📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

وقد خالفَ مالكاً فِي ذَلِكَ: ابنُ جريجٍ (1)، وسفيانُ بن عيينةَ (2)، وهُشَيمُ ابنُ بَشيرٍ (3)، ويونسُ بنُ يزيدَ (4)، ومعمرُ / 151 أ / بنُ راشدٍ (5)، وابنُ الهادِ (6)، ومحمدُ بنُ أَبِي حفصةَ (7)، وغيرُهم (8)، فقالوا: عمرو، وهو الصوابُ، وقد رواهُ سفيانُ الثوريُّ، وشعبةُ (9)، عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عيسى، عَن الزُّهْرِيِّ. فخالفا فِيهِ الفريقينِ معاً،--------------------------------------------
= للموطأ (728)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي 3/ 265، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 162، وعمر بن مرزوق عند ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 171 - 172.
(1) عِنْدَ عَبْد الرزاق (9852) و (19304)، وأحمد 5/ 208، والبخاري 8/ 194 (6764)، والبزار (2585)، والبيهقي 6/ 217 - 218.
(2) عِنْدَ الشَّافِعِيّ فِي "المسند" (1346) بتحقيقي، وفي "الرسالة" فقرة (472)، والحميدي (541)، وأحمد 5/ 200، والدارمي (3005)، ومسلم 5/ 59 (1614) (1)، وأبي داود (2909)، وابن ماجه (2729)، والترمذي (2107) و (2107م)، وابن أبي عاصم فِي "الآحاد والمثاني" (454)، والبزار (2581) و (2583)، والمروزي في "السنة" (386)، والنسائي فِي "الكبرى" (6376)، وابن الجارود (954)، وغيرهم.
(3) تقدم تخريج طريق هشيم بْن بشير.
(4) عند ابْن ماجه (2730)، والنسائي فِي "الكبرى" (6380)، والطحاوي 3/ 265، والطبراني (412) وغيرهم.
(5) عند أحمد 5/ 208، والدارمي (3002)، والنسائي (6379).
(6) عند النسائي في "الكبرى" (6377)، والطبراني (412).
(7) عند أحمد 5/ 201، والبخاري 5/ 187 (4282)، والطبراني (412).
(8) ومنهم: عقيل بن خالد، عند النسائي (6378)، والطبراني (412)، وعبد الله بن البديل عند الطيالسي (631)، وصالح بن كيسان عند الطبراني (412) ولمزيد من التخاريج راجع تعليقاتنا على مسند الشافعِي، والرسالة له، وتعليقنا على معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح: 170 - 171.
(9) أخرجه: النسائي في "الكبرى" (6371)، والطبراني في "الأوسط" (5009) من طريق سفيان الثوري، وأخرجه: النسائي أيضاً (6370) من طريق شعبة؛ كلاهما: (سفيان، وشعبة)، عن عبد الله بن عيسى.

فأسقطا منهُ ذِكرَ عَمْرِو بن عثمانَ، وجعلاهُ من رِوَايَة عَلِيّ بن حسينٍ، عَن أسامة، والصوابُ روايةُ الجمهورِ، واللهُ أعلم)).
قُلتُ: وهذا يتصورُ مِنْهُ لغز، وَهُوَ أنْ يقالَ لنا: محفوظ يوصف بالشذوذِ، فإنَّ المحفوظَ عَمْرو - بفتحِ العينِ -، ومنْ رواهُ كذلكَ عنْ مالكٍ فقد شَذَّ، واللهُ أعلمُ.
وَقَالَ الشيخُ فِي "النكتِ" (1): ((فالمتنُ عَلَى كلِ حالٍ صحيحٌ؛ لأنَّ عُمَرَ وعَمراً؛ كلاهما ثقةٌ)).
قولُهُ: (فهذا إسنادٌ معللٌ) (2) عبارةُ ابْن الصلاحِ: ((فهذا إسنادٌ متصلٌ بنقل العدلِ، عنِ العدلِ، وَهُوَ معللٌ غيرُ صحيحٍ)) (3).
قولُهُ: (يعلى بن عُبَيْد فِيهِ) (4) أي: فِي الإسنادِ المتقدمِ فِي قولهِ: ((فهذا إسنادٌ معللٌ)) لا فِي المَتْن. قَوْل أَبِي داود فِي حديثِ همامٍ: ((منكرٌ)) جارٍ عَلَى قاعدتهِ فِي أَنَّهُ لا يميز بَيْن المنكرِ والشاذِّ تبعاً للإمامِ أحمدَ.
قولُهُ: (ثُمَّ ألقاه) (5) نقل عَن ابنِ سعدٍ أَنَّهُ أخرجَ فِي "الطبقاتِ" (6) بهذا السندِ أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ نَقَشَ فِي خاتمهِ: ((مُحَمدٌ رسولُ اللهِ))، فكان إذا أرادَ الخلاءَ وضعهُ. وقولُ النسائي: ((غيرُ محفوظٍ (7))) يعني: أَنَّهُ شاذٌّ، وهذا هُوَ المعتمدُ فِي وصفِ هَذَا الحديثِ.--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 107.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 255.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 189.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 255.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 256.
(6) الطبقات 7/ 22 - 23.
(7) " السنن الكبرى " 5/ 456 عقب (9542).

قولُهُ: (وإنما رَوَى الناسُ عَن ابْن جُرَيْجٍ الحَدِيْثَ الَّذِي أشارَ إليه أبو داودَ .. ) (1) إِلَى آخرهِ، يوهمُ أنَّ هماماً تفرّدَ بِهِ، وليسَ كذلكَ، فقدْ وَجدنا لهُ متابعاً عنِ ابنِ جريجٍ أخرجهُ الحَاكِمُ (2) منْ طريق أَبِي / 151 ب / عَقيلٍ - بفتحِ العينِ - صاحبِ بُهَيةَ - بموحدةٍ وتحتانيةٍ مصغر - واسمهُ: يَحْيَى بن المتوكلِ، [عن ابن جريجٍ] (3)، عنِ الزهريِّ، بِهِ. ولو كانَ أبو عقيلٍ ثقةً أزالَ عنهُ اسمَ النكارةِ، لكنَّهُ ضعيفٌ، وإنما أخرجهُ الحاكمُ متابعاً لهمامٍ، والذي عَلَى شرطِهما عندَ الحاكمِ حديثُ همامٍ، وليسَ كما ظنَّ، وإنما أُتيَ عليهِ منْ حيثُ إنَّ الشيخينِ أخرجا لجميعِ رواةِ السندِ انفراداً، وفاتَهُ أَنَّهُ لا يلزمُ أنْ يكونَ عَلَى شرطِهما إلا إذا كَانَ السندُ مركباً بالهيئةِ الَّتِيْ أخرجاهُ بِهَا، فإنَّ الرجلَ قَدْ يكونُ مَعَ ثقتهِ وجلالتهِ ضعيفاً فِي بعضِ الناسِ، كما مضى تحريرهُ فِي مراتبِ الصحيحِ، وهذا السندُ منْ ذلكَ، فإنَّ هماماً لَقِيَ ابنَ جريجٍ بالبصرةِ، وابن جريجٍ وقعَ لهُ الخطأُ فيما حدّثَ بهِ فِي البصرةِ، فليسَ لهُ حكمُ بقيةِ حديثهِ، وهذهِ فائدةٌ نفيسةٌ. وقولُ الترمذيِّ فيهِ: ((حسن)) (4)، أي: بالنظرِ إِلَى كونهِ منْ حديثِ ابنِ جريجٍ بالبصرةِ ((صحيحٌ)) بالنظرِ إِلَى ابنِ جريجٍ فِي حدِّ ذاتهِ ((غريبٌ)) أي: لَمْ يردْ إلا منْ هَذَا الوجهِ، وكأنهُ لَمْ يعتدَّ بمتابعةِ أَبِي عقيلٍ.
وَقَالَ الشَّيْخُ فِي "النكتِ" (5): ((إنَّ الترمذيَّ فِي تصحيحهِ أَجرَى الأمرَ عَلَى ظاهرِ الإسنادِ)) قَالَ: ((وقولُ أَبِي داودَ والنسائيِّ أولَى بالصوابِ، إلا أَنَّهُ قَدْ (6) وردَ منْ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 256.
(2) " المستدرك " 1/ 187.
(3) ما بين المعكوفتين، لم يرد في (أ) و (ب) و (ف)، وأثبته من المستدرك؛ لأن السياق يقتضيه.
(4) " جامع الترمذي " 3/ 355 عقب (1746)، وعبارته: ((حسن صحيح غريب)).
(5) التقييد والإيضاح: 108.
(6) لم ترد في (ب)، وهي موجودة في (أ) و (ف) والتقييد.

غيرِ روايةِ همامٍ، رواهُ الحاكمُ فِي "المستدركِ" (1)، والبيهقيُّ فِي " سُننهِ " (2)، من رِوَايَة يَحْيَى بنِ المتوكل، عَن ابن جريجٍ. وصححهُ الحاكمُ عَلَى شرطِ الشيخينِ، وضَعَّفَهُ البيهقيُّ فَقَالَ: هَذَا شاهدٌ ضعيفٌ، وكأنّ البيهقيَّ ظنَّ أن يَحْيَى بْنَ المتوكلِ هُوَ أبو عقيلٍ صاحبُ بُهيةَ، وَهُوَ / 152 أ / ضعيفٌ عندَهم، وليس هُوَ بهِ، وإنما هُوَ باهليٌّ يُكنىَ: أَبَا بكرٍ، ذَكَرهُ ابنُ حبانَ فِي " الثقاتِ " (3)، ولا يَقدحُ فيهِ قولُ ابنِ معينٍ: لا أعرفهُ، فَقَدْ عرفهُ غيره، ورَوَى عنهُ نحوٌ من عشرينَ نفساً، إلا أَنَّهُ اشتهرَ تفرُّد همامٍ بهِ عَن ابن جريجٍ، واللهُ أعلم))، انتهى. وقالَ المنذريُّ فِي " مختصرِ السننِ " (4): ((وهمامٌ هَذَا هُوَ: أبو عبدِ اللهِ همامُ بنُ يَحْيَى بنِ دينارٍ الأزديُّ العوذيُّ، مولاهم البصريُّ، وإنْ كانَ قدْ تكلّمَ فيهِ بعضُهم فقدْ اتفقَ الشيخانِ عَلَى الاحتجاجِ بحديثهِ، وقالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: همامٌ ثبتٌ فِي كلِ المشايخِ، وقالَ ابْنُ عديٍّ الجرجانيُّ: وهمامٌ أشهرُ وأصدقُ منْ أنْ يذكرَ لهُ حديثٌ منكرٌ، وأحاديثهُ مستقيمةٌ عنْ قتادةَ، وَهُوَ مقدّمٌ أيضاً فِي يَحْيَى بنِ أَبِي كثيرٍ، وعامةُ مَا يرويهِ مستقيمٌ، هَذَا آخرُ كلامهِ. وإذا كانَ حالُ همامٍ كذلكَ فيترجحُ مَا قالهُ الترمذيُّ (5) وتفرّدهُ بهِ لا يوهنُ الحديثَ وإنما يكونُ غريباً، والله أعلم)).--------------------------------------------
(1) " المستدرك " 1/ 187.
(2) " السنن الكبرى " 1/ 95.
(3) " الثقات " 7/ 612.
(4) " مختصر السنن للمنذري " 1/ 26.
(5) جاء في حاشية (أ): ((من أنه حسن صحيح)).

‌‌الاعتبار والمتابعات والشواهد (1)
قولُهُ: (الاعتبارُ والمتابعاتُ والشواهدُ) (2) لَوْ قَالَ: الاعتبارُ فِي المتابعاتِ والشواهدِ، أو: لأجلِ المتابعاتِ والشواهدِ، لكانَ حسناً؛ فإنَّ الاعتبارَ هو: تفتيشُ المحدّثِ عَلَى طرقِ الحديثِ؛ لأجلِ معرفةِ المتابعاتِ والشواهدِ، لا أَنَّهُ نوعٌ برأسهِ كما هُوَ المتبادرُ منْ هذهِ العبارةِ، وحقيقتهُ: أنْ تُكثرَ التأمُّلَ؛ فتعبرَ منَ الشيء إِلَى غيرهِ، فتصلَ إِلَى أمورٍ دقيقةٍ فتتعجبَ مِنْهَا، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ تدلُّ عَلَى أنَّ مرادَهُ شرحُ هذهِ الألفاظِ، فالعطفُ إذنْ / 152 ب / حسنٌ؛ فإنهُ قَالَ: ((هذهِ أمورٌ يتداولونها فِي نظرِهم فِي حالِ الحديثِ، هَلْ تفرّد بهِ راويهِ، أو لا (3)؟)).
قولُهُ:
171 - الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ … شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ
172 - عَنْ شَيْخِهِ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ … مُعْتَبَرٍ بِهِ، فَتَابِعٌ، وَإنْ
173 - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا … وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِداً، ثُمَّ إذَا
174 - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ … وَمَا خَلَا عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ
175 - مِثَالُهُ ((لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا)) … فَلَفْظَةُ ((الدِّبَاغِ)) مَا أتَى بِهَا--------------------------------------------
(1) انظر في الاعتبار والمتابعات والشواهد:
معرفة أنواع علم الحديث: 173، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 221 - 224، والتقريب: 70، والمنهل الروي: 59، والخلاصة: 57، واختصار علوم الحديث 1/ 184 وبتحقيقي: 143، ومحاسن الاصطلاح: 89، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 257، والتقييد والإيضاح: 109، ونزهة النظر: 53، والنكت لابن حجر 2/ 681 وبتحقيقي: 457، والمختصر: 142، وفتح المغيث 1/ 159، وألفية السيوطي: 51 - 52، وشرح ألفية العراقي للسيوطي: 94، وتوضيح الأفكار 2/ 11، وظفر الأماني: 323.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 257.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 173.

176 - عَنْ عَمْرٍو الَاّ (1) ابنُ عُيَيْنَةٍ (2) وَقَدْ … تُوبِعَ عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ
177 - ثُمَّ وَجَدْنَا ((أَيُّمَا إِهَابِ)) … فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ في البابِ

قولُهُ: (معتبر بهِ) (3) يعني: بأنْ يكونَ أهلاً للعضدِ بأنْ يكونَ فيهِ قوةٌ، فلو قالَ: ((أهل العضدِ فهو تابعٌ)) لكانَ أوضحَ؛ لأنهُ يتبادرُ إِلَى الذهنِ أنَّ معنى معتبرٌ بهِ معنى الاعتبارِ الَّذِي هُوَ السبرُ؛ لقربِ مَا بَيْنَهُمَا. هَذَا من جهةِ كونِ هذا أدلَّ عَلَى المعنى الَّذِي أرادهُ. وأمَّا الَّذِي يظهرُ منْ تصرفاتهم فعدمُ التفرقةِ بينَ الواهي وغيرهِ في تسميةِ مشاركةِ كلٍّ منهما متابعةً، وإنْ كَانَتْ متابعةُ الواهي لا تفيدُ المقصودَ منَ الحديثِ، وَهُوَ الحجيةُ إذا كانتِ الطريقُ الأخرى غيرَ قويةٍ، وكانَ (4) حقُّهُ حينئذٍ أنْ يقولَ: ((طريق أخرى، فَهِي تابع)). وإنَّ قولهُ: ((وإنْ لَمْ تجد أحداً تابعهُ عليهِ عنْ شيخهِ، فانظرْ هَلْ تابعَ أحدٌ شيخَ شيخهِ)) (5) فيهِ مؤاخذةٌ، وهي (6) أنْ لا ننتقلَ إِلَى شيخِ شيخهِ إلا بعدَ فقدِ متابعةِ شيخهِ، فكانَ منْ (7) حقهِ أنْ يقولَ: فانظر هَلْ تابعَ أحدٌ شيخَهُ؟ فإنْ فقدَ، فانظرْ فِي شيخِ شيخهِ، وكذا إِلَى الآخرِ، كما قالَ فِي النظمِ، وكما فِي مثالِ ابْنِ حبانَ.
قولُهُ: (فالحديثُ إذنْ فردٌ) (8) أي: مطلقٌ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((فقدْ--------------------------------------------
(1) بالدرج؛ لضرورة الوزن.
(2) صرف للوزن.
(3) التبصرة والتذكرة (172).
(4) في (ف): ((فكان)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 258.
(6) في (ب): ((فإنا)).
(7) لم ترد في (ف).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 258.

تحققَ فيهِ التفردُ المطلقُ حينئذٍ، وينقسمُ عندَ ذلكَ إِلَى مردودٍ منكرٍ، وغيرِ مردودٍ كما سبقَ، وإذا قالوا فِي مثلِ هَذَا: تفرّدَ بهِ أبو هريرةَ، وتفرّد بهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ابنُ سيرينَ، وتفرّدَ بهِ عَن ابنِ سيرينَ أيوبُ، وتفرّدَّ بهِ عَن أيوبَ حمادُ بنُ سلمةَ، كانَ فِي ذلكَ / 153 أ / إشعارٌ بانتفاءِ وجوهِ المتابعاتِ فِيهِ، ثُمَّ إنَّهُ قَدْ يدخلُ فِي بابِ المتابعةِ والاستشهاد روايةُ من لا يحتجُّ بحديثهِ وحدَهُ، بل يكونُ معدوداً فِي الضعفاءِ، وفي كتابي (1) البخاريِّ ومُسلمٍ جماعةٌ منَ الضعفاءِ ذَكَرَاهُم فِي المتابعاتِ والشواهدِ (2)، وليسَ كلُّ ضعيفٍ يصلحُ لذلكَ؛ ولهذا يقولُ الدارقطنيُّ وغيرهُ فِي الضعفاء: فلانٌ يعتبرُ (3) بهِ، وفلانٌ لا يعتبرُ بهِ، وقدْ تقدّمَ التنبيهُ عَلَى نحوِ ذَلِكَ)) (4). - أي فِي قسمِ الْحَسَن -.
قولُهُ: (وقد يسمى) (5) أي: الحديثُ الَّذِي شُوركَ فيهِ الشيخُ (شاهداً) (6) أي: وهي المتابعةُ القاصرةُ، وأمّا المتابعةُ التامةُ، وهي متابعةُ الرَّاوي نفسهِ عنْ شيخهِ فلا يُسمَّى شاهداً؛ لأنها هِيَ المتابعةُ الحقيقيةُ، ومتى كَانَتِ المشاركةُ فِي ذلكَ--------------------------------------------
(1) في (ف): ((كتاب)).
(2) لا يقال: عطف الاستشهاد على المتابعة يقتضي تغايرهما، والحاكم في " المدخل " سمى المتابعات شواهد؛ لأنا نقول: المغايرة صادقة، بأن لا يسمى الشواهد متابعات، وأما تسمية المتابعة شاهداً فهوَ موجود فِي قوله: ((ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضاً)). أفاده البلقيني في محاسنه: 183، وانظر: نكت الزركشي 2/ 171.
(3) في (ف): ((معتبر)).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 174 - 175.
(5) التبصرة والتذكرة (173).
(6) التبصرة والتذكرة (173).

الصحابيِّ فَهِيَ متابعةٌ سواءٌ كانتْ باللفظ أو بالمعنى، تامةً أو قاصرةً (1).
قولُهُ: (ثُمَّ إذا متنٌ بمعناه أتى) (2) أي: عنْ صحابيٍّ آخرَ. قالَ شيخُنا: ((وكذا مَا كَانَ باللفظِ، وإنما تَركَ ذِكرَهُ؛ لأنهُ مفهومُ موافقة، وخصَّ قومٌ المتابعةَ بما كانَ باللفظِ، سواءٌ كانَ منْ روايةِ ذلكَ الصحابيِّ، أو لا، والشاهدُ بما كَانَ بالمعنى)) (3)، كذلكَ قَالَ وَهُوَ الأليق.
قولُهُ: (وقد توبع عَمْرو (4)) (5) هذهِ متابعةٌ قاصرةٌ، والمتابعة التامةُ: أنْ يتابعَ أحدٌ ابْنَ عيينةَ فِي الروايةِ عَن عَمْرٍو، والإتيانُ بلفظةِ ((الدباغِ)) وقد ذكرَ شيخُنا مثالاً فِي "شرحِ النخبةِ" (6) جمعَ المتابعةَ التامةَ والقاصرةَ والشاهدَ، وَهُوَ مَا رواهُ الشَّافِعِيّ فِي "الأم" (7)، عَن مَالِكٍ، عَن عَبْد الله بنِ دينارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ / 153 ب /: ((الشهرُ تسعٌ وعشرونَ، فلا تصوموا حَتَّى تروا الهلالَ، ولا تفطروا حَتَّى تروهُ، فإنْ غمَّ عليكم؛ فأكملوا العدةَ ثلاثينَ)) ورواهُ عدةٌ منْ أصحابِ مالكٍ بلفظِ: ((فاقدروا لَهُ)) فظنَّ قومٌ أنَّ الشَّافِعِيّ تفرد بقولِهِ: ((فأكملوا العدةَ ثلاثينَ)) وقد تابعَهُ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بنُ مسلمةَ القعنبيُّ، عنْ مالكٍ، كذلك أخرجهُ البخاريُّ (8)، وله (9) متابعةٌ قاصرةٌ فِي "صحيحِ--------------------------------------------
(1) انظر: نزهة النظر: 54، والنكت لابن حجر 2/ 682 وبتحقيقي: 458.
(2) التبصرة والتذكرة (173) و (174).
(3) انظر: نزهة النظر: 54، والنكت لابن حجر 2/ 682 وبتحقيقي: 458.
(4) في (ف): ((عمر)).
(5) التبصرة والتذكرة (176).
(6) نزهة النظر: 100 طبعة الحلبي.
(7) الأم 2/ 103.
(8) صحيح البخاري 3/ 34 (1907).
(9) جاء في حاشية (أ): ((أي للشافعي)).

ابنِ خزيمةَ" (1) منْ روايةِ عاصمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عنْ أبيه مُحَمَّدِ بن زيدٍ، عَن جدهِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، بلفظ: ((فكملوا ثلاثين)) (2)، وفي "صحيحِ مُسْلِمٍ" (3) منْ روايةِ عبيدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، بلفظِ: ((فاقدروا ثلاثين)). وأخرجَ النسائيُّ (4) لَهُ شاهداً منْ روايةِ مُحَمَّد بن حنين، عَن ابنِ عباسٍ، عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فذكرَ مثلَ حَدِيْث عَبْدِ اللهِ بن دينارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ سواءً، فهذا باللفظِ. وأخرج البخاريُّ (5) منْ روايةِ مُحَمَّدِ بنِ زيادٍ، عَن أَبِي هريرةَ، بلفظ: ((فإن غمي عليكم فأكملوا عدةَ شعبانَ ثلاثينَ)) فهذا بالمعنى.
قولُهُ - عَن ابْن حبانَ -: (وإلَاّ فلا) (6)، أي: وإنْ لَمْ يوجدْ شيءٌ منْ ذلكَ لَمْ يعلمْ أنَّ للحديثِ أصلاً يرجعُ إليهِ، وظاهرُ هَذِهِ العبارةِ مشكلٌ منْ حيثُ إنهُ يوهمُ أَنَّهُ لَوْ رُوِيَ حديثٌ بمثلِ هؤلاءِ الرجالِ لا يقبلُ إذا لَمْ يوجدْ لهُ متابعٌ أصلاً؛ لأنَّ مثلَ هَذِهِ--------------------------------------------
(1) مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن خزيمة (1909).
وأخرجه أيضا: البيهقي 4/ 205 من طريق محمد بن عبيد، عن عاصم، بهذا الإسناد.
(2) في المطبوع من مختصر المختصر: ((فأكملوا ثلاثين)).
(3) صحيح مُسْلِم 3/ 122 (1080) (4) و (5).
(4) في "المجتبى" 4/ 135 وفي "الكبرى"، له (2435).
وأخرجه أيضاً: عبد الرزاق (7302)، والحميدي (513)، وأحمد 1/ 367، والدارمي (1693)، وأبو يعلى (2388)، وابن الجارود (375) من طريق عمر بن دينار، عن محمد بن حنين، عن ابن عباس، به. وفي بعض المصادر، وفي "تحفة الأشراف" قال: عن محمد بن جبير، وأشار المزي إلى أنه محمد بن جبير. والصواب أنه محمد بْن حنين. انظر فِي ذلك: النكت الظراف بهامش تحفة الأشراف 5/ 230 (6435)، وتعليق الدكتور بشار عواد في تحقيقه لكتاب تحفة الأشراف 4/ 696 (6435).
(5) صحيح البخاري 3/ 34 (1909).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 259.

العبارةِ تقالُ فِي استعمالهم فِي ما لا يقبلُ، ولولا تقييدُهُ بالثقاتِ لسَهُلَ الأمرُ، ولولا ذلكَ لقلنا: إنهُ يساعدُ مَنْ قَالَ: إنَّ المتابعةَ لا تكونُ إلا منْ معتبرٍ بهِ، لكنَّ تقييدَهُ منعَ منْ ذلكَ؛ فإنَّ المعتبرَ بهِ قَدْ لا يبلغُ رتبةَ الثقةِ، بأنْ يكونَ فيهِ ضعفٌ يسيرٌ.
قولُهُ: (فمثالُ ماعدمتْ فيهِ المتابعاتُ منْ هَذَا / 154 أ / الوجهِ) (1) أي: من روايةِ حمادٍ … إِلَى آخرهِ.
قولُهُ: (ومنْ حديثِ أيوبَ عن ابنِ سيرينَ) (2) يتعلّقُ (3) بقوله بعدهُ: ((رواهُ (4) حمادُ بنُ سلمةَ)) وَهُوَ منْ تتمةِ كلامِ ابنِ عديٍّ، فهو معطوفٌ عَلَى الحسنِ بنِ دينارٍ فِي المعنى، أي: وإلَاّ أيوب.
قولُهُ: (ويرويهِ الحسنُ بنُ أَبِي جَعْفَر .. ) (5) إِلَى آخرهِ. قَالَ شيخنا: ((هَذَا هُوَ المحفوظُ - يعني: كونهُ عنْ عليٍّ - لكنْ غلطَ فِي رفعهِ، فالمحفوظُ أَنَّهُ من (6) قوله (7))).
قولُهُ: (فجعلهُ منْ مسندها) (8) قَالَ فِي " النكت " (9): ((منْ روايةِ ابْن عباسٍ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 259.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 259.
(3) في (ف): ((متعلق)).
(4) في (ف): ((ورواه)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 259.
(6) في (ب): ((من فوق قوله)).
(7) جاء في حاشية (أ): ((أي من قول علي)).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 260.
(9) التقييد والإيضاح: 109.

عَنْهَا، لا منْ روايةِ (1) ابنِ عباسٍ وقد رواهُ مسلمٌ (2) عَلَى الوجهينِ معاً منْ طريقِ ابنِ عيينةَ، فجعلهُ منْ مسندِ ابنِ عَبَّاسٍ، ومنْ طريقِ ابنِ جريجٍ فجعلهُ منْ مسندِ ميمونةَ)).
قولُهُ: (فلهذا مثلتُ بإبراهيمَ) (3) أي: لأنهُ وافقَ ابنَ عُيَيْنَةَ فِي سندهِ، وخالفَهُ فِي المَتْنِ، فأسقطَ الدِباغَ.
قولُهُ: (أيما إِهابٍ دُبغَ فَقَدْ طهر) (4) هَذَا لفظُ غيرِ "صحيحِ مُسْلِمٍ"، ولفظُ مُسلمٍ: ((إذا دُبغَ الإهابُ فَقَدْ طهر)) (5).--------------------------------------------
(1) بعد هذا في التقييد: ((مسند)).
(2) صحيح مسلم 1/ 190 (363) (100) و (101) و (102) من حديث ابن عباس، وأشار في الرواية الأولى إلى أن أبا بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر قالا في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. وفي صحيح مسلم 1/ 190 (364) (103) من حديث ميمونة رضي الله عنها أيضاً.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 260.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 261.
(5) صحيح مسلم 1/ 191 (366) (105) من حديث عبد الله بن عباس.

‌‌زيادات الثقات (1)
قولُهُ:
178 - وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ … وَمَنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ
179 - وَقِيْلَ: لَا، وَقِيْلَ: لَا مِنْهُمْ، وَقَدْ … قَسَّمَهُ الشَّيْخُ، فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ
180 - دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ … فِيْهِ صَرِيْحَاً فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ
181 - أَوْ لَمْ يُخَالِفْ، فَاقْبَلَنْهُ، وَادَّعَى … فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ مُجْمَعَا
182 - أَوْ خَالَفَ الاطْلَاقَ نَحْوُ ((جُعِلَتْ … تُرْبَةُ الارْضِ)) (2) فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ
183 - فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا … وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا
184 - لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحاً فَاقْتَضَى … تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى
185 - هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ … الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ--------------------------------------------
(1) انظر في زيادات الثقات:
معرفة علوم الحديث: 130، ومعرفة أنواع علم الحديث: 176، وجامع الأصول 1/ 103، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 225 - 231، والتقريب: 71 - 72، ورسوم التحديث: 82، والمنهل الروي: 58، والخلاصة: 56، ونظم الفرائد: 370، واختصار علوم الحديث 1/ 190 وبتحقيقي: 145، والشذا الفياح 1/ 193، ومحاسن الاصطلاح: 90، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 262، وتنقيح الأنظار: 159، ونزهة النظر: 49، والمختصر: 171، وفتح المغيث 1/ 199، وألفية السيوطي: 53 - 54، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 96، وفتح الباقي 1/ 250، وتوضيح الأفكار 2/ 16، وشرح شرح نخبة الفكر: 315، واليواقيت والدرر 1/ 410، وقواعد التحديث: 107، ولمحات في أصول الحديث: 292، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 363.
(2) بجعل همزة القطع في ((الأرض)) همزة وصل ((الارض)) وتحريك اللام ليستقيم الوزن (وهو من ضرورات الشعر).

قولُهُ: (منهم) (1) تقديرهُ: منهم عليهم، أي: اقبلْ زياداتِ الثقاتِ الكائنةَ من أحدِهم عَلَى نفسهِ، بأنْ حدّثَ بحديثٍ مرةً ناقصاً، ومرةً زادَ فيهِ.
(ومنْ سواهم)، أي: واقبلها أيضاً منْ سوى أنفسهم من الثقاتِ بأن يحدّثَ بهِ ثقةٌ عَلَى كيفيةٍ، فيحدّث بهِ ثقةٌ آخرُ فيزيدُ عليهِ.
(وقيلَ: لا منهم) أي: وقيل: لا تقبلُ الزياداتُ من الثقةِ عَلَى نفسهِ.
قولُهُ: (فِيهِ صريحاً) (2) يعني: منافياً منافاةً صريحةً بأنْ لا يمكنُ الجمعُ، فلو قَالَ: ((وَهُوَ منافٍ)) عوض ((فيهِ صريحاً)). لكان أصرحَ وأحسنَ.
قولُهُ: (فَهي فردٌ) (3) لَوْ نصبهُ لكان (4) أحسنَ، ويكون التقديرُ: فَهي نُقِلتْ / 154 ب / فِي حالِ كونها حديثاً فرداً.
قولُهُ: (والوصلُ والإرسال منْ ذا أخذا) (5) الإشارة بـ ((ذا)) إِلَى أصلِ هَذَا النوعِ، وَهُوَ زياداتُ الثقاتِ، لا إِلَى تفصيلِ ابنِ الصلاحِ، ولأجلِ هَذَا أعادَ اسم الإشارةِ؛ فإنهُ كَانَ يمكنهُ أنْ يقولَ: ((مِنْهُ أخذا)).
قولُهُ: (وردَّ أنَّ مقتضى … ) (6) إِلَى آخرهِ، صعبُ التركيبِ، تقديرهُ - واللهُ أعلمُ -: ورُدَّ هَذَا البحثُ بأنَّ مقتضاهُ عكسُ القضيةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يقتضي قبولَ الوصلِ؛ لأنَّ فِيهِ علماً زائداً عَلَى الإرسالِ للذي قلتم إنَّهُ جرحٌ، والجرحُ إنما يقدّمُ عَلَى التعديلِ؛ لأنهُ فِي الغالبِ يكونُ فيه علمٌ زائدٌ عَلَى التعديل، فلما وُجِدَتْ فِيهِ (7) العلة--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (178).
(2) التبصرة والتذكرة (180).
(3) التبصرة والتذكرة (182).
(4) في (ب) و (ف): ((كان)).
(5) التبصرة والتذكرة (183).
(6) التبصرة والتذكرة (184).
(7) جاء فِي حاشية (أ): ((أي: في الوصل)).

التي قُدّمَ منْ أجلها مقابلهُ (1) قُدّمَ هُوَ.
قولُهُ: (الألفاظِ فِي المتونِ) (2) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((زياداتُ الألفاظِ الفقهيةِ فِي الأحاديثِ)) (3).
قولُهُ: (ابْن سريج) (4) بالمهملةِ والجيمِ، وَهُوَ الإمامُ أبو العباسِ، أحدُ أئمةِ الشافعيةِ (5).
قولُهُ: (سواءٌ تعلقَ بِهَا حكمٌ … ) (6) إِلَى آخرهِ، مقابلُ كلِّ جملةٍ منْ هذهِ قولٌ مفصلٌ بحسبِ مَا يليقُ بكلِّ واحدةٍ مِنْهَا، فمقابلُ الأولى: قول إنها لا تقبلُ إلا إنْ تعلّقَ بِهَا حكمٌ شرعيٌّ. والثانيةُ: أنَّ شرطَ القبولِ أنَ لا تُغيّرَ حكماً ثابتاً (7)، وهكذا إِلَى الآخرِ. وقولُ ابْنِ طاهرٍ: ((لا خلافَ نجدهُ .. )) إِلَى آخرهِ (8)، أي: لا نجدُ أحداً منْ أهلِ الفنّ إلا وقد قَبِلَ زيادةَ الثقاتِ، ولو فِي مكانٍ منَ الأماكنِ، فهم مُجمِعونَ بهذا الاعتبارِ بالفعلِ، ولكنّهم مختلِفونَ فِي التفاصيلِ؛ فتجدُ هَذَا يقبلُ فِي مكانٍ لا يقبلُ فيهِ الآخرُ، / 155 أ / ويقبلُ فِي آخرَ غيره، ومنْ تأمّلَ تصرّفَهم حقَّ التأمُّلِ عَلِمَ أنهم لا يحكمونَ فِي هَذِهِ المسألةِ بحكمٍ كليٍّ، ولكنّهم دائرون فِي أفرادِها مَعَ--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((وهو الإرسال)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 262.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 176.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 262.
(5) انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 493.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 262.
(7) في (ف): ((ثانياً)).
(8) تمام قول ابن طاهر: ((لا خلاف تجده بين أهل الصنعة أن الزيادة من الثقة مقبولة)). شرح التبصرة والتذكرة 1/ 263.

القرائنِ، فتارةً يرجّحونَ الوصلَ، وتارةً الإرسالَ، وتارةً روايةَ منْ زادَ، وتارةً روايةَ منْ نقصَ، ونحو ذلكَ، وهذا هُوَ المعتمدُ، وَهُوَ فِعلُ جَهابذةِ النقدِ وأعلامِهم.
قولُهُ: (لا يجوزُ عليهمُ الوهمُ) (1) قالَ الآمديُّ: ((إذا دارَ الأمرُ بينَ أنْ يوهمَ مَنِ ادّعى وجودَ شيءٍ، ومَنِ ادّعى عدمَهُ، فتُوهيمُ مُدّعي العدمِ، أو الساكتِ عَن الوجودِ أقربُ)).
قُلتُ: لأنّهُ يمكنُ الاعتذارُ عنهُ بأنّ (2) جزمَهُ بالعدمِ مستنِدٌ إِلَى الخفاءِ، وأمّا مُدّعى الوجودِ فتوهيمُهُ يؤدي إِلَى تكذيبهِ، والفرضُ أَنَّهُ ثقةٌ.
قولُهُ: (فيما إذا روياهُ) (3) أي: من زادَ ومنْ نقصَ، سواءٌ كانا شخصينِ، أو أكثرَ، فالضميرُ للفريقينِ.
قولُهُ: (لا ممنْ رواهُ ناقصاً) (4) أي: لأنَّ روايتَهُ ناقصاً أورثتْ شكَّاً ما فِي تلكَ الزيادةِ؛ لأنَّ أصلَ الحديثِ متفقٌ عليهِ عندَ مَنْ زادَ، ومَنْ نقصَ، والزيادة فِي صورةِ المختلفِ فِيهِ، وهذا القولُ قادحٌ فيما سلفَ منْ حكايةِ الاتفاقِ عَلَى قبولِ الزيادةِ من الثقةِ.
قولُهُ: (وتقبل من غيرهِ) (5) أي: لأنّ روايةَ الشخص لهُ ناقصاً إنْ (6) أورثتْ شكَّاً فِي روايتهِ لَهُ مرةً أخرى بزيادةٍ، منْ حيثُ إنَّ الإنسانَ مطبوعٌ عَلَى تحسينِ حالهِ، وإِشهار علمهِ (7)، فاقتصارهُ عَلَى النقصِ يورثُ شكَّاً فِي الزيادةِ، لَمْ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 263.
(2) في (ب): ((بل)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 263.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 263.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 263.
(6) لم ترد في (ف).
(7) في (ب): ((أمره)).

يورثْ (1) شكاً فيما إذا / 155 ب / كانتِ الزيادةُ منْ غيرهِ؛ لأنَّ تلكَ العلةَ لا تتمشَّى فِيهِ.
قولُهُ: (إنْ كانتِ الزيادةُ مغيرةً) (2) أي: لأنَّ المحدّثَ يحكِي لفظَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا حكاهُ عَلَى صفةٍ لَمْ تُقبلْ حكايتُهُ لَهُ عَلَى مَا يخالفُها، واللهُ أعلمُ.
قولُهُ: (إلَاّ إذا أفادتْ حكماً) (3) قلتُ: لأنّ الأحكامَ مدارُ الحديثِ، والراوي ثقةٌ، فلا وجه للردِّ، واللهُ أعلم. فأمّا إذا كانتْ زيادةً لفظيةً، كتأكيدٍ لشيءٍ، أو إطنابٍ فِي مختصرٍ، ونحو ذلكَ؛ فإنها تردُّ.
قُلتُ: لأنهُ تصرفٌ فِي اللفظِ، وليسَ ذلكَ منْ وظيفتهِ، ويشبهُ أنْ يكونَ هَذَا قَوْلَ مَنْ يمنعُ الروايةَ بالمعنى، واللهُ أعلم. والقولُ السادسُ: نقيضُ هَذَا: وَهُوَ أنها إنْ كانتْ زيادةً لفظيةً قُبلتْ.
قلتُ: لأنَّ ذَلِكَ راجعٌ إِلَى التصرفِ فِي الألفاظِ المترجمةِ عنِ المعاني، وذلكَ جائزٌ عَلَى الأصحِّ، واللهُ أعلم. وإنْ كانتْ معنويةً أفادتْ معنىً وحكماً لَمْ تقبلْ.
قُلتُ: لأنَّ روايتهُ مرةً بدونها أورثتْ شكَّاً فيها، ويحتاطُ فِي المعاني ما لا يحتاطُ فِي الألفاظِ، واللهُ أعلم.
قولُهُ: (اتفاق العلماءِ عليهِ) (4) قلتُ لشيخِنا: لِمَ لا يكونُ الحكمُ فِي هَذَا أيضاً معَ القرائنِ؟ فقالَ: لأنّ هذهِ الزيادةَ فِي حكمِ خبرٍ مفردٍ، فلا مدخلَ للقرينة فيها بالنسبةِ إِلَى بقيةِ الخبرِ. فَقُلْتُ: فماذا نفعلُ (5) في كلامِ الشَّافِعِيّ رحمه الله فِي--------------------------------------------
(1) في (ف): ((تورث)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 264.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 264.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 264.
(5) في (ف): ((يفعل)).

قوله: ((ومتى خالفَ مَا وصفتُ أضرَّ ذَلِكَ بحديثهِ)) (1) ومن جملتهِ أنْ يخالفَ بالزيادةِ؟ فقالَ: كلامهُ هناكَ فِي شخصٍ مَا علمنا حالَهُ، بل نريدُ أنْ نعلمَ حالَهُ منْ هَذَا التفتيشِ، وأمّا هنا فالمسألةُ مفروضةٌ فيمن عُلمتْ ثقتُهُ وأمانتُهُ وحفظُهُ منْ غيرِ / 156 أ / حديثهِ المبحوثِ عنهُ (2).
قولُهُ: (مَا يقعُ بينَ هاتينِ المرتبتينِ) (3) حدٌ صحيحٌ لَوْ سكتَ عليهِ.
قولُهُ: (مثلُ زيادةِ .. ) (4) إِلَى آخرهِ، ليسَ بجيدٍ؛ فإنهُ يدخلُ فِي كلٍ من القسمينِ الماضيينِ؛ فإنَّ اللفظةَ الَّتِي لم يذكرْها سائرُ مَن رَوَى ذلكَ الحديثَ يصلحُ أنْ تكونَ منافيةً، وأنْ لا تكونَ منافيةً أصلاً.
قولُهُ: (من المُسْلِمِين) (5) هَذَا الحديثُ أخرجهُ الشيخانِ (6).
قولُهُ: (فذكرَ أبو عيسى الترمذيُّ (7) أنَّ مالكاً انفردَ .. ) (8) إِلَى آخرهِ، ليسَ كذلكَ، فلفظُ الترمذيِّ: ((لا يقولُ فِي هَذَا الحديثِ: ((من المُسْلِمِين)) كبيرُ أحدٍ غيرُ مالكٍ)) (9). فهوَ كما تراهُ لَمْ ينفِ مَنْ دونَ ذلكَ: لأنّ قولَهُ: ((كبيرُ أحدٍ)) ينحل إِلَى--------------------------------------------
(1) الرسالة فقرة (1273).
(2) سؤاله لشيخه يوحي أنه يرى أن ليس في المسألة قاعدة مطردة إنما ينظر -بالإضافة لما تقدم- إلى القرائن الحافة بالحديث ورواته ويقرر بعد ذلك قبول الزيادة أو ردها. وانظر في تفصيل هذه المسألة كتابنا أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 372 - 373.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 265.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 265.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 265.
(6) صحيح البخاري 2/ 161 (1504)، وصحيح مسلم 3/ 68 (984).
(7) الجامع الكبير 2/ 54 عقب (676).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 265.
(9) جامع الترمذي 2/ 54 عقب (676)، وانظر ما سيأتي من قول البقاعي فالذي في جامع =

أحدٍ كبيرٍ. هكذا قالَ شيخُنا. ولم أرَ هَذَا اللفظَ فِي الترمذيِّ، ولا فِي "العللِ" الَّتِيْ بآخرهِ، عَلَى أَنَّهُ لا يصلحُ اعتراضاً عَلَى ابْن الصلاح؛ فإنهُ قَالَ: ((انفردَ منْ بينِ الثقاتِ)) يعني: أَنَّهُ لَمْ يروِها من الثقات غيرُهُ، وإلا لَمْ يكنْ لقولهِ: ((منْ بَيْن الثقاتِ)) كبيرُ فائدةٍ، وكانَ حذفُه أخصرَ، وأدلَّ عَلَى الإطلاقِ، وبهذا يندفعُ أيضاً اعتراضُ الشيخِ فِي " النكتِ " بمثلِ ذلكَ في قوله: ((وكلامُ الترمذيِّ هَذَا ذَكَرَهُ فِي " العلل " (1) التي فِي آخرِ " الجامع "، ولم يصرّحْ بتفرّدِ مالكٍ بِهَا مطلقاً، فَقَالَ: ((ورُبَّ حديثٍ إنما يستغربُ لزيادةٍ تكونُ فِي الحديثِ، وإنما يصحُّ إذا كانتْ الزيادةُ ممن يعتمدُ عَلَى حفظهِ، مثل مَا رَوَى مالكُ بنُ أنسٍ … فذكرَ الحديثَ، ثُمَّ قَالَ: وزادَ مالكٌ فِي هَذَا الحديثِ ((من المسلمينَ)) ورَوَى أيوبُ السختيانيُّ وعبيدُ اللهِ بنُ عمرَ وغيرُ واحدٍ من الأئمةِ هَذَا الحديثَ عنْ نافعٍ، عَن ابنِ عُمرَ، ولم يذكروا فيهِ: ((من المُسْلِمِين)) وقد رَوَى بعضُهمْ / 156 ب / عَن نافعٍ مثلَ روايةِ مالكٍ ممن لا يعتمدُ عَلَى حفظهِ)). انتهى كلامُ الترمذيِّ. فلم يذكرِ التفرّدَ مطلقاً عن مالكٍ، وإنما قيّدهُ بتفرّدِ الحافظِ كمالكٍ، ثمَّ صرّحَ بأنَّهُ رواهُ غيرُهُ، عن نافعٍ ممن لم يعتمدْ على حفظهِ، فأسقطَ المصنفُ آخرَ كلامهِ، وعلى كلِّ تقديرٍ فَلَمْ ينفردْ مَالِكٌ (2) بهذه الزيادةِ، بل تابَعَهُ عَلَيْهَا جماعةٌ منَ الثقاتِ: عُمَر بن نافعٍ .. إِلَى آخرِ كلامهِ، ثُمَّ قَالَ: فأمّا روايةُ ابنهِ عُمَرَ فأخرجهاُّ البخاري فِي "صحيحهِ" (3) من رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بنِ جعفر، عَن عُمَرَ بن نافعٍ، عَن أبيهِ، فقالَ فِيهِ: ((منَ المُسْلِمِين))، - قَالَ العلامة شمسُ الدينِ بنُ حسّانَ: ((وهو فِي أَبِي داود (4)--------------------------------------------
= الترمذي: ((روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب. وزاد فيه من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه: من المسلمين)).
(1) العلل آخر الجامع 6/ 253.
(2) ((مالك)) لم ترد في (ب) وهي من (أ) و (ف) والتقييد.
(3) صحيح البخاري 2/ 161 (1503).
(4) سنن أبي داود (1612).

والنسائيِّ (1))). انتهى. (2) - وأمّا رِوَايَةُ الضحاكِ بْن عُثْمَانَ: فأخرَجَها مُسْلِمٌ فِي "صحيحهِ" (3) من رِوَايَةِ ابنِ أبي فديك، قَالَ: أخبرنا الضحاكُ، عَن نَافِعٍ، وَقَالَ فِيهِ أيضاً: ((من المُسْلِمِين)). وأمّا روايةُ كثيرِ بنِ فرقد: فأخرَجَها الدارقطنيُّ فِي "سننهِ" (4) والحاكمُ فِي " المستدركِ " (5) من رِوَايَة الليثِ بنِ سعدٍ، عَن كثيرِ بنِ فرقد، عَن نافعٍ، فقالَ فيها أيضاً: ((منَ المُسْلِمِين))، وَقَالَ الحاكمُ بعد تخريجهِ: ((هَذَا حديثٌ صحيحٌ عَلَى شرطهما، ولم يخرجاه)). انتهى. وكثيرُ بنُ فرقد احتجَ بهِ البخاريُّ، ووثقهُ ابْنُ معينٍ وأبو حاتمٍ (6). وأمّا روايةُ يونسَ بنِ يزيدَ: فأخرجها أبو جَعْفَر الطحاويُّ فِي " بيانِ المشكل " (7) من روايةِ يَحْيَى بن أيوبَ، عَنْ يونس بن يزيدَ، أنَّ نافعاً أخبرهُ، فذكر فيهُ: ((منَ المسلمينَ)) - قَالَ ابنُ حسان: ((وَهُوَ عندَ الدارقطنيِّ وأبي داودَ)). انتهى (8) -. وأمّا روايةُ المعلّى بنِ إسماعيلَ: فأخرجها ابنُ حبانَ فِي " صحيحهِ " (9) / 157 أ /، والدارقطني فِي " سننهِ" (10) منْ روايةِ أرطاةِ بن--------------------------------------------
(1) سنن النسائي 5/ 48، وهي كذلك في "شرح مشكل الآثار" (3426)، وصحيح ابن حبان (3303)، وسنن الدارقطني 2/ 139، و"السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 162، و"شرح السنة" للبغوي (1594).
(2) ما بين الشارحتين جملة اعتراضية من البقاعي؛ لزيادة تخريج الزيادة.
(3) صحيح مسلم 3/ 69 (984) (16).
(4) سنن الدارقطني 2/ 140.
(5) 1/ 410، وكذلك أخرجها: البيهقي 4/ 162، وابن عبد البر في " التمهيد " 14/ 319.
(6) انظر: الجرح والتعديل 7/ 210، وتهذيب الكمال 6/ 160 (5541).
(7) "شرح مشكل الآثار" (3427)، وهي كذلك فِي: "شرح معاني الآثار" 2/ 44، و"التمهيد" لابن عبد البر 14/ 319.
(8) ما بين الشارحتين جملة اعتراضية من البقاعي، وكلمة ((انتهى)) لم ترد في (ف).
(9) صحيح ابن حبان (3293).
(10) سنن الدارقطني 2/ 140.

المنذرِ، عَن المعلى بن إسماعيل، عَن نافعٍ، فَقَالَ فِيهِ: ((عنْ كلِّ مسلمٍ))، وأرطاة وثّقه أحمد بن حنبلٍ، ويحيى بنُ معينٍ وغيرُهما (1)، والمعلى بن إسماعيل، قَالَ فيهِ أبو حاتم الرَّازِي: ((ليسَ بحديثهِ بأسٌ، صالحُ الحديثِ لَمْ يرو عَنْهُ غيرُ أرطاة (2))) وذكرهُ ابن حبان فِي " الثقات " (3). وأمّا رِوَايَةُ عبدِ اللهِ بن عُمَرَ: فأخرجها الدارقطنيُّ فِي " سننهِ " (4) منْ روايةِ رَوْحٍ، وعبد الوهاب، فرقهما، كلاهما عنْ عَبْد الله بن عُمَر، عَن نافعٍ، فَقَالَ فِيهِ: ((عَلَى كلِّ مُسْلِم))، وقد رواه أبو مُحَمَّد ابن الجارود فِي " المنتقى" (5) فقرنَ بينه وبين مالكٍ، فرواهُ منْ طريقِ ابن وهبٍ، قال: حَدَّثَنِي عبيدُ اللهِ بنُ عُمَر (6) ومالكٌ، وَقَالَ فيهِ: ((منَ المُسْلِمِين)). وأمّا الاختلاف فِي زيادتها عَلَى عبيد الله بن عمرَ وأيوب، فَقَدْ ذكرتهُ فِي شرحِ الترمذي (7)، واللهُ أعلم (8))). انتهى كلامُ " النكت " (9). قَالَ ابنُ حسان: ((و (10) أورده بالزيادةِ الحاكمُ والدارقطنيُّ والطحاويُّ، وبدونها مُسْلِمٌ)). وللزيادة شاهدٌ، وَهُوَ حديثُ ابْن عَبَّاس: ((فرضَ--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 1/ 162.
(2) الجرح والتعديل 8/ 332.
(3) الثقات 7/ 493.
(4) سنن الدارقطني 2/ 140، وهي في " مصنف عبد الرزاق " (5765)، ومسند أحمد 2/ 114.
(5) المنتقى (356).
(6) هكذا في النسخ الخطية، وهكذا في المنتقى كلا الطبعتين، والذي يقتضيه السياق: ((عبد الله ابن عمر)) وكذا جاء في التقييد.
(7) تفصيلها في تحقيقنا لمعرفة أنواع علم الحديث: 179 - 182.
(8) التقييد والإيضاح: 111 - 113.
(9) عبارة: ((انتهى كلام النكت)) لم ترد في (ف).
(10) الواو لم يرد في (ب) و (ف).