📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

خالدُ بنُ دينارٍ التميميُّ الخيّاطُ - ونقلَ في ترجمةِ مِسعَر منْ روايةِ الفلاّسِ أيضاً عنِ ابنِ مهديٍّ: ((الثقةُ شعبةُ، ومِسعَرٌ)) (1)، وعلى هذا: فلعلهُ سُئِلَ عنهُ مرَّتينِ: فإنَّ المنقولَ في هذه الروايةِ، أنَّ أحمدَ بنَ حَنبلٍ سأله، ولَعلهُ قال: الثقةُ شعبةُ، وسفيانُ، ومِسعرٌ، فاقتصر الفَلَاّسُ على التمثيلِ باثنينِ فمرَّةً ذكرَ سفيانَ، ومرَّةً ذكر مِسعراً، والله أعلم)) (2).
قولهُ في المتن: (مراتبُ التجريحِ) (3).
قولهُ: (يضَع) (4)، أي: يصنعُ (5) حديثاً، ويعزوهُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومادةُ وَضَعَ تدورُ على مُلازمةِ الموضعِ، ويلزمُها في الأغلبِ: الخِسَّةُ، والدَّناءةُ، والحطُّ والسفولُ (6)؛ لأنَّ الجيدَ منْ شأنهِ / 239 أ / أنْ يُرغَبَ فيهِ فيتناقلَ، والرديءُ وإنِ انتقَلَ بالفعلِ فشأنهُ غيرُ ذلكَ؛ للإعراضِ عنه، فكأنَّ هذا لما كذبَ وضعَ ما يأتي منْ قِبَلِهِ فَجعلَهُ بحيثُ لا يُلتفتُ إليهِ، وقد يلزمُها الترتيبُ والتصنيفُ، ومنهُ: وضعَ فلانٌ في الفَنِّ الفُلانيِّ كتاباً، أي: أنشأهُ فرتَّبَهُ وهذَّبهُ، ومنهُ: الوضيعةُ لكتابٍ يُكتبُ في الحِكمةِ، وقد يلزمها الشرفُ، ومنه: الواضعةُ للرَّوضَةِ؛ كأنَّها لحُسنِها توجبُ لمن رآها الانقطاع إليها، وأنْ لا يعدوها.
قولهُ: (واهٍ بمرّةٍ) (7)، قال شيخُنا: أي قولاً واحداً لا تَردُدَ فيهِ. انتهى. وكأنَّ الباءَ زِيدَتْ تأكيداً.--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 7/ 88.
(2) التقييد والإيضاح: 158 - 159.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 375.
(4) التبصرة والتذكرة (239).
(5) في (ب): ((يضع)).
(6) انظر: لسان العرب مادة (وضع).
(7) التبصرة والتذكرة (343).

قولهُ: (تنكرُ وتعرفُ) (1) أي: يأتي مرَّةً بالمناكيرِ، ومرَّةً بالمشاهيرِ، فينبغي أنْ يُنظرَ في حديثِهِ، ولا يؤخذُ ما رواهُ مُسَلَّماً وهو قريبٌ منْ قولهم في التوثيقِ: محلُّهُ الصدقُ، وما معها منْ ألفاظِ المرتبةِ الرابعةِ، ثم اعلَمْ: أنَّ البيتَ مكسورٌ؛ لأنَّهُ كُفَّ الجُزء الثاني، أي: أُسقطَ ساكنُهُ السابعُ، وهو لا يجوزُ في هذا البحرِ؛ لأنَّ مُستَفْعِلُن فيهِ ذو وتدٍ مجموع (2)، والزِّحافُ لا يكونُ إلا في ثواني الأسبابِ، فلو قالَ: تنكرُه، بزيادةِ هاءٍ ساكنةٍ لَاسْتَقَامَ (3)، وتعرفُ مُستَفعِلُنْ، لكنّهُ مخبونٌ مقطوعٌ بحذفِ ساكنِ وَتَدِهِ، وإسكان متحركِهِ، ونَقَلَ / 239ب / لي صاحبُنا العلامةُ نجمُ الدينِ محمدُ بنُ قاضي عجلون - أدامَ اللهُ تعالى النفعَ به -، عن شيخِنا علاّمةِ زمانِهِ الشيخ أبي الفَضْل المغربيِّ المشدالي البجائيِّ: أنَّ بعضَهم جَعَلَ هذا المقطوعَ في مثلِ هذا مِنَ السريعِ، مِنْ ضَربهِ المخبون المكشوف، فإنَّ القطعَ لم يردْ في مَشطورِ الرَّجزِ، وجَوَّزوا هذا في مُزدوجِ الرَّجزِ؛ لقُربِهِ منَ السريعِ؛ فإنَّ وزنَهُ: مُسْتَفعِلُنْ مُسْتَفعِلُنْ مَفْعولات، فلا مُخالفةَ بينهما إلا بالوتدِ المفروق لا غير.
قولهُ: (للضعف ما هو) (4) مثلُ قوله: ((إلى الصدق ما هو)) فإنَّ اللامَ هنا بمعنى إلى (5)، ويحتملُ أنْ تكونَ على بابِها، فيكونُ التقديرُ: فلانٌ كائنٌ
للضعفِ، وأما ((ما هو)) فكما مَضَى.
قولهُ: (وكلُّ مَنْ ذُكِرْ) (6) مبتدأٌ مضافٌ إلى ((من))، و ((بعدُ)) مجرورٌ بـ ((مِنْ))، ومضافٌ إلى ((شيئاً))، ولفظُهُ محكيٌّ، والجرُّ في محلِّهِ، و ((اعتبرَ)) خبرُ المبتدأِ، و ((بحديثِهِ)) متعلقٌ بالخبرِ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (346).
(2) الوتد المجموع: حرفان متحركان بعدهما حرف ساكن. الكافي في العروض والقوافي: 18.
(3) فتح الباقي 1/ 351.
(4) التبصرة والتذكرة (348).
(5) توضيح الأفكار 2/ 270.
(6) التبصرة والتذكرة (349).

قولهُ في "الشرحِ": (مراتبُ ألفاظِ التجريحِ) (1) عجيبٌ؛ لأنَّ المراتبَ ليس لها مراتبُ بل الألفاظُ هي المرتَّبةُ، فلو أسقطَ لفظةَ ((مراتبَ)) (2) لكان حسناً.
قولهُ: (على خمسِ مراتبَ) (3) بل كانَ يتعيَّنُ على نحوِ ما مضى في التعديلِ أنْ تكونَ ستاً؛ فإنَّ تكريرَ الألفاظِ مثلَ قولِ الخطيبِ: ((كذابٌ ساقطٌ)) أعلى منْ إفرادِها، فكانَ ينْبغي أنْ تكونَ هي الأولى، وعلى ما مَضى عنْ شيخِنا صيغةَ / 240أ / ((أفعلَ)) هي الأولى فتكونُ سبعاً.
قولهُ: (وجعلها ابنُ أبي حاتمٍ (4)، وتبعَهُ ابنُ الصلاحِ (5)، أربعَ مراتبَ) (6) يَنبغي أنْ يُعلمَ أنَّهما ابتدءا بآخرِ المراتبِ التي ذَكرَها الشيخُ؛ لأنَّهما رَتَّبا ذلك على سَبيلِ التدلِّي في الصفاتِ المحمودةِ؛ لأنَّهما بدءا بأعلى مَراتبِ التوثيقِ عندَهما، واستمرا يتنَزلانِ في ما قاربَ ذلك، والشيخُ تبعهما في التعديلِ، وبَدءَ في التجريحِ بالأَخسِّ الأنزلِ، وخَتمَهُ بالأقربِ إلى أدنى التوثيقِ، فبَدءَ في التوثيقِ بالأعلى، وفي التجريحِ بالأدنى.
وأسندَ ابنُ الصلاحِ (7) بعد ما نقلهُ عنِ ابنِ أبي حاتمٍ، منْ طريقِ البَيْهَقيِّ، إلى أحمدَ بنِ صالحٍ، قالَ: ((لا يُتركُ حديثُ رَجُلٍ حتى يجتمعَ الجميعُ على تَركِ حديثهِ، قد يُقالُ: فلانٌ ضعيفٌ، فأمّا أنْ يُقالَ: فلانٌ متروكٌ، فلا، إلا أنْ يُجْمِعَ الجميعُ على تركِ حديثهِ)) (8).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 376.
(2) بعد هذا في (أ): ((الأولى)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 376.
(4) الجرح والتعديل 2/ 37.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 244 - 245.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 376
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 246.
(8) هو في الكفاية (181 ت، 110 هـ).

واعلَمْ: أنَّ سبيلَ التجريحِ سبيلُ التوثيقِ في أنَّ أدْوَنَ مراتِبِهِ - أعني: أعظمَها قدحاً وأقبَحَها جَرْحاً - صيغةُ ((أفعلَ))، كأكذبُ الناسِ، كما قالَهُ شيخُنا، فتصيرُ المراتبُ سِتاً، بل سَبعاً على ما مَضى (1).
قولهُ: (وقد فَرَّقْتُ بينَ بعضِ (2) هذه الألفاظِ) (3) قال ابنُ الأثيرِ في "النهاية": ((والتفرقُ والافتراقُ سواءٌ، ومنهم مَنْ يجعلُ التفرُّقَ بالأبدانِ، والافتراقُ في
الكلامِ، يُقالُ: فرَّقتُ بينَ الكلامينِ فافترقا، وفرَّقتُ بين الرجلينِ فتفَرَّقا)) (4). وعلى هذا يمكنُ قراءة / 240ب / هذه اللفظةِ - مُخففةً - بمعنى: أنَّه فَرَّق بينَ معاني هذه الألفاظِ ومشدَّدةً؛ لأنَّها إذا تباينتْ معانيها صارتْ كلُّ واحدةٍ منْ رُتبةٍ، غيرِ رُتبةِ الأخرى، فتباعدَ ما بين الألفاظِ، وذلكَ هو تفرُّقُ الأبدانِ.
قولهُ: (فيمنْ تركوا حديثَهُ) (5) قالَ بعضُ أصحابِنا: عبارةُ ابنِ كثيرٍ: ((فإنَّهُ يكونُ في أدنى المنازلِ عندَهُ وأردئِها)) (6).
قولهُ: (المراتب الثلاثةُ) (7) أصلحهُ المصنفُ بعدَ قراءةِ شيخِنا البُرهانِ الحلبيِّ عليهِ ((الثلاث)) فأسقطَ تاء التأنيثِ كما هو دأبُ العددِ المؤنثِ.
قولهُ: (حديثُهُ منكرٌ) (8) قالَ شيخُنا: كانَ ينبغي أنْ يُنبِّهَ على أنَّ البخاريَّ قال: ((مَنْ قُلتُ: حديثُهُ منكرٌ فلا يحلُّ الاحتجاج به)) كما بيَّنَ اصطلاحَهُ في--------------------------------------------
(1) عبارة: ((بل سبعاً على ما مضى)) لم ترد في (ب) و (ف).
(2) لم ترد في (ف).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 377.
(4) النهاية 3/ 439.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 377.
(6) اختصار علوم الحديث 1/ 320 وبتحقيقي: 174.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 377.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 378.

قولهِ: ((فيه نظرٌ)) و ((سكتوا عنه)) لكنَّ العُذرَ عنِ الشيخِ أنَّهُ أوردها في مرتبةِ منْ يُعتَبَرُ بحديثهِ؛ لأنَّ البخاريَّ إنَّما نَفَى أنْ يُحتجَّ به، وذلكَ لا ينفي أنْ يُستَشْهَدَ به ويُعتبرَ بحديثِهِ، قالَ بعضُ أصحابِنا: لكن حَكَى المصنِّفُ كلامَ البخاريِّ في "التخريجِ الكبيرِ للإحياءِ"، أنَّه قال: ((كلُّ مَنْ قلتُ فيه: منكرُ الحديثِ فلا تحلُّ الروايةُ عنه)) (1). انتهى.
قلتُ: فيُحملُ كلامُهُ على عَدمِ حِلِّ الروايةِ للاحتجاجِ جمعاً بينَ كلاميهِ.
قالَ صاحبُنا: ثم قالَ المؤلفُ بعد نقلِهِ كلامَ البخاريِّ، قلتُ: كثيراً ما يُطلقون على راوٍ أنَّه منكرُ الحديثِ / 241أ / ويريدون بذلك حديثاً رواهُ مُنكراً. انتهى.
وكأنَّهُ يريد بذلك أنَّ الموصوفَ بأنَّه مُنكرُ الحديثِ لا يكونُ مِنْ أهلِ هذه الرُّتبةِ، إلا إنْ كانتِ النَّكارَةُ مِنْ قِبَلِهِ. ويؤيدُه ما رأيتُهُ بخطِّ بعضِ الآخذينَ عنْ شيخِنا أنَّ في "سؤالاتِ الحاكمِ" لأبي الحسنِ الدارقطنيِّ: قلتُ: فسليمانُ بنُ بنتِ شرَحبيلَ، قال: ثقةٌ، قلتُ: أليسَ عندهُ مناكيرٌ؟ قال: يحدّثُ بها عنْ قومٍ ضُعفاء، فأمّا هو فهو ثقةٌ. (2)
قولهُ: (وليسَ بالقويِّ) (3) في " سؤالاتِ الحاكمِ للدارقطنيِّ "، قلت: فأبو سفيان سعيدُ بنُ يحيى الحِمْيَريُّ؟ قال: هذا متوسطُ الحالِ، ليسَ بالقويِّ (4). انتهى ما بخطِّ صاحبِنا.--------------------------------------------
(1) ميزان الاعتدال 1/ 6.
(2) سؤالات الحاكم للدارقطني: 217 - 218.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 378.
(4) سؤالات الحاكم للدارقطني: 216.

قولهُ: (متى يصحُّ تحملُ الحديثِ، أو يستحبُّ) (1) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((معرفةُ كيفيةِ سَمَاعِ الحديثِ وتحمُّلِهِ وصفةِ ضبطِهِ. اعلَمْ: أنَّ طُرقَ نقلِ الحديثِ وتحمُّلِهِ على أنواعٍ مُتعدِّدةٍ، ولنُقَدِّمْ على بَيانِها، بيانَ أمورٍ:
أحدُها: يَصحُّ التحمُّلُ قبلَ وجودِ الأهليةِ، فتقبلُ رواية مَنْ تَحمَّلَ قبلَ الإسلامِ، ورَوَى بعدَهُ (2)، وكذا (3) مَنْ سمعَ قبلَ البلوغِ ورَوَى بعدَهُ (4))) (5).
قولهُ: (وكذلك) (6)، أي: ومثلُ ما قَبِلَ أهلُ العلمِ رواياتِ هؤلاءِ الصحابةِ منْ غيرِ فَرقٍ (كانَ أهلُ العلمِ يُحْضِرُونَ الصبيانَ) (7) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((ولم يزالوا قديماً وحديثاً يُحضِرونَ الصبيانَ /241 ب/ مجالسَ التحديثِ والسماعِ، ويعتدُّون بروايتهم (8) لذلكَ، والله أعلم)) (9)، وهي أصرحُ منْ عبارةِ
الشيخِ في سَوقِها مَساقَ الدليلِ على جوازِ تحمُّلِ مَنْ بعدَ عَصرِ الصَّحابةِ منَ الصبيانِ.
قولهُ: (بالضبط) (10) في محلِ نصبٍ على أنَّهُ حالٌ، أي: كتبهُ مضبوطاً، أي: ضبط (11) بالكتابةِ، فلو قالَ: فكتبهُ والضبطُ والسماعُ، لكانَ أولى، وأتبعُ لعبارةِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 379.
(2) للتمثيل على ذلك انظر: نكت الزركشي 3/ 459.
(3) في طبعتنا لابن الصلاح: ((وكذلك رواية)).
(4) انظر: نكت الزركشي 3/ 461 - 462.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 247.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 380.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 380.
(8) في (ب): ((برواتهم)).
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 247.
(10) التبصرة والتذكرة (356).
(11) في (ف): ((ضبطه)).

ابنِ الصلاحِ كما يأتي، وسيأتي هناكَ تجويزُ تقديرٍ آخرَ، وهو أنْ يكونَ ((بالضبطِ)) خبرُ ((كتبهُ)) لكنْ يصيرُ حينئذٍ عطفٌ ((والسماعُ)) عليهِ منْ عطفِ الجُمَلِ، فيقدحُ فيهِ ظاهرُ قولِ الشيخِ: أنّهُ معطوفٌ على ((فَكتْبهُ)).
قولهُ: (حيثُ يصح) (1) هو خبر ((كَتْبهُ)) أي: يكونُ في هذه الحالةِ حينَ، ولو قالَ: حينَ يصحُّ لكانَ أيضاً أحسنَ وأتبعَ.
قولهُ: (سنةٌ متبعة) (2)، أي: ليسَ في حَديثِ محمودٍ (3) ما يدلُّ على شيءٍ بعينِهِ لا يختلفُ فيجبُ اتباعُهُ، بل الصوابُ في ضبطِ وقتِ الطلبِ الذي لا يختلفُ هو كونُ الطالبِ بالحيثيةِ التي ذَكرَها.
قولهُ: (والفرائض) (4) قالَ شيخُنا: ((المرادُ ما يجبُ على الشخصِ وجوبَ عينٍ، لا علمُ المواريثِ)).
قولهُ: (وقالَ موسى) (5) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وقيلَ لموسى بن إسحاقَ: كيف لم تكتبْ عن أبي نُعيمٍ؟ فقالَ: كانَ أهلُ الكوفةِ .. )) (6) إلى آخرهِ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (356).
(2) التبصرة والتذكرة (358).
(3) حديثه هو: قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: ((عَقَلتُ من النبي صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّها في وجهي وأنا ابنُ خَمسِ سنينَ من دَلْوٍ)).
أخرجه: البخاري 1/ 29 (77) و2/ 74 (1185) و8/ 95 (6354) و8/ 111 (6422)، ومسلم 2/ 127 (657) (265)، وابن ماجه (660) و (754)، والنسائي في " الكبرى " (5865) و (10947) وفي " عمل اليوم والليلة "، له (1108)، وابن خزيمة (1709).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 381.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 381.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 248.

قولهُ: (أي: طلبٍ) (1) مجرورٌ؛ لأنَّهُ / 242 أ / تفسيرُ الضميرِ المجرورِ في
((تَقييدِه))، أي: تَقييدِ طَلبِ الحديثِ، وتقييدِ كتابتهِ ((بالضبطِ))، أي: مضبوطاً بالكتابةِ كما مضى تقديرُه، وتقييدِ ((سماعِهِ))، أي: وَقتِ سَماعِهِ ((من حيثُ يصحُّ))، أي: يُقيدُ ذلك بالحيثيةِ التي يصحُّ فيها، وذلكَ وقتُ الفهمِ، ويجوزُ أنْ يكونَ المعنى: وتقييدُ كتابتهِ يكونُ ((بالضبطِ))، أي: بالوقتِ الذي يكونُ فيه ضابطاً للحديث لفظاً ومعنىً، ويكون ((سماعُهُ)) مبتدأً خبرهُ ((منْ حيثُ))، أي: وسماعُهُ يكونُ ((من حيثُ يصحُّ)) (2)، أي: منَ الوقتِ الذي يصحُّ فيه، وذلك بأحدِ الأوقاتِ (3) الأربعةِ التي يأتي ذكرُها عنِ العلماءِ.
قولهُ: (بكتبِهِ الحديثَ) (4) يجوزُ فيه وجهانِ:
أحدهما: أنْ تكونَ الهاءُ ضَميراً يعودُ على المحدّثِ، فيكونَ ((الحديث)) منصوباً بالمصدرِ.
والثاني: أنْ تكونَ هاءَ تأنيثٍ، فتكونَ الكافُ مكسورةً، و ((الحديثُ)) مجروراً، فإنَّ الكِتْبَةَ - بالكسرِ - اكتِتابُهُ كتابَهُ ينسخُهُ، قالهُ في "القاموسِ" (5).
قولهُ: (فمن حيثُ يتأهَّلُ) (6) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((حينَ)) (7).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 381.
(2) من قوله: ((أي: بالوقت الذي يكون فيه … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي: الأقوال)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 382.
(5) القاموس المحيط مادة (كتب).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 382.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 248.

قولهُ: (وابن ماجه) (1)، قالَ شيخُنا: إنْ كانَ مقصودُهُ من خَرَّجَ أصلَ الحديثِ فمُسلِمٌ (2) خرَّجهُ فكانَ ينبغي ذكرُهُ، وإنْ كانَ مقصودُهُ مَنْ نَصَّ في روايتِهِ على السنِّ فابنُ ماجه لم يذكرْها (3)، فكانَ ينبغي طرحُهُ.
قولهُ: (وهو ابنُ أربع) (4)، قالَ: يجمعُ بين الاختلافِ في أنَّها أربعٌ أو خمسٌ / 242ب / بأنَّها كانتْ أربعاً وكسراً، وذلكَ ينفي أنْ يُقالَ: إنَّها كانتْ خمساً وكسراً، فأسقطَ الكسرَ وأطلقَ عليها أنَّها خمسٌ مجازاً.
قولهُ: (وسنُهُ أقلُّ منْ ذلكَ) (5)، أي: كعبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ، فإنَّهُ عَقَلَ تَرددَ والدِهِ إلى بني قريظةَ يومَ الأحزابِ كما في "صحيح البخاري" في مناقبِ
الزبيرِ (6)، وكانتِ الأحزابُ سنةَ أربعٍ، وقيلَ: سنةَ خمسٍ؛ فيكونُ لهُ منَ العمرِ سنتانِ، أو ثلاثٌ وأشهرٌ (7)؛ لأنّهُ وُلِدَ في الثانيةِ منَ الهجرةِ، عَزَى ذلكَ إلى الزركشيِّ، ونقلَ عن شيخِنا أنَّهُ قالَ: ((الذي يظهرُ أنَّه ولِدَ في الأولى))، وأمّا الأحزابُ فذكرَ أيضاً أنَّها كانتْ سنةَ ستٍّ.
قولهُ: (فرجلُ) (8) في الكلامِ تقديمٌ وتأخيرٌ تقديرُهُ، وقيلَ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: متى يجوزُ سماعُ الصبيِّ للحديثِ (9)؟ قالَ: إذا عقلَهُ وضبطَ، قيل له: فرجلٌ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 382.
(2) صحيح مسلم 2/ 127 (657) (265).
(3) لفظ الحديث عند ابن ماجه: ((عن محمود بن الربيع وكان قد عَقَلَ مَجَّةً مَجَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دَلْوٍ من بئرٍ لهم)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 383.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 383.
(6) صحيح البخاري 5/ 27 (3720)، وأخرجه أيضاً: مسلم 7/ 128 (2416).
(7) انظر: فتح الباري عقب الحديث (3720).
(8) التبصرة والتذكرة (360).
(9) ارجع إلى تفصيل ذلك في نكت الزركشي 3/ 468 - 470.

قال … إلى آخرِه.
قالَ شيخُنا: ((وهذا الرجلُ يحيى بنُ معينٍ، ذَكرهُ الخطيبُ)) (1) هكذا حفظتُهُ من شيخِنا، ورأيتُ بخطِّ بعضِ أصحابِنا عنْ شيخِنا أنَّهُ يحيى بنُ سعيدٍ، فالله أعلم.
قولهُ: (بينَ البقرةِ والحمارِ) (2) قالَ شيخُنا: ((الذي يظهرُ أنَّهُ على سبيلِ المثالِ)) (3) وبقيَ في المسألةِ قولٌ خامسٌ، وهو التفرقةُ بينَ العربيِّ والعجميِّ حكاهُ السِلفيُّ في كتابِهِ في " الإجازةِ " ولفظُهُ على ما نُقلَ عنهُ: ((وأكثرُهم على أنَّ العربيَّ يصحُّ سماعُهُ إذا بلغَ أربعَ سنينَ، واحتجوا بحديثِ محمودِ بنِ / 243أ / الربيعِ، وأنَّ العجميَّ إذا بلغَ ستّ سنينَ)) (4) وكتابه هذا مرويٌّ منْ طريقِ الدمياطي، أخبرنا (5) ابنُ رَوَاج (6) سماعاً، أخبرنا السِلفيُّ سماعاً بالثغر. وفيها قولٌ سادسٌ نقلَ عنِ الإمامِ سراجِ الدينِ عمرَ بنِ الملقنِ في كتابِ الصلاةِ منْ (7) شرحِهِ " للتنبيهِ " قال: ((وحُكيَ عن اليحصبيِّ أنَّه إذا صارَ الصبيُّ يعدُّ منْ واحدٍ إلى عشرينَ كان مُميزاً)) وفي " شرحهِ للمنهاجِ " قالَ القاضي أبو الطيبِ: ومنْ أصحابِنا مَنْ قال: لا يتقدر ذلكَ بمدَّةٍ -يعني: أمرَ الصبيِّ بالصلاةِ- بل متى حصلَ التمييزُ، وهو كما قالَ بعضُهم: أنْ يعدَّ--------------------------------------------
(1) الكفاية (113ت، 61هـ).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 384.
(3) توضيح الأفكار 2/ 294.
(4) نكت الزركشي 3/ 464، ولكن الذي فيه أنَّ العجمي يصح سماعه إذا بلغ سبع سنين، أما في " تدريب الراوي " 2/ 7 فقد نقل عن السلفي أنَّ العجمي يصح سماعه إذا بلغ ست سنين.
(5) القائل: ((أخبرنا)) هو الدمياطي، رحمه الله.
(6) مُسند الإسكندرية، رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن رواج، ولد سنة (554) هـ، كان فقيهاً فطناً، متواضعاً، صحيح السماع، انقطع بموته شيء كثير، توفي سنة (648) هـ بالثغر.
انظر: سير أعلام النبلاء 23/ 237 - 238.
(7) في (ف): ((في)).

منْ واحدٍ إلى عشرينَ (1)، أُمرَ بها، وضُربَ عليها، وإنَّما قدَّرهُ في الحديثِ بسبعٍ؛ لأنَّ التمييزَ غالباً يَحصلُ عندَها، وبهذا جزمَ ابنُ الفِركاحِ (2) في "الإقليدِ" (3).
قولهُ: (والذي يغلبُ على الظنِّ) (4) قالَ في " النكتِ ": ((أحسنَ المصنفُ (5) بالتعبيرِ عن هذه الحكايةِ بقولهِ: بلغنا، ولمْ يجزمْ بنقلها، فقد رأيتُ بعضَ الأئمةِ منْ شيوخِنا يَستبعدُ صحتَها، ويقولُ على تقديرِ وقوعِها: لم يكنِ ابنَ أربعِ سنينَ، وإنَّما كانَ ضئيلَ الخِلقةِ فيُظنُّ صِغَرُهُ لذلك، والذي يغلبُ على الظنِّ … )) (6) إلى آخرِه.
قولهُ: (كانَ متساهلاً) (7) قالَ في " النكت " بعدَهُ: ((رُبَّما حدَّثَ مِن حفظِهِ بما ليس عندَه في كتابِهِ، وأهلكهُ العُجْبُ، فإنَّه كانَ يختارُ، ولا يضعُ لأحدٍ منَ العلماءِ الأئمةِ أصلاً / 243ب /، وقال صاحبُ " الميزانِ ": ((كانَ يعتمدُ على حفظِهِ فَيَهِمُ)) (8))) (9).--------------------------------------------
(1) تدريب الراوي 2/ 7.
(2) اضطُربَ في ترجمته: فالذهبي في " العبر " 3/ 373، وابن كثير في " البداية والنهاية " 17/ 641، لم يذكرا لقبه، وإنَّما ترجما له فقط، وابن العماد الحنبلي في " شذرات الذهب " 5/ 413 ذكر أنَّه: ((الفركاح))، والبغدادي في " هدية العارفين " 5/ 525 - 526 ذكر أنَّه: ((ابن الفركاح)) وذكر في 5/ 14 أنَّ ابنه إبراهيم يلقب بـ ((ابن الفركاح)) أيضاً.
(3) هوَ كتاب: ((الإقليد لدرر التقليد)) أو: ((في درأ التقليد)) أو: ((في درر التقليد)) على اختلاف في اسمه شرح فيهِ التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، ولم يتمه.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/ 163، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 225، ومرآة الجنان 4/ 218، وطبقات الشافعية للإسنوي 2/ 288.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 385.
(5) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).
(6) التقييد والإيضاح: 165.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 385.
(8) ميزان الاعتدال 1/ 129.
(9) التقييد والإيضاح: 165.

‌‌أقسام التحمل (1)
قولهُ: (أقسامُ التحمل) (2).
قولهُ: (كتاباً أو حفظاً) (3) منصوبان بنزعِ الخافضِ، أي: لفظُ الشيخِ من كتابهِ أو حفظِهِ، ويصحُّ جعلُهُ حالاً، أي: ذا كتابٍ أو ذا حفظٍ، وأن يجعلَ تمييزاً، أي: من جهةِ الكتابِ أو الحفظِ، أي: لفظ كتابِ الشيخِ أو حفظه.
قولهُ: (حدَّثنا حدَّثني) (4) لا شكَّ أنَّ ((حدّثني)) و ((أخبرني)) أدَلُّ على المرادِ وأبعدُ منَ التجوُّزِ مما أسندَ إلى ((نا)) فلو قدّمها لدَلَّ على أنَّها أرفعُ ولم يختلّ النظمُ.
قولهُ: (عندَ الأكثرينَ) (5) وقالَ بعضُهم: هو والعرضُ سواءٌ، وقال بعضُهم: العرضُ أعلى، وسيأتي ذلك في البابِ الذي بعدهُ.
قولهُ: (أو غير إملاءٍ) (6) لكنَّ الإملاءَ أعلى (7)، وإنْ استويا في أصل الرتبةِ.--------------------------------------------
(1) انظر في أقسام التحمل:
المحدّث الفاصل: 185، والكفاية (103 ت، 54 هـ)، والإلماع: 62، ومعرفة أنواع علم الحديث: 247، والإرشاد 1/ 334 - 423، والتقريب: 100 - 121، والاقتراح: 231، والمنهل الروي: 79، والخلاصة: 98، والموقظة: 61، ومحاسن الاصطلاح: 136، والتقييد والإيضاح: 165، ونزهة النظر: 101، وظفر الأماني: 473.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 385.
(3) التبصرة والتذكرة (365).
(4) التبصرة والتذكرة (367).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 386.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 386.
(7) قال ابن حجر في " فتح الباري " عقب الحديث (63): ((ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات؛ لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، والله أعلم)). وكذا قال الأنصاري في " فتح الباقي " 1/ 359 - 360.

قولهُ: (قال القاضي عياضٌ) (1) إلى آخرهِ، عبارةُ ابنِ الصلاحِ (2): ((وفيما نَرويهِ عنِ القاضي عياض بنِ موسى السبْتيِّ (3) -أحد المتأخرينَ المطلعينَ- قولهُ: ((لا خلافَ)) … إلى آخرِهِ)) (4).
قولهُ: (أرفعُ العباراتِ: سمعتُ) (5)، أي: بالإفرادِ، أمّا سمعنا بطريقِ الجمعِ فيطرُقُه احتمالُ سماعِ أهلِ بلدٍ هو فيهم ونحو ذلك.
قولهُ: (حدّثنا شديدٌ) (6) ينبغي أنْ يحملَ هذا على ما إذا شكَّ هلْ سمعَ منْ لفظِ الشيخِ، أو بالعرضِ عليه، فيكون منَ المسألةِ الآتيةِ في التفريعاتِ لا من هذه.
قولهُ: (فقدْ أخطأ) (7)، قالَ شيخُنا كما نقلَهُ بعضُ أصحابِنا: ((معناهُ أنَّه لم يَرِدْ سندٌ صحيحٌ عن الحسنِ / 244أ / بصيغةِ التحديثِ)). انتهى.
وإذا انتفى ورودُ التحديثِ انتفَى ما تَفَرَّعَ عليه منَ التأويلِ، وما بعدَهُ.
قولهُ: (الرازيين) (8) زادَ ابنُ الصلاحِ في المذكورينَ اثنينِ، وهما: عبدُ الرزاقِ بنُ هَمَّامٍ، ويزيدُ بنُ هارونَ، وقال: ((وغيرهم)) (9)، وعَنْ خَطِّ شيخِنا:--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 386.
(2) عبارة: ((ابن الصلاح)) لم ترد في (ف).
(3) في (ب): ((البستي))، والمثبت من (أ)، وهو الموافق للمعرفة.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 251.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 387.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 387، وقارن بـ: الكفاية (415ت، 286 هـ).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 387.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 388.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 252، ومصدره الكفاية (413 - 414ت، 284 - 285 هـ).

والنسائيّ وابن منده وابن حبانَ، قال: وعكسهُ أبو نعيمٍ فكانَ يقولُ فيما قرأهُ على الشيوخِ أو سمعه: حدثنا، وفي (1) الإجازةِ: أخبرنا.
قولهُ: (وذُكِرَ عن محمدٍ) (2) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وذكرَ الخطيبُ)) (3).
قولهُ: (مما سمعتَ) (4)، أي: قالَ محمدُ بنُ رافعٍ: فما سمعتَ معَ هؤلاءِ، قالَ فيه عبد الرزاق: حدثنا.
قولهُ: (بما قُرئَ على الشيخِ) (5)، قالَ ابنُ الصلاحِ بعدَهُ: ((ثمَّ يتلو قولَ ((أخبرنا)) قولُ ((أنبأنا)) و ((نبَّأنا))، وهو قليلٌ في الاستعمالِ، وقالَ: ((حدثنا)) و ((أخبرنا)) أرفعُ منْ ((سمعتُ)) منْ جهةٍ أخرى، وهي: أنَّه ليسَ في ((سمعتُ)) دلالةٌ على أنَّ الشيخَ روَّاهُ (6) الحديثَ وخاطبهُ بهِ، وفي ((حدَّثنا)) و ((أخبرنا)) دلالةٌ على أنَّهُ خاطبَهُ بهِ وروَّاه له، أو هو ممنْ فُعلَ به ذلك.
سألَ الخطيبُ (7) شيخَهُ أبا بكرٍ البَرْقانيَّ (8) الفقيهَ الحافظَ عن السرِّ في كونِهِ يقولُ لهم فيما رواهُ عن أبي القاسمِ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ الجُرْجاني--------------------------------------------
(1) في (ب): ((في)) بدون الواو.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 389.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 252، وانظر: الكفاية (415 ت، 286 هـ).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 389.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 389.
(6) جاء في حاشية (أ): ((أي: أذن له أنْ يرويه عنه)).
(7) الكفاية (417 ت، 287 هـ).
(8) قال الزركشي في " نكته " 3/ 487: ((مثل هذه الحكاية ما روي عن النسائي أنه فيما رواه عن الحارث بن مسكين يقول: قراءة عليه وأنا أسمع، ولا يقول: أخبرنا، ولا حدثنا، فإن الحارث كان يتولى قضاء مصر، وبينه وبين النسائي خشونة لم يمكنه حضور مجلسه، فكان يتستر في موضع، ويسمع حيث لا يراه أحد، فلذلك تورع وتحرى)).

الآبَنْدُونيِّ (1) - يعني: وآبنْدون قريةٌ من قرى جرجانَ - ((سمعتُ)) ولا يقولُ: ((حدثنا)) ولا ((أخبرنا)) فذكرَ لهُ أنَّ أبا القاسِم كانَ معَ ثقتِهِ وصلاحِهِ عَسِرَاً في الرِّوايةِ، فكانَ البَرْقانيُّ يجلسُ حيثُ لا يراهُ / 244ب / أبو القاسمِ، ولا يَعلمُ بحضورِهِ، فيسمعُ منهُ ما يحدثُ به الشخصَ الداخلَ إليه، فلذلكَ يقولُ: ((سمعتُ)) ولا يقولُ: ((حدَّثنا))، ولا ((أخبرَنا))؛ لأنَّ قصدَهُ كانَ الرواية للداخلِ إليه وحدَهُ)) (2).
قولهُ: (حيثُ قالَ: قالَ لي فلانٌ) (3)، قال شيخُنا: قالوا: إنَّ ما قالَ البخاريُّ فيه: ((قالَ لنا فلانٌ)) فهو مما حَملَهُ إجازةً، واستقرَّ بنا ذلك فوجدناهُ في بعضِ ما قالَ فيهِ ذلك يصرّحُ فيهِ بالتحديثِ في موضعٍ آخرَ (4).
قولهُ: (وخصصَ الخطيبُ) (5) إلى آخرهِ، قالَ ابنُ الصلاحِ بعد: ((والمحفوظُ المعروفُ ما قدَّمنا ذِكرَه، والله أعلمُ)) (6).
قولهُ في الثاني القراءةُ على الشيخِ: (يحفظُهُ) (7) مفسرٌ لشرط ((إنْ)) في قوله ((كذا إنْ))؛ لأنَّ تقديرَهُ: كذا إنْ يحفظْه ثقةٌ ممنْ سمعَ بحفظِهِ، فهو مجزومٌ كمفسرهِ، ولا يتزنُ البيتُ معَ جزمِهِ، فكانَ ينبغي أنْ يَقولَ: حفظهُ ماضياً، فيكونَ الجزءُ مخبولاً، أو يقولَ: يحفظُهُ مع إصغاءِ سَمْعٍ فاقتنعْ.--------------------------------------------
(1) بالهمزة الممدودة، والباء الموحدة، وسكون النون، وضم الدال المهملة، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى آبندون، وهي قرية من قرى جرجان.
انظر: الأنساب 1/ 51، ومعجم البلدان 1/ 50، وترجمته في السير 16/ 261.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 252 - 253.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 390.
(4) بمعناه في فتح الباري عقب الحديث (65).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 390، وانظر: الكفاية (418ت، 289 هـ).
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 253.
(7) التبصرة والتذكرة (378).

قولهُ: (يعرضُ على الشيخِ ذلك) (1)، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((كما يعرضُ القرآن على المُقرئِ)) (2).
قولهُ: (ولا فرقَ بينَ إمساكِ الثقةِ) (3) إلى آخرهِ، قال شيخُنا: ((لو سَوّى بينَ إمساكِ الشيخِ وإمساكِ غيرِهِ، وبينَ حفظِهِ وحفظِ غيرِهِ، لكانَ مُتجهاً، وأمّا التسويةُ بينَ إمساكِ الأصلِ والحفظِ فمحلُّ نزاعٍ، والظاهرُ ترجيحُ الإمساكِ؛ إذ الحفظُ خَوَّانٌ)).
ثم يَنبغي أنْ تعلَمَ / 245أ / أنّ شيخَنا رحمه الله كانَ يقولُ وهو الحقُّ: ((إنَّ ذلك ينبغي أنْ يكونَ محلُّهُ ما إذا كانَ الشيخُ والطالبُ بمستويينِ، فإنْ كانَ أحدُهما أعلمَ كانَ سماعُهُ بقراءةِ المفضولِ أرجحَ؛ لأنَّ قراءةَ المفضولِ أضبطُ له، والفاضلُ أوعى لما يسمعُ، والله الموفقُ)).
قولهُ في شرحِ قولهِ: (وأجمعوا أخذاً بها) (4): (أبو عاصم النَّبيلُ) (5) في " صحيحِ البخاريِّ " (6) في كتابِ العلمِ، قالَ البخاريُّ: ((سمعتُ أبا عاصمٍ يذكرُ عن سفيانَ الثوريِّ ومالكٍ أنَّهما كانا يريانِ القراءةَ والسماعَ جائزاً)). انتهى.
ظاهرُ ذلكَ منْ سكوتِهِ عليه أنَّه يراهُ، ويحتملُ أنَّه نقلَهُ وهو لا يراهُ، والله أعلمُ.
قولهُ: (فلم يسمعْ منه لذلك) (7)، قالَ بعضُ أصحابِنا: قالَ الإمامُ عبدُ العظيمِ المنذريُّ في كتابهِ " الإعلامِ بأخبارِ شيخِ البخاريِّ محمدِ بنِ سلامٍ" بعدَ أنْ ذَكرَ ما--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 391.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 254.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 392.
(4) التبصرة والتذكرة (379).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 392.
(6) صحيح البخاري 1/ 24.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 393.

قالهُ الشيخُ هنا منْ عدمِ سماعِهِ منْ مالكٍ: ((وقد ذكرَ الأميرُ أبو نصرِ بنُ ماكولا: أنَّ محمدَ بنَ سلامٍ سمعَ منْ مالكِ بنِ أنسٍ)) (1)، قالَ: ويمكنُ الجمعُ بينَهما بأنْ يكونَ سمعَ منه بعد ذلك ما حدّث به منْ لفظِهِ.
قولهُ: (بحديثِ ضِمامِ بنِ ثعلبةَ) (2) وهوَ ما رَواهُ الشيخانِ (3) وغيرهما (4) عن أنسِ بنِ مالكٍ، وغيرهِ (5) من الصحابة رضي الله عنهم، قال: ((بَينما نَحنُ جُلوسٌ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المسجدِ دخلَ رجلٌ على جملٍ فأناخَهُ في /245 ب/ المسجدِ، ثُمّ عَقَلَهُ، ثم قالَ: أيُّكم محمدٌ؟ - والنبيُّ صلى الله عليه وسلم متكئٌ بين ظَهرانيهم - فقلنا: هذا الرجلُ الأبيضُ المتكئُ، فقالَ لهُ الرجلُ: ابنُ عبدِ المطلبِ، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: قد أجبتُكَ، فقالَ الرجلُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم (6): إنِّي سائلُكَ فَمُشددٌ عَليكَ في المسألةِ فلا تجدْ عليَّ في نفسِكَ، فقالَ: سلْ عما بدا لكَ، فقالَ: أسألُكَ بربِّكَ وربِّ (7) مَنْ قبلكَ آللهُ أرسلكَ إلى الناسِ كلهم؟ قالَ: اللهمَّ نَعَم … )) الحديثَ في سؤالِهِ عن شرائعِ الدينِ والإجابةِ عنها، فلما فَرغَ قالَ: ((آمنتُ بما جئتَ بهِ، وأنا رسولُ مَنْ ورائي من قومي وأنا ضِمامُ بنُ ثعلبةَ أخو بني سعدِ بنِ بكرٍ))، وفي روايةٍ للإمامِ أحمدَ (8) عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّهُ لما رجعَ إلى قومِهِ اجتمعوا إليه فأبلغهم، قالَ: فواللهِ ما أمسى منْ ذَلِكَ اليومِ في حاضِرِه رجلٌ ولا امرأةٌ إلا مُسلماً.--------------------------------------------
(1) انظر: الإكمال 4/ 405.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 393.
(3) صحيح البخاري 1/ 24 (62)، وصحيح مسلم 1/ 32 (12) (10).
(4) منهم: أحمد 3/ 168، وأبو داود (486)، وابن ماجه (1402).
(5) منهم: ابن عباس رضي الله عنه.
(6) من قوله: ((قد أجبتك … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(7) في (ب): ((وبرب)).
(8) مسند أحمد 1/ 264.

يقولُ ابنُ عباسٍ: فما سمعنا بوافِدِ قومٍ كانَ أفضلَ منْ ضِمامِ بنِ ثعلبةَ رضي الله عنه.
ولفظُ البخاريِّ في كتابِ العلمِ من " صحيحهِ ": ((واحتجَّ بعضُهم في القراءةِ على العالِمِ (1) بحديثِ ضِمامِ بن ثَعلبةَ، قالَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((آللهُ أمركَ أنْ تُصليَ الصلاةَ قالَ: نعمْ))، قالَ: فهذه قراءةٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم (2) أخبرَ ضِمامٌ قومَه بذلك فأجازوهُ (3) / 246أ /، قالَ شيخُنا في " المقدمةِ ": ((وقد وصلَهُ أبو داودَ (4) من حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما فقالَ: إنَّ ضِماماً رضي الله عنه قالَ لقومهِ عندما (5) رَجعَ إليهم: إنَّ اللهَ قد بعثَ رسولاً … الحديث (6).
قولهُ: (وهو الصحيحُ) (7) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((والصحيحُ ترجيحُ السماعِ (8) من لفظِ الشيخِ، والحكمُ بأنَّ القراءةَ عليهِ مرتبةٌ ثانيةٌ)) (9). انتهى.
وقد عرفتَ ما في ذلك من التفصيلِ الذي ذَكرهُ شيخُنا.
قولهُ: (وجودوا فيه) (10)، أي: في العرضِ المذكورِ في قولهِ: (عَرْضاً) (11).--------------------------------------------
(1) من قوله: ((من صحيحه … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(2) من قوله: ((آلله أمرك أن تصلي … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(3) صحيح البخاري 1/ 24 عقب (62).
(4) سنن أبي داود (487).
(5) في (ب): ((بعدما)).
(6) هدي الساري: 21.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 394.
(8) انظر: نكت الزركشي 3/ 482.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 254.
(10) التبصرة والتذكرة (384).
(11) التبصرة والتذكرة (375).

قولهُ: (وأنا) (1) بإثبات الألفِ؛ لضرورةِ الوزنِ معَ جوازِ ذلك في السعةِ؛ لأنَّ بعدَها همزةٌ في مثلِ قراءةِ المدنيينِ: نافعٍ وأبي جعفر ٍ {أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ} (2) {وَأَنَا أَوَّلُ} (3) سواءٌ كانت مضمومةً أو مفتوحةً، وأمّا المكسورةُ مثل: {أَنَا إِلَاّ} (4) ففيها خلافٌ عَنْ قالون (5)، هذا في الوصلِ، وأمّا في الوقفِ فلا خلافَ في إثباتها لجميعِ القرّاءِ.
قولهُ: (الشافعي) (6) مخالفٌ في القافية للذي قبلَهُ فإنَّ هذا من المتداركِ، وهو مؤسسٌ، و ((الأوزاعيُّ)) منَ المتواترِ (7) المردفِ، والمخالفةُ في القافيةِ تقعُ كثيراً لهُ ولغيرِهِ من ناظمي العلم.
قولهُ: (لأهله) (8) الضميرُ للتجويزِ المضمن لقولهِ: ((قد جوّزوا)) (9) وأبدلَ منَ المضافِ ((أهلَ الأثرِ)) لكثرةِ القائلينَ بهذا، كأنَّ غيرَهم لا عبرةَ بهم، فإنَّ محمدَ بنَ الحسنِ التميميَّ الجوهريَّ المصريَّ قالَ كما نقلَهُ عنهُ ابنُ الصلاحِ: ((إنَّ هذا مذهبُ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (384).
(2) البقرة: 258، وانظر: معجم القراءات القرآنية 1/ 197.
(3) الأنعام: 163، وانظر: معجم القراءات القرآنية 2/ 341.
(4) الأعراف: 188، وانظر: معجم القراءات القرآنية 2/ 427.
(5) مقريء المدينة، الإمام المجود النحوي، أبو موسى، عيسى بن مِينا، مولى بني زريق، يقال: كان ربيب نافع، فلقبه قالون؛ لجودة قراءته، كان شديد الصمم، وكان ينظر إلى شفتي القاريء ويَرُدُّ، توفي سنة (220) هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء 10/ 326 - 327.
(6) التبصرة والتذكرة (391).
(7) المتواتر: حرف متحرك بين ساكنين. الكافي في العروض والقوافي: 148.
(8) التبصرة والتذكرة (394).
(9) التبصرة والتذكرة (392).

الأكثرِ من أصحابِ الحديثِ الذينَ لا يُحصيهم أحدٌ، وإنَّهم جعلوا أخبرنا، علماً / 246ب / يقومُ مقامَ قولِ قائلِهِ (1): ((أنا قرأتُهُ عليهِ، لا أنَّهُ لَفَظَ به لي))، قالَ: وممنْ كانَ يقولُ به من أهلِ زمانِنا أبو عبدِ الرحمانِ النسائيُّ في جماعةٍ مثلِهِ من مُحدِّثينا)) (2).
قولهُ: (بالدالِ) (3)، أي: لا بالزاي فالمرادُ أنَّه جائزٌ جوازاً موصوفاً بالجودةِ.
قولهُ: (وأنا أسمعُ) (4) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((أجودُها أنْ يقولَ: قرأتُ على فلانٍ، أو: قُرئَ على فُلانٍ وأنا أسمعُ فأقرَّ به، فهذا سائغٌ من غيرِ إشكالٍ)) (5).
قولهُ: (منَ التفرقةِ) (6)، أي: كما سيأتي نقلُ ذلك عنه قريباً.
قولهُ: (وذهبَ أبو بكرِ بنُ شهابٍ) (7) إلى أنْ قالَ: (إلى جوازِ إطلاقهما) (8)، أي: حدّثنا، وأخبرنا من غيرِ تقييدٍ، نُقِلَ عن " طبقات ابنِ سعدٍ " (9) عن الواقديِّ، قالَ: ((حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن أخي ابنِ شِهابٍ، سمعتُ عمي ما لا أحصي يقولُ: ما أُبالي قرأتُ على المحدّثِ أو حدَّثني، كلاهما أقولُ: حدَّثنا)). انتهى.--------------------------------------------
(1) في (ب) كلمة غير مقروءة.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 256.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 396.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 396.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 255.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 397.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 397.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 398.
(9) طبقات ابن سعد 1/ 174 (القسم المتمم).