📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

حجازياً، وكانَ جماعةٌ لا يقدمونَ على حديثِ الحجازِ شيئاً، حتى قالَ مالكٌ: ((إذا خرجَ الحديثُ عنِ الحجازِ انقطعَ نخاعهُ)) (1)، أو كما قالَ. هكذا حفظتهُ عن شيخنا، ثمَّ رأيتُ في كتابِ (2) " ذمِّ الكلامِ " لشيخِ الإسلامِ الأنصاريِّ هذا الكلامَ عنِ الشافعيِّ، ولفظهُ: ((إذا لم يوجدْ للحديثِ في الحجازِ أصلٌ ذهبَ نخاعهُ)) (3)، وعنهُ (4) أنَّهُ قالَ: ((كلُّ حديثٍ جاءَ منَ العراقِ وليسَ لهُ أصلٌ في الحجازِ فلا تقبلهُ، وإنْ كانَ صحيحاً، ما أريدُ إلا نصيحتكَ)) (5)، فاللهُ أعلمُ.
وقد اعترضَ على ابنِ الصلاحِ بأنَّ الحاكمَ وغيرهُ، ذكروا أَنَّ هذا بالنسبةِ إلى الأمصارِ، أو إلى الأشخاصِ، وإذا كانَ كذلكَ، فلا يبقى خلافٌ بينَ هذهِ الأقوالِ. قالَ الشيخُ في " النكتِ " (6): ((وليسَ (7) بجيدٍ؛ لأَنَّ الحاكمَ لم يقلْ: إِنَّ الخلافَ مقيدٌ بذَلِكَ، بل قالَ: لا ينبغي أنْ يطلقَ ذَلِكَ وينبغي أَنَّ يقيدَ بذلكَ (8) فهذا لا ينفي الخلافَ المتقدمَ، وأيضاً ولو قيدناهُ بالأشخاصِ، فالخلافُ موجودٌ، فيقالُ: أصحُّ أسانيدِ عليٍّ رضي الله عنه كذا، وقيلَ: كذا، وأصحُّ أسانيدِ ابنِ عمر رضي الله عنهما كذا، وقيلَ كذا، فالخلافُ موجودٌ، واللهُ أعلمُ)). انتهى.--------------------------------------------
(1) انظر: تدريب الراوي 1/ 85.
(2) لم ترد في (ك).
(3) تدريب الراوي 1/ 85.
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: عن الشافعي)).
(5) تدريب الراوي 1/ 85.
(6) التقييد والإيضاح: 22.
(7) كتب ناسخ (أ) في الحاشية: ((أي: الاعتراض)).
(8) جاء في حاشية (أ): ((أي: بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص)).

قولهُ: (وهذا قولُ البخاريِّ) (1) بخطِ بعضِ أصحابنا، رواهُ عنهُ الحاكمُ في " علوم الحديثِ " (2)، والخطيبُ في " الكفايةِ " (3) بإسنادينِ صحيحينِ، وروى الخطيبُ في "الكفاية" (4) عن يحيى بن بكيرٍ أنَّهُ قالَ لأبي زرعةَ الرازيِّ: ((يا أبا زرعةَ ليسَ ذا زعزعة عنْ زوبعةٍ إنما ترفعُ السترَ فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابةِ، حدثنا مالكٌ، عنْ نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما) (5).
قولهُ: (الأستاذ أبو منصورٍ التميمي) (6) أنهُ أجلُّ الأسانيدِ هذا مُسَلَّمٌ، لكنْ لا ينهضُ دليلاً على الأصحيةِ؛ لأنها أخصُّ، والأجليةُ تكونُ مِنْ / 15ب / جهاتٍ عديدةٍ، والشافعيُّ رحمه الله-وإنْ كانَ قد حازَ الكمالَ في شروطِ الصحةِ، وزادَ على ذَلِكَ بما آتاهُ اللهُ تعالى منَ العلمِ الذي لا يجارى فيهِ، والفطنةِ التي كأنها الكشفُ، لكنْ غيرهُ يشاركهُ في الضبطِ الذي هوَ محطُّ الصحةِ، ويزيدُ بكثرةِ ممارسةِ حديثِ مالكٍ، فقالَ يحيى بنُ معينٍ: ((أثبتُ الناسِ في مالكٍ القعنبيُّ)) (7)، أي: باعتبارِ قدرٍ زائدٍ على كمالِ الضبطِ وهو طولُ الملازمة لهُ، وكثرةُ الممارسةِ لحديثهِ، فالشافعيُّ رحمه الله أخذَ عن مالكٍ في أوائلِ عمرهِ، وكانتْ قراءتهُ عليهِ مِنْ أوائلِ قراءتهِ للحديثِ، ولمْ يلازمهُ ملازمةَ القعنبيِّ وابنِ وهبٍ، ولا قريباً منها.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 107.
(2) انظر: معرفة علوم الحديث: 53.
(3) الكفاية (563ت، 398 هـ).
(4) الكفاية (565 ت، 399 هـ).
(5) من قوله: ((وقد اعترض على ابن الصلاح … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 107.
(7) تقريب التهذيب (3620).

قلتُ (1): فقولُ البلقينيِّ في كتابهِ " محاسنِ الاصطلاحِ " (2): ((لا يقالُ: فالقعنبيُّ -وابنُ وهبٍ لهما القعددُ (3) في الروايةِ عن مالكٍ؛ لأنا نقولُ: وأينَ تقعُ رتبتهما مِنْ رتبة الإمام (4) الشافعيِّ)) (5)، فيهِ نظرٌ؛ لما علمتَ من (6) أَنَّ الترجيحَ فيهما إنما هوَ باعتبارِ طولِ الملازمةِ، وكثرةِ الممارسةِ، وهذا لا ينقصُ مِنْ مقدارِ الشافعيِّ. وأما زيادةُ إتقانِ الشافعيِّ فلا يشك فيها مَنْ لهُ علمٌ بأخبارِ الناسِ، فقدْ كانَ أكابرُ المحدّثينَ يأتونهُ، فيذاكرونهُ بأحاديثَ أشكلتْ عليهم، فيبينُ لهم ما أشكلَ، ويوقفهم على عللٍ غامضةٍ، فيقومونَ وهم يتعجبونَ منهُ، كما هوَ مشهورٌ في ترجمتهِ، وقالَ الإمامُ أحمدُ: ((سمعتُ " الموطأَ " منَ الشّافعيِّ))، وذَلِكَ بعدَ سماعهِ لهُ مِنْ عبدِ الرحمانِ بنِ مهدي، ووجود الرواةِ لهُ عنْ مالكٍ بكثرةٍ، وقالَ: ((سمعتهُ منهُ لأنيِّ رأيتهُ فيهِ ثبتاً، فعللَ إعادتهُ لسماعهِ وتخصيصها بالشافعي بأمرٍ يرجعُ إلى الثبتِ)) (7) فتعليله بذلكَ أقلُ ما يفهمُ منهُ: أَنَّ الشّافعيَّ مساوٍ لابنِ مهديٍّ في الثبتِ في حديثِ مالكٍ إنْ لم نقلْ: إنَّهُ يقتضي زيادتهُ عليهِ في الثبتِ، إذ لو كانَ مساوياً / 16 أ / لكانتِ الإعادةُ تحصيلاً للحاصلِ، وقولُ أحمدَ: ((رأيتهُ فيهِ ثبتاً)) وَرَدَ على سؤالٍ، فلا يكونُ لتقييدهِ بقيد مفهوماً.--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ك).
(2) عبارة: ((في كتابه محاسن الاصطلاح)) لم ترد في (ك).
(3) أي: الأصالة والرسوخ.
(4) لم ترد في (ك) و (ف).
(5) محاسن الاصطلاح: 86.
(6) لم ترد في (أ) و (ك).
(7) انظر: تدريب الراوي 1/ 80.

قالَ البلقينيُّ: ((وأبو حنيفةَ وإنْ روى عنْ -مالكٍ -كما ذكرهُ الدارقطني- فلمْ تشتهرْ روايتهُ عنهُ، كاشتهارِ روايةِ الشافعيِّ)) (1) انتهى (2).
وأبو منصورٍ التميميُّ البغداديُّ القائلُ هذا كانَ منَ الجامعينَ لفنونِ العلمِ منَ الفقهِ، والأصولِ، والأدبِ، والنحو، والحسابِ، وغيرها، ماتَ سنة سبعٍ وعشرينَ وأربعِ مئةٍ (3).
قولهُ: (قلتُ: وعنهُ أحمدُ) (4) ينازعُ فيهِ أيضاً: بمثل ما تقدمَ في حقِّ الشافعيِّ سواء، فيسلَّم أَنَّ أحمدَ أجلُّ الرواةِ عنِ الشافعيِّ، وأثبتُ في حدِ ذاتهِ، لكنَّ غيرَهُ أثبتُ منهُ في حديثِ الشافعيِّ، باعتبارِ زيادتهِ عليهِ في طولِ الممارسةِ كالربيعِ مثلاً، واللهُ أعلمُ.
قالَ شيخُنا: ((وابن الصلاحِ يرى أَنَّ خوضهمْ في ذَلِكَ لا فائدةَ فيه (5)، وهوَ حسنٌ بالنسبةِ إلى ابتغاء الإمساكِ عنْ مثلِ ذلكَ (6)، ولكنْ وإنْ كنا نمنعُ الإقدامَ على الجزمِ بأنَّ سنداً أصحُ الأسانيدِ، فلهُ عندي فائدةٌ جليلةٌ تدخلُ في الترجيحِ، وهي أنا استفدنا مِنْ مجموعِ أقوالهمْ أَنَّ غيرَ ما حكموا بأصحيتهِ مرجوحٌ بالنسبةِ إليهِ، ولم--------------------------------------------
(1) محاسن الاصطلاح: 86.
(2) زاد الحافظ ابن حجر في نكته: 82 بتحقيقي: ((لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أورده الدارقطني والخطيب في الرواة عنه؛ لروايتين وقعت لهما عنه بإسنادين فيهما مقال. وهما لم يلتزما في كتابيهما الصحة وعلى تقدير الثبوت فلا يحسن - أيضاً - الإيراد؛ لأن من يروي عن رجل حديثاً أو حديثين على سبيل المذاكرة، لا يفاضل في الرواية عنه بينه وبين من روى عنه ألوفاً)).
(3) من قوله: ((وأبو منصور التميمي البغدادي .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) التبصرة والتذكرة (17).
(5) في (ك): ((له)).
(6) عبارة: ((وهو حسن بالنسبة إلى ابتغاء الإمساك عن مثل ذلك)) لم ترد في (ك).

يخالفهم غيرهم، فصارتْ مرجوحيةُ ما سكتوا عنهُ إجماعاً، فإذا وجدنا حديثاً قالَ أحدُ منْ تكلمَ في ذَلِكَ: إنَّه أصحُّ الأسانيدِ يخالفهُ حديثٌ لم يقلْ أحدٌ: إنَّهُ أصحُّ رجَّحنا الأولَ؛ لأنَّ الكلَّ اتفقوا على كونِ (1) الثاني مرجوحاً بالنسبةِ إلى مجموعِ أقوالهم، ويرجحُ ما قالَ اثنانِ منهمْ: إنَّهُ أصح، على ما قالَ فيهِ ذَلِكَ واحدٌ رتبتهُ لا تساوي رتبتهما في النقدِ والإتقانِ)) (2).
قولهُ: (ووقعَ لنا بهذهِ الترجمة حديثٌ واحدٌ) (3) هو أربعة أحاديثَ أخرجها البخاريُ (4) في أربعةِ مواضعَ، وأخرجها مسلمٌ (5) مِنْ حديثِ مالكٍ إلا النهيَ عن حبلِ /16ب / الحبلةِ، فأخرجهُ مِنْ وجهٍ آخرَ (6). (7)--------------------------------------------
(1) في (ك): ((أن)).
(2) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 247 - 248، وبتحقيقي: 74.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 107.
(4) صحيح البخاري 3/ 90 (2139) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، ولفظه:
((لا يبع بعضكم على بيع أخيه)).
وأخرجه في: 3/ 91 (2142) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ولفظه:
((نهى عن النجش)).
وأخرجه في: 3/ 95 (2165) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك، ولفظه: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق)).
وأخرجه في: 3/ 96 (2171) من طريق إسماعيل، ولفظه: ((نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب بالكرم كيلاً)).
(5) صحيح مسلم 4/ 138 (1412) و5/ 5 (1516) و15 (1542).
(6) مسلم 5/ 3 (1514)، قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث ح، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، به.
(7) من قوله: ((قوله: ووقع لنا ..... )) إلى هنا لم يرد في (ك).

قولهُ:
18 - وَجَزَمَ ابْنُ حنبلٍ بالزُّهْرِي … عَنْ سَالِمٍ أَيْ: عَنْ أبيهِ البَرِّ
19 - وَقِيْلَ: زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ … عَنْ جَدِّهِ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ
20 - أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَنِ السَّلْمَاني … عَنْهُ أوِ الأعْمَشُ عَنْ ذي الشَّانِ
21 - النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ … عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ

(وجزمَ ابنُ حنبل بالزهريِّ (1)) (2) ربما أشعر لفظَ ((جزمَ)) بأنَّ غيرَ أحمدَ ترددَ فيهِ، فلو (3) قالَ: وذهبَ ابنُ حنبل للزهريِّ (4) كانَ أولى، وقالَ صاحبنا العلامةُ أبو القاسمِ النويريُّ: ((بل يقولُ: إسحاقُ، معَ أحمدَ قالا: الزهري، فينبهُ على قولِ إسحاقَ مِنْ غيرِ زيادةٍ في الأبياتِ)).
قولهُ: (عنْ زينِ العابدينَ) (5) إلى آخرهِ لو (6) قالَ: وهو عليٌ، عنْ أبيهِ الحسينِ، إلى آخرهِ، وأسقطَ لفظَ الحسينِ بعدَ عليٍ كانَ أولى منْ حيثُ أَنَّ المبتدئَ ومنْ في حكمهِ ربما ظنَّ أنَّ الضميرَ في أبيهِ يعودُ على أقربِ مذكورٍ - وهو الحسينُ -، فيزيد على ظنهِ النسبَ واحداً، ويصيرُ هكذا: عليُ بنُ الحسينِ بنِ الحسينِ مرتينِ.--------------------------------------------
(1) عبارة: ((وجزم ابن حنبل بالزهري)) لم ترد في (ك).
(2) التبصرة والتذكرة (18).
(3) ((فلو)) لم ترد في (أ).
(4) لم ترد في (ك).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 110.
(6) ((لو)) لم ترد في (أ).

قولهُ: (وروي أيضاً عنْ أبي بكر بنِ أبي شيبةَ) (1) جزمَ في عبدِ الرزاقِ؛ لأَنَّ الإسناد إليهِ صحيحٌ، ومرَّض في هذا؛ لأنَّ الإسناد إليهِ فيهِ (2) رجلٌ مبهم (3).
قولهُ: (بالحديثِ) (4) أهلُ الحديثِ يطلقونَ على السندِ وحدهُ حديثاً.
قولهُ (إنَّ ضميرَ ((عنهُ)) يعودُ على عليِ بنِ أبي طالبٍ) (5) رضي الله عنه واضحٌ عندَ منْ لهُ خبرةٌ بالفنِّ مِنْ حيثُ إنَّ عبيدةَ بنَ عمرٍو، ويقالُ: ابن قيسِ بنِ عمروٍ السلمانيّ المراديّ الكوفيّ مشهورٌ بالروايةِ عنهُ، ولم يجتمعْ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأما غيرُ الخبيرِ فربما ظنَّ أَنَّ الضميرَ للنبي صلى الله عليه وسلم (6) مِنْ جهةِ أَنَّ ابنَ سيرينَ تابعيٌ، وأَنَّ عبيدةَ - راوي عليٍّ - مخضرمٌ، أدركَ الجاهليةَ، وأسلمَ قبلَ وفاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بسنتينِ، فربما ظنَّ أنَّهُ صحابيٌ لكبرِ سنهِ، وقِدَمِ أخبارهِ (7).
قولهُ: (إلا أَنَّ ابنَ المدينيِّ قالَ: أجودها) (8) إنْ قيلَ: يكونُ الإسناد جيداً باعتبارِ / 17أ / اشتهارِ رواتهِ بالعلمِ، أوِ الصلاحِ، أو نحوِ ذَلِكَ، ومعَ ذَلِكَ فقدْ يكونُ غيرهمْ أضبطَ منهمْ، وأحفظَ، قيلَ: ليسَ الأمرُ كذلكَ، وإنما هذا تفننٌ في العبارةِ، لا مغايرةَ بينهما عندَ منْ تتبع مواقعَ استعمالهمْ، فهم (9) إذا قالوا: هذا حديثٌ جيدٌ، أرادوا أنَّهُ قويٌ، فلا يريدونَ الجودةَ إلا بمعنى أمرٍ يرجعُ إلى الضبطِ، وإنْ كانَ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 110.
(2) ((فيه)) لم ترد في (ف).
(3) من قوله: ((قوله: وروي أيضاً .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 110، وعبارته: ((للحديث)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 110، وساقه بالمعنى.
(6) من قوله: ((من حيث أن عبيدة .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(7) من قوله: ((مخضرم أدرك الجاهلية ..... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 110. وانظر: معرفة علوم الحديث: 54.
(9) ((فهم)) لم ترد في (ف).

الجهبذُ منهمْ لا يعدل عنْ صحيحٍ إلى جيدٍ إلا لنكتةٍ، كأنْ يرتقيَ الحديثُ عندهُ عن الحسنِ لذاتهِ، ويترددَ في بلوغهِ الصحيح بلا مِرية، كما في " جامعِ الترمذيِّ " (1) في الطبِّ: ((حديثٌ جيدٌ حسنٌ)) (2)، فالوصف بجيد، وإنْ كانَ أنزلَ رتبةً مِنَ الوصفِ بصحيحٍ، فإنَّ أفعلَ (3) التفضيل منهُ، مساويةٌ لأقوى، وأثبتَ، ونحوِ ذَلِكَ، وهو بمعنى أصحَّ سواء، كذا قالَ شيخُنا، وفيهِ نظرٌ لا يخفى (4)، واللهُ أعلمُ.
تنبيه: وكذلكَ لفظُ ابنِ معينٍ، قالَ: ((أجودها الأعمشُ، عنْ إبراهيمَ، عنْ علقمةَ، عنْ عبدِ اللهِ))، وكذا نقلَ الحاكمُ (5) عنْ أحمدَ بصيغةِ أجودَ.--------------------------------------------
(1) ذكر الترمذي ذَلِكَ عقب حديث رقم (2037)، وقال: ((هذا حديث جيد غريب)).
إلَاّ أنَّ ما موجود في النسخة المطبوعة من الجامع الكبير بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف قول الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب))، وأشار الدكتور بشار في الهامش إلى اتفاق ثلاث نسخ من النسخ التي اعتمدها في التحقيق على اللفظ الأول؛ ولكنه أثبت اللفظ الثاني استناداً إلى وجود هذه اللفظة في نسخة رابعة، وكذلك موافقة الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء لهذا النقل.
وما ذهب إليه الدكتور من إثبات اللفظ الثاني مجانب للصواب؛ ذَلِكَ لأننا وجدنا في النسخة الخطية الخاصة بنا من الجامع الكبير أنَّ فيها إثبات اللفظ الأول، وهذه النسخة هي نسخة الكروخي (ت 548 هـ)، والتي مكننا من تصويرها أخونا الشيخ الفاضل عبد الرحمان الفقيه - جزاه الله خيراً - وهي من أنفس نسخ الكتاب وأجودها، ولو كانَ في الوقت فسحة لحققنا الكتاب على هذه النسخة النفيسة، وغيرها من النسخ العتيقة المتقنة.
(2) من قوله: ((كما في جامع الترمذي … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي: مِنْ أجود)).
(4) عبارة: ((كذا قال شيخنا، وفيه نظر لا يخفى)) لم ترد في (ك) و (ف).
(5) معرفة علوم الحديث: 54.

قالَ البلقينيُّ (1): ((وفي كتابِ الحاكمِ: قالَ إنسانٌ ليحيى لما قال ذَلِكَ: الأعمشُ مثل الزهريِّ، فقالَ: برأتُ مِنَ الأعمشِ أنْ يكونَ مثلَ الزهريِّ، الزهريُّ (2) يرى العرضَ، والإجازةَ، وكانَ يعملُ لبني أميةَ، وذكرَ الأعمشَ، فمدحهُ، وقالَ: فقيرٌ صبورٌ، مجانبٌ للسلطانِ، وذكرَ علمهُ بالقرآنِ، وورعه، وقالَ رجلٌ منهم لم يعينهُ - أي: الحاكم -: أجودُ الأسانيدِ شعبةُ، عنْ قتادةَ، عن ابنِ المسيبِ (3)، عنْ عامرٍ -- أخي أمِّ سلمةَ - عنها. ومنْ ذَلِكَ يعلمُ: أَنَّ الجودةَ يعبرُ بها عنِ الصحةِ، وفي " جامعِ الترمذيِّ " في الطبِّ: ((هذا حديثٌ جيدٌ)))) (4). انتهى كلامُ البلقينيِّ ملخصاً.
قولهُ: (أقوالُ /17ب/ أُخرُ ذكرتها في " الشرحِ الكبيرِ " (5)) (6) جملتها مع ما هنا عشرةٌ، فقيلَ: يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عنْ أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، وقيلَ: شعبةُ، عن قتادةَ، عنْ سعيدِ بنِ المسيبِ، عن عامرٍ أخي أمِّ سلمةَ، عنْ أمِّ سلمةَ. حكاهما الحاكمُ (7).--------------------------------------------
(1) زاد بعدها في (ك): ((وقال)).
(2) لم ترد في (ك).
(3) زاد بعدها في (ك): ((عن أم سلمة)) وهو خطأ.
(4) انظر: محاسن الاصطلاح: 85.
(5) وذلك لأن الحافظ العراقي شرح الألفية في أول الأمر شرحاً مبسوطاً عرف بالشرح الكبير ثم رأى أنه كبير فشرع في شرح أخصر منه، وهذا هو الشرح المسمى "شرح التبصرة والتذكرة " وأشار في لحظ الألحاظ: 230 إلى أنه كتب منه نحواً من ستة كراريس - أي: الشرح الكبير - وقد سبق للمصنف البقاعي في أول الكتاب أن الشرح الكبير لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة، وصل فيها العراقي إلى الضعيف.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 111.
(7) معرفة علوم الحديث: 54.

وفي المتصلِ، والمنقطعِ للبرديجيِّ، قالَ: ((الأحاديثُ الصحاحِ التي أجمعَ أهلُ الحديثِ على صحتها منْ جهةِ النقلِ، فذكرَ بعضَ ما هنا، ثمَّ قالَ: وقيلَ: الزهريُّ، عن أبي سلمةَ، عنْ أبي هريرةَ، منْ روايةِ الأوزاعيِّ، وهشامٍ، ما لمْ يقعِ الاختلافُ والاضطرابُ)).
وفي "المحاسنِ " (1): ((قالَ أبو حاتمٍ الرازيُّ في حديثِ مسددٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: كأنها الدنانيرُ، ثمَّ قالَ: كأنكَ تسمعها منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم))، فهذه أربعةٌ، وفي الشرحِ ستةٌ، وتمكنُ الزيادةُ (2).
قولهُ: (في ترجمةٍ (3)) (4) الجارُ فيهِ (5) متعلق بمحذوفٍ، وكذا في قولهِ: (لصحابيٍّ) (6)، أي: وَلُمْ منْ جعلَ هذا الحكمَ الكائنَ في ترجمةٍ واحدةٍ، كائنةً لصحابيٍ واحدٍ عاماً لجميعِ الأسانيدِ، فيقالُ مثلاً: مالكٌ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، أصحُّ الأسانيد، أي: أسانيدِ الدنيا الواصلةُ إلى جميعِ الصحابةِ، بل ينبغي أنْ يخصَّ هذا الحكمَ في هذهِ الترجمةِ بأسانيد ذَلِكَ الصحابيِّ، فيقالُ مثلاً في مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: إنهُ أصحُّ الأسانيدِ الواصلةِ إلى ابنِ عمرَ، فلا يمنعُ حينئذٍ أَن يكونَ إسنادٌ يصلُ إلى أبي بكر رضي الله عنه (7) مثلاً وهوَ أصح منهُ، أو /18أ /مساوٍ لهُ.
قولهُ: (فنقولُ: وباللهِ التوفيقِ) (8) هوَ مِنْ كلامِ الحاكمِ (9).--------------------------------------------
(1) محاسن الاصطلاح: 87.
(2) من قوله: ((قوله: أقوال أخر .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) زاد بعدها في (ك): ((واحدة)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 111.
(5) ((فيه)) لم ترد في (ف).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 111.
(7) عبارة: ((رضي الله عنه)) لم ترد في (ك).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 111.
(9) معرفة علوم الحديث: 55.

قولهُ (أهل البيتِ) (1)، أي: إذا زدنا واحداً مِنْ أهلِ البيتِ على الإسناد المتقدمِ، حتى لا يكونَ مخالفاً لعبدِ الرزاقِ: الزهريُ، عن زين العابدينَ؛ لأنَّ الزهريَّ ليسَ مِنْ أهلِ البيتِ.
تنبيهٌ: اعلمْ أَنَّ هذا السندَ سقطَ منهُ واحدٌ فإنَّ محمداً والد جعفرَ، هو ابنُ زينِ العابدينَ عليِّ (2) بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنهم (3)، فإنْ كانَ الضميرُ في ((جدّهِ))، يعودُ إلى قولهِ: ((أبيهِ))، فيكونُ جدّهُ هو الحسينُ، ومحمدٌ (4) لم يسمعْ (5) منهُ، فقدْ كانَ يومَ قَتلِ الحسينِ في عاشوراءَ سنةَ إحدى وستينَ، في السنةِ الخامسةِ مِنْ عمرِهِ (6)، وإنْ كانَ يعودُ على جعفرَ حتى يكونَ المرادُ بالجدِّ زينَ العابدين، فكذلكَ زينُ العابدين لم يسمعْ من جدهِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنهم.
قلتُ: ولعلَّ الساقطَ ((عنْ أبيهِ)) بعدَ: ((عنْ جدّهِ))، فيصيرُ جعفرُ بنُ محمدٍ، عن أبيهِ محمدٍ، عن جدّهِ جعفرَ زينِ العابدينَ علي بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، عن أبيهِ الحسينِ، عن عليٍ رضي الله عنهم، واللهُ أعلمُ (7)، فليحررْ لفظ الحاكمِ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 111.
(2) في جميع النسخ الخطية: ((زين العابدين بن علي)) وهو تحريف لا شك؛ لأنَّ ((زين
العابدين)) هو ((علي)) نفسه. انظر ترجمته في: تهذيب الكمال 5/ 237 (4639)، وسير أعلام النبلاء 4/ 386.
(3) لم ترد في (ف).
(4) في (ك): ((وهو)).
(5) انظر: جامع الترمذي عقب (1519)، وتهذيب الكمال 6/ 442.
(6) من قوله: ((فقد كان يوم قتل … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(7) من قوله: ((زين العابدين لم يسمع من جده .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).

وقالَ البزارُ في "مسندهِ" (1): ((إنَّ رواية علي بنِ الحسينِ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، أصحُّ إسناداً يروى عن سعد بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه)).
قالَ: كان بعضُ أصحابنا، ونقل النوويُّ عنِ البخاري (2) أَنَّ أصحَّ أسانيدِ أبي هريرةَ: أبو الزنادِ، عنِ الأعرجِ، عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه (3).
قولهُ: (مشبكةٌ بالذهبِ) (4)، أي: ترجمةُ عائشةَ رضي الله عنها مِنْ جهةِ ما حازهُ رواتها / 18ب / مِنَ الفقهِ، والضبطِ، وجَلالةِ القدرِ.
قولهُ: (عنْ منصورٍ) (5) هوَ ابنُ المعتمرِ (6).
قولهُ: (عنِ الصحابةِ) (7) موهمٌ جداً، وذَلِكَ أَنَّ حسانَ أكثرُ روايتِهِ عنِ الصحابةِ مرسلةٌ، وروايتهُ عنهمْ متصلةً قليلةٌ جداً (8).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار 3/ 277 عقب (1065).
(2) في (ف): ((الصحابي)).
(3) من قوله: ((وقال البزار .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 112.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 112.
(6) عبارة: ((قوله: عن منصور هو ابن المعتمر)) لم ترد في (ك).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 112، وقلنا في التعليق عليه: ((فيه نظر؛ فإن حسان ابن عطية ليسَ لهُ كبير رواية عن الصحابة، بل عده ابن حبان في ثقاته (6/ 223) ضمن أتباع التابعين، وذكر الإمام المزي في تهذيب الكمال 2/ 100 (1178) في ضمن من روى عنه عن الصحابة أبا الدرداء، وقال: ((لم يدركه))، وأبا واقد الليثي، وقال: ((لم يسمع منه))، وأبا أمامة الباهلي صدي بن عجلان. ولم نجد في الكتب رواية عن أبي أمامة سوى حديث واحد عند الترمذي برقم (2027)، ولم يصرح فيه بالسماع منه، وقال الترمذي: ((حسن غريب)) فلعله سمعه بواسطة، فقد جعله ابن حجر في التقريب (1204) مِنَ الطبقة الرابعة، وهم الذين جل روايتهم عن كبار التابعين. فعلى هذا لا ينبغي أَن يعد هذا الضرب من أصح
الأسانيد)).
(8) عبارة: ((وروايته عنهم متصلة قليلة جداً)) لم ترد في (ك).

وقولهُ: في (الخراسانيينَ) (1) كذَلِكَ؛ لأنَّ الترجمةَ التي ذكرها لهمْ صحيفةٌ (2) لم يروها إلا زيدُ بنُ الحبابِ، وهو مختلفٌ فيهِ، لكنْ في هذهِ الصحيفةِ أحاديثُ تروى مفرقةً مِنْ غير طريقِ زيدٍ.
قولهُ: في بعضِ التراجمِ (أصحُّ) (3) وفي بعضها: (أثبتُ) تفننٌ في العبارةِ، والمرادُ بهما واحدٌ، واللهُ أعلمُ.
قالَ البلقينيُّ: ((ولا يقالُ (4) فيما سبقَ منَ النقولِ (5): في الترجيحِ (6) نظرٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ إنما هوَ بالنسبةِ إلى ذَلِكَ الصحابيِّ الذي ذُكر، لا إلى صحةِ الأسانيدِ المطلقةِ، كما أوضحهُ الحاكمُ)) (7) يعني: فينتفي الاضطرابُ الذي ذكرهُ ابنُ الصلاحِ في قولهِ: ((فاضطربتْ أقوالهمْ)) (8) لأنا نقولُ: الحاكمُ نقلَ تلكَ الأمورَ كلها كما تقدّمَ.
ونقلَ عن البخاريِّ، بعدَ قولهِ: أصحُ الأسانيدِ كلها مالكٌ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ -: أنَّ أصحَّ أسانيدِ أبي هريرةَ: أبو الزنادِ، عن الأعرجِ، عنْ أبي هريرةَ.
ونُقلَ عن ابن بطةَ، عن بعضِ شيوخهِ، عن سليمانَ بنِ داودَ الشاذكوني: أصح--------------------------------------------
(1) ينظر بلا بد: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 113، والتعليق عليه.
(2) جاء في حاشية (أ): ((الصحيفة عبارة عند المحدّثين أن تكون أحاديث كثيرة على سند واحد)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 113، وهكذا اتفقت عندنا أصول شرح التبصرة.
(4) زاد بعدها في (ف): ((لا يقال)).
(5) في المحاسن: ((القول)).
(6) في (ك): ((التراجيح)).
(7) محاسن الاصطلاح: 86.
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 81.

الأسانيدِ كلها: يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عنْ أبي هريرةَ (1). يعني: فقدْ عمم البخاريُّ أولاً، ثم خصَّ أسانيدَ أبي هريرةَ، وكذا الشاذكوني عمَّ بقولهِ كلها يعني: فثبتَ النظرُ الذي نفى البلقينيُّ أنْ يكونَ منتفٍ (2)، ثم قالَ: ولمَ يذكرْ -- يعني: الحاكمَ- الأصحَ عن عليٍّ بالنسبةِ إلى الكوفةِ، وقالَ /19أ/ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ، وذكرحديثاً رواهُ عنْ أبيهِ، عن يحيى، عنْ سفيانَ، عنْ سليمانَ، [عن إبراهيم] (3) التيميِّ، عن الحارثِ بنِ سويدٍ (4)، فقالَ: قالَ أبي: ليسَ بالكوفةِ عن عليٍّ أصحُّ مِنْ هذا (5). وقالَ أبو حاتمٍ الرازيُّ في حديثِ مسددٍ، عنْ يحيى بنِ سعيدٍ، عن عبيدِ اللهِ عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ: كأنها الدنانيرُ، كأنكَ تسمعها منَ النبي صلى الله عليه وسلم (6). قالَ الحاكمُ: أوهَى أسانيدِ أهلِ البيتِ: عمرو بنُ شمر، عن جابرٍ الجعفي، عن الحارثِ، عن عليٍّ.
وأوهى أسانيدِ الصِّدِّيقِ: صدقةُ بنُ موسى الدقيقيُّ، عن فرقدٍ السبخيِّ، عنْ مرةَ الطيبِ، عن أبي بكرٍ. وأوهى أسانيدِ العمريينَ: محمدُ بنُ القاسمِ بنِ عبدِ اللهِ ابن عمر بن حفص بن عاصم بنِ عمرَ، عنْ أبيهِ، عن جدهِ؛ فإنَّ محمداً والقاسمَ وعبدَ اللهِ لا يُحتجُّ بهم.
وأوهى أسانيدِ أبي هريرةَ: السري بنُ إسماعيلَ، عن داودَ بنِ يزيدَ الأوديِّ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ.
وأوهى أسانيدِ عائشةَ رضي الله عنها (7) -: نسخة عندَ البصرِيينَ عنِ--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث: 53 - 54.
(2) عبارة: ((يعني: فثبت النظر الذي نفى البلقيني أن يكون منتف)) لم ترد في (ك) و (ف).
(3) ما بين المعكوفتين لم يرد في جميع النسخ الخطية، وأثبت من مسند الإمام أحمد.
(4) كتب ناسخ (ف) في الحاشية: ((لعله علي)).
(5) مسند الإمام أحمد 1/ 83.
(6) انظر: الجامع لأخلاق الراوي 2/ 122 (1368).
(7) لم ترد في (ف).

الحارثِ بن شبلٍ، عن أمِّ النعمانِ الكنديةِ، عنْ عائشةَ.
وأوهى أسانيدِ ابنِ مسعودٍ: شريكُ، عن أبي فزارةَ، عنْ أبي زيدٍ، عنْ عبدِ اللهِ، وليسَ بأبي فزارةَ راشدُ بنُ كيسانَ؛ فذاكَ كوفيٌ ثقةٌ.
وأوهى أسانيدِ أنسٍ: داودُ بنُ المحبر بنِ قحذم، عن أبيهِ، عن أبانَ بنِ أبي عياشٍ، عن أنسٍ.
وأوهى أسانيدِ المكيينَ: عبدُ اللهِ بنُ ميمونَ القداحُ (1)، عن شهاب بنِ خراشٍ، عن إبراهيمَ بنِ يزيدَ الخوزيِّ، عن عكرمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ. وفي هذا أيضاً ما /19ب / تقدمَ (2)، وهو يؤيدهُ.
وأوهى أسانيدِ المصريينَ: أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجاجِ بنِ رشدينَ بنِ سعدٍ، عن أبيهِ، عن جده، عن قرةَ بنِ عبدِ الرحمان، عنْ كلِ منْ روى عنهُ، فإنها نسخةٌ كبيرةٌ.
وأوهى أسانيدِ الشاميينَ: محمدُ بنُ قيسٍ المصلوبُ، عن عبيدِ اللهِ بنِ زحر، عن علي بنِ زيدٍ، عن القاسمِ، عن أبي أمامةَ.
وأوهى أسانيدِ الخراسانيينَ: عبدُ اللهِ بنُ عبد الرحمانِ بنِ مليحةَ، عنْ نهشلِ ابنِ سعيدٍ، عنِ الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ.
قالَ الحاكمُ النيسابوريُّ: وابنُ مليحَة، ونهشلُ نيسابوريانِ، وإنما ذكرتهما في الجرحِ مِنْ بينِ سائرِ كورِ خراسانَ ليعلمَ أني لمْ أُحابِ في أكثرِ ما ذكرتهُ (3). انتهى.--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ك).
(2) جاء في حاشية (أ): ((وهو قوله في الخراسانيين إلى آخره)).
(3) معرفة علوم الحديث: 56 - 58.

قالَ العراقيُّ في ما وجدَ مِنْ "شرحهِ الكبيرِ": ((إنَّ ذكرَ أوهى الأسانيدِ في قسمِ الضعيفِ أليق)). وصدقَ رحمه الله. (1)
قولهُ:

‌‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ
22 - أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْح … مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ
23 - وَمُسْلِمٌ بَعْدُ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ … أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ

لما كانَ يتكلمُ على الصحيحِ ناسبَ أَن يذكرَ الأصحَّ، فتكلمَ أولاً على أصحِ الأسانيدِ مطلقاً، ثم انتقلَ إلى أخصَّ منهُ، وهو أصحُّ (2) الأسانيدِ بالنسبةِ إلى صحابي واحدٍ، ثمَّ انتقلَ إلى أخصَّ مِنْ ذَلِكَ وهوَ أصحُّ كتبِ الحديثِ، فإنَّ مَنْ أفردَ الصحيحَ بالتصنيفِ قومٌ قليلٌ، كالشيخينِ، ومنِ استخرجَ على كتابيهما، أو استدركَ، وكابنِ خزيمةَ؛ إذْ صَنفَ في الصحيحِ، وابنِ حبانَ وأبي عوانةَ، فالجميعُ لا يبلغونَ عشرينَ، فمصنفاتهمْ يسيرةٌ بالنسبةِ إلى أسانيدِ صحابي ممنْ ذكرَ، فإنَّ الأسانيدَ إلى كلٍّ منهمْ كثيرةٌ، فلأجلِ حسنِ هذا الترتيبِ خالفَ ترتيب ابنِ الصلاحِ، وقدمَ هذا على مسألةِ إمكانِ التصحيحِ في /20أ / هذهِ الأعصارِ.
وقولهُ: (أولُ) (3) إلى آخرهِ، لا يُظن أنَّهُ مخالفٌ للترجمةِ؛ لأنها معقودةٌ لبيانِ الأولويةِ بالصحةِ لا لبيانِ الأوليةِ؛ فإنَّهُ قد بينَ الأصحَّ بقولهِ: (وخصَّ بالترجيحِ) (4) فوفى بما ترجمَ عليهِ، وزادَ.--------------------------------------------
(1) عبارة: (رحمه الله) لم ترد في (أ).
(2) في (ك): ((أخص)).
(3) التبصرة والتذكرة (22).
(4) التبصرة والتذكرة (22).

وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((أولُ مَنْ صنفَ الصحيحَ: البخاريُّ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ الجعفيُّ مولاهم (1)، وتلاهُ أبو الحسينِ مسلمُ بنُ الحجاجِ النيسابوريُّ القشيريُّ مِنْ أنفسهم (2)، ومسلمٌ مع أنَّهُ أخذَ عنِ البخاريِّ، واستفادَ منهُ، يشاركهُ في كثيرٍ مِنْ شيوخهِ … إلى أَن قالَ -: ثمَّ إن كتابَ البخاريِّ أصحُّ الكتابينِ صحيحاً، وأكثرهما فوائدَ)) (3).
وقولُ الشيخِ: (أولُ) (4) موافقٌ لقولِ ابنِ الصلاحِ: ((وتلاهُ أبو الحسينِ)) (5) في أَنَّ البخاريَّ صنفَ "صحيحهُ" قبلَ "صحيحِ مسلمٍ".
وقالَ الشيخُ في "النكتِ": ((اعترضَ عليهِ (6) بقولِ أبي الفضلِ أحمدَ بنِ سلمةَ: كنتُ معَ مسلمِ بنِ الحجاجِ في تأليفِ هذا الكتابِ سنة خمسٍ ومئتينِ، هكذا رأيتهُ بخطِّ الذي اعترضَ على ابنِ الصلاحِ سنةَ خمس بسينٍ فقطْ، وأرادَ بذلكَ أَنَّ تصنيف مسلمٍ لكتابهِ قديمٌ، فلا يكونُ تالياً لكتابِ البخاريِّ، وقدْ تصحفَ التاريخُ عليهِ، وإنما هوَ سنةُ خمسينٍ ومئتينِ بزيادةِ الياءِ والنونِ، وذَلِكَ باطلٌ (7) قطعاً؛ لأَنَّ--------------------------------------------
(1) قال العراقي في التقييد: 25: ((اعترض عليه بأن مالكاً صنف الصحيح قبله. والجواب: أَنَّ مالكاً رحمه الله لم يفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف، كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيح إذن، والله أعلم)). ولمزيد الفائدة انظر: نكت الزركشي 1/ 161، ونكت ابن حجر 1/ 276 - 281.
(2) أي: مِنْ بني قشير، لا مِنْ مواليهم، كما في حاشية محاسن الاصطلاح: 89.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 85.
وانظر في المفاضلة بين الصحيحين: نكت الزركشي 1/ 165، ونكت ابن حجر 1/ 281، والبحر الذي زخر 2/ 530.
(4) التبصرة والتذكرة (22).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 84.
(6) جاء في حاشية (أ): ((أي: على ابن الصلاح)).
(7) كتب ناسخ (أ) موضحاً: ((أي الاعتراض)).

مولدَ مسلمٍ رحمه الله سنةَ أربعٍ ومئتينِ، بلِ البخاريُّ لم يكنْ في التأريخِ المذكورِ صنّفَ، فضلاً عنْ مسلمٍ، فإنَّ بينهما في العمرِ عشرَ سنينَ. ولدَ البخاريّ سنةَ أربعٍ وتسعينَ ومئةٍ)) (1) انتهى. وقالَ بعضُ أصحابنا: قالَ الحافظُ أبو عليٍّ / 20ب / سعيدُ بنِ عثمانَ بنِ سعيدِ بنِ السكنِ في خطبةِ كتابهِ المسمى "بالسننِ الصحاحِ المأثورةِ ": ((أولُ منْ نصبَ نفسه لطلبِ صحيحِ الآثارِ البخاريُّ وتابعهُ مسلمٌ، وأبو داودَ، والنسائيُ)) (2).
والألفُ واللامُ في قولهِ (الصحيحُ) (3) عهديةٌ للصحيحِ الذي قدمَ تعريفهُ، فلا يردُّ قول منْ قالَ: كتابُ مالكٍ أسبقُ معَ كونهُ صحيحاً، فلا يكونانِ أولَ منْ صنفَ في الصحيحِ؛ فإنَّ كتابهُ وإنْ كانَ (4) قصدَ فيهِ جمعَ الصحيحِ، لكنْ إنما جمعَ الصحيحَ عندهُ، لا الصحيحَ الذي عرفناهُ؛ لأنه يرى المراسيلَ والبلاغاتِ صحيحةً، فيوردها مواردَ الاحتجاجِ، والصحيحُ الذي سلفَ تعريفهُ مشروطٌ فيهِ الاتصالُ.
قالَ الشيخُ في " النكت ": ((ومن بلاغاتهِ أحاديثُ لا تُعرفُ، كما ذكرهُ ابنُ عبدِ البرِ، فلمْ يفردِ الصحيحَ إذن، واللهُ أعلمُ)) (5) (6).
وسوقُ المصنفِ - فيما يصلحُ أَنْ يكون دليلاً للمعترضِ - بكون كتاب (7) مالكٍ صحيح (8) الرواية التي عبرَ الشافعيُّ فيها بأصحَّ، أولى مِنْ سوقِ ابنِ الصلاحِ--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 25.
(2) من قوله: ((وعبارة ابن الصلاح .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) التبصرة والتذكرة (22).
(4) ((كان)) لم ترد في (ف).
(5) من قوله: ((قال الشيخ في النكت … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) التقييد والإيضاح: 25.
(7) لم ترد في (ك).
(8) في (ف): ((صحيحاً)) وهو خطأ.

الروايةَ التي فيها أكثرُ صواباً؛ لأنَّ أكثريةَ الصوابِ يمكنُ أنْ تحملَ على استنباطِ الفقهِ، أو غيرِ ذَلِكَ مما لا يرجعُ إلى صحةِ جميعِ ما ساقهُ منَ الحديثِ، وإلى الروايةِ التي ساقها المصنفُ أشارَ ابنُ الصلاحِ بقولهِ: ((ومنهمْ مَنْ رواهُ بغيرِ هذا اللفظِ)) (1) فإنْ قيلَ: قد صنعَ البخاريُّ في إخراجِ التعاليقِ صنيعَ مالكٍ في البلاغاتِ، قيلَ: نعمْ، لكنَّ مالكاً ساقَ الكلَّ مساقَ المسندِ في الاحتجاجِ بهِ لكونهِ صحيحاً، وأما البخاريُّ فلمْ يوردْها موردَ المسانيدِ، فهيَ عندهُ ليستْ مقصودةً بالذاتِ، بدليلِ أنَّهُ سمَّى كتابهُ " الجامعَ /21أ / المسندَ الصحيحَ "، فما رأينا فيهِ مما ليسَ بمسندٍ علمنا أنَّهُ لمْ يرد بذكرهِ كونهُ صحيحاً، بلْ قصدَ أمراً آخرَ، ومقاصدهُ في ذَلِكَ مختلفةٌ، تُعرفُ بكثرةِ ممارسةِ كلامهِ، وشرحُ شيخنا حافظِ العصرِ وافٍ ببيانها، ولأجلِ هذا لم يعترضْ أحدٌ ممنِ انتقدَ عليهِ بشيء منها.
قالَ شيخنا: ((والذي حرّكَ عزمهُ لتصنيفِ الصحيحِ، وقوَّاه عليهِ، ما رواهُ إبراهيم بنُ معقلٍ النسفيُّ، قالَ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: كنا عندَ إسحاقَ بنِ راهويهِ (2)، فقالَ: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيحِ سنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فوقعَ--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 84.
وانظر عن هذا اللفظ: نكت الزركشي 1/ 165، ونكت ابن حجر 1/ 281، وحاشية محققة محاسن الاصطلاح: 90.
(2) قال الزركشي في نكته 1/ 129: ((يجوز في (راهويه) فتح الهاء والواو وإسكان الياء، ويجوز ضم الهاء وإسكان الواو وفتح الياء، وهذا الثاني هو المختار، وعن الحافظ جمال الدين المزي أنه قال: غالب ما عند المحدّثين (فعلويه) -بضم ما قبل الواو - إلا (راهويه) فالأغلب فيه عندهم فتح ما قبل الواو)). وانظر: الأنساب 3/ 37، وسير أعلام النبلاء 11/ 358، وتدريب الراوي 1/ 338.
أما معناه فقد قال الزركشي 1/ 131: ((واعلم أن (راهويه) لقب لجده، وسمي بذلك؛ لأنّه ولد في الطريق، والرهو: الطريق، وكان أبوه يكره أَنَّ يسمى به)).
وانظر: تهذيب الكمال 1/ 176.

ذَلِكَ في قلبي، فأخذتُ في جمعِ الجامعِ الصحيحِ)).
وروى محمدُ بنُ سليمانَ بنِ فارسٍ، قالَ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: رأيتُ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم وكأني واقفٌ بينَ يديهِ، وبيدي مروحةٌ أذبُّ عنهُ، فسألتُ بعضُ المعبِّرينَ، فقالَ لي: أنتَ تذبُّ عنهُ الكذبَ، فهو حملني على إخراج الصحيحِ (1) (2).
قولهُ: (وخصَّ بالترجيحِ) (3)، أي: وخصَّ مصنَّفهُ - بفتحِ النونِ - (4) بترجيحهِ على غيرهِ منَ المصنفاتِ، أعني: ترجيحَ الناسِ لهُ، وترجيحهمْ لهُ، أي حكمهم بأنَّهُ أرجحُ من كلِّ كتابٍ مصنفٍ، مقصورٍ عليهِ، لا يتعداهُ إلى غيرهِ، فلمْ يصرحْ أحدٌ بأنَّ غيرهُ أرجحُ منهُ باعتبارِ الصحةِ، إلا ما قالَ الحاكمُ في " التاريخِ ": ((سمعتُ أبا عمرٍو بنِ أبي جعفرَ يقولُ: سمعتُ أبا العباسِ بنِ سعيدِ بنِ عقدةَ، وسألتهُ عنْ محمدِ بنِ إسماعيل، ومسلمِ بنِ الحجاجِ، أيهما أعلمُ؟ فقالَ: كانَ (5) محمدُ بنُ إسماعيلَ عالماً، ومسلمٌ عالمٌ. فكررتُ عليهِ مراراً، وهو (6) يجيبني بمثلِ هذا الجوابِ، ثمَّ قالَ لي (7): يا أبا عمرٍو، قد يقعُ لمحمدِ بنِ إسماعيلَ الغلطُ في أهلِ / 21ب / الشامِ؛ وذلكَ أنَّهُ أخذَ كتبهمْ، فنقلَ منها، فربما ذكرَ الواحدَ منهم بكنيتهِ، ويذكرهُ في موضعٍ آخرَ باسمهِ، ويتوهمُ أنهما اثنانِ، فأما مسلمٌ فقلَّ ما يقعُ لهُ الغلطُ في العللِ؛ لأنَّهُ كتبَ المسانيدَ ولمْ يكتبِ المقاطيعَ والمراسيلَ)) (8).--------------------------------------------
(1) هدي الساري: 9.
(2) من قوله: ((قال شيخنا: والذي حركَ عزمه .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) التبصرة والتذكرة (22).
(4) عبارة: ((بفتح النون)) لم ترد في (ك).
(5) من قوله: ((محمد بن إسماعيل)) إلى هنا لم يرد في (ف).
(6) ((هو)) لم ترد في (ك).
(7) ((لي)) لم ترد في (ك).
(8) انظر: سير أعلام النبلاء 12/ 565.