزي في تحفة الأشراف يرقم برقم التعليق لما ليس فيه: ((لي)) وما صدره البخاري بعبارة: ((لي)) فيعده موصولاً. ولعل الإمام العراقي قلد المزي في ذلك.
(3) صحيح البخاري 7/ 166 (5719) و (5720) و (5721).
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: ذات السموم)).
(5) صحيح البخاري 5/ 71.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 142.
(7) من قوله: ((قوله: إذا قاء فلا يفطر .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 142، والعبارة في الأصل هي لابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 149، وقد اعترض عليه في ذلك، انظر: نكت الزركشي 2/ 55، ومحاسن الاصطلاح: 162، ونكت ابن حجر 2/ 603 وبتحقيقي: 375.

هذا وجهُ الشبهِ، وهو كافٍ؛ إذ لا تلزمُ المساواةُ من كلِّ جهةٍ، وإنْ كانَ بتعليقِ الجدارِ أشبهُ فهدمُ / 53أ / ما تشعبَ من الجدارِ شبيهٌ بحذفِ بعضِ السندِ، والخشب الذي يُحملُ عليهِ في زمانِ التعليقِ شبيهٌ بذلكَ الإسنادِ المحذوفِ، فإنَّه اتصالٌ فيهِ خفاءٌ بالنسبةِ إلى ما كان في الموضعين، واللهُ أعلمُ.
قوله: (ولم أجد) (1) إلى آخره، لم أدرِ ما حملهُ على ذكرِ هذا بالنسبةِ إلى وسطِ الإسنادِ وآخرهِ فإنَّ لكلِ سقطٍ اسماً يخصهُ، كالعضلِ والقطعِ والإرسالِ، كما يأتي إن شاءَ اللهُ تعالى.
وأمّا ما لم يجزمْ بهِ، فعدمُ وجدانهِ له لا يقدحُ في تسميتهِ تعليقاً.
قلتُ: قالَ في " الشرحِ الكبيرِ ": ((فيقولونَ ذكرهُ البخاريُّ تعليقاً مجزوماً أو تعليقاً ممرضاً، واللهُ أعلمُ)) (2).
قوله: (ذكرهُ في الأطرافِ) (3) اعلمْ أنَّ المزيَّ وقعَ له فيه (4) وهمٌ في الأطرافِ بجعلهِ متنَ هذا السندِ: أنَّهُ كانَ على أمِ كلثومٍ بنتِ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبُ حريرٍ (5)، وليسَ هذا متنهُ، ولو كانَ متنه لم يكن فيهِ دلالةٌ على مسِّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 142، والعبارة لابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 149.
(2) من قوله: ((قلت: قال في الشرح الكبير .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 142، وانظر تحفة الأشراف 1/ 390 حديث (1533) والإمام المزي واهم في تعيين هذا المعلق. وقد ناقشهُ الحافظ ابن حجر في النكت الظراف
1/ 390، ولو أردت نقله ومناقشته لطال بي المقام. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري
(10/ 291 عقب (5836)): ((ذكره المزي في الأطراف أنه أراد بهذا التعليق - وليس هذا مراد البخاري - فلو كان هذا الحديث مراده لجزم به، لأنه صحيح عنده على شرطه)).
(4) في (أ) و (ك): ((منه)).
(5) صحيح البخاري 7/ 194.

أحدٍ منَ الرجالِ له، وإنما مسه (1) حي بمنديل حريرٍ، فجعلَ أصحابُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يعجبونَ من لينهِ، فقالَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم ((لمناديلُ سعدِ بنِ معاذٍ في الجنةِ ألينُ من هذا)) (2) أو كما وردَ.
وكذا استعملهُ النوويُّ في غيرِ المجزومِ فقالَ في " الرياضِ " بعدَ أنْ أوردَ حديثَ عائشةَ رضي الله عنها: ((أُمرْنا أنْ نُنْزِلَ الناسَ منازلهم)): ((وقد ذكرهُ مسلمٌ في "صحيحهِ" (3) تعليقاً، فقالَ: وذكرَ عن عائشةَ قالت: ((أمرنا)))) (4). قال الشيخُ في "النكتِ": ((وكذا فعلَ غيرُ واحدٍ من الحفاظِ، يقولونَ: ذكرهُ البخاريَ تعليقاً مجزوماً، أو تعليقاً غير مجزومٍ بهِ، إلا أنَّه يجوزُ أنَّ هذا الاصطلاحَ يتحددُ، فلا لومَ على / 53 ب / المصنِّفِ في قولهِ: إنَّهُ لم يجدهُ.
قولهُ: (في حذفِ كل الإسنادِ) (5) سيأتي في المعضلِ أنَّ ابنَ الصلاحِ قال: ((وقولُ المصنفين: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كذا، من قبيلِ المعضلِ (6))) (7).
قوله: (ولم يذكرِ المزيُّ) (8) هذا في "الأطرافِ" هو فائدةٌ زائدةٌ (9)، لا تصلحُ أنْ تكونَ رداً لشيء من كلامِ ابنِ الصلاحِ؛ فإنَّ عدمَ ذكرِ المزيِّ له، لا يدلُ--------------------------------------------
(1) في (ف): ((متنه)).
(2) صحيح البخاري 8/ 163 (6640).
(3) مقدمة صحيح مسلم 1/ 6، ط. فؤاد، و1/ 5، ط. الإستانبولية وقد تقدم تخريجه.
(4) رياض الصالحين: 174 حديث (360).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 143، وعبارته: ((ولو حذف الإسناد)).
(6) من قوله: ((وكذا استعمله النووي في غير المجزوم .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 138 بتصرف شديد.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 143.
(9) لم ترد في (ك).

على كونهِ غيرَ تعليقٍ، فإنَّه ليس من شرطهِ؛ لأنَّ موضوعَ كتابهِ الأسانيدُ، يبينُ ما فيها منِ اختلافٍ، وغيرِه.
قوله: (فكذي عنعنةٍ) (1) ليس كذلكَ، بل المعتمدُ في ما (2) قالهُ ما حققهُ الحافظُ الخطيب (3) من أنها ليست كعن؛ فإنَّ الاصطلاحَ فيها مختلفٌ، فبعضُ أهلِ الفنِّ يستعملُها في السماعِ دائماً، كحجاجِ بنِ موسى المصيصي (4) الأعورِ، فإنَّه لا يقولُ فيما سمعهُ من مشايخهِ إلا: ((قالَ فلانٌ، دائماً، وبعضُهم يعكسُ، فلا يستعملُها إلَاّ فيما لم يسمعهُ دائماً، وبعضُهم يستعملُها تارةً هكذا، وتارةً هكذا، كالبخاري، فلا يحكمُ عليها بحكمٍ مطَّردٍ، بل من كانَ كحجاجٍ حملت في عبارتهِ على السماعِ أبداً، ومن عكس ذلكَ حملناها على الانقطاعِ أبداً، ومن كانَ كالبخاري، أو لم نعلمْ حالَهُ لا نحكمُ عليهِ بشيء حتى نعلمَ حقيقةَ الحالِ في الواقعِ بحسبِ كلِ مكانٍ، وهكذا ذكر استعملها أبو قرةَ موسى بنُ طارقٍ في كتابهِ " السننِ في السماعِ " لم يذكرْ سواها فيما سمعَهُ من شيوخه في جميعِ الكتابِ، فمن كانَ كحالهِ، حملناها في كلامهِ على السماعِ، وإلاّ فَصَّلْنا.
وقد عرفَ بتحقيقِ هذا المقامِ منع قولهِ: ((فلهُ حكمُ الاتصالِ)) (5) قالَ بعضُ أصحابنا: قالَ شيخُنا حافظُ العصرِ: والذي / 54أ / ظهرَ لي بالاستقراءِ من صنيعِ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (45) و (46).
(2) لم ترد في (ك).
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي: البغدادي)) انظر: الكفاية: 408.
(4) كذا في (أ) و (ف) وتدريب الراوي: ((حجاج بن موسى)) ولم أقف على ترجمته والذي وقفت على ترجمته هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور. انظر: سير أعلام النبلاء 9/ 447، والتقريب: (1135).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 143.

البخاريِّ أنَّهُ لا يأتي بهذهِ الصيغةِ إلا إذا كان المتنُ ليسَ على شرطهِ في أصلِ موضوعِ كتابهِ، كأنْ يكونَ ظاهرهُ الوقفَ، أو في السندِ من ليسَ على شرطهِ في الاحتجاجِ (1)، فمن أمثلةِ الأولِ قوله في كتابِ النكاحِ، في بابِ ما يحلُّ من النساءِ وما يحرمُ: قال لنا أحمدُ بنُ حنبلٍ: حدّثَنا يحيى بنُ سعيدٍ، هوَ القطانُ، فذكرَ عن ابنِ عباسٍ قالَ: ((حرمَ من النسبِ سبعٌ، ومنَ الصهرِ سبعٌ … )) الحديثَ (2).
فهذا من كلامِ ابنِ عباسٍ، فهوَ موقوفٌ، وإنْ كانَ يمكنُ أن يُتلمح لهُ ما يلحقهُ بالمرفوعِ.
ومن أمثلتهِ قوله في المزارعةِ: قال لنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ: حدّثَنا أبانُ العطارُ، فذكرَ حديثَ أنسٍ: ((لا يغرسُ مسلمٌ غرساً)) .. الحديثَ (3) فأبانُ ليسَ على شرطهِ، كحمادِ بنِ سلمةَ، وعبّر في التخريجِ لكلٍ منهما بهذهِ الصيغةِ لذلكَ.
قولهُ: (يلي النوعَ الحاديَ عشرَ) (4) هو المعضلُ (5).
قولهُ: (وبلغني عن بعضِ المتأخرينَ) (6) هو ابنُ القطانِ (7).
قولهُ: (المتصلُ من حيثُ الظاهرُ) (8) إلى آخرهِ، مُسلّمٌ في: ((قالَ لنا)) ونحوها، فإنَّ ظاهرها الاتصالُ بالنظرِ إلى اللفظِ، ومن حيثُ احتمالُها للإجازةِ يطرقُها احتمالُ الانفصالِ، وأمّا ((قالَ)) المجردةُ عن ضميرِ المتكلمِ، فهي بعكسِ هذا،--------------------------------------------
(1) أورد الحافظ نحو هذا الكلام في مقدمة تغليق التعليق 2/ 10.
(2) صحيح البخاري 7/ 13 عقب (5105) ولفظة: ((الحديث)) لم ترد في (ف).
(3) صحيح البخاري 3/ 135 (2320).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 143.
(5) من قوله: ((قال بعض أصحابنا: قال شيخنا .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 143، وهي عبارة ابن الصلاح في المعرفة: 148.
(7) انظر: نكت ابن حجر 2/ 600 وبتحقيقي: 372.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 144.

ظاهرُها الانفصالُ، ولها حكمُ الاتصالِ من حيثُ احتمالُها لهُ، وبقيةُ ما نَقلَ ابنُ الصلاحِ عن بعضِ المتأخرينَ وقالَ: ((متى رأيتَ البخاريَّ يقولُ: وقالَ لي فلانٌ، وقال لنا فلانٌ، فاعلمْ أنَّه إسناد لم يذكرهُ للاحتجاجِ بهِ، وإنما ذكرهُ للاستشهادِ بهِ، وكثيراً ما يعبرُ المحدّثونَ بهذا اللفظِ عما جرى بينهم في المذاكراتِ، والمناظراتِ، وأحاديثُ المذاكرةِ قلَّ ما يحتجونَ بها)) /54ب/ قال (1): ((وما ادّعاهُ على البخاري مخالفٌ لما قالهُ مَن هوَ أقدمُ منهُ، وأعرفُ منه (2) بالبخاريِّ، وهوَ العبدُ الصالحُ أبو جعفر بنُ حمدانَ النيسابوريُّ (3)، فقد رُوِّينا عنهُ أنَّه قالَ: كلُّ ما في (4) البخاري: ((قال لي فلانٌ)) فهوَ عرضٌ ومناولةٌ)) (5).
قولهُ: (قال القعنبي) (6) كذا بعدهُ في كلامِ ابنِ الصلاحِ: ((رَوَى أبو هريرةَ كذا، وكذا ما أشبهَ ذلكَ من العباراتِ، فكلُ ذلكَ حكمٌ منهُ (7) على مَن ذكرهُ عنهُ بأنَّهُ قد قالَ ذلكَ، ورواهُ، فلن يستجيزَ إطلاق ذلكَ إلَاّ إذا صحَّ عندهُ ذلكَ عنه، ثمَّ إذا كانَ الذي علّقَ الحديثَ عنهُ دونَ الصحابةِ، فالحكمُ بصحتهِ يتوقفُ على اتصالِ الإسنادِ بينهُ، وبينَ الصحابي)) (8)، أي: على الشرطِ الذي تقدمَ في الصحيحِ من الثقةِ والضبطِ … إلى آخرِ الشروطِ، ليحترزَ بذلكَ عن مثلِ--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).
(2) لم ترد في (أ) و (ك).
(3) هو الحافظ أبو جعفر أحمد بن حمدان الحيري النيسابوري الإمام ت (311) هـ.
انظر: تأريخ بغداد 4/ 115، وسير أعلام النبلاء 14/ 299، والوافي بالوفيات 6/ 360.
(4) في (ف): ((ما قال)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 148 - 149، وهذا حكاه الذهبي عن الحاكم: عن ابنه أبي عمرو عنه. سير أعلام النبلاء 14/ 300.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 144.
(7) جاء في حاشية (أ): ((أي المعلق)).
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 93 - 94.

بهزٍ، وأنظاره ممن أبرزه، وليسَ على شرطهِ. وكلامه هذا فيه تسويغٌ للتصحيحِ الذي منعهُ، فتأملهُ. (1)
قوله (2): (مخالفٌ لكلامهِ الذي قدمناه عنه) (3)، أي: نقلاً عن التفريعاتِ. (4) وإنما حملهُ على عدهِ مخالفاً، ظنه أنَّ التعليقَ عندَ ابنِ الصلاحِ خاصٌ بالبخاري، ومسلمٍ، وليسَ كذلكَ. وإنما اقتصرَ على ذكرِهما؛ لأنَّهُ في بحثِ الصحيحِ، فليسَ في كلامهِ اختلافٌ، فإنْ قالَ (5): عفانٌ مثلاً تعليقٌ بالنسبةِ إلى غيرِ من أخذَ عنهُ، بل وبالنسبةِ إلى من أخذَ عنهُ إذا عرفَ أنَّه لم يسمع ذلكَ (6) الحديثَ منهُ. وعبارةُ ابنِ الصلاحِ واضحةٌ في ذلكَ من السادسِ من التفريعاتِ المذكورةِ / 55أ / فإنَّهُ قالَ: ((مثالُ ذلكَ قولُه (7): قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كذا)) (8) إلى أنْ قالَ: ((وهكذا إلى شيوخِ شيوخهِ)) فرد المحتملِ من كلامهِ إلى الصريحِ أولى من حملهِ على التناقضِ (9)، واللهُ أعلمُ.
وقولهُ: (حدثَ عنه في مواضعَ من صحيحهِ متصلاً) (10) إنما يسلّمُ بالنسبةِ إلى القعنبي، وأما عفانُ فليسَ عندهُ عنهُ (11) بلا واسطةٍ إلا موضعٌ واحدٌ، اختلفَ فيهِ--------------------------------------------
(1) من قوله: ((وبقية ما نقل ابن الصلاح … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي: العراقي)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 144.
(4) عبارة: ((أي: نقلاً عن التفريعات)) لم ترد في (ك).
(5) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).
(6) لم ترد في (ك).
(7) جاء في حاشية (أ): ((أي: المعلق)).
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 93.
(9) من قوله: ((وعبارة ابن الصلاح واضحة … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(10) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 144.
(11) لم ترد في (ك).

على رواةِ البخاري: فبعضهم يقولُ فيهِ: ((حدثنا عفانُ)) وبعضهم يقولُ: ((قالَ عفانُ)) (1) وأخرجَ عنه بالوسائطِ كثيراً (2) (3).
قولهُ: (وعلى هذا) (4) الإشارةُ إلى قولِ ابنِ الصلاحِ: ((قال القعنبيُّ: قالَ عفانُ)) (5) بالنسبةِ إلى من أخذَ عنهما.
قولهُ: (وقالَ فلانٌ وهو تدليسٌ) (6) غيرُ صحيحٍ، وقد تقدّمَ الانفصالُ عن ذلكَ بتفصيلِ الخطيبِ.
قوله: (وكذلكَ مسلم) (7) غيرُ صحيحٍ، فإنَّ مسلماً لا يستعملُ ((قالَ)) (8) فيما يرويهِ عن شيوخهِ، قالَ الشّيخُ في " النكتِ ": ((وهو مردودٌ عليهِ
- أي: ابنِ منده - (9)، ولم يوافقهُ عليهِ أحدٌ علمتُه، والدليلُ على بطلانِ كلامه أنَّه ضمَّ مع البخاريِّ مسلماً في ذلكَ، ولم يقل مسلمٌ في " صحيحهِ " بعدَ المقدمةِ عن أحدٍ من شيوخه: قالَ فلانٌ، وإنما رَوَى عنهم بالتصريحِ، فهذا يدلُّك على توهينِ كلامِ ابنِ--------------------------------------------
(1) وقع هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: ((قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة .... )) فقد ورد في صحيح البخاري بصيغة: ((حدثنا عفان)) وورد في تحفة الأشراف بصيغة: ((قال عفان)) قال ابن حجر في النكت: ((وقع في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة: حدثنا عفان، وكذا في سماعنا من طريق أبي الوقت)). تحفة الأشراف مع النكت الظراف (10472).
(2) عبارة: ((وأخرج عنه بالوسائط كثيراً)) لم ترد في (ك).
(3) انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري 9/ 117 (7290).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 144.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 93.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 145 وهو كلام ابن منده.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 145 وهو كلام ابن منده أيضاً.
(8) لم ترد في (ك).
(9) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.

منده، لكنْ سيأتي في النوعِ الحاديَ عشرَ ما يدلكَ على أنَّ البخاريَّ قد يذكرُ الشيءَ عن بعضِ شيوخهِ، ويكونُ بينهما واسطةٌ)) (1)، وقال في الموضعِ المذكورِ: ((ويشكلُ على ما ذكرهُ المصنفُ - أي: من أنَّ ما عبرَ فيهِ البخاريُّ عن شيخٍ له بـ ((قالَ)) فهوَ متصلٌ - (2) أنَّ / 55ب / البخاريَّ قال في "صحيحهِ" في كتابِ الجنائزِ، في بابِ ما جاءَ في قاتلِ النفسِ: وقالَ حجاجُ بنُ منهالٍ: حدثنا جريرُ بنُ حازمٍ، عنِ الحسنِ، حدثنا جندبُ في هذا المسجدِ، فما نسيناهُ .. الحديثَ (3). فحجاجُ بنُ منهالٍ أحدُ شيوخِ البخاريِّ، قد سمعَ منهُ أحاديثَ، وقد علّقَ عنهُ هذا الحديثَ، ولم يسمعهُ منهُ، وبينهُ وبينهُ واسطةٌ، بدليلِ أنَّه أوردهُ في بابِ ما ذكر عن بني إسرائيلَ، فقالَ: حدثنا محمدٌ، حدثنا حجاج، حدثنا جرير، عنِ الحسنِ حدثنا جندب .. فذكرَ الحديثَ (4)، فهذا يدلُّ على أنَّهُ لم يسمعهُ من حجاجٍ، وهذا تدليسٌ. فلا ينبغي أنْ يحملَ ما علّقه عن شيوخهِ على السماعِ منهم، ويجوزُ أنْ يقالَ: إنَّ البخاريَّ أخذَه عن حجاجِ بنِ منهالٍ بالمناولةِ، أو في حالِ المذاكرةِ، على الخلافِ الذي ذكرهُ ابنُ الصلاحِ، وسمعه ممن سمعهُ منهُ، فلم يستحسنِ التصريح باتصالهِ بينهُ وبينَ حجاجٍ، لما وقعَ من تحمّلهِ، وقد صحَّ
عنه (5) بواسطةِ الذي حدّثهُ بهِ عنهُ، فأتى بهِ في موضعٍ بصيغةِ التعليقِ، وفي موضعٍ آخرَ بزيادةِ الواسطةِ. وعلى هذا فلا يُسمَّى ما وقعَ منَ البخاريِّ على هذا التقديرِ تدليساً)). (6) انتهى. وسيأتي في التدليس عن الخطيبِ جوابٌ آخرُ.--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 34.
(2) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(3) صحيح البخاري 2/ 120 (1364).
(4) صحيح البخاري 4/ 208 (3463).
(5) في التقييد: ((عنده)).
(6) التقييد والإيضاح: 91.

قال الشيخُ (1): ((وعلى كلِّ حالٍ فهوَ محكومٌ بصحتهِ؛ لكونهِ أتى بهِ (2) بصيغةِ الجزمِ، كما تقدّمَ فيما قاله ابنُ حزمٍ في حديثِ البخاريِّ عن هشامِ بنِ عمارٍ بحديثِ المعازفِ: مِن أنَّه ليسَ متصلاً عندَ البخاريِّ يمكنُ أنْ يكونَ البخاريُّ أخذَهُ عن هشامٍ مناولةً، أو في المذاكرةِ؛ فلم يصرّح فيهِ بالسماعِ)) (3).
وقولهُ: (إنَّهُ لا / 56أ / يصحُّ، وإنَّهُ موضوع) (4) مردودٌ عليهِ، فقد وَصَلهُ غيرُ البخاريِّ من طريقِ هشامِ بنِ عمارٍ، ومن طريقِ غيرهِ، فقالَ الإسماعيليُّ: … إلى آخرهِ (5)، واختلفَ في محمدٍ شيخِ البخاري في حديثِ جندبَ، فقيلَ: هو محمدُ بنُ يحيى الذهليُّ، وهوَ الظاهرُ، فإنَّهُ رَوَى عن حجاجِ بنِ منهالٍ، والبخاريُّ عادتهُ لا ينسبهُ إذا رَوَى عنهُ، إمّا لكونهِ من أقرانهِ، وإمّا لما جرى بينهما، وقيلَ: هو محمدُ بنُ جعفرَ السمنانيُّ. ثمَّ قالَ: وقد يجابُ عن المصنفِ بما ذَكرهُ هنا عقبَ الإنكارِ على ابنِ حزمٍ، وهوَ قولهُ: ((والبخاري قد يفعلُ مثلَ ذلكَ؛ لكونِ ذلكَ الحديثِ معروفاً من جهةِ الثقاتِ عن ذلكَ الشخصِ الذي علّقهُ عنهُ، وقد يفعلُ ذلكَ، لكونهِ قد ذكرَ الحديثَ في موضعٍ آخرَ من كتابهِ متصلاً، وقد يفعلُ ذلكَ لغيرِ ذلكَ من الأسبابِ التي لا يصحبُها خللُ الانقطاعِ)) (6). انتهى.
فحديثُ النهي عن المعازفِ من بابِ ما هوَ معروفٌ من جهةِ الثقاتِ عن هشامٍ كما تقدمَ، وحديثُ جندبَ من بابِ ما ذكرهُ في موضعٍ آخرَ من كتابهِ
مسنداً. (7)--------------------------------------------
(1) يعني: العراقي.
(2) لم ترد في (ف).
(3) التقييد والإيضاح: 91.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 146 بتصرف والكلام عائد لابن حزم في المحلى 9/ 59.
(5) جاء في حاشية (أ): ((تقدم))، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 146.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 147.
(7) من قوله: ((قال الشيخ في النكت … )) إلى هنا لم يرد في (ك).

قوله: (وأخطأ في ذلكَ من وجوه) (1)، أي: منها قولهُ: ((لم يتصلْ ما بينَ البخاريِّ، وصدقةَ بنِ خالدٍ)) (2) وإنما حقُّ العبارةِ على مراده ما بينَ البخاريِّ وبينَ هشامٍ، لكن هذا على تقديرِ أَنْ تكونَ هذه عبارةُ ابنِ حزمِ، والذي نقل ابنُ الصلاحِ عنهُ في التفريعاتِ في فنِّ المعضلِ أَنَّهُ قالَ: ((منقطع فيما بينَ البخاريِّ، وهشامٍ)) (3) وَاللفظُ الذي ذَكرهُ الشيخُ عزاهُ إلى "المحلى"، وجعلهُ اعتراضاً على ابنِ الصلاحِ، فقالَ: ((إنما قالَ ابنُ حزمٍ في " المحلى": هذا حديثٌ منقطعٌ فذَكَرهُ، ثم قالَ: وصدقةُ بنُ خالدٍ هو شيخُ هشامِ / 56ب / بنِ عمارٍ في هذا الحديثِ، وهذا قريبٌ إلَاّ أَنَّ المصنِّفَ (4) لا يجوّزُ تغييرَ (5) الألفاظِ في التصانيفِ، وإنِ اتفقَ المعنى)) (6). انتهى.
وَيمكنُ أنْ يكونَ ابنُ حزمٍ عبَّر بما ذَكرهُ ابنُ الصلاحِ في غيرِ "المحلى" (7).
الثاني: حكمُهُ عليهِ بعدمِ الاتصالِ، وقد وُصِلَ من طرقٍ، والمدارُ في الصحة على الاتصالِ بالثقاتِ، لا على الاتصالِ من جهةِ البخاري، وفي صحيحهِ قال بعضُ أصحابنا: قالَ ابنُ كثيرٍ: ((رواهُ أحمدُ في "مسندهِ" (8)، وأبو داودَ في "سننهِ" (9)، وخرجهُ البَرْقانيُّ في "صحيحهِ"، وغيرُ واحدٍ مسنداً متصلاً إلى هشامِ بنِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 146.
(2) أي: ابن حزم، وقوله في المحلى 9/ 59.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 146.
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).
(5) في (ف): ((تفسير)).
(6) التقييد والإيضاح: 90.
(7) من قوله: ((لكن هذا على تقدير … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(8) مسند الإمام أحمد 5/ 342 - ومن طريقه أبو داود (3688) - من طريق مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمان بن غنم، عن أبي مالك.
(9) سنن أبي داود (4039) من طريق بشر بن بكر، عن عبد الرحمان بن يزيد بن خالد، عن عطية بن قيس، عن عبد الرحمان بن غنم الأشعري، عن أبي مالك، به.

عمارٍ)) (1)، وقالَ ابنُ عبدِ الهادي: ((ورواهُ الطبرانيُّ (2) عن موسى بنِ سهلِ الجوني البصري، عن هشامٍ)) (3).
الثالث: قوله: (ولا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ) (4) وقد صحَّ.
قولهُ: (لا يصحبها خللُ الانقطاعِ) (5) قالَ الشيخُ في "النكتِ ": ((وقد اعترضَ على المصنِّفِ (6) بأنَّ حديثَ جندبَ الذي ذَكرهُ في الجنائزِ صحبهُ خللُ الانقطاعِ، بأنَّهُ لم يأخذهُ عن حجاجٍ، والجوابُ عنِ المصنِّفِ: أنَّهُ لا يصحبها خللُ الانقطاعِ في الجملةِ، بأنْ يكونَ الحديثُ معروفَ الاتصالِ، إمّا في كتابهِ في موضعٍ آخرَ، كحديثِ جندبَ، أوفي غيرِ كتابهِ، كحديثِ أبي مالكٍ الأشعريِّ، فإنَّهُ إنما جزمَ بهِ حيثُ علمَ اتصالهُ، وصحتهُ في نفسِ الأمرِ، كما تقدّمَ، واللهُ أعلمُ)) (7).
قوله: (وقالَ الطبرانيُّ في "مسندِ الشاميينَ") (8) قالَ في " النكتِ " بعدَ هشامِ بنِ عمارٍ، حدّثَنا صدقةُ بنُ خالدٍ: ((وقالَ أبو داودَ في "سننهِ" (9): حدّثَنا
عبدُ الوهابِ بنُ نجدةَ، حدّثَنا بشرُ بنُ بكرٍ (10)؛ كلاهما -يعني: صدقةَ وبشرَ- (11)--------------------------------------------
(1) اختصار علوم الحديث 1/ 124، وبتحقيقي: 93.
(2) في المعجم الكبير (3417).
(3) من قوله: ((والمدار في الصحة .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 146.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 146، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 147.
(6) جاء في حاشية (أ): ((أي على ابن الصلاح)).
(7) التقييد والإيضاح: 92.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 146، وانظر: مسند الشاميين 1/ 334 (588).
(9) سنن أبي داود (4039).
(10) في (أ): ((بكير)) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته من سنن أبي داود، وتحفة الأشراف (12161)، والتقييد الإيضاح.
(11) ما بين الشارحتين جملة اعتراضية من البقاعي.

عن عبدِ الرحمانِ بن يزيدَ بنِ جابرٍ بإسنادهِ)) (1). انتهى.
ففي هذا بيانُ اتصالهِ (2) من جهةِ غيرِ هشامٍ.
/ 57أ /‌‌ نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ (3)
قولهُ: (نقلُ الحديثِ منَ الكتبِ المعتمدةِ) (4) الألفُ واللامُ في قولهِ:
((المعتمدة)) لما عهدَ من اشتراطهِ في الحكمِ بالصحةِ، أنْ ينصَّ عليها الأئمةُ المعتمدونَ في مصنفاتهم المعتمدةِ، أي: المقطوعِ بصحةِ نسبتها إلى قائليها، ويدلُّ على ذلكَ قولهُ: ((وأخذُ حديث من كتابٍ منَ الكتبِ المعتمَدةِ، شرطه أنْ يكونَ ذلكَ الكتابُ مقابلاً)) (5) فجعلَ شرطَ المقابلةِ، بعدَ كونهِ معتمَداً، فعلمَ أنَّ مرادَهُ بالاعتمادِ غيرُ ما ينشأُ عن المقابلةِ، وهو اشتهارُ النسبةِ إلى مَن صنَّفهُ.
ويوضحُ لكَ ذلكَ أنَّ ابنَ الصلاحِ لا (6) يسوغُ تصحيحَ مالم يصححْهُ الأئمةُ المعتمَدونَ في كتبِهم المعتمَدةِ، ولا شكَّ أنَّهُ لا يجيزُ العملَ والاحتجاجَ إلا بما صحَّ، أو حسنَ، ومتى لم تُحملِ اللامُ على هذا العهدِ، لزمَ منهُ جوازُ تصحيحِ مالم يصححوهُ، فتأملهُ جداً.
ثمَّ راجعتُ كلامَ ابنِ الصلاحِ، فرأيتُهُ يكادُ يكونُ صريحاً في ذلكَ، فإنَّه قالَ في الثامنةِ منَ الفوائدِ المتعلقةِ بالصحيحِ (7): ((إذا ظهرَ ما قدمناهُ: انحصار طريقِ معرفةِ الصحيحِ، والحسنِ الآنَ في مراجعةِ الصحيحينِ، وغيرِهما من الكتبِ--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 92.
(2) في (ف): ((إيصاله)).
(3) من قوله: ((قوله: لا يصحبها خلل الانقطاع .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 146.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 147 بتصرف يسير.
(6) لم ترد في (ك).
(7) عبارة: ((في الثامنة من الفوائد المتعلقة بالصحيح)) لم ترد في (ك).