📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

((اشتمل كتابُ البخاريِّ على سبعةِ الآفٍ وستمئةٍ ونيّفٍ (1)، واشتمل كتابُ مسلمٍ على ثمانيةِ الآفِ حديثٍ)) (2)، وقالَ الشيخُ في "النكتِ" (3): ((ولم يذكرْ ابنُ الصلاحِ عدةَ أحاديثِ مسلمٍ، وقدْ ذكرها النوويُّ منْ زياداتهِ في "التقريبِ والتيسيرِ"، فقالَ: ((إنَّ عدةَ أحاديثهِ نحوُ أربعةِ الآفٍ بإسقاطِ المكررِ)) (4)، ولم يذكرْ عدتهُ بالمكررِ، وهو يزيدُ على عدةِ كتابِ البخاريِّ؛ لكثرةِ طرقهِ، وقدْ رأيتُ عنْ أبي الفضلِ أحمدَ ابنِ سلمةَ أنَّهُ اثنا عشرَ ألفَ حديثٍ (5))) (6).
قولهُ:
29 - وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ … صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصُّ
30 - بِجَمْعِهِ نَحوَ (ابْنِ حِبَّانَ) الزَّكِي … (وَابنِ خُزَيْمَةَ) وَكَالمُسْتَدْرَكِ

إنْ كانتِ الألفُ واللامُ للعهدِ، والمرادُ / 29أ / الصحيحُ الذي تقدّمَ حدُّهُ لم--------------------------------------------
(1) بعد هذا كلام ليس بالقليل في ما لا يسع المحدِّث جهله، حذفه البقاعي.
(2) ما لا يسع المحدِّث جهله: 10 (طبعة السامرائي).
(3) التقييد والإيضاح: 27.
(4) التقريب: 34 (طبعة الخن).
(5) من قوله: ((هكذا حفظته من تقديره .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) قال ابن حجر في النكت 1/ 296 - 297، وبتحقيقي: 111 - 112: ((وعندي في هذا نظر وإنما لم يتعرض المؤلف (يعني: ابن الصلاح) لذلك؛ لأنه لم يقصد ذكر عدّة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدّة ما في كتاب مسلم، بل السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل خلاف لقول ابن الأخرم؛ لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين إحداهما: أن البخاري قال: ((أحفظ مئة ألف حديث صحيح))، والأخرى: أن جملة ما في كتابه بالمكرر سبعة آلاف ومئتان وخمسةٌ وسبعون حديثاً. فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه .... )).

يصح؛ لأنَّ منْ ذُكِرَ كابنِ خزيمةَ يُسمِّي الحسنَ صحيحاً، وإنْ كانت جنسيةً، والمرادُ ما هو أعمُّ، فلم ينصب على ذَلِكَ قرينةً ترشدُ إليهِ، بل كلامهُ فيما قَبلَهُ وَفيمَا بعدهُ يأباهُ، واللهُ أعلمُ.
هذا وصنيعُ المصنفِ في نظمهما (1) غيرُ جيدٍ، فإنَّهُ ذكرَ في الشرحِ أنَّهُ تَعمّدَ حذفَ تقييدِ التنصيصِ على الصحةِ بالتصانيفِ المعتمدةِ، فلم يمشِ على اختيارِ ابن الصلاحِ في أنَّه لا يمكنُ التصحيحُ في هذا الزمانِ، ولا على اختيارِ غيرهِ في أَنَّ ذَلِكَ ممكنٌ، والمصنفُ ممنْ يرى الثانيَ، ولا يرى صحةَ جميعِ ما في ابنِ حبانَ، وابن خزيمةَ (2)؛ لأنهما يُسميانِ الحسنَ صحيحاً، والمصنفُ يفرقُ، فصارَ ما تضمنهُ البيتانِ اختياراً مُلفّقاً مِنْ مذهبينِ، وكانَ ينبغي نظمُ كلامِ ابنِ الصلاحِ بأنْ يقالَ:
يؤخذُ منْ مصنفٍ يعتمدُ … نصَّ عليهِ (3) أو كتاب يفردُ فيهِ الصحيحُ (كابنِ حبانَ) الزكي … (وابن خزيمةَ) وكالمستدركِ--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي البيتين)).
(2) كتاب ابن خزيمة هو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حوى هذا الكتاب بين دفتيه (3079) حديثاً وهي كلها صحيحة عند ابن خزيمة إلا ما ضعفهُ منها أو توقف فيه أو صدر المتن على السند ومجموع تلك الأحاديث (143) حديثاً، لكن من خلال دراستي المستفيضة للكتاب وجدتُ الأحاديث الصحيحة بلغت (2650) حديثاً، أما الأحاديث الضعيفة فقد بلغت (429) حديثاً، وارجع في تفصيلِ هذه الدراسات في مقدمتي لكتاب مختصر المختصر، أما الكلام عن عدم تفريق ابن خزيمة بين الصحيح والحسن فهذا لا ينبغي ذكره كما سبق؛ لأن التصحيح والتحسين من الأمور الاجتهادية، على أن الأحاديث الحسان في كتاب ابن خزيمة بلغت (152) حديثاً.
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي ذاك المصنف)).

ويكونَ الضميرُ في: يؤخذُ، عائداً إلى الصحيحِ الموصوفِ في الترجمةِ، وهي قولهُ: (الصحيحُ الزائدُ على الصحيحينِ) (1) وقيَّدَ بالمصنَّفاتِ؛ ليُخرِجَ الأجزاءَ المنثورةَ، وبالمعتمدةِ؛ ليُخرِجَ المصنفاتِ التي لم تشتهرْ، فلم يقطعْ بنسبتِها إلى مصنِّفيها، وسيأتي ما في ذَلِكَ قريباً، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ واضحةٌ في جميعِ ذَلِكَ؛ فإنَّهُ قالَ: ((ثم إنَّ الزيادةَ في الصحيحِ على ما في الكتابينِ (2) يتلقاهَا طالبها مما اشتملَ عليهِ أحدُ المصنفاتِ المعتمدةِ المشتهرةِ لأئمةِ الحديثِ، كأبي داودَ … )) (3) إلى آخرِ كلامهِ، فقيدَ بالأمرينِ.
قولهُ: (ينصُ) (4)، أي: يرفعُ، يقالُ: نصَّ فلانٌ /29ب/ الأمرَ، ونصَّ عليهِ. قال في "الصحاحِ " (5): ((نصصتُ الحديثَ إلى فلانٍ، أي: رفعتهُ إليهِ)).
وقالَ في "القاموسِ": ((والنصُّ التوقيفُ، والتعيينُ، ومنتهى كلِ شيء، والإسنادُ إلى الرئيسِ الأكبرِ، ورفعُ الحديثِ)) (6).
وقالَ ابنُ القطاعِ في " الأفعالِ ": ((نصَّ الحديثَ نَصاً: رفعهُ إلى المحدِّث عنهُ، والعروسَ رفعَها على المنصةِ، وهو كرسيُّها، والشيءَ حرّكهُ، والدابةَ حثثتها)) (7).
وقالَ الهرويُّ في "الغريبينِ": ((النصُّ: التحريكُ حتى يستخرجَ مِنَ الناقةِ أَقصى--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 118.
(2) يراجع ما كتبهُ الزركشي في نكته 1/ 194، والعراقي في التقييد: 27، وابن حجر في نكته 1/ 289.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 87.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 118.
(5) لم أجدهُ في موضعه.
(6) انظر: القاموس مادة (نص)، وفي النقل تصرف.
(7) لم أجده في موضعه من الأفعال.

سيرها، والنصُّ أصلهُ منتهى الأشياءِ، وغايتها ومبلغُ أقصاها، ويقالُ: نصصتُ الرجلَ: إذا استقصيتُ مسألتهُ عن الشيء حتى تستخرج كلَّ ما عندهُ))، وقال ابنُ فارسٍ، والزبيديُّ، والقزازُ: ((ونصُّ كلِ شيءٍ منها منتهاه)).
وقالَ القزّازُ: ((نصصتُ الحديثَ: إذا أظهرتهُ، وقيلَ: أصلُ النصِّ: رفعكَ الشيءَ، والماشطةُ تنصُّ العروسَ التي ترفعُها على المنصةِ، وهي تنتص عليها)). انتهى.
ولم يذكرْ أحدٌ مِنْ أهلِ اللغةِ كما ترى ما يقتضي تعدية النصِّ بـ ((على)) كما هو أكثرُ استعمالِ الفقهاءِ، ووجهُ تخريجهِ: أَنَّ المتكلمَ يحذفُ المفعولَ ويجعلهُ نسياً، فكأَنَّهُ قيلَ: أوقعَ النص على كذا، والأصلُ في المعنى رفع الحديثِ، أو البيان على كذا، أو استقصى الكلامَ عليهِ، أو وقفَ الطالبين عليهِ.
قولهُ: (والترمذي والنسائي) (1) قال ابنُ الصلاحِ بعده: ((منصوصاً على صحتهِ فيها، ولا يكفي في ذَلِكَ مجردُ كونهِ موجوداً في كتابِ أبي داودَ، وكتابِ /30أ / الترمذي، وكتابِ النسائي، وسائرِ منْ جمعَ في كتابهِ بينَ الصحيحِ، وغيره. ويكفي مجردُ كونهِ موجوداً في كتبِ مَن اشترطَ منهمُ الصحيحَ، فيما جمعهُ، كَكِتابِ ابنِ خزيمةَ (2)، وكذلكَ ما يوجدُ في الكتبِ المخرجةِ على كتابِ البخاريِّ .. )) (3) إلى آخره.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 118.
(2) لكن يستثنى من ذلك ما ضعّفه ابن خزيمة أو توقف فيه بقوله: ((إن صح الخبر)) أو: ((إن ثبت الخبر)) أو ما صدر فيه المتن على السند.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 87، وقال الزركشي في نكته 1/ 195: ((وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات بناء على اعتقاده السابق أنه ليس لأحد التصحيح في هذه الأعصار، وقد وافقه النووي هنا ذهولاً عن اختياره السابق)).

قولهُ: (على الصوابِ) (1) قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((ولا يشترطُ في معرفةِ الصحيحِ الزائدِ على ما في الصحيحينِ أَنَّ ينصَّ الأئمةُ المذكورونَ، وغيرهم على صحتها في كتبهم المعتمدةِ المشتهرةِ، كما قيدهُ المصنفُ، بل لو نصَّ أحدٌ منهمْ على صحتهِ بالإسنادِ الصحيح إليهِ (2)، كما في " سؤالاتِ يحيى بنِ معينٍ "،
و" سؤالاتِ الإمامِ أحمدَ "، وغيرهما. كفى ذَلِكَ في صحتهِ، وهذا واضحٌ)) (3). انتهى.
وقد مضى ما فيهِ (4).
قولهُ: (في غيرِ تصنيفٍ مشهورٍ) (5)، قالَ في " النكتِ ": ((كما لا يكتفى في التصحيحِ بوجودِ أصلِ الحديثِ بإسنادٍ صحيحٍ (6))) (7).
قولهُ: (على تساهلٍ) (8) متعلقٌ بـ ((خُذْ)) المقدرةِ، مِنْ جهةِ أنّهْ حالٌ مما تعدتْ إليهِ بحرفِ الجرِّ (9)، أي: وخُذْ زيادةَ الصحيحِ مِنَ "المستدركِ"، حالَ كونهِ (10) على تساهلٍ، أي (11): " المستدركُ "، وإنما كرّرَ أداةَ التشبيهِ في قولهِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 119.
(2) لم ترد في التقييد.
(3) التقييد والإيضاح: 28.
(4) جاء في حاشية (أ): ((مِنْ كونه (بلفظ) مِنْ كلامه وكلام ابن الصلاح)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 119.
(6) من قوله: ((وعبارة ابن الصلاح واضحة في جميع ذلك … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(7) التقييد والإيضاح: 28.
(8) التبصرة والتذكرة (31).
(9) عبارة: ((من جهة أنه حال مما تعدت إليه بحرف الجر)) لم ترد في (ك).
(10) عبارة: ((حال كونه)) لم ترد في (ك).
(11) في (ك): ((في)).

(وكالمستدركِ) ليختصَّ بهِ تعلّقُ الجارِّ في قولهِ: (على تساهلٍ) (1) وهذهِ العبارةُ أحسنُ مِنْ قولهِ في الشرحِ: وإنما قيّدَ (2) تعلّقَ الجارِّ .... إلى آخرهِ (3)؛ لأنَّ تعبيرَهُ عن ذَلِكَ مقلوبٌ، فتأملهُ.
قولهُ: (وقالَ ما انفرد) (4)، أي: وقالَ ابنُ الصلاحِ: ((الحديثُ الذي انفردَ الحاكمُ بتصحيحهِ حسنٌ، إلا إن ظهرتْ فيهِ علةٌ)) (5)، ثمّ اعترضَ عليهِ بقولهِ: (والحقُ) (6) .. إلى آخرهِ، وهو قولُ البدرِ بنِ جماعةٍ في مختصرِ ابنِ الصلاحِ، كما نَقلهُ عنهُ في /30ب / "النكتِ (7) " (8)، وهو مناقشٌ في ذَلِكَ مِنْ وجوهٍ:
الأولُ: أَنَّ ابنَ الصلاحِ لم يحصرْهُ في كونهُ حسناً، وإنما قالَ: إنهُ دائرٌ بينَ الصحةِ والحسنِ فيحتجُّ بهِ؛ لأَنَّ أسوأَ الأحوالِ أنْ يكونَ حسناً كما هو واضحٌ مِنْ قولهِ: ((إنْ لم يكنْ مِنْ قبيلِ الصحيحِ، فهوَ مِنْ قبيلِ (9) الحسنِ، يحتجُّ بهِ)) (10).
الثاني: أَنَّ ابنَ الصلاح قد حكمَ بما يليقُ على مقتضى مذهبهِ، فحكمَ بضعفِ ما فيهِ علةٌ، وبالاحتجاجِ بما انفردَ بتصحيحهِ، ولم تظهرْ فيهِ علةٌ، وامتنعَ مِنْ إطلاقِ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (31).
(2) جاء في حاشية (أ): ((حاصله انه كرر أداة التشبيه للتقييد، لا عكسه)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 120.
(4) التبصرة والتذكرة (31)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 120.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 90.
(6) التبصرة والتذكرة (32).
(7) من قوله: ((قول البدر ابن جماعة .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(8) التقييد والإيضاح: 30.
(9) لم ترد في (ك).
(10) معرفة أنواع علم الحديث: 90.

الصحةِ عليهِ؛ لأنَّ الحاكمَ متساهلٌ، فلم يعتمدهُ، وهوَ قد سدَّ بابَ التصحيحِ على نفسهِ، وغيرهِ في زمانهِ (1)، ولم يزحزحهُ عن رتبةِ الاحتجاجِ بهِ؛ لأنهُ لم يسد بابَ التحسينِ كما سيأتي أنَّ كلامهُ يُفهِمُ ذَلِكَ (2) فهوَ دائرٌ بينَ المرتبتينِ لم ينزلْ عنهما.
الثالثُ: سَلَّمنا أنه جزمَ بأنهُ حسنٌ، ولايحسنُ الاعتراضُ عليهِ؛ لأنَّ قولَهُ ذَلِكَ مبنيٌ على سدّهِ بابَ التصحيحِ في هذا الزمانِ، ومنَ المعلومِ أَنَّ مَنْ قرر أصلاً، ثمَّ فرّعَ عليهِ لا يناقشُ في التفريعِ إلا إنْ خالفَ فيهِ أصلَه، وإنما يناقشُ في الأصلِ إنْ كانَ فيهِ مناقشةٌ، فإذا بطلَ بطلَت تفاريعهُ كلها، فلو قالَ:
… ... … ... … بهِ حجة لا أنْ بعلةٍ يرد
وحذف البيتَ الآخر كانَ أحسنَ، ولا يضرُّ تسكينُ هائهِ؛ لأنَّ العربَ تفعلُ مثلَ ذَلِكَ على نيةِ الوقفِ.
قولهُ: (والبستيُّ يداني الحاكما) (3) هذا ردٌّ على منِ اعترضَ على ابنِ الصلاحِ لفهمهِ كلامهُ على غيرِ مرادِه، فإنَّ عبارةَ / 31 أ / ابنِ الصلاحِ: ((واعتنى الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ الحافظِ بالزيادةِ في عددِ الحديثِ الصحيحِ على ما في الصحيحينِ، وجمعَ ذَلِكَ في كتابٍ سماهُ " المستدركَ"، أودعهُ ما ليسَ في واحدٍ منَ الصحيحينِ، مما رآهُ على شرطِ الشيخينِ، قد أخرجاهُ عن روايةٍ في كتابيهما، أو--------------------------------------------
(1) الصحيح أن ابن الصلاح لم يرد سد باب التصحيح والتضعيف وإنما أراد التعسير في الأمر، وأنه لا يتمكن له كل أحد، وفي كلام ابن الصلاح تنبيه على أن الإقدام بالحكم على تصحيح الأحاديث قضية تنبني عليها تبعة خطيرة أمام الله تعالى وفيها تحذير ضمني لكل من يُريد ولوج ميدان الحكم على الأحاديث النبوية؛ لأن الحكم على الحديث إثبات شرعٍ أو نفي شرعٍ؛ لأن السنة مصدر مهمٍ من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام.
(2) ((ذلك)) لم ترد في (ك).
(3) التبصرة والتذكرة (32).

على شرطِ البخاريِّ وحده، أو على شرطِ مسلمٍ وحدَهُ، وما أدى اجتهادهُ إلى تصحيحهِ، وإنْ لم يكن على شرطٍ واحدٍ منهما (1)، وهو واسعُ الخطو في شرطِ الصحيحِ، متساهلٌ في القضاءِ بهِ، (2) فالأولى أنْ نتوسطَ في أمرهِ فنقول: ما حكمَ بصحتهِ، ولم نجد ذَلِكَ فيهِ لغيرهِ منَ الأئمةِ، إنْ لم يكنْ مِنْ قبيلِ الصحيحِ، فهوَ مِنْ قبيلِ الحسنِ، يحتجُّ بهِ، ويعملُ بهِ إلا أنْ يظهرَ بهِ (3) علةٌ توجبُ ضعفهُ (4)، ويقاربهُ في حكمه (5) " صحيحُ أبي حاتمِ بنِ حبانَ البستيِّ ")) (6). ففهمَ هذا المعترضُ مِنْ هذهِ العبارةِ ترجيحَ كتابِ الحاكمِ على كتاب ابن حبانَ فقالَ: ((أما صحيحُ ابنِ حبانَ فَمنْ عرفَ شرطه، واعتبرَ كلامهُ، عرفَ سموهُ على كتابِ الحاكمِ)) (7) فردَّ عليهِ الشيخُ، بأنَّ المرادَ: ((أَنَّ ابن حبانَ يقاربُ الحاكمَ في التساهلِ، فالحاكمُ أشدُّ تساهلاً منهُ)) (8). قالَ في " النكتِ ": ((وهو كذلكَ)) (9) أي أَنَّ عندَ البستيِّ تساهلاً، ولكنه--------------------------------------------
(1) ينظر تعليقنا المطول على معرفة أنواع علم الحديث: 88 - 90.
(2) انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 175، ونكت ابن حجر 1/ 314 - 319.
(3) في معرفة أنواع علم الحديث: ((تظهر فيه)).
(4) قال ابن جماعة: ((الحق أَنَّ يتتبع، ويحكم عليه بما يليق بحاله مِن الحسن، أو الصحة، أو الضعف)).
قالَ العراقي في التقييد والإيضاح: 30: ((وهذا هو الصواب)).
وانظر: نكت الزركشي 1/ 226، والبحر الذي زخر 2/ 845 - 846.
(5) جاء في حاشية (أ): ((أي: في التساهل)).
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 90.
انظر: التقييد والإيضاح: 30 - 31.
(7) عني بذلك والله أعلم: الزركشي؛ إذ قال الزركشي في نكته 1/ 226: ((أي يقاربه فيما ذكر، وليس كما قال، بل صحيح ابن حبان أصح منه بكثير)). وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 94: ((وابن حبان ليس يقاربه، بل هو أصح منه بكثير))، وذكر ابن كثير ذلك أيضاً في اختصار علوم الحديث 1/ 109، وبتحقيقي: 82.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 121.
(9) التقييد والإيضاح: 31.

أقلُّ مِنْ تساهلِ الحاكمِ، وهذا غيرُ مُسلّم، بل (1) ليسَ عندَ البستيّ تساهلٌ، وإنما غايتهُ: أنَّهُ يسمي الحسنَ صحيحاً، فإنْ كانت نسبتهُ إلى التساهلِ باعتبارِ وجدانِ الحسنِ في كتابهِ، فهي مشاحةٌ في الاصطلاحِ، وإن كانت باعتبارِ خفّةِ شروطهِ، فإنَّهُ يخرجُ في الصحيحِ ما كانَ راويهِ (2) ثقةً، غيرَ مدلسٍ /31ب/، سمع مَنْ فوقه، وسمعَ منهُ الآخذُ عنهُ، ولا يكونُ هناكَ إرسالٌ ولا انقطاعٌ، وإذا لم يكن في الراوي جرحٌ ولا تعديلٌ، وكانَ كلٌ مِنْ شيخهِ، والراوي عنهُ ثقةً، ولم يأتِ بحديثٍ منكرٍ، فهوَ عندهُ ثقةٌ (3)، وفي كتابهِ " الثقاتِ " (4) كثيرٌ ممنْ هذه حالهُ، ولأجلِ هذا ربما اعترضَ عليهِ في جعلهم ثقاتٍ من لم يعرفْ اصطلاحه (5)، ولا اعتراضَ عليهِ (6)؛ فإنَّه لا يشاحح عليهِ في ذلكَ، وهذا دونَ شرطِ الحاكمِ: أَنْ يخرجَ عن رواةٍ خرَّجَ لمثلهم الشيخانِ في "الصحيحِ".
فالجوابُ: أَنَّ ابنَ حبانَ وَفَى بالتزامِ شروطهِ، ولم يُوَفِّ الحاكمُ، قالَ البلقينيُّ: ((فإنَّ فيهِ الضعيفَ، والموضوعَ أيضاً، وقد بيّنَ ذلكَ الحافظُ الذهبيُّ (7)، وجمعَ منهُ (8) جزءاً منَ الموضوعاتِ يقاربُ مئةَ حديثٍ)) (9).
قال شيخنا: ((إنما وقعَ للحاكمِ التساهلُ، إما لأنهُ سوَّدَ الكتابَ لينُقحهُ،--------------------------------------------
(1) من قوله: ((من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره)) إلى هنا لم يرد في (ف).
(2) في (ف): ((رواية)).
(3) انظر في شرط ابن حبان: الإحسان 1/ 151.
(4) انظر على سبيل المثال في كتاب الثقات 4/ 318 و6/ 146 و168 و178.
(5) انظر: فتح المغيث 1/ 50 - 51.
(6) من قوله: ((في جعلهم ثقات)) إلى هنا لم يرد في (ف).
(7) انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 175 - 176.
(8) لم ترد في (ك).
(9) محاسن الاصطلاح: 94.

فأعجلتهُ المنيةُ، أو لغيرِ ذَلِكَ، قالَ: ومما يؤيدُ الأولَ أني وجدتُ في قريبِ نصفِ الجزءِ الثاني من تجزئةِ ستة مِنَ المستدركِ: إلى هنا انتهى إملاءُ الحاكمِ، قالَ: وما عدا ذَلِكَ مِنَ الكتابِ لا يوجدُ عنهُ إلا بطريقِ الإجازةِ، فَمِن أكبرِ أصحابهِ، وأكثرِ الناسِ له ملازمةً البيهقيُّ، وهو (1) إذا ساقَ عنهُ مِنْ غيرِ المُملَى شيئاً لا يذكرهُ إلا بالإجازةِ. قالَ: والتساهلُ في القدرِ المُملَى قليلٌ جداً بالنسبةِ إلى ما بعده)).
قالَ البلقينيُّ: ((وإيرادُ كونِ الرجلِ لم يخرجْ لهُ منِ استدركَ عليهِ لا يلتفتُ إليهِ؛ لأنَّهُ لم يلتزمِ العينَ، بل الشبهَ)) (2).
قلتُ: وشيخنا -والحقُّ / 32أ / معهُ - لايوافقُ على هذا، بل يقولُ: إنّ مرادَهُ بالمثلِ في قولهِ: ((خرَّجَ لمثلها الشيخانِ)) أعمُّ مِنَ العينِ والشبهِ. وصنيعهُ يوضحُ ذَلِكَ؛ فإنَّهُ إذا رَوَى حديثاً بإسنادٍ خرَّجَ لرواتهِ البخاريُّ، قال: صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ، ولو كانَ مرادُهُ بالمثلِ معناهُ الحقيقيَّ، لَزمَهُ في كلِّ إسنادٍ جَمَعَ شرطَ البخاريِّ أَن يقولَ: إنَّهُ على شرطهما؛ لأَنَّ شرطَهُ أصعبُ مِنْ شرطِ مُسلمٍ، وسيأتي لهذا مزيدُ بسطٍ عندَ شرحِ قولهِ: (وأرفع الصحيح مرويهما) (3) في قولهِ: (وليسَ ذلكَ منهم بجيدٍ) (4).
قولهُ في الشرحِ: (ما انفردَ بتصحيحه، لا بتخريجهِ فقط) (5)، أي: هذا (6) الحكمُ. وهو كونهُ يحتجُّ بهِ لترددهِ بينَ الصحةِ والحسنِ، إنما هو فيما حكم بصحتهِ، وانفردَ بذلكَ، فلم يوجد تصحيحهُ في كلامِ غيرهِ بالشرطِ المذكورِ،--------------------------------------------
(1) في (ف): ((وهذا)).
(2) محاسن الاصطلاح: 94.
(3) التبصرة والتذكرة (37).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 126.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 120.
(6) في (ف): ((لهذا)).

لا فيما انفردَ بتخريجهِ فقط (1)، أي: مِنْ غيرِ حكمٍ عليهِ بالصحةِ، فإنَّهُ لا يحتجُّ بهِ، واللهُ أعلمُ.
فائدةٌ: قالَ البلقينيُّ: ((ويوجدُ في "مسندِ الإمامِ أحمدَ" منَ الأسانيدِ، والمتونِ شيءٌ كثيرٌ ليسَ في الصحيحينِ، ولا في السننِ أيضاً، وهي أربعةٌ:
" سننُ أبي داودَ "، والترمذيِّ، والنسائيِّ، وابن ماجه، وكذلكَ يوجدُ في "مسندِ البزّارِ"، وابنِ منيعٍ، والمعاجمِ للطبرانيِّ، وغيرهِ، و" مسندِ أبي يعلى "، والأجزاءِ (2) ما (3) يتمكنُ العارفُ بهذا الشأنِ منَ (4) الحكمِ بصحةِ كثيرٍ منهُ بعدَ النظرِ الشديدِ، وقد كانَ الحاكمُ والخطيبُ يقولانِ في كتابِ السننِ للنسائيِّ: إنَّهُ صحيحٌ، وإنَّ له شرطاً في الرجالِ أشدَّ مِنْ شرطِ مسلمٍ (5)، وكلُّ ذَلِكَ فيهِ تساهلٌ، والأولُ غيرُ مُسلّمٍ لما (6) فيهِ مِن الرجالِ المجروحينَ، والأحاديثِ الضعيفةِ، وكانَ / 32ب / الحافظُ أبو موسى المدينيُّ يقولُ عن "مسندِ الإمامِ أحمدَ": إنَّهُ صحيحٌ، وذلكَ مردودٌ؛ ففيهِ أحاديثُ كثيرةٌ ضعيفةٌ، وسيأتي شيءٌ مِنْ ذَلِكَ بزيادةٍ أخرى في ترتيبِ الاختصارِ. انتهى)) (7).
قولهُ: (قالَ الحازمي) (8)، أي: الإمام أبو بكرٍ محمدُ بنُ مُوسى في كتابِ " شروطِ الأئمةِ " (9) (10): ((إن قيلَ: لا ينهضُ هذا دليلاً على المرادِ؛ لأنَّهُ ربما كانَ--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: حيث ينص على صحته إمام معتمد في مصنفاتهم المعتمدة)).
(2) سقطت مِنْ مطبوع المحاسن.
(3) في المحاسن: ((مما)).
(4) لم ترد في (ك).
(5) انظر: شروط الأئمة الستة: 26.
(6) ((لما)) لم ترد في (أ).
(7) محاسن الاصطلاح: 94 - 95.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 121.
(9) من قوله: ((أي الإمام أبو بكر محمد … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(10) شروط الأئمة الخمسة: 44.

الحاكمُ معَ ذَلِكَ قد اجتهدَ في المستدركِ بنفسهِ وغيرهِ، واستروحَ ابنُ حبانَ في صحيحهِ إلى أنْ جاءَ المستدركُ أقلَّ تساهلاً، قيلَ: الأصلُ عدمُ هذا، واستعمالُ كلٍ منهما مبلغَ علمهِ في كتابهِ، والواقعُ أَنَّ الكتابينِ كذلكَ)).
قولهُ:

‌‌الْمُسْتَخْرَجَاتُ
33 - وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ (كَأَبي … عَوَانَةٍ) (1) وَنَحْوِهِ، وَاجْتَنِبِ
34 - عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا … إذْ خَالَفتْ لَفْظاً وَمَعْنىً رُبَّمَا
35 - وَمَا تَزِيْدُ فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه … فَهْوَ مَعَ العُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ
36 - وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا … وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا

لو مَثَّلَ الشيخُ بأبي نعيمٍ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ الأصبهانيِّ كانَ أولى؛ لانفرادهِ عن من (2) ذكرهُ بالاستخراجِ على كلٍ مِن الصحيحينِ؛ فكأن يقولُ: ((نعيماً)) موضعَ ((عوانةَ)). والإسماعيليُ أبو بكرِ بنِ أحمدَ بنِ إبراهيمَ (3)، والبَرْقانيُّ (4) أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدٍ (5)، وأبو عوانةَ يعقوبُ بنُ إسحاقَ الإسفرايينيُّ.--------------------------------------------
(1) صُرِف لضرورة الوزن.
(2) ((من)) لم ترد في (ف).
(3) هو الإمام الحافظ الثبت أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني المتوفى سنة
(371) هـ. انظر: تاريخ جرجان: 108، وتذكرة الحفاظ 3/ 947.
(4) نسبة إلى بَرْقان بفتح أوله وبعضهم يقول بكسره. انظر: معجم البلدان 1/ 306.
(5) هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر الخوارزمي المعروف بالبرقاني توفي سنة (425) هـ. انظر: تاريخ بغداد 4/ 373، والأنساب 1/ 337.

قولهُ (1): (المستخرجُ موضوعهُ) إلى آخرهِ (2)، ظاهرهُ أنَّهُ لا يُسمَّى مُستخرجاً إلا إنْ كانَ على الصحيحِ، وأنَّه لم يُستخرَجْ إلا على الصحيحِ، وليسَ كذلكَ، فقدِ استخرجَ على "سننِ أبي داودَ" محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أيمنَ، وعلى الترمذيِّ أبو عليٍّ الطوسيُّ، واستخرجَ أبو نعيمٍ على " التوحيدِ " لابن خزيمةَ (3). وعُذرُ المصنِّفِ في ذَلِكَ: أَنَّ كلامهُ سابقاً ولاحقاً في الصحيحِ، وحقُّ العبارةِ
أَن يقالَ: موضوعهُ أنْ يأتي المصنِّفُ إلى كتابٍ مِنْ كُتبِ / 33أ / الحديثِ، فيخرجَ .... إلى آخرهِ.
قولهُ: (موضوعهُ) (4) ليسَ المرادُ الموضوعَ المصطلحَ عليهِ، إنما المرادُ حقيقةُ المستخرجِ ومعناه، وأمّا موضوعه بحسبِ الاصطلاحِ: فأحاديثُ الكتابِ الذي استخرج عليهِ، فموضوعُ مُستخرَجِ أبي نُعيمٍ على البخاريِّ: كتابُ البخاريِّ أسانيدهُ ومتونهُ؛ لأنَّهُ يبحثُ في المستخرج عن كلٍ منهما.
قولهُ: (أو منْ فوقهُ) (5) قالَ شيخُنا: ((إذا اجتمعَ المستخرجُ مع صاحبِ الأصلِ في مَنْ فوقَ شيخهِ لا يُسمَّى مستخرجاً، إلا إذا لم يجدْ طريقاً توصلُهُ إلى شيخهِ، وتفيدُ ما تفيدهُ الطريقُ التي أوصلتهُ إلى مَنْ فوقه. وحاصلهُ: أنَّهُ يشترطُ أنْ لا يصلَ إلى الأبعدِ معَ وجودِ السندِ إلى الأقربِ إلا لعذرٍ مِنْ علوٍ، أو زيادةِ حكمٍ مهمٍ، أو نحوِ ذلكَ، ولذلكَ يقولُ أبو عوانةَ في "مستخرجهِ على صحيحِ مسلمٍ" بعد أنْ يسوقَ طُرقَ مسلمٍ كلَّها: ((مِنْ هنا لمخرجهِ))، ثمَّ يسوق أسانيدَ يجتمعُ فيها مع مسلمٍ فيمنْ فوقَ ذلكَ، وربما قالَ: ((مِنْ هنا لم يخرجاه)). قالَ: ولا نظن أنَّهُ يعني--------------------------------------------
(1) من قوله: ((لو مثل الشيخ بأبي نعيمٍ … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 121.
(3) انظر: البحر الذي زخر 3/ 903 - 904.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 121.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 121.

البخاريَّ ومسلماً، فإني استقرأتُ صنيعَهُ في ذَلِكَ، فوجدتهُ إنما يعني مسلماً وأبا الفضلِ أحمدَ بنَ سلمةَ (1)؛ فإنَّهُ كانَ قرينَ مسلمٍ، وصنّفَ مثلَ مسلمٍ، وربما أسقطَ المستخرجُ أحاديثَ لم يجدْ له بها سنداً يرتضيهِ، وربما ذكرها مِنْ طريقِ صاحبِ الكتابِ)) (2).
قولهُ: (إذ) (3) تعليليةٌ؛ لأَنَّ الأصلَ في المستخرجِ أنْ يخالفَ في الألفاظِ، وربما وافقَ، فإذا خالفَ فتارةً يخالفُ في المعنى أيضاً، وتارةً يوافقُ / 33 ب /.
قولهُ: (ربما متعلقٌ بمخالفةِ المعنى فقط) (4) قالَ شيخُنا: ((يمكنُ أنْ يتعلقَ بالشيئينِ؛ لأنهمُ اختلفوا في ((رُبَّ)) هل هي للتقليلِ أو للتكثيرِ؟ والأصحُ أنها لا تختصُ بأحدهما، كما قالَ في "جمعِ الجوامعِ" (5) بل تكونُ لهذا تارةً، ولهذا أخرى (6)، فإذا جعلناها هنا (7) للتكثيرِ، رددناها إلى الألفاظِ، أو للتقليلِ رددناها إلى المعاني، فيكونُ تقديرُ الكلامِ حينئذٍ: إذ خالفت لفظاً، أو معنى (8) كثيراً وقليلاً. وتكونُ مِن استعمالِ المشتركِ في مَعنييهِ (9)، لفاً ونشراً مرتباً.--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن سلمة بن عبد الله، أبو الفضل البزاز المعدل النيسابوري أحد الحفاظ المتقنين قال الذهبي: ((له مستخرج كهيئة صحيح مسلم)) توفي سنة (286) هـ.
انظر: تاريخ بغداد 4/ 186، وتذكرة الحفاظ 2/ 637.
(2) انظر: البحر الذي زخر 3/ 898.
(3) التبصرة والتذكرة (34).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 122.
(5) انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع 1/ 266.
(6) قال ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 118: ((ترد للتكثير كثيراً، وللتقليل قليلاً)).
(7) لم ترد في (ك).
(8) في (ف): ((ومعنى)).
(9) عبارة: ((من استعمال المشترك في معنييه)) لم ترد في (ك).

قلتُ: والأحسنُ أنْ تقرأَ ((رُبَما)) (1) مخففةً؛ لئلا تفحشَ المخالفةُ حينئذٍ (2) في القافيةِ، لا يقالُ: إنَّ إعرابَ هذا البيتِ مشكلٌ، لأنَّ (رُبَّ) لها صدرُ الكلامِ (3)، فكيفَ يتقدّمُ متعلقُها عليها؟ لأنّا نقولُ: نقلَ الرضيُّ عن ابنِ السراجِ أَنَّ النحاةَ كالمجمعينَ على أَنَّ (رُبَّ) جواب لكلامٍ (4)، إمّا ظاهرٌ أو مقدرٌ فهيَ في الأصلِ: موضوعةٌ لجوابِ فعلٍ ماضٍ منفيٍ (5)، وقالَ: إن الفعلَ قد يحذفُ بعدها عندَ القرينةِ، فحينئذٍ يكونُ المعنى على التعجبِ هنا، كأنهُ لما نهى عن عزوِ ألفاظِ متونِ المستخرجاتِ إلى الكتابِ المستخرجِ عليهِ؛ لأنَّ المستخرجاتِ خالفتهُ لفظاً ومعنىً، استبعدَ السامعُ هذا؛ لأنَّ المستخرجَ عليهِ نفسُ المستخرجِ، فكيفَ يكونُ استخراجُ الشيءِ موجباً لتغيرهِ، فقالَ: ما خالفتُ في شيء مِنْ ذلكَ فقالَ: ربما خالفتَ هذا على ما قررهُ شيخُنا، وعلى ما قررهُ المصنِّفُ يكونُ ذلكَ خاصاً بالمعنى؛ لأنَّ الاستبعادَ فيهِ أشدُّ.
قولهُ: (بمقابلتهِ / 34أ / عليهِ) (6) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((فليسَ لكَ أنْ تنقلَ حديثاً منها، وتقولَ هوَ على هذا الوجهِ في كتابِ البخاريِّ، أو كتابِ مسلمٍ، إلا أنْ تُقابلَ لفظَهُ، أو يكونَ الذي خرَّجهُ قد قالَ: أخرجهُ البخاريُّ بهذا اللفظِ (7) بخلافِ الكُتبِ المختصرةِ من "الصحيحينِ"، فإنَّ مصنِّفيها نقلوا فيها ألفاظَ "الصحيحينِ"،--------------------------------------------
(1) كتب ناسخ نسخة (أ) فوقها: ((خف)).
(2) لم ترد في (ك).
(3) انظر: مغني اللبيب 1/ 119.
(4) في (ف): ((الكلام)).
(5) انظر: تاج العروس 2/ 478.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 122.
(7) انظر: نكت الحافظ ابن حجر 1/ 310.

أو أحدهما (1) غيرَ أَنَّ "الجمعَ بينَ الصحيحينِ" للحميديِّ الأندلسيِّ منها يشتملُ على زيادةِ تتماتٍ لبعضِ الأحاديثِ، كما قدَّمنا ذكرَهُ (2)، فربما نقلَ .. )) (3) إلى آخرهِ.
قولهُ: (فقط) (4)، أي: متعلق بهذا القسمِ وحدَهُ، وهو ما انضمَّ فيهِ إلى مخالفةِ اللفظِ مخالفةُ المعنى، ولم يرد أَنَّ مخالفةَ المعنى قد توجدُ بدونِ مخالفةِ اللفظِ، بدليلِ قولهِ قبلُ: (وربما وقعتِ المخالفةُ أيضاً في المعنى) (5) فقولهُ: ((أيضاً)) يفهمُ أَنَّ ذلك مضمومٌ إلى ما قدّمهُ مِنْ مخالفةِ اللفظِ، واللهُ الموفقُ (6).
قولهُ: (لأنها خارجةٌ مِنْ مَخرجِ الصحيحِ) (7) قالَ شيخُنا: ((هذا مُسلّمٌ في الرجلِ الذي التقى فيهِ إسنادُ المستخرجِ، وإسنادُ مصنفِ الأصلِ، وفيمنْ بعدهُ، وأما مَنْ بينَ المستخرِجِ وبينَ ذلكَ الرجلِ، فيحتاجُ إلى نَقدٍ؛ لأنَّ المستخرجَ لم يلتزمِ الصحةَ في ذلكَ، وإنما جلُّ قصدهِ العلوُ، فإنْ حَصَلَ وَقعَ على غرضهِ، فإنْ (8) كانَ مع ذَلِكَ صحيحاً، أو فيهِ زيادةٌ أو نحو ذَلِكَ، فهوَ زيادةُ حسنٍ حصلتْ اتفاقاً، وإلا--------------------------------------------
(1) انظر: نكت الحافظ ابن حجر 1/ 312، وبتحقيقي: 124.
(2) انظر: نكت الزركشي 1/ 230 - 231.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 91 - 92.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 122.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 122.
(6) من قوله: ((لا يقال: إنّ إعراب هذا البيت .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 122.
أقول: قد قلت في تعليقي هناك: ((فيه نظر، فالأمر ليس على هذا الإطلاق الذي أطلقه المصنف، ومن قبله ابن الصلاح، ومن اعتنى بكتابه، إذ ينبغي اجتماع شرائط الصحة بين المخرج وبين الراوي الذي اجتمع به مع صاحب الكتاب، وقد خرج بعض أصحاب المستخرجات لبعض الضعفاء)).
(8) في (ف): ((وإن)).

فليسَ ذلكَ مِنْ همتهِ، واللهُ أعلمُ. قالَ: وربما لم يقعْ لهُ بعض الأحاديثِ إلَاّ بنزولٍ، فيرويهِ كذلكَ، وربما لم يقعْ لهُ إلا مِنْ طريقِ المصنِّفِ، فيسوقهُ مِنْ طريقهِ / 34ب / اضطراراً؛ لإتمامِ الكتابِ، وجلُّ قصدهِ الأولُ كما قرّرنا، قالَ: وقد وقعَ لابنِ الصلاحِ هنا فيما فرَّ منهُ مِنْ عدمِ التصحيحِ في هذا الزمانِ (1)؛ لأنَّهُ أطلقَ تصحيحَ هذهِ الزياداتِ، فشَملَ ذلكَ ما نصَّ عليهِ إمامٌ معتمدٌ، أو وجدَ في كتابِ مَنِ التزمَ الصحةَ، وما ليسَ كذلكَ، ثمَّ عللهُ بتعليلٍ هوَ أخصُّ مِنْ دعواهُ، وهو قوله:
((لأنها خارجةٌ مِنْ مخرجِ الصحيحِ)) (2)، فإنَّهُ قد تقدّمَ أنها لا تتعلقُ بمخرجِ الصحيحِ إلا مِنْ ملتقى الإسنادِ إلى منتهاهُ)) (3).
قولهُ: (فلو رواه أبو نعيمٍ مثلاً مِنْ طريقِ مسلمٍ) (4) يوجدُ في كثيرٍ مِنَ النسخِ: البخاري، وكذا في الثلاثةِ الألفاظِ بعدهُ.
قالَ شيخنا: ((كانت كذلكَ، ثمَّ التمسنا منَ المصنفِ تغييرَها، فغيَّرها لأجلِ صحةِ المثالِ الذي مثَّلَ بهِ، فإنَّ البخاريَّ لم يخرجْ لأبي داودَ الطيالسيِّ في "صحيحهِ" إلا تعليقاً (5) (6). قالَ: ولو مثَّلَ بمن أخرجا له لكانَ أولى، فعبدُ الرزاقِ لو رَوَى أبو نعيمٍ عنهُ حديثاً مِنْ طريقِ البخاريِّ أو مسلمٍ، لم يصل إليهِ إلا بأربعةٍ، وإذا--------------------------------------------
(1) وقد سبق قولي بأن ابن الصلاح لم يرد غلق باب التصحيح إنما أراد تعسير الأمر وصعوبته، وأنه دين يجب أنْ يحتاط له.
(2) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 92.
(3) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 292 وما بعدها.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 123.
(5) عبارة: ((إلا تعليقاً)) لم ترد في (ك).
(6) انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري 1/ 169 عقب (664) و2/ 158 (1495) و6/ 3 (4416).

رواهُ عن الطبراني، عنِ الدبَريِّ (1) - بالموحدةِ المفتوحةِ عنه -، وصلَ باثنينِ كما ترى.
قولهُ: (إلا هاتينِ) (2) أما في كتابِ "علومِ الحديثِ " فمسلَّمٌ، وإلا فقد ذكرَ الفائدةَ التي زادها الشيخُ في مقدمةِ "شرحهِ لمسلمٍ". قال: ويشكلُ (3) على ذَلِكَ بأنَّ اللامَ في قولهِ: ((خارجةٌ مِنْ مخرجِ الصحيحِ)) للعهدِ، أي: صحيحِ البخاريِّ أو مسلمٍ، ويمتنعُ معهُ زيادةُ العددِ على ما في الصحيحِ، فإنّا قد شرطنا في الاستخراج أنْ يصلَ المستخرجُ إلى شيخِ / 35 أ / المصنِّفِ، أو مَنْ فوقهُ، فلم يأتِ المستخرجُ إلا بسندِ ذلكَ المصنفِ، فامتنعَ التعددُ. قالَ: والانفصالُ عَنهُ بأنَّ شيخَ المصنِّفِ قد يضمُ (4) في طريقِ المستخرجِ شخصاً آخرَ فأكثرَ، معَ الذي حدَّثَ (5) مصنِّفُ الصحيحِ عنه فيأتي التعددُ، وربما ساقَ له طرقاً أخرى إلى الصحابي بعدَ فراغهِ مِنْ استخراجهِ، كما قدَّمنا عن أبي عوانةَ. قالَ: وقد أبلغتُ الفوائدَ إلى عشرٍ أو أكثرَ، فمنها: أنْ يكونَ مصنِّفُ الصحيحِ رَوَى عن مختلطٍ ولم يُبَيّنْ هل سماعُ ذلكَ الحديثِ منه في هذهِ الروايةِ قبلَ الاختلاط، أو بعده؟ فيبينهُ المستخرجُ، إما تصريحاً، أو بأنْ يرويهُ عنهُ مِنْ طريقِ منْ لم يسمعْ منهُ إلا قبلَ الاختلاطِ، ومنها: أَن يُروَى في "الصحيحِ" عن مدلسٍ بالعنعنةِ، فيرويهِ المستخرِجُ بالتصريحِ بالسماعِ فهاتانِ فائدتانِ جليلتانِ، وإنْ كنا لا نتوقفُ في صحةِ ما رُوِيَ في الصحيحِ مِنْ ذلكَ،--------------------------------------------
(1) وهو الشيخ العالم أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني الدَّبَري راوية عبد الرزاق وسمع تصانيفه منه، توفي سنة (285) هـ. انظر: الأنساب 2/ 216، وسير أعلام النبلاء 13/ 416.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 123.
(3) في (ف): ((ويشكك)).
(4) من قوله: ((قال: والانفصال)) إلى هنا تكرر في (ف).
(5) لم ترد في (ك).

غيرَ مبينٍ، ونقولُ: لو لم يطّلعْ مصنِّفهُ مِن البخاريِّ، أو مسلمٍ أنهُ روى عنهُ قبلَ الاختلاطِ، وأَنَّ المدلسَ سمعَ (1)، لم يخرجاهَ، فقد سألَ السبكيُّ المزيَّ: هل وُجِدَ لكلِ ما روياهُ بالعنعنةِ طرقٌ مصرحٌ فيها بالتحديثِ؟ فقالَ: كثير مِنْ ذلكَ لم يوجدْ، وما يسعنا إلا تحسينُ الظنِ. ومنها: أَنْ يروى عن مبهمٍ كأن يقولا: حدثنا فلانٌ، أو رجلٌ، أو فلانٌ وغيرهُ، أو غيرُ واحدٍ، أو نحو ذلكَ، فيعينهُ المستخرجُ.
ومنها: أَن يرويَ عن مهملٍ نحوَ حدثنا محمدٌ / 35 ب / مِنْ غيرِ ذكرِ ما يميزهُ عن غيرهِ منَ المحمدينَ، ويكونُ في مشايخِ مَنْ رواهُ كذلكَ، مَن يشاركهُ في الاسمِ، فيميزهُ المستخرجُ (2).
ثم نَقلَ شيخُنا عن الحافظِ شمسِ الدينِ بنِ ناصرِ الدينِ أنَّهُ نيّفَ (3) بالفوائدِ عن الخمسَ عشرَةَ (4)، فأفكرَ ملياً، ثم قالَ: عندي ما يزيدُ على ذلكَ بكثيرٍ، وهوَ أَنَّ كلَّ علةٍ أُعلَ بها حديثٌ في أحدِ الصحيحينِ، جاءت روايةُ المستخرجِ سالمةً منها، فهي مِنْ فوائدِ المستخرجِ، وذَلِكَ كثيرٌ جداً، واللهُ الموفقُ.
قولهُ: (والأصلَ يعني البيهقي) (5) لا شكَّ أَنَّ الأحسنَ تركُ هذا، والاعتناء بالبيانِ فراراً مِنْ إيقاعِ منْ لا يعرفُ الاصطلاحَ في اللبسِ، بتوهمهِ أَنَّ هذا لفظُ البخاريِّ مثلاً، ولا شكَّ أَنَّ الملامةَ (6) في إطلاقِ ذَلِكَ على الفقيهِ أشدُّ منها على المحدِّثِ.--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ك).
(2) انظر: نكت ابن حجر 1/ 321 - 323، وبتحقيقي: 132 - 134.
(3) في (أ): ((يقف)).
(4) في جميع النسخ: ((الخمسة عشر))، وهذا خلاف القاعدة.
(5) التبصرة والتذكرة (36).
(6) في (ف): ((الملازمة)).

وقد نبّهَ ابنُ دقيقِ العيدِ على هذا بتفصيلٍ حسنٍ، وهو: أنَّكَ إذا كنتَ في مقامِ الروايةِ، فلكَ أنْ تقولَ: أخرجهُ البخاريُّ مثلاً، ولو كانَ مخالفاً، فإنَّهُ قد عرفَ أَنَّ جلَّ قصدِ المحدِّث السندُ، والعثورُ على أصلِ الحديثِ دونَ ما إذا كنتَ في مقامِ الاحتجاجِ، فمنْ روى في المعاجمِ، والمشيخات، ونحوها فلا حرجَ عليهِ في الإطلاق، بخلافِ مَنْ أوردَ ذلكَ في الكتبِ المبوبةِ، لا سيَّما إنْ كانَ الصالحُ للترجمةِ قطعةً زائدةً على ما في الصحيحِ. وهذا نظرٌ بديعٌ، فما أحسنَ فهمَ الأشياءِ بحسبِ الإيماءِ إلى المقاصدِ! رحمَ اللهُ ابنَ حبانَ! حيثُ نظرَ مثلَ هذا النظرِ وفصَّلَ كهذا التفصيلِ، / 36 أ / وإنْ لم يكنْ في هذا المهيعِ، فقالَ في الترجيح: ((إنَّ المخالفةَ بينَ الروايتينِ (1)، إنْ كانتْ في السندِ رجَّحنا قولَ المحدِّث على قولِ الفقيهِ؛ لأنَّهُ بالسندِ أقعدُ، وإنْ كانت في المتنِ فبالعكسِ؛ لأنَّ الفقيهَ أكثرُ عنايةً بالمتنِ؛ ولهذا ربما ذكرَ المحدِّثُ بعدَ السندِ طرفاً يسيراً منَ المتنِ (2)، ثمَّ قالَ: الحديثَ، والفقيهُ ربما حذفَ السندَ)) (3).
قلتُ: فإذا كانَ الذي دلَّ على الحكمِ إنما هو قطعةٌ مِنَ الحديثِ، ليسَ في ألفاظِها تخالفٌ في واحدٍ مِنَ الكتابينِ، فإنْ ذكرت تلكَ القطعةَ فقطْ (4)، فلا شكَّ في حسنِ العزوِ، وإنْ ذكرَ جميعَ الحديثَ، فينبغي أيضاً أن يسوغَ العزو، كما لو لم يقعْ في شيءٍ مِنَ الحديثِ، ولو وقعَ التخالفُ في بقيتهِ؛ لأنَّ المقصودَ بالذاتِ في ذلكَ المقامِ إنما هو القطعةُ التي سيقَ الحديثُ للاحتجاجِ بها.--------------------------------------------
(1) في (ف): ((الراوين)).
(2) لم ترد في (ك).
(3) ذكر ابن حبان ما يؤيد هذا الكلام في معرض كلامه عن زيادات الألفاظ والأسانيد في مقدمة صحيحه 1/ 159.
(4) لم ترد في (ك).