📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

أنسٍ: ((كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ينتظرونَ الصلاةَ فيضعونَ جُنُوبَهم، فمنهم من ينامُ، ثمَّ يقومُ إلى الصلاةِ)) رواه هكذا قاسمُ بنُ أصبغَ وصححه ابنُ القطانِ، فقال: وهو كما ترى صحيحٌ (1). وتوفي ابنُ القطانِ هذا وهوَ على قضاءِ سِجِلْماسةَ (2) من المغربِ سنةَ ثمانٍ وعشرينَ وست مئة (3)، ذَكرهُ ابنُ الأبار في " التكملةِ ".
وممن صحّحَ أيضاً من المعاصرينَ له الحافظُ (4) ضياءُ الدينِ محمدُ بنُ عبدِ الواحد المقدسيُّ، فجمعَ كتاباً سمّاه "المختارة " (5) التزمَ فيهِ الصحةَ، وذكرَ فيهِ أحاديثَ لم يُسبقْ إلى تصحيحها، فيما أعلمُ، وتوفي الضياءُ المقدسيُّ في السنةِ التي ماتَ فيها ابنُ الصلاحِ سنةَ ثلاثٍ وأربعينَ وست مئةٍ (6)، وصحّحَ الحافظُ زكيُ الدينِ عبدُ العظيمِ بنُ عبدِ القويِ المنذريُّ حديثاً في جزءٍ له جمعَ فيهِ ما وردَ فيهِ: ((غفرَ لهُ ما تقدّمَ من ذنبهِ، وما تأخّرَ))، وتوفي الزكي عبدُ العظيمِ سنةَ ستٍ وخمسينَ وست مئةٍ (7)، ثمّ صحّحَ الطبقةُ التي تلي هذهِ أيضاً، فصححَ أيضاً (8) الحافظُ شرفُ الدينِ عبدُ المؤمنِ بنُ خلفٍ / 44ب / الدمياطيُّ حديثَ جابرٍ مرفوعاً: ((ماءُ زمزمَ لما شُرِبَ له)) في جزءٍ جَمعهُ في ذلكَ، أوردَهُ من روايةِ عبدِ الرحمانِ بنِ أبي الموّال، عن--------------------------------------------
(1) بيان الوهم والإيهام 5/ 589 (2806) وسرد إسناد قاسم بن أصبغ.
(2) بكسر أوله وثانيه، وسكون اللام، وبعد الألف سين مهملة: مدينة في جنوب المغرب في طرف بلاد السودان، بينها وبين فاس عشرة أيام. مراصد الاطلاع 2/ 694.
(3) انظر: تاريخ الإسلام وفيات (628): 321.
(4) في (ف): ((الحفاظ)).
(5) جاء في حاشية (أ): ((أي: الأحاديث)).
(6) انظر: تاريخ الإسلام وفيات 643/ 208 - 214.
(7) انظر: تاريخ الإسلام وفيات 656/ 268 - 170.
(8) لم ترد في (ف).

محمدِ بنِ المنكدرِ، عن جابرٍ، ومن هذه الطريقِ رواهُ البيهقيُّ في " شُعبِ الإيمانِ " (1)، وإنما المعروفُ روايةُ عبدِ اللهِ بنِ المؤملِ، عنِ أبي الزبير (2)، كما رواهُ ابنُ ماجه (3)، وضعفهُ النوويُ، وغيره من هذا الوجهِ، وطريقُ ابنِ عباسٍ (4) أصحُّ من طريقِ جابرٍ، ثمَّ صححت الطبقةُ التي تلي هذهِ وهم شيوخُنا، فصَحّحَ الشيخُ تقيُ الدينِ السبكيُّ حديثَ ابنِ عمرَ في الزيادةِ في تصنيفهِ المشهورِ كما أخبرني بهِ، ولم يزلْ ذلكَ دأبُ من بلغَ أهليةَ ذلكَ منهم، إلا أنَّ منهم من لا يقبلُ ذاكَ منهم، وكذا كانَ المتقدمونَ ربما صحّحَ بعضُهم، فأُنكِرَ عليهِ تصحيحُهُ، واللهُ أعلمُ (5))) (6).
قولهُ: (حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعلِيْق) (7) عطفهُ ((التعليقَ)) من عطفِ الخاصِّ على العامِ، وصرّحَ بهِ؛ لأنَّ الصحة والضعفَ يتجاذبانهِ، فمنْ حيثُ ضمهُ إلى--------------------------------------------
(1) شعب الإيمان (4128)، وأخرجه من هذا الطريق أيضاً الخطيب في " تاريخ بغداد " 10/ 166.
(2) في (أ) و (ف): ((ابن المنكدر)) والمثبت من مصادر التخريج.
(3) سنن ابن ماجه (3062)، وأخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة (14137)، والطبراني في
" الأوسط " (849)، والبيهقي 5/ 148، والخطيب في " تاريخ بغداد " 3/ 179 من طريق عبد الله بن مؤمل، به.
وأخرجه: الطبراني في " الأوسط " (3815) من طريق حمزة الزيات، والبيهقي 5/ 202 من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن أبي الزبير، به.
وانظر: التلخيص الحبير 2/ 570 - 571 (1076).
(4) حديث ابن عباس أخرجه: الدارقطني 2/ 289، والحاكم في " المستدرك " 1/ 473 من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، به.
(5) من قوله: ((والله أعلم. قوله: كأبي الحسن بن القطان .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) التقييد والإيضاح: 23 - 24.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 134.

الصحيحِ يظنُّ بهِ الصحةَ، ومن حيثُ قطعهُ وسوقهُ غير مساقِ الكتابِ يظنُّ بهِ غيرُ ذلكَ.
قولهُ: (واقطعْ بصحةٍ لما) (1) قالَ شيخُنا: لو قالَ: ((الذي)) موضع ((لما)) كانَ أرشق.
قلتُ: لا يقالُ: قوله: (وقيلَ ظناً) (2) غيرُ متوارد معَ (واقطع بصحة) (3) على محلٍ واحدٍ؛ لأنَّ القطعَ في نفسِ الحديثِ، والظن في مفاده وما تضمنهُ من المعنى، ويشهدُ لذلكَ قولُ ابنِ الصلاحِ إنَّهُ مقطوعٌ بصحتهِ (4)، والعلمُ اليقينيُ النظريُ واقعٌ بهِ (5) فَجَعَلَهُما دعوتينِ:
الأولى: ترجعُ إلى الصحةِ.
والثانيةُ: إلى المفادِ بالخبرِ / 45أ /؛ لأنَّ من المفادِ بالخبرِ الذي أسنداهُ نسبتهُ إلى من عُزِيَ إليه، وليسَ المرادُ بالصحةِ إلا هذا، وهو مطابقةُ هذهِ النسبةِ للواقعِ، وهذا هو المرادُ من قولهم: ((العلمُ النظريُ واقعٌ بهِ بغيرِ شكٍ)) (6)؛ لأنَّ مدلولَ ألفاظِ المتنِ تارةً تكونُ نصاً (7) صريحاً في المعنى لا يحتمل غيره، وتارةً لا تكون، فلو كان المرادُ غيرَ صحةِ النسبةِ إلى القائلِ لفصلُوا، فقالوا: يفيدُ العلمَ إنْ كانَ صريحاً (8) في المرادِ، وإلاّ لم يفدْ، والله أعلمُ (9).--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (40).
(2) التبصرة والتذكرة (40).
(3) التبصرة والتذكرة (40).
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي بصحة نسبتهِ إلى من عزي إليه)).
(5) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 97.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 97.
(7) ((نصاً)) لم ترد في (ف).
(8) في (أ): ((نصاً)).
(9) من قوله: ((قلت: لا يقال قوله: وقيل ظناً .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).

قوله: (مضعف) (1) صفةٌ لبعضٍ، أي: في الصحيحينِ بعضُ شيءٍ من الحديثِ، والأثر مضعفٍ قد ذكرَ فيهما، ولو قيلَ: ((مضعفاً)) بالنصبِ لطرقه احتمالُ أنْ يكونَ المعنى رَوَى حالَ كونهِ منبهاً (2) على ضعفهِ (3).
قولهُ: (ولهما بلا سندٍ أشيا .. ) (4) إلى آخرهِ، يَدُلُّكَ على أنَّ مرادَهُ التعليقُ قرينة قولهِ: ((فإنْ يجزم فصحح))، ويدخلُ في هذا من غيرِ احتياجٍ إلى تقديرِ محذوفِ ما حذفا جميع سندهِ، كأن يقالَ: وقالَ فلانٌ كذا وكذا، ويُذكَر شيءٌ من مَقولِ ذلكَ الرجل، أو يقالُ: وقالَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم كذا. ويدخلُ فيهِ معَ تقديرِ ما قطعَ سندهُ مما يليهما، وذكرَ بعضه من الأثناء فحينئذٍ يكونُ المرادُ بلا سندٍ كاملٍ (5).
قولهُ: (بأنَّهُ لا يفيدُ في أصلهِ إلا الظنَّ) (6) يعني: بأصلهِ الصحيح من حيثُ هو قبلَ احتفافهِ بتلقّي الأمةِ، أو غيرهِ منَ القرائنِ فإذا سُلمَ ذلكَ، صار الصحيحُ المتلقّى بالقبولِ (7) والصحيحُ المجردُ سواء في الأرجحيةِ، وهذا مما لا يكونُ (8).--------------------------------------------
(1) انظر: التبصرة والتذكرة (42).
(2) جاء في حاشية (أ): ((وما نبه على ضعفه لا البخاري ولا مسلم)).
(3) وهذا احتمال وإن ورد غير لازم، وانظر: تعليقنا على متن الألفية.
(4) التبصرة والتذكرة (42).
(5) من قوله: ((قوله: ولهما بلا سند أشيا … )) إلى هنا، جاء في (ك) بعد قوله: ((ولا في شيءٍ من حاله)) وما في (أ) و (ف) أصحّ؛ لأنه جاء على الترتيب.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 134. وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 97.
(7) لم ترد في (ك).
(8) من قوله: ((قوله: بأنه لا يفيد في أصله .... )) إلى هنا، جاء في (ك) بعد قوله: ((أو هيئة يزول بها الإشكال، والله أعلم)) وما في (أ) أصحّ؛ لأنه جاء على الترتيب.

قولهُ: (لأنَّ ظنّ من هوَ معصومٌ) (1) /45 ب/، أي: هذهِ الأمةُ معصومةٌ فيما أجمعت عليهِ. قالَ شيخُنا: ((إنما أجمعوا على الحكمِ بصحتهِ، بمعنى أنّهُ ليسَ فيهِ ما يضعفُ بهِ، بسببِ فقدِ شرطٍ من شروطِ الصحيحِ، بل جميعُ ما فيهِ جامعٌ للشرائطِ في الظاهرِ، وهذا لا يقتضي القطعَ بالصحةِ، بمعنى أنَّ رواتَهُ لم يَهِمْ (2) أحدٌ منهم في نفسِ الأمرِ مثلاً، وهو حينئذٍ من خبرِ الآحادِ الذي احتفَّ بالقرائنِ، فيفيدُ العلمَ النظريَّ؛ لأنّهُ لا نزاعَ في أنّهُ أرجحُ من صحيحٍ لم يحصل له هذا التلقي، واللهُ أعلمُ.
وعلى تقديرِ تسليم أنّهُ مقطوعٌ بصحتهِ ينبغي استثناءُ ما يتنافى مفهوماه، كما استثنى ما ضَعّفهُ بعضُ الحفّاظِ، لأنَّ الصحيحَ في نفسِ الأمرِ لا يقعُ فيهِ الاختلافُ، إلا أنْ يقالَ: التعارضُ إنما هو بالنسبةِ إلى أفهامنا في حيّز الاختيارِ (3). وقد يظهرُ للمجتهدِ نفسهِ (4) في غيرِ ذلكَ الوقتِ أو لغيرهِ وجهُ الجمعِ وعلى تقديرِ أنْ لا يظهرَ، فيحتملُ أنْ (5) يكونَ ذلكَ لإسقاطِ بعضِ الرواةِ لفظةً، أو هيئةً، يزولُ بها الإشكالُ، واللهُ أعلمُ)).
قولهُ: (لا يخطىءُ) (6) مُسلّمٌ، وهي لم يخطئُ ظنها (7) في الموافقةِ على صحتهِ بمعنى أنّهُ مُستجمعٌ للشرائطِ في الظاهرِ، فأفادَ تلقّيهم لَهُ (8) بالقبولِ وجوبَ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 135، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 97.
(2) جاء في حاشية (أ): ((من وهم يهم)).
(3) في (ف): ((الاعتبار)).
(4) لم ترد في (ك).
(5) زاد بعدها في (ك): ((لا)).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 135.
(7) لم ترد في (ك).
(8) لم ترد في (ف).

العملِ بما في الصحيحينِ مُطلقاً من غيرِ نظرٍ فيهِ بخلافِ ما في غيرِهما، فإنّهُ لا يُعملُ بهِ حتى يُنظرَ فيهِ، وتوجدَ فيهِ شروطُ الصحيحِ.
قولهُ: (ابنُ طاهرٍ المقدسي) (1) حُكِيَ عن ابنِ الملقنِ أنَّهُ قالَ: ((وأغربَ ابنُ طاهرٍ فنقلَ / 46 أ / في كتابهِ " صفوةِ التصوفِ " الإجماعَ أيضاً على ما كانَ على شرطِهما)) (2).
قوله: (المحققونَ، والأكثرونَ) (3) قلتُ: تتمةُ كلامِ النوويِّ (4): لأنَّ أخبارَ الآحادِ لا تفيدُ إلا الظنَّ، ولا يلزمُ من إجماعِ الأمةِ على العملِ بما فيها إجماعُهم على أنَّهُ مقطوعٌ بأنَّهُ من كلامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قالَ: وقدِ اشتدَّ إنكارُ ابنِ برهانَ الإمامِ على من قالَ بما قالهُ الشيخُ، وبالغَ في تغليطهِ. قالَ الشّيخُ (5) في " النكتِ ": ((وقد عابَ الشيخُ عزُ الدينِ بنُ عبدِ السلامِ على ابنِ الصلاحِ هذا، وذكرَ أنَّ بعضَ المعتزلةِ يرونَ أنَّ الأمةَ إذا عَملتْ بحديثٍ اقتضى ذلك القطعَ بصحتهِ، قال: وهو مذهبٌ رديءٌ)) (6)، قالَ بعضُ أصحابِنَا: وقالَ ابنُ كثيرٍ - بعدَ أن نَقلَ كلامَ ابنِ الصلاحِ -: ((وهذا جيدٌ))، ثمَّ نقلَ كلامَ النوويِّ، وقالَ: ((قلتُ: وأنا معَ ابنِ الصلاحِ فيما عوَّلَ عليهِ، وأرشدَ إليهِ)) (7) وقالَ شيخُنا: ((كلامُ النوويِّ (8) مسلّمٌ من جهةِ الأكثرينَ، وأمّا--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 135.
(2) من قوله: ((فأفاد تلقيهم له بالقبول … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 135.
(4) انظر: التقريب مع التدريب 1/ 132.
(5) جاء في حاشية (أ): ((أي: العراقي)).
(6) التقييد والإيضاح: 41 - 42.
(7) اختصار علوم الحديث 1/ 126، وبتحقيقي: 95.
(8) من قوله: ((قلت: تتمة كلام النووي .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).

المحققونَ فلا، فقد وافقَ ابنَ الصلاحِ محققونَ أيضاً منهم: الأستاذُ أبو إسحاقَ الإسفراييني، والقاضي أبو بكر بنُ فورك)) (1).
قولهُ: (ولما ذكرَ ابنُ الصلاحِ أنّ ما أسنداهُ) (2)، أي: أو أحدهما، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ عقبَ ما تقدّمَ من نقلِ الشيخِ عنهُ: ((والأمةُ في إجماعِها معصومةٌ من الخطأ، ولهذا (3) كان الإجماعُ المبني (4) على الاجتهادِ حجةً مقطوعاً بها، وأكثرُ إجماعاتِ العلماءِ كذلكَ. وهذهِ نكتةٌ نفيسةٌ نافعةٌ، ومن فوائدِها: القولُ بأنَّ ما انفردَ بهِ البخاريُّ، أو مسلمٌ /46ب/ مُندرجٌ في قبيلِ ما يقطعُ بصحتهِ؛ لتلقّي الأمةِ كلَّ واحدٍ من كتابيهما بالقبولِ على الوجهِ الذي فصّلناهُ من حالهما فيما سبقَ سوى أحرفٍ .. )) (5) إلى آخره.
قوله: (سوى أحرفٍ يسيرةٍ) (6) قالَ في "النكتِ": ((قد أجابَ عنها العلماءُ بأجوبةٍ، ومعَ ذلكَ فليست بيسيرةٍ، بل هي مواضع كثيرةٌ، وقد جمعتُها في تصنيفٍ مع الجوابِ عنها (7))) (8).--------------------------------------------
(1) انظر: التقييد والإيضاح: 42.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 135.
(3) بعد هذا في (ف): ((ولما)).
(4) في (ف): ((المبتني)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 97، وعلقت هناك بقولي: ((هي ليست باليسيرة، فقد بلغت انتقادات الدارقطني وحده (218)، وهذا فيما سوى ما انتقده أبو مسعود الدمشقي، وأبو الفضل بن عمار، وأبو علي الجياني .. )).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 135، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 97.
(7) من قوله: ((قوله: ولما ذكر ابن الصلاح … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(8) التقييد والإيضاح: 42.

قولهُ: (كالدارقطني) (1) قالَ شيخُنا: ((الدارقطني ضَعّفَ من أحاديثِهما مئتينِ وعشرةً، يختصُ البخاريُّ بثمانينَ، واشتركا في ثلاثينَ، وانفردَ مسلمٌ بمئةٍ (2). قالَ: وقد ضعفَ غيره أيضاً غيرَ هذهِ الأحاديثِ)). وقالَ النوويُّ في خطبةِ " شرحِ صحيحِ البخاري ": ((إنَّ ما ضُعّفَ من أحاديثِهما مبنيٌ على عللٍ ليست بقادحةٍ)) (3)، قالَ: فكأنَّهُ مالَ بهذا إلى أنّهُ ليسَ فيهما ضعيفٌ. وكلامه في خطبةِ " شرحِ مسلمٍ " يقتضي تقريرَ قولِ من ضعّفَ (4). قال شيخُنا: ((وأظنُّ هذا بالنسبةِ إلى مقامِ الرجلينِ، وأنّ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 135.
(2) اختلفت هذه الإحصائية قليلاً في كلام ابن حجر في هدي الساري: 506 إذ قال: ((وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مئة وعشرة أحاديث منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثاً، ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثاً)) فذكر هنا أن ما تفرد بتخريجه البخاري ثمانية وسبعين حديثاً في حين نقل المؤلف أنها ثمانون، وأن ما اشترك بتخريجه مع مسلم اثنان وثلاثون في حين ذكر المؤلف عنه أنها ثلاثون، وكذلك فإنه لم يذكر عدد الأحاديث التي تفرد بتخريجها مسلم.
(3) نقل ابن حجر كلام النووي في هدي الساري: 505 إذ قال: ((وقال في مقدمة شرح البخاري: فصل قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدّثين ضعيفة جداً مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك)).
(4) ونص كلام النووي في شرح صحيح مسلم 1/ 27: ((وقد استدرك جماعةٌ على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها، ونزلت عن درجة ما التزماه، .... وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى بالاستدراكات والتتبع وذلك في مئتي حديث مما في الكتابين، ولأبي مسعود الدمشقي عليهما استدراك أكثره على الرواة عنهما، وفيه ما يلزمهما، وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره … ))، وعبارة: ((وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره … )) مشعرة أن الإمام النووي لا يزال على رأيه المتقدم الذي نقله ابن حجر من أنها اعتراضات لا يطعن فيها على البخاري ومسلم وأن ما اعترض عليهما قد رد كله أو أكثره، لا كما ذهب إليه البقاعي من أنه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم وكما سيأتي.

الشّيخَ يدفعُ عنِ البخاريِ، ويقررُ على مسلمٍ)).
قوله: (لا يحتمل مخرجاً) (1)، أي: لا يكونُ له مكانٌ يحتملُ أنْ يخرجَ منهُ، فيمشي بينَ الناسِ، وذلكَ كنايةٌ عن تقبلهِ، والإقبالِ على العملِ بهِ، والإذعانِ له (2).
قوله: (الإسراءُ) (3) تجوزٌ عنِ المعراجِ؛ فإنَّ الحديثَ المشارَ إليهِ لم تذكرْ فيهِ قصةُ الإسراءِ، وكأنّه ذكره (4) باعتبارِ معناه اللغوي، وهو مطلقُ السيرِ بالليلِ.
قولهُ: (والآفةُ فيهِ من شَرِيكٍ) (5) قالَ شيخُنا: ((الحديثُ (6) هو عن أنسٍ: ((أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جاءهُ ثلاثةُ نفر قبل أنْ يُوحَى إليه، وهوَ / 47أ / نائمٌ في المسجدِ الحرامِ، فقالَ أولُهم: أيّهم هوَ؟ فقالَ أوسطُهم: هوَ خيرهُم، فقالَ آخرُهم: خذوا خيرَهم، فكانت تلكَ الليلةُ فلم يَرَهم حتى أتوهُ ليلةً أخرى فيما يرى قلبهُ، وتنامُ عينهُ، ولا ينامُ قلبه، وكذلكَ الأنبياءُ تنامُ أعينُهم، ولا تنامُ قلوبُهم، فلم يكلّموهُ حتى احتملوهُ، فَوضعُوهُ عندَ بئرِ زمزم، فتولاهُ منهم جبريلُ، فشقَّ جبريلُ ما بينَ نحرِه إلى لبتهِ (7)، قالَ: ثمَّ عرجَ بهِ … )) الحديث (8).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 135.
(2) من قوله: ((قوله: لا يحتمل مخرجاً .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 136.
(4) ((ذكره)) لم ترد في (ف).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 136.
(6) جاء في حاشية (أ): ((في آخر البخاري في باب ما جاءَ في قول الله: ((وكلم الله موسى تكليما)).
(7) زاد بعدها في (ك) و (ف): ((حتى)).
(8) رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، أخرجها: البخاري في " صحيحهِ "4/ 232 (3570) و9/ 182 (7517) وفي " خلق أفعال العباد "، له: 26 و69، ومسلم في " صحيحه " 1/ 102 (162) (262).

فأنكرَ في هذا الحديثِ ذكرَ المعراجِ، وشقَ الصدرِ قبلَ الوحي.
والجوابُ: أنَّ الحديثَ لم يتضمنْ ذلكَ؛ فإنَّ قوله: ((ثم جاءوا)) لا مانعَ من أنْ يكونَ زمنُ المجيءِ الثاني بعدَ تلكَ الليلةِ بدهرٍ طويلٍ، أوحيَ إليهِ في أثنائهِ، وليسَ في الحديثِ ما يُعينُ أنَّ المجيءَ الثاني كان (1) في تلكَ الليلةِ، أو الليلةِ التي تليها (2)، وأما شقُّ الصدرِ فعلى تقديرِ تسليمِ أنّ ذلكَ قبلَ الوحي، فلا مانعَ منهُ، فقد شُقَّ صدرُهُ الشريفُ خمسَ مراتٍ في بلادِ بني سعدٍ، وهوَ في حدودِ الثلاثِ سنينَ، وعندَ المراهقةِ لما فَقَدهُ جدُّهُ عبدُ المطلبِ، وطافَ بالبيتِ، وتوسّلَ في ردّهِ عليهِ وأنشدَ تلكَ الأبياتِ الدالية التي فيها رد راكبي محمداً، وعندَ الإسراءِ بروحهِ في المنامِ، وعند الإسراءِ بالروحِ والجسدِ في اليقظةِ، والخامسةُ أظنها عندَ البعثِ. وشَقُّ الصدرِ في حديثِ الإسراءِ في كتابِ البخاريِّ من روايةِ شريكٍ أيضاً (3) / 47 ب /.
قوله: (عن أبي زميل) (4) هو بضمِ الزاي، واسمه سماكُ بنُ الوليدِ الحنفيُّ، ليسَ بهِ بأسٌ (5) (6).
وقوله: (هذا حديثٌ موضوعٌ لا شكَ في وضعهِ) (7) قالَ شيخنا: ((أمّا عكرمةُ فلا شكَّ في ثقتهِ وإمامتهِ، وأمانتهِ، والتجاسرُ على الحكمِ عليهِ بأنّهُ يضعُ شديدٌ لا سيّما وما قالهُ يمكنُ أنْ يوجهَ بأنها بنتٌ أخرى اسمها أمُّ حبيبةَ، لكنْ يعكر--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ك).
(2) انظر: فتح الباري 13/ 587 عقب (7517).
(3) انظر: فتح الباري 13/ 588 عقب (7517).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 136.
(5) من قوله: ((وشق الصدر في حديث الإسراء .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) انظر: التقريب (2628).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 136.

عليهِ قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جوابِ ذلكَ: ((نعم)) (1)، أو بأنّهُ أرادَ أن يجددَ نكاحَ أمِّ حبيبةَ أمِ المؤمنينَ رضي الله عنها؛ لكونِ النكاحِ الأولِ كانَ بغيرِ إرادته، ويغبرُ في (2) وجههِ.
قولهُ: (عندي) (3) وعلى تقديرِ عدمِ توجيههِ بوجهٍ واضح، فالذي ينبغي أن يقالَ في حقِّ عكرمةَ: وَهمَ في حديثهِ، أخطأَ، خالفهُ الحفّاظُ، ونحو ذلكَ من العباراتِ، ولا يقدحُ ذلكَ في مطلقِ حفظهِ، ولا في شيءٍ من حالهِ.
قوله: (وقد أفردتُ كتاباً) (4) قالَ شيخُنا: ((هذا الكتابُ لم يبيضْ، وعُدمَت مسودتُه)) (5) (6).
قولُهُ: (بعدَ مقدمةِ الكتابِ) (7) احترزَ بهِ عن قوله في المقدمةِ: وقالت عائشةُ رضي الله عنها (8): ((أَمَرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نُنْزِلَ الناسَ منازلهم)) (9).--------------------------------------------
(1) الحديث هو ما رواه عكرمة بن عمار، عن أبي زميل، عن ابن عباس، قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان، ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أعطنيهنَّ، قال: نعم، قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم .. الحديث، وهو في صحيح مسلم 7/ 171 (2501). وانظر في توجيه الإيرادات الواردة حول الحديث في شرح صحيح مسلم 8/ 247 عقب (2501) للنووي.
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي: عليه بعض غبار)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 136.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 137.
(5) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 1/ 380، وبتحقيقي: 180.
(6) من قوله: ((قوله: وقد أفردت كتاباً … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 137.
(8) عبارة: (رضي الله عنها) لم ترد في (ك).
(9) مقدمة صحيح مسلم 1/ 6 ط فؤاد، و1/ 5 ط الإستانبولية والحديث أخرجه أحمد في الزهد
(90)، وأبو داود (4842)، وأبو يعلى (4826)، وابن خزيمة كما في إتحاف المهرة=

قوله: (وفيهِ) (1)، أي: في مُسلمٍ (2) مواضعُ أُخَرُ يسيرةٌ، قال شيخُنا: ((عدتُها، اثنا عشرَ فهي بالموضعِ الذي ما ذكرهُ إلا تعليقاً ثلاثةَ عشرَ (3). قالَ: وقد بيَّنها الرشيدُ العطارُ في "الغررِ المجموعةِ " وحررتُها في الكلامِ على مقدمةِ "شرحِ مسلمٍ")). انتهى.
وبخطِّ بعضِ أصحابنا عن ابنِ كثيرٍ: أنها أربعةَ عشرَ (4)، وأنَّ أبا عليٍّ الغساني ذكرها. انتهى.
وكذا عَدَّها الشيخُ في " النكتِ " أربعةَ عشرَ (5) فقالَ: ((فيها بعدَ حديث أبي الجهيمِ، وقالَ مسلمٌ في البيوعِ (6): ((ورَوَى الليثُ بنُ سعدٍ، حدّثني جعفرُ بنُ ربيعةَ، عن عبدِ الرحمانِ بنِ هرمزَ، عن عبدِ اللهِ بنِ كعبِ / 48 أ / بن مالكٍ، عن كعبِ بنِ مالكٍ: أنَّه كانَ لهُ مالٌ على عبدِ اللهِ بنِ أبي حدردَ الأسلميِّ .. )) الحديثَ، وقالَ في الحدودِ (7): ((وَرَوَى الليثُ أيضاً عن عبدِ الرحمانِ بنِ خالدِ بنِ مسافرٍ، عن--------------------------------------------
= 17/ 574 (22821) والحاكم في معرفة علوم الحديث: 48، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (57) من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن عائشة رضي الله عنها، به.
وقد صحح هذا الحديث الحاكم في معرفة علوم الحديث، وابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 410 والصواب أن إسناده ضعيف لانقطاعه فإن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة رضي الله عنها. انظر تعليقي على الذيل على صحيح ابن خزيمة (3300).
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 137.
(2) عبارة: ((أي في مسلم)) لم ترد في (ك).
(3) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 344، وبتحقيقي: 150وتعليقي عليه.
(4) انظر: اختصار علوم الحديث 1/ 121، وبتحقيقي: 89.
(5) التقييد والإيضاح: 33.
(6) صحيح مسلم 5/ 31 (1558) (21).
(7) صحيح مسلم 5/ 116 (1691) (16).

ابنِ شهابٍ بهذا الإسنادِ مثله)). وهذان الحديثانِ (1) قد رَوَاهما مسلمٌ قبلَ هذينِ الطريقينِ متصلاً، ثمَّ عقبهما لهذينِ (2) الإسنادينِ المعلقينِ فعلى هذا ليسَ في كتابِ مسلمٍ - بعدَ المقدمةِ - حديثٌ معلقٌ، لم يوصلْهُ إلَاّ حديث أبي الجهيمِ المذكورِ، وفيهِ بقيةُ أربعةَ عشرَ موضعاً رواهُ متصلاً، ثمَّ عقبهُ بقولهِ: ورواهُ فلانٌ، وقد جَمَعها الرشيدُ العطارُ في " الغُررِ المجموعةِ "، وقد بينّتُ ذلكَ كلَّهُ في كتابٍ جمعتهُ فيما تُكُلِمَ فيهِ من أحاديثِ الصحيحينِ بضعفٍ، أو انقطاعٍ، واللهُ أعلمُ (3))) (4).
قولهُ: (وهذا ليسَ من بابِ التعليقِ) (5) قالَ شيخُنا (6): ((بلى، قد ذَكرَهُ أصحابُ "الأطرافِ" في المعلقِ)) (7).
قلتُ: واستدلاله (8) على ذلكَ (9) بأنَّهُ قد يقعُ في السندِ مَن ليسَ مِن شرطهِ، يكفي في ردِ إطلاقهِ (10)، ما قالَهُ - بعدَهُ في شرحِ قولهِ: ((فإنْ يجزمْ)) - من أنَّ المعلقَ تارةً يكونُ صحيحاً، وتارةً يكونُ غيرَ صحيحٍ بالذي جزمَ بهِ، لا مانعَ من إدخالهِ في مقصودِ الكتابِ، واللهُ أعلمُ (11).--------------------------------------------
(1) بعد هذا في التقييد: ((الأخيران)).
(2) في " التقييد والإيضاح ": ((بهذين)).
(3) من قوله: ((قال: وقد بينها الرشيد العطار .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) التقييد والإيضاح: 33.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 137.
(6) لم ترد في (ك).
(7) تحفة الأشراف 8/ 310 (11130).
(8) كتب ناسخ (أ) تحتها: ((أي: العراقي)).
(9) جاء في حاشية (أ): ((أي: على أنَّه ليس من باب التعليق)).
(10) لم ترد في (ف).
(11) من قوله: ((قلت: واستدلاله على ذلك … )) إلى هنا لم يرد في (ك)، وعبارة: ((بالذي جزم به، لا مانع من إدخاله في مقصود الكتاب)) لم ترد في (ف).

قالَ: وكذا ذَكُروا فيهِ قولَه: حُدِّثتُ عن فلانٍ، وهو في قوةِ قولهِ: حَدَّثَني مُحدثٌ عن فلانٍ، وإذا كانَ كذلكَ؛ فهوَ مما فيهِ مبهمٌ، لا منَ التعليقِ.
قولهُ: (فإنْ يجزم فصحح) (1) قالَ في " الشرحِ الكبيرِ " كقولهِ في المغازي: قالَ أبو هريرةَ: ((صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم)) (2). انتهى.
لكن ليسَ ذلكَ - وإن حُكِمَ بصحتهِ - من نمطِ الصحيحِ المسندِ فيهِ؛ لأنَّه وَسَمَ كتابه بـ" الجامعِ المسندِ الصحيحِ ". نبّهَ عليهِ ابنُ كثيرٍ (3). واعترضَ بعضُهم بأنَّ البخاريَّ ربما جَزَمَ بالشيءِ ولا يكونُ صحيحاً، كقولهِ في كتابِ التوحيدِ في بابِ {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء} (4) إثرَ حديثِ أبي سعيدٍ (( .. الناسُ يصعقونَ يومَ القيامةِ، فإذا أنا بموسى)) قالَ: وقالَ الماجشونُ: /48ب/ عن عبدِ اللهِ بنِ الفضلِ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ: ((فأكونُ أولَ مَن بُعثَ)) (5) قالَ: ورَدَّ البخاريُّ على نفسه بنفسهِ، فذكر في أحاديثِ الأنبياءِ حديثَ الماجشونِ هذا عن عبدِ اللهِ بنِ الفضلِ، عنِ الأعرجِ، عن أبي هريرةَ (6)، وكذا رواهُ مسلمٌ (7)، والنسائيُّ (8) ثمَّ قالَ: قالَ أبو مسعودٍ: إنما يُعرفُ عن الماجشونِ، عن ابن الفضلِ، عن الأعرجِ، ذكرهُ الشيخُ في " النكتِ " (9) وقالَ: ((إنَّ ذلكَ لا يُظنُّ بالبخاريِّ، فلا يمكنُ أنْ يجزمَ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (42).
(2) صحيح البخاري 5/ 147 عقب (4137).
(3) اختصار علوم الحديث: 1/ 122 وبتحقيقي: 90.
(4) هود: 7.
(5) صحيح البخاري 9/ 154 (7428).
(6) " صحيح البخاري " 4/ 193 (3414).
(7) " صحيح مسلم " 7/ 100 (2373) (159).
(8) في " الكبرى " (11461) وفي التفسير، له (478).
(9) انظر: التقييد والإيضاح 35 - 36.

بشيءٍ إلا وهو صحيحٌ عندهُ. وقولُ البخاريِّ في التوحيدِ: وقالَ الماجشونُ … إلى آخرهِ صحيحٌ عندهُ بهذا السندِ، وكونهُ رواهُ في أحاديثِ الأنبياءِ متصلاً، فجعلَ مكانَ أبي سلمةَ الأعرجَ، لا يدلُ على ضعفِ الطريقِ التي فيها أبو سلمةَ، ولا مانعَ من أنْ يكونَ عندَ الماجشونِ في هذا الحديثِ إسنادانِ، وأنَّ شيخَهُ عبدَ اللهِ بنَ الفضلِ سَمعهُ من شيخينِ: من الأعرجِ، ومن أبي سلمةَ، فرواهُ مرةً عن هذا، ومرةً عن هذا. ويكونُ الإسنادُ الذي وَصَلَهُ بهِ البخاريُّ أصحَّ منَ الإسنادِ الذي علّقهُ بهِ، ولا نحكمُ على البخاريِّ بالوهمِ، والغلطِ، بقولِ أبي مسعودٍ الدمشقيِّ: إنَّه إنما يعرفُ عن الأعرجِ، فقد عرفهُ البخاريُ عنهما، وَوَصلهُ مرةً عن هذا، وعلّقهُ مرةً عن هذا؛ لأمرٍ اقتضى ذَلِكَ، فما وُصِلَ إسنادُهُ صحيحٌ، وما عَلّقهُ وجزمَ بهِ يُحكمُ له أيضاً بالصحةِ، واللهُ أعلمُ (1))) (2).
قولهُ: (واتصالهِ من موضعِ التعليقِ) (3)، أي: فقد يكونُ غيرُ متصلٍ.
قالَ البخاريُّ: وقالَ طاووس: قال معاذٌ: ائتوني بعرضِ ثيابٍ خميص، أو لبيس أهون عليكم، وخيرٌ لأصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم (4) في المدينةِ. فطاووس لم /49أ/ يسمعْ من معاذٍ (5)؛ ولهذهِ العلةِ ونحوها لا ينبغي الاحتجاجُ بهِ، إلاّ إذا نظرَ الإسنادُ من المعلقِ عنه إلى منتهاهُ، فوجدَ صحيحاً، وقد توهمَ بعضُ الفقهاءِ أنَّهُ محكومٌ بصحتهِ مطلقاً، فيقولونَ في تصانيفهم: أخرجه البخاريُّ تعليقاً جازماً بهِ. وهذا كما وقعَ لهم في الاحتجاجِ بما سكتَ عليهِ أبو داودَ، لقولهِ: إنَّ ما سَكتُّ عليهِ صالحٌ.--------------------------------------------
(1) من قوله: ((قوله: فإن يجزم فصحح .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(2) التقييد والإيضاح: 38.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 138.
(4) لم ترد في (ف).
(5) انظر: علل الحديث لابن المديني: 88. وقد تسهل بعض العلماء في هذا الانقطاع خاصة لاهتمام طاووس بفقه معاذ حتى قال الشافعي: ((طاووس عالم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه)) نصب الراية 2/ 247.

وخفيَ عليهم أنَّهُ يريدُ بـ (صالحٍ) أعمَّ منَ الصلاحيةِ للاعتبارِ، أو الاحتجاجِ (1)، وأشدُّ من هذا أنْ يكونَ إنما سكتَ عليهِ في الموضعِ الذي نقلوهُ منهُ؛ لتبيينهِ حاله في موضعٍ آخرَ، ووراءَ ذلكَ (2) كله أنَّهُ يحتجُ بالضعيفِ إذا لم يجد في البابِ غيرَهُ على طريقةِ الإمامِ أحمدَ، فإنَّ ذلكَ عندهُ أولى من رأي الرجالِ (3).
قوله: (فهذا ليسَ من شرطهِ) (4)، أي: لأنَّهُ لا يحتجُ ببهزٍ؛ لأنَّهُ لما أبرزَهُ جزمَ، فقالَ: ((وقال بهزٌ)) (5)، لصحةِ--------------------------------------------
(1) كلام البقاعي هنا تحقيق جد، وانظر بلا بد في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 162 هامش (4) و1/ 163 هامش (3)، والله الموفق.
(2) في (ف): ((هذا)).
(3) هذا نظر جيد من البقاعي رحمه الله إذ لا يستفاد من سكوت أبي داود في تقوية الأحاديث، وذلك لعدة أمور يطول المقام في سردها، منها: اختلاف روايات سنن أبي داود، ففي بعض الروايات من أقوال أبي داود ما ليس في الأخرى، ثم إن أبا داود قد يضعف الحديث بالراوي، فإذا جاء هذا الراوي بحديث آخر يسكت أحياناً؛ لأنه تقدم الكلام عليه عنده، ثم إن أبا عبيد الآجري في سؤالاته ينقل كثيراً من تضعيف أبي داود لبعض الأحاديث، وهو قد سكت عنها في سننه.
وقد أطال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح 1/ 432 - 445 وبتحقيقي: 226 - 237 في بحث هذه المسألة، وذكر أمثلة كثيرة من الأحاديث الضعيفة التي سكت عنها أبو داود.
فينبغي التنبيه على: أن سكوت أبي داود لا يستفيد منه كل أحد، فقد قال الحافظ ابن حجر في النكت 1/ 439: ((فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم، ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه: أن ينظر: هل لذلك الحديث متابع، فيعتضد به، أو غريب، فيتوقف فيه؟)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 138، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 96.
(5) " صحيح البخاري " 1/ 78 عقب (277). وقد وصله عبد الرزاق (1106)، وأحمد 5/ 3 و4، وأبو داود (4017)، وابن ماجه (1920)، والترمذي (2769)
و (2794)، والنسائي في " الكبرى " (8972)، والحاكم 4/ 179، وأبو نعيم في
" الحلية " 7/ 121، والبيهقي 1/ 199، والخطيب في " تأريخه " 3/ 261.
وقال اللكنوي في ظفر الأماني: 164: ((هو حديث حسن مشهور)).

الإسنادِ (1) منه إليه، ولما طواهُ في السندِ، مرَّضَ، فقالَ: ((ويذكرُ عن معاويةَ بنِ حيدةَ: لاتهجرْ إلَاّ في البيتِ)) (2)، فمعاويةُ جدُّ بهزٍ، فهوَ بهزُ بنُ حكيمِ بنِ معاويةَ.
واعتُرضَ على ابنِ الصلاحِ في ضمهِ حديثَ جرهدَ (3) إلى حديثِ بهزٍ، بأنَّ حديثَ جرهدَ صحيحٌ.
قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((وعلى تقدير صحتهِ (4) ليسَ عليهِ ردٌّ؛ لأنَّهُ لم ينفِ صحته مطلقاً، بل كونه من شرطِ البخاريِّ، فإنَّهُ لما مثَّل بهِ وبحديثِ بهزٍ قال: فهذا--------------------------------------------
(1) كتب ناسخ (أ) تحتها: ((أي: من البخاري)).
(2) صحيح البخاري 7/ 41 عقب (5201).
(3) وهو قول البخاري: ((باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد ابن جحش، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة)).
وهو في " صحيح البخاري " 1/ 103 عقب (370).
وحديث ابن عباس أخرجه: أحمد 1/ 275، والترمذي (2796)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 474، والبيهقي 2/ 228 من طريق أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس،
مرفوعاً. وسنده ضعيف؛ لضعف أبي يحيى القتات.
وحديث جرهد أخرجه: عبد الرزاق (1115) و (1988)، والحميدي (857)، وابن أبي شيبة (26692)، وأحمد 3/ 478 و479، والدارمي (2650)، والبخاري في
" تأريخه الكبير " 2/ 229 (2354) (ط دار الكتب العلمية)، وأبو داود (4014)، والترمذي (2795)، والطحاوي في " شرح المشكل " (1701) و (1702) وفي " شرح معاني الآثار "، له 1/ 475، وابن حبان (1710)، والطبراني في " الكبير " (2138) إلى (2151)، والدارقطني 1/ 224، والبيهقي 2/ 228. وحديثه مضطرب جداً؛ قال ابن عبد البر في " الاستيعاب " 1/ 255 متحدثاً عن جرهد: ((لا تكاد تثبت له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الفخذ عورة))، وقد رواه غيره جماعة. وحديثه مضطرب)).
وانظر فيه: بيان الوهم والإيهام 3/ 338 (1082) و (1083) فقد أطال النفس فيه، ونصب الراية 1/ 241 - 242، وأثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: 243 - 246.
(4) في التقييد: ((وعلى تقدير صحة حديث جرهد)).

قطعاً ليسَ من شرطهِ (1)، على أنا لا نُسلّمُ أيضاً صحته؛ لما فيهِ من الاضطرابِ في إسنادهِ، فقيلَ: عن زرعةَ بنِ عبدِ الرحمانِ بن جرهد، عنْ أبيهِ، عنْ جدهِ.
وقيلَ: عن زرعةَ، عن جده، ولم يذكرْ أباهُ.
وقيلَ: عن أبيهِ، عن النبيِ صلى الله عليه وسلم، لم يذكر جدهُ.
وقيلَ: عن زرعةَ /49ب/ بنِ مسلمِ بنِ جرهدَ، عن أبيه، عن جدهِ.
وقيلَ: عن زرعةَ بنِ مسلمٍ، عن جدهِ، ولم يذكرْ أباهُ.
وقيلَ: عن ابنِ جرهدَ، عن أبيهِ، ولم يسمَّ.
وقيلَ: عن عبدِ اللهِ بنِ جرهد، عن أبيه. وقد أخرجهُ أبو داود وسكتَ عليهِ (2)، والترمذيُّ من طرقٍ، وحسنهُ، وقالَ في بعضِ طرقهِ: ((وما أرى إسنادَهُ بمتصلٍ)) (3)، وقالَ البخاريُّ في " صحيحهِ ": ((حديثُ أنسٍ أسندُ، وحديثُ جرهدَ أحوطُ)) (4).
قولهُ: (استعمالها في الضعيفِ أكثرُ) (5) وكذا تعبيرُ ابنِ الصلاحِ بقولهِ: ((لأنَّ مثلَ هذهِ العباراتِ تستعملُ في الحديثِ الضعيفِ أيضاً)) (6) يدفعُ الاعتراضَ بأنَّ البخاريَّ قد يخرجُ ما صحَّ بصيغةِ التمريضِ، كقولهِ في بابِ الرُّقَى بفاتحةِ الكتابِ: ((ويذكرُ عنِ ابنِ عباسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم)) (7) في الرقى بفاتحةِ الكتابِ معَ أنَّهُ أسندَ--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 96.
(2) سنن أبي داود (4014).
(3) الجامع الكبير (2795).
(4) انتهى كلام العراقي من التقييد 40 - 41، وقول البخاري هو في " صحيحه " 1/ 103.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 139.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 94.
(7) صحيح البخاري 7/ 170.

الحديثَ في البابِ بعده، ولفظه: ((فانطلقَ رجلٌ، فقرأَ بفاتحةِ الكتابِ إلى أنْ قالَ: فقالَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليهِ أجراً كتابُ اللهِ)) (1) ونبّهَ المصنفُ (2) في "نكتهِ" (3) على أنَّ البخاريَ قد يصنعُ ذلكَ لغرضٍ آخرَ غير الضعفِ، كما إذا ذَكَرَ الخبرَ بالمعنى لوجودِ الخلافِ في جوازِ الروايةِ بالمعنى، وكما إذا اختصرَهُ للخلافِ في جوازِ ذلكَ.
وخبرُ ابنِ عباسٍ ليسَ فيهِ التصريحُ عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالرقيةِ بفاتحةِ الكتابِ، وإنما فيهِ تقريرُهُ على ذلكَ، ونسبةُ ذلكَ إليهِ (4) صريحاً تكونُ نسبةً معنويةً، ويؤيدُ ذلكَ أنَّ البخاريَّ علّقَ بعضَهُ في الإجازةِ، في بابِ ما يُعطَى في الرقيةِ بفاتحةِ الكتابِ / 50أ / بلفظهِ، فعبَّرَ بصيغةِ الجزمِ فقالَ: ((وقالَ ابنُ عباسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم (5): إنَّ (6) أحقَّ ما أخذتُم عليهِ أجراً كتابُ اللهِ)) (7)، قالَ المصنِّفُ: ((على أنَّهُ يجوزُ أنْ يكونَ الموضعُ الذي ذكرهُ البخاريُّ بغيرِ إسنادٍ عنِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً حديثاً آخرَ في الرقيةِ بفاتحةِ الكتابِ، غيرَ الحديثِ الذي رواهُ، كنحوِ ما وقعَ في حديثِ جابرٍ المذكورِ بعدهُ)) (8)، يعني: مما اعتُرضَ بهِ على ابنِ الصلاحِ، وهوَ قولهُ: ويذكرُ عن جابرٍ أنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ على المتصدقِ (9) صدقتهُ، مع أنَّه صحيحٌ، ولفظهُ: ((دبَّر رجلٌ عبداً--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 7/ 170 (5737).
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي: العراقي)).
(3) التقييد والإيضاح: 37.
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم)).
(5) عبارة: ((عن النبي صلى الله عليه وسلم)) لم ترد في النسخ الخطية، وأثبتها من صحيح البخاري.
(6) كلمة: ((إن)) لم ترد في صحيح البخاري.
(7) صحيح البخاري 3/ 121.
(8) التقييد والإيضاح: 37.
(9) صحيح البخاري 3/ 159.

ليسَ له ملكٌ غيرَهُ، فباعهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نعيمِ بنِ النحامِ)) (1).
قالَ الشيخُ: ((هو بغيرِ لفظِ بيعِ العبدِ المدبرِ، بل الظاهرُ أنَّ البخاريَّ لم يُرد بردِّ الصدقةِ حديثَ جابر المذكورِ في بيعِ المدبر، بل حديث جابرٍ في الرجلِ الذي دخلَ، والنّبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ، فأَمرَهم فتصدَّقوا عليهِ، فجاءَ في الجمعةِ الثانيةِ، فأمرَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالصدقةِ، فقامَ ذلكَ المتُصدّقُ عليهِ، فتصدّقَ بأحدِ ثوبيهِ، فردّهُ عليهِ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهو حديثٌ ضعيفٌ، رواهُ الدارقطنيُّ (2))) (3).
ومنَ الاعتراضاتِ قولُه في بابِ ذكرِ العشاءِ والعتمةِ: ((ويذكرُ عن أبي مُوسى: كنا نتناوبُ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم عندَ صلاةِ العِشاءِ، فأعتمَ بها)) (4). وقال في بابِ فضلِ العِشاءِ: ((حدّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، قال: حدَّثَنا أبو أسامةَ، عن بريد (5)، عنِ أبي بردةَ، عن أبي موسى، قال: كنتُ أنا، وأصحابي الذين قدموا /50ب/ معي في السفينةِ نزولاً في بقيعِ بطحانَ، والنّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ، فكانَ يتناوبُ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم عندَ صلاةِ العشاءِ، كلّ ليلةٍ نفرٌ منا، فوافقنا النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولهُ بعضُ الشغلِ في بعضِ أمرهِ، فأعتمَ بالصلاةِ حتى ابهارّ الليلُ)) (6).--------------------------------------------
(1) الحديث أخرجه: أحمد 3/ 301 و370 و371 و390، والبخاري 3/ 91 (2141) و3/ 109 (2230) و9/ 91 (7186)، وأبو داود (3955) و (3956)، والترمذي (1219) من طرق عن جابر، به.
(2) سنن الدارقطني 2/ 13 - 14 وفيه حديث جابر في الصلاة عند دخول المسجد في الجمعة، ولم يذكر فيه قصة الصدقة، وهذه القصة وردت في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه أحمد 3/ 25، وأبو داود (1675)، وابن ماجه (1113)، والترمذي (511).
(3) التقييد والإيضاح: 37 - 38.
(4) صحيح البخاري 1/ 147 - 148.
(5) في نسخة (أ) و (ف): ((عن بريد بن أبي بردة))، والمثبت من " صحيح البخاري ".
(6) صحيح البخاري 1/ 148 (567)، وانظر: التقييد والإيضاح: 36.