📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

وهذا بعدَ تسليمِ كونِ ذَلِكَ يقعُ للبخاريِّ في كتابهِ " الصحيحِ " يحتاجُ لجوابٍ، لكنْ سألتُ شيخنا عنْ ذَلِكَ فقال: ((إنما أشارَ بهِ (1) إلى كتابهِ " التاريخِ ")).
وأما قولُ المصنفِ: (وبعضُ الغربِ معَ أبي عليٍّ (2) فضلوا ذا) (3) فمبني على ما فهموهُ مِنْ أَنَّ عبارةَ أبي عليٍ تدلُّ على الترجيحِ دلالةً صريحةً (4)، وليسَ هي كذَلِكَ؛ فإنهُ عبرَ بقولهِ: ((ما تحتَ أديمِ السماءِ أصحُّ مِنْ كتابِ مسلمٍ)) (5)، وهذا محمولٌ على نفيِ الأرجحيةِ في الصحةِ حملاً ظاهراً (6)، لا على نفي ما يساويهِ فيها، كما حررهُ شيخنا في " شرحِ النخبةِ " (7)، واقتضاهُ بحثُ المصنفِ في مثلهِ، فإنَّهُ قالَ في " الشرحِ الكبيرِ " في عبدِ الرحمانِ بنِ القاسمِ، عن أبيهِ، عنْ عائشةَ، أَنَّ يحيى بنَ معينٍ قالَ: ((ليسَ إسناد أثبتَ منْ هذا))، ثمَّ قالَ: فهذا يقتضي أَنَّ ذَلِكَ المتقدم. يعني: الأعمشَ، عنْ إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبدِ اللهِ، ليس أصحَّ مِنْ هذا، فأما المساواةُ فلا يتعينُ نفيها، فتأملهُ.--------------------------------------------
(1) ((به)) لم ترد في (ك).
(2) الحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم، له ترجمة جيدة في السير 16/ 51 - 59.
(3) التبصرة والتذكرة (23).
(4) عبارة: ((دلالة صريحة)) لم ترد في (ك).
(5) انظر: تاريخ بغداد 13/ 101 وللعلماء في توجيه هذا الكلام مباحثات. انظر: صيانة صحيح مسلم: 69، وسير أعلام النبلاء 16/ 55، وهدي الساري: 12، والنزهة: 86، وتدريب الراوي 1/ 93 - 95.
(6) عبارة: ((حملاً ظاهراً)) لم ترد في (ك).
(7) نزهة النظر: 86.

وقالَ فيهِ (1) أيضاً بعدَ ذَلِكَ، وساق أَنَّ مسلماً قالَ في إسنادٍ ذاكَرهُ بهِ أحمدُ ابنُ سلمةَ: ((لا يكونُ في الأسانيدِ أشرفُ مِنْ هذا)). قالَ: فهذا يقتضي أنهُ لا أرجحَ مِنْ هذا الإسناد، فأما نفيُ المساواةِ فلا، كما تقدمَ. انتهى.
قالَ شيخُنا: ((ويؤيدُ هذا البحثَ قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ: ما بالبصرةِ أعلمُ - أو قالَ - أثبتُ منْ بشرِ بنِ المفضلِ / 22أ /، أما مثلهُ فعسى.
فهذا يدلُّ على أَنَّ عرفهم في ذَلِكَ الزمانِ ماشٍ على قانونِ اللغةِ، وأنهم يفهمونَ منْ تعبيرِ أحدهم بهذهِ الصيغةِ، ما يفهمُ مِنْ تعبيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بها في قولهِ الذي رواه الترمذيُّ (2) وابنُ ماجه (3) عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهما (4): ((ما أظلتِ الخضراءُ، ولا أقّلتِ الغبراءُ مِنْ ذي لهجةٍ أصدقَ مِنْ أبي ذرٍّ)) مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لا يقتضي رجحانهُ في الصدقِ على الصِّدِّيقِ مثلاً، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي في الشرح الكبير)).
(2) جامع الترمذي (3801) وقال: ((هذا حديث حسن)).
(3) سنن ابن ماجه (165).
وأخرجه مِنْ هذا الوجه أيضاً: ابن سعد 4/ 228، وأحمد 2/ 163 و175 و223، والحاكم 3/ 342. وعلى الرغم مِنْ تحسين الإمام الترمذي لهذا الحديث، فإن في سندهِ عثمان بن عمير ضعيف.
والحديث له طرق أخرى يتقوى بها، منها:
حديث أبي ذر أخرجه: الترمذي (3802)، وابن حبان (7132)، والحاكم 3/ 342. وورد مِنْ حديث أبي الدرداءِ عند ابن سعد 4/ 228، وابن أبي شيبة (32256)، والبزار (2713) والحاكم 3/ 342.
وورد مِنْ حديث أبي هريرة عند ابن سعد 4/ 228 ومن حديث علي عند أبي نعيم في الحلية 4/ 172 وورد مِنْ مراسيل ابن سيرين عند ابن سعد 4/ 228.
وهذه الطرق وإن كانت جميعها لا تخلو مِنْ مقال، إلاّ أَنَّ مجموعها يعطي قوة.
(4) من قوله: ((الذي رواه الترمذي … )) إلى هنا لم يرد في (ك).

وقالَ الطحاوي في "بيانِ المشكلِ ": ((فكأنَّ الذي في هذا الحديثِ إثباتُ مراتبِ أعلى الصدقِ لأبي ذرٍّ رضي الله عنه، وليسَ فيهِ نفيُ غيرهِ مِنْ تلكَ المرتبةِ، إنّما فيهِ نفيُ غيرهِ أَنْ يكونَ في مرتبةٍ مِنْ مراتبِ الصدقِ أعلى منها)) (1). انتهى (2).
وعلى هذا يحملُ قولُ مَنْ نحى هذا المنحى في العبارةِ.
قالَ بعضُ أصحابنا: قال النوويُّ: ((ورُوِّينا عنِ الإمامِ أبي عبدِ الرحمانِ النسائيِّ أنَّهُ قالَ: ما في هذهِ الكتبِ كلِّها أجودُ مِنْ كتابِ البخاريِّ)) (3) (4). انتهى. وأما قولُ الطبني: إنَّ بعضَ مشايخهِ كانَ يفضلُ " صحيحَ مسلمٍ " (5)، فالتفضيلُ لا ينحصرُ في الأصحيةِ، فيحملُ على ما قالَ ابنُ الصلاحِ، وعلى جمعِ مسلمٍ لطرقِ الحديثِ في مكانٍ واحدٍ، فتجتمعُ ألفاظُ الحديثِ جميعها؛ ولأجلِ ذَلِكَ جعلَ الحميديُّ، وعبدُ الحقِّ لفظَ مسلمٍ أصلاً في جمعهما بين "الصحيحينِ"، ثمَّ يُبينانِ ما خالفَ ذلكَ منْ لفظِ البخاريِّ، فإنَّ نقلَ الحديثِ منْ موضعٍ واحد أهونُ (6).
هذا هوَ اللائقُ بالانفصالِ عن ذَلِكَ.--------------------------------------------
(1) شرح مشكل الآثار 2/ 12 عقب (534).
(2) من قوله: ((وقال الطحاوي .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) شرح صحيح مسلم 1/ 16.
(4) من قوله: ((وقال بعض أصحابنا ..... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(5) انظر: إكمال المعلم 1/ 80.
(6) هذا الكلام فيه نظر بالنسبة للحميدي؛ إذ إنه قال في مقدمة كتابه " الجمع بين الصحيحين " 1/ 75: ((وربما أوردنا المتن من ذلك بلفظ أحدهما، فإن اختلفا في اللفظ واتفقا في المعنى أوردناه باللفظ الأتم، وإن كانت عند أحدهما فيه زيادة وإن قلت، نبهنا عليها، وتوخينا الاجتهاد في ذلك .... )) فهذا يدل على عدم التزام الحميدي لما نسب له البقاعي هنا، ولعل البقاعي قلد غيره في ذلك. أما كتاب عبد الحق فلم نطلع عليه لنحكم فيه.

قالَ بعضُ أصحابنا وقالَ مسلمةُ بنُ قاسمٍ في "تأريخهِ"-- في ترجمةِ مسلمٍ، وذكرَ كتابهُ في "الصحيحِ" -: ((لم يصنعْ أحدٌ مثلهُ)) (1). انتهى (2).
وأما توحيدُ (3) / 22ب / الجوابِ عنْ قولِ أبي عليٍّ والمغاربةِ، وجعلهما مِنْ وادٍ واحدٍ في قولِ ابنِ الصلاحِ مشيراً إلى قولِ أبي عليٍ: ((فهذا وقولُ منْ فضلَ مِنْ شيوخِ (4) المغربِ كتابَ مسلمٍ على كتابِ البخاريِّ، إنْ كانَ المرادُ بهِ (5) … )) (6) إلى آخرهِ، وكذا صنيعُ منْ جاءَ بعدهُ، فليسَ بجيدٍ؛ فإنَّهُ إذا سلمَ أَنَّ قولَ أبي عليٍّ يقتضي الأرجحيةَ كما فهمَ ابنُ الصلاحِ، ومن تبعهُ مِنْ مختصري كتابهِ (7)، لم يحسنْ أَن يحملَ بعدَ ذَلِكَ على الأرجحية مِنْ حيثُ إنَّهُ لم يمازجهُ غيرُ الصحيحِ؛ فإنَّ أبا عليٍّ عبرَ بأصحَّ، وهيَ لا تحملُ على الأرجحيةِ مِنْ جهةِ غيرِ الصحةِ.
قلتُ: بلَ يحسنُ ذَلِكَ، وإنْ كانتْ لا تحملُ على الأرجحيةِ إلا مِنْ جهةِ الصحةِ، لأنَّا إذا قابلنا جملةَ كتابٍ متمحضٍ للصحيحِ بجملةِ آخرَ ليسَ كذلكَ، كانَ أزيدَ منهُ مِنْ جهةِ الصحةِ بهذا الاعتبارِ بلا شكٍّ (8)، ووراء ذلكَ أنَّهْ يمكنُ أَن تكونَ عبارةُ شيخِ الطبني كعبارةِ أبي عليٍّ، ففهمَ الطبني منها ما فهمهُ غيرُ شيخنا، ومنْ نحى نحوهُ (9) مِنْ عبارةِ أبي عليٍّ، حيثُ صرحوا بأنَّ أبا عليٍّ قالَ: إنَّ " صحيحَ--------------------------------------------
(1) جاء في حاشيةِ (أ): ((أي: في جودة الترتيب)).
(2) من قوله: ((قال بعض أصحابنا وقال مسلمة .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي جعلهما واحداً)).
(4) في (ك): ((أهل)).
(5) من قوله: ((كتاب مسلم … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 85.
(7) عني بذلك النووي؛ إذ ذكر ذلك في كتابه الإرشاد 1/ 117 - 118، وابن كثير الذي ذكر ذلك أيضاً في كتابه اختصار علوم الحديث: 25، وبتحقيقي: 80.
(8) من قوله: ((بل يحسن ذلك … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(9) عبارة: ((ومن نحى نحوه)) لم ترد في (ك).

مسلمٍ " أصحُّ كما هوَ في عبارةِ الشيخِ محيي الدينِ (1)، وقاضي القضاةِ بدرِ الدينِ بنِ جماعةٍ في مختصريهما لابن الصلاحِ، فصرَّحَ الطبنيُّ حينئذٍ بالتفضيلِ، فإنْ كان الأمرُ كذلكَ كانَ بحثُ شيخنا (2)، وشيخهِ في "الشرحِ الكبيرِ " فيما تقتضيهِ صيغةُ أفعلَ جواباً لهُ، لكنْ لا بدَّ أنْ تعرفَ أَنَّ ذَلِكَ غيرُ متعينٍ في هذهِ الصيغةِ، أي: أنها دائماً لا تنفي إلا الرجحانَ، بلِ الحقُّ أنها تارةً تستعملُ على مقتضى أصلِ اللغةِ فتنفي / 23 أ / الزيادة فقط (3)، وتارةً على مقتضى ما شاعَ مِنَ العرُفِ، فتنتفي المساواةُ.
وقولُ الإمامِ أحمدَ يدلُ على هذا؛ لأنَّ معناها لو كانَ متعيناً في الأمرِ الأولِ ما احتاجَ إلى الاستدراكِ. وقد حققَ الشيخُ سعدُ الدينِ التفتازانيُّ هذا المبحثَ في الكلامِ على الإمامةِ في أواخرِ "شرحِ المقاصدِ" فقالَ في الحديثِ الذي ذكرهُ المحبُ الطبريُّ في كتابِ " مناقبِ العشرةِ " عنِ الدارقطني و"المخلص الذهبيّ " (4) عنْ أبي الدرداءِ رضي الله عنه: أنَّهُ قالَ: رآني النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكرٍ فقالَ: ((يا أبا الدرداءِ، تمشي أمامَ منْ هوَ خيرٌ منكَ في الدنيا والآخرةِ! ما طلعتْ شمسٌ، ولا غربتْ على أحدٍ بعدَ النبيينَ -أفضل مِنْ أبي بكرٍ)) (5) رضي الله عنه، قالَ (6)--------------------------------------------
(1) عبارة النووي في التقريب: 79 بتحقيقنا: ((البخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد، وقيل: مسلم أصح)).
(2) انظر: هدي الساري: 15 - 16.
(3) من قوله: ((تارة تستعمل)) إلى هنا مكرر في نسخة (أ).
(4) جاء في حاشية (أ): ((اسم كتاب يقال له فوائد مخلص الذهبي، وليس هو الذهبي المعروف)).
(5) أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " (1224)، وخيثمة بن سليمان في " حديثه " 1/ 133 من طريق بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي الدرداء، به.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 9/ 44، وقال: ((رواه الطبراني وفيه بقية وهو مدلس، وبقية رجاله وثقوا)).
(6) جاء في حاشية (أ): ((أي: الشيخ سعد الدين)).

ما نصهُ: ((ومثلُ هذا الكلامِ وإنْ كانَ ظاهرهُ نفيَ أفضليةِ الغير، لكنْ إنما ينساقُ لإثباتِ أفضليةِ المذكورِ)). ولهذا أفادَ أَنَّ أبا بكر أفضلُ مِنْ أبي الدرداء، والسر في ذَلِكَ أَنَّ الغالب مِنْ حالِ كلِّ اثنينِ هوَ التفاضلُ دونَ التساوي، فإذا نفى أفضليةَ أحدهما ثبتَ أفضلية الآخرِ، وبمثلِ هذا ينحلُّ الإشكالُ المشهورُ على قولهِ صلى الله عليه وسلم، أي: فيما رواهُ مسلمٌ (1) وهذا لفظهُ، وأبو داودَ (2)، والترمذيُّ (3) والنسائيُّ (4) وغيرُهم (5) عن أبي هريرةَ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((منْ قالَ حينَ يصبحُ، وحينُ يمسي: سبحانَ اللهِ وبحمدهِ، مئةَ مرةٍ، لمْ يأتِ أحدٌ يومَ القيامةِ بأفضل مما جاءَ بهِ، إلا أحدٌ قالَ مثلَ ذَلِكَ، أو زادَ عليهِ)).
فالاستثناءُ بظاهرهِ مِنَ النفيِ، وبالتحقيقِ منَ الإثباتِ يعني: ويصيرُ ذلكَ كالحديثِ الذي رواهُ / 23 ب / البزارُ (6) مِنْ رواية جابرٍ الجعفيِّ، عن أبي المنذرِ الجهنيِّ رضي الله عنه، قالَ: قلتُ: يانبيَ اللهِ، علِّمني أفضلَ الكلامِ، قالَ: ((يا أبا المنذرِ، قلْ: لا إلهَ إلا اللهُ، وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ، ولهُ الحمدُ، يُحيي ويميتُ، بيدهِ الخيرُ، وهو على كل شيءٍ قديرٌ، مئةَ مرةٍ (7) في كل يومٍ؛ فإنكَ يومئذٍ أفضلُ الناسِ عملاً، إلا منْ قالَ مثلَ ما قلتَ)) (8)، فتأملْ هذا الفصلَ؛ فإنَّهُ بديعٌ.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم 8/ 69 (2692).
(2) سنن أبي داود (5091).
(3) جامع الترمذي (3469).
(4) في " الكبرى " (10403)، وفي " عمل اليوم والليلة " (568)، وبسند آخر في
" الكبرى " و" عمل اليوم والليلة " كما في " تحفة الأشراف " 9/ 385 (12560).
(5) منهم البيهقي في " الدعوات الكبير " (119)، وفي " الأسماء والصفات " 1/ 177.
(6) لم أجده في المطبوع من " مسند البزار "، وهو في " مجمع الزوائد " 10/ 86 وقال: ((رواه البزار، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف)).
(7) ((مرة)) لم ترد في (ف).
(8) من قوله: ((لكن لا بدَّ أن تعرف أنّ ذلك … )) إلى هنا لم يرد في (ك).

قولهُ: (الطُبني) (1) - بضمِ المهملةِ، وإسكانِ الموحدةِ، وقبلَ ياءِ النسبِ نونٌ - ضبطهُ ابنُ السمعانيِّ (2) -، وقيلَ: بضمِ الموحدةِ حكاهُ ابنُ الأثيرِ في مختصرِ "النهايةِ" (3)، وهي بلدةٌ بالمغربِ ينسبُ إليها جماعةٌ.
قولهُ: (لمْ يمازجهُ (4) غيرُ الصحيحِ) (5) عبارةُ ابنِ الصلاحِ بعدَ هذا: ((فإنَّهُ ليسَ فيهِ بعدَ خطبتهِ إلا الحديث الصحيح مسروداً، غيرَ ممزوجٍ بمثلِ ما في كتابِ البخاريِّ في تراجمِ أبوابهِ منَ الأشياءِ التي لم يسندْها على الوصفِ المشروطِ في الصحيحِ، فهذا لا بأسَ بهِ، وليسَ يلزمُ منهُ أَنَّ كتابَ مسلمٍ أرجحُ فيما يرجعُ إلى نفسِ الصحيحِ على كتابِ البخاريِّ)) (6) إلى آخرهِ، وسيأتي بقيةُ الكلامِ على هذا قريباً (7).
قولهُ: (وعلى كلِ حالٍ، فكتاباهما أصحُّ كتبِ الحديثِ) (8) شبيهٌ بما قلنا فيما صرحَ بأنَّهُ أصحُّ الأسانيدِ مطلقاً، أو مقيداً مِنْ أنَّهُ يُستفادُ منهُ أرجحيتهُ على ما عداهُ بالنسبةِ إلى مجموعِ أقوالهم، وعدمِ منْ يخالفهم، فإنَّ منْ صرَّحَ بترجيحِ كتابِ البخاريِّ، ومن توقفَ، أو احتملَ كلامهُ تفضيلَ مسلمٍ مُجمعونَ على أَنَّ الكتابينِ أصحُّ مِنْ غيرهما، فهما (9) بالنسبةِ إلى القولينِ، وسكوت بقيةِ / 24أ / الأمّةِ عليهما--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 114.
(2) الأنساب 3/ 256.
(3) اللباب 2/ 275.
(4) كتب ناسخ (أ) تحتها: ((أي: مسلم)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 114.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 85.
(7) من قوله: ((قوله: الطبني بضم المهملة .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(8) شرح التبصرة والتذكرةِ 1/ 114.
(9) كتب ناسخ (أ) تحتها: ((أي الكتابين)).

كما مضى مِنْ أَنَّ ذَلِكَ ينتجُ أنهما أصحُّ منْ غيرهما.
قولهُ: (قبلَ وجودِ الكتابينِ) (1) قالَ بعضُ أصحابنا: ((كانَ إذ ذاكَ موجودٌ منَ المصنفاتِ " السننَ " لابنِ جريجٍ، وابن إسحاقَ (2) غير السيرةِ، ولأبي قرةَ موسى بنِ طارقٍ الزبيدي بفتحِ الزاي، ومصنفُ عبدِ الرزاقِ بنِ همامٍ وغيرها)) (3).
قولهُ: (لو نفعَ) (4) جوابهُ محذوفٌ، تقديرُ الكلامِ: وفضلَ بعضُ أهلِ الغربِ مصاحباً في التفضيلِ لأبي عليٍّ كتاب مسلمٍ، فيكونُ أصحَّ مِنْ كتابِ
البخاري، فلو نفعَ تفضيلهم بموافقةِ العلماءِ لهم وقبولهم لقولهم؛ لعملَ بهِ، أو لَقُضِي بأنَّهُ أفضلُ (5)، لكنهُ لم ينفعْ، فلمْ يعملْ بهِ، أو فلم يكنْ أفضلَ (6)؛ لأنَّ العلماء ردوا ظاهرَ ذلكَ (7)، وأوَّلوا كلامهم. ومنَ الرَّادِّينَ مَنْ لم يستدلَّ لقولهِ اعتماداً على نظرِ الفطنِ الممارسِ للفنِّ في شروطِ الصحةِ في الكتابينِ، واستقراءِ استعمالِ الرجلينِ (8) لها، كابنِ الصلاحِ حيثُ قالَ: ((وإنْ كانَ المرادُ أنَّ كتابَ مسلمٍ أصحُّ صحيحاً،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 115. وقد قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: 10:
((وعلم أَنَّ الشافعي إنما أطلق على الموطأ أفضلية الصحة، بالنسبةِ إلى الجوامع الموجودة في زمنه، كجامع سفيان الثوري، ومصنف حماد بن سلمة، وغير ذَلِكَ، وهو تفضيل مسلم لا نزاع
فيه)).
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي والسنن لابن إسحاق)).
(3) من قوله: ((قوله: قبل وجود الكتابين .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) التبصرة والتذكرة (23).
(5) عبارة: ((لقولهم لعمل به أو لقضي بأنه أفضل)) لم ترد في (ك).
(6) عبارة: ((فلم يعمل به أو فلم يكن أفضل)) لم ترد في (ك).
(7) ((ذلك)) لم ترد في (ف).
(8) جاء في حاشية (أ): ((أي: البخاري ومسلم)).

فهذا مردودٌ على منْ تقوَّلهُ)) (1)، ومنهم من برهنَ على أرجحيةِ كتابِ البخاريّ كشيخِنا في " شرح النخبة " (2)، وغيرهِ، مِن ذَلِكَ أَنَّ البخاريَّ اشترطَ في إخراجه الحديثَ في كتابهِ هذا، أنْ يكونَ الراوي لَقِيَ شيخه، ومسلمٌ يكتفي بمجردِ المعاصرةِ (3).
قولهُ: (لم يمازجهُ غيرُ الصحيحِ) (4)، أي: غيرُ الحديثِ الصحيحِ، إنْ قيلَ: فيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ روى (5) بعدَ الخطبةِ في كتابِ الصلاةِ بإسنادٍ إلى يحيى بنِ أبي كثيرٍ: أنَّهُ قالَ: ((لا يُنالُ العلمُ براحةِ الجسمِ)) (6) فقد مزجهُ بغيرِ الأحاديثِ كما قالهُ في " النكت " (7)، فالجوابُ: أنَّهُ نادرٌ فلا حكمَ لهُ.
قالَ شيخنا: ((وقالَ ابنُ / 24ب / الملقنِ: رأيتُ بعضَ المتأخرينَ قالَ: إنَّ الكتابينِ سواءٌ، فعلى هذا هو قولٌ ثالثٌ، وحكاهُ الطوفيُّ في " شرحِ الأربعينَ "، ومالَ إليهِ القرطبيُّ في مختصرهِ للبخاريِّ)).
قالَ بعضُ أصحابنا: وقالَ أبو العباسِ أحمدُ بنُ عمرَ القرطبيُّ لما ذكرَ البخاريَّ ومسلماً في خطبةِ كتابهِ " المفهمِ " (8): ((والحاصلُ من معرفةِ أحوالهما أنهما فرسا--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 85.
(2) نزهة النظر: 87 وما بعدها.
(3) انظر في تجلية هذه المسألة: نكت الزركشي 1/ 165، ونكت ابن حجر 1/ 281، ونزهة النظر: 87 - 88، والبحر الذي زخر 2/ 530.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 114.
(5) جاء في حاشية (أ): ((أي: مسلم)).
(6) صحيح مسلم 1/ 428 (612) (175) ط فؤاد، ولفظه: ((لا يستطاع العلم براحة الجسم)).
(7) التقييد والإيضاح: 26.
(8) جاء في حاشية (أ): ((في شرح مسلم)).

رهانٍ، وأنهما ليسَ لأحدٍ من جنسهما بمسابقتهما، ولا مساوقتهما يدانِ)) (1).
وقالَ الخطيبُ في كتابِ " الجامعِ " (2) حينَ ذكرَ الابتداء بسماعِ الأمهاتِ مِنْ كتبِ الأثرِ، والأصولِ الجامعةِ للسننِ: ((وأما أحقها بالتقديمِ الجامعُ، والمسندُ الصحيحانِ لمحمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ، ومسلمِ بن الحجاجِ)). وقالَ أبو عبدِ اللهِ الحميديُّ في " الجمعِ بينَ الصحيحينِ " (3): ((لم نجدْ في الأئمةِ الماضينَ مَنْ أفصحَ لنا في جميعِ ما جمعهُ بالصحةِ، إلا هذينِ الإمامينِ)).
وقالَ أبو محمدٍ عبدُ الحقِّ بنُ عبدِ الرحمانِ الإشبيليُّ الحافظُ في " الجمعِ بينَ الصحيحينِ ": ((وقد اشتهرا في الصحةِ شهرةً لايطعنُ عليها وتضمنا منَ الأخبارِ، ما لجأ الناسُ في الأكثرِ إليها، وحسبكَ مِنْ هذينِ الكتابينِ أنهما إنما يعرفانِ بالصحيحينِ)). (4)
قولهُ: في الشرحِ (مَنْ صنفَ في جمعِ الصحيح) (5) قيلَ: فائدةُ زيادة لفظة جمع إخراجِ غيرِ الصحيحِ؛ لأنَّهُ إذا كتبَ شيئاً صحيحاً، وأدرجَ فيهِ شيئاً (6) غيرَ صحيحٍ لم يصدقْ أنَّهُ صنَّفَ في جمعِ الصحيحِ، وعندي أنهُ لا فرقَ بينَ وجودِ هذهِ اللفظةِ وعدمِها، كما في النظمِ مِنْ قولهِ: (أولُ (7) منْ صنفَ في--------------------------------------------
(1) انظر: نكت الزركشي 1/ 170.
(2) جاء في حاشية (أ): ((في آداب الراوي والسامع))، وهو فيهِ في 2/ 184 - 185.
(3) الجمع بين الصحيحين: 73 - 74. ونصه: ((ووسم كل واحد منهما كتابه بالصحيح، ولم يتقدمهما إلى ذَلِكَ أحد قبلهما، ولا أفصح بهذه التسمية في جميع ما جمعه أحد سواهما، فيما علمناه)).
(4) من قوله: ((قوله: لم يمازجهُ غير الصحيح .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 115.
(6) عبارة: ((صحيحاً، وأدرج فيه شيئاً)) لم ترد في (ك).
(7) لم ترد في (ك).

الصحيحِ) (1) وأنَّ كلا العبارتينِ غيرُ صريحٍ في تجريد / 25أ / الصحيحِ؛ فإنَّ مَنْ كتبَ الصحيحَ وضمَّ إليهِ قليلاً مِنْ غيرهِ، كما فعلَ مالكٌ (2)، لا يخرجُ عنْ كونهِ صنفَ في الصحيحِ، أو في جمعِ الصحيحِ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((أولُ مَنْ صنفَ (3) الصحيحَ)) (4) كما تقّدمَ، أي: جعلهُ أصنافاً، وهيَ غيرُ صريحةٍ في أَنَّ المرادَ: أولُ منْ أفردَ الصحيحَ عنْ غيرهِ (5)، فلو قالَ:
أَولُ منْ صَنَّفَ في الصَحِيحِ … فقطْ محمدٌ وبالترجيحِ
خُصَّ فمسلمٌ وبعضُ الغَربِ معْ … ... … .... ....
كَانَ أَحسنَ.
قَولُه: (فقد بينتهُ في " الشرحِ الكبيرِ ") قالَ شيخنا (6): ((أولُ مَنْ صنفَ في العلمِ، وبوَّبه ابنُ جريج بمكةَ، ومالكٌ، وابنُ أبي ذئبٍ بالمدينة، فإنَّ ابن أبي ذئبٍ صنفَ موطأً، أكبر من "موطأ مالكٍ" بأضعافٍ حتى قيلَ لمالكٍ: ما الفائدةُ في تصنيفكَ؟ فقالَ: ((ما كانَ للهِ بَقيَ)) والأوزاعيُّ بالشامِ، والثوريُّ بالكوفةِ، وسعيدُ بنُ أبي عروبةَ، والربيعُ بنُ صبيحٍ بالبصرةِ، ومعمرٌ باليمنِ)).
قالَ (7): ((وكانَ هؤلاءِ في عصرٍ واحدٍ، فلا ندري أيهم سبقَ؟))، وهكذا في "شرحِ المصنفِ الكبيرِ"، وقالَ: ((وخالدُ بنُ جميلٍ الذي يقالُ لهُ: العبدُ، ومعمرُ ابنُ راشدٍ باليمنِ))، وساقَ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (22).
(2) عبارة: ((كما فعل مالك)) لم ترد في (ك).
(3) ((صنف)) لم ترد في (ف).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 84.
(5) من قوله: ((وعبارة ابن الصلاح … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) انظر: هدي الساري: 8.
(7) لم ترد في (ك).

عبارةَ أبي محمدِ بنِ خلادٍ الرامهرمزي في كتابهِ " المحدّثِ الفاصلِ " (1) في ذَلِكَ، ثمَّ قالَ: ((والحاصلُ من كلامهِ، وكلامِ غيرهِ أَنَّ أولَ مَنْ صنفَ بمكةَ، ابنُ جريجٍ، وبالمدينةِ ابنُ إسحاقَ، أو مالكٌ، وبالبصرةِ الربيعُ بنُ صبيحٍ، أو سعيدُ بنُ أبي عروبةَ، وبالكوفةِ الثوريُّ، وبالشامِ الأوزاعيُّ، وبواسطٍ هشيمٌ، وباليمنِ معمرٌ، وبالريِّ جريرٌ، يعني: ابنَ عبدِ الحميدِ، وبخراسانَ ابنُ المباركِ)). انتهى. (2) / 25ب /
قالَ شيخنا (3): ((وهذا بالنسبةِ إلى ما يفهمُ منْ لفظِ تصنيفِ منْ جعلَ الشيءَ أصنافاً، وأما جمعُ حديثٍ إلى مثلهِ، ونحوُ ذَلِكَ في بابٍ واحدٍ فقدَ سبقَ إليهِ الشعبيُّ، فإنَّهُ رُويَ عنهُ أنَّهُ قالَ: هذا بابٌ من الطلاقِ جسيمٌ، وساقَ فيهِ أحاديثَ)). انتهى.
قلتُ: ورأيتُ في ترجمةِ الحلاجِ مِنْ "تاريخِ الخطيبِ": أَنَّ القاضي أبا عمرَ المالكيَّ توقفَ في أمرهِ حتى قُرىء في كتابٍ لهُ: أمر رُتبهِ، وجعله قائماً مقامَ الحجِّ، فقالَ لهُ (4): مِنْ أينَ لكَ هذا؟ فقالَ مِنْ كتابِ "الإخلاصِ" للحسنِ فقالَ: كذبتَ ياحلالَ الدمِ، فقدْ سمعنا كتابَ " الإخلاصِ" للحسنِ، ولم يكنْ فيهِ شيء مِنْ هذا، ثمَّ حكمَ بقتلهِ (5)، فهذا إقرارٌ مِنْ أبي عمرَ على أَنَّ الحسنَ لهُ كتابُ " الإخلاصِ" فهوَ أولُ مَنْ صنفَ مطلقاً (6)، والله أعلم (7).--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((بين الراوي والواعي هكذا سماه)) أقول: وهو فيه: 611 الفقرة
(892)، وما بعدها.
(2) من قوله: ((وهكذا في شرح المصنف الكبير … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) لم ترد في (ك).
(4) عبارة: ((رتبه، وجعله قائماً مقام الحج فقال له)) لم ترد في (ف).
(5) تأريخ بغداد 8/ 718 طبعة دار الغرب، والنص ساقط مِن الطبعة القديمة.
(6) من قوله: ((انتهى. قلت: ورأيت في ترجمة الحلاج .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(7) لم ترد في (أ).

قولهُ:
24 - وَلَمْ يَعُمَّاهُ ولكن قَلَّمَا … عِنْدَ ابْنِ الاخْرَمْ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا
25 - وَرُدَّ لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ … لَمْ يَفُتِ الخَمسَةَ إلَاّ النَّزْرُ
26 - وَفيهِ مَا فِيْهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي … أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ أَلفِ أَلْفِ
27 - وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكرَارِ … لَهَا وَمَوْقُوْفٍ وفي البُخَارِي
28 - أَرْبَعَةُ الآلافِ والمُكَرَّرُ … فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفاً ذَكَرُوا

الضميرُ البارزُ في (يعماهُ) (1) عائدٌ إلى الصحيحِ الذي سبقَ تعريفهُ.
قولهُ: (إياهما بأحاديثَ) (2) قالَ بعضُ أصحابنا: منها حديثُ المرأةِ التي شربتْ بولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (3) وهي أم أيمنَ رضي الله عنها (4).
قولهُ في النظم (5): (ورُدَّ) إنما كانَ مردوداً؛ لحملهم كلامه على أنهُ يعني: كتابيهما، كما يأتي عن ابنِ الصلاحِ، ويوضحُ الردَّ أَنَّ " مستدركَ الحاكمِ " كتابٌ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (24).
(2) شرح التبصرة والتذكرةِ 1/ 115.
(3) أخرجه: الطبراني في " الكبير " 25/ (230)، والحاكم في " المستدرك " 4/ 63 - 64، وأبو نعيم في " الحلية " 2/ 67 من طريق أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي: عن أم أيمن، قالت: قام رسول الله مِن الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها، فقمت مِن الليل، وأنا عطشانة، فشربت ما فيها، وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: يا أم أيمن قومي فأريقي ما في تلك الفخارة، قلت: قد والله شربت ما فيها، قالت: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: ((أما إنكِ لا تتجعين بطنك أبداً)). وهو ضعيف؛ لضعف أبي مالك النخعي؛ ولانقطاعه فإن نبيحاً لم يلحق أم أيمن.
(4) من قوله: ((قوله: إياهما بأحاديثَ .... )) إلى هنا لم يرد في (ك)
(5) ((في النظم)) لم ترد في (أ) و (ك).

كبيرٌ يشتملُ على شيءٍ كثيرٍ مما فاتهما، وإنْ كانَ عليهِ في بعضهِ مقالٌ، فإنَّهُ يصفو لهُ منهُ صحيحٌ كثيرٌ، قالهُ ابنُ الصلاحِ (1) (2).
قالَ شيخنا: ((والذي ظهرَ لي مِنْ كلامهِ أنَّه غيرُ مريد للكتابينِ (3) وإنما أرادَ مدحَ الرجلينِ بكثرةِ الاطلاعِ والمعرفةِ، لكنْ / 26أ / لما كانَ غيرُ لائقٍ أَنْ يوصفَ أحدٌ مِنَ الأمةِ بأنَّهُ جمعَ الحديث جميعهُ حفظاً، وإتقاناً، حتى ذُكِرَ عنِ الشافعيِّ أنَّهُ قالَ: مَن ادّعى أَنَّ السُنّةَ اجتمعتْ كلها عندَ رجلٍ واحدٍ فسقَ، ومن قالَ: إنَّ شيئاً منها فاتَ الأمةَ فَسَقَ.
فحينئذٍ عبَّر عما أراد منَ المدحِ بقولهِ: قلَّ ما يفوتهما منهُ، أي: قَلَّ حديثٌ يفوتُ البخاريَّ ومسلماً معرفتهُ، أو نقولُ: سلمنا أَنَّ المرادَ الكتابانِ، لكنَّ المرادَ بقولهِ: مما يثبتُ منَ الحديثِ: الثبوتُ على شرطهما، لا مطلقُ الصحيحِ. نعمْ، قولُ الشيخِ محيي الدينِ: إنَّهُ لمْ يفتِ الأصولَ الخمسةَ إلا اليسير (4) منازعٌ، فيهِ إلا أنْ يتمهلَ لهُ أَنَّ ما فاتها يسيرٌ (5) بالنسبةِ إلى مافيها، أي: أقل مما فيها، ولو كانَ أقلَّ منهُ مثلاً بألفِ حديثٍ، فيتوجهُ حينئذٍ، وستأتي ترجمةُ ابنِ الأخرمِ في معرفةِ مَنْ تقبلُ روايتهُ، ومن تردُّ)) (6).
قلتُ: وقولُ البخاريِّ: ((وتركتُ منَ الصحاحِ لحالِ الطولِ)) (7). رواهُ عنهُ--------------------------------------------
(1) من قوله: ((ويوضح الردّ أن مستدرك الحاكم … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 86.
(3) انظر: نكت الزركشي 1/ 180.
(4) التقريب: 79.
(5) جاء في حاشية (أ): ((الأصول الخمسة)).
(6) من قوله: ((وستأتي ترجمة ابن الأخرم … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(7) رواه ابن عدي في " الكامل " 1/ 226، وفي " أسماء منْ روى عنهم البخاري " (4 / أ)، والخطيب في " تأريخ بغداد " 2/ 8 - 9، والحازمي في " شروط الأئمة الخمسة ": 62 - 63.

إبراهيمُ بنُ معقلٍ النسفيُّ (1)، ربما أشعرَ بقلةِ ما بَقيَ، وإنَّ قولهُ: ((أحفظ مئةَ إلف حديثٍ صحيحٍ)) (2) ليسَ على ظاهرهِ، بلِ المرادُ بالمكرراتِ، والموقُوفَاتِ، لكنْ قالَ البلقينيُّ: ((نقلَ الحازميُّ (3) لفظَ البخاريِّ، وفيهِ: وما تركتُ مِن الصحاحِ أكثرُ)) (4). انتهى.
وكذا رواهُ الحافظُ أبو بكرٍ الإسماعيليُّ، قالَ: ((لم أُخرِجْ في هذا الكتابِ إلاّ صحيحاً، وما تركتُ مِن الصحيحِ أكثر))، قالَ الإسماعيليُّ: ((لأنَّهُ لو أخرجَ كلّ صحيحٍ عندهُ لجمَعَ في البابِ الواحدِ حديثَ جماعةٍ منَ الصحابةِ، ولذكرَ طريقَ كل واحد منهمْ إذا صحتْ، فيصيرُ (5) كتاباً /26ب/ كبيراً جداً)).
قالَ شيخُنا العلامةُ تاجُ الدينِ بنُ الغرابيليِّ: ((قولُ الإسماعيلي هذا يؤيد قولَ مَنْ قال: إنَّ مقصود البخاريِّ مِنْ قولهِ: ((أحفظُ مئةَ ألفِ حديثٍ)) أنَّ ذلكَ بالتكرارِ وغيرهِ)) (6). قالَ شيخنا: ((ولقد كانَ استيعابُ الأحاديثِ سهلاً، لو أرادَ القادرُ على كل شيءٍ، وذَلِكَ بأنْ يجمعَ الأولُ منهم ما وصلَ إليهِ، ثمَّ يذكرَ مَنْ بعده ما اطلعَ عليهِ مما فاتهُ مِنْ حديثٍ مستقلٍ، أو زيادةٍ في الأحاديثِ التي ذكرها، فيكونُ كالذيلِ عليهِ، وكذا منْ بعده فلا يمضي كثيرٌ مِن الزمانِ، إلا وقد استوعبَ (7)، وصارت تلكَ المصنَّفاتُ كالمصنَّفِ الواحدِ، ولعمري، لقد كانَ هذا في غايةِ الحسنِ--------------------------------------------
(1) من قوله: ((لحال الطول … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(2) أسنده إليه ابن عدي في مقدمة " الكامل " 1/ 226، والخطيب في " تأريخه " 2/ 25، والحازمي في " شروط الأئمة الخمسة ": 61، وابن نقطة في " التقييد ": 33.
(3) زاد بعدها في (ك): ((من)).
(4) محاسن الاصطلاح: 91.
(5) جاء في حاشية (أ): ((الأصول الخمسة)).
(6) من قوله: ((انتهى. وكذا رواه الحافظ أبو بكر … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(7) في (ك): ((استوعبته)).

والسَّدادِ، ولكنْ قدرَ اللهُ، وما شاءَ فعلَ)).
قولهُ: (وقالَ مسلمٌ) (1) عبارةُ ابنِ الصلاحِ (2) عنهُ: ((ليس كل شيءٍ عندي صحيحٌ وضعتهُ ها هنا - يعني: في كتابهِ " الصحيحِ " - (3) إنما وضعتُ هاهنا ما أجمعوا عليهِ)) (4) أراد واللهُ أعلمُ أنَّهُ لم يضعْ في كتابهِ إلا الأحاديثَ التي وجدَ عندهُ فيها شرائط الصحيحِ)) (5) (6).
قولهُ: (يريدُ ما وَجَدَ عندهُ فيها) (7)، أي: يريدُ الأحاديثَ التي وجدَ عندهُ فيها، وهي عبارةُ ابنِ الصلاحِ كما عرفتَ (8)، قالَ البلقينيُّ: ((وقيلَ: أرادَ مسلمٌ بقولهِ: ((ما أجمعوا عليهِ)) أربعةً: أحمدَ بنَ حنبلٍ، ويحيى بن يحيى، وعثمانَ ابنَ أبي شيبةَ، وسعيدَ بنَ منصورٍ الخراسانيَّ (9))). انتهى. أي: ولم يردْ إجماعَ جميعِ الأمةِ كما هو المتبادرُ للفهمِ، لكن لم يُبيّنْ برهانَ هذا القولِ.
قولهُ: (وفيهِ ما فيهِ) (10) هذا كنايةٌ عن ضعفِ ما تعقّبهُ، وتقديرهُ: وهذا
/ 27أ / الكلامُ موجودٌ فيه مِن الضعفِ (11) ما هو موجودٌ فيهِ منهُ، ويكون المرادُ بها--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 116.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 85 - 86.
(3) هذه الجملة الاعتراضية مِن ابن الصلاح.
(4) صحيح مسلم 2/ 15 عقب (404).
(5) من قوله: ((قوله: وقال مسلم .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) إلى هنا انتهى كلام ابن الصلاح.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 116.
(8) عبارة: ((وهي عبارة ابن الصلاح كما عرفت)) لم ترد في (ك).
(9) محاسن الاصطلاح: 91. وفي شرح مراد الإمام مسلم انظر تعليقنا المطول على كتاب معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح: 86.
(10) التبصرة والتذكرة (26).
(11) جاء في حاشية (أ): ((أي: التفخيم))، ومن ذَلِكَ قوله تعالى: {فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غشِيَهُمْ}.

التهويلَ، أو الظهورَ، كأنَّهُ لما كان كالمشاهدِ في وضوحهِ لم يحتجْ إلى بيانهِ.
قولهُ: (عُشر ألفِ ألفٍ) (1) عبارة ابنِ الصلاحِ: ((قالَ البخاريُّ: أحفظُ مئةَ ألفِ حديثٍ صحيحٍ، ومئتي ألفِ حديثٍ غيرِ صحيحٍ)) (2) (3).
قولهُ: (بالتكرارِ) (4) متعلقٌ بمحذوفٍ، تقديرُ الكلامِ: ولعلَّ البخاريَّ أرادَ أَنَّ الصحيحَ الذي يحفظهُ بلغَ مئةَ ألفٍ حالَ كونهِ مستعيناً في ذَلِكَ بتكرارِ الأحاديثِ وبالموقوفاتِ، أي: يعدُّ المكررَ بالأسانيدِ أحاديثَ بحسبِ التكرارِ، ويعدُّ الموقوفَ.
قالَ شيخنا: ((إنْ قيلَ: احتمالُ إرادةِ المكررِ لا يقدحُ في الدليلِ؛ لأنَّهُ احتمالٌ ضعيفٌ، ولا يوقفُ الدليل إلا الاحتمال الأرجح، أو المساوي، قيل: جَرت عادةُ جهابذةِ المحدِّثينَ أَنَّ يُسمّوا الحديثَ الواحدَ باعتبارِ سندينِ حديثينِ، وما زادَ بحسبهِ، وكذا الآثارُ، ويؤيدُ أَنَّ هذا هوَ المرادُ أنَّ الأحاديثَ الصحاحَ التي بينَ أظهرِنا، بل وغيرُ الصحاحِ، لو تتبعتْ منَ المسانيدِ، والجوامعِ، والسننِ، والأجزاءِ، وغيرها، لما بلغت مئةَ ألف بلا تكرارٍ، بل ولا خمسينَ ألفاً، ويبعدُ كلَّ البعدِ، بل لا يمكنُ عادةً أنْ يكونَ رجلٌ واحدٌ حفظَ ما فاتَ الأمةَ جمعه، فإنَّهُ إنما حفظَ مِنْ أصولِ مشايخهِ وهي موجودةٌ، أو أكثرها، سلمنا أنَّهُ حفظَ مِنَ الصدورِ مالم يكن مكتوباً، لكنْ يتعذرُ عادةً أنْ لا يكونَ هو كتبَ ذَلِكَ، فيوجدُ بعدهُ، سلمنا، لكن هو أورعُ مِنْ أنْ يكتمهُ، ولو حدَّثَ بهِ لحملَ عنه، فوجدَ، فتعينَ الحملُ على ما قلنا، ومنِ ادعى غيرَ ذَلِكَ فعليهِ البيانُ)).--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (26).
(2) من قوله: ((قوله: عشر ألف ألف .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 86.
(4) التبصرة والتذكرة (27).

قولهُ: (وفي البخاريِّ) (1) إلى آخرهِ /27ب/ قال شيخنا - باركَ اللهُ في حياتهِ - (2): ((ساقَ المصنفُ هذا مَساقَ فائدةٍ زائدةٍ، وليسَ ذَلِكَ مرادَ ابنِ الصلاحِ، بل هو تتمةُ قدحهِ في كلامِ ابنِ الأخرمِ، وحاصلهُ: أنَّهُ يقولُ معنى كلامِ ابنِ الأخرمِ: قَلَّ ما فاتهما في كتابيهما مِنَ الصحيحِ، وقولهُ مردودٌ، بل فاتهما أكثرُ مما خَرَّجاه؛ لقولِ البخاريِّ: ((أحفظُ مئةَ ألفِ حديثٍ صحيحٍ))، وكتابهُ ليسَ فيهِ بالنسبةِ إلى المئةِ ألفٌ إلَاّ يسيرٌ؛ فإنَّ جميعَ ما فيهِ أربعةُ آلاف حديثٍ بغيرِ تكرارٍ، ومع التكرارِ نحوَ سبعةِ آلافٍ، ومسلمٌ أكثرُ ما يكون فيهِ كذلكَ؛ وأينَ تقع نسبةُ المجموعِ مِنَ المئةِ الألف؟ فأينَ قولُ ابنِ الأخرمِ: أنَّهُ لم يفتهما إلا القليلُ، بل قد اتضحَ أنَّهُ فاتهما الكثيرُ مِنْ محفوظ البخاري، فكيفَ بمحفوظِ غيرهِ مِنَ الأمةِ، وقد تقدمَ الجوابُ عن هذا)).
قولهُ: (وهو مسلَّمٌ في روايةِ الفربري) (3) إلى آخرهِ، عبارتهُ في "النكتِ": ((وأنقصُ الرواياتِ روايةُ إبراهيمَ بنِ معقلٍ، فإنها تنقصُ عن روايةِ الفربري ثلاث مئةِ حديثٍ (4))) (5).
قالَ شيخنا: ((هذا القولُ غيرُ مسلّمٍ؛ فإنهم إنما قالوا هذا تقليداً للحموي، فإنهُ كتبَ البخاريَّ، ورواهُ عن الفربري، وعدَّ كلَّ بابٍ منهُ، ثمَّ جمع الجملةَ، وقلدهُ كلُّ (6) منْ جاءَ بعدهُ نظراً منهمْ إلى أنَّهُ راوي الكتابِ، ولهُ بهِ العنايةُ التامةُ، وربما--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (27).
(2) وهذا دليل واضح على أن البقاعي ألف هذا الكتاب في حياة شيخه الحافظ ابن حجر
-رحمهما الله-.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 117.
(4) من قوله: ((عبارته في النكت .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(5) التقييد والإيضاح: 27.
(6) لم ترد في (ك).

أفهمَ مُفاضلتهم بينَ الرواياتِ أنهمْ لم يقولوا ذَلِكَ تقليداً، وليس كذلكَ؛ لأَنَّ حمادَ بنَ شاكرٍ فاتهُ من آخرِ البخاريِّ فوتٌ، فلمْ يروهِ، فعدوهُ فبلغَ مئتي حديثٍ، فقالوا: روايتهُ ناقصةٌ عن روايةِ الفربري هذا القدرِ، وفاتَ ابنَ معقل أكثرُ مِنْ حماد، فعدوهُ كما فعلوا في روايةِ حمادٍ)).
قالَ: ((وفي ذَلِكَ / 28 أ / نظرٌ، فإنَّ روايةَ الثلاثةِ مُتفقةٌ في الكتابةِ، وإنما اختلفت في أَنَّ الفربري سمعَ الجميعَ (1)، وإبراهيمُ وحمادُ فاتهما سماعُ (2) القدرِ المذكورِ منْ أوآخرِ الكتابِ فقط، وقد بيّن شيئاً مِنْ ذلكَ أبو عليٍّ الجيانيُّ (3)، ووقع لي أصلٌ أصيلٌ مِنْ نسخةِ النسفي متوالياً، إلا إنَّ في آخرهِ نقصاً منَ الأصلِ، وقالَ: إلى هنا انتهى سماعُ النسفي)) (4).
قال شيخنا (5): ((ثمَّ لما شرعتُ في "مقدمةِ شرحِ البخاري" قلدتهُ - يعني: الحموي (6) - كما قلدوهُ إلى كتابِ السلمِ، فوجدتهُ قالَ: إنَّ فيهِ ثلاثينَ حديثاً، أو نحوها - الشكُّ مني -، قالَ: فاستكثرتُها بالنسبةِ إلى البابِ، فعددتُها فوجدتهُا قد نقصتْ عما قالَ كثيراً، فرجعتُ عن تقليدهِ، وعددت محرراً بحسبِ طاقتي فبلغتْ أحاديثهُ بالمكررِ سوى المعلقاتِ والمتابعاتِ سبعةَ آلافٍ وثلاثَ مئة وسبعةً وتسعينَ--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: سماعاً لا رواية)).
(2) ((سماع)) لم ترد في (ف).
(3) انظر: تقييد المهمل وتمييز المشكل 1/ 59 - 64 بتحقيق صديقنا الشيخ علي العمران (حفظه الله).
(4) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 1/ 294 - 295، وبتحقيقي: 110، وانظر: نكت الزركشي 1/ 189 - 190.
(5) من قوله: ((قال: وفي ذلك نظر … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) عبارة: ((يعني الحموي)) لم ترد في (ك).

حديثاً، وبلغَ ما فيهِ منَ التعاليقِ ألفاً وثلاثَ مئةٍ وأَحَداً وأربعينَ حديثاً (1)، وبلغَ ما فيهِ مِنَ المتابعاتِ والتنبيهِ على اختلافِ الرواياتِ ثلاثَ مئةٍ وأربعةً وثمانينَ حديثاً، فجميعُ ما في الكتابِ على هذا بالمكررِ تسعةُ آلافٍ واثنانِ وثمانونَ حديثاً، وهذهِ العدةُ خارجةٌ عنِ الموقوفاتِ على الصحابةِ، والمقطوعاتِ على التابعينَ فمَن بعدهم، وبلغت أحاديثهُ (2) بلا تكرارٍ ألفينِ وخمسَ مئةٍ وثلاثةً وعشرينَ حديثاً، هكذا حفظتهُ مِنْ تقديرهِ، ورأيتهُ في خطِّ بعضِ فضلاءِ أصحابِنا، أعني: العدةَ بلا تكرارٍ، ثم رأيتُ عن بعضِ الحواشي المنسوبةِ إليهِ ما يخالفهُ / 28 ب / يسيراً، فراجعتُ نسختي مِنْ مقدمتهِ، وقد قرأتُها عليهِ، فرأيتُ فيها ما نصهُ بعدَ أنْ عدَّ حديثَ كلِّ صحابيٍّ في البخاريِّ على حدةٍ: فجميعُ ما في صحيحِ البخاريِّ منَ المتونِ الموصولةِ بلا تكريرٍ على التحريرِ ألفَا حديثٍ وستُمئةِ حديثٍ وحديثانِ، ومنَ المتونِ المعلقةِ المرفوعةِ التي لم يُوصِلْها في موضعٍ آخرَ منَ الجامعِ المذكورِ مئةٌ وتسعةٌ وخمسونَ حديثاً؛ فجميعُ ذلكَ ألفا حديثٍ وسبعُ مئةِ حديثٍ وواحدٌ وستونَ حديثاً، فاللهُ أعلم)).
وممنْ نَقلَ عنْ خطِّ شيخِنا أنَّ الجوزقيَّ قالَ: ((إنَّ عدةَ الأحاديثِ التي اتفقَ الشيخانِ عليها ألفا حديثٍ ومئتا حديثٍ)) (3)، وذَكرَ نحو هذا القاضي أبو بكرٍ بنُ العربيِّ، فقالَ: ((أحاديثُ الأحكامِ التي اشتمل عليها "الصحيحانِ" نحو ألفي حديثٍ))، وقالَ أبو حفصٍ الميانجيُّ في كتابِ "ما لا يسعُ المحدِّث جهلهُ":--------------------------------------------
(1) من قوله: ((وبلغ ما فيه)) إلى هنا لم يرد في (ف).
(2) من قوله: ((بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) نقل ابن حجر في النكت 1/ 298، وبتحقيقي: 113 عن الجوزقي أنه قال في المتفق: ((إن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلاثمئة وستة وعشرون
حديثاً)).