📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

3591 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ بِحِمْصَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ! فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللهِ، فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقَالَ: أَتُكَذِّبُ بِالْحَقِّ، وَتَشْرَبُ الرِّجْسَ؟! لَا أَدَعُكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ حَدًّا، قَالَ: فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَقَالَ: وَاللهِ، لَهَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
3592 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه مسلم (801) (249)، وأبو يعلى (5193) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17041)، والحميدي (112)، والبخاري (5001)، ومسلم (801) (249)، والنسائي في "الكبرى" (8080)، وأبو يعلى (5068)، والطبراني في "الكبير" (9712) و (9713) من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (4033).
قوله: "فضربه الحد": قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 6/ 88: هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونه نائباً للإِمام عموماً، أو في إقامة الحدود، أو في تلك الناحية، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه، ويحمل أيضاً على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 50 بعد أن نقل قول النووي: والاحتمال الأول جيد، ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: "فضربه الحد"، أي: رفعه إلى الأمير، فضربه، فأسند الضرب إلى نفسه مجازاً، لكونه كان سبباً فيه.

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 126، ومسلم (1400) (1)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 58، وفي "الكبرى" (5316)، وأبو يعلى (5192)، والشاشي (362)، والبيهقي في "السنن" 7/ 77، و"شعب الإيمان" (5476) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الدارمي 2/ 132، والبخاري (1905) و (5065)، ومسلم (1400) (2)، وأبو داود (2046)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 170 و 6/ 57، وفي "الكبرى" (2549) و (5317)، وابن ماجه (1845)، والشاشي (360) و (363)، وابن حبان (4026)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 156، من طرق عن الأعمش، به. وعند النسائي متابعة الأسود لإِبراهيم، وقال في "المجتبى" 6/ 57: الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ.
وورد عند ابن حبان (4026) من رواية زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش: أن ابن مسعود لقي عثمان بالمدينة. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 107: وهي شاذة، يعني المحفوظ: بمنى، وقد فاتنا التنبيه عليه في ابن حبان، فيستدرك من هنا.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10027) من طريق المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم، به.
وقد أخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 171 و 6/ 56، وفي "الكبرى" (2551) =

3593 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ (1).--------------------------------------------
= و (5315)، وأبو يعلى (5110)، والشاشي (361) من طريق يونس بن عبيد، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، من حديث عثمان، وقد تقدم في "مسند عثمان" برقم (411)، وتقدم التنبيه هناك أن يونس بن عبيد أخطأ في جعله من حديث عثمان، والصواب أنه من حديث ابن مسعود، فانظره. ووقع في "السنن الكبرى" للنسائي في إسناد الحديث (2551) سقط فاحش.
وسيرد من طريق الأعمش برقم (4271)، ومن طريق آخر برقم (4023) و (4035) و (4112).
وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6612).
الباءة، بالمد والهاء على الأفصح: يطلق على الجماع والعقد، ويصح في الحديث كل منهما بتقدير المضاف، أي: مؤنه وأسبابه. أو المراد هاهنا بها المؤن مجازاً. قاله السندي.
وِجاء: قال ابنُ الأثير: الوِجَاء: أن تُرَضَّ أُنثيا الفحل رضّاً شديداً يُذهب شهوة الجماع، ويتنزَّل في قطعه منزلةَ الخَصْي … أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبد الرحمن: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 1/ 268، ومسلم (695) (19)، وأبو داود (1960)، وأبو يعلى (5194)، وابن خزيمة (2962)، والشاشي (461)، والطبراني في "الكبير" (10141)، والبيهقي في "السنن" 3/ 143، من طريق أبي معاوية، بهذا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الإِسناد. زاد حفص بن غياث في روايته عند أبي داود: ومع عثمان صدراً من إمامته، ثم أتمها. وزاد أبو معاوية عند ابن أبي شيبة وأبي داود وأبي يعلى: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة، عن أشياخه، أن عبد الله صلى أربعاً، قال: فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعاً؟ قال: الخلاف شر.
وأخرجه البخاري (1084)، ومسلم (695) (19)، وأبو داود (1960)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 120، وفي "الكبرى" (1906) و (1907)، والدارمي 2/ 55، وابن خزيمة (2962)، وأبو عوانة 2/ 340، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 416، والطبراني في "الكبير" (10140) و (10142) و (10143)، والبيهقي في "السنن" 3/ 143 من طرق، عن الأعمش، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10145) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.
وأخرجه أيضاً (10146) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. والعَرْزمي متروك.
وأخرجه أيضاً (10147) من طريق سهل بن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عبد الله.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 144 من طريق خلاد بن يحيى، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، به.
وأخرجه أبو يعلى (5377)، والشاشي (460)، من طريق جرير، عن مغيرة، عن أصحابه، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (759) من طريق أبي حمزة السكري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله. وقال: لم يروه عن منصور إلا أبو حمزة السكري.
وسيأتي برقم (3953) و (4003) و (4034) و (4427).
وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (1082)، ومسلم (694) (16)، سيرد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= برقم (4533) و (4652) و (4760).
وعن أنس، سيرد 3/ 144 و 145 و 168.
وعن حارثة بن وهب عند البخاري (1083)، ومسلم (696) (20) و (21).
وعن أبي جُحيفة عند ابن أبي شيبة 2/ 448 بنحوه، والطبراني في "الكبير" 22/ (251).
وعن ابن عباس مطولاً عند ابن أبي شيبة 2/ 450.
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 571: المنقولُ أنَّ سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره، فله حكم المقيم، فليتم، والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان، فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة. قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتمَّ الصلاة. ثم قال الحافظ: وأما ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإِقامة بعد الحج، فهو مرسل، وفيه نظر، لأن الإِقامة بمكة على المهاجرين حرام … ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهري؛ فقد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه، فروى الطحاوي وغيرُه من هذا الوجه عن الزهري، قال: إنما صلَّى عثمانُ بمنى أربعاً، لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فأحبَّ أن يعلمهم أن الصلاة أربع. وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عثمان أنه أتمَّ بمنى، ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طَغَام، فخفت أن يَسْتَنُّوا. وعن ابن جُريج أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلتُ أصليها منذ رأيتُك عام أول ركعتين. وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإِتمام، وليس بمعارض للوجه الذي اخترته، بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإِقامة المطلقة عليها، بخلاف السائر، وهذا ما أدَّى إليه اجتهاد عثمان.

3594 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (1)، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَاتُهُمْ (2) أَيْمَانَهُمْ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَاتِهِمْ " (3).--------------------------------------------
(1) "ثم الذين يلونهم" وردت في (ظ 14) مرتين فقط.
(2) في (ظ 1): شهادتهم (في الموضعين).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعَبِيدة: هو ابن عمرو السلماني.
وأخرجه الترمذي (3859)، وابن أبي عاصم في "السنة" (1466)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 152، والشاشي (794)، وابن حبان (7228) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (6429)، والشاشي (790) من طريقين عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (3963) و (4130) و (4173) و (4217).
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2534)، سيرد 2/ 228.
وعن عمران بن حصين عند البخاري (2651) و (3650)، ومسلم (2535) (215)، سيرد 4/ 427 و 436 و 440.
وعن النعمان بن بشير، سيرد 4/ 267 و 276 و 277.
وعن بريدة الأسلمي، سيرد 5/ 350.
وعن عائشة عند مسلم (2536).
وعن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه (2363)، والطبراني في "الصغير" (352).
وعن عمرو بن شرحبيل عند ابن أبي شيبة 12/ 178. =

3595 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَذْهَبُ يَدْخُلُ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا--------------------------------------------
= وعن جعدة بن هبيرة عند ابن أبي شيبة 12/ 176، وابن أبي عاصم في "السنة" (1476).
وعن سعيد بن تميم، أورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 19، وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
وعن سمرة بن جندب عند الطبراني في "الصغير" (96)، أورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 19، وقال: فيه عبد الله بن محمد بن عيشون، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قوله: "خير الناس قرني": قال السندي: يعني الصحابة ثم التابعين، وأصل القرن، قيل: أربعون سنة، وقيل: ثمانون، وقيل: مئة، وقيل: هو مطلق الزمان. ثم خيرية القرن لا تدل على خيرية كل فرد من ذلك القرن على كل فرد من القرن المفضول، وإلا لكان كل تابعي خيراً من كل من كان بعده، وهو منتف، والله تعالى أعلم.
قلنا: وأيضاً، فكثير من الفرق المنحرفة والمبتدعة، إنما ظهر بعضها في القرن الأول، ومعظمها في القرنين الثاني والثالث، ولذا ينبغي أن تكون هذه الخيرية منحصرة في الذين يتبعون مذهب أهل السنة والجماعة، كالصحابة، ومعظم التابعين، والأئمة المجتهدين المتبوعين.
وقوله: "تسبق شهاداتهم أيمانهم": كناية عن فشو الكذب والزور بينهم حتى لا يصدقوا في شهاداتهم، فيأتوا بالأيمان معها ترويجاً لها، وحينئذ إما أن يبدؤوا بالشهادات أو بالأيمان. والله تعالى أعلم.

الْمَنَازِلَ، قَالَ: فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّهْ، فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ: إِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ، وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟! " قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، عَبيدة: هو ابن عمرو السلماني.
وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 119 - 120 وهَناد في "الزهد" (207)، ومسلم (186) (309)، والترمذي في "الجامع" (2595)، وفي "الشمائل" (233)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 317 - 318، وأبو عوانة 1/ 165، وابن حبان (7427) و (7431)، وابن منده في "الإيمان" (843)، والبغوي في "شرح السنة" (4356) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (844) من طريق وكيع، عن الأعمش، به.
وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 318، وأبو عوانة 1/ 165، 166 من طريق عفان، وابن منده في "الإيمان" (844) من طريق عبد الله بن يحيى الثقفي، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وعَبِيدة، عن عبد الله. قال الدارقطني في "العلل" 5/ 184: رواه عبد الواحد بن زياد … وزاد فيه علقمة: قاله عفان عنه، وأرجو أن يكون محفوظاً. قلنا: وقاله عنه عبد الله بن يحيى الثقفي عند ابن منده. وقد سقط رفع الحديث من مطبوع ابن خزيمة.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 5/ 120 - 121 من طريق يعقوب بن كعب، عن أبي معاوية، عن الأعمش ومغيرة، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله (لكن وقع فيه: عن عمر بن إبراهيم بدل: عن إبراهيم)، قال الدارقطني في "الأفراد" فيما نقله محقق "العلل" 5/ 184: غريب من حديث مغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم، =

3596 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِذَا أَحْسَنْتُ فِي الْإِسْلَامِ، أُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ:--------------------------------------------
= عنه، تفرد به يعقوب بن كعب، عن أبي معاوية، عن الأعمش ومغيرة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10340) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن عبيدة، عن ابن مسعود.
قال البزار -فيما نقله محقق "العلل" للدارقطني 5/ 184 - : وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله، إلا من حديث عمرو بن أبي قيس، عنه.
وسيأتي برقم (3714) و (3899) و (4130) و (4391). وانظر (4337).
وفي الباب عن أبي سعيد بنحوه عند مسلم (188)، وأبي عوانة 1/ 163.
وعن المغيرة عند مسلم (189)، وابن منده في "الإيمان" (845).
وعن أبي هريرة عند عبد الرزاق (20856)، وابن أبي شيبة 13/ 110، 111.
وعن عوف بن مالك عند ابن المبارك في "الزهد" (1265)، وابن أبي شيبة 13/ 116 - 117.
قوله: "فيجد الناسَ قد أخذوا المنازل"، أي: فيُخَيَّل إليه أنه ما بقي فيها منزل له.
قوله: "فيرجع": كأنه يزعم أن محل العرض هو المحل الأول، أو يُقرر يومئذ كذلك، وإلا فسماعُه تعالى لا يختص بمكان دون مكان، فلا وجه للرجوع.
قوله: "تمنَّه": الهاء للسكت، ويدل عليه رواية مسلم: "تمنَّ" بلا هاء، ويحتمل أنه عبارة عن الزمان، على أنه مفعول به، بتأويل: فتمنَّ ما فيه. قاله السندي.
قوله: "أتسخر بي"، كأنه نظر إلى نفسه بأنه أحقر من أن يكون له مثل ذلك، وإلى العطاء بأنه أعظم من أن يكون لمثله، فرأى أن هذا القول منه تعالى ليس المرادَ به ظاهره، فقال ذلك. قاله السندي.

" إِذَا أَحْسَنْتَ فِي الْإِسْلَامِ، لَمْ تُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلْتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فِي الْإِسْلَامِ، أُخِذْتَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.
وأخرجه الحميدي (108)، ومسلم (120) (191)، وأبو يعلى (5071)، وأبو عوانة 1/ 71، والشاشي (488) و (490) من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (3604) و (3886) و (4086) و (4103) و (4408).
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 266: الأولى قول [بعضهم]: إن المرادَ بالإساءة الكفرُ، لأنه غاية الإِساءة وأشدُّ المعاصي، فإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم، فيعاقب على جميع ما قدمه، وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث: "أكبر الكبائر الشرك" … ونقل ابن بطال عن المهلب، قال: معنى حديث الباب: من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام: أي: في عقده بترك التوحيد، أُخذ بكل ما أسلفه. قال ابن بطال: فعرضته على جماعة من العلماء، فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذا، ولا تكون الإِساءة هنا إلا الكفر، للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قلت: وبه جزم المحب الطبري … وعن أبي عبد الملك البوني: معنى: من أحسن في الإسلام، أي: أسلم إسلاماً صحيحاً لا نفاق فيه ولا شك، ومن أساء في الإسلام، أي: أسلم رياء وسمعة، وبهذا جزم القرطبي.
وقال السندي: قوله: "إذا أحسنت في الإسلام": ليس المراد الإحسان حالة الإسلام بصالح الأعمال، بل المرادُ الإحسان في نفس فعل الإِسلام بأن أسلم كما ينبغي، وهو أن يكون إسلامه مع مواطأة القلب، وكذا الإِساءة فيه، ليس المراد به الإساءة حالة الإسلام بإتيان السيئات، بل المراد الإساءة فيه بأن لم يكن مع مواطأة القلب. والله تعالى أعلم.

3597 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ عز وجل وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ "، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: لَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: " احْلِفْ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَنْ يَحْلِفَ فَيَذْهَبَ مَالِي، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.
وأخرجه البخاري (2416) و (2417) و (2666) و (2667)، ومسلم (138) (220)، وأبو داود (3243)، والترمذي (1269)، وابن ماجه (2323)، وأبو يعلى (5197) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2356) و (2357) و (2673) و (2676) و (2677) و (4549) و (4550) و (6659) و (6676) و (6677) و (7183)، وأبو عوانة 1/ 39، والشاشي (561) و (562) و (563)، والبيهقي في "السنن" 10/ 178 من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه الطيالسي (262)، والبخاري (2515)، (2516) و (6659) و (7183)، ومسلم (138) (221) من طرق عن منصور، عن شقيق، به.
وسلف برقم (3576)، وذكرنا هناك مكرراته وشواهده.

3598 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنْتُ أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: " يَا غُلَامُ، هَلْ مِنْ لَبَنٍ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَلَكِنِّي مُؤْتَمَنٌ، قَالَ (1): " فَهَلْ مِنْ شَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ؟ " فَأَتَيْتُهُ (2) بِشَاةٍ، فَمَسَحَ ضَرْعَهَا، فَنَزَلَ لَبَنٌ، فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ، فَشَرِبَ، وَسَقَى أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ: " اقْلِصْ " فَقَلَصَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، قَالَ: فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: " يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِنَّكَ غُلَيِّمٌ مُعَلَّمٌ " (3).--------------------------------------------
(1) في (ص): قال: فقال.
(2) في (ق): قال: فأتيته.
(3) إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش فمن رجال البخاري، وأخرج له مسلم في "المقدمة". زر: هو ابن حبيش الأسدي.
وأخرجه ابن حبان (7061) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى مطولاً (5096) من طريق أبي المنذر سلام بن سليمان، و (4985) أيضاً، وابن حبان (6504)، والطبراني في "الكبير" (8456)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 84 من طريق أبي عوانة، والطبراني في "الكبير" (8457) مختصراً من طريق أبي أيوب الإِفريقي، ثلاثتهم عن عاصم، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (513) من طريق إبراهيم بن الحجاج السَّامي، عن سلام أبي المنذر، عن عاصم، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود. قال الطبراني: لم يروه عن سلام إلا إبراهيم. =

3599 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ (1)، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، بِصَخْرَةٍ، مَنْقُورَةٍ (2)، فَاحْتَلَبَ فِيهَا، فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكْرٍ وَشَرِبْتُ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، قُلْتُ: عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ، قَالَ: " إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ "، قَالَ: فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً (3).--------------------------------------------
= وسيأتي من طريق عاصم مختصراً برقم (3599) و (4330) و (4372)، ومطولاً برقم (4412).
ومن طرق أخرى برقم (3697) و (3845) مطولاً جداً، و (3846) و (3906) و (3929) و (4218).
قوله: "قلص"، كضرب، أي: انقبض.
قوله: "غُلَيِّم"، تصغير غلام.
مُعَلَّم: أي موفق من الله تعالى للتعلم، أو ستكون معلماً. والله تعالى أعلم. قاله السندي.
(1) قوله: "عن عاصم"، سقط من (ص) و (س) و (ظ 14)، وورد في (ق) و (ظ 1)، وكتب في هامش نسخة (س).
(2) في (ظ 14): منقعرة.
(3) إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفار. وقوله: "بإسناده"، أي: بإسناد سابقه، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود. وسيأتي بهذا الإِسناد مطولاً برقم (4412)، ومختصراً برقم (4330)، وسيأتي بنحوه برقم (4372).
وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" (8442) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، به. =

3600 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ (1) قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا (2) سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ (3).--------------------------------------------
= وسيأتي مطولاً برقم (4412)، ويخرج هناك.
وسلف مطولاً برقم (3598)، وذكرنا هناك مكرراته.
(1) في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): بعد ذلك فوجد …
(2) في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): رأوه.
(3) إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش-، فمن رجال البخاري، وأخرج له مسلم في "المقدمة".
وأخرجه البزار (130) (زوائد)، والطبراني في "الكبير" (8582) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. قال البزار: رواه بعضهم عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 177 - 178، ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني، وقال: رجاله موثقون.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (246)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 375 - 376، والطبراني في "الكبير" (8583)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 166 - 167، والبغوي في "شرح السنة" (105)، من طرق عن المسعودي، عن =

3601 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ صَلَاةً لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ، فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ--------------------------------------------
= عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8593) من طريق عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.
وقوله: "فما رأى المسلمون حسناً … " أخرجه الخطيب بنحوه في "الفقيه والمتفقه" 1/ 167، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله.
وأورد طرقه الدارقطني في "العلل" 5/ 66 - 67.
وقد روي نحوه مرفوعاً من حديث أنس عند الخطيب في "تاريخه" 4/ 165، لكن في إسناده أبو داود سليمان بن عمرو النخعي، قال البخاري: متروك، وقال يحيى بن معين: معروف بوضع الحديث، وقال يزيد بن هارون: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقد ذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (452)، وقال: هذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود.
قوله: "إن الله نظر في قلوب العباد … إلخ"، قال السندي: المراد أنه تعالى خلق قلبه صلى الله عليه وسلم خير قلب، بطريق الكناية، وليس المراد أنه علم خيريته بالنظر، ولم يكن عالماً بها بدون النظر، وفيه أن مدار الأمر على طهارة القلب.
فاصطفاه لنفسه، أي: بالقرب والمحبة والخلة.
قوله: "فما رأى المسلمون": ظاهر السوق يقتضي أن المراد بهم الصحابة، على أن التعريف للعهد، فالحديث مخصوص بإجماع الصحابة لا يعم إجماع غيرهم، فضلاً عن أن يعم رأي بعض. ثم الحديث مع ذلك موقوف غير مرفوع. قاله السندي.

فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ، وَاجْعَلُوهَا (1) سُبْحَةً " (2).--------------------------------------------
(1) في (ق) و (ظ 1): فاجعلوها.
(2) إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو بكر: هو ابن عياش، وزر: هو ابن حبيش الأسدي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 75، وابن ماجه (1255)، وابن الجارود في "المنتقى" (331)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1640)، والطبراني في "الأوسط" (1387)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 305، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 396، وفي "السنن" 3/ 127 - 128، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 57، من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد. قال أبو نعيم: غريب من حديث عاصم، لم يروه عنه إلا أبو بكر.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1/ 245 - 246، و 2/ 381، ومسلم (534) (26)، والنسائي في "الكبرى" (618)، وأبو عوانة 2/ 164 - 165، وابن خزيمة في "صحيحه" (1636)، وابن حبان (1558) و (1874)، والبيهقي في "السنن" 2/ 83، والحازمي في "الاعتبار" ص 82 - 83 من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، عن عبد الله.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" (3787)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (9496) عن معمر، والطبراني في "الكبير" (8567) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، موقوفاً.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1387)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 311 من طريق أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مرفوعاً.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (9495) من طريق زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد الله، موقوفاً.
وسيرد من حديث عبد الله بن مسعود في "مسند معاذ بن جبل" 5/ 231 - 232. =

3602 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً، فَلَا أَدْرِي زَادَ أَمْ نَقَصَ؟ فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: " لَا، وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ (1): فَثَنَى رِجْلَيْهِ (2)، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ (3) أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، وَإِذَا (4) شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ،--------------------------------------------
= وانظر (4386).
وله شاهد من حديث أبي ذر عند مسلم (648)، سيرد 5/ 149 و 159 و 168 و 169.
وآخر من حديث عامر بن ربيعة، سيرد 3/ 445 و 446.
وثالث من حديث شداد بن أوس، سيرد 4/ 124
ورابع من حديث عبادة بن الصامت، سيرد 5/ 314 و 315.
وخامس من حديث أبي أُبَيّ ابن امرأة عبادة بن الصامت، سيرد 6/ 7.
وسادس من حديث قبيصة بن وقّاص عند أبي داود (434).
وقول ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 64: إنه روي من حديث معاذ، وهمٌ منه، إنما هو حديثُ ابنِ مسعود ورد أثناء مُسند معاذ، كما ذكرنا آنفاً.
قوله: "لِغير وقتها": بالتأخير عن وقتها، والمراد: الوقت المختار.
واجعلوها، أي: الصلاة معهم. سُبْحة، أي: نافلة. قاله السندي.
(1) قوله: قال: ليس في (ص).
(2) في هامش النسخ الخطية: رجله.
(3) في (ق): بشر مثلكم.
(4) في هامش النسخ الخطية: فإذا.

فَلْيَتَحَرَّ الصَّلَاةَ (1)، فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " (2).--------------------------------------------
(1) في هامش (س) و (ظ 1): كذا في نسختين من المسند "الصلاة" (بل في جميع نسخ المسند الخطية عندنا)، وفي غيره (أي في غير المسند): فليتحرَّ الصواب.
قال السندي: قوله: "فليتحر الصلاة"، أي: ليتحرَّ عدد ركعاتها، أي: لينظر أيُّ قدرٍ أحرى بأن يعتبر أنه أدَّاها. وهكذا اللفظ في نسخ المسند والترتيب، والمشهور: فليتحرَّ الصواب. والله تعالى أعلم.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 25، والبخاري (401)، ومسلم (572) (89)، وأبو داود (1020)، وأبو يعلى (5142)، وابن خزيمة (1028)، وأبو عوانة 2/ 200، 202، وابن حبان (2662)، والدارقطني في "السنن" 1/ 375، والبيهقي في "السنن" 2/ 335 من طريق جرير -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (271)، والبخاري (6671)، ومسلم (572) (90)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 28 - 29، وفي "الكبرى" (581)، وابن الجارود في "المنتقى" (244)، وابن خزيمة (1028)، وأبو عوانة 2/ 201، 202، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 434، وابن حبان (2656)، والطبراني في "الكبير" (9825) و (9826) و (9827) و (9828) و (9829) و (9830)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 233، والبيهقي في "السنن" 2/ 14 - 15، من طرق عن منصور، به.
وذكر البيهقي في "السنن" 2/ 336 أن جماعة ممن رواه عن منصور، وممن رواه عن إبراهيم، لم يذكروا لفظ "التسليم"، وكلمة "التحري"، قال: ورواه إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، فلم يذكرهما، ورواه الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، ولم يذكرهما.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 96: وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مدرج من كلام ابن مسعود، أو ممن دونه، لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته، لأن الإِدراج لا يثبت بالاحتمال.
وقال ابن خزيمة 2/ 114: في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام، وهكذا أقول، وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر أبي سعيد الخدري، ولا يجوز على أصلي دفعُ أحد هذين الخبرين بالآخر، بل يجب استعمال كل ضرب موضعَه، والتحري: هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل، والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري، فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه.
قلنا: خبر أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 12 و 37 و 72 و 84 و 87.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 95: واختلف في المراد بالتحري، فقال الشافعية: هو على البناء على اليقين لا على الأغلب، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين.
وقال ابن حزم: التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: "وإذا لم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن". وروى سفيان في "جامعه" عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخَّ حتى يعلم أنه قد أتم". انتهى.
وفي كلام الشافعي نحوه، ولفظه: قوله: "فليتحر"، أي: في الذي يظن أنه نقصه، فليتمه، فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه، ويبني على ما استيقن، وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيد، إلا أن الألفاط تختلف.
وقيل: التحري الأخذ بغالب الظن، وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم.
وقال ابن حبان في "صحيحه": البناء غير التحري، فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلاً، فعليه أن يلغي الشك، والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما صلى، فعليه أن يبني على الأغلب عنده.
وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، فيبني على غلبة ظنه، =

3603 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ - يَعْنِي: الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ -، إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: مُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ " (1).--------------------------------------------
= وبه قال مالك وأحمد.
وعن أحمد في المشهور: التحري يتعلق بالإِمام، فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه، وأما المنفرد فيبني على اليقين دائماً.
وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية، وأخرى كالحنفية.
وقال أبو حنيفة: إن طرأ الشك أولاً استأنف، وإن كثر بنى على غالب ظنه، وإلا فعلى اليقين.
(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن ابن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة. قال ابن المديني في "العلل" (177): وفي إسناده انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة.
وأخرجه أبو يعلى (5378) من طريق جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10519)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 198 عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حدير، عن عبد الله.
قلنا: رجاله من سفيان بن عيينة ثقات من رجال الشيخين غير زياد بن حدير، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة، فهو حسن في الشواهد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 314، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، فأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة، عن رجل، عن ابن مسعود، وقال الطبراني: عن خيثمة (كذا فيه، وتقدم أن الذي عند الطبراني: حبيب بن أبي ثابت)، عن زياد بن حدير، ورجال الجميع ثقات، وعند أحمد في =