📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

[ذكرِ] (1) ذي الثُديةِ (2)، انتهى، قالَ: وكنتُ أظنُّ أن أبا الطفيلِ شيخهُ، وهو بينهُ وبينَ سعدٍ، وأما الذي يروي ذلكَ الحديثَ فقتادةُ، كذا ذكرهُ ابن حبان في " الثقاتِ " (3) ثم تبينَ أن الذي في كتابِ ابنِ حبانَ خطأٌ، والصوابُ ما في الأصلِ فقد ذَكرَ ابنُ المديني أنَّهُ لا راويَ له سوى أبي الطفيلِ، وقالَ ابنُ عديٍّ: ((ما أقلَّ مَا لهُ من الرواياتِ!)) (4) وروايةُ أبي الطفيلِ عنهُ منْ روايةِ الصحابةِ عن التابعينَ / 211أ / وقد ذَكَرهُ بعضُهم في الصحابةِ، فإنْ صحَّ فهي مِنَ الأقرانِ)). (5) انتهى.
وأغفلَ ما قالَ الشيخُ في هذا الشرحِ أنَّهُ رَوَى عنهُ أيضاً قتادةُ (6)، وقالَ (7) في " النكتِ " (8) كما ذَكَرهُ البخاريُّ في " التاريخِ الكبيرِ " (9).--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين من " لسان الميزان ".
(2) الحديث هو: عن بكر بن قرواش، عن سعد بن أبي وقاص، قال: ((ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذا الثُّدَيَّةِ، فقال: شيطان الرَّدْهَةِ، راعي الجبل - أو راعي للجبل - يحتدره رجلٌ من بَجيلة، يُقال له: الأشهب - أو ابن الأشهب - علامةٌ في قومٍ ظَلَمةٍ)).
أخرجه: الحميدي (74)، وأحمد 1/ 179 من طريق أبي الطفيل، عن بكر بن قرواش، به.
والحديث ضعَّفه العلامة الألباني في " ضعيف الجامع الصغير " (3422).
(3) " الثقات " 4/ 75.
(4) " الكامل " 2/ 195.
(5) " لسان الميزان " 2/ 56.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 353.
(7) في (ف): ((قال)).
(8) " التقييد والإيضاح ": 147.
(9) " التاريخ الكبير " 2/ 94.

قولهُ: (وحَلاّم بن جَزْلٍ) (1) قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((بفتحِ الحاءِ المهملةِ وتشديدِ اللامِ وآخرُهُ ميمٌ (2))) (3).
قولهُ: (عامرُ بن واثلة) (4) قالَ ابنُ عبدِ البرِّ في أبي الطفيلِ من الكنى: ((الكنانيُّ، وقيلَ: عَمرُو بنُ واثلةَ، قالهُ معمرٌ، والأولُ أكثرُ وأشهرُ وهوَ عامرُ بنُ واثلةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ جَحشِ بنِ جُريِّ بنِ سَعدٍ بن ليثِ بنِ بَكرٍ بنِ عَبدِ مناةَ بنِ (5) عليِّ بنِ كنانةَ، وقالَ: الليثيُّ المكيُّ وُلِدَ عامَ أُحُدٍ، وأدركَ منْ حياةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمان سنينَ، نَزلَ الكوفةَ وصَحبَ علياً رضي الله عنه في مشاهدِهِ كلِّها، فلمَّا قُتِلَ عليٌّ رضي الله عنه انصرفَ إلى مكةَ، فأقامَ بها حتى ماتَ سنةَ مئةٍ، ويقالُ: إنَّهُ آخرُ مَن ماتَ ممن رَأَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ثم قالَ: وكانَ شاعراً محسناً وهو القائلُ:
أيدعونَني شيخاً وقد عشتُ حقبةً … وهنَّ منَ الأزواجِ نحوي نَوازعُ
وما شابَ رأسي منْ سنينَ تتابعَتْ … عليَّ ولكِنْ شَيبتْني الوَقائعُ
ثمَّ قالَ: وكانَ فاضلاً عاقلاً حاضرَ الجوابِ فصيحاً، قدمَ يوماً على معاويةَ بالمدينةِ، فقالَ لهُ: كيفَ وجْدُكَ على خليلِكَ / 211ب / أبي الحسنِ؟ قالَ: كَوَجْدِ أُمِّ موسَى على موسَى، وأشكو إلى اللهِ التقصيرَ، فقالَ لهُ معاويةُ: كنتَ فيمن حَصرَ عثمانَ؟ قالَ: لا، ولكنّي كنتُ فيمنْ حَضَرَهُ، قالَ: ما مَنعَكَ منْ نَصرِهِ؟ قالَ: وأنتَ ما منعكَ منْ نصرِهِ إذْ تربصتْ بهِ ريبُ المنونِ، وأنتَ في أهلِ الشامِ، وكلُّهم تابعٌ لكَ فيما تريدُ؟ فقالَ معاويةُ: أَوَ ما تَرى طَلبي لدمِهِ نصرةً لهُ؟ قالَ: بَلَى، ولكنّكَ كما قالَ أخو بني جُعفٍ:--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 353.
(2) أشار ناسخ (ف) في هذا الموضع إلى وجود بياض إذ كتب في الحاشية عبارة: ((هنا بياض متوسط)).
(3) " التقييد والإيضاح ": 147.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 352.
(5) في جميع النسخ الخطية: ((وهو))، والمثبت من " الاستيعاب ".

لا أَلفينّكَ بعدَ الموتِ تندبُني … وفي حياتيَ مازوّدتني زادي)). (1)
قولهُ: (ومثلُه: يَزيدٍ بن سُحَيمٍ) (2).
قولهُ: (ومثلُ: جُرَي) (3) قالَ شيخُنا في " التقريبِ ": ((تَصغيرُ جروٍ، ابنُ كليب السدوسيُّ البصريُّ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه (4): مقبولٌ مِن الثالثةِ)) (5)، أي: من الطبقةِ الوسطى من التابعينَ ممنْ ماتَ بعدَ المئةِ، وقالَ في " التهذيبِ ": ((حديثُهُ في أهلِ المدينةِ، رَوَى عن عليٍّ رضي الله عنه (6) وبشيرِ (7) بنِ الخصاصيةِ، وعنهُ قتادةُ وكانَ يثني عليهِ خيراً، وقالَ همامٌ، عنْ قتادةَ: حدثني جُريُّ ابنُ كليبٍ وكانَ منَ الأزارقةِ (8)، وقالَ ابنُ المدينيّ: مجهولٌ ما رَوَى عنهُ غيرُ قتادةَ، وقالَ العجليُّ: بصريٌّ تابعيٌّ ثقةٌ، وصحَّحَ الترمذيُّ حديثَهُ (9))) (10)، وقالَ البزارُ:--------------------------------------------
(1) الاستيعاب 4/ 115 - 118.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 352.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 352.
(4) لم ترد في (ب).
(5) التقريب (920).
(6) لم ترد في (ب).
(7) في جميع النسخ الخطية: ((كثير))، والتصويب من " تهذيب التهذيب ".
(8) جاء في حاشية (أ): ((من الخوارج)).
(9) حديثه هو: ((عن قتادة، عن جُري بن كليب السدوسي، عن علي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُضحى بأعضب القرن والأذن، قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: العَضبُ ما بلغ النصف فما فوق ذلك)).
أخرجه: الترمذي (1504) وقال عنه: ((هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه: أحمد 1/ 83 و101 و127 و129 و137، وأبو داود (2805)، وابن ماجه (3145)، وعبد الله بن أحمد في " زياداته " 1/ 150، والبزار (875) و (876)، والنسائي 7/ 217 - 218، وأبو يعلى (270)، والطحاوي في " شرح المعاني " 4/ 169، والبيهقي 9/ 275.
والحديث إسناده ضعيف؛ فإن جُري بن كليب مقبول حيث يُتابع، ولم يُتابع.
(10) تهذيب التهذيب 2/ 78.

((لا أَعلمُ قتادةَ رَوَى عن جُريٍّ إلَاّ حديثينِ)) (1) يعني: حديثَ العضباءِ، أي: الأضحيةِ بعضباءِ الأذنِ، وحديثَ المتعةِ (2) / 212 أ /، ثم ذَكرَ عنْ أبي داودَ في ترجمةِ جُريّ بنِ كليبٍ النهديِّ الكوفيِّ أنَّهُ قالَ: ((جُريُّ بنُ كُليبٍ صاحبُ قتادةَ سدوسيٌّ بصريٌّ لم يروِ عنهُ غيرُ قتادةَ)) (3).
قولهُ: (ومثلُ: عُمَير بن إسحاقَ) (4) قالَ في " التقريبِ ": ((أبو محمدٍ مولى بني هاشمٍ: مقبولٌ منَ الثالثةِ)) (5)، وقالَ في " التهذيبِ ": ((رَوَى عن المقدادِ بنِ الأسودِ وعمرِو بنِ العاصِ والحسنِ بنِ عليٍّ رضي الله عنهم (6) - وَعَدَّ جماعةً -، وعنهُ عبدُ اللهِ بنُ عونٍ، قالَ أبو حاتمٍ، والنسائيُّ: لا نعلمُ رَوَى عنهُ غيرُهُ، وقالَ ابنُ معينٍ: لا يُساوي شيئاً ولكنْ يُكتبُ حديثُهُ، وقالَ ابنُ عديٍّ: لا أعلمُ رَوَى عنهُ غيرُ ابنِ عونٍ ولهُ منَ الحديثِ شيءٌ يسيرٌ ويُكتبُ حديثُهُ)) (7).
قولهُ: (رَوَى عنهُ الثوريُّ) (8) قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((اعترضَ على المصنِّفِ بأنَّ الثوريَّ لم يروِ عن الشعبيِّ نفسِهِ، فكيفَ يروي عن شيوخهِ؟ وقد--------------------------------------------
(1) البحر الزخار 3/ 97 عقب (877)، وفي النقل تصرف يسير.
(2) الحديث هو: ((عن قتادة، عن جُري بن كليب السدوسي، قال: رأيت عثمان بن عفان ينهى عن المتعة، وعلي بن أبي طالب يأمر بها، فأتيت علياً، فقلت: إن بينكما لشراً، أنت تأمر بها وعثمان ينهى عنها، فقال: ما بيننا إلا خيراً، ولكن خيرنا اتبعنا لهذا الدين)).
أخرجه: البزار في " مسنده " 3/ 97 (877).
(3) سنن أبي داود عقب الحديث (2805).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 352.
(5) تقريب التهذيب (5179).
(6) لم ترد في (ب).
(7) تهذيب التهذيب 8/ 143.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 352.

يقالُ: لا يلزمُ منْ عدمِ روايتهِ عن الشعبيِّ عدمُ روايتهِ عن الهزهازِ، ولعلَّ الهزهازَ تأخّرَ بعدَ الشعبيِّ، ويقوي ذلكَ أنَّ ابنَ أبي حاتمٍ ذَكرَ في "الجرحِ والتعديلِ" أنَّهُ رَوَى عن الهزهازِ هذا: الجراحُ بنُ مليحٍ، والجراحُ أصغرُ منَ الثوريِّ وتأخّرَ بعدَهُ مدةَ سنينَ، واللهُ أعلمُ)) (1).
قولهُ: (منهم: مرداسٌ الأسلميُّ) (2) قالَ شيخُنا في " تهذيبِ التهذيبِ ": ((مرداسُ بنُ مالكٍ الأسلميُّ كانَ منْ أصحاب الشجرةِ (3) رضي الله عنهم (4)))، وقالَ ابنُ عبد البرِّ: ((كانَ ممنْ بايعَ تحتَ الشجرةِ، ثم سكنَ الكوفةَ وهو معدودٌ في أهلِها)). (5) انتهى. ((رَوَى (6) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثَ: ((يذهبُ الصالحونَ)) (7)، وعنهُ قيسُ بنُ أبي حازمٍ وزيادُ بنُ علاقةَ، قالَ شيخُنا: مرداسُ الذي رَوَى عنهُ زيادُ ابنُ--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 146، وانظر: التاريخ الكبير 8/ 250 - 251، والجرح والتعديل 9/ 122.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 353.
(3) تهذيب التهذيب 10/ 85.
(4) لم ترد في (ب).
(5) الاستيعاب 3/ 438 (هامش الإصابة).
(6) تهذيب التهذيب 10/ 85 - 86. عاد البقاعي إلى كلام ابن حجر بعد أن أقحم فيه كلام ابن عبد البر.
(7) الحديث هو: ((عن قيس بن أبي حازم، عن مرداس الأسلمي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حُفالةٌ كحُفالةِ الشعير أو التمر لا يُباليهم الله بالةً)).
أخرجه: أحمد 4/ 193، والدارمي (2722)، والبخاري 8/ 114 (6434)، مرفوعاً.
وأخرجه: البخاري 5/ 157 (4156) من طريق قيس، عن مرداس الأسلمي، موقوفاً.
قال ابن بطال: ((في الحديث أنَّ موت الصالحين من أشراط الساعة، وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير، والتحذير من مخالفتهم خشية أنْ يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به، وفيه أنَّه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبق إلا أهل الشر)). فتح الباري عقب الحديث (6434).

علاقةَ إنما هو مرداسُ بنُ عروةَ صحابيٌّ آخرُ ذكرهُ البخاريُّ (1) وأبو حاتمٍ (2) وابنُ حبانَ (3) / 212ب / وابنُ منده وغيرُ واحدٍ، وصرّحَ مُسلمٌ وأبو الفتحِ الأزديُّ وجماعةٌ أنَّ قيسَ بنَ أبي حازمٍ تفرّدَ بالروايةِ عنْ مرداسِ بنِ مالكٍ الأسلميِّ، وهو الصوابُ، لكنْ قالَ ابنُ السكنِ: إنَّ بعضَ أهلِ الحديثِ زعمَ أنَّ مرداسَ بنَ عروةَ هو مرداسٌ الأسلميُّ الذي رَوَى عنهُ قيسُ بنُ أبي حازمٍ، قال: والصحيحُ أنَّهما اثنانِ (4))). (5) انتهى. وقد تبيّنَ منْ ذلكَ وجهُ نظرِ الشيخِ في قولِ المزيِّ: إنَّ زيادَ بنَ علاقةَ رَوَى عنهُ (6).
قولهُ: (منهم: ربيعةُ) (7) قالَ شيخُنا: ((ابنُ كعبِ بنِ مالكٍ الأسلميُّ، أبو فراسٍ المدنيُّ: كانَ منْ أصحاب الصفةِ رضي الله عنهم (8) خَدَمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ورَوَى (9) عنهُ)) (10). قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (11): ((وكانَ يلزمُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في السفرِ والحضرِ، وصَحِبَهُ قديماً وعمَّرَ بعدَهُ، وهو الذي سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرافقتَهُ في الجنةِ، فقالَ: أَعنّي--------------------------------------------
(1) التاريخ الكبير 7/ 308.
(2) الجرح والتعديل 8/ 401.
(3) الثقات 3/ 398.
(4) لم ترد في (ب).
(5) تهذيب التهذيب 10/ 86.
(6) تهذيب الكمال 7/ 67.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 353.
(8) لم ترد في (ب).
(9) في (ب): ((روى)).
(10) تهذيب التهذيب 3/ 234.
(11) الاستيعاب 1/ 506 (هامش الإصابة).

على نفسِكَ بكثرةِ السجودِ (1))). انتهى. قالَ (2) شيخنا: ((وعنهُ أبو سلمةَ بن عبدِ الرحمانِ، ومحمدُ بن عمرو بن عطاءٍ، وحنظلة بن عليٍّ الأسلميُّ، ونعيم المجمر، ويقال: إنَّهُ أبو فراسٍ الذي رَوَى عنهُ أبو عمرانَ الجوني، وقد رَوَى عن أبي عمرانَ، عنْ ربيعةَ الأسلميِّ، ذكرَ غيرُ واحدٍ أنَّهُ ماتَ سنةَ ثلاثٍ وستينَ بعد الحرَّةِ (3)، لهُ في الكتبِ حديثٌ واحدٌ فيهِ: ((أعنّي على نفسِكَ بكثرةِ السجودِ)) /213أ / - قالَ شيخُنا -: وصوَّبَ الحاكمُ أبو أحمدَ وابنُ عبدِ البرِّ تبعاً للبخاري أنَّ ربيعةَ بنَ كعبٍ غيرُ أبي فراسٍ الذي رَوَى عنهُ أبو عمرانَ، وذكرَ مُسلمٌ والحاكمُ في "علومِ الحديثِ" أنَّ ربيعةَ تفرّدَ بالروايةِ عنهُ أبو سلمةَ، وليسَ ذلكَ بجيدٍ لما تراهُ منْ ذكرِ روايةِ هؤلاءِ عنهُ، لكنَّ قولَ المزيِّ (4): إنَّ محمدَ بنَ عمرِو بنِ عطاءَ رَوَى عنه، ليس بجيدٍ لأنَّهُ لم يأخذ عنه، وإنما رَوَى عن نعيمِ المجمرِ عنهُ (5) كما هو في "مسندِ أحمدَ " (6) وغيرهِ. هكذا تعقّبهُ شيخُنا في " النكتِ " على ابنِ الصلاحِ، وقد وردتْ روايةُ محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءَ، عن أبي فراسٍ الأسلميِّ عندَ ابنِ منده في "المعرفةِ " وغيرهِ، فمَنْ قالَ: إنَّ أبا فراسٍ (7) هو ربيعةُ فَوَحَّدهما، أثبتَ روايةَ محمدِ بنِ عمرِو بن عطاءَ--------------------------------------------
(1) الحديث هو: ((عن أبي سلمة، قال: حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنتُ أبيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوَضوئه وحاجته، فقال لي: سَلْ، فقلت: أسألك مُرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك، قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود)).
أخرجه: مسلم 2/ 52 (489)، وأبو داود (1320)، والنسائي 2/ 227 وفي " الكبرى "، له (637).
(2) في (ف): ((وقال)).
(3) في جميع النسخ الخطية: ((الهجرة))، والتصويب من " تهذيب التهذيب ".
(4) تهذيب الكمال 2/ 473، وانظر تعليق الدكتور بشار عواد عليه.
(5) لم ترد في (ب).
(6) انظر: مسند الإمام أحمد 4/ 59.
(7) في (ب): ((أبا فراس الأسلمي)).

عنهُ بهذا، ومَنْ زعمَ أنهما اثنانِ أنكرَ كما قالَ الشيخُ.
لكنِ الحديثُ الذي أوردهُ ابنُ منده هو متنُ الحديثِ الذي أوردهُ مسلمٌ لربيعةَ ابنِ كعبٍ، وإنْ كان في ألفاظهِ اختلافٌ فيقوى أنَّهُ واحدٌ.
وكذلك رَوَى الحاكمُ في "المستدركِ" (1) من طريقِ المباركِ بنِ فضالةَ، قالَ: حدثني أبو عمرانَ الجوني، قالَ: حدثني ربيعةُ بنُ كعبٍ الأسلميُّ، قالَ: كنتُ أخدمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ لي: يا ربيعةُ، ألا تَزوَّجُ، وهذا هو الحديثُ الذي رُوِيَ عن أبي عمرانَ، عن أبي فراسٍ، فيتجهُ أنَّهُ هو، والله أعلمُ)). (2) انتهى.
وقد تبيّنَ بهذا أنَّ الشيخينِ ما رَوَيا عن مثلِ هذينِ / 213 ب / مصيراً منهما إلى الاكتفاءِ في نفيِ الجهالةِ بروايةِ واحدٍ؛ فقد تبيّنَ أنَّ كلاً منْ هذين صُحبتُهُ مشهورةٌ، وهذا مرادُ الشيخِ محيي الدينِ -رحمه الله في اعتراضهِ على ابنِ الصلاحِ بأنَّ مرداساً وربيعةَ صحابيانِ، والصحابةُ كلُّهمُ عدولٌ أي صحبةُ هذينِ عندَ أهلِ الفنِّ مشهورةٌ لا كلامَ فيها، ولم يَشرِطْ أحدٌ وجهاً معيناً في شهرتهِ.
قالَ الشيخُ في "النكتِ ": ((والحقُ أنَّهُ إنْ كانَ معروفاً بذكره في الغزواتِ أو في مَنْ وفدَ من الصحابةِ أو نحو ذلكَ فإنَّهُ تثبتُ صحبتهُ وإنْ لم يروِ عنهُ إلا راوٍ واحدٌ)). (3) انتهى.
قولهُ: (غير أبي هانئ) (4) بل رَوَى عنهُ غيرُهُ، قال شيخُنا في "تهذيبهِ": ((عمرُو بنُ مالكٍ الهمدانيُّ المراديُّ، أبو عليٍّ الجَنْبيُّ المصريُّ، رَوَى عنْ فضالةَ بنِ عبيدٍ وأبي سعيدٍ الخدريِّ وأبي ريحانةَ على خلافٍ فيهِ، رَوَى عنهُ أبو هانىءٍ حميدُ بنُ--------------------------------------------
(1) المستدرك 2/ 172 و3/ 521، وأخرجه أيضاً: أحمد 4/ 58.
(2) تهذيب التهذيب 3/ 262 - 263.
(3) التقييد والإيضاح: 148، وقد سقط غالب هذا النص من المطبوع.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 354.

هانىءٍ ومحمدُ بنُ شميرٍ الرعيني، قالَ الدوريُّ، عن ابن معينٍ: ((ثقةٌ))، وذَكرَهُ ابنُ حبانَ في " الثقاتِ " (1)، قالَ ابنُ يونسَ: ((يقالُ: توفيَ سنةَ ثلاثٍ ومئةٍ))، وقالَ الحسنُ بنُ عليٍّ الخلال (2): ((ماتَ سنةَ اثنتينِ)) - قالَ شيخنا -: ووثقهُ العجليُّ والدارقطنيُّ، وقالَ ابنُ حبانَ: ((رَوَى عنْ عقبةَ بنِ عامرٍ الجهنيِّ)))) (3) انتهى.
فقد /214أ / بَانَ بهذا أنَّهُ ارتفعتْ جهالتُهُ وبانَتْ عدالتُهُ بروايةِ غيرِ أبي هانىءٍ، وتوثيقِ أهلِ الفنِّ لهُ، لكنَّ المقصودَ منْ سوقِ الشيخِ لذلكَ عن ابنِ مسعودٍ إنَّما هو أنَّ منْ كانَ معروفاً في قبيلتهِ لا يكونُ مجهولاً، ولو أنَّهُ ما رَوَى عنهُ إلَاّ واحدٌ، وقالَ الشيخُ في "النكتِ": إنَّهُ جَمعَ منْ رَوَى لهُ الشيخانِ أو أحدُهما منْ غيرِ الصحابةِ، ولم يروِ عنهُ إلا راوٍ واحدٌ، وقالَ: منهم عندَ البخاريِّ جويريةُ بنُ قدامةَ تفرّدَ عنهُ أبو جمرةَ رجّحَ شيخنا في " تهذيبهِ" (4): أنهُ جاريةُ عمُّ الأحنفِ، وممنْ صرّح بذلك ابنُ أبي شيبةَ في مصنفهِ (5)، وجاريةُ بنُ قدامةَ صحابيٌّ رَوَى عنهُ الأحنفُ بنُ قيسٍ، والحسنُ البصريُّ (6) ثم ذكرَ عنهُ أشياءَ تدلُّ على أنَّهُ منَ الشهرةِ بمحلٍ كبيرٍ قالَ الشيخُ: وزيدُ بن رباحٍ الذي تفرّدَ عنهُ مالكٌ، قالَ أبو حاتمٍ: ((ما أرى بحديثهِ بأساً)) (7) وذَكرَهُ ابنُ حبان في الثقاتِ (8)، وقال--------------------------------------------
(1) الثقات 5/ 183.
(2) في تهذيب التهذيب: ((العداس)).
(3) تهذيب التهذيب 8/ 95 - 96.
(4) تهذيب التهذيب 2/ 54 و55 و125.
(5) مصنف ابن أبي شيبة (30493) إلا أن الذي في المصنف: (( .. أبي حمزة، عن جويرية بن قدامة السعدي .. )).
(6) في (ف): ((الحسن بن علي)).
(7) الجرح والتعديل 3/ 563.
(8) الثقات6/ 318.

ابنُ البَرقي (1) والدارقطنيُّ: ثقةٌ، وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: ((ثقةٌ مأمونٌ)) (2)، فانتفتْ عنهُ الجهالةُ بتوثيقِ هؤلاءِ. قالَ: والوليدُ بنُ عبدِ الرحمانِ الجاروديُّ (3) تفرّدَ عنهُ ابنهُ المنذرُ بنُ الوليدِ، ذَكرَ شيخُنا أموراً تخرجهُ عن الجهالةِ منها: أنهُ نسبهُ فقالَ: ابنُ عبدِ الرحمانِ بن حبيبِ بنِ عامر بنِ حبيب بنِ الجارودِ العبديُّ /214ب / الجاروديُّ البصريُّ، ومنها: أنَّ ابنَ حبانَ ذَكرَهُ في "الثقاتِ" (4)، ومنها: أنَّ الدارقطنيَّ قال: ثقةٌ.
قالَ الشيخُ: ومنهم عندَ مُسلمٍ جابرُ بنُ إسماعيلَ الحضرميَّ تفرَد عنهُ عبدُ الله ابنُ وهبٍ، قالَ شيخُنا: إنَّ (5) ابنَ حِبانَ ذَكرَهُ في " الثقاتِ" (6)، وإنَّ (7) ابنَ خزيمةَ أخرجَ له في "صحيحهِ" (8) وصرّحَ أنهُ ممن يحتجُّ بهِ، قالَ: وخبابُ صاحبُ المقصورةِ تفرّد عنهُ عامرُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ، قالَ شيخُنا: قال ابنُ ماكولا: أدركَ الجاهليةَ، وكذا قالَ ابنُ عبد البر في "الاستيعاب": ((خبابُ مولى فاطمةَ بنتِ عتبةَ بنِ ربيعةَ، أدركَ (9) الجاهليةَ واختُلِفَ في صحبتهِ)) (10) وذَكرَهُ ابنُ منده وأبو نعيمٍ في--------------------------------------------
(1) الإمام الحافظ، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيد الزهري، مولاهم المصري، له كتاب " الضعفاء "، توفي سنة (249) هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء 13/ 46.
(2) التمهيد 6/ 15.
(3) في (ب): ((الجاروردي)).
(4) 9/ 225.
(5) لم ترد في (ب).
(6) 8/ 163.
(7) لم ترد في (ب).
(8) أخرج له ابن خزيمة في مختصر المختصر عند الحديثين (146) و (969).
(9) في (ف): ((إدراك)).
(10) الاستيعاب 1/ 424 (بهامش الإصابة).

الصحابةِ وساقَ ابنُ منده منْ طريقِ عبدِ اللهِ بنِ السائبِ بنِ خبابٍ، عنْ أبيه، عنْ جدهِ رضي الله عنه (1) قالَ: ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم متكئاً على سريرٍ .. )) (2) الحديث، فهذهِ أمورٌ أخرجتْهُ عن الجهالةِ وأوجبتْ ثقتَهُ.
قولهُ: (في غيرِ حملِ العلمِ) (3) ليس قيداً، بل بيانٌ للواقعِ؛ فإنَّ الأمرَ مفروضٌ فيمنْ لم يروِ عنهُ العلمَ غيرُ واحدٍ، على أنَّهُ يُفهمُ ارتفاعَ الجهالةِ بالشهرةِ في العلمِ منْ بابِ الأولى (4).
قولهُ: (غير مقبولةٍ) (5)، أي: لأنَّ مجردَ الروايةِ عنهُ لا تكونُ تعديلاً.
قولهُ: (تقبلُ مطلقاً) (6) هذا يُشبهُ أنْ يكونَ قولُ مَنْ يجعلُ روايةَ العدلِ / 215أ / عن الراوي تعديلاً لهُ، لكنَّ هذا أوسعُ؛ لأنَّهُ ما شَرَطَ فيهِ عدالةَ الراويينِ، ورأيتُ بخطِّ بعضِ أصحابنا أنَّ ابنَ كثيرٍ عزاهُ لابنِ حبانَ (7)، قال: فإنَّهُ حَكَى عنِ الخطيبِ (8) أنَّ جهالةَ العينِ تزولُ بروايةِ اثنينِ وأنّهُ لا تثبتُ عدالتُهُ بروايتهِما، قال: ((وعلى هذا النمطِ مشى ابنُ حبانَ وغيرهُ بل حَكمَ له بالعدالةِ بمجرّدِ هذه الحالةِ)) (9). انتهى.--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ب).
(2) انظر: الإصابة 2/ 260.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 354.
(4) لم ترد في (ب).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 354.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 354.
(7) اختصار علوم الحديث 1/ 293 وبتحقيقي: 167.
(8) الكفاية (149ت، 88هـ).
(9) اختصار علوم الحديث 1/ 293 وبتحقيقي: 167.

قولهُ: (الإمام سليم) (1) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وهو قولُ بعض الشافعيينَ، وبهِ قَطَعَ منهم الإمامُ سُليمُ بنُ أيوبَ الرازيُ، قال: لأنَّ أمر الأخبارِ مبنيٌّ على حسنِ الظنِّ)) (2) إلى آخرِ كلامهِ.
قولهُ: (ويشبهُ أن يكونَ العملُ على هذا) (3) لم يبيّنْ وجهَ الشبهِ وليسَ بيّناً، ولعلهُ بناء على مثلِ قولهِ إنَّ البخاريَّ ومسلماً رَوَيا عنْ مجهولِ العينِ مصيراً منهما إلى أنَّ الجهالةَ ترتفعُ بروايةِ واحدٍ، والبيِّنُ في كلامِ أهل الفنِّ أنهم لا يحتجونَ إلَاّ بمصرَّحٍ بتوثيقهِ، ولا فرقَ بينَ القديمِ والحديثِ، وما ذكرهُ الشيخُ بعدَهُ من كلامِ الشافعيِّ بَيِّنٌ في ذلكَ.
قولهُ: (فيهِ نظر) (4)، أي: في تسميتهِ مستوراً، وتوجيهُه النظرَ بكلامِ الشافعيِّ ليسَ بواضحٍ، فإنَّ الحكمَ بشهادتِهما قد لا (5) يخرجهما عن السترِ، ولعلَّ الذي سوّغَ الحكمَ أنَّ المحاكماتِ تكونُ فيها الأخصامُ وهم (6) يجتهدونَ في ردِّ حججِ أخصامِهم ويزيدونَ / 215ب / في البحثِ عنْ أحوالِهمْ فالظاهرُ: أنهُ لولا عجزُهم عنْ قادحٍ لما سكتوا عنهُ، وعجزُهم مع شدةِ بحثهم قرينةٌ مقويةٌ للحكمِ عليهم بشهادتِهم، ولعلَّ هذا الذي قالهُ الشافعيُّ في جوابِ السؤالِ إنما بحثَهُ مع خصمٍ فألزمَهُ بمقتضى قولهِ. وقد أقرَّ الشيخانِ (7) البغويَّ (8) على تسميةِ من جُهِلتْ عدالتُهُ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 355.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 223.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 355.
(4) التبصرة والتذكرة (293).
(5) لم ترد في (ب) و (ف).
(6) في (ب): ((وهو)).
(7) أي: الرافعي والنووي.
(8) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/ 263، وشرح السنة 1/ 269.

الباطنةُ مستوراً. وعبارةُ " الروضةِ ": ((فرعٌ: ينعقدُ النكاحُ بشهادةِ المستورينَ على الصحيحِ، والمستورُ (1) منْ عُرفتْ عدالتُهُ ظاهراً لا باطناً)) (2).
قولهُ: (فعلى هذا) (3) ليس ذلكَ بلازمٍ كما بيّنتُ أنهُ لا منافاةَ بينَ السترِ والحكمِ بقولِ مَنِ اتصفَ بالسترِ، ولا شكَّ أنَّ مَنْ خفي باطنُ حالهِ يُسمَّى مستوراً لذلكَ.
قولهُ: (نعم في كلامِ الرافعيِّ) (4) مرادهُ أنَّ عبارةَ الرافعيِّ موافقةٌ لقولِ البغويِّ، وقد صرّحَ بذلكَ في " النكت " (5) وذلكَ أنها تقتضي أنهُ لا بدَّ منَ البحثِ عنِ الباطنِ ليرجعَ فيهِ إلى المزكِّينَ، وهذا حينئذٍ يغيّرُ في وجهِ ما نظرَ فيهِ منْ قولِ ابنِ الصلاحِ في المستورِ.
قولهُ: (ونقل الرويانيُّ (6)) (7) مرادهُ بذلكِ تأييدُ كلامهِ، وليسَ مؤيداً لهُ؛ فإنّ قولَ الشافعيّ: ((ولا يعرفُ حالهما)) يُحملُ على الباطنِ ليوافقَ ما قرّرهُ مِنْ (8) عدمِ الاحتجاجِ بالمجهولِ، ويؤيدُ ذلكَ قولُ الشافعيّ: ((انعقدَ النكاحُ بهما في الظاهرِ)) أي: كما أنهما عدلانِ في الظاهرِ نقولُ ينعقدُ / 216أ / في الظاهرِ، وقد كانَ الحالُ يقتضي عدمَ الاعتدادِ بهما لكنْ فَعَلنا ذلك؛ لأنَّ شدةَ البحثِ في مثلِ هذا تؤدي إلى--------------------------------------------
(1) في (ب): ((والمستورين)).
(2) روضة الطالبين 7/ 46.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 356.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 356.
(5) التقييد والإيضاح: 145.
(6) هو أبو المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الشافعي، توفي سنة (502 هـ).
انظر: وفيات الأعيان 3/ 198، وسير أعلام النبلاء 19/ 210.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 356.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 356.

الحرجِ في أمرِ النكاحِ المفضي إلى العنتِ، وهو مما تعمُّ بهِ البلوى، وتكونُ في مواضعَ ليسَ بها مَنْ فيهِ أهليةُ البحثِ، ومبناهُ على التراضي بخلافِ الأحكام، ويزيدُ هذا التأييدَ وضوحاً أنَّ الشيخَ محيي الدينِ صوّبَ في "الروضةِ" (1) عدمَ الانعقادِ بمستورِ الظاهرِ، فإنَّهُ قال: ((قال البغويُّ: لا ينعقدُ بمنْ لا تعرفُ عدالتُهُ ظاهراً، وهذا كأنهُ تصويرٌ بما لايعرفُ إسلامُهُ وإلاّ فالظاهرُ أنّ (2) حالَ المسلمِ الاحترازُ منْ أسبابِ الفسقِ.
قلتُ: الحقُ هو قولُ البغويِّ وأنَّ مرادَهُ منْ لا يعرفُ ظاهرُهُ بالعدالةِ وقد صرّحَ البغويُّ بهذا، وقالهُ شيخُهُ القاضي حسينٌ، ونقلهُ إبراهيمُ المروذيُّ (3) عن القاضي، ولم يذكر غيرهُ، واللهُ أعلم)). (4) انتهى كلامُ "الروضةِ". وقد بَانَ من أنَّ خفاءَ العدالةِ في الظاهرِ سَوَّغَ إطلاقَ السترِ فكذلك خفاؤها في الباطنِ (5).
قولهُ: (والخلفُ في مبتدعٍ ما كفرا) (6) قالَ شيخُنا: منَ المعلومِ أنَّ كلَّ فرقةٍ ترّدُ قولَ مخالِفها، وربما كَفَّرتهُ، فينبغي التحري في ذلكَ، والذي يظهرُ أنَّ الذي يُحكمُ عليهِ بالكفرِ منْ كانَ الكفرُ صريحَ قولهِ، وكذا منْ كانَ لازمَ قوله، وعرضَ عليهِ فالتزمهُ، أمّا منْ لم يلتزمهُ (7)، وناضلَ عنهُ، فإنَّهُ لا يكونُ / 216ب / كافراً ولو--------------------------------------------
(1) روضة الطالبين 7/ 46.
(2) في (ب) و (ف): ((في)).
(3) أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن محمد، صارت إليه الرحلة بمرو لتعلم المذهب، ولد سنة
(453 هـ)، وتوفي (536 هـ).
انظر: الأنساب 4/ 276.
(4) روضة الطالبين 7/ 46 - 47.
(5) من قوله: ((وقد بان)) إلى هنا لم يرد في (ب) و (ف).
(6) التبصرة والتذكرة (294).
(7) في (ب): ((يلزمه)).

كانَ اللازمُ كفراً. انتهى. وهو قولٌ حسنٌ، لكنْ لا بدَ أنْ يعرفَ الأمرَ الذي يكفرُ مَنْ يعتقدُهُ، ويعرفَ ما هو الصريحُ منْ ذلكَ، وحينئذٍ يعرفُ الكافرَ منْ غيرهِ، فكلُّ مَنْ جَحَدَ مُجمَعاً عليهِ، معلوماً منَ الدينِ بالضرورةِ، كفرَ، سواء كانَ فيهِ نصٌ أو لا، ومعنى العلمِ بالضرورةِ: أنْ يكونَ ذلكَ المعلومُ (1) منْ أمور الإسلامِ الظاهرةِ التي يشتركُ في معرفتها الخواصُ والعوامُ، كالصلاةِ، والزكاةِ، والحجِ، وتحريمِ الخمرِ، والزنا. هذا حاصلُ ما قال (2) شيخُ الإسلامِ النوويُّ في " الروضةِ " (3) في بابي الردة وتاركِ الصلاةِ، وعلّلوهُ بأنهُ لم يصدِّق الرسولَ صلى الله عليه وسلم فيما عُلمَ بالضرورةِ أنهُ منْ دينهِ فتصديقهُ في ذلكَ داخلٌ في حقيقةِ الإيمانِ.
قال الأصفهانيُّ (4) في أولِ تفسيرِ البقرةِ: وتحقيقُ القولِ فيهِ - أي: الكفر - أنَّ (5) ما نُقلَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ ذهبَ إليه وقالَ بهِ، فأمّا أنْ تعرفَ (6) صحةَ ذلك النقلِ بالضرورةِ أو بالاستدلالِ أو بخبرِ الواحدِ.
أمّا القسمُ الأولُ: فمن صدّقهُ في جميعهِ (7) فهوَ مؤمنٌ، ومنْ لمْ يصدّقهُ في جميعِ ذلكَ سواءٌ كانَ مصدقاً في البعضِ أو لَم يصدقهُ في شيءٍ منهُ فهو كافرٌ، ثمَّ (8)--------------------------------------------
(1) في (ف): ((من المعلوم)).
(2) في (ب): ((قوله)).
(3) روضة الطالبين 2/ 146 و10/ 65.
(4) شمس الدين، أبو الثناء، محمود بن عبد الرحمان بن أحمد بن محمد الشافعي، ولد سنة
(674) هـ، كان بارعاً في العقليات، صحيح الاعتقاد، محباً لأهل الصلاح، صنف تفسيراً كبيراً، توفي سنة (749) هـ.
انظر: شذرات الذهب 6/ 165.
(5) في (ف): ((أن الكفران)).
(6) في (ف): ((يعرف)).
(7) ((في جميعه)): لم ترد في (ف).
(8) لم ترد في (ب).

قالَ: وأمّا الذي عُلمَ بالدليلِ أنَّهُ منْ دينهِ مثلَ كونهِ سبحانهُ عالماً بالعلمِ، أو بذاتهِ - إلى أن قال - / 217أ / فلم يكن إنكارهُ والإقرارُ بهِ داخلاً في حقيقةِ الإيمانِ فلا يكونُ كفراً، والدليلُ عليهِ أنهُ لو كانَ داخلاً في حقيقةِ الإيمانِ لم يحكمِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإيمانِ أحد حتى يعرفَ (1) الحقَ في تلكَ المسائلِ كلِّها، ولو كانَ الأمر كذلكَ لاشتهرَ، وهو يرجعُ إلى ما قالهُ الإمام حجةُ الإسلامِ أبو حامدٍ الغزاليُّ في كتابِ " التفرقةِ بينَ الإسلامِ والزندقةِ ": ((الكفرُ هو تكذيبُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم في شيءٍ مما جاءَ بهِ، والإيمانُ تصديقُهُ في جميعِ ما جاءَ بهِ، وذلكَ لأنَّ جاحدَ ما ذُكِرَ ما كفرَ إلا لتضمّنِ قوله تكذيبُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم للعلمِ الضروري أنه قال ذلك، فإنَّ ظاهرَهُ مرادٌ فكلُّ ما كانَ تكذيباً لنبيٍّ منَ الأنبياءِ فهو كذلكَ)).
بقي عليكَ أنْ تعرفَ ما الجَحدُ الذي يصيرُ فاعلُهُ كافراً، لأنَّ كلَّ فرقةٍ تنسبُ مخالفتها (2) إلى التكذيبِ، قال حجةُ الإسلامِ ما ملخصُهُ: فالحنبليُّ يكفّرُ الأشعريَّ زاعماً أنَّهُ كذّبَ الرسولَ في إثباتِ الفوقِ للهِ تعالى في الاستواءِ على العرشِ، والأشعريُّ يكفّرهُ زاعماً أنّهُ شبه وكذّب الرسولَ في أنّهُ ليسَ كمثلهِ شيءٌ، والأشعريُّ يكفّرُ المعتزليَّ زاعماً أنهُ كذّبَ الرسولَ صلى الله عليه وسلم في جوازِ رؤيةِ اللهِ / 217ب / عز وجل وفي إثباتِ العلمِ والقدرةِ والصفاتِ لهُ، والمعتزليُّ يكفرُ الأشعريَّ زاعماً أنَّ إثباتَ الصفاتِ تكثيرٌ للقديمِ وتكذيبٌ للرسولِ صلى الله عليه وسلم في التوحيدِ، ولا ينجيكَ من هذه الورطةِ إلاّ أنْ تعرفَ حدّ التكذيبِ والتصديقِ فأقولُ: التصديقُ إنما يتطرقُ إلى الخبرِ، وحقيقتهُ: الاعترافُ بوجودِ ما أخبرَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم عنْ (3) وجودهِ، إلا أنَّ--------------------------------------------
(1) في (ف): ((حتى يعرف أنه يعرف)).
(2) في (ب): ((مخالفيها)).
(3) لم ترد في (ب).

للوجودِ خمسَ مراتبَ، فإنَّ الوجودَ ذاتيٌّ وحسيٌّ وخياليٌّ وعقليٌّ وشبهيٌّ، وقد نظمتُ أنا ذلك لِيهونَ حفظُهُ فقلتُ:
مراتبُ الوجودِ ذاتُ حسٍ … ثمَّ الخيالُ العقلُ شبهُ خمسٍ
فمن اعترفَ بوجودِ ما أخبرَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم بوجودهِ بوجهٍ منْ هذه الوجوهِ الخمسةِ فليس بمكذِّبٍ على الإطلاقِ.
فالذاتيُّ هو الوجود الحقيقي الثابتُ خارجَ الحسِ والعقلِ، ولكنْ يأخذ الحسُ والعقلُ صورتهُ، فيسمى أخذهُ إدراكاً، وهذا كوجودِ السماء والأرضِ والحيوانِ والنباتِ، وهو ظاهرٌ.
والحسيُّ: ما يتمثلُ في القوةِ الباصرةِ منَ العينِ مما لا وجودَ لهُ خارجَ العينِ فيكون موجوداً في الحسِ، ويختصُ به الحاسُّ، ولا يشاركهُ فيهِ غيرهُ، وذلكَ كما يشاهدهُ النائمُ (1)، بل كما يشاهدُهُ المريضُ المتيقظُ، إذ قد / 217أ / تتمثلُ لهُ صوراً لا وجودَ لها خارجَ حسهِ، كما تأخذُ قبساً منْ نارٍ كأنه نقطةٌ، ثم تُحرّكهُ بسرعةٍ حركةً مستقيمةً فتراهُ خطاً منْ نارٍ، وتحركهُ حركةً مستديرةً فتراهُ دائرةً منْ نارٍ، ولكنَّ ذلكَ في أوقاتٍ متعاقبةٍ فلا يكونُ موجوداً في حالةٍ واحدةٍ، وهو ثابتٌ في مشاهدتِكَ في حالةٍ واحدةٍ، ومن الحسيِّ رؤيةُ جبريلَ عليه السلام في صورةٍ غير صورتهِ التي خَلَقهُ اللهُ عليها كصورةِ دحيةَ مثلاً؛ فإن الصورةَ المخلوقَ عليها هي الذاتيةُ الموجودةُ في الخارجِ وتلك حسيةٌ.
والخياليُّ: هو صورةُ المحسوساتِ إذا غابتْ عنْ حسِّكَ فتكونُ موجودةً في خيالكَ، وذلكَ الذي في خيالِكَ (2) ليسَ هو الذي في الخارجِ، فإنَّ خزانةَ خيالِكَ لا تسعُ السماواتِ والأرضينَ.--------------------------------------------
(1) في (ب): ((القائم)).
(2) عبارة: ((في خيالك)) في (ف) فقط.

والعقليُّ: هو أنْ يكون للشيءِ روحٌ ومعنى، فيتلقى العقلُ مجرّدَ معناهُ دون (1) أن يُثبتَ صورتهُ في خيالٍ أو حسٍ أو خارجٍ، كاليدِ، فإنَّ لها صورةً محسوسةً ومتخيلةً، ولها معنى هو حقيقةُ اليد وهو القدرة على البطشِ وذلك هو اليدُ العقلي، ومعنى القلم (2) ماتنتقشُ بهِ العلومِ.
والشبهيُّ: هو أن لا يكونَ نفسُ الشيءِ موجوداً لا بصورتهِ الحقيقيةِ لا في الخارجِ ولا في الحسِ ولا في الخيالِ ولا في العقلِ، ولكنْ يكونُ الموجودُ شيئاً آخر يشبهه في خاصيةٍ منْ خواصهِ وصفةٍ منْ صفاتهِ / 218 ب / مثل جَعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الحجرَ الأسودَ يمينَ اللهِ (3)؛ لكونهِ مثلَ اليمينِ لا في ذاتهِ ولا في صفاتِ ذاتهِ بل في عارضٍ منْ عوارضهِ؛ وذلكَ أنهُ يُقَبَّلُ تقرّباً إلى ربهِ كما أنَّ اليمينَ تقبّلُ تقرّباً إلى ربها، أي: صاحبِها، فمن نزل قولاً منْ أقوالِ صاحبِ الشرعِ صلى الله عليه وسلم (4) على درجةٍ منْ هذه الدرجاتِ فهوَ منَ المصدقينَ، والتكذيبُ أنْ ينفيَ جميعَ هذه المعاني ويزعمَ أنَّ ما قالهُ صلى الله عليه وسلم لا معنى لهُ وإنما هوَ كذبٌ محضٌ، وغرضهُ فيما قالهُ: التلبيسُ أو مصلحةٌ دنيويةٌ، وذلكَ هوَ الكفرُ المحضُ، والزندقةُ، ولا يلزم الكفرُ للمتأولينَ ماداموا يُلازمونَ قانونَ التأويلِ، وهو أن يقومَ البرهانُ على استحالةِ الظاهر، فالظاهرُ الأولُ--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ف).
(2) في (ب): ((العلم)).
(3) فيما روي عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده)). أخرجه: ابن عدي في " الكامل " 1/ 557، والخطيب في " تاريخ بغداد " 6/ 328 بأسانيد كلها واهية، وانظر: السلسلة الضعيفة 1/ 257 (223).
وأخرجه: أحمد 2/ 211، وابن خزيمة (2737)، والحاكم 1/ 457، وابن الجوزي في " العلل المتناهية " (945) من طريق عبد الله بن المؤمل، قال: سمعت عطاء يحدث عن عبد الله بن عمرو، به، وهو ضعيف أيضاً لضعف عبد الله بن المؤمل.
(4) لم ترد في (ب).

الوجودُ الذاتيُّ فإنَّهُ إذا ثبتَ تضمّنَ الجميعَ، وإنْ تعذّرَ فالحسيُّ، فإنَّهُ إذا ثبتَ تضمّنَ ما بعدهُ، فإن تعذّرَ فالخياليُّ أو العقليُّ، فإن تعذرا فالوجودُ الشبهيُّ المجازيُّ، ولا رخصةَ في العدولِ عنْ درجةٍ إلى ما دونها إلا بضرورةِ البرهانِ فيرجعُ الاختلافُ على التحقيقِ إلى البرهانِ، إذ يقولُ الحنبليُّ: لا برهانَ على استحالةِ اختصاصِ الباري تعالى (1) بجهةِ فوق، ويقولُ الأشعريُّ - أي: للمعتزليِّ -: لا برهانَ على استحالةِ الرؤيةِ وكانَ كلُّ واحدٍ لا يرتضي ما ينكرُهُ (2) / 219أ / الخصمُ ولا يراهُ دليلاً قاطعاً، وكيفَ ما كانَ فلا ينبغي أنْ يكفرَ كلُّ فريقٍ خصمَهُ بأنْ يراهُ غالطاً في البرهانِ، نَعَمْ، يجوزُ أنْ يسميهِ ضالاً أو مبتدعاً، أمّا ضالاً فمن حيثُ إنّهُ ضلَّ عن الطريقِ عندَهُ، وأمّا مبتدعاً فمنْ حيثُ إنهُ أبدعَ قولاً (3) لم يُعهدْ منَ السلفِ التصريحُ بهِ، إذ منَ المشهورِ فيما بينَ السلفِ أنَّ اللهَ تعالى يرى، فقولُ القائلِ: لا يرى بدعةٌ، وتصريحهُ بتأويلِ الرؤيةِ بدعةٌ، ويقولُ الحنبليُّ: إثباتُ الفوقِ للهِ تعالى مشهورٌ عندَ السلفِ ولم يذكر أحدٌ (4) منهم أنَّ خالقَ العالَمِ ليسَ متصلاً بالعالمِ ولا منفصلاً، وأنَّ جهةَ فوق إليه كنسبةِ جهةِ تحت، وهذا قولٌ مبتدعٌ.
ثم قالَ: منَ الناسِ منْ يُبادرُ إلى التأويلِ بغلباتِ الظنونِ منْ غيرِ برهانٍ قاطعٍ، فأمّا ما يتعلقُ منْ هذا الجنسِ بأصولِ العقائدِ المهمةِ فيجبُ تكفيرُ مَنْ يغيّرُ الظاهرَ بغيرِ برهانٍ قاطعٍ، كالذي يُنكرُ حشرَ الأجسادِ وينكرُ العقوباتِ الحسيةَ في الآخرةِ بظنونٍ وأوهامٍ.
ثم قالَ: اعلمْ أنْ شرحَ ما يُكفَّرُ بهِ، وما لا يُكفَّر بهِ يستدعي تفصيلاً طويلاً، فاقنعِ الآنَ بوصيةٍ وقانونٍ، أمّا الوصيةُ فأن تكفَّ لسانَكَ عنْ أهلِ الملةِ ما أمكنكَ ما--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ب).
(2) في (ف): ((يذكره)).
(3) لم ترد في (ف).
(4) لم ترد في (ف).

داموا قائلينَ لا إلهَ إلا الله غيرَ مناقضينَ لها، والمناقضةُ / 219ب / تجويزُهمُ الكذبَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعذرٍ أو بغيرِ عذرٍ، فإنّ التكفيرَ فيهِ خطرٌ والسكوتُ لا خطرَ فيهِ، وأمّا القانونُ فهو أن تعلمَ أنَّ النظرياتِ قسمان:
قسمٌ يتعلّق بأصولِ العقائدِ، وقسمٌ يتعلّقُ بالفروعِ.
وأصولُ الإيمانِ ثلاثةٌ: الإيمانُ باللهِ، ورسولهِ، واليومِ الآخرِ، وما عداهُ فرعٌ.
ثم قالَ: ومهما كانَ التكذيبُ، وجبَ التكفيرُ، ولو كانَ في الفروعِ، فلو قالَ قائلٌ مثلاً: البيتُ الذي بمكةَ ليسَ هو الكعبةُ التي أمرَ اللهُ بحجِّها، فهذا كفرٌ، إذْ ثبتَ تواتراً عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خلافُهُ.
وقالَ شيخُنا في " شرحِ نخبتهِ ": ((فالمعتمَدُ: أنَّ الذي ترّدُ روايتُهُ، مَنْ أنكرَ أمراً متواتراً منَ الشرعِ، معلوماً منَ الدينِ بالضرورةِ (1)، وكذا من اعتقدَ عكسَهُ، فأمّا مَنْ لم يكنْ بهذه الصفةِ، وانضمَّ إلى ذلكَ ضبطهُ لما يرويهِ مع ورعهِ وتقواهُ، فلا مانعَ منْ قبولهِ)) (2)، ثم قالَ: ((نَعَمْ، الأكثرُ على قبولِ غيرِ الداعيةِ إلا أنْ يرويَ ما يقوي بدعتَهُ فيرد على المذهبِ المختار)) (3).
وكلامهُ (4) أيضاً يقتضي: أنَّ الداعيةَ إذا رَوَى ما لا تعلّقَ لهُ ببدعتهِ قُبِلَ لكنِ الأكثر لا يقبلونَ الداعيةَ مطلقاً؛ لأنَّهُ قدْ يستهينُ تسويةَ كلمةٍ لترويجِ بدعتهِ يرى أنَّ ذلك معناها (5) / 220أ /، وحبكَ للشيءِ يعمي ويصمُ (6)، وقد تكونُ تلك الكلمةُ--------------------------------------------
(1) انظر: مرقاة المفاتيح 1/ 147 وما بعدها.
(2) نزهة النظر: 138 (طبعة الحلبي).
(3) نزهة النظر: 138.
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي ابن حجر)).
(5) جاء في حاشية (أ): ((بلغ صاحبه الشيخ شهاب الدين الحمصي الشافعي نفع الله به في البحث وسمع الجماعة، وكتبه مؤلفه إبراهيم البقاعي الشافعي)).
(6) إشارة إلى حديث أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((حبك للشيءِ يعمي ويصم)).
أخرجه: أحمد 5/ 194 و6/ 450، وعبد بن حميد (205)، وأبو داود (5130).