📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

الآجُريُّ: ((قلتُ لأبي داودَ: كانَ أبو نعيمٍ حافظاً، قالَ: جداً)) وقالَ حنبلُ ابنُ إسحاقَ: ((سمعتُ أبا عبدِ اللهِ يقولُ: شيخانِ / 229ب / كانَ الناسُ يتكلمونَ فيهما ويذكرونهما وكنا نلقى من الناسِ في أمرهما ما اللهُ بهِ عليمٌ قاما للهِ بأمرٍ لم يقمْ بهِ أحدٌ أو كبيرُ أحدٍ مثلَ ما قاما به عفانٌ وأبو نعيمٍ)) يعني: في الكلامِ (1) فيهما؛ لأنَّهُما (2) كانا يأخذانِ الأجرةَ على التحديثِ وبقيامِهما عدم الإجابةِ في المحنةِ.
قالَ عليُّ بنُ خَشرمٍ: ((سمعتُ أبا نعيمٍ يقولُ: يلومونني على الأخذِ (3)، وفي بيتي ثلاثةَ عشرَ وما في بيتي رغيفٌ)) (4)، ورَوَى الحاكمُ في "تاريخهِ" أنَّ أبا أحمدَ الفراءَ، قالَ: سمعتُهم يقولونَ بالكوفةِ: قالَ أميرُ المؤمنينَ، وإنما يعنونَ الفضلَ بنَ دكينٍ، وقالَ يعقوبُ بنُ سفيانَ: ((أجمعَ أصحابُنا أنَّ أبا نعيمٍ كانَ في غايةِ الإتقانِ)) (5)، وقالَ أحمدُ بنُ منصورٍ الرماديُّ: ((خرجتُ مع أحمدَ ويحيى بن معينٍ (6) إلى عبدِ الرزاقِ أخدمُهما، فلما عُدنا إلى الكوفةِ قالَ يحيى لأحمدَ: أُريدُ أختبرُ أبا نعيمٍ، قالَ له أحمدُ: لا يريدُ الرجلُ ثقةً، فقالَ يحيى: لا بدَّ لي، فأخذَ ورقةً فكتبَ فيها ثلاثينَ حديثاً منْ حديثِ أبي نعيمٍ وجعلَ على رأسِ كلِّ عشرةٍ منها حديثاً ليسَ منْ حديثهِ، ثمَّ جاؤوا إلى أبي نعيمٍ، فخرجَ فجلسَ على دكانٍ (7)، فأخرجَ--------------------------------------------
(1) في (ف): ((بالكلام)).
(2) في (ف): ((أنهما)).
(3) في التهذيب ((الأجر)) وكلاهما بمعنى.
(4) تهذيب الكمال 6/ 35.
(5) المعرفة والتاريخ 2/ 633.
(6) ((ابن معين)) لم ترد في (ب) و (ف).
(7) الدكان: الدكة المبنية للجلوس عليها، والنون مختلف فيها، فمنهم من يجعلها أصلاً، ومنهم من يجعلها زائدة. لسان العرب مادة (دكن).

يحيى الطبقةَ (1) فقرأَ عليهِ عشرةً، ثمَّ قرأَ الحادي عشرَ، فقالَ لهُ (2) أبو نعيمٍ: ليسَ منْ حديثي اضربْ عليهِ، ثمَّ قرأَ العشرَ الثاني، وأبو نعيمٍ ساكتٌ فقرأ الحديثَ الثاني، فقالَ: ليسَ منْ حديثي اضربْ عليهِ؛ ثم قرأَ العشرَ الثالثَ وقرأ الحديثَ الثالثَ /230أ / فانقلبتْ عيناهُ وأقبلَ على يحيى، فقالَ: أمّا هذا - وذراعُ أحمدَ في يدهِ - فأورعُ منْ أنْ يعملَ هذا، وأما هذا - يريدني - فأقلُّ مِنْ أنْ يعملَ هذا، ولكنَّ هذا منْ فعلِكَ يا فاعلُ، ثمَّ أخرجَ رجلَهُ فرفسَهُ فرمَى بهِ، وقامَ فدخلَ دارَهُ، فقالَ أحمدُ ليحيى: ألمْ أقلْ لكَ إنَّهُ ثبتٌ، قالَ: واللهِ لرفستُهُ أحبُّ إليّ منْ سفرتي)) (3)، وقالَ الخطيبُ في "تاريخهِ": ((كانَ أبو نعيمٍ مزاحاً ذا دعابةٍ مع تدينهِ وثقتهِ وأمانتهِ)) (4)، وقال يعقوبُ بنُ سفيانَ: ((ماتَ أبو نعيمٍ سنةَ ثمانِ عشرةَ ومئتينِ، وكانَ مولدُهُ سنةَ ثلاثينَ ومئةٍ)) (5)، وقالَ حنبلُ بنُ إسحاقَ وغيرُ واحدٍ: ((ماتَ سنةَ تسعَ (6) عشرةَ ومئتينِ)) (7)، قالَ بعضُهم: ((في سلخِ شعبانَ)) (8) رحمه الله (9).
قولهُ: (وعليُّ بنُ عبد العزيز البغوي) (10) قال في "لسانِ الميزانِ" (11):--------------------------------------------
(1) في (ف): ((الطبق)).
(2) لم ترد في (ب) و (ف).
(3) تاريخ بغداد 12/ 353 - 354.
(4) تاريخ بغداد 12/ 347.
(5) المعرفة والتاريخ 1/ 202.
(6) لم ترد في (ف).
(7) تاريخ بغداد 12/ 356.
(8) تاريخ بغداد 12/ 356.
(9) تهذيب التهذيب 8/ 270 - 276.
(10) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 365.
(11) عبارة: ((قال في لسان الميزان)) لم ترد في (ب).

((الحافظُ المجاورُ بمكةَ: ثقةٌ ولكنّهُ (1) كانَ يطلبُ على التحديثِ ويعتذرُ بأنهُ محتاجٌ، قالَ الدارقطنيُّ: ثقةٌ مأمونٌ، ثم حَكَى عنْ عبدِ الملكِ بنِ أيمنَ أنهُ سألَ: هل كنتُم تعيبونَ هذا؟ - يعني: أخذَهُ الأجرةَ --قال: لا، إنما العيبُ عندهمُ الكذبُ، وهذا كانَ ثقةً، قالَ: وكانَ أهلُ خراسانَ إذا تناومَ رشّوا في وجههِ الماءَ)) (2).
قولهُ: (بأخذ الأجرةِ على تعليم القرآنِ ونحوهِ) (3)، أي: أنَّ آخذَ الأجرةِ على التحديثِ منْ هذا الوادي، فإنَّهُم لما ذَكروا أنّ منْ شروطِ الإجارةِ حصولَ المنفعةِ للمستأجرِ ذَكروا القربَ / 230ب / وذَكروا أنَّ إمامَ الحرمينِ ضَبطَها بأنها قسمانِ:
أحدُهما: تتوقفُ صحتُهُ على النيةِ فتجوزُ الإجارةُ على ما يُستنابُ فيهِ كالحجِّ وتفرقةِ الزكاةِ دونَ غيرهِ.
والثاني: لا يتوقفُ، وهذا الثاني: نوعانِ: فرضُ كفايةٍ، وشعارٌ غيرُ فرضٍ. والأولُ منَ الثاني ضربانِ:
أحدُهما: يختصُ افتراضهُ بشخصٍ وموضع معينٍ، ثمَّ يُؤمرُ بهِ غيرُهُ إنْ عجزَ، كتجهيزِ الميتِ، فإنَّهُ يلزمُ منَ التركةِ، فإنْ لم يكنْ فعَلَى الناسِ، فمثلُ هذا لا (4) يجوزُ الاستئجارُ عليهِ؛ لأنَّ الأجيرَ غيرُ مقصودٍ بفعلهِ حتى يقعَ عليهِ.
الضربُ الثاني: ما ثبتَ فرضُهُ في الأصلِ شائعاً غيرَ مختصٍّ كالجهادِ، فلا يجوزُ استئجارُ المسلمِ عليهِ؛ لأنَّهُ مأمورٌ بهِ فيقعُ عنهُ، ويجوزُ استئجارُ الذميِّ عليهِ؛ لأنَّهُ لا يقعُ عنهُ (5).--------------------------------------------
(1) في " لسان الميزان ": ((لكنه)).
(2) لسان الميزان 4/ 241.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 365.
(4) لم ترد في (ف).
(5) في (ف): ((عليه)).

النوع الثاني من القسمِ الثاني: شعارٌ غيرُ فرضٍ كالأذانِ، تفريعاً على الأصحِّ أنَّه سُنةٌ، فيجوزُ أخذُ الأجرةِ عليهِ؛ لأنَّهُ عملٌ معلومٌ يجوزُ أخذُ الرزقِ من بيتِ المالِ عليهِ، ومنفعةٌ تحصلُ للناسِ في طَلبِ وقتِ الصلاةِ، فيجوزُ أَخذُ الأجرةِ عليهِ ككَتَبةِ المصاحفِ.
وأمّا تعليمُ القرآنِ فمترددٌ بينَ الجهادِ - لأنَّهُ منْ فروضِ الكفاياتِ - وبينَ الأذانِ؛ لأنَّ فائدَتهُ تختصُّ بالآحادِ، وأيضاً فهوَ منْ بابِ تجهيزِ الميتِ؛ لأنَّ وجوبَ تعليمِ كلِّ أحدٍ يكونُ أولاً على وليّهِ / 231أ / مثلاً، فإذا فُقِدَ انتقلَ إلى الكافةِ، هذا كلُّهُ إذا لم يتعينْ واحدٌ لمباشرةِ مثلِ هذا العملِ.
قالَ الشيخُ محيي الدين في " الروضةِ ": ((فإنْ تعيّنَ واحدٌ لتجهيزِ الميتِ، أو لتعليمِ الفاتحةِ، جازَ استئجارُهُ أيضاً على الأصحِّ، كالمضطرِّ (1) يجبُ إطعامُهُ ببدلهِ، وقيلَ: لا كفرضِ العينِ ابتداءً)) (2).
وقالَ في " الوسيطِ ": ((أمّا الاستئجارُ على تعليمِ مسألةٍ معينةٍ في شخصٍ معينٍ فلا خلافَ في جوازهِ إلا إذا تعيّنَ، كامرأةٍ أَسلمَتْ ولَزمَها تعلّمُ الفاتحةِ فَنكحَها رجلٌ على التعليمِ، ولم يحضرْ سوى ذَلِكَ الرجلُ ففيهِ خلافٌ، والأصحُّ: الصحةُ، إذ ليسَ يتعيّنُ عليهِ التعبُ مجاناً بل يجبُ ببذلٍ، كما في بذلِ المالِ في ضرورةِ المخمصةِ، قالَ: وبالجملةِ فكلُّ عملٍ معلومٍ مباحٍ يلحقُ العاملَ فيهِ كلفةٌ ويتطوعُ بهِ الغيرُ عن الغيرِ يجوزُ الاستئجارُ عليهِ، ويجوزُ جعلهُ صداقاً)) (3).
وقالَ في " البسيطِ ": ((أَسلَمتِ امرأةٌ وتعيّنَ عليها تعلّمُ الفاتحةِ ولا معلمَ بالحضرةِ إلاّ رجلٌ، فأَصدقَها تعليم الفاتحةِ فهوَ صحيحٌ، وحقّقَ بعضُ الأصحابِ (4)،--------------------------------------------
(1) في (ب): ((المضطرب))، وهو تحريف.
(2) الروضة 5/ 187.
(3) الوسيط 4/ 165، (ط دار السلام).
(4) في (ب): ((الصحابة)).

وقالَ: لا يصحُّ؛ لأنَّهُ وَجبَ عليهِ التعليمُ وتعيّنَ بحكمِ الحالِ وهذا فاسدٌ؛ فإنَّهُ يجبُ عليهِ التعليمُ بعوضٍ لا مجاناً، فهوَ كما لو وجدَ مالكُ الطعامِ مضطراً في مخمصةٍ يجبُ عليهِ تسليمُ الطعامِ إليه، ولكنْ / 231ب / بعوضٍ، حتى لو باعَ صحَّ. وهذا النظرُ يجري في الإجارةِ كما يجري في الصداقِ)). انتهى.
فعُلِمَ من هذا أنّ التحديثَ شبيهٌ بتعليمِ القرآنِ؛ لأنَّهُ منْ نشرِ العلمِ وهو فرضُ كفايةٍ، وتارةً يشاركهُ في ما يحدثُ بهِ غيرُهُ، كمنْ سمعَ معهُ فلا يتعيّنُ عليهِ، وتارةً لا يوجدُ ذلكَ إلا عندَهُ فيتعيّنُ، ويجوزُ أَخذُ الأجرِ عليهِ على كلِ حالٍ؛ لأنَّهُ داخلٌ في الضابطِ الماضي ونقلَ الحافظُ عمادُ الدينِ إسماعيلُ بنُ كثيرٍ الدمشقيُّ الشافعيُّ في تاريخِهِ في سنةِ سبعينَ وأربعمئةٍ أنَّ الشيخَ أبَا إسحاقَ الشيرازيَّ أفتى أبا الحسينِ أحمدَ بنَ محمدِ بنِ النَّقُور بجوازِ أخذِها؛ لاشتغالِهِ بالإسماعِ عنِ التكسبِ (1).
وقولهُ: (ونحوهُ) (2)، أي: مثل التدريسِ والأذانِ وتجهيزِ الموتى. هذا بيانُ إلحاقِ التحديثِ بما يجوزُ أخذُ الأجرةِ عليهِ، وأمّا بيانُ كونهِ مفارقاً لهُ منْ جهةِ أنَّهُ يخرمُ المروءةَ دونَ ما أُلحقَ بهِ، فلأنَّ ما أُلحقَ بهِ جَرتِ العادةُ فيهِ (3) بأخذ العوضِ عليهِ وشاعَ، بحيثُ أنَّهُ صارَ لا يعدُ خارماً للمروءةِ.--------------------------------------------
(1) من قوله: ((ونقل الحافظ عماد الدين … )) إلى هنا من (ف) فقط، ونص الترجمة من كتاب البداية والنهاية لابن كثير 16/ 67 طبعة التركي: ((أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو الحسين بن النَّقور البزاز، أحد المسندِين المعمرين، تفرَّد بنسخ كثيرة عن ابن حبابة، عن البغوي، عن أشياخِه؛ كنسخة هدبة، وكامل بن طلحة، وعمر بن زُرارة، وأبي السكن البلدي، وكان مكثراً متحرِّياً، وكان يأخُذُ على إسماع حديث طالوت بن عبَّاد ديناراً، وقد أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجواز أخذ الأجرة على إسماع الحديث؛ لاشتغاله به عن الكسب. توفي عن تسع وثمانين سنة، رحمه الله تعالى))، وانظر في ترجمة ابن النقور: تاريخ بغداد 4/ 381، والمنتظم 16/ 193، وسير أعلام النبلاء 18/ 372، والوافي بالوفيات 8/ 35.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 365.
(3) لم ترد في (ف).

وأمّا التحديثُ: فالشائعُ بينَ أهلهِ علوُّ الهِمَمِ، وطهارةُ الشِّيَمِ، وتنْزيهُ العرضِ، عنْ مدِّ العينِ إلى شيءٍ منْ أعراضِ الدنيا، فمنْ خرجَ عنهم بمثلِ ذلكَ بغيرِ عذرٍ دَلَّ حالهُ على دناءةٍ، وذلك هوَ خرمُ المروءةِ، فإنَّ المروءةَ ملكةٌ تحمل على مُلازمةِ الشخصِ لما عليهِ أمثالهُ من المحاسنِ، وخَرمُها بالخروجِ عنْ ذلكَ، كأنْ يخرجَ عنْ حسنِ العِشرةِ للأهلِ والجيرانِ والمعاملينَ، ويضايق في اليسيرِ الذي لا يستقصَى فيهِ، وأن يبتذلَ الرجلُ المعتبرُ نفسَهُ بنقلِ الماءِ والأطعمةِ إلى بيتهِ إذا كانَ ذلكَ عنْ شحٍّ، فإنْ / 232أ / فَعَلَهُ استكانةً (1) واقتداءً بالسلفِ التاركينَ للتكلفِ لم يَقدحْ في المروءةِ، وكذا لو كانَ يلبسُ ما يجدُ ويأكلُ، وهذا يُعرفُ بحالِ الشخصِ في الأعمال والأخلاقِ، وظهورُ مخايل الصدقِ فيما يُبديهِ، ذَكرَهُ في " الروضةِ " (2).
قولهُ: (كالنومِ) (3)، أي: كالمتحملِ حالَ النومِ الحاصلِ منهُ أو منْ شيخهِ.
قولهُ: (كَلا منْ أصل) (4)، أي: وَرُدَّ ذو تَساهلٍ في الأداءِ، كالمؤدي أداءً لا يكونُ منْ أصلٍ صحيحٍ.
قولهُ: (أو قبلَ) (5) عطفٌ على شَرطٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليهِ الكلامُ السابقُ، تقديرهُ: وَرُدَّ (6) ذو تَساهلٍ في كذا وكذا إنْ فعلهُ، وَرُدَّ المتساهل بالتلقينِ إنْ قبلهُ.
والتلقينُ في اللغةِ: التفهيمُ.--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: خشوع)).
(2) روضة الطالبين 1/ 233.
(3) التبصرة والتذكرة (315).
(4) التبصرة والتذكرة (315).
(5) التبصرة والتذكرة (316).
(6) في (ف): ((رد)).

وفي العرفِ: إلقاءُ كلامٍ إلى الغيرِ (1) ابتداءً، كما تراهُ في ترجمةِ ابنِ دينارٍ، أو يكونُ ذلكَ عندَ غيابِ شيءٍ مما يحدثُ بهِ عنهُ فيتوقفُ، يدّعي منْ يلقنهُ أنَّ ذلك الذي لقنهُ له هو الذي غابَ عنهُ، فقبولُ كل ما يلقى منْ ذلكَ قادحٌ (2) في الراوي.
قولهُ: (كثرةً) (3) يجوزُ أن يكونَ حالاً، أي: ذاتَ كثرةٍ، وأنْ يكونَ تمييزاً، أي: منْ جهةِ كثرةِ وقوعها منهُ.
قولهُ: (فهو ردٌّ) (4) جزاء لذلكَ الشرطِ المقدرِ، أي: إنْ فعل شيئاً من ذلك (5) فهوَ مردودٌ. وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((ولا يُقبلُ منْ عُرِفَ (6) بكثرةِ السهوِ في رواياتهِ إذا لم يُحدّثْ مِن أصلٍ صحيحٍ (7)، وكل هذا يخرمُ الثقةَ بالراوي وبضبطهِ)) (8) يشير إلى ما في هذه المسألة وما قبلها.
قولهُ: (بُيِّن / 232أ / لهُ) (9) هو فعلٌ ماضٍ مبنيٌ للمجهولِ، سُكّنتْ نونُهُ وأُدغمتْ في اللامِ للمجانسةِ في المخرجِ، والمقاربةِ فيهِ وفي الصفات، كما فعلَ أبو عمُرو بنُ العلاءِ في كلِّ نونٍ متطرفةٍ تحرّكَ ما قبلَها ولقيها لامٌ (10)، نحو: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ} (11) {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ} (12).--------------------------------------------
(1) توضيح الأفكار 2/ 257.
(2) لم ترد في (ف).
(3) التبصرة والتذكرة (316).
(4) التبصرة والتذكرة (317).
(5) عبارة: ((من ذلك)) من (ف) فقط.
(6) الذي في معرفة أنواع علم الحديث: ((ولا تقبل رواية من عرف)).
(7) انظر بلا بد تعليقنا على " معرفة أنواع علم الحديث ": 239 - 240.
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 239.
(9) التبصرة والتذكرة (318).
(10) النشر في القراءات العشر 1/ 294.
(11) البقرة: 55.
(12) البقرة: 109.

قولهُ: (جُمَعْ) (1) بوزنِ صُرَدَ، وهو تأكيدُ جمعِ المؤنثِ، وحَسُنَ إيرادُهُ هنا؛ لأَنَّ الحديثَ المرادَ بهِ الجنسُ، فهو بمعنى أحاديثهِ.
قولهُ: (كانَ عناداً) (2)، أي: كانَ ذلكَ منه، أي: عدم رجوعهِ، وهوَ يرجعُ إلى تقييدِ بعضِ المتأخرينَ لهُ بأنْ يكونَ ذلك الذي بَيَّنَ لهُ غلطَهُ عالماً يَعتقِدُ المُبيَّنُ لهُ علمُهُ، أما إذا كانَ ليسَ بهذه المثابةِ عندَهُ فلا حرجَ إذن، نقلهُ المؤلف في " نكتهِ " (3) وهو ظاهرٌ.
قولهُ: (كموسى بنِ دينار) (4) قال في " لسانِ الميزانِ ": ((مكيٌّ، عنْ سعيدِ بنِ جُبيرٍ وجَماعةٍ، قالَ البخاريُّ: ((ضعيفٌ)) كانَ حفصُ بنُ غياثٍ يكذبهُ (5)، وأسند العقيليُّ عن عمرو بنِ عليٍّ، عنْ يحيى القطانِ، قالَ: ((كتبنا عنْ شيخٍ منْ أهلِ مكةَ أنا وحفصُ بنُ غياثٍ، وأبو شيخٍ (6) يكتبُ عنهُ، فجعلَ حفصٌ يضعُ لهُ الحديثَ، فيقول: حدَّثتْكَ عائشةُ بنتُ طلحةَ، عن عائشةَ بكذا وكذا، فيقول: حدّثتْني عائشةُ به، وحدّثكَ القاسمُ بنُ محمدٍ، عنْ عائشةَ بمثلهِ، فيقولُ: حدّثَني القاسمُ بنُ محمدٍ، عنْ عائشةَ بمثلهِ، ويقولُ: حدَّثكَ سعيدُ بنُ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ بمثلهِ، فيقولُ: حدّثَني سعيدُ بنُ جبيرٍ، عن ابنِ / 233أ / عباسٍ، بمثلهِ. فلما فَرغَ مدَّ حفصٌ بيدهِ إلى ألواحِ أبي شيخٍ فمحا ما فيها، فقال: تحسدوني بهِ، فقالَ حفصٌ: لا، ولكنَّ هذا يكذبُ، قيلَ ليحيى: مَنِ الرجلُ؟ فلم يسمّهِ، فقلتُ:--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (318).
(2) التبصرة والتذكرة (320).
(3) التقييد والإيضاح: 157.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 366.
(5) الجرح والتعديل 8/ 163.
(6) جارية بن هرم، أبو شيخ الفُقَيمي، بصري، قال عنه النسائي: ليس بالقوي، وقال عنه الدارقطني: متروك. ميزان الاعتدال 1/ 385.

يا أبا سعيدٍ، لعلَّ عندي عنْ هذا الشيخِ شيئاً ولا أعرفهُ، فقالَ: هو موسى بنُ دينارٍ)) (1).
وأخرجَ الحكايةَ بطولها الخطيبُ في "المؤتلفِ" من طريقِ الحاكمِ بسندٍ آخرَ، عن عمرٍو بنِ عليٍّ (2).
قولهُ: (أصل كتابٍ صحيحٍ) (3) هوَ بالإضافةِ، وهو من بابِ إضافةِ العامِ إلى الخاصِ؛ لأنَّ الأصلَ أعمُّ من أنْ يكونَ كتاباً أو غيرَهُ فهو مثلُ يومِ الأحدِ، ويجوزُ أنْ يكونَ ((أصلٌ)) منوناً، و ((كتابٌ صحيحٌ)) بياناً لهُ، واللهُ أعلم.
قولهُ: (بعلمٍ صحيحٍ) (4) مُرادُ الشيخِ بسوقِ (5) ذلك عن ابن حبانَ، وغيرهِ، أنَّ الذي بحثَهُ ابنُ الصلاحِ صادفَ المنقولَ عنْ أهلِ الفنِّ، قالَ في " النكتِ "
: ((وقيّدَ أيضاً بعضُ المتأخرينَ ذلكَ بأنْ يكونَ الذي بَيَّنَ لهُ غلطهُ عالماً عندَ المبيَّنِ لهُ. أمّا إذا كانَ ليس بهذهِ المثابةِ عندهُ فلا حرجَ إذن)) (6). انتهى كلامُ " النكتِ ".
وهذا لا يحتاجُ إليه بعدَ التقييدِ بأنْ يعلمَ الغلطَ. وقولُ ابنِ حبانَ: ((إنَّهُ كذابٌ)) وجههُ: أنَّ الكذبَ هو الإخبارُ بما لا يطابقُ الواقعَ، وهذا إذا عَلِمَ الخطأَ ثم ذَكرَهُ بعدَ ذلكِ فقد تعمّدَ حكايةَ ما لا يطابقُ الواقعَ (7)، وهذا هوَ الكذِبُ بعينهِ.
قولهُ: (هذه الشروطُ) (8) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((عن / 233 ب / اعتبارِ مجموعِ ما بيّنا منَ الشروطِ في رواةِ الحديثِ ومشايخهِ فلمْ يتقيدوا بها في رواياتِهم لتعذّرِ--------------------------------------------
(1) الضعفاء 4/ 156 - 157، وانظر: ميزان الاعتدال 1/ 385 - 386.
(2) لسان الميزان 6/ 116 - 117.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 367.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 367.
(5) في (ف): ((يسوق)).
(6) التقييد والإيضاح: 157.
(7) من قوله: ((وهذا إذا علم الخطأ .. )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 368.

الوفاءِ بذلكَ على نحو ما تقدّمَ، وكانَ عليهِ منْ تقدّمَ ووجهُ ذلكَ ما قدّمناهُ في أولِ كتابِنا هذا منْ كونِ المقصودِ آلَ آخراً إلى المحافظةِ على خصيصةِ هذه الأمةِ في الأسانيدِ والمحاذرةِ من انقطاعِ سلسلتِها، فليعتبر منَ الشروطِ المذكورةِ ما يليقُ بهذا الغرضِ على تجرّدهِ، وليكتفِ في أهليةِ الشيخِ)) (1) إلى آخرهِ.
قولهُ: (على ما تقدمَ) (2)، أي: في ضبطِ العدالةِ في أولِ هذا النوعِ.
قولهُ: (التي جمعها أئمة الحديثِ) (3) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وَوَجَّهَ ذلكَ - يعني: البيهقي - بأنَّ الأحاديثَ التي قدْ صَحَّتْ أو وقفتْ بينَ الصحةِ والسقمِ قدْ دُوِّنتْ في الجوامعِ التي جَمعَها أئمةُ الحديثِ، ولا يجوزُ أنْ يذهبَ شيءٌ منها على جَميعِهم، وإن جازَ أنْ يذهبَ على بعضِهم لضمانِ صاحبِ الشريعةِ حِفظَها)) (4).
قولهُ: (إلاّ على وجهِ المتابعةِ) (5) أرادَ بهذا أنَّ الشيخينِ يروونَ عنْ جماعةٍ ليسوا منْ شَرطهما في الاحتجاجِ، تارةً مقرونينَ بغيرهم منَ الثقاتِ، وتكونُ العمدةُ على منْ قرنوا بهِ، وتارةً يذكرُ مسلمٌ حديثاً هو مُرادهُ بالذاتِ ثم يذكرُ لهُ طرقاً أخرى يكونُ فيها مَنْ ليسَ منْ شرطهِ في الاحتجاجِ، ولكنهما لا يريانِ كلَّ أحدٍ صالحاً للمتابعةِ / 234أ / كما ذكرَ ذلك في الكلامِ على شرطِهما فيما مضى، وهؤلاءِ الذينَ اختلَّ فيهم شيءٌ منْ شروطِ الثقةِ كأولئكَ لو خُلُّوا وأنفسَهم لما جازَ ذِكرُهم إلاّ على وجهِ المتابعةِ، وشهادةُ المفيدِ الثقةِ لهم رَقَّى رواياتِهمْ إلى درجةِ الاحتجاجِ، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 241.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 368.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 368.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 241.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 368.

قولهُ: (من صونِ الراوي وسترهِ) (1)، أي: لا بدَّ منْ أنْ يكونَ صائناً لعرضهِ، ساتراً لنفسهِ عنِ الأدناسِ وما يعيبهُ عليهِ الأكياسُ (2) من الناسِ (3).
قولهُ: (مراتب التعديلِ) (4) كانَ ينبغي أنْ يقولَ: ألفاظُ التعديلِ، فإنَّ المراتبَ هي الطبقاتِ، فينحلُ إلى أنَّ المراتبَ لها مراتبُ، والطبقاتِ لها (5) طبقاتٌ ثمَّ ظهرَ أنَّ الكلامَ صحيحٌ بتقديرِ مراتبِ ألفاظِ التعديلِ، واللهُ أعلم (6).
قولهُ: (فأرفعُ التعديلِ ما كَرَّرتهُ) (7) جعلَ شيخنا حافظُ العصرِ ابنُ حجر -وهو الحقُّ - أعلى المراتبِ صيغةَ أفعل؛ لما تدلُ عليهِ منَ الزيادةِ، كأن يُقال: فلانٌ أوثقُ الناسِ أو أثبتُ الناسِ.
قولهُ: (إلى الصدقِ ما هو) (8) معناهُ عندَ أهلِ الفنِّ أنَّهُ غيرُ مدفوعٍ عنِ الصدقِ. وتحقيق معناها في اللغةِ: أنَّ حرفَ الجرِّ يتعلّقُ بما يصلحُ لتعلقهِ، وهو هنا قريب، فالمعنى: فلانٌ قريبٌ (9) إلى الصدقِ، وتحتمل (10) ((ما)) أنْ تكونَ نافيةً وحينئذٍ يجوزُ أنْ يكونَ المعنى ما هو قريبٌ منه، فيكونَ نفياً لما أثبتتهُ الجملةُ الأولى، فيفيد مجموعُ العبارةِ في (11) التَّردُّد في أمرهِ، ويجوزُ أن يكونَ ما هو بعيداً فيكونُ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 368.
(2) الأكياس: جمع كيِّس، وهو العاقل. انظر: لسان العرب مادة (كيس).
(3) توضيح الأفكار 2/ 260.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 369.
(5) لم ترد في (ف).
(6) من قوله: ((ثم ظهر)) إلى هنا من (أ) فقط.
(7) التبصرة والتذكرة (328).
(8) التبصرة والتذكرة (331) و (332).
(9) عبارة: ((فالمعنى: فلان قريب)) لم ترد في (ف).
(10) في (ف): ((ويحتمل)).
(11) لم ترد في (ف).

تأكيداً للجملةِ / 234ب / الأولى بنفي ضدِّها على نحوِ ما قيلَ في: إنَّما زيدٌ قائمٌ، ويحتملُ أنْ تكونَ ((ما)) استفهاميةً ويرجعُ المعنى إلى الشكِّ أيضاً، فكأنهُ قيل: هو قريبٌ إلى الصدقِ، ثمَّ سألَ عنْ مقدارِ القربِ فقالَ: ما هو؟ أقليلٌ أم كثيرٌ، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الدّجالِ في آخرِ خبرِ الجسّاسةِ: ((ألا إنَّهُ في بحرِ الشامِ، أو بحرِ اليمنِ، لا بلْ منْ قبلِ المشرقِ، ما هوَ. منْ قبلِ المشرقِ، ما هوَ، منْ قبلِ المشرقِ، ما هوَ، وأومأ بيدهِ إلى المشرقِ)) أخرجهُ مسلمٌ (1) في أواخرِ "الصحيحِ" وغيرُهُ (2).
قال الشيخُ محيي الدينِ في " شرحهِ ": ((قالَ القاضي: لفظةُ ((ما)) هنا زائدةٌ صلةٌ للكلامِ، ليستْ بنافيةٍ، والمرادُ إثباتُ أنَّهُ في جهةِ المشرقِ)) (3). انتهى.
وهذا المعنى يرجعُ إلى التجويزِ الثاني منَ الاحتمالِ الأولِ الذي ظهرَ لي، ويوضحُ تجويزَ الاحتمالينِ الأخيرينِ أنَّ في روايةِ أبي يعلى: ((ثمَّ قالَ: في بحرِ فارسٍ ما هو في بحرِ الرومِ، ما هو، ثلاثاً، ثم ضَرَبَ بكفهِ اليُمنى على اليُسرى ثلاثاً)) (4).
قولهُ: (انْ (5) شاءَ اللهُ) و (بأس عراه) (6) بزيادةِ ساكنِ ثامن يُسمى تذييلاً وإذالةً، لكن لم يُجيزوه في هذا البحرِ، ولا أجازوه في المشطورِ (7)، وإنَّما خصّوهُ بمجْزوءِ البسيطِ والكاملِ فيحملُ عملُ الشيخِ هنا على ذلكَ ضرورةً؛ لأنّهم ارتكبوا في ضروراتِ الشعرِ أشياء كثيرةً لا تُسوَّغُ في النثرِ، وإنْ / 235 أ / كانَ الشاعرُ مطلقَ--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم 8/ 203 - 204 (2942).
(2) منهم: الحميدي (364)، وأحمد 6/ 373 و374 و413، وأبو داود (4326)
و (4327)، وابن ماجه (4074) وغيرهم.
(3) شرح صحيح مسلم عقب الحديث (2942).
(4) مسند أبي يعلى (2164) من حديث جابر رضي الله عنه.
(5) بدرج همزة ((إنْ))؛ لضرورة الوزن.
(6) التبصرة والتذكرة (334).
(7) المشطور: هو ما سقط منه شطره. الكافي في العروض والقوافي: 145.

العَنانِ غيرَ مُقيدٍ بشيءٍ، فكيفَ إذا كانَ مقيداً بنوعٍ، وبألفاظٍ في ذلكَ النوعِ (1) لا يقدرُ على الخروجِ عنها.
هذا وفي قولهِ: ((إن شاء الله)) علةٌ أخرى وهي القطعُ: وهو حَذفُ ساكِنِ الوتدِ منْ مستفعلن، وتسكينُ ما قبلهُ، ولا يُجعلُ هذا البيتُ الأولُ من الإذالةِ، بل من الوقفِ، ويُنقلُ إلى بحرِ السريعِ؛ لِتقارُبِ البحرينِ كما يأتي قريباً. والوقفُ إسكانُ السابعِ المحرّكِ.
قولهُ: (فهذهِ المرتبةُ أعلى العباراتِ) (2) هو على حَذفِ مُضافٍ، أي: فألفاظُ هذهِ المرتبةِ، قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((لأنَّ التأكيدَ الحاصلَ بالتكرار لابدَّ أنْ يكونَ لهُ مزيةٌ على الكلامِ الخالي عن التأكيدِ، والله أعلم)) (3).
قولهُ: (لا مطلقَ تكرارِ التوثيقِ) (4)، أي: صدوقٌ صالحٌ مثلاً، كما يأتي عن عبدِ الرحمانِ بن مهديّ الإمامِ القدوةِ في هذا الشأنِ، وكلامُهُ يدلُّ على أنَّ الأوصافَ من رُتبةٍ وإنْ تكررتْ لا تَرقى إلى الرُّتبةِ التي قبلَها، فإنّهُ ذَكرَ لأبي خَلْدةَ (5) كما يأتي في " الشرحِ" في الأبياتِ التي بعد هذه عدةَ أوصافٍ منَ المرتبةِ الثالثةِ، ولم يُبلّغْهُ معها إلى الرتبةِ الثانيةِ.
قولهُ: (وكذا إذا قيلَ: ثَبتٌ) (6) قال في " النكتِ ": ((وقد اعتُرِضَ عليهِ بأنَّ قولَهُ ((ثبْتٌ)) ذكرها ابنُ أبي حاتِمٍ فلا زيادةَ عليه إذنْ. انتهى.--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((هو علم الحديث)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 370.
(3) التقييد والإيضاح: 157.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 371.
(5) هو خالد بن دينار التميمي السعدي، أبو خلدة البصري الخياط، تابعي صغير، ثقة، توفي سنة 152 هـ. انظر: الكاشف 1/ 363.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 371.

وليسَ في بَعضِ النُّسَخِ الصحيحةِ / 235 ب / من كتابهِ (1) إلا ما نقلهُ المصنفُ عنه كما تقدّمَ، ليسَ فيه ذكرُ ثبتٍ، وفي بعضِ النسخِ: إذا قيلَ للواحدِ: إنَّهُ ثقةٌ أو متقنٌ ثبتٌ، فهو ممن يُحتجُّ بحديثهِ، قالَ: هكذا في نسختي منه، أو مُتقِنٌ ثبتٌ، لم يقلْ فيه أو ثبتٌ، فالله أعلم)) (2). انتهى كلامُ " النكتِ ".
ولو قيلَ: إنَّ المرادَ الجمعُ بينهما لكان له وَجهٌ؛ لأنَّ المُتقِنَ هوَ الضابطُ الجيّدُ الضبطِ، فلا بدّ حينئذٍ مما يَدلُّ على العدالةِ، فإذا قالَ: ثبتٌ أفادَ ذَلِكَ وزيادةً؛ فإنَّ معناهُ يرجعُ إلى ما تطمئِنُّ به النفسُ وتقنعُ به فيَثْبُتُ عندها، أي: لا تطلبُ عليهِ مَزيداً، وذلك لا يكونُ إلَاّ بمنْ جَمعَ إلى الضبطِ العدالةَ، قال في " القاموس": ((وأثبتَهُ عرَفَهُ حقَّ المعرفةِ، والأثباتُ الثقاتُ)) (3). وقالَ في " النهايةِ ": ((الثَّبَتُ بالتحريكِ: الحجةُ والبينةُ)) (4) فحينئذٍ يكونُ كالألفاظِ التي قبلَها.
قولهُ في المرتبة الثالثة (5): (المرتبة الثانية) (6).
قولهُ: (هذه) (7) مفعولُ ((جعلَ)) الأولُ، ويجوزُ أنْ تكونَ ((المرتبةُ)) المفعولَ الثاني، ((والثانية صفةٌ)) (8)، ويجوزُ أنْ تكونَ ((المرتبةُ)) صفةَ ((هذه))،
و ((الثانية)) المفعول الثاني.--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن أبي حاتم)).
(2) التقييد والإيضاح: 158.
(3) القاموس المحيط مادة (ثبت).
(4) النهاية 1/ 206.
(5) لم ترد في (ب) و (ف).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 371.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 371.
(8) في (ب): ((للصفة)).

قولهُ: (وينظرُ فيه) (1) قالَ ابنُ الصلاحِ: ((هذا كما قالَ؛ لأنَّ هذه العباراتِ لا تُشعرُ بشريطةِ الضبطِ، فيُنظرُ حديثُهُ ويُختبرُ حتى يُعرَفَ ضبطُهُ، وقد تقدّمَ بيانُ طريقهِ في أولِ هذا النوعِ - أي: مَن تُقبلُ روايتُهُ ومَنْ تُردُّ، وهو المذكورُ في قول الشيخِ: ((ومن يوافِقْ غالباً ذا الضبطِ)) (2) - وإن لمْ يستوفِ النظرَ المعرِّفَ لكونِ ذَلِكَ المُحدّثِ / 236 أ / في نفسهِ ضابطاً مطلقاً، واحتجنا إلى حديثٍ منْ حديثِهِ، اعتبرنا ذَلِكَ الحديثَ ونظرنا: هل لهُ أصلٌ من روايةِ غيرهِ؟ كما تقدّم بيانُ طريقِ الاعتبارِ في النّوعِ الخامسِ عَشر)) (3).
قولهُ: (وأخّرتُ هذه اللفظة) (4)، أي: لأنَّ الدرجةَ الثالثةَ من ألفاظِها: صدوقٌ، وهو وصفٌ بالصدقِ على طريق المبالغةِ، وأمّا هذه اللفظةُ، فدالةٌ على أنَّ صاحبَها محلُّهُ، ومرتبتُهُ مُطلقُ الصدقِ (5)، ولا يُقالُ فحينئذٍ يكونُ لا بأسَ بهِ أعلى مِن ليسَ به بأسٌ؛ لأنّها أعرقُ (6) منها في النفي؛ لأنَّه يُقالُ: إنَّ بأسَ في الأخرى نكرَةٌ في سياقِ النفي فَتَعُمُّ، وليس بينهما كبيرُ فَرقٍ في العبارةِ بخلافِ: محلهُ الصدقُ؛ فإنَّه يُفهمُ أنَّ المتكلمَ ما عدلَ عن صدوقٍ، وهي أخصرُ إليها إلاّ لنُكتةٍ وهي ما تقدّمَ.
قولهُ: (أو مُقارب الحديثِ - بفتح الراء وكسرها-) (7) قال الشيخُ في " النكت ": ((ضُبِطَ في الأصول الصحيحةِ المسموعةِ على المصنّفِ (8) بكسر الراء،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 371.
(2) التبصرة والتذكرة (267).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 243.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 371.
(5) تدريب الراوي 1/ 345، وتوضيح الأفكار 2/ 265.
(6) جاء في حاشية (أ): ((بالقاف)).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 372.
(8) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).

وكذا ضَبَطهُ الشيخُ محيي الدين النوويُّ في " مختصريه " (1)، وقد اعترضَ بعضُ المتأخرينَ بأنَّ ابنَ (2) السيد حَكَى فيه الوجهينِ: الكسرَ والفتحَ، وأنَّ اللفظينِ حينئذٍ لا يستويانِ؛ لأنَّ كسرَ الراءِ من ألفاظِ التعديلِ، وفَتْحَها من ألفاظِ التجريحِ. انتهى.
وهذا الاعتراضُ والدعوى ليسا صحيحينِ، بل الوجهانِ: فتحُ الراءِ وكسرُها معروفانِ، وقد حكاهُما ابنُ العربيِّ في كتابهِ " الأحوذيِّ " (3) وهما على كُلِّ حَالٍ / 236 ب / من ألفاظِ التوثيقِ، وقد ضُبِطَ أيضاً في النُّسخِ الصحيحةِ عنِ البخاريِّ بالوجهينِ، وممّنْ ذكرهُ في ألفاظِ التوثيقِ الحافظُ أبو عبد الله الذهبيُّ في مقدمةِ "الميزانِ" (4) وكأنَّ المعترِضَ فَهِمَ من فَتحِ الراءِ أنّ الشيءَ المقارَبَ هوَ الرَّديءُ، وهذا فهمٌ عجيبٌ، فإنَّ هذا ليسَ مَعروفاً في اللغةِ، وإنَّما هوَ في ألفاظِ العوامِّ، وإنَّما هوَ على الوجهينِ من قولهِ: ((سدّدوا وقارِبوا)) (5) فمَن كَسَرَ، قالَ: إنَّ معناهُ أنَّ حديثَهُ مُقارِبٌ لحديثِ غيرهِ، ومَنْ فَتَحَ قالَ: إنَّ معناه أنَّ حديثَهُ يُقارِبهُ حديثُ غيرِهِ. ومادّة فاعَلَ تقتضي المشاركةَ إلا في مواضعَ قليلةٍ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) جاء في المطبوع من كتاب "التقييد والإيضاح": 162: ((مُختَصَرِهِ)). والمختصران هما: إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير.
(2) لم ترد في (ب).
(3) عارضة الأحوذي 1/ 17.
(4) ميزان الاعتدال 1/ 4.
(5) هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن ينجي أحداً منكم عمله)) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ. سددوا وقاربوا، وأغدوا وروحوا، وشيءٌ من الدُّلجةِ، والقصد القصد تبلغوا)).
أخرجه: أحمد 2/ 514 و537، والبخاري 8/ 122 (6463) وفي "الأدب المفرد"، له
(461)، وغيرهما.

واعلمْ: أنَّ ابنَ سيده حَكَى في الرجلِ المقارِبِ الكسرَ فقط، فقالَ:
((ورجلٌ مُقارِبٌ ومتاعٌ مقارِبٌ، ليس بنفيسٍ، وقالَ بعضُهم: دينٌ مقارِبٌ بالكسرِ، ومتاعٌ مقارَبٌ بالفتح)) (1) هذه عبارتُهُ في " المحُكمِ " فلم يحكِ الفتحَ إلا في المتاعِ فقط.
وأمّا الجوهريُّ فجعلَ الكلَّ بالكسر، فقالَ: ((فلا تقُلْ مقارَبٌ)) (2) بالفتح)) (3). انتهى.
وقالَ في " القاموس ": ((وشيءٌ مقارِبٌ - بالكسرِ - بينَ الجيِّدِ والرديءِ، أو دَينٌ مقارِبٌ - بالكسرِ -، ومتاعٌ مقارَبٌ - بالفتح -)) (4). واعتراضُ الشيخِ على المعترضِ في نقلهِ وقوله حسنٌ، وأمّا فيما كأنهُ فهمَهُ فلا.
والتحقيقُ أنَّ ما نزلَ عن أعلى المراتِبِ يصحُّ في اللغةِ أنْ يُقالَ: إنَّه / 237أ / تجريحٌ باعتبارِ أنَّه نَزلَ بصاحبِهِ عنِ الرتبةِ العُليا، وتوثيقٌ نظراً إلى أنَّه لم يُنْزِلْ صاحبَهُ إلى درجةِ مَن يُرَدُّ حديثُهُ، والمقارِبُ يستوي معناهُ عند العلماءِ والعوامِّ في أنَّهُ ما بينَ الجيِّدِ والرديءِ، وإنْ أطَلقَ أحدٌ عليه الرداءةَ فمرادُهُ بالنسبة إلى الجيّدِ، وكلما قَرُبَ اللفظُ من أولِ مراتِبِ الردِّ كانَ إطلاقُ التجريحِ عليه أسوغَ.
واعتراضُ الشيخِ على القائلِ لتنْزيلِهِ ذلك على استعمالِ أهلِ الفنِّ حقيقةً، ولو ادّعى التجوّزَ لم يُشاحِحهُ، والله أعلم.
ثم إنَّ هذه اللفظةَ منَ الألفاظِ التي قالَ ابنُ الصلاحِ (5) إنَّ ابنَ أبي حاتمٍ وغيرَهُ لم يشرحوها، ومرادُهُ كما ذكرَ في "النكتِ" (6) أنَّهم لم يُبيِّنوا منْ أيِّ رُتبةٍ هي، وأمّا--------------------------------------------
(1) المحكم مادة (قرب).
(2) الصحاح مادة (قرب).
(3) التقييد والإيضاح: 162.
(4) القاموس المحيط مادة (قرب).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 246.
(6) التقييد والإيضاح: 161.

تمييزُ ألفاظِ التّوثيقِ منْ ألفاظِ التجريحِ فأمرٌ لا يخفَى على أحدٍ منْ أهلِ الحديثِ، ثم إنَّ الشيخَ رأى أنّ ما أُضيفَ إلى هذه اللفظةِ منْ ألفاظِ التوثيقِ مِنَ الرتبةِ الرابعةِ، ويأتي الكلامُ على ألفاظِ التجريحِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى، ومعنى قولِ المعترضِ: إنَّ اللفظينِ حينئذٍ لا يستويانِ، أنَّ اختلافَ الحركاتِ هنا ملزومٌ لاختلافِ المعنى؛ لأنَّهُ لا شكَّ في التفرقةِ بين الفاعلِ والمفعولِ فيكونُ كلٌّ منهما من بابٍ بخِلافِ ما يَلزمُ على ضَبطِهِ بالكسرِ فقط من (1) توحيدِ (2) المعنى / 237 أ / الملزومِ لأنْ يكونَ منْ بابٍ واحدٍ. هذا تقديرُ اعتراضِهِ.
ورَدَّ عليه الشيخُ بأنَّ الوجهينِ معروفانِ عند أهلِ الفنِّ وإنْ ضَبَطَهُ المصنفُ بوجهٍ واحدٍ خِلافاً لما أفهَمَهُ كلامُ المُعترِضِ مِن أنَّ أهلَ الحديثِ اقتصروا على وجهٍ واحدٍ، ومعَ الضبطِ بالوجهينِ جعلوا المعنى واحداً وجعلوا اللفظةَ بتقديرِها منْ ألفاظِ التوثيقِ فقط، فتوحيدُهمُ البابَ على تقديرِ الضبطينِ (3) فرعُ توحيدِهمُ المعنى؛ وذلك لأنَّ المقاربَةَ أمرٌ نِسبيٌّ فمن قَارَبَكَ فقد قاربتَهُ، فكلُّ مَنْ كانَ مقارِباً - بالكسرِ (4) - كان مقارَباً - بالفتحِ - فلا فرقَ في المآل، والله أعلم.
قولهُ: (واقتَصَرَ في الرابعةِ على قولِهم: صالحُ الحديثِ) (5) سيأتي عن ابنِ مهديٍّ في آخرِ شَرحِ الأبياتِ التي بعدَها ما يقتضي أنْ تكونَ هذه اللفظةُ عندَهُ في الرتبةِ الثالثةِ؛ لأنَّهُ يُطلِقُها على منِ اتّصفَ بِصَدُوقٍ.
قولهُ: (وهوَ دونَ قولِهم: لا بأسَ به) (6) وهو كذلكَ؛ لأنَّ الثانيةَ ظاهرةٌ في--------------------------------------------
(1) في (ب): ((في)).
(2) في (ف): ((توجيه)).
(3) في (ب): ((الضبطي)).
(4) في (ف): ((لك)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 372.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 372.

أنَّهُ على وُثوقٍ من حُكمِهِ بذلك، محتملة احتمالاً قوياً لأنْ يكونَ جارَى غيرَهُ منْ علماءِ الفنِّ فَوافَقَهُ بِخِلافِ الأولى في الأمرَينِ.
قولهُ: (وشيخ) (1) ليس زيادةً فإنَّه في كلامِ ابنِ أبي حاتمٍ (2).
قولهُ:
335. … وَ (ابْنُ مَعِيْنٍ) قال: مَنْ أَقُوْلُ: (لَا … بَأْسَ بِهِ) فَثِقَةٌ وَنُقِلَا
336. … أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ: … أَثِقَةٌ كَاَنَ أبو خَلْدَةَ؟ بَلْ
337. … كَانَ (صَدُوْقاً) (خَيِّراً) (مَأْمُوْنَا) … الثِّقَةُ (الثُّوْرِيُّ) لَوْ تَعُوْنَا
338. … وَرُبَّمَا وَصَفَ ذَا الصِّدْقِ وَسَمْ … ضُعْفاً بِ (صَالِحِ الْحَدِيْثِ) إِذْ يَسِمْ

قولهُ: (إلى نفسهِ خاصةً) (3) سيأتي أنَّ دُحَيماً قالَ به أيضاً، وعِبارةُ دُحَيم: رُبما تُفْهِمُ شيوعَهُ عن أهلِ / 238 أ / الفنِّ.
قولهُ: (حتى يلزمَ منهُ التساوي) (4) بلِ الذي قالَهُ يَلزمُ منه التساوي؛ فإنَّه حَكَمَ أنَّ هذا ذاكَ، فإمّا أنْ يكونَ الموضوعُ الذي هو ليس به بأسٌ مُساوياً لِثقةٍ أو أخصَّ، وعلى كُلِّ حالٍ يكونُ حُكمُهُ حكمَهُ، بخلافِ ما لو قالَ كقولي: ثقةٌ، فإنَّه يُفهمُ حينئذٍ أنَّ ليس به بأسٌ أنْزل رُتبةً؛ لأنَّهُ مشبّهٌ من ثقةٍ لأنه مشبهٌ (5) به نبَّهَ عليه شيخُنا، ورأيتُ بخطِّ بعضِ أصحابِنا الآخرينَ عنه أنَّهُ قد يُعتَذَرُ عنِ الشيخِ بأنّهم يُطلِقونَ في بابِ التَّوثيقِ والتَّجريحِ لفظَ الثقةِ على مَنْ كانَ مقبولاً ولا يُريدونَ أنَّهُ تامُّ الضَّبطِ، وقولُ ابنِ معينٍ من هذا القبيلِ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 373.
(2) الجرح والتعديل 2/ 37.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 373.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 373 - 374.
(5) عبارة: ((لأنه مشبه)) من (ف) فقط.

قولهُ: (فالتعبيرُ عنه بقولهم: ثقةٌ أرفعُ) (1) قد يقالُ: إنَّه إنَّما يدلُّ على أنَّهُ أرفَعُ منْ قولهم: صدوقٌ، ويُدَّعى أنَّه لا بأسَ بهِ أعلى من ذلك، فإنَّها نافيةٌ لِكُلِّ بأسٍ. وأمّا الصدوقُ فقد يكونُ فيهِ بأسٌ في غير الكذبِ، وقد يُجابُ بأنَّ هذا بالنَّظرِ إلى مفهومِ ذلك لغةً، وأما اصطلاحاً فلا.
قولهُ: (لعبدِ الرحمان بن إبراهيم) (2) قال شيخُنا: هو دُحَيمٌ، وكانَ في أهلِ الشامِ كأبي حاتمٍ في أهل المشرقِ، وكلامُهُ إنَّما يدلُّ على تساوي اللفظينِ في اصطلاحه خاصةً (3)، وسؤالُ أبي زُرعةَ له منبهٌ على ذلك، فإنَّهُ يدلُّ على أنَّ الشائِعَ بين أهلِ الحديثِ أنَّ لا بأسَ به أَنْزَلُ رُتبةً من ثقةٍ وإلا لما سألَ. / 238 ب /
قولهُ: (الثقةُ: شعبةُ، وسفيانُ) (4) قال في " النكتِ ": ((وقد اعتُرِضَ عليهِ بأنَّ الذي في كتابِ الخطيبِ، وغيرِهِ: الثقةُ شعبةُ، ومسعرٌ (5)، لم يذكرْ سفيانَ جملةً. انتهى.
والجوابُ: أنَّ المصنِّفَ لم يحكِ ذلك عن الخطيبِ، وعلى تقديرِ كونهِ في كتابِ الخطيبِ هكذا، فيحتملُ أنَّهُ منَ النُّسَّاخِ فليسَ غلطُ المصنِّفِ بأولى منْ تغليطِهم، على أنَّ المشهورَ عنِ ابنِ مهديٍّ ما ذكرهُ المصنِّفُ، وهكذا حَكاهُ عمرو ابنُ عليٍّ الفلاّسُ، وكذا رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ في " الجرحِ والتعديلِ " (6)، وكذلكَ ذَكرَهُ الحافظُ أبو الحجاجِ المزيُّ في " تهذيبِ الكمالِ " (7) في ترجمةِ أبي خَلْدَةَ - وهو--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 374.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 374.
(3) لم ترد في (ب).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 374.
(5) الكفاية (60ت، 22 هـ)، والذي في المطبوع من الكفاية: ((شعبة، وسفيان)).
(6) الجرح والتعديل 3/ 328.
(7) تهذيب الكمال 2/ 342.