📘 আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ বিমা ফি শারহিল আলফিয়্যাহ (বুরহান উদ্দিন আল-বিকায়ী - মৃত্যু 885 হিজরী)

قولُهُ: (قالَ الخطيبُ: وكانَ الأعمشُ، والثوريُّ، وبقيةُ يفعلونَ مثلَ هَذا) (1) وقالَ الشيخُ في " نكتهِ " (2) على ابنِ الصلاحِ: ((وهذا قادحٌ في مَن تعمّدَ فعلهُ)). انتهى. وسألتُ / 144 ب / شيخنا: هل تدليسُ التسويةِ جرحٌ؟، فقالَ: لا شكَّ أنَّهُ جرحٌ؛ فإنَّهُ خيانةٌ لمن ينقلُ إليهم وغرورٌ، قلتُ: فكيفَ
يوصفُ بهِ الثوريُّ والأعمشُ معَ جلالتِهما؟ فقالَ: أحسنُ ما يعتذرُ (3) بهِ في هَذا البابِ أنَّ مثلَهما لا يفعلُ ذلِكَ إلا في حقِّ مَن يكونُ ثقةً عندهُ، ضعيفاً عندَ
غيرهِ (4).
قولُهُ (5): (وقد سماهُ ابنُ القطانِ تدليسَ التسويةِ) (6) قالَ شيخُنا: ((ليسَ كذلكَ، فإنَّ ابنَ القطانِ إنما سمّاهُ ((تسويةً)) لَم يذكرْ معهُ لفظةَ ((التدليسِ))، وإنما يقولُ: ((سواهُ فلانٌ))، و ((هذهِ تسويةٌ)) ونحو هَذا.
والتحقيقُ في هَذا القسمِ، أنْ يقالَ: متى قيل: ((تدليسُ التسويةِ)) فلا بدَّ أنْ يكونَ كلٌّ منَ الثقاتِ الذينَ حُذفتْ بينهمُ الوسائطُ في ذلِكَ الإسنادِ قَد اجتمعَ الشخصُ منهمُ بشيخِ شيخهِ في ذلِكَ الحديثِ، وإنْ (7) قيلَ: ((تسويةٌ)) من غيرِ أنْ يُذكرَ تدليسٌ، فلا يحتاجُ إلى اجتماعِ أحدٍ مِنهُم بمن فوقه، كَما فعلَ مالكٌ رحمه الله (8)، فإنَّهُ لَم يقعْ في التدليسِ أصلاً، ووقعَ في هَذا، فإنَّهُ يروي عَن ثورٍ، عنِ ابنِ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 244.
(2) التقييد والإيضاح: 97.
(3) في (ف): ((ما يعتد)).
(4) انظر بلا بد: تعليقي على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 244 - 245.
(5) لم ترد في (ب).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 244 - 245.
(7) في (ب) و (ف): ((ولإن)).
(8) عبارة: (رحمه الله) لم ترد في (ب).

عباسٍ، وثورٌ لَم يلقَ ابنَ عباسٍ، وإنما رَوَى عَن عكرمةَ عنهُ، فأسقطَ مالكٌ عكرمةَ؛ لأنَّهُ غيرُ حجةٍ عندهُ. فإنْ قيلَ: ما الفرقُ بين هَذا القسمِ، وبينَ المنقطعِ؟ قيلَ: هَذا شرطُهُ أنْ يكونَ الساقطُ ضعيفاً، فهوَ منقطعٌ خاصٌ.
‌‌الشَّاذُّ (1)
قولهُ:
161 - وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ … فِيهِ المَلَا فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
162 - والحَاكِمُ الخِلَافَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ … وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
163 - وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ … كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلَا (2) وَالهِبَةِ
164 - وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ … تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ
165 - واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ … يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
166 - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ … عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ--------------------------------------------
(1) انظر في الشاذ:
معرفة علوم الحديث: 119، ومعرفة أنواع علم الحديث: 163، وجامع الأصول 1/ 177، والإرشاد 1/ 213، والتقريب: 67، والاقتراح: 211، ورسوم التحديث: 75، والمنهل الروي: 50، والخلاصة: 69، والموقظة: 42، ونظم الفرائد: 361، واختصار علوم الحديث 1/ 179، وبتحقيقي: 136، والشذا الفياح 1/ 180، والمقنع 1/ 165، ومحاسن الاصطلاح: 82، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 245، وتنقيح الأنظار: 150، ونزهة النظر: 84، والمختصر: 124، وفتح المغيث 1/ 185، وألفية السيوطي: 39، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 87، وفتح الباقي 1/ 232، وتوضيح الأفكار 1/ 377، وظفر الأماني: 356، وشرح شرح نخبة الفكر: 330، واليواقيت والدرر 1/ 420، وقواعد التحديث: 130، ولمحات في أصول الحديث: 253، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 455.
(2) بالقصر؛ لضرورة الوزن.

قولهُ: (الملأ) (1) همُ الأشرافُ (2)، ولاشكَّ أنَّ الشرفَ في كلِ شيءٍ بحسبهِ، فالأشرافُ في هَذا / 145 أ / الفنِّ همُ حفّاظُهُ، فالشرطُ مخالفةُ الثقةِ لمن هوَ أعلى منهُ صفةً، كأنْ يخالفَ واحداً هوَ أوثقُ منهُ، أو عدداً كأنْ يخالفَ اثنينِ مساويينِ لَهُ في الثقةِ فأكثرَ.
قولُهُ: (والحاكم) (3) قالَ شيخُنا: ((أسقطَ مِن قولِ الحاكمِ قيداً لابدَّ منهُ، وَهوَ أنَّهُ قالَ: ((وينقدحُ في نفسِ الناقدِ أنَّهُ غلطٌ، ولا يقدرُ على إقامةِ الدليلِ على ذلِكَ)) ويؤيدُ هَذا قولهُ: ((وذكرَ أنَّهُ يُغايرُ المعللَ))، فظاهرهُ أنَّهُ لا يغايرُهُ إلا مِن هَذهِ الجهةِ، وهي كونُهُ لَم يطّلعْ على علتهِ، وأمّا الردُّ فهما مشتركانِ فيهِ، ويوضحهُ قولُهُ: ((والشاذُّ لَم يوقفْ فيهِ على علتهِ كذلكَ))، أي: كالمعلّلِ، يعني: بل وقفَ على علتهِ حدساً، لكن في نسخِ الشرحِ ((علته)) بالضميرِ، وفي عبارةِ ابنِ الصلاحِ: ((لَم يوقفْ فيهِ على علتهِ)) (4) بالتنكيرِ)).
قالَ شيخُنا: ((وهذا على هَذا أدقُّ مِن المعلّلِ بكثيرٍ، فلا يتمكنُ مِن الحكمِ بهِ إلا مَن مارسَ الفنَّ غايةَ الممارسةِ، وكانَ في الذروةِ مِن الفهمِ الثاقبِ، ورسوخِ القدمِ في الصناعةِ، فرزقهُ اللهُ تعالى نهايةَ الملكةِ)).
وملخصُ الأقوالِ أنَّ الشافعي قيَّدَ بقيدينِ: الثقةِ، والمخالفةِ. والحاكمُ قيَّدَ بالثقةِ فقط - على ما قالَ الشيخُ -، والخليليُّ لَم يُقيِّد بشيءٍ، فهما ناظرانِ إلى الشاذِّ مِن حيثُ اللغةُ (5)، وادّعيا أنَّ الاصطلاحَ كذلكَ.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (161).
(2) انظر: لسان العرب مادة (ملأ).
(3) التبصرة والتذكرة (162).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 164.
(5) جاء في حاشية (أ): ((وهو مطلق الانفراد)).

قولُهُ: (وردَ ما قالا) (1)، أي: لأنَّ الصحيحَ قَد تقدّمَ أنَّ مِن جملةِ تعريفهِ أنَّ لا يكونَ شاذاً، فالشاذُ لا يكونُ صحيحاً، ومتى لَم نشترطِ المخالفةَ ورد علينا مما (2) في الصحيحِ منَ الأحاديثِ الغريبةِ، فيقتضي عدمُ صحتِها، أو التوقف فيها /145ب/ كَما قالَ الخليلي: ((وما كانَ عَن ثقةٍ فيتوقفُ فيهِ، ولا يحتجُّ بهِ)) (3).
وقد حصلَ الاتفاقُ على الحكمِ بصحةِ ما في " الصحيحينِ " غيرَ (4) المستثنى (5)، فتكونُ صحيحةً غيرَ صحيحةٍ، أو معمولاً بها متوقفاً فيها، وذلكَ محالٌ، وَهوَ لازمٌ للخليلي.
وأمّا الحاكمُ فبعدَ علمكَ بالقيدِ الذِي قالهُ تَعلمُ أنَّهُ لا يردُ عليهِ ذلِكَ؛ لأنَّ ما في الصحيحِ مِن ذلِكَ مما مثّلَ بهِ الشيخُ، وما شَاكلَهُ لَم يقعْ في قلبِ أحدٍ منَ النقادِ ضعفُهُ.
قلتُ: والظاهرُ أنَّ كلامَ الخليليِّ مقيدٌ بما قيّدَ بهِ الحاكمُ، أو نحو ذلِكَ، وإلا كانَ كلامهُ ساقطاً؛ لأنَّهُ لَم يذكر (6) فيمنِ اشترطَ العددَ في الصحيحِ.
قولُهُ: (أنَّ مَنْ يقرُبُ مِنْ ضبطٍ) (7) غيرُ وافٍ بقولِ ابنِ الصلاحِ: ((فإنْ كانَ المنفردُ بهِ غيرَ بعيدٍ مِن درجةِ الحافظِ الضابطِ المقبولِ تفردهُ)) (8)؛ لأنَّ الحافظَ--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (163).
(2) في (ف): ((ما)).
(3) الإرشاد 1/ 176.
(4) في (ف): ((هو)).
(5) جاء في حاشية (أ): ((الذي تكلم عليه الدارقطني)).
(6) جاء في حاشية (أ): ((أي: الخليلي)).
(7) التبصرة والتذكرة (165).
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 167.

الموصوفَ هوَ التامُّ الضبطِ الذِي تقدّمَ تحريرُ الكلامِ فيهِ في تعريفِ الصحيحِ، فالقريبُ منهُ مَن كانَ ضابطاً، ولكنهُ في أدنى درجاتِ الضبطِ المعتبرِ، فلو
قالَ:
… ... … ... … أنَّ مَنْ دانى تمامَ الضبطِ فرده حسنٌ
لَوَفَى، واللهُ أعلمُ.
قولُهُ: (مواضعُ التفردِ منهُ) (1) عبارته: ((فإنَّهُ حديثٌ فردٌ، تفرّدَ بهِ عمرُ رضي الله عنه، عَن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تفرّدَ بهِ عَن عمرَ: علقمةُ بنُ وقاصٍ، ثُمَّ عَن علقمةَ: محمدُ بنُ إبراهيمَ، ثُمَّ عنهُ: يحيى بنُ سعيدٍ (2) على ما هوَ الصحيحُ عندَ أهلِ
الحديثِ)) (3). قالَ الشيخُ في " النكتِ " (4): ((وقد اعترضَ عليهِ بأمرينِ: أحدهما: أنَّ الخليليَّ والحاكمَ / 146أ / إنما ذكرا تفرّدَ الثقةِ، فلا يردُ عليهما--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 247.
(2) أخرجه: ابن المبارك في "الزهد" (188)، والطيالسي (37)، والحميدي (28)، وأحمد 1/ 25 و43، والبخاري 1/ 2 (1) و1/ 21 (54) و3/ 190 (2529) و5/ 72 (3898) و7/ 4 (5070) و8/ 175 (6689) و9/ 29 (6953)، ومسلم 6/ 48 (1907)، وأبو داود (2201)، وابن ماجه (4227)، والترمذي (1647)، والبزار (257)، والنسائي 1/ 58 و6/ 158 و7/ 13 وفي " الكبرى "، لَهُ (78) و (4736) و (5630)، وابن الجارود (64)، وابن خزيمة (142) و (143) و (455)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 96 وفي "شرح مشكل الآثار"، لَهُ (5107) و (5108) و (5109) و (5110) و (5111) و (5112) و (5113) و (5114)، وابن حبان (388) و (389)، والدارقطني 1/ 50 - 51 وفي "العلل"، لَهُ 2/ 194، والقضاعي في " مسند الشهاب " (1171) و (1172)، والبيهقي 1/ 41 و298 و2/ 14 و4/ 112 و235 و5/ 39 و6/ 331 و7/ 341، والبغوي في "شرح السنة" (1) و (206) مِن طريق يحيى بنِ سعيد، بهذا الإسناد.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 164.
(4) التقييد والإيضاح: 101.

تفرّد الحافظِ لما بينهما منَ الفرقانِ (1).
والأمرُ الثاني: أنَّ حديثَ النيةِ لَم ينفرد بهِ عمرُ، بل رواهُ أبو سعيدٍ الخدري وغيرُه، عنِ النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ذكرهُ الدارقطني (2) وغيرهُ. انتهى ما اعترض بهِ.
والجوابُ عنِ الأولِ: أنَّ الحاكمَ ذكرَ مطلقَ الثقةِ، والخليليَّ ذكرَ مطلقَ الراوي، فيردُ على إطلاقهما تفرّد العدلِ الحافظِ، ولكنَّ الخليليَّ يجعلُ تفرّدَ الراوي الثقةِ شاذاً صحيحاً، وتفرّدَ الراوي غيرِ الثقةِ شاذاً ضعيفاً؛ فلذلكَ استشكلهُ المصنفُ، أي: لأنَّهُ يخصُّ الشاذَّ بالمردودِ. وعَن الثاني: أنَّهُ لَم يصحَّ مِن حديثِ أبي سعيدٍ، ولا غيرهِ سوى عمرَ، وقد أشارَ المصنفُ إلى أنَّهُ قَد قيلَ: إنَّ لهُ غيرَ طريقِ عمرَ بقولهِ: ((على ما هوَ الصحيحُ عندَ أهلِ الحديثِ))، فلم يبقَ للاعتراضِ عليهِ وجهٌ، ثُمَّ إنَّ حديثَ أبي سعيدٍ الذِي ذكرهُ هَذا المعترضُ صرحوا بتغليطِ ابنِ أبي رَوَّادٍ (3) الذِي رواهُ عَن مالكٍ، وممن وهَّمهُ في ذلِكَ الدارقطنيُّ (4) وغيرهُ، وإذ قدِ اعترضَ عليهِ في حديثِ عمرَ هَذا، فهلاّ اعترضَ عليهِ في الحديثِ الذِي بعدهُ، فَقد ذكرَ المصنفُ أنَّهُ أوضحُ في التفرّدِ مِن حديثِ عمرَ، وَهوَ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عنِ ابنِ عمرَ في النهي عَن بيعِ الولاءِ وعن هبتهِ كَما سيأتي.--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: من الفرق)).
(2) سيأتي تخريجه قريباً.
(3) هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، بفتح الراء وتشديد الواو، صدوق يخطىء وكان مرجئاً أفرط ابن حبان فقال: متروك، من التاسعة، مات سنة (206 هـ). التقريب
(4160).
(4) في العلل 2/ 193 - 194.

ومما يستغربُ حكايتُه في حديثِ عمرَ أنيِّ رأيتُ في " المستخرجِ مِن أحاديثِ الناسِ " لعبدِ الرحمانِ / 146 ب / بنِ منده: أنَّ حديثَ الأعمالِ بالنياتِ رواهُ سبعةَ عشرَ مِن الصحابةِ، وأنَّهُ رواهُ عَن عمرَ غيرُ علقمةَ (1)، وعن علقمةَ غيرُ محمدِ بنِ إبراهيمَ، وعن محمدِ بنِ إبراهيمَ غيرُ يحيى بن سعيدٍ (2).
وقد بلغني أنَّ الحافظَ أبا الحجاجِ المزيَّ سُئِلَ عَن كلامِ ابنِ منده هَذا فأنكرهُ واستبعدهُ. وقد تتبعتُ (3) كلامَ ابنِ منده المذكورَ، فوجدتُ أكثرَ الصحابةِ الذينَ ذكرَ حديثهم في الباب إنما لَهُم أحاديثُ أخرى في مطلقِ النيةِ، كحديثِ: ((يبعثونَ على نياتهم)) (4)، وكحديثِ: ((ليسَ لهُ مِن غزاتهِ إلا ما نوى)) (5) ونحو ذلِكَ، وهكذا يفعلُ الترمذي في "الجامعِ" (6) حيثُ يقولُ: ((وفي البابِ عَن فلانٍ وفلانٍ))--------------------------------------------
(1) قال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 2/ 926 و6/ 2381: ((وأما من تابع علقمة عليه، فذكر أبو أحمد الحاكم أن موسى بن عقبة رواه عن نافع، وعلقمة)).
(2) أخرجه: ابن عساكر 56/ 36 من طريق الربيع بن زياد الضبي، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، قال الدارقطني في "العلل" 2/ 192: ((وحدث بهذا الحديث شيخ من أهل الجزيرة يقال له: سهل بن صقير عن الدراوردي، وابن عيينة، وأنس بن عياض، عن محمد ابن عمرو بن علقمة، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر، عن
النبي صلى الله عليه وسلم.
ووهم على هؤلاء الثلاثة فيه، وإنما رواه هؤلاء وغيرهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لا عن محمد بن عمرو، وإنما رواه عن محمد بن عمرو بن علقمة، الربيع بن زياد الهمداني وحده، ولم يتابع عليه إلا من رواية سهل بن صقير، عن هؤلاء الثلاثة، وقد وهم عليه فيه)).
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي ابن حجر)).
(4) جزء من حديث، أخرجه: البخاري 3/ 86 (2118) من حديث عائشة.
(5) أخرج نحوه: أحمد 5/ 315 و320 و329، والنسائي 6/ 24 - 25، والحاكم 2/ 109، والبيهقي 6/ 331 من حديث عبادة بن الصامت.
(6) انظر على سبيل المثال: عقب الحديث (1) و (3) و (5).

فإنَّهُ لا يريد ذلِكَ الحديثَ المعينَ، وإنما يريد أحاديثَ أخرَ يصحُّ أنْ تكتبَ في ذلِكَ البابِ، وإنْ كانَ حديثاً آخرَ غيرَ الذِي يرويهِ في أولِ البابِ، وَهوَ عملٌ صحيحٌ، إلاّ أنَّ كثيراً مِن الناسِ يفهمونَ منْ ذلكَ: أنَّ من سُمِّي منَ الصحابةِ يروونَ ذلكَ الحديثَ الذي رواه في أولِ البابِ بعينهِ، وليس الأمرُ على ما فهموه، بل قَد يكونُ كذلكَ، وقد يكونُ حديثاً آخرَ يصحُّ إيراده في ذلِكَ البابِ، ثمَّ إني تتبعتُ الأحاديثَ التي ذكرها ابنُ منده، فلم أجدْ منها بلفظِ حديثِ عمرَ، أو قريباً مِن لفظهِ بمعناهُ إلا حديثاً لأبي سعيدٍ الخدريِّ (1)، وحديثاً لأبي هريرةَ (2)، وحديثاً لأنسِ ابنِ مالكٍ (3)، وحديثاً لعلي بنِ أبي طالبٍ (4)، وكلها ضعيفةٌ، ولذلكَ قالَ / 147 أ / الحافظُ أبو بكرٍ البزارُ في "مسنده" (5) بعدَ تخريجه: ((لا يصحُّ عنِ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مِن حديثِ عمرَ، ولا عَن--------------------------------------------
(1) أخرجه: الدارقطني في "غرائب مالك" (كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) 6/ 2381، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1173)، وابن عساكر في "غرائب مالك"، والخطابي في "معالم السنن" (كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) 6/ 2381 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن مالك، عن زيد بن أسلم عن عطاء بنِ يسار، عن أبي سعيد الخدري. قال الدارقطني: ((ولم يتابع عليه. (أي على عبد المجيد) وأما أصحاب مالك الحفاظ عنه، فرووه عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة ابن وقاص، عن عمر وهو الصواب)) انظر: العلل للدارقطني 2/ 193.
(2) أخرجه: الرشيد العطار (كما في تخرج أحاديث إحياء علوم الدين) 6/ 2381.
(3) أخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 7/ 219 من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بنِ إبراهيم، عن أنس. قال ابن عساكر: ((المحفوظ حديث محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر. وهذا غريب جداً)).
(4) أخرجه: محمد بن ياسر (كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) 2/ 926.
(5) قال البزار في "البحر الزخار" 1/ 382: ((ولا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد)).

عمر إلا مِن حديثِ علقمةَ، ولا عن علقمةَ إلا مِن حديثِ محمدِ بنِ إبراهيمَ، ولا عَن محمدِ بنِ إبراهيمَ إلاّ مِن حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ))، واللهُ أعلمُ.
وذكرهُ المصنفُ بعدَ هَذا في النوعِ الثلاثينَ، ونبسطُ الكلامَ عليهِ هناكَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى (1).
قولهُ: (وأوضحُ مِن ذلِكَ) (2)، أي: مِن التمثيلِ بحديثِ الأعمالِ ((في ذلكَ)) أي: التمثيلِ للشذوذِ، ووجهُ أرجحيتهِ في الوضوحِ: أنَّ حديثَ الأعمالِ وردتْ لهُ متابعاتٌ، فهو ليسَ بفردٍ، وإنْ كانت تلكَ المتابعاتُ كلُّها واهيةً جداً، بخلافِ حديثِ: ((بيعِ الولاءِ)) (3) فلم يردْ لهُ متابعٌ، إلا في قولِ مَن أبدلَ عبدَ اللهِ بعمرٍو، وقد صرّحوا بغلطهِ (4).--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح: 101 - 103.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 247.
(3) أخرجه: مالك في "الموطأ" ((2268) برواية يحيى الليثي)، والشافعي في "مسنده"
(1086) و (1088) بتحقيقي، والطيالسي (1885)، وعبد الرزاق (16138)، والحميدي (639)، وسعيد بن منصور (276) وابن أبي شيبة (31599)، وأحمد 2/ 9 و79 و107، والدارمي (2575) و (3160) و (3161)، والبخاري 3/ 192
(2535) و8/ 192 (6756)، ومسلم 4/ 216 (1506) (16)، وأبو داود
(2919)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1236) و (2126)، والنسائي 7/ 306 وفي "الكبرى"، له (6253) و (6254) و (6255) و (6414) و (6415)
و (6416) جميعهم من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. ولمزيد من التخاريج راجع تعليقنا على مسند الشافعي.
(4) أخرجه: ابن حبان في "الثقات" 8/ 4، والطبراني في "الكبير" (13625) وفي "الأوسط"، له (50) مِن طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر. قال ابن حبان: ((عمرو بن دينار غريب بهذا الحديث)).

وأما حديثُ المِغْفرِ، فَقد قالَ القاضي أبو بكرِ بن العربي في إشبيليةَ (1) لما ادّعوا تفرّدَ مالكٍ بهِ: ((قَد كتبتُهُ مِن ثلاثةَ عشرَ طريقاً غيرَ طريقِ مالكٍ)) ثمَّ سألوهُ أنْ يملي عليهم ذلِكَ فأبطأَ بهِ، فقالَ قائلُهم:
يا أهلَ حمصَ ومَنْ بها أوصيكُمُ … بالبرِّ والتقوى وصيَّةَ مُشْفقِ
فخُذُوا عنِ العَرَبيِّ أسمارَ الدجى … وخُذُوا الرِّوايةَ عَن إمامٍ متَّقِ
إنَّ الفتى ذَرِبُ اللسانِ مُهذَّبٌ … إنْ لَم يَجِدْ خَبَراً صحيحاً يَخْلُقِ (2)

وإنما قالَ: حمص؛ لأنَّ أهلَها نزلوا بإشبيليَّةَ عندما فُتحتْ، فصارتْ تُسمَّى حمص.
قالَ شيخُنا: ((فإمّا أنَّه بلغَ ابن العربي / 147 ب / ذلِكَ فعلمَ تعنتَهم، فحملهُ الحنقُ على كتمانِ ذلِكَ عَنهُم، أو لَم يبلغهُ وعاقه عَن الوفاءِ عائقٌ،
فَقد جمعتُ (3) طرقَهُ، فوصلتُها إلى سبعةَ عشرَ طريقاً، فظهرَ صدقُ ابنِ العربي)) (4).
قالَ الشيخُ في " النكتِ " (5) بعد أنْ أوردَ كلامَ ابنِ الصلاحِ إنَّهُ (6) ليسَ لكلٍّ منهما إلاّ إسنادٌ واحدٌ تفرّدَ بهِ ثقةٌ (7): ((فيهِ أمرانِ: أحدهما: أنَّ الحديثَ الأولَ ---------------------------------------------
(1) قال ياقوت الحموي: ((بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة، مدينة كبيرة عظيمة وليس بالأندلس اليوم أعظم منها تسمى حمص أيضاً)). معجم البلدان 1/ 159.
(2) هذه الأبيات قالها الشاعر خلف بن خير الأديب. انظر: سير أعلام النبلاء 20/ 202، وتذكرة الحفاظ 4/ 1296 - 1297.
(3) جاء في حاشية (أ): ((أي ابن حجر)).
(4) انظر: النكت لابن حجر 2/ 656 وبتحقيقي: 435.
(5) التقييد والإيضاح: 103 - 105.
(6) في (ب) و (ف): ((في أنَّهُ)).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 166.

وهوَ حديثُ النهي عَن بيعِ الولاءِ وهبتهِ (1) - قَد رُوِيَ مِن غيرِ حديثِ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، رواهُ الترمذيُّ في كتابِ " العلل المفردِ " (2) حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أبي الشواربِ، حدثنا يحيى بنُ سليمٍ، عَن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ، عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ فذكرهُ، ثُمَّ (3) قالَ (4): والصحيحُ عَن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وعبدُ الله بنُ دينارٍ قَد تفرّدَ بهذا الحديثِ عَن ابنِ عمرَ، ويحيى بنُ سليمٍ أخطأ في حديثهِ، وقال الترمذيُّ أيضاً في " الجامعِ ": إنَّ يحيى بنَ سليمٍ وَهِمَ في هَذا الحديثِ. قلت (5): وقد وردَ مِن غيرِ روايةِ يحيى بنِ سليمٍ، عَن نافعٍ، رواهُ ابنُ عدي في "الكاملِ" (6) فقالَ: حدثنا عصمةُ بنُ بجماك البخاريُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ فهدٍ، حدثنا مسلمٌ، عَن محمدِ ابنِ دينارٍ، عَن يونسَ -يعني: ابنَ عبيدٍ-، عَن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ)) فذكرهُ، أوردهُ في ترجمةِ إبراهيمَ بنِ فهدِ بنِ حكيمٍ، وقال: ((لَم أسمعْهُ إلَاّ مِن عصمةَ عَنهُ - ثُمَّ قالَ: وسائرُ أحاديثِ إبراهيمَ بنِ فهدٍ مناكيرُ، وهوَ مظلمُ الأمرِ، وحَكَى أيضاً أنَّ ابنَ (7) صاعدٍ، كانَ إذا حدّثَ عَنهُ يقولُ: حدثنا إبراهيم بنُ حكيمٍ، ينسبهُ إلى جدهِ / 148 أ / لضعفهِ)). انتهى.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) العلل الكبير (318).
وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (2748)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 292 و5/ 116 من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
(3) لم ترد في (ب).
(4) أي: الترمذي.
(5) جاء في حاشية (أ): ((أي: العراقي)).
(6) الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 436.
(7) لم ترد في (ف).

والجوابُ عنِ المصنفِ (1): أنه لا يصحُّ أيضاً إلا مِن روايةِ عبدِ الله بنِ دينارٍ، كَما تقدمَ في حديثِ الأعمالِ بالنياتِ، واللهُ أعلمُ.
الأمرُ الثاني: إنَّ حديثَ المغفرِ قَد وردَ مِن عدةِ طرقٍ غيرَ طريقِ مالكٍ (2): مِن روايةِ ابنِ أخي الزهري، وأبي أويسٍ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي عامرٍ، ومعمرَ، والأوزاعي، كلهم عنِ الزهري، فأمّا روايةُ ابنِ أخي الزهري عنهُ، فرواها أبو بكرٍ البزار في "مسندهِ" (3)، وأمّا روايةُ أبي أويسٍ، فرواها ابنُ سعدٍ في " الطبقاتِ " (4)، وابنُ عدي في " الكاملِ " (5) في ترجمةِ أبي أويسٍ، فأمّا (6) روايةُ معمرٍ، فذكرها ابنُ عدي في " الكامل "، وأمّا روايةُ الأوزاعيِّ، فذكرها المزيُّ في " الأطرافِ " (7)، وقد بيّنتُ ذلِكَ في "شرحِ--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن الصلاح)).
(2) الحديث عند مالك في "الموطأ" (1271) برواية يحيى الليثي، وأخرجه: من طريق مالك الحميدي (1212)، وابن سعد في "الطبقات" 2/ 133 و139، وأحمد 3/ 109 و164 و180 و224 و231 و232 و240، والدارمي (1944) و (2460)، والبخاري 3/ 21 (1846) و4/ 82 (3044) و5/ 88 (4286) و7/ 88 (5808)، ومسلم 4/ 111 (1357)، وأبو داود (2685)، والترمذي (1693) وفي " الشمائل "، له (112) و (113) بتحقيقي، وابن ماجه (2805)، والنسائي 5/ 200 و201 وفي " الكبرى "، له (3850) و (3851) و (8584)، وأبو يعلى (3539) و (3541) و (3542)، وابن خزيمة (3063)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 258، وفي "شرح مشكل الآثار" (4519) و (4520)، وابن حبان (3719) و (3805) و (3806)، والبيهقي 6/ 323 و7/ 59 و8/ 205، وابن عبد البر في " التمهيد " 6/ 160، والبغوي في "شرح السنة" (2006).
(3) لم أقف عليه في المطبوع من المسند، وذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 659 (1527).
(4) الطبقات الكبرى 2/ 139 - 140.
(5) الكامل 5/ 301.
(6) في (ف): ((وأما)).
(7) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 1/ 659 (1527).

الترمذي". ورَوَى ابنُ مسدي في " معجمِ شيوخهِ" أنَّ أبا بكرٍ بنَ العربيِّ قالَ لأبي جعفرَ بنِ المرخي، حينَ ذكرَ أنهُ لا يعرفُ إلا مِن حديثِ مالكٍ عنِ الزهري: قَد رويتُهُ مِن ثلاثةَ عشرَ طريقاً غيرَ طريقِ (1) مالكٍ، فقالوا لهُ: أفدْنا هذهِ الفوائدَ، فَوعدَهم ولم يخرجْ لَهُم شيئاً، ثُمَّ تعقبَ ابنُ مسدي هذهِ الحكايةَ بأنّ شيخَهُ فيها - وهوَ أبو العباسِ العشاب - كانَ متعصباً على ابنِ العربي؛ لكونهِ كانَ متعصباً على ابنِ حزمٍ، واللهُ أعلمُ)).
قولُهُ: (وقد قالَ مسلمُ بنُ الحجاجِ) (2) أي: في بابِ مَن حلفَ باللاتِ والعزى مِن بابِ الأيمانِ والنذورِ (3).
قولُهُ: (بأسانيدَ جيادٍ) (4) يتبادرُ منهُ قبولُ نفسِ المتونِ، فلا يقالُ: يحتملُ أنْ يرادَ جودةُ الأسانيدِ / 148ب / مِن الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهرُ إرادةُ الجودةِ في جميعِ السندِ مِن مسلمٍ .. إلى آخرهِ.
قولُهُ: (على تفصيلٍ نبينه) (5) ليسَ في هَذا التفصيلِ مِن الشاذِّ إلا ما قالهُ أولاً، وهوَ الذِي عُرفَ بهِ الشافعي، وأمّا الثاني: فهو صحيحٌ غريبٌ، وأمّا الثالثُ: فهوَ حسنٌ لذاتهِ غريبٌ، وأمّا الرابعُ: فإنهُ ضعيفٌ إذا أتى ما يجبرهُ صار حسناً لغيرهِ، وتسميتهُ لَهُ شاذاً نظراً إلى محض التفرّدِ، فهوَ نظرٌ لغوي.
قولُهُ: (خارماً لَهُ) (6) أي: للخبرِ، فإنهُ لو حصلَ لهُ متابعٌ انجبرَ، فصارَ--------------------------------------------
(1) ومن هذه الطرق ما رواه الآجري في "الشريعة": 97 - 98 مِن طريق محمد بن رزيق بن جامع، قال: حدثنا أبو الحسين سفيان بن بشير، قال: حدثنا أنس بن مالك، فذكره.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 248.
(3) صحيح مسلم 5/ 82 عقب (1647).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 248.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 248.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 249.

صحيحاً لغيرهِ، فالتفرّدُ هوَ الذِي قَصَرَ بهِ عَن درجةِ الصحيحِ.
قلتُ: قولُهُ: (فينظرُ في هَذا الراوي … ) (1) إلى آخرهِ، قولٌ منهُ بإمكانِ التصحيحِ في هَذا الزمانِ، وقد تقدّمَ نفيُهُ لَهُ في شرح قوله: (وعنده التصحيحُ ليسَ يمكنُ) (2) فكأنهُ نسيَ ما قالَ هناكَ، ولا يقالُ: إنهُ عَنَى قبولَ الخبرِ مِن جهة أنهُ حسنٌ، لا مِن جهةِ الصحةِ؛ لأنهُ لا يكونُ حينئذٍ بينهُ وبينَ منِ استحسنَ حديثهُ فرقٌ، فيتهافتُ الكلامُ، واللهُ أعلمُ.

‌‌المنكر (3)
قولهُ:
167 - وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ … أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ
168 - إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ … فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ
169 - نَحْوَ ((كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ)) الخَبَرْ … وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ
170 - قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيْثُ ((نَزْعِهْ … خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلَا وَوَضْعِهْ))--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 248.
(2) التبصرة والتذكرة (39).
(3) انظر في المنكر:
معرفة أنواع علم الحديث: 169، والإرشاد 1/ 219، والتقريب: 69، والاقتراح: 212، والمنهل الروي: 51، ورسوم التحديث: 77، والخلاصة: 70، والموقظة: 42، واختصار علوم الحديث 1/ 183، وبتحقيقي: 142، والشذا الفياح 1/ 185، والمقنع 1/ 179، ومحاسن الاصطلاح: 87، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 251، وتنقيح الأنظار: 155، ونزهة النظر: 52، والمختصر: 125، وفتح المغيث 1/ 190، وألفية السيوطي: 39، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 89، وفتح الباقي 1/ 237، وتوضيح الأفكار 2/ 3، وظفر الأماني: 356، وشرح شرح نخبة الفكر: 454، واليواقيت والدرر 2/ 62، وقواعد التحديث: 131، والحديث المعلول قواعد وضوابط: 66 - 77، ولمحات في أصول الحديث: 258، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 465.

قوله (1): (كذا البرديجي) (2) ما أطلقهُ البرديجيُّ موجودٌ في كلامِ أحمدَ، فإنهُ يصفُ بعضَ ما تفرّدَ بهِ بعضُ الثقاتِ بالمنكرِ، ويحكمُ على بعضِ رجالِ الصحيحينِ أنَّ لَهُم مناكيرَ، لكن يعلمُ مِن استقراءِ كلامهِ أنهُ لابدَّ معَ التفرّدِ مِن أنْ ينقدحَ في النفسِ أنَّ لَهُ علةً / 149أ /، ولا يقومُ عليها دليلٌ على نحوِ ما تقدّمَ عَن الحاكمِ في الشاذَ، ويؤيدُه قولُ مسلمٍ: ((إنَّ المنكرَ أن يَعمدَ الرجلُ إلى مثلِ الزهريِّ في كثرةِ الأصحابِ، فينفردَ مِن بينهم عَنهُ بروايةِ حرفٍ لا يوجدُ عندَ أحدٍ منهم، فمثلُ هَذا يقومُ في النفسِ فيهِ ريبةٌ لمجردِ التفرّدِ، وقد لا يقدرُ على التعبيرِ عنها)) (3).
قولُهُ: (فهوَ بمعناهُ) (4) أي: فالمنكرُ بمعنى الشاذِّ، ليسَ كذلكَ، بل كلٌّ منهما اسمٌ لشيءٍ مخصوص (5)، فالشاذُّ: اسمٌ لما خالفَ فيهِ الثقةُ مَن هوَ أوثقُ منهُ، أو تفرّدَ بهِ الخفيفُ الضبطِ. والمنكرُ: اسمٌ لما خالفَ فيهِ الضعيفُ، أي الذِي ينجبرُ إذا تُوبعَ، أو تفرّدَ بهِ الأضعفُ، أي: الذِي لا ينجبرُ وَهيُهُ بمتابعةِ مثلهِ.
قولُهُ: (ومالك) (6) عطفٌ على ((كلوا))، أي: نحوَ كلوا، ونحوَ مالكٍ في تسميةِ ابنِ عثمانَ عمرَ، وهوَ على حذفِ مضافٍ، أي: ونحو تسميةِ مالكٍ، فكأنهُ قيلَ: ما سَمَّى؟ قالَ: سَمَّى ابنَ عثمانَ عمرَ، أو يكونُ التقديرُ: ونحو مالكٍ في أن سَمَّى .. (7) فالحاصلُ أنَّ مرادَهُ: نحو هَذا الحديثِ، ونحو هَذا السندِ.--------------------------------------------
(1) كلمة: ((قوله)) لم ترد في (أ) و (ب).
(2) التبصرة والتذكرة (167).
(3) انظر: مقدمة صحيح مسلم 1/ 7.
(4) التبصرة والتذكرة (168).
(5) جاء في حاشية (أ): ((المنكر يقابله المعروف، والشاذ يقابله المحفوظ)).
(6) التبصرة والتذكرة (169).
(7) جملة: ((أو يكون التقدير ونحو مالك في أن سمى)) لم ترد في (ب) و (ف).

قولهُ: (لا مِن الوجهِ الذِي رواهُ منهُ .. ) (1) إلى آخرهِ، أي: لا يعرفُ إلا عَنهُ، لا بمتابعةٍ تامةٍ، ولا بمتابعةٍ قاصرةٍ، وإلى ذلِكَ أشارَ ((بالوجهِ الذِي رواهُ منهُ)) ولا بشاهدٍ، وإلى ذلِكَ أشارَ ((بالوجهِ الآخرِ)).
قولُهُ: (في كلامِ كثيرٍ مِن أهل الحديثِ) (2) أي: كَما تقدّمَ عَن أحمدَ، ومسلمٍ، ويأتي عَن أبي داودَ.
قولُهُ: (نحو كلوا البلحَ بالتمرِ، فإنَّ ابنَ آدمَ إذا أكلهُ غضبَ الشيطانُ) (3) وقالَ: ((عاشَ (4) ابنُ آدمَ حتى أكلَ الجديدَ بالخَلقِ)) (5) فيهِ (6) مِن النكارةِ / 149 ب / وجهانِ: الأول: تفرّدُ أبي زكيرٍ، وَهوَ غيرُ ضابطٍ، فإنهُ صدوقٌ يخطىءُ (7) كثيراً، وَهوَ وإن كانَ في عدادِ مَن ينجبرُ، لكنهُ لما أتى بهذا المتنِ الركيكِ الألفاظِ، البعيدِ مِن القواعدِ، كانَ كأنهُ خالفَ مَن هوَ أقوى
منهُ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 251.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 251.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 252.
(4) تكررت في (ف) عبارة: ((وقال: عاش)).
(5) أخرجه: ابن ماجه (3330)، والنسائي في "الكبرى" (6724)، وابن حبان في "المجروحين" 3/ 120، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 427، وأبو يعلى (4399)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2698، والحاكم في "المستدرك" 4/ 21، وفي "معرفة علوم الحديث": 100 - 101، والخطيب في "تاريخه" 5/ 353 من حديث عائشة رضي الله عنها. قال أبو حاتم والذهبي: ((منكر)) وكذا استنكره العقيلي وابن عدي، وقال ابن حبان: ((وهذا الكلام لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم)) وساقه ابن الجوزي في "الموضوعات" 3/ 25 - 26، والسيوطي في "اللآليء المصنوعة" 2/ 243 - 244، وذكر أن البلية فيه من أبي زكير.
(6) لم ترد في (ف).
(7) انظر: تهذيب الكمال 8/ 84 - 85، وميزان الاعتدال 4/ 405 (9616).

وقوله فيهِ: (شيخٌ صالحٌ) (1) أخذهُ مِن الحافظِ أبي يعلى الخليليِّ القزوينيِّ في كتابهِ " الإرشادِ ". (2) قالهُ الشيخُ في " النكتِ " (3). قالَ شيخُنا: ((والمرادُ أنهُ صالحٌ في دينهِ، وليسَ مرادُهُ ما يتبادرُ إلى الذهنِ مِن أنهُ صالحُ الحديثِ (4)))، ويؤيدُ ذلِكَ قولهُ: ((غير أنَّهُ لَم يبلغْ مبلغَ مَن يحتملُ تفرّدهُ)) (5).
وقوله: (أخرجَ عَنهُ مسلمٌ في كتابهِ) (6) أي: غيرَ هَذا الحديثِ في موضعٍ واحدٍ، وإنما ساقه متابعةً، كَما قالَ الشارحُ. قالَ الشيخُ في "النكتِ" (7): ((وقد أطلقَ الأئمةُ عليهِ القولَ بالتضعيفِ، فقالَ يحيى بنُ معينٍ - في ما رواهُ عَنه (8) إسحاقُ الكوسجُ -: ((ضعيفٌ)) (9). وقالَ أبو حاتمِ بنُ حبانَ: ((لا يحتجُّ
بهِ)) (10). وقالَ العقيليُّ: ((لا يتابعُ على حديثهِ)) (11) وأوردَ لَهُ ابنُ عدي أربعةَ أحاديثَ مناكيرَ)) (12) انتهى.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 252.
(2) هو في الإرشاد 1/ 173. وعبارة الخليلي فسرها الحافظ ابن حجر في النكت 2/ 680 بقوله: ((وقول الخليلي: إنه شيخ صالح: أراد به في دينه لا في حديثه؛ لأن عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك، فقالوا: صالح الحديث، فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به الديانة، واللهُ أعلم)).
(3) التقييد والإيضاح: 108.
(4) انظر: النكت لابن حجر 2/ 680 وبتحقيقي: 457.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 252.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 252.
(7) التقييد والإيضاح: 109.
(8) في (أ) و (ب) و (ف): ((عن)) والصواب ما أثبت.
(9) انظر: الجرح والتعديل 9/ 226.
(10) المجروحين 3/ 119 - 120.
(11) الضعفاء 4/ 427.
(12) الكامل 9/ 104 - 106.

الوجهُ الثاني مِن نكارتهِ (1): ركاكةُ معناهُ، وعدمُ انطباقهِ على محاسنِ الشريعةِ؛ لأنَّ الشيطانَ لا يغضبُ مِن مطلقِ حياةِ ابنِ آدمَ، بل من حياتِهِ مسلماً مطيعاً، بل ولا يغضبُ مِن حياتِهِ كذلكَ لطمعهِ في إغوائهِ، بل ولا نظرَ لَهُ في غضبهِ إلى الحياةِ أصلاً، إنما نظرُهُ إلى بقائهِ على الطاعةِ، ولو ماتَ عليها لأغضبهُ ذلِكَ، ولو كانَ الأمرُ إليهِ في حياتهِ لسرَّهُ أنْ يمدَ في عمرهِ رجاء استدراجهِ أيضاً (2)، وأيضاً (3) فإنهُ علّلَ غضبَهُ / 150 أ / بجمعِ الجديدِ والعتيقِ، ومجردُ دخولِ زمانِ هَذا على الآخرِ كافٍ مِن غير احتياجٍ إلى أكلهِ لهُ، أو رؤيتهِ، واللهُ أعلمُ.
وتمثيلُ ابنِ الصلاحِ بحديثِ: ((لا يرثُ المسلمُ الكافرَ)) (4)، والشيخ بحديثِ: ((وضع الخاتمَ عند دخولِ الخلاءِ)) (5)، إنما يصحُّ على طريقتِهما في جعلِ المنكرِ بمعنى الشاذِّ؛ فإنَّ المثالينِ لَم تقع فيهما المخالفةُ إلا بينَ مالكٍ وهمامٍ، ومالكٌ في غايةِ الضبطِ والإتقانِ، وهمامٌ ثقةٌ احتجَّ بهِ الجماعةُ؛ فهما مِن قبيلِ الشاذِّ لا المنكرِ على الرَأي الأسدِّ، ومن الغرائبِ أنَّ مالكاً رحمه الله رَوَى حديثاً مِن طريقِ معاويةَ بنِ الحكمِ السلمي رضي الله عنه، عنِ النبي صلى الله عليه وسلم فخالفَ الحفّاظَ في تسميتهِ، فقالَ عُمرُ بنُ الحكمِ - بضمِ العينِ - كَما وقعَ لَهُ في عمرو بنِ عثمانَ سواءً، ووقعَ لشعبةَ مِن هَذا القبيلِ أنهُ رَوَى عَن شخصٍ آخرَ يُسمَّى عَمرُو بنُ عثمانَ،--------------------------------------------
(1) في (ف): ((نكاره)).
(2) لم ترد في (ف).
(3) جاء في حاشية (أ): ((بلغ صاحبه الشيخ شهاب الدين الشافعي الحمصي قراءة في البحث وسمع الجماعة كتبه مؤلفه إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي)).
(4) الحديث في موطأ مالك (1475) رواية الليثي، وتفصيل تخريجه في تحقيقنا لمعرفة أنواع علم الحديث: 170 - 171.
(5) تفصيل تخريجه وطرقه في كتابي: ((أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء)): 89 وما بعدها.

فخالفَ الناسَ فيهِ، وقالَ: عَن محمدِ بنِ عثمانَ.
قولُهُ: (وذكرَ مسلمٌ في "التمييزِ") (1) هوَ كتابٌ وضعهُ مسلمٌ في العللِ.
قولُهُ: (وفيهِ نظر مِن حيثُ إنَّ هَذا الحديث ليسَ بمنكرٍ) (2) إلى آخرهِ، اعتراضٌ واهٍ جداً؛ فإنَّ ابنَ الصلاحِ لَم يدّعِ أنَّ الحديثَ شاذٌ، وإنما قالَ ما نصُّهُ:
((المنكرُ على قسمينِ (3): مثالُ الأولِ - وهوَ المنفردُ المخالفُ لما رواهُ الثقاتُ - روايةُ مالكٍ .. )) (4) إلى آخرهِ، ولا شكَّ أنَّ المنكرَ بهذا المعنى كَما يُطلقُ على المتنِ يُطلقُ على السندِ، وعلى (5) موضعٍ منهُ، وهذا منهُ، وَهوَ دَعوَى ابنِ الصلاحِ، وربما أوقعَ صنيعَ الشيخِ في محذورٍ آخرَ، وهوَ أنهُ / 150 ب / ربما أفهمَ أَنَّهُ يشترطُ الشذوذَ فِي السندِ والمتنِ معاً، حَتَّى يُسمَّى شاذاً، وكذا النكارةُ فيهما حَتَّى يستحقَ اسمَ النكارةِ، وليسَ كذلكَ، بل يكفي شذوذُ أحدهما أو نكارتُهُ، عَلَى أنّ هُشَيماً قَدْ شذَّ فِي متنهِ أيضاً، فرواهُ عَن الزهريِّ، عَن عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَن أسامةَ، فَقَالَ: ((لا يتوارثُ أهلُ ملتينِ)) (6) فخالفَ الناسَ بهذا اللفظِ. ومنَ الغريبِ فِي حديثِ مالكٍ، أنَّ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 254.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 254.
(3) قال ابن حجر في النزهة: 99: ((وقد غفل من سوى بينهما)).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 172.
(5) في (ف): ((وهو)).
(6) كذا فِي جميع النسخ، والصواب ما ورد في مصادر التخريج: عَن هشيم، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَلِيّ بْن حسين، عَن عَمْرِو بْن عُثْمَان، عَن أسامة، بِهِ. أخرجه: سَعِيد بْن منصور
(136)، وأحمد فِي "العلل" 1/ 341، والترمذي (2107)، والنسائي فِي "الكبرى"
(6382)، والطحاوي 3/ 266، والطبراني فِي "المعجم الكبير" (391)، وابن عَبْد البر فِي "التمهيد" 9/ 171 وجميعهم ذكروه بهذا اللفظ عدا رِوَايَة الترمذي فَقَدْ قرن مَعَهُ طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وأثبت لفظ سُفْيَان عَلَى الصواب.
وأخرجه: النسائي فِي "الكبرى" (6381) من طريق هشيم، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَلِيّ بْن حسين =

الرواةَ عنهُ لَمْ يتفقوا، بل رواهُ بعضُهم عنهُ فقالَ: عمرو بنُ عُثْمَانَ - أي: بفتحِ العينِ - فوافقَ الجماعةَ، لكنهُ شذَّ عَن أصْحَابِ مَالِكٍ. قَالَ ابْنُ عَبْد البرّ:
((المحفوظُ عَن مَالِكٍ عُمَرُ بضمِّ العينِ)) (1). وَقَالَ الشَّيْخُ فِي " النكت " (2): ((رواهُ النسائيُّ فِي "سُننهِ" (3) من رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ المباركِ، وزيدِ بنِ الحبابِ، ومعاويةَ بنِ هِشَامٍ؛ ثلاثتهم عَن مَالِكٍ، فقالوا فِي روايتِهم: عمَرو بن عُثْمَان، كرواية بقيةِ أصْحَابِ الزُّهْرِيّ، لكن قَالَ النسائيُّ بعدَهُ (4): والصواب من حَدِيْثِ مَالِكٍ: عَن عُمرَ ابْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: ولا نعلمُ أحداً تابعَ مالكاً عَلَى قولهِ: عُمَرَ بن عُثْمَان، انتهى.
وَقَالَ ابْنُ عَبْد البر فِي "التمهيدِ" (5): ((إنّ يَحْيَى بن بكير، رواهُ عَن مَالِك عَلَى الشكِّ فقالَ فيهِ: عَن عَمْرِو بن عُثْمَانَ، أو عُمَرَ بنِ عُثْمَانَ)) قَالَ: ((والثابت عَن مالكٍ عُمَرُ بنُ عُثْمَان كما رَوَى يَحْيَى (6)، وتابَعَهُ القعنبيُّ (7)، وأكثرُ الرواةِ)) (8) انتهى.--------------------------------------------
= وأبان بْن عُثْمَان، كذا قَالَ: عَن أسامة بْن زيد، فذكره. قَالَ النسائي: ((هَذَا خطأ))، وَقَالَ عقب (6382) كما فِي التحفة: ((وهذا هُوَ الصواب من حَدِيْث هشيم، وهشيم لَمْ يتابع عَلَى قوله: ((لا يتوارث أهل ملتين)))). وانظر: تحفة الأشراف 1/ 177 (113).

(1) التمهيد 9/ 161.
(2) التقييد والإيضاح: 107 - 108.
(3) " السنن الكبرى " (6373) من طريق عبد الله بن المبارك وفي (6374) من طريق زيد بن الحباب، وفي (6375) من طريق معاوية بْن هشام. وأخرجه: الشافعي فِي "الأم" 4/ 72، وعبد الرحمان بن القاسم عند النسائي في "الكبرى" (6372) كلاهما، عن مالك، وذكرا
(عمرو بن عثمان) أيضاً.
(4) " السنن الكبرى " 4/ 81 عقب (6375) بتصرف، وانظر: تحفة الأشراف 1/ 176
(113).
(5) التمهيد 9/ 160.
(6) في الموطأ بروايته (1475).
(7) عند المزي في " تهذيب الكمال " 5/ 444.
(8) ومنهم: أبو مصعب الزهري في روايته للموطأ (3061)، ومحمد بن الحسن الشيباني فِي روايته =