📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قوله: "خافية"، أي: نفس خافية.
قوله: "غرفة". بفتح أو ضم، فسكون.
قوله: "الريطة"، بفتح فسكون: الملاءة، وقيل: كل ثوب رقيق ليِّن من كتان، لم يكن قطعتين متضامتين بل واحدة.
قوله: "فتخطمه"، بخاء معجمة -كيضرب- من خطمه: ضرب أنفه.
قوله: "ويفترق"، أي: عن مكانهم بالانصراف والمشي عقبه.
قوله: "حَسِّ"، ضبط بفتح مهملة وتشديد سين مهملة مكسورة، في "المجمع": هي كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما أحرقه على غفلة كالجمرة. قوله: "أوانه": أي أوان وطء الجمر بما سبق منك من خبيث العمل، فما معنى الصياح؟.
قلنا: وجاء في كتاب "السنة" لابن أبي عاصم و"معجم الطبراني" و"غريب الحديث" لابن قتيبة و"الفائق" للزمخشري: وإنه.
قال ابن الأثير في "منال الطالب" 240: وإنَّهْ، هكذا يُروى مقطوعاً مما بعده، وفيه قولان: أحدهما أن "إنَّ" بمعنى نعم، والهاء فيها للسَّكت. وقيل: إن "إن" هي التي للتأكيد والتحقيق، والهاء اسمُها، وخبرها محذوف، تقديره: وإنه كذلك، أو إنه كما تقول.
قال السندي: قوله: "على أظمأ" اسم تفضيل مضاف إلى ناهلة، والقسم معترض في البين، والناهلة المختلفة إلى المنهل، وهو كناية عن السرعة في الذهاب. ويمكن أن يقال: الأظماء جمع ظماء، بالكسر، وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد، والمراد: عقيب ما يحبسكم من الشرب من أنواع الهموم، أي على عطش شديد، وحينئذٍ فالظاهر نصب ناهلة على الحال، والناهلة بالمعنى السابق.
قلنا: وفي السنة ومعجم الطبراني وغريب ابن قتيبة: لا يظمأ واللهِ ناهِلُه.
والناهل: الذي شَرِبَ حتى رَوِيَ، أي: لا يعطش من روي منه بعد ذلك.
قوله: "من الطوف"، أي: الغائط. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قوله: "وتحبس"، بحاء مهملة وباء موحدة، على بناء المفعول، أو بخاء معجمة ونون على بناء الفاعل، أي: تغيب.
قوله: "فبما": ما استفهامية، نفيه إثبات ألفها مع حرف الجر. وفي "المجمع": فبِمَ، بسقوط الألف، وهو الأشهر.
قوله: "بمثل بصرك": البصر بمعنى الإبصار، أي: كما تبصر هذه الساعة بلا شمس وقمر تبصر تلك الساعة كذلك.
قوله: "وأَجْهَتْ"، يقال: أجهت الطرق، أي: وضحت.
قوله: "نجزى" بالنون، على بناء المفعول، من الجزاء.
قوله: "فعلى ما نطلع من الجنة"، أي: إذا دخلنا في الجنة، فماذا نشاهد فيها ونطَّلِعُ عليه من قصورها.
قوله: "من كأس": من خمر.
قوله: "وبفاكهة"، أي: واسم بفاكهة.
قوله: "ما تعلمون": "ما" نافية، أي: ما تعلمون تلك الفاكهة.
قوله: "وخير"، أي: خير آخر من مثل ذلك في أنكم لا تعلمون معه، أو خير من تلك الفاكهة من مثل ذلك، أي: في المقدار معه، وعلى التقديرين فالتذكير بالتأويل بذلك، وخير يحتمل الرفع على الابتداء، خبره معه، والجر بالعطف على فاكهة، و"معه" صفة له.
قولد: "تلذونهم"، ضبط بفتح اللام، ولعل تذكير الضمير للفظ الأزواج.
قوله: "غير أن لا توالد": يحتمل أن المراد: لا توالد على عادة الدنيا، وإلا فإذا اشتهى أحد ولداً يكون كما جاء في الحديث. وقيل: حديث إذا اشتهى محمول على الفرض والتقدير، وإلا فلا أحد يشتهيه.
قوله: "وزيال المشرك"، ضبط بكسر الزاي، أي: تركه.
قوله: "وإن لنا .. " إلخ: كناية، أراد عدم لزوم الهجرة عليهم.
قوله: "إلا نفسه": ما عليه جناية غيرها.
قوله: "إن هذين": المراد بهما أبو رزين ورفيقه كما في "الإصابة". =

‌‌حَدِيثُ العَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيِّ (1)
• 16207 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ (2) ابْنٍ لِكِنَانَةَ بْنِ العَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَاهُ الْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، فَأَكْثَرَ الدُّعَاءَ، فَأَجَابَهُ اللهُ عز وجل--------------------------------------------
= قوله: ابن الخُدارية: بضم المعجمة وتخفيف الدال.
قوله: "من عُرْض قريش"، بضم فسكون، يقال: من عرض الناس، أي: من نواحيهم وليس بمخصوص.
قوله: "الأخرى"، أي: الكلمة أو المقالة الأخرى أجمل منها فاخترتها، ويحتمل أن يكون بالحاء المهملة، أي: الأحرى، أي: الأليق بالمقام أجمل، أي: علمت أن ذلك غير لائق بالمقام، واللائق به أولى، فعدلت إليه.
قوله: "وأهلي"، أي: كذلك، ويكفي في صدق ذلك كون بعض الأعمام كذلك.
قوله: "ما فعل بهم"، على بناء المفعول.
قوله: "في آخر كل سبع أمم": كأن المراد أنه لا يتأخر عن هذا المقدار، أو المراد بالنبي الرسول.
وظاهر الحديث أنه لا تحقُّقٌ لقولهم: لا يعذب أحد من أهل الفترة، وإنما هو فَرَض، وإلا فالناس كلهم ممن قامت عليهم الحجة إلا أن يموت صغيراً، أو يكون مجنوناً، والله تعالى أعلم.
(1) قال السندي: العباس بن مِرْداس، سُلَميٌّ، شهد الفتح وحُنيناً في سبع مئة من قومه، أسلم بعد يوم الأحزاب، ويقال: إنه ممن حَرَّم الخمر في الجاهلية، وكان ينزل البادية بناحية البصرة.
(2) في (م)، وهامش (س): قال: حدثني.

أَنْ قَدْ فَعَلْتُ، وَغَفَرْتُ لِأُمَّتِكَ إِلَّا مِنْ ظُلْمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فَقَالَ: " يَا رَبُّ، إِنَّكَ قَادِرٌ أَنْ تَغْفِرَ لِلظَّالِمِ وَتُثِيبَ الْمَظْلُومَ خَيْرًا (1) مِنْ مَظْلَمَتِهِ " فَلَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ الْعَشِيَّةِ إِلَّا ذَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، دَعَا غَدَاةَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَعَادَ يَدْعُو لِأُمَّتِهِ، فَلَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَبَسَّمَ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ضَحِكْتَ فِي سَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ تَضْحَكُ فِيهَا، فَمَا أَضْحَكَكَ، أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ؟ قَالَ: " تَبَسَّمْتُ مِنْ عَدُوِّ اللهِ إِبْلِيسَ حِينَ عَلِمَ أَنَّ اللهَ عز وجل قَدِ اسْتَجَابَ لِي فِي أُمَّتِي وَغَفَرَ لِلظَّالِمِ، أَهْوَى يَدْعُو بِالثُّبُورِ وَالْوَيْلِ، وَيَحْثُو التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ، فَتَبَسَّمْتُ مِمَّا يَصْنَعُ جَزَعُهُ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 12) و (ص): خير.
(2) إسناده ضعيف، ابن كنانة بن العباس بن مرداس، هكذا وقع في أكثر الروايات مبهماً، وهو عبد الله كما جاء مصرحاً به عند ابن ماجه وابن عدي، وورد اسمه عند ابن أبي عاصم: نعيم، ولم نقع له على ترجمة، ولعله تحريف. وقد انفرد بالرواية عنه عبد القاهر بن السري، ولذلك قال ابن حجر في "التقريب": مجهول، وقال البخاري: لم يصح حديثه. ووالده كنانة بن العباس، انفرد بالرواية عنه ابنه عبد الله، ولذلك أيضاً قال فيه ابن حجر في "التقريب" مجهول، وقد تناقض فيه ابن حبان، فذكره في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل، ثم جازف، فأعاد ذكره في "المجروحين" وقال: حديثه منكر جداً، لا أدري التخليط منه أو من ابنه، ومن أيهما كان فهو ساقط الاحتجاج بما روى، لعظيم ما أتى من المناكير عن المشاهير. قلنا: لم يذكر الحفاظ له إلا هذا الحديث الواحد، بل إن بعضهم عدَّه في الصحابة كابن منده فيما ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب"، وقال: ولم أر من ذكره في الصحابة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= على قاعدتهم في ذلك، وقد ذكرته في "الإصابة".
قلنا: ذكره في القسم الثاني ممن لهم رؤية. وعبد القاهر بن السري، قال فيه يعقوب بن سفيان: منكر الحديث، وقال ابن معين: صالح، وفي رواية: لم يكن به بأس، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. قلنا: هو إلى الضعف أقرب.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 14/ 251 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1390)، وأبو يعلى (1578) من طريق إبراهيم بن الحجاج الناجي، به. واسم ابن كنانة عند ابن أبي عاصم: نعيم!
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 7/ 2 - 3، وأبو داود (5234)، وابن ماجه (3013)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 295، وابن أبي عاصم (1391)، والطبري في "التفسير" (3843)، والعقيلي في "الضعفاء" (1563)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2094، والبيهقي في "السنن" 5/ 118 وفي "الشعب" (346) من طرق عن عبد القاهر بن السري، به. واسم ابن كنانة عند ابن ماجه وابن عدي: عبد الله.
وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في "الموضوعات"، ورَدَّ الحكم عليه بالوضع ابنُ حجر في "القول المسدد": 35 - 38، (الحديث السابع) وذكر أن الحديث رواه ابن ماجه والطبراني، وأبو داود في "السنن" وسكت عليه، فهو صالح عنده.
ثم قال: وأما إعلال ابن الجوزي له تبعاً لابن حبان بكنانة، فلم يصب ابن الجوزي في تقليده لابن حبان في ذلك، فإن ابن حبان تناقض كلامه فيه … ثم قال: ولا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعاً.
وقد وجدت له شاهداً قوياً أخرجه أبو جعفر بن جرير في "التفسير" في سورة البقرة [(3844)] من طريق عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن نافع، عن ابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عمر، فساق حديثاً فيه المعنى المقصود من حديث العباس بن مرداس، وهو غفران جميع الذنوب لمن شهد الموقف، وليس فيه قول أبي بكر وعمر .. وأورد ابن الجوزي الطريق المذكورة أيضاً، وأعلها ببشار بن بكير الحنفي راويها عن عبد العزيز، فقال: إنه مجهول.
قلت (القائل ابن حجر): ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً، وقد تابعه عبد الرحيم بن هارون [في المطبوع: هانئ وهو خطأ] الغساني، فرواه عن عبد العزيز نحوه، وهو عند الحسن بن سفيان في مسنده. والحديث على هذا قوي، لأن عبد الله بن كنانة لم يتهم بالكذب، وقد روي حديثه من وجه آخر، وليس ما رواه شاذاً، فهو على شرط الحسن عند الترمذي، وقد أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في "الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين"، والله الموفق.
قلنا: وكذلك أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 199 من طريق عبد الرحيم ابن هارون الغساني، عن عبد العزيز بن أبي روَّاد، به. وعبد الرحيم بن هارون، قال أبو حاتم: مجهول لا أعرفه، وقال الدارقطني: متروك الحديث يكذب. وقال أبو نعيم: غريب، تفرد به عبد العزيز عن نافع، ولم يتابع عليه.
ثم قال الحافظ: ثم وجدت له طريقاً أخرى، ومن مخرج آخر بلفظ آخر، وفيه المعنى المقصود، وهو عموم المغفرة لمن شهد الموقف، أخرجه عبد الرزاق [(8831)] ومن طريقه الطبراني في "معجمه"، أخرجه عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري، عنه، عن معمر، عمن سمع قتادة يقول: حدثنا خلاس بن عمرو، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة:
"أيها الناس، إن الله عز وجل قد تطوَّل عليكم في هذا اليوم، فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا باسم الله" فلما كان بجَمْعٍ، قال: "إن الله قد غفر لصالحيكم، وشفَّع صالحيكم في طالحيكم، تنزل المغفرة فتعمهم، ثم تَفَرَّقُ المغفرة في الأرض، فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده، وإبليس وجنوده على جبل عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا نزلت المغفرة دعا هو وجنوده بالويل، يقول: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كنت أستفزهم حقباً من الدهر، ثم جاءت المغفرة فغشيتهم، فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور".
رجاله ثقات أثبات معروفون إلا الواسطة بين معمر وقتادة، ومعمر قد سمع من قتادة غير هذا، ولكن بيَّن هنا أنه لم يسمعه إلا بواسطة، لكن إذا انضمت هذه الطريق إلى حديث ابن عمر عرف أن لحديث عباس بن مرداس أصلاً.
قلنا: سقط من مطبوع "المصنف" لعبد الرزاق اسم معمر من الإسناد، ولم نقع على الحديث فيما طبع من "معجم الطبراني" الكبير، فهو في القسم المخروم منه، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 257، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه راوٍ لم يسمَّ، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال الحافظ: ثم وجدت لأصل الحديث طريقاً أخرى أخرجها ابن منده في "الصحابة"، من طريق ابن أبي فديك، عن صالح بن عبد الله بن صالح، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده زيد، قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فقال: "أيها الناس، إن الله قد تطوَّل عليكم في يومكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، وغفر لكم ما كان منكم". وفي رواية هذا الحديث من لا يعرف حاله، إلا أن كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة، والله أعلم.
قلنا: وقد بسط الحافظ الكلام على هذا الحديث بأوسع مما هنا في رسالة وضعها لجمح طرقه، سماها "قوة الحِجاج في عموم المغفرة للحُجَّاج"، وهي مطبوعة.
وقال البيهقي في "الشعب": وهذا الحديث له شواهد كثيرة، وقد ذكرناها في كتاب "البعث"، فإن صَحَّ بشواهده، ففيه الحجة، وإن لم يصح فقد قال الله عز وجل: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النِّساء:48] وظلم بعضهم بعضاً دون الشرك.
قلنا: فات البيهقي وكذا الحافظ رحمهما الله أن هذه الأسانيد مع كونها ضعيفة فيها مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة التي تنص على أن حقوق العباد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لا يغفرها الله إلا بالتوبة والتحلل من أصحابها.
ففد روى البخاري في "صحيحه" (2449) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مَظْلِمةٌ لأخيه من عِرضه أو شيءٍ، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا دِرهمٌ، وإن كان له عملٌ صالحٌ أُخِذَ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه".
ورواه مسلم في "صحيحه" (2581) من حديثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون ما المفلس؟ " قالوا: المُفلِسُ فينا من لا درهم له ولا مَتاعَ، فقال: "إن المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مالَ هذا، وسفك دَمَ هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتُه قبل أن يُقضى ما عليه، أُخِذَ من خطاياهُم فطرحت عليه، ثم طرح في النار".
وروى مسلم في "صحيحه" (1886) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يغفر للشهيد كُلُّ ذنب، إلا الدَّيْن".
وقال الإمام النووي في مطلع باب التوبة من كتابه "رياض الصالحين" ص 33، قال العلماء: التوبةُ واجبةٌ من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي. فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يُقلِعَ عن المعصية. والثاني: أن يَنْدَمَ على فعلها. والثالث: أن يَعْزِمَ أن لا يعودَ إليها أبداً، فإن فقد أحد الثلاثة لم تَصحَّ توبته.
وإن كانت المعصيةُ تتعلق بآدمي فشروطها أربعةٌ: هذه الثلاثة، وأن يَبْرَأَ من حق صاحبها، فإن كانت مالاً أو نَحوَهُ رَدَّهُ، وإن كانت حَدَّ قَذْفٍ ونحوه مَكَّنَه منه أو طلب عَفْوَه، وإن كانت غيبةً استحلَّه منها.
قال السندي: قوله: لأمته: أي لمن حج معه في حجه ذاك، أو لمن حج من أمته إلى القيامة، أو لأمته مطلقاً من حج أو لم يحج.
قوله: "أن قد فعلت": تفسير للإجابة.
قوله: "إلا من ظلم": من حرف جر، والاستثناء من مقدَّر: أي: غفرت =

‌‌حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لأمٍ (1)
16208 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، أَتْعَبْتُ نَفْسِي وَأَنْضَيْتُ (2) رَاحِلَتِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ (3) إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ: " مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ - بِجَمْعٍ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ (4) مِنْهُ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ " (5).--------------------------------------------
= ذنوبهم من كلِّ عملٍ إلا من هذا العمل، فما غفرت ذنبهم الحاصلة منه.
قوله: "من مظلمته"، أي: بدل مظلمته، وهي بكسر اللام، وجوز الفتح والضم.
قوله: "إلا ذا": أي مغفرة ما عدا المظالم.
قوله: "جزعه": فاعل يصنع على المجاز، أي ما يصنع هو بسببه من الجزع.
(1) عروة بن مضرس -بمعجمة، وراء مشددة مكسورة، ثم مهملة- صحابي، له حديث واحد في الحج، وكان طائياً من بيت الرياسة في قومه، وجده كان سيدهم، وكذا أبوه، قاله السندي.
(2) في (س) و (م): أنصبت، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ق)، وهامش (س)، وهي نسخة السندي، وقال: وأنضيت، بنون وضاد معجمة، في "الصحاح" النِّضْو، بالكسر: البعير المهزول، والناقة نِضْوة، وأنضتها الأسفار. وفي بعض النسخ: أنصبت، بصاد مهملة، وباء موحدة.
(3) في (ظ 12) تقرأ بالوجهين، بالحاء والجيم، والأرجح بالحاء، قال السندي: من حبل، بفتح مهملة وسكون موحدة: المستطيل من الرمل.
(4) في (ظ 12) و (ص) و (ق): يفيض.
(5) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= له سوى أصحاب السنن، وزكريا -وهو ابن أبي زائدة- قد صرح بالسماع من الشعبي عند ابن خزيمة (2821)، فانتفت شبهة تدليسه عنه، وقد توبع، هشيم -وهو ابن بشير- وابن أبي خالد: هو إسماعيل، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه ابن خزيمة (2820) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (891)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 263، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4691)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 208، وابن حبان (3851)، والبيهقي في "السنن " 5/ 173 من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد وزكريا، به، وقرن معهما داود بن أبي هند. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الحميدي (900)، والدارمي 2/ 59، وابن ماجه (3016)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2491)، وابن خزيمة (2820)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4690) وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 207 - 208، والطبراني في "الكبير" 17/ (385) و (386) و (387) و (389) و (390) و (391) و (392)، وفي "الأوسط" (1318) و (3048)، والدارقطني 2/ 239، والحاكم 1/ 463، والبيهقي 5/ 173 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على أصلهما، لأن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي، وقد وجدنا عروة بن الزبير روى عنه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحميدي (901)، وابن الجارود في "المنتقى" (467)، وابن خزيمة (2821)، والطبراني في "الكبير" 17/ (378)، والبيهقي 5/ 116 من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة، به.
وأخرجه ابن خزيمة (2821) والطبراني في "الكبير" 17/ (382) من طريق داود بن أبي هند، والبيهقي 5/ 116 من طريق أبي فروة عروة بن الحارث الهمداني، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4693) من طريق مجالد بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سعيد، ثلاثتهم عن الشعبي، به.
قلنا: وقد أخطأ ابن خزيمة في تعيين داود، فقال عقب هذه الرواية: داود هذا هو ابن يزيد الأودي، مع أنه ساقه من طريق سفيان بن عيينة، وقد جاء مصرحاً به أنه داود بن أبي هند عند الطبراني من طريق سفيان كذلك، وسلف ذكر طريق سفيان في صدر تخريج هذا الحديث، وأنه يرويه عن داود بن أبي هند.
وقد خالف مُطَرِّف بن طريف الحارثي في روايته عن الشعبي جمعاً ممن رواه عنه.
فقد أخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 263، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4688)، والطبراني في "الكبير" 17/ (383) و (384) من طريق مطرف ابن طريف عن الشعبي، به، بلفظ: "من أدرك جمعاً والإمام واقف، فوقف مع الإمام، ثم أفاض مع الناس، فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك فلا حجَّ له".
وقال الطحاوي: هذا المعنى لمن فاته الوقوف بجمع، أنه لاحج له، فلم نعلم أحداً جاء به في هذا الحديث عن الشعبي غير مطرف.
ثم تأوله على معنى التغليظ والتوكيد في التخلف عن مزدلفة، فقال: قد يكون قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يدرك فلا حج له" على معنى فلا حج له كحج من أدرك تلك الصلاة معه. ووجدنا ما قد دلنا على ذلك بالاستنباط والاستخراج وهو أنّا قد وجدنا الوقوف بعرفة من صلب الحج، لا يجزئ الحجُّ إلا بإصابته ولا يتم إلا به، ولم يعذر أحد في تركه بعذر ولا بغير عذر، وكانت جَمْعٌ بخلاف ذلك، لأنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رَخَّص لزوجته سودة أن تفيض منها قبل أن تقف … ولما كان الوقوف بجمع مما قد يرتفع بالعذر، وكان بخلاف الوقوف بعرفة الذي لا يرتفع بعذر ولا بغيره، عقلنا أن ما يرتفع بالعذر، فليس من صلب الحج .. وأنه مما قد يجزئ منه الدم …
قلنا: وبهذا الحديث أخذ علقمة وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وهو قول عبد الله بن الزبير، فقد قالوا: من لم ينزل بالمزدلفة، =

16209 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَأمٍ أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا لَيْلًا وَهُوَ بِجَمْعٍ فَانْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ، فَأَفَاضَ مِنْهَا، ثُمَّ رَجَعَ، فَأَتَى جَمْعًا فَقَالَ: يَا--------------------------------------------
= وفاته الوقوف بها، فقد فاته الحج، ويجعلها عمرة. انظر "التمهيد" لابن عبد البر: 9/ 272.
وأخرجه الطبراني 17/ (381) من طريق خلف بن خليفة، عن داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، به، بلفظ: "من أدرك إفاضتنا أدرك الحج"، وداود ابن يزيد الأودي ضعيف.
وأخرجه الحاكم 1/ 463 من طريق عروة بن الزبير، عن عروة بن مضرس، به. ورواية عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس فيها نظر فيما ذكر الدارقطني في "الإلزامات" ص 85.
وسيأتي برقم (16209) و (18328)، وسيأتي من طريق عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي 4/ 261 و 262.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، سيرد 4/ 309.
قال السندي: قوله: "بجمع": بفتح فسكون، أي: بمزدلفة.
قوله: "ليلاً أو نهاراً": يدل على أن الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل ليس بشرط، بل لو أدرك جزءاً من النهار وحده لكفى في حصول الحج.
قوله: "تَمَّ حجه"، أي: أَمِنَ من الفوات على أحسن وجه وأكمله، وإلا فأصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة كما هو صريح الأحاديث، وأيضاً شهود الصلاة مع الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد.
قوله: "قضى تفثه"، أي: أتمَّ عدة إبقاء التفث، أعني الوسخ وغيره مما يناسب المحرم، فحلَّ له أن يزيل عنه التفث بحلق الرأس وغيره.

رَسُولَ اللهِ، أَتْعَبْتُ نَفْسِي وَأَنْضَيْتُ (1) رَاحِلَتِي، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ: " مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِجَمْعٍ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ (2)، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ " (3).--------------------------------------------
(1) في (س) و (م): أنصبت، والمثبت من (ظ 12) و (ص) و (ق)، وهامش (س)، وهي نسخة السندي، وقال: وأنضيت، بنون وضاد معجمة، في "الصحاح" النِّضْو، بالكسر: البعير المهزول، والناقة نِضْوة، وأنضتها الأسفار. وفي بعض النسخ: أنصبت، بصاد مهملة، وباء موحدة.
(2) في (ظ 12) و (ص) و (ق): يفيض.
(3) إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه برقم (16208)، أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه ابن سعد 6/ 31 - 32، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 31، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4692)، والطبراني في "الكبير" 17/ (377)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 334، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 273 من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (16208).

‌‌حَدِيثُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ (1)
16210 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ. وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ فُلَانٍ. وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ (2)، وَلَمْ يَبْلُغْ أَبُو الزُّبَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةَ كُلَّهَا، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ (3) أَتَى أَهْلَهُ، فَوَجَدَ قَصْعَةَ ثَرِيدٍ مِنْ قَدِيدِ--------------------------------------------
(1) قال السندي: أوسي، أخو أبي سعيد الخدري لأمه، يكنى أبا عمرو، وقيل غير ذلك.
وجاء إنه أول من دخل المدينة بسورة من القرآن، وهي سورة مريم.
وجاء أنه أصيبت عينه يوم بدر، وفي رواية: يوم أحد، فسالت حدقته، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم راحته على حدقته، ثم غمزها. فكان لا يدري أي عينيه ذهبت، وفي رواية: فكانت أصحَّ عينيه.
وجاء أنه حضر العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة غيم، فلما انصرف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العُرجُون، فقال: خذ هذا يستضيء لك، فإذا دخلت البيت ورأيت سواداً في زاوية البيت فاضربه قبل أن تتكلم، فإنه شيطان.
مات في خلافة عمر. فصلَّى عليه ونزل قبره. عاش خمساً وستين سنة.
(2) في (م): جابر بن عبد الله.
(3) هكذا في النسخ الخطية و (م)، وهو وهم من الراوي أو الناسخ صوابه: أن أبا سعيد أتى أهله، كما يدل عليه سياق هذه الرواية في قوله: فأتى قتادةَ بنَ النعمان، ففاعل أتى هو أبو سعيد بلا مرية، ويعززه ما جاء في الرواية الآتية برقم (16211). وقد أشير إلى ذلك في هامش (س) في قوله: "أن أبا قتادة أتى أهله": هكذا وقع في النسخ، والظاهر أنه وهم من الراوي، والصواب أن أبا سعيد، كما تدل عليه الرواية الآتية، وكذلك قال السندي: قيل: الصواب "أبا سعيد".

الْأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي حَجٍّ، فَقَالَ: " إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ " قَالَ: " وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا، فَكُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ " (1).--------------------------------------------
(1) أسانيده ضعيفة، وهي ثلاثة:
الأول منها: محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أُخْبِرْتُ أن أبا سعيد الخدري.
وهذا إسناد ضعيف لإعضاله، فإن ابن جريج يروي عن التابعين.
والثاني منها: محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن فلان.
وهذا إسناد ضعيف كذلك، فابن جريج مدلس وقد عنعن، والرجل المبهم هو زُبيد بن الحارث اليامي كما سيأتي مصرحاً به في الرواية رقم (16211)، فهو منقطع، لأن زبيداً لم يلق أحداً من الصحابة.
وثالثها: محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم يَبْلُغْ أبو الزبير هذه القصة كلها.
وهذا إسناد ضعيف كذلك، ابن جريج وإن صرح بالتحديث في الرواية (16112) إلا أن أبا الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي مدلس كذلك، وقد عنعن، وقد وقف بعضها على جابر.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 26، وقال: رواه أحمد، وفي إسناد جابر راوِ لم يسمَّ، وابن جريج غالب روايته عن التابعين.
وسيأتي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد وقتادة برقم (16213) بلفظ: "كلوا لحوم الأضاحي وادخروا"، وانظر (16214). =

16211 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَتَى أَهْلَهُ، فَوَجَدَ قَصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقَالَ: " إِنْ (1) كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ، فَكُلُوا (2)، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا (3)، فَكُلُوه (4) إِنْ شِئْتُمْ ".
وقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " فَالْآنَ فَكُلُوا، وَاتَّجِرُوا (5) وَادَّخِرُوا " (6).--------------------------------------------
= وقد سلف حديث جابر 3/ 388، ولفظه. "نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث"، ثم قال بعد ذلك: "كلوا وتزودوا وادخروا"، وهو حديث صحيح.
وقد سلف النهي عن ادخار لحوم الأضاحي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4558)، وذكرنا هناك أحاديث النسخ.
(1) في هامش (س) و (م): إني.
(2) في (ظ 12) و (ص): وكلوا.
(3) في (ق): لحومها.
(4) في (م): فكلوا.
(5) في (ظ 12) و (ق): وانحروا، قال السندي: واتجروا، من الأجر لا من التجارة، قيل: والصواب في مثله ايتجروا بلا إدغام، أي: اطلبوا الأجر.
(6) إسناده ضعيف، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس وقد عنعن، وزُبيد: وهو ابن الحارث اليامي لم يلق أحداً من الصحابة، فهو =

16212 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَ حَدِيثِ زُبَيْدٍ هَذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، لَمْ يَبْلُغْهُ كُلُّه ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
16213 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ شَرِيكٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ - عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ، وَادَّخِرُوا " (2).--------------------------------------------
= منقطع. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 186، والطبراني في "الكبير" 19/ (7) من طريق ابن لهيعة، عن زبيد أن أبا سعيد أخبره، فذكر الحديث، وابن لهيعة ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 26، وقال: في "الصحيح" طرف يسير منه، وقال: رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد!.
قلنا: طرفه الذي في "الصحيح" سبق تخريجه في حديث أبي سعيد الخدري برقم (11176) فلينظر هناك.
(1) إسناده ضعيف، أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس مدلس وقد عنعن، وقد وقف بعضه على جابر، وسلف بإسناده هذا برقم (16210): إلا أن شيخ أحمد هنا هو حجاج بن محمد المصيصي.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم من طريق أبي سعيد الخدري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد، فمن رجال مسلم، وهو منقطع من طريق قتادة لأن عبد الرحمن لم يدرك عمه قتادة، فقد توفي قتادة سنة (23 هـ)، وولد عبد الرحمن سنة (35 هـ). =

16214 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ أَبُو (1) جَعْفَرٍ، وَأَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ مَوْلَى بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَانَا أَنْ (2) نَأْكُلَ لُحُومَ نُسُكِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي، وَذَلِكَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِأَيَّامٍ، قَالَ: فَأَتَتْنِي صَاحِبَتِي بِسِلْقٍ قَدْ جَعَلَتْ فِيهِ قَدِيدًا، فَقُلْتُ لَهَا: أَنَّى لَكِ هَذَا الْقَدِيدُ؟ فَقَالَتْ: مِنْ ضَحَايَانَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: أَوَلَمْ يَنْهَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ نَأْكُلَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَ: فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمْ أُصَدِّقْهَا حَتَّى بَعَثْتُ إِلَى أَخِي قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيَّ أَنْ كُلْ طَعَامَكَ فَقَدْ صَدَقَتْ، قَدْ أَرْخَصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ (3).--------------------------------------------
= وهو مكرر (11449) إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي، وقد سلف تخريجه هناك.
وسيأتي 6/ 384.
(1) في (م): بن جعفر، وهو خطأ.
(2) في (م): عن أن، بزيادة "عن"، وقد أشير إليها في (س) على أنها نسخة.
(3) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن يسار والد محمد، فقد روى له أبو داود في "المراسيل"، وهو ثقة، وقد توبع. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. =

‌‌حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ (1)
16215 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ - أَوْ قَالَ: بِقُدَيْدٍ - فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنَّا يَسْتَأْذِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَيَأْذَنُ لَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُونُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْغَضَ إِلَيْهِمْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ " فَلَمْ نَرَ (2) عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكِيًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذَا لَسفِيْهٌ. فَحَمِدَ اللهَ، وَقَالَ حِينَئِذٍ: " أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 292 من طريق يعقوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (5) من طريق يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، به. ولم يذكر في الإسناد إسحاق بن يسار.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 26، وقال: حديث أبي سعيد في "الصحيح"، وإنما أخرجته لحديث امرأته، ثم قال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
قلنا: قد أخرجناه في "الصحيح" في تعليقنا على رواية أبي سعيد السالفة برقم (11176).
(1) رفاعة بن عرابة -بفتح مهملة وموحدة- جُهَني مدني، صحابي، له حديث واحد، وقيل: ابن عرادة. قال الترمذي: وهو وَهَمٌ. وقال ابن حبان: جده عرادة، فهذا نَسَبَهُ إلى جده، قاله السندي.
(2) في (ظ 12) و (ص): فلم يرى!

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ فِي الْجَنَّةِ "، قَالَ: " وَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عز وجل أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ (1) فِي الْجَنَّةِ "، وَقَالَ: " إِذَا مَضَى نِصْفُ اللَّيْلِ - أَوْ قَالَ: ثُلُثَا اللَّيْلِ - يَنْزِلُ اللهُ عز وجل إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي أَحَدًا غَيْرِي، مَنْ ذَا يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، مَنِ الَّذِي يَدْعُونِي فأَستَجِيبُ لَهُ، مَنْ ذَا (2) الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ " (3).--------------------------------------------
(1) في النسخ الخطية: مساكناً -بالتنوين- وضبب فوقها في (س).
وقال السندي: هكذا في النسخ، وفيها انصراف غير المنصرف من غير حاجة، فالظاهر مساكن.
(12 لفظ "ذا" نسخة في هامش (س).
(3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له سوى النسائي وابن ماجه، وذكر مسلم أن عطاء بن يسار تفرَّد بالرواية عنه. هلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة. وحذفت الفاء من قوله فأستجيب وفأعطيه من الأصول، وما أثبتناه هو الجادة.
وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" 132 - 133 من طريق إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1291) و (1292)، والدارمي 1/ 348، والبزار (3543) (زوائد)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 132 - 133، والطبراني في "الكبير" (4559)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 286 من طرق عن هشام الدستوائي، به. =