📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عطاء: وهو ابن السائب، سمع منه سفيان -وهو ابن عيينة- قبل الاختلاط، وأبو عبد الرحمن -وهو عبد الله بن حبيب السلمي- سماعه من ابن مسعود صحيح، خلافاً لما نقل عن شعبة أنه لم يسمع منه، كما ذكر الحافظ في "تهذيب التهذيب" 5/ 184، وقد أثبت سماعه منه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 72، 73، وأثبت هو سماعه منه في هذا الإسناد، فقال: سمعت عبد الله بن مسعود.
وأخرجه الحميدي (90)، والبيهقي في "السنن" 9/ 343، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 285، من طريق سفيان بن عيينة -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (6062) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والحاكم 4/ 196 - 197 من طريق عبيدة بن حميد، كلاهما عن عطاء بن السائب، به، وسكت عنه الحاكم والذهبي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8969) من طريق عبد السلام بن حرب، عن عطاء، به، نحوه موقوفاً.
وأخرجه أبو يعلى (5183) من طريق جرير، عن عطاء، عن أبي وائل، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود، مرفوعاً. وهذا الإسناد فيه زيادة أبي وائل، ولعلها من تخاليط عطاء بن السائب التي رواها حال الاختلاط، فإن الراوي في هذا السند عنه جرير بن عبد الحميد وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10331) من طريق يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، مرفوعاً.
وأخرجه الطيالسي (368)، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 285، والبيهقي في "السنن" 9/ 345 من طريق المسعودي، والنسائي في "الكبرى" (6865) من طريق الربيع بن لوط، و (6863)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 326، وابن حبان (6075) من طريق سفيان الثوري، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/ 356 من طريق إبراهيم بن مهاجر، والحاكم 4/ 196 من طريق الركين بن الربيع، خمستهم عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود، مرفوعاً، بلفظ: "ما أنزل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الله داء إلا أنزل له دواء، فعليكم بألبان البقر، فإنها ترمُّ من كل الشجر". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد رواه أبو عبد الرحمن السلمي وطارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في "النكت الظراف" 7/ 65: رواه الفريابي، عن سفيان، فقال: عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن ابن مسعود، بدل: عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن. وقول ابن مهدي أولى. ورواه أيوب بن عائذ، عن قيس بن مسلم، عن طارق، فلم يذكر ابن مسعود.
قلنا: وانظر "علل" ابن أبي حاتم 2/ 254، ورواية ابن مهدي سيرد تخريجها فى الرواية الآتية برقم (3922).
وأخرجه عبد الرزاق (17144)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (9163) عن سفيان الثوري، والطبراني أيضاً (9164) من طريق المسعودي، كلاهما عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود، موقوفاً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6864) و (7567) من طريق يزيد بن أبي خالد، و (7566) من طريق أيوب الطائي، كلاهما عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب مرسلاً. وسيرد في "المسند" 4/ 315.
وذكره الدارقطني في "العلل" 5/ 334، فقال: يرويه عطاء بن السائب، وقد اختلف عنه، فرواه الثوري وابن عيينة وهمام وخالد بن عبد الله الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، مرفوعاً.
ورواه وهيب وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، موقوفاً.
ورواه شعبة فرفعه أبو داود، عنه، ووقفه الباقون من أصحابه، ورفعه صحيح.
قلنا: رواية الثوري سترد برقم (3922) و (4236)، ورواية همام سترد برقم (4334).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (5678).
وعن أنس، سيرد 3/ 156. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعن جابر، سيرد 3/ 335.
وعن أسامة بن شريك، سيرد 4/ 278.
وعن طارق بن شهاب مرسلاً، سيرد 4/ 315.
وعن رجل من الأنصار، سيرد 5/ 371.
وعن زيد بن أسلم عند مالك في "الموطأ" (1983) (طبعة مؤسسة الرسالة).
وعن أبي الدرداء عند أبي داود (3874).
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة 8/ 2، والبزار (3016)، والطبراني في "الأوسط" (2555)، و"الصغير" (92)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 84: وفيه شبيب بن شيبة، قال زكريا الساجي: صدوق يهم، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وعن أبي موسى عند البزار (3017)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 5/ 84، 85، وقال: وفيه محمد بن سيار، وهو صدوق، وقد ضعفه غير واحد، وبقية رجاله ثقات. قلنا: كذا قال، وليس في إسناده محمد بن سيار، إنما فيه محمد بن جابر.
وعن أم الدرداء عند الطبراني في "الكبير" 24/ (649)، قال الهيثمي 5/ 86: ورجاله ثقات.
وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (11337)، قال الهيثمي 5/ 85: وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك.
قوله: "ما أنزل الله": قال السندي: أي خلَقَ، ولما كان الخلق من الله تعالى بواسطة بعض الأسباب السماوية عبَّر عنه بالإنزال، وقيل: عبر عنه بالإنزال، لأن الأمر التكويني ينزل من السماء، قال تعالى: {يُنَزِّلُ الأمر من السماء إلى الأرض}.
قوله: "شفاء": أي: سبب شفاء، وهو الدواء.
قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" 4/ 15: وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفعُ داء الجوع والعطش، والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات =

3579 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ، فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا " (1).--------------------------------------------
= لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطِّلُها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً يُنافي التوكل الذي حقيقته اعتمادُ القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بدَّ مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطِّلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكُّله عجزاً.
(1) إسناده ضعيف، المغيرة بن سعد بن الأخرم لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وأبوه سعد بن الأخرم مختلف في صحبته، وقد ذكره البخاري وأبو حاتم في التابعين، وذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" 4/ 295، ولم يرو عنه سوى ولده المغيرة، فيما ذكر الذهبي في "الميزان" 2/ 119، ومع ذلك حسَّن إسناده الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير شِمْر -وهو ابن عطية- أخرج له الترمذي والنسائي في "اليوم والليلة"، وأبو داود في "المراسيل" (295)، وهو ثقة، وثَّقه ابن معين والنسائي والدارقطني وابن سعد والعجلي وابن نمير، وقصَّر الحافظ في "التقريب"، فقال فيه: صدوق. سفيان: هو ابن عيينة، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وقد نقل ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 72 عن الإمام أحمد قوله: الأعمش لم يسمع من شمر بن عطية. قلنا: قد صرَّح بسماعه منه عند الطيالسي (379)، والشاشي (812).
وأخرجه الحميدي (122) عن سفيان بن عيينة -شيخ أحمد- بهذا الإسناد. =

3580 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (379)، وعلي بن الجعد (1335) و (1466)، والشاشي (812) و (813)، والحاكم 4/ 322 من طريق شعبة، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 54، والترمذي (2328)، والشاشي (817) و (818) من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة 13/ 241، وابن أبي عاصم في "الزهد" (202)، وأبو يعلى (5200)، وابن حبان (710)، والخطيب في "تاريخه" 1/ 18 من طريق أبي معاوية، والخطيب 1/ 18 أيضاً من طريق أبي بدر -وهو شجاع بن الوليد- أربعتهم
عن الأعمش، به، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي مع أنه قال في سعد بن الأخرم: تفرد عنه ولده المغيرة. وتحرف اسم شمر في "التاريخ الكبير" إلى: هشيم.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (505)، والطيالسي (379)، ويحيى بن آدم في "الخراج" (254)، والشاشي (811)، والبغوي (4035)، من طريق قيس بن الربيع، والشاشي (816) من طريق مغيرة -وهو ابن مِقْسَم الضبي-، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 2/ 135 و 4/ 168، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 116 من طريق أبي إسحاق السبيعي، ثلاثتهم عن شمر بن عطية، به.
وسيكرر برقم (4048) و (4234)، ويرد بمعناه بإسناد آخر برقم (4181) و (4184) و (4185).
وضيعة الرجل: حِرْفتَه وصناعته ومعاشه وكسبه.
والنهي عن اتخاذ الضيعة -فيما لو صح الحديث- إنما يراد منه التوسع في ذلك، والانصراف إليه بالكلية، وإهمال الواجبات الأخرى المطلوبة منه، أما إذا كان يعمل في حرفته أو صناعته أو زراعته، وينمي ذلك ليستفيد ويفيد الناس، فهذا مما حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وردت أحاديثُ صحاح في فضل ذلك، والحثِّ عليه. انظر "فتح الباري" 5/ 4 - 5.

عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ (1)، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ عز وجل " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 14): خلِّه. وكتب في هامش بقية النسخ الخطية.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوفُ بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي.
وأخرجه الحميدي (113)، ومسلم (2383) (7)، وابن حبان (6855)، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 473 و 12/ 5، وابن سعد 3/ 176، ومسلم (2383) (7)، وابن أبي عاصم في "السنة" (1226)، والنسائي في "الكبرى" (8105)، وأبو يعلى (5180)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 442 - 443، والبغوي في "شرح السنة" (3867)، من طرق عن الأعمش، به. ووقع عند ابن سعد عمرو بن مرة بدل عبد الله بن مرة.
وأخرجه مسلم (2383) (5) من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن مسعود.
وسيأتى بالأرقام (3689) و (3749) و (3750) و (3751) و (3752) و (3753) و (3878) و (3880) و (3892) و (3909) و (4121) و (4136) و (4161) و (4182) و (4413) و (4354).
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (467)، تقدم برقم (2432).
وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (466)، ومسلم (2382) (2)، سيرد 3/ 18.
وعن عبد الله بن الزبير عند البخاري (3658)، سيرد 4/ 4.
وعن أبي المعلى بن لوذان الأنصاري عند الترمذي (3659)، سيرد 3/ 478 =

3581 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سُلَيْمَانُ: سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ: كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللهِ فِي الْمَسْجِدِ يَخْرُجُ عَلَيْنَا، فَجَاءَنَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ - يَعْنِي النَّخَعِيَّ -، قَالَ: فَقَالَ: أَلَا أَذْهَبُ فَأَنْظُرَ (1)؟ فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ، لَعَلِّي أَنْ أُخْرِجَهُ إِلَيْكُمْ، فَجَاءَنَا، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيُذْكَرُ (2) لِي مَكَانُكُمْ، فَمَا آتِيكُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ أُمِلَّكُمْ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا (3).--------------------------------------------
= و 4/ 211
وعن جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم (532) (23).
وعن أبي هريرة عند الترمذي (3661).
والخُلَّة بالضم: الصداقة والمحبة التي تَخَلَّلَتْ قلبَ المحب، وتدعو إلى إطلاع المحبوب على سره، والخليل فعيل منه بمعنى الصديق، وقيل: هو من يعتمد عليه في الحاجة، فإن أصله: الخَلَّة بالفتح بمعنى الحاجة. ومعناه على الأول: لو جاز لي أن أتخذ صديقاً من الخلق تتخلل محبته في باطن قلبي، ويكون مطلعاً على سري لاتخذت أبا بكر، لكن محبوبي بهذه الصفة هو الله، وعلى الثاني: لو اتخذت من أرجع إليه في الحاجات، وأعتمد عليه في المهمات، لاتخذت أبا بكر، ولكن اعتمادي في جميع أموري على الله، وهو ملجئي وملاذي. قاله السندي.
(1) في (ق): فأنظره.
(2) شكل في (س) و (ظ 1): ليَذْكُر.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.
وأخرجه الحميدي (107)، ومسلم (2821) (82) من طريق سفيان بن عيينة -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (68) و (6411)، ومسلم (2821) (82)، والترمذي (2855)، والشاشي (600)، والطبراني في "الكبير" (10430)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 554، والبغوي (145) من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم (2821)، والطبراني في "الكبير" (10431) من طريق منجاب بن الحارث التميمي، عن علي بن مسهر، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل، به، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد.
قال الدارقطني في "الأفراد" -كما في حاشية "العلل" 5/ 129 - : تفرد به علي بن مسهر، عن الأعمش، عن عمرو، عن أبي وائل، ولم يروه عنه غير منجاب بن الحارث. وقال الدارقطني في "العلل" 5/ 129: وروي أيضاً عن أبي عوانة وعلي بن مسهر جميعاً عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، وهو الصحيح. فذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 162 أن الأعمش سمعه من أبي وائل بلا واسطة، وسمعه عنه بواسطة، وأراد [مسلم] بذكر الرواية الثانية -وإن كانت نازلة- تأكيده، أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلاً، فلم يقنع بذلك حتى سمعه عالياً، وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف (يعني البخاري) في الدعوات. قلنا: قد صرح بالتحديث أيضاً في روايتنا هذه.
وأخرجه أبو يعلى (5032) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبي وائل، به.
وسيأتي بالأرقام (3587) و (4041) و (4060) و (4188) و (4228) و (4409) و (4439).
ويزيد بن معاوية النخعي الوارد اسمه في الحديث، قال الحافظ في "الفتح" 11/ 228: هو كوفي تابعي ثقة عابد، ذكر العجلي أنه من طبقة الربيع بن خثيم، وذكر البخاري في "تاريخه" أنه قُتل غازياً بفارس، كان في خلافة عثمان، وليس له في "الصحيحين" ذكر إلا في هذا الموضع، ولا أحفظ له رواية.
وقوله: "يَتَخَوَّلُنا": قال الحافظ في "الفتح" 1/ 162: بالخاء المعجمة وتشديد =

3582 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ: أَصَبْتُ خَاتَمًا يَوْمًا، فَذَكَرَهُ، فَرَآهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ (1).--------------------------------------------
= الواو: قال الخطابي: الخائل -بالمعجمة- هو القائم المتعهد للمال، يقال: خالَ المالَ يخولُه تخولاً: إذا تعهده وأصلحه، والمعنى: كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. والتخون بالنون أيضاً، يقال: تخوَّن الشيء إذا تعهده وحفظه، أي: اجتنب الخيانة فيه، كما قيل في تحنَّث وتأثَّم ونظائرهما. وقد قيل: إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث، فقال: "يتخولنا" باللام، فردَّه عليه بالنون، فلم يرجع لأجل الرواية، وكلا اللفظين جائز. وحكى أبو عبيد الهروي في "الغريبين" عن أبي عمرو الشيباني أنه كان يقول: الصواب "يتحولنا" بالحاء المهملة، أي: يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة. قلت: والصواب من حيث الرواية الأولى، فقد رواه منصور عن أبي وائل كرواية الأعمش، وإذا ثبتت الرواية وصحَّ المعنى، بطل الاعتراض.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف منقطع، يزيد -وهو ابن أبي زياد الهاشمي الكوفي- ضعيف، ولم يسمع من أبي الكنود، إنما يرويه عن أبي سعد الأزدي عنه، كما في الرواية الآتية برقم (3715) و (3804). وأبو الكنود مختلف في اسمه، قيل: اسمه عبد الله بن عامر، وقيل: عبد الله بن عوف، وقيل: عبد الله بن عمران، وقيل غير ذلك، روى عنه جمع، ووثقه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 177، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 44. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10495) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن جبارة بن مُغَلِّس، عن قيس بن الربيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي الكنود عبد الله بن عويمر، عن ابن مسعود. وجبارة بن مغلس متروك، وقيس بن الربيع ضعيف.
وسيرد برقم (3715) و (3804)، ومطولاً برقم (3605) و (3774) و (4179). =

3583 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ (1) أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شِقَّتَيْنِ، حَتَّى نَظَرُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اشْهَدُوا " (2).--------------------------------------------
= وانظر (4025).
وله شاهد من حديث علي تقدم برقم (722).
وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (5864)، ومسلم (2089)، سيرد 2/ 468.
وثالث من حديث عبد الله بن عمرو، سيرد (6518).
ورابع من حديث البراء بن عازب عند البخاري (5863).
وخامس من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري (5865)، ومسلم (2091).
وسادس من حديث ابن عباس عند مسلم (2090)، وآخر عند أبي يعلى (2724).
قوله: "عن حلقة الذهب"، أي: عن خاتم حلقته من ذهب. قاله السندي.
قلنا: وهذا النهي خاص بالرجال، وأما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب المحلق وغير المحلق بإجماع أهل العلم، سلفاً وخلفاً، نقل ذلك الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" 4/ 477، والقرطبي في "تفسيره" 16/ 71 - 72، والنووي في "المجموع" 4/ 442 و 6/ 40، وابن حجر في "فتح الباري" 10/ 317.
(1) لفظ "عن" سقط من (ص).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي الثقفي، ومجاهد: هو ابن جبر، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي.
وأخرجه البخاري (3636) و (4865)، ومسلم (2800) (43)، والترمذي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (3287)، والنسائي في "الكبرى" (11553) -وهو في "التفسير" (573) -، وأبو يعلى (4968)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 302 والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 264 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "التفسير" 2/ 257 مطولاً، ومن طريقه الحاكم 2/ 471 - 472، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 265 عن سفيان بن عيينة ومحمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نجيح بنحوه، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على حديث أبي معمر، عن عبد الله مختصراً. وقال الذهبي: رواه هكذا عبد الرزاق عن ابن عيينة ومحمد بن مسلم عنه، وأصله في الكتابين (يعني الصحيحين).
وعلقه البخاري بإثر الحديث (3869)، فقال: وقال أبو الضحى، عن مسروق، عن عبد الله: انشق بمكة، ووصله الطيالسي (295، والطبري 27/ 85، والبزار (2408)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (211) و (212)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 266 من طريقين عن مغيرة، عن أبي الضحى، به.
وأخرجه الطبراني (9997) من طريق موسى بن عمير، عن منصور بن المعتمر، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود.
وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل" (207) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن عاصم، عن زِر، عن ابن مسعود.
وسيرد برقم (3924) و (4270) و (4360).
وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم (2801)، أخرجه من طريق مجاهد عن ابن عمر، ورواية أحمد هنا هي من طريق مجاهد أيضاً، عن أبي معمر، عن ابن مسعود. قال الحافظ في "الفتح" 7/ 183: فالله أعلم هل عند مجاهد فيه إسنادان، أو قول من قال: ابن عمر، وهم من أبي معمر.
وعن أنس عند البخاري (3637) و (3868)، سيرد 3/ 165.
وعن جبير بن مطعم، سيرد 4/ 81 - 82. =

3584 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ سِتُّونَ--------------------------------------------
= وعن ابن عباس عند البخاري (3638) و (3870)، ومسلم (2803).
وعن حذيفة عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 303، و"دلائل النبوة" لأبي نعيم 2/ 115.
وعن علي عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 301.
وأورد الحاكم من الشواهد حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه 2/ 472 من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمرو، وهذا وهم وقع أيضاً عند الذهبي في "التلخيص"، والصواب: عن ابن عمر، كما هو عند الطيالسي في "مسنده" برقم (1891)، وكذلك هو عند مسلم كما ذكرنا آنفاً.
قال ابن كثير في "السيرة النبوية" 2/ 114: وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها، ونظر فيها، ثم ذكر أحاديث الباب التي أوردناها هنا، وقال في آخرها: فهذه طرق متعددة قوية الأسانيد، تفيد القطع لمن تأمَّلها، وعرف عدالة رجالها.
ونقل الحافظ في "الفتح" 7/ 185 عن أبي إسحاق الزجَّاج قوله في "معاني القرآن": أنكر بعضُ المبتدعة الموافقين لمخالفي الملَّة انشقاق القمر، ولا إنكار للعقل فيه، لأن القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء، كما يكوره يوم البعث ويفنيه، وأما قول بعضهم: لو وقع، لجاء متواتراً، واشترك أهل الأرض في معرفته، ولما اختص بها أهل مكة. فجوابه أن ذلك وقع ليلاً وأكثر الناس نيام، والأبواب مغلقة، وقل من يراصد السماء إلا النادر، وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل، ولا يشاهدها إلا الآحاد، فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا، فلم يتأهب غيرهم لها.

وَثَلَاثُ مِئَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: {جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} [سبأ: 49]، {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81] (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ابن أبي نجيح: هو عبد الله، مجاهد: هو ابن جبر، أبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي.
وأخرجه الحميدي (86)، وابن أبي شيبة 14/ 488، والبخاري (2478) و (4287) و (4720)، ومسلم (1781) (87)، والترمذي (3138)، والنسائي في "الكبرى" (11297) و (11428) -وهو في "التفسير" (317) و (448) - وأبو يعلى (4967)، وابن حبان (5862)، والبيهقي في "السنن" 6/ 101، والبغوي (3813) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ج 1، ق 2/ 388، ومن طريقه مسلم (1781)، والطبري في "التفسير" 15/ 152، والطبراني في "الكبير" (10535)، و"الأوسط" (2324)، و"الصغير" (210)، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الثوري إلا عبد الرزاق.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10427)، و"الأوسط" (318)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 315 عن أحمد بن رشدين، عن عبد الغفار بن داود أبي صالح الحراني، عن ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن ابن مسعود.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن جامع بن أبي راشد إلا سفيان بن عيينة، تفرد به أبو صالح الحراني. وقال نحوه أبو نعيم.
وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة 14/ 487.
وعن أبي هريرة في حديث طويل عند مسلم (1780) (84).
وعن ابن عباس عند البزار (1825) (زوائد)، والطبراني في "الكبير" (10656)، قال الهيثمي في "المجمع" 6/ 176: رواه الطبراني ورجاله ثقات، =

3585 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ يَقْدُمُهَا (1)، وَقُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْجَابِرَ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّيْرِ بِالْجِنَازَةِ، فَقَالَ: " مَتْبُوعَةٌ، وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ " (2).--------------------------------------------
= ورواه البزار باختصار.
وعن ابن عمر عند الطبراني في "الكبير" (13643)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 176، وزاد نسبته إلى "الأوسط"، وقال: فيه عاصم بن عمر العمري، وهو متروك (بل ضعيف)، ووثقه ابن حبان، وقال: يخالف ويخطئ، وبقية رجاله ثقات.
(1) في هامش النسخ الخطية: تقدمها.
(2) إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجد الحنفي -وفي بعض الروايات: أبو ماجدة-، قال ابن المديني: لا نعلم أن أحداً روى عنه غير يحيى الجابر، وقال البخاري في "الكنى" ص 73، و"التاريخ الصغير" 1/ 267: قال الحميدي، عن ابن عيينة: قلت ليحيى [الجابر]: من أبو ماجد؟ قال: طارئ طرأ علينا، فحدثنا وهو منكر الحديث. وقال أحمد والترمذي والدارقطني والساجي: مجهول، وقال النسائي: منكر الحديث.
ويحيى الجابر: هو يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر -ويقال: المجبّر-، كان يجبر الأعضاء، ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال الدارقطني: كوفي يعتبر به، ولا يتابع على أحاديثه، ولا يكاد يروي عن شيوخه غيره، وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس، ووثقه الترمذي، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 3/ 279، وأبو داود (3184)، والترمذي (1011)، وابن ماجه (1484)، وأبو يعلى (5038) و (5154) و (5404) من طرق عن يحيى الجابر، بهذا الإِسناد، وضعفه أبو داود، وقال الترمذي: لا يعرف من حديث عبد =

3586 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، قَالَ: فَخَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اقْتُلُوهَا " فَابْتَدَرْنَاهَا، فَسَبَقَتْنَا (1).--------------------------------------------
= الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا.
ثم قال الترمذي: وقد ذهب بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، رأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق، وسيأتي مطولاً برقم (3734) و (3939) و (3978) و (4110).
وله شواهد لا يُفرح بها ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 290 - 293.
قوله: "وليس منها"، أي: من اتباع الجنازة.
قوله: "من يَقْدُمها"، بضم الدال، أي: ليس المتقدم تابعاً لها فلا يثاب. قاله السندي. وقال صاحب "تحفة الأحوذي" 4/ 91 (ليس منها من تقدمها)، أي: لا يثبت له الأجر. قلنا: قد وقع في مطبوع الترمذي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: "ليس منا" بدل "ليس منها"، وهو خطأ، وقد ورد على الصواب في طبعة "تحفة الأحوذي"، ويؤيده أن لفظ أبي داود: "ليس معها". ورجح الشيخ أحمد شاكر لفظ "منا"، ولا وجه له.
وسيأتي من حديث ابن عمر (4539) أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
ويأتي من حديث المغيرة بن شعبة 4/ 248، 249 أن الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي أمامها، وإليه ذهب الإِمام أحمد فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 295.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مِهران، =

3587 - حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ (1)، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، يَرْوِي عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَخْرُجُ إِلَيْنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَأُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (1830) و (4934)، ومسلم (2234) و (2235)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 208، وفي "الكبرى" (11643) -وهو في "التفسير" (663) -، وابن خزيمة (2668)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 168، وابن حبان (708)، والطبراني في "الكبير" (10149)، والبيهقي في "السنن" 5/ 210، من طريق حفص بن غياث -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4931)، ومسلم (2234)، وأبو يعلى (5158)، من طريق جرير، والطبراني في "الكبير" (10148)، و"الأوسط" (1184) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن الأعمش، به. وعلَّقه البخاري عقبه، عن أبي معاوية وسليمان بن قرم، عن الأعمش، به. فذكر الحافظ في "الفتح" 8/ 687 أن حفص بن غياث وأبا معاوية وسليمان بن قرم خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم، فإسرائيل يقول: عن الأعمش، عن علقمة، وهؤلاء يقولون: الأسود.
قلنا: رواية إسرائيل سترد برقم (4005) و (4068)، وسيرد أيضاً برقم (4069) و (4357)، بهذا الإسناد. وتقدم برقم (3574) من طريق زر، عن ابن مسعود.
(1) في (م): حدثنا سفيان، عن عبد الله بن إدريس، وهو خطأ، والصواب حذف سفيان. وعبد الله بن إدريس: هو ابنُ يزيد بنِ عبد الرحمن الأوديّ الكوفي، الثقة الفقيه العابد، قال فيه أحمد في رواية ابنه عبد الله كما في "الجرح والتعديل" 5/ الترجمة (44): كان نسيح وحده، وقال أبو حاتم: هو حجة يُحتَّج بها، وهو إمام من أئمة المسلمين، ثقة، روى له الجماعة.

كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ (1) كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا (2).
3588 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ (3) ذِرَاعَيْهِ فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَكَأَنِّي (4) أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَأَرَاهُمْ (5).--------------------------------------------
(1) "في الأيام" لم يرد في (ق).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.
وأخرجه مسلم (2821)، وأبو يعلى (5226) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإِسناد. وسلف برقم (3581)، وذكرنا هناك مكرراته.
(3) هامش النسخ الخطية: فليُفرش.
(4) في (ظ 14): فلكأني.
(5) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه مسلم (534) (26)، وأبو داود (868)، وأبو يعلى (5203)، وأبو عوانة 2/ 165، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 83 من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد. ونقل البيهقي عن أبي معاوية قوله: هذا قد تُرك.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 245، 246، ومسلم (534) (27)، والنسائي في "الكبرى" (618) و (798)، و"المجتبى" 2/ 49، وابن خزيمة (1636)، وأبو عوانة 2/ 164 - 166، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 229، والشاشي (368) و (427)، وابن حبان (1875)، والحازمي في "الاعتبار" 82 - 83 من طرق عن =

3589 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82]، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي تَعْنُونَ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ--------------------------------------------
= الأعمش، به.
وأخرجه مسلم (534) (28)، وأبو عوانة 2/ 166، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 229، والشاشي (367) من طريق منصور، والنسائي في "الكبرى" (619)، وفي "المجتبى" 2/ 184 من طريق الزبير بن عدي، كلاهما عن إبراهيم، به.
وسيأتي من طريق الأعمش برقم (4045) و (4272)، ومن طرق أخرى برقم (3927) و (3928) و (3974) و (4053) و (4386).
وسيرد نسخ حكم هذا الحديث برقم (3974).
قوله: "وليجنأ"، قال ابن الأثير في "النهاية" في حرف الحاء: هكذا جاء في الحديث، فإن كانت بالحاء فهي من حَنَا ظهره: إذا عطفه، وإن كانت بالجيم فهي من جَنَأ الرجلُ على الشيء: إذا أكبَّ عليه، وهما متقاربان، والذي قرأناه فى كتاب مسلم بالجيم، وفي كتاب الحميدي بالحاء. قال السندي: مقتضى الخط الجيم، فإنه مهموز، فتثبت همزته حالة الجزم، والذي بالحاء ناقص فيحذف منه حرف العلة حالة الجزم لفظاً وخطاً، والموجود في النسخ ما ثبت فيه آخرُه خطاً، فينبغي أن يجعل مهموزاً. فليتأمل.
قوله: "ثم طبَّق": التطبيق: أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلها بين ركبتيه في الركوع والتشهد. وهذا قد نسخ كما سيرد برقم (3974).

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}؟ [لقمان: 13] إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ " (1).
3590 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ أَهْلِ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه مسلم (124) (197)، والطبري في تفسير سورة الأنعام، الآية 82، وأبو عوانة 1/ 73 - 74، والشاشي (336)، وابن منده في "الإيمان" (267)، والبيهقي في "السنن" 10/ 185 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (270)، والبخاري (32) و (3360) و (3428)، و (3429) و (4629) و (4776) و (6918)، ومسلم (124) (198)، والترمذي (3067)، والنسائي في "الكبرى" (11165) و (11390) -وهو في التفسير" (186) و (410) -، وأبو يعلى (5159)، والطبري في تفسير الآية 82 من سورة الأنعام، وأبو عوانة 1/ 73 - 74 والشاشي (335) و (337)، وابن حبان (253)، وابن منده في "الإيمان" (266) و (267) و (268)، والبيهقي في "السنن" 10/ 185 من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (4031) و (4240).
قوله: "إنه ليس الذي تعنون": قال السندي: أي: ليس المراد الذي تفهمون من إطلاق الظلم، بل المراد الشرك، على أن تنكيره للتعظيم. فإن قلتَ: كيف يتصور خلط الإيمان بالظلم إذا أريد به الشرك؟ قلتُ: إن حُمل على ما يعم الشرك الجلي والخفي، -وهو الرياء في العبادة- فالأمر واضح، لكن ظاهر الحديث خلافه، وإن حمل على الشرك الجلي كما هو المتبادر من الحديث، فالخلط يكون بالنفاق، بأن يؤمن ظاهراً، ويعتقد الشرك -نعوذ بالله- باطناً، وبالارتداد، فإن المرتد كالخالط بينهما، فإنه أتى بالكفر في وقت يتوقع فيه منه الإيمان، والله تعالى أعلم.

الْكِتَابِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَبَلَغَكَ أَنَّ اللهَ عز وجل يَحْمِلُ الْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالسَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ (1)، وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ؟! فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ … } الْآيَةَ (2) [الزمر: 67] (3).--------------------------------------------
(1) قوله: "والسموات على إصبع" لم يرد في (ق).
(2) في (ظ 14): إلى آخر الآية.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2786) (22)، وابن أبي عاصم في "السنة" (543)، والطبري في "تفسيره" (الزمر: 67)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 76، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (707) و (708)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 333 من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (7415) و (7451)، ومسلم (2786) (21) و (22)، والنسائي في "الكبرى" (11452) -وهو في "التفسير" (472) -، وابن أبي عاصم في "السنة" (544)، وأبو يعلى (5160)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 76، وابن حبان (7325)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 334، من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 335 من طريق أسباط بن نصر، عن منصور، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن علقمة، به. قال الدارقطني في "العلل" 5/ 178: ووهم (يعني أسباط) في ذكر خيثمة.
وفي بعض طرق الحديث زيادة: "تعجباً له وتصديقاً" بعد قوله: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وسيرد الكلام عنها في الرواية (4087).
وانظر لزاماً "إعلام الحديث" 3/ 1898 للخطابي و"الأسماء والصفات" ص 335 - 337، و"فتح الباري" 13/ 398.