📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

وَحديثُ ابنِ عمرَ، عَن صفيةَ بنتِ أبي عبيدٍ، عَن عائشةَ: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخصَ للنساءِ فِي الخُفينِ / 122 ب / عندَ الإحرامِ)). رواهُ الخطيبُ فِي الكتابِ المذكورِ، والحديثُ عندَ أبي دَاودَ (1) من طريقِ ابنِ إسحاقَ، قَالَ: ذكرتُ لابنِ شهَابٍ فقَالَ: حَدثني سَالمٌ، أنَّ عبدَ اللهِ كَانَ يصنعُ ذَلِكَ - يَعني: قطع الخُفينِ للمرأةِ المحرمةِ - ثُمَّ حَدثتهُ صفيةُ بنتُ أَبِي عبيدٍ، أنَّ عَائِشَة حَدثتها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ رَخصَ للنساءِ فِي الخفينِ)) فَتركَ ذَلِكَ.
وحَديثُ جابرِ بْنِ عبدِ اللهِ، عَن أَبِي عَمروٍ مَولى عَائِشَة - واسمهُ ذكوانُ - عَن عَائِشَة: ((أنَّ النَبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يكونُ جنباً فَيريدُ الرقادَ، فَيتوضأ وَضوءهُ للصَلاةِ، ثُمَّ يرقدُ)) رَواه أحمد فِي "مسندهِ" (2)، وفي إسنادهِ ابنُ لَهيعةَ (3).
وحَديث (4) ابنِ عباسٍ قَالَ: ((أتى عليَّ زمانٌ وأنا أقول: أولادُ المسلمينَ مَعَ المسلمينَ، وأولادُ المشركينَ مَعَ المشركينَ، حَتَّى حَدَّثَنِي فلانٌ، عَن فلانٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ، فَقَالَ: ((اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملينَ))، قَالَ: فلقيتُ الرجل فأخبرَني، فأمسكتُ عَن قولِي))، روَاهُ أحمدُ فِي "مسندِهِ" (5)، وَأبو داود الطيالِسي أَيْضاً فِي "مسندِه" (6)، وإسناده صحيحٌ، وبيَّنَ راويهِ (7) عنِ الطيالسي - وهو يونسُ--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (1831).
(2) مسند الإمام أحمد 6/ 120.
(3) من قوله: ((وحديث جابر … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(4) جاء في حاشية (أ): ((البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وعن أَبي هريرة سأل النَّبيّ عن ذراري المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين)) ذكره في باب الجنائز.
(5) مسند الإمام أحمد 5/ 37 و410.
(6) مسند الطيالسي (537).
(7) في (ب) و (ف): ((رواية)) وهو خطأ.

ابنُ حبيبٍ - أنَّ الصحابيَّ المذكورَ فِي هَذَا الحَديثِ، هُوَ أُبي بنُ كعبٍ، وكذا قَالَ الخطيبُ، وترجمَ لَهُ فِي "روايةِ الصَحابةِ عَن التابعينَ": عبد الله بن عباسٍ، عَن صاحبٍ لأُبي بنِ كَعبٍ.
وحديثُ ابنِ عمرَ، عَن أسماءَ بنتِ زَيدِ بنِ الخَطابِ، عَن عبدِ اللهِ بنِ حنظلةَ ابنِ أبي عَامرِ: ((أنَّ النَبي صلى الله عليه وسلم أمرَ بالوضوءِ لكلِ صلاةٍ طَاهراً، أَوْ غيرَ طَاهِرٍ، فَلما شَقَّ ذَلِكَ / 123 أ / عَليهِم أمرَ بالسِواكِ لكلِ صَلاةٍ))، رواهُ أبو داودَ (1) مِن طريقِ ابنِ إسحاقَ، عَن مُحمدِ بنِ يَحيى بنِ حِبانَ، عَن عبدِ اللهِ بنِ عَبد اللهِ بنِ عُمرَ، قَالَ: قلتُ (2): أرأيتَ تَوضؤَ ابنِ عمرَ لكلِ صَلاةٍ طاهِراً، أَوْ غَيرَ طاهِرٍ، عَمَّ ذلكَ؟ قَالَ: حَدثَتْهُ أسماءُ بنتُ زيدِ بنِ الخَطابِ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ حنظلةَ بنِ أَبِي عَامرٍ حَدَّثَها … (3) فذكرهُ.
وفي روايةٍ عَلقها أبو دَاود، وأسندَهَا الخَطيبُ إِلَى (4) عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، كَذا أوردهُ الخطيبُ فِي روايةِ ابن عمرَ، عَن أسماءَ، والظاهرُ أنَّهُ مِن روايةِ ابنهِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عَن أسماءَ، وإنْ كانت حَدثَتْ بِهِ ابنَ عمرَ نَفسَهُ، وكذا جَعلَ المزي فِي "تهذيبِ الكَمالِ" (5) الراويَ عنها عبدَ اللهِ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ.
وَحديثُ ابنِ عمرَ، عَن أسماءَ بنتِ زيدِ بنِ الخَطابِ، عَن عبدِ اللهِ بنِ حنظلةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَولا أنْ أشقَّ عَلَى أُمتي لأمرتُهم بالسِواكِ عندَ كلِّ صَلاةٍ)) رواهُ الخَطيبُ فِيهِ (6).--------------------------------------------
(1) سنن أَبي داود (48).
(2) في (ف): ((قلنا)).
(3) فِي (ب): ((حدثتها)).
(4) لم ترد في (ف).
(5) تهذيب الكمال 8/ 517 (8376).
(6) أي: في كتاب " رواية الصحابة عن التابعين ".

وحَديثُ سُليمانَ بنِ صُرد، عَن نافعِ بنِ جُبيرِ بنِ مطعمٍ، عَن أبيهِ، قَالَ: تذاكروا غسلَ الجنابةِ عندَ النَبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ((أمَّا أنا فَأفيضُ عَلَى رأسِي ثلاثاً … )) الحديثَ، رواهُ الخَطيبُ، وَهو متفقٌ عَليهِ (1) مِن روايةِ سليمانَ، عَن جبيرٍ، لَيْسَ فِيهِ نَافعٌ.
وَحديثُ أَبِي الطفيلِ عَن بكرِ بنِ قرواش (2)، عَن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((شَيطانُ الردهةِ يحدرهُ رجلٌ مِن بجيلةَ … )) الحديثَ، رواهُ أبو يَعلى الموصلي فِي "مسندهِ" (3)، قَالَ صَاحبُ "الميزانِ" (4): ((بكرُ بنُ قرواشٍ لا يعرفُ، والحَديثُ منكرٌ)).
وحديثُ أَبِي هُريرَةَ، عَن أمِّ / 123 ب / عبدِ اللهِ بنِ أَبِي ذباب، عَن أمِّ سَلمةَ، سَمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((مَا ابتلى اللهُ عَبداً ببلاءٍ وَهُوَ عَلَى طريقةٍ يكرهُهُا، إلا جعلَ اللهُ ذَلِكَ البلاءَ له كفارةٌ)) رَواهُ ابنُ أَبِي الدُنيا فِي كتابِ "المرضِ والكفاراتِ" (5) وَمن طريقهِ الخَطيبُ.
وحَديثُ ابنِ عمرَ، عَن صَفيةَ بنتِ أبي عُبيدٍ، عن (6) حفصَةَ، عنِ النَبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((مَن لَم يُجمعِ الصَومَ قبلَ الصُبحِ فلا صَومَ لهُ)) (7).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 1/ 73 (254)، وصحيح مسلم 1/ 177 (327).
(2) جاء في حاشية (أ): ((بالقاف)).
(3) مسند أبي يعلى (753).
(4) ميزان الاعتدال 1/ 347 (1291).
(5) أورده المنذري في "الترغيب والترهيب" 4/ 280، ونسبه إلى ابن أَبي الدنيا، وقال: ((وأم عبد الله ابنة أَبي ذباب لا أعرفها)).
(6) ((عن)) مكررة في (أ).
(7) لم أجده من هذا الطريق، وهو من حديث عبد الله بن عمر، عن حفصة عند أبي داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي 4/ 196 و197، وابن خزيمة (1933) مرفوعاً، لكن الصواب =

وَحديثُ ابنِ عمرَ، عَن صفيةَ، عن حفصَةَ، عنهُ صلى الله عليه وسلم: ((لا يُحرِّمُ من الرضاعِ إلاّ عشرُ رضَعاتٍ فَصاعِداً)) رَواهما الخَطيبُ، وفي إسنادِهِمَا مُحمدُ بنُ عمرَ الواقِدي (1).
وحديثُ [أنسٍ] (2) عَن وقاصِ بنِ ربيعةَ، عَن أبي ذرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيمَا يرويهِ عن ربهِ عز وجل: ((ابنَ آدمَ، إنَّكَ إنْ دنوتَ مِني شِبراً دنوتُ منكَ ذراعاً … )). الحديثَ (3).
وحديثُ أَبي الطُفيلِ، عَن عبدِ الملك (4) ابنِ أخِي أَبي ذرٍّ، عن أبي ذرٍّ (5) قالَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخبرني: ((أنَّهم لَنْ يُسلطوا على قتلي، وَلَن يفتنونِي عَن ديني … )) الحديثَ.
وَحديثُ أبِي أُمامةَ، عَن عَنبسةَ بنِ أبي سُفيانَ، عن أمِ حبيبةَ، سَمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((ما مِن رجلٍ مُسلمٍ يحافظُ على أربعِ ركعاتٍ قَبل الظهرِ، وأربعٍ بعدَ--------------------------------------------
= أن إسناده معلول بالوقف، ورفعه خطأ والصواب أنه موقوف كما جزم بذلك البخاري في تأريخه الصغير 1/ 134، ونقله عنه الترمذي في علله الكبير 1/ 348، وصوب وقفه كذلك النسائي في الكبرى 2/ 117 - 118، والدارقطني في العلل 5/ الورقة 163 وتفصيل طرقه مع ترجيحاتها مفصل في كتابي الجامع في العلل يسر الله إتمامه وطبعه.
(1) وهو متروك الحديث. انظر: تهذيب الكمال 6/ 452، وميزان الاعتدال 3/ 662 (7993).
(2) ما بين المعكوفتين سقط من جميع النسخ الخطية، واستدركته من التقييد: 79.
(3) لم أقف عليه من هذا الوجه.
(4) في جميع النسخ الخطية: ((عبد الرحمان)) ولعله تحريف؛ لأنه جاء مخالفاً لما في التقييد، وممّا يؤكد ذلك ما جاء في ترجمة ((أبي الطفيل)) إذ روى عن: ((عبد الملك ابن أخي أبي ذر))، ولم يرو عن أحد اسمه ((عبد الرحمان))، والله أعلم. انظر: تهذيب الكمال 4/ 38 (3051).
(5) عبارة: ((عن أبي ذر)) لم ترد في (أ) و (ب).

الظُهرِ، فَتمسُهُ النَّارُ)). (1)
وحديثُ أبي الطُفيلِ، عَن حلامِ بنِ جَزلٍ، عَن أَبي ذرٍّ مَرفوعاً: ((النَّاسُ ثلاثُ طبقاتٍ … )) الحديثَ.
رَوَى هذهِ الأحاديثَ أيضاً الخَطيبُ بأسانيدَ ضعيفةٍ. فَهذهِ عِشرونَ حَديثاً مِن روايةِ الصَحابةِ، عن التابعينَ، عَنِ الصَحابةِ مَرفوعةً، / 124 أ / ذكرتُها للفائدةِ، واللهُ أعلَمُ)) (2).
قولهُ: (وَرَوى كعبٌ أيضاً عنِ التابعينَ) (3) يَعني: فيحتملُ أنْ يكونَ ذلكَ الذي رَواهُ الصَحابي، عن كعبٍ ونحوهِ، قد رواهُ كعبٌ، عَن تَابعيٍّ آخرَ، لَكنْ لم يوجدْ في سندٍ منَ الأسانيدِ صَحابيٌ شَيخهُ تَابعيٌ، ذلكَ التابعيُ شَيخُه في ذلكَ السندِ تَابعيٌ.
قولهُ: (وفي بعضِ كُتبِ) (4) قالَ في " النُكتِ ": ((وفي بعضِ شروحِ "المنارِ" في الأصولِ للحنفيةِ .. )) إلى آخرهِ (5).
قولهُ (6): (فَقد قالَ الأستاذُ أبو إسحاقَ) (7) وكَذا قالَ القاضِي--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه من هذا الطريق. وهو من طريق عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة عند: أحمد 6/ 325 و426، وأبي داود (1269)، وابن ماجه (1160)، والترمذي (427)
و (428)، والنسائي 3/ 264، وابن خزيمة (1191).
(2) التقييد والإيضاح: 78 - 79.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 214.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 214.
(5) التقييد والإيضاح: 80، وانظر: أصول السرخسي: 359، وأصول البزدوي 2/ 4، وقال السرخسي: ((لا خلاف بين العلماء في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة)).
(6) لم ترد في (ب) و (ف).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 214.

أبو بكرٍ (1) البَاقلاني، وهو عَجيبٌ منَ القَاضِي؛ فإنَّ مالِكاً وَأتباعَهُ يَقبلونَ المرسَلَ مطلقاً، فكيفَ إذا كانَ مرسلُ صحابيٍّ، ونقلَ عنِ ابنِ كَثيرٍ أنَّهُ قالَ: ((وذكرَ ابنُ الأثيرِ وَغيرُهُ في ذلِكَ خِلافاً)) (2). وَكذا نقلَ عنهُ أنَّهُ قالَ: ((والحافِظُ البيهقيُّ في كتابهِ "السُننِ الكَبيرِ" (3) وَغيرِه يُسمِّي ما رواهُ التَابعيُّ، عن رَجلٍ منَ الصَحابةِ - يَعني: بلفظِ الإبهامِ- (4) مُرسلاً (5)، فإنْ كَانَ يذهبُ معَ هذا إلى أنَّهُ ليسَ بحجةٍ، فيلزمهُ أنْ يكونَ مرسَلُ الصَحابةِ أيضاً ليسَ بِحجَةٍ)) (6). انتهى.--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((هوَ مالكي)).
(2) اختصار علوم الحديث 1/ 159، وبتحقيقي: 118.
(3) انظر السنن الكبرى 1/ 19، وقارن بمعرفة السنن والآثار 3/ 84.
(4) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(5) قال ابن حجر في " نكته " 2/ 564، وبتحقيقي: 339: ((وقد بالغ صاحب "الجوهر النقي" في الإنكار على البيهقي بسبب ذلك، وهو إنكار متجه)). وقال العراقي في " التقييد ": 74 معقباً على صنيع البيهقي: ((وهذا ليس منه بجيد، اللهم إلاّ إن كان يسميه مرسلاً، ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب)).
قلت: هو في كلا الحالين مخالف لما اصطلح عليه أهل الحديث.
(6) اختصار علوم الحديث 1/ 160، وبتحقيقي: 119.

الْمُنْقَطِعُ (1) وَالْمُعْضَلُ (2)
قولهُ:
132 - وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ: الَّذِي سَقَطْ … قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ
133 - وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا: … بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا--------------------------------------------
(1) انظر في المنقطع:
معرفة علوم الحديث: 27 - 29، والكفاية (58ت، 21هـ)، والتمهيد 1/ 21، ومعرفة أنواع علم الحديث: 132، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 180 - 182، والتقريب: 58، والاقتراح: 208، ورسوم التحديث: 71، والمنهل الروي: 46 - 47، والخلاصة: 68 - 69، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 31، واختصار علوم الحديث: 1/ 162 وبتحقيقي: 119، والشذا الفياح 1/ 157، والمقنع 1/ 141، ومحاسن الاصطلاح: 64، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 215، وتنقيح الأنظار: 132، ونزهة النظر: 64، والمختصر: 131 - 132، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 75، وفتح الباقي 1/ 204، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 354 - 355، وشرح شرح نخبة الفكر: 412، واليواقيت والدرر 2/ 3، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 233.
(2) انظر في المعضل:
معرفة علوم الحديث: 36، والكفاية (58 ت، 21 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 135، والإرشاد 1/ 183، والتقريب: 59، والاقتراح: 208، ورسوم التحديث: 73، والمنهل الروي: 47، والخلاصة: 68، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 32، واختصار علوم الحديث 1/ 167 وبتحقيقي: 123، والشذا الفياح 1/ 159، والمقنع 1/ 145، ومحاسن الاصطلاح: 67، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 215، وتنقيح الأنظار: 132، ونزهة النظر: 63، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 75، وفتح الباقي 1/ 204، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 355، وشرح شرح نخبة الفكر: 409، واليواقيت والدرر 2/ 3، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 235.

134 - وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ … فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
135 - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا … وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا

قولهُ: (راوٍ فَقط) (1)، أي: في الموضعِ الواحِدِ؛ وَذلكَ أنَّ الراوِيَ للجنسِ، فَإنَّما تكونُ وحدة السَاقِطِ مِن الرواةِ قَيداً بالنسبةِ إلى موضعٍ واحِدٍ، وإلَاّ فَلو تَعددتِ المَواضِعُ لَم يضرَّ تعددُ السَاقِطِ في تسميتِهِ مُنقطعاً مَا لم يَتوالَ، فلَو سَقطَ منَ السَندِ اثنانِ فصاعداً، لا على التَوالي، بل مِن كلِ مَوضعٍ واحِدٌ فَقط، كانَ منقطعاً مِن موضعينِ، أو مواضِعَ (2)، كما ذُكرَ في الشَرحِ.
قولهُ: (وقالا بأنهُ / 124 ب / الأقربُ) (3) رُبَّما التَبسَ فيهِ الأمرُ عَلى مَن لم ينظرْ الشَرحَ، فلا يَدرِي: هل هَذهِ ألفُ الإطلاقِ، فَيصرفُ الضَميرَ إلى ابنِ الصَلاحِ، أو ألف التثنيةِ فيصرفها إلى الشيخين؛ لأنهما منْ أهلِ الاصطلاحِ، وجائزٌ أنْ يقولا إنَّ هذا أقربُ، لكنَّ قرينةَ حكايةِ الاستعمالِ - أي: استعمالُ مَن لَهم الاصطلاحُ - تُبعدُ أنْ يكونَ المرادُ الشَيخينِ لأنَّهما منَ الأقدمينَ، وأولئكَ يندرُ أنْ ينقُلوا الاصطلاح عَنْ غيرهِم؛ فإنَّهم هُم أهلُ الاصطلاحِ.
وَقولهُ: (الأقربُ) (4)، أي: مِن حَيثُ اللغَةُ.
قولهُ: (اثنانِ فَصاعِداً) (5)، أي: معَ التَوالي، كَما في الشَرحِ و ((صَاعداً)) مَعمولٌ لِفعلٍ مَحذوفٍ، أي: فَاذهبْ في السُقوطِ صَاعِداً. وَشرطُ التَوالي لا يُفهمُ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (132).
(2) في (ب): ((موضع)).
(3) التبصرة والتذكرة (133).
(4) التبصرة والتذكرة (133).
(5) التبصرة والتذكرة (134).

منَ النَظمِ؛ فكانَ ينبغي التنبيهُ عليهِ بعدَ هذهِ الأبياتِ الأربعةِ بأنْ يقولَ:
أو كانَ سَاقِطاً بموضعين … فليسَ مُعضلاً بغيرِ مين
نقلَ هَذا عن شَيخِنا البرهانِ، وهو غَيرُ وافٍ، فَلو قالَ:
والشَرطُ في ساقِطه التَوالي … والانفراد ليسَ بالإعضَالِ
لكانَ أحسَنَ، واللهُ أعلمُ.
قولهُ: (ومِنهُ قِسمٌ ثَانِ) (1) إنْ قيلَ: هوَ داخِل في قولهِ: ((اثنانِ فصَاعِداً)) فالجوابُ: المنعُ؛ لأنَّ الضَميرَ في قَولهِ: ((منهُ)) يَرجعُ إلى السَندِ، فتقديرُ قَولهِ:
((والمعضَلُ السَاقِط مِن إسنادِهِ اثنانِ))، والنّبي صلى الله عليه وسلم مسندٌ إليهِ، وليسَ هوَ منَ السَندِ، وأيضاً فالإعضالُ مِن مباحثِ الإسنادِ، وإذا ذُكرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كانَ / 125 أ / الكَلامُ في الرفعِ، وَهوَ مِن مباحث المتنِ، وكَذا إذا حُذفَ ذِكرُهُ صلى الله عليه وسلم كانَ الكلامُ فِي الوقفِ، وَهو من مباحثِ المتنِ أيضاً، وَكذا إذا حُذِفَ الصَحابيُّ أيضاً؛ فإنَّهُ يكونُ مَقطوعاً، وهوَ مِن مَباحثِ المتنِ أيضاً (2)، فَلا يدخلُ ذلِكَ في قولهِ: ((اثنانِ فصاعِداً))؛ لأنَّ ذلكَ كالمستثنَى صريحاً في قواعِد هَذا العِلمِ، حَتى لا يختلطَ البَحثُ في الإسنادِ بالبحثِ في المتنِ، فاحتاجَ أنْ ينصَّ عليهِ؛ لوجودِ صُورةِ سقط اثنينِ معَ التَوالِي.
قولهُ: (وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ … ) (3) إلى آخرِه، يقتضي أنَّ المنقطعَ يطلقُ على جميعِ الأنواعِ التي تَرجعُ إلى السَقطِ منَ السَندِ، وَخُصَّ كلٌّ مِنهَا باسمٍ، كالمعضَلِ، والمعلقِ، والمرسَلِ، وأنَّ كلاً منها دَاخِلٌ تحتَ المنقطِعِ دخولَ الأخصِّ تحتَ الأعمِّ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (134).
(2) من قوله: ((وكذا إذا حذف الصحابي)) إلى هنا لم يرد في (ف).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 216.

قولهُ: (عَن بعضِهِم) (1) هَذا القَولُ يشبهُ أنْ يكونَ قولَ مَن حدَّ المرسَلَ: بأنَّهُ ما سقطَ من إسنادِهِ رَاوٍ (2).
قولُهُ: (ما رواهُ من دون التَابعينَ عنِ الصَحابةِ) (3) يُفهِمُ اشتراطَ الوصولِ إلى الصحابي، وليسَ كذلكَ، فإنَّهُ لو ذُكِرَ أثرٌ عمن دونَ الصحابةِ، وسَقَطَ من اثنائهِ رجلٌ سُمِّيَ منقطعاً، ويدخلُ في كلامِ ابنِ الصلاحِ أيضاً ما لو سقطَ منهُ اثنانِ فصاعداً، ولو معَ التوالي؛ فإنَّهُ قالَ: ((من دون التابعينَ)) وذلكَ يشملُ من دونهُ بقليلٍ، أو كثيرٍ، ولا يخفى ما فيهِ، اللهمَّ إلا أنْ يُعتنَى بهِ فيقالُ: المثالُ يخصصهُ. واللهُ أعلمُ.
قولهُ: (والمعضلُ) (4) قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وهو لقبٌ لنوعٍ خاصٍ منَ المنقطعِ، فكلُّ معضلٍ منقطعٌ، وليسَ كلُّ / 125 ب / منقطعٍ معضلاً، وقومٌ يُسمونهُ مرسلاً كما سبقَ)) (5).
قولهُ: (من موضعٍ واحدٍ) (6) قال الشيخُ في " النكتِ ": ((وهذا مرادُ المصنِّفِ ويوضحُ مرادَهُ المثالُ الذي مَثّلَ بهِ بعدُ، وهوَ قولهُ: ومثاله ما يرويهِ تابعُ التابعي … )) (7) إلى آخرهِ.
قوله: (فهوَ معضَل، بفتحِ الضادِ) (8) ينبغي أنْ يعلمَ أنَّ ذلكَ غيرُ مطَّردٍ، بل--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 216.
(2) ينظر كلام الحافظ ابن حجر في النزهة: 81 - 82 في التفريق بين المرسل والمنقطع.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 216.
(4) التبصرة والتذكرة (134).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 135.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 216.
(7) التقييد والإيضاح: 81.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 217، والعبارة لابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 136.

قد يستعملونَ لفظة ((مُعضِل)) بكسرِ الضادِ؛ وذلكَ لأنَّهُ يوجدُ في كلامِهم أحياناً وصفُ الحديثِ الذي لم يسقطْ من إسنادهِ شيءٌ بأنَّهُ مُعضِلٌ، فهذا إنما يريدونَ بهِ أنَّهُ مُشكِلٌ، فهوَ مكسورُ الضادِ (1).
قلتُ: قولهُ: (وهو اصطلاحٌ مشكلٌ من حيثُ اللغةُ) (2)، أي: لأنَّ مَفْعَلاً -بفتحِ العينِ - لا يكونُ إلا من ثلاثيٍّ لازمٍ عُدِّيَ بزيادةِ الهمزةِ، وهذا لازمٌ معَ الزيادةِ. وأجابَ: بأنَّهُ وجدَ لهُ قولهم: ((أمرٌ عضيلٌ))، أي: مستغلقٌ شديدٌ.
قلتُ: يريدُ أنَّ من المقررِ: أنَّ ((فعيلاً)) مبالغةُ فاعلٍ لا يكونُ من رباعي، وإنما يكون من ثلاثي، وهوَ هنا لازمٌ لتفسيرهم لهُ بمستغلقٍ شديدٍ، فيكونُ مثل جليسٍ وكريمٍ، من جلسَ وكَرُمَ، فيقالُ: عضل الأمرُ إذا اشتدَ، كما يقالُ: أعضل، فإذا ثبتَ أنَّه من ثلاثيٍّ لازمٍ عُدِّيَ بالهمزةِ، فقيلَ: أعضلهُ، كما يقالُ: أكرمهُ، وأجلسهُ، والمعضلُ في الاصطلاحِ من هذا؛ لأنهم أعضلوه، فيصيرُ كما قالوا: ظلم الليلُ وأظلمَ هوَ، وأظلمهُ اللهُ. هذا ما كانَ ظهرَ لي، ثم وجدتُ ما يؤيدُ أنَّهُ مرادهُ، قالَ--------------------------------------------
(1) جاء في نسخة (ب): ونقل هذا السخاوي عن ابن حجر فقال: ((واعلم أنه قد وقع - كما أفاده شيخنا - التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة، بل الإشكال في معناه، وذكر لذلك أمثلة، ولم يذكر فيها ما رواه الدولابي في "الكنى" من طريق خليد بن دعلج، عن معاوية بن قرة، عن أبيه رضي الله عنه رفعه: ((من كانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته))، وقال: هذا معضل معضل يكاد يكون باطلاً، قال شيخنا: فأما أن يكون يطلق على كل من المعنيين، أو يكون المعرف به وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد، والواقع في كلام من أُشير إليه بكسرها، ويعنون به المستغلق الشديد أي: الإسناد والمتن، قال: وبالجملة فالتنبيه عليه كان متعيناً)). انتهى. وانظر: النكت لابن حجر 2/ 575 - 579، وبتحقيقي: 349 - 352، وفتح المغيث 1/ 178.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 217.

الشيخُ في " النكتِ " (1): ((إنَّ المصنِّفَ أملى حينَ / 126 أ / قراءة الكتابِ عليهِ أنَّ فعيلاً يدلُّ على الثلاثي)). قالَ: ((فعلى هذا يكونُ لنا عَضَلَ قاصراً، وأعضلَ متعدياً وقاصراً، كما قالوا: ظَلَمَ الليلُ، وأظلمَ الليل، وأظلمَ اللهُ الليلَ)). انتهى.
قال الشيخُ: ((وقد اعترضَ عليهِ (2) بأنَّ ((فعيلاً)) لا يكونُ من الثلاثي القاصرِ.
والجوابُ: أنَّه إنما لا يكونُ من الثلاثي القاصرِ إذا كانَ ((فعيلٌ)) بمعنى ((مفعول)) فأما إذا كانَ بمعنى ((فاعلٍ)) فيجيءُ منَ الثلاثي القاصرِ، كقولكَ: حريصٌ من حَرَصَ، وإنما أرادَ المصنِّفُ بقولهم: ((عضيلٌ)) أنَّهُ بمعنى فاعل، من عَضَلَ الأمرُ فهوَ عاضِلٌ وعضيل، واللهُ أعلمُ.
وقرأتُ بخطِّ الحافظِ شرفِ الدينِ الحسنِ بن عليٍّ الصيرفي على نسخةٍ من كتابِ ابنِ الصلاحِ في هذا الموضعِ: دلنا قولهم: ((عضيل)) على أنَّ في ماضيه عضل، فيكونُ أعضلهُ منهُ، لا من أعضلَ هوَ، وقد جاءَ: ظلمَ الليلُ، وأظلمَ، وأظلمهُ اللهُ، وغطشَ، وأغطشَ، وأغطشهُ اللهُ)) (3). انتهى.
وغطشَ - بمعجمةٍ، ثمَّ مهملةٍ، ثم معجمةٍ - أي: أظلمَ.
قوله: (ولا التفات في ذلكَ إلى معضِلٍ - بكسرِ الضادِ -) (4)، أي: التفاتاً يشكل على ما مضى من إثباتِ كونهِ متعدياً، وإنْ كانَ مثلَ ((عضيلٍ)) في المعنى - أي: في اللزومِ - من جهةِ أنَّ معناهُ مستغلقٌ شديدٌ، ليوجبَ ذلكَ أنَّه غيرُ مُتعدٍ معَ--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 82.
(2) جاء في حاشية (أ): ((ابن الصلاح)).
(3) التقييد والإيضاح: 82.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 217.

وجودِ الهمزةِ، فحينئذٍ لا يكونُ للهمزةِ (1) أثرٌ في التعديةِ؛ فلا يصحُ معضَلٌ -بالفتحِ -؛ لأنَّهُ لا يكونُ إلا من متعدٍ، لا التفاتَ إلى ذلكَ؛ لأنَّهُ ليسَ بأولِ فَعلٍ استُعمِلَ لازماً ومتعدياً، نحوَ: أَسلَمَ الرجلُ، فهوَ مسلمٌ، وأسلمتهُ أنا / 126 ب / إلى كذا، وآمنَ فهوَ مؤمنٌ، وآمنتهُ أنا من فلانٍ، واللهُ أعلمُ.
هذا توجيهُ كلامهِ، على أني وجدتُ النصَّ في كلامِ أهلِ اللغةِ على أنَّ أعضلَ متعدٍ. قالَ الإمامُ عبدُ الحقِ في كتابهِ " الواعي ": ((العضلُ الداهيةُ التي أعضلت، أي: غلبت)). وقالَ: ((أعضلَ الأمر إذا اشتدَ، وداءٌ عضالٌ، أي: شديدٌ أعيا الأطباء وأعضلهم فلم يقوموا بهِ)).
وقالَ صاحبُ " القاموسِ " (2): ((عضَّلَ عليهِ: ضيَّقَ، وبهِ (3) الأمرُ اشتدَّ، كأعضل وأعضلهُ، وتعضلَ الداءُ الأطباءَ، وأعضلهم، وداءٌ عُضالٌ، كغُرابٍ: مُعْيٍ غالِبٌ)). انتهى.
والمادةُ تدورُ على الاشتدادِ، من عضلةِ الساقِ، وهي اللحمةُ التي في باطنهِ. ونقلَ عبدُ الحقِّ، عن قاسمٍ: أنها كلُ لحمٍ اجتمعَ، قالَ: وقالَ الخليلُ: كلُ لحمةٍ اشتملت على عصبةٍ. انتهى.
وتارةً يكونُ الاشتدادُ ناظراً إلى المنعِ، وتارةً إلى الضيقِ والغلبةِ؛ فالمعنى إذن: أنَّ الذي أَسقطَ من الحديثِ راويينِ متواليينِ شدَّد في المنعِ من فهمِ الساقطِ؛ فإنَّهُ إذا كانَ الساقطُ واحداً أمكنَ أن يعرفَ من تلميذهِ وشيخهِ، فإذا زادَ السقطُ واحداً يليهِ زاد الإشكالُ، فهو إذن معضلٌ، واللهُ أعلمُ.
قولهُ: (ومثلَ أبو نصرٍ) (4) قالَ ابنُ الصلاحِ قبل ذلكَ: ((ومثالُه: ما يرويهِ--------------------------------------------
(1) زاد بعدها في (ف): ((في)).
(2) القاموس المحيط مادة (عضل).
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي: عضلَ)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 217.

تابعيُّ التابعيِّ قائلاً فيهِ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكذلكَ ما يرويهِ مَن دونَ تابعيِّ التابعيِّ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي بكرٍ وعمرَ وغيرِهما، غيرَ ذاكرٍ للوسائطِ بينهُ وبينهم)) (1) / 127أ /.
قوله: (يقولُ مالكٌ بلغني عن أبي هريرةَ (2) رضي الله عنه) (3)، أي: فإنَّهُ وردَ في بعضِ طرقهِ خارجَ "الموطأ": مالكٌ، عن محمدِ بنِ عجلانَ، عن أبيهِ، عن--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 136.
(2) هذا البلاغ في الموطأ (رواية يحيى الليثي (2806)، ورواية أبي مصعب الزهري (2064)، ورواية سويد بن سعيد (779)، وهو في موطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي كما أسنده إليه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 37).
قلت: وقد روي موصولاً عن مالك: رواه إبراهيم بن طهمان، والنعمان بن عبد السلام. ورواية ابن طهمان: عند الحاكم في معرفة علوم الحديث: 37، والخليلي في الإرشاد 1/ 164.
ورواية النعمان: عند الخليلي في الإرشاد 1/ 164 - 165؛ كلاهما (إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام) عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … الحديث.
وقد خولف فيه مالك، فقد أسنده عن محمد بن عجلان: سفيان الثوري، عند الحميدي (1155)، وأحمد (2/ 247)، ووهيب بن خالد عند أحمد (2/ 342)، وسعيد بن أبي أيوب عند البخاري في الأدب المفرد (1192)، والليث بن سعد عند البخاري في الأدب المفرد (193)، والبيهقي في الكبرى (8/ 6)، وسفيان بن عيينة عند البغوي (2403)، لكن هؤلاء (سفيان الثوري، ووهيب، وسعيد بن أبي أيوب، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة) رووه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن العجلان، عن أبي هريرة وروايتهم أصح. فقد توبع محمد بن عجلان على روايته، كما في رواية الجمع، فقد أخرجه مسلم (5/ 93 حديث (1662)) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن العجلان.
فلعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام مالكاً يذكره بلاغاً في موطئه؛ لأنه لم يضبطه جيداً، ومن عجب أنّ الدكتور بشار عوّاد لم ينتبه إلى ذلك في تعليقه على موطأ مالك في روايته
(رواية أبي مصعب، ورواية يحيى الليثي) بل لم يشر أبداً إلى الرواية الموصولة من طريق مالك.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 217.

أبي هريرةَ؛ فتبينَ أنَّ الساقطَ اثنانِ متواليانِ، وهذا يؤيدُ ما أسلفنا في الإسنادِ الذي فيهِ راوٍ مبهمٌ مثل ((رجل))، من أنَّهُ لا يُسمَّى متصلاً فيهِ مبهمٌ إلا إذا صرَّحَ ذلكَ المبهمُ بالتحديثِ ممن فوقهُ؛ لأنَّ مالكاً أخذَ عن أصحابِ أبي هريرةَ.
وقولهُ هنا: (بلغني) (1) يعني: من مُبَلِّغ، فهو مبهمٌ، فلو لم يشترطِ التحديثَ لقلنا متصلٌ، فإنَّهُ كثيراً ما يكونُ بينهُ وبينَ أبي هريرةَ واحدٌ فقط، وقد تبيّنَ بخلافِ ذلكَ، وأنَّ بينهما اثنينِ، وبهذا يندفعُ ما استُشكِلَ بهِ قولُ أبي نصرٍ من أنَّه يجوزُ أنْ يكونَ الساقطُ بينَ مالكٍ وبينَ أبي هريرةَ واحداً؛ لسماعِ مالكٍ من سعيدٍ المقبري، ونعيمِ المجمرِ، ومحمدِ بنِ المنكدرِ، وغيرِهم من أصحابِ أبي هريرةَ، واللهُ الموفقُ.
قوله: (من قبيلِ المعضلِ) (2) قالَ ابنُ الصلاحِ: ((لما تقدمَ)) (3)، أي: من سقوطِ اثنينِ فصاعداً من إسنادهِ. انتهى.
وهو من قبيلِ المعلقِ أيضاً، ولا يختصُّ بقولهم: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بل لو قالَ أحدُهم: قالَ الشافعيُّ، أو مالكٌ مثلاً لكانَ الحكمُ كذلكَ.
قال ابنُ الصلاحِ: ((وسماهُ الخطيبُ أبو بكرٍ الحافظُ في بعضِ كلامهِ مرسلاً، وذلكَ على مذهبِ مَن يُسمِّي كلَّ ما لا يتصلُ إسنادهُ مرسلاً كما سبقَ)) (4).
قوله: (ومنه قسمٌ ثانٍ) (5) هذا له شرطانِ:
أحدهما: أنْ يجيءَ مسنداً من طريقِ ذلكَ الذي وُقِفَ عليهِ. (6)--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 217.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 218.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 138.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 138.
(5) التبصرة والتذكرة (134).
(6) بدل هذا في (ب): ((قوله)).

/ 127 ب / والثاني: أنْ يكونَ مما تجوزُ نسبتُه إلى غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلُ أنْ يكونَ للرأي فيهِ مجالٌ، أو يكونَ مما يمكنُ أخذهُ عنِ الكتابيينِ. فإنْ لم يأتِ مسنداً من طريقِ ذلكَ الرجلِ من وجهٍ من الوجوهِ؛ فإنَّه لا يكونُ معضلاً؛ لأنَّهُ يحتمل أنْ يكونَ قالهُ من عندِ نفسهِ، فلم يتحققْ أنَّهُ سقطَ منهُ اثنانِ، ففاتَ شرطُ التسميةِ، وإنْ كانَ مما لا تجوزُ نسبتهُ إلى غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كأنْ يقولَ التابعيُّ: ((أُسرِيَ بي، ورأيتُ (1) ربي)) ونحو ذلكَ مما يعلمُ أنَّهُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فهوَ مرفوعٌ حكماً، وهو معضلٌ بالنظرِ إلى صورتهِ الظاهرةِ في سقوطِ اثنينِ منهُ، ومرسلٌ نظراً إلى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مذكورٌ فيهِ حكماً، وإنْ لم يصرحِ بهِ.
قولهُ: (باستحقاقِ اسمِ الإعضالِ أولى) (2)، أي: من اسمِ القطعِ والإرسالِ نظراً إلى الصورةِ.
‌‌الْعَنْعَنَةُ (3)
قولهُ:
136 - وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ … مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، واللِّقَا عُلِمْ
137 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا … و (مُسْلِمٌ) لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا
138 - لكِنْ تَعَاصُراً، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ … طُوْلُ صَحَابَةٍ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ
139 - مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالاخْذِ عَنْهُ، … وَقيْلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ
140 - مُنْقَطِعٌ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ، … وَحُكْمُ (أَنَّ) حُكمُ (عَنْ) فَالجُلُّ--------------------------------------------
(1) في (ف): ((أو رأيت)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 218.
(3) ينظر في العنعنة:
المحدّث الفاصل: 450، والتمهيد 1/ 12، وإكمال المعلم 1/ 164، والاقتراح: 206، ومحاسن الاصطلاح: 155، والنكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 583 وبتحقيقي: 355.

141 - سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا (البَرْدِيْجِيْ) … حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ

قالَ شيخُنا: ((مَن حَكَمَ بالانقطاعِ دائماً شددَ (1)، ويليهِ مَن شرطَ طولَ الصحبةِ (2)، ومنِ اكتفى بالمعاصرةِ سهَّلَ (3)، والمذهبُ الوسطُ الذي ما بعدهُ إلا التعنتُ مذهبُ علي بنِ المديني والبخاري من أنَّهُ يشترطُ اللقاء فقط (4).
وما أوردهُ مسلمٌ عليهم من أنَّهُ يلزمهم ردُّ المعنعنِ دائماً لاحتمالِ عدمِ السماعِ ليسَ بواردٍ؛ لأنَّ المسألةَ مفروضةٌ في غيرِ المدلسِ، ومتى فرضَ أنَّهُ لم يسمع ما عنعنهُ كانَ مدلساً، فتنتفي المسألةُ من أصلها)).
وقوله: (معرفةُ الراوي بالأخذِ عنهُ) (5) لا يطابقُ قوله / 128 أ / في الشرحِ: ((أنْ يكونَ معروفاً بالروايةِ عنهُ)) فإنَّ الأخذَ أخصُّ منَ الروايةِ، فالأخذُ عنِ الشخصِ التلقي منهُ بلا واسطةٍ، والروايةُ عنه النقلُ عنهُ، سواءٌ كانَ بواسطةٍ أم لا؛ فالعبارةُ المساويةُ لما في الشرحِ أنْ يقالَ (6): معرفةُ الراوي بنقلٍ عنهُ.--------------------------------------------
(1) قال العلائي في " جامع التحصيل ": 116: ((وهذا القول حكاه ابن الصلاح ولم يسم قائله ونقله قبله القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه " المحدث الفاصل ": 450 عن بعض المتأخرين من الفقهاء.
(2) وهو قول الإمام أبي المظفر بن السمعاني. انظر: قواطع الأدلة 1/ 374، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 187، وجامع التحصيل: 116.
(3) وهو قول الإمام مسلم رحمه الله، وقد ادعى الإجماع عليه كما قال النووي. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 33.
(4) قال النووي: ((وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين، وهو الصحيح)). وسيأتي كلام النووي لاحقاً. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 33. وقال العلائي: ((وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني والإمام البخاري وأكثر الأئمة)). جامع التحصيل: 116.
(5) التبصرة والتذكرة (139).
(6) جاء في حاشية (أ): ((أي: في النظم)).

قوله: (وللقطعِ نحا البرديجي) (1)، أي: وللقطعِ في الخبرِ الذي رواهُ الراوي بـ ((أنَّ)) ونحوها منَ الصيغِ المشبهةِ بـ ((عن)) في كونها تحتملُ عدمَ السماعِ مطلقاً، أي: سواءٌ كانَ قائلُها مدلساً أو لا، لقيَ مَن رَوَى بها عنه أم لا.
قوله: (من أئمةِ الحديثِ وغيرهم) (2) قال ابنُ الصلاحِ عقبهُ: ((وأودعهُ المشترطونَ للصحيحِ في تصانيفهم فيهِ وقبلوهُ)) (3).
قوله: (بشرطِ سلامةِ الراوي الذي رواهُ بالعنعنةِ منَ التدليسِ) (4)، أي: فإنْ كانَ مدلساً لم تقبلْ عنعنتُهُ حتى يتبيَّنَ سماعُه لذلكَ الحديثِ ممن عنعنهُ عنهُ، قالَ الشافعي في بابِ تثبيتِ خبرِ الواحدِ: ((وأقبلُ في الحديثِ حدثني فلانٌ، عن فلانٍ إذا لم يكن مدلساً، ولا أقبلُ في الشهادةِ إلا سمعتُ، أو رأيتُ، أو أشهدني)) (5).
قالَ الإمامُ أبو بكرٍ الصيرفي في شرحهِ (6): ((لأنَّ فلاناً، عن فلانٍ إذا لقيهُ فهوَ على السماعِ حتى يُعرفَ خلافهُ، وليسَ الناسُ على أنَّ عليهم ديوناً حتى يُعلمَ خلافه، فالشهادةُ تختصُ بأنْ يحتاطَ فيها من هذا الوجهِ)). وقالَ الشافعيُّ: ((فقالَ - يعني: شخصاً ناظرهُ (7) - فما بالكَ قبلتَ مَن لم تعرفهُ بالتدليسِ أنْ يقولَ: عن، ويمكنُ (8)--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (141).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 219.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 139.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 219.
(5) الرسالة فقرة (1011).
(6) جاء في حاشية (أ): ((أي على الرسالة)).
(7) هذه الجملة من البقاعي للتوضيح، وقد ذكرت عند تحقيقنا للرسالة بأن ليس هناك مناظرة حقيقية، وإنما هو تمثيل للإمام الشافعي، حتى يشمل القول ونقيضه، فيكون أثبت للحجة والقوة.
(8) في الرسالة: ((وقد يمكن)).

فيهِ أنْ يكونَ لم يسمعهُ؟ فقلتُ لهُ: المسلمونَ / 128 ب / العدولُ عدولٌ أصحاءُ الأمرِ في أنفسهم)) (1).
وقالَ الصيرفي: ((المعنى: أني إذا عرفتُ العدلَ فهو على العدالةِ حتى أعلمَ الجرحَ، وكذلكَ إذا علمتُ السماعَ فهوَ على السماعِ حتى أعلمَ التدليسَ؛ فإذا علمته وقفته، وما لم نجدْ لهُ فهوَ موقوفٌ على الاختبارِ (2))).
قولهُ: (وبشرطِ ثبوتِ ملاقاتهِ) (3)، أي: فإنْ لم تثبتْ ملاقاتهُ لمن عنعنَ عنهُ وقفَ الحديث حتى يثبتَ اللقيُّ، فقد عنعنَ أناسٌ عن من لم يلقوه، مثل حديثِ: ((كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يستفتحُ الصلاةَ بالتكبيرِ، والقراءة بالحمد للهِ ربِ العالمينَ، وكانَ إذا ركعَ لم يشخص رأسهُ ولم يصوبهُ، ولكن بينَ ذلكَ، وكانَ إذا رفعَ رأسهُ من الركوعِ لم يسجدْ حتى يستويَ قائماً، وكانَ إذا رفعَ رأسهُ منَ السجدةِ لم يسجدْ حتى يستويَ جالساً، وكانَ يقولُ في كلِّ ركعتينِ التحيةَ، وكانَ يفرشُ رجله اليسرى، وينصبُ رجله اليمنى، وكانَ ينهى عن عقبة --وفي روايةٍ: عقب - الشيطانِ، وينهى أنْ يفترشَ الرجلُ ذراعيهِ افتراشَ السبعِ، وكانَ يختمُ الصلاةَ بالتسليمِ)).
أوردهُ صاحبُ "العمدةِ" (4) فيها ظاناً أنَّهُ مما اتفقَ عليهِ الشيخانِ، وإنما رواهُ مسلمٌ (5) فقط، عن أبي الجوزاءِ أوسِ بنِ عبدِ اللهِ الربعي، عن عائشةَ رضي الله عنها، ولم يلقَها.
قالَ شيخُنا في " تهذيبِ التهذيبِ" (6) عنِ ابنِ عديٍ: ((وأبو الجوزاءِ رَوَى عن--------------------------------------------
(1) الرسالة فقرة (1028) و (1029).
(2) في (ف): ((الاختيار)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 219.
(4) جاء في حاشية (أ): ((الحافظ عبد الغني المقدسي))، وانظر: عمدة الأحكام: 72.
(5) صحيح مسلم 2/ 54 (240) (498).
(6) 1/ 384.

الصحابةِ، وأرجو أنَّه لا بأسَ بهِ، ولا تصحُّ روايته عنهم أنَّهُ قد سمعَ منهم، وقولُ البخاري: ((في إسنادهِ نظرٌ)) يعني: أنهُ لم يسمع من مثلِ ابنِ مسعودٍ، وعائشةَ وغيرِهما، لا أنَّه / 129 أ / ضعيفٌ عندهُ)).
قالَ شيخُنا (1): ((وذكرَ ابنُ عبدِ البرِ في "التمهيدِ" أيضاً أنَّهُ لم يسمعْ منها (2). وقالَ جعفرُ الفريابي في " كتابِ الصلاةِ ": حدثنا مزاحمُ بنُ سعيدٍ (3)، حدثنا ابنُ المباركِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ طهمانَ، حدثنا بديلُ العقيليُّ، عن أبي الجوزاءِ، قالَ: أرسلتُ رسولاً إلى عائشةَ رضي الله عنها يسألها … فذكرَ الحديثَ - يعني: ((كانَ يستفتحُ الصلاةَ بالتكبيرِ … )) إلى آخرهِ - (4) فهذا ظاهرهُ أنَّه لم يشافهها، لكنْ لا مانعَ من جوازِ كونهِ توجهَ (5) بعدَ ذلكَ، فشافهها على مذهبِ مسلمٍ في إمكانِ اللقاءِ، واللهُ أعلمُ)) (6).
قولهُ: (فقدِ ادعاهُ) (7) فيهِ نظرٌ، فإنَّ ابن عبدِ البرِ لم يصرّحْ بذلكَ، إنما ادّعى الإجماعَ على قبولهِ كما في " التمهيدِ " (8)، لكن يلزمُ من ذلكَ أنْ يكونَ متصلاً، وعبارته - كما نقلها (9) الشيخُ في "النكتِ" (10) -: ((اعلمْ وفقكَ اللهُ، أني تأملتُ--------------------------------------------
(1) القائل هو البقاعي.
(2) التمهيد 20/ 205.
(3) في جميع النسخ الخطية: ((شعبة)) وهو تحريف، لأنه جاء مخالفاً لما في التهذيب، ويؤيد ما أثبت ما جاء في سير أعلام النبلاء 14/ 104 في ترجمة الفريابي، إذ ذكره ضمن شيوخه بهذا الاسم، والله أعلم.
(4) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(5) بعد هذا في التهذيب: ((إليها)).
(6) جاء في حاشية (أ): ((بلغ))، وهو دليل على بلوغ المقابلة أو السماع.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 220.
(8) التمهيد 1/ 13.
(9) في (أ) و (ب): ((نقل)).
(10) التقييد والإيضاح: 83 - 84، وانظر: التمهيد 1/ 12 - 13.