📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

كانت في دارِهِم (1).
والمسورُ بنُ مخرمةَ الزُهري أدركَ نَحوَ ثماني سنينَ. (2)
وعبدُ الرحمانِ بنُ أزهرَ الزُهري، رُوِيَ أنَّهُ كانَ في فتحِ مكةَ محتلماً، ولهُ حديثٌ واحدٌ (3). هَذا ما في الزُهري.
ويعترضُ على العبارةِ أيضاً بأبي حَازمٍ، فَقد قيلَ: إنَّهُ لَقيَ جماعةً منَ الصحابةِ، مِنهم: أبو هريرةَ، وابن عمرَ (4)، وابنُ الزبيرِ، والحسينُ بنُ علي رضي الله عنهم.
قولُهُ: (فعلى هَذا المرسَلُ والمنقطعُ واحدٌ) (5)، أي: والمعضلُ.
قولُهُ: (وبهِ قطعَ الخطيبُ) (6) قالَ النوويُّ / 115 ب / - على ما نُقلَ عَنهُ -: ((وَجماعةٌ مِن المحدثينَ)).
قولُهُ: (وَعلى هَذا فيكونُ قَولاً رابعاً) (7) ليسَ كذلِكَ، بلِ التحقيقُ أنَّهُ مقيدٌ للقولِ الثالثِ، كأنَّهُ لما قالوا: ((ما سقطَ مِن إسنادهِ راوٍ فأكثرُ)) قالَ: بشرطِ أنْ لا يكونَ تَدليساً بأنْ لا يكونَ للراوي سَماعٌ مِمَّن فوقَه (8)، فيحملُ ذلِكَ الإطلاقُ على كلامهِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 1/ 29 (77) و 1/ 59 (189) و 8/ 95 (6354)، وابن ماجه
(660) و (754)، والنسائي في "الكبرى" (5865) و (10947) وفي "عمل اليوم والليلة"، له (1108)، وابن خزيمة (1709).
(2) انظر: الإصابة 5/ 142.
(3) انظر: الإصابة 3/ 320.
(4) في (ف): ((وابن عمرو)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 205.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1 205.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 205.
(8) عبارة: ((بأن لا يكون للراوي سماع ممن فوقه)) لم ترد في (ب).

وإنَّما القولُ الرابعُ الذِي لا بدَّ منهُ: قولُ مَن يسوي بينَ المرسلِ والمنقطعِ، فَيقولُ: المرسلُ ما سقطَ مِن إسنادهِ راوٍ واحدٌ، وهَذا موجودٌ في استعمالِ أهل الحديثِ، فَقد رَوَى البخاريُّ خَبراً عَن إبراهيمَ النخعي، والضَحاكِ المشْرَقي، عَن أبي سَعيدٍ، ثُمَّ قالَ: إبراهيمُ، عَن أبي سعيدِ مرسلٌ (1).
وعبارةُ ابنِ الحَاجِب في " مختصرهِ " (2): ((المرسلُ قولُ غيرِ الصَحابي: قالَ صلى الله عليه وسلم)) (3). قالَ بعضُ أصحابِنا: كَما حكاهُ ابنُ كثيرٍ شاهداً لتناولهِ غيرَ التَابعي (4)، فَعلى هَذا يُعدُّ قولاً آخرَ، فَتأملْ.
قولُهُ:
122 - وَاحتَجَّ (مَالِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) … وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
123 - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ؛ … لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ
124 - وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ … وَ (مُسْلِمٌ) صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ

مَضمونُ هذهِ الأبياتِ ليسَ مِن مباحثِ هَذا الفنِّ، ولذلكَ لَم يستقصِ تفاريعهُ.
والحنفيةُ لا يقبلونَ المرسلَ إلاّ إذا كانَ مرسِلُه مِن أهلِ القُرونِ الثلاثةِ الفاضلةِ، فإنْ كانَ مِن غيرها لَم يقبلوهُ؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم في حديثِ عمرَ رضي الله عنه: ((ثُمَّ يفشُو الكذِبُ)) أخرجهُ النسائي (5) بسندٍ صحيحٍ، وَهوَ في--------------------------------------------
(1) انظر: جامع التحصيل: 31.
(2) 1/ 761.
(3) قال البلقيني في " محاسن الاصطلاح ": 58: ((فائدة: قول ابن الحاجب وغيره من الأصوليين: المرسل: قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعم صورة سقوط الرجل قبل التابعي، ولا سقوطه مع التابعي إذا ذكر الصحابي، فيظهر بذاك توقف في نسبة ذلك إلى المعروف في أصول الفقه)).
(4) انظر: اختصار علوم الحديث 1/ 154 وبتحقيقي: 115.
(5) السنن الكبرى (9225). وأخرجه أيضاً: أحمد 1/ 18، والترمذي (2165).

"الصحيحينِ" (1) وغيرهِمَا (2) عَن عمران بنِ حصينٍ وأبي هريرةَ بلفظِ: ((خيرُ أمتي قَرني، ثُمَّ الذينَ يلونَهم، ثُمَّ الذين يلونهم، ثُمَّ الذينَ يلونَهم))، وفي روايةٍ: ((فلا أدري أذكرَ بعدَ قرنهِ قَرنينِ (3)، أو ثلاثاً، ثُمَّ ذكرَ قوماً يَشهدونَ / 116 أ / ولا يُستشهَدونَ، ويخونونَ ولا يُؤتمنونَ، وينذرونَ ولا يفونَ)) وَهوَ بمعنى: يفشُو الكذبُ، واللهُ أعلم.
وَقالَ أبو الوليد (4) الباجيُّ منَ المالكيةِ، وأبو بكرٍ الرازيُّ منَ الحنفيةِ: لا يقبلُ المرسلُ إلا مِمن عُرِفَ أنَّهُ لا يرسلُ إلَاّ عَن ثقةٍ إجماعاً (5). ومَذهبُ أحمدَ رضي الله عنه (6) في رواية عنه: قَبول المرسلِ ما لَم يُعارضْ مُسنداً، وَهذا مِن فروعِ عَملهِ--------------------------------------------
(1) اللفظ لعمران، وحديثه في صحيح البخاري 3/ 224 (2651) و 5/ 2 (3650) و8/ 113 (6428) و8/ 176 (6695)، وصحيح مسلم 7/ 185 (2535) (214) و 7/ 186 (2535) (214).
أمَّا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم 7/ 185 (2534) (213) ولم أقف عليه في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة.
(2) حديث عمران أخرجه: أحمد 4/ 427 و 436، والنسائي 7/ 17 وفي "الكبرى"، له (4751) من طريق شعبة، عن أبي جمرة، عن زهدم بن مضرب، عن عمران، فذكره.
وحديث أبي هريرة أخرجه: الطيالسي (2550)، وأحمد 2/ 228 و410 و479، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (35).
(3) في (ب): ((مرتين)).
(4) في جميع النسخ الخطية: ((أبو بكر)) وهو تحريف، والصواب ما أثبته، فهو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي، صاحب التصانيف، توفي سنة (474) هـ.
انظر: الإكمال 1/ 468، وسير أعلام النبلاء 18/ 535، وشذرات الذهب 3/ 344.
(5) انظر: جامع التحصيل: 42، والنكت لابن حجر 2/ 552 وبتحقيقي: 329.
(6) في (ب) و (ف): (رحمه الله).

بالضعيفِ الذِي لَم يجِد في البابِ غَيرَه، فلا أدرِي لِمَ لَمْ يُنَبِّه (1) على مذهبهِ (2) فيهِ؟! لكنْ وردَ عنهُ روايةٌ بالرّدِ، والأولُ أشهرُ، نقلَ ذلكَ عَنه جماعةٌ مِن الشافعيةِ (3).
وعن شيخنِا البرهانِ أَنهُ نقلهُ عنهُ مِنَ الحنابلةِ الشيخُ شمسُ الدينِ ابنُ قيمِ الجوزيةِ. (4) قالَ: وألفَ فيهِ ابنُ عبدِ الهادي (5)، قالَ شيخنا البرهان: ونظمتهُ في بيتٍ، فقلتُ:
قُلتُ عَزَى لأحمدَ بنَ حنبلٍ … شَيعتُه احتجاجَه بالمرسلِ
انتهى.
والشافعيُ يقبلُهُ بالشروطِ السبعةِ المذكورةِ عَنهُ (6)، فلا يعلمُ أحدٌ ردَّ المرسَلَ مطلقاً، بل ذكر عَن بعضِهم أنَّهُ قَواهُ على المسندِ، وقال: مَن أسندَ لكَ فَقد أحالكَ، ومن أرسلَ فَقد تكفَّلَ لكَ (7).
نَعم، شَذَّ أبو إسحاق الإسفراييني، وأبو بكرٍ البَاقلاني فردّا كلَّ مرسلٍ، حتى مراسيلَ الصحابةِ (8).--------------------------------------------
(1) جَاءَ في حاشية (أ): ((أي: العراقي)).
(2) جَاءَ في حاشية (أ): ((أي: أحمد)).
(3) انظر: شرح جمع الجوامع للجلال المحلي 2/ 202.
(4) إعلام الموقعين 1/ 31.
(5) هو الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد المقدسي الحنبلي، تفقه بابن مسلم، وتردد إلى ابن تيمية، ومهر في الفقه والأصول والعربية، توفي سنة (744 هـ).
انظر: طبقات الحفاظ (1147)، وشذرات الذهب 6/ 141.
(6) انظر: الرسالة: 462.
(7) انظر: التمهيد 1/ 3، وجامع التحصيل: 34، وهو مذهب فاسد.
(8) انظر: جامع التحصيل: 36، والنكت لابن حجر 2/ 546 - 547 وبتحقيقي: 323، ولمحات في أصول الحديث: 232.

قولُهُ: (إلى أنَّ المرسلَ ضعيفٌ) (1) يعني: مطلقَ المرسلِ، وإلا فَقد يكونُ حسناً، وذلكَ إذا تقوّى وَاعتضدَ.
وعبارةُ ابنِ الصَلاحِ: ((ومَا ذكرناهُ مِن سقوطِ الاحتجاجِ / 116 ب / بالمرسلِ والحكمِ بضعفهِ، هُوَ المذهبُ الذِي استقرَّ عليهِ آراءُ جماهيرِ حُفّاظِ الحَديث، وَنقّادِ الأثرِ (2)، وتَداولوه في تصانيفهِم)) (3).
وَلما ذكرَ ما نقلَ عَن مُسلمٍ (4)، سُئِلَ شَيخُنا عنِ الذِي بحثَ مسلمٌ معهُ مَن هوَ؟ فقالَ: عليُ بنُ المَدِيني (5)، وَإنَّما اتجهتْ نِسبةُ ردِّ المرسلِ إلى مُسلمٍ؛ لأنَّ خَصمهُ نقلَ اتفاقَ المحدّثينَ على ردِّهِ، ثُمَّ نقض (6) جميعَ كلامهِ، غيرَ هَذا الموضعِ منهُ، فَلولا أنَّ ذلِكَ شَائعٌ عِندهُم لَردهُ عليهِ بأنَّ هَذا لا يعرفُ، أو قَد قالَ فلانٌ بخلافهِ، أو نَحوَ ذلِكَ.
قلتُ: قَولهُ: (وقالَ مسلمٌ) (7) قول مسلمٍ إنما هوَ في ما سقطَ مِن إسنادهِ راوٍ، سواءٌ كانَ بعدَ التابعي، أو قَبلَه، فيعمُّ المرسَلَ والمنقطعَ.
قولُهُ: (خَصمه الذِي ردَّ عليهِ) (8) الضَميرُ المستترُ لمسلمٍ، والمجرورُ لـ ((الذي))، أي: هَذا الكلامُ ذكرهُ مسلمٌ عَن خصمهِ الذِي ردَّ مسلمٌ عليهِ اشتراطَ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 206.
(2) اعترض بعض العلماء. منهم: العلامة مغلطاي على هذه الدعوى، وادّعى أن الجمهور على خلافه، وقد نقل اعتراضه، وأجاب عنه الزركشي في نكته 1/ 491، وابن حجر 2/ 567.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 130.
(4) الجامع الصحيح 1/ 24، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 206.
(5) انظر: النكت لابن حجر 2/ 595 وبتحقيقي: 366.
(6) جاء في حاشية (أ): ((أي مسلم)).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 206.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 206.

ثبوتِ اللقي في الإسنادِ المعنعنِ؛ وذلكَ لأنَّهُ (1) حُكِيَ عَن بعضِ الناسِ: أنَّهُ لا تقبلُ الأخبار المعنعنة عَن الثقاتِ، إلا إذا نقلَ أنَّ الراويَ لَقي مَن رَوَى عَنهُ بالعنعنةِ ونحوِها ولو مرةً منَ الدهرِ، وَلو لَم ينقَل أنَّهُ سمعَ منهُ، وأمَّا إذا لَم يُنقلْ لُقيّهُ لَهُ فإنَّهُ يوقَف خَبرُه، ولو كانَ العلمُ حَاصلاً بإمكانِ لقائهِ لَهُ؛ لإدراكهِ حَياته (2).
والضَميرُ في قولهِ: ((قلتهُ)) للاشتراطِ، أي: فإنْ قالَ هَذا الخَصمُ، قلتُ: اشتراطُ ثبوت اللقاءِ.
ولفظُ مسلمٍ (3): ((وَقد تَكلّمَ بعضُ منتحلي الحَديثِ مِن أهلِ عصرِنَا بقولٍ، لو ضربنَا / 117 أ / عَن حكايتهِ صَفحاً، لكانَ رأياً (4) مَتيناً … - إلى أنْ قالَ: - زعمَ أنَّ كلَ إسنادٍ لحديثِ فيهِ فلانٌ عَن فلانٍ، وقد أحاطَ العلمُ بأنَّهما قَد كانا في عَصرٍ واحدٍ، وجائز أنْ يكونَ الحديثُ الذِي رَوَى الراوي عَمَّن رَوَى عَنهُ قَد سمِعَهُ منهُ، وشَافههُ بهِ، غيرَ أنَّهُ لا يعلمُ لَهُ منهُ سَماعاً، وَلم نَجد في شيءٍ منَ الروايات أنَّهما التقيا قطُّ، أو تَشافها بحديثٍ، أنَّ الحجةَ لا تقومُ عِندهُ بكلِ خبرٍ جاءَ هَذا المجيء حَتى يكونَ عندهُ العلمُ بأنَّهما قدِ اجتَمعا مِن دهرهما مرةً فَصاعداً، وتشافهَا بالحديثِ بينَهما، أو يردَ خبرٌ فيهِ بيانُ اجتماعِهمَا، أو تلاقِيهمَا مرةً من دهرهما، فَما فوقَها)). انتهى. وَفي أولهِ اختصارٌ.
قولُهُ:
125 - لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ … بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ف): ((أنه)).
(2) انظر: جامع التحصيل: 118 وما بعدها.
(3) مقدمة صحيح مسلم 1/ 22 وما بعدها (طبعة إستانبول)، و1/ 28 وما بعدها (طبعة محمد فؤاد)، وفي النقل اختصار شديد.
(4) في (ب): ((راوياً)) خطأ.

126 - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ … نَقْبَلْهُ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127 - و (الشَّافِعِيُّ) بِالكِبَارِ قَيَّدَا … وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
128 - وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ … وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ

حُكِيَ عَن شَيخِنا البرهَانِ الحلَبي أنَّهُ قالَ: بقيَ على شيخِنا في كلامِ الشافعي الذِي ساقهُ في جوازِ العَملِ بالمرسلِ شرطانِ آخرانِ، وَقد نظمتُهما فقلتُ:
أو كانَ قول واحد مِن صَحْبِ … خير الأنامِ عَجَمٍ وَعُرْبِ
أو كانَ فتوى جُل أهلِ العلمِ … وشيخُنا أهملَهُ في النظمِ (1)
أي: أهملَ المذكورَ، وَهوَ الشَرطانِ المذكورَانِ.
قولُهُ: (المرسِل الأولُ) (2) هوَ بكسرِ السينِ، يوضحُهُ قولُ الشافِعي ((مَن أخذ العلمَ عَن غيرِ رجالِ التَابعي الأولِ)) (3).
قولُهُ: (هوَ مجزومٌ … ) (4) إلى آخرهِ، الشاهِدُ في قولهِ: ((تصبك)) وَهوَ فعلُ الشَرطِ، فإنَّ جزمهُ بـ ((إذا)) يدلُ على جزمِهَا للجزاءِ؛ لأنَّهُ ليسَ لنا أداةٌ تجزمُ الشَرطَ فَقط، بل متى صَحَّ / 117 ب / جَزمها لَهُ جُزِمَ الجَزاءُ، وبالعكسِ، ولو جعلَ الشيخُ ((متى)) موضِعَ ((إذا)) لكانَ جَارياً على الكثيرِ (5) الفَاشي، وَلم يَحتجْ إلى أنْ يخرجَهُ على مذهبِ الكُوفيينَ، أو كانَ يبقِي ((إذا)) ويسقطُ ((الهاءَ)) ويقولُ: ((يقبلُ)) مَرفوعاً.--------------------------------------------
(1) وردت هذه الأبيات في " فتح المغيث " 1/ 162.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 208.
(3) الرسالة (1267).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 208.
(5) في (ب): ((الكبير)).

قولُهُ: (الخصاصَةُ) (1) هي الفَقرُ، وكَذا الخَصاصُ.
قولُهُ: (فَتجَمل) (2) بالجيمِ، أي: فأظهِرِ الجميلَ، ولا تشكُ حالَكَ إلى غَيرِ الذِي خلقكَ.
وَقولهُ: (إلى آخرِ البيوتِ الأربعةِ) (3) يَعني: مِن أولِ هَذهِ المقولةِ، وقد أصلحهُ الشيخُ بأنْ قالَ: ((الأبيات)). قالهُ شَيخُنا البرهَان.
قولُهُ: (في نوعِ الحَسنِ) (4) تَتمَةُ كلامِ ابنِ الصَلاحِ هُنا: ((ولهَذا احتجَّ الشّافِعيُّ بمرسلاتِ سَعيدِ بنِ المسيبِ؛ فَإنها وُجدَت مسانيدَ مِن وجوهٍ أُخرَ، ولا يختص ذلِكَ عِندهُ بإرسالِ ابنِ المسيبِ كَما سَبقَ، وَمن أنكر هَذا زاعماً أنَّ الاعتمادَ حينئذٍ يَقعُ على المسنَدِ دونَ المرسلِ، فَيقع لغوَاً لا حَاجَةَ إليهِ؛ فَجوابُه: بالمسندِ يتبينُ صِحة الإسنادِ الذِي فيهِ الإرسالُ، حَتى يحكمَ لَهُ معَ إرسالهِ بأنَّهُ إسنادٌ صحيحٌ، تقومُ بهِ الحُجةُ على ما مَهدْنا سبيلهُ في النَوعِ الثَاني، وإنَّما ينكرُ هَذا مَن لا مذاقَ لَهُ في هَذا الشأنِ)) (5). انتهى.
وسَيأتي لَهُ مزيدُ بيانٍ في حَاشيةِ قولهِ: ((فإنْ يقل فالمسندُ المعتمدُ)) معَ ما سبقَ في نوعِ الحَسنِ.
قولُهُ: (إنَّه حَكَى هناكَ) (6)، أي: ابنُ الصَلاحِ ذكرَ كَلامَ الشَافعيِّ في نَوعِ الحَسنِ، والنَاظِم أسقطهُ، وَنبهَ عليهِ بقولِهِ: ((كَما يجيءُ)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 208.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 208.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 208.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 208.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 130.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 208.

قولُهُ: (ووجهُ الاعتراضِ عليهِ) (1) لا يقالُ: الجَوابُ عَنهُ أنَّهُ أرشدَ إلى / 118 أ / بقيةِ كَلامِ الشَافِعي، ليعلمَ بقيةَ الشُروطِ؛ لأنا نقولُ: العَادةُ في مثلِ هَذا أنْ يكونَ الكَلامُ المطويُ لا حاجةَ إليهِ في المسألةِ المَذكورةِ.
قَولُه: (كبارُ التابعينَ) (2) الظاهرُ أنَّ المعيارَ إنَّما هوَ كَونُ جل رواية التَابِعي عَن الصحابةِ، ولو كانَ صَغيراً، وَأمَّا إذا كانَ جُلُّ روايتهِ عَن التابعينَ؛ فإنَّه لا يقبلُ مرسلُه ولو كانَ كبيراً (3)، وإلى ذلِكَ يرشد كَلامُ الشّافِعي الآتي في قولهِ: ((والآخر: كثرةُ الإحالةِ … )) إلى آخرِه.
قولُهُ: (معَ وجودِ الشَرطينِ) (4)، أي: فَهذهِ الثلاثةُ شُروطٍ معتبرةٌ، معَ كلِ قرينةٍ منَ السبعِ، التي قَوَّى بهَا الشّافِعي المرسَلَ (5).
قولُهُ: (بإسنادَيهما إليهِ) (6) عجيبٌ! أمَّا أولاً: فإنَّ كلاً منَ الطَريقينِ ينتهي إلى الأصمِّ (7)، فالإسنادَان ينتهيانِ حينئذٍ إلى الأصمِّ، ومِن ثَمَّ إلى الشّافِعي طريقٌ واحدَةٌ وهيَ: الربيعُ عنِ الشّافِعيّ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 209.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 209.
(3) في (ب): ((كثيراً)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 209.
(5) انظر الرسالة فقرة (1263) وما بعدها.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 209.
(7) هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان النيسابوري الأصم، ولَد المحدّث الحافظ أبي الفضل الورّاق، كان حسن الأخلاق كريماً ينسخ بالأجرة، ورحل
إليه خلق كثير، قال الحاكم: ((ما رأيت الرحالة في بلد أكثر منهم إليه، توفي سنة (346) هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 452، وشذرات الذهب 2/ 373.

وأمَّا ثانياً: فإنَّ بينَ كلٍ منَ الخَطيبِ والبَيهقِي، وَبينَ الأصمِّ واحداً فقط، (1) فلو أبرزهُ لم يخل بالاختصارِ، أو كانَ يقولُ: عَن شَيخِهما بدلَ بإسنادَيهما (2).
وقول الشّافِعي: ((على صحةِ مَا قبل (3) عَنهُ)) (4) لفظُه ((قبل)) في مثلِ هَذا الموضعِ مراد بهَا: أخذَ، وحمَلَ، وَرَوى.
قولُهُ: (فلا أعلمُ واحِداً) (5)، أي: منهُم (يُقبَل) بالضمَ على البناءِ للمجهولِ (مرسلُهُ) مرفوعٌ لنيابتِهِ عَنِ الفَاعلِ.
قولُهُ: (أحببنا أن نقبلَ مرسلَهُ) (6) قالَ الشّافِعي بعدَ هَذا: ((ثُمَّ لا تنتهض (7) الحجَةُ بهِ انتهاضَها (8) بالحديثِ المسنَدِ)) وكانَ ينبغِي للشيخِ أنْ لا يحذفَ ذلِكَ.
قولُهُ: (لَم يسمِّ إلا ثقةً) (9) لا يُقال: كانَ ينبغي الاكتفاءُ بهَذا الشَرطِ، / 118ب / ولا يُحتاجُ إلى تقييدِ كَونهِ مِن كبارِ التابعينَ، لأنَّا نَقولُ: إذا كانَ مِن صغارِهم، أو كثرت روايتهُ عنِ التابعين (10)، وإنْ كانَ كبيراً، غلب على الظنِّ أنَّ (11)--------------------------------------------
(1) انظر: كلام الشافعي في الكفاية: 405.
(2) في (ب): ((بإسنادهما)).
(3) الذي في الرسالة فقرة (1265): ((من قبل)).
(4) الرسالة فقرة (1265).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 210.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 210.
(7) في (ف): ((تنتقض)).
(8) في (ف): ((انتقاضها)).
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 211.
(10) في (ف): ((التابعي)).
(11) ((أنَّ)) من (ف) فقط.

بينهُ وبينَ الصحابةِ اثنينِ، فإذا سَلِم لَنا كونُ شَيخِه ثقةً، لَم ندرِ مَا حالُ شَيخِ شَيخهِ.
قالَ شَيخُنا: ((لكن معَ وجودِ الشَرطينِ، وهما: كونهُ إذا سَمَّى لا يسمِي إلا ثِقةً، وكونهُ مِن كبارِ التابعينَ، ينبغي أنْ لا يحتَاج إلى عاضِدٍ)).
قولُهُ: (فليحمل النظم … ) (1) إلى آخرِه، الظَاهِرُ أنَّ المحمَلَ الأولَ أظهرُ وأرجحُ؛ لأنَّ الكلامَ في المرسلِ، وَهوَ إنَّما رد للجهلِ بهذا (2) المحذوف، فإذا عُلم أنَّهُ لا يحذفُ إلَاّ ثقةً تقوّى بذلِكَ، ولا يَضرُّ كونُهُ يروي المسنداتِ عَن الضعفاءِ؛ لأنَّه بإبرازِ رجالِ المسندِ تَخلّصَ منَ العُهدةِ. وتقديرُ البيتِ في قولهِ: ((وافقهم إلا بنقصِ لَفظ)) وافقهم (3)، فإنْ خالفَهم رُدَّ مُرسلُه، إلا إذا كَانت مخالفتُه بالنقصِ، وَهلِ المرادُ بالمخالفةِ المنافاةُ، أو مَا هوَ أعمُّ حتى يَدخلَ ما إذا وَردَ أحدُهُما مُطلقاً، والآخرُ مُقيداً، ونحوهُ؟
الظَاهرُ أنَّ المرادَ ما هوَ أَعمُّ، فإنْ زادَ أحدُهُما زيادةً مستقِلةً، فحكمُها حكمُ الحَديثِ المستقِلِ، فيتوقفُ فيها حَتى تعتضدَ.
قولُهُ:
129. فإنْ يُقَلْ: فالمسندُ المعتَمدُ … فقُلْ: دليلان به يعتضدُ

سَبقَ بيانُه، وأنَّ الفخرَ الرازي حَملَهُ على ما إذا كانَ المسندُ أيضاً لا يقومُ بنفسِهِ، فكلٌ مِنهمَا حينئذٍ يعتضدُ بالآخرِ، وأنَّ المختارَ أنْ يُركبَ مِن كلامهِ وكلامِ ابنِ الصلاحِ الذِي سبقَ قريباً جَوابُهُ، فيقالُ: فائدتُه تظهرُ بأنْ ينظرَ، فإنْ كانَ ضَعيفاً يصلحُ لأنْ يَنجبرَ / 119 أ / فَهمَا (4) حينئذٍ كالمرسلينِ، كلٌ منهما يعتضد بالآخرِ،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 211.
(2) في (أ): ((هذا)).
(3) لم ترد في (ب).
(4) في (ف): ((فيهما)).

كَما تقدّمَ في كلامِ الشافِعي، وإنْ كانَ فوقَ ذلِكَ أفادَنا المسندُ أنَّ ذلِكَ السَاقِطَ فِي طَريقِ المرسَلِ مَقبولٌ، ثُمَّ يرجحُ هَذا المسندُ بانضمامِ المرسَلِ إليهِ على مسندٍ آخرَ في رتبتِهِ لَم يعتضِد.
قالَ شَيخُنا: وقولُ الشافِعي: ((فإنْ شَركَهُ الحفَّاظُ المأمونونَ (1))) لا يشملُ ما إذا كانَ المسندُ ضَعيفاً، وقَد تَقدمَ مَا فيهِ عندَ قولهِ: ((فإنْ يقل يحتجُ بالضعيفِ)).
قولُهُ: (تبيَّنَّا صحةَ المرسلِ) (2)، أي: صحةَ ذلك الموضعِ، السَاقطِ منهُ مَا بينَ التَابِعي وبينَ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنَّ ذلِكَ السَاقِطَ مقبولٌ، وَهذا كَما ترى يتعلقُ بالطريقِ.
وأمَّا المتنُ فربمَّا عارضَهُ شيءٌ، فَيرجحُ حينئذٍ بمَا عَضدَ بهِ، وَقد عُرفَ أنَّ مذهبَ الشافِعي في المرسَلِ - بل وَمطلقِ الانقطاعِ - أعدلُ المذاهبِ؛ لأنَّ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثِ الصحيحِ: ((ثُمَّ يَفشو الكذِبُ)) يدلُ على أنَّ الكذِبَ كانَ موجوداً، والذي يكونُ بعدَ القرونِ الثلاثةِ فَشوُه وَانتشارُه.
قالَ شَيخُنا في خطبةِ كتابهِ "لسانِ الميزانِ": ((وقد حَكَى القاضِي عبدُ اللهِ ابنُ عيسَى بنِ لَهيعةَ (3)، عَن شيخٍ منَ الخوارجِ أنَّهُ سَمِعَهُ يقولُ بعدَ ما تابَ: إنَّ هَذهِ الأحاديثَ دِينٌ، فانظروا عَمن تأخذونَ دينَكُم، فَإنَّا كنَّا إذا هَوينا أمراً صيَّرناهُ حَديثاً. حدَّثَ بهَا عبدُ الرحمانِ بنُ مَهدي الإمامُ، عنِ ابنِ لَهيعَةَ، فَهي من قديمِ حَديثهِ الصحيحِ. وهذهِ والله / 119 ب / قَاصمةُ الظَهرِ للمحتجينَ بالمراسيلِ؛ إذ بدعةُ الخوارجِ كَانت في صدرِ الإسلامِ، والصَحابةُ رضي الله عنهم متوافرونَ، ثُمَّ في عَصرِ التَابعينَ فَمن بَعدَهم. فَربما سمعَ الرجلُ السُنّي - يَعني: مِن أحدٍ مِنهُم (4) - فَحدّثَ بهِ،--------------------------------------------
(1) في (ف): ((المأمونين)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 212.
(3) كذا في (أ) و (ب) ولسان الميزان، وفي (ف): ((عبد الله بن لهيعة)).
(4) ما بين الشارحتين جملة توضيحية مِن البقاعي.

ولم يذكرْ مَن حَدَّثهُ بهِ، تحسِيناً للظنِّ بهِ، فيحملهُ عَنهُ غيرهُ، ويجيءُ الذِي يحتجُ بالمقاطيعِ فَيحتجُ بهِ، ويكونُ أصلهُ ما ذكرتُ، فلا حَولَ وَلا قوةَ إلا باللهِ)). ثمَّ قالَ: ((وقالَ حمادُ بنُ سلمةَ: حَدَّثني شَيخٌ لَهُم - يَعني: الرافضةَ - قالَ: كنَّا إذا اجتمعنا، فَاستحسَنّا شيئاً جعلناهُ حديثاً. وقالَ مُسَبِّحُ (1) بنُ الجَهمِ الأسلَميُّ التَابِعي: كانَ رجلٌ منَّا في الأهواءِ مدةً، ثُمَّ صارَ إلى الجماعةِ، وقالَ لنا (2): أنشدكُم اللهَ أنْ تَسمعوا (3) مَن أحدِ مِن أصحابِ الأَهواءِ؛ فإنّا واللهِ كنَّا نروي لكُمُ الباطِلَ، ونَحتَسبُ الخيرَ في إضلالِكُم. وقالَ زهيرُ بنُ معاويةَ: حَدَّثنا محرزُ أبو رجَاء، وكان يرى (4) القدر، فَتابَ منهُ فقالَ: لا ترووا عَن أحدٍ مِن أهلِ القدرِ شَيئاً، فواللهِ لَقد كنَّا نضعُ (5) الأحاديثَ، ندخل بهَا الناسَ في القَدرِ، نَحتَسبُ بهَا، فالحكمُ للهِ. (6)
قولُهُ:
130 - وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً عَنْ رَجُلِ … وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ

مَعنى ((رَسموا)) سَمُّوا مِن الرَسم، وَهوَ الأثرُ، والمادةُ تدورُ على الإعلامِ، قالَ في "القاموسِ" (7): ((الرَسمُ الأثرُ، وبقيتهُ، والروسمُ الداهيةُ، وطابعٌ يطبع بهِ رأس الخَابيةِ، كالراسومِ، والعلامةِ، وثوبٌ مُرسَّم كمعظّم (8) مخطّط)). وقالَ ابنُ الصلاحِ--------------------------------------------
(1) في لسان الميزان الطبعة القديمة: ((مسيح)) بالياء.
(2) لم ترد في (ب)، وهي من (أ) و (ف) واللسان.
(3) قوله: ((أن تسمعوا .... ))، أي: أنشدكم الله أن لا تسمعوا .... ، على غرار قوله تعالى:
{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} أي لئلا تضِلُّوا.
(4) في (ب): ((يروي)).
(5) في (ب): ((نصنع)).
(6) لسان الميزان 1/ 203 - 205.
(7) القاموس المحيط مادة (رسم) باختصار.
(8) في (ف): ((كعظم)).

- بعدَ ما نقلَ عَن الحاكمِ - (1): ((وَهوَ في بعضِ / 120 أ / المصنفاتِ المعتبرةِ في أصولِ الفِقهِ (2)، معدودٌ في أنواعِ المرسَلِ)) (3).
وعن شيخِنا الحافظِ بُرهانِ الدينِ: أنَّ جمهورَ أهلِ الحَديثِ على أنَّ ((عَن رجلٍ)) متصلٌ، في إسنادهِ مجهولٌ، وقَد نَظَمَهُ فقالَ:
قلتُ الأصحُ أنَّهُ متصِل … لكنَّ في إسنادِهِ مَن يُجهلُ

وَهَذا هُوَ التحقيقُ، أنَّ هَذا ليسَ مُرسلاً ولا منقطعاً؛ لأنهُ لا ينطبقُ عليهِ تَعريفُ واحدٍ منهما، بل هوَ مُتصِلٌ، في إسنادهِ راوٍ مبهمٌ، وهَذا إذا لَم يُعنعنْ كَما إذا قيل (4): ((رجلٌ قالَ: حَدثني فلانٌ))، فإنْ عنعنَ الرجلُ المبهمُ لَم يُحكَمْ عليهِ بالاتصالِ؛ و (5) لاحتمالِ أنْ يكونَ ذلِكَ المبهَمُ مدلِساً، فيقالُ: هَذا ظاهرُهُ--------------------------------------------
(1) ص 28، وتابعه على هَذا تلميذه البيهقي في "سننه الكبرى" 3/ 333 و4/ 54 و7/ 134. قال ابن الملقن في "المقنع" 1/ 133: ((وتبع الحاكم ابن القطان، فقالَ: إنه منقطع)). وانظر: بيان الوهم والإيهام 5/ 208 (2421). وما نقله عن الحاكم لم ينقله على وجهه، إذ شرط الحاكم لتسميته منقطعاً عدم التصريح باسمه في طريق أخرى.
فأهمل ابن الصلاح هذا القيد، وحمّل الحاكم تبعة ذلك، وهو عدم تسميته مرسلاً، ثُمَّ لو سلمنا جدلاً بأن الحاكم لا يسميه مرسلاً بل منقطعاً، فلا تمنع تسميته بالمنقطع من تسميته مرسلاً، فإن الحاكم صرّح في بدء النوع التاسع (27) بالتغاير بينهما فقال: ((معرفة أنواع المنقطع من حديث وهو غير المرسل)).
(2) أراد به كتاب " البرهان " لإمام الحرمين: إذ قال فيه 1/ 633: ((وقول الراوي: أخبرني رجل، أو عدل موثوق به، من المرسل أيضاً)). وانظر بلا بد: تعليقنا على معرفة أنواع علم الحديث: 129 هامش (3).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 129 - 130.
(4) في (ب): ((أقبل)).
(5) الواو لم ترد في (أ) و (ب).

الاتصالُ، فيهِ مبهمٌ (1). وعبارةُ الشَيخِ في " النُكتِ ": ((اقتصرَ المصنِّفُ (2) على هَذينِ القَولينِ - أي: إنهُ مرسَلٌ أو منقطعٌ - (3) وَكلٌّ مِن القَولينِ خلافُ ما عليهِ الأكثر؛ فإنَّ الأكثرينَ ذَهبوا إلى أنَّ هَذا متصلٌ، في إسنادهِ مَجهولٌ)) ثُمَّ قالَ: ((وما ذكرهُ المصنِّفُ عَن بعضِ المصنفاتِ المعتبرةِ، ولَم يُسمِّهِ فالظاهرُ أنهُ أرادَ بهِ "البرهانَ" لإمامِ الحَرمينِ (4))) ثُمَّ قالَ: ((وما ذكرهُ المصنِّفُ عَن بعضِ كُتبِ الأصولِ قَد فَعلهُ أبو داودَ في كِتابِ "المراسيلِ" (5)، فيروي في بعضها ما أبهمَ فيهِ الرجلُ؛ ويجعلهُ مرسلاً؛ بل زادَ البيهقيُّ على هَذا في "سُننهِ" (6) فجعلَ ما رواهُ التابعيُّ عَن رجلٍ منَ الصَحابةِ لَم يسمَّ مرسلاً، وليسَ هَذا منهُ بجيدٍ، اللهمَّ إلا إنْ كانَ يسميهِ مرسلاً، ويجعلُه حُجةً كمراسيلِ الصَحابةِ فهوَ قَريبٌ. وقد /120 ب/ روى البخاريُ، عَن الحميدي، قالَ: إذا صحَّ الإسنادُ عَن الثقاتِ إلى رَجلٍ مِن أصحابِ النَبي صلى الله عليه وسلم فهوَ حُجةٌ، وإنْ لَم يسمَّ ذَلِكَ الرجلُ، وقالَ الأثرمُ (7): قلتُ لأبي عبدِ اللهِ -يعني:--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية نسخة (ب): قال السخاوي: ((وكذا قيد القول بإطلاق الجهالة بما إذا لم يجيء مسمى في رواية أخرى، وإذا كان كذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم عليه بالجهالة، إلا بعد التفتيش لما ينشأ عنه من توقف الفقيه عن الاستدلال به للحكم، مع كونه مسمى في رواية أخرى، وليس بإسناده ولا متنه ما يمنع كونه حجة)) فتح المغيث 1/ 168 - 169، وانظر: جامع التحصيل: 96، والنكت لابن حجر 2/ 561 وبتحقيقي: 336.
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي ابن الصلاح)).
(3) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(4) انظر: البرهان 1/ 407.
(5) انظر على سبيل المثال حديث (139).
(6) انظر على سبيل المثال: السنن الكبرى 3/ 333 و 4/ 54 و 7/ 134.
(7) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الإسكافي الأثرم الطائي، وقيل: الكلبي، أحد الأعلام، ومصنف " السنن "، وتلميذ الإمام أحمد، له مصنف في علل الحديث، اختُلِفَ في سنة وفاته، قال الذهبي: أظنه مات بعد الستين ومئتين.
انظر: سير أعلام النبلاء 12/ 623، وتذكرة الحفاظ 2/ 570.

أحمدَ بنَ حنبلٍ -: إذا قالَ رَجلٌ مِن التابعينَ: حَدّثَني رجلٌ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولم يُسمِّهِ، فالحديث صَحيحٌ؟ قالَ: نَعم (1). وَقد ذكرَ المصنِّفُ في آخرِ هَذا النوعِ التَاسعِ أن الجَهالةَ بالصحابيِّ غَيرُ قادحةٍ؛ لأنَّهم كلَهم عدولٌ (2). وحكاهُ الحافظُ أبو محمدٍ عبدُ الكريمِ الحَلبيُّ (3) في كتابِ "القِدحِ المعلى" عَن أكثرِ العُلماءِ. انتهى (4). نَعَم، فَرّقَ أبو بكرٍ الصَيرفِيُّ مِن الشافعيةِ في كتابِ "الدلائلِ" بين أنْ يرويه التَابِعيُّ عَن الصَحابيِّ مُعنعناً، أو معَ التَصريحِ بالسماعِ، فقالَ: وإذا قالَ في الحديثِ بعضُ التابعينَ: عَن رجلٍ منْ أصحابِ النَبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبلُ؛ لأنِّي لَم (5) أعلم، سَمعَ التَابِعيُّ مِن ذَلِكَ الرجلِ، إذ قَد يُحدِّثُ التَابِعيُّ عَن رجلٍ وعن رجلينِ عَن الصَحابيِّ، ولا أدرِي هل أمكنَ لقاء ذَلِكَ الرجلِ أم لا؟ فَلو علمتُ إمكانَهُ منهُ لجعلتُه كمدركِ العَصرِ. قالَ: وإذا قالَ سمعتُ رَجلاً مِن أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم قُبِلَ؛ لأنَّ الكلَّ عدولٌ. انتهى كلامُ الصَيرفي. وَهوَ حَسنٌ متجهٌ، وكلامُ مَن أطلقَ قَبولَه، محمولٌ على هَذا التفصيلِ واللهُ أعلمُ)) (6) انتهى كَلامُ الشَيخِ في "النكتِ".
ولا يتجهُ كَلامُ الصَيرفي إلا بعدَ تَقييدِ المعنعنِ بكونهِ مُدلساً. وقَولهُ في إمكانِ التقائِهِ يدلُ على اكتفائهِ بالمعاصرةِ، وقد عرفت أنَّ الصَحيحَ خلافهُ (7)، واللهُ
الموفق.--------------------------------------------
(1) أسنده إليه الخطيب في الكفاية (585 ت، 415 هـ).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 132.
(3) في (ف): ((الحليمي)) خطأ.
(4) لم ترد في التقييد.
(5) في التقييد: ((لا)).
(6) التقييد والإيضاح: 73 - 74.
(7) من قوله: ((قوله: في إمكان التقائه … )) إلى هنا لم يرد في (ب) و (ف).

قولُهُ: (وفِي / 121 أ / البُرهانِ لإمامِ الحَرمينِ .. ) (1) إلى آخرهِ، هوَ مِن فروعِ تَسميةِ المنقطعِ مرسَلاً، بعدَ تسليم أنَّ هَذا مِن المنقطِعِ.
قولُهُ: (التي (2) لَم يسمَّ حاملها) (3) أي: إنهُ يحتملُ أن يكونَ ذَلِكَ الكتابُ جواباً، وذلكَ الحَامِلُ رسول المكتوبِ إليهِ، أعيدَ الجوابُ على يدهِ، وَهوَ كَافرٌ.
قولُهُ: (إذا سَمى الأصلَ باسمٍ لا يعرفُ بهِ) (4) يدخلُ فيهِ ((المهملُ))، كَما إذا قالَ: حَدثني محمدٌ مثلاً، وفي مشَايخهِ جَماعةٌ كلٌ مِنهُم اسمهُ محمدٌ، وبعضُهم ضعيفٌ، و ((المجهول))، كَما إذا قالَ: حَدثني فلانُ بنُ فُلانٍ الفُلانيُّ باسمهِ، واسمِ أبيهِ ونَسبهِ مَثلاً، وكانَ معَ هَذا مجهولاً، لا يعرفُ.
قولُهُ: (كالمرسَلِ) (5) في أنَّهُ مردودٌ إلاّ إن اعتضدَ.
قولُهُ: (قلتُ … ) (6) إلى آخرهِ، مُنْصَبٌّ إلى هَذهِ الصُورةِ الأخيرةِ.
قولُهُ (7):
131 - أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ … فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ

(يسمَّى في أصولِ الفِقهِ) (8) قالَ الشَيخُ في "النكتِ": ((اعتُرضَ عليهِ بأنَّ المحدّثينَ أيضاً يذكرونَ مراسيلَ الصحابَةِ، فَما وجهُ تخصيصهِ بأصولِ الفِقهِ؟--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 212.
(2) في (ب): ((الذي))، والمثبت من (أ) و (ف)، وهو الموافق لشرح التبصرة.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 213.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 213.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 213.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 213.
(7) زاد بعدها في (ف): ((في قوله)).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 213.

والجوابُ: أنَّ المحدّثينَ وإن ذكروا مراسِيلَ الصَحابةِ، فَإنَّهم لَم يختلِفوا في الاحتجاجِ بهَا، وأما الأصوليونَ فَقد اختلَفوا فيهَا)) (1) ثُمَّ ذكر قولَ الأستاذِ (2)، وأنَّ عَامَة أهلِ الأصولِ خَالفوهُ، فاحتجوا بهَا.
قولُهُ: (إذ قَد سَمعَ جماعةٌ مِن الصَحابةِ مِن بعضِ التَابعينَ) (3) استقرئ ما وقعَ مِن روايةِ الصَحابةِ عَن التابعينَ، فلَم يوجدْ فيهِ حكمٌ مِن الأحكامِ، وإنما ذَلِكَ مجردُ قَصصٍ وأخبارٍ، هَكذا حَفظتُ مِن شيخِنا، وقالَ شيخُهُ المصنِّفُ: إنَّ ذَلِكَ إنَّما / 121ب / هوَ بحسبِ الأكثرِ (4).
قالَ في " النكتِ ": ((وقد صنَّفَ الحافِظُ أبو بكر الخطيبُ، وغيرهُ في روايةِ الصَحابةِ عَن التابعينَ، فبلغوا جَمعاً كَثيراً، إلا أنَّ الجوابَ عَن ذَلِكَ: أن روايةَ الصَحابةِ عَن التابعينَ (5)، غالبُها ليست أحاديثَ مرفوعةً، وإنما هيَ مِن الإسرائيلياتِ، أو حكاياتٍ، أو موقوفاتٍ، وبلَغني أنَّ بعضَ أهلِ العلمِ أنكرَ أنْ يكونَ قَد وَجَدَ شَيئاً مِن روايةِ الصَحابةِ، عَن التابعينَ، عَن الصَحابةِ، عَن النَبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتُ أنْ أَذكرَ هنا ما وقعَ لي مِن ذَلِكَ للفائدةِ، فمِن ذَلِكَ:
حَديثُ سهلِ بنِ سَعدٍ، عنْ مروانَ بنِ الحَكمِ، عَن زيدِ بنِ ثابتٍ: ((أنَّ النَبي صلى الله عليه وسلم أملى عليهِ: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (6) فجاءَ ابنُ أمِّ مكتومٍ … ))--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 79 - 80.
(2) عنى بهِ الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 213 - 214.
(4) وقد جمع العراقي في كتابهِ "التقييد والإيضاح" العديد من هذه الروايات فانظرها في صفحة 76 - 79.
(5) من قوله: ((فبلغوا جمعاً كثيراً … )) إلى هنا سقط من (ف).
(6) النساء: 95.

الحَديثَ رواهُ البخاريُّ (1)، والنَسائِيُّ (2)، والتِرمذيُّ (3)، وقالَ: ((حَسنٌ صحيحٌ)).
وحديثُ السَائبِ بنِ يزيدَ، عَن عبد الرحمانِ بنِ عبدٍ (4) القَارِيّ، عَن عمرَ ابنِ الخَطابِ رضي الله عنه، عَن النَبي صلى الله عليه وسلم قالَ: ((مَن نامَ عَن حَزبهِ، أو عَن شَيءٍ منهُ، فقرأهُ ما بينَ صلاةِ الفَجرِ إلى صَلاةِ الظُهرِ، كُتبَ لَهُ كأنَّما قَرأهُ منَ الليلِ)). رواهُ مسلمٌ (5)، وأصحابُ السُننِ الأربعةِ (6).
وحديثُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، عنْ أمِّ كلثوم بنتِ أبي بكرٍ الصديقِ، عَن عائشةَ رضي الله عنهم (7) أنَّ رجلاً سألَ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم عَن الرجلِ يجامعُ ثُمَّ يُكسِلُ (8)، هَل عليهمَا مِن غُسلٍ؟ - وعائشةُ جَالِسةٌ- فقالَ: ((إنّي لأفعلُ ذَلِكَ أنا وهذهِ، ثُمَّ نغتسلُ)). أخرجهُ مسلمٌ (9).
وحديثُ عَمرو بنِ / 122 أ / الحَارثِ المصطلقِي، عَن ابنِ أَخي زينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، عَن زينب امرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ (10)، قالت: خَطبَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: ((يا معشرَ النِساءِ تَصدقنَ، وَلو مِن حليكنَّ، فإنكنَّ أكثرُ أهلِ--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 4/ 30 (2832) و6/ 59 (4592).
(2) المجتبى 6/ 9.
(3) الجامع الكبير (3033).
(4) في (أ): ((عبيد)) خطأ. والمثبت من (ب) و (ف).
(5) صحيح مسلم 2/ 171 (747).
(6) سنن أبي داود (1313)، وابن ماجه (1343)، وجامع الترمذي (581)، والمجتبى 3/ 259.
(7) عبارة ((رضي الله عنهم)) لَم ترد في (ب) و (ف) وهي في التقييد.
(8) جاء في حاشية (أ): ((أي لَم ينزل)).
(9) صحيح مسلم 1/ 187 (350).
(10) عبارة: ((عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود)) لم ترد في (ف).

جَهنمَ يومَ القِيامَةِ)) رواهُ التِرمذيُّ (1)، والنَسائِيُّ (2)، والحديثُ متفقٌ عليهِ (3) مِن غيرِ ذكرِ ابنِ أخي زينبَ، جَعلاهُ مِن روايةِ عمرو بنِ الحَارثِ، عَن زينبَ نفسها، واللهُ أعلمُ.
وحديثُ يَعلى بنِ أميةَ، عَن عنبسةَ بنِ أبي سُفيانَ، عَن أختهِ أمِّ حبيبةَ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: ((مَن صَلّى ثنتي عَشرةَ ركعةً بالنهارِ، أو بالليلِ بُنِيَ لهُ بيتٌ في الجنةِ)) رواهُ النسائيُّ (4).
وحَديثُ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عَن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ أَبي بكرٍ الصديقِ، عَن عائشةَ قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((ألم تَرَي أنَّ قومَكِ حينَ بنوا الكعبةَ قَصروا عَن قواعدِ إبراهيم … )) الحديثَ. رواهُ الخطيبُ في كتابِ "روايةِ الصَحابةِ عَن التابعينِ" بإسنادٍ صَحيحٍ، والحديثُ متفقٌ عَليه (5) مِن طريقِ مالكٍ، عَن ابْنِ شِهابٍ، عَن سالمِ بْنِ عبدِ اللهِ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ محمدِ بنِ أَبِي بكرٍ أخبرَ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ، عَن عائشةَ بذلكَ، فجعلهُ مِن روايةِ سَالمٍ، عنَ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ، وهذا يشهدُ لصحةِ طَريقِ الخَطيبِ، أنَّ ابنَ عمرَ سَمعهُ مِن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) جامع الترمذي (635).
(2) السنن الكبرى (9200).
وأخرجه أيضاً: أحمد 6/ 363، وابن ماجه (1834).
(3) صحيح البخاري 2/ 150 (1466)، وصحيح مسلم 3/ 80 (1000) (45)
(46). وأخرجه أيضاً: الترمذي (636) وقال: ((أبو معاوية وهم في حديثه، فقال: عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب. والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب)).
(4) السنن الكبرى (1470).
(5) صحيح البخاري 2/ 179 (1583)، وصحيح مسلم 4/ 79 (1333).