📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

أقاويلَ أئمةِ الحديثِ، ونظرتُ في كتبِ مَنِ اشترطَ الصحيحَ في النقلِ منهم، ومن لم يشترطهُ، فوجدتهم أجمعوا على قبولِ الإسنادِ المعنعنِ، لا خلافَ بينهم في ذلكَ إذا جمعَ شروطاً ثلاثةً، وهي: عدالةُ المحدثينَ، ولقاءُ بعضهم بعضاً مجالسةً ومشاهدةً، وأنْ يكونوا بُرَآءً من التدليسِ - ثم قالَ -: وهو قولُ مالكٍ، وعامةِ أهلِ العلمِ)). انتهى.
لكنْ نقل عن شيخِنا الحافظِ (1) برهانِ الدينِ الحلبي أنَّ ابنَ عبدِ البرِّ قال في مقدمةِ " التمهيدِ " (2): ((لا خلافَ في ذلكَ)) - أي: في كونهِ متصلاً - بين أئمةِ الحديثِ.
قوله: (وادعى أبو عمرٍو الداني … ) (3) إلى آخره، يُنظرُ كلامُ أبي عمرٍو في كتابه في " القراءاتِ "، هل الشرطُ داخلٌ في الإجماعِ، أو هوَ قَيَّدَ الإجماع من عنده؟
قوله - مستدركاً على أبي عمرٍو -: (لكنْ قد يظهر عدمُ / 129 ب / اتصاله) (4)، أي: لا يلزمُ من كونهِ معروفاً بالروايةِ عنهُ أنْ يكونَ متصلاً؛ فإنَّ الشخصَ قد يُكثِرُ النقلَ عن شخصٍ، فيُعرفُ بالروايةِ عنهُ، ولا يكونُ اجتمعَ بهِ أصلاً، أو يكونُ اجتمعَ بهِ، ولم يسمعْ منهُ شيئاً.
قلتُ: والمسألةُ مفروضةٌ فيمن ثبتَ لقاؤهُ، وهو معَ ذلكَ غيرُ مدلسٍ، فمن رَوَى عمن لم يجتمعْ بهِ فقَدْ فَقَدَ الشرطَ الأولَ، فلم يردْ عليهِ الشقُّ الأولُ منَ الاعتراضِ، ومَن رَوَى عن مَن اجتمعَ بهِ، ولم يسمعْ منهُ شيئاً بلفظِ ((عن)) ونحوها كان مدلساً، ففاتهُ الشرطُ الثاني؛ فسلمَ منَ الشقِ الثاني، وليسَ طولُ الصحبةِ شرطاً--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ف).
(2) التمهيد 1/ 12.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 220.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 220.

لمعرفةِ الراوي بالأخذِ عن الشخصِ، فقد يلقاهُ بعضَ يومٍ ويحملُ عنهُ أحاديثَ، ثم ينشرُها، فيشيعُ أنَّهُ يرويها عنهُ، فيقبلُ الرواةُ إليهِ، ويشتهرُ ذلكَ، وإنما كانَ اجتماعهُ بهِ بعضَ يومٍ، واللهُ أعلمُ.
قولهُ: (والبخاريُّ وغيرهما) (1) منهم: أبو بكرٍ الصيرفي الشافعي، والمحققونَ. قالهُ النوويُّ (2) فيما نقل عنهُ (3).
قولهُ: (لم يسبقْ قائله إليهِ) (4) قال ابنُ كثيرٍ - فيما نقل عنهُ -: ((قيلَ: إنَّهُ يريدُ البخاريَّ، والظاهرُ أنَّهُ يريدُ عليَّ بنَ المديني، فإنَّهُ يشترطُ ذلكَ في أصلِ صحةِ الحديثِ، وأما البخاريُّ فإنَّهُ لا يشترطهُ في أصل الصحةِ، ولكن التزمَ ذلكَ في كتابهِ " الصحيحِ")) (5).
قولهُ: (أو تشافها) (6) وقد التزمَ مسلمٌ منِ اشترطَ اللقاء؛ لاحتمالِ الإرسالِ أنْ يردَ المعنعنَ دائماً، فقالَ: ((فإنْ كانتِ العلةُ في تضعيفِكَ الخبرَ / 130 أ / وتركِكَ الاحتجاجَ بهِ إمكانُ الإرسالِ فيهِ، لزمكَ أنْ لا تثبتَ إسناداً معنعناً حتى ترى فيهِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 220.
(2) عزاه الإمام النووي في "التقريب": 60 إلى المحققين، وقال في شرحه لصحيح مسلم 1/ 33: ((والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث، والفقه والأصول: أنه متصل … )).
وقال ابن حجر في "النكت" 2/ 595، وبتحقيقي: 366: ((وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي)). وبه قال ابن عبد البر كما في "التمهيد" 1/ 26، وانظر: "الرسالة" للإمام الشافعي فقرة (1032).
(3) جاء في حاشية (أ): ((بلغ الشيخ شهاب الدين ابن الحمصي، قراءة على صاحبه بلغ الله به أعلى المنازل، وحلاه بأحلى الفضائل قراءة في البحث، وسمع الجماعة، وكتبه مصنفه إبراهيم ابن عمر البقاعي الشافعي لطف الله به، آمين)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 221.
(5) اختصار علوم الحديث 1/ 169، وبتحقيقي: 126.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 221.

السماعَ من أولهِ إلى آخرهِ)). (1) انتهى. وهذا ليسَ بلازمٍ؛ لأنَّ المُعَنْعِنَ لو كانَ بينهُ وبينَ مَن رَوَى عنهُ بعن واسطةٌ كانَ مدلساً، والمسألةُ مفروضةٌ في غيرِ المدلسِ، كما قالَ شيخنا في " شرحهِ لنخبتهِ " (2).
وقال ابنُ الصلاحِ في تفريعاتِ هذا الباب: ((الثالث: قد ذكرنا ما حكاهُ ابنُ عبدِ البرِّ من تعميمِ الحكمِ بالاتصالِ فيما يذكرهُ الراوي عن مَن لقيهُ بأي لفظٍ كانَ، وهكذا أطلقَ أبو بكرٍ الشافعي الصيرفي (3) ذلِكَ فقالَ: ((كلُّ مَن عُلمَ له سماعٌ من إنسانٍ فحدّثَ عنهُ، فهوَ على السماعِ حتى يعلمَ أَنَّهُ لم يسمع منهُ ما
حكاهُ، وكل مَن عُلمَ له لقاءُ إنسانٍ فحدّثَ عنهُ، فحكمهُ هذا الحكم)) (4)، وإنما قالَ هذا فيمن لم يظهرْ تدليسُه.
ومن الحجةِ في ذلِكَ وفي سائرِ البابِ أَنَّهُ لو لم يكن قد سمعهُ منهُ لكانَ بإطلاقهِ الروايةَ عنهُ من غيرِ ذكرِ الواسطةِ بينهُ وبينهُ مدلساً، والظاهرُ السلامةُ من وصمةِ التدليسِ، والكلامُ فيمن لم يُعرفْ بالتدليسِ.
ومن أمثلةِ ذلِكَ، قوله: قالَ فلانٌ كذا وكذا، مثلُ أنْ يقولَ نافعٌ: قالَ ابنُ عمرَ. وكذلكَ لو قالَ عنهُ: ذكرَ، أو فعلَ، أو حدّثَ، أو كانَ يقولُ كذا وكذا، وما جانسَ ذلِكَ، فكلُ ذلِكَ محمولٌ ظاهراً على الاتصالِ، وأنَّه تلقى ذلِكَ منهُ من غيرِ واسطةٍ بينهما، مهما ثبتَ لقاؤهُ له على الجملةِ)) (5).--------------------------------------------
(1) مقدمة صحيح مسلم 1/ 23 - 24.
(2) نزهة النظر: 66 طبعة عتر.
(3) هو الإمام الأصولي أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي (ت 330 هـ).
انظر: تاريخ بغداد 5/ 449، وطبقات الفقهاء: 120، وطبقات الشافعية الكبرى 3/ 186.
(4) قال الزركشيُّ في "نكته" 2/ 38: ((رأيته مصرحاً به في كتابه المسمى بـ (الدلائل والإعلام في أصول الأحكام))).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 144.

قوله: (وفيما قالهُ مسلمٌ نظرٌ) (1)، أي: لأنهم كثيراً / 130 ب / ما يرسلونَ عن من عاصروهُ، ولم يلقوهُ.
قولهُ: (قالَ: وهذا الحكمُ) (2)، أي: المسألةُ من أصلها وهي العنعنةُ، أي: لأنَّ المتأخرينَ ليسَ لهم اعتناءٌ بأمرِ الروايةِ في الكتبِ العلميةِ، إنما جلُّ مقصودِهم إبداءُ الفوائدِ من غيرِ نظرٍ إلى إسنادٍ.
قوله: (أبو الحسنِ القابسي) (3) قيلَ: وهو حسنٌ لو رتبَ (4) هذهِ الأمورَ المزيدةَ كما فعلَ النوويُّ كانَ أحسنَ، فإنَّهُ قالَ (5) - بعدَ ذكر مذهبِ البخاريِّ وغيرهِ -: ((وقد زادَ جماعةٌ من المتأخرينَ على هذا، فاشترطَ أبو الحسنِ
القابسيُّ … فذكرهُ، وزادَ أبو المظفرِ السمعاني فاشترطَ طولَ الصحبةِ بينهما، وزادَ أبو عمرٍو الداني … )) (6) إلى آخرهِ.
قوله: (إدراكاً بيناً) (7)، أي: إدراكاً يمكنهُ فيهِ لقاؤه والسماعُ منهُ، وإلاّ فلا فائدةَ في كونهِ أدركهُ (8) بالسن، ثم ماتَ المرويُّ عنهُ قبلَ تمييزهِ، وهذا
مرادُ مسلمٍ في اكتفائهِ بالمعاصرةِ، ولأجلِ هذا قالَ الشيخُ: ((وهذا داخلٌ فيما تقدّمَ)) (9).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 221.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 221.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 221.
(4) جاء في حاشية (أ): ((ابن الصلاح)).
(5) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 144.
(6) شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 124.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 222.
(8) في (ف): ((إدراكه)).
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 222.

وكذا مرادُ مَنِ اشترطَ اللقاءَ أنْ يقترنَ باللقاءِ إمكانُ السماعِ، وإلاّ فلو وردَ في القصةِ التي ثبتَ بها اللقاءُ ما يدلُ على عدمِ السماعِ (1) لم يعتدَّ بذلكَ اللقاءِ، وإنما تركوا الاحترازَ عن ذلِكَ؛ لأنَّ المقامَ يدلُ عليهِ، والمتقدمونَ كانوا يكتفونَ في عباراتهم بالإشاراتِ والتلويحاتِ، وما يدلُّ عليهِ المقامُ، ونحو ذلِكَ، وعلى هذا مبنى كلامِ العربِ، وإنما جاءَ الاحترازُ في الألفاظِ، وشدةِ التَّقيُّدِ بها من حينِ ظهورِ المنطقِ في الملةِ الإسلاميةِ؛ لأنَّ مبناهُ على حقائقِ / 131 أ / الأشياءِ، وذلكَ لأنَّ الذي اخترعهُ كانَ يونانياً، فإذا رأى كلاماً أمسكَ حروفه وبحثَ فيما تدلُّ عليهِ، من غيرِ اعتبارٍ لشيء زائدٍ على تلكَ الألفاظِ. هكذا قالَ شيخُنا، وفيهِ نظرٌ؛ فإنَّ المناطقةَ تارةً يحملونَ الكلامَ على القوةِ، وتارةً على الفعلِ، وهذا تارةً يكونُ بالضرورةِ، وتارةً بالإمكانِ. إلى غيرِ ذلكَ مما هو مشهورٌ.
قالَ شيخُنا: ((ووجدتُ في بعض الأخبارِ ورودَ ((عن)) فيما لا يمكنُ أنْ يكونَ الراوي سمعهُ ممن رواهُ عنهُ، وإنْ كانَ لقيهُ وسمعَ منهُ الكثيرَ، أخرجَ (2) عن أبي إسحاقَ عمرِو بنِ عبدِ اللهِ السبيعي، عن عبدِ اللهِ بنِ خبابِ بنِ الأرّت: أنَّهُ خرجَ عليهِ الحروريةُ فقتلوهُ حتى جرى دمه في النهرِ (3). فهذا كما تراهُ لا يمكنُ أنْ يكونَ--------------------------------------------
(1) من قوله: ((وإلا فلو ورد)) إلى هنا لم يرد في (ف).
(2) جاء في نسخة (أ) و (ب) فراغ بعد هذا بمقدار كلمتين أو ثلاثة، وكتب فيه ((كذا))، وهذا دليل على صحة الفراغ، وهو أنَّ البقاعي ترك فراغاً ليذكر فيه من أخرج الرواية، فكتب ناسخ (أ) و (ب): ((كذا)) من أجل التدليل أن البياض صحيح في الأصل، وفي نسخة (ف) جاء في الحاشية: ((هنا بياض نحو ربع سطر)).
(3) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نحو هذه القصة في كتابه " النكت " 2/ 586، وبتحقيقي: 358، غير أنه قال: ((حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص: أنه خرج عليه خوارج
فقتلوه)).
وقد أخرج الدارقطني في " سننه " 3/ 132 نحوها أيضاً: عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي =

أبو إسحاقَ سمعهُ منِ ابنِ خبابٍ، كما هو ظاهرُ العبارةِ؛ لأنَّهُ هو المقتولُ، فهذا لا يوصفُ بالتدليسِ، وإنْ كانَ أبو إسحاقَ مدلساً لظهورهِ، فهوَ غيرُ داخلٍ في تعريفِ التدليسِ، فإنَّهُ: أنْ يرويَ الشخصُ عن من لقيهُ شيئاً لم يسمعْهُ منهُ بصيغةٍ محتملةٍ)). واللهُ أعلمُ.
قوله: (من قبيلِ المرسلِ والمنقطعِ) (1)، أي: حتى لا يحتج بهِ، نقلَ عنِ النووي أنَّهُ قالَ: ((هذا المذهبُ مردودٌ بإجماعِ السلف)) (2) (3).
قولهُ: (لإجماعهم على أنَّ الإسنادَ المتصلَ بالصحابي .. ) (4) إلى آخرهِ، قياسٌ لحالِ غيرِ الصحابي في إتيانهِ بـ ((أنَّ)) ونحوها على حالِ الصحابي معَ وجودِ الفارقِ، بوجودِ مانعٍ في الفرعِ، وهوَ احتمالُ / 131 ب / كونِ من ليسَ بصحابيٍّ غير ثقةٍ، ووجود شرطٍ في الأصلِ، وهو ثبوتُ عدالةِ جميعِ الصحابةِ، وفقدهِ في الفرعِ، فإنما قبلوا منَ الصحابي مطلقاً، حتى بالصيغةِ المحتملة؛ لأنَّ أمرَهُ دائرٌ بينَ أنْ يكونَ سمعهُ منَ النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صحابي آخر، والصحابةُ كلهم عدولٌ، فلا يضرُّ الجهلُ بالساقطِ منهم، واحتمالُ كونهِ سمعهُ من بعضِ التابعينَ بعيدٌ جداً، لا سيما إنْ كانَ في ذلكَ الخبرِ حكمٌ، والحكمُ دائرٌ على غلبةِ الظنِّ فلا يؤثرُ فيهِ هذا الاحتمالُ.--------------------------------------------
=الأحوص، فذكر قصة، ثم قال: ((فقدموه إلى النهر فذبحوه، كما تذبح الشاة … ))، والطبراني في " الكبير " (3629) و (3630): عن رجل من عبد القيس، وذكر قصة، ثمّ قال: ((فقربوه إلى شط النهر فذبحوه … )).
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 222.
(2) شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 124.
(3) كتب ناسخ (أ) في الحاشية: ((بلغ على المؤلف)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 222.

وأما غيرُ الصحابي وإنْ كانَ تابعياً فإنَّهُ يحتملُ احتمالاً قوياً أنْ يكونَ سمعَ معَنعِنهُ أو مُؤنئِنه من غيرِ صحابيٍّ، وأنْ يكونَ ذلكَ المسموعُ منهُ غيرَ ثقةٍ.
قوله:
142 - قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأى (ابْنُ شَيْبَهْ) (1) … كَذا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ
143 - قُلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا … رَوَاهُ بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا
144 - يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ كَيفَمَا رَوَى … بـ (قَالَ) أو (عَنْ) أو بـ (أنَّ) فَسَوَا
145 - وَمَا حَكَى عَنْ (أحمَدَ بنِ حَنْبَل) … وَقَولِ (يَعْقُوبٍ) عَلَى ذا نَزِّلِ

قوله: (ومثلهُ) (2)، أي: ومثلُ ما نحا إليهِ البرديجي.
قوله: (ووجدتُ مثل ما حكاه) (3)، أي: ابنُ عبد البرِّ.
قولهُ: (الفحلُ) (4) ابنُ الصلاحِ يصفُ هذا الرجلَ بأنَّه فحلٌ (5)، إشارةً إلى أنَّهُ قد بلغَ الغايةَ من معرفةِ هذا الفنِّ، ويصفُ مسندَهُ بالفحولةِ أيضاً إشارة إلى أنَّهُ في غايةِ التحريرِ.
قوله: (عن محمدِ بنِ الحنفيةِ) (6) نُسبتْ كذلكَ؛ لأنها من سبي بني حنيفةَ، واسمها خولةُ، قال شيخنا: ((وقد بشَّر النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه بابنهِ محمدٍ منها، ففي جزء أحمدَ بنِ كاملٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى الحنفيةَ في بيتِ فاطمةَ رضي الله عنهما فقال لعليٍّ: ((إنَّكَ ستتزوجُ هذهِ، ويولدُ لكَ ولدٌ منها، فسمِّهِ محمداً)) (7).--------------------------------------------
(1) في (ف): ((ابن أبي شيبة)).
(2) التبصرة والتذكرة (142).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 223.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 223.
(5) جاء في حاشية (أ): ((قال شيخنا: كان عندهُ ثمانون فراشاً للمحدثين يحررون معه السند)).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 223.
(7) أخرجه: أبو الحسن أحمد بن عثمان الأدمي في "فوائده" (كما في الإصابة) 4/ 289.

قوله: (فكانَ نقله لذلكَ مرسلاً) (1)، أي: من حيثُ / 132 أ / اللفظُ، وإلاّ فالتحريرُ: أنَّ ما أتى بمثلِ هذهِ الصيغةِ إنْ كانَ لم يأتِ إلا كذلكَ فهو مرسلٌ، وإنْ أتى موصولاً من طريقٍ أخرى بعن أو غيرِها منَ الصيغِ؛ فإنَّ الحكمَ للوصلِ، فيحكمُ على تلكَ الطريقِ المرسلةِ بأنها موصولةٌ نظراً إلى ما بانَ بتلكَ الطريقِ
الأخرى، وهنا قد وصلَ منَ الطريقِ الأولى؛ فيعقوبُ إنما حكمَ على ظاهرِ لفظِ الطريقِ الثانيةِ ليعلمَ منهُ ما شابههُ.
قوله: (فهوَ مرسل صحابي) (2) من هذا ما ذكرهُ ابنُ الصلاحِ عقبَ قصةِ عمارٍ التي ذكرها ابنُ شيبةَ فقالَ: ((ثمَّ إنَّ الخطيبَ (3) مثَّلَ هذهِ المسألةَ - أي: مسألةَ المؤنئنِ - بحديثِ نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، عن عمرَ: أنَّهُ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: ((أينامُ أحدنا وهوَ جنبٌ؟ … )) الحديثَ (4)، وفي روايةٍ أخرى: عَن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ عمرَ قالَ: ((يا رسولَ اللهِ … )) الحديثَ (5). ثُمَّ قالَ -يعني: الخطيبَ-: ((ظاهرُ الروايةِ الأولى يوجبُ (6) أنْ تكونَ مِن مسندِ عمرَ، عنِ النبي صلى الله عليه وسلم، والثانيةُ ظاهرها يوجبُ أن تكونَ مِن مسندِ ابنِ عمرَ، عنِ النبي صلى الله عليه وسلم (7))).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 224.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 224.
(3) الكفاية (574 ت، 406 - 407 هـ).
(4) أخرجه: من هذا الطريق بهذا اللفظ: عبد الرزاق (1074) و (1075) و (1077)، وأحمد 1/ 16 و35 و44، والنسائي في " الكبرى " (9059) و (9063)، وابن حبان
(1216).
(5) أخرجه: من هذا الطريق بهذا اللفظ: البخاري 1/ 80 (287)، ومسلم 1/ 170 (306)، وابن حبان (1215)، والبيهقي 1/ 200 و201، والبغوي (264).
(6) في (ب): ((وجب))، وليس بشيء.
(7) من قوله: ((والثانية ظاهرها يوجب … )) إلى هنا لم يرد في (ب).

قالَ ابنُ الصلاحِ: ((ليسَ هذا المثالُ مماثلاً لما نحنُ بصددهِ؛ لأنَّ الاعتمادَ فيهِ في الحكم بالاتصالِ على مذهبِ الجمهورِ - أي: في التسويةِ بينَ ((أنْ)) و ((عن)) في أنَّ حكمهما الاتصالُ بشرطِ ثبوتِ اللقاءِ والسلامةِ منَ التدليسِ (1) - إنما هو على اللقاءِ والإدراكِ، وذلك في الحديثِ مشتركٌ مترددٌ؛ لتعلّقهِ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعمرَ، وصحبةِ الراوي ابنَ عمرَ رضي الله عنهما لهما، فاقتضى / 132 ب / ذلِكَ من جهةِ كونهِ رواهُ عنِ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهةٍ أخرى كونه رواهُ عن عمرَ، عنِ النبي صلى الله عليه وسلم)) (2). انتهى.
وهو يريدُ أَنَّهُ محكومٌ باتصالهِ على كلِّ حالٍ، فليسَ هو مثلُ قصةِ ابنِ الحنفيةِ؛ فإنَّ الروايةَ الثانيةَ محكومٌ بإرسالها، ولولا الروايةُ الأولى لم نعلم اتصالها. هذا ما
قالهُ، وفي فَرْقِهِ (3) بينهما نظرٌ؛ فإنهما متساويانِ، لأنَّ روايةَ ابنِ عمرَ الثانيةَ محكومٌ بإرسالها من غيرِ شكٍّ، فهي مساويةٌ لروايةِ ابنِ الحنفيةِ الثانيةِ، وإنْ كانَ لروايةِ ابنِ عمرَ (4) حكمُ الاتصالِ على كلِّ حالٍ؛ لأنَّهُ إنْ كانَ أدركَ سؤالَ أبيهِ فلا شكَّ في اتصالهِ، وإلا فهو مرسلُ صحابي، ولهُ حكمُ الاتصالِ، ويتضحُ الفرقُ بينَ الروايةِ الأولى والثانيةِ، وكذا بينَ ما يأتي نقلهُ عن أحمدَ، بأنْ يجعلَ موضعَ ((عن)) ((حدثني)) أو ((أخبرني)).
قولهُ: (فهو منقطعٌ) (5)، أي: لم يتصل؛ لأنَّهُ حكى عن فعلِ الصحابي، أو قولهِ للنبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ما أدركهُ، ولا يقالُ: إنَّهُ مقطوعٌ؛ لأنَّ المقطوعَ ما قالهُ التابعيُّ من عندِ نفسهِ.--------------------------------------------
(1) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 142 - 143.
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابنُ الصلاح)).
(4) لم ترد في (ب)، وكانت في أصل (أ): ((عمر))، ثمَّ حذفها وأشار إلى اللحق فكتب: ((ابن عمر))، وعلّم بعلامة التصحيح.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 224.

قوله: (كان متصلاً) (1) قالَ في " النكتِ " (2): ((ولو لم يصرحْ بما يقتضي الاتصال إنْ سَلِمَ ذلِكَ التابعيُّ من وصمةِ التدليسِ)).
قولهُ: (وأسندها) (3)، أي: أسندَ حكايتَها إلى الصحابي، قالَ في "النكتِ" (4): ((بلفظِ ((عن)) أو بلفظِ ((أنَّ فلاناً قالَ)) أو بلفظِ ((قالَ: قالَ فلان)) فهي متصلةٌ أيضاً، كروايةِ ابنِ الحنفيةِ الأولى عن عمارٍ، بشرطِ السلامةِ من التدليسِ كما تقدّمَ)).
قولهُ / 133 أ /: (ولابدَّ منِ اعتبارِ السلامةِ من التدليسِ) (5) هو معنى قوله: ((بالشرطِ الذي تقدما)).
قوله: (الحديثُ عندَ أبي داودَ مرسل) (6)، أي: لفظاً، وهوَ متصلٌ حكماً؛ لأنَّهُ وردَ من طريقٍ أخرى: ((عبدُ الرحمانِ بنُ طرفةَ، عن جدهِ، أَنَّهُ قُطعَ أنفُهُ يومَ الكُلابِ)) وهو بضمِ الكافِ مخففاً: اسمُ موضعٍ كانتَ بهِ وقعةٌ من وقائعِهم. ورأيتُ عن شيخِنا البرهانِ: أَنَّهُ يومانِ من أيامِ العربِ المشهورةِ: الكلابُ الأولُ، والكلابُ (7) الثاني، واليومانِ في موضعٍ واحدٍ. وقيلَ: هو اسمُ ماءٍ بينَ البصرةِ والكوفةِ على سبعةِ أيامٍ من اليمامةِ، وكانت بهِ (8) وقعةٌ في الجاهليةِ (9).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 224.
(2) التقييد والإيضاح: 85.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 224.
(4) التقييد والإيضاح: 85.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 224.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 225.
(7) ((والكلاب)) لم ترد في (ف).
(8) لم ترد في (ب) وهي في (أ) ملحقة في الحاشية مع علامة التصحيح واللحق.
(9) انظر: معجم البلدان 7/ 146.

قوله: (كما في هذا الحديثِ) (1) قالَ في " النكتِ " (2): ((وذكرَ - أي: ابنُ المواقِ (3) - نحوَ ذلِكَ أيضاً في حديثِ أبي قيسٍ: ((أنَّ عمرَاً بنَ العاصِ كانَ على سريةٍ … )) الحديث في التيممِ من عندِ أبي داودَ (4) أيضاً، وكذلكَ فعلَ غيرهُ فهوَ أمرٌ واضحٌ، واللهُ أعلمُ)).
قولهُ: (لم يسند ذلِكَ إلى عائشةَ) (5) هو واضحٌ في عدمِ الإسنادِ إليها.
((ولا أدركَ القصةَ)) أي: الراوي وهو عروةُ لم يدركْ زمنَ قولها ذلِكَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ شيخُنا: ((الذي أستحضرُه أنَّ الذي سُئِلَ عنه أحمدُ: عن عمرةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها: ((أنها كانت ترجلُ رأسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)) (6) وفي--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 225.
(2) التقييد والإيضاح: 86.
(3) في (ب): ((ابنُ أبي المواق)) وليس بشيء.
(4) سنن أبي داود (335).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 226.
(6) أخرجه: مالك في " الموطأ " (866) برواية يحيى الليثي، وأحمد 6/ 104 و262 و281، ومسلم 1/ 167 (297) (6)، وأبو داود (2467)، والنسائي في "الكبرى" (3374) من طريق مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.
وأخرجه: أحمد 6/ 81، والبخاري 3/ 63 (2029)، ومسلم 1/ 167 (297) (7)، وأبو داود (2468)، وابن ماجه (1776)، والترمذي (804) و (805)، والنسائي في " الكبرى " (3375)، وابن خزيمة (2230) و (2231)، والبيهقي 4/ 315 و320 من طريق الليث، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها، فذكره. قالَ الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة. ورواه بعضهم عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة. والصحيح: عن عروة وعمرة، عن عائشة)).

لفظٍ: عن عمرةَ أنَّ عائشةَ رضي الله عنها (1): ((كانت ترجلُ)) فعمرةُ لم تدركْ زمنَ ترجيلها له صلى الله عليه / 133 ب / وسلمَ (2)، فإنها تابعيةٌ، وهي بنتُ عبدِ الرحمان بنِ سعدِ بنِ زرارةَ، فهو مرسلٌ لفظاً؛ فإنْ (3) كانتِ الطريقُ الأولى بينتْ وصله، ولا أستحضر قصةَ عروةَ، فاللهُ أعلمُ)).
قوله: (فأسندَ ذلِكَ إليها بالعنعنةِ) (4) أي: لأنَّ التقديرَ: ((عن عائشةَ أنها قالتْ: يا (5) رسولَ اللهِ)) ويوضحُ ذلِكَ أنْ تضعَ موضعَ ((عن)) ((حدثني)) فلو قلت في اللفظِ الأولِ: حدثني عروةُ أنَّ عائشةَ رضي الله عنها قالت؛ لانتظمَ الكلامُ، وكانَ ظاهراً في أنَّ عروةَ أدركَ زمنَ قولها. ولو قلتَ: حدثني عروةُ، قالَ: حدثتني عائشةُ رضي الله عنها أنّها قالتْ: يا رسولَ اللهِ، لم يكن معناهُ أَنَّهُ أدركَ زمنَ قولها، وإنما هو ظاهرٌ في أَنَّهُ أدركَ تحديثَها (6) لهُ، وهو كذلكَ.
قولهُ (7):
146 - وَكَثُرَ استِعْمَالُ (عَنْ) في ذَا الزَّمَنْ … إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ

لما تقدّمَ الكلامُ على حكمِ اتصالِ الحديثِ وعدمهِ، إذا كانَ في سندهِ لفظةُ ((عن)) أرادَ أنْ ينبهَ على أنّا حيثُ حكمنا باتصالِ ما فيهِ ((عن)) في المتقدمينَ، فاتصاله بالسماعِ بخلافِ المتأخرينَ، فإنَّ اتصاله فيهم إنما هوَ بالإجازةِ.--------------------------------------------
(1) من قوله: ((أنها كانت ترجل … )) إلى هنا لم يرد في (ب).
(2) لم ترد في (أ).
(3) في (ف): ((وإن)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 226.
(5) ((يا)) لم ترد في (ف).
(6) في (ب): ((بحديثها)).
(7) لم ترد في (ف).

قوله: (فَظُنّ بهِ أَنَّهُ رواهُ بالإجازةِ) (1) هو فعلُ أمرٍ، وإنما أمرَ بالظنِّ ولم يطلقِ الحكمَ؛ لأنَّ في زمنهِ لَم يكن تقررَ الاصطلاحُ أنَّ ذلكَ للإجازةِ، وإنما كانَ قَد فشا ذلِكَ الاستعمالُ فيهم، وأمّا في هَذا الزمانِ فمتى وجدنا محدثاً قالَ: حدثني فلانٌ - مثلاً - عَن فلانٍ، فإنا نتحققُ أنَّ ذلِكَ إجازةٌ؛ لأنَّ الاصطلاحَ تقرّرَ على ذلِكَ.
قالَ شيخُنا: ((وحكمُ ((أن)) في المتأخرينَ / 134 أ / أيضاً حكمُ ((عن)) إذا لم يُحكَ بها الإخبارُ، أو التحديثُ مسنداً إلى ضميرهِ، ونحو ذلِكَ، لكنْ استعمالهُم لها قليلٌ، فإذا قالَ المحدّثُ: أخبرني فلانٌ أنَّ فلاناً قالَ: حدثنا فلانٌ، ونحو ذلِكَ، كانَ المرادُ بـ ((أنَّ)) الإخبارَ الإجمالي، وهوَ للإجازةِ، فإنْ حُكِيَ بها الإخبارُ بأن يقولَ: حدثنا فلانٌ أن فلاناً أخبرهُ، فهوَ تصريحٌ بالسماعِ، وهذا كلُّه في المشارقةِ. وأما المغاربةُ فالأمرُ عندهم مشكلٌ جداً في ((عن)) و ((حدثنا))
و ((أخبرنا)) ونحوِها؛ فإنهم يستعملونَ كلاً من ذلِكَ في السماعِ والإجازةِ، فلا يُحملُ شيءٌ منهُ على السماعِ إلا إذا صرّحَ بأنْ يقولَ: ((قراءةً مني عليهِ))، أو
((حدثنا فلانٌ من لفظهِ))، أو نحوَ ذلِكَ)).
قوله: (وقَمَن بفتح الميمِ) (2) أي: ليسلمَ من السنادِ، فإنه لو كسرَ الميمَ على اللغةِ الأخرى لكانَ من سنادِ التوجيهِ، وهوَ اختلافُ حركةِ ما قبلَ الروي المقيدِ، على أنَّ مثلَ هذا السنادِ كَثُرَ في أشعارِ العربِ كثرةً، حملت بعضَ علماءِ العروضِ، على منعِ كونهِ سناداً.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 226.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 226.

قولهُ:

‌‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ (1)
147 - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ … وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
148 - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ … أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى (البُخَارِيْ)
149 - بِوَصْلِ ((لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيْ)) … مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
150 - وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ … ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151 - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ … مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا
152 - أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ … مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا

كانَ الأليقُ ذكرَ هذا ضمنَ زياداتِ الثقاتِ؛ فإنهُ من جملتها؛ فإنَّ الوصلَ يستلزمُ الزيادةَ على الإرسالِ، لكنَّ الرفعَ قد لا يزيدُ على الوقفِ، مثلَ أنْ يرويَ مالكٌ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، عن عمرَ حديثاً موقوفاً عليهِ، فيرويهِ غيرُ مالكٍ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم / 134ب / فيرفعَهُ، ولا يذكرُ عمرَ رضي الله عنه، فهذا كما ترى ليسَ فيهِ زيادةٌ في العددِ على الموقوفِ، بل ربما يقضي للموقوفِ هنا ويقالُ: إنَّ مَن رفعَهُ مشى على الجادةِ، فالذي خالفها معهُ زيادةُ علمٍ، لكنَّ الأغلبَ الزيادةُ، فدمجها بمسألةِ ((زياداتِ الثقاتِ)) كانَ أنسبَ، ولم يحكِ هنا إلا أربعةَ أقوالٍ، ويمكنُ أنْ تُزَادَ من زياداتِ الثقاتِ، ثم إنَّ ابنَ الصلاحِ خلطَ هنا طريقةَ المحدّثينَ بطريقةِ الأصوليينَ، على أنَّ لحذاقِ (2) المحدّثينَ في هذهِ المسألةِ نظراً آخرَ لم يحكهِ، وهوَ الذي لا ينبغي أنْ يُعدلَ عنهُ، وذلكَ أنهم لا يحكمونَ فيها بحكمٍ مطّردٍ، وإنما يدورونَ في ذلِكَ معَ القرائنِ؛ ولذلكَ حكمَ البخاريُّ بوصلِ حديثِ:--------------------------------------------
(1) انظر في ذلك: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: 199 - 246، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 264 وما بعدها.
(2) في (ف): ((الحذاق)).

((لا نكاحَ إلابولي)) (1) لا لأنَّهُ زيادةُ ثقةٍ، ولا لأنَّ سفيانَ وشعبةَ اختلفَ عليهما، فروياهُ مرةً مرسلاً، ومرةً متصلاً، والطريقُ التي رُويَ منها مرسلاً إليهما ضعيفةٌ، بل لأنهما وإنْ كانا جبلينِ في الحفظِ فالذينَ (2) وصلوهُ سبعةٌ، منهم: إسرائيلُ بنُ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ السبيعيُّ، عن جدهِ أبي إسحاق، فإذا جعلنا كلاً من شعبةَ وسفيانَ برجلينِ، أو بثلاثةٍ، كانَ الواصلونَ أكثرَ على كلِ حالٍ، وأيضاً فإنَّ يونسَ ابنَ أبي إسحاقَ سمعهُ مع (3) أبيهِ، من أبي بردةَ، ورواهُ متصلاً، وإسرائيلُ أثبتُ منهما في حديثِ جدهِ؛ لكثرةِ ممارستهِ له، فهذا وجهٌ مرجحٌ، فإذا تأيَّدَ بروايةِ أبيهِ يونسَ، عن أبي بردةَ صارَ / 135 أ / بمنْزلةِ روايةِ شعبةَ وسفيانَ، فيتعارضانِ ويترجحُ الوصلُ بروايةِ الستةِ الباقينَ، وأيضاً فإن شعبةَ وسفيانَ، سمعاه في مجلسٍ واحدٍ، بدليلِ روايةِ أبي داودَ الطيالسيِّ في "مسندهِ" (4)، قالَ: حدثنا شعبةُ، قالَ: سمعتُ سفيانَ الثوريَّ يقولُ لأبي إسحاقَ السبيعيِّ: أحدَّثَكَ أبو بردةَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ … فذكرَ الحديثَ. فرجعا كأنهما واحدٌ، فإنّ (5) شعبةَ إنما رواهُ بالسماعِ على أبي إسحاقَ بقراءةِ سفيانَ، وحَكَمَ الترمذيُّ في "جامعهِ" (6) بأنَّ روايةَ الذينَ وصلوهُ أصحُّ، قالَ: ((لأنَّ سماعَهم من أبي إسحاقَ في أوقاتٍ مختلفةٍ، وإنْ كانَ شعبةُ والثوريُّ أحفظَ وأثبتَ من جميعِ هؤلاءِ، الذينَ رووا عن أبي إسحاقَ هذا الحديثَ؛ لأنَّ شعبةَ والثوريَّ سمعا هذا الحديثَ من أبي إسحاقَ (7) في مجلسٍ واحدٍ))، ثم استدلَّ بما تقدّمَ عنِ الطيالسي.--------------------------------------------
(1) تفصيل تخريجه وطرقه في تحقيقنا لشرح التبصرة والتذكرة 1/ 228 وما بعدها.
(2) في (ب): ((فالذي)) أما في (أ) فهي: ((الذين))، وكتب تحتها علامة ((صح)).
(3) في (ب): ((من)).
(4) لم أقف عليه في المطبوع من المسند.
(5) في (ب): ((قال))، أما في (أ) فهي ((فإن)) مجودة الضبط.
(6) جامع الترمذي عقب (1102).
(7) من قوله: ((هذا الحديث … )) إلى هنا لم يرد في (ف).

وأيضاً فسفيانُ لم يقلْ لأبي إسحاقَ: ولم يحدثك بهِ أبو بردةَ إلا مرسلاً، فهو حدثهُ بهِ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لكن بواسطةٍ، ولو أبرزَ له الواسطةَ لقالَ له (1): نعم، وهذا كما لو قلت لشيخٍ: أسمعتَ البخاريَّ على (2) فلانٍ من روايةِ الفربري؟ فقالَ: نعم، فجاءَ آخرُ فقالَ للشيخِ: أسمعتَ البخاريَّ على فلانٍ (3)، حدثنا فلانّ … إلى أنْ يقولَ: حدثنا الفربري، حدثنا البخاري؟ فلا يكونُ بينَ الكلامينِ تعارضٌ، وكأنَّ سفيانَ قالَ لهُ: أسمعتَ الحديثَ من أبي بردةَ؟ فقصدهُ إنما هوَ السؤالُ عن سماعه الحديثَ، / 135 ب / لا عن كيفيةِ روايتهِ له، واللهُ أعلمُ (4).
ويؤيدُ ما قالهُ شيخنا: ترجيحُ الدارقطني لإرسالِ حديثِ: ((كفى بالمرءِ إثماً (5) أنْ يحدّثَ بكلِ ما سمعَ)) (6)، فإنَّهُ اختلفَ فيهِ على شعبةَ: فرواهُ معاذُ بنُ معاذٍ، وابنُ مهديٍّ، وغندرُ، وحفصُ بنُ عمرَ النميري عنهُ، عن خبيبِ بنِ عبدِ الرحمان، عن حفصِ بنِ عاصمٍ، عنِ النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. ورواهُ عليُ بنُ حفصٍ، عن شعبةَ بهِ، فوصلهُ عن أبي هريرة رضي الله عنه، فصارَ المرسِلونَ أربعةً والواصلُ واحداً، فلذلك قالَ الدارقطني: ((الصوابُ المرسل عن شعبةَ)) انتهى.
فهذا ما عليهِ حذاقُ المحدّثينَ، وإنْ كانَ النوويُّ رجَّحَ الوصلَ (7) عملاً بما عليهِ الفقهاءُ، والأصوليونَ، وبعضُ أهلِ الحديثِ.--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ب) و (ف) وهي في (أ) في الحاشية مع علامة اللحق والتصحيح.
(2) في (ب): ((عن)).
(3) من قوله: ((من رواية الفربري … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(4) انظر نحو هذا الكلام في: النكت لابن حجر 2/ 606، وبتحقيقي: 378.
(5) لم ترد في (ف).
(6) أخرجه: مسلم في مقدمة كتابه 1/ 8 (5)، وأبو داود (4992) عن أبي هريرة متصلاً.
وأخرجه: مسلم في مقدمة كتابه 1/ 8 (5)، وأبو داود (4992) عن حفص بن عاصم فذكره مرسلاً.
(7) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 34.

قولهُ: (كما صححهُ الخطيب) (1)، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وإنْ خالفهُ غيرهُ، سواءٌ كانَ المخالفُ لهُ واحداً أو جماعةً)) (2).
قوله: (في الفقهِ وأصولهِ) (3)، نُقلَ عن النوويِّ أَنَّهُ عزاهُ للمحققينَ أيضاً من أصحابِ الحديثِ (4).
قوله: (الحكمُ لمن أرسلَ) (5)، وكذا لمن وقفَ. قيلَ: إنَّ النوويَّ قالَ: إنَّ الخطيبَ حكاهُ أيضاً عن أكثرِ أصحابِ الحديثِ (6).
قوله: (إنَّ الحكمَ للأكثرِ) (7) عن "سؤالاتِ الحاكمِ لأبي الحسنِ الدارقطني" (8): ((قلتُ (9): فخلادُ بنُ يحيى؟ قالَ: خلادٌ ثقةٌ، إنما أخطأ في حديثٍ واحدٍ: حديثِ الثوري، عن إسماعيل، عن عمرِو بنِ حريثٍ، عن عمرَ فرفعهُ، وأوقفهُ الناسُ)) وفيها (10): ((قلتُ: فسعيدُ بنُ عبيدِ اللهِ (11) الثقفي؟ قالَ: هذا ابنُ عبيدِ اللهِ بن جبيرِ بنِ حيةَ، وليسَ بالقوي، يحدّثُ / 136 أ / بأحاديثَ يسندها، ويقفها غيره)) انتهى.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 227، والكفاية (580 ت، 441 هـ).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 155.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 227.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 34.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 232.
(6) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 34.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 232.
(8) سؤالات الحاكم للدارقطني: 202.
(9) كتب ناسخ (أ) تحتها: ((أي الحاكم)).
(10) كتب ناسخ (أ) تحتها: ((أي الأسئلة)).
(11) في (ب): ((عبد الله)) والمثبت هو الصواب. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 150 (3234).

قالَ بعضُ أصحابنا: فقد ضعفهُ بذلكَ. انتهى.
قلتُ: ولا يظنُّ أَنَّهُ إنما ضعفهُ؛ لأنَّ القاعدةَ أنَّ مَن لَم يوثقْ، وخالفَ الثقاتِ ضعفَ بذلكَ، فإنَّ سعيداً (1) هَذا قَد وثقهُ مِن قبل الدارقطني، فنقلَ شيخُنا في "تهذيبهِ" (2): ((أنَّ أحمدَ، وابنَ معينٍ، وأبا زرعةَ قالوا: ثقة. قالَ: وقالَ النسائيُّ: ليسَ بهِ بأسٌ. ثمَّ ساقَ ما (3) عَن الدارقطني، وقالَ: واستنكرَ البخاريُّ لَهُ حديثاً (4) في "تاريخهِ" (5))). فلم يبقَ إلا أنَّ الدارقطني قضى للأكثرِ.
قوله: (في مسندهِ وفي عدالتهِ وفي أهليتهِ) (6) زيادةُ بيانٍ، وإلا فالقدحُ في العدالةِ مستلزمٌ للقدحِ في المسندِ، والأهليةُ هي العدالةُ، وإنما لم يقدح ذلِكَ فيهِ على الأصحِّ، لأنّا لم نردهُ إلا احتياطاً، معَ أَنَّهُ يمكنُ إمكاناً قوياً أن يكونَ الصوابُ معهُ، وأن يكونَ الأحفظُ وَهِمَ.
قولهُ: (لأنَّهُ علمَ ما خفي عليهِ) (7)، قال (8) عَقِبَهُ: ((ولهذا الفصلِ تعلّقٌ بفصلِ زيادةِ الثقةِ في الحديثِ، وسيأتي)) (9).
قولهُ: (هكذا صححهُ ابنُ الصلاحِ) (10) قالَ الشيخُ في " النكتِ " (11): ((وما--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ب) أما في (أ) فهي في الحاشية مع علامة اللحق والتصحيح.
(2) تهذيب التهذيب 4/ 61.
(3) هكذا في (أ) و (ب) و (ف)، ولعل بعدها ثمة سقط.
(4) في (ب) و (ف): ((حديثين)).
(5) التاريخ الكبير 3/ 406.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 232.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 233.
(8) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 156.
(10) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 233.
(11) التقييد والإيضاح: 95.

صححهُ هو الذي رجحه أهلُ الحديثِ))، وعن تخريجهِ لأحاديثِ "الإحياءِ" أَنَّهُ قالَ بعدَ أن أوردَ حديثاً اختلفَ على راويهِ في رفعهِ ووقفهِ: ((فالصحيحُ (1) الذي عليهِ الجمهورُ أنَّ الراويَ إذا روى الحديثَ موقوفاً ومرفوعاً، فالحكمُ للرفعِ؛ لأنَّ معهُ في حالةِ الرفعِ زيادةً، وهذا هوَ المرجحُ عندَ أهلِ الحديثِ)) ثم ساقَ كلامَ الأصوليينَ. وهذا التفصيلُ عنهم قد يخالفُ ما تقدّمَ / 136 ب / من حكايتهِ عنهم أنَّ الحكمَ للوصلِ، إلا أنْ يفرقَ بينَ اختلافِ الرواةِ، واختلافِ الراوي الواحدِ.
قولهُ: (وأما الأصوليونَ فصححوا أنَّ الاعتبارَ بما وقعَ منهُ أكثر) (2) ربما ناقضَ قبولَ الوصلِ، ولو كانَ مَن أرسلَ أكثرَ، وتبيّنا بذلكَ ملاحظتهم القرينة، فقويَ نظرُ المحدّثينَ في دورانِهم معها، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) من قوله: ((وعن تخريجه .... )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 233.

‌‌التدليس (1)
قولهُ:
153 - تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ … حَدَّثَهُ، وَيَرْتَقِي بـ (عَنْ) وَ (أَنْ)
154 - وَقَالَ: يُوْهِمُ اتِّصَالاً، وَاخْتُلِفْ … فِي أَهْلِهِ، فَالرَّدُّ مُطْلَقاً ثُقِفْ
155 - وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا … ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا
156 - وَفي الصَّحِيْحِ عِدَّةٌ كـ (الاعْمَشِ) … وكـ (هُشَيْمٍ) بَعْدَهُ وَفَتِّشِ

التدليسُ: مأخوذٌ منَ الدَّلَسِ - بالتحريكِ - وهو اختلاطُ الظلامِ الذي هو سببٌ لتغطيةِ (2) الأشياءِ عن البصرِ (3). قالَ أبو عبدِ الله القزازُفي "ديوانهِ": ((ومنهُ التدليسُ في البيعِ، يقالُ: دلسَ فلانٌ على فلانٍ، أي ستر عنهُ العيبَ الذي في متاعهِ، كأنهُ أظلمَ عليهِ الأمر، وأصلهُ--------------------------------------------
(1) انظر في التدليس:
معرفة علوم الحديث: 103، والمدخل إلى الإكليل: 20، والكفاية:
(508 ت، 355 هـ)، والتمهيد 1/ 15، ومعرفة أنواع علم الحديث: 156، وجامع الأصول 1/ 167، والإرشاد 1/ 205، والتقريب: 63، والاقتراح: 217، ورسوم التحديث: 74، والمنهل الروي: 72، والخلاصة: 74، والموقظة: 47، وجامع التحصيل: 97، واختصار علوم الحديث 1/ 172 وبتحقيقي: 129، والشذا الفياح 1/ 173، والمقنع 1/ 154، ومحاسن الاصطلاح: 77، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 234، وتنقيح الأنظار: 140، ونزهة النظر: 65، ومقدمة طبقات المدلسين: 13، والمختصر: 132، وفتح المغيث 1/ 169، وألفية السيوطي: 33، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 84، وفتح الباقي 1/ 224، وتوضيح الأفكار 1/ 346، وظفر الأماني: 373، وشرح شرح نخبة الفكر: 416، واليواقيت والدرر 2/ 10، وقواعد التحديث: 132، ولمحات في أصول الحديث: 237.
(2) في (ب): ((تغطية)).
(3) انظر: القاموس المحيط مادة ((دلس)).