📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

المعتمَدةِ، فسبيلُ مَن أرادَ العملَ، أو الاحتجاجَ بذلكَ … )) (1) إلى آخرهِ.
قولهُ: (إنْ كانَ ممن يسوغُ له العملُ بالحديثِ) (2)، أي: من غيرِ مراجعةِ غيرهِ بأنْ يكونَ عالماً بمعنى ذلكَ الحديثِ، له ملكةٌ يَقوَى بها على معرفةِ المطلوبِ منهُ في ذلكَ، ولا يقالُ: إنَّ مفهومَ هذا أنَّ مَن أخذَ حديثاً لغيرِ عملٍ، ولا احتجاجٍ، يجوزُ له أخذهُ من غيرِ مقابلةٍ، لأنّا نقولُ: أخذهُ حينئذٍ يكونُ للروايةِ، وسيأتي اشتراطُ المقابلةِ لذلكَ.
قوله: (بمقابلةِ ثقةٍ) (3)، أي: يحصل / 57ب / للناقلِ الوثوقُ بهِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ بعدَ قولهِ: ((إذا كانَ ممن يسوغُ لهُ العملُ بالحديثِ، أو الاحتجاجُ بهِ لذي (4) مذهبٍ أنْ يرجعَ إلى أصلٍ قد قابلهُ هوَ، أو ثقةٌ غيرهُ بأصولٍ صحيحةٍ (5) … )) إلى آخره. وعبارتهُ غيرُ صريحةٍ في أنَّه يشترطُ ذلكَ، بل هي محمولةٌ -كما قال النوويُّ في "شرحِ مقدمةِ مسلمٍ" - (6) على الاستحبابِ، والاستظهارِ (7).
قوله: (أصولٌ صحيحةٌ متعددةٌ مرويةٌ برواياتٍ متنوعةٍ) (8)، أي: مِثلَ البخاريِّ مثلاً، فإنَّه إذا أرادَ نقلَ حديثٍ من روايةِ أبي الوقتِ منهُ، اشترطَ عند ابنِ--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 98.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 146.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 147.
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: صاحب)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 98.
(6) مقدمة شرح صحيح مسلم 1/ 15.
(7) من قوله: ((قوله: بمقابلة ثقة … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 147، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 98.
وقد عقب النووي في الإرشاد 1/ 136على قول ابن الصلاح فقال: ((وهذا محمول على الاستحباب، ولا يشترط تعداد النسخ، وتنوع الروايات؛ فإن الأصل الصحيح تحصل به الثقة)).

الصلاحِ أنْ يحضرَ ثلاثةَ أصولٍ، فأكثرَ تكونُ رواياتُها متنوعةً، كأنْ يكونَ أحدُها مروياً عن كريمةَ، والآخرُ عن أبي ذرٍّ، والآخرُ بروايةِ الأصيلي، ثمَّ يقابله عليها،
فما اجتمعتْ عليهِ، تحققَ أنَّ البخاريَّ قالهُ، فيسوغُ له حينئذٍ نقله، وما اختلفَ فيهِ توقفَ فيهِ؛ لأنَّ في بعضِها زيادةً على بعضٍ ونقصاً، ولو كانتِ الأصولُ جميعها بروايةِ أبي الوقتِ لم يكتفِ بها، إلا إذا كانتْ مرويةً عن أبي الوقتِ بطرقٍ متنوعةٍ. هذا ما يظهرُ من كلامهِ، ويوضحهُ تمامهُ بقولهِ: ((ليحصلَ له بذلكَ - مع اشتهارِ هذهِ الكتبِ، وبُعْدِها عن أنْ تقصدَ بالتبديلِ والتحريفِ - الثقة بصحةِ ما اتفقت عليهِ تلكَ الأصولُ، واللهُ أعلمُ)) (1). انتهى.
فإنها إذا كانتْ روايةُ رجلٍ واحدٍ قلَّ الوثوقُ، وأمكنَ أنْ يكونَ دخلَ عليهِ لبسٌ في كتابتهِ، أو سماعه (2)، لكنْ بقيَ وراءَ ذلكَ أنَّ مفهومَ كلامهِ أنَّ الذي لم تتفقْ عليهِ الرواياتُ المتنوعةُ / 58أ / لايسوغُ له العملُ بهِ، ولا الاحتجاجُ بهِ، وإذا كان كذلكَ، فليتَ شعري ما الذي يعملُ عندهُ، هل يقولُ: إنَّه ينتقلُ إلى
القياسِ؟ إنْ قالَ بهِ فقد أجازهُ معَ وجودِ نصٍّ صحيحٍ، ومَعاذَ اللهِ من ذلكَ، وإنْ قالَ غير ذلكَ، فما هو؟ ثمَّ (3) إنْ كانَ مرادُهُ باتفاق النسخِ الاتفاقَ في اللفظِ، كَثُرَ المختلفُ فيهِ جداً، وإنْ كانَ المرادُ في المعنى، فقد سَهُلَ الأمرُ قليلاً، فإنْ (4) لم يكنْ لذلكَ الكتابِ إلا طريقٌ واحدٌ، اكتفى فيهِ بأصولٍ منْ غيرِ قيدٍ زائدٍ، وإلا ضاعتْ أكثرُ الأحاديثِ.--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 98.
(2) في (ف): ((أو إسماعه)).
(3) لم ترد في (أ).
(4) في (ك): ((قال)).

قوله: (بأصلٍ معتمدٍ) (1)، أي: مظنونٌ اعتمادهُ محققٌ، أي: غالبٌ على الظنِّ اعتمادهُ كأنْ يرى نسخاً (2) بخطِّ شخصٍ من أهلِ العلمِ فيظنَّ أنها معتمدةٌ، وهو مع ذلكَ يجوزُ فيها الغلطُ، ثمَّ يقابلها، فيصحّ ظنهُ، فيترجح ذلكَ الظنُّ حتى يقاربَ التحققَ باعتمادِها.
قولهُ: (فينبغي) (3) يحتملُ استعمالَ ((ينبغي)) في الوجوبِ (4)، ولا تعارضَ حينئذٍ بينَ كلاميهِ، سَلّمنا أنَّ المرادَ بها هنا الاستحباب، لكنْ فرقٌ بينَ أصلِ الحكمِ ووصفهِ، فالاختلافُ في متنِ الحديثِ راجعٌ إلى أصلِ الحكمِ، بحيثُ يوجبُ تغييرَ الحكمِ بسببِ المخالفةِ، بخلافِ وصفِ الحديثِ بكونهِ صحيحاً، أو حسناً، فإنَّ ذلكَ لا يقتضي إسقاطَ ما وقعَ فيهِ هذا الاختلافُ، فإنَّه إنْ كانَ حسناً جزماً ساغَ العملُ بهِ، وإنْ كانَ صحيحاً جزماً فأولى، وإنْ جُمِعَ اللفظانِ، وكانَ ذلكَ باعتبارِ إسنادينِ فكذلكَ، أو باعتبارِ سندٍ واحدٍ للترددِ، فلا ينخفضُ عن درجةِ الحسنِ، وهوَ المرادُ، فهوَ محتجٌّ بهِ على كلِّ حالٍ. وأخصرُ من هذهِ العبارةِ أنْ يُقالَ: يفرقُ بينَ المخالفةِ في حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيحتاطُ في مقابلته، وبينَ المخالفةِ / 58ب / في كلامِ غيرهِ، فالأمرُ فيهِ أسهلُ.
قوله:
49 - قُلْتُ: (وَلابْنِ خَيْرٍ) امْتِنَاعُ … جَزْمٍ سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ

قال شيخُنا: ((لو قالَ:--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 147.
(2) في (ف): ((نسخة)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 147، وهو كلام ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 105.
(4) انظر: نكت ابن حجر 1/ 384، وبتحقيقي: 183.

قلتُ:
حَكَى ابنُ خير امتناعاً … نقل سوى مرويه إجماعاً
كانَ أحسنَ)).
ثم إنَّ قولَ الناظمِ: ((إنَّ ((امتناع جزمِ)) مبتدأ، و ((إجماعُ)) خبره)) يحتاجُ إلى تتمةٍ، وهوَ أنَّ هذا المبتدأَ والخبرَ في محلِ رفعٍ بالابتداءِ، وخبرُ ذلكَ لابنِ خير، ويكونُ حينئذٍ الحكمُ على لفظِ الجملةِ، أي: هذا الكلامُ لابنِ خير (1)، وإلا تخيلَ أنَّ ((لابنِ خير)) أجنبيٌّ (2)، وأنَّه فَصَلَ بهِ (3) بينَ المعطوفِ، وهوَ ((امتناعُ))، وبينَ (4) حرفِ العطفِ وهوَ الواوُ (5)، وأمّا على هذا التقديرِ فيصيرُ العاطفُ داخلاً على الخبرِ المتقدمِ (6)، أو يقالُ: لابنِ خير متعلقٌ بقولهِ:
((إجماعُ))، واللامُ للاختصاصِ، أي: إجماعٌ مختصٌ، نقلهُ بابنِ خير، فهوَ من تعلّقِ الخبرِ، فلم يَفصلْ بينَ المعطوفِ - الذي هوَ ((امتناعٌ)) - وحرفِ العطفِ أجنبي، أو يقالُ: إنَّهُ متعلّقٌ بوصفِ الخبرِ، ويكونُ (7) تقديرُ الكلامِ: وامتناعُ نقلٍ سوى مرويهِ إجماعٌ منقولٌ لابنِ خير، وكانت أولاً ((نقل)) ثمَّ غيرها الناظمُ بقولهِ
((جزم)).
هذا ما يتعلّقُ بلفظهِ، وأمّا معناه، فإنَّهُ مشكلٌ جداً، منطوقاً ومفهوماً، وقد نقلهُ الشّيخُ ساكتاً عنهُ، وكأنَّهُ ارتضاهُ (8).--------------------------------------------
(1) من قوله: ((ويكون حينئذٍ الحكم … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(2) عبارة: ((أنّ لابن خير أجنبي و)) لم ترد في (ك).
(3) لم ترد في (ك).
(4) ((بين)) لم ترد في (ك).
(5) زاد بعدها في (ك): ((وبقوله: لابن خير)) وأراها مقحمة.
(6) في (ك): ((المقدم)).
(7) من قوله: ((أو يقال لابن خير متعلق .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(8) عبارة: ((وقد نقله الشيخ ساكتاً عنه وكأنه ارتضاه)) لم ترد في (ك).

أما منطوقاً؛ فإنَّهُ صرّحَ في أنَّهُ لا يسوغُ لأحدٍ الجزمُ بما وجدهُ منَ الأحاديثِ الصحيحةِ التي ليسَ له بها روايةٌ أصلاً.
وأمّا مفهوماً؛ فإنَّهُ يقتضي أنَّه (1) إذا وَجَدَ حديثاً لهُ بهِ روايةٌ ساغَ له الجزمُ بهِ، سواءٌ كانَ ضعيفاً، أو غيرَ ضعيفٍ، وهذا لا يوافقُ عليهِ أحدٌ، ولكنَّ تعليلهُ بحديثِ: ((مَن كَذبَ عليَّ)) (2) يرشدُ إلى أنَّ كلامَهُ ليسَ على ظاهرهِ،--------------------------------------------
(1) لم ترد في (أ).
(2) الحديث صحيح متواتر، ورد عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم:
1 - جابر بن عبد الله، عند أحمد 3/ 280، والدارمي (237)، وابن ماجه (33).
2 - وخالد بن عرفطة، عند أحمد 5/ 292.
3 - وزيد بن أرقم، عند أحمد 4/ 366.
4 - أبو سعيد الخدري، عند أحمد 3/ 12 و21 و39 و44 و46 و56، ومسلم 8/ 229 عقب (3004).
5 - وسلمة بن الأكوع، عند أحمد 4/ 47 و50، والبخاري 1/ 38 عقب (109).
6 - وابن عباس، عند أحمد 1/ 233 و269، والدارمي (238)، والترمذي (2950) و (2951).
7 - وعبد الله بن عمرو، عند أحمد 2/ 171.
8 - وابن مسعود، عند أحمد 1/ 402 و405 و454، والترمذي (2659).
9 - وعقبة بن عامر، عند أحمد 4/ 156.
10 - وعلي بن أبي طالب، عند أحمد 1/ 130.
11 - ومعاوية بن أبي سفيان، عند أحمد 4/ 100.
12 - ويعلى بن مرة، عند الدارمي (240).
13 - والمغيرة بن شعبة، عند البخاري 2/ 102 (1291)، ومسلم 1/ 10 عقب (4).
14 - وأبو هريرة، عند أحمد 2/ 413، والدارمي (599)، والبخاري 1/ 38 (110) و8/ 54 (6197)، ومسلم 1/ 8 (3).
قلت: وألف في ذلك الطبراني جزءاً شمل طرق هذا الحديث، وقد رواها جميعها ابن الجوزي في تقدمة الموضوعات 1/ 55 - 93، وبسط الكلام في تخريجها اللكنوي في الآثار المرفوعة: 21 - 36.

وأنَّ (1) مرادَهُ الزجرُ / 59أ / عن الجزمِ بما لم يعرف كونهُ محتجاً بهِ، وسكتَ عن بيانِ حالهِ، أما إذا نقلهُ بصيغةِ التمريضِ، أوغيرها، ثمَّ بيَّنَ حالَهُ من صحةٍ وسقمٍ، فإنَّه لا يمنعُ من ذلكَ، وكأنَّ ابنَ خير أرادَ هذا المعنى، فانقلبَ عليهِ التعبيرُ عنهُ.
ولو قالَ: ((حتى يكونَ عندهُ محتجاً بهِ (2))) بدلَ قوله: ((مروياً … )) إلى آخره لكانَ حسناً، وكانَ النظمُ حينئذٍ يكونُ: جزمٍ بغير ثابت إجماعاً (3).
واعلمْ أنَّ شهرةَ الكتابِ، كموطأ مالكٍ مثلاً -ولو لم تصل نسبتُهُ إلى مصنفهِ إلى حدِّ التواترِ - أقوى من وجودهِ له مروياً بطريقٍ واحدٍ، أو بطريقِ الإجازةِ، أو الوجادةِ مثلاً؛ إذ المقصودُ الوثوقُ بكونهِ محتجاً بهِ (4).--------------------------------------------
(1) عبارة: ((كلامه ليس على ظاهره، وأنّ)) لم ترد في (ك).
(2) لم ترد في (ف).
(3) من قوله: ((وسكت عن بيان حاله … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) لم ترد في (ك).

قولهُ:

‌‌القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ (1)
50 - وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجاً وَقَدْ … اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ
51 - (حَمْدٌ) وَقَالَ (التّرمِذِيُّ): مَا سَلِمْ … مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ
52 - بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ … قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ
53 - وَقِيْلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ … فِيْهِ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ

قوله: (اختلفَ أقوالُ أئمةِ الحديثِ) (2) غيرُ مُسلَّمٍ، فليسَ (3) بينَ أقوالهمِ اختلافٌ، فإنَّ الخطابيَ والترمذيَّ ما تواردا على شيءٍ واحدٍ، بل كلٌّ منهما عرَّفَ نوعاً منهُ (4)، وأما ابنُ الجوزي فالظاهرُ أنَّهُ لم يردِ الحدَّ، وإنما أرادَ الوصفَ بصفةٍ--------------------------------------------
(1) انظر في الحسن:
معرفة أنواع علم الحديث: 99، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 137 - 152، والتقريب: 42 - 49، والاقتراح: 191، ورسوم التحديث: 61، والمنهل الروي: 35، والخلاصة: 38، والموقظة: 26، واختصار علوم الحديث 1/ 129 وبتحقيقي: 96، والشذا الفياح 1/ 106، والمقنع 1/ 83، ومحاسن الاصطلاح: 33، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 149، وتنقيح الأنظار: 64، ونزهة النظر: 46، والمختصر: 73، وفتح المغيث 1/ 61، وألفية السيوطي: 15 - 19، والبحر الذي زخر 3/ 950، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 45، وفتح الباقي 1/ 142، وتوضيح الأفكار 1/ 154، وظفر الأماني: 174، وشرح شرح نخبة الفكر: 293، واليواقيت والدرر 1/ 388، وقواعد التحديث: 105، ولمحات في أصول الحديث: 158.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 151.
(3) لم ترد في (ك).
(4) انظر: نكت ابن حجر 1/ 387، وبتحقيقي: 185.

تقربُ الحسنَ منَ التمييزِ، ورسم الخطابيُّ (حمدٌ) (1) بغيرِ ألفٍ وغلطَ كثيرونَ فقالوهُ (أحمدُ) بألفٍ، وحدُّ الخطابيِّ واقعٌ على الحسنِ لذاتهِ (2).
قوله: (ما عرف مخرجه) (3)، أي: رجالهُ الذينَ يدورُ عليهم، فكلُّ واحدٍ من رجالِ السندِ مخرجٌ خرجَ منه الحديثُ.
وقولهُ: (وعليهِ مدارُ) (4) إلى آخرهِ، كلامٌ كاشفٌ، لا أنَّهُ داخلٌ في الحدِّ قال الشيخُ في " النكتِ ": ((ما حكاهُ من صيغةِ كلامِ الخطابيِّ قدِ اعترضَ عليهِ فيهِ الحافظُ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عمرَ بنِ رشيدٍ فيما حكاهُ الحافظُ أبو الفتحِ اليعمريُّ في "شرحِ الترمذيِّ" (5) / 59ب / فقالَ: إنَّهُ رآهُ بخطِّ الحافظِ أبي عليٍّ الجياني ما عُرفَ مخرجُهُ واستقرَ حالهُ، أي: بالسينِ المهملةِ، وبالقافِ، وبالحاءِ المهملةِ، دونَ راءٍ في أولهِ. قال ابنُ رشيدٍ: وأنا بخطِّ الجيانيِّ عارفٌ (6))). انتهى.
قال الشيخُ: ((وما اعترضَ بهِ ابنُ رشيدٍ مردودٌ، فإنَّ الخطابيَّ قد قالَ ذلكَ في خطبةِ كتابه "معالمِ السننِ" (7)، وهوَ في النسخِ الصحيحةِ المسموعةِ، كما ذكرَ المصنِّفُ. ((واشتهرَ رجالهُ))، وليسَ لقولهِ: ((واستقرَ حالهُ)) كبيرُ معنىً، واللهُ أعلمُ)) (8) (9).--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (51).
(2) جاء في حاشية (أ): ((والترمذي عرف الحسن لغيره)) انظر: نكت ابن حجر 1/ 387 وبتحقيقي: 185 - 186.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 151.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 152.
(5) النفح الشذي 1/ 267.
(6) التقييد والإيضاح: 43.
(7) معالم السنن 1/ 6.
(8) من قوله: ((قال الشيخ في النكت … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(9) التقييد والإيضاح: 44.

قوله: (بعض المتأخرينَ) (1) إنما عزاهُ، ولم يجزمْ بهِ من عندِ نفسهِ، لتخصيصِ هذا المتأخرِ الاحتراز بهذينِ النوعينِ، وينبغي تعميمُ الاحترازِ في كلِّ مالم يتصل سندهُ، ويمكنُ الاعتناءُ بهذا المتأخرِ، فيعممُ كلامهُ بأنْ يقالَ: إنَّهُ لم يردّ بالانقطاعِ معناهُ الاصطلاحيَّ، بل أرادَ كلَّ خللٍ ظاهرٍ في السندِ من جهةِ الاتصالِ، وأرادَ بالتدليسِ كلَّ خللٍ خفيِّ من تلكَ الجهةِ، فالمنقطعُ لم يعرف مخرجهُ؛ لأنَّ موضعَ الانقطاعِ لم يعرفِ الراوي الساقطَ منهُ، الذي خرجَ عنه الحديثُ.
قوله: (قبل أن يتبينَ تدليسه) (2) هو مصدرٌ، مرادٌ بهِ اسمُ المفعولِ، أي: قبلَ أن يتبينَ مُدلَّسُهُ (3)، أي: الراوي الذي دَلّسَ المدلِسُ ذلكَ الحديثَ عنه، فإذا تبيّنَ أنَّهُ لم يسمع من ذلكَ الذي عنعنهُ عنه، وصرّحَ بالواسطةِ، فقد تبيّنَ تدليسُه، وإذا بينَ الواسطةَ اعتبرناها، فإن أبرزَها بالعنعنةِ أيضاً، كان كأنَّهُ لم يبيّنْ، فيوقفُ حتى يبينَ السماعَ، وإنْ أبرزَها بصيغةٍ من صيغِ السماعِ، فيعتبرُ حالُ الواسطةِ / 60 أ / في الشهرةِ بالصدقِ، وعدمها.
قولهُ: (وأيضاً فالصحيحُ قد عرفَ مخرجه … ) (4) إلى آخره.
قال شيخُنا: ((يعتنى بالخطابيِّ، فيقالُ: الحيثيةُ هنا مرعيةٌ؛ لأنَّهُ قد عرفَ الصحيحَ والضعيفَ، فينْزلُ حدَّ الحسنِ على مالم يكن ذكرهُ في حدِّ واحدٍ منهما، وهوَ الأمرُ المتوسطُ بينهما فـ ((عرفَ مخرجهُ)) بمعنى: لم يفقد سندُهُ الاتصالَ ظاهراً، كالانقطاعِ، والإرسالِ، ونحوهما، ولا خفياً، كالتدليسِ، ((واشتهرَ رجالهُ)) يعني: بالصفاتِ المتوسطةِ بينَ صفاتِ الصحيحِ والضعيفِ، فلا يشترطُ أنْ يبلغوا--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 152.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 152.
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي: الشخص)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 152، وهو كلام ابن دقيق العيد في الاقتراح: 191.

الاتقانَ المشروطَ في رواة الصحيحِ، بل يكونُ إتقانُهم دونَ ذلكَ، ولا ينْزلونَ في خفةِ الضبطِ إلى القدرِ الموصلِ إلى الضعيفِ. وذكرَ الشيخُ في " النكت " (1) أنَّ قولَ الخطابيِّ: ((ما عرفَ مخرجه)) كقولِ الترمذيِّ: ((ويُروَى نحوه من غيرِ وجهٍ)). وقول الخطابيِّ: ((اشتهرَ رجالهُ)) يعني بالسلامةِ من وصمةِ الكذبِ، هوَ كقولِ الترمذيِّ: ((ولا يكونُ في إسناده مَن يُتهمُ بالكذبِ))، وزادَ الترمذيُّ: ((ولايكونُ شاذاً)).
ولا حاجةَ إلى ذكرهِ؛ لأنَّ الشاذَّ ينافي عرفانَ المخرجِ، فكأنَّهُ كررهُ بلفظٍ متباينٍ، فلا إشكالَ فيما قالاه. ثم اعترضَ (2) عليهِ بأنَّ كلامَ الخطابيِّ لا يدلُّ على ما قالهُ أصلاً، وأنَّ ما رآهُ (3) في كلامِ بعضِ الفضلاءِ (4) بأنَّهُ احترازٌ عن المرسلِ ونحوهِ أحسنُ؛ لأنَّ المرسلَ الذي سَقطَ بعضُ إسناده، وكذا المدلَّسُ الذي سقطَ منهُ بعضهُ، لا يعرفُ فيهما مخرجُ الحديثِ؛ لأنَّهُ لا يُدرَى مَن سَقطَ من إسنادهِ، بخلافِ مَن أبرزَ جميعَ رجالهِ، فقد عرفَ مخرج الحديثِ من أينَ؟)) (5).
انتهى. / 60ب /.
قلتُ: وقد يُروَى الحديثُ من وجوهٍ كثيرةٍ متباينةٍ، ويكونُ في كلٍ منها سَقطٌ، فتكونُ مجهولةَ المخرجِ.
وقولهُ: (إنَّ الشاذَّ ينافي عرفانَ المخرجِ) (6) ممنوعٌ، فإنَّه ما يخالفُ الثقةُ فيهِ مَن هوَ أوثقُ منهُ، فقد عرفَ مخرجهُ، وقد يكونُ راويهِ متعدداً، ويخالفهم مَن هوَ في--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 44.
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن حجر)) والاعتراض للعراقي.
(3) كتب ناسخ (أ) تحتها: ((أي: العراقي)).
(4) جاء في حاشية (أ): ((وهو المعبر عنه في الشرح ببعض المتأخرين)).
(5) التقييد والإيضاح: 44.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 152 بالمعنى.

مثلِ عددهم، وهم أوثقُ منهم، واللهُ أعلمُ. (1)
قولهُ: (أي: ابن دقيقِ العيدِ ذكرَ من بعد) (2) إلى آخره. هذا اعتراضٌ على بحثه الثاني، وهو قولهُ: (وأيضاً فالصحيحُ) (3) إلى آخرهِ.
قالَ شيخُنا: ((والجوابُ عنِ ابنِ دقيقِ العيدِ: أنَّهُ إنما ذكرَ هذا البحثَ وهو قوله: إنَّ الصحيحَ أخصُّ استطراداً، وجواباً عن جمعِ الترمذيِّ وصفي الصحةِ والحُسْنِ لحديثٍ واحدٍ، فذكرَ لذلكَ احتمالاتٍ يصححُ بها كلامهُ منها العمومُ والخصوصُ.
وأما مناقشتهُ للخطابيِّ ففي بابِ الحسنِ. والقاعدةُ: أنَّ ما ذكرَ بحثاً لا يلزمُ الباحث اختيارهُ، وأن ما ذكر في بابهِ هوَ المعتمدُ؛ فالحاصلُ: أنَّهُ لا ينسبُ إليهِ (4) تناقضٌ)) (5).
قولهُ: (مُخِلٌّ للحدِّ) (6) صحيحٌ إلا عندَ التجوزِ، وهو حاصلٌ هنا، فالصحيحُ إنما يطلق عليهِ الحسنُ مجازاً باعتبارِ ما كانَ؛ لأنَّ مطلقَ الضبطِ مشترطٌ فيهِ وفي الحسنِ، ثمَّ يشترطُ في الصحيحِ تمامَ ضبطِ راويهِ، فإذا أطلقَ عليهِ ((الحسنُ)) فبالنظر إليهِ باعتبارِ مطلقِ الضبطِ، ووجودُ الدرجةِ الدنيا، لا ينافي الدرجةَ العليا، كما سيأتي عند قوله: ((كلُّ صحيحٍ حسنٌ، لا ينعكسُ)) وإنْ لم يُرْعَ فيهِ المجاز، فهوَ مباينٌ للحسنِ؛ لأنَّ الضبطَ المشترطَ فيهِ غيرُ الضبطِ المشترطِ في الحسنِ، فليسَ نسبتهُ منَ الحسنِ، كنسبةِ الإنسانِ من مطلقِ الحيوانِ؛ لأنَّ القدرَ الجامعَ بينهما / 61أ / - وهوَ--------------------------------------------
(1) من قوله: ((وذكر الشيخ في النكت .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 152.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 152.
(4) كتب ناسخ (أ) تحتها: ((أي ابن دقيق العيد)).
(5) انظر: الاقتراح: 194.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 152.

الحياةُ - موجودٌ في كلٍّ من الإنسانِ والفرسِ مثلاً، على حدٍ سواءٍ، لا كذلكَ الضبطُ الذي في الصحيحِ والحسنِ، والقولُ فيهما كالقولِ في الواجبِ والمباحِ، فكما أنَّ منْ قالَ: إنَّ المباحَ جنسٌ للواجبِ، يقالُ له: يلزمكَ أنْ تقولَ: إنَّ النوعَ - وهوَ الواجبُ - يستلزمُ التخييرَ في فعلهِ وتركهِ، فكذلكَ يلزمُ من قالَ: إنَّ الحسنَ جنسٌ للصحيحِ، أنْ يقولَ: إنَّ النوعَ - وهو الصحيحُ --يستلزمُ وجودَ خفةِ الضبطِ في راويهِ، وكما أنَّهُ لما قالَ: ((هما مأذون في فعلهما واختصَّ الواجبُ بقيدٍ زائدٍ وهو أنَّهُ ممنوعٌ من تركهِ)) رُدَّ عليهِ: بأنَّهُ تَرَكَ فصلَ المباحِ، وهوَ أنَّهُ مأذونٌ في تركهِ، فكذلكَ من جعلَ الحسنَ جنساً للصحيحِ؛ لأنهما يشترطُ في راويهما الضبطُ. واختصَّ الصحيح باشتراطِ مزيدِ الضبطِ في الراوي، يردُ عليهِ: بأنَّهُ تركَ فصلَ الحسنِ، وهو اشتراطُ قصورِ ضبطِ راويهِ عن ضبطِ الصحيحِ، وكما أنَّ الواجبَ والمباحَ نوعانِ تحتَ الحكمِ، فكذلكَ الصحيحُ والحسنُ نوعانِ للمقبولِ، فإنَّهُ يشملهما؛ لأنَّهُ خبرٌ متصلُ السندِ بنقلِ عدلٍ ضابطٍ عن مثلهِ، أو عدولٍ يعضدُ بعضُهم بعضاً، غير شاذٍ ولا معللٍ، واللهُ أعلمُ.
قال شيخنا: ((والترمذيُّ عرَّفَ الحسنَ لغيرهِ، وادّعاءُ ابنِ المواقِ (1) أنَّهُ لم يميزْ ممنوعٌ، فإنهُ ميّزهُ بشيئينِ: أحدهما: أنْ يكونَ راويهِ قاصراً عن درجةِ راوي--------------------------------------------
(1) وهو محمد بن يحيى بن أبي بكر، أبو عبد الله بن المواق، مراكشي قال ابن عبد الملك: ((كان فقيهاً، حافظاً، مقيداً، ضابطاً، متقناً، ناقداً، محققاً))، وهو تلميذ ابن القطان، له كتاب
" بغية النقاد "، و" شيوخ الدارقطني "، و" شرح مقدمة مسلم " توفي سنة (648 هـ).
وقد وهم صاحب كشف الظنون فخلط بين ابن المواق هذا، وابن مواق آخر اسمه: … محمد بن يوسف المتوفى سنة (897 هـ)، وهو شارح مختصر الخليل المسمى " التاج
والإكليل ". انظر: نيل الابتهاج: 324، وكشف الظنون 1/ 251، والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 4/ 231.
وقد ذكر ابن سيد الناس كلام ابن المواق في كتابه النفح الشذي 1/ 289.

الصحيحِ، بل عن درجةِ راوي الحسنِ لذاته، وهو أنْ يكونَ غيرَ متهمٍ بالكذبِ، فيدخلَ فيهِ المستورُ والمجهولُ، ونحو ذلكَ. وراوي الصحيحِ لا بدَّ وأنْ يكونَ ثقةً، وراوي الحسنِ لذاتهِ لا بدَّ وأنْ يكونَ / 61 ب / موصوفاً بالضبطِ، ولا يكفي كونهُ غيرَ متهمٍ بالكذبِ، وقد ذكرَ هذا ابنُ المواقِ في نفسِ اعتراضهِ بقولهِ: بل ثقاتٍ، ولم يُتنبهْ له، فإنَّ الترمذيَّ لم يعدلْ عن قوله: ((ثقات)) وهي كلمةٌ واحدة إلى قولهِ: ((لا يكونُ في إسنادهِ من يتهمُ بالكذبِ)) إلا لإرادةِ قصورِ رواتهِ عن وصفِ الثقةِ، كما هي عادةُ البلغاءِ في المخاطباتِ.
والثاني: أنْ يُروَى من غيرِ وجهٍ نحوَهُ، وهذا الذي استدركهُ عليهِ ابنُ سيدِ الناسِ (1).
قولهُ: (قال أبو عيسى الترمذيُّ) (2) لم يبينِ ابنُ الصلاحِ من أينَ نقلَ هذا، فاعترضَ عليهِ الحافظ عمادُ الدينِ بنُ كثيرٍ فقالَ - كما حكاه الشيخُ عنهُ في " النكتِ "- (3): ((هذا إنْ كانَ قد رُويَ عنِ الترمذيِّ أنَّهُ قالهُ، ففي أي كتابٍ له قاله؟ وأين إسنادهُ عنهُ؟ وإنْ كانَ فُهمَ من اصطلاحهِ في كتابهِ "الجامعِ"، فليسَ ذلكَ بصحيحٍ! فإنَّه يقولُ في كثيرٍ منَ الأحاديثِ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفهُ إلا من هذا الوجهِ)) (4). قال الشيخُ: ((وهذا الإنكارُ عجيبٌ، فإنَّهُ في آخرِ "العللِ" (5) التي في آخرِ "الجامعِ"، وهيَ داخلةٌ في سماعنا، وسماعِ المنكرِ لذلكَ، وسماعِ الناسِ. نَعَم، ليست في رواية كثيرٍ من المغاربةِ، فإنَّهُ وقعت لهم روايةُ المباركِ ابنِ--------------------------------------------
(1) النفح الشذي 1/ 291.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 152.
(3) التقييد والإيضاح: 45.
(4) اختصار علوم الحديث 1/ 130، وبتحقيقي: 97 - 98.
(5) العلل آخر الجامع 6/ 251 وعبارته: ((كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن)).

عبدِ الجبارِ الصيرفيِّ (1)، وليست في روايتهِ عن أبي يعلى أحمدَ بنِ عبدِ الواحدِ (2)، وليست في روايةِ أبي يعلى عن أبي علي (3) السنجيِّ (4)، وليست في روايةِ أبي عليٍّ، عن أبي العباسِ المحبوبيِّ (5) صاحبِ الترمذيِّ، ولكنها في روايةِ عبدِ الجبارِ بنِ محمدٍ الجراحي (6)، عن المحبوبيِّ، ثمَّ اتصلت عنهُ بالسماعِ إلى زماننا لمصرَ والشامِ، وغيرهما منَ البلادِ الإسلاميةِ /62أ / ولكنِ استشكلَ أبو الفتحِ اليعمريُّ في " شرحِ الترمذيِّ " أنَّهُ لو قالَ قائلٌ: إنَّ هذا إنما اصطلحَ عليهِ الترمذيُّ (7)، كون هذا--------------------------------------------
(1) وهو أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي توفي سنة (500 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 213، وشذرات الذهب 3/ 412.
(2) وهو أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر أبو يعلى المعروف بابن زوج الحرة توفي سنة (438 هـ).
انظر: تاريخ بغداد 4/ 270، وتاريخ الإسلام وفيات (438): 456.
(3) ((علي)) لم ترد في (ف).
(4) وهو أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة السنجي ورد بغداد وحدث بجامع الترمذي عن أبي العباس المحبوبي وسمع منه أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد.
انظر: تاريخ بغداد 7/ 423، والأنساب 3/ 66.
(5) وهو الإمام المحدث محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي، أبو العباس المروزي راوي جامع أبي عيسى الترمذي. توفي سنة (346 هـ).
انظر: الأنساب 4/ 241، وسير أعلام النبلاء 15/ 537.
(6) وهو الشيخ الصالح أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الجراح بن الجنيد ابن هشام المرزباني الجراحي المروزي. توفي سنة (412 هـ). وهو راوي كتاب أبي عيسى الترمذي عن صاحبه المحبوبي.
انظر: الأنساب 1/ 397، وسير أعلام النبلاء 17/ 257.
(7) من قوله: ((في شرح الترمذي)) إلى هنا لم يرد في (ف).

الحدِّ الذي ذكرهُ الترمذيُّ اصطلاحاً عاماً لأهل الحديثِ … ثم سَاقَ عِبارتَه، ثمَّ قالَ: فقَيَّدَ التِرمذيُّ تَفسيرَ الحَسنِ بما ذَكرهُ في كتَابِ " الجَامعِ "، فَلذلكَ قَال أبو الفَتحِ اليَعمريُّ في " شَرحِ التِرمذيِّ " (1): إنَّهُ لو قَال قائَلٌ: إنَّ هَذا إنمَا اصطَلحَ عليهِ التِرمذيُّ في كتَابِه هَذا، ولَم يَنقلْهُ اصطِلاحاً عَاماً، كانَ لَه ذلِكَ))؛ فَعلى هَذا لا يُنقَلُ عَنِ التِرمذيِّ حدُّ الحَديثِ الحسَنِ بذلِكَ مُطلقاً في الاصطلاحِ العَام (2))) (3). وبخَطِّ بَعضِ أصحَابِنا أَنَّ شَيخَنا أَفادَ أَنَّ هذا الاصطلاحَ لبَعضِ مشَايخِ التِرمذيِّ.
قَولهُ: (ابن المواقِ) (4)، أي: في كتَابهِ " بغيَةِ النُّقادِ " (5) (6).
قَولهُ: (صِفةٌ لا تَخصُّ هَذا القِسمَ) (7)، أي: الحَسنَ مِن حَيثُ هوَ حَسنٌ، لا (8) يخصُّ هَذا القِسمَ الذي اندَرجَ تحتَ حَدِّ التِرمذيِّ.--------------------------------------------
(1) النفح الشذي 1/ 205، وانظر تعليق الدكتور أحمد معبد عليه فإنه في غاية النفاسة.
(2) جاء في حاشية (أ): ((بل مخصصاً له بالحسن لغيره)).
(3) التقييد والإيضاح: 45.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 152.
(5) قال الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في تعليقه على كتاب النفح الشذي: ((كتاب له تعقب فيه كتاب " بيان الوهم والإيهام " لشيخه ابن القطان، ويسمى كتابه " بغية النقاد فيما أخل به كتاب البيان أو أغفله أو ألم به فما تمَّمه وأكمله " وللجزء الأول من هذا الكتاب نسخة ((ميكروفيلمية)) بمكتبة الحرم المكي برقم 51 حديث .... وقد اطلعت على صورة الكتاب فوجدته ناقصاً من أوله ولم أستطع تحديد مقدار النقص، لكنه عموماً ليس قليلاً، ومنه نسخة بدير الإسكوريال بإسبانيا تحت رقم (1749) يبدو أن نسخة الحرم المكي مصورة عنها)).
(6) من قوله: ((قوله: قال أبو عيسى الترمذي … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 153.
(8) ((لا)) لم ترد في (أ).

قَولهُ: (وَلم يُشتَرط ذلِكَ في الصَحيحِ) (1) قَال الشَيخُ في " النُكتِ ": ((هَكذا اعتَرضَ أبو الفَتحِ عَلى ابنِ المواقِ بهذا في مُقدمَةِ شَرحِ الترمذيِّ (2)، ثُم خالفَ ذلكَ في أثناءِ الشَرحِ عِندَ حَديثِ عَائشةَ رضي الله عنها كَانَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إذا خَرجَ مِنَ الخَلاءِ (3))) (4).
قَولُهُ: (فَتأملْهُ) (5) حَصلَ التَأمُّلُ، وَظهَر أَنَّ ابنَ سَيِّدِ النَّاسِ فَهِمَ مُرادَ التِرمذيِّ، وأَنَّهُ يشتَرِطُ في الحَسَنِ الذِي اعترضَ ابنُ المواقِ على حَدِّ مَجيئِهِ من وَجهٍ آخَرَ، وَهوَ الحَسنُ لِغيرهِ، وهوَ الذي يَقولُ فِيهِ التِرمذِيُّ: ((حَديثٌ حسَنٌ)) مِن غَيرِ وَصفٍ آخرَ، وَلا يشتَرِطُ ذَلِكَ في الحَسنِ لذاتِهِ، وَهو الذِي قَد يَصفهُ بكونِه صَحيحَاً، وبكونِه غَرِيباً، وَنحو ذلكَ، وَاللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 153، وانظر النفح الشذي 1/ 291.
(2) النفح الشذي 1/ 291.
(3) من قوله: ((قوله: ولم يشترط ذلك … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(4) التقييد والإيضاح: 61، والحديث في جامع الترمذي (7).
وأخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة (7)، وأحمد 6/ 155، والدارمي (686)، والبخاري في " الأدب المفرد " (693)، وأبو داود (30)، وابن ماجه (300)، والنسائي في " الكبرى " (9907) وفي " عمل اليوم والليلة "، له (76)، وابن خزيمة (90)، وابن الجارود (42)، وابن حبان (1444)، والحاكم 1/ 158، والبيهقي 1/ 97، والبغوي (188).
وفي خصوص الكلام عن الحديث، وصنيع اليعمري، انظر تفصيل تحقيق محقق النفح الشذي 1/ 292 - 293.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 153.

قَولهُ: (وَهوَ إيرادٌ على التِرمذيِّ) (1) إلى آخرِهِ / 62ب/ جَوابُ ابنِ سَيّدِ النَّاسِ هوَ المعتَمدُ، فإنَّهُ إذا حَسَّنَ الفردَ، أرادَ الحسَنَ لذاتِهِ، وإذا حَسَّنَ المعتضد فَإنما حَسنهُ لمجمُوعِ الطُرقِ، فَهوَ الحسَنُ لغيرِه. حَديثُ ((إذا خَرجَ مِنَ الخَلاءِ)) أخرجه مَع التِرمذِيِّ أصحَابُ السُننِ الثَلاثَةِ (2).
قَولُهُ: (وأجَابَ أبو الفَتحِ) (3)، أي: في شَرحهِ للتِرمذيِّ، وقال: ((الغَريبُ على أقَسامٍ: غَريبٌ سَنداً وَمتنَاً، وَمتناً لا سَنداً، وسنَداً لا متناً، وغريبُ (4) بَعضِ السَندِ فَقط، وغريبُ بَعضِ المتنِ فَقط، وكلُّها قد ترتقي إلى درجةِ الصحَةِ - إنْ نَهضَ (5) راويهَا بما حمَل - أو تنحطُّ عَن ذلكَ بحَسبِ انحطاطِهِ، وَليسَ فِيهَا مَا يقبل الحسنَ منفرِداً بهِ (6) إلا الغَريبُ سَنداً، لا متناً، إذا سَلِمَ راويهِ منَ الانحطاطِ عَن درجِة الحَسنِ، وَسَواءٌ قُيدَتْ غَرابتهُ بَراوٍ مُعينٍ، كَقولهِ: غَريبٌ مِن حَديثِ فلانٍ عن فلانٍ، لا نعرفهُ إلا مِن هَذا الوَجهِ، أو لَم يقيدْ)) - أي: فإنَّ المتنَ يَكونُ قَد رُويَ مِن وَجهٍ آخرَ يجبرُ ما في السَندِ مِن الوَهنِ (7) - قالَ: ((وأمّا غَرابةُ بَعضِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 153.
(2) تقدم تخريجه. وقد ورد في الباب أحاديث ضعيفة من حديث أنس، وابن عمر، وابن عباس، وأبي ذر، كما ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي 1/ 51، لكنها ضعيفة، ولذلك قال
عبد الرحمان بن أبي حاتم في العلل: 1/ 43 (93): ((سمعت أبي يقول: أصح حديث في هذا الباب: حديث عائشة)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 153.
(4) في (أ): ((وهو غريب)) بزيادة كلمة ((هو)) وهذا خطأ.
(5) جاء في حاشية (أ): ((أي: كان ثقة)).
(6) جاء في حاشية (أ): ((أي: بالحسن)).
(7) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.

المتنِ - وَهيَ الزِيادةُ المتَصِلَةُ بِالحَديثِ - فلا يتَأتى فِيهَا التَحسِينُ؛ لأنَّ غرابتَها رَاجِعةٌ إلى المتنِ))، أي: وَقد فرضنَا أنَّهُ ما رُويَ إلا مِن وَجهٍ واحِدٍ، فلا تتَأتَى إرادةُ التِرمذيِّ لَه -قَال (1): ((فَقد تبيّنَ أَنَّ الغَريبَ قَد يَقبلُ الوصفَ بِالصحَةِ، أو بالحسنِ، أو بهمَا مَعاً عَلى ما تقَدمَ، وَكما يأتِي عَندهُ (2) أيَضاً، أَو لا يقبلُ الوَصفَ بواحِدٍ مِنهمَا، فلا يورَدُ على الغَريبِ الموصُوفِ بوصفٍ آخرَ (3) إلا مَن وَجدهُ مَوصُوفاً بهِ في القِسمِ الذِي يمتَنِعُ وَصفُه بهِ، كَما بينَاه (4) / 63 أ / وَما أَخَالهُ (5) يجدهُ)) (6)، وَاللهُ أعلمُ (7).
قَولُه: (لَيس مَضبوطاً) (8) رُبَّمَا يعتني بابنِ الجَوزيِّ بمثلِ ما اعتَنى بالخَطَّابِيِّ، ويقَالُ: بل هوَ مَضبوطٌ؛ إنْ كانَ عرف الصَحيحَ والضَعيفَ بِالحَيثيةِ، وَهيَ: أَنَّ ضَعفَهُ بالنِسبةِ إلى الصَحيحِ، واحتمالُه بالنسَبةِ إلى الضَعيفِ، أي: فَيكونُ متوسِطاً بينَهما، لا يَعلو إلى رتبةِ الصَحيحِ؛ لِما فيهِ مِن الضَعفِ، وَلا ينحَطُّ إلى رتبةِ الضَعيفِ؛ لما فِيهِ مِن قلةِ الضَعفِ، ويؤيدُ ذلِكَ أَنَّهُ قالَ عَقبَ ما نُقِلَ عنهُ: ((ويَصلحُ--------------------------------------------
(1) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي الترمذي)).
(3) يعني: من الصحة أو الحسن.
(4) يعني القسم الخامس، وهو غريب بعض المتن، حيث ذكر أنه لا يتأتى فيه التحسين - يعني: لغيره -.
(5) جاء في حاشية (أ): ((أي أظنه)).
(6) النفح الشذي 1/ 304 - 306.
(7) من قوله: ((حديث: إذا خرج من الخلاء .... )) إلى هنا لم يرد في (ك)، وعبارة: ((والله أعلم)) لم ترد في (ف).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 154، وهذا الكلام لابن دقيق العيد في الاقتراح: 195.

للعملِ بهِ)) (1) فَوصفَهُ بِوصفٍ هَو بَينَ بَينَ؛ فإنَّ الصَحيحَ يوصَفُ بأنَّه يَجبُ العَملُ بهِ، والضَعيفُ أعلى ما يقالُ فيهِ: يُعملُ بهِ في الفَضائلِ، لا مطلَقاً (2)، واللهُ أعلَمُ.
قَولُه: (وليسَ في كَلام اِلتِرمذيِّ والخَطَّابي) (3) إلى آخرهِ، بل فيهِ ما يميزُ؛ لأنَّ الحسَنَ نَوعانِ، وكلُّ واحِدٍ منهمَا عَرفَ نَوعاً، كما سَيأتي في كَلامِ ابنِ الصَلاحِ في المقَولةِ الآتِيةِ.
قَولُه: (وَما بكلِ قَولٍ) (4) إلى آخرِه، إنْ قُدِرَ النَظمُ هَكذَا، احتَملَ أنْ يكونَ الحَدُّ حصلَ بالمجَموعِ؛ لأنَّ نفيَ حُصولِ الحَدِّ بكلِّ وَاحدٍ لا ينفِي حُصولَهُ بِالمجموعِ، وَالكلامُ صَحِيحٌ على هَذا التَقديرِ، فَإنَّ الحدَّ لنوعي الحسن لم يَحصلْ بكلِ واحدٍ، وَإنما حصَل باثنينِ منَ الحُدودِ، أي: لم يَحصل بكلِ واحدٍ منهمَا، بل حصَلَ بكليهِمَا، وَإنْ جَعلَ تقدِيرَ النَظمِ، ومَا بمَجموع (5) هذِه الحُدودِ حصلَ حَداً تنفي أنْ يحصلَ الحَدُّ بواحدٍ منهمَا مِن بابِ الأَولى، إلا أنْ يقالَ: إنَّما نفى حُصولَهُ بِالمجَموعِ مِن حيثُ هو مَجموعٌ.
قَولهُ: (وزادَ كونه ما عللا) (6) إلى آخره، نَفيُ العِلة، والنكارةِ / 63 ب / زَيادةٌ على كُلٍ منهمَا، وَنفيُ الشُذوذِ يَختصُّ بالخَطَّابي، فإنَّ التِرمذيَّ شَرَطَ نفيَهُ--------------------------------------------
(1) انظر: الموضوعات 1/ 35.
(2) من قوله: ((ويؤيد ذلك أنه قال عقب … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 154، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 100.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 154.
(5) في (ف): ((لمجموع)).
(6) التبصرة والتذكرة (55).

في (1) نفَسِ حَدهِ. قالَ: وليسَت هذهِ الزيادةُ ضروريةً، بِحيثُ يخَتلُّ الكَلامُ بدونِها، بل غايتُهَا أنْ تكونَ شَرحاً؛ لأنَّ قولَ الخَطابيِّ: ((ما عُرفَ مخرجُهُ)) يُخرِجُ المْعلَّلَ فإنَّهُ لم يُعرفْ مَخرجُه، والشَاذُّ قِسمٌ من أقسَامِ المعلَلِ، والمنكرُ مُعللٌ على كلِّ حالٍ، أمّا عندَ مَن يسوِي بينهُ وبينَ الشَاذِّ كابنِ الصَلاحِ، فَالقولُ فِيهِ كَالقولِ فيهِ.
وَأمَّا عندَ مَن يشترِطُ أن تكونَ المخالَفةُ وقَعت بينَ ضَعيفَينِ، أحدُهمَا أقوى منَ الآخرِ فَكذلكَ؛ لأنَّهُ مَعلولٌ، وأيضاً فإنَّهُ يَخرجُ بقولِهِ: ((وَاشتَهر رجالُهُ)).
وَأمَّا بِالنسبةِ إلى كَلامِ الترمذِيِّ فإنَّهُ احتَرزَ عَنِ الشَاذِّ والمنكَرِ مثلهُ، وَالمعلولُ بعلَّةٍ غير الشُذوذِ والنكارةِ مما يَدخلُ في حَدِّ الترمذِيِّ: مِن المرسَلِ والمنقَطعِ، ونحوهِمَا، إذا اعتضَد قَويَ.
قَولُه: (قسمَانِ: أحدُهما) (2) إلى آخرِه، اعترضَ عليهِ الشَيخُ تَقيُّ الدينِ ابنُ دَقيقِ العِيدِ في " الاقتراح " (3) إجمالاً، فَقالَ بعدَ أنْ حَكَى كلامَهُ: ((وَعليهِ فيهِ مؤاخَذاتٌ ومنَاقشَاتٌ)). نقَل ذلكَ الشَيخُ في " النُكتِ " (4)، ثُمَّ قالَ: ((وقَالَ بَعضُ المتأخرِينَ (5): يردُ على القِسمِ الأَولِ المنقطِعُ والمرسَلُ الذي في رجالِهِ مَستورٌ،--------------------------------------------
(1) في (ف): ((عن)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 155، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 100، وقد اعترض على ابن الصلاح في تقسيمه هذا باعتراضات، أوردها الزركشي مع أجوبته عنها، انظرها في نكته 1/ 313 - 317.
(3) التقييد والإيضاح: 196 وعبارته: ((وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض
الألفاظ)).
(4) التقييد والإيضاح: 47.
(5) عني بذلك القاضي بدر الدين بن جماعة؛ إذ ذكر ذلك في مختصره كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في نكته 1/ 406 وبتحقيقي: 202.