📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

قالَ ابنُ الصلاحِ: ((ومن هؤلاءِ مَنْ أجازَ فيها أيضاً - أي: في العبارةِ عن القراءةِ - أنْ يقولَ: سمعتُ فلاناً)) (1) وقالَ في مذهبِ الفَرقِ بينَ أخبرنا، فيجوزُ دونَ حدَّثنا: ((وهو منقولٌ عن مسلمٍ صاحبِ الصحيحِ)) (2). انتهى.
قالَ النوويُّ فيما نُقلَ عنه: ((وكانَ من مذهبِهِ - أي: مُسلِمٍ - الفرقُ بينَهما، وأنَّ حدّثنا لا يجوزُ إطلاقُهُ إلاّ لما سمعَهُ من لفظِ الشيخِ خاصةً، وأخبرنا لما قُرِئَ على الشيخِ، وهذا الفرقُ هو مذهبُ الشافعيِّ)) (3) إلى آخرِ كلامهِ. انتهى.
قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وقد قيلَ: إنَّ أوَّلَ مَنْ أحدثَ الفرقَ بينَ هذينِ اللفظينِ / 247أ / ابنُ وَهْبٍ بمصرَ، وهذا يدفعُهُ أنَّ ذلك مرويٌّ عن ابنِ جُرَيجٍ والأوزاعيِّ، حكاهُ عنهما الخطيبُ أبو بكرٍ (4) إلا أنْ يعني أنَّه أوَّلُ مَنْ فعلَ ذلك بمصرَ)) (5).
قولهُ: (أكثرُ علمائِنا) (6) نُقلَ عن " طبقاتِ ابنِ سعدٍ " (7) في ترجمةِ عبدِ الرحمانِ بنِ هرمزَ الأعرجِ بسندٍ فيه الواقديُّ، عن عثمانَ بنِ عبيدِ الله بنِ رافعٍ، قالَ: ((رأيتُ مَنْ يقرأُ على الأعرجِ حديثَهُ عن أبي هُريرةَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيقولُ: هذا حديثُكَ يا أبا داودَ - وهي كنيةُ الأعرجِ -، فيقولُ: نَعَم، قالَ: فيقولُ: فأقولُ: حدَّثني عبدُ الرحمانِ، وقد قرأتُ عليكَ؟ قالَ: نَعَم، قُلْ: حدَّثني عبدُ الرحمانِ بنُ هرمزَ)).--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 256، قال البلقيني: ((وممن جوَّز إطلاق حدَّثنا في ذلك عطاء، والحسن، وأبو حنيفة، وصاحباه، وزفر، ومنصور)).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 256.
(3) شرح صحيح مسلم 1/ 22، والذي بعدها: ((وأصحابه وجمهور أهل العلم
بالمشرق)).
(4) الكفاية (434 ت، 302 هـ).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 256.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 398.
(7) طبقات ابن سعد 5/ 283.

قولهُ: (وهو الشائعُ) (1) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((الفرقُ بينهما صارَ هو الشائعَ الغالبَ على أهلِ الحديثِ، والاحتجاجُ لذلك منْ حيثُ اللغةُ عناءٌ وتكلُّفٌ، وخيرُ ما يُقالُ فيه: إنَّه اصطلاحٌ أرادوا به التمييزَ بينَ النوعينِ، ثمَّ خُصِّصَ النوعُ الأولُ بقولهِ (2): حدثنا؛ لقوَّةِ إشعارِهِ بالنطقِ والمشافهةِ)) (3).
قولهُ: (وبعضُ مَنْ قالَ) (4)، ثم قالَ: (الهرويُّ) (5) قال ابنُ الصلاحِ: ((أحدُ رؤساءِ أهلِ الحديثِ بخُراسانَ)) (6).
قولهُ: (تفريعات) (7)، أي: على ما تأصَّلَ من (8) أقسامِ التحملِ. عبارةُ ابنِ الصلاحِ عن الأولِ: ((إذا كان أصلُ الشيخِ عندَ القراءةِ عليهِ بيدِ غيرِهِ، وهو موثوقٌ به مُراعٍ لِما يَقرَأُ، أهلٌ لذلك، فإنْ كان الشيخُ يحفظُ ما يُقرأُ عليه فهوَ كما لو كان أصلُهُ بيدِ نفسِهِ، بل أولى لتعاضُدِ ذهني / 247ب / شخصينِ عليه - ثم ذكرَ فيما إذا أمسكهُ بعضُ السامعينَ نحو ما قالَ الشيخُ، ثمَّ قالَ - وإذا كان الأصلُ بيدِ القارئ وهو موثوقٌ به دِيناً ومعرفةً، فكذلكَ الحكمُ فيهِ، وأولى بالصِّحةِ)) (9)، أي: مما لو كان الأصلُ بيدِ سامعٍ آخرَ؛ لأنَّ القراءةَ في هذه الصورةِ أضبطُ في اتباعِ ما حملَهُ الشيخُ، والذهولُ فيها أقلُّ، وأمّا إمساكُ غيرِ الأهلِ، فقالَ فيه ابنُ الصلاحِ: ((فسواءٌ كانَ بيدِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 399.
(2) في " معرفة أنواع علم الحديث ": ((بقول)).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 256.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 399.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 399.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 257.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 400.
(8) في (ف): ((فيه)).
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 257.

القارئِ أو بيدِ غيرِهِ في أنَّه سماعٌ غيرُ معتدٍّ به إذا كان الشيخُ غيرَ حافظٍ للمقروءِ عليه)) (1).
قولهُ: (وأكثرُ ميلِهِ إلى المنعِ) (2) إلى آخره، قال الشيخُ في " النكتِ ":
((وَوهَّنَ السِّلفيُّ هذا الاختلافَ؛ لاتفاقِ العلماءِ على العملِ بخلافِهِ، فإنَّهُ ذكرَ ما حاصلُهُ: أنَّ الطالبَ إذا أرادَ أنْ يقرأَ على شيخٍ شيئاً منْ سماعِهِ هل يجبُ أنْ يُريَهُ سماعَهُ في ذلك الجزءِ، أم يكفيَ إعلامُ الطالبِ الثقةِ للشيخِ أنَّ هذا الجزءَ سماعُهُ (3) على فلانٍ؟ فقالَ السِّلفيُّ: هما سِيَّان، على هذا عَهِدْنا علماءَنا عن آخرِهم، قالَ: ولم تزلِ الحُفّاظُ قديماً وحديثاً يخرجونَ للشيوخِ منَ الأصولِ فتصيرُ تلكَ الفروعُ بعدَ المقابلةِ أصولاً، وهل كانت الأصولُ أولاً إلا فروعاً)) (4). انتهى.
قولهُ: (غيرُ شرطٍ) (5) قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وإنَّ سكوتَ الشيخِ على الوجهِ المذكورِ نازلٌ منْزلةَ تصريحِهِ بتصديقِ القارئِ اكتفاءً بالقرائنِ الظاهرةِ)) (6).
قولهُ: (وشَرَطَهُ بعضُ الظاهريةِ) (7) قال ابنُ الصلاحِ: ((وفي / 248أ / حكايةِ بعضِ المصنفينَ للخلافِ في ذلكَ أنَّ بعضَ الظاهريةِ شَرَطَ إقرارَ الشيخِ عندَ تمامِ السماعِ بأنْ يَقولَ القارئُ للشيخِ: هو كما قرأتُهُ عليكَ، فيقولُ: نَعَم)) (8). وعبارة ابنِ الصلاحِ في النقلِ عن هذا الشرطِ قريبةٌ من عبارةِ الشيخِ، وهي غيرُ--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 257.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 400.
(3) من قوله: ((في ذلك الجزء … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(4) التقييد والإيضاح: 171.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 401.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 258.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 401.
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 258.

مبينةٍ، فإنْ كانَ المرادُ أنَّ الشرطَ في صحةِ السماعِ بحيثُ إنَّه إذا انتفى التلفظُ بالإقرارِ لا يصحُّ إسنادُ السماعِ إلى الشيخِ بلفظٍ منَ الألفاظِ، فذلك ممكنٌ في غيرِ ابنِ الصباغِ؛ لعدمِ المعرفةِ لعباراتِهم، وأمّا ابنُ الصباغِ فكلامُهُ ظاهرٌ في أنَّ السماعَ في نفسِهِ صحيحٌ، وأنَّ التلفظَ بالإقرار إنَّما هو شرطٌ في جوازِ الروايةِ بحدثنا، وأخبرنا، ونحوِهما، وأمّا بصيغةِ تَفهم الواقعَ فلا، وهوَ قولُ الغزاليِّ (1) ومنْ ذُكِرَ معه.
قولهُ: (والعَرْضِ) (2) بالجرِّ عطفاً على قولهِ: ((اللفظ)) (3)، والمفعولُ محذوفٌ، أي: واختارَ في العرضِ هذا التفصيلَ، وهو أنَّك: إن تسمعَ بقراءةِ غيرِكَ … إلى آخرهِ، ويجوز أنْ يُرفعَ على أنَّه مبتدأٌ، وخبرُهُ جملةُ الشرطِ بتقديرِ رابطٍ، أي: إنْ تسمعْ فيه، أي: إنْ تكنْ سامعاً، فَقلْ: أخبرنا، أو تكنْ قارئاً فقُلْ: أخبرني.
قولهُ: (فسوَّى بينَ مسألَتي) (4)، أي: لأنَّه إذا حدّث الشيخُ من لفظِهِ وسَمعَ جماعةٌ يقولُ كلٌ منهم: حدَّثنا فحصلتِ التسويةُ.
قولهُ: (فجائزٌ لمنْ سمعَ وحدَهُ أنْ يقولَ: أخبرنا وحدَّثنا) (5)، قالَ صاحبُنا العلامةُ شمسُ الدينِ محمدُ بنُ / 248ب / حسان القدسيُّ رحمه الله فيما وجدتُهُ بخطِّهِ: ((وَجَدْتُ السِّلفيَّ يفعلُ ذلك؛ فيقولُ: أخبرنا، وإنْ سَمعَ وحدَهُ، وطريقُ معرفتي لذلك أنَّهُ يفردُ نفسَهُ في كتابةِ التسميعِ، ويكتبُ أولَ الجُزءِ: أخبرنا،--------------------------------------------
(1) المستصفى 1/ 165.
(2) التبصرة والتذكرة (407).
(3) التبصرة والتذكرة (406).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 403.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 403.

ومن عادتِهِ كتابةُ مَنْ شارَكهُ في السماعِ (1)، وهذا هو اللائقُ بكلِّ أحدٍ فضلاً عنهُ)) يعني: أنَّه لو كان سمعَ معه أحدٌ لَكَتَبهُ في الطبقةِ.
قولهُ: (ونحو ذلك) (2)، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((لأنَّ المحدِّثَ حدَّثهُ وحدَّثَ غيرَهُ)) (3).
قولهُ: (والشَّكُّ في الأخذِ) (4) إلى آخره، أي: إنْ وقعَ فاعتبارُ الوحدةِ … إلى آخرهِ.
قولهُ: (لأنَّ عدمَ غيرِهِ هو الأصلُ) (5)، قالَ ابنُ الصلاحِ عقِبَهُ: ((ولكنْ ذَكرَ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ المدينيُّ الإمامُ عنْ شيخِهِ يحيى بنِ سعيدِ القطَّان)) (6) فذكرَهُ إلى قولهِ: ((على الناقصِ)) فقالَ: ((لأنَّ عدم الزائدِ هو الأصل)) (7)، وهذا لطيفٌ. انتهى (8).
لكنْ يمنعُ من هذا أنَّ الألفاظَ صارتْ - بعدَ تخصيصِ كلٍّ منها بمعنى - متباينةَ المعاني، فمتى أبدلَ منها لفظاً بآخرَ احتملَ أنْ يخبرَ بهِ عما لم يكنْ، مثلاً إذا غَيَّرَ ((حدَّثنا)) بـ ((حدّثني)) كانَ كأنَّه قال: حدَّثني من لفظِهِ وأنا وحدي، وقد يكونُ ذلك كذباً، وكذا عكسُهُ؛ فإنَّ معناهُ: حدَّثني من لفظِهِ وأنا في جماعةٍ، والفرضُ أنَّه--------------------------------------------
(1) عبارة: ((في السماع)) لم ترد في (ف).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 403.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 259.
(4) التبصرة والتذكرة (409).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 404.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 259.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 259.
(8) لم ترد في (ب) و (ف).

شاكٌّ، فقد يكونُ كذباً، وكذا ((أخبرنا)) و ((أخبرني)) فالاحتياط أنْ يقولَ إذا شكَّ في ((حدثنا)) و ((حدثني)): حدَّثَ فلانٌ من لفظِهِ وأنا / 249أ / أسمعُ، وإذا شكَّ في ((أخبرنا)) و ((أخبرني)) فَلْيَقُلْ: قُرِئ على فلانٍ وأنا أسمعُ، وهو أحسنُ عندي من ((قَرَأْنا)).
قولهُ: (والأصل: أنَّه لم يَقرَأْ) (1) قال الشيخُ في " النكت ": ((هذا إذا مشينا على ما ذَكرَهُ المصنفُ تبعاً للحاكم: أنَّ القارئ يقولُ: أخبرني، سواءٌ سمعَ بقراءتِهِ غيره (2) أم لا، أمّا إذا قُلنا: بما جزمَ به ابنُ دقيقِ العيدِ في " الاقتراحِ " (3) من أنَّ القارئَ إذا كانَ معه غيرُهُ يقولُ: أخبرنا، فيتجهُ (4) أنْ يُقالَ: الأصلُ عدمُ الزائدِ، لكن الذي ذَكرَهُ ابنُ الصلاحِ هوَ الذي قالَه عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، وأبو عبدِ اللهِ الحاكمُ، وهو المشهورُ، والله أعلمُ)) (5).
قولهُ: (فيقولُ فيه: قرأنا على فلانٍ) (6) قالَ في " النكت " (7): ((فإنَّه يصحُّ (8) إتيانُهُ بهذه الصيغةِ فيما قرأهُ بنفسه، وفيما سمعَهُ بقراءةِ غيرِهِ)). انتهى. وفيه أنَّه يكونُ مُعظِّماً (9) لنفسِهِ إذا كان الواقعُ أنَّه وحدهُ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 404.
(2) في " التقييد والإيضاح ": ((بقراءته معه غيره)).
(3) الاقتراح: 226 و228.
(4) في " التقييد والإيضاح ": ((فيتجه حينئذٍ)).
(5) التقييد والإيضاح: 173.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 404.
(7) التقييد والإيضاح: 173 - 174.
(8) في " التقييد والإيضاح ": ((يسوغ)).
(9) في (ب): ((تعظيماً)).

قولهُ في قولِهِ: (وقال أحمدُ): (1) (ولا تَعَدْ) (2) أصلها: تتعدَّى، فحذفت التاءُ الأولى تخفيفاً، ولامُ الفعلِ للجزمِ بالنهي.
قولهُ: (بأنَّه) (3) متعلقٌ بـ ((عُرف))، أي: عُرفَ بالتسويةِ بينَ اللفظينِ: البدلُ والمبدلُ.
وقولهُ: (فيرى) (4)، أي: ابنُ الصلاحِ يقولُ بهذا.
قولهُ: (لا يرى التسوية) (5) قالَ في " النكت ": ((تعليلُ المصنفِ المنعَ، باحتمالِ أنْ يكونَ مَنْ قالَ ذلك ممن لا يرى التسويةَ بينَ ((أخبرنا)) و ((حدَّثنا)) ليسَ بجيدٍ من حيثُ إنَّ الحكمَ لا يختلفُ في الجائزِ والممتنعِ بأنْ يَكونَ الشيخُ / 249 ب / يرى الجائزَ مُمتنعاً، أو الممتنعَ جائزاً، وقد صَرَّحَ أهلُ الحديثِ بذلك في مواضعَ، منها: أنْ يكونَ الشيخُ يرى (6) جوازَ إطلاقِ ((حدَّثنا)) و ((أخبرنا)) (7) في الإجازةِ، وأَذِنَ للطالبِ أن يقولَ ذلك إذا رَوَى عنه بالإجازةِ، فإنَّه لا يجوزُ ذلك للطالبِ، وإنْ أَذِنَ له الشيخُ، وقد صَرَّحَ به المصنفُ كما سيأتي - أي: في الكلامِ على المناولةِ - وكذلك أيضاً لم يشترطوا في جوازِ الروايةِ بالمعنى أنْ لا يكونَ في الإسنادِ مَنْ يَمنعُ ذلك، كابنِ سيرينَ، بل جَوَّزوا الروايةَ بالمعنى بشروطٍ ليس منها هذا)) (8).--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (412).
(2) التبصرة والتذكرة (412).
(3) التبصرة والتذكرة (414).
(4) التبصرة والتذكرة (414).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 406.
(6) في المطبوع من " التقييد والإيضاح ": ((ممن يرى)).
(7) في المطبوع من " التقييد والإيضاح ": ((حدثنا وأنبأنا)).
(8) التقييد والإيضاح: 177.

قولهُ: (أنَّ قائلَ ذلك) (1) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((ولو وجدتَ من ذلك إسناداً عرفتَ من مذهبِ رجالِهِ التسويةَ بينهما، فإقامَتكَ أحدَهما مقامَ الآخرِ من بابِ تجويزِ الروايةِ بالمعنى، وذلك وإنْ كان فيه خلافٌ معروفٌ، فالذي نراه: الامتناعُ)) (2) إلى آخرهِ.
قولهُ: (وما ذكره الخطيبُ) (3) عبارةُ ابنِ الصلاحِ بعدَهُ: ((في "كفايتهِ" (4) من إجراء ذلك الخلافَ في هذا فمحمولٌ عندنا)) (5) إلى آخره.
قولهُ: (وأقلُّ ما فيهِ) (6)، أي: في كلام ابنِ الصلاحِ مما يدلُّ على ضعفِهِ أنْ يقتضيَ تجويزَ هذا .. إلى آخره، إنما يقتضي ذلك إذا عللَ بأنَّ فيه تغييرَ التصنيفِ المنقولِ منه، وليسَ في كلامِ ابنِ الصلاحِ هنا التعليلُ بذلكَ، نَعَم، قالَ في الروايةِ بالمعنى: إنَّه رخصَ فيها لما كان عليهم في ضبطِ الألفاظِ والجمودِ عليها منَ الحرجِ والنَّصبِ، وذلك غيرُ موجودٍ فيما اشتملتْ عليه /250 أ/ بطونُ الأوراقِ والكتبِ؛ ولأنَّه إنْ ملكَ تغييرَ اللفظِ، فليسَ يملكُ تغييرَ (7) تصنيفِ غيرِهِ، فلمْ يقتصرْ على تلك العلةِ حتى يلزمَهُ ما ألزمهُ.
لكنّ ابنَ دقيقِ العيدِ لم يصرّحْ بابنِ الصلاحِ فقد يكونُ الذي يُشيرُ إليه غيرَهُ، فإنّه قالَ في "الاقتراحِ" (8) كما نَقَلهُ الشيخُ في "النكتِ" (9): ((ومما وَقعَ في--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 406.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 260.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 406.
(4) الكفاية (422 ت، 292 هـ).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 260.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 407.
(7) لم ترد في (ف).
(8) الاقتراح: 242 - 245.
(9) التقييد والإيضاح: 176.

اصطلاحِ المتأخرينَ: أنَّه إذا رُوِيَ كتابٌ مصنفٌ بيننا وبينَه وسائطُ، تَصرَّفوا في أسماءِ الرواةِ وقَلَّبوها على أنواعٍ إلى أنْ يَصِلُوا إلى المصنفِ، فإذا وصلوا إليه تبعوا لفظَهُ من غيرِ تغييرٍ، إلى أنْ قالَ: ينبغي أنْ ينظرَ فيهِ هل هوَ على سبيلِ الوجوبِ، أو هوَ اصطلاحٌ على سبيلِ الأَولى، وفي كلامِ بعضِهم ما يشيرُ إلى أنَّه ممتنعٌ؛ لأنَّه وإنْ كانَ لهُ الروايةُ بالمعنى، فليسَ لهُ تغييرُ التصنيفِ)). انتهى.
فلم يُسمِّ المعترضَ عليهِ وذكرَ أنَّه عُللَ بهذه العلةِ المقتضيةِ لأنْ يُتصرفَ فيه كل تصرفٍ ما عدا أنَّا ننسخُهُ كاملاً مع تغييرِ ألفاظِهِ كلِّها أو بعضِها، فإنَّه لا يكونُ تَغييرُهُ إلا بذلك، وأمّا تغييرُ شيءٍ ينقلُ منه (1) لفظاً أو إلى تخاريجِنا فلا يُسمى تغييرَ التصنيفِ وإنْ كانَ فيه تغييرُ عبارةِ المصنفِ.
قولهُ: (وليس هذا) (2)، أي: كلامُ الذي اعترضَ عليه جارياً على الاصطلاحِ، تتمةُ كلامِ ابنِ دقيقِ العيدِ كما قالَ في " النكتِ " (3): ((فإنَّ الاصطلاحَ على أن لا تُغَيَّرَ الألفاظُ بعدَ الانتهاءِ إلى الكتبِ المصنفةِ سواءٌ رويناها /250 ب / فيها أو نقلناها منها)). انتهى.
قولهُ: (لا نُسلِّمُ أنَّه) (4)، أي: كلامَ ابنِ الصلاحِ يقتضي ذلك … إلى آخرهِ، فيه نظرٌ؛ لأنَّه إذا سُلِّمَ له أنَّه عللَ بما ذَكَرَ لَزمهُ ما ألزمَهُ، ولا يقدحُ فيهِ الإشعارُ بما أرادَهُ من قولهِ آخر الكلامِ: وما ذكرهُ محمولٌ … إلى آخرهِ، فكان ينبغي أنْ يُعللَ بأنَّه لم يُعللْ هنا بذلكَ، وحيثُ عَلَّلَ به (5) لم يقتصرْ عليه، بل ضمَّ إليه ما يقتضي الامتناعَ على كلِّ حالٍ.--------------------------------------------
(1) في (ب): ((عنه)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 407.
(3) التقييد والإيضاح: 176.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 407.
(5) في جميع النسخ الخطية: ((بأنَّه))، ولعل الصواب ما أثبتنا؛ ليستقيم النص.

قولهُ: (الإسفراييني) (1)، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((الفقيهُ الأصوليُّ)) (2).
قولهُ: (الصِّبْغيِّ) (3)، قالَ (4): ((أحدُ أئمةِ الشافعيينَ بخراسانَ)) (5).
قولهُ: (عارم) (6) هو محمدُ بنُ الفَضْلِ، و ((عارمٌ)) لقبُ سوءٍ وقعَ على رجلٍ صالحٍ؛ فإنَّ العَرامَةَ شَراسةُ الأخلاقِ والأذى، عَرَمَ كنَصَرَ وضَرَبَ وكَرُمَ وعَلِمَ، فهو عارِمٌ، وعَرِم الصبيُّ أشِرَ ومَرِحَ، أو بطرَ، أو فَسَدَ، ذَكرَهُ في " القاموس " (7).
قولهُ: (ويصحُّ بحيثُ) (8) الصوابُ كما هو عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((ويَصحُّ إذا كان بحيثُ لا يمتنعُ معه الفَهْمُ)) (9).
قولهُ: (أو كانَ السامعُ بعيداً) (10) نُقلَ عن ابنِ كثيرٍ: أنَّه حَكَى عن شَيخِهِ الحافظِ جمالِ الدينِ المزيِّ أنَّه كان يكتبُ في (11) مجلسِ السَّماعِ وينعسُ في بعضِ الأحيانِ، ويَردُّ على القارئ رَداً جَيداً بَيّناً وَاضحاً بحيثُ يتعجّبُ القارئُ، ثم حَكى أنّه كان يحضرُ عند المزيِّ مَن يفهمُ ومَنْ لا يفهمُ، والبعيدُ منَ القارِئ، والناعسُ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (417).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 260.
(3) التبصرة والتذكرة (417).
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 260.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 408.
(7) القاموس المحيط مادة (عرم).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 408.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 261.
(10) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 409.
(11) لم ترد في (ب).

والمتحدِّثُ، والصبيانُ الذينَ لا ينضبطُ أمرُهم بل يلعبونَ غالباً، ولا يشتغلونَ / 251أ / بمجرّدِ السماعِ، ويُكتبُ للكلِّ بحضورِ المزيِّ السماعَ، قال: ((وبَلغني عنِ القاضي تقي الدينِ سليمانَ: أنَّه زُجرَ في مجلسِهِ الصبيانُ عنِ اللعبِ، فقال: لا تزجروهم فإنَّا إنَّما سَمعنا مِثلَهم)) (1).
قولهُ: (نحو الكلمةِ والكلمتينِ) (2)، قالَ شيخُنا: ((ينبغي أنْ يكونَ الأمرُ دائراً على ما لا يكونُ فَوتُهُ والذهولُ عنه مُخلاً بفهمِ الباقي)).
قلتُ: ويدلُّ على ما قالَهُ شيخُنا ما يأتي عنِ الإمام أحمدَ، والله أعلم.
قولهُ في قولهِ: (وينبغي) (3): (في سَنِّهِ) (4) هو (5) مصدرٌ مُضافٌ إلى ضميرِ ((الأنماطيِّ)).
قولهُ: (لا غِنَى في السماعِ عن الإجازةِ) (6) هذا على سبيلِ التأكيدِ، لا أنَّه شرطٌ في صحةِ السماعِ، فإنّ هذا الاحتمالَ موجودٌ في كُلِّ عَصرٍ، ولم يَكُنِ المتقدمونَ يَقفونَ الرِّوايةَ على ذلكَ.
قولهُ في قولهِ: (وسُئِلَ ابنُ حَنبلٍ) (7): (الشيخُ يُدْغِمُ الحرفَ يُعرفُ) (8) ((الشيخُ)) مبتدأٌ، ((يدغمُ)) خبرهُ، ((يعرفُ)) مبنيٌّ للمفعول.
قولهُ: (وإنَّما فَهَّمهُ) (9) منَ التفهيمِ.--------------------------------------------
(1) اختصار علوم الحديث 1/ 340 - 342 وبتحقيقي: 184.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 409.
(3) التبصرة والتذكرة (424).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 410.
(5) في (ب): ((وهو)).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 410.
(7) التبصرة والتذكرة (426).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 410.
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 411.

قولهُ في قولهِ: (وخَلَفُ بنُ سالِمٍ) (1): (إذ فاتهُ) (2) ضميرُهُ لـ ((خلفٍ)).
وقولهُ: (منْ قولِ سفيانَ) (3) متعلقٌ ب ((فَاتَهُ))، وليسَ الأمرُ كذلك، لم يفتْ خلفاً شيءٌ مما حَدَّثه به سُفيانُ، وإنَّما حَقُّ الضمير أنْ يكونَ ل ((سفيانَ))؛ فهوَ الذي فاتهُ ذلك منْ قولِ عمرٍو، فصوابهُ أنْ يقولَ:
وخلفٌ قد قال عنْ سفيانَ نا … منْ قولِ عمرٍو ثم سفيانُ اكتفى
وقولهُ: (اقتفى) (4) صفةُ ((مُستملٍ))، تقديرُه: بلفظٍ اتبعَ ذلكَ المستملي اللفظَ عنِ المملي.
قولهُ: (أفتى: إستَفْهمِ) (5) هذا الأمرُ تعليلٌ للتشبيهِ، أي: لأجلِ أنَّهُ قالَ لمنْ سألَهُ أنْ / 251 ب / يُعيدَ لهُ: استفهمِ الذي يَليكَ.
قولهُ: (كلٌّ ينقلُ) (6)، أي: ثم كلٌ منهم ينقلُ ما سمعَه منَ المملي، وما استفهمَهُ من بعضِ أصحابِهِ عن المملي، ولو قدَّمَ الناظمُ ((ثم)) وأخَّر ((عنه)) (7) لكانَ أحسنَ.
قولهُ: (المُخَرِّمي) (8) نسبةً إلى المُخَرِّمِ، بضمِّ الميمِ، وفتحِ المعجمةِ، وكسرِ المهملةِ المشددةِ، محلةٌ ببغدادَ (9).--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (429).
(2) التبصرة والتذكرة (429).
(3) التبصرة والتذكرة (430).
(4) التبصرة والتذكرة (430).
(5) التبصرة والتذكرة (431).
(6) التبصرة والتذكرة (433).
(7) لم ترد في (ف).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 412.
(9) الأنساب 4/ 248.

قولهُ: (وهي حَدَّثَ) (1)، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((قد كان كثيرٌ من أكابرِ المحدِّثينَ يَعْظُمُ الجمعُ في مجالِسِهم جدَّاً حتى بَلغَ أُلُوفاً مؤلَّفةً، ويُبَلِّغُهم عنهم المستَملونَ، فيكتُبُونَ عنهم (2) بواسطةِ المستملينَ، فأجازَ غيرُ واحدٍ لهم روايةَ ذلك عنِ المملي، رُوِّينا عنِ الأعمشِ - إلى أنْ قالَ -: وأبى آخرونَ ذلك)) (3).
قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((أطلقَ المصنفُ حكايةَ الخلافِ من غيرِ تقييدٍ بكونِ المملي يسمعُ لفظَ المستملي أم لا، والصوابُ التقييدُ، فإنْ كان الشيخُ صَحيحَ السمْعِ بحيثُ يسمعُ المستملي الذي يُملي عليهِ، فالسَّماعُ صَحيحٌ، ويجوزُ له أنْ يرويَهُ عنِ المملي دونَ ذِكرِ الواسطةِ كما لو سمعَ على (4) الشيخِ بقراءةِ غيرِهِ، فإنَّ القارئَ والمستمليَ واحدٌ، وإنْ كان في سَمعِ الشيخِ ثقلٌ بحيثُ لا يسمعُ لفظَ المستملي فإنَّه لا يسوغُ لمن لم يسمعْ لفظَ الشيخِ أنْ يَرويَهُ عنه إلا بواسطةِ المستملي، أو المبلغِ له عنِ الشيخِ أو المفهمِ للسامعِ ما لم يبلغْهُ كما ثَبتَ في "الصحيحينِ" منْ روايةِ عبدِ الملكِ بنِ عميرٍ، عن جابرِ بنِ سمرةَ رضي الله عنه، قالَ: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم / 252أ / يقولُ: ((يكونُ اثنا عشرَ أميراً، فقالَ كلمةً لم أسمعْها، فقالَ أبي: إنَّه قال: كُلُّهم من قريشٍ)) لفظُ البخاريِّ (5)، وقالَ مسلِمٌ (6): ((ثم تكلمَ بكلمةٍ خفيتْ عليَّ، فسألتُ أبي: ماذا قال؟ قالَ: كلُّهم من قريش))، فلم يروِ جابرُ بنُ سمرةَ الكلمةَ التي خَفِيَتْ عليهِ إلا بواسطةِ أبيهِ، ويمكنُ أنْ يُستدلَّ للقائلينَ (7)--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 412.
(2) في (ب): ((عليهم)).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 262 و263.
(4) في (ب): ((عن)).
(5) صحيح البخاري 9/ 111 (2723).
(6) صحيح مسلم 6/ 2 (1821).
(7) في "التقييد والإيضاح": ((القائلون)).

بالجوازِ بما رواهُ مُسلِمٌ (1) في " صحيحهِ " من روايةِ عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ، قالَ: ((كتبتُ إلى جابرِ بنِ سَمُرةَ رضي الله عنه معَ غُلامي نافعٍ، أنْ أخبرني بشيءٍ سمعتَهُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فكتبَ إليَّ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ جمعةٍ عَشيَّةَ رَجْمِ الأسلميِّ رضي الله عنه، قالَ: لا يزالُ الدينُ قائماً حتى تقومَ الساعةُ، أو يكونَ عليكم اثنا عشرَ خليفةً كُلُّهم من قريشٍ)) فلم يفصلْ جابرُ بنُ سَمُرةَ الكلمةَ التي لم يسمعْها، وقد يجابُ عنه بأمورٍ:
أحدها: إنَّه يحتملُ أنَّ بعضَ الرواةِ أدرجَهُ وفصلها الجمهورُ، وهم: عبدُ الملك بنُ عميرٍ، والشعبيُّ، وحُصينٌ، وسماكُ بنُ حربٍ، ووصلَهُ عامرٌ.
والثاني: إنَّه قَدِ اتفقَ الشيخانِ على روايةِ الفصلِ، وانفردَ مسلمٌ بروايةِ الوصلِ.
والثالث: إنَّ روايةَ الجمهورِ سماعٌ لهم من جابرِ بنِ سَمُرةَ رضي الله عنه، وروايةَ عامر بنِ سعدٍ كتابةٌ ليستْ مُتَّصلةً بالسماعِ.
والرابع: إنَّ الإرسالَ جائزٌ خصوصاً إرسال الصحابةِ / 252ب / عن بَعضِهم، فإنَّ الصحابةَ كُلَّهم عدولٌ، ولهذا كانتْ مراسيلُهم حُجةً، خِلافاً للأستاذِ أبي إسحاقَ الإسفرايينيِّ؛ لأنَّ الصحابةَ قد يَروونَ عنِ التابعينَ، والله أعلم)). (2) انتهى.
والجوابُ عن هذه الأجوبةِ: أنَّ تفصيلَهُ كانَ لمن كانَ يشافهُهُ تبرعاً بما لا يلزمُهُ، فلما كَتبَ وكانتِ الكتابةُ أضيقَ أمراً منَ المشافهةِ فترَكَ التفصيلَ، عُلمَ أنَّه يرى أنَّه غيرُ لازمٍ.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم 6/ 2 (1821).
(2) التقييد والإيضاح: 178.

وأمّا مراسيلُ الصحابةِ فإنَّهم لا يُعبرونَ عنها بلفظِ السماعِ، فافترقَ الحالُ، والله أعلم.
قولهُ: (منَ الحديثِ شَمُّهُ) (1) قالَ ابنُ الصلاحِ لما ذكرَ أنَّ مثلَ ذلك تساهلٌ بعيدٌ: ((وقد رُوِّينا عن أبي عبدِ اللهِ بنِ منده الحافظِ الأصبهانيِّ أنَّه قال لواحدٍ من أصحابهِ: يا فلانُ، يكفيكَ منَ السَّماعِ شمُّهُ، وهذا إمَّا متأولٌ أو متروكٌ على قائلهِ، ثم وجدتُ عن عبدِ الغنيِّ بنِ سعيدٍ الحافظِ، عن حمزةَ بنِ محمدٍ الحافظِ بإسنادِهِ، عن عبدِ الرحمانِ بنِ مهديِّ أنَّه قالَ: يَكفيكَ منَ الحديثِ شَمُّهُ.
قال عبدُ الغنيِّ: قال لنا حمزةُ: يعني: إذا سُئلَ عن أولِ شيءٍ عرفهُ، وليس يعني التَّسَهُّلَ في السَّماعِ)). (2) انتهى.
وهو يَرجِعُ إلى الحَثِّ على الحفظِ والفَهْمِ بحيثُ إنَّه يَصيرُ إذا سُئِلَ عن حَديثٍ يَكفيهِ في مَعرفتِهِ ذكرُ طَرفِهِ، فإذا ذُكِرَ له طَرفٌ منه عرفَ ذلك الحديثَ المرادَ بالسؤالِ عنه، وبادرَ إلى ما أريدَ منَ جوابِهِ.
قولهُ: (إذا أوّل شيءٍ سئلاً عرفَهُ) (3) ((أولُ)) مَرفوعٍ بفعلٍ مَحذوفٍ يَدلُّ عليه الشرطُ الذي هو ((سُئلَ))، أي: إذا ذُكرَ له أولُ شيءٍ منَ الحديثِ على جهةِ السؤالِ عنه عَرفَ الحديثَ كلَّه، ويجوزُ أنْ يكونَ منصوباً بنزعِ الخافضِ، أي: إذا سُئل عَن أوَّلِ شيءٍ منَ الحديثِ عرفَ الحديثَ.
قولهُ في قولهِ: (وإنْ يُحدِّثْ) (4): (عرفتَهُ) (5) الضميرُ المنصوبُ فيه للمُحدِّثِ، فالتقديرُ: وإنْ يحدِّثْ من وراءِ سترٍ محدِّثٌ عرفتَهُ. هذا على تقديرِ أنَّ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (434).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 263.
(3) التبصرة والتذكرة (435).
(4) التبصرة والتذكرة (436).
(5) التبصرة والتذكرة (436).

((مِنْ)) جارةٌ، ويجوزُ أنْ تفتحَ ميمُها فتكونَ نكرةً موصوفةً ف ((عرفتَهُ)) أيضاً صفتُها، أو تكون موصولةً ف ((عرفته)) حالٌ.
قولهُ: (بصوتهِ (1)) (2)، أي: إذا كان يحدِّثُ من لفظِهِ، وهو يَعرفُ صوتَهُ.
قولهُ: (أو (3) ذي خُبْرٍ) (4)، أي: إذا كان لا يعرفُ صوتَهُ فَعرَّفهُ ثقةٌ أو عرفَهُ بأنَّ هذا (5) بصوتِهِ فيما إذا حدَّثهَ بلفظِهِ أو بحضورهِ لما يقرأ، وسماعه (6) فيما إذا قُرئَ عليه، صَحَّ السماعُ.
قولهُ: (وإنَّ بلالاً) (7) بكسرِ الهمزةِ على الحكايةِ، قال ابنُ الصلاحِ: ((واحتجَّ عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ الحافظُ في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ بلالاً … ))
الحديث (8)، ثم قالَ: ورَوَى بإسنادهِ عن شُعْبةَ أنّه قالَ: إذا حدَّثَكَ)) (9) إلى آخرهِ.
قولهُ في قولهِ: (ولا يَضُرُّ) (10): (أنْ يمنعَهُ) (11) في مَوضعِ رَفعٍ على أنَّه فاعلُ ((يضرُّ))، و ((الشيخُ)) فاعلُ ((يمنعُ))، و ((أنْ يروي)) مفعولُهُ.--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ف): ((بصوت)).
(2) التبصرة والتذكرة (436).
(3) في (ب): ((وذي)).
(4) التبصرة والتذكرة (436).
(5) عبارة: ((أو عرفه بأن هذا)) لم ترد في (ب).
(6) عبارة: ((لما يقرأ، وسماعه)) لم ترد في (ب).
(7) التبصرة والتذكرة (437).
(8) الحديث في صحيح البخاري1/ 160 (617) و3/ 37 (1918)، وصحيح مسلم 2/ 3 (380) (7). وانظر: تمام تخريجه في تحقيقنا لمعرفة أنواع علم الحديث: 264 هامش (4).
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 264.
(10) التبصرة والتذكرة (438).
(11) التبصرة والتذكرة (438).

قولهُ: (كما صَرَّحَ به الأستاذُ) (1) قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وسألَ الحافظُ أبو سعدِ بنُ علَّيكٍ (2) النيسابوريُّ الأستاذ أبا / 253ب/ إسحاقَ الإسفرايينيَّ عن مُحدِّثٍ خَصَّ بالسماعِ قوماً، فجاءَ غيرُهم وسمعَ منه من غيرِ علمِ المحدّثِ به، هل يجوزُ لهُ روايةُ ذلك عنهُ؟ فأجابَ بأنَّه يجوزُ، ولو قالَ المحدِّثُ: إني أخبركم ولا أخبرُ فلاناً، لم يضرَّهُ)) (3).
قولهُ في قولهِ: (ثم الإجازة) (4): (قَطْ) (5) بفتحِ القافِ وسكونِ المهملةِ، بمعنى: حسب، والجزءُ مخبولٌ، فالقافيةُ منَ المتكاوسِ (6)، وهي مخالفةٌ لقافيةِ البيتِ الأولِ، فإنَّها منَ المتراكبِ (7).
قولهُ: (بأنْ للشافعيّ) (8) مخففةٌ منَ الثقيلةِ، أي: بأنَّه.
قولهُ: (القاضي) (9) بدلٌ من قولهِ (10) ((بعض)) (11) ((حسينٌ)) (12) في نسخةٍ مُنكر فهو مُنوَّنٌ، والجزء الأخيرُ مطويٌّ، وفي نسخةٍ ((الحسينُ مَنَعا)) مخبولٌ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 415.
(2) هو الحافظ أبو سعد، عبد الرحمان بن الحسين بن عليك النيسابوري، توفي سنة (431 هـ). سير أعلام النبلاء 17/ 509، وقد حصل خلاف في ضبط لفظة "عليك" انظره في: الإكمال 6/ 262، وتبصير المنتبه 3/ 966، ونزهة الألباب 2/ 35.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 265.
(4) التبصرة والتذكرة (440).
(5) التبصرة والتذكرة (443).
(6) جاء في حاشية نسخة (أ): ((أربع متحركات بين ساكنين)).
(7) جاء في حاشية نسخة (أ): ((أي: ثلاث متحركات بين ساكنين)).
(8) التبصرة والتذكرة (444).
(9) التبصرة والتذكرة (445).
(10) لم ترد في (ب) و (ف).
(11) التبصرة والتذكرة (444).
(12) التبصرة والتذكرة (445).

لاجتماعِ الخبنِ فيه، والطيِّ، فيخالفُ حينئذٍ قافيةَ البيتِ الثاني، فالتنكيرُ أحسنُ للموافقةِ.
قولهُ: (لبطلتْ رحلةُ) (1) بالضمِّ وبالكسرِ، أي: انتقالُهم من بلدٍ إلى بلدٍ، قالَ في " القاموسِ ": ((وارتحلَ البعيرُ: سارَ فمضى (2)، والقومُ عنِ المكانِ انتقلوا كترحَّلوا، والاسمُ: الرحلةُ بالضمِّ والكسرِ، أو بالكسرِ الارتحالُ، و (3) بالضمِّ: الوجهُ الذي تقصدُهُ، والسفرةُ الواحدةُ)) (4).
قولهُ: (والأكثرونَ طُراً) (5)، أي: جمعاً. قالَ الإمامُ أبو عبدِ اللهِ القَزَّازُ في " ديوانهِ ": ((وطر وبرُ البعيرِ: إذا تَساقطَ ثم نَبتَ، وأصلُهُ القطعُ، ثم قالَ: ويُقالُ: طررتُ القومَ إذا مررتُ بهم جميعاً، ومنه يقالُ: مررتُ بالقومِ طُراً، أي: جمعاً، وهو اسمٌ موضوعٌ موضعَ المصدرِ)).
قولهُ: (فهرَسَتي) (6) قالَ في " القاموس " / 254 أ /: ((الفِهْرِسُ - بالكسرِ -: الكتابُ الذي تُجمعُ فيه الكتبُ، مُعَرَّبُ فِهْرِسْت (7)، وقد فَهرَسَ كتابَهُ)) (8).
قولهُ: (ولم يُفصِّلْ) (9)، أي: أطلقَ نفيَ الخلافِ في الإجازةِ من غيرِ تَقييدٍ بكونِها لمعيَّنٍ في مُعينٍ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (446).
(2) في " القاموس المحيط ": ((ومضى)). .
(3) لم ترد في (ب).
(4) القاموس المحيط مادة (رحل).
(5) التبصرة والتذكرة (448).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 416.
(7) في نسخة (أ) ضبطت: ((فَهْرَسْت))، والمثبت من " القاموس المحيط ".
(8) القاموس المحيط مادة (فهرس).
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 416.

قولهُ: (عنِ الشافعيِّ) (1) قال ابنُ الصلاحِ: ((ورُويَ عن صاحبِهِ الرّبيعِ ابنِ سُليمانَ، قال: كان الشافعيُّ لا يرى الإجازةَ في الحديثِ. قال الربيعُ: أنا (2) أخالفُ الشافعيَّ (3) في هذا)) (4).
قولهُ: (وقَطَعَ) (5) لم يحكِ ابنُ الصلاحِ القطعَ عنِ القاضي، إنَّما حكاهُ عنِ الماورديِّ كما وقعَ في النظمِ (6) فإنَّ عبارتَهُ: ((وقد قالَ بإبطالِها جماعةٌ منَ الشافعيينَ منهم القاضيانِ حسينُ بنُ محمدٍ المَرْوَرُّوذيُّ (7)، وأبو الحسنِ الماورديُّ (8)، وبه قطعَ الماورديُّ في كتابهِ " الحاوي " (9))) (10) إلى آخرهِ.
قولهُ: (أبو نَصرِ الوائليُّ السجزيُّ) (11) قال ابنُ الصلاحِ: ((وحَكَى أبو نصرٍ فسادَها عن بعضِ مَنْ لقيَهُ. قالَ أبو نصرٍ: وسمعتُ جماعةً من أهلِ العلمِ يقولون: قولُ المحدِّثِ: قد أجزتُ لكَ أنْ ترويَ عنِّي، تقديرُهُ: أجزتُ لك ما لا يجوزُ لي في--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 417.
(2) في (ب): ((وأنا)).
(3) انظر: محاسن الاصطلاح: 262.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 266.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 417.
(6) التبصرة والتذكرة (445).
(7) نسبة إلى مَرْوَرُّوذ: بفتح الميم، وسكون الراء المهملة، وفتح الواو، وتشديد الراء المهملة المضمومة، وبعد الواو ذال معجمة، وهي من أشهر مدن خراسان. وفيات الأعيان 1/ 69، والأنساب 5/ 145.
(8) بفتح الميم وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء، وفي آخرها دال مهملة، وهذه النسبة إلى بيع ماء الورد وعمله. انظر: الأنساب 5/ 61، واللباب 3/ 165.
(9) الحاوي 20/ 146، وأدب القاضي، له 1/ 387 - 389، وروضة الطالبين 11/ 157.
(10) معرفة أنواع علم الحديث: 266.
(11) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 417.

الشَّرْعِ؛ لأنّ الشرعَ لا يُبيحُ روايةَ ما لم يَسمعْ (1)، قالَ: ويُشبهُ هذا ما حَكاهُ أبو بكرٍ محمدُ بنُ ثابتٍ الخُجنديُّ (2) أحدُ مَنْ أَبطلَ الإجازةَ منَ الشافعيةِ، عن أبي طاهِرٍ الدّباسِ -أحد أئمة الحنفيةِ - قالَ: مَنْ قالَ لغيرِهِ: أجزتُ لك أنْ ترويَ عنِّي ما لم تسمع، فكأنَّهُ يقولُ: أجزتُ لك أن تكذبَ عليَّ)) (3).
قولهُ: (وإجازةِ الروايةِ بها) (4) قال ابنُ الصلاحِ: ((وفي الاحتجاجِ لذلك غُموضٌ ويتجهُ: أن / 254 ب/ نقولَ: إذا أجازَ له أنْ يَرويَ عنه مَرْوياتِهِ فقد أخبرهُ بها جُملةً، فهو كما أخبَرَهُ تفصيلاً، وإخبارُهُ بها غيرُ مُتوقِّفٍ على التصريحِ نُطقاً كما في القراءةِ على الشيخِ - كما سَبَقَ - وإنَّما الغرضُ حُصُولُ الإفهامِ والفَهْمِ، وذلك يحصلُ بالإجازةِ المفهمةِ، والله أعلم)) (5).
قولهُ: (والثانِ: أن يُعيِّنَ) (6) حذفَ الياءَ من الثاني؛ لضرورةِ الوزنِ.
قولهُ: (بشرطه) (7)، أي: من ثقة رجالِهِ واتصالِه ونحوِ ذلكَ من شروطِ الصحيحِ، وأنْ لا يمنعَ منه مانعٌ كنسخٍ أو معارضةٍ لما هو أقوى منه، ونحو ذلك.
قولهُ: (أقوى منَ الخلافِ) (8)، أي: لأنَّ الانتشارَ في هذا أقوى بعدمِ الضبطِ والتعيينِ في الشيء المجازِ له، وتعيينُهُ أضبطُ من تعيينِ المجازِ؛ لأنَّ الراويَ--------------------------------------------
(1) قال الزركشي 6/ 506: ((وهذه مصادفة على المطلوب؛ لأن الذي يبيح الإجازة والرواية بالإجازة يمنع هذه المقدمة، وهذا عين النِزاعِ الذي جعله السجزي دليلاً على منع الرواية بالإجازة، وهذا القول خارج من دأب العلماء)).
(2) بضم الخاء المعجمة، وفتح الجيم، وسكون النون. انظر: الأنساب 2/ 377.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 266 - 267.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 417.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 267 - 268.
(6) التبصرة والتذكرة (450).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 418.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 418.