📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

إذا تعيّنَ لم تُقبلِ (1) الجهالةُ بوجهٍ بخلافِ المرويِّ، فإنّهم جعلوا من تَعيينِهِ أنْ يقولَ: الكتابُ الفلانيُّ، وهو ينقسمُ إلى أبوابٍ، وفصولٍ وأحاديثَ لا تستحضرُ كلّها وقتَ الإجازةِ.
قولهُ في الثالث: (فاحذر) (2)، أي: السماعَ بها والروايةَ.
قولهُ: (ونحو ذلك) (3) قالَ ابنُ الصلاحِ عَقِبَهُ: ((فهذا نوعٌ تكلَّمَ فيه المتأخِّرونَ ممن جَوَّز (4) أصلَ الإجازةِ واختلفوا في جوازِهِ)) (5).
قولهُ: (لم نرَ، ولم نسمعْ) (6) لا يردُ عليه أنَّه استعملها من تَقدَّمَ عليه كالحافظِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ خيرِ بن عُمرَ الأمويِّ - بفتحِ الهمزةِ - الأشبيليِّ - خالِ أبي القاسمِ السهيليِّ - فإنَّه / 255أ / رَوَى في برنامجِهِ المشهورِ بالإجازةِ العامةِ فإنَّه قد يخفَى ذلك على ابنِ الصلاح.
قولهُ: (إنَّه استعملَ) (7)، أي: وإنْ كانَ يَرى صحتَها استغناءً عنها بالسماعِ احتياطاً للخروجِ من الخلافِ، ولما قالَ ابنُ الصلاحِ من كَراهةِ الاسترسالِ في التوسعِ، أشارَ إلى ذلك في " النكتِ "، وقالَ: ((ما رجَّحَهُ المصنفُ من عدم صحتِها، خالفَهُ فيه جمهورُ المتأخرينَ، وصحّحهُ النوويُّ في " الروضةِ " (8))) (9)،--------------------------------------------
(1) في (ف): ((يقبل)).
(2) التبصرة والتذكرة (454).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 418.
(4) في (ف): ((جوزوا)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 268.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 419.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 419.
(8) روضة الطالبين 11/ 158.
(9) التقييد والإيضاح: 182.

وعدَّ مَنْ ذَكرَهُ في الشرحِ (1)، وعبارةُ النوويِّ في " الروضةِ " في الطرفِ الثاني في مستندِ قضاءِ القاضي منَ البابِ الثاني في " جامعِ آدابِ القضاءِ " بعدَ أنْ ذَكرَ أنّ مِن صُورِها أن تقولَ (2) أجزتُ كلَّ أحدٍ: ((فالصحيحُ (3) أيضاً جوازُها، وبه قطعَ القاضي أبو الطيبِ، وصاحبُهُ الخطيبُ البغداديُّ، وغيرُهما من أصحابِنا، وغيرُهم منَ الحفّاظِ، ونقلَ الحافظُ أبو بكرٍ الحازميُّ المتأخرُ منْ أصحابِنا، أنَّ الذينَ أدرَكهم منَ الحفَّاظِ، كانوا يَميلونَ إلى جَوازِها)).
قولهُ: (والسِّبطُ) (4)، أي: سبطُ الحافظِ أبي طاهرٍ السِّلفيِّ، وهو أبو القاسمِ عبدُ الرحمانِ بنُ مكيِّ بن الحاسبِ (5).
قولهُ: (وأنا أتوقفُ) (6) عبارتُهُ في " النكتِ ": ((والاحتياطُ تركُ الروايةِ بها، واللهُ أعلمُ)) (7).
قولهُ في قولهِ: (وما يَعُمُّ) (8): (قالَهُ ابنُ الصلاحِ (9)) قالَ في " النكتِ ": ((تقدّمَ أنَّ المصنفَ اختارَ عدمَ صحةِ الإجازةِ العامةِ، وقالَ في هذه الصورةِ منها: إنَّها أقربُ / 255 ب / إلى الجوازِ فلم يظهرْ من كلامِهِ في هذه الصورةِ المنعُ أو الصحةُ، والصحيحُ في هذه الصورةِ الصحةُ، فقد قالَ القاضي عياضٌ في كتابِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 419.
(2) في (ف): ((يقول)).
(3) في الروضة: ((فالأصح)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 425.
(5) انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء 23/ 278.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 420.
(7) التقييد والإيضاح: 183.
(8) التبصرة والتذكرة (457).
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 420.

" الإلماعِ " (1): ما أحسبهم اختلفوا … )) (2) إلى آخرهِ.
قولهُ في قولهِ: (والرابعُ) (3): (جَمَلَهُم) (4)، أي: جَمَعَهُم، يُقالُ: جملَ الشيءَ إذا جمعَهُ، والحسابَ، أي: ردَّهُ إلى الجملةِ (5).
قوله: (في قصة خطبة عائشة رضي الله عنها (6) قالَ شيخُنا: ((خُطبتُها في مسندِ الحارثِ بنِ أبي أسامةَ)). انتهى.
وقد راجعتُ زوائدَ المسانيدِ العشرةِ لشيخِنا الإمامِ شهابِ البوصيريِّ التي منها مسندُ الحارثِ فلمْ أرَ فيها هذا اللفظَ، والذي ظننتُ أنَّه هذه الخُطبةُ ما عزاهُ إلى مُسندي الحارثِ وإلى ابن أبي عُمرَ، أنَّ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: ((لما قُبضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ارتدت العربُ قاطبةً واشرأَبَّ النفاقُ في المدينةِ، وعادَ أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم كأنَّهم معزى مطيرةٌ في حفشٍ، فواللهِ لو نزلَ بالجبالِ الراسياتِ ما نزلَ بأبي لهاضها، فواللهِ ما اختلفوا في نقطةٍ إلا طارَ أبي بحظِها وغنائِها في الإسلامِ، وذكرَتْ عمرَ
رضي الله عنه، فقالت: ومَنْ رأى ابنَ الخطابِ عَلِمَ أنَّه خُلقَ غناءً للإسلامِ، كانَ واللهِ أحوذياً (7)، نسيجَ وحدِهِ، قد أعدَّ للأمورِ أقرانَها، ما رأيتُ مثلَ خُلُقِهِ، حَتَّى عَدَّتْ سبعَ خصالٍ)) قالَ الراوي: لا أحفظُها (8). (9)--------------------------------------------
(1) الإلماع: 101.
(2) التقييد والإيضاح: 182.
(3) التبصرة والتذكرة (458).
(4) التبصرة والتذكرة (462).
(5) القاموس المحيط مادة: ((جمل)).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 421.
(7) رجل أحوذي: أي: يسوق الأمور أحسن مساق؛ لعلمه بها. أساس البلاغة مادة ((حوذ)).
(8) خطبة عائشة رضي الله عنها أخرجها: الطبراني في " الكبير " 23/ (300) مطولة. وأخرجها: البيهقي في " السنن الكبرى " 8/ 200 مختصرة.
(9) من قوله: ((قوله: في قصة خطبة)) إلى هنا لم يرد في (ف).

قولهُ: (غيرُ صحيحة) (1) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((فهذه إجازةٌ فاسدةٌ لا فائدةَ لها)). (2) انتهى.
وقد جزمَ النوويُّ بعدمِ صحتِها في أوائلِ كتابِ " القضاءِ " منْ زوائدِ " الروضةِ " وعبارتُهُ: ((فهذه باطلةٌ)) (3).
قولهُ: (واحداً واحداً) (4)، أي: ولم يعرفْهم بأعيانِهم ولا بأنسابِهم، كما ذَكرَهُ ابنُ الصلاحِ (5).
قولهُ: (منْ سمعَ منه) (6) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((مَنْ حَضرَ مجلسَهُ للسماعِ منه، وإنْ لم يعرفْهم أصلاً، ولم يعرفْ عددَهم، ولا تَصفَّحَ أشخاصَهم واحداً واحداً)) (7).
قولهُ في قولهِ: (والخامسُ) (8): (بمن يشاؤها) (9)، أي: بمشيئةِ المجازِ له الذي يشاؤُها، وذلك كقولهِ: من شاءَ أنْ أجيزَ له فقد أجزتُ له، فإنَّ تقديرَه: إن شاء أحدٌ أنْ أجيزَ له فقد أجزتُ له، فالإجازةُ مُعلّقةٌ بمشيئةِ ذلك الأحدِ.
قولهُ: (وأجازَ الكُلا) (10) فيه نظرٌ؛ فإنَّ الذي يأتي (11) عن أبي يعلى وابن--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 422.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 269.
(3) الروضة 11/ 158.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 422.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 270.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 422.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 270.
(8) التبصرة والتذكرة (463).
(9) التبصرة والتذكرة (463).
(10) التبصرة والتذكرة (464).
(11) بعد هذا في (ب): ((أي: في الشرح)).

عُمروس (1) إنَّما هو في الثانيةِ وهي المعلّقةُ بمشيئةِ مُعينٍ غيرِ المجازِ له.
/ 256أ / قولهُ: (وأدخلَهُ في النَّوعِ قبلهُ) (2) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((الرابعُ: الإجازةُ للمجهولِ أو بالمجهولِ ويتشبثُ بذيلِها الإجازةُ المعلّقةُ بالشرطِ)) (3).
قولهُ: (بمشيئةِ المجازِ) (4) لو قال: المجاز له، لكانَ أحسنَ، وأصرحَ في المقصودِ، وكذا قولهُ بعدُ: ((بمشيئةِ المجازِ)) (5) مبهماً، وكذا قولهُ: ((بمشيئةِ غير المجازِ)) (6).
قولهُ: (أكثرُ جَهالةً) (7)، أي: لأنَّ المجازَ له فيها مبهمٌ مع عمومهِ، وهو المعلّقُ على مشيئتِهِ؛ فصارَ الإبهامُ في المعلّقِ على مشيئتِهِ، والمجاز له، وأمّا الصورةُ الثانيةُ فالمعلّقُ على مشيئةٍ (8) مُعيَّنٌ، فإذا أجازَ مُعيَّناً صَحَّ، وإنْ أجازَ مَحصوراً صارَ من بابِ النَّوعِ الثالثِ، وهو التعميمُ في المجازِ له.
قولهُ: (ونحو ذلك) (9) عبارةُ ابنِ الصلاحِ بعدَهُ: ((فهذا فيه جَهالةٌ وتَعليقٌ بشرطٍ، فالظاهرُ أنَّهُ لا يَصحُّ)) (10) إلى آخرهِ.--------------------------------------------
(1) عمروس: ضبطه السمعاني في الأنساب 4/ 210 بفتح العين، ومثله في فتح المغيث 2/ 81، وفتح الباقي 1/ 398 - 399، وضبطه الزبيدي بضمها، ثم نقل عن الفيروزآبادي قوله:
((وفتحه من لحن المحدّثين)). انظر: تاج العروس مادة (عمرس)، وسير أعلام النبلاء 18/ 73.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 269.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.
(8) في (ف): ((مشيئته)).
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.
(10) معرفة أنواع علم الحديث: 270.

قولهُ: (عُمروس) (1) قالَ ابنُ الصلاحِ: ((المالكيُّ، ثم قالَ: وهؤلاءِ الثلاثةُ - يعني: ابنَ عُمروس والفرّاءَ وأبا الطيبِ وهم في عصرٍ واحدٍ - كانوا مشايخَ مذاهبِهم ببغدادَ إذ ذاكَ (2). وهذه الجهالةُ ترتفعُ … إلى آخرهِ … بخلافِ الجهالةِ الواقعةِ فيما إذا أجازَ لبعضِ الناسِ)) (3).
قولهُ: (واستُدلَّ لهما) (4) مبنيٌّ للمفعولِ، فإنّ ظاهرَ عبارةِ ابنِ الصلاحِ: أنَّ التعليلَ له.
قولهُ: (ولختَنِهِ) (5) هو بفتحِ المعجمةِ، والمثناةِ مِنْ فوق، مَنْ / 256ب / كانَ مِنْ قبلِ المرأةِ مثل الأبِ والأخِ وهم الأختانُ، هكذا عندَ العربِ، وأمّا العامةُ فَخَتَنُ الرجلِ عندَهم زوجُ ابنتِهِ، قالَه في " الصحاحِ " (6).
قولهُ: (فيقولُ: قبلتُ) (7) قال الشيخُ في " النكتِ ": ((ولم يُبيِّنِ المصنِّفُ أيضاً تصحيحاً في هذه الصورةِ، بل جَعلَها أولى بالجوازِ - أي: كما قالَ في العامةِ مع وصفِ حصرٍ، قالَ الشيخُ -: والصحيحُ فيها عدمُ الصحةِ)) (8).
قولهُ: (نعم وِزَانَهُ (9)) (10) إلى آخرهِ، قالَ في " النكتِ ": ((الأظهرُ الأقوى في هذه الصورةِ الجوازُ كما ذَكرَهُ المصنفُ بعدَ ذلكَ في مسألةِ البيعِ التي قاسَ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.
(2) الإجازة للمعدوم والمجهول: 81، وانظر: الإلماع: 102.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 270.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 424.
(6) الصحاح مادة ((ختن)).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 425.
(8) التقييد والإيضاح: 185.
(9) أي: مثله، ونظيره وحذاؤه وقبالته. انظر: اللسان مادة (وزن)، ومتن اللغة مادة (وزن).
(10) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 425.

عليها المصنفُ مسألةَ الإجازةِ، وجهانِ حكاهما الرافعيُّ، وقالَ: أظهرهما أنَّهُ ينعقدُ)) (1).
وينبغي أنْ يُعلمَ أنَّ ما ذَكرَهُ الشيخُ، ليس أيضاً وِزان مسألةِ البيعِ، فإنَّ المُجازَ به (2) مبهمٌ، والتعيينُ في صورةِ البيعِ منَ الجانبينِ وإنَّما وِزانُهُ أجزتُ لك أنْ ترويَ عني الكتابَ الفلانيَّ إنْ شئتَ.
قولهُ في قولهِ: (والسادسُ) (3): (أجزتُ لفلانِ) (4) مكسورٌ؛ لأنَّ الكفَّ لا يدخلُ هذا البحرَ، فلو قالَ: أجزتُ منْ فلان، لاتَّزنَ، لكنْ في توجيههِ تكلفٌ فإنَّ التقديرَ يكونُ: أجزتُ الروايةَ الكائنةَ من فلانٍ عني، وقالَ العلاّمةُ (5) نجمُ الدينِ بنُ قاضي عجلونَ: ((كان ينبغي أنْ يقالَ كما إذا أجازَ للإنسانِ مع))، وهو حَسنٌ جداً.
قولهُ: (المعدومَ به) (6)، أي (7): بالإذنِ من غيرِ أنْ يعطفَ على موجودٍ بل جَعَلَ الإذنَ مقصوراً على المعدومِ؛ لأنَّ المعدومَ لما خَصَّهُ المُجيزُ بالإذنِ صارَ فاعلَ الاختصاصِ، أي: الانفراد بالإذنِ لا يشاركُهُ فيها الموجودُ.
قولهُ: (وهو مُثِّلا) (8)، أي: وهذا النوعُ، وهو إجازةُ المعدومِ، مستقلاً مُثِّلَ، أي: شُبِّهَ بالوقفِ على المعدومِ، وهو مُنقطعُ الأولِ ك: وَقفتُهُ على مَن سَيُولَدُ لي،--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 185.
(2) ((به)) لم ترد في (أ).
(3) التبصرة والتذكرة (470).
(4) التبصرة والتذكرة (470).
(5) لم ترد في (ف).
(6) التبصرة والتذكرة (471).
(7) في (ب): ((إن)).
(8) التبصرة والتذكرة (472).

وهوَ باطلٌ على المذهبِ (1)، فيكونُ المشبّهُ به منَ الإجازةِ باطلاً.
وقضيةُ هذا صحةُ الأولِ، وهو المعطوفُ على موجودٍ، فلذلك قالَ بعدَهُ: ((لكنّ أبا الطيبِ رَدَّ كليهما))، أي: نَوعَي الإجازةِ: المعطوفَ على الموجودِ، والمستقلَ المنفردَ بالإذنِ.
قولهُ: (على استواءِ) (2)، أي: سَوَّى بينَ القسمينِ في الوقفِ أتباعُ أبي حنيفةَ ومالكٍ.
وقولهُ: (في صحته) (3) بدلٌ منَ ((الوقفِ)) (4)، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وقد أجازَ أصحابُ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، أو مَنْ قالَ ذلكَ منهم في الوقفِ القسمينِ كليهما)) (5). انتهى.
وكأنَّ هذا إشارةٌ إلى أنّه يلزمُ مَن جوَّزَ (6) ذلك، وهو مجوّزٌ لمطلقِ الإجازةِ، أنْ يُجيزَها للمعدومِ سواءٌ كان مفرداً أو معطوفاً، بل الإجازة أولى بالجوازِ؛ لأنَّ أمرَها أوسعُ منَ الوقفِ الذي هو تَصرفٌ ماليٌّ، وقد تقدّمَ النقلُ عن أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ وأبي طاهرٍ الدباسِ بإبطالِ الإجازةِ، ولهم أنْ يفرقوا / 257 ب / بأنَّ منْ ضَرورةِ الوقفِ امتدادَ الزمانِ إلى حدٍّ يشملُ المعدومَ حينَ الإيقافِ بخلافِ الإجازةِ.
قولهُ: (ولِحَبَلِ الحَبَلةِ) (7) وقد أجازهُ أصحابُ الشافعيِّ، أي: الوقفَ في القسمِ الأولِ، أي: على المعدومِ المعطوفِ على الموجودِ دونَ الثاني المنقطع الأولِ،--------------------------------------------
(1) روضة الطالبين 5/ 327.
(2) التبصرة والتذكرة (475).
(3) التبصرة والتذكرة (476).
(4) في (ب): ((في الوقف)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 272.
(6) في (ب): ((جواز)).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 426.

تفسيرُهُ لذلك يدخلُ فيه من هو حَمل عندَ الإجازةِ، وهو خِلافُ تَفسيرِ أهلِ اللغةِ، فإنَّهم قالوا: هي ولدُ الولدِ الذي في البطنِ، وقالَ أبو عبيدٍ في النهي عن حَبَلِ الحَبَلةِ: ((هو بيعُ نتاجِ النتاجِ، قبلَ أنْ ينتجَ))، وقال الشافعيُّ: ((هو بيعُ السلعةِ إلى أنْ تلدَ الناقةُ، ويلِدَ حملُها)) ذَكرَ ذلك في " شمسِ العلوم "، وقد عُلِمَ مِن مَجموعه ومن كُلِّ قَوْلٍ منه أنَّه لا يطلقُ على ما هو حَملٌ عند الإجازةِ كما أفهمَه كلامُ الشيخِ.
قولهُ: (أنْ يُخَصِّصَ المعدومَ بالإجازةِ) (1)، أي: فيجعلَ الإجازةَ مَقصورةً، عليه، كما تقولُ: نخصُّكَ يا اللهُ بالعبادةِ، أي: نجعلُ العبادةَ خاصةً بكَ ومقصورةً عليكَ.
قولهُ: (وقد أجازهُ) (2)، أي: الوقفَ على المعدومِ.
قولهُ: (ابن الصباغِ) (3) عبارةُ ابنِ الصلاحِ بعد أنْ حَكَى تجويزَ الإجازةِ للمعدومِ عنِ الخطيبِ (4)، وأنَّه سمعَ أبا عليٍّ وابنَ عُمروس يجيزانِ ذلك: ((وحَكَى جوازَ ذلك أيضاً أبو نصرِ بنُ الصباغِ الفقيهُ (5)، فقال (6): ذهبَ قومٌ إلى أنَّه يجوزُ أنْ يُجيزَ لمنْ لم يخلقْ، قالَ: وهذا إنَّما ذَهبَ إليه مَنْ يعتقِدُ أنَّ الإجازةَ إذنٌ في الروايةِ / 258 أ / لا محادَثَةٌ، ثمَّ بَيَّنَ بطلانَ هذه الإجازةِ، وهو الذي استقرَّ عليه رأيُ شيخِهِ القاضي أبي الطيِّبِ الطبريِّ الإمامِ)) (7).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 427.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 427.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 427.
(4) الكفاية (466ت، 325 - 326 هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: 81.
(5) البحر المحيط 4/ 401.
(6) في (ف): ((وقال)).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 273، وانظر: الكفاية (466ت، 325 هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: 80.

قولهُ: (فكما لا يصحُّ) (1) إلى آخرهِ. قالَ ابنُ الصلاحِ: ((ولو قدّرنا أنَّ الإجازةَ إذنٌ فلا يصحُّ أيضاً ذلك للمعدومِ، كما لا يَصحُّ الإذنُ في بابِ الوكالةِ للمعدومِ؛ لوقوعِهِ في حالةٍ لا يصحُّ فيها المأذونُ فيه منَ المأذونِ له، وهذا أيضاً يوجبُ بُطلانَ الإجازةِ للطفلِ الصغيرِ الذي لا يَصحُّ سَماعُهُ)) (2).
قولهُ في قولهِ: (والسابعُ) (3): (رأى أبو الطيِّبِ) (4)، أي: رآهُ، أي (5): رأى صحتَهُ (6).
قولهُ: (تَتْرَا) (7)، أي: متتابعاً، أي: غيرَ مرةٍ (8) في أجزاء مُتعددةٍ.
قولهُ: (وهذا أظهرُ) (9)، أي: أنَّهُ يُعلمُ، أي: يُعاملُ مُعاملةَ المعلومِ.
قولهُ: (للأداءِ) (10) يتعلّقُ ((بأهلٍ)).
قولهُ: (نقلُ خلافٍ ضعيفٍ) (11)، أي: في شرحِ قولهِ: ((وقيل لابنِ حنبلٍ فرجلُ)) (12).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 427.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 275.
(3) التبصرة والتذكرة (477).
(4) التبصرة والتذكرة (478).
(5) لم ترد في (ب).
(6) فتح الباقي 1/ 403 - 404.
(7) التبصرة والتذكرة (479).
(8) عبارة: ((أي: غير مرة)) من (ف) فقط.
(9) التبصرة والتذكرة (483).
(10) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 428.
(11) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 428.
(12) التبصرة والتذكرة (360).

قولهُ: (سنّه أو تمييزُهُ) (1) السؤالُ في حيز ((أو)) عنْ كُلٍّ منَ الأمرينِ، أو أحدِهِما مبهماً، أي: يعتبرُ ذلك، أو شيءٌ منه؛ فلذلك كانَ الجوابُ بالنفيِ، وهذا بخلافِ ما لو عطفَ بأم، فإنَّ الطلبَ معها لأحدِ الأمرينِ اللذينِ عُلِمَ ثبوتُ أحدِهما منْ غيرِ تعيينٍ، فالجوابُ فيها يكونُ بالتعيينِ دونَ الإثباتِ أو النفيِ.
قولهُ: (واحتجّ) (2)، أي: الخطيبُ لصحتِها.
قولهُ: (والإجازة) (3) عبارةُ ابنِ الصلاحِ نقلاً عنِ الخطيبِ (4)، وهوَ الصوابُ: ((والإباحةُ تصحُّ للعاقلِ، وغيرِ العاقلِ)) (5)، أي: ليتركبَ منه قياسٌ ترتيبُه: الإجازةُ إباحةٌ، والإباحةُ تصحُّ لغيرِ العاقلِ؛ فالإجازةُ تصحُّ لغيرِ العاقلِ.
قولهُ: (هذا النوع) (6)، أي: وهو الإجازةُ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((هذا النوعُ منْ أنواعِ تحملِ الحديثِ ليؤدِّيَ بهِ بعدَ حصولِ أهليتهِ حرصاً على توسيعِ السبيلِ إلى بقاءِ الإسنادِ الذي اختصتْ بهِ الأمةُ وتقريبه منْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)) (7).
قولهُ: (وقد تقدم ذكرها) (8) لعلهُ في عمومِ جوابِ القاضي أبي الطيبِ في نصهِ آنفاً (9) على أنَّ التمييزَ ليسَ بشرطٍ، وقولهُ: ((تَصحُّ للعاقلِ وغيرِ العاقلِ)) (10).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 428.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 428.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 429.
(4) الكفاية (466 ت، 325 هـ).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 274.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 428.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 274.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 429.
(9) ((آنفاً)) من (ف) فقط.
(10) انظر: الكفاية (466 ت، 325 هـ).

قولهُ: (ما اصَّفَّحَ أسماءَ الإجازةِ) (1)، أي: ما نظرَ فيهم، يُقالُ: صَفحَ وَرقَ المصحفِ والكتاب، قلبَ أوراقَهما، والقومَ عَرَضهم واحداً بعدَ واحدٍ، والناسُ نظرَ في وجوهِهم، وفي الأمرِ نَظَرَ كتصفحَ، وأصلُها: تَصفَّحَ قلبت تاء تفعّل صاداً للتقاربِ في المخرجِ، ثمَّ أدغمت في فاء الفعلِ بعد إسكانها فاجتلبتْ همزةُ الوصلِ للتوصل إلى النطقِ بها (2).
قولهُ: (كالإجازةِ للمجهولِ) (3) رأيتُ بخطِّ الإمامِ شمسِ الدينِ السلاميِّ الحلبيِّ الشافعيِّ على حاشيةِ نسخةٍ بخطهِ، وقد قَرأَها على شيخِنا الإمامِ الحافظِ برهانِ الدينِ المحدِّثِ الحلبيِّ أنَّ المصنفَ أصلحها بعدَ قراءتهِ للشرحِ عليهِ، فجعلَ مكانَها: للمعدومِ، يعني: لأنَّ المجهولَ قد لا يكونُ معدوماً فتصحُّ إجازتُهُ قطعاً، كما إذا قيلَ لشيخٍ: أجزتَ لمن في هذا الاستدعاءِ؟ فقالَ: نَعَم، من غيرِ أنْ يَعرفَ اسمَ أحدٍ منهم، وأيضاً إذا قلنا: لا يعلمُ لم يكنْ كالمجهولِ، بل هوَ مجهولٌ.
قولهُ في قولهِ: (والثامن) (4): (من فهرسةِ) (5) كذا رأيتُها في النسخِ بهاءٍ مربوطةٍ، فقرأتُها بفتحِ السينِ تأنيثَ: فِهرسٍ، معرب: فهرست (6)، وقد تقدّمَ الكلامُ فيهِ قريباً، ويجوزُ أنْ تكونَ التاءُ ممدودةً مجرورةً محلولةً، وتكونَ منطوقاً بها على ما ينطقُ بهِ العجمُ، وتكونَ حينئذٍ ساكنةً بعدَ سكونِ السينِ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 430.
(2) انظر: لسان العرب مادة (صفح).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 430، والذي فيه: ((كالإجازة للمعدوم)).
(4) التبصرة والتذكرة (484).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 431، وعبارة العراقي فيها: ((في فهرسة)).
(6) عبارة: ((معرب: فهرست)) لم ترد في (ف).

قولهُ: (انبنى على الإذن في الوكالةِ) (1) منَ المعلومِ أنَّهم جعلوا بابَ الروايةِ أوسعَ منْ بابِ الشهادةِ، وأنَّهم تسمَّحوا فيها ما لم يتسمحوا فيما يرجعُ إلى الحقوقِ والأموالِ، فكانَ ينبغي إلحاقُ هذهِ المسألةِ بمسألتينِ، نُقلَ عن ابنِ الرفعةِ في " المطلبِ " أنه استثناهما منَ الوكالةِ بالمعلومِ: إحداهما: في القراضِ: يصحُّ إذنُ المالكِ لعامله في بيعِ ما سيملكُهُ منَ العروضِ، إذ لا تتم مصالح العقدِ إلَاّ بهِ.
الثانية: ما لو قالَ: وكلتكَ في بيعِ كذا، وأنْ تشتريَ بثمنهِ كذا، فأشهرُ القولينِ صحةُ التوكيلِ بالشراء، فقولهُ: أذنتُ لكَ أنْ تَرويَ عني ما رويتُهُ وما سأرويهِ، أشبهُ بهذا، والله أعلمُ.
قولهُ: (أنَّه سماعهُ) (2)، أي: سواء كانَ عرفانه لذلكَ حالةَ الإجازةِ أو بعدَها.
قولهُ (3): (والتاسعُ) (4) (لم يخط) (5) مضارعُ خَطَّاهُ تَخطيةً، مُعدَّى خَطا خَطواً، إذا مَشَى، منَ الخطوةِ، وهي ما بينَ القدمينِ، أو أنَّه بمعنى تَخطَّى، كما أنَّ قَدَّم بمعنى تقَدَّمَ، أي: لم يتعدَّ، ولم يتجاوزْ ما صحَّ عندَ شيخهِ أنَّ شيخَهُ يرويه إلى ما لم يطلعْ عليهِ شيخُهُ، منْ مرويِّ شيخِهِ، ولو صحَّ عندَ هذا التلميذِ أنَّهُ دخلَ في عمومِ الإجازةِ لشيخهِ (6)، وكذا ما اطّلعَ عليهِ شيخُهُ بوجهٍ (7) غيرِ صحيحٍ أنَّ شيخَهُ رواهُ،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 432.
(2) التبصرة والتذكرة 1/ 432.
(3) بعدها في (ف): ((في قاله)) ولا يستقيم بها السياق.
(4) التبصرة والتذكرة (488).
(5) التبصرة والتذكرة (493).
(6) من قوله: ((ولو صح … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(7) من قوله: ((تصح لغير العاقل)) إلى هنا لم يرد في (أ).

وهو معنى قولهِ في الشرحِ: ((فليسَ للمجازِ الثاني)) (1) … إلى آخرهِ.
قولهُ: (وقد أبهمَهُ ابنُ الصلاحِ) (2)، أي: أبهمَ المانعَ من ذلك، وعبارته: ((فمنع من ذلك بعض من لا يُعتدُّ به)) (3).
قولهُ: (ولا يُشبهُ ذلك) (4)، أي: لأنَّ الوكالةَ حقُّ الموكلِ، وهي (5) تَصرّفٌ في مالِهِ؛ ولذلك ينفذُ عزلُه للوكيلِ، بخلافِ الإجازةِ فإنَّها صارتْ مختصةً بالمُجازِ له، ولو رجعَ المجيزُ عنها لم يُعملْ برجوعهِ.
قولهُ: (أنْ يكونَ نصرٌ معطوفاً) (6)، أي: فيكونُ ((وَالَى)) (7) تعليلاً لتجويزِ ((نَصْر))، أو يكونُ (8) على تقديرِ جوابِ سؤالِ من، كأنَّهُ قالَ: فهل رَوَى بها فإنَّه كان ورعاً (9)، فقيلَ: نَعَم، وَالَى، إلى آخرهِ.
قولهُ: (وعثر) (10) مِنَ العِثَارِ، ولفظُ ابنِ الصلاحِ عن هذه المسألةِ: ((فإذا كان مثلاً صورةُ إجازةِ شيخِ شيخِهِ: أجزتُ له ما صَحَّ عندَهُ من سماعاتي، فرأى شيئاً منْ مسموعاتِ شيخِ شيخِهِ فليسَ له أنْ يرويَ ذلك عن شيخِهِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 434.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 433.
(3) من قوله: ((قوله: وقد أبهمه)) إلى هنا لم يرد في (ب). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 275.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 433.
(5) في (ب): ((من)).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 434.
(7) التبصرة والتذكرة (491).
(8) عبارة: ((تعليلاً لتجويز نصر، أو يكون)) لم ترد في (ب).
(9) عبارة: ((فإنه كان ورعاً)) لم ترد في (ب).
(10) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 434.

عنه (1) حتى يستبينَ أنَّه مما كان قد صَحَّ عند شيخِه كونُهُ من سماعاتِ شيخِهِ الذي تلكَ إجازتُهُ، ولا يكتفي بمجردِ صحةِ ذلك عندَهُ الآن، عملاً بلفظِهِ وتقييدِه، ومن لا يتفطنُ لهذا وأمثالِه يكثرُ عثارُهُ، والله أعلم)) (2).
قولهُ: (ابن ينال) (3) هو بنونٍ ولامٍ، وزنُ مضارعِ: نالَ، المبني للفاعلِ.
قولهُ: (ووجهُ الغلطِ) (4) إلى آخرهِ، المرادُ من هذه العبارةِ أنَّ الحدَّادَ لم يَسمع الترمذيَّ، أي: لم يسمعْ كتابَ (5) الترمذيِّ من ابنِ ينالَ، فهو إنَّما يرويهِ عنه إجازةً فلم يدخلْ فيما أجازَهُ للسِّلفيِّ، فإنَّهُ إنَّما أجازَ لهُ أنْ يرويَ عنه ما سمعَهُ على مشايخِهِ، وهذا لم يسمعْهُ من / 259أ / شيخِهِ ابنِ ينالَ.
قولهُ: (في فهرسته) (6) بفتحِ السينِ إنْ نُطقَ به مُعرّباً، وبإسكانها إنْ كانَ على ما تنطقُ به العجمُ كما تقدّمَ.
قولهُ: (لفظُ الإجازةِ) (7) قالَ ابنُ الصلاحِ بعدَ فراغهِ مما مضى: ((هذه أنواعُ الإجازةِ التي تمسُّ الحاجةُ (8) إلى بيانها، ويتركبُ منها أنواعٌ أخرُ سيتَعَرَّفُ المتأمِّلُ حكمَها بما أمليناهُ إن شاء اللهُ تعالى، ثم إنا نُنَبِّهُ على أُمورٍ: أحدها … )) (9) ثم ذَكَرَ الكلامَ في لفظِ الإجازةِ وما بعدَهُ.--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ب).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 276.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 435.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 435.
(5) لم ترد في (ف).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 431.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 436.
(8) في (ف): ((الإجازة)).
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 276.

قولهُ: (استجزتُ فلاناً) (1)، أي: طلبتُ منه أن يُجيزَ إليَّ الماءَ، أي (2): يُنفذهُ ويُمضيهِ.
قولهُ: (سقاكَ ماءً) (3) هكذا في نسخِ الشرحِ، وهي في ابنِ الصلاحِ: ((أسقاكَ)) (4) بألفٍ، وهو أحسنُ، قالَ في "القاموسِ" (5): (([سَقاهُ يَسقيهِ] (6) وسَقَّاهُ وأسقَاهُ، أو سَقَاهُ وسَقَّاهُ في الشفةِ (7)، وأسقاهُ دَلَّهُ على الماءِ، أو سقى ماشيتَهُ، أو أرضَهُ، أو كلاهما - أي: سقى وأسقى - جعلَ له ماءً))؛ ولذلك كتبَ (8) فوقَ الألفِ صورةَ "صح" في نسخةٍ قُرِئَتْ على المؤلفِ مرتينِ.
فهذا هو المعتمدُ، ولا التفاتَ إلى ما في أكثرِ النسخِ، ثم راجعتُ نسخةً من " المجمل " (9) لابنِ فارسٍ قديمةً معتمدةً جداً فإذا هي: أسقاكَ بالهمزةِ، مثلُ ما في كتابِ ابنِ الصلاحِ.
قولهُ: (أن يجيزهُ علمُهُ (10)) (11)، أي: يجيزُ إليه علمَهُ ليرويَهُ عنه، هذا هو الأصلُ، وذلك كما يجيزُ الماءَ للسقيِ فيرويَ به الأرضَ أو غيرَها، وكلُّ ذلك بمعنى التخفيفِ والتيسيرِ والإنفاذِ والإمضاءِ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 436.
(2) في (ب): ((أن)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 436.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 277
(5) القاموس المحيط مادة (سقى).
(6) ما بين المعكوفتين زيادة من " القاموس المحيط ".
(7) في (ف): ((بالشفة)).
(8) لم ترد في (ب).
(9) مجمل اللغة مادة (جوز).
(10) لم ترد في (ف).
(11) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 436.

قالَ ابنُ القطاعِ: ((جازَ الواديَ جوازاً وإجازةً / 259ب / قَطَعهُ وخلَّفَهُ، وأيضاً أنفذهُ كذلك، وأيضاً استقى كذلك، وجازَ القولُ قُبِلَ ونفذَ، وأجازَ الرجلُ استقى الماءَ، وأيضاً أسقاكَهُ لأرضِكَ أو ماشيتكَ، وأيضاً سوَّغَ له ما صنعَ وجوَّزَ له أيضاً)) (1). وقالَ في " شمسِ العلومِ " (2): ((وأجازَ له الشيءَ، أي: جوّزهُ)).
وفي " القاموسِ " (3): ((وقد استجزتُهُ فأجازَ إذا سَقَى أرضَكَ أو ماشيتَكَ، وأجازَ له: سوَّغَ له، وله البيعَ: أمضاهُ، واستجازَ: طلبَ الإجازةَ)). انتهى. فالمجيزُ سُميَّ بذلك؛ لتيسيره على المجازِ له روايةَ ما يرويهِ من غيرِ مُعاناةٍ ولا قراءةٍ، وتخفيفه عليه لذلك؛ لأنَّ هذه المادةَ واويَّةٌ ويائيّةٌ مهموزةٌ وغيرُ مهموزةٍ، لها عشرُ تراكيبَ مستعملةٌ، وهي:
جوز، جزو، وجز، زوج، زجو، أجز، أزج، جزا، جأزَ، زأج، وكلُّها تدورُ على العدلِ، ويلزمُهُ الخفةُ واليُسرُ، فمنَ الجوزِ وسطُ الشيءِ ومعظمُهُ؛ لأنَّه أعدلُهُ، والجوزُ: الحجازُ نفسُهُ، وثمرٌ معروفٌ معرّبٌ كوزٍ (4) وجائزُ البيتِ: الخشبةُ المعترضةُ بين الحائطينِ، فارسيتهُ (5) تير، والجوزاءُ: برجٌ في السماءِ كأنَّها في وَسطِها، والشاةُ السوداءُ التي ضُرِبَ وَسطُها ببياضٍ، والوسطُ الجوزُ، ومن الخفةِ واليسرِ: الجواز، وهو الذي يُسقاهُ المالُ منَ الماشيةِ والحَرثِ، وقد استجزتهُ فأجاز، إذا سَقَى أرضَكَ أو ماشيتَكَ وجَوَّزَ / 260أ / لهم إبلَهم تجويزاً: قادها بعيراً بعيراً، وجوائز الأشعارِ والأمثالِ: ما جازَ من بلدٍ إلى بلدٍ؛ لأنَّ ما سارَ أخفُّ وأيسرُ مما لم يَسِرْ، وأجازَ لهُ: سَوَّغَ، وتجوّزَهُ في هذا: احتملَهُ، وعن ذنبِهِ لم يؤاخِذهُ به، وفي--------------------------------------------
(1) الأفعال 1/ 186.
(2) شمس العلوم 1/ 359.
(3) القاموس المحيط مادة (جوز).
(4) في (ب): ((لوز)).
(5) في (أ): ((فارسية)).

الصلاةِ خَفَّفَ، وفي كلامِهِ تكلّمَ بالمجازِ؛ لأنَّ ما جازَ موضعَهُ أخفَّ مما لزمَ الحقيقة (1). والمجازةُ: الطريقةُ في السبخةِ لما يحصلُ بها من اليُسرِ في الحفظِ منَ الضياعِ وغيرِهِ. والجائزةُ: العطيةُ والتحفةُ، ومقامُ الساقي من البئرِ؛ لأنَّه موضعُ اليُسرِ.
والجائزُ: المارُّ على القومِ عطشاناً سُقيَ أو لا، لأنَّه محلُّ التيسيرِ بالسقي.
والجوازُ كغراب العطش، وتجاوزَ عنه، وأمّا تجاوزَ فيه بمعنى: أفرطَ، فإنَّ معناهُ أنَّهُ تجاوزَ الحدَّ وكلُّ ما تجاوزَ الحدَّ خارجٌ عن اليُسرِ، وجَوَّزَ إبلَهُ: سقاها، والأمرَ جعلَهُ جائزاً، والجيزةُ الناحيةُ، والجيزُ جانبُ الوادي، والإجازةُ في الشِّعرِ: مخالفةُ حركاتِ الحرفِ الذي يلي حرفَ الرويِّ، أو كونُ القافيةِ طاءً، والأخرى دالاً، كذا في " القاموس " ((القافيةُ))، ولعله ((الرويُّ))؛ وذلك لأنّ ما تغيَّرَ أخفُّ وأيسرُ مما لزمَ حركةً واحدةً، أو حرفاً واحداً، والإجازةُ أيضاً: أنْ تُتمّ مِصراعَ (2) غيرِكَ فتيسرَ عليه وتُمشِّي شِعرهُ (3)، وذو المجازِ سوقٌ كانت لهم، والمُجيزُ: الوليُّ والقيمُ بأمرِ اليتيمِ / 260ب / والعبدُ المأذونُ له في التجارةِ، والتِجوازُ بالكسر: بُرُدٌ موشىً، وأجزتُ على الجريحِ أجهزتُ؛ لأنَّ ذلك أيسرُ من أنْ يموتَ بالجراحةِ موتات.
ومِنْ مقلوبهِ واوياً: زَجا الشيءَ: ساقَهُ ودفعَهُ، وزَجا الأمرَ: تيسّرَ واستقامَ، والزجاءُ: النفاذُ في الأمرِ، وزجا فلانٌ: انقطعَ ضحكُهُ؛ لأنَّه أيسرُ له منَ الاستغراقِ فيه، وزَجَا الخراجُ: تيسّرتْ جبايتُهُ، والبضاعَةُ المزجاةُ: القليلةُ، أو التي لم يتمَّ--------------------------------------------
(1) في (ف): ((تحقيقه)).
(2) في (ب): ((مصارع)).
(3) في (ف): ((غيره)).

صلاحُها كأنّه منَ السلبِ (1)، ومن مقلوبِه كذلك الوجزُ: السريعُ والخفيفُ من الكلامِ والأمرِ، وأوجزَ العطيةَ: عَجَّلَها، وأوجزَ في الأمرِ: اختصرَ، ومنْ مقلوبِهِ الزوجُ: امرأةُ الرجلِ، ويقال: زوجةٌ، والزوجُ البعلُ؛ لأنَّ كلاً منَ الزوجينِ مُيسِّرٌ على صاحبِهِ، والزوجُ: خلافُ الفردِ من ذلك، ومنَ العدلِ؛ لانقسامِهِ بمتساويينِ، والنمطُ يطرحُ على الهودجِ، ويقالُ للاثنين هما زوجانِ، وهما زوجٌ، والزوجُ: اللونُ من الثيابِ، والزوجُ الساجُ، والأزواجُ: القرناءُ، ويلزمُ منَ المقارنَةِ الخلطةُ (2)، ومنه: تزوجَهُ النومُ بمعنى: خالطهُ.
والزاجُ: ملحٌ معروفٌ، والزيج خَيطُ البَنَّاءِ مُعرَّبانِ. (3)
ومن يائيهِ: جزيتُهُ: كافأتُهُ، وجزيتُ عن كذا: أغنيتُ عنه، والجِزيَةُ: خراجُ الأرضِ وما يُؤخذُ منَ الذميِّ، وتجازيتُ ديني وبديني: تقاضيتُهُ، واجتزأ: طلبَ منه الجزاءَ، وجَزَى الشيءُ: كَفَى / 261أ / وعنه قضى، وأجزى عن كذا: قام مقامَهُ، ولم يكفِ (4).
ومنْ مهموزِهِ: الجزءُ: بعضُ الشيءِ؛ لأنَّ كلَّ جزءٍ منَ الجسمِ يرتفقُ بأخيهِ، وجزأتُ الإبلَ: اجتزأتُ بالرُطبِ عنِ اليابسِ، ومنه: قيل للوحشِ الجوازي؛ لأنَّها تجتزئ بالمرعى، وأجزأني الشيءُ: كفاني، وجزأ الشيءَ: شَدَّهُ فتيسرَ لما يُرادُ منه، والمِخْصَفَ جعلَ له جُزاءةً، أي: نصاباً، والخاتمَ في أصبعِهِ أدخله (5)، والمرعى التفَ نبتُهُ فصارَ سبباً لليسرِ، وجزأتِ الأمُ: ولدتِ الإناثَ، إمّا لما يُرجى من مهورهنَّ، وإمّا لأنَّها جزءُ رجلٍ؛ لأنَّ كلَّ ثنتينِ برجلٍ، أو لأنَّ الأنثى خُلقتْ من آدمَ--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: سلب التيسير)).
(2) في (ب): ((الخلط)).
(3) انظر: لسان العرب مادة (زوج)، والقاموس المحيط مادة (زوج).
(4) انظر: لسان العرب مادة (جزي)، والقاموس المحيط مادة (جزي).
(5) من قوله: ((والمخصف جعل له جزاءه .... )) إلى هنا لم يرد في (ف).

فهي جزؤُهُ، وإمّا للسلبِ، وجازئكَ من رجلٍ: ناهيكَ مدحٌ بما فيه منْ أسبابِ اليسرِ (1).
ومن مقلوبِهِ: استأجزتُ عنِ الوِسادةِ (2) تحنيت عليها ولم تَتكئ (3).
ومن مقلوبِهِ: الجأزُ: غصصٌ يأخذُ في الصدرِ، وإنَّما يكونُ بالماءِ، وقد جَيِزَ، كَفَرِحَ، كأنَّهُ للسلبِ (4).
ومنْ مقلوبِهِ: زأجَ بينَهم، كمنعَ: حرَّش، كأنَّه للسلبِ أيضاً (5)، وكذا مقلوبُهُ أزجَ، كنَصرَ، وفرحَ عني: تثاقل حينَ استعنتهُ وتخلفَ، والأزجُ بيتٌ يُبنى طولاً كأنَّ صنعتهُ أيسرُ من صنعةِ المربعِ وغيرِهِ (6)، والله أعلم.
قولهُ: (أجزتُ فلاناً مسموعاتي) (7)، أي: جعلتُهُ جائزاً إليها، أو جعلتُها جائزةً - أي: مباحةً - له بمعنى: أنَّه يَرويها كما أرويها أنا.
قولهُ في قولهِ: (وإنَّما) (8): (من عالمٍ) (9) متعلّقٌ / 261ب / بـ ((تُستحسَنُ))، ((ومن أجازَهُ)) في موضعِ الحالِ، أي: والحالُ أنَّ المجازَ لهُ ((طالب علمٍ))، أي: من أهلِ العلمِ، فإنَّ الإنسانَ لا يزالُ طالباً للعلمِ، ولو كانَ أعلمَ الناسِ {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً} (10).--------------------------------------------
(1) انظر: لسان العرب مادة (جزأ)، وتاج العروس مادة (جزأ).
(2) في (ب): ((الوساد)).
(3) انظر: لسان العرب مادة (أجز).
(4) انظر: لسان العرب مادة (جأز).
(5) انظر: لسان العرب مادة (زأج).
(6) انظر: لسان العرب مادة (أزج).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 437.
(8) التبصرة والتذكرة (495).
(9) التبصرة والتذكرة (495).
(10) طه: 114.