📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ طهرةً للصائم منَ اللغوِ والرفثِ)) أخرجهُ أبو داود (1) والحاكمُ (2) والدارقطنيُّ (3). ووجه الدلالةِ منهُ: أنَّ الكافرَ لا طهرةَ لهُ.
قولُهُ: (فهذهِ الزيادةُ) (4) يعني: ((وتربتها طهوراً)). (تفرّدَ (5) بِهَا أبو مالكٍ)، ليسَ كذلكَ، فإنهُ إنْ أرادَ أنّ غيرهُ خالفهُ عنْ ربعيّ، لَمْ يصحَّ لهُ (6)؛ لأنَّهُ ما رَوَى هَذَا الحديثَ عَن ربعيٍّ / 157 ب / غيرُهُ، وإنْ أرادَ أَنَّهُ انفردَ بهذهِ اللفظةِ، و (7) لَمْ توجدْ عندَ أحدٍ ممن رَوَى هَذَا الحديثَ، فليسَ كذلكَ، فَقَدْ رَوَى أحمدُ فِي " مسندهِ " هَذَا الحديثَ منْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه بلفظِ: ((وجعلَ ترابها لنا طهوراً)) (8)، فَلَمْ يبقَ إلاّ ما قَالَ الشيخُ فِي " نكته " (9): ((إنْ تفردهُ بِهَا بالنسبةِ إِلَى حديثِ حذيفةَ، كما رواهُ مسلمٌ (10) منْ روايةِ أَبِي مالكٍ، عنْ ربعي، عنهُ، قال: وقد اعترضَ عَلَى المصنفِ بأنهُ يحتملُ أنْ يريدَ بالتربةِ الأرضَ منْ حيثُ هِيَ أرضٌ، لا التراب، فلا يبقى فيهِ زيادةٌ، ولا مخالفة لمنْ أطلقَ فِي سائرِ الرواياتِ (11).--------------------------------------------
(1) في سننه (1609).
(2) في المستدرك 1/ 409.
(3) فِي سننه 2/ 138.
وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (1827)، والبيهقي 4/ 163.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 266.
(5) في (أ) و (ب): ((انفرد)) والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في شرح التبصرة والتذكرة.
(6) في (ف): ((به)).
(7) لم ترد في (ب).
(8) عند أحمد في " المسند " 1/ 98 و158.
(9) التقييد والإيضاح: 114.
(10) صحيح مسلم 2/ 63 - 64 (522) (4).
(11) المعترض هو العلامة مغلطاي كما جاء في النكت لابن حجر 2/ 701 وبتحقيقي: 476.

والجواب: أنَّ فِي طرقهِ (1) التصريحَ بالترابِ، كما فِي روايةِ البيهقيِّ: ((وجعلَ ترابها لنا طهوراً (2))).)) هكذا قَالَ الشيخُ. ومتى جوّزنا طروقَ الاحتمالِ المذكورِ للأولِ جازَ فِي الثاني؛ فإنَّ التربةَ والترابَ واحدٌ، والأحسنُ منعهُ منْ أصلهِ؛ لأنهُ ينحلّ إِلَى أنَّ أرضَ الأرضِ طهورٌ، وَهُوَ تقديرٌ يجلّ عنهُ كلامُ آحادِ البلغاء، فكيفَ بمن أُعطِيَ جوامعَ الكلمِ (3) صلى الله عليه وسلم (4).
قولُهُ: (وسائر الروايات) (5) أي: روايات حديثِ حذيفةَ لا غيره؛ فإنهُ وردتْ كما تقدّمَ منْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه، قَالَ الشيخُ فِي " النكت " (6): ((وذلك فيما رواهُ أحمد فِي "مسندهِ" (7) منْ روايةِ عبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بْن عقيل، عنْ مُحَمَّدِ ابْن عَلِيٍّ الأكبرِ (8)، أَنَّهُ سمعَ عليَّ بنَ أَبِي طالب رضي الله عنه (9) يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((أُعطيتُ مالمْ يُعطَهُ أحدٌ منَ الأنبياء … )) فذكرَ الحديثَ، وفيه: ((وجعل التراب لِي طهوراً))، وهذا إسنادٌ حسنٌ (10) / 158 أ / وقد رواهُ البيهقيُّ أيضاً--------------------------------------------
(1) في التقييد: ((في بعض طرقه)).
(2) السنن الكبرى 1/ 213.
(3) في (ف): ((الكلام)).
(4) ((صلى الله عليه وسلم)) لم ترد في (ب).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 266.
(6) التقييد والإيضاح: 114.
(7) مسند الإمام أحمد 1/ 98 و158.
(8) وهو المشهور بمحمد بن الحنفية.
(9) ((رضي الله عنه)) لم ترد في (ب) وهي من (أ) و (ف) والتقييد.
(10) وهذا منه رحمه الله على رأي من حسن الرأي فِي عبد الله بن محمد بْن عقيل، وهو رأي البخاري وتلميذه الترمذي، فقد قال البخاري: ((مقارب الحديث))، وقال الترمذي:
((صدوق))، إلا أن آخرين ضعفوه منهم مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، =

فِي "سننهِ" (1) منْ هَذَا الوجهِ)).
قولُهُ: (إنَّ الحكمَ لمنْ أرسلَ) (2)، قَالَ ابْن الصلاحِ: ((معَ أنَّ وصلَهُ زيادةٌ من الثقةِ (3))) (4).

‌‌الأفراد (5)
قولُهُ فِي الأفراد:
186 - الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ … وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا
187 - وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ: مَا قَيَّدْتَهُ … بِثِقَةٍ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ
188 - أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلْ … لَمْ يَرْوِهِ عَنْ (بَكْرٍ) الَاّ (6) وَائِلْ--------------------------------------------
= وأحمد بن حنبل، ويعقوب بن شيبة، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن سعد، والجوزجاني، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، وابن خزيمة، وأبو داود، وابن حبان، والدارقطني.
(1) سنن البيهقي 1/ 213.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 232.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 177، وانظر في هذا الموطن: محاسن الاصطلاح: 186.
(4) جاء في حاشية (أ): ((بلغ على المؤلف)).
(5) انظر في الأفراد:
معرفة علوم الحديث: 96، ومعرفة أنواع علم الحديث: 183، وجامع الأصول 1/ 175، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 232 - 233، والتقريب: 73 - 74، والمنهل الروي: 51، ورسوم التحديث: 85، والخلاصة: 48، واختصار علوم الحديث 1/ 189 وبتحقيقي: 144، والشذا الفياح 1/ 199، ومحاسن الاصطلاح: 95، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 268، وتنقيح الأنظار: 156، ونزهة النظر: 36، والمختصر: 121، وفتح المغيث 1/ 205، وألفية السيوطي: 42 - 43، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 98، وفتح الباقي 1/ 256، وتوضيح الأفكار 2/ 7، وظفر الأماني: 242، وشرح شرح نخبة الفكر: 232، واليواقيت والدرر 1/ 292، وقواعد التحديث: 128، ولمحات في أصول الحديث: 283.
(6) الأصل في ((إلاّ)) أن تكون همزتها همزة قطع، لكن الوزن لا يستقيم بها، فأدرجها المصنف ليستقيم الوزن (أي جعلها همزة وصل)، وهذه ضرورة من ضرورات الشعر.

189 - لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ (ضَمْرَهْ) … لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ
190 - فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا … تَجَوُّزَاً، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا
191 - وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ … ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ
192 - لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ … فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ

قولُهُ: (فاجعله من أولها) (1)، أي: منْ أولِ الأقسامِ، وَهُوَ الفردُ المطلقُ، كما سيجيءُ.
قولُهُ: (عَن ابنه) (2) هُوَ من البنوّة، أي: ابْن الرَّاوي عنهُ وائل، فإنَّ بكراً (3) رَوَى عنهُ هشامُ بنُ عروةَ، وَهُوَ أكبرُ مِنْهُ، وأبوهُ وائلُ بنُ داودَ (4) فهو منْ روايةِ الأكابرِ عن الأصاغرِ. وقد رَوَى سفيانُ بنُ عيينةَ أيضاً عنْ بكرٍ، كما رَوَى عَن أبيهِ وائل، ورَوَى عَن الزهريِّ أيضاً.
قولُهُ: (غريبٌ منْ حديثِ بكرِ بنِ وائل عنهُ) (5) أي: عنِ الزهريِّ (6).
قولُهُ: (تفردَ بهِ وائلُ بنُ داود) (7)، أي: عَن ابنه بكرٍ.
قولُهُ: (محمدُ بنُ الصلتِ التَّوزَّيُّ) (8) بمثناةٍ، وتشديدِ الواو المفتوحةِ (9)، ثُمَّ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (190).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 269.
(3) هو بكر بن وائل التيمي الكوفي، صدوق من الثانية، توفي قديماً فروى أبوه عنه. الكاشف 1/ 275 ترجمة (637)، وتقريب التهذيب (752).
(4) هو وائل بن داود التيمي أبو بكر الكوفي، ثقة من السادسة. تقريب التهذيب (7394).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 269.
(6) من قوله: ((قوله: غريب … )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 269.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 269.
(9) في (أ) و (ف): ((مفتوحتين)).

زايّ. قولُ الدارقطني: ((والمحفوظُ … )) إِلَى آخره. قَالَ شيخُنا: ((هذهِ الطريقُ هِيَ المعتمدةُ، ولا يضرنا روايةُ جماعةٍ لهُ عنْ ابنِ عيينةَ، عَن الزهريِّ بلا واسطةٍ)).
قولُهُ: (قَالَ شيخنا علاءُ الدينِ ابنُ التركماني (1) … ) (2) إِلَى آخرهِ، إنْ كانَ أرادَ أَنَّهُ تفرّدَ بروايتهِ عنْ عبيدِ اللهِ، عَن أَبِي واقدٍ، فهو صحيحٌ، وإنْ أرادَ أَنَّهُ انفردَ بالحديثِ منْ أصلهِ - وَهُوَ الظاهرُ منْ كلامهِ، وإلَاّ لقالَ: طريقُ أَبِي واقد، ولم يقل: حَدِيْث - فليسَ كذلك بدليلِ روايةِ ابْنِ لهيعةَ، فإنهُ وإنْ كانَ قَدْ ضعفَ لكنْ إنما ضعفَ لأجلِ أنَّ كُتبَهُ احترقتْ، فصارَ يُحدّثُ منْ حفظهِ، فربما غلطَ، فإذا عضدتْ حديثَهُ الشواهدُ ارتقَى إِلَى رتبةِ الصحيح (3). قَول الحَاكِم: ((تفرّدَ بِهَا أهلُ مصرَ)) (4). قَالَ شيخُنا: ((لَمْ يروهِ من أهلِ مصرَ إلا / 158 ب / عَمْرو بن الحارثِ عن حَمزَة بن يَحيَى المَازِنيِّ، فأطلقَ أهلَ البلدِ وأرادَ واحداً منهم)).
قولُهُ: (تفرّدَ بهِ أبو زكيرٍ إِلَى قوله: وأرادَ بهِ واحداً منهم) (5) أي: وَهُوَ أبو زكير، وكذا (6) قولُهُ: ((عَن المدنيينَ))، يعني: عَن هشامِ بنِ عروةَ؛ فإنهُ
مدنيٌّ.--------------------------------------------
(1) هو علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان قاضي القضاة علاء الدين المارديني، المعروف بابن التركماني الحنفي، له مؤلفات عدة في الحديث وغيره، توفي سنة (749 هـ)، وقيل: (750 هـ).
انظر: الدرر الكامنة 3/ 84 - 85، ومعجم المؤلفين 7/ 146.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 270.
(3) انظر: ميزان الاعتدال 2/ 475.
(4) معرفة علوم الحديث: 98.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 271.
(6) من قوله: ((قوله: تفرد … )) إلى هنا لم يرد في (ف).

‌‌المعلل (1)
قولُهُ: (المعلل) (2) قالَ ابنُ كثيرٍ: ((هُوَ فنٌ خفيٌّ عَلَى كثيرٍ منْ علماءِ الحديثِ، حَتَّى قالَ بعضُ حُفّاظهم: معرفتُنا بهذا كهانةٌ عندَ الجاهلِ)) (3) انتهى.
وقالَ ابنُ الصلاحِ: ((اعلمْ أنَّ معرفةَ عللِ الحَدِيْثِ منْ أجلِّ علومِ الحديثِ، وأدقِّها، وأشرفِها، وإنما يضطلعُ (4) بذلك أهلُ الحفظِ والخبرةِ، والفهمِ الثاقبِ)) (5).
قولُهُ: (وذلك موجودٌ فِي كلامِ الترمذيِّ … ) (6) إِلَى آخره. قَالَ شيخُنا: ((وفي كلامِ البخاريِّ)) كما سيأتي آخرَ شرحِ هَذِهِ الأبيات.--------------------------------------------
(1) انظر في الحديث المعلل:
معرفة علوم الحديث: 112، ومعرفة أنواع علم الحديث: 186، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 234 - 248، والتقريب: 75 - 77، ورسوم التحديث: 77، والمنهل الروي: 52، والخلاصة: 70، والموقظة: 51، واختصار علوم الحديث 1/ 196 وبتحقيقي: 149، والشذا الفياح 1/ 202، ومحاسن الاصطلاح: 97، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 272، وتنقيح الأنظار: 162، ونزهة النظر: 72، والمختصر: 134، وفتح المغيث 1/ 209، وألفية السيوطي: 55 - 66، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 100، وفتح الباقي 1/ 260، وتوضيح الأفكار 2/ 25، وظفر الأماني: 363، وشرح شرح نخبة الفكر: 458، واليواقيت والدرر 2/ 64، وقواعد التحديث: 131، ولمحات في أصول الحديث: 262، وراجع كتاب: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 272.
(3) اختصار علوم الحديث 1/ 196 وبتحقيقي: 149.
(4) تضلع: امتلأ رياً حتى بلغ أضلاعه، والمراد هنا: الامتلاء من العلم، انظر: لسان العرب مادة (ضلع).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 187.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 272.

قُلتُ: وَقَالَ المصنفُ فِي " نكتهِ عَلَى ابْنِ الصلاحِ " (1): ((وحكاهُ جماعةٌ منْ أهلِ اللغةِ منهم: قطربُ فيما حكاهُ اللّبليُّ، والجوهريُّ فِي " الصحاحِ " (2)، والمطرزيُّ فِي "المغرب")) (3). قَالَ شيخُنا: ((والأولى عندي أنْ يقالَ: معلولٌ؛ لأنها وقعتْ فِي عباراتِ أهلِ الفنِّ كما تقدّمَ، وهي لغةٌ، كما فِي كلامِ أَبِي إسحاقَ، وعلى مَا خرّجهُ سيبويهُ، وقد فَرّ ابنُ الصلاحِ منِ استعمالِ لغةٍ، هِيَ عَلَى زعمهِ رديئةٌ، فوقعَ بقوله: ((معلل)) فِي أشدِّ منْ ذلكَ باستعمالِ ما ليسَ منْ هذَا البابِ أصلاً، بلْ منْ بابِ التعللِ، الذِي هُوَ التشاغلُ والتلهي)).
قولُهُ: (قُلتُ: والأجود) (4) يُفهمُ أنَّ فِي استعمالِ ((معللٍ)) جودةً مَا، وليسَ كذلكَ؛ فإنهُ لا يجوزُ أصلاً، فيحمل عَلَى أنَّ مرادَ الشيخِ أَنَّهُ أجودُ منَ ((المعلولِ)).
قولُهُ: (واستعمل أبو إسحاق) (5) هُوَ الزجاجُ (6)، إن شاءَ اللهُ تعالى (7).
قُلتُ: قولُهُ: (ثُمَّ قَالَ: والمتكلمون) (8) الضميرُ / 159 أ / فِي ((قالَ)) لصاحبِ "المحكم" وكذا فِي (قَالَ: وبالجملة).
قولُهُ: (ولا ثلج) (9)، وَقَالَ صاحبُ "القاموس" (10): ((والعِلّة -بالكسرِ---------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 116.
(2) الصحاح مادة (علل).
(3) المغرب في ترتيب المعرب: 326.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 273.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 273.
(6) انظر ترجمته في: تأريخ بغداد 6/ 89، ومعجم الأدباء 1/ 130.
(7) ((تعالى)) لم ترد في (ب).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 273.
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 273.
(10) القاموس المحيط مادة (علل).

المرضُ، علّ يَعِلُّ، واعْتلَّ، وأعلَّه اللهُ، فهو مُعَلٌّ، وعليلٌ، ولا تقل: معلولٌ، والمتكلمون يستعملونها، ولستُ منهُ عَلَى ثلجٍ)). والثلجُ - بالمثلثةِ والجيمِ محرّكاً -: الطمأنينةُ، قَالَ فِي مادةِ ((ثلج)): ((وثلجَتْ نفسي كنَصَرَ وفَرحَ ثلوجاً وثلجاً: اطمأنت)) (1).
قولُهُ: (قالوا: وإذا قالوا) (2) كذا هُوَ فِي جميعِ النُّسخِ الَّتِيْ وقفتُ عَلَيْهَا من هَذَا الشرحِ بلفظِ: ((قالوا))، وكذا هُوَ فِي " نكتهِ عَلَى ابنِ الصلاحِ" (3)، والظاهرُ أَنَّهُ سَبقُ قلمٍ، وأنهُ ((قَالَ)) والضميرُ فيهِ إما لسيبويهِ، أو لصاحبِ " المحكم ".
قولُهُ: (كما قالوا: حُرِقَ وفُسِلَ) (4) أي: مبنيينِ للمفعولِ، والقاعدةُ أنَّ مثلَ هَذَا البناءِ لا يكونُ إلا منْ معدّىً، ولا تعديةَ هنا. قَالَ فِي " القاموس " (5): ((الفَسْلُ الرَّذْلُ الذِي لا مروءةَ لهُ، كالمفسولِ، فَسُل كَكَرُمَ وعلمَ وعنِيَ فَسالةً وفُسولةً)). وَقَالَ ابْنُ القطاعِ: ((وحَرِقَ الرجلُ - أي: كغنيَ -: زالَ حقُّ وركهِ)). وَقَالَ الزبيديُّ فِي " مختصر العين ": ((والحارقةُ عصبةٌ متصلةٌ بَيْنَ وابلةِ الفخذِ والعضدِ، وإذا انقطعتِ الحارقةُ لَمْ تلتئمْ)). وقيلَ: ((رجلٌ محروقٌ، وقد حرقَ)) وكذا قَالَ عَبْدُ الحقِّ في "الواعي" إلا أَنَّهُ قَالَ: ((بَيْنَ وابلة الفخذِ والوركِ)) وَقَالَ: ((فإذا انقطعتِ الحارقةُ، قيلَ: حَرِقَ الرجلُ فهو محروقٌ، ويقالُ ذَلِكَ إذا زالَ حقُ وركهِ. وحرَّقتُ الرجلَ (6) تحريقاً: إذا فعلت بهِ ذلكَ)). انتهى. والوابلةُ - بالموحدةِ - طرفُ رأسِ--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط مادة (ثلج).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274.
(3) التقييد والإيضاح: 116.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274، وانظر بلابد تعليقنا هناك.
(5) القاموس المحيط مادة (فسل).
(6) من قوله: ((فهو محروق … )) إلى هنا لم يرد في (ب).

العضدِ والفخذِ، أو طرفُ الكتفِ، أو عظمٌ فِي مفصلِ الركبةِ، أو مَا التفَّ منْ لحمِ الفخذِ، قاله فِي " القاموس ". (1) فثبتَ أنَّ هذين الفعلينِ لم يستعملا إلا لما لَمْ يسمَّ فاعلهُ، بمعنى جعلَ مِنْهُ (2) الحرقُ والفسلُ استغناءاً عَن / 159 ب / معداهما الَّذِي هُوَ حَرَقهُ وفَسَلهُ منْ غيرِ همزةٍ، ولا تضعيفٍ بأفعلتُ أو فعَّلتُ بهمزةِ النقلِ، أو التضعيفِ، والله أعلم.
قولُهُ: (والعلةُ: عبارةٌ .. ) (3) إِلَى آخرهِ.
قُلتُ: فإذا أردتَ تعريفَ المعلولِ منْ هَذَا التعريفِ، قلتَ: هُوَ الخبرُ الَّذِي فيهِ أسبابٌ خفيةٌ طرأتْ عليهِ، فأثّرتْ فِيهِ. قَالَ شيخُنا: ((وأحسنُ من هَذَا أنْ يقالَ: هُوَ خبرٌ ظاهرهُ السلامةُ اطلعَ فيهِ بعدَ التفتيشِ عَلَى قادحِ)). فَقُلت لَهُ: فحينئذٍ يكفي أنْ يقالَ: مَا اطلعَ فيهِ بعدَ التفتيشِ عَلَى قادحٍ (4). ويفهمُ منَ التقييدِ بالتفتيش أنَّ ظاهرَهُ السلامةُ، فقالَ: ((لا يلزمُ ذلكَ، بل قَدْ يطلعُ فِي الخبرِ الَّذِي ضعفُهُ ظاهرٌ عَلَى علةٍ خفيةٍ أيضاً، وهذهِ لا يمكنُ أنْ تكونَ قادحةً، فإنها صادفتْهُ ضعيفاً مقدوحاً فيهِ)). فَقُلْت: فحينئذٍ يخرجُ هَذَا (5) منْ هَذَا الحدِّ بالتقييدِ بقادحٍ، فلا يكونُ معلولاً إلاّ إذا قدحتْ فِيهِ العلةُ الخفيةُ.
ويقال أيضاً فِي حدّه: هُوَ خبرٌ ظاهرهُ السلامةُ اطلعَ فيهِ عَلَى قادحٍ. ولا حاجة إِلَى ذكرِ التفتيشِ، فإنهُ يفهمُ منَ العبارةِ، والتقييدِ بظهورِ السلامةِ يخرجُ ما علّتهُ--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط مادة (وبل).
(2) في (ف): ((فيه)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274.
(4) من قوله: ((فقلت له: … )) إلى هنا لم يرد في (ب).
(5) أي: الحديث الذي ضعفه ظاهر.

ظاهرةٌ، وجَعلُ الشَّيْخِ ما ذكرهُ تفسيراً للعلةِ، يُفهمُ أنها لا تسمَّى علةً إلا إذا كانتْ موصوفةً بما ذَكَرَ. قَالَ شيخنا: ((وفيه نظرٌ، وإنما هذا تفسيرٌ للمعلولِ، وهذا الوصفُ غيرُ لازمٍ للعلةِ؛ فالعلةُ أعمُّ منْ أنْ تكونَ بهَذَا الوصف أم لا)). وعبارةُ ابْن الصلاحِ: ((فالحديث المعلول (1): هُوَ الَّذِي اطلعَ فيهِ عَلَى علةٍ تقدحُ فِي صحتهِ، معَ أنَّ ظاهرَهُ السلامةُ مِنْهَا. ويتطرقُ ذَلِكَ إِلَى الإسنادِ الَّذِي رجالهُ ثقاتٌ، الجامعِ شروطَ الصحةِ منْ حيثُ الظاهرُ (2). ويستعانُ / 160 أ / عَلَى إدراكها بتفرّدِ الرَّاوي .. )) (3) إِلَى آخر مَا فِي الشرحِ. وقالَ الحَاكِمُ: ((إنما يعلُّ الحديثُ منْ أوجهٍ ليسَ للجرحِ فيها مدخلٌ، فإنَّ حديثَ المجروحِ ساقطٌ - أي: ظاهرُ السقوطِ والمعلولُ يوجدُ فِي حديثِ الثقاتِ؛ لأنهم يحدثونَ بالحديثِ فيخفَى عليهم، والحجةُ فيهِ العلمُ والفهمُ)) (4). قَالَ شيخُنا: ((فعلى هَذَا لا يُسمَّى المنقطعُ، ولا المعضلُ، ولا الضعيفُ معلولاً، وإنما يُسمَّى بذلكَ إذا آلَ أمرُهُ إِلَى شيءٍ منْ ذلكَ مَعَ كونِ ظاهرهِ السلامةَ)) (5).
وهذا الفنُّ أغمضُ الأنواعِ وأدقُّها مسلكاً، ولا ينهض بهِ إلا أئمةُ هَذَا الشأنِ وحذاقُهمُ، ولهذا لم يتكلمْ فيهِ إلَاّ أفرادٌ منهم (6)، وقد تقصرُ عبارةُ الواحدِ منهم، فلا--------------------------------------------
(1) الذي في معرفة أنواع علم الحديث: ((المعلل)).
(2) جاء في حاشية نسخة (أ): ((بلغ قراءة الشيخ شهاب الدين الشافعي نفع الله به قراءة بحث وسمع الجماعة، قاله مؤلفه إبراهيم البقاعي)).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 187.
(4) معرفة علوم الحديث 112 - 113.
(5) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نحو هذا الكلام في نكته 2/ 710 وبتحقيقي: 484، ثم قال: ((وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود)).
(6) مثل: علي بن المديني، وأحمد، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني. انظر: فتح المغيث 1/ 255.

يفصحُ بما قامَ فِي نفسهِ من الترجيحِ، ومن ثمةَ يحيلُ الشافعيُّ مَعَ إمامتهِ عَلَى أئمةِ الحديثِ فِي كتبهِ. فعلى هَذَا فما جَزَمَ الواحدُ منهم بكونهِ معلولاً، ولم يخالفْ، فالأصل أن يُتبعَ، فإن خُولفَ نظرَ في الترجيح بَيْنَهُمَا، ووجوهُ الترجيح كثيرةٌ لا ضابطَ لها بالنسبةِ إِلَى جميعِ الأَحَادِيث، بلْ كلُّ حَدِيْثٍ يقومُ بهِ ترجيحٌ خاصٌّ.
قولُهُ: (وأنشد الأخفش) (1) الشاهدُ فِي قولهِ: ((وأومتْ))، أصلهُ: وأومأتْ.
قولُهُ: (وإنْ لَمْ يغلبْ عَلَى ظنهِ صحةُ التعليل .. ) (2) إِلَى آخره، قَالَ ابنُ الصلاحِ: ((وكلُ ذلكَ مانعٌ منَ الحكمِ بصحة مَا وجدَ ذلكَ فيهِ)) (3). أي: لا يقالُ كَيْفَ يتوقفُ الجهبذ عنِ الحكمِ بصحتهِ، والحالُ أنَّ ظاهرَهُ السلامةُ، ولم يظهرْ لَهُ فيهِ قادحٌ، بل يتوقفُ عنِ الحكمِ بالصحةِ، ولو لَمْ يغلبْ عَلَى ظنهِ صحةُ كونهِ معلولاً، ويكفي فِي الإعلالِ والإيقافِ عَن الجزمِ بالصحةِ وجودُ الشكِّ، بأنْ تظهرَ قرينةٌ واهيةٌ مانعةٌ من الحكمِ بالصحةِ، وإنْ لَمْ يقدرْ عَلَى التعبير / 160 ب / عَنْهَا.
وقولُهُ: (التعليل) (4) عُرفَ مِمَّا مضى أنَّ صوابَهُ: الإعلالُ، ومنْ أمثلةِ المعلولِ أحاديثُ رواها أهلُ الكوفةِ عنْ عبدِ الرَّحْمَانِ بنِ يزيدَ، وذلكَ أَنَّهُ كَانَ فِي الشامِ رجلانِ كلٌّ منهما يُسمَّى عَبْدَ الرَّحْمَانِ بنَ يزيدَ، وأحدُهما اسمُ جدّهِ جابرٌ وَهُوَ أزديٌّ دارانيٌّ (5)، ثقةٌ مشهورٌ، رَوَى عَنْهُ الستة (6)، والآخرُ اسم جدهِ تميمٌ وَهُوَ سلميٌّ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 275.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 188.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 275.
(5) عبارة: ((أزدي داراني)) لم ترد في (ب) و (ف).
(6) عبارة: ((روى عنه الستة)) لم ترد في (ب) و (ف).

دمشقيٌّ (1) ضعيفٌ، لَيْسَ لَهُ شهرةٌ رَوَى عَنْهُ النسائي، وابنُ ماجه، وليسَ لَهُ في النسائي سوى حديثٍ واحدٍ (2) فاتفقَ أَنَّهُ قَدِمَ الكوفةَ فحدّثَ بِهَا، فسألوهُ: مَن أنتَ؟ فَقَالَ: عَبْد الرَّحْمَان بن يزيدَ، فظنوهُ ابنَ جابرٍ الثقةَ المشهورَ، فكانَ بعضُهم (3) إذا رَوَى عنهُ زادَ فِي نسبهِ، فقالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ يزيدَ بْنِ جابرٍ الدمشقيُّ، ويسوقُ الأحاديثَ الَّتِيْ سمعها من ابن تميمٍ، وهي ضعيفةٌ، فيجيءُ الحفَّاظُ فيروونَ تلكَ الأحاديثَ، فيضعفونَ بسببها الراوي لها عن (4) عَبْدِ الرَّحْمَانِ؛ لأنَّهُ ثقةٌ مشهورٌ. وأمَّا الناقدُ منهم فيعرفُ أنَّ ابنَ جابرٍ لَمْ يرحلْ منْ دمشقَ، فيتحققُ أنَّ المرويَّ عَنْهُ ابنُ تميمٍ، فينسُبُ الضعفَ إليه، ويعلمُ أنَّ الراوي عَنْهُ (5) غلطَ فِي نسبتهِ إِلَى ابنِ جابرٍ. وعنْ خطِّ شيخِنا، أَنَّهُ قَالَ: ((ومنَ الأمثلةِ اللطيفةِ ما ذكرهُ ابنُ أَبِي حاتمٍ فِي حَدِيْثِ حمادِ بنِ سَلَمَةَ، عَن عكرمةَ بنِ خالدٍ، عَن ابنِ عُمَرَ رفعه: ((من باعَ عبداً .. )) (6) الحَدِيْث، فَقَالَ: كنتُ أستحسنهُ حَتَّى رأيتَهُ فِي حَدِيْثِ بعضِ الثقاتِ: عنْ عكرمةَ بنِ خالدٍ، عَن الزهريِّ، فعادَ الحديثُ إِلَى الزهريِّ، والزهريُّ إنما رواهُ عنْ سالم، عن أبيه، وَهُوَ معلولٌ؛ لأنَّ نافعاً رواهُ عَن ابْن عُمَرَ منْ قولهِ، وهذا غايةٌ فِي الدقةِ؛ فإنَّ هذهِ الروايةَ فِي الظاهرِ كانتْ متابعةً قويةً لحديث سالمٍ، لكنّها بالتفتيشِ رجعتْ إليهِ (7))).--------------------------------------------
(1) عبارة: ((سلمي دمشقي)) لم ترد في (ب) و (ف).
(2) من قوله: ((روى عنه النسائي … )) إلى هنا لم يرد في (ب) و (ف).
(3) وهؤلاء البعض هم: أبو أسامة ((حماد بن أسامة))، وحسين الجعفي. انظر: تهذيب التهذيب 6/ 261.
(4) لم ترد في (ف).
(5) لم ترد في (ب).
(6) كلام ابن أبي حاتم الآتي، ورد عقب حديث: ((من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)). العلل 1/ 377 (1122).
(7) انظر: النكت لابن حجر 2/ 712 - 713 وبتحقيقي: 487.

قولُهُ: (ويعتبر بمكانهم) (1)، أي: ويعتبرُ / 161 أ / الخطأُ والصوابُ بمكانِهم منَ الحفظِ.
قولُهُ: (فكثرَ فيهِ لغطهُ … ) (2) الحَدِيْث. تمامُهُ: ((فقالَ: سبحانكَ اللهمَّ وبحمدكَ، أستغفرُكَ، وأتوبُ إليكَ، قبلَ أنْ يقومَ منْ مقامهِ، غُفِرَ لَهُ مَا وقعَ فِي ذلكَ المجلسِ)) (3).
قولُهُ: (حدَّثنا بِهِ موسى بنَ إسماعيلَ) (4) هُوَ أبو سلمةَ المنقريُّ. (حَدَّثَنَا وهيبٌ) هُوَ ابنُ خالدٍ الباهليُّ أبو بكرٍ البصريُّ، وشيخهُ سهيل بن أَبِي صالحٍ،
و (عونُ بنُ عَبْد الله) هُوَ ابنُ عتبةَ بن مسعودٍ. قَالَ البخاريُّ: ((سمعَ أبا هريرةَ، وابنَ عمرَ، ويقالُ: إنَّ روايتَهُ عَن الصحابةِ مرسلةٌ)). ذكرهُ البخاريُّ فيمنْ ماتَ مَا بينَ عشرةَ إِلَى عشرينَ ومئةٍ (5).
قولُهُ: (وغالبُ ظني أنَّ هذهِ الحكايةَ ليست بصحيحةٍ) (6) قَالَ شيخُنا: ((بل هِيَ صحيحةٌ، وأحمدُ بن حمدونَ القصارُ ثقةٌ حافظٌ كبيرٌ، تُكلِّمَ فيهَ بكلامٍ غيرِ قادحٍ، وَهُوَ المعروفُ: بأبي حامدٍ الأعمشيِّ، نسبة إِلَى الأعمشِ؛ لاعتنائهِ بحديثهِ)) (7).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 275.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 276.
(3) أخرجه: أحمد 2/ 369 و494، والترمذي (3433)، والنسائي في "الكبرى"
(10230)، وفي "عمل اليوم والليلة"، له (397)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 289، وابن حبان (593)، والطبراني في "الأوسط" (77) و (6580)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (447)، والبغوي (1340).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 276.
(5) انظر: التاريخ الصغير 1/ 308.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 276.
(7) انظر: النكت لابن حجر 2/ 715 وبتحقيقي: 490.

قَالَ الحَاكِمُ: ((كَانَ من الحفّاظِ، وكانَ مزَّاحاً، وكانَ أبو عَلِيّ النيسابوريُّ، يقولُ: حدثنا أحمدُ بنُ حمدونَ إنْ حلَّتِ الروايةُ عنهُ)) قَالَ الحَاكِمُ: ((فقلتُ لَهُ: أهَذَا (1) الَّذِي تذكرُهُ فيهِ من جهةِ المُجُونِ، أو لشيءٍ أنكرتهُ؟ فقالَ: لشيءٍ أنكرتُهُ. فقلتُ لَهُ: مثلُ ماذا؟ فذكرَ أحاديثَ، فقلتُ لَهُ: أبو حامدٍ مظلومٌ فيما ذكرتَ كلَّهُ، وحكيتُ للحافظِ أَبِي الحسينِ الحجّاجي ذَلِكَ، فصوّبَ قولي، وَقَالَ: أحاديثُهُ كلُّها مستقيمةٌ))، وذكر أنَّ ابنَ خزيمةَ كَانَ يرجعُ إليهِ فِي حديثِ الأعمشِ، ثُمَّ ساقَ الحاكمُ عدةَ أحاديثَ مِمَّا كانَ يمزحُ بهِ، ثمَ قَالَ: وإنما سقتُ هَذَا لتعرفَ أنَّ الَّذِي أُنكِرَ عليهِ إنما سببهُ المزحُ الَّذِي كانَ فيهِ، فأمّا الانحرافُ عنِ اسمِ أهلِ / 161 ب / الصدقِ فلا. (2) قَالَ شيخنا: ((والحاملُ لشيخنا عَلَى تهمةِ أَبِي حامدٍ استبعادهُ أنْ يكونَ البخاريُّ قَالَ: ((لا أعرفُ فِي البابِ إلاّ هَذَا الحديثَ)) معَ أنَّ فِي البابِ جملةَ أحاديثَ عنْ جماعةٍ من الصحابةِ غيرِ (3) أَبِي هريرةَ)).
قُلتُ: قَالَ فِي " النكت " (4): ((وهم: أبو برزةَ الأسلميُّ (5)، ورافعُ بنُ خديجٍ (6)، وجبيرُ بن مطعم (7)، والزبيرُ بن العوامِ (8)، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ (9)،--------------------------------------------
(1) في (ف): ((هذا)).
(2) انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 553 - 554.
(3) في (أ) و (ب): ((عن)).
(4) التقييد والإيضاح: 118.
(5) أخرجه: أبو داود (4859)، وأبو يعلى (7426)، والحاكم 1/ 537.
(6) أخرجه: الطبراني في "الكبير" 4/ 287 (4445) وفي "الصغير"، له 1/ 222، والحاكم 1/ 537، وجود إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/ 412.
(7) عزاه العراقي في "تخاريج الإحياء" 3/ 1141 إلى ابن النجار، وهو عند الطبراني في "الكبير" 2/ 138 - 139 (1586) و (1587)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 537.
(8) عزاه الهيثمي في "المجمع" 10/ 141 للطبراني في الصغير والأوسط.
(9) عزاه الهيثمي في "المجمع" 10/ 141 للطبراني في والأوسط.

وعبدُ اللهِ بنُ عمرٍو، وأنسُ بنُ مالكٍ، والسائبُ بن يزيدَ، وعائشةُ، وقد بيّنتُ هذهِ الطرقَ كلَّها فِي "تخريجِ أحاديثِ الإحياءِ" (1) للغزالي)). انتهى. رجع إِلَى كلامِ شيخِنا، قَالَ: ((والحقُّ أنَّ هذهِ اللفظةَ - وهي قولهُ: ((فِي البابِ)) - وردتْ عَلَى سبيلِ الخطأ، والآفةُ فيها من الحَاكِمِ حال كتابتهِ فِي " علوم الحَدِيْثِ " (2)، وقد رواها خارجَ الكتابِ المذكورِ عَلَى الصوابِ، أوردَها عَنْهُ البيهقيُّ في "المدخلِ" (3) والخطيبُ (4) وغيرُهما بلفظِ: ((لا أعرفُ فِي الدنيا لهذا الإسنادِ إلا هَذَا الحديثَ))، وكذا رواها الخليليُّ في "الإرشاد" (5)، منْ غيرِ طريقِ الحاكمِ بهذا اللفظِ، موضعَ قوله: ((فِي هَذَا الباب))، وهذا هُوَ الصوابُ، وهي عبارةٌ صحيحةٌ غيرُ مدخولةٍ، فلعلَّ الحاكمَ اعتَمدَ فيما نقلهُ فِي " علومِ الحَدِيْثِ " عَلَى حفظهِ فَوَهِمَ)).
قوله:
199 - وَهْيَ تَجِيءُ غَالِباً في السَّنَدِ … تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ
200 - أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ، وَقَدْ لَا يَقْدَحُ … (كَالبَيِّعَانِ بالخِيَار) صَرَّحُوا
201 - بِوَهْمِ (يَعْلَى بنِ عُبَيدٍ): أبْدَلا … (عَمْراً) بـ (عَبْدِ اللهِ) حِيْنَ نَقَلا
202 - وَعِلَّةِ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ … إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ
203 - وَصَحَّ أنَّ أَنَساً يَقُوْلُ: … (لا أحْفَظُ شَيْئاً فِيهِ) حِيْنَ سُئِلَا--------------------------------------------
(1) تخاريج الإحياء 2/ 818 و819 و3/ 1140.
(2) معرفة علوم الحديث: 113 فقد قال: ((هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح، وله علة فاحشة)). هكذا قال مع أنه أخرج الحديث في "المستدرك" 1/ 536 - 537 وقال: ((هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري قد علله بحديث وهيب عن موسى بن عقبة … )).
(3) في الجزء المفقود من هذا الكتاب، وهو الخاص بالمصطلح.
(4) تأريخ بغداد 2/ 29 و13/ 102 - 103.
(5) الإرشاد 3/ 960 - 961 (249).

الضميرُ فِي ((وهي)) يعودُ عَلَى العلة القادحةِ الخفيةِ.
قولهُ: (قَدْ تقدحُ فِي صحةِ المَتْن … ) (1) إِلَى آخرهِ، كلامٌ لا يضبطُ المرادَ، والكلامُ الضابطُ لهُ أنْ يقالَ: الحديثُ لا يخلو إما أنْ يكونَ فرداً، أو لهُ أكثرُ منْ إسنادٍ، فالأولُ: يلزمُ منَ القدحِ في سندهِ، القدحُ فِي متنهِ، وبالعكسِ. / 162أ / والثاني: لا يلزمُ منَ القدحِ فِي أحدهما القدحُ فِي الآخرِ (2).
قوله: (فكالتعليلِ بالإرسالِ والوقفِ) (3) أي: بشرطِ أنْ يَقوَى ذَلِكَ عَلَى الاتصال والرفعِ، أو يستويا، وأمّا إذا كَانَ الاتصالُ مثلاً أقوى فلا عبرةَ بمخالفهِ. هَذَا مرادُ الشيخِ، وإنْ لَمْ يؤدّهِ كلامُهُ.
قوله: (وأمّا علةُ الإسنادِ الَّتِيْ لا تقدحُ فِي صحةِ المتنِ فكحديثِ … ) (4) إِلَى آخره، إنما لم تقدحْ فِيهِ؛ لأنهُ رُوِيَ من غيرِ هَذِهِ الطريقِ، من روايةِ من هو أحفظُ من يعلى بن عُبيدٍ بما يخالفُ روايتَهُ، فرجّحَ قولَهم عَلَى قوله، فكانتْ روايتُهُ شاذةً، وعلمَ بالتأمّلِ أنَّ سببَ وَهْمِ يعلى أَنَّهُ سلكَ الجادّةَ فِي عَمْرِو بنِ دينارٍ، فَوَهِمَ. قَالَ شيخُنا: ((وعبدُ اللهِ ليسَ أخا عَمْرِو)).
قولهُ: (هكذا رواه الأئمة منْ أصحابِ سفيانَ) (5) أفردَ لهُ أبو نعيمٍ جزءاً منْ طريقِ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، فبلغَ نحوَ الخمسينَ نفساً. قَالَ ابنُ الصلاحِ: ((وكلاهما ---------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 279.
(2) انظر: النكت لابن حجر 2/ 746 - 748 وبتحقيقي: 515 - 516.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 279.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 279.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 279.

أي: عَمْرٌو وعبد اللهِ- ثقةٌ)) (1) أي: فلهذا لَمْ يقدحْ الخلفُ فيها فِي المتنِ.
قُلتُ: قوله (أبدل عَمراً … ) (2) إِلَى آخرهِ، ليْسَ الأمرُ فِي هَذَا كما ذَكر، وإنما تدخلُ الباءُ هنا عَلَى المأخوذِ، وكأنك قُلتَ: ((غيرّ عَمراً، وأخذ عَبْدَ اللهِ
بدلَهُ))، وهذهِ المادةُ يفترقُ الحالُ فيها بَيْن الإبدالِ والتبديلِ، والاستبدالِ والتبدُّلِ، وغيرِ ذَلِكَ، وهي كثيرةُ الدورِ مشتبهةُ الأمرِ، وقد حقّقها شيخُنا محققُ زمانهِ قاضي الشافعيةِ بالديارِ المصريةِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيّ القاياتيُّ رحمه الله فقالَ - فيما علّقتهُ عنهُ، وذَكَرَ أكثرَهُ فِي شرحهِ لخطبةِ "منهاجِ" النوويِّ -: اعلمْ أنَّ هَذِهِ المادةَ - أعني: الباءَ والدالَ واللامَ مَعَ / 162 ب / هَذَا الترتيب -: قدْ يذكرُ معها المتقابلانِ (3) فقطْ، وقد يذكرُ معهما غيرُهما، وقدْ لا يكونُ كذلكَ. فإنْ اقتصرَ عَلَيْهِمَا: فقدْ يذكرانِ مَعَ التبدل والاستبدالِ، مصحوباً أحدهما بالباءِ، كما فِي قوله تعالى: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} (4) وفي قولهِ تعالى: {وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإيمَانِ … } الآية (5). فتكون الباءُ داخلةً عَلَى المتروكِ، ويتعدَّى الفعلُ بنفسهِ للمقابلِ المتخذِ. وقد يذكرانِ مَعَ التبديلِ والإبدالِ، وأحدُهما مقرونٌ بالباءِ، فالباءُ داخلةٌ عَلَى الحاصلِ، ويتعدَّ الفعلُ بنفسهِ إِلَى المتروكِ. نقلَ الأزهريُّ، عَن ثعلبَ: بدّلتُ الخاتمَ بالحلقةِ: إذا أذبتُهُ وسويتُهُ حلقةً، وبدّلتُ الحلقةَ بالخاتمِ: إذا أذبتُها وجعلتُها خاتماً، وأبدلتَ الخاتمَ بالحلقةِ: إذا نحيتَ هَذَا، وجعلتَ هَذِهِ مكانَهُ.--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 189.
(2) التبصرة والتذكرة (201).
(3) جاء في حاشية (أ): ((مثل: عَمْرو وعبد الله)).
(4) البقرة: 61.
(5) البقرة: 108.

وحَكَى الهرويُّ فِي "الغريبين" (1): عَن ابنِ عرفةَ - يعني: نفطويهِ -: أَنَّهُ قَالَ: ((التبديلُ: تغييرُ الشيء عنْ حالهِ، والإبدالُ: جعلُ الشيءِ مكانَ آخرَ)).
وتحقيقهُ: أنَّ معنى التبديلِ: التغييرُ وإنْ لَمْ يؤتَ ببدلٍ، كما ذكر فِي "الصحاحِ" (2)، وكما هُوَ مقتضَى كلامِ ابنِ عرفةَ. فحيثُ ذكر المتقابلانِ، وقيل: بدَّلتُ هَذَا بذاك رجع حاصل ذَلِكَ: أنك أخذت ذاك وأعطيت هَذَا، فإذا قيلَ: بدّلَ الشيءَ بغيرهِ، فمعناه: غيّر الشيء بغيرهِ، أي: تركَ الأول وأخذ الثاني، فكانت الباءُ داخلةً عَلَى المأخوذ لا المنحى، ومعنى إبدال الشيء بغيرهِ يرجعُ إِلَى تنحية الشيء / 163 أ / وجعل غيره مكانهُ، فكانت الباءُ داخلةً عَلَى المتخذ مكان المنحى.
وللتبديلِ - ولو مَعَ الاقتصارِ عَلَى المتقابلينِ - استعمالٌ آخرُ يتعدَّى إِلَى المفعولينِ بنفسهِ، كقولهِ تعالى: {فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} (3)،
{فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِنْهُ .. } (4) الآية، بمعنى: يجعلُ الحسناتِ بدلَ السيئاتِ، ويعطيهما بدلَ مَا كَانَ لهما خيراً، وقد لا يَذكرُ المذهوبَ، كما فِي قوله تعالى: {بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا} (5)، ومعنى التبدّلِ (6) والاستبدالِ: أخذُ الشيءِ مكانَ غيرهِ، فإذا قُلتَ: استبدلتُ هَذَا بذاكَ، أو تبدّلتُ هَذَا بذاكَ، رجعَ حاصلُ ذَلِكَ: أنك أخذتَ هَذَا، وتركتَ ذاكَ.--------------------------------------------
(1) أي: غريب القرآن والحديث.
(2) الصحاح مادة (بدل).
(3) الفرقان: 70.
(4) الكهف: 81.
(5) النساء: 56.
(6) في (ب): ((التبديل)).

وإنْ لَمْ يقتصرْ عَلَيْهِمَا، بل ذكرَ معهما غيرَهما، وأحدُهما مصحوبٌ بالجارِّ، وذَكرَ التبديلَ، كما فِي قولهِ تعالى: {وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ} (1) تعدَّى الفعلُ بنفسهِ إِلَى المفعولينِ، يعني: إلى المفعولِ ذَلِكَ لأجلهِ، وإلى المأخوذِ بنفسهِ، وإلى المذهوبِ المبدلِ منهُ بالباء، كما في: ((بدّلهُ بخوفهِ أمناً)) معناهُ (2): أزالَ (3) خوفَهُ إلى الأمنِ.
وقد يتعدَّى إِلَى المذهوبِ - والحالةُ هذهِ - بمِنْ، كما فِي ((بدّلهُ منْ خوفِهِ أمناً)) وللتبديلِ استعمالٌ آخرُ يتعدَّى إِلَى مفعولٍ واحدٍ، مثل: بدلتُ الشيءَ، أي: غيرّتَهُ، قَالَ تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} (4) عَلَى أنَّ هاهنا مَا يجبُ التنبهُ له، وَهُوَ أنَّ الشيء يكون مأخوذاً بالقياسِ والإضافةِ إِلَى شيءٍ، متروكاً بالقياسِ والإضافةِ إِلَى آخرَ، كما إذا أعطى شخصٌ شخصاً شيئاً، وأخذَ بدلَهُ مِنْهُ، فالشيءُ الأولُ مأخوذٌ للشخصِ / 163 أ / الثاني، ومتروكٌ للأولِ، والمقابلُ بالعكسِ، فيصحُّ أنْ يعبّر بالتبدّلِ والتبديلِ، ويعتبرَ فِي كلٍّ منهما مَا يناسبهُ، ولإشكالِ المقامِ قَصَدنا إِلَى بعضِ الإطنابِ. انتهى.
فلو قَالَ: ((بعمرو وعبد الله)) غير مصروفٍ لاستقامَ وزناً ومعنى.
قوله (5): (قَالَ ابْن عَبْد البر: وَهُوَ عندهم خطأ) (6) يعني: زيادةَ ذكرِ ((رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)) وإنما الصوابُ المحفوظ: ((وراءَ أَبِي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ)).--------------------------------------------
(1) سبأ: 16.
(2) في (ف): ((ومعناه)).
(3) في (ب): ((زال)).
(4) البقرة: 181.
(5) لم ترد في (ب).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 281.

قوله: (وحديثُ أنسٍ قَدْ أعلهُ الشّافعيُّ) (1) يعني: هَذَا الَّذِي فيهِ التصريحُ بنفيِ البسملةِ.
قوله: (فإنْ قَالَ قائلٌ) (2) هَذِهِ كيفيةُ التعبير بالسؤالِ الَّذِي أوردهُ الشافعيُّ، ثُمَّ أجابَ عَنْهُ بقوله: ((قيل لَهُ)).
وقوله: (فذكرهُ) (3) أي: الحديثَ الَّذِي رواهُ الوليدُ، عن مالكٍ، ذَكرَهُ الشافعيُّ، واختصرَهُ الشيخُ هنا لذكرهِ لَهُ قَبْلُ. والفزاريُّ: هُوَ مروانُ بنُ معاويةَ، والثقفيُّ: هُوَ عبدُ الوهابِ بن عَبْدِ المجيدِ.
قوله: (مؤتفقين) (4) يعني: فِي روايتِهم لهُ عنْ حُميدٍ، وهذهِ لغةُ الشافعيِّ (5) رحمه الله فِي مثلِ هَذِهِ اللفظةِ من كلِّ معتلٍ الفاء أتى بصيغةِ ((مُفتعِلٍ)) أنْ يفكَّ الإدغامَ، ويعوضَ من فاءِ الكلمةِ الَّتِيْ هِيَ التاءُ الأولى همزةً، رداً إِلَى الأصلِ، فإنَّ المصدرَ: ((الوفاقُ))، وكذا متصل، يَقُول فِيهِ: مؤتصل، إذ مصدرهُ ((الوصلُ)) والواو قَدْ يبدلونها همزةً، مثل: ((وُقّتَتْ))، هُوَ من الوقتِ، وقُرِىءَ: ((أُقتتْ)) (6).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 281.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 281.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 281.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 281.
(5) انظر: الرسالة مع تعليقات أحمد شاكر فقرة 31 و211 و213 و238 و464، ونكت الحافظ ابن حجر 1/ 510 وبتحقيقي: 291.
(6) الآية من سورة المرسلات: 11، وهي في المصحف: ((أقتت))، وقرأ أبو عمرو وحده: ((وقتت))، قال الثعالبي: ((الواو هي الأصل؛ لأنها من الوقت)). تفسير الثعالبي 5/ 537، وأحال المحقق فقال: ((ينظر: "السبعة" (666)، و"الحجة" 6/ 364، و"إعراب القراءات" 2/ 428، و"معاني القراءات" 3/ 112، و"شرح الطيبة" 6/ 92، و"العنوان" (202)، و"حجة القراءات" (742)، و"شرح شعلة" (617)، و"إتحاف" 2/ 580.