📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

بن السَّماك، حدَّثنا حَنبلُ بنُ إسحاقَ، حدَّثنا سليمانُ بنُ أحمدَ، حدَّثنا الوليدُ هو ابنُ مسلمٍ، قال: كان الأوزاعيُّ يقولُ: كانَ هذا العلمُ كريماً يَتَلاقاهُ الرجالُ بينَهم فلما دَخَل في الكُتُبِ دَخَل فيه غيرُ أهلِهِ)) (1).
قولهُ: (فربَّما كتبوهُ معهُ) (2) قال شيخُنا: ((الذي يظهرُ لي أنَّ من ذلك قراءةَ بعضِ الشواذِّ: ((فلما خرَّ تبينتِ الجنُّ (3) أنْ (4) لو / 276أ / كانُوا يعلمونَ الغيبَ ما لبثوا حولاً في العذابِ المهينِ))، والله أعلم)) (5).
قولهُ: (ما يُستعجَمُ) (6)، أي: يوجدُ مُشكلاً شديداً على الفَهْمِ غيرَ (7) منقادٍ له، كما يشتدُ العجمُ - أي: النَّوى - على المضغ، فيكونُ بذلك كأنّه طالبٌ لإعجامِ نفسِهِ بأن لا يفهمَ.
قولهُ: (لا ما يفهم) (8)، أي: مِنْ غيرِ إشكالٍ (9).--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 294.
والأثر أخرجه من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي: الخطيب في " تقييد العلم ": 64، وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " 1/ 68، وأخرجه: الدارمي (473) من طريق ابن المبارك، عن الأوزاعي. وانظر: محاسن الاصطلاح: 302.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 464.
(3) في (ب) و (ف): ((تبينت الإنس أنَّ الجنَّ .. )).
(4) لم ترد في (ب).
(5) الآية من سورة سبأ: 17، وانظر: معجم القراءات القرآنية 5/ 150.
(6) التبصرة والتذكرة (561).
(7) لم ترد في (ب).
(8) التبصرة والتذكرة (561).
(9) عبارة: ((قوله: (لا ما يفهم)، أي: من غير إشكال)) لم ترد في (ف).

قولهُ: (وَليكُ) (1)، أي: وليكنْ ضبطُ المشكلِ في الأصلِ، وفي الهامشِ بأنْ تُعادَ كتابتُهُ في الهامشِ (2) مع تقطيعِ حروفِهِ، فضبطُهُ فيه مُصاحباً لتقطيعِ الحروفِ أنفعُ منْ ضَبْطِهِ فيه مجتمعَ الحروفِ.
قلتُ: والمتبادرُ إلى الذِّهنِ أنَّ الشيخَ زادَ تقطيعَ الحروفِ، وأسقطَ قولَ ابنِ الصلاحِ أنَّ الكلمةَ تكتبُ في الهامشِ مفردةً - أي: غيرَ (3) مقطّعةِ الحروفِ - (4) لكنْ يمكنُ تحميلُ كلامِهِ ذلكَ بتأويلٍ دلّنا عليه قولهُ: ((فهو أنفع))، أي: وليكنِ الضبطُ للمشكلِ في الأصلِ، وفي الهامشِ، وبعدَ (5) كتابتِهِ فيه مجتمعَ الحروفِ.
قلتُ: يكتُبُه في الهامشِ مع تقطيعِهِ لحروفِهِ؛ فإنَّ تقطيعَهُ لها أنفعُ من كتابتِهِ إياها مجتمعةً كما قال ابنُ الصلاحِ (6)، ولو قال: وفي الهامشِ بل يقطّعُ الحروفَ فهو أكملُ كانَ أحسنَ، أي: وليكنْ ضبطُهُ في الأصلِ وفي الهامشِ مجتمعاً، كما قالَ ابنُ الصلاحِ، ولا يقتصرُ على ذلك بل إذا أرادَ المبالغةَ في البيانِ فإنَّه يقطعُ الحروفَ، فتقطيعُها أكملُ بياناً من كتابتِها مجموعةً.
قولهُ: (يَنبغي لطالبِ العلم) (7) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((ثم إنَّ على كَتَبَةِ الحديثِ وَطَلَبتِهِ / 276ب / صَرْفَ الهِمَّةِ إلى ضَبْطِ ما يكتبونَهُ، أو يُحصِّلونَهُ بخطِّ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (563).
(2) في (ب) و (ف) بعد كلمة الهامش: ((مضبوطاً كائناً ضبطه في الهامش)).
(3) لم ترد في (ب).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 295.
(5) في (ب) و (ف): ((بعد)).
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 295.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 465.

الغَيرِ (1) من مرويَّاتِهم على الوجْهِ الذي رووهُ شَكلاً ونَقْطاً يُؤمَنُ معها (2) الالتباسُ، - قال: - وإعْجامُ المكتوبِ يَمنعُ من استِعجامِهِ، وشَكْلُهُ يَمْنعُ من إشْكالِهِ)) (3). انتهى.
والإعجامُ: إزالةُ العجمةِ، وهي الاستغلاقُ، والاستغلاقُ (4): إيجادُها أو طلبُهُ.
قولهُ: (والصوابُ الإعجامُ) (5) ليسَ كلامُ الأوزاعيِّ خطأ ففي " الصحاحِ" (6): ((العَجْمُ النَقْطُ بالسوادِ مثل التاءِ عليه نقطتانِ، يقال: أعجمتُ الكتاب)) (7)، وقال صاحبُ " القاموسِ " (8): ((وأعجمَ فلانٌ الكلام (9) ذهبَ به إلى العُجْمةِ، والكتابَ نَقَطَهُ كعَجَمه وعَجَّمه، وقولُ الجوهريِّ: لا تَقُلْ (10): عجمتُ، وهمٌ)). انتهى.
فأعجمهُ للإزالةِ، وعَجَمهُ جعلَ له عَجْماً، أي: نَقْطاً، فمرادُ الأوزاعيِّ أنَّ--------------------------------------------
(1) قال الزركشي في " نكته " 3/ 568: ((قد استنكر بعض أهلِ اللغة إدخال الألف واللام على غير … )). أقول: انظر بيان ذلك في " تهذيب الأسماء واللغات " 3/ 65.
(2) في (ف): ((معهما)).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 294.
(4) في (ف): ((الاستعجام)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 465.
(6) الصحاح مادة (عجم).
(7) في " الصحاح ": ((الحرف)).
(8) القاموس المحيط مادة (عجم).
(9) زيادة من " القاموس المحيط ".
(10) في جميع النسخ الخطية: ((لا يقال))، والمثبت من " القاموس المحيط ".

النَّقْطَ نفسُهُ نورٌ، لا المصدر الذي هو الإعجامُ، قال شيخُنا: ((ولا يمنعُ (1) إطلاقُ العَجْمِ على الإعجامِ، غايتُهُ: أنْ يكونَ مصدراً جارياً على غيرِ فعلِهِ كالنباتِ مع الإنباتِ في قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً} (2) ونحو ذلك)).
قولهُ: (أي: يُبيِّنُ) (3) بدلٌ منَ النَّقْطِ.
قولهُ: (والشَّكْلُ) (4) يقال: شَكَلَ الكتابَ: أعْجَمَهُ وقَيَّدَهُ بالإعرابِ كأشكَلَه، كأنَّهُ أزالَ عنه الإشكالَ، هكذا في " القاموسِ " (5) و" الصحاح " (6)، وفي " المُجمل " (7): ((شَكلتُ الكتابَ أشْكلُهُ شَكْلاً، إذا قيدتُهُ بعلاماتِ الإعرابِ))، وقالَ أبو عبدِ اللهِ القزازُ: ((وشكلتُ الدابةَ أشكلُهُ شكلاً: شددْتُ / 277أ / قوائمَهُ بالشكالِ، ومنْ هذا أخذ شكل الحروفِ؛ لأنَّه ضبطُها وتقييدُها فلا يلتبسُ إعرابُها، وأشكلتُ الشيءَ إذا أزلتُ إشكالَهُ)).
قولهُ: (لا تُضْبَطُ) (8) إلى آخره. هذا الحصرُ ليسَ على بابِهِ، بل مثلُ ((الحجُّ عرفة)) (9)، فإنَّ نَفْعَ النَّقطِ أعظمُ وأعمُّ من نفعِ الشكلِ.--------------------------------------------
(1) في (ف): ((يمتنع)).
(2) نوح: 17.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 465.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 465.
(5) القاموس المحيط مادة (شكل).
(6) الصحاح مادة (شكل).
(7) مجمل اللغة مادة (شكل).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 465.
(9) أخرجه: الطيالسي (1309) و (1310)، والحميدي (899)، وأحمد 4/ 309 و310 و335، وأبو داود (1949)، والترمذي (889) و (890)، وابن ماجه (3015)، والنسائي 5/ 264 من حديث عبد الرحمان بن يعمر.

قولهُ: (إنما يُشْكَلُ ما يُشْكِلُ) (1) حسَّنَهُ ابنُ الصلاحِ وأتبعَهُ بقوله: ((وقرأتُ بخَطِّ صاحبِ كتابِ " سماتِ الخطِّ ورُقُومِهِ ")) (2) فذكرهُ دليلاً عليه، فإنَّ قولهُ: ((أهلُ العلمِ)) (3) يقربُ منَ الإجماعِ.
قولهُ: (يُشكلُ الجميعُ) (4) وجدتُ بخطِّ العلامةِ شمسِ الدينِ بنِ حَسَّانَ رحمه الله: ((وجدتُ الحافظينِ شيخَ الإسلامِ السِّلفيَّ والمزِّيَّ يضبطانِ الأمورَ الواضحةَ، حتى أنَّ السِّلفيَّ تكررَ له ضبطُ الخاءِ من ((أخبرنا))، والمزيُّ قد يسكِّنُ النُّونَ منْ ((عن))))، وقد يُقالُ: إنَّ مثلَ ذلك يكونُ عن غَيرِ قَصدٍ، بل تسبقُ إليه اليدُ، لكنَّ مُراعاةَ ضبطِ غيرِ ذلكَ مع الكثرةِ والوضوحِ مما يُقوي الاعتناءَ بهِ.
قولهُ: (وربَّما ظُنَّ أنَّ الشيءَ غيرُ مُشْكِلٍ) (5) قال ابنُ الصلاحِ: ((وكثيراً ما يَتهاونُ بذلك الواثِقُ بذهنِهِ وتيقُّظِهِ، وذلك وخيمُ العاقبةِ؛ فإنَّ الإنسانَ مُعرَّضٌ للنِّسْيانِ، وأولُ ناسٍ أولُ الناسِ)) (6).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 465، وانظر: المحدّث الفاصل: 608، والإلماع: 15، ونكت الزركشي 3/ 569.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 295.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 295.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 465.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 466.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 294. وآخر قول ابن الصلاح إشارة إلى عجز بيت لأبي الفتح البستي، أوله:
نسيتُ وعدكَ، والنسيان مُغتفر … فاغفر فأول ناسٍ أول الناس
انظر: الغيث المنسجم في شرح لامية العجم للصفدي 2/ 208، ونكت الزركشي 3/ 565، وفتح المغيث 2/ 148.

قولهُ: (الجَنين) (1) رأيتُ عن " تهذيبِ الأسماءِ واللغاتِ " لشيخِ الإسلامِ النوويِّ ما نصُّهُ: ((الروايةُ / 277ب / المشهورةُ برفعِ ((ذكاة))، وبعضُ الناسِ ينصبُها، ويجعلُهُا بالنصبِ دليلاً لأصحابِ أبي حَنيفةَ في أنَّه لا يحلُّ، ويقولون (2) تقديرُهُ كذكاةِ أمهِ، حذفت الكافُ فانتصبَ، وهذا ليسَ بشيءٍ؛ لأنَّ الروايةَ المعروفةَ بالرفعِ، وكذا نقلهُ الخطابيُّ وغيرُهُ، وتقديرُهُ على الرفعِ يحتملُ أوجهاً، أحسنُها: أنّ ((ذكاة الجنينِ)) خبرٌ مقدمٌ، و ((ذكاة أمِّهِ)) مبتدأٌ، والتقديرُ: ذكاةُ أمِّ الجنينِ ذكاةٌ لهُ، ثمَّ ذكر شاهداً، ثمَّ قال: وذلك لأنَّ الخبر ما حصلتْ به الفائدةُ، ولا تحصلُ إلا بما ذكرناهُ، وأما روايةُ النصبِ على تقديرِ صحتِها، فتقديرُها: ذكاةُ الجنينِ حاصلةٌ وقتَ ذكاةِ أمه، وأما قولهُم: تقديرُهُ: كذكاةِ أمِّهِ، فلا يصحُّ عندَ النحويينَ، بل هو لحنٌ، وإنمَّا جاءَ النصبُ بإسقاطِ الخافضِ في مواضعَ معروفةٍ عندَ الكوفيينَ بشرطٍ ليسَ موجوداً هاهنا، والله أعلم)) (3).
قولهُ: (ولا قبلَهُ ولا بَعْدَهُ) (4) إلى آخرِهِ. إنْ قيلَ: الراوي والشيخُ مما يدلُّ على الشخصِ، قيل: ذلكَ نادرٌ، والكلامُ في عمومِ الناسِ.
قولهُ: (بضبط) (5) متعلقٌ بـ ((الالتباسِ))، أي: لأنَّهُ إذا ضبطَهُ في أثناءِ الأسطرِ ربما داخَلَهُ نقطُ غيرِهِ وشكلُهُ مما فوقَهُ وتحتَهُ، لاسيما عندَ دقةِ الخطِّ وضيقِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 466.
(2) في جميع النسخ الخطية: ((ويقول))، والمثبت من " تهذيب الأسماء واللغات ".
(3) تهذيب الأسماء 3/ 111 - 112، وانظر في المسألة: الإلماع: 150، والنهاية في غريب الحديث 2/ 164، وفيض القدير 3/ 563، وعون المعبود 3/ 23، وبذل المجهود 13/ 68 - 69، وسبل السلام 4/ 1855 - 1856، ونيل الأوطار 8/ 145 - 146.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 466.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 467.

الأسطرِ، فيصيرُ بسببِ ذلك مشكلاً.
قولهُ: (ولم يَتَعَرضا لتقطيعِ حروفِ الكلمةِ) (1) رُبَّما يشاحَحُ في هذا بأنَّ القاضي قال (2): ((في الحروفِ / 278أ / المشكلة)) (3)، فقد صرَّحَ بالحروفِ بدليلِ عطفِ الكلماتِ عليها، أي: إذا كانَ في الكلمة حرفٌ مشكلٌ أو حرفان كُتِبَ ذلك الحرفُ على الهامشِ، مثل: عبس، تكتبُ الباء في الهامشِ مفردةً لئلا يظنَّ أنَّها نونٌ، وكذا إذا كانت حروفُ الكلمةِ كلُّها مشتبهةٌ فإنَّهُ يرسمُ ذلك الحرفَ المشتبَهَ مفرداً، وكلُّ حَرفٍ فَرضناهُ منها وجدناهُ مشكلاً فيلزمُ أنْ نكتبَ جميعَ حروفِها مقطعةً، وإنمَّا قال: ((أنْ يرسمَ ذلك الحرفَ)) فوحد ليشملَ الواحدَ، ويفهمَ منهُ ما فوقَهُ؛ لأنَّه لا يخرجُ عن كونِهِ حرفاً بانضمام غيرِه إليه.
وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((يُستحبُّ في الألفاظِ المشكلةِ أنْ يُكرَّرَ (4) ضَبْطُها، بأن يَضبطَها (5) في مَتْنِ الكتابِ ثم يكتُبُها قُبالةَ ذلك في الحاشيةِ مفردةً مضبوطةً، فإنَّ ذلك أبلغُ في إبانتِها وأبعدُ من التِباسِها)) (6).
فقولهُ (7): ((مفردةً)) يمكن حملُهُ (8) على إفرادِ الكلمةِ نفسِها، ولو كانتْ مجتمعةَ الحروفِ، وعلى إفرادها مفردةَ الحروفِ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 467.
(2) لم ترد في (أ).
(3) الإلماع: 156 - 157.
(4) في (ف): ((يكون)).
(5) انظر: الاقتراح: 386، ونكت الزركشي 3/ 572.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 295.
(7) من قوله: ((مفردة مضبوطة … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(8) في (ف): ((حملها)).

قولهُ:
564 - وَيُكْرَهُ الْخَطُّ الرَّقِيْقُ إِلَاّ … لِضِيْقِ رَقٍّ أَوْ لِرَحَّالٍ فَلا
565 - وَشَرُّهُ التَّعْلِيْقُ وَالْمَشْقُ، كَمَا … شَرُّ الْقِرَاءةِ إذا مَا هَذْرَمَا
المراد بالكراهةِ كراهةُ التنْزيهِ، ويستدلُّ لها بقولِ عمرَ رضي الله عنه في المشقِ، قياساً على المشق؛ لأنَّه لم يكره إلا لما يؤدي إليه منَ الإلباسِ باختلاطِ الحروفِ فلا يقرؤهُ إلا الفطنُ كما أنَّه لا يقرأ الدقيقَ إلا قويُّ البصرِ.
قولهُ: (أو لرحالٍ / 278ب / فلا) (1) كانَ يجبُ عليهِ إسقاطُ الفاءِ من
((فلا)) ليوافقَ الضرب العروضَ في القطعِ؛ فإنَّ العروض في الرجزِ إذا كانتْ مقطوعةً لزمَ أنْ يكونَ الضربُ مثلَها، إنْ كان الشطرانِ بيتاً واحداً، وإنْ كانا بيتينِ فلتوافقِ القافية، فإنَّ قافيةَ الأولِ متواترٌ، والثاني على ما استعملَهُ متراكبٌ، اللهمَّ إلا أنْ يدّعى مع ذلك أنَّ كلَّ بيتٍ بمنْزلةِ القصيدةِ الكاملةِ حتى لا تعتبرَ موافقتُهُ لما قبلَهُ ولا لما بعدَهُ.
قولهُ: (التعليقُ) (2) الذي يظهرُ في تفسيرِهِ أنَّهُ خلطُ الحروفِ التي ينبغي تفرقتُها، وذهابُ (3) أسنانِ ما ينبغي إقامةُ أسنانِهِ، وطمسُ ما ينبغي إظهارُ بياضِهِ، ونحو ذلكَ، وكأنَّ المَشْقَ إنما كُرِهَ؛ لأنَّهُ يجرُّ غالباً إلى التعليقِ، وكأنَّ الهذرمةَ كُرهتْ خوفاً مما تؤدي إليه غالباً من خَفاءِ بعضِ الحروفِ.
قولهُ: (لابنِ أخيهِ حنبل) (4) ليسَ هو ابنُ أخيهِ، وإنَّما هو ابنُ عمهِ، فإنَّهُ حَنبلُ بنُ إسحاقَ بنِ حَنْبلٍ، وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ حَنْبلٍ، فإسحاقُ ومحمد - والدُ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (565).
(2) التبصرة والتذكرة (565).
(3) في (ف): ((وإذهاب)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 469.

أحمدَ - أخوانِ (1)، وقد ذكرَ الشيخُ هذا على الصوابِ في " تاريخِ الوفياتِ ".
قال شيخُنا: ((قال بعضُهم ما معناهُ: إنَّ الذي يكتبُ الخطَّ الدقيقَ يكونُ قصيرَ الأملِ، أي: لا يأملُ أنْ يعيشَ طويلاً؛ لأنَّه لو أمَّلَ ذلك خافَ ضعفَ
البصرِ)).
قولهُ: (يَخُونُكَ) (2) قال ابنُ الصلاحِ عقَبهُ: ((وبَلَغَنا عن بعضِ المشايخِ أنَّهُ كانَ إذا رأى خطَّاً دقيقاً / 279أ / قال: هذا خطُّ مَنْ لا يُوقِنُ بالخَلَفِ (3) من الله تعالى (4))) (5).
قولهُ: (الوَرَق أو الرِّق) (6) لم يذكرِ ابنُ الصلاحِ إلا الورَقَ، وهو في كلامِهِ بفتحِ الراءِ مراداً بهِ القرطاسُ، وأما في كلامِ الشيخِ فالظاهرُ أنَّه أرادَ بالوَرقِ الدراهمَ فيكونُ مكسور الراءِ، والرقُّ القرطاسُ، وقد لا يلزمُ من ضيقِ أحدهما ضيق الآخرِ.
قولهُ: (تحقيقُ الخَطِّ) (7) يعني: يكتبُ كلَّ حرفٍ على ما يحقُّ له منَ التجويدِ.--------------------------------------------
(1) انظر: سير أعلام النبلاء 13/ 51.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 468.
(3) قال الزركشي في " نكته " 3/ 572: ((بفتحتين - أي: الخلف - ما يخلف من بعد، يشير إلى أن داعيته الرص على ما عنده من الكاغد، إذ لو كان يعلم أنه مستخلف لوسع)).
وانظر عن معنى الخلف: لسان العرب مادة (خلف)، وتاج العروس مادة (خلف).
(4) لم ترد في (ف).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 295 - 296.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 468.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 468.

قولهُ في قولهِ: (ويُنْقَطُ المُهْمَلُ) (1): (أسفلا) (2) هو ظَرفٌ حُذفَ ما يُضافُ إليه، ولم يُنوَ لفظُهُ ولا معناهُ، فهو نكرةٌ منونٌ لذلك، كما قرئ {لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ} (3) بالجرِّ والتنوينِ، وهو في هذه الحالةِ مسلوخٌ منَ الظرفيةِ، قال سيبويه بعد النصفِ من كتابِهِ في بابِ الظروفِ المتمكنةِ: ((أجروا هذا (4) - يعني: حالَ التنوينِ مجرى الأسماءِ المتمكنة - لأنَّها تضافُ، وتستعملُ غيرَ ظرفٍ)) (5). انتهى.
ويجوزُ أنْ يكونَ نَوَى لفظَ المضافِ إليهِ فيكون منصوباً، كما لو كانَ المضافُ إليهِ منطوقاً فهو غيرُ مُنوَّنٍ كما قرئ {لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ} (6) مكسوراً بغيرِ تنوينٍ، فيكون التقديرُ هنا أسفله، ويجوزُ أنْ يكونَ تَركَ تنوينَهُ في الوجهِ الأولِ؛ لأنَّه غيرُ منصرفٍ للوصفِ ووزنِ الفعلِ، فتكون الألفُ للإطلاقِ، ويجوزُ أنْ يكونَ منوَّناً؛ لأنَّ الشعرَ يصرفُ فيه الممنوعُ وتكون الألفُ بدلَ التنوينِ، وهو في هاتينِ الحالتينِ معربٌ، كما أنَّه معربٌ إذا لفظَ بالمضافِ إليه لبقائه في هذه الحالاتِ الثلاثِ على الأصلِ؛ لأنَّهُ لم يكملْ فيها شبههُ بالحرفِ، ولو نُوي المعنى دونَ اللفظِ بُنيَ على الضمِّ.
قال المراديُّ: ((للشبهِ بحرفِ الجوابِ / 279ب / في الاستغناءِ به عما بعدَهُ مع ما فيهِ منْ شبهِ الحرفِ بالجمودِ، والافتقار)). انتهى.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (566).
(2) التبصرة والتذكرة (566).
(3) الروم: 4.
(4) في (أ) و (ب): ((هذه)).
(5) الكتاب 3/ 289.
(6) الروم: 4.

واختير الضمُّ للبناءِ؛ لأنَّها حركةٌ لا تكونُ له في حالةِ إعرابِهِ فلا تلبسُ.
قولهُ: (صَفّاً) (1) هو منصوبٌ على الحالِ منْ ضميرِ خبر المبتدأ، أي: والبعضُ قالوا: نقطُ السينِ تحتها ((صفاً))، أو يكونُ مصدراً دالاً على خبر العاملِ فيه، وسادَّاً مَسَدَّهُ، تقديرُهُ: يصفُ تحتَها صفّاً.
قولهُ: (كالأثافي) (2) هو جمعُ أُثفيَّةٍ بضمِّ الهمزةِ وبكسرِها وتشديدِ الياءِ التحتانيةِ، الحجرُ توضعُ عليه القدرُ، جمعُهُ: أثافيّ بتشديد الياءِ، وآثافٍ منقوصاً (3).
قولهُ عنِ الحاءِ (4): (ولم يستثنِها ابنُ الصلاحِ) (5) إنْ كان مَعناهُ: لم يُصرِّحْ باستثنائِها فمسلمٌ وإلا فَلا، فإنّهُ قال: ((فَيَنقطُ تحتَ الرَّاءِ والصَّادِ والطَّاءِ والعينِ ونحوِها منَ المهملاتِ)) (6)، أي: مما له مثلٌ واحد، ثم ذكرَ بعدُ: أنه يجعلُ تحتَ الحاءِ حاءً صغيرةً تحتها (7) فالذي تحصَّل منْ كلامِهِ استثناؤها.
قال البلقينيُّ: ((وقد أسندَ المَرْزُبانيُّ، عن محمدِ بنِ عبيدٍ الغَسانيِّ، قال: حدَّثني أبي، قال: كتبتُ بينَ يدي معاويةَ كتاباً، فقال لي: يا عبيدُ ارقشْ كتابَكَ، قلتُ: وما رقشُهُ يا أميرَ المؤمنينَ؟ قال: اعطِ كلَّ حرفٍ ما ينوبُهُ منَ النقطِ، وهذا عامٌ في كلِّ حرفٍ (8) كما قدمناه (9)، ويستدلُ بهِ لهذا الطريقِ)). انتهى.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (567).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 469.
(3) انظر: لسان العرب مادة (أثف)، وتاج العروس مادة (أثف).
(4) عبارة: ((عن الحاء)) لم ترد في (ف).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 470.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 296.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 297.
(8) تدريب الراوي 2/ 71، مع تصرف بسيط في النقل.
(9) في (ف): ((قدمنا)).

قولهُ: (مُضْجَعةً على قَفَاها) (1) ما ألطفَ قولَ شيخِنا: ((إذا اضجعت / 280أ / على قفاها اشتالتْ رجلاها)).
قولهُ: (القديمة) (2) في الموضعين، وجعلَهُ منَ الخفيِّ الذي ليسَ بشائعٍ في الخطِّ الصغيرِ، والذي يُشبهُ الهمزةَ.
قولهُ: (يفطِنَ له) (3) هو بضمِّ العينِ وكسرِها. قال في " القاموس " (4): ((الفِطنةُ بالكسرِ: الحذقُ، فطنَ به وإليهِ ولهُ، كفرحَ ونصرَ وكرمَ)) وذكرَ
الشيخُ في " النكت " أنَّ ابنَ الصلاحِ إنَّما أخذَ هذا الضبطَ بهذهِ العلاماتِ منَ "الإلماعِ" (5) للقاضي عياضٍ، وأنَّه قيدَ العلامةَ بخطٍّ صغيرٍ بقوله: ((يشبهُ النَّبْرَةَ))، وإنَّ حَذْفَ ابنِ الصلاحِ لها ليس بجيدٍ؛ لأنَّهُ يقتضي أنْ يكونَ كالنصبةِ، وكلامُ القاضي يقتضي أن يكونَ كالهمزةِ (6)، والذي ظهرَ من حكايةِ الشيخِ في ((رضوانِ)) أنَّهما علامتان: إحداهما كالفتحةِ، والأخرى كالهمزةِ، وأخذُ ابنِ الصلاحِ منَ " الإلماعِ " لا يستلزمُ أنْ لا ينظرَ غيرَهُ، والله أعلم.
قولهُ: (وذكرَ القاضي عياضٌ) (7) هو إسنادٌ لقولِ ابنِ الصلاحِ لا مُغايرٌ له.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 470.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 470.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 470.
(4) القاموس المحيط مادة (فطن).
(5) الإلماع: 157.
(6) التقييد والإيضاح: 207.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 471.

قولهُ:
569 - وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ مَيَّزَا … مُرَادَهُ وَاخْتِيْرَ أَنْ لَا يَرْمِزَا

إنَّما اختيرَ عدمُ الرمزِ مُطلقاً؛ لأنَّ بيانَ الرمزِ، إمّا أنْ يكونَ في أوَّلِ الكتابِ أو آخرِهِ، وقد تسقطُ الورقةُ التي هوَ فيها، فيرجعُ إلى الوقوعِ في الحيرةِ، وأيضاً إنْ كانَ ذَلِكَ في تصنيفٍ، وهو أكثرُ منْ مجلدٍ فإنَّما يكون بيانُ الرمزِ في خطبتِهِ فإذا وقعَ المجلدُ الثاني فقطْ في يدِ أحدٍ لم يعرفِ المرادَ من الرمزِ.
قولهُ: (يُبيِّنوا (1)) (2) في نُسخةٍ مُعتمدةٍ بالثاء المثلثةِ، ثم موحدةٍ، ثم مثناةٍ منْ / 280ب / فوق، منَ الثباتِ، وفي بعضِ ما قُرئَ على ابنِ المصنفِ الشيخِ ولي الدينِ أحمدَ، بالباءِ الموحدةِ، ثم ياءٍ مثناةٍ منْ تحتُ، ثمَّ نونٌ، منَ البيانِ، وكلاهما حسنٌ كالقراءتينِ في السبعِ في: {فَتَبَيَّنُوا} (3).
قولهُ: (كما فَعَلَ اليونينيُّ) (4) إنَّما مثلَ بهِ؛ لقربِ عهدِهِ وشُهرتِهِ في هذا الزمانِ وإلا فأبو ذرٍّ قد سبقَ إلى ذلك فرمزَ لشيوخِهِ الثلاثةِ، وأيضاً فرمز أبي ذرٍّ داخلٌ في رموزِ اليونينيِّ.
قولهُ في شرح قوله: (وتَنْبغي (5) الدَّارةُ) (6): (وحُكيَ ذلك أيضاً) (7) نُقلَ عنِ ابنِ كثيرٍ، أنَّهُ قال: ((إنَّه رآهُ كذلك في خَطِّ الإمامِ أحمدَ)) (8).--------------------------------------------
(1) في (ف): ((ويبينوا)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 471.
(3) الحجرات: 6. وانظر: معجم القراءات القرآنية 6/ 220.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 471.
(5) في (ف): ((وينبغي)).
(6) التبصرة والتذكرة (570).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 472.
(8) اختصار علوم الحديث 2/ 386 وبتحقيقي: 200.

قولهُ: (فإذا عارضَ) (1)، أي: قابلَ أصلَهُ بأصلٍ آخرَ، أي: عرضَهُ عليهِ، أي: قايسَ بينَهُما في الصحةِ، وكأنَّ أصلهُ أنْ يَضَعَ عرضَ شيءٍ على عرضِ شيءٍ آخرَ لينظرَ هل هما مُتساويانِ.
قولهُ:
571 - وَكَرِهُوْا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللهْ … مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلَاهْ

حصلَ في هذا البيتِ أمران:
الأول: الإذالةُ.
والثاني: قطعُ عروضِهِ دونَ ضربهِ.
فأما القطعُ فالكلامُ فيه مثلُ الكلامِ في قوله (2):
ويكرهُ الخطُّ الدَّقيقُ إِلَاّ … لِضِيْقِ رَقٍّ أَوْ لِرَحَّالٍ فَلا (3)
ويمكنُ انفصالُهُ عن قَطعِها، بأنْ يقولَ: اسمُ الإلهِ، وأمّا الإذالةُ وهي زيادةُ ساكنٍ في مستفعلنْ فيبقى مستفعلانِ فهي ممتنعةٌ في هذا البحرِ، وإنَّما يدخلُ مستفعلن في مسدس (4) البسيطِ، ومتفاعلنْ في مُربَّعِ الكاملِ، وذلك عندَ جَزْءِ كلِّ منهما، ويمكنُ انفصالُهُ عنه بأنْ يقولَ:
وكرِهوا فصلَ مضافِ اسمِ العلي … منه بسطرٍ أنْ يُنافِ ما يلي
قولهُ: (عن أبي عبد اللهِ بنِ بَطَّة) (5) هو عبيدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ حمدانَ / 281أ / العكبريُّ الحنبليُّ، وبطةُ بفتحِ الموحدةِ، قال ابنُ كثيرٍ في--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 472.
(2) ((في قوله)) لم ترد في (ف).
(3) التبصرة والتذكرة (564).
(4) في (ف): ((مستدير)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 473.

" تاريخِهِ " (1): ((أحدُ علماء الحنابلةِ، ومَنْ له التصانيفُ الكثيرةُ الحافلةُ في فنونٍ منَ العلمِ، سمعَ منَ البغويِّ وأبي بكرٍ النيسابوريِّ، وابنِ صاعدٍ وخلقٍ)). انتهى.
وقد ذكرهُ الذهبيُّ في " الميزانِ " (2) بالضعفِ ونقلَ عنه شيخُنا ابنُ حجرٍ في " لسانِهِ " أنه زوَّرَ سماعَه لـ" معجمِ الصحابةِ " (3) للبغويِّ، وأنَّه نسبَ إلى غيرِهِ سماعَ مالم يسمعْ، وغير ذلك (4)، وماتَ سنةَ سبعٍ وثمانينَ وثلاث مئةٍ.
قولهُ: (غَلَطٌ) (5) هو (6) مصدرُ غَلَطَ غَلَطاً، ومعناهُ: أخطأ الصوابَ في كلامِهِ، قاله ابنُ القطاعِ، وقال القزازُ: ((الغلطُ كلُّ شيءٍ يَعيا الإنسانُ عن وجهِهِ وإصابة صوابِهِ غيرُ مُتعمدٍ (7)))، وفي " القاموسِ " (8): ((الغَلَطُ - محُركةٌ - أنْ تعيا بالشيء فلا تعرفَ وَجهَ الصوابِ فيه)).
قولهُ: (فعلى هذا تحملُ الكراهةُ) (9) قال شيخُنا: ((هذا ليس ظاهراً وليسَ الواجبُ (10) في كلامِ ابنِ بَطَّةَ والخطيبِ على بابِهِ، بلِ المرادُ به تأكيدُ المنعِ،--------------------------------------------
(1) البداية والنهاية 11/ 275.
(2) ميزان الاعتدال 3/ 15 نقل تضعيفه عن أبي القاسم الأزهري، ثم قال: ((ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية، فكان إماماً في السنة، وإماماً في الفقه)).
(3) في (ف): ((بمعجم الصحابة)).
(4) لسان الميزان 4/ 112 - 115.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 473.
(6) في (ف): ((معناه هو)).
(7) في (ف): ((متعبد)).
(8) القاموس المحيط مادة (غلط).
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 473.
(10) في (ف): ((الوجوب)).

نَعَم، يمكنُ الوجوبُ فيما إذا كانَ شيءٌ من هذه الكلماتِ آخرَ الصفحةِ اليسرى، والكلمةُ الأخرى وما ينافي معناها في أول اليمنى، فإنّ الناظرَ إذا رآهُ ربمَّا لم يقلبِ الورقةَ وظنَّ أنَّ ذلك أول الكلام، وأمّا ما هو أولُ الصفحةِ اليسرى فليسَ كذلك إذ آخِرُ الصفحة اليمنى قريبٌ منه وكلُّهُ تجاهُ وجهِهِ، لا يحتاجُ إلى قلبِ شيءٍ منَ الورقِ)).
قلت: هذا إذا كانَ الكتابُ محبوكاً، أمّا (1) إذا كان مفرطاً فربمَّا تقلبُ الأوراقُ، وربمَّا سقطَ الكراسُ الأولُ أو الورقةُ الأولى / 281ب / فيَصيرُ أشدَّ مما تقدمَ، ومع ذلك كلهِ فينبغي أنْ يخرَّجَ على ما قالَهُ القراءُ في مسألةِ الوقفِ القبيحِ، حتى لا يحرمَ منه الإ ما له سببٌ من قصد (2) فاسدٍ، ويكونُ الأدبُ عدمَ فعلِهِ مطلقاً كما قالَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ في " الاقتراح " (3) لكنَّ الكراهةَ والقبحَ في الكتابةِ أشد مما لا يخفى.
قولهُ:
572 - وَاكْتُبْ ثَنَاءَ (اللهِ) وَالتَّسْلِيْمَا … مَعَ الصَّلَاةِ للِنَّبِي تَعْظِيْمَا
573 - وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الأَصْلِ وَقَدْ … خُوْلِفَ فِي سَقْطِ الصَّلَاةِ (أَحْمَدْ)
574 - وَعَلَّهُ قَيَّدَ بِالرَّوَايَهْ … مَعْ نُطْقِهِ، كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ
575 - وَالْعَنْبَرِيْ وَابْنُ الْمُدِيْنِيْ بَيَّضَا … لَهَا لإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا
576 - وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا … مِنْهَا صَلَاةً أَوْ سَلَاماً تُكْفَى--------------------------------------------
(1) في (ف): ((فأما)).
(2) في (أ): ((قاصد)).
(3) الاقتراح: 289.

قولهُ: (وإنْ يكُنْ أُسقِطَ) (1) البيت ((أسقطَ)) (2) عروضَهُ تامةً، وكانَ (3) يلزمُ في الضربِ أنْ يكونَ مثلها؛ لأنَّه مُقفَّى، وقد قطعَ الضربَ فصارتْ قافيتُهُ منَ المتواترِ، وقافيةُ العروضِ منَ المتداركِ، هذا على تقديرِ كونِ الشطرينِ بيتاً كما تقدَّمَ غيرَ مرةٍ، وإن كانا بيتينِ في حكمِ قصيدةِ واحدةٍ، فالقافيةُ مختلفةٌ، وإنْ كانَ كلٌّ منهما منفرداً بحكمٍ فلا حجرَ، ولم أرَ لـ ((سقط)) منَ المصادرِ إلاّ ((سقوطاً)) فكانَ ينبغي أنْ يقولَ:
وإنْ يكُنْ في الأصلِ ليسَ يوجَدُ … وشَذَّ في تركِ الصلاةِ أحمدُ
قولهُ: (وعَلَّهُ قَيَّدَ) (4) ((علَّ)) لغةٌ في ((لعلَّ)) (5)، و ((قيَّدَ)) مبنيٌّ للمفعولِ، أي: ولعلَّهُ إنمَّا تركَ كتابَتها؛ لأنَّه تَقيَّدَ في ذلكَ بالروايةِ، أي: بوجودها
مرويةً، فلم يجدْ ذَلِكَ فتورعَ؛ لأنَّهُ إذا دارَ الأمرُ معَ الشكِّ بينَ الزيادةِ والنقصِ، استعملَ النقصَ احتياطاً؛ لأنَّ غايتَهُ أنْ يكونَ اقتصرَ على بعضِ الحديثِ وذلك
جائزٌ. بخلافِ الزيادةِ؛ فإنَّها ربما كانتْ غيرَ مقولةٍ في نفسِ الأمرِ فيقع بسببها … / 282أ / في نسبةِ قولٍ إلى منْ لم يقلْهُ، ويجوزُ أنْ يكونَ ((قَيَّدَ)) مبنياً للفاعل،
أي: قَيَّدَ أحمد الجوازَ بوجودها في الروايةِ، وهو أوفقُ لقولِهِ في الشرحِ: ((يرى التقييدَ)) بصيغةِ التفعيلِ وسيأتي لذلكَ مزيدُ بيانٍ، وإنمَّا احتاجَ إلى اتصالها في جميع من فوقه منَ الرواةِ، ولم يكتفِ بذكرِ شيخهِ لها مثلاً، بخلاف بقيةِ ألفاظِ الحديثِ؛ لأنَّ الصلاةَ ونحوها في مظنةِ أنْ يزيدَ (6) الراوي من قبل نفسهِ، بخلافِ غير ذلك؛--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (573).
(2) في (ف): ((استعمل)).
(3) في (ف): ((فكان)).
(4) التبصرة والتذكرة (574).
(5) انظر: الصحاح مادة (علل).
(6) في (ف): ((يزيده)).

فإنَّ زيادتَه محضُ كذبٍ.
قوله: (مع نطقه) (1) متعلقٌ بمحذوفٍ، أي: ولعله تَقيَّدَ في ذكرِها بالروايةِ فلمْ يجدْ فحذفها كتابةً، حالَ كونِ حذفِهِ لها مصاحباً لنطقِهِ بها إذا قرأَ، كما رووا ذلك عنه حالَ كونِه حكايةً، أي: محكياً عن صريحِ نطقِهِ.
قولهُ: (وعادا عَوّضا) (2)، أي: ورجعا إلى التعويضِ، أي: ورجعا بعد انقضاءِ سببِ العجلةِ إلى التداركِ فكتبا عوضَ الذي حذفاهُ وفوتاهُ في ذلك
الوقتِ.
قولهُ: (تُكفى) (3)، أي: تُكفي (4) همَّكَ، إشارةٌ إلى حديثِ أُبي بن كعب (5) رضي الله عنه في " الصحيح " حيثُ قال (6) للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: أجعلُ لكَ صَلاتي كلَّها؟ قال (7): ((إذنْ تُكفْى هَمَّكَ ويُغفرُ ذنبُكَ)) (8) و ((تُكفى)) في النَّظمِ (9) مجزومٌ على الجوابِ للأمرِ في ((اجتنبْ))، فألفُهُ حينئذٍ للإطلاقِ، وليستْ بلامِ الكلمةِ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (574).
(2) التبصرة والتذكرة (575).
(3) التبصرة والتذكرة (576).
(4) ((تكفي)) من (ف) فقط.
(5) في جميع النسخ الخطية: ((كعب بن عجرة))، والتصويب من مصادر التخريج.
(6) عبارة: ((حيث قال)) لم ترد في (ف) ومكانها كلمة ضرب عليها.
(7) في (ب): ((فقال)).
(8) أخرجه: أحمد 5/ 136، وعبد بن حميد (170)، والترمذي (2457)، والحاكم 2/ 421 و513، وأبو نعيم في " الحلية " 1/ 256 و8/ 377، وقد حسَّنه الترمذي. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني (954).
(9) في (ف): ((النجم)) خطأ.

قولهُ: (ولا يسأمْ) (1) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((منْ تكريرِ ذلكَ عندَ تكرُّرِهِ، فإنَّ ذلك منْ أكبرِ الفوائدِ التي يتعجلها / 282ب / طَلَبةُ الحديثِ وكَتَبَتُهُ، ومنْ أغفلَ ذلك حُرِمَ حَظَّاً عظيماً، وقد رُوِّينا لأهلِ ذلك مناماتٍ صالحةً)) (2).
قولهُ: (إنَّهم أهلُ الحديثِ) (3) قال شيخُنا: بَوَّبَ له أبو نُعيم بقوله: ((بابٌ: إنَّ أقربَ الناسِ منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم منْزلةً يومَ القيامةِ هم أهلُ الحديث)). وقال البلقينيُّ في " محاسن الاصطلاح " (4): ((فائدة: في كتابِ " أنوار الآثار المختصةِ في فضلِ الصلاةِ على النبيِّ المختارِ " للحافظِ التُجيبِيِّ: وكما تُصلي على نبيِّكَ صلى الله عليه وسلم بلسانِكَ، فكذلكَ تخطُّ الصلاةَ عليهِ ببنانِكَ مهما كتبْتَ اسمَهُ المبارك صلى الله عليه وسلم (5) في كتابٍ؛ فإنَّ لك في ذلك أعظمَ الثوابِ، فقد رُوِيَ عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((منْ كتبَ عني عِلماً، وكتبَ معهُ صلاتَهُ عليَّ لم يزلْ في أجرٍ ما قُرئَ ذلك الكتابُ)) (6)، ورُوِيَ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((مَنْ صَلَّى عَليَّ في كتابٍ لم تزلِ الملائكةُ تستغفِرُ له ما دامَ اسمي في ذلك الكتابِ)) (7)، ولذلك قال سفيانُ الثوريُّ: ((لو لم يكنْ لصاحبِ الحديثِ فائدةٌ إلا الصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فإنَّهُ يُصلَّى عليه ما دامَ في ذلكَ الكتابِ)) (8).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 475.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 298، وانظر بعض تلك المنامات في " الجامع لأخلاق الراوي " 1/ 271 (565) و (566) و (567).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 475 - 476.
(4) محاسن الاصطلاح: 307 - 308.
(5) لم ترد في (ب).
(6) أخرجه: ابن الجوزي في " الموضوعات " 1/ 228، وحكم عليه بالوضع.
(7) أخرجه: ابن الجوزي في " الموضوعات " 1/ 228، وحكم عليه بالوضع.
(8) شرف أصحاب الحديث: 36.

ثم حَكَى (1) مناماتٍ في ذلك عن محمدِ بنِ أبي سليمانَ، وعن عبيد الله الفزاريِّ، وعن سفيانَ بنِ عيينةَ، وعن عبد الله بنِ / 283أ / عبد (2) الحكم لما رأى الشافعيَّ في المنامِ، وإنَّما لم يذكرها (3)؛ لأنَّ ابنَ الصلاحِ قد أشارَ إليها، ثم إنمَّا يُستدلُّ بما رُويَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما تقدمَ، وقد جاء بإسنادٍ صَحيحٍ منْ طريقِ عبدِ الرزاقِ، عن معمر، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسٍ يرفعُهُ: ((إذا كانَ يومُ القيامةِ جاءَ أصحابُ الحديثِ وبأيديهم المحابرُ فيرسلُ اللهُ عز وجل إليهم جبريلُ عليه السلام فيسألُهم من أنتم؟ - وهو أعلمُ - فيقولون: أصحابُ الحديثِ، فيقولُ الربُّ جل وعلا: ادخلوا الجنةَ فطالَما كُنتمْ تُصلُّونَ على نبيي في دارِ الدنيا صلى الله عليه وسلم)) (4)، وهذا يَعُمُّ صلاتَهم بلسانِهم وبكتابِهم (5)، وفي " تاريخ أصبهانَ " (6) للحافظِ أبي نعيم الأصبهانيِّ في ترجمةِ جعفرِ بنِ (7) محمدٍ الخَشابِ (8)، أسندَ إلى أبي ضمرة أنس بنِ عياضٍ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ رضي الله عنها: أنها قالتْ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((ما منْ كتابٍ يُكتبُ فيهِ: صلى الله على محمدٍ، إلا صلى الله وملائكتُهُ على مَنْ كتبَ ذَلِكَ ما دام اسمي في ذَلِكَ الكتابِ))، صلى الله عليه وسلم أفضلَ الصلاةِ والسلامِ. انتهى.--------------------------------------------
(1) أي: التجيبي.
(2) لفظة ((عبد)) لم ترد في " محاسن الاصطلاح ".
(3) في " محاسن الاصطلاح ": ((نذكرها)).
(4) أخرجه: الخطيب في " تاريخه " 3/ 409 - 410، ومن طريقه ابن الجوزي في " الموضوعات " 1/ 260، وقال عنه الخطيب: ((هذا حديث موضوع)).
(5) في " محاسن الاصطلاح ": ((وبكتابهم)).
(6) تاريخ أصبهان 2/ 36.
(7) ((جعفر بن)) لم ترد في (ف).
(8) هو في ترجمة عبد الله بن جعفر بن محمد الخشاب.