📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= العُرَني -فمن رجال مسلم-، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعمرو بن مرة: هو المرادي الكوفي، وزينب امرأة عبد الله، هي الثقفية، صحابية، لها رواية عن زوجها في الكتب الستة.
وأخرجه بطوله أبو داود (3883)، وأبو يعلى (5208)، والبغوي (3240)، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3530) من طريق عبد الله بن بشر، عن الأعمش، به.
والقسم الأول منه إلى قوله: "إن الرّقى والتمائم والتِّوَلة شِرك"، أخرجه الحاكم 4/ 417 - 418 من طريق أحمد بن أبي شعيب، عن موسى بن أَعْيَن، عن محمد بن مسلمة الكوفي، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلنا: ليس الإِسناد على شرط الشيخين ولا أحدهما، فأحمد بن أبي شعيب لم يخرج له مسلم، ويحيى بن الجزار لم يخرج له البخاري، ثم إن محمد بن مسلمة الكوفي هذا لم نجد له ترجمة، ولا ذُكر فيمن روى عنه موسى بن أعين، ولا فيمن روى عن الأعمش، بل إن موسى بن أعين يروي عن الأعمش دونَ وساطة، فأغلب الظن أنه مقحم في الإِسناد، ولم ينبه عليه الذهبي. وبمتابعة عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم يرتقي هذا القسم من الحديث إلى درجة الحسن، ويعضده الرواية السالفة برقم (3605)، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره عشر خلال منها الرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم.
وأخرجه الحاكم أيضا 2/ 216 - 217 من طريق السري بن إسماعيل، عن أبي الضحى، عن أم ناجية، قالت: … والسري بن إسماعيل متروك، وأم ناجية لم نجد لها ترجمة، وقد سكت عنه الحاكم هو والذهبي.
وأخرجه الحاكم أيضاً مختصرا 2/ 217 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السكن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأسدي، عن ابن مسعود، وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
والقسم الثاني من الحديث وهو قوله: "رب الناس أذهب البأس":
له شاهد يصح به من حديث أنس بن مالك عند البخاري (5742)، سيرد 3/ 151 و 267.
وآخر من حديث عائشة عند البخاري (5743)، ومسلم (2191)، سيرد 6/ 44 و 45 و 50
وثالث من حديث محمد بن حاطب الجمحي عند ابن حبان (2976)، سيرد 3/ 418.
ورابع من حديث أم جميل بنت المجلل عند ابن حبان (2977)، سيرد 6/ 437.
وخامس من حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي (3565)، وقال: حديث حسن.
قوله: "من الحمرة": قال السندي: "في القاموس": الحمرة لون معروف، وورم من جنس الطواعين. قلت: لعل المراد هاهنا هو المعنى الثاني.
لأغنياء عن الشرك: يريد أنه لا حاجة لهم إلى أن يستعملوا ما هو شرك.
الرُّقى: بضم الراء مقصور، جمع رُقْيَة بضم فسكون: العَوْذة، والمراد ما كان بأسماء الأصنام والشياطين، لا ما كان بالقرآن ونحوه (من الآثار الصحيحة)، قلنا: يؤيده ما جاء في الرواية (3605)، وفيها: والرقى إلا بالمعوذات.
والتمائم: جمع تميمة، أُريد بها الخَرَزَات التي يعلقها النساء في أعناق الأولاد، على ظن أنها تؤثر وتدفع العين.
والتِّوَلَة: بكسر التاء المثناة من فوق، وفتح الواو واللام: نوع من السحر يحبب المرأة إلى زوجها. قلنا: جاء تفسير التولة في رواية الحاكم: فقلت: ما التولة؟ قال: التولة هو الذي يهيج الرجال. =

3616 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ عز وجل، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عز وجل " (1).--------------------------------------------
= قوله: "شرك": أي: من أفعال المشركين، أو لأنه قد يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أنَّ له تأثيراً حقيقة، وقيل: المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى.
تقذف: على بناء الفاعل، أي: ترمي بالرمص والماء من الوجع، أو على بناء المفعول، أي: تبلغ من غاية الألم إلى أنها كأنها تُرمى.
ينخسها: كينصر، أي: يحركها ويؤذيها.
لا يغادر: لا يترك.
سقماً، بفتحتين، أو بضم فسكون، أي: مرضاً. قال ذلك كله السندي.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 419 مختصراً، ومسلم (2760) (33)، والنسائي في "الكبرى" (11183) -وهو في "التفسير" (203) - من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (19525)، ومن طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 283، والبغوي (2373) عن معمر، والبخاري (5220) و (7403) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (2760) (32)، وأبو يعلى (5169)، وابن حبان (294) من طريق جرير بن عبد الحميد، والدارمي 2/ 149، والشاشي (525) من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، وابن حبان (294) من طريق عبدة بن سليمان، خمستهم عن الأعمش، به.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 43 - 44 من طريق الحسين بن واقد، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= منصور، عن شقيق، عن عبد الله. قال أبو نعيم: تفرد به الحسين، عن منصور.
وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" (10441) من طريق الحسين بن يزيد الطحان، عن سعيد بن خثيم الهلالي، عن محمد بن خالد الضبي، عن الحكم، عن أبي وائل، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (2760) (35)، وأبو يعلى (5178) من طريق جرير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، وفيه زيادة: "وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل".
وأخرجه مختصراً أبو يعلى (5123) من طريق محمد بن دينار، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، وإسناده ضعيف لضعف الهجري.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10378) من طريق عبد الله بن حماد بن نمير، عن حصين بن نمير، عن حصين، عن مرة، عن ابن مسعود، به، وفيه زيادة: "ولا أحد أحب إليه العذرُ من الله، وذلك أنه اعتذر إلى خلقه، ولا أحد أحب إليه الحمد من الله، وذلك أنه حمد نفسه".
قال الهيثمي في "المجمع" 8/ 118 - 119: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن حماد بن نمير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال: وفي الصحيح: "لا أغير ولا أحب إليه المدح فقط".
قلنا: فيه أيضاً: "ليس أحد أحب إليه العذر من الله"، وهو عند مسلم (2706) (35) كما سلف، ففي قول الهيثمي تساهل.
وسيأتي برقم (4044) و (4153).
وفي الباب (في الغيرة) عن أبي هريرة عند البخاري (5223)، ومسلم (2761)، سيرد 2/ 235 و 301.
وعن أسماء عند البخاري (5222)، ومسلم (2762)، سيرد 6/ 348 و 351 و 352.
وعن عائشة عند البخاري (5221).

3617 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ تِسْعًا (1)، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُتِلَ قَتْلًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عز وجل اتَّخَذَهُ نَبِيًّا، وَجَعَلَهُ شَهِيدًا (2).--------------------------------------------
= وعن طاووس عند عبد الرزاق (19520).
وعن عروة عند عبد الرزاق (19523).
وللحديث بفقراته كلها (الغيرة والمدح والعذر) شاهد من حديث المغيرة عند الحاكم 4/ 357 - 358، وصححه، ووافقه الذهبي.
قوله: "أغير من الله": قال السندي: فسروا الغيرة في الله تعالى بالمنع والتحريم، أي: لا أحد أكثر منعاً وأشد تحريماً لما لا يليق بالعبد من الله تعالى، وأصل الغيرة: كراهة المشاركة في محبوب.
(1) قوله: "تسعاً": سقط من (ص).
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك الجشمي- فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي.
وأخرجه الحاكم 3/ 58 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد .. وفيه: "أحب إليَّ من أن أحلف واحدة إنه لم يقتل"، وزيادة: "إنه لم يقتل" سترد في الرواية (3873) و (4139). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وروى البخاري (4428) تعليقاً، قال: وقال يونس: عن الزهري، قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: "يا =

3618 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا؟ قَالَ: " أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ " قُلْتُ: إِنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ أَذًى، مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ--------------------------------------------
= عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلتُ بخيبر، فهذا أوانُ وجدتُ انقطاع أبهري من ذلك السم".
قال الحافظ: وهذا قد وصله البزار والحاكم والإِسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس، بهذا الإسناد. وقال البزار: تفرد به عنبسة عن يونس، أي: بوصله، (قلنا: وقد قال الساجي انفرد بأحاديث عن يونس بن يزيد) وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في "المغازي" عن الزهري، لكنه أرسله. وله شاهدان مرسلان أيضاً أخرجهما إبراهيم الحربي في "غرائب الحديث" له، … وللحاكم موصولاً من حديث أم مبشر، قالت: قلت: يا رسول الله، ما تَتَّهِمُ بنفسك؟ فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل بخيبر -وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات-، فقال: "وأنا لا أتهم غيرها، وهذا أوانُ انقطاع أبهري".
قوله: "قُتل قتلاً": قال السندي: بسُمِّ ما تناول من الذراع بأن ظهرت آثاره عند الوفاة، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: {والله يعصمك من الناس} إذ يكفي فيه العصمة عن القتل على الوجه المعتاد فيه، وقد عصم منه صلى الله عليه وسلم بلا ريب.
قوله: "وذلك بأنَّ الله .. ": قال السندي: أي: ذلك لما فيه من إظهار شرفه ومكانته عند الله بأنه نبي وشهيد، ولا شك أنَّ غاية الاجتهاد في إظهار شرفه خير من قلة الاجتهاد.

الشَّجَرُ (1) وَرَقَهَا " (2).
3619 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ … ، مِثْلَهُ (3).
3620 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ--------------------------------------------
(1) في (ق): الشجرة. وأشير إليها في هامش النسخ الأخرى.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد، والحارث بن سويد: هو التيمي.
وأخرجه الطيالسي (370)، وابن أبي شيبة 3/ 229، ومسلم (2571) (45)، والنسائي في "الكبرى" (7503)، وابن حبان (2937)، والبيهقي في "السنن" 3/ 372، وفي "شعب الإيمان" (9773)، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5647) و (5648) و (5660) و (5661) و (5667)، ومسلم (2571) (45)، والنسائي في "الكبرى" (7483)، وأبو يعلى (5164)، والشاشي (833)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 128، والبغوي (1431)، من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (3619) و (4205) و (4346).
قوله: "وهو يُوْعَك": قال السندي: على بناء المفعول: وَعْكاً: بفتح فسكون، والاسم منه الوَعَك، بفتحتين. قيل: الوَعَك: الحُمَّى، وقيل: ألمها، وقيل: هو إرعاد الحمى المريض، وتحريكها إياه.
(3) إسناده صحيح كسابقه، يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه الدارمي 2/ 316، والشاشي (834)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 372 وفي "شعب الإيمان" (9772)، والبغوي (1432)، من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (3618).

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ - وَرُبَّمَا قَالَ: الْقُرْآنَ - فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام (1): " لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ق): صلى الله عليه وسلم.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والقسم الموقوف منه سيرد مرفوعاً في الروايات الآتية.
وأخرجه بتمامه مسلم (790) (229) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
ومن طريق أبي معاوية أيضاً، به، أخرج قسمه الأول ابن أبي شيبة 10/ 477، وأخرج قسمه الثاني النسائي في "الكبرى" (10561) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (725) -.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 500، ومسلم (790) (229)، والشاشي (484) و (485)، وابن حبان (762) و (763)، والبيهقي في "السنن" 2/ 395 من طرق عن الأعمش، به. وفي بعض الطرق هو مرفوع بقسميه.
وأخرجه عبد الرزاق (5968) عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي الضحى، عن أبي وائل، به، مرفوعاً بقسميه.
وأخرجه الشاشي (640)، والطبراني في "الكبير" (10231)، والحاكم 1/ 553، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 188، من طريق زهير بن معاوية، عن شعيب بن خالد الرازي، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله، به، مرفوعاً، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وفي إسناد مطبوع "الحلية" تحريف.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (10347)، وفي "الصغير" (305)، والخطيب في "تاريخه" 10/ 424 من طريق عبد الملك بن هوذة، عن عمرو بن خليفة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة بن عمرو السلماني، عن =

3621 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ--------------------------------------------
= عبد الله، به. قال الطبراني: لم يروه عن ابن عون إلا عمرو، تفرد به ابن هوذة.
وقوله: "لا يقل أحدكم: إني نسيت .. " أخرجه ابن حبان (761) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. قال أبو حاتم في "العلل" (1697): هذا حديث منكر، يعني بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 104 عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، موقوفاً.
وسيأتي برقم (3960) و (4020) و (4176) و (4416)، ومختصراً برقم (4085) و (4288).
وفي باب الأمر بتعاهد القرآن:
عن ابن عمر عند البخاري (5031)، سيرد برقم (4665) و (4759) و (4845).
وعن أبي موسى عند البخاري (5033)، ومسلم (791)، سيرد 4/ 397.
وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/ 146 و 150 و 153.
وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" (2125)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 7/ 169، وقال: ورجاله ثقات، إلا أن [شيخ] الطبراني أحمد لم ينسبه، فإن كان هو ابن الخليل فهو ضعيف، وإن كان غيره فلم أعرفه.
قوله: "تعاهدوا": أي: أكثروا قراءته.
تفصِّياً: أي: تخلصاً وخروجاً.
قوله: "نُسِّي": نقل الحافظ في "الفتح" 9/ 80 عن القرطبي قوله: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. قال: ومعنى التخفيف أن الرجل تركه غير ملتفت إليه، وهو كقوله تعالى: {نسوا الله فنسيهم}، أي: تركهم في العذاب، أو تركهم من الرحمة.

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 270، ومسلم (1676) (25)، وأبو داود (4352)، والترمذي (1402)، وابن أبي عاصم في "السنة" (60) و (893)، وأبو يعلى (5202)، وابن حبان (4408)، والبيهقي في "السنن" 8/ 213، والبغوي (2517)، من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (18704)، والحميدي (119)، وابن أبي شيبة 14/ 270، والبخاري (6878)، ومسلم (1676) (25) و (26)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 90 - 91، والدارمي 2/ 218، وابن أبي عاصم في "السنة" (60) و (893) و (894)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 160 - 161، وفي "شرح مشكل الآثار" 2/ 321، والشاشي (375) و (376) و (377) و (379)، وابن حبان (4407)، والدارقطني في "السنن" 3/ 82، والبيهقي في "السنن" 8/ 194 و 202 و 213، وفي "شعب الإيمان" (5331) من طرق الأعمش، به.
وسيأتي برقم (4245) و (4429).
قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله.
قلنا: سيرد في مسندها 6/ 181.
وفي الباب أيضاً عن عثمان عند النسائي 7/ 103 و 104، وابن ماجه (2533).
وعن جابر عند البزار (1539)، أورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 252، وقال: =

3622 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ،--------------------------------------------
= لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ.
وعن عمار بن ياسر عند الطبراني فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 6/ 253، وقال: رواه الطبراني، وفيه أيوب بن سويد، وهو متروك، ووصفه ابن حبان في "ثقاته" بأنه ردئ الحفظ.
وعن أنس عند أبي نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 139.
قوله: "لا يحل دمُ امرئ": أي: إهراقه.
قال السندي: قوله: "يشهد … إلخ"، إشارة إلى أنَّ المدار على الشهادة الظاهرية، لا على تحقق إسلامه في الواقع.
الثيِّب الزاني: الزاني المحصن، وهذا تفصيلٌ للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني.
والنفس بالنفس، أي: تقتل النفس بمقابلة النفس.
والتارك لدينه، أي: لدين الإسلام، لأن أول الكلام فيه. المفارق للجماعة، أي: جماعة المسلمين لزيادة التوضيح.
ثم المقصود في الحديث بيان أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي لأن الموجود هناك القتال لا القتل، بقي الإِشكال بالصائل وقاطع الطريق والسّابّ، والأوجه أن يقال: معنى إلا بإحدى ثلاث: إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله به، أي: لا يحل قتله إلا بما أحل الشرعُ به قتله، فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق}، والله تعالى أعلم.
(1) في (ظ 14): مع النبي.

السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، فَسَمِعَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ (1) مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ق): بعده.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (402) (58)، وابن خزيمة (703)، والبيهقي في "السنن" 2/ 153 من طريق أبي معاوية شيخ أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 291، والبخاري (831) و (6230)، والنسائي في "الكبرى" (1202)، وابن ماجه (899)، والدارمي 1/ 308، وابن الجارود (205)، وأبو يعلى (5082)، وأبو عوانة 2/ 229 و 230، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/ 76، والشاشي (502) و (503) و (507)، والدارقطني 1/ 350، وابن خزيمة (703)، وابن حبان (1955)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 114 - 115، والطبراني في "الكبير" (9885) و (9886) و (9887)، والبيهقي في "السنن" 2/ 138، والبغوي (678)، من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي من طريق الأعمش برقم (3920) و (3967) و (4017) و (4101) و (4189). وسيكرر برقم (4064).
وسيأتي من طرق أخرى برقم (3738) و (3877) و (3919) و (3921) و (3935) و (3967) و (4006) و (4160) و (4177) و (4305) و (4382) و (4422). =

3623 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ عز وجل غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللهَ عز وجل شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ.
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ رَجُلٍ (1) يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ،--------------------------------------------
= وسلف من طريق آخر برقم (3562).
قوله: "إن الله هو السلام": قال الخطابي -ونقله عنه الحافظ في "الفتح" 2/ 212 - : المراد أن الله هو ذو السلام، فلا تقولوا: السلام على الله، فإن السلام منه بدأ، وإليه يعود، ومرجع الأمر في إضافته إليه: أنه ذو السلام من كل آفة وعيب، ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك.
وقال النووي: معناه أن السلام اسمٌ من أسماء الله تعالى، يعني: السالم من النقائص وسمات الحدوث، ومن الشريك والند.
وقال ابن الأنباري: أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة، وغناه سبحانه وتعالى عنها.
(1) لفظ "رجل" سقط من (ص).

ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدًا مِنَ الْمَسَاجِدِ، فَيَخْطُو خُطْوَةً، إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، أَوْ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ " حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا، " وَإِنَّ فَضْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " (1).--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف للين إبراهيم بن مسلم الهجري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.
وأخرجه دون قوله: "وإن فضل صلاة الرجل .... " عبد الرزاق (1979)، وابن ماجه (777)، والشاشي (708)، والطبراني في "الكبير" (8596) و (8597) و (8598) و (8599) و (8600) و (8601) و (8602) و (8605) من طرق عن إبراهيم الهجري، به، وفي بعض هذه الطرق جاء الحديث كله موقوفاً.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8611) من طريق عمرو بن الوليد الأغضف، قال: سمعت كهمس بن الحسن يحدث عن هارون الأصم، قال: كان ابن مسعود يقول … ، ثم ذكره.
وسيأتي برقم (3936) موقوفاً بقسميه.
وسيأتي القسم الأول الموقوف منه فقط برقم (4355).
وقوله: "إن فضل صلاة الرجل في جماعة … " سلف تخريجه برقم (3564).
وقوله: "ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يأتي مسجداً من المساجد فيخطو … ".
له شاهد من حديث ابن عمرو، سيرد برقم (6610).
وآخر من حديث عتبة بن عبد، سيرد 4/ 185.
وثالث من حديث أبي هريرة عند مسلم (666).
ورابع من حديث الطبراني في "الكبير" (13328)، أورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 29، وقال: ورجاله موثقون. =

3624 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (1): " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ (2)، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا " (3).--------------------------------------------
= قال السندي: قوله: مسلماً، أي: حافظاً لحدود الإسلام، قائماً عليه.
حيث يُنادى بهن، أي: في المساجد.
فإنهن من سنن الهدى، أي: في المساجد، فلذلك جعلها سنناً مع كونها فرائض، ويحتمل أن المعنى أنها من طرق الهدى، فينبغي الاهتمام بها ومراعاتها، ومن الاهتمام بها أداؤها في المساجد.
لضللتم: إذ الضلال ترك الهدى، وكل من ترك الهدى فهو ضال بقدره.
يُهادى، على بناء المفعول: أي: يؤخذ من جانبيه يتمشى به إلى المسجد من ضعفه وتمايله.
(1) في (ص) و (س) و (م): المُصَدَّق.
(2) لفظ: "الكتاب" سقط من (ص).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وزيد بن وهب: هو الجهني. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (2643)، والترمذي (2137)، وابن ماجه (76)، وابن أبي عاصم (176)، والبيهقي في "السنن" 7/ 421 و 10/ 266، وفي "الشعب" (187)، وفي "الأسماء والصفات" ص 386 - 387، وفي "الاعتقاد" ص 87، من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطيالسي (298)، وعبد الرزاق (20093)، والحميدي (126)، والبخاري (3208) و (3332) و (6594) و (7454)، ومسلم (2643)، وأبو داود (4708)، والنسائي في "الكبرى" (11246)، وابن ماجه (76)، والدارمي في "الرد على الجهمية" ص 69 - 70، وابن أبي عاصم في "السنة" (176)، وأبو يعلى (5157)، وأبو بكر الخلال في "السنة" (890)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2688)، والشاشي في "مسنده" (680) و (681) و (682) و (684) و (685) و (686)، وابن حبان (6174)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1090 والإِسماعيلي في "معجمه" ص 480، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1040) و (1041) و (1042)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 365 و 8/ 115، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 386 - 387، والخطيب في "تاريخه" 9/ 60 والبغوي (71) من طرق عن الأعمش، به. قال أبو نعيم: صحيح، ثابت، متفق عليه، رواه الجم الغفير، عن الأعمش.
وقال الحافظ في "الفتح" 11/ 479: وقد أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" عن بضع وعشرين نفساً من أصحاب الأعمش.
وأخرجه الإِسماعيلي في "معجمه" ص 480، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 244، من طريق حبيب بن حسان، والطبراني في "الصغير" (200) من طريق عبد الله بن سفيان الغُدَاني، عن ابن عون، كلاهما عن زيد بن وهب، به. قال أبو نعيم: غريب من حديث حبيب. قلنا: حبيب بن حسان منكر الحديث. وعبد الله بن سفيان الغداني، قال يحيى بن معين: كذاب.
قال الحافظ في "الفتح" 11/ 478: ولم ينفرد به زيد عن ابن مسعود، بل رواه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد [في الرواية (3553)]، وعلقمة عند أبي يعلى [لم نجده في المطبوع منه]، وأبو وائل في "فوائد تمام"، ومخارق بن سليم وأبو عبد الرحمن السلمي، كلاهما عن الفريابي في كتاب "القدر"، وأخرجه أيضاً من رواية طارق ومن رواية أبي الأحوص الجشمي، كلاهما عن عبد الله مختصراً، وكذا لأبي الطفيل عند مسلم [2645]، وناجية بن كعب في "فوائد" العيسوي، وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي، وابن أبي حاتم، ولم يرفعه بعض هؤلاء عن ابن مسعود.
وفي الباب (في نزول الملك على النطفة):
عن أنس عند البخاري (3333) و (6595)، ومسلم (2646)، سيرد 3/ 116 - 117.
وعن حذيفة بن أسيد عند مسلم (2644)، سيرد 4/ 6 - 7.
وعن عبد الله بن عمر عند ابن حبان (6178)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1051)، وابن أبي عاصم في "السنة" (183).
وعن عائشة عند اللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1053).
وانظر حديث علي السالفِ برقم (621)، وحديث أبي الدرداء الآتي 5/ 197.
وفي الباب (في قوله: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة … ):
عن أبي هريرة عند مسلم (2651)، سيرد 2/ 484 - 485.
وعن سهل بن سعد الساعدي عند مسلم (112)، سيرد 5/ 332.
وعن عائشة، سيرد 6/ 107.
وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6563).
وقوله: "ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك"، رواية مسلم: "ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك".
وقد تولى شرح حديث ابن مسعود الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (الحديث الرابع) 1/ 153 - 157، وجمع بينه وبين حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم، فارجع إليه فإنه نفيس.

3625 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَةً، وَقُلْتُ أُخْرَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ ". قَالَ: وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ النَّارَ (1).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه قَلْباً، فقد جعل أبو معاوية المرفوع موقوفاً، والموقوف مرفوعاً كما يأتي بيانه.
وأخرجه أبو يعلى (5198)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 359 - 360، وابن منده (69)، من طرق عن أبي معاوية شيخ أحمد، بهذا الإسناد، ورواية ابن منده على الجادة.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 17 عن علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، به، مقلوباً كهذا المتن.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 111: ولم تختلف الروايات في "الصحيحين" في أن المرفوع الوعيد، والموقوف الوعد (يعني أن قول: "من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار" هو المرفوع، وقول: "من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة" هو الموقوف)، ثم نقل الحافظ عن الإسماعيلي قوله: وإنما المحفوظ أنَّ الذي قَلَبَه أبو معاوية وحده (أثبت المحقق: أبو عوانة، وهو خطأ)، وبذلك جزم ابن خزيمة في "صحيحه"، والصواب رواية الجماعة، وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم، وابنُ خزيمة من طريق سيار، وابن حبان من طريق المغيرة، كلهم عن شقيق، وهذا هو الذي يقتضيه النظر، لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن، وجاءت السنة على وفقه، فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد، فإنه في محل البحث، إذ لا يصح حمله على ظاهره كما تقدم.
قلنا: رواية عاصم، سترد برقم (4043)، وسنذكر هناك من وافقه.
وقد قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 2/ 96 - 97: ووُجد في بعض الأصول =

3626 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ " قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ. قَالَ: " اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَا لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وَارِثِكِ مَا أَخَّرْتَ ".
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الصُّرَعَةَ؟ " قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ، قَالَ: قَالَ " لَا، وَلَكِنِ الصُّرَعَةُ: الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ".
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الرَّقُوبَ؟ " قَالَ: قُلْنَا الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، قَالَ: " لَا وَلَكِنِ الرَّقُوبُ: الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا " (1).--------------------------------------------
= المعتمدة من "صحيح مسلم" عكس هذا (يعني مثل رواية أبي معاوية هذه المقلوبة): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة"، قلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. وهكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" عن "صحيح مسلم" رحمه الله، وهكذا رواه أبو عوانة في كتابه المخرّج على "صحيح مسلم"، وقد صح اللفظان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور (يعني عند مسلم برقم (93)).
وسلف برقم (3553).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد.
والحديث -كما هو ظاهر- ثلاثة أقسام:
فأخرجه بتمامه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 128 - 129 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
قال أبو نعيم: صحيح متفق عليه، رواه عن الأعمش حفص بن غياث، وعيسى بن يونس، وجرير، وأبو الأحوص، وأبو عوانة، في آخرين.
قلنا: قوله: "متفق عليه" فيه تساهل، فالقسم الثاني والثالث لم يروه البخاري في "صحيحه"، والقسم الأول لم يروه مسلم.
وأخرجه بتمامه أيضاً البخاري في "الأدب المفرد" (153) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
والقسم الأول منه وهو قوله: "أيكم مال وارثه … " أخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 273 من طريق أبي معاوية، به.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (6442)، وأبو يعلى (5163)، والشاشي (836)، وابن حبان (3330)، والبيهقي في "السنن" 3/ 368، والبغوي (4057) من طرق عن الأعمش، به.
وقوله: "ما تعدون فيكم الصُّرَعة؟ " أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 532، ومسلم (2608) (106)، وأبو داود (4779)، والبيهقي في "السنن" 4/ 68 من طريق أبي معاوية، به.
وأخرجه مسلم (2608) (106)، وأبو يعلى (5162)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/ 253، 254، والبيهقي في "السنن" 4/ 68، وفي "شعب الإيمان" (8273) من طرق عن الأعمش، به.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (20287)، والبخاري (6114)، ومسلم (2609).
وقوله: "ما تعدون فيكم الرقوب؟ " أخرجه مسلم (2608) (106)، والبيهقي في =