📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

قولهُ: (توسعٌ) (1)، أي: من (2) المجيزِ والمجازِ لهُ (3)؛ لينتفعَ كلٌّ منهما (4) في الإمامةِ في العلمِ، المحثوثِ عليها بقولهِ تعالى: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} (5) ((وترخيصٌ))، أي: منَ المجيزِ للمجازِ له.
ولم ينظم الشيخُ مسألةَ خلوِّ الكتابةِ عنِ النيَّةِ فنظمَها شيخُنا الحافظُ برهانُ الدينِ الحلبيُّ تلميذُ المصنفِ، فقالَ:
وحيثُ لا نيةَ قدْ جوَّزَها … ابنُ الصلاحِ باحثاً أبرزَها
قولهُ: (الرابعُ: المناولةُ) (6) أصلُها (7) ما عَلَّقهُ البخاريُّ في كتابِ العلمِ بصيغةِ الجزمِ، فقالَ: ((واحتجَّ بعضُ أهلِ الحجازِ في المناولةِ بحديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حيثُ كتبَ لأميرِ السَّريَّةِ كِتاباً، وقالَ: لا تقرأهُ حتى تبلغَ مكانَ كذا وكذا، فلما بلغَ ذلكَ المكانَ قرأهُ على النَّاسِ، وأخبرَهم بأمرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم)) (8).
قالَ شيخُنا في المقدمةِ: ((رواهُ (9) ابنُ إسحاقَ في المغازي مُرسلاً، ووصلَهُ الطبرانيُّ (10) من طريقٍ أخرى منْ حديثِ جندبِ بنِ عبدِ اللهِ، وإسنادُهُ حسنٌ)) (11)،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 437.
(2) لم ترد في (ب).
(3) عبارة: ((والمجاز له)) لم ترد في (ب).
(4) عبارة: ((كل منهما)) لم ترد في (ب).
(5) الفرقان: 74.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 438.
(7) جاء في حاشية (أ): ((أي: دليلها)).
(8) صحيح البخاري 1/ 5 عقب (63).
(9) في (ب): ((ورواه)).
(10) المعجم الكبير (1670).
(11) هدي الساري: 21.

قالَ السهيليُّ: ((وكذلكَ العالِمُ إذا ناولَ التِّلميذَ كتاباً جازَ لهُ أنْ يرويَ عنه ما فيه، وهو فقهٌ صحيحٌ، غيرَ أنَّ الناسَ جعلوا المناولةَ اليومَ على غيرِ هذهِ الصورةِ، يأتي الطالبُ الشيخَ فيقولُ: ناولني كتبَكَ فيناولهُ، ثم يمسكُ متاعَهُ عندَهُ، ثم / 262 أ / ينصرفُ الطالبُ، فيقولُ: حدَّثني فلانٌ مناولةً، وهذه روايةٌ لا تصحُّ على هذا الوجهِ حتى يذهبَ بالكتابِ معهُ، وقد أذنَ له أنْ يُحدِّثَ عنه بما فيه، وممنْ قالَ بصحةِ المناولةِ على الوجهِ الذي ذكرناهُ: مالكُ بنُ أنسٍ، رَوَى إسماعيلُ بنُ صالحٍ عنهُ أنَّه أخرجَ لهم كتباً مشدودةً، فقالَ: هذه كُتبي صححتُها ورويتُها فارووها عني، فقالَ له إسماعيلُ بنُ صالحٍ: فنقول: حَدَّثنا مالكٌ، قالَ: نَعَم، ورَوَى قصةَ إسماعيلَ هذه الدارقطنيُّ في كتابِ " رواةِ مالكٍ ")) (1). انتهى.
وقد استدلَّ كما ترى بما لا يَنهضُ بما قالَهُ؛ فإنَّ القصةَ ليس فيها أنَّ مالكاً مَلَّكها لهم، وعلى تقديرِ ذلك فالمأذونُ له جماعةٌ، وليسَ في القصةِ أنَّه فَرَّقها عليهم، وعلى تقديرِ ذلك فلمْ يَخصَّ كلاً بما أعطاهُ له، بل أَذِنَ للكلِّ في روايةِ الكلِّ (2)، فإمَّا أنْ تكونَ عندَ بعضِهم فيرويَ منها ما أحبَّ، وإذا أرادَ غيرُهُ الروايةَ أتى إليهِ فأخرجَها لهُ فكتبَ منها ما أرادَ ورواهُ، وإمَّا أن يَكونَ عندَ كلِّ واحدٍ منها شيءٌ فيرويَهُ، وإذا أرادَ روايةَ غيرِهِ ذهبَ إلى مَنْ هو عندَهُ فكَتَبهُ أو حَفظَهُ ورواهُ، وهذا هو الذي يقولهُ مَنْ يرى المناولةَ على الوجهِ الذي أنكرهُ السهيليُّ مِن أنَّه إذا أرادَ الروايةَ جاءَ إلى الشيخِ فأخذَ كتابَهُ فنقلَ منه وَرَوَى، أو أخذَ فَرْعاً له موثوقاً به، فرَوَى منه، والله الموفقُ.
قولهُ: (عَرضاً) (3) يجوزُ أنْ يكونَ مفعولاً له، أي: /262ب/ يحضرُ به للشيخِ؛ لأجلِ عرضِهِ على الشيخِ بمعنى: أنَّ الشيخَ يتصفحُهُ وينظرُهُ؛ ليعلمَ هل هو--------------------------------------------
(1) الروض الأنف 5/ 78 - 79.
(2) عبارة: ((في رواية الكل)) لم ترد في (ف).
(3) التبصرة والتذكرة (501).

روايتُهُ؟ وهل هو صحيحٌ؟ وغيرُ ذلك منَ الأحوالِ التي ينبغي اعتبارُها، ويجوزُ أنْ يكونَ حالاً منَ الطالبِ، فيكونُ مصدراً في موضعِ اسمِ الفاعلِ، أي: عارضاً أو ذا عَرْضٍ.
قولهُ: (والشيخُ) (1) في موضعِ الحالِ منْ ضميرِ ((له))، أي: للشيخِ حالَ كونِهِ عارفاً ((فينظرَه)) بالنصبِ عطفاً على ((يحضُرَ)) وضميرُهُ المستترُ للشيخِ، و ((يُناول)) عطفٌ عليهِ.
قولهُ: (يقولُ) (2) بيانٌ لذلك على سبيلِ الاستئنافِ.
قولهُ: (امتناعاً) (3) مصدرٌ منَ معنى ((أبَى))، ويجوزُ كونُهُ (4) حالاً منَ ((المفتينَ))، أي: ذوي امتناعٍ (5).
قولهُ: (مُعْتَمَداً) (6)، أي: ((حكوا إجماعَهم)) بسبب أنَّ اعتمادَها، أي: قَصدَها، والاعتمادُ (7) عليها صحيحٌ لا فسادَ فيه، فالتمييزُ محوَّلٌ عنِ اسمِ ((أنَّ)).
قولهُ: (عَرْضُ السَّماعِ) (8) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وقد سبقتْ حكايتُنا في القراءةِ على الشيخِ أنَّها (9) تُسمى عَرْضاً أيضاً، فَلْنُسَمِّ (10) ذلك عرضَ القراءةِ، وهذا--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (502).
(2) التبصرة والتذكرة (503).
(3) التبصرة والتذكرة (504).
(4) في (ف): ((ويجوز أن يكون)).
(5) جاء في (ف): ((ويجوز أن يكون حالاً من ((المفتين))، أي: ذوي امتناعٍ، مصدر من معنى: ((أبى)).)). بالتقديم والتأخير.
(6) التبصرة والتذكرة (507).
(7) لم ترد في (ف).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 439.
(9) في (ف): ((لأنها)) خطأ.
(10) في (ف): ((فليمّ)) وهو تحريف.

عرضَ المناولةِ)) (1).
قولهُ: (ومالكٍ) (2) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((ومالكُ بنُ أنسٍ الإمامُ في آخرينَ منَ المدنيِّينَ، ومجاهدٌ، وأبو الزُّبيرِ، وابنُ عيينةَ في جماعةٍ منَ المكيِّينَ، وعلقمةُ وإبراهيمُ النَّخعيَّانِ، والشَّعبيُّ في جماعةٍ منَ الكُوفيِّينَ، وقتادةُ، وأبو العاليةِ، وأبو المتَوكلِ النَّاجي في طائفةٍ / 263أ / منَ البصريِّينَ، وابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسمِ، وأشهَبُ في طائفةٍ منَ المِصريينَ، وآخرونَ منَ الشاميِّينَ والخُراسانيِّينَ. ورأى الحاكمُ طائفةً منْ مشايِخِهِ على ذلك (3). وفي كلامِهِ - يعني: الحاكمَ - بعضُ التَّخليطِ من حيثُ كونُهُ خَلَطَ بعضَ ما وردَ في عَرْضِ القراءةِ بما وردَ في عرضِ المناولةِ، وساقَ الجميعَ مَسَاقاً واحداً، والصحيحُ أنَّ ذلك غيرُ حالٍّ محلَّ السماعِ)) (4) إلى آخرهِ.
قولهُ: (وأبو حنيفةَ) (5) قالَ المصنِّفُ في " النكتِ ": ((اعتُرضَ على المصنفِ بذكرِ أبي حنيفةَ معَ المذكورينَ، فإنَّ منْ عدا أبا حنيفةَ يرى صحةَ المناولةِ، وأنَّها دونَ السماعِ، وأمَّا أبو حنيفةَ (6) فلا يَرى صحتَها كما ذكرَهُ صاحبُ " القِنْية " فقال: إذا أعطاهُ المحدّثُ الكتابَ، وأجازَ له فيه ولم يسمعْ ذلك ولم يعرفْهُ فعندَ أبي حنيفةَ ومحمدٍ: لا يجوزُ روايتُهُ، وعندَ أبي يوسفَ: يجوزُ. انتهى.
قلتُ: لم يكتفِ صاحبُ " القنية " في نقلِهِ عن أبي حنيفةَ لعدمِ الصحةِ بكونِهِ لم يسمعْهُ فقط، بل زادَ على ذلك بقولهِ: ولم يعرفْهُ، فإنْ كانَ الضميرُ في: يعرفْهُ--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 278.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 439.
(3) راجع: محاسن الاصطلاح: 279.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 279.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 440.
(6) عبارة: ((المناولة، وأنها دون السماع، وأما أبو حنيفة)) تكررت في (ف).

عائداً على المجازِ - وهو الظاهرُ - لتتفقَ الضمائرُ، فمقتضاهُ أنَّه إذا عرفَ المُجاز ما أُجيزَ له أنَّه يَصحُّ، بخلافِ ما ذكَرَ المعترضُ أنَّه لا يرى صحتَها أصلاً
- يعني: أنَّه علقَ الحكمَ عندَ أبي حنيفةَ بعدمِ الصحةِ على أمرينِ، فإذا زالَ أحدُهما انتفى الحكمُ، قال (1) - (2): وإنْ كانَ الضميرُ يعودُ على الشيخِ المُجيزِ فقدْ ذكرَ المصنفُ بعدَ هذا / 263 ب / أنَّ الشيخَ إذا لم ينظرْ فيه ويتحقق روايَتَهُ لجميعِهِ لا يجوزُ ولا يصحُّ، ثم استثنى ما إذا كانَ الطالبُ موثوقاً بخبرِهِ، فإنَّه يجوزُ الاعتمادُ عليه. انتهى.
وهذه الصورةُ لا يوافِقُ على صحتِها أبو حنيفةَ، بل لابدَّ أنْ يكونَ الشيخُ حافظاً لحديثِهِ أو ممسكاً لأصلِهِ، وهذا الذي صححهُ إمامُ الحرمينِ كما تَقدَّمَ، بل أطلقَ الآمديُّ النقلَ عن أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ: أنَّ الإجازةَ غيرُ صحيحةٍ، والله أعلم.
ويجوزُ أنْ يكونَ أبو حنيفة وأبو يوسفَ إنَّما يَمنعانِ صحةَ الإجازةِ الخاليةِ عنِ المناولةِ، فقد حَكَى القاضي عياضٌ في كتابِ " الإلماعِ " (3) عن كافةِ أهلِ النقلِ والأداءِ والتحقيقِ من أهلِ النظرِ القولَ بصحةِ المناولةِ المقرونةِ بالإجازةِ)) (4). انتهى ما في " النكتِ ".
قولهُ: (إنَّه الصحيحُ) (5) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((والصحيحُ أنَّ ذلك غيرُ حالٍّ محلَّ السماعِ، وأنّهُ منحطٌّ عن درجةِ التّحديثِ لفظاً، والإجازة (6) قراءةً)) (7).--------------------------------------------
(1) ((قال)) لم ترد في (ف).
(2) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(3) الإلماع: 80.
(4) التقييد والإيضاح: 192 - 193.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 440.
(6) في " معرفة أنواع علم الحديث ": ((والإخبار)).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 279.

قولهُ في قولهِ: (أمّا إذا ناولَ) (1): (آخر وَقِدْمَا) (2) هو بضمِّ القافِ أو فتحِها أو كسرِها مع سكونِ الدالِ في الكلِّ، وهو بمعنى قديماً.
أمّا الضمُّ فمنْ قولهِ في " القاموس " (3): ((القَدَمُ - محرّكةً - السابقةُ في الأمرِ كالقُدْمةِ بالضمِّ، وكعِنبٍ، فهو على هذا مذكرُ القُدمةِ، فالمعنى في آخرِ الزمانِ وسابِقِهِ.
وأمّا الفتحُ فمنْ قولهِ: قَدَمَهُم قدْماً وقُدُوماً تقدمَ، فالمعنى في آخرِ الزمانِ وتَقدمَهُ، أي: متقدمه.
وأمّا على الكسرِ فيكونُ مخففاً منَ القِدمِ كعِنب / 264أ / لضدّ الحدوثِ)) والشطرانِ كلاهما على هذا منَ الضربِ الثاني منَ العروضِ الأُولى (4) منْ مسدسِ الرجزِ، والقافية متواترٌ (5)، ويجوزُ تحريكُ دالِ ((قدما)) مع كسرِ القافِ، فيكونُ الجزءُ مخبولاً، وتصيرُ قافيةُ الأولِ من المتكاوسِ (6)، فيبعدُ جداً منَ الثاني، ولو قالَ فيهِ (7): لا ينظرُ ما، لكانَ (8) منَ المتراكب (9)، فيكونُ أقربَ.
قولهُ: (الذي تقدمَ الوعدُ بذكرِهِ) (10)، أي: في أولِ شرحِ الأبياتِ التي قبلَها.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (508).
(2) التبصرة والتذكرة (511).
(3) القاموس المحيط مادة (قدم).
(4) في (ب): ((الأَول)).
(5) جاء في حاشية (أ): ((متحرك بين ساكنين)).
(6) جاء في حاشية (أ): ((أربع متحركات بين ساكنين)).
(7) كتب تحتها في (أ): ((أي: الشطر)).
(8) عبارة: ((لا ينظر ما، لكان)) تحرفت في (ف) إلى: ((لا ينظر مالكاً)).
(9) جاء في حاشية (أ): ((ثلاث متحركات بين ساكنين)).
(10) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.

قولهُ: (وغيبته) (1) عطفٌ على ((عدمِ)) لا على ((احتواءِ)).
قولهُ: (مع غلبةِ ظنّهِ) (2) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وجائزٌ له روايةُ ذلك عنه إذا ظفرَ بالكتابِ، أو بما هو مقابَلٌ به على وجهِ يثقُ (3) معه بموافقتِهِ لما تناولتْهُ الإجازةُ على ما هو معتبرٌ في الإجازاتِ المجرَّدةِ عنِ المناولةِ)) (4).
قولهُ: (بكتابٍ مُعَيَّنٍ) (5) عنِ ابنِ كثيرٍ الحافظِ، قالَ: ((أمّا إذا كانَ الكتابُ مشهوراً، كالبُخاريِّ، أو (6) مُسلمٍ، أو شيءٍ من الكُتبِ المشهورةِ فهو كما لو ملَّكَهُ أو أعارَهُ)) (7) انتهى.
قولهُ: (صحتِ المناولةُ) (8)، أي: إنْ فعلَ ذلك فأجابَهُ، صحّتْ، فيكونُ جزاءً لشرطٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه السياقُ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((جاز الاعتمادُ عليه في ذلك، وكان ذلك إجازةً جائزةً كما جازَ في القراءةِ على الشيخِ الاعتمادُ على الطالبِ حتّى يكونَ هو القارئ منَ الأصلِ إذا كانَ موثُوقاً به معرفةً ودِيناً)) (9). انتهى.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.
(3) بعدها في (ف): ((به)).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 279.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.
(6) في جميع النسخ الخطية: ((ومسلم))، والمثبت من " اختصار علوم الحديث ".
(7) اختصار علوم الحديث 1/ 360، وبتحقيقي: 191.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 442.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 280. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 282: ((لاسيما إذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري أو مسلم أو نحوهما، فإنّه يقرب من تمليكه له أو إعارته)).

ونقلَ عنْ "طبقات ابن سعدٍ": ((أخبرنا أنسُ بنُ عياضٍ / 264ب /، عن عبيد اللهِ (1) بنِ عمرَ، قالَ: رأيتُ ابنَ شهابٍ يُؤتَى بالكتابِ، فيقالُ له: يا أبا بكرٍ، هذا كتابُكَ، نرويهِ عنكَ؟ فيقولُ: نَعَمْ، ما قرأهُ، ولا قرئ عليه)) (2). انتهى.
قولهُ: (أنَّ ذلك لا يصحُّ) (3) بل كلامُهُ يَقتضي الصحةَ؛ فإنَّ تعاليلَهُ تدلُّ على الدورانِ معَ الوثوقِ والتحققِ، فحيثُ حصلَ صحّتِ الإجازةُ.
قولهُ في شرحِ قولهِ: (وإنْ خلت من إذنِ (4)) (5): (بالإذن (6) في الرواية) (7)، أي: فيلزمُ منْ صحّحَ الروايةَ بمجرد الإعلامِ، وهم طوائفُ منَ المحدّثينَ والأصوليينَ كما يأتي أنْ يُصَححوا هذه بطريقِ الأَولى؛ لأنَّ هذه أرجحُ بزيادةِ المناولةِ.
قولهُ (8) في قولهِ: (كيفَ يقولُ) (9): (نُووِلا) (10) منَ النوْلِ بمعنى العطاءِ، كما في حديثِ الخِضرِ: ((فحملوهما بغيرِ نولٍ)) (11)، وقالَ في--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ الخطية: ((عبد الله))، والمثبت من " طبقات ابن سعد ".
(2) الطبقات الكبرى 1/ 173.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 442.
(4) عبارة: ((من إذن)) لم ترد في (ب).
(5) التبصرة والتذكرة (515).
(6) في نسخة (أ) تحت هذه الكلمة: ((أي: في الشرح)).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 444.
(8) جاء في حاشية (ف) عنواناً نصه: ((كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة)) وقد خلت منهُ جميع النسخ.
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 444.
(10) التبصرة والتذكرة (516).
(11) أخرجه: البخاري 1/ 41 (122)، ومسلم 7/ 103 (2380) (170) من حديث أُبي بن كعب رضي الله عنه.

" شمسِ العلومِ ": ((النولُ: النوالُ وهو مصدرٌ))، وفي "القاموسِ" (1): ((النوالُ، والنالُ، والنائل، العطاءُ)).
قولهُ: (وأطلق أبو نعيم) (2) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وكان الحافظُ أبو نعيم الأصبهانيُّ (3) صاحبُ التصانيفِ الكثيرةِ في علمِ الحديثِ يطلقُ ((أخبرنا)) فيما يَرْويهِ بالإجازةِ (4)، رُوِّينا عنه أنَّه قال: أنا (5) إذا قلتُ: ((حدثنا)) فهو سَمَاعي، وإذا قلتُ: ((أخبرنا)) على الإطلاقِ، فهو إجازةٌ من غيرِ أنْ أذكرَ فيه إجازةً، أو كتابةً، أو كَتَبَ إليَّ، أو أَذِنَ لي في الروايةِ عنه، وكانَ أبو عبيد الله المَرْزُبانيُّ (6) الأخباريُّ - صاحبُ التّصانيفِ في علمِ الخبرِ - يَرْوي أكثرَ ما في كُتبِهِ إجازةً من غيرِ سَماعٍ ويقول / 265 أ / في الإجازة: ((أخبرنا))، ولا يُبيِّنها)) (7). انتهى.
ووجدتُ بخطِّ بعضِ الفضلاءِ من تلاميذِ شيخِنا الحافِظِ برهانِ الدينِ الحلبيِّ: ((رأيتُ عن خطِّ الحافظِ المزِّيِّ ما صورته: إنَّما يقولُ ذلك - يعني: أبا نعيم - في شيخٍ قد عُرفَ أنَّه لم يلقهُ)). انتهى.
ولمَّا قرأت " الحليةَ " للحافظِ أبي نعيمٍ على شيخِنا شيخِ الإسلامِ ابنِ حجرٍ فمررتُ بقوله في ترجمةِ محمدِ بنِ يوسفَ الأصبهانيِّ: ((أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرَ ---------------------------------------------
(1) القاموس المحيط مادة (نول).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 445.
(3) انظر بلابد تعليقنا على هذا الموضع في معرفة أنواع علم الحديث: 281 هامش (4).
(4) انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 416، وتذكرة الحفاظ 3/ 1096، وميزان الاعتدال 1/ 111، وطبقات السبكي 4/ 24، والوافي بالوفيات 7/ 83.
(5) لم ترد في (ف).
(6) بفتح الميم وسكون الراء وضم الزاي، انظر: الأنساب 5/ 139، ووفيات الأعيان 4/ 354.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 282.

فيما قُرِئَ عليه - وحدثني عنه أبو محمدِ بن حيان)) (1)، سألتهُ عنه، فقال: هو إجازةٌ لما ذكر من مذهبِهِ، وقولهُ فيما قُرئ عليه لا ينافيها؛ فإنّه لم يقُل (2): وأنا أسمعُ، ونبَّه على سماعِهِ بنُزولٍ بقولهِ: وحدثني عنه، إلى آخره، ومما يُحقِّق ذلك، قولهُ بعده في ترجمةِ عبدِ الرحمان بنِ مهديٍّ: ((أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرَ فيما قُرئَ عليهِ، وأذَنَ لي فيه)) (3)، وهذا اصطلاحٌ لأبي نعيم، وهو يوهمُ من لا علمَ له بالاصطلاحِ أنَّه سمعَهُ. وقولهُ (4): ((وأذَنَ لي فيه)) يوهمُ أنَّ الشيخَ أجاز له بعد الفراغِ منَ السَّماعِ كما هو عادةُ المحدّثينَ، ومن اصطلاحِه: أنَّ ((حدَّثنا)) للسَّماعِ على الشيخِ منْ غيرِ لفظِهِ، والمَرْزُباني قالَ صاحبُنا الإمامُ شمسُ الدينِ بنُ حسان رحمه الله فيما وجدتُهُ بخطِّهِ: ((قَيَّدهُ بعضُ مشايخِنا في بعضِ كتبِهِ بفتحِ الزاي، ووجدتُهُ بخطِّ المزّيِّ بضمِّها)).
قولهُ: (أو أجاز (5) لي) (6) قدِ استعملَ ذلك الحسنُ / 265ب / بنُ محمدِ ابنِ الحسنِ الخلاّلِ في كتابِهِ " اشتقاقِ الأسماءِ "، فقالَ: أجازَ لنا محمدُ بنُ أحمدَ الواعظُ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ محمدٍ (7) البغويَّ أخبرَهم، وكذا استعملَ أخبرنا إجازةً.
قولهُ: (كما يفعلُهُ بعضُ المشايخِ) (8) قال شيخُنا: ((يوجدُ ذلك في إجازاتِ المغاربةِ)). انتهى ما بخطِّ ابنِ حسّان.--------------------------------------------
(1) حلية الأولياء 8/ 233.
(2) لم ترد في (ف).
(3) حلية الأولياء 9/ 14.
(4) من قوله: ((وهذا اصطلاح)) إلى هنا لم يرد في (ب).
(5) في (ب): ((وأجاز)).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 446.
(7) في (ب): ((محمود)).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 446.

قولهُ في قولهِ: (وبعضُهم أتى) (1): (فمشتركٌ) (2) لو قالَ:
سماعُهُ منْ شيخِه فيه يُشَكّ … وحرفُ عن بينهما قد اشترك
استراحَ منَ الفاءِ والاعتذارِ عنها.
قولهُ: (وإنِ استعملها طائفةٌ) (3) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((فهذا وإنْ تعارَفَهُ في ذلك طائفةٌ منَ المحدثينَ المتأخرينَ فلا يخلو عن طَرَفٍ منَ التدليسِ؛ لما فيه منَ الاشتراكِ والاشتباهِ بما إذا كَتَبَ إليه ذلك الحديثَ بعينِهِ)) (4).
قولهُ: (وهو بعيدٌ) (5) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((بعيدٌ بعيدٌ عن الإشعارِ)) (6)، أي: هو بعيدٌ عن مقاصدِ أهلِ الأفكارِ القويمةِ منْ أهلِ الاصطلاحِ؛ لبعدِهِ عنِ الإشعارِ بالإجازةِ.
قال بعضُ أصحابنا: ويَشكلُ على الإتيانِ بها في محلِّ الإجازةِ ما سيأتي حكايتُهُ في الزيادةِ في نسبِ الشيخِ عن ابنِ المدينيِّ أنَّ الراويَ إذا زادَ في نسبِ شيخِهِ أتى بلفظِ ((أنَّ))، فإنَّ في ذلكَ التباساً في الاصطلاحِ، إلا أنْ يُقالَ: أكثرُ ما فيه - أي: فيما هنا، وفيما يأتي - حكايةُ المذاهبِ. انتهى.
قولهُ: (الوجازة) (7)، أي: / 266 أ / في تجويزِ الإجازةِ (8)، وهو أبو العباسِ الوليدُ بنُ بكرٍ (9) الغَمريُّ - بفتحِ المعجمةِ - المالكيُّ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (523).
(2) التبصرة والتذكرة (530).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 446.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 282.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 447.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 284.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 447.
(8) وكذا في تدريب الراوي 2/ 30، ومعجم المؤلفين 13/ 170.
(9) لم ترد في (ف).

ذكرَ أبو سَعدٍ السَّمعانيُّ: أنَّه مَنسوبٌ إلى بني الغَمر بطنٌ من غافقٍ (1).
والوجازةُ: مصدرُ وَجز في منطقِهِ، ككرمَ، ووعدَ، وجْزاً ووجازةً، ووجوزاً، إذا خَفَّ فيه، وأوجزَ في كلامِهِ: قَلَّلهُ، وأوجزَ الكلام نفسهُ قَلَّ (2).
قولهُ (3): (في الإجازةِ: أنبأنا) (4) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وقد كانَ ((أنبأنا)) عندَ القومِ فيما تَقدَّمَ بمنْزلةِ ((أخبرَنا))، وإلى هذا نحا الحافظُ المتقنُ أبو بكرٍ البيهقيُّ إذ كانَ يقولُ: أنبأني فلانٌ إجازةً، وفيه أيضاً رعايةٌ لاصطلاحِ المتأخرينَ)) (5).
قولهُ: (فقالَ أبو عمرو) (6) إنَّما ذكرَهُ ابنُ الصلاحِ، عن أبيهِ، وعبارتُهُ: ((ورُوِّينا عن أبي عَمرِو بن أبي جعفرَ بن حَمْدانَ النَّيْسابوريِّ، قالَ: سمعتُ أبي يقولُ: كلما قال البخاريُّ)) (7) إلى آخرهِ.
قولهُ (8) في قولهِ: (الخامسُ: المكاتبةُ) (9): (عنه) (10) يتعلّقُ بما تَعلّقَ به ((بإذنِهِ))، وهو الكتابةُ، أي: الكتابةُ بخطِّ الشيخِ، والكتابةُ عنه بإذنِهِ للكاتبِ في الكتابةِ لغائبٍ أو حاضرٍ.--------------------------------------------
(1) الأنساب 3/ 409.
(2) انظر: القاموس المحيط مادة (وجز).
(3) لم ترد في (ب).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 447.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 283.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 448.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 283.
(8) جاء في حاشية (ف): ((الخامس: المكاتبة)) وقد جعلها عنواناً وخلت باقي النسخ منه.
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 449.
(10) التبصرة والتذكرة (532).

قولهُ: (أجازَ مَعَها) (1) لو قال: عندَها، لوافقَ رويَّ الشطرِ الثاني.
قولهُ: (وهي شبيهةٌ) (2) بل هي أقوى من هذه المناولةِ فإنَّها تزيدُ عليها بأنَّ المكتوبَ ما كُتبَ إلا لأجلِ المكتوبِ إليهِ، وفي ذلك زيادةُ اعتناءٍ بهِ في تسليطِهِ على روايتهِ، والانتفاع به.
قولهُ: (فإنَّها صحيحةٌ) (3)، أي: الروايةُ / 266 ب / بالكتابةِ المجردةِ عنِ الإجازةِ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((أمّا الأولُ: وهو ما إذا اقتصرَ على المكاتبةِ فقد أجازَ الروايةَ بها كثيرٌ)) (4) إلى آخره.
قولهُ: (بينَ أهلِ الحديثِ) (5) قال ابنُ الصلاحِ: ((وكثيراً ما يوجدُ في مَسانيدِهم ومُصنفاتهم قولهُم: كتبَ إليَّ فلانٌ، حدثنا فلانٌ، والمرادُ به هذا، وذلك معمولٌ به عندَهُم معدودٌ في المسندِ الموصولِ، وفيها إشعارٌ قويٌّ بمعنى الإجازةِ فهي وإنْ لم تقترنْ بالإجازةِ لفظاً، فقد تضمنتِ الإجازةَ معنىً)) (6). انتهى.
قلتُ: لأنَّ الكتابةَ (7) كنايةٌ، فإذا اقترنتْ بالإرسالِ إلى المكتوبِ إليهِ وتسليطِهِ عليهِ كانَ كأنَّه لَفَظَ له به، وإذا كانَ كذلكَ لم يحتجْ إلى إجازةٍ كما تقدّمَ.
قولهُ: (وإليه صارَ جماعةٌ) (8)، أي: إلى أنَّها أقوى منَ الإجازةِ.
قولهُ: (منها عندَ مسلمٍ) (9) الأحسنُ في ذلك أنْ يوردَ ما اتفقا عليه لا ما انفردَ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (533).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 449.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 449.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 285.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 449.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 285.
(7) في (ب): ((لا والكتابة)).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 450.
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 450.

به أحدُهما؛ ليكونَ أدلَّ على الجوازِ، وأقوى في الاعتمادِ كما أخرجاهُ (1) عن وَرَّاد (2)، قالَ: كتبَ معاويةُ إلى المغيرةِ أنِ اكتبْ إليَّ ما سمعتَ منْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فكتبَ إليه أنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ في دُبرِ كلِّ صَلاةٍ: ((لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ لهُ .. )) الحديثَ، وهو في أبي داود (3) والنسائيِّ (4) أيضاً.
وكما أخرجهُ الشيخانِ (5) أيضاً والنسائيُّ (6)، قال ابنُ عَونٍ: كتبتُ إلى نافعٍ فكتبَ إليَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه / 267أ / وسلم أغارَ على بني المصطلقِ، وهم غارُّون … الحديث، وفي آخرهِ: حدَّثني به عبدُ اللهِ بنُ عمرَ وكانَ في ذلك الجيشِ.
ورَوى الشيخانِ (7) وأبو داود (8) عن سالمٍ أبي النَّضْرِ، عن كتابِ رجلٍ من أسلمَ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقالُ له: عبدُ اللهِ بنُ أبي أوفى: كتبَ إلى عمرَ بنِ عبيدِ اللهِ حينَ سارَ إلى الحروريةِ يخبرُهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
وفي روايةٍ (9): كتبَ فقرأتُهُ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (10) في بعضِ أيامِهِ التي لَقِيَ فيها العدوَّ انتظرَ حتى إذا مالتِ الشمسُ قامَ فيهم فقالَ: يا (11) أيها الناسُ، لا تَتمنوا لقاءَ العدو--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 9/ 117 (7292)، وصحيح مسلم 2/ 95 (593).
(2) في (ب): ((رواد)).
(3) سنن أبي داود (1505).
(4) المجتبى 3/ 70 و 71، وفي الكبرى (1264) و (1265) و (1266).
(5) صحيح البخاري 3/ 194 (2541)، وصحيح مسلم 5/ 139 (1730).
(6) في السنن الكبرى (8585)، وأخرجه: أبو داود (2633).
(7) صحيح البخاري 4/ 26 (2818) و4/ 77 (3024) و9/ 105 (7237)، وصحيح مسلم 5/ 143 (1742).
(8) في سننه (2631).
(9) عند البخاري 4/ 30 (2833).
(10) عبارة: ((وفي رواية: كتب فقرأته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) لم ترد في (ف).
(11) لم ترد في (ب).

الحديثَ، وللشيخين (1)، وأبي داود (2)، والترمذي (3)، والنسائي (4)، عن هشام، قال: - وفي بعضِ طرقِ البخاريِّ قال: كتبَ إليَّ يحيى بنُ أبي كثيرٍ - عن عبدِ الله بنِ أبي قتادةَ، عن أبيهِ، قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني)).
وعن شيخِنا الحافظِ برهانِ الدينِ الحلبيِّ أنَّ في "صحيح مسلمٍ" زيادةً على عشرَةِ أحاديثَ مكاتبةً.
قولهُ: (كتب إليَّ محمدُ بنُ بشَّارٍ) (5) يعني: حديثَ البراءِ في الذبحِ قبلَ صلاة العيدِ وأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (6) له بالإعادةِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، عندي عناقٌ جذعٌ (7)، وفي آخرِهِ عنِ ابنِ سيرينَ: فلا أدري أبلغتِ الرخصةُ غيرَهُ أم لا (8).
وعن (9) شيخِنا البرهانِ (10) الحلبيِّ (11) المذكورِ رحمه الله أنَّه ليسَ في / 267ب / "صحيحِ البخاري" حديثٌ رواهُ عن شيخٍ من مشايخِهِ كتابةً إلا هذا الحديثَ، وأمّا الروايةُ مكاتبةً في أثناءِ الأسانيدِ ففيه كثيرٌ منها.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 1/ 164 (637) و (638) و2/ 9 (909)، وصحيح مسلم 2/ 101 (604).
(2) سنن أبي داود (539) و (540).
(3) جامع الترمذي (592).
(4) في المجتبى 2/ 31 و81، وفي الكبرى (865) و (1651).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 450.
(6) عبارة: ((وأمر النبي صلى الله عليه وسلم)) جاءت مكررة في (أ).
(7) هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. العين مادة (عنق)، والنهاية 3/ 311.
(8) صحيح البخاري 8/ 170 (6673).
(9) في (ف): ((عن)).
(10) في (ب): ((برهان الدين)).
(11) لم ترد في (ف).

قولهُ: (أبو عبدِ الله بن الموَّاقِ) (1) في نسخةٍ: أبو بكر، وهو والدُ أبي عبدِ اللهِ، فاللهُ أعلمُ أيُّهما المرادُ.
قولهُ في شرحِ قولهِ: (ويَكْتَفي) (2): (وإن لم تَقُمِ البينةُ عليهِ) (3)، أي: بشهادةِ اثنينِ أنَّهما رأياهُ يكتبُ ذلك، فتكونُ شَهادةً على الفعلِ لا بالتخمينِ، بأنَّ هذا يُشبهُ خطَّهُ، فهوَ هوَ؛ لأنَّهُ يبعدُ كلَّ البعدِ أنْ يوجدَ خطٌّ غيرُ خطِّهِ يُحاكيهِ مُحاكاةً يبعدُ معها التمييزُ.
قولهُ: (والنَّزاهَةُ) (4) هي البُعدُ عنِ الرذائِلِ، منَ التنَزُّهِ: وهو التباعدُ، يقالُ: نَزَّهَ نفسَهُ عنِ القبيحِ: نَحَّاها، وهو بنُزهةٍ منَ الماءِ: ببعدٍ، وأرضٌ نَزْهَةٌ - بفتحٍ، ثم سكونٍ، وتكسرُ الزاي - بعيدةٌ عنِ الريفِ وغَمَقِ (5) المياهِ وذُبان القرى، وَومد البحارِ، وفسادِ الهواء.
والوَمَدُ: محرّكةً: الحرُّ الشديدُ مع سكونِ الريحِ، أو نَدىً يجيءُ في صَميمِ الحرِّ من قبلِ البحرِ، أو شدة حرِّ الليلِ (6)، نَزُهَ ككرُمَ نزاهةً ونزاهيةً مخففاً (7).
قولهُ في: (السادسُ: إعلامُ الشيخِ) (8): (وعدّةٌ) (9) مبتدأٌ سوّغَ الابتداءَ به وَصْفُه في المعنى، أي: منَ الناسِ معَ أنَّهُ مفيدٌ معَ كونِهِ نكرةً أنَّ جماعةً قالوا به، وقد قالَ الرضيُّ بعدَ حكايتِهِ أنّ الجمهورَ اشترطوا تخصُّصَ النكرةِ
:--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 451.
(2) التبصرة والتذكرة (537).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 451.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 452.
(5) في (ف): ((عمق)).
(6) انظر: لسان العرب مادة (ومد).
(7) انظر: القاموس المحيط مادة (نزه).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 452.
(9) التبصرة والتذكرة (542).

((وقالَ ابنُ الدَّهانِ: وما أحسنَ ما قالَ إذا حَصلتِ (1) / 268أ / الفائدةُ فأَخْبِرْ عن أيِّ نكرةٍ شئتَ؛ وذلك لأنَّ الغرضَ منَ الكلامِ إفادةُ المخاطبِ، فإذا حَصلتْ جازَ الحكمُ سواءٌ تخصَّصَ المحكوم عليه بشيءٍ أو لا)) (2) وأطالَ في توجيهِ ذلك بما ينبغي حفظُهُ.
قولهُ: (لخللٍ يَعرفُهُ فيه) (3) قالَ ابنُ الصلاحِ عَقِبَهُ: ((ولم يوجدْ منه التلفظُ به، ولا ما يَتَنَزلُ منْزلةَ تلفظِهِ به، وهو تَلفُّظُ القارئِ عليه وهو يسمعُ، ويُقِرُّ بهِ حتى يكونَ قولُ الراوي عنه السَّامع ذلك ((حدَّثنا وأخبرنا)) صدقاً، وإنْ لم يأذَنْ له فيه، وإنَّما هذا كالشاهدِ)) (4) إلى آخر ما يأتي عنه.
قولهُ: (وقد تقدمَ) (5)، أي: في النَّوعِ الذي قَبْلَهُ حيثُ قالَ: لا يرويهِ إلا بتسليطٍ (6) منَ الشيخِ، وذكرَهُ أيضاً في المناولةِ الخاليةِ عن إذنٍ.
قولهُ: (واختارَهُ أبو محمدٍ) (7) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وحكى القاضي أبو محمدِ بنُ خلَاّدٍ الرَّامَهُرْمُزيُّ (8) في كتابِهِ " المحدث الفاصل بينَ الرَّاوي والوَاعي " (9)--------------------------------------------
(1) مكررة في (أ).
(2) شرح الكافية 1/ 88 - 89.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 453.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 287.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 453.
(6) في (ف): ((بتسلط)).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 453.
(8) بفتح الراء والميم بينهما الألف، وضم الهاء وسكون الأخرى، وضم الميم، وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى رامهرمز، وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. الأنساب 3/ 32، ومعجم البلدان 3/ 17.
(9) انظر في اسم هذا الكتاب: سير أعلام النبلاء 16/ 73، ونزهة النظر: 47، وتدريب الراوي 1/ 52، ومعجم الأدباء 9/ 5، والرسالة المستطرفة: 55 و142.

عن بعضِ أهلِ الظاهرِ أنَّه ذهبَ إلى ذلك واحتجَّ له، وزادَ فقالَ: ((لو قال: هذه رِوايتي عن فلانٍ لكن لا تَروِها عنِّي، كانَ له أنْ يَرْويها كما لو سَمعَ منه حديثاً، ثم قال له: لا تَروِهِ عنِّي، ولا أُجيزُهُ لكَ، لم يَضُرَّهُ ذلك، وَوَجْهُ مذهبِ هؤلاءِ اعتبارُ ذلكَ بالقراءةِ على الشيخِ فإنَّهُ إذا قرأ عليه شيئاً مِنْ حديثِهِ وأقرَّ بأنَّه روايتُهُ عن فُلانِ بنِ فلانٍ جازَ له أن يَرويهُ عنه، وإن لم يسمعْهُ منْ لفظِهِ ولم يقلْ له: اروهِ عني أو أذنتُ لكَ في روايتِه عنِّي)) (1). انتهى.
ولا جامعَ فيهما، فإنَّ هذا للتيسير عليه، حَديثٌ سمعه عليه واعترف بأنَّه يَرويه، وهذا اعترافٌ بروايةِ شيءٍ لم يسمعْهُ عليه بقراءتهِ ولا قَرأَهُ غيرُهُ، فالأمر الصدق فيه أنْ يقولَ: أخبرني فلانٌ أنَّه يروي الشيءَ الفلاني عَنْ فلانٍ، ومتى زادَ على هذا فهو كاذبٌ (2).
قولهُ: (لأنَّه قد / 268ب / حَدَّثهُ) (3)، أي: حدَّثهُ به جملةً بقوله: هذه روايتي عنْ فلانٍ، فصارَ كما لو قالَ له: نَعَمْ، بعدَ سماعِهِ له عليه، فلا يرجعُ هنا كما لا يرجعُ هناكَ.
قولهُ: (لأنَّ المعنى يجمعُ بينَهما في ذلك (4)، وإنِ افترقتا في غيرِه) (5) المعنى هو: أنَّهُ ذكرَ روايتَهُ في غيرِ مجلسِ الروايةِ التي جرتِ العادةُ بها من تحديثٍ أو قراءةٍ أو إجازةٍ، ونحوِ ذلك، ثم تبعَ الإقرارَ بعدَهُ أنَّه روايتهُ وما أثبتَ ذلك (6)، مما--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 286 - 287، وانظر: المحدّث الفاصل: 451 - 452، ونقله عنه الخطيب في "الكفاية" (498 - 499 ت، 348 هـ)، والقاضي عياض في "الإلماع": 110.
(2) من قوله: ((انتهى ولا جامع فيها … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 454.
(4) في " شرح التبصرة ": ((فيه)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 454.
(6) عبارة: ((ثم تبع الإقرار بعده أنه روايته وما أثبت ذلك)) لم ترد في (ف).

يفهمُ أنَّ هذا معمولٌ به سائغٌ نقلُهُ كما في الشهادةِ عندَ الحاكمِ. وإنَّما ذلك (1) مجردُ إعلامٍ تختلفُ الأغراضُ به من غير سماعٍ للمروي (2)، هذا أنهى ما يقالُ، على أنَّ ما قالَ عياضٌ في هدمِهِ قويٌّ متينٌ، غير أنَّ الورعَ الكفُّ عنِ الإمعانِ في الانتشارِ في هذا المضمارِ، على أنَّ قولَهُ أيضاً منظورٌ فيه من جهة أنَّ السماعَ الذي لا يحتاج للإذنِ سماعُ الحديثِ نفسهِ لا سماعَ حكايةِ الشيخِ أنَّه يرويه عن فلان فقط (3)، والله الموفقُ.
قولهُ: (كما جزمَ به ابنُ الصلاحِ) (4) عبارتُهُ: ((ثم إنَّه يجبُ عليهِ العَمَلُ بما ذَكَرَهُ له إذا صحَّ إسنادُهُ، وإن لم تَجُزْ له روايتُهُ عنه؛ لأنَّ ذلك يَكفي فيه صحتُهُ في نفسِهِ، والله أعلمُ)) (5).
قولهُ في قولهِ: (السَّابِعُ: الوصيَّةُ) (6): (من راوٍ) (7) يتعلقُ بـ ((الموصَى))، أي: للذي أُوصِيَ له بجزءٍ من راوي وصية مُبتدئة من راوٍ ماتَ.
قولهُ: (يَرْويهِ) (8) هو في موضعِ المفعولِ لـ ((أجاز))، أي: أجازَ له أنْ يَرويَهُ.
قولهُ: (أو لِسَفَرٍ) (9) عطفٌ على مقَدَّرٍ تقديرهُ: أوصى لأجلِ موتِهِ، أو: لأجلِ سفرٍ أرادَهُ.--------------------------------------------
(1) في (ب): ((ذكر)).
(2) عبارة: ((من غير سماع للمروي)) لم ترد في (ب) و (ف).
(3) من قوله: ((على أن قوله … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 455.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 287.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 455.
(7) التبصرة والتذكرة (546).
(8) التبصرة والتذكرة (547).
(9) التبصرة والتذكرة (547).

قولهُ: (فروى الرامهُرمُزيُّ) (1) إلى آخره، الذي عندَ ابنِ الصلاحِ موضعُ هذا ما نصّهُ: ((فَرُويَ عن بعضِ السَّلفِ (2) أنّه جوَّزَ بذلك روايةَ المُوصى له لذلك عنِ الموصِي الراوي)) (3).
وأمّا ما ذكرَهُ الشيخُ عنِ ابنِ سيرينَ منْ / 269 أ / عندِ الرامهرمزيِّ في كتابِهِ " المحدّثِ الفاصلِ " فَقد آلَ إلى التوقفِ، وأمّا ما ذكرَهُ عنْ أبي قِلابةَ فليسَ فيه أكثرُ منَ الوصيةِ، وأمّا الروايةُ فلا ذِكرَ لها بنفيٍ ولا بإثباتٍ (4)، ورأيتُ بخطِّ صاحبِنا العلامةِ شمسِ الدينِ بنِ حسَّان: أخرجَ ابنُ سعدٍ، قال: ((وقالَ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ: حدَّثنا أيوبُ، قالَ: أوصى إليَّ أبو قِلابةَ بكُتُبِهِ فأتيتُ بها منَ الشامِ فأعطيتُ كراءها بضعةَ عشرَ درهماً (5)))، ثم رأيتُ ذلك في " المحدّثِ الفاصلِ " (6) منْ طريقِ ابنِ عُليةَ - وهو إسماعيلُ هذا -، عنْ أيوبَ، قال: أوصى إليَّ أبو قِلابةَ في كتبهِ فبعثتُ فجيء بها إليَّ، وأنفقتُ بضعةَ عشرَ درهماً.
قولهُ: (وإلا فاحرقُوهَا) (7) مثلُ هذا ما قرأتُ في " الحليةِ " (8) للحافظِ أبي نُعيمٍ على شيخِنا حافِظِ عصرِهِ أبي الفَضْل أحمدَ بنِ عليِّ بنِ حجرٍ رحمه الله في ترجمةِ أحمدَ بنِ أبي الحواري: ((سمعتُ أبا بكرٍ محمدَ بنَ عبد الله بنِ عبدِ العزيزِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 455.
(2) منهم: ابن سيرين وأبو قلابة. ينظر: المحدّث الفاصل: 459 - 460، والكفاية (503 - 504ت، 352 هـ)، والإلماع: 115 - 116، ونكت الزركشي 3/ 551.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 288.
(4) في (ف): ((إثبات)).
(5) طبقات ابن سعد 7/ 251.
(6) المحدِّث الفاصل: 460.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 456.
(8) حلية الأولياء 10/ 6.