📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

مما يخفى، فيعسر أمرُها بعدَ خروجِها عنهُ مع أنّ في الروايةِ عنهُ ترويجاً لأمرهِ وتحسيناً للظنِّ به، فَسُدّتِ الذريعةُ وحُسِمتِ المادةُ.
ويؤيدُ قبولَ غيرِ الخطابيةِ مطلقاً ما قال الشيخُ محيي الدينِ النوويُّ في " الروضةِ " في شروطِ الأئمةِ منْ كتابِ الصلاةِ: ((وأطلقَ القفّالُ وكثيرونَ منَ الأصحابِ القولَ بجوازِ الاقتداءِ بأهلِ البدعِ، وأنهم لا يكفّرونَ، قالَ صاحبُ " العدةِ ": ((وهو ظاهرُ مذهبِ الشافعيّ)). قلتُ: هذا الذي قالهُ القفّالُ وصاحبُ " العدةِ " هو الصحيحُ، أو الصوابُ، فقد قالَ الشافعيُّ: أقبلُ شهادةَ أهلِ الأهواءِ إلا الخطابيةَ؛ لأنَّهُم يرونَ الشهادةَ بالزورِ لموافقيهم (1)، ولم يزلِ السلفُ والخلفُ على الصلاةِ خلفَ المعتزلةِ وغيرِهم ومناكحتِهم وموارثتِهم وإجراءِ أحكامِ الإسلامِ عليهمْ، وقد تأوّلَ الإمامُ الحافظُ الفقيهُ أبو بكرٍ البيهقيُّ وغيرهُ منْ أصحابِنا المحققينَ ما جاءَ عنِ الشافعيّ وغيرهِ منَ العلماءِ منْ تكفيرِ القائلِ بخلقِ القرآنِ على كفرانِ النعمِ لا كفر الخروجِ عن الملةِ، وحَملَهُم على هذا التأويلِ ما ذكرتهُ منْ إجراءِ أحكامِ الإسلامِ عليهمْ، واللهُ أعلم)). (2) انتهى كلامهُ.
وهو يدلُّ على قبولِ كلِّ مبتدعٍ / 220ب / مستكملٍ للشروطِ لا يكفرُ بالقانونِ الذي تقدّمَ مطلقاً إلاّ الخطابيُّ، لكنْ ألحقوا بالخطابيةِ الداعيةَ مطلقاً وغيرَهُ إذا رَوَى ما يقوي بدعتَهُ احتياطاً لما تقدّمَ.
ثمَ ذكرَ الشيخُ محيي الدينِ النوويُّ في كتابِ الشهاداتِ من كتابِ القضاءِ منَ " الروضةِ " (3) نحو هذا فقالَ: ((جمهورُ الفقهاءِ منْ أصحابنا وغيرِهم لا يُكفِّرونَ أحداً--------------------------------------------
(1) قول الشافعيّ هذا في الأم 6/ 206، وانظر تعليقنا على كتاب: معرفة أنواع علم الحديث: 230.
(2) روضة الطالبين 1/ 355.
(3) روضة الطالبين 11/ 239 - 241.

منْ أهلِ القبلةِ، لكن اشتهر عن الشافعيّ رحمه الله تكفيرُ الذينَ ينفونَ علمَ اللهِ تعالى بالمعدومِ، ويقولونَ: ما يعلمُ الأشياءَ حتى يخلقَها ونَقلَ العراقيونَ عنهُ (1) في (2) تكفيرِ النافينَ للرؤيةِ، والقائلينَ بخلقِ القرآنِ، وتأولّهُ الإمامُ فقالَ: ظنّي أنهُ نَاظَرَ بعضَهمْ فألزمَهم الكفرَ في الحجاج، فقيلَ: إنَّهُ كفَّرَهمْ، ثمَ قالَ: وهذا حسنٌ.
وقد تأوّلهُ الإمامُ الحافظُ الفقيهُ الأصوليُّ أبو بكرٍ البيهقيُّ، وآخرونَ تأويلاتٍ متعاضدةً على أنّهُ ليسَ المرادُ بالكفرِ الإخراجَ منَ الملة وتحتمَّ الخلودِ في النارِ وهكذا تأوّلوا ما جاءَ عن جماعةٍ منَ السلفِ منْ إطلاقِ هذا اللفظِ واستدلّوا بأنهم لم يلحقوهمْ بالكفارِ بالإرثِ والأنكحةِ ووجوبِ قتلهمْ وقتالهمْ وغيرِ ذلكَ، وقالَ: أمّا تكفيرُ منكرِ العلمِ بالمعدومِ أو بالجزئياتِ فلا شكَّ فيهِ، ومنْ كفّرناهُ لم نقبلْ شهادتَهُ وأمّا منْ لم / 221 أ / نكفّرهُ فقد نصَّ في " الأم " (3) و" المختصرِ " (4) على قبولِ شهادتِهمْ إلَاّ الخطابيةَ؛ لأنَّهُمْ يرونَ شهادةَ أحدهِم لصاحبهِ إذا سمعهُ يقولُ: لي على فلانٍ كذا فيصدقهُ بيمينهِ أو غيرِها، ويشهدُ له اعتماداً على أنّه لا يكذبُ، هذا نصهُ.
والأصحابُ فيهِ ثلاثُ فرقٍ: فرقةٌ جرت على ظاهرِ نصّهِ وقبلت شهادةَ جميعِهم وهذه طريقةُ الجمهورِ، منهم: ابنُ القاصِّ، وابنُ أبي هريرةَ، والقضاةُ: ابن كَج (5) وأبو الطيبِ (6) والروياني، واستدلّوا بأنهم مصيبونَ في زعمِهم ولم يظهرْ--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: الشافعيّ)).
(2) لم ترد في (ف).
(3) الأم 6/ 205.
(4) مختصر المزني: 311.
(5) شيخ الشافعية، أبو القاسم، يوسف بن أحمد بن كَج الدِّينوري، كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، توفي سنة (405) هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 183 - 184.
(6) جاء في حاشية (أ): ((هو الطبري)).

منهم ما يسقطُ الثقةَ بقولهم.
وقَبِلَ هؤلاءِ شهادةَ مَنْ سبَّ الصحابةَ والسلفَ رضي الله عنهم؛ لأنَّهُ يقدِمُ عليهِ عن اعتقادٍ لا عنْ عداوةِ عنادٍ، قالوا: ولو شهدَ خَطّابيٌّ وذَكرَ في شهادتهِ ما يقطعُ احتمالَ الاعتمادِ على قولِ المدّعي بأنْ قالَ: سمعتُ فلاناً يقرُّ بكذا لفلانٍ أو رأيتُهُ أقرضهُ قُبلتْ شهادتُهُ ثمَ صوّبَ ما قالتْ هذه الفرقةُ الأولى من قبولِ شهادةِ الجميعِ، قالَ: فقد قالَ الشافعيّ في " الأم " (1): ذهب الناس في تأويل القرآنِ والأحاديثِ إلى أمورٍ تباينوا فيها تبايناً شديداً، واستحلَّ بعضُهم منْ بعضٍ ما تطولُ حكايتُهُ وكانَ ذلكَ متقادماً منهِ، ما كانَ في عهدِ السلفِ وإلى اليومِ، فلم نعلم أحداً منْ سلف الأمةِ يُقتدَى بهِ، ولا مَنْ بعدَهم مِنَ التابعينَ ردَّ شهادةَ أحدٍ بتأويلٍ، وإن خطّأهُ وضلّلهُ، ورآهُ استحلَّ ما حرّمَ اللهُ عليهِ، فلا تُرّدُ شهادةُ أحدٍ بشيءٍ من التأويلِ كانَ لهُ وجهٌ يحتملُ وإنْ بلغ فيهِ استحلالَ المالِ والدمِ)). هذا نصّهُ بحروفهِ، وفيهِ التصريحُ بما ذكرناهُ وبيانُ ما ذكرناهُ في تأويلِ تكفيرِ القائلِ بخلقِ القرآنِ، ولكنَّ قاذفَ عائشةَ رضي الله عنها كافرٌ لا تُقبلُ شهادتُهُ، ولنا وجهٌ أنَّ الخطابيَّ لا تُقبلُ شهادتُهُ وإن بيَّنَ ما يقطعُ الاحتمالَ؛ لاحتمالِ اعتمادهِ فيهِ على قولِ صاحبهِ. انتهى. وفيهِ اختصارٌ، وهو وما قبلَهُ يتنزلُ على ما ذَكرَهُ الغزاليُّ من ذلك القانونِ، وكلُّ ذلك يدلُّ على تصويبِ فعلِ الشيخينِ البخاريِّ ومسلمٍ في الاحتجاجِ بأخبارِهم، ولو كانوا دعاةً إلى بدعِهم، والله أعلم.
قولهُ: (يردُّ مطلقاً) (2)، أي: سواءٌ كان داعيةً أو لا، خطابياً أو لا.
قولهُ: (نُصرةَ مذهبٍ) (3) هو مفعولٌ له، والعاملُ فيهِ ((استحلَّ))، أي:--------------------------------------------
(1) الأم 6/ 205.
(2) التبصرة والتذكرة (294)، والذي في نسخة (ف): ((ومطلقاً)).
(3) التبصرة والتذكرة (295).

استحلَّ الكذبَ لنصرةِ مذهبهِ، ومِن (1) نصرتهِ له شهادتهُ لأهلهِ؛ لاعتقادهِ صدقَهم لكونهم على ذلكَ المذهبِ.
قولهُ: (منْ غيرِ خطابيةٍ) (2) همْ صنفٌ منَ الرافضةِ، وينبغي: أنْ يُحملَ كلامُ الشافعيّ على جميعِ الرافضةِ لقوله: ((ما في أهل الأهواءِ أشهدُ بالزور منَ الرافضةِ)) (3) كما سيأتي عنهُ / 222أ / ويكونُ حينئذٍ إنما عبّر عنهم بالخطابيةِ تعبيراً باسمِ الجزءِ عن (4) الكلِّ؛ لأنَّ ذلكَ الجزءَ هو المقصودُ الأعظمُ منْ ذلكَ الكلِّ، مثل إطلاقِ العينِ على الربيئةِ (5)، ويكونُ ذلكَ لأنَّ الخطابيةَ أعظمُهم كذباً، ويحتملُ أنْ يكونوا هُمُ الذينَ سنّوا لهمُ الكذبَ، وفتحوا لهمْ بابَهُ فولجوهُ، ويجوزُ أنْ يكونَ الأمرُ بالعكسِ، أطلقَ الرافضةَ على الخطابيةِ ولم يردْ غيرَهم، والله أعلمُ.
والاسمُ الجامعُ لفرقِهم: الشيعةُ، ادّعوا مُشايعةَ عليٍّ رضي الله عنه، وقالوا: إنَّهُ الإمامُ بعدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أنَّ الإمامةَ لا تخرجُ عنهُ، ولا عنْ أولادهِ، فإنْ خرجتْ فإمّا بظلمٍ فيكونُ منْ غيرهم، وإمّا بتقيةٍ منهُ أو منْ أولادهِ، وهم اثنانِ وعشرونَ فرقةً، يكفّرُ بعضُهمْ بعضَاً. أصولُهم ثلاثٌ: غلاةٌ، وزيديةٌ، وإماميةٌ.
أمّا الغلاةُ: فثمانيةَ عشرَ، منهم: السبائيةُ: أتباعُ عبدِ اللهِ بنِ سبأ، كانَ على زمنِ عليٍّ رضي الله عنه، فقال له: أنتَ إلهٌ فنفاهُ عليٌّ رضي الله عنه، والخطّابيةُ: ويستحلّونَ شهادةَ الزور لموافقِيهم على مخالفِيهم. ومنهم: النصيريةُ، والإسماعيليةُ،--------------------------------------------
(1) في (ب): ((وفي)).
(2) التبصرة والتذكرة (296).
(3) سنن البيهقي الكبرى 10/ 208، وسير أعلام النبلاء 10/ 89.
(4) في (ب): ((على)).
(5) هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل، أو شَرَف ينظر منه. النهاية 2/ 179.

ولهم سبعةُ ألقابٍ، وغالبُ هؤلاءِ الغلاةِ يقولونَ بإلاهية الأئمةِ، وأضرُّهم على أهلِ الإسلامِ الإسماعيليةُ؛ فإنّ جلَّ قصدِهم نقضُ الشريعةِ ولهم في ذلكَ / 222ب /طرقٌ عظيمةٌ، وأصلهم مجوسٌ عجزوا عنْ ردِّ ما كانَ منْ دينهم بالسيفِ فسعوا في استغواءِ ضعفاءِ المسلمينَ بأنواعِ الخداعِ.
والزيديةُ: نُسبوا إلى زيدِ بنِ عليٍّ زينِ العابدينَ بنِ الحسينِ، وهمْ ثلاثُ فرقٍ، وسُمّيَ منْ رفضَ زيداً هذا رافضةً.
والإماميةُ: وهم الاثنى عشرية.
قولهُ: (عن أهل بدع) (1) إنْ كانَ بالفتحِ فهو مصدرُ بَدَعَ، قالَ ابنُ القطاعِ في " الأفعالِ ": ((بَدَعَ الركيَّ بَدعاً، إذا استنبطَها، ومنْ ذلكَ ركيٌّ بديعٌ حديثةُ الحفرِ، وبَدعتُ الشيءَ، أنشأتُهُ، وأبدعَ الرجلُ، أتى ببديعٍ منْ قولٍ أو فعلٍ، وأبدعَ اللهُ تعالى الأشياءَ، ابتدأَ خلقَها بلا مثالٍ)) (2)، وقالَ أبو عبدِ اللهِ القزازُ:
((بدعتُ الشيءَ، أنشأتهُ ولمْ أُسبقْ إليهِ، ولا احتذيتُ فيهِ أحداً، واللهُ بديعُ السماواتِ والأرضِ لابتداعهما، وما بينهما على غير مثالٍ، وبدعتُ الركيَّ إذا انشأتها فهي بديعٌ، أي: حديثةُ الحفرِ)).
والبدعةُ في الدينِ منْ هذا، وهي كلّ حدثٍ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لم تتقدّم بهِ سنةٌ قيلَ لهُ: بدعةٌ؛ لحدوثهِ، وقيلَ: سُميَ بدعةً؛ لأنَّهُ مُبتدعٌ، والابتداعُ المصدر، والبدعةُ الاسمُ لما ابتُدِعَ، فالتقديرُ: عنْ أهل إنشاءٍ لقولٍ مُخترعٍ منْ عندِ أنفسهم من غير سلفٍ سبقَ لهم فيهِ، وإنْ كانَ / 223أ / بالكسرِ فهو منْ قولهِ تعالى: {مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُل} (3)، قال الزبيديُّ في " مختصرِ العينِ ": ((البِدعُ: الشيءُ الذي--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (298).
(2) الأفعال 1/ 92.
(3) الأحقاف: 9.

يكونُ أولاً في كلِ أمرٍ)) فهو على حذفِ مضافٍ تقديرهُ عن أهل أمرٍ بدعٍ، أو قولٍ بدعٍ.
قولهُ: (ما دعوا) (1)، أي: لم يكونوا دعاةً.
قولهُ: (وأما الثانية) (2)، أي: وأما الصورةُ الثانيةُ فحكيتها أنا بسببِ أنَّهُ قالَ: كذا.
قولهُ: (والمتكلمينَ) (3) كانَ ينبغي أنْ يقولَ بعدهُ: ((وقولي: والخلفُ في مبتدعٍ ما كفرا)) (4) إلى آخرهِ، فإنَّ ذلكَ كلّهُ من تتمةِ القولِ الرابعِ، وكأنّه قالَ: تُقبلُ أخبارُهم بخلافٍ فيهِ.
قولهُ: (كعمران بن حطان) (5) رأيتُ بخطِّ بعضِ أصحابِنا أنَّ البخاريَّ أخرجَ لهُ موضعاً واحداً في لبسِ الحريرِ متابعةً (6)، وقالَ شيخُنا في " التهذيب " (7): ((كانَ عمرانُ داعيةً إلى مذهبِ الخوارجِ فانتقضَ قولُ منِ ادّعى أنَّ الداعيةَ يردُ بالاتفاقِ))، وقالَ في ترجمتهِ منْ " تهذيبِ التهذيب ": ((ذكر زكريا الموصليّ في " تاريخِ الموصلِ " عنْ محمدِ بنِ بشرٍ العبديِّ الموصليِّ، قالَ: لمْ يمتْ عمرانُ بنُ حطانَ حتى رجعَ عنْ رأي الخوارجِ)). انتهى. قال شيخنا: ((هذا أحسنُ ما يعتذرُ بهِ عنْ تخريجِ البخاريِّ لهُ)) (8)، ونُقلَ عنْ أبي داود أنه قالَ: ((ليسَ في أهلِ الأهواءِ أصحُّ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (298).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 358 - 359.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 359.
(4) التبصرة والتذكرة (294).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 359.
(6) صحيح البخاري 7/ 194 (5835)، وأخرج له حديثاً آخر 7/ 215 (5952).
(7) ((في التهذيب)) لم ترد في (ب).
(8) تهذيب التهذيب 8/ 128.

حديثاً منَ الخوارجِ، ثم ذكرَ عمرانَ بنَ حطانَ وغيرهُ)) (1) ثم قالَ: ((إنَّ ذلك ليسَ على إطلاقهِ فقد حَكَى ابنُ أبي حاتمٍ عنِ القاضي / 223ب /عبدِ اللهِ بنِ عقبةَ المصريِّ، وهو ابنُ لهيعة، عنْ بعضِ الخوارجِ ممنْ تابَ أنهمْ كانوا إذا هووا أمراً صيّروهُ حديثاً)) (2).
وذكرَ عنْ صاحب " الأغانيِّ " أنَّه ساقَ بسندٍ صحيحٍ إلى ابن سيرين قالَ: تزوجَ عمرانُ امرأةً من الخوارجِ ليردّها عنْ مذهبها فذهبت بهِ، وسماها في روايةٍ أخرى خمرة (3) وإنَّ عمرانَ كانَ مشهوراً بطلبِ العلمِ والحديثِ ومَدَحَ ابنَ ملجمٍ (4) لعنهُ (5) اللهُ في قتلهِ علياً رضي الله عنه بقصيدةٍ منها:
ياضربةً منْ تقيٍّ (6) ما أرادَ بها … إلاّ ليبلغ منْ ذي العرشِ رضواناً (7)
وكانَ الخبيثُ مُفتيَ الخوارجَ وزاهدَهم، وقالَ الشيخُ في " النكتِ على ابنِ الصلاحِ": ((وقد اعتُرضَ عليهِ بأنهما احتجّا أيضاً بالدعاةِ، فاحتجَّ البخاريُّ بعمرانَ ابنِ حطانَ، وهو منْ دُعاةِ الشراةِ (8)، واحتجَّ الشيخانِ بعبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمانِ الحمانيِّ، وكانَ داعيةً إلى الإرجاءِ كما قالَ أبو داودَ (9)، ثمّ قالَ: قلتُ: قالَ أبو داودَ:--------------------------------------------
(1) الكفاية: 130.
(2) تهذيب التهذيب 8/ 128، ولمعرفة العلاقة بين الخوارج ووضع الحديث انظر: السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها: 327 - 331.
(3) الذي في تهذيب التهذيب 8/ 129: ((حمنة)).
(4) جاء في حاشية (أ): ((اسمه عبد الرحمان)).
(5) في (أ): ((لعنها)).
(6) جاء في حاشية (أ): ((أنْ يقال شقي)).
(7) الكامل للمبرد 3/ 169.
(8) كذا قال ابن حبان في " ثقاته " 5/ 222، وانظر: تهذيب الكمال 5/ 282 (5076).
(9) سؤالات الآجري 3/ 177، وانظر: تهذيب الكمال 4/ 355 (3713).

وليس في أهلِ الأهواءِ أصحُّ حديثاً منَ الخوارجِ، ثم ذكرَ عمرانَ بنَ حطانَ وأبا حسانَ الأعرج (1) ولم يحتجَّ مسلمٌ بعبدِ الحميدِ الحمانيِّ، إنّما أخرجَ لَهُ في المقدمةِ، وقدْ وثّقهُ ابنُ معينٍ)). (2) انتهى كلامُ " النكتِ ".
وما اعتذرَ بهِ لا يفيدُ سلامةَ القولِ بأنَّ الداعيةَ يردُّ فإنَّ توثيقَهُ لايخرجُهُ عن كونهِ داعيةً، وقولُ الشراةِ وهو جمعُ شارٍ، قالَ / 224أ / أهل اللغةِ: والشاري: واحدُ الشراةِ، وهمُ الخوارجُ، وإنما سمّوا بذلكَ لأنَّهُم زعموا أنهم شروا أنفسَهم منَ اللهِ، وقيلَ: لأنَّهُم ألجُّ الناسِ في مذهبِهم مِنْ شَرِيَ الرجلُ - بالكسرِ - في الشرِّ، إذا لجَّ فيهِ (3).
قولهُ: (وداود بن الحصين) (4)، أي: الأمويُّ مولاهم، أبو سليمانَ المدنيُّ، رَوَى عنهُ مالكٌ، وأخرجَ حديثهُ الجماعةُ قالُ ابنُ معينٍ: ((ثقةٌ))، وقالَ أبو
حاتم (5): ((ليسَ بالقويِّ، ولولا أنَّ مالكاً رَوَى عنهُ لتُرِكَ حديثُهُ))، وذكرهُ ابنُ حبانَ في " الثقاتِ " (6)، وقالَ: ((كانَ يذهبُ مذهبَ الشراةِ - يعني: طائفةً من الخوارجِ، قالَ - وكلُّ منْ تَركَ حديثَهُ على الإطلاقِ وَهِمَ؛ لأنَّهُ لم يكنْ بداعية)) وقالَ الساجيُّ (7): ((منكرُ الحديثِ، متهمٌ برأي الخوارجِ)) (8).--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 5/ 482 (5076).
(2) التقييد والإيضاح: 150، وانظر: الثقات لابن حبان 7/ 121، والجرح والتعديل 6/ 16.
(3) العين مادة ((شري))، والصحاح مادة ((شري)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 359.
(5) في جميع النسخ الخطية: ((أبو زرعة))، والمثبت من الجرح والتعديل 3/ 388، وتهذيب التهذيب 3/ 163 - 164، والذي قاله أبو زرعة عنه: ((لين)).
(6) الثقات 6/ 284.
(7) في جميع النسخ الخطية: ((النسائي))، والمثبت من تهذيب التهذيب 3/ 164، والذي قاله النسائي عنه: ((ليس به بأس)).
(8) انظر: تهذيب الكمال 2/ 412 (1737).

قولهُ: (ابن الأخرم) (1) قالَ الشيخُ في أوائلِ ما وُجِدَ منْ شرحهِ الكبيرِ: ((هو الحافظُ أبو عبد اللهِ محمدُ بنُ يعقوبَ بنِ يوسفَ بنِ الأخرم الشيبانيُّ النيسابوريُّ شيخُ الحاكمِ، ذكرهُ في " التاريخِ " فقالَ: ((صدرُ أهلِ الحديثِ ببلادِنا بعدَ أبي حامدِ بنِ الشرقي وكانَ يحفظُ ويفهمُ، وصنّفَ على الكتابينِ الصحيحينِ البخاريِّ ومسلمٍ، وصنّفَ "المسندَ الكبيرَ" وكانَ أبو بكرِ بنُ خزيمةَ يرجعُ إلى فهمهِ، وقالَ محمدُ بنُ صالحٍ بنِ هانئ: ((كانَ ابنُ خزيمةَ يقدّمُهُ على كافةِ أقرانهِ وكانَ يرجعُ إليهِ، ويعتمدُ قولهُ فيما يرد عليهِ، وإذا شكَّ في /224 ب/ شيءٍ عَرَضهُ عليهِ، وتوفي في جمادى الآخرةِ سنةَ أربعٍ وأربعينَ وثلاثِ مئةٍ وهو ابنُ أربعٍ وتسعينَ سنةً)) (2).
قولهُ: (كالمجسمة) (3) هذا المثالُ منْ عندِ الشيخِ لم يذكرهُ ابنُ الصلاحِ.
وقولهُ: (إن قلنا بتكفيرهم) (4) لم أرَ ما أشارَ إليهِ منَ الخلافِ، وإنما رأيتُ في " شرحِ المهذبِ " في صفةِ الأئمةِ: ((فرعٌ: قد ذَكَرنا أنَّ مَن يُكفَّرُ ببدعتهِ لا تصحُّ الصلاةُ وراءَهُ، ومن لايُكفَّرُ تصحُّ، فمِمَّنْ يكفّرُ: مَنْ يجسّمُ تجسيماً صريحاً، ومنْ ينكرُ العلمَ بالجزئياتِ، وأمّا منْ يقولُ بخلقِ القرآنِ فهو مُبتدعٌ، واختلفَ أصحابُنا في تكفيرِهِ)) (5) فلعل الشيخَ سمّى التفصيلَ وما ينشأُ عنهُ من تكفيرِ المصرحِ دونَ غيرهِ خلافاً.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 359.
(2) ترجمته في سير أعلام النبلاء 15/ 466.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 359.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 359.
(5) المجموع 4/ 222.

قولهُ: (فإنَّ ابن الصلاحِ) (1) تَسبّبَ عن قولهِ ((احترازٌ)) لم يحكِ فيهِ، أي: في المبتدع الذي يُكفَّرُ ببدعتهِ أعمُّ منَ المجسمِ وغيرهِ.
قولهُ: (ردِّ روايتهِ مُطلقاً) (2) أي: المبتدعِ سواءٌ كُفِّرَ ببدعتهِ، أو لا، سواءٌ اعتقدَ حرمةَ الكذبِ، أو لا.
قولهُ: (وللحميدي والإمام أحمدا) (3) لو قالَ بعده: إنَّ الذي لِكَذبٍ تعمدا، لكانَ أحسنَ، وأبو بكرٍ الحميديُّ هذا هو صاحبُ الشافعيّ، وهو شيخُ البخاريِّ، وأبو بكر الصيرفيُّ منْ أصحابِ الوجوهِ عند الشافعيّةِ.
قولهُ: (أما الكذب في حديثِ الناسِ) (4) /225أ/ إلى آخرهِ، قالَ الشيخُ محيي الدين في أواخر شرحِ مقدمةِ " صحيحِ مسلمٍ ": ((قالَ القاضي - يعني: عياضاً - والضرب الثاني - أي: من الكاذبينَ - من لا يَستجيزُ شيئاً منْ هذا كلّهِ في الحديثِ، ولكنهُ يكذبُ في حديث الناسِ قدْ عُرفَ بذلكَ، فهذا أيضاً لا تقبلُ روايتُهُ ولا شهادتُهُ، وتنفعُهُ التوبةُ ويرجعُ إلى القبولِ.
فأمّا منْ يندر منهُ القليلُ (5) من الكذبِ ولم يعرفْ بهِ فلا يقطعُ بجرحهِ بمثلهِ؛ لاحتمال الغلطِ عليهِ والوهمِ، وإن (6) اعترفَ بتعمّدِ ذلك المرةَ الواحدةَ ما لم يضرَّ بهِ مسلماً، فلا يجرحُ بهذا، وإن كانت معصيةً لندورِها؛ ولأنَّها لا تلحقُ بالكبائرِ الموبقاتِ؛ ولأن أكثرَ الناسِ قَلَّ ما يَسلمونَ منْ مواقعاتِ بعضِ الهناتِ (7)، وكذلكَ لا--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 359.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 359.
(3) التبصرة والتذكرة (299).
(4) شرح التبصرة والتذكرة1/ 360.
(5) عبارة: ((فأما من يندر منه القليل)) لم ترد في (ف).
(6) في (ف): ((فإن)).
(7) الهنات: الأخطاء اليسيرة البسيطة.

يسقطُها كذبهُ فيما هوَ من بابِ التعريضِ أو الغلو في القولِ، إذ ليسَ بكذبٍ في الحقيقةِ وإن كانَ في صورةِ الكذبِ؛ لأنَّهُ لا يدخلُ تحتَ حدِّ الكذبِ - يعني: لأنّ حدّ (1) الكذب هوَ الإخبارُ عن الشيءِ على خلافِ ما هوَ عمداً كانَ أو سهواً قالَ الشيخُ (2) - ولا يريدُ المتكلمُ بهِ الإخبارَ عنْ ظاهرِ لفظهِ، وقد قالَ صلى الله عليه وسلم: ((أمّا أبو الجهمِ فلا يضعُ العصا (3) عن عاتقِهِ (4)))، وقد قالَ الخليلُ إبراهيمُ (5) عليهِ الصلاةُ (6) والسلامُ: ((هذه أختي)) (7) (8).
قولهُ: (افترقت فيهِ /225ب/ الروايةُ والشهادةُ) (9)، أي: لأنَّ كذبَهُ ذلك انعطفَ على جميعِ رواياتهِ في ما قبلَ ذلكَ، فَهدمَها وأسقطَها؛ لأنَّها نوعٌ واحدٌ والغرضُ فيها لا يشتدُّ اختلافهُ، فكما عَمَّ الماضي فكذلكَ يَعمُّ المستقبلَ احتياطاً للروايةِ.
وأمّا الشهادةُ فإنَّهُا وإنْ كانَ أمرُها أضيقَ منَ الروايةِ، أنواعُها متباينةٌ، والغرضُ--------------------------------------------
(1) لم ترد في (أ) و (ف).
(2) مابين الشارحتين جملة اعتراضية تفسيرية من البقاعي.
(3) في (ب): ((عصاه)).
(4) صحيح مسلم 4/ 195 (1480)، والحديث مخرج بتفصيل في تعليقنا على مسند الشافعيّ
(1131) و (1132).
(5) في " شرح النووي ": ((إبراهيم الخليل)).
(6) لم ترد في (ب) و (ف).
(7) إشارة إلى ما قاله إبراهيم عليه السلام للملك الظالم عندما سأله عن زوجته سارة، وهذا الحديث أخرجه: أحمد 2/ 403، والبخاري 3/ 105 (2217)، ومسلم 7/ 98 (2371)، والترمذي (3166) عن أبي هريرة، به.
(8) شرح صحيح مسلم 1/ 107 - 108.
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 360.

فيها يختلفُ (1) اختلافاً كثيراً، فلم يبطلْ ما مَضَى منها وانبرمَ الحكمُ بهِ.
وأمّا ما يكونُ منها بعد التوبةِ فيقعُ عندَ الحكامِ وفي حقوقٍ لها أهلٌ يُشاححونَ (2) ويبحثونَ عن الخفايا، وذلك يوجبُ تحرّزَ الشاهدِ في نفسهِ، والحذرَ منهُ، والعثورَ على زَلَلِهِ وإن اجتهدَ في إخفائهِ بخلافِ الروايةِ. وإنما خفّفنا أمرَها في الابتداءِ؛ لبعدِ تعلّق الغرضِ بالكذبِ في الأمورِ العامةِ ونحوِها، ولا سيّما ممن اشتهرَ بالخيرِ، فلما وُجِدَ كذبُهُ صارَ أصلاً فيهِ، فوجبَ الاحتياطُ بعد ذلكَ بالاحترازِ منه استصحاباً لما جعلناهُ أصلاً، واللهُ أعلمُ (3).
ورأيتُ بخطِّ بعضِ أصحابنا ما نصّهُ: قال الشيخُ محيي الدين النوويُّ رحمه الله: ولم أرَ دليلاً لمذهبِ هؤلاءِ، ويجوزُ أنْ يوجهَ بأنَّ ذلكَ جُعلَ تغليظاً وزجراً بليغاً عن الكذبِ عليهِ صلى الله عليه وسلم /226أ /؛ لعظمِ مفسدتهِ؛ فإنَّهُ يَصيرُ شرعاً مُستمراً إلى يومِ القيامةِ، بخلافِ الكذبِ على غيرهِ والشهادةِ؛ فإنَّ مفسدتهما قاصرةٌ ليستْ عامةً.
قالَ - أي: النوويّ -: وهذا الذي ذَكرهُ (4) هؤلاءِ الأئمةُ ضعيفٌ مخالفٌ للقواعدِ الشرعيةِ، والمختارُ القطع بصحةِ توبتهِ (5) في هذا، وقبولُ رواياتهِ بعدَها إذا صحّتْ توبتُهُ بشروطها المعروفةِ، قالَ: فهذا هو الجاري على قواعدِ الشرعِ، وقدْ أجمعوا على صحةِ روايةِ منْ كانَ كافراً فأسلمَ، قال: وأجمعوا على قبولِ شهادتهِ، ولا فرقَ بينَ الشهادةِ والروايةِ في هذا. انتهى.
وهو في الكلامِ على حديثِ: ((مَنْ كذبَ عليَّ متعمداً … )) في " شرحِ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ف): ((مختلف)).
(2) أي: يخاصمون.
(3) انظر: إكمال المعلم 1/ 107، والفروق 1/ 5.
(4) في (ب): ((ذكر)).
(5) في (ب): ((ثبوته)).

صحيحِ مسلمٍ " في المقدمةِ (1).
قولهُ: (فهو كاذبٌ في الأول) (2)، أي: الخبرِ الأولِ، أي: نجعلُهُ صادقاً في إخبارهِ عنْ نفسهِ بالكذبِ في قولهِ: عمدتُ الكذبَ، فيردُّ ذلك الخبرَ الذي قالَ: إنَّهُ كذبَ فيهِ، ثمَ نردُّ بعد ذلكَ كلَّ شيءٍ يُحدثُ بهِ، ونحملُهُ على الكذبِ ولو قالَ: إنّي صدقتُ في هذا.
واستدلالُ الشيخِ على أنَّهُ أرادَ الكذبَ في حديثِ النبي صلى الله عليه وسلم بما قالَ ضعيفٌ، والظاهرُ ما قالَ ابنُ الصلاحِ، ويدلُّ عليهِ قولهُ: ((ومن ضعفنا نقلهُ)) (3) إلى آخرهِ، فإنَّهُ أعمُّ من أنْ يكونَ يكذبُ في الحديثِ /226ب/، أو في حديثِ الناسِ، أو بِوَهمٍ أو فسقٍ، لكنَّ موافقتَهُ على إدامةِ الإهدار بعد التوبةِ منْ غيرِ الكذبِ بعيدةٌ، والله أعلمُ.
قولهُ: (يضاهي منْ حيث المعنى) (4)، أي: من أجلِ أنَّ ردَّنا لحديثهِ بعدَ الاطّلاعِ على كذبهِ إنَّما هو لاحتمالِ أنْ يكونَ كَذَبَ فيهِ كما كَذَبَ في الذي (5) اطّلعنا على كذبهِ فيهِ، وهذا الاحتمالُ بعينهِ سارٍ فيما تقدّمَ على ذلكَ.
نهاية الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله البيت رقم (304)--------------------------------------------
(1) انظر: شرح صحيح مسلم 1/ 57.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 361.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 360.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 361.
(5) في (ف): ((في ذلك)).

النكت الوفية بما في شرح الألفية (برهان الدين البقاعي)القسم: علوم الحديث
الكتاب: النكت الوفية بما في شرح الألفية
المؤلف: برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي
المحقق: ماهر ياسين الفحل
الناشر: مكتبة الرشد ناشرون
الطبعة: الأولى، 1428 هـ / 2007 م
عدد الأجزاء 2
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
_________
أعده للمكتبة الشاملة: أسامة بن الزهراء، فريق عمل الشاملة
تاريخ النشر بالشاملة: 19 محرم 1432

قولهُ:
304 - وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ … فَقَدْ تَعَارَضَا، وَلَكِنْ كَذِبَهْ
305 - لَا تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ، فَقَدْ … كَذَّبَهُ الآخَرُ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ
306 - وَإنْ يَرُدَّهُ بِـ (لَا أذْكُرُ) أوْ … مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ، فَقَدْ رَأوْا
307 - الحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ المُعْظَمِ … وَحُكِيَ الإسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ
308 - كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمِيْنِ إذْ … نَسِيَهُ (سُهَيْلٌ) الَّذِي أُخِذْ
309 - عَنْهُ، فَكَانَ بَعْدُ عَنْ (رَبِيْعَهْ) … عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيْهِ لَنْ يُضِيْعَهْ
310 - وَ (الشَّافِعي) نَهَى (ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ) … يَرْوِي عَنِ الحَيِّ لخَوْفِ التُّهَمِ

قولهُ: (وليسَ قَبولُ جرحِ كلٍّ منهما) (1) لو قالَ: وليس قبولُ جرحِ واحدٍ منهما، كانَ أحسنَ، وهو مرادُهُ.
وأمّا ظاهرُ العبارةِ فليس قبولُ جرحِ الاثنينِ بأولى منْ قَبولِ جرح الآخر؛ لأنَّ ((كلاً)) سورٌ محيطٌ بأفرادِ ما دَخلَ عليهِ، وتارةً ينظر إلى مدخولهِ من حيثُ الإفرادُ، وتارةً منْ حيثُ الاجتماعُ، وهو مشكلٌ على كلٍّ منهما، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وليسَ قَبولُ جرحِ شيخهِ لهُ بأولى منْ قَبولِ جرحهِ لشيخهِ فتساقطا)) (2)، وهي عبارةٌ حسنةٌ.
قولهُ: (ارددهُ منْ حيث الفرع) (3) قال شيخنا فيما نقلَ عنْ خطّهِ: يمكنُ أنْ يقالَ يجبُ على الفرعِ العملُ بهِ.
قولهُ: (وهو الصحيحُ) (4) عبارةُ ابن الصلاحِ: ((والصحيحُ ما عليهِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 362.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 234.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 362.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 362.

الجمهورُ؛ لأنَّ المرويَّ عنهُ بصددِ السهوِ والنسيانِ، والراوي عنهُ ثقةٌ جازمٌ فلا تردُّ بالاحتمالِ روايتهُ، ولهذا كانَ سهيلٌ بعد ذلكَ يقولُ / 227 أ /: حدثني ربيعةُ عني)) (1).
قال الشيخُ في " النكت ": ((وقد اعتُرضَ عليهِ بأنَّ الراويَ أيضاً معرضٌ للسهو والنسيانِ، فينبغي أنْ يتهاترا (2) ويُنظرَ في ترجيحِ أحدِهما منْ خارجٍ. والجواب: أنَّ الراويَ مثبتٌ جازمٌ، والمروي عنهُ ليس بنافٍ وقوعَهُ بلْ غيرُ ذاكرٍ، فَقُدِّمَ المثبتُ عليهِ، والله أعلم)) (3).
قولهُ: (تركتُ التمثيلَ بهِ لما سأذكرهُ) (4) كانَ أحسن منْ ذلكَ أنْ يذكرّها بعبارةِ ابنِ الصلاحِ ثمَ ينبهُ على أنَّ التمثيلَ بحديثِ النكاحِ غيرُ صحيحٍ لما ذكرَ؛ وذلكَ لأنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ يُفهمُ منها: أنَّ ردَّ الحنفيةِ للحديثِ مبنيٌ على ما أصَّلوهُ منْ أنَّ نسيانَ الأصلِ قادحٌ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((ومنْ رَوَى حديثاً ثمَّ نسيهُ لم يكنْ ذلكَ مُسقِطاً للعملِ بهِ. ثم قالَ خلافاً لقومٍ منْ أصحابِ أبي حنيفةَ (5) صاروا إلى إسقاطهِ بذلكَ، وبنوا عليهِ ردَّهم حديثَ سليمانَ بنِ موسى (6). فذَكرهُ إلى أنْ قالَ:--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 237.
(2) من الهِتر: بالكسر، وهو الباطل والسقط من الكلام. لسان العرب مادة ((هتر)).
(3) التقييد والإيضاح: 153 - 154.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 363.
(5) بل هو مذهب أكثر الحنفية، منهم: الكرخي والدبوسي والبزدوي، وصوبه النسفي منهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونقل الرافعي عن القاضي ابن كج حكايته وجهاً لبعض الشافعيّة، وعينه شارح اللمع بأنه القاضي أبو حامد المروزي. انظر: اللمع: 48، وإحكام الأحكام2/ 92، وكشف الأسرار للبخاري 3/ 60، وفواتح الرحموت 2/ 170، ونهاية السول 3/ 156، والبحر المحيط 4/ 325.
(6) تخريجه مفصلاً في تعليقنا على " معرفة أنواع علم الحديث ": 235.

منْ أجلِ أنَّ ابنَ جُريجٍ، قالَ: لقيتُ الزهريَّ فسألتهُ عنْ هذا الحديثِ فلمْ يعرفْهُ (1) - ثم قالَ - وكذا حديثُ ربيعةَ الرأي، عنْ سهيلٍ)) (2)، فذكرهُ، قالَ الشيخُ في " النكت ": ((وقد اعترض عليهِ بأنَّ في رواية الترمذيِّ - أي: في الحديثِ الأولِ - فسألتهُ عنهُ فأنكرهُ. والجوابُ عنهُ: أنَّ الترمذيَّ لم يروهِ وإنما ذَكرهُ بغيرِ إسنادٍ، والمعروف في الكتبِ / 227ب / المصنفةِ في العللِ: فلم يعرفهُ كما ذكرهُ المصنفُ، ومع هذا فلا يصح هذا عن ابنِ جُريجٍ لا بهذا اللفظِ، ولا
بذاكَ (3)، فبطلَ تعلُّقُ منْ تعلَّقَ بذلكَ في ردِّ الحديثِ.
وأمّا كونُ الترمذيّ لم يوصلْ إسنادَهُ فإنَّهُ رواهُ متصلاً عن ابنِ أبي عمرَ، عنْ سفيانَ بن عيينةَ، عن ابنِ جُريج، عنْ سليمانَ بنِ موسى، ثمَّ قال: وقد تكلّمَ بعضُ أهلِ الحديثِ في حديثِ الزهري، عنْ عروةَ، عنْ عائشةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قالَ ابنُ جريجٍ: ثم لقيتُ الزهريَّ فسألتهُ فأنكرهُ فضعفوا هذا الحديثَ منْ أجل هذا.
وأمّا كونهُ معروفاً في كتبِ العللِ باللفظِ الذي ذَكرهُ المصنِّفُ فهكذا هو في " سؤالاتِ عباسٍ الدوريِّ "، عن ابنِ معينٍ وفي " العللِ " لأحمد.
وأمّا كونهُ لا يصحُّ عن ابنِ جُريجٍ فروينا في " السننِ الكبرى " للبيهقي بالسندِ الصحيحِ إلى أبي حاتمٍ الرازيِّ، قالَ: ((سمعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: وذُكرَ عندَهُ أنَّ ابنَ عليةَ يذكرُ حديثَ ابنِ جُريجٍ: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ)) قالَ ابنُ جُريجٍ: فلقيتُ الزهريَّ فسألته عنهُ فلم يعرفْهُ، وأثنى على سليمانَ بنِ موسى، فقالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: إنَّ ابنَ جريجٍ لهُ كتبٌ مدونةٌ وليسَ هذا في كتبهِ يعني: حكايةَ ابنِ عليةَ،--------------------------------------------
(1) انظر بلا بد تعليقنا على " معرفة أنواع علم الحديث ": 235.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 234 - 235.
(3) في " التقييد والإيضاح ": ((ولا بهذا اللفظ)).

عن ابنِ جريجٍ)) (1).
وروينا في " سنن البيهقيِّ " أيضاً بإسنادهِ الصحيحِ إلى عباسٍ الدوريِّ: ((سمعتُ يحيى بنَ معينٍ / 228أ / يقولُ في حديثِ: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ)) الذي يرويهِ ابنُ جريجٍ، قلت: إنَّ ابنَ عليةَ يقولُ: قالَ ابنُ جريجٍ، فسألتُ عنهُ الزهريَّ؟ فقالَ: لستُ أحفظُهُ، فقالَ يحيى بنُ معينٍ: ليسَ يقولُ هذا إلا ابنُ عليةَ، وإنَّما عرضَ ابنُ عليةَ كتبَ ابنِ جريجٍ على عبد المجيدِ (2) بنِ عبدِ العزيزِ بنِ أبي روادٍ فأصلحها لهُ)) (3).
وروينا في" السننِ " للبيهقيِّ أيضاً بسندهِ الصحيحِ إلى جعفرَ الطيالسيِّ: ((سمعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: روايةُ ابنِ جُريجٍ، عن الزهريِّ أنَّهُ أنكرَ معرفةَ حديثِ سليمانَ بنِ موسى فقالَ: لم يذكرهُ عن ابن جريجٍ غيرُ ابنِ عليةَ، إنما سمعَ ابنُ عليةَ من ابنِ جريجٍ سماعاً ليس بذاك إنما صحّحَ كتبَهُ على كتبِ عبد المجيدِ بنِ عبدِ العزيزِ، وضعفَ يحيى بنُ معينٍ روايةَ إسماعيلَ، عن ابنِ جُريجٍ جداً)) (4) وقد ذكرَ الترمذيُّ في " جامعهِ " (5) كلامَ يحيى هذا الأخيرَ غيرَ موصلِ الإسنادِ، فقالَ: ((وذُكر عنْ يحيى بنِ معينٍ)) إلى آخرهِ، وهو متصلُ الإسنادِ عندَ البيهقيِّ، وهذا يدلُّكَ على أنَّ المرادَ بقولهِ: فأنكرهُ، أي: إنَّهُ قال: ما أعرفهُ، كما حكاهُ المصنفُ، فإنَّهُ قال في هذه الروايةِ الأخيرةِ: إنَّهُ أنكرَ معرفةَ حديثِ سليمانَ بنِ موسى فليسَ بينَ العبارتينِ إذن اختلافٌ كما أنكرهُ من اعترضَ بذلكَ على المصنفِ، والله أعلم)) (6).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى 7/ 105 - 106، وانظر: علل ابن أبي حاتم 1/ 408.
(2) في (ب): ((عبد الحميد)) خطأ.
(3) السنن الكبرى 7/ 106.
(4) السنن الكبرى 7/ 106، وفي النقل تصرف يسير.
(5) جامع الترمذي 2/ 395 عقب (1102م).
(6) التقييد والإيضاح: 152 - 153.

قولهُ: (ما سمعَ من ابنِ جريجٍ) (1) كلامٌ مبتدأٌ ينفي سماعَ إسماعيلَ / 228ب / ابنِ إبراهيمَ بنِ عليةَ من ابنِ جُريجٍ.
قولهُ: (وعن الشافعيّ) (2) قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((وقد اعترضَ عليهِ بأنَّ الشافعيَّ إنَّما نَهَى عن الروايةِ عن الأحياءِ؛ لاحتمالِ أنْ يتغيرَ المرويُّ عنهُ عن الثقةِ والعدالةِ بطارئٍ يطرأُ عليهِ يقتضي ردَّ حديثهِ المتقدّمِ، كما تقدمَ في ذكرِ مَنْ كَذَبَ في الحديثِ أنَّهُ يُسقَطُ حديثُهُ المتقدّمُ، ويكونُ ذلكَ الراوي قد رَوَى عنهُ في تصنيفٍ له فتكونُ روايتُهُ عنْ غيرِ ثقةٍ، وإنَّما يؤمَنُ ذلكَ بموتهِ على ثقتهِ وعدالتهِ؛ فلذلكَ كرهَ الشافعيُّ الروايةَ عن الحيِّ. والجواب: إنَّ هذا حدسٌ وظنٌ غيرُ
موافقٍ لما أرادهُ الشافعيّ، وقد فهمَ الخطيبُ منْ ذلكَ ما فهمهُ المصنفُ فقالَ في " الكفايةِ " (3): ((ولأجلِ أنَّ النسيانَ غيرُ مأمونٍ على الإنسانِ، فيبادرُ إلى جحودِ ما رُوِيَ عنهُ وتكذيبِ الراوي لهُ، كرهَ منْ كرهَ من العلماءِ التحديثَ عنِ الأحياءِ)) وقد بيَّنَ الشافعيُّ مرادَهُ بذلك كما رواهُ البيهقيُّ في " المدخلِ " (4) بإسنادهِ إليهِ أنَّه قالَ: ((لا تُحدّثْ عنْ حيٍّ؛ فإنَّ الحيَّ لا يؤمنُ عليهِ النسيانُ)) قالهُ لابنِ عبدِ الحكمِ (5)، وقد رَوَى عنهُ حكايةً فأَنكرَها ثمَّ ذَكرَها، وما قالهُ سَبَقهُ إليه الشعبيُّ ومعمرٌ فرَوَى الخطيبُ في " الكفايةِ " (6) بإسنادهِ إلى الشعبيِّ، أنهُ قالَ لابنِ عونٍ:--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 364.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 364.
(3) الكفاية (222ت، 139هـ).
(4) المدخل: 166، وهو في الكفاية أيضاً (222ت، 140هـ).
(5) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث، أبو عبد الله الفقيه المصري، ولد سنة (182) هـ، كان عالم الديار المصرية في عصره مع المزني، توفي سنة (268) هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء 12/ 497 - 501.
(6) الكفاية (222ت، 140هـ).

((لا تحدّثني عن الأحياءِ)) وبإسنادهِ إلى معمرٍ (1) أنهُ قالَ لعبدِ الرزاقِ: إن قدرتَ ألا تحدّثَ عنْ رجلٍ حيٍّ فافعلْ)) (2). /229أ / انتهى. وفيهِ تلخيصٌ (3).
قولهُ: (يخرم من) (4) لو قال:
لكنهُ مروءة الإنسانِ … تخرمُ مع أنَّ الدكينيَّ أخذ
لزالَ الإيهامُ الذي سيأتي احترازهُ عنهُ في الشرحِ.
قولهُ: (أبو نعيمٍ الفضلُ بنُ دكينٍ) (5) قال شيخُنا في " تهذيبهِ ": ((وهوَ لقبٌ واسمهُ عمرُو بن حماد بنِ زهيرِ بنِ درهمٍ التيميُّ مولى آلِ طلحةَ الملائيُّ الكوفيُّ الأحولُ - وعدَّ خَلقاً منْ مشايخهِ كالأعمشِ، والثوريِّ، ثمَّ قالَ - رَوَى عنهُ البخاريُّ فأكثر - وذَكرَ خَلقاً منَ الرواةِ عنهُ كالإمام أحمدَ، وإسحاقَ بنِ راهويه، وعبد اللهِ بنِ المباركِ، وعليِّ بنِ عبدِ العزيزِ البغويِّ - قال المروذيُّ عن الإمام أحمدَ: ((يحيى، وعبدُ الرحمانِ، وأبو نعيمٍ الحجةُ الثبتُ، كانَ أبو نعيمٍ ثبتاً)) وقالَ عبدُ الصمدِ بنُ سليمانَ البلخيُّ: ((سمعتُ أحمدَ يقولُ: ما رأيتُ أحفظَ من وكيعٍ، وكفاكَ بعبدِ الرحمانِ إتقاناً، وما رأيتُ أشدَّ تثبتاً في الرجالِ منْ يحيى وأبي نعيمٍ (6)، وأبو نعيمٍ أقلُ الأربعةِ خطأً، قلتُ: يا أبا عبد اللهِ يعطي فيأخذ، فقالَ: أبو نعيمٍ صدوقٌ موضعٌ للحجةِ في الحديثِ)) وقالَ الحسينُ بنُ إدريسَ: ((خرجَ علينا عثمان ابنُ أبي شيبةَ، فقالَ: حدّثنا الأسدُ، فقلنا: مَنْ هو؟ فقالَ: الفضلُ بنُ دكينٍ))، (7) وقال--------------------------------------------
(1) الكفاية (223ت، 141هـ).
(2) التقييد والإيضاح: 154 - 155.
(3) وكذلك فيه تقديم وتأخير.
(4) التبصرة والتذكرة (312).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 365.
(6) ((وأبي نعيم)) لم ترد في تهذيب التهذيب.
(7) تاريخ بغداد 12/ 354.