📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

الدارقطنيُّ: ((هوَ في عدادِ منْ يضعُ الحديثَ)). وأرَّخَ موسى بنُ هارونَ وفاتَهُ في سنةِ ثمانٍ وعشرينَ ومئتينِ)).
قولهُ: (موسى بن محمد) (1) في " لسانِ الميزانِ " (2): أنَّهُ ابنُ عطاءٍ الدمياطيُّ البلقاويُّ الرمليُّ المقدسيُّ، أبو طاهرٍ، رَوى عنْ: مالكٍ، وشريكٍ، وعنهُ: الربيعُ بنُ محمدٍ الأزديُّ، وعثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ (3)، وبكرُ بنُ / 187 ب / سهلٍ الدمياطيُّ، كذّبهُ أبو زرعةَ، وأبو حاتمٍ، وقالَ ابنُ حبانَ: ((لا تحلُّ الروايةُ عنهُ، كانَ يضعُ الحديثَ)) (4)، وقالَ ابنُ عديٍّ: ((كانَ يسرقُ الحديثَ)) (5)، وقالَ منصورُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبي قرةَ: ((كانَ يضعُ الحديثَ على مالكٍ والموقري))، وذكرَ عنْ أبي زرعةَ: أنَّهُ قالَ: ((لمْ يزلْ حديثُ الوليدِ ابنِ محمدٍ الموقريَّ - يعني: مقارباً - حتى ظهرَ أبو طاهرٍ المقدسيُّ لا جُزِيَ خيراً)).
قولهُ: (عن زَحْمُويهِ) (6) هوَ زكريا بنُ يحيى بنِ صَبيحٍ - بالفتحِ - الواسطيُّ، أحدُ الثقاتِ، وزحمويهِ لقبهُ، رَوَى عنْ: أبيهِ، وهشيمٍ، وصالحِ بنِ عمرَ، وفرجِ بنِ فضالةَ، وزيادِ البكائي، وغيرِهم. وعنهُ: الحسنُ بنُ سفيانَ، وأبو زرعةَ، وأبو يعلى، وابنُ حبّانَ في " صحيحهِ "، وقالَ في الطبقةِ الرابعةِ من " ثقاتهِ " (7): ((كانَ من--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 317.
(2) 8/ 216 - 218.
(3) في (ف): ((الداري)).
(4) المجروحين 2/ 241 - 242.
(5) الكامل 8/ 64.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 317.
(7) الثقات 8/ 253.

المتقنينَ في الرواياتِ))، قالَ أسلمُ: ((ماتَ سنةَ خمسٍ وثلاثينَ ومئتينِ)) انتهى (1).
وفي الرواةِ ممنْ يقالُ لهُ: زكريا بنُ يحيى عشرةٌ فأكثرُ، متقاربو الطبقةِ، وأشدُّهم التباساً بهذا زكريا بنُ يحيى الكسائيُّ، وممنْ رَوى هذا الحديثَ منَ الضعفاءِ: يوسفُ بنُ عديٍّ، قالَ الدارقطنيُّ في " المؤتلفِ والمختلفِ " (2): ((وأمّا غفيرٌ - بالغينِ المعجمةِ - فهوَ الحسنُ بنُ غفيرٍ المصريُّ، منكرُ الحديثِ يروي عنْ يوسفَ بنِ عديٍّ، عنْ شريكٍ، عن الأعمشِ، عنْ أبي سفيانَ، عنْ جابرٍ / 188 أ / رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((منْ كثرتْ صلاتهُ بالليلِ حسنَ وجههُ بالنهارِ))، وهذا حديثٌ باطلٌ، منْ حديثِ يوسفَ بنِ عديٍّ، ويأتي منْ غيرِ يوسفَ بعجائبَ.
قالَ الشيخُ في " النكتِ " (3): ((وقدْ اعترضَ بعضُ المتأخرينَ على (4) المصنفِ بأنّهُ وَجدَ الحديثَ (5) منْ غيرِ روايةِ ثابتِ بنِ موسى، فذكرَ منْ " معجمِ ابنِ جُميعٍ (6) " قالَ: حدّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سعيدٍ الرقيُّ، حدّثنا أبو الحسنِ محمدُ ابنُ هشامِ بنِ الوليدِ، حدّثنا جُبارةُ بنُ المغلّسِ، عنْ كثيرِ بنِ سُليمٍ، عنْ أنسٍ بالحديثِ مرفوعاً، انتهى.
وهذا الاعتراضُ عجيبٌ؛ فإنَّ المصنفَ لمْ يقلْ إنَّهُ لمْ يرو إلَاّ منْ طريقِ ثابتٍ، ومعَ ذَلِكَ فهذه الطريقُ، التي اعترضَ بها هذا المعترضُ، أضعفُ منْ طريقِ ثابتِ بنِ موسى؛ لضعفِ كلٍّ منْ كثيرِ بنِ سُليمٍ، وجُبارةَ بنِ المغلّسِ، ثمَّ قالَ: ولو اعترضَ--------------------------------------------
(1) انظر في ترجمته: الإكمال 4/ 179، وتبصير المنتبه 2/ 595، ونزهة الألباب 1/ 339.
(2) المؤتلف والمختلف 3/ 1718.
(3) التقييد والإيضاح: 133.
(4) لم ترد في (ف).
(5) في (ب): ((الحدثين)).
(6) معجم ابن جميع: 169.

هذا المعترضُ بواحدٍ منْ هؤلاءِ الذينَ تابعوا ثابتَ بنَ موسى عليهِ، كانَ أقلَّ خطأً من اعتراضهِ بطريقِ جُبارةَ، والحديث لهُ طرقٌ كثيرةٌ، جَمَعهَا أبو الفرجِ بنُ الجوزيّ في كتابِ " العلل المتناهيةِ " (1) وبيّنَ ضعفهَا، واللهُ أعلمُ)).
قولهُ: (وَهلةٌ) (2) أي: غفلةٌ، قالَ في " القاموسِ " (3): ((وَهِلَ كَفرِحَ: ضعفَ وفزعَ، فهوَ وَهِلٌ، ككتفٍ، ومستوهلٌ، وعنهُ: غَلَطَ فيهِ ونسيهُ، ووهلَ إلى الشيءِ يوهلُ - بفتحها - أي: كوجلَ يوجَلُ، ويهلُ وهلاً: ذهبَ وَهمهُ إليهِ، / 188 ب / وتوهّلهُ: عرَّضهُ؛ لأنْ يغلطَ)).
قولهُ:
239 - وَيُعْرَفُ الوَضْعُ بِالإقْرَارِ، وَمَا … نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ، وَرُبَّمَا
240 - يُعْرَفُ بِالرِّكَةِ، قُلْتُ: اسْتَشْكَلَا … (الثَّبَجِيُّ) القَطْعَ بِالوَضْعِ عَلَى
241 - ما اعترف الوَاضِعُ، إذْ قَدْ يَكْذِبُ … بَلَى نَرُدُّهُ، وَعَنْهُ نُضْرِبُ (4)

قولهُ: (بالإقرارِ وما) (5) قافيتهُ متراكبٌ، ((وربما)) إنْ شددت فالقافيةُ متداركٌ، وإنْ خففَت فهوَ متكاوسٌ، فلو قالَ: ((بإقرارٍ وما)) لكانَ أحسنَ؛ لتوافقهِما في المتداركِ، ولو قالَ: ((يقومُ في مقامهِ)) لكانَ أخفَّ منْ ((نزلَ منْزلتَهُ))؛ لسلامتهِ من الخبلِ.
قولهُ: (بالركةِ) (6)، قالَ في " القاموسِ " (7): ((الرّكيكُ: كأميرٍ، وغُرابٍ،--------------------------------------------
(1) لم أجده في " العلل المتناهية "، وهو في الموضوعات 2/ 109 - 111.
(2) التبصرة والتذكرة (238).
(3) القاموس المحيط مادة (وهل).
(4) قال في فتح الباقي (1/ 282): أي نعرض فلا نحتج به. وانظر: لسان العرب، مادة
(ضرب).
(5) التبصرة والتذكرة (239).
(6) التبصرة والتذكرة (240).
(7) القاموس المحيط مادة (ركك).

وغُرابةٍ، والأرَكُّ: الفَسْلُ الضعيفُ في عقلهِ ورأيهِ، أو منْ لا يغارُ، أو من لا يهابُهُ أهلُهُ، وهي (1) ركَاكةٌ ورَكِيكٌ، والجمعُ رِكاكٌ. رَكَّ يَرِكُ رَكاكةً: ضَعُفَ، ورَقَّ. واستَركّهُ: استضعفهُ، والمُرْتَكُّ: منْ تراهُ بليغاً، وإذا خاصمَ عييَ، وقد ارْتَكَّ، ومن الجمالِ: الرّخْوَ المدقوقُ (2)، وارْتَكَّ: ارتجَّ، وفي أمرهِ: شكَّ))، وقالَ في اللامِ (3): ((الفَسْلُ: الرّذلُ الذي لا مروءةَ لهُ)) (4) انتهى. فمادةُ ركك كما ترى تدورُ على الضعيفِ.
قولهُ: (الثبجيُّ) (5) قالَ في " القاموسِ " (6): ((الثَّبَجُ - مُحرّكةً - ما بينَ الكاهلِ إلى الظهرِ، ووسطُ الشيءِ، ومُعظمهُ وصدرُ القطا)). ومادتهُ تدورُ على المعظمِ والوسطِ.
قولهُ: (وعنهُ نضربُ) (7) أي: نُعرضُ، منْ أضربَ. قالَ الإمامُ عبدُ الحقِّ في كتابهِ " الواعي ": ((وأضربَ فلانٌ عنْ هذا الأمرِ، إذا كفَّ عنهُ، وقدْ ضربَ فلانٌ في عملهِ، أي: أخذَ فيهِ، وضربَ يدهُ إلى كذا، وَضربَ على يدِ فلانٍ، إذا أفسدَ / 189 أ / عليهِ أمراً أخذَ فيهِ (8)، أو أرادهُ))، وقولهُ: {فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ} (9) أي:--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي المرأة)).
(2) في القاموس: ((الممذوق)).
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي في باب اللام)).
(4) القاموس المحيط مادة (فسل).
(5) التبصرة والتذكرة (240).
(6) القاموس المحيط مادة (ثبج).
(7) التبصرة والتذكرة (241).
(8) من قوله: ((وضرب يده إلى كذا … )) إلى هنا لم يرد في (ب).
(9) الكهف: 11.

منعناهم السمعَ أنْ يسمعوا، أو المعنى: أنمناهمْ فمنعناهم السمعَ (1)، وقولهُ: {أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً} (2) أي: نهملُكم فلا نُعرّفكم ما يجبُ عليكم (3).
قولهُ: (أو ما يتنزلُ منْزلة إقرارهِ) (4) قالَ الشيخُ في " النكتِ " (5):
((هوَ كأنْ يحدّث بحديثٍ عن شيخٍ، ثمَّ يُسألُ عنْ مولدهِ، فيذكرَ تأريخاً، يُعلمُ وفاةُ ذلكَ الشيخِ قبلهُ، ولا يوجدُ ذَلِكَ الحديثُ إلاّ عنده (6)، فهذا لم يعترفْ بوضعهِ، ولكنَّ (7) اعترافهُ بوقتِ مولدهِ يتنزلُ منْزلةَ إقرارهِ بالوضعِ؛ لأنَّ ذَلِكَ الحديثَ لا يعرفُ إلَاّ عندَ ذَلِكَ الشيخِ، ولا يُعرفُ إلَاّ بروايةِ هذا الذي حدّثَ بهِ، واللهُ أعلمُ)).
قولهُ: (ركاكةُ ألفاظِها ومعانيها) (8) قالَ شيخُنا: ((إنما المدارُ على المعنى، فحيثُ ما وُجِدَتْ ركاكتُهُ، دلَّ على الوضعِ، سواءٌ كانَ وحدهُ، أو انضمتْ إليهِ ركاكةُ اللفظِ؛ فإنَّ هذا الدينَ كلَّهُ محاسنٌ، والركةُ ترجعُ إلى الرداءةِ؛ فإذن بينها وبينَ مقاصدِ الدّينِ مباينةٌ، قالَ: وركاكةُ اللفظِ لا تدلُّ على ذَلِكَ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ الراوي رواهُ بالمعنى، فغيَّر ألفاظهُ بألفاظٍ غيرِ فصيحةٍ، منْ غيرِ أنْ يُخلَّ بالمعنى، نَعَم. إنْ صرَّحَ بأنَّ هذا لفظُ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم فهوَ كاذبٌ، واللهُ أعلمُ)).
قولهُ: (تعرفُهُ) (9) الضميرُ المستترُ فيهِ / 189 ب / يعودُ على الضوءِ، وهو مُشدّدٌ--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير البغوي 3/ 182.
(2) الزخرف: 5.
(3) انظر: تفسير البغوي 4/ 154.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 318.
(5) التقييد والإيضاح: 132.
(6) عبارة: ((إلاّ عنده)) لم ترد في (أ) و (ب)، وهي من (ف).
(7) في (ب): ((لكن)) بدون واو.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 318.
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 318.

من التعريفِ، أي: يجعلهُ ذَلِكَ الضوءُ معروفاً، وكذا ضميرُ ((تُنْكِرُهُ)) يعودُ إلى الظلمةِ، أي: تجعلهُ تلكَ الظلمةُ نكرةً لا يُعرفُ.
قولهُ: (الطالب للعلمِ) (1) أي: الكثير المخالطة (2) لأنفاسِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، المتمكن منَ السندِ، الشديد الممارسةِ للشريعةِ، العارف بالمقبولِ منَ المردودِ، لا كلُّ طالبٍ، وعنْ خطِّ شيخِنا: مما يدخلُ في قرينةِ حالِ المرويِّ ما نقلَ عنِ الخطيبِ، عنْ أبي بكرِ بنِ الطيبِ: أنَّ من جملةِ دلائلِ الوضعِ أنْ يكونَ مخالفاً لقضيةِ العقلِ، بحيثُ لا يقبلُ التأويلَ، ويلتحقُ بهِ: ما يدفعهُ الحسُّ والمشاهدةُ، أو يكونَ منافياً لدلالةِ الكتابِ القطعيةِ، أو السنةِ المتواترةِ، أو الإجماعِ القطعيِّ. أمّا المعارضةُ الظاهرةُ معَ إمكانِ الجمعِ فلا، ومنها: ما يُصرحُ بتكذيبِ روايةِ جمعِ التواترِ، ومنها: أنْ يكونَ خبراً عنْ أمرٍ جسيمٍ، تتوفرُ الدواعي على نقلهِ، لمحضرِ العددِ الجمِّ، ثمَّ لا ينقلُهُ منهمْ إلَاّ واحدٌ، ومنها: الإفراطُ بالوعيدِ الشديدِ على الأمرِ الصغيرِ، أو الوعدِ العظيمِ على الفعلِ الحقيرِ، وهذا كثيرٌ في حديثِ القصاصِ، انتهى. وهو يرجعُ إلى رَكاكةِ المعنى.
قولهُ: (وقد استشكلَ .. ) (3) إلى آخرهِ، لمْ يستشكل ابنُ دقيقِ العيدِ الاعتمادَ؛ لأنَّ القطعياتِ لاتشترطُ في الحكمِ، وإنما بينَ الواقعِ في نفسِ الأمرِ، وهو أنَّهُ لا ملازمةَ بينَ الوضعِ في نفسِ الأمرِ والإخبارِ بهِ، بلْ قدْ يكونُ موضوعاً / 190 أ / ولا يُخبرُ بهِ، وقدْ يُخبرُ بهِ ولا يكونُ موضوعاً. فهوَ (4) إنّما نَفَى القطعَ بإقرارهِ بكونهِ موضوعاً، وهو كذلكَ، واعترافهُ بذلكَ يوجبُ فسقهُ، وفسقُهُ لا يمنعُ العملَ بموجبِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 318.
(2) في (ب): ((المحافظة)).
(3) التبصرة والتذكرة (240).
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن دقيق العيد)).

إقرارهِ كالقاتلِ عمداً، فإنَّهُ يفسقُ، إمّا لقتلهِ الثابتِ بإقرارهِ إنْ كانَ صادقاً، وإمّا بكذبهِ في إقرارهِ.
وإمّا الردُّ (1)، فقد صرّحَ ابنُ دقيقِ العيدِ بأنَّهُ لا بد منهُ، وهذا كما تقدم في الصحيحِ، في شرحِ قولهِ: ((وبالصحيحِ والضعيفِ قصدوا في ظاهر)) منْ (2) أنَّهُ يحكمُ عليهِ بالصحةِ، ويجبُ قبولهُ والعملُ بهِ، ولا يفيدُ الحكمُ بذلكَ القطعَ بصحتهِ، هذا معَ التجرّدِ عن القرائنِ، أمّا إذا انضمَ إلى ذَلِكَ قرائنُ تدلُّ على ما أقرَّ بهِ قطعَ، كقصةِ الجويباري (3) في سماعِ الحسنِ منْ أبي هريرةَ.
قالَ شيخُنا: ((وقدْ كانَ الشيخُ عَبَّرَ في النظمِ أولاً ((بالحكمِ))، فلما قرأنا ذَلِكَ عليهِ غيّرَ ((الحكمَ)) ((بالقطعِ))، فكأنَّهُ غيرَّ النظمَ ولمْ يُغيّرِ الشرحَ.
قلت: وكانَ ينبغي أيضاً تغييرُ قولهِ في النظمِ ((استشكل))، فإنَّهُ لم يستشكلْ بل أوضحَ موضعَ الحكمِ، فلو قالَ بدلها: ((استرذلا)) لزال المحذور.--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: رد الحديث)).
(2) في (ب): ((أي)).
(3) هو أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى، أبو علي الجويباري، من أهل هراة، قال فيه ابن حبان: ((دجّال من الدّجاجلة كذاب)).
انظر: المجروحين 1/ 142، وميزان الاعتدال 1/ 106 (421).

‌‌المقلوب (1)
قولهُ: (المقلوبِ) (2) هوَ منْ قَلَبَهُ إذا حَوّلَهُ منْ حالٍ إلى حالٍ آخرَ.
قولهُ: (أبدلا) (3) الضميرُ فيهِ يعودُ على ((راوٍ))، أي: أتى لهُ ببدلٍ، وذلك البدلُ راوٍ آخرُ نظيرهُ في الطبقةِ، كما فسّرهُ في " الشرحِ " (4) قالَ في
" المجملِ " (5): ((البدلُ: بدلُ الشيءِ وبديلُهُ، يقالُ: بدَّلتُ الشيءَ، أي: غيّرتُهُ، وإنْ لم تأتِ لهُ ببدلٍ، وأبدلتُهُ إذا أتيتَ ببدلهِ)) انتهى. فعُلِمَ أنَّ الباءَ داخلةٌ على المأخوذِ؛ لأنَّ الأولَ غُيّرَ، أي: أتى /190ب / بغيرهِ فمدخولُ الباءِ هوَ ذَلِكَ الغيرُ.
قولهُ: (حمادُ بنُ عمرو النصيبيُّ) (6) روى عنْ: زيدِ بنِ رُفيعٍ، والأعمشِ، وسفيانَ، رَوَى عنهَ: يعقوبُ بنُ حميدِ بنِ كاسبٍ وإبراهيمُ بنُ موسى الفرّاءُ، وإسماعيلُ بنُ عيسى العطارُ، وعليُّ بنُ حربٍ، وغيرُهم. قالَ الجوزجانيُّ: ((كانَ--------------------------------------------
(1) انظر في المقلوب:
معرفة أنواع علم الحديث: 208، والإرشاد 1/ 266 - 272، والتقريب: 86 - 87، والاقتراح: 230، ورسوم التحديث: 91، والمنهل الروي: 53، والخلاصة: 76، والموقظة: 60، واختصار علوم الحديث 1/ 266 وبتحقيقي: 159، والشذا الفياح
1/ 230، ومحاسن الاصطلاح: 116، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 319، وتنقيح الأنظار: 182، ونزهة النظر: 75، والمختصر: 136، وفتح المغيث 1/ 253، وألفية السيوطي: 69 - 72، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 122، وفتح الباقي 1/ 297، وتوضيح الأفكار 2/ 98، وظفر الأماني: 405، وشرح شرح نخبة الفكر: 475، واليواقيت والدرر 2/ 86، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 249.
(2) التبصرة والتذكرة (242).
(3) التبصرة والتذكرة (242).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 319.
(5) المجمل مادة (بدل).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 320.

يكذبُ))، وقالَ البخاريُّ: ((يكنى أبا إسماعيل، منكرُ الحديثِ)) (1)، وقالَ ابنُ حبانَ: ((كانَ يضعُ الحديثَ وضعاً)) (2)، وقالَ ابنُ عمارٍ الموصليُّ: أتعجب من ابنِ المباركِ، والمعافى حيثُ رويا عنهُ، ولم يكنْ يدري إيش الحديثُ))، وقالَ ابنُ أبي مريمَ، عن يحيى بنِ معينٍ: ((منَ المعروفينَ بالكذبِ ووضعِ الحديثِ حمادُ بنُ عمرو))، وقالَ الحاكمُ: ((يروي عن جماعةٍ من الثقاتِ أحاديثَ موضوعةً))، وقالَ أبو سعيدٍ النَّقاشُ: ((يروي الموضوعاتِ عنِ الثقاتِ))، لخصتُهُ منْ " لسانِ الميزانِ " (3).
قولهُ: (إسماعيلُ بنُ أبي حيةَ اليسعَ) (4) كأنّهُ أرادَ أنْ يكتبَ ((أبو إسماعيلَ)) فسقطَ ((أبو))؛ فإنَّهُ إبراهيمُ بنُ اليسعِ بنِ الأشعثِ التميميُّ المكيُّ، كنيتهُ: أبو إسماعيلَ، وكنيةُ أبيهِ: أبو حيةَ، بمهملةٍ ومثناةٍ تحت، قالَ البخاريُّ وأبو حاتمٍ: ((منكرُ الحديثِ))، وقالَ ابنُ المدينيِّ: ((ليسَ بشيءٍ))، وقالَ ابنُ حبانَ: ((رَوَى عنْ جعفرَ وهشام مناكيرَ وأوابد، يسبقُ إلى القلبِ أنّهُ المتعمدُ لها)) (5)، منْ " لسانِ الميزانِ " (6).
قولهُ: (وبهلولُ بنُ عبيدٍ الكنديُّ) (7) / 191أ / يُكنى: أبا عُبيدٍ، وهو كوفيٌّ، وقالَ ابنُ عديٍّ: ((بصريٌّ)) يروي عنْ سلمةَ بنِ كهيلٍ، وابنِ جريجٍ، وجماعةٍ، وعنهُ: الربيعُ الجيزيُّ، والحسنُ بنُ قزعةَ، وغيرُهما.--------------------------------------------
(1) التاريخ الكبير 3/ 32.
(2) المجروحين 1/ 252.
(3) لسان الميزان 3/ 274 - 276.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 320.
(5) المجروحين 1/ 103.
(6) 1/ 272 - 273.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 320.

قالَ محمودُ بنُ غيلانَ: ((أسقطهُ أحمدُ، وابنُ معينٍ (1)، وأبو خيثمةَ))، وقالَ ابنُ حبانَ: ((يسرقُ الحديثَ)) (2)، وقالَ الحاكمُ: ((روى أحاديثَ
موضوعة))، وقالَ أبو سعيدٍ البقالُ: ((رَوَى موضوعاتٍ))، من " اللسانِ " (3).
قولهُ: (سندٍ لمتنٍ) (4) اللام بمعنى إلى، أي: تحويلُ سندِ متنٍ إلى متنٍ آخرَ، والمراد بالمتنِ هنا الحديثُ، وهو في الأصلِ: ما صَلُبَ من الأرضِ في ارتفاعٍ، وهو أيضاً: الظهرُ (5)، والمتنانِ مُكَتَنفا الصُّلبِ، أي: الظهرِ منَ العَصَبِ واللحمِ، ورجلٌ متنٌ، أي: صُلْبٌ. فكأنَّ العلماء شبهّوا المقصودَ من الكلامِ بذلكَ، فأطلقوا عليهِ المتنَ، فالحديثُ الذي هوَ قولُ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلاً هوَ المقصودُ بالذاتِ، والسندُ إنما هوَ وسيلةٌ إليهِ، وكذا (6) الكتابُ المشروحُ مثلاً، حيثُ يقولونَ: قالَ في المتنِ كذا، وفي الشرحِ كذا.
قولهُ: (حفظ المحدِّث بذلكَ) (7) حرفُ (8) الجرِ يتعلّقُ باختبارٍ، أي: يُختبر بذلكَ القلبِ حفظَ المحدِّثِ؛ فإنْ فطنَ لهُ عُرفَ حفظُهُ، فأخذَ عنهُ واعتمدَ عليهِ، وإن خفيَ عليهِ عُرفَ ضعفهُ فلمْ يعتمدْ عليهِ.
قولهُ: (التَّلقين) (9) المرادُ بهِ أنَّهُ إذا عَسُرَ عليهِ اسمٌ فقالَ لهُ أحدٌ: هوَ فلانٌ،--------------------------------------------
(1) في (ب): ((منيع)).
(2) المجروحين 1/ 202.
(3) لسان الميزان 2/ 369 - 370.
(4) التبصرة والتذكرة (244).
(5) انظر: لسان العرب مادة (متن).
(6) في (ب): ((وكذلك)).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 321.
(8) في (ب): ((حروف)).
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 321.

قالَ / 191 ب /: نَعَم، وحدّثَ بهِ، فَفِعلُهُ ذَلِكَ فعلُ المتلقنِ؛ فإنَّ التلقينَ: التفهيمُ، والمتلقنُ المتفهمُ، وهو يقبلُ على ما يفهمهُ منْ غيرِ منازعةٍ، ولا توقّفٍ.
قولهُ: (وهذا يحِلُّ) (1) استفهامٌ، كأنَّهُ قالَ: وهل يحلّ هذا؟ ووجهُ إنكارهِ: أنَّهُ مفسدةٌ منْ غيرِ مصلحةٍ محققةٍ، وذلكَ أنَّهُ إنْ كانتْ لمصلحةٍ (2) فيهِ الوثوقُ بالمحدِّثِ، إذا فطنَ لهُ، وردهُ إلى الصوابِ والاعتماد عليهِ في كلِّ ما يُحدّثُ بهِ، فهي مشوبةٌ بأنَّهُ قدْ يكونُ حافظاً وكذاباً، فإذا عَلِمَ أنَّ الطالبَ قدْ وَثِقَ بهِ دَسَّ عليهِ بعدَ ذَلِكَ ما أرادَ، فقدْ فسدتْ هذهِ المصلحةُ.
وأما كونُهُ مفسدةً فقدْ يكونُ ذَلِكَ الرجلُ حافظاً مأموناً، ويغفلُ عن القلبِ لعارضٍ منَ العوارضِ، فيحكمُ ذَلِكَ الفاعلُ بغفلتهِ وإسقاطِ حديثهِ، وقدْ يكونُ عندهُ حديثٌ لايوجدُ عندَ غيرهِ، فيُفَوِّتهُ على النَّاسِ، هذا معَ أنَّهُ يمكنُ معرفةُ حفظهِ بما تقدّمَ منْ قولِ الشَّافعيِّ رحمه الله، منْ عرضِ حديثِهِ على حديثِ الثقاتِ ونحو ذَلِكَ. وقدْ يغفلُ عنْ إعدامِ الورقةِ التي فيها الحديثُ المقلوبُ بعدَ الاستغناءِ عنها، فيعثرُ عليها منْ يُحدّث بها على القلبِ، وقدْ يكونُ حاضرَ القراءةِ على القلبِ منْ لا يعرفُ حقيقةَ الحالِ فيحفظها أو بعضهَا، فيحدّثُ بما سمعهُ كما سمعهُ، فيقعُ في الخَطَرِ وهو لا يشعرُ (3).
ووجهُ / 192 أ / الإباحةِ: أنَّ ذَلِكَ تُعرفُ رتبتُهُ في الحفظِ بسهولةٍ، بخلافِ اختبارهِ بغيرِ ذَلِكَ، فإذا عُرفَ ذَلِكَ لم يوجبِ الوثوق بهِ في الدينِ، فيختبر فيهِ بأنواعٍ أخرى، هذا إذا فطن لذلكَ، وإنْ خفيَ عنهُ، لمْ يوجبْ ذَلِكَ سقوطهُ عندَ فاعلهِ، بل--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 321.
(2) في (ف): ((المصلحة)).
(3) انظر في نحو هذا ما حصل لأحد الرواة، كتابي " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ": 122 - 124.

يورثهُ شكّاً فيهِ يعتبرُ أمرهُ بهِ. وربما يكونُ الذي يُرامُ اختبارُهُ مشهور الثقةِ والأمانةِ والحفظِ والجلالةِ فترادُ النقلة (1) في أمرهِ منْ علمِ اليقينِ، إلى عينِ اليقينِ في أقربِ وقتٍ، كقصةِ البخاريِّ، ولو تُركِ ذَلِكَ لفوَّتَ الاشتغالَ باختبارهِ بغيرِ ذَلِكَ كثيراً من الأخذِ عنهُ، وربما يكونُ أحدٌ قد ادّعى اختلاطَهُ، فيرامُ بذلكَ صدقُهُ ليميزَ ما حدّثَ بهِ قبلَ ذَلِكَ فيعتمدَ، وما حدّثَ بهِ بعدهُ، فيطرح، أو كذبهُ ليستمر على رتبتهِ، والأمور بالمقاصدِ، واللهُ وليُّ التوفيقِ.
قولهُ: (وقلبُ ما لم يقصدِ الرواةُ) (2) مثالهُ: حديثٌ رواهُ جريرٌ حتى قالَ: فلا تقوموا حتى تروني (3). قالَ شيخُنا: ((أخرجَ هذا الحديثَ أبو داودَ في " السننِ " (4)، فإنْ كانَ أراد على الصوابِ، فقد ذكر المصنفُ أنَّهُ أخرجهُ الخمسةُ (5). وإنْ كانَ أرادَ على الوهمِ، فلم أرهُ في روايةِ اللؤلؤيِّ، ولا ابنِ داسةَ، فلعلّهُ في غيرهما، واللهُ أعلمُ)) (6).
قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وهو يصلحُ مثالاً للمعلل (7) - وعبارته -: فظنَّ أبو النَّضرِ أنَّهُ فيما حدّثنا ثابتٌ، عنْ أنسٍ)) (8)، وهي أوضحُ منْ عبارةِ الشيخِ في إقامةِ عذرِ أبي--------------------------------------------
(1) في (ب): ((فراد النقل)).
(2) التبصرة والتذكرة (246).
(3) الحديث مخرج بتوسع في تحقيقنا لشرح التبصرة والتذكرة 1/ 323.
(4) سنن أبي داود (539) و (540).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 323، وانظر تعليقنا هناك.
(6) من عبارة: ((فإن كان أراد الصواب))، إلى هنا لم يرد في (ف).
(7) قال ابن حجر في نكته 2/ 874 وبتحقيقي: 624: ((لا يختص بهذا المثال، بل كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللاً أو شاذاً؛ لأنه يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض، ومعرفة من يوافق ممن يخالف، فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ. والله أعلم)).
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 209، وانظر: العلل ومعرفة الرجال (1172)، والمراسيل لأبي داود: 94، وجامع الترمذي (517)، والعلل الكبير (146)، والضعفاء الكبير 1/ 198.

النَّضرِ جريرِ بنِ حازمٍ، فإنَّها تفهمُ أنَّهمْ حمّلوهُ (1) في ذَلِكَ المجلسِ، عنْ ثابتٍ أحاديثَ عنْ أنسٍ، وحدَّثَهم /192ب/ الصوافُ (2) في ذَلِكَ المجلسِ أيضاً بهذا الحديثِ، فالتبسَ أمُرهُ على جريرٍ، فظنَّهُ منْ حديثِ ثابتٍ، وحَكَى عنْ خطِّ شيخِنا: أنَّ البخاريَّ أيضاً بيّنَ ذَلِكَ، فيما حكاهُ الترمذيُّ في " جامعهِ " (3) ثمّ رأيت ذلك فيه، في أبواب الجمعة، في بابِ ما جاءَ في الكلامِ بعدَ نزولِ الإمامِ من المنبرِ، قالَ: ((حدثنا جريرُ بنُ حازمٍ، عن ثابتٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، قالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتكلّمُ بالحاجةِ إذا نزلَ عن المنبرِ)). قالَ أبو عيسى: ((هذا حديثٌ لا نعرفهُ، إلَاّ من حديثِ جرير بن حازمٍ، وسمعتُ محمداً يقولُ: وَهِمَ جريرٌ في هذا الحديث، والصحيحُ ما رُوِيَ عن ثابتٍ، عن أنسٍ، قالَ: أقيمتِ الصلاةُ فأخذَ رجلٌ بيدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فما زالَ يكلمُهُ حتى نعسَ القومُ، قالَ محمدٌ: والحديثُ هو هذا، وجرير بن حازم ربما يَهِمُ في الشيءِ، وهو صدوقٌ، قال محمدٌ: وَهِمَ جريرٌ في حديثِ ثابتٍ، عن أنسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((إذا أقيمتُ الصلاةُ .. ))، فذكرَ نحوَ ما في الشرحِ. ورواهُ أبو داود (4): حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، عن جريرٍ بهِ، ولفظهُ: ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينْزلُ من المنبرِ فيعرض له الرجلُ الحاجةَ، فيقومُ معهُ حتى يقضيَ حاجتَهُ، ثمَّ يقوم فيصلي))، ثمَّ قالَ: ((والحديثُ ليسَ بمعروفٍ عن ثابتٍ، هو مما تفرّدَ بهِ جريرٌ)). قالَ أبو داودَ: ((وكانَ الضبطُ عن ثابتٍ شديداً، كانَ رجلاً يقصُّ، فكانَ يقولُ: عن ابنِ أبي ليلى، وعن فلانٍ، فيجعلونهُ عن أنسٍ رضي الله عنه)).--------------------------------------------
(1) في (ف): ((حملوا)).
(2) من قوله: ((في ذلك المجلس … )) إلى هنا لم يرد في (ب).
(3) انظر: جامع الترمذيّ (517)، وهو في العلل الكبير عقب (144).
(4) سنن أبي داود (1120)، وأخرجه: الطيالسي (2043)، وأحمد 3/ 119 و127 و213، والترمذي في " الجامع " (517) وفي " العلل الكبير "، له (144)، والنسائي 3/ 110.

‌‌تنبيهات (1)
قولهُ: (تنبيهات (2)) (3)، أي: إيضاحاتٌ لأشياءَ يُشعرُ بها ما قبلَ هذا منَ الأنواعِ التي حُكمَ بضعفِها منَ المقلوبِ، والموضوعِ، والمضطربِ، وغيرها، إشعاراً خفياً.
قولهُ: (لبيان وجه الضعف) (4)، أي: بأنْ نقولَ: وجهُ ضعفهِ أنَّ راويه فلانٌ مُتَهمٌ بالكذبِ، أو هوَ سييءُ الحفظِ مثلاً، وإنْ لمْ يُبينْ فسيأتي فيهِ تفصيلٌ.
قولهُ: (لا بإسنادِهما) (5) الضمير فيهِ للواهي والذي يشكُّ فيهِ، أي: إذا نقلتَ (6) الضعيفَ بغيرِ سندٍ، أو المشكوكَ في ضعفهِ بغيرِ سندٍ.
قولهُ: (في غيرِ موضوعٍ رووا) (7)، أي: رووهُ بإسنادٍ، فهوَ قسيمُ ما قالَ فيهِ: ((لا بإسنادِهما))، والحاصلُ أنَّ الحديثَ إذا ذُكِرَ، فإمّا أنْ يذكرَ إسنادُهُ أو لا، فإنْ ذُكرَ إسنادُهُ فلا يخلو أمّا أنْ يكونَ ضعيفاً أو لا، وإذا كانَ ضعيفاً فإمّا أنْ يكونَ في الفضائلِ أو لا، على كلِّ تقديرٍ، فلا يخلو إمّا أن يكونَ موضوعاً، أو لا، فإنْ كانَ موضوعاً، فلا يحلُّ لمنْ عَلِمَ حالَهُ أنْ يذكرَهُ بروايةٍ أو غيرها في أي بابٍ كانَ إلَاّ على سبيلِ القدحِ فيهِ، وإنْ كانَ ضعيفاً غيرَ موضوعٍ، فإنْ كانَ في الفضائلِ جازتْ روايتُهُ منْ غيرِ (8) / 193 أ / بيانٍ، وإلَاّ فلا.--------------------------------------------
(1) من قوله: ((ثم رأيت ذلك فيه)) إلى هنا لم يرد في (ف).
(2) تكررت في (ف).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 324.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 324.
(5) التبصرة والتذكرة (253).
(6) تصحف في (ف) إلى ((انقلب)).
(7) التبصرة والتذكرة (255).
(8) ((غير)) لم ترد في (أ).

والقسمُ الثاني منْ أصلِ التقسيمِ، وهو الذي لمْ يُذكرْ إسنادُهُ هوَ القسمُ الأولُ الذي ذكرَ الشيخُ أنَّهُ إنْ لمْ يكنْ صحيحاُ ذُكِرَ ممرضاً، وأمّا الصحيحُ فيجزمُ بهِ.
قولهُ: (وممنْ نصَّ على ذَلِكَ) (1) أي: على جوازِ التساهلِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ: ((وممنْ رُوِّينا عنهُ التنصيص على التساهلِ في نحوِ ذَلِكَ: عبدُ الرحمانِ ابنُ مهديٍّ (2)، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (3))) (4).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 325.
(2) رواه عنه الحاكم في " المدخل إلى الإكليل ": 25، والبيهقي في " المدخل إلى دلائل النبوة " 1/ 34، والخطيب في " الجامع " 2/ 91 (1265).
(3) رواه الخطيب في " الكفاية ": (213 ت، 134 هـ).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 211.

‌‌معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد (1)
قولهُ: (منْ تقبلُ روايتهُ ومنْ تردُّ) (2).
قولهُ: (أجمع) (3) عبارةٌ مَهُولةٌ بلفظِ الإجماعِ، ومحطُّها على قولِ الجمهورِ، ومثلهُ لا يعدُّ إجماعاً اصطلاحاً وكان هذا فيه نظرٌ فتارة (4) يمكنهُ أن يقول: قد قالَ: جمهور (5).
قولهُ: (في قبولِ ناقلِ الخبرِ) (6) ليسَ كذلكَ، لم يشترطوا هذا في القبولِ بل في الصحةِ، وأما مطلقُ القبولِ المبيحِ للاحتجاجِ فيكفي في ناقلهِ مطلقُ اليقظةِ منْ غيرِ أنْ يشترطَ في يقظتهِ نفيُ الغفلةِ عنهُ، فلو كانَ فيهِ غفلةٌ يسيرةٌ لم يخرجهُ عن مطلقِ القبولِ، وكذا مَنْ يَهِمُ يسيراً، أو يُخالفُ (7) الثقاتِ كذلكَ، كما تقدّمَ في بحثِ الصحيحِ والحسنِ.--------------------------------------------
(1) انظر في صفة من تقبل روايته ومن ترد:
معرفة أنواع علم الحديث: 212، والإرشاد 1/ 273، والتقريب: 90 - 100، ورسوم التحديث: 99، والمنهل الروي: 63، والخلاصة: 88، واختصار علوم الحديث 1/ 280 وبتحقيقي: 161، والشذا الفياح 1/ 235، ومحاسن الاصطلاح: 119، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 326، وتنقيح الأنظار: 187، ونزهة النظر: 119، والمختصر: 155، وفتح المغيث 1/ 262، وألفية السيوطي: 96 - 112، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 127، وفتح الباقي 1/ 305، وتوضيح الأفكار 2/ 114، وظفر الأماني: 78، وشرح شرح نخبة الفكر: 725، واليواقيت والدرر 2/ 351، ولمحات في أصول الحديث: 320.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 326.
(3) التبصرة والتذكرة (257).
(4) عبارة: ((وكان هذا فيه نظر فتارة)) لم ترد في (ب).
(5) لم ترد في (ب).
(6) التبصرة والتذكرة (257).
(7) في (ف): ((يسيراً ويخالف)).

ولعلَّ الحجةَ في قولِ الشافعيِّ: ((لا تقومُ الحجةُ)) (1) لمعهودٍ هوَ الحجةُ الموصوفةُ بالصحةِ، فلو قالَ (2): ((في توثيقِ ناقلِ الخبرِ)) سَلِمَ من الاعتراضِ؛ فإنَّ الثقةَ مَن جَمعَ الوصفينِ: العدالةَ، وتمامَ الضبطِ. ومنْ نزلَ عن التمامِ إلى أوّلِ درجاتِ النقصانِ، قيلَ فيهِ: صدوقٌ، أو لا بأس بهِ ونحوُ ذلكَ، ولا يقالُ فيه (3) ثقةٌ، إلاّ / 193ب / مع الإردافِ بما يزيلُ اللبسَ.
قولهُ: (يقظاً) (4)، أي: فطناً، وهو كما قالَ في " الشرح " (5) -بضمِّ القافِ وكسرها-، وكذا فعلهُ. قالَ في " القاموسِ " (6): ((يقظَ كَعَلِمَ وكَرُمَ)). وقالَ ابنُ القطاعِ في " الأفعالِ " (7): ((يقظَ يقظاً ويقاظةً ويقظةً تنبه للأمورِ)).
قولهُ: (ذا عقل) (8) قالَ في " القاموسِ (9) " (10): ((الحقُ أنَّه نورٌ روحانيٌّ، به تُدْرِكُ النفسُ العلومَ الضروريةَ والنظريةَ، وابتداءُ وجودِهِ عندَ اجتنانِ الولدِ، ثمّ لا يزالُ ينمو إلى أنْ يكملَ عندَ البلوغِ)). انتهى.
ومادةُ ((عقلَ)) بكلِ ترتيبٍ تدورُ على عقالِ البعيرِ، ويلزمهُ المنعُ والتعلّقُ--------------------------------------------
(1) الرسالة فقرة (1000).
(2) جاء في حاشية (أ): ((أي: في النظم)).
(3) لم ترد في (ب).
(4) التبصرة والتذكرة (258).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 327.
(6) القاموس المحيط مادة (يقظ).
(7) الأفعال 3/ 372.
(8) التبصرة والتذكرة (261).
(9) من قوله: ((يقظ يقظاً ويقاظة .. )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(10) القاموس المحيط مادة ((عقل)).

والانفكاكُ والرمي إذا نشطَ، فمنَ المنعِ خصوصُ ترتيب ((عقلَ)) وقد يلزمهُ النفاسةُ والكرمُ (1). ومنهُ العقيلةُ للمرأةِ المخدرةِ، والعقلُ للثوبِ الأحمرِ، ومنَ المنعِ القَواعِلُ للجبالِ الطوالِ، والقلعةُ للحصنِ المعروفِ، ومنَ التعلّقِ ترتيبُ علق كله، وكذا لقعه بعينهِ إذا أصابهُ بها، وكذا ألعقَ ويلزمُ هذا الفراغُ، ومنهُ: لعقَ إصبعَه إذا ماتَ، ومن الانفكاكِ القعالُ: وهو ما تناثرَ منْ نورِ العنبِ والفاغيةِ (2) ونحوهِ، وترتيبُ قلعَ، ومنَ الرمي ترتيبُ لقعَ.
وفي " شرحِ آدابِ البحثِ " المنسوبِ إلى الشيخِ سعدِ الدينِ التفتازاني - وقد أضفتُ إليه شيئاً من كلامهِ في غيرهِ - العقلُ عندَ الحكماءِ: ((جوهرٌ مجردٌ عن المادةِ (3)، متعلقٌ بالبدنِ تعلّقَ التدبيرِ والتصرفِ))، وقالَ غيرُهم: ((نورٌ في الباطنِ تدركُ بهِ حقائقُ المعلوماتِ، كما يُدرَكُ /194أ/ بالنورِ الحسي المبصراتُ))، وعرّفه الشاشيُّ: ((بأنَّه قوةٌ يحصلُ بها العلمُ بالأشياءِ، أي: هي السببُ القريبُ لحصولِ العلمِ الأعمِّ من القطعيِّ وغيرهِ))، وقالَ غيرُهُ: ((هو نورٌ يضيءُ بهِ طريق يبتدأُ بهِ منْ حيثُ ينتهي إليهِ دركُ (4) الحواسِ فيبتدي المطلوبُ للقلبِ، أي: نورٌ يحصلُ بإشراقِ العقلِ، الذي أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيما رواهُ الطبرانيُّ (5)، وأبو الشيخِ عنْ أبي أمامةَ رضي الله عنه. وأبو نعيمٍ في " الحليةِ " (6) عن عائشةَ رضي الله عنها أنّهُ أولُ--------------------------------------------
(1) تكررت في (ب).
(2) الفاغية: نور الحناء، أو يغرس غصن الحناء مقلوباً، فيثمر زهراً أطيب من الحناء. القاموس المحيط مادة (فغا).
(3) لم ترد في (أ).
(4) في (ب): ((دراك)).
(5) المعجم الكبير (8086).
(6) حلية الأولياء 7/ 318.

المخلوقاتِ، فكما أنّ العينَ مدركةٌ بالقوةِ فإذا وجدَ النورُ الحسيُّ يخرجُ إدراكَها إلى الفعلِ، فكذا القلبُ، أي: النفسُ الإنسانيةُ مع هذا النورِ العقليِّ)).
وقولهُ: ((يبتدأ بهِ)) فابتدَاءُ إدراك الحواسِ ارتسامُ المحسوسِ في الحاسةِ الظاهرةِ، ونهايةُ (1) ارتسامهِ في الحواسِ الباطنةِ (2)، وهيَ خمسٌ.
زعم الحكماءُ أنّ الدماغَ ثلاثُ طبقاتٍ:
الأولى: قسمانِ: مقدمهما الذي في الناصيةِ الحسُ المشتركُ، والثاني: خزانةُ الخيالِ.
الطبقةُ الثانيةُ: المفكرةُ.
الثالثةُ: قسمانِ: أولهُما: الواهمةُ، ثانيهما: الحافظة، وهي (3) القسمُ الأخيرُ المقابلُ للحسِ المشتركِ؛ فالحسُ المشتركُ: قوةٌ تُدرِكُ صورَ المحسوساتِ بأسرِها تتأدَى إليها منْ طرقِ الحواسِ الظاهرةِ، فتشتركُ فيها الحواسُّ الظاهرةُ والباطنةُ (4)، والخيالُ: قوةٌ تحفظُ تلكَ الصورَ المؤداةَ /194ب/ إليها، من الحسِ المشتركِ بعد غيبتها عنهُ (5)، والواهمةُ: قوةٌ تُدرِكُ المعانيَ الجزئيةَ الموجودةَ في الأمورِ المحسوسةِ، منْ غيرِ أنْ تتأدَى إليها منْ طرقِ الحواسِ، وبها تُدرِكُ الحيواناتُ مضارَها ومنافعَها، كعداوةِ الذئبِ ونحوِها.
والحافظةُ: قوةٌ تحفظُ ما يُدرِكهُ الوهمُ (6). والمتصرفةُ: هي التي تُحلِّلُ--------------------------------------------
(1) في (ف): ((ونهايته)).
(2) في (ف): ((الباطنية)).
(3) في (ب): ((وهم)).
(4) انظر: التعريفات للجرجاني: 86.
(5) انظر: التعريفات للجرجاني: 102.
(6) انظر: التعريفات للجرجاني: 81.

وتُركبُ الصورَ المأخوذةَ عنِ الحسِ والمعاني المدركة بالوهمِ، وليسَ منْ شأنها أنْ يكونَ عملُها منتظماً، بل النفسُ تستعملُها على أيِّ نظامٍ تريدُ، فإنِ استعملَتْها بواسطةِ القوةِ العاقلةِ وحْدَها، أو معَ القوةِ الوهميةِ فهي المفكرةُ، وإنِ استعملَتها بواسطةِ القوةِ الوهميةِ فقط، فهي المتخيلةُ، ومنِ اختراعاتها أشياء لا حقائقَ لها كإنسانٍ له رأسانِ، وكأنيابِ الغولِ ونحوِ ذلكَ (1).
هذا نهايةُ إدراكِ الحواسِ، فإذا تمَّ هذا تنتزعُ النفسُ الإنسانيةُ منَ المفكرةِ علوماً، مثلَ أنْ تنتزعَ الكلياتِ منْ تلكَ الجزيئاتِ المحسوسةِ، إذْ تدرِكُ الغائبَ منَ الشاهدِ فهاهنا بدايةُ تصرّفِها بواسطةِ إشراقِ العقلِ، ولهذا التصرّفِ مراتبُ: استعداده لهذا الانتزاعِ كما للأطفالِ، ويُسمَّى العقلُ الهيولانيُّ (2)، ثمَ علمُ البديهياتِ على وجهٍ يوصِلُ إلى النظرياتِ - والبديهةُ: المعرفةُ الحاصلةُ للنفسِ لا بسببِ الفكرِ - / 195أ / ويُسمَّى العقلُ بالملكةِ، ثمَ علمُ النظرياتِ منها، ويُسمَّى العقلُ بالفعلِ، ثمَ استحضارها بحيثُ لا تغيبُ (3) ويُسمَّى العقلُ المستفادُ (4).
قولهُ: (الحلمَ) (5) هوَ - بضمِّ المهملة وإسكانِ اللامِ - قالَ في " القاموسِ " (6): ((الجماعُ في النومِ، والاسمُ الحُلُمُ كعُنقٍ، والحِلمُ - بالكسرِ - الأناةُ والعقلُ)).
قولُ الشافعيِّ: (خبرُ الخاصةِ) (7)، أي: خبرُ الواحدِ، والأصلُ في خبرِ--------------------------------------------
(1) انظر: التعريفات للجرجاني: 200.
(2) في (ف): ((البيولاني))، وهو خطأ.
(3) عبارة: ((ويسمى العقل بالفعل، ثم استحضارها بحيث لا تغيب)) تكررت في (ف).
(4) انظر: التعريفات للجرجاني: 151 - 152.
(5) التبصرة والتذكرة (261).
(6) القاموس المحيط مادة (حلم).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 327.