📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

قُلتُ: قوله: (هَذَا هُوَ المحفوظُ) (1) أي: مَا أَوَّلَهُ بهِ الشافعيُّ هُوَ الروايةُ المحفوظةُ، كما سيأتي عندَ الدارقطنيِّ.
قوله: (وكذلكَ / 164 أ / رواهُ أكثرُ أصحابِ قتادةَ) (2) يعني: مقتصرينَ عَلَى قوله: ((يفتتحونَ القراءةَ بالحمد للهِ ربِ العالمينَ))، ولم يذكروا ما بعدَهُ، فغَلبَ عَلَى الظنِّ أنَّ منْ زادَ تلكَ الزياداتِ (3)، إنما زادها لفهمِه أنَّ المرادَ الافتتاحُ بهَذَا اللفظِ دونَ البسملةِ، كما سيأتي.
قوله: (وهكذا رواه إسحاق بن عَبد الله بن أَبِي طلحة) (4) أي: فظهرَ أنَّ قَوْلَ مسلمٍ منْ طريقه: ((أَنَّهُ سمعَ أنسَ بنَ مالكٍ يذكرُ ذَلِكَ)) (5)، إنما المرادُ مِنْهُ أصلُ الحديثِ، لا اللفظُ السابقُ. قَالَ الشيخُ فِي " النكت عَلَى ابْن الصلاح " (6): ((وعلى هَذَا فما فعلهُ مسلمٌ هنا ليسَ بجيدٍ؛ لأنهُ أحالَ بحديثٍ عَلَى آخرَ، وَهُوَ مخالفٌ لَهُ بلفظ: ((يذكرُ ذَلِكَ))، لَمْ يقلْ: ((نحو ذَلِكَ)) ولا غيرهُ))، انتهى. وسيأتي فِي آخر شرح هَذِهِ المقولةِ سياقُ ابْنِ عَبْد البرّ لها.
قولهُ: (قال ابن عبد البر: فهؤلاء) (7) قَالَ فِي " النكت ": ((إنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي كِتَاب " الإنصاف " (8) فِي البسملةِ، واللهُ أعلم)) (9).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 282.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 282.
(3) في (ف): ((الزيادة)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 282.
(5) انظر: صحيح مسلم 2/ 12 (399) (52).
(6) التقييد والإيضاح: 121.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 283.
(8) الإنصاف: 174.
(9) التقييد والإيضاح: 121.

قوله: (وهذا اضطرابٌ لا تقومُ مَعَهُ حجةٌ) (1) لَيْسَ كذلكَ؛ فإنَّ الاضطرابَ الَّذِي لا تقومُ مَعَهُ حجة شرطُهُ عدمُ إمكانِ الجمعِ، وتساوي الطرقِ قوةً وضعفاً (2)، وهذا ليس كذلك، فإنَّ أصحَّ مَا فيهِ روايةُ: ((يفتتحونَ القراءةَ بالحمد لله ربّ العالمين))، ويليهِ: ((كانوا لا يجهرونَ ببسم الله الرحمن الرحيم))، ويليه: ((كانوا لا يذكرونَ بسم الله الرحمن الرحيم فِي أول قراءةٍ، ولا آخرها)) مَعَ أنَّ الجمعَ ممكنٌ، بحمل نفي قراءةِ البسملةِ عَلَى نفيِ الجهرِ بها، وكذا القراءةُ بالحمد لله رب العالمين، أي: / 164 ب / الفاتحة، وإنْ أريدَ اللفظُ حملَ عَلَى الجهرِ. وأمّا: ((فكانوا يجهرونَ ببسمِ الله الرحمن الرحيم)) فضعيفٌ. وأمّا: ((كانوا يسرّونَ ببسم الله الرحمن الرحيم)) فقدْ رواها ابْنُ خزيمةَ (3)، وفِي سندهِ راوٍ ضَعِيفٌ (4)، فلا يسمَّى الصحيحُ الَّذِي هُوَ فِي أعلى الدرجاتِ مضطرباً بما لا يقاويه (5).
قوله: (إذ ظنَّ راوٍ … ) (6) إِلَى آخرهِ، أي: الَّذِي قالَ: ((يستفتحونَ بالحمد للهِ ربِ العالمين))، ظنَّ أنَّ المرادَ منْ هَذَا انتفاء البسملةِ، يعني: أنهم يفتتحونَ بهَذَا اللفظِ فزادَ فِيهِ (7): ((لا يذكرونَ ((بسمِ الله الرحمن الرحيم)) فِي أولِ قراءةٍ، ولا--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 284.
(2) انظر: النكت لابن حجر 2/ 752 وبتحقيقي: 520.
(3) مختصر المختصر (498).
(4) هو سويد بن عبد العزيز. انظر: التقريب (2692). زيادة على أن فيه الحسن البصري وقد عنعن.
(5) هكذا في (أ) و (ب) و (ف)، وقال صاحب القاموس المحيط مادة (قوي): ((وقاويته فقويته: غلبته)).
(6) التبصرة والتذكرة (202).
(7) في (ب): ((فيها)).

آخرِها))، قَالَ ابنُ الصلاحِ: ((فعلل (1) قومٌ (2) رِوَايَةَ اللفظِ المذكورِ- يعني: فيما انفردَ بِهِ مسلمٌ. بنفيِ البسملةِ (3) - لما رأوا الأكثرينَ إنما قالوا فِيهِ
: ((فكانوا يستفتحونَ القراءةَ بالحمد لله رب العالمين)) منْ غيرِ تعرُّضٍ لذكرِ البسملةِ، وَهُوَ الَّذِي اتفقَ البخاريُّ (4) ومُسلمٌ (5) عَلَى إخراجهِ فِي الصحيحِ،
ورأوا أنَّ مَنْ رواهُ باللفظِ المذكورِ رواهُ بالمعنَى الَّذِي وقعَ لهُ (6)، ففَهِمَ منْ قولهِ: ((كانوا: يستفتحونَ بالحمد … )) أنهمَّ كانوا لا يبسملونَ، فرواهُ عَلَى مَا
فَهِم وأخطأَ؛ لأنَّ معناهُ: أنَّ السورةَ التي كانوا يفتتحونَ بِهَا من السورِ هِيَ الفاتحةُ، وليسَ فِيهِ تعرّض لذكرِ التسميةِ، وانضمَّ إِلَى ذَلِكَ أمورٌ، مِنْهَا: أَنَّهُ ثبتَ عنْ أنس أَنَّهُ سُئِلَ عنِ الافتتتاحِ بالتسميةِ، فَذَكرَ أَنَّهُ لا يحفظُ فيهُ شيئاً عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (7).
قولُ / 165 أ / أنسٍ: ((إنكَ لتسألُني عنْ شيءٍ مَا أحفظُهُ، وما سألَني عنهُ أحدٌ قبلَكَ)) يحتملُ أنْ يكونَ المعنى مَا سألني عنْ مجموعِ هذهِ المسألةِ، ويحتملُ أن يكونَ سُئِلَ ونَسِيَ، ويحتملُ أنْ يكونَ كانَ ناسياً، ثُمَّ تذكّرَ.--------------------------------------------
(1) في (ب): ((فعل))، خطأ.
(2) أراد به الدارقطني. انظر: سننه 1/ 316، ونكت ابن حجر 2/ 766 وبتحقيقي: 532.
(3) صحيح مسلم 2/ 12 (399) (50) و (52).
(4) صحيح البخاري 1/ 189 (743).
(5) صحيح مسلم 2/ 12 (399) كلاهما: (البخاري ومسلم) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس، به.
(6) في (ب): ((لهم)).
(7) رواه الإمام أحمد في "المسند" 3/ 166، وابن خزيمة (1010) إلا أنه اختصره، وحذف منه موطن الشاهد، بدلالة رواية الدارقطني فِي "السنن" 1/ 316، قال الدارقطني: ((هَذَا إسناد صحيح))، وقال الهيثمي 2/ 108: ((رجاله ثقات)).

قولُ البيهقيِّ: ((فِي هَذَا دلالةٌ عَلَى أنَّ مقصودَ أنسٍ مَا ذَكَرهُ الشافعيُّ)) (1)، يعني: أنَّ هَذَا السؤالَ لهُ شقّانِ:
أحدهما: السؤالُ عنِ الافتتاحِ بالبسملةِ.
والثاني: الافتتاحُ بأمِّ القرآنِ، وَهُوَ المرادُ بقولهِ: ((الحمد لله رب العالمين)) فنفيهُ إنما يتسلطُ عَلَى الشقِّ الأولِ، لأنَّ الافتتاحَ بأمِّ القرآنِ قَدْ أثبتَهُ فِي غيرِ هذهِ الروايةِ. هكذا فهمتُ منْ تقديرِ شيخِنا. والذي يظهر لِي أنَّ هَذَا لا يدلُّ عَلَى مَا قالَ الشافعيُّ؛ لأنهُ لا يخلو إمّا أنْ تكونَ البسملةُ من الفاتحةِ، فيكونَ الابتداءُ بِهَا، أو لا تكونُ مِنْهَا، فيكون الابتداءُ، بقوله: ((الحمد لله رب العالمينَ)). فلا يصحُّ نفيُّ السؤالِ عنِ البسملةِ، وإثباتهُ لأمِّ القرآنِ؛ لأنَّ ذلكَ يؤدي إِلَى أنْ يكونَ جزءُ الشيء قسيماً لهُ.
قولُ أَبِي شامةَ: ((قَالَ: نحنُ سألناهُ عنهُ)) (2) تلبيسٌ، فإنَّهُ يُفهِمُ أنَّ سؤالَ قتادةَ عنِ الاستفتاحِ بأيّ سورةٍ، وإنما سؤالهُ عنِ الجهر؛ فإنَّ مسلماً (3) قالَ: حَدَّثَنَا ابنُ المثنى وابنُ بشارٍ، كلاهما عنْ غندرٍ (4)، حَدَّثَنَا شعبةُ، سمعتُ قتادةَ يحدّثُ، عنْ أنسٍ قَالَ: ((صلّيتُ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ رضي الله عنهم فَلَمْ أسمع أحداً منهم يقرأُ: بسم الله الرحمن الرحيم)) حَدَّثَنَا / 165ب/ محمدُ ابنُ المثنى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو داود، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبةُ في هَذَا الإسنادِ، وزادَ: قَالَ شعبةُ فقلتُ لقتادةَ: أسمعتَهُ منْ أنسٍ؟ قَالَ: ((نحنُ سألناهُ عَنْهُ)). قَالَ شيخُنا: ((فهذا--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 284.
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 285.
(3) صحيح مسلم 2/ 12 (399) (50) و (51).
(4) في صحيح مسلم بعد ذلك: ((قال ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة … )).

صريحٌ فِي أنَّ السؤالَ كَانَ عنْ عدمِ سماعِ القراءةِ، لا عَن الاستفتاحِ بأيِّ سورةٍ)).
قلتُ: قولُهُ: (غير سؤالِ أَبِي مسلمةَ) (1) أفادَ بعضُ أصحابِنا: أنَّ شيخَنا نقلَ عنْ جزءٍ للخطيبِ فِي الجهرِ بالبسملةِ: أنَّ قتادةَ سألهُ، كما سألهُ أبو مسلمةَ، فأجابهُ: ((بالحمد لله رب العالمين)).
قولُهُ: (ففيه نظرٌ) (2) قَالَ المصنفُ فِي " النكت " (3) مَا حاصلُه: ((إنَّهُ إنْ كَانَ مرادُهُ أَنَّهُ لَيْسَ صحيحاً فليسَ كذلكَ، وإنْ كانَ مرادُهُ أَنَّهُ ليسَ فِي واحدٍ من صحيحي البخاريِّ ومسلمٍ فلا يلزمُ من (4) ذَلِكَ كونهُ غيرَ صحيحٍ، وإنْ كَانَ مرادُهُ أَنَّهُ وإنْ كَانَ صحيحاً لا يكونُ فِيهِ قوةُ المعارضةِ لما فِي أحدِهما؛ لأنَّهُ يرجّحُ عِنْدَ التعارضِ بالأصحيةِ. فالجوابُ من وجهينِ: أحدهما: إنَّ هَذَا إذا لَمْ يمكنِ الجمعُ، وقدْ تقدّمَ الجمعُ بأنَّ المرادَ بحديثِ "الصحيحينِ" الابتداءُ بالفاتحةِ لا نفي البسملةِ.
والثاني: أنهُ إنما يرجّحُ مَا فِي أحدِهما حيثُ كَانَ مِمَّا لَمْ يضعفْهُ الأئمةُ، فأمّا ماضعَّفوهُ - كهذا الحديثِ - فلا)).
قولُهُ: (والبيهقيُّ لا يقولونَ بصحةِ حديثِ أنسٍ) (5) زادَ المصنفُ فِي "تخريجهِ لأحاديثِ الإحياء"، فَقَالَ: ((وابن عَبْد البرّ))، ولعلهُ أخذهُ مِمَّا تقدّمَ فِي قوله: ((وقد اعترضَ ابْن عَبْد البر))، وكذا قولُهُ: ((وهذا اضطرابٌ .. )) إِلَى آخرهِ. والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 285.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 285.
(3) التقييد والإيضاح: 124.
(4) لم ترد فِي (ب).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 285.

قولُهُ: (وفيه دلالةٌ عَلَى الجهرِ مطلقاً .. ) (1) إِلَى آخرهِ، ليسَ كذلكَ، فإنهُ يحتملُ أنْ يكونَ فهمَ منهُ قرينةً تدلُ عَلَى أنَّ سؤالَهُ عنْ بعضِ الأحوالِ دونَ بعضٍ، ولا يدلُّ عَلَى إثباتِ ((بسم / 166 أ / الله الرحمن الرحيم)) فإنهُ إنما سألهُ عَن الكيفيةِ، فذكرَ لهُ كلاماً، لَوْ قرأَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لقرأَهُ كذلك، ولم يسأْلهُ عَن المقروءِ مَا هُوَ.
وقولُ أَبِي شامةَ: ((ولنا أنْ نقولَ: الظاهرُ أنَّ السؤالَ لَمْ يكنْ إلا عنْ قراءتهِ فِي الصلاةِ، حَتَّى قَالَ: نحنُ سألناهُ عَنْهُ)). ليس كذلكَ؛ فإنَّ قتادةَ إنما قَالَ: نحن سألناهُ عنهُ، فِي الروايةِ الَّتِيْ فيها نفيُ الجهرِ، كما تقدّمَ.
قولُهُ: (والخلافُ فِي الكتابةِ معروفٌ كما سيأتي) (2) وسيأتي أنَّ الصحيحَ العملُ بِهَا، غيرَ أنها لا تكونُ كالتحديثِ، فيقدّمُ عَلَيْهَا عندَ التعارضِ، لكنَّ هَذَا إذا كانَ الكاتبُ هُوَ الرَّاوي، وأمّا هنا فالأمرُ عَلَى غيرِ ذلكَ، فإنْ قتادةَ وُلِدَ أكمهَ، فمن الأمر المحققِ أَنَّهُ لمْ يكتبِ الكتابَ، إنما كتبهُ غيرُهُ، ولم يعرفْ ذلكَ الغيرَ مَنْ هُوَ.
قَالَ شيخُنا: ((ولا ينبغي أنْ يعرجَ فِي إعلالِ هَذَا الحَدِيْث، عَلَى سوى هذهِ العلةِ، فإنَّ أمرَها راجعٌ (3) إِلَى أنَّ فِي السندِ مجهولاً، وكأنَّ الأوزاعيَّ، قَالَ: كتبَ إليَّ كاتبٌ عَن قتادةَ … )) إِلَى آخرهِ. وأمّا أمرُ البسملةِ فِي إثباتها فِي الصلاةِ أولَ الفاتحة ونفيِها، فالذي تعيّنَ (4) - كما حرّرهُ شيخُنا -: أن يقالَ بهِ ولا يلتفتُ إِلَى سواهُ: أنْ ينظرَ إليها نَظرَ (5) الفقهاءِ والقراءِ، وَهُوَ أنَّ الشافعيَّ إنما أثبتَها؛ لأنهُ صرّحَ أنَّ قراءتَهُ قراءةُ عَبْدِ اللهِ بنِ كثيرٍ، وهي ثابتةٌ فِي روايتهِ قرآناً متواتراً، مَنْ جَحَدَها من--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 286.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 286.
(3) في (ف): ((رجع)).
(4) في (ف): ((يتعين)).
(5) لم ترد في (ف).

روايتهِ بعد علمهِ بتواترِها كَفَرَ، كما لَوْ جحدَ مثلاً كلمة ((مِنْ)) فِي قولهِ تعالى: {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} فِي سورةِ براءةَ (1)، ونحو ذَلِكَ، وإنما نفاها مالكٌ -- مثلاً-؛ لأنّ قراءتَهُ قراءةُ المدنيينَ، ولم تثبتْ فِي روايتِهم. فالذي يتحرّرُ أنَّ الشخصَ - شافعياً كانَ، أو غيرَهُ- إذا قرأَ فِي صلاةٍ أو غيرها بروايةِ مَنْ يَرى البسملةَ / 166 ب / آيةً وأَسقطَها، فَقَدْ أساءَ لمخالفتهِ للروايةِ، وإنْ قرأَ لغيرهِ وأسقطَها، فهوَ محسنٌ. وهذا واضحٌ لا غبارَ عَلِيهِ، وَهُوَ موافقٌ لما قالَ شيخُنا، إمامُ أهلِ القراءاتِ فِي عصرهِ شمسُ الدينِ أبو الخيرِ مُحَمَّدُ بنُ الجزرِيِّ فِي كتابهِ
" النشرِ " الَّذِي تلقّتهُ الأمةُ بالقبولِ وأقرّ لهُ الفحولُ أَنَّهُ لَمْ تسمعِ (2) الأعصارُ بمثلهِ، بعدَ أنْ حَكَى الأقوالَ فِي أنها آيةٌ من الفاتحةِ أو غيرها، أو ليست بآيةٍ فإنهُ قَالَ (3): ((وهذه الأقوالُ ترجعُ إِلَى النفي والإثباتِ، والذي نعتقدُهُ أنَّ كليهما صحيحٌ، وأنَّ ذَلِكَ حقٌّ؛ فيكونُ الاختلافُ فيهما كاختلافِ القراءاتِ)). قَالَ السخاويُّ (4): ((واتفقَ القرّاءُ عَلَيْهَا فِي أولِ الفاتحةِ، فابنُ كثيرٍ، وعاصمٌ، والكسائيُّ، يعتقدونها آيةً منها ومنْ كلِّ سورةٍ، ووافقهم حَمْزَةُ عَلَى الفاتحة خاصةً، وأبو عَمْرٍو، وقالونُ، ومَنْ تابعَهُ من قرّاءِ المدينةِ لا يعتقدونَها آيةً من الفاتحةِ)). انتهى.
ويحتاج إِلَى تعقّبٍ، فلو قَالَ: ((يعتقدونها من القرآنِ أول سورةٍ)) ليعمَّ كونها--------------------------------------------
(1) وهي جزء من الآيتين 72، و89 من سورة التوبة.
(2) في (ف): ((تسمح)).
(3) لم ترد في (ف).
(4) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعي، نزيل دمشق، وشيخ القراء والأدباء، له مؤلفات منها: جمال القراء، ومنير الدياجي في الآداب، توفي سنة (643 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 23/ 122، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/ 297 - 298.

آيةً مِنْهَا أو فيها، أو بعضَ آيةٍ، لكانَ أسدَّ؛ لأنّا لا نعلمُ أحداً منهم عدَّها آيةً منْ سورةٍ سوى الفاتحة نصاً.
وقولُهُ: ((إنَّ قالونَ ومَنْ تابعهُ منْ قرّاءِ المدينةِ لا يعتقدُونَها آيةً من الفاتحةِ)). فِيهِ نظرٌ، إذْ قَدْ صحَّ نصاً، أنَّ إسحاقَ (1) بنَ مُحَمَّدٍ المسيبيَّ، أوثقُ أصْحَابِ نافعٍ وأجلُّهم، قَالَ: سألتُ نافعاً عنْ قراءةِ ((بسم الله الرحمن الرحيم)) فأمرني بِهَا، وَقَالَ: ((أشهدُ أنها من السبعِ المثاني، وأنَّ اللهَ أنزلها)) رَوَى ذَلِكَ الحافظُ أبو عَمْرِو الدانيُّ بإسنادٍ صحيحٍ، وكذلك / 167 أ / أبو بَكْر بنُ مجاهدٍ، عنْ شيخهِ موسى بنِ إِسْحَاقَ القاضي، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ المسيبيِّ، عنْ أبيهِ، ورويا أيضاً عَن ابن المسيبيِّ، قَالَ: ((كنا نقرأُ بسم الله الرحمن الرحيم أول فاتحةِ الكتابِ، وفي أولِ سورةِ البقرةِ، وبينَ السورتينِ فِي العرضِ والصلاةِ (2)))، هَذَا كانَ مذهبَ القرّاءِ بالمدينةِ. قَالَ (3): ((وفقهاءُ المدينةِ لا يفعلونَ ذَلِكَ)).
قُلتُ: حَكَى أبو الْقَاسِمِ الهذليُّ، عنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ سألَ نافعاً عَن البسملةِ، فقالَ: ((السُنّةُ الجهرُ بِهَا)) فسلمَ إليه، وَقَالَ: ((كلُ عِلمٍ يُسألُ عنهُ أهلُهُ)) (4) انتهى. فإنْ كَانَ ماذَكرَهُ شيخُنا عنْ قالونَ صحيحاً؛ فَقَد اضطربَ النقلُ عنْ نافعٍ. والظاهرُ أنَّ أولَ من حرّرَ هذهِ المسألةَ، أبو محمدِ بنُ حزمٍ فِي كتابه "المحلى" (5) فَقَالَ فِي كِتَاب الصلاةِ: ((مَن كانَ يقرأُ بروايةِ مَنْ عَدَّ من القرّاءِ البسملةَ آيةً مِنْ أمّ القرآنِ، لمْ تجزئهُ الصلاةُ إلا بالبسملةِ، وهم: عاصمٌ، وحمزةُ،--------------------------------------------
(1) في (ب): ((إبراهيم)).
(2) في (ف): ((وللصلاة)).
(3) أي: ابن المسيبي.
(4) انظر: النشر في القراءات العشر 1/ 269.
(5) المحلى 3/ 251.

والكسائيُّ، وابنُ كثيرٍ، وغيرُهم من الصحابةِ والتابعينَ، ومَنْ كَانَ يقرأُ بروايةِ مَنْ لا يعدُّها آيةً مِنْ أمِّ القرآنِ، فهو مُخيرٌ بَيْنَ أنْ يبسملَ، وبين أنْ لا يبسملَ، وهم: ابنُ عامرٍ، وأبو عَمْرٍو، ويعقوبُ، وفي بعضِ الرواياتِ عَن نافعٍ)) انتهى (1).
قولُهُ: (مدلس كما تقدمَ) (2) أي: فِي فنِّ التدليسِ. وأفادَ شيخُنا أنَّ روايةَ الوليدِ هذهِ فِي " جزءِ القراءةِ خلفَ الإمامِ " (3) للبخاري، وفيها التصريحُ بالتحديثِ، لكنْ قَالَ الشيخُ فِي " النكت " (4): ((وإنْ كانَ قَدْ صرّحَ بسماعهِ من الأوزاعيّ، فإنهُ يدلّسُ تدليسَ التسويةِ، أي: يسقط [شيخَ] (5) شيخهِ الضعيفَ كما تقدّمَ نقُلهُ عَنْهُ)).
قولُهُ: (وكثرَ التعليلُ بالإرسالِ) (6) تقدّمَ مَا فِي قولهِ: ((التعليلُ)) فلوْ / 167 ب / قال (7): ((الإعلالُ)) لكانَ أولى، والإرسالُ مرادُهُ بِهِ هنا ((المرسلُ))، وكذا الوصلُ مرادهُ بِهِ ((الموصولُ)) أي: وكثر إعلالُ الموصولِ بالمرسلِ.
قولُهُ: (ونوع جرح) (8) أي: ويعلّونَهُ بأي نوعٍ كانَ منْ أنواعِ الجرحِ، لا يقالُ: لَوْ قَالَ: ((كلُ جرح)) كَانَ أحسنَ؛ لأنهُ لَوْ قَالَ كذلكَ؛ لفُهِم منهُ أَنَّهُ لا يحكمُ بالعلةِ فِي حَدِيْثٍ، إلاّ إن اجتمعَ فِيهِ كلُّ جرحٍ.--------------------------------------------
(1) لم ترد فِي (ب).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 287.
(3) جزء القراءة (130).
(4) التقييد والإيضاح: 121.
(5) ما بين المعكوفتين لم يرد في جميع النسخ وهو من التقييد.
(6) التبصرة والتذكرة (204).
(7) جاء في حاشية (أ): ((أي فِي النظم)).
(8) التبصرة والتذكرة (205).

قولُهُ: (وكثيراً مَا يعللونَ) (1) تقدّمَ أنَّ صوابَهُ: ((يعلّونَ))، منْ أعلّ.
قولُهُ: (ولهذا) (2) أي: لمعرفة العللِ جليِّها وخفيِّها. (اشتملتْ كتبُ عللِ الحديثِ)، أي: فإنهم إذا جمعوا طرقَ الحَدِيْثِ تبينتْ عللُهُ.
قولُهُ: (وقد يعلّونَ الحَدِيْثَ بأنواع الجرح) (3) أي: من الأشياءِ الَّتِيْ ليستْ بخفيةٍ، وذلكَ مِنْ قائلهِ إما تجوّزاً عنِ الاصطلاحِ، ونظراً إِلَى معناها اللغويِّ فَقَطْ، وإمّا أنْ يكونَ قالهَ قَبْلَ تقرّرِ الاصطلاحِ (4).
قُلتُ: قولُهُ: (وأرسلهُ غيره) (5) أي: بشرط أنْ يكونَ مثلَهُ فِي الثقةِ، ولا مرجحَ، أو دونهُ، وأمّا إذا كَانَ فوقَهُ فإنهُ يكونُ الحكمُ لَهُ فيقدحُ، والله أعلمُ.
قولُهُ: (صحيحٍ متفقٍ عليهِ) (6) ليسَ مرادُهُ بالمتفقِ عليهِ المخرجَ فِي "الصحيحينِ"، إنما مرادُهُ الَّذِي اتفق عَلَى وصفِ راويهِ بالثقةِ أهلُ الحديثِ، ولم يذكرْ أحدٌ لَهُ علةً.
قولُهُ: (وصحيح معلول) (7) أي: كأنْ يظهر أنَّ فِيهِ علّةً، فيتبينُ بعدَ ذلكَ بالفحصِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ علةٌ، كحديثِ أَبِي هريرةَ الآتي، فيسميه معلولاً باعتبارِ مَا كانَ عَليهِ، وصحيحاً باعتبارِ ما آلَ بهِ النظرُ إليه (8).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 287.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 287.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 288.
(4) إن إطلاق العلة على الأمر الخفي القادح: قيد أغلبي؛ لأنا وجدنا كثيراً من الأقوال عند العلماء الجهابذة الفهماء أطلق لفظ العلة على غير الخفي.
ولمزيد من الفائدة انظر تعليقنا على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 288.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 288.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 289.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 289.
(8) جاء في حاشية (أ): ((بلغ صاحبه الفاضل شهاب الدين أحمد الحمصي أدام الله النفع به قراءة في البحث وسمع الجماعة كتبه جامعه إبراهيم البقاعي)).

قولُهُ: (وصحيح مختلف فِيهِ) (1) أي: بعضهم يَقُولُ: إنَّ راويَهُ ثقةٌ، وبعضُهم يَقُولُ: إنهُ لَيْسَ بثقةٍ، فاختلفوا / 168 أ / فِي علّتهِ، فمنهم مَنْ أثبتَها، ومنهم مَن نفاها.
قولُهُ: (ثُمَّ مثل الصحيحَ المعلَّ … ) (2) إلى آخرهِ، هَذَا عكسُ المعلولِ سواءً، فإنَّ المعلولَ (3) مَا كانَ ظاهرُهُ السلامةُ، فاطّلعَ فِيهِ بعدَ الفحصِ عَلَى عوارٍ، وهذا لما اتفق أصْحَابُ مالكٍ عَلَى روايتهِ معضلاً، كَانَ ظاهرُهُ الإعلالُ، فلما فتشَ؛ وُجِدتِ الطريقُ الموصلةُ، فتبيّنَ بِهَا صحتهُ.
قُلتُ: قولُهُ: (فقدْ صار الحديثُ بتبين الإسناد صحيحاً) (4) أي: بالاتفاقِ، وإلا فهو قَدْ كَانَ صحيحاً عِنْدَ مَن يحتجُ بالمنقطع، ومنهم مالكٌ، واللهُ أعلم.
قولُهُ: (وكانَ مالكٌ يرسلُ أحاديث) (5) إنما كَانَ (6) يفعلُ ذَلِكَ؛ لأنَّ المرسلَ ونحوَهُ عندَهُ حجةٌ (7)، فسواءٌ عندَهُ روايتهُ موصولاً، وغير موصولٍ.
قولُهُ: (كما قالَ بعضهم: من الصحيح مَا هُوَ صحيحٌ شاذٌ) (8) قائلُ ذَلِكَ هُوَ الخليليُّ أيضاً (9)، فلو أسقطَ كلمةَ ((بعضهم)) (10) من البيتينِ لانتظمَ
الكلامُ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 289.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 289.
(3) عبارة: ((سواء فإن المعلول)) لم ترد في (ف).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 289.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 289.
(6) لم ترد فِي (ب).
(7) زاد بعدها في (ف): ((فسواء عنده حجة)).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 289.
(9) انظر: الإرشاد للخليلي 1/ 157.
(10) بعد هذا في (أ) و (ف): ((وما يدل عليها)).

قُلتُ: وكأن يقولَ فِي البيت:
يقولُ معلولٌ صحيحٌ مثل مَا … قَالَ: صحيح بشذوذٍ وُسما
قولُهُ: (لأنَّ فِي الصحيحِ أحاديثَ كثيرةً) (1) مرادهُ صحيحُ البخاريِّ ومسلمٍ، واللهُ أعلمُ.

‌‌المضطرب (2)
قولُهُ:
209 - مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا … مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا
210 - في مَتْنٍ اوْ (3) في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ … فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ
211 - بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا … وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا
212 - كَالخَطِّ للسُّتْرَةِ جَمُّ الخُلْفِ … والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 290.
(2) انظر في المضطرب:
معرفة أنواع علم الحديث: 192، والإرشاد 1/ 249 - 253، والتقريب: 77 - 78، والاقتراح: 222، ورسوم التحديث: 85، والمنهل الروي: 52، والخلاصة: 76، والموقظة: 51، واختصار علوم الحديث 1/ 221 وبتحقيقي: 151، والمقنع: 1/ 221، والشذا الفياح 1/ 212، ومحاسن الاصطلاح: 106، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 290، وتنقيح الأنظار: 165، ونزهة النظر: 76، والمختصر: 104، وفتح المغيث 1/ 221، وألفية السيوطي: 67 - 68، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 105، وفتح الباقي 1/ 271، وتوضيح الأفكار 2/ 34، وظفر الأماني: 392، وشرح شرح نخبة الفكر: 481، واليواقيت والدرر 2/ 95، وقواعد التحديث: 132، ولمحات في أصول الحديث: 244، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 251.
(3) باعتبار همزة (أو) همزة وصل ضرورةً؛ ليستقيم الوزن.

قولُهُ: (كالخطِّ للسترةِ) (1) راجعٌ إِلَى أصلِ المسألةِ، فهوَ مثالٌ للمضطربِ لا للراجحِ فِي قولهِ: (والحكم للراجح) (2).
قُلتُ (3): قولهُ: (جمُّ الخلف) (4) أي: كثيرُ الاختلافِ، أي: كَثُرَ اختلافُ العلماءِ فِي روايتهِ، فإنَّ ((الجَمَّ)) - بفتحِ الجيمِ، وتشديدِ الميمِ - الكثيرُِ، وأمّا: تنْزيلُ ((الخُلفِ)) - بضمِ الخاءِ - عَلَى الاختلافِ عَلَى قواعدِ اللغةِ فعَسِرٌ، وقد سهلهُ اللهُ لِي / 168 ب / فله الحمدُ. قَالَ الزبيديُّ فِي "مختصرِ العينِ": ((والخُلفُ - أي: بالضم - إخلافُ الوعدِ)) (5) انتهى.
وإخلافُ الوعدِ: هُوَ أنْ لا يقعَ الوفاءُ بِهِ - كما سيأتي - ومنْ لازمه أنْ يفعلَ مَا يخالفهُ. وقالَ ابنُ فارسٍ فِي "المجملِ" (6): ((وفي خُلُقِ فلانٍ خُلْفَة (7) (8) -يعني: بكسرٍ، ثُمَّ فتحٍ، ثُمَّ سكونٍ- أي: خِلافٌ، من الخُلفِ فِي الوَعدِ)) قَالَ: ((والقومُ خِلفَهٌ - أي: بالكسرِ - مُختَلِفونَ)). وَقَالَ ابنُ القطاعِ فِي " الأفعالِ" (9): ((وخَلَفَ الرجلُ عَن خُلُقِ أبيهِ خلوفاً، وخلافةً: تغيّر)). وَقَالَ أبو إبراهيمَ الفارابي فِي "ديوانِ الأدبِ" (10) فِي بَابِ الأفعالِ: ((وأخلفَهُ: مَا وعدَهُ، وَهُوَ أنْ يقولَ شيئاً، ولا--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (212).
(2) التبصرة والتذكرة (211).
(3) لم ترد في (ب)، والصواب إثباتها، وقد ختم البقاعي المسألة بقوله: ((والله أعلم)).
(4) التبصرة والتذكرة (212).
(5) انظر: القاموس المحيط مادة (خلف).
(6) مجمل اللغة لابن فارس مادة (خلف).
(7) في (ف): ((خلَفْنَةً)).
(8) في مجمل اللغة: ((خُلْفَة)) بضم ثم سكون ثم فتح.
(9) الأفعال 1/ 280.
(10) 2/ 314.

يفعلَهُ عَلَى الاستقبالِ، وأخلَفَهُ: أي: وافقَ موعَدَهُ، وهذا الحرفُ من الأضدادِ))، وَقَالَ فِي بَاب المفاعلةِ: ((خالفهُ نقيضُ وافقهُ)) (1)، وقالَ فِي آخرِ الباب: ((ومصدر هَذَا الباب عَلَى مُفاعلةٍ وفِعالٍ)) (2). فتبيّنَ منْ هَذَا أنَّ الخلفَ، والمخالفةَ، والخلافَ، يرجعُ إِلَى معنى واحدٍ، وذلكَ منْ قولِ ابنِ فارسٍ فِي الخلفِ: ((أنَّ الخلافَ من الخلف فِي الوعدِ))، ومنْ قولِ الفارابي: ((أنَّ المخالفةَ والخلافَ واحدٌ))، فصارَ الخلفُ، والمخالفةُ، والخلافُ واحداً، وكأنهُ اسمٌ لذلك، كما أنهُ اسمٌ للإخلاف.
قَالَ فِي "القاموسِ" (3): ((والخُلْفُ - بالضمِ - الاسمُ منَ الإخلافِ، وَهُوَ فِي المستقبلِ كالكذبِ فِي الماضي، أو هُوَ أنْ يعدَّ عدةً ولا ينجزها)) انتهى. وأيضاً: فكأنَّ العالمَ إذا قَالَ قولاً، فكأنهُ قَدْ عهدهُ إِلَى الناسِ، وتقدّم إليهم فِيهِ، فمنْ لَمْ يوافقهُ عَليهِ فقدْ أخلفَ / 169 ب/ مَا عهدهُ إليهِ، فمنْ هنا يرجعُ الاختلافُ في الأقوال إِلَى الخلفِ الَّذِي هُوَ اسمٌ لإخلافِ الوعد، ثمَّ إنَّ المادةَ عَلَى طولها تدورُ عَلَى ((خَلْف)) الَّذِي هُوَ ضدُ ((قُدَّام))، فكلُّ قَوْلٍ يخالفُكَ، فكأنه كائنٌ خلفَكَ؛ لأنهُ لَوْ لائمك لكان مواجهاً لَكَ. وترجيع مَا قالَ الفارابيُّ في أخلف: أنهُ بمعنى خالفَ، وبمعنى وافقَ إِلَى الخلف، بأنْ نقولَ: الظاهرُ أنهُ مِمَّا قَالَ ابنُ القطاعِ إنهُ يقالُ: خلف الرجلُ إذا فسد. فإذا قيلَ: أخلف الوعدَ وأريد خالفَ، فالمعنى: أدخل عَليهِ الفسادَ الَّذِي هُوَ الخلفُ الراجعُ إِلَى خلافِ المواجهة، والملامةِ الراجعِ إِلَى الفسادِ، وإذا أريدَ وافق، فالمعنى: أزالَ عنهُ هَذَا (4) الفسادَ؛ لأنَّ ((أفعلَ)) للتصيير والإزالةِ، وَقَالَ ابنُ القطاع: ((حيٌّ خلوفٌ، أي: غيبٌ، وحضورٌ، وَهُوَ من الأضدادِ)) (5) انتهى.--------------------------------------------
(1) ديوان الأدب 2/ 288.
(2) المصدر السابق 2/ 393.
(3) القاموس المحيط مادة (خلف).
(4) لم ترد في (ف).
(5) الأفعال 1/ 277.

فترجيعهُ إِلَى الخلفِ بأنْ يقالَ: إذا كانوا غيباً فالمعنى: أنهم أهلٌ لأن تُغزَى أهلُهم؛ لأنهم يكونونَ خلفَ غازيهم، ويكونُ هُوَ خلفَهم، فيتمكنُ مِمَّا يريدُ منهم، وإذا كانوا حضوراً، فالمعنى: أنهم أهلٌ لأنْ يتنكبَ غازيهم أهلَهم، أي: يعرضَ عنهم ويوجهَ إِلَى جهةٍ غيرِ جهتِهم؛ ليكونوا خلفَهُ، أي: خلوفاً لَهُ كما كانوا خلوفاً لَهُ، لما كانوا بحيث تُغزَى أهلهم، وهم غيبٌ، واللهُ أعلم.
قولُهُ: (والاضطرابُ موجبٌ للضعف) (1) راجعٌ إِلَى أصلها أيضاً، أي: متى وُجِدَ الاضطرابُ، وُجِدَ الضعفُ، وليسَ كذلكَ كما سيأتي البحثُ فِيهِ فِي المثالِ.
قولُهُ: / 169 ب / (بكون راويها أحفظَ وأكثرَ صحبةً للمروي عنهُ) (2) لا يقالُ: هذهِ العلةُ إنما تأتي (3) فِي أكثرَ منْ راوٍ واحدٍ، فإنهُ يمكن أن يكونَ الراوي الواحدُ في بعضِ الأزمان أحفظَ منهُ في بعضِها، ويكون أكثرَ صحبةً لأحدِ الشيوخِ الذين رَوَى عَنهُم ذَلِكَ الحديثَ الذِي اضطربَ فيهِ.
قلتُ (4): قولُهُ: (مثال الاضطرابِ في السندِ: ما رواهُ أبو داودَ (5) وابنُ ماجه (6)) (7) ورواهُ أحمدُ (8) وابنُ حبّانَ (9)، قالَ ابنُ عبد الهادي: ((هوَ حديثٌ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (212).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 291.
(3) في (ف): ((تتأتى)).
(4) لم ترد في (ب).
(5) سنن أبي داود (689) و (690).
(6) سنن ابن ماجه (943).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 291.
(8) المسند 2/ 249 و254 و266.
(9) صحيح ابن حبان (2361) و (2376).

مضطربُ الإسنادِ)). وكذلكَ ضعّفهُ الشافعيُّ (1) وغيرُه (2)، أي: كالبيهقيِّ (3) كَما حكاه عنهما في " النكت " (4) وصححه ابن المديني وغيره. وقالَ ابنُ عُيينَةَ - كَما قالَ في " الشرح " (5) -: ((لَم نجدْ شيئاً نشدُّ بهِ هَذا الحديثَ)) كَما حكاهُ عَنهُ أبو داود في " سننهِ " (6). وذكرهُ النوويُّ في " الخلاصةِ " في فصلِ الضعيفِ، وقالَ: ((قالَ الحفّاظُ هوَ ضعيفٌ؛ لاضطرابهِ)). وقال البيهقيُّ: ((لا بأسَ بهذا الحديثِ في هَذا الحكمِ)) (7) واللهُ أعلم.
قالَ شيخُنا: ((وأتقنُ هَذهِ الرواياتِ روايةُ بشرٍ، وروحٍ، وأجمعُها رواية حميدِ بنِ الأسودِ، ومنْ قالَ: ((أبو عُمرِو بنُ محمد)) أرجحُ ممنْ قالَ: ((أبو محمدِ بنُ عمرٍو))؛ فإنَّ رواةَ الأولِ أكثرُ، وقد اضطربَ منْ قالَ: ((أبو محمدٍ))، فوافقَ مرةً رواية الأكثرينَ، فقالَ: ((أبو عمرِو بنُ محمدٍ)) فتلاشَى الخلافُ)).
قلت: وقالَ الشيخُ في " النكت " (8): ((وقولهُم - أي الأكثرينَ -: عَن جدهِ أرجحُ - أي ممنْ قالَ عَن أبيهِ - وإن كانَ أحفظَ لوجهينِ: أحدُهما: الكثرة، والثاني: أنَّ إسماعيلَ بنَ أُميةَ مكيٌّ، وابنَ عُيينةَ / 170 أ / كانَ مقيماً بمكةَ))، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى 2/ 271، والمعرفة 3/ 191.
(2) انظر: التمهيد 4/ 200، والمحلى 4/ 187، وتهذيب التهذيب 2/ 236.
(3) السنن الكبرى 2/ 271، والمعرفة 3/ 191.
(4) التقييد والإيضاح: 126.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 292.
(6) سنن أبي داود (690).
(7) السنن الكبرى 2/ 271.
(8) التقييد والإيضاح: 126.

قال شيخُنا: ((والمضطربُ من الرواياتِ فيهِ: التي لا يمكنُ الجمعُ بينَها، روايةُ من قالَ: ((أبو عمرٍو بنُ حريثٍ)) مع روايةِ من قالَ: ((أبو محمدِ بنَ عمرِو ابنِ حريثٍ))، وروايةُ من قالَ: ((حريثُ بنُ عمّار))، وباقي الرواياتِ يمكنُ الجمعُ بينهما (1)، فروايةُ من قالَ: ((عن جدّهِ)) بمعنى روايةِ من قالَ: ((عن أبيهِ))؛ فإنَّ الجدَّ أبٌ، وغايته: أن من قالَ: ((عن أبيهِ)) أسقطَ الأبَ، فصارَ سياقُهُ موهماً، لكن بروايةِ غيرهِ يتبيّنُ المرادُ، وروايةُ من قالَ: ((عن أبي عمرِو بنِ محمدِ بنِ عمرِو ابنِ حُريثٍ)) فأدخلَ في الأثناءِ عَمراً لا ينافي روايةَ من أسقطَهُ، فإنَّهم يكثرونَ نسبةَ الشخصِ إلى جدِّهِ المشهورِ، ويسقطونَ الواسطةَ بينَهما، ومَنْ قالَ: ((سليم)) يمكنُ أنْ يكونَ اختصرَهُ منْ سليمانَ كالترخيمِ.
قلتُ: تنبيهٌ: قالَ ابنُ الصلاحِ: ((ورواهُ حميدُ بنُ الأسودِ، عن إسماعيلَ، عَن أبي عمرِو بنِ محمدِ بنِ حُريثٍ بنِ سليمٍ، عَن أبيهِ، عَن أبي هرَيرَةَ)) (2) فَذكرَ الناظمُ في " النكتِ " (3) عليهِ أنَّ قولَهُ في هَذهِ الروايةِ ((عَن أبيهِ)) فيهِ نظرٌ؛ لأنّ ابنَ ماجه ساقَه عنْ حُميدٍ، بلفظ: ((عَنْ إسماعيلَ بنِ أميّةَ، عَن أبي عمرِو بنِ محمدِ بنِ عمرو بنِ حُريثٍ، عنْ جدّهِ حريثِ بنِ سُليمٍ، عَن أبي هريرةَ))، ثُمَّ اعتذرَ عَن ابنِ الصلاحِ بأنهُ: ((اعتمدَ على روايةِ البيهقيِّ؛ فإنَّ فيها: منْ روايةِ حميدٍ، عَن إسماعيلَ، عنْ أبي عمرِو بنِ محمدِ بنِ حريثٍ، عَن أبيهِ، عَن أبي هريرةَ))، قالَ: ((فأمّا أنْ يكونَ قَد اختُلفَ فيهِ، على حميدِ بنِ الأسودِ في قولهِ: ((عَن أبيهِ))، أو ((عنْ جَدهِ))، أو يكونَ ابنُ ماجه قَدْ حمَل / 170 ب / روايةَ حميدِ بنِ الأسود، على روايةِ سفيانَ بنِ عُيينةَ، ولم يُبينِ الاختلافَ الذِي بينهما كَما يقعُ في الأسانيدِ، على أنَّهُ قَد اختلفَ فيهِ أيضاً--------------------------------------------
(1) في (ف): ((بينها)).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 193.
(3) التقييد والإيضاح: 126.

على ابنِ عيينةَ)) انتهى. وقالَ ابنُ الصلاحِ: ((وقالَ عبدُ الرزاقِ (1)، عَن ابنِ جريجٍ: سمعَ إسماعيل، عَن حريثِ بنِ عمارٍ، عَن أبي هريرةَ. وفيهِ منَ الاضطرابِ أكثرُ مما ذكرناهُ)) (2).
قولُهُ (ذوّاد) (3) -بفتحِ المعجمةِ وتشديدِ الواوِ، وبعدَ الألفِ مُهملةٌ - منَ الذَودِ، بمعنى الطّردِ. و (عُلبةَ) - بضم المهملةِ وسكونِ اللامِ وفتحِ الموحدةِ - (4)، والله أعلمُ.
وقولُ: أبي زرعةَ ((لا نعلمُ أحداً .. )) إلى آخرهِ، إنما نَفَى علمَهُ، وقد وُجدَ مَنْ نَسبه غيرُ ذاودٍ، ولا يضرُ خَفَاؤهُ على أبي زرعةَ.
قولُهُ: (وَهوَ المرادُ بقولي) (5) أي: والاضطرابُ في السندِ هوَ المرادُ بقولي: ((كالخطِّ)) أي كسندِ حديثِ الخطِّ للسترةِ. قالَ شيخُنا: ((والحقُّ أنَّ التمثيلَ لا يليقُ إلا بحديثٍ لولا الاضطرابُ لَم يضعُفْ، وهذا الذِي ذَكرَهُ ليسَ كذلكَ، فلا يصلحُ مثالاً لمضطربِ السندِ الذِي يوجبُ ضعفَ المتنِ؛ فإنهم اختلفوا في ذاتٍ واحدةٍ؛ فلا يخلو إمَّا أن يكونَ ثقةً أولا؛ فإنْ كانَ ثقةً، فلا يضرّ هَذا الاختلافُ في اسمهِ، أو نسبهِ، وقد وَجدَ مِثلُ ذَلِكَ في الصحيحِ، ويُفزَعُ إلى الترجيحِ، ولهذا صححهُ ابنُ حبّانَ؛ لأنهُ عِندَه ثقةٌ، وَرجّحَ أحدَ الأقوالِ في اسمهِ، واسمِ أبيهِ، وإنْ لم يكن ثقةً، فالضعفُ غيرُ حاصلٍ بجهةِ الاضطرابِ، بل بجهةِ كونهِ مجهولاً مثلاً، أو غيرِ ذَلِكَ منْ أنواعِ الضعفِ)) (6).--------------------------------------------
(1) المصنف (2286).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 193، وانظر بلا بد تعليقنا هناك.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 292.
(4) انظر: المؤتلف والمختلف 2/ 966 و3/ 1586، والإكمال 3/ 337 و6/ 254، وتبصير المنتبه 2/ 556.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 294.
(6) انظر: النكت لابن حجر 2/ 772 وبتحقيقي: 538.

نَعَمْ، يزدادُ بالاختلافِ ضعفاً فمثلُ هَذا داخلٌ في المضطربِ؛ لكونِ راويهِ (1) اختلفوا فيهِ، ولا مرجّحَ، وَهوَ واردٌ على قولِهم: الاضطرابُ / 171 أ / يُوجبُ الضعفَ.
قلتُ: والواقعُ في هَذا المثالِ أنَّ الراويَ مجهولٌ. قالَ شيخُنا في " تقريبِ التهذيبِ " (2): ((أبو عمرِو بنُ محمدِ بنِ حُريثٍ، أو ابن محمدِ بنِ عمرِو بنِ حُريثٍ، وقيل: أبو محمدِ عَمْرُو بنُ حريثٍ: مجهولٌ)). قالَ المصنفُ في " النكت " (3): ((فإنهُ لَم يروِ عَنهُ في ما علمتُ، غير إسماعيلَ بنِ أميّةَ، معَ هَذا الاختلافِ في اسمهِ، واسمِ أبيهِ، وهل يرويهِ عَن أبيهِ (4)، أو عنْ جدِهِ، أو هوَ نَفسُهُ، عَن أبي هُريرةَ؟))، واللهُ أعلم.
قولُهُ: (ومثالُ الاضطرابِ في المتنِ .. ) (5) إلى آخرهِ، لا يصلحُ هَذا أيضاً أنْ يكونَ مثالاً لمضطربِ المتنِ، أمَّا أولاً: فلأنَّ أبا حمزةَ شيخَ شريكٍ ضعيفٌ، فَهوَ مردودٌ منْ قبلِ ضعفِ راويهِ، لا مِن قَبل اضطرابهِ. وأمّا ثانياً: فإنهُ يمكنُ تأويلُه بأنَّهُما رويا (6) كلاً مِنَ اللفظينِ، عَن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويكونُ الحقُّ المثبتُ في اللفظِ الأولِ المرادِ بهِ الحق المستحب الذِي لَم يجبْ، كالصدقةِ النفلِ، وإكرامِ الضيفِ، ونحوِ ذَلِكَ، كَما يُقال: حَقُّكَ واجبٌ عليَّ، والحقُّ المنفيُّ في قولهِ: ليسَ في المالِ حقٌّ سوى الزكاةِ هوَ الفرْضُ. فلمْ يسلمْ لَهُ واحِدٌ منْ مثاليهِ.
وأمّا المثالُ الصحيحُ لمضطربِ الإسنادِ، فحديثُ أبي بكرٍ الصديقِ رضي الله--------------------------------------------
(1) في (ف): ((رواته)).
(2) تقريب التهذيب (8272).
(3) التقييد والإيضاح: 126.
(4) من قوله: ((مع هذا الاختلاف … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 293.
(6) في (ف): ((بأنها روت)).

عنه، قالَ: يا رسولَ اللهِ، أراكَ شِبتَ؟ قالَ: ((شَيبتني هُوُدٌ وأخواتُها (1))). قالَ الدارقطني: ((هَذا مضطربٌ؛ فإنهُ لَم يُروَ إلَاّ من طريقِ أبي إسحاقَ، وقد اختُلِفَ عليهِ فيهِ على نَحوِ عشرةِ أوجهٍ، فمنهم مَن رواهُ عَنهُ مرسلاً، ومنهم منْ رواهُ موصولاً، ومنهم من جَعَلهُ منْ مسندِ أبي بكرٍ، ومنهم من جَعَلهُ منْ مسندِ سعدٍ، ومنهم من رَواه منْ مسندِ عائشةَ، وغيرُ ذَلِكَ. ورواتُهُ ثقاتٌ، لا يُمكنُ ترجيحُ بعضِهِم على / 171ب / بعضٍ، والجمعُ متعذرٌ)) (2)، والمرادُ بقولهِ: ((شَيَّبتني هودٌ)) بعضُها، وَهوَ قولُهُ تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} (3) كَما وَرد مُفسراً في بعضِ طرقِ الحديثِ، وكذا أخواتها.--------------------------------------------
(1) أخرجه: ابن سعد في "الطبقات" 1/ 435، والترمذي في "الجامع الكبير" (3297)، وفي "الشمائل"، له (41) بتحقيقي، وفي "العلل الكبير"، له أيضاً (664)، والدارقطني في "العلل" 1/ 200 و201 و202 و203، والحاكم في "المستدرك" 2/ 343 و476، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 350، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/ 357، والبغوي في "شرحِ السنة"
(4175) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال أبو بكر: يارسول الله، قد شبت … ، فذكره، وأخرجه: أبو يعلى (107) و (108)، والدارقطني في "العلل" 4/ 203 و204 و205 و206 من طريق عكرمة، قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبك، فذكره ولم يذكر بينهما (عبد الله بن عباس).
وأخرجه: الدارقطني في "العلل" 1/ 209 من طريق أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن أبيه. قال الدارقطني: ((ووهم. وقال مرة: عن عامر بن سعد، عن أبي بكر الصديق، وعامر بن سعد هذا هو البجلي، وليس بابن أبي وقاص، وليس هذا من حديث سعد بن أبي وقاص، وإنما هو من حديث أبي بكر الصديق)). العلل للدارقطني 4/ 347 وقد فصل الدارقطني طرق هذا الحديث في " العلل " 1/ 193 - 211.
(2) لم أقف على كلام الدارقطني بهذا السياق في المطبوع من "العلل"، ولكن قد سرد الدارقطني طرق هذا الحديث وتفريعاته كما مر توضيحه سابقاً. انظر: العلل للدارقطني 1/ 193 - 208.
(3) هود: 112.