📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

الواحدِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُرسل رسلَهُ إلى الآفاقِ وحداناً بأوامرهِ ونواهيهِ التي تُستباح بها الدماءُ والأموالُ وغيرُها، بكُتبٍ وبغيرِ كُتبٍ، ولم يشهدْ على شيءٍ من ذلكَ اثنينِ، وكانَ يأمرُ بقبولِ أخبارهم، في كتابِ قيصرَ: ((أسلِمْ تَسلمْ، فإنْ تولَّيتَ فإنَّ عليكَ إثمَ الأرِيسِيَّين (1) (2). وقالَ لمعاذٍ رضي الله عنه حين أرسلهُ إلى اليمنِ: ((فادعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ فإنْ هُمْ أطاعوا لذلكَ … )) (3) إلى آخرهِ، وغير ذلكَ. وأيضاً فقد قَبِلَ (4) صلى الله عليه وسلم الواحدَ في هلالِ شهرِ رمضانَ، فصامَ وأمرَ الناسَ بالصيامِ بمجرّدِ خبرهِ، مع أنَّ المرجحَ عندَنا: أنَّ الإخبارَ برؤيةِ الهلالِ شهادةٌ لا روايةٌ، فَنظَرْنا فوَجدْناها فارقتِ الشهادةَ في المعنى ووافقتِ الروايةَ أيضاً؛ لأنَّهُم عرّفوا الشهادةَ بأنها: خبرٌ يختصُ بمعينٍ / 195ب /. والروايةَ بأنها: خبرٌ لا يختصُ بمعينٍ. فلما جامعتِ الروايةُ هذا المعنى، وكانَ تعلقُ الفرضِ بالكذبِ في ما هذا سبيلهُ بعيداً، جَمعَهما الشارعُ صلى الله عليه وسلم (5) في الاكتفاءِ في كلِّ منهما بالواحدِ، ثم ألحقنا بالروايةِ ما شاركَها في هذا المعنى -وهو بُعدُ القصدِ بالكذبِ- كالإخبارِ بأنَّ المرضَ يُبيحُ التيممَ، وكذا إخبارُ القائفِ (6) بالنسبِ، ومثلُ ذلكَ واردٌ على منعِ تعريفِ الشهادةِ، وجمعِ تعريفِ الروايةِ الماضيينِ، فصحّحَ بأنَّ الشهادةَ: خبرٌ لتصحيحِ--------------------------------------------
(1) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عقب الحديث (1773): ((واختلفوا في المراد بهم على أقوال: أصحها وأشهرها: أنهم الأكارون، أي: الفلاحون والزراعون ومعناه: أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك، ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا؛ لأنهم الأغلب؛ ولأنهم أسرع انقياداً، فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا، وهذا القول هو الصحيح)).
(2) أخرجه: البخاري 1/ 5 (7)، ومسلم 5/ 163 (1773) (74)، وغيرهم من حديث أبي سفيان رضي الله عنه.
(3) صحيح البخاري 2/ 130 (1395)، وصحيح مسلم 1/ 37 (19) (29) و (30).
(4) في (ب): ((قبل النبي)).
(5) لم ترد في (ب).
(6) هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. التعريفات للجرجاني: 171.

دعوى عندَ حاكمٍ تقدّمَ العلمُ بهِ عليها- أي: بمضمونهِ على الدعوى-فخرجَ الإخبارُ في نحوِ مسألةِ التيممِ، بقولهِ: ((لتصحيحِ دعوى))، وخرجَ مثلَ مسألةِ القائفِ، بقولهِ: ((تقدمَ العلمُ بهِ عليها))، والروايةُ خبرٌ لا لذلك.
قولهُ: (عاقلاً لما يحدث بهِ) (1)، أي: فاهماً يقالُ: عَقلَ الشيءَ، أي: فهمهُ.
((عالماً))، أي: ذا علمٍ، أي: صفةٍ وملكةٍ راسخةٍ بذلكَ.
قولهُ (وافقَ حديثَهم) (2) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((فإنْ وجدنا رواياتهِ موافقةً، ولو مِن حيثُ المعنى لرواياتِهم أو موافِقةً لها في الأغلبِ، والمخالفةُ نادرةٌ عَرفنا حينئذٍ كونَهُ ضابطاً ثَبْتاً، وإنْ وجدناهُ كثيرَ المخالفةِ لهم عَرفنا اختلالَ ضبطهِ، ولم يحتجَّ (3) بحديثهِ)) (4).
قولهُ: (مثبتٌ من حَدّثهُ) (5) الظاهر أنَّه من ثَبتَ تثبيتاً من قولِ المحدّثينَ / 196أ /: ((حدثني فلانٌ بكذا وثبتني فيهِ فلانٌ)) إذا كانَ قد سمعَ منْ أحدٍ شيئاً فلم يتقنهُ كما يجبُ؛ فأعادَهُ له بعضُ مَنْ سمعَهُ فجعلَهُ متقِناً لهُ ثابتاً فيهِ بعدَ أنْ كانَ مزلزلاً.
وقولهُ: (ومثبتٌ على من حدّث عنهُ) (6) هو من أثبتَ، أي: مثبتٌ عليهِ ذلكَ القولَ الذي حدّثَ بهِ عنهُ بمعنى أنَّه جعلَهُ منسوباً إليهِ لازماً لهُ ماكثاً عليهِ لا يتعدّاهُ، وكلٌّ منهما لا بدَّ فيهِ مما وصفهُ به (7) الشافعيُّ، وإلا لم يثبتْ بخبرهِ شيءٌ لا لمنْ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 327.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 327.
(3) المثبت في طبعتنا لمعرفة أنواع علم الحديث: ((نحتج)) بالنون أول الحروف من بعض النسخ، وكان عندنا في نسختين: ((يحتج)).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 217، وانظر فيما يتعلق بالضبط: جامع الأصول 1/ 72 - 74.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 327.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 327.
(7) لم ترد في (ب).

حدّثهُ، ولا على مَن حدّثَ عنهُ. وكِلا الفعلينِ منْ ثَبتَ القولُ إذا صحَّ، وهوَ يرجعُ إلى المكثِ على حالةٍ لا تزول (1).
قولهُ: (مما يخرمُ المروءةَ) (2) قال الشيخُ في " النكتِ ": ((وقد اعترضَ عليهِ - أي: ابنُ الصلاحِ - (3) بأنَّ المروءةَ لم يشترطْها إلاّ الشافعيُّ وأصحابهُ (4)، وليسَ على ما ذَكَرَهُ المعترضُ، بل الذينَ لمْ يشترطوا على الإسلامِ مزيداً، لم يشترطوا ثبوتَ العدالةِ ظاهراً، بل اكتفوا بعدمِ ثبوتِ ما ينافي العدالةَ.
فمَن ظَهرَ منه ما ينافي العدالةَ لم يقبلوا شهادتَهُ ولا روايتَهُ. وأمَّا مَنِ اشترطَ العدالةَ - وهُم أكثرُ العلماءِ - فاشترطوا في العدالةِ المروءةَ، ولم يختلفْ قولُ مالكٍ وأصحابهِ في اشتراطِ المروءةِ في العدالةِ مطلقاً)) (5).
قولهُ: (بخلاف الشهادة) (6)، أي: فإنَّ الحريةَ شرطٌ فيها عندَ أكثر أهل العلم.
قولهُ: (لمْ يشترطِ البلوغَ) (7)، أي: في الروايةِ. وأمّا الشهادةُ فإنَّها غيرُ مقبولةٍ من الصبيِّ المميزِ عندَ أصحابِ الشافعيِّ والجمهورِ / 196ب /، كما قالَهُ الشيخُ في " النكتِ " (8).
قولهُ: (إلا أنّه قيد الوجهينِ في التيمُّمِ) (9)، أي: في مسألةِ الاعتمادِ في كونِ--------------------------------------------
(1) انظر: لسان العرب مادة (ثبت)، وتاج العروس مادة (ثبت).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 327.
(3) ما بين الشارحتين جملة اعتراضية من البقاعي.
(4) انظر: البحر المحيط 4/ 274.
(5) التقييد والإيضاح: 136 - 137.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 328.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 328.
(8) التقييد والإيضاح: 137
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 328.

المرضِ مرخصاً على واحدٍ، وعبارتهُ: ((وفي وجهٍ يُقبلُ في ذلكَ خبرُ الصبيِّ المراهقِ (1) والفاسقِ أيضاً، ولا فرقَ بينَ الحرِّ والعبدِ والذكرِ والأنثى؛ لأنَّ طريقَهُ الخبرُ، وأخبارُهم مَقبولةٌ، ولا يشترطُ العددُ)) (2). فَجعلَهُ من بابِ الخبرِ لا الاجتهادِ، والذي يظهرُ أنهُ اجتهادٌ. ولم يبينْ في " الروضةِ " كونهُ خبراً أو اجتهاداً، وعبارتهُ: ((فرعٌ: يجوزُ أنْ يعتمدَ في كونِ المرضِ مرخصاً معرفةَ (3) نفسهِ إنْ كانَ عارفاً، ويجوزُ اعتمادُ طبيبٍ حاذقٍ، بشرطِ الإسلامِ، والبلوغِ، والعدالةِ، ويعتمدُ العبدُ والمرأةُ. ولنا وجهٌ شاذٌ: أنَّه يعتمدُ الصبيُّ المراهقُ، والفاسقُ)) (4).
قولهُ: (وقيَّدهُ في استقبالِ القبلةِ) (5) ذكرَ ذلك في البابِ المذكورِ في مكانينِ: أحدهما: في أنَّ العاجزَ عن معرفةِ القبلةِ يقيناً يجوزُ لهُ الأخذُ بقولِ من يخبرُهُ عنها عن عِلمٍ، وعبارتهُ: ((ولكنَّ قبولَ الخبرِ منْ أهل الروايةِ، وليس منَ التقليدِ في شيءٍ)) ثمَّ قالَ: ((وفي الصبيِّ بعد التمييزِ وجهانِ كما في روايةِ أخبار الرسولِ صلى الله عليه وسلم، والأكثرون على أنَّه لا يُقبلُ)) (6) والثاني: في تَفقّدِ ألفاظِ " الوجيزِ " في مسألةِ تقليدِ الأعمى لمكلفٍ قالَ: ((فليعلمَ لفظ المكلفِ بالواو؛ لأنَّ في كلامِ الأصحابِ وجهاً أنَّهُ يجوزُ تقليدُ / 197أ / الصبيِّ، وهو كالخلافِ المذكورِ في الرجوعِ إلى أخبارهِ)) (7). انتهى.
ولا يلزمُ من التشبيهِ (8) أنْ يتساوَى الوجهانِ في الموضعينِ في القوةِ.--------------------------------------------
(1) المراهق: صبيٌّ قارب البلوغ، وتحركت آلته واشتهى. التعريفات للجرجاني: 208.
(2) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز 2/ 275.
(3) في الروضة: ((على معرفة)).
(4) روضة الطالبين 1/ 103.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 328.
(6) فتح العزيز 3/ 226.
(7) فتح العزيز 3/ 231.
(8) في (ف): ((التنبيه)).

وعبارةُ " الروضةِ " في الموضعِ الأولِ: ((فإنْ وَجدَ مَن يخبرُهُ بالقبلةِ عن عِلمٍ اعتمدَ قولَهُ، ولم يجتهدْ، بشرطِ عدالةِ المخبرِ، يستوي (1) الرَّجلُ والمرأةُ والعبدُ. ولا يُقبلُ كافرٌ قطعاً ولا فاسقٌ، ولا صبيٌّ مميزٌ على الصحيحِ فيهما)) (2).
وفي الثاني: ((وجهٌ شاذٌ، لهُ تقليدُ صبيٍّ مميزٍ، والتقليدُ قبولُ قولِ (3) المستندِ إلى الاجتهادِ)) (4).
قولهُ: (كالإفتاءِ) (5) في جَعْلِ الإفتاءِ مِنْ قَبيلِ الإخبارِ المجرَّدِ كالروايةِ
نظرٌ، بل هو وإنْ كانَ إخباراً فلهُ شبهٌ بالاجتهادِ من أجلِ احتياجهِ إلى عِلمٍ وفهمٍ تُنزَل بهِ الصورةُ المستفتَى عنها على العموماتِ التي ذَكَرها العلماءُ.
قولهُ: (والذي يوجبهُ القياسُ) (6) زادَ في " النكتِ " (7) وهو قولُ أبي حنيفةَ، وكأنَّهُ يشيرُ -واللهُ أعلمُ- إلى حديثِ سؤالِ بريرةَ (8) فيقولُ -واللهُ أعلمُ -: لو لمْ يكنْ كلامُ بريرةَ مقبولاً في حقِ الصدِّيقةِ رضي الله عنها في كلٍّ من الجانبينِ لما سَألها صلى الله عليه وسلم فعُلِمَ منْ سؤالِها قبولُ الجرحِ والتعديلِ منَ المرأةِ، ومَن حُكِمَ بعدالتهِ قُبلَت شهادتُهُ كما قُبِلَتْ روايتُهُ؛ لأنَّ العدالةَ لا تتجزأُ، فإنْ كانَ هذا الذي أشارَ إليه ففيهِ نظرٌ.--------------------------------------------
(1) في الروضة: ((يستوي فيه)).
(2) روضة الطالبين 1/ 217.
(3) لم ترد في (ب).
(4) روضة الطالبين 1/ 217.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 328.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 329.
(7) التقييد والإيضاح: 134، وعبارته: ((وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف)).
(8) الحديث أخرجه: أحمد 6/ 194، والبخاري 5/ 148 (4141)، ومسلم 8/ 112 (2770) (56)، والنسائي في " الكبرى " (11360).

أمّا أولاً: فلا يلزمُ من سؤالِها الاعتمادُ على قولهِا، بلْ يكونُ المرادُ التنبيهَ على وجهٍ ليتتبعَ، وكذا وقعَ، فإنَّها لما أخبرَتْ بما تعرفُ من العدالةِ تأيَّد بها للاستصحابِ، فخطبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأسندَ براءَتها (1) إلى علمه وما سَترَهُ / 197ب / منْ أحوالِها، لا (2) إلى خبرِ بريرةَ رضي الله عنها فقالَ: ما علمتُ على أهلِي إلاّ خيراً … ، إلى آخرِ خطبتهِ صلى الله عليه وسلم.
وأمّا ثانياً: فلا مانعَ من أنَّ العدلَ يكونُ مقبولاً في شيءٍ دونَ شيءٍ، كما تُقبلُ المرأةُ في الأموالِ وما لايطَّلعُ عليهِ الرجالُ غالباً، وتُردُّ في العقوباتِ وما يطَّلعُ عليهِ الرجالُ غالباً كالطّلاقِ والنِّكاحِ، وسيأتي التقييدُ في كلامهِ نفسهِ بما تُقبلُ شهادتُها فيهِ.
قولهُ: (وهو مخالفٌ لما نقلهُ) (3) ليس فيهِ مخالفةٌ؛ لأنَّ النقلَ عنِ الأكثرينَ مطلقاً لا يخالفُ النقلَ عنهم بقيدِ كونهم فقهاءَ.
قولهُ: (بخلافِ الشهاداتِ) (4)، أي: لضيقِ الأمر فيها لكونَّهِا في حقوقِ العبادِ غالباً؛ ولأنَّها محلُّ الأغراضِ. وأمّا الخبرُ فيبعدُ فيهِ الغرضُ؛ لعمومهِ، ويندرُ تعلّقُ الغرضِ مِنْ متشرّعٍ بإلزامِ جميعِ الناسِ حكماً؛ فلذا قُبِلَ فيها الواحدُ نقلاً، وكذا تزكيتُهُ، فإنْ كانَ جرحُهُ وتعديلُهُ مستنداً إلى نقلٍ، فهوَ مِنْ بابِ الخبرِ، والخبرُ يكفي فيهِ الواحدُ؛ وإنْ كانَ مستنداً إلى اجتهادهِ، فهو منْ بابِ الحكمِ، والحاكمُ لا يشترطُ تعددهُ.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ف): ((واستند برأيها)).
(2) لم ترد في (ب).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 329.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 329.

قولهُ: (وصححَ استغناءُ ذي الشهرةِ عن) (1) في نسخةٍ بخطِ شيخنا (وصححوا استغناءَ) وعَن شيخِنا البرهانِ الحلبيِّ أنَّ المصنفَ جَعَلها جمعاً بعدَ قراءتهِ الألفيةَ عليهِ / 198أ /.
قولهُ في شرحهِ في قولِ ابن عبدِ البرِّ: (حَتى يتبينَ جرحهُ) (2) عجيبٌ مع استدلالهِ بالحديثِ، فإنَّ الحديثَ لا يدلُّ على ذلكَ إلا إذا كانَ خبراً، وإذا كانَ خبراً ثَبَتَ مضمونُهُ فلم يقدحْ فيمن عدلهُ تجريحُ أحدٍ كائناً مَنْ كانَ.
قولهُ: (مُعَان بن رفاعةَ السَّلامي) (3) بالتخفيفِ (4) الدمشقي، ويقالُ: الحمصيُّ، هو منْ رجالِ ابن ماجهْ، قالَ أحمدُ: ((لا بأسَ بهِ)) (5)، وكذا مَشَّاهُ غيرُهُ (6). قالَ أبو حاتمٍ: ((حمصيٌّ يُكتبُ حديثهُ ولا يُحتجُّ بهِ)) (7)، وقال ابنُ معينٍ: ((ضعيفٌ)) (8) وقالَ الجوزجانيُّ: ((ليس بحجةٍ)) (9)، وقالَ يعقوبُ بنُ سفيانَ: ((لينُ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (264).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 331، وكلام ابن عبد البر في التمهيد 1/ 28.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 332.
(4) أي: بتخفيف اللام كما نص عليه الحافظ ابن حجر في التقريب (6747) إذ قال: ((مُعان، بضم أوله وتخفيف المهملة، ابن رفاعة السلامي، بتخفيف اللام، الشامي: لين الحديث، كثير الإرسال)).
(5) تهذيب الكمال 7/ 149.
(6) ممن مشّاه على بن المديني فقال: ((ثقة، روى عنه الناس))، ودحيم فقال عنه: ((ثقة)) ومحمد بن عون فقال: ((لا بأس به))، وأبو داود فقال: ((ليس به بأس)). انظر: تهذيب الكمال 7/ 149.
(7) الجرح والتعديل 8/ 422، وتهذيب الكمال 7/ 149.
(8) تهذيب الكمال 7/ 149.
(9) تهذيب الكمال 7/ 149.

الحديثِ)) (1)، وقالَ ابنُ حبانَ: ((منكرُ الحديثِ، يروي مراسيلَ كثيرةً، ويحدثُ عنْ أقوامٍ مجاهيلَ، لا يُشبهُ حديثهُ حديثَ الأثباتِ؛ فلما صارَ الغالبُ في حديثهِ ما ينكرُهُ الثبتُ استحقَّ تركَ الاحتجاجِ بهِ)) (2)، وقالَ ابنُ عديٍّ: ((عامةُ ما يرويهِ لا يُتابعُ عليهِ)) (3). وعنِ الذهبيِّ: ((أنَّهُ ماتَ مع الأوزاعيِّ (4)، والأوزاعيُّ (5) ماتَ سنةَ سبعٍ وخمسينَ ومئةٍ)) (6).
قولهُ: (تحريفَ الغالينَ) (7) التحريفُ: التغييرُ (8)، والغالي من غَلا في الأمرِ غلواً، أي: جاوزَ حدَّهُ (9).
وانتحالَ من قولهم: انتحلَهُ، أي: ادّعاهُ لنفسهِ وهوَ لغيرهِ. والمبطلُ مِنْ أبطلَ إذا أتى بغيرِ الحقِ.
و ((تأويلِ)) منْ آلَ إليه أولاً ومآلاً رَجَعَ. وأولهُ إليه رجعهُ وأولَ الكلامَ تأويلاً، وتأولهُ: تدبّرهُ وقدّرهُ وفسّرهُ؛ فالمعنى - واللهُ أعلم -: يبعدونَ عنهُ تغييرَ مَنْ يفسِّرُهُ بما يتجاوزُ فيهِ /198ب/ الحدَّ فيخرج بهِ عن قوانينِ الشرعِ، وادّعاء منْ يدّعي فيهِ شيئاً يكونُ باطلاً لا يطابقُهُ (10) الواقعُ.--------------------------------------------
(1) المعرفة والتأريخ 2/ 451.
(2) المجروحين 3/ 36، وتهذيب الكمال 7/ 149.
(3) الكامل 8/ 37، وتهذيب الكمال 7/ 149.
(4) ميزان الاعتدال 4/ 134، ولعل مصدر البقاعي في هذه الترجمة تهذيب الكمال، فكذا جاءت به الترجمة، ثم أضاف لذلك قول الذهبي، والله أعلم.
(5) من قوله: ((عامة ما يرويه .. )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(6) كذا أرخ وفاته الحافظ ابن حجر في التقريب (3967).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 332.
(8) انظر: القاموس المحيط مادة (حرف).
(9) انظر: تاج العروس مادة (غلا).
(10) في (ف): ((لا يقابله)).

وكأنَّهُ يشيرُ بالجملةِ الأولى إلى مَنْ يفسرُ حديثَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بغيرِ تفسيرهِ تعمُّداً وتلبيساً، وبالثانيةِ إلى منْ يكذبُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فإنَّهُ بادعائهِ تحديثَ مَن لم يحدثهُ والسَماعَ ممن لم يسمعْ منهُ منتحلٌ ذلكَ باطلاً. وبالثالثةِ إلى مَنْ يفسِّرهُ، وهو غيرُ عالمٍ.
قولهُ: (مرسلٌ أو معضلٌ ضعيفٌ) (1) أمَّا احتمالُ كونهِ مرسلاً؛ فلكونِ إبراهيمَ تابعياً، وذكرهُ ابنُ حِبانَ في "الثقاتِ" (2) وقالَ: ((يروي المراسيلَ)) وساقَ حديثَهُ هذا منْ طريقِ حمادِ بنِ زيدٍ، عنْ بقية، عنْ معانٍ، عنهُ.
وأمّا احتمالُ كونهِ معضلاً فلكونهِ قالَ في بعضِ الرواياتِ: حدثنا الثقةُ منْ أصحابِنا، ومرةً قالَ: من مشايخنا، فَغَلبَ على الظنِّ أنَّ من حَدَّثهُ غيرُ صحابيٍّ؛ لكونهِ لم يعبرْ بما يدلُّ على أنَّ مَنْ حدَّثهُ صحابيٌّ بدلَ ما يدلُّ على أنَّهُ صاحبٌ لهُ أو شيخٌ.
وأمّا كونُهُ ضعيفاً فلأنَّ الذهبيَّ وصفَ إبراهيمَ بأنَّهُ مُقلٌّ واهي لا يُدرَى مَن هو (3).
قولهُ: (ابن القطَّانِ) (4)، أي: في كتابِ " بيانِ الوهمِ والإيهام " (5).
قولهُ: (والسَّعدي) (6) في " النكتِ " (7) التعبير عنهُ بالجوزجانيِّ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 332.
(2) الثقات 4/ 10.
(3) عبارة الذهبي في الميزان 1/ 45: ((ما علمته واهياً)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 332.
(5) بيان الوهم والإيهام 3/ 40 عقب (691).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 333.
(7) التقييد والإيضاح: 139.

قولهُ: (وكلُّها ضعيفةٌ) (1) تتمةُ كلامهِ في " النكتِ ": ((لا يثبتُ منها شيءٌ، وليسَ فيها شيءٌ يُقوّي المرسلَ المذكورَ)). (2) انتهى (3).
وقد بقي عليهِ أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما فقد قرأتُ بخطِّ بعضِ الفضلاءِ من أصحابنا: ((أوردَ الحافظُ صلاحُ /199أ/ الدينِ العلائيُّ هذا الحديثَ عنْ أسامةَ بنِ زيدٍ (4) مرفوعاً: وقالَ فيهِ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وصحّحهُ ابن حِبانَ)) (5).
قولهُ: (منْ وجهينِ) (6) قد أبديتُ ثالثاً: وهوَ أنَّه لو كانَ خبراً لم يُسمعِ الجرحُ أصلاً فيبقى قولهُ: ((حَتى يتبينَ جرحهُ)) مناقضاً لاستدلالهِ.
قولهُ: (ابن أبي حاتمٍ) (7)، أي: الإمامُ أبو محمدٍ في مقدمةِ كتابِ " الجَرْحِ والتعديلِ " (8) قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((ومما يُستغربُ (9) في ضبطِ هذا الحديثِ أنَّ ابنَ الصلاحِ حَكَى في " فوائدِ الرحلةِ " لهُ أنَّهُ وجدَ بنيسابورَ في كتابٍ يشتملُ على مناقبِ ابنِ كَرَّامٍ جمعُ محمد بن الهيصمِ، قالَ فيهِ: سمعتُ الشيخَ أبا جعفرَ أحمدَ بنَ جعفر (10) يقولُ: سمعتُ أبا عمرو محمدَ بنَ أحمدَ التميميَّ، يروي هذا الحديث--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 334.
(2) التقييد والإيضاح: 139.
(3) لم ترد في (ب).
(4) الحديث من هذا الطريق أخرجه: الخطيب في " شرف أصحاب الحديث " (53).
(5) بغية الملتمس: 34 للعلائي، وفي النقل تصرف.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 334.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 335.
(8) الجرح والتعديل 2/ 17.
(9) في (ب): ((لا يستغرب)).
(10) في المطبوع من التقييد: ((محمد أحمد بن جعفر)).

بإسنادهِ فيضمُّ الياءَ منْ قولهِ ((يُحملُ)) على أنَّه فعلٌ لما لمْ يُسمَّ فاعلُهُ، ويرفعُ الميمَ من ((العلمِ))، ويقولُ: ((منْ كلِ خلفٍ عَدولَه))، - مفتوحُ العينِ واللامِ وبالتاءِ - ومعناه أنَّ الخلفَ، هو العدولةُ بمعنى: أنَّهُ عادلٌ، كما يقالُ: شكورٌ: بمعنى: شاكرٍ، وتكونُ الهاءُ للمبالغةِ، كما يقال: رجلٌ صررورةٌ (1).
والمعنى أنَّ العلمَ يحملُ عنْ كلِ خلفٍ كاملٍ في عدالتهِ. وأمَّا أبو بكرٍ المفيدُ فإني قد حفظتُ عنهُ: ((يَحمل)) مفتوح الياء ((منْ كل خلفٍ عُدولُهُ)) مضموم العين، واللام مرفوعاً. هكذا نقلتهُ منْ خطِّ ابنِ الصلاحِ في "رحلتهِ")) (2). انتهى /199ب/.
قولهُ: (ومنْ يوافقْ غالباً) (3).
قولهُ - أي: في الشرح -: (4) (فنادر) (5)، أي: فَوِفاقهُ نادرٌ.
قولهُ: (وصححوا قبولَ تعديل) (6).
قولهُ: (أن يتعدَّ) (7)، أي: خشيةَ أنْ تثقلَ الأسبابُ عليهِ، أي: ذكرها (8).--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((الصررورة هو الذي لم يحج)).
(2) التقييد والإيضاح: 139.
(3) التبصرة والتذكرة (267).
(4) عبارة: ((أي: في الشرح)) من (أ) فقط، ولولا أن نسخة (أ) قرئت على البقاعي رحمه الله وعليها خطه لقلت: إن هذه العبارة من النساخ.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 335.
(6) التبصرة والتذكرة (268).
(7) التبصرة والتذكرة (268).
(8) من قوله: ((قوله: (أن يتعد) … )) إلى هنا لم يرد في (ف).

قولهُ: (إلا مفسراً) (1)، أي: كلٍّ منهما. وكأنَّهُ حذفَهُ؛ لوضوحهِ، ثم رأيتُها في نسخةٍ قرئتْ على المصنِّفِ أصلحتْ مُفسَّرَينِ.
قولهُ: (أهوَ قادحٌ أم لا) (2) تتمةُ كلامِ ابنِ الصلاحِ: ((وهذا ظاهرٌ مقررٌ في الفقهِ وأصولهِ)) (3) وسيأتي في آخرِ شرحِ هذه الأبياتِ: ((وذَكرَ (4) الخطيبُ (5) الحافظُ: أنَّه مذهبُ الأئمةِ منْ حُفّاظِ الحديثِ (6) مثل البخاريِّ ومسلمٍ، وغيرِهما، ولذا (7) احتجَّ البخاريُّ بجماعةٍ سَبَقَ من غيرهِ الجرحُ لهم)) (8) إلى آخرِ ما سيأتي في شرحِ الأبياتِ التي بعدها، ثمّ قالَ: ((وذلكَ دالٌّ على أنَّهم ذهبوا إلى أنَّ الجرحَ لا يثبُتُ إلا إذا فُسِّرَ سببُهُ. ومذاهبُ النُّقّادِ للرجالِ غامضةٌ مختلِفةٌ)) (9).
قولهُ: (فما يلزم من ركضهِ) (10) ربما يلزمُ منهُ خَرْمُ مروءتهِ، وذلكَ إذا كانَ في موضعٍ أو حالٍ لا يليقُ بذلكَ، وعليهِ تُحملُ رؤيةُ شعبةَ تحسيناً للظنِّ بهِ، لما ثَبتَ منْ جلالتهِ واتساعِ معرفتهِ، حتى قالَ الإمامُ أحمدُ: ((إنَّهُ أمةٌ وحدهُ في هذا الشأنِ)) يعني: في الرجالِ وبصرِهِ بالحديثِ وتثبتهِ وتنقيتهِ للرجالِ، ولا يُحصَى مَنْ أثنى عليهِ،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 335.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 336.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 217.
(4) رجع الكلام من هنا لابن الصلاح.
(5) الكفاية (178 - 179ت، 108هـ). وانظر: البرهان 1/ 560، والبحر المحيط 4/ 294.
(6) بعد هذا في " معرفة أنواع علم الحديث ": ((ونقاده)).
(7) في " معرفة أنواع علم الحديث ": ((ولذلك)).
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 218، وانظر: نكت الزركشي 3/ 338 وما بعدها.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 218، وانظر: الكفاية (179 - 180ت، 108 - 109هـ).
(10) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 336.

فحالهُ أشهرُ منْ أنْ يُذكرَ (1).
/ 200أ / قولهُ: (أن لا يعلم هو) (2)، أي: لأجلِ عدمِ علمهِ، أي: لأجلِ أنَّهُ يحتملُ عدمُ علمهِ بذلك، أو يكونُ التقديرُ: خشيةَ أنْ لا يعلمَ. والورعُ ما فعلَ شعبةُ؛ لأنَّ الطُّنْبورَ لا يُضربُ في بيتِ أحدٍ إلا بعلمِهِ، أو بأنْ يعرفَ أهلُهُ منه السماحَ فيما يقاربُ ذلكَ مما يخرمُ المروءةَ إنْ لم يكنْ مفسِّقاً، وهوَ جعلُ ذلكَ علةً لعدمِ سماعهِ منهُ لا لإثباتِ جرحهِ. والمنهالُ في الدرجةِ السُّفلى منَ الثقةِ؛ فلذلكَ لم يستبعدْ شُعبةُ علمَهُ بهِ. ورأيتُ بخطِّ بعضِ أصحابِنا أنَّهُ وثّقهُ ابنُ معينٍ والنسائيُّ واحتجَّ بهِ البخاريُّ في صحيحهِ (3).
قولهُ: (كان كثيرَ الكلامِ) (4) يحملُ ذلك على أنَّهُ فيما لا يعنيهِ مما يخرمُ المروءةَ، فإنَّ الحكمَ في العبادةِ والفضلِ وسعةِ العلمِ ممن لا يظنُّ بهِ إلا ذلكَ، فقد أثنى عليهِ الأكابرُ بأنَّهُ ما بينَ لابتيها أفقهُ منهُ (5)، وبأنَّهُ كانَ في مسجدِ الخيفِ (6)، وعلماءُ الناس عيالٌ عليهِ، وبأنَّهُ ما كانَ بالكوفةِ بعدَ إبراهيمَ والشعبيِّ مثلُهُ، ومثلُ حَمّادٍ.--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((الحمد لله بلغ صاحبه الشيخ شهاب الدين بن الحمصي الشافعي قراءة في البحث وسمع الجماعة وكتبه مؤلفه إبراهيم البقاعي)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 337.
(3) انظر: فتح الباقي1/ 313، وتهذيب الكمال 7/ 239 (6805).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 337.
(5) انظر: الجرح والتعديل 3/ 124.
(6) مسجد الخيف في منى، وهو بالقرب من الرجم، وما زال معروفاً بهذا الاسم، وقد منَّ الله عليَّ بصلوات فيه، والحمد لله رب العالمين.

وأمّا زاذانُ فهو في الدرجةِ السُّفلى من الثقةِ وفيهِ شيعيةٌ، وقد قالَ ابنُ حبانَ في " الثقاتِ ": ((كانَ يخطئُ كثيراً)) (1) انتهى. وقد قيلَ: مَنْ كَثُرَ كلامُهُ كَثُرَ سقطُهُ، أي (2): ولو كانَ متحرّزاً فكيفَ إذا كانَ كثيرَ الخطأ.
قولهُ: (يبول قائماً) (3) يُحملُ على أنَّهُ في مكانٍ يخرمُ المروءةَ البولُ فيهِ، ككونهِ في الطريقِ / 200ب / وبحيثُ يراهُ الناسُ؛ فإنَّ جريرَ بنَ عبدِ الحميدِ من سعةِ العلمِ والجلالةِ والثقةِ بحيثُ لا يُظنُّ بهِ إلاّ ذلكَ.
وأمّا سِماك فإنَّهُ في الدرجة الدُّنيا من الثقةِ، وقد تغيّرَ بأخرةٍ.
وبقيةُ كلامِ جريرٍ يرشدُ إلى خوفِ الاختلاطِ، فإنَّهُ قالَ: أتيتُهُ فرأيتُهُ يبولُ قائماً فرجعتُ، ولم أسألْهُ عن شيءٍ قلتُ: قد خرفَ.
قولهُ: (لو رأيتَ لحيتَه .. ) (4) إلى آخرهِ، يُحمَلُ على أنَّ مرادَهُ أنَّكَ لمجرّدِ ذلكَ تقضي عليهِ بالعدالةِ توسّماً، فكيفَ إذا تأملتَ دينَهُ ومروءتَهُ وضبطَهُ، وهذا منْ وادي قولِ عبدِ اللهِ بنِ سلامٍ رضي الله عنه في النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فلما تأملتُهُ عرفتُ أنَّ وجههُ ليس بوجهِ كَذّابٍ.
ومثلُ هذا كثيرٌ في كلامِ الناسِ؛ فإنَّ أحمدَ بنَ يونسَ قد أمر الإمام أحمدَ بالرحلةِ إليهِ، ووصفهُ بأنَّهُ شيخُ الإسلامِ.
وأمّا عبدُ اللهِ - مكبراً - ابنُ عُمرَ بنِ حفصٍ العُمريُّ فإنَّهُ وإنْ كان الصحيحُ فيهِ أنَّهُ ضعيفٌ، ولكن أثنى عليهِ غيرُ واحدٍ، فقالَ ابنُ معينٍ - فيما نقلهُ عنهُ عثمانُ الدارميُّ -: ((إنَّهُ صالحٌ ثقةٌ))، وقالَ الحافظُ أبو يَعلَى الخليليُّ: ((ثقةٌ، غير أنَّ--------------------------------------------
(1) الثقات 4/ 265.
(2) لم ترد في (ب).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 337.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 338.

الحفاظَ لم يرضوا حفظهُ)) (1). وأوردَ لهُ يعقوبُ بنُ شيبةَ الفحلُ في " مسندهِ " حديثاً (2)، فقالَ: ((هذا حديثٌ حسنُ الإسنادِ مدنيٌّ)). وقالَ في موضعٍ آخرَ: ((هو رجلٌ صالحٌ مذكورٌ بالعلمِ والصلاحِ، وفي حديثهِ بعضُ الضعفِ والاضطرابِ (3)، ويزيدُ في الأسانيدِ (4) كثيراً)).
وقالَ ابنُ حِبانَ / 201أ /: ((كانَ ممن غَلبَ عليهِ الصلاحُ حَتىّ غفلَ عن الضبطِ فاستحقَّ التركَ)) (5).
قولهُ: (كما رواهُ الخطيبُ عنهُ في " الكفايةِ ") (6) قالَ في " النكتِ ": ((بإسنادهِ الصحيحِ)) (7).
قولهُ: (فإنْ يُقلْ قَلَّ بيانُ منْ جرح) (8) هو على حذفِ مضافٍ، أي: بيانُ جرحِ مَنْ جَرحَ، وهوَ غيرُ مُفهِمٍ للمرادِ إلَاّ بأنْ يضافَ إليه، نحو أنْ يقالَ: واشتراطُ البيانِ مسقطٌ لكلامِهم المبهمِ، وذلك موجبٌ لردِّ الجرحِ في الأغلبِ، وهو خلافُ ما عليهِ عملُهم، كذا اشتراطُ بيانِ القادحِ مسقطٌ لقولِهم إذا قالوا المتنُ: لم يصحَّ، وأبهموا وهو مخالفٌ لعملِهم، فعملُهم في رَدِّ ذلكَ مخالفٌ لقولِهم: لا يُقبلُ الجرحُ مبهماً.--------------------------------------------
(1) الإرشاد 1/ 193.
(2) في (ف): ((حدثنا)).
(3) في (ب): ((الاطراب)).
(4) في (ب): ((الاسناد)).
(5) المجروحين 2/ 7.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 339.
(7) التقييد والإيضاح: 141.
(8) التبصرة والتذكرة (272).

قولهُ: (وأبهموا) (1) حالٌ منْ فاعلِ ((قالوا))، أي: وأبهموا الجهةَ التي منْ أجلِها وصفوهُ بعدمِ الصحةِ فلم يفسّروها.
قولهُ: (أنْ يجب الوقف) (2) هو على حذفِ الجارِّ والتأويلِ بالمصدرِ، أي: بوجوب الوقفِ، أي: بأنَّهُ يجبُ أنْ يقف للاحتجاجِ بذلكَ الراوي إذا وجدَ منْ يريدُ الاحتجاجَ بهِ فيهِ ريبةٌ، كما صَرّحوا بذلك، والجرحُ المبهمُ يوجبُ ريبةً، فعدمُ الاحتجاج للتوقفِ لا لقبولِ الجرحِ المبهمِ.
قولهُ: (حَتى يُبين) (3) هو منْ أبانَ، و ((بحثهُ)) فاعلهُ و ((قبولهُ)) مفعولهُ، أي: حَتىّ يتبينَ بالبحثِ أنَّ راويَ ذلك الخبرِ مقبولٌ، وأنَّ ذلك الجرحَ غيرُ مؤثرٍ فيهِ.
قولهُ: (كمن أولوا) (4) مثالٌ للراوي الذي أبانَ البحثُ قبولهُ.
قولهُ: (عكرمة) (5) / 201ب / هو مبتدأٌ خبرُهُ ((في البخاريِّ)) و ((واحتجاجاً)) تمييزٌ. أي: فعكرمةُ مُخرجٌ لهُ في البخاريِّ من جهةِ الاحتجاجِ، لا منْ جهةِ المتابعةِ ونحوِها.
قولهُ: (وغير ترجمة) (6) يجوزُ أنْ يكونَ مجروراً عطفاً على ((ابن مرزوقٍ))، وأنْ يكونَ مرفوعاً عطفاً على ((عكرمةَ)).
والترجمةُ: الاسمُ منْ إطلاقِ السببِ على المسبَّبِ؛ فإنَّ الاسمَ سببٌ لبيانِ حالِ المسمَّى، وتفسيرُ ما أبهمَ منْ أمرهِ منْ نسبٍ، وغيرهِ من جميعِ أوصافهِ، أخذاً--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (273).
(2) التبصرة والتذكرة (273).
(3) التبصرة والتذكرة (274).
(4) التبصرة والتذكرة (274).
(5) التبصرة والتذكرة (275).
(6) التبصرة والتذكرة (275).

من الترجمانِ: وهو المفسِّرُ للسانِ. ووزنهُ في " القاموسِ " (1) بثلاثةِ أوزانٍ: عُنفُوان وزَعْفَران ورَيْهُقان قالَ: وقد ترجمهُ، وعنهُ والفعلُ يدلُّ على أصالةِ التاءِ.
قولهُ: (إذ (2) بجرْحٍ) (3)، أي: احتجَّ بنحو سويدٍ؛ لأنَّهُ ما اكتفى في إسقاطهِ بجرحٍ قيلَ فيهِ.
قولهُ: (واختاره) (4) الضمير فيهِ يعودُ على المصدرِ المفهومِ منْ ((قالَ))، أي: اختارَ هذا القولَ، وهو الحكمُ بما أطلقَهُ العالمُ.
قولهُ: (أنْ يحكمْ بما) (5) بإسكانِ الميمِ، وإخفائِها بغنةٍ عندَ الباءِ، وكذا ((العالمُ بأسبابها)) على حدِّ الإقلابِ، وهو قَلبُ النُّونِ الساكنةِ، ميماً خالصةً ساكنةً، ثمَ إخفاؤها بغنَّةٍ نحو {مِنْ بَعْدُ} (6)، و {صُمٌّ بُكْمٌ} (7) وقد سكَّنَ أبو عمرٍو (8) كلَّ ميمٍ تحرّكَ ما قبلها ولقيها أولَ الكلمةِ الأخرى باءٌ ثم أخفاها (9) بغنةٍ نحو:--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط مادة (ترجم).
(2) تحرفت في (ف) إلى: ((إن)).
(3) التبصرة والتذكرة (276).
(4) التبصرة والتذكرة (277).
(5) التبصرة والتذكرة (278).
(6) جزء من آية في سورة البقرة آية 230، وسورة الأنفال آية: 75، وسورة الروم آية: 4، وسورة الأحزاب آية: 52، وسورة الحديد: 10.
(7) جزء من آية في سورة البقرة 18 و171.
(8) هو النحوي، اللغوي المقرئ: زبان، وقيل: العريان، أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري من مشايخه: أنس بن مالك، ويحيى بن معمر، ومجاهد، ومن تلامذته: شعبة، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر. انظر: الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة 1/ 914 ترجمة (1265)، تأليف صديقنا الشيخ وليد الحسين نفع الله به.
(9) المثبت من (ف) وفي باقي النسخ: ((إخفائها)).

{بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} (1) وذلك لما بينَ الميمِ والباءِ منَ المجانسةِ في المخرجِ، والمقاربةِ في المخرجِ والصفةِ.
قولهُ: (وهما) (2)، أي: هذان البيتان ردٌّ على السؤالِ، ليسَ هذا الردُّ بجيدٍ / 202أ / أمَّا أولاً: فإنَّهُ يمكن حَملُ كلامِ إمامِ الحرمينِ وَمن معهُ على ما قالَ ابنُ الصلاحِ منَ التوقفِ منْ غيرِ حكمٍ بالجرحِ.
وأمَّا ثانياً: فإنَّهُ يلزمُ منه لو حَملناهُ على الحكمِ بالجرحِ أحدُ أمرينِ: إمّا تبقيةُ الأمرِ على إشكالهِ، وإمّا تصحيحُ القولِ الرابعِ في شرحِ الأبياتِ قبلهُ، وتضعيفُ القولِ الأولِ الذي عليهِ الجمهورُ؛ لأنَّهُ إنْ كانَ المعنى: الحقُ أنْ يحكمَ بما أطلقهُ، أي: ذَكَرَهُ العالم بالأسبابِ مع بيانِ السببِ، فهوَ الأمرُ الأولُ، وإنْ كانَ المعنى أنَّه يحكمُ بما ذَكرَهُ مطلقاً غيرَ مبينٍ السببَ فهوَ الأمرُ الثاني، وليس ذلكَ بجيدٍ.
والحقُ في الجوابِ عنْ هذا الإشكالِ التفصيلُ في حالِ المجروحِ، فإنْ كانَ قد وثّقهُ أحدٌ من أئمةِ هذا الشأنِ لم يُقبلْ فيهِ الجرحُ منْ أحدٍ كائناً مَنْ كانَ إلا مفسَّراً؛ لأنَّهُ قد ثَبتتْ لهُ رتبةُ الثقةِ فلا يُزحزحُ عنها إلا بأمرٍ جليٍّ؛ فإنَّ أئمةَ هذا الشأنِ لا يُطلقونَ الثقةَ إلا على مَنْ اعتبروا حالَهُ في دينهِ، ثم اعتبروا حديثَهُ وعرضوهُ على حديثِ الحفّاظِ وتفقدوهُ على ما ينبغي، وهُم أيقظُ الناسِ فلا يُنقَضُ حكمُ أحدِهم إلا بأمرٍ صريحٍ تكونُ فيهِ قوةُ النقضِ، ومهما كانَ الجرحُ مبهماً كانَ محتملاً لوجوهٍ من الاحتمالاتِ يَضعفُ بها عنْ أنْ يكونَ ناقضاً لما أثبتَهُ الموثِّقُ. انظر إلى ما جُرِحَ بهِ سويدُ بنُ سعيدٍ لمّا بُحثَ عنهُ، كيفَ انكشفَ عمّا لا يقدحُ فيهِ أصلاً، ويقدحُ في بعضِ حديثهِ دونَ بعضٍ.--------------------------------------------
(1) جزء من آية من سورة الأنعام: 53: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ}، وانظر: معجم القراءات القرآنية 2/ 272.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 344.

وانظر إلى ما ذُكِرَ في / 202ب / شرحِ الأبياتِ التي قبلَ هذهِ منَ التفسير بركضِ البرذونِ (1) وغيرهِ، ولهذه العلة أخرجَ صاحبا " الصحيحِ " وغيرُهما حديثَ مَنْ طعنَ فيهِ بعضُ (2) الأئمة طعناً غيرَ مُفسَّرٍ؛ فعكرمةُ مولى ابنِ عباسٍ، قد وثّقهُ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما في النقلِ عنهُ، فقالَ: ((ما حدّثكم عني عكرمةُ فصدِّقوهُ؛ فإنَّهُ لن يكذبَ عليَّ))، وقال لهُ: ((انطلقْ فَأَفتِ الناسَ)).
وقال جابرُ بنُ زيدٍ: هذا عكرمةُ مولى ابنِ عباسٍ، هذا أعلمُ الناسِ، وقيلَ لسعيدِ بنِ جبيرٍ: ((تعلمُ أحداً أعلمُ منكَ؟ قالَ: نَعَم، عكرمةُ)). وقالَ يحيى بنُ أيوبَ: ((سألني ابنُ جُريجٍ: هل كَتبتُمْ عن عكرمةَ؟ قلتُ: لا قالَ: فاتكُم ثُلثا العلمِ))، وقالَ ابنُ معينٍ: ((إذا رأيتَ إنساناً (3) يقعُ في عكرمة فاتّهمْهُ على الإسلامِ))، وقالَ محمدُ بنُ نصرٍ المروزيُّ: ((سألتُ إسحاقَ عن الاحتجاجِ بحديثهِ فقالَ: عكرمةُ عندَنا إمامُ الدنيا، وتعجّبَ مِنْ سؤالي إياهُ))، وقالَ ابنُ منده: ((أمّا حالُ عكرمةَ في نفسهِ فقد عدّلَهُ أمةٌ منَ التابعينَ، منهم: زيادة على سبعينَ رجلاً منْ خيارِ التابعينَ، ورفعائِهم، وهذه منْزلةٌ لا تكادُ توجدُ لكبيرِ أحدٍ منَ التابعينَ، على أنَّ من جَرحَهُ منَ الأئمةِ لم يُمسكْ عن الروايةِ عنهُ))، وقالَ أبو عمرَ بنُ عبدِ البرِّ: ((عكرمةُ من جلةِ العلماءِ، ولا يقدحُ فيهِ كلامُ مَنْ تكلّمَ فيهِ، لأنَّهُ لا حجةَ معَ أحدٍ تكلّمَ فيهِ)) ذَكرَ ذلك شيخُنا في مقدمةِ / 203أ / "شرحِ البخاري" (4) وأشبعَ في ذلك، وذَكرَ قولَ مَن--------------------------------------------
(1) البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، ويعرف باسم (الكديش).
انظر: معجم متن اللغة 1/ 269، والمعجم الوسيط: 48.
والركض: هو استحثاث الدابة على العدو بأن يضرب جنبيها برجله.
(2) ((بعض)) من (ف) فقط.
(3) في (ب): ((أحداً)).
(4) هدي الساري: 428 - 429.

جَرحَهُ وبيّنَ أنَّهُ لايُقدَحُ فيهِ بعد ما ثبتَ لهُ منَ الرُّتبِ السنيةِ.
وإسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ: عبد اللهِ بن عبدِ اللهِ وهو ابنُ أختِ الإمامِ مالكٍ، اختلفَ فيهِ قولُ ابنِ معينٍ فقالَ مرةً: ((لا بأسَ بهِ))، وقالَ مرةً: ((ضعيفٌ))، ومرةً: ((كانَ يسرقُ الحديثَ))، وقالَ أبو حاتمٍ: ((محلُّهُ الصدقُ وكانَ مغفلاً))، وقالَ أحمدُ بنُ حَنْبلٍ: ((لا بأسَ بهِ))، وقالَ الدارقطنيُّ: ((لا أختارُهُ في الصحيحِ))، وضعَّفهُ النسائيُّ، واختارَ شيخُنا أنَّهُ لا يُحتجُّ بشيءٍ منْ حديثهِ غيرَ ما في الصحيحِ منْ أجلِ قدحِ النَّسائيِّ وغيرهِ (1) إلاّ إنْ شاركهُ فيه غيرُهُ، والذي في "الصحيحِ" صحيحٌ؛ لأنَّ البخاريَّ كَتبَ عنهُ من أصولهِ فلم يكتبْ إلا ما عَلِمَ صحتَهُ.
وعاصمُ بنُ عليِّ بنِ عاصمِ بنِ صُهيبٍ الواسطيُّ، قالَ أحمدُ: ((ما كان أصحَّ حديثه عن شعبةَ!))، وقالَ أيضاً: ((ما أقلَّ خطأه!))، وقالَ العجليُّ: ((شَهدتُ مجلسَ عاصمِ بن عليٍّ فحرر (2) مَنْ شَهدهُ، وكانوا مئةَ ألفٍ وستينَ ألفاً، وكان ثقةً، وثّقهُ ابنُ سعدٍ وقالَ المروزيُّ (3): قلتُ لأحمدَ: إنَّ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: كلُّ عاصمٍ في الدنيا ضعيفٌ، فقالَ: ما أعلمُ في عاصمِ بنِ عليٍّ إلاّ خيراً، كانَ حديثُهُ صحيحاً))، وضَعّفهُ ابنُ معينٍ والنسائيُّ. وأوردَ له ابنُ عديٍّ أحاديثَ قليلةً عن شعبةَ، وقالَ: ((لا أعلمُ لهُ شيئاً منكراً إلَاّ هذه الأحاديثَ)) (4) انتهى.
فيمكنُ حَملُ تضعيفِ مَنْ ضَعّفهُ على / 203ب / هذه الأحاديثِ خاصةً لكونهِ أخطأَ فيها، وهو معنى قولِ أحمدَ: ((ما أقلَّ خطأهُ!)).--------------------------------------------
(1) هدي الساري: 391.
(2) في جميع النسخ الخطية: ((فحرر)) برائين، وفي هدي الساري: ((فحزر)) بزاي ثم راء.
(3) في (ف): ((المروذي)) بالذال المعجمة.
(4) الكامل 6/ 409.