📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

آلَافٍ " (1).
16827 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ الرَّحَبِيَّ -، قَالَ: حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ الْمُقْرَائِيُّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ، عَنْ ذِي مِخْمَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، محمد بن مصعب القرقساني، فيه ضَعْف، وحديثه عن الأوزاعي مقارب، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير جبير ابن نفير، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" ومسلم، وصحابيه لم يخرج له سوى أبي داود وابن ماجه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 325 - 326، وأبو داود (2767) و (4292)، وابن ماجه (4089)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2659) و (2660)، والطبراني في "الكبير" (4230) من طريق عيسى بن يونس، وأبو داود (4293)، وابن ماجه (4089)، وابن حبان (6708) و (6709)، والبيهقي في "السنن" 9/ 223 - 224 من طريق الوليد بن مسلم، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2661) من طريق بقية بن الوليد، والحاكم 4/ 421 من طريق بشر بن بكر، أربعتهم عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية. قال: مال مكحول وابن زكريا إلى خالد بن معدان، وملت معهما، فحدثنا عن. جبير بن نفير، قال: قال لي جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر -وكان رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه، فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول … فذكره. وفي رواية الوليد بن مسلم عند ابن ماجه وابن حبان: تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً. وزاد عند أبي داود وابن حبان: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. قلنا: والوليد بن مسلم يدلس ويسوي إلا أنه قد صرح بالتحديث عند ابن حبان في جميع طبقات السماع، فانتفت شبهة تدليسه.
وقد سلف نحوه برقم (16825).

حِمْيَرَ، فَنَزَعَهُ اللهُ عز وجل مِنْهُمْ، فَجَعَلَهُ فِي قُرَيْشٍ، وَ سَ يَ عُ ودُ إِ لَ يْ هِ مْ " (1). وَكَذَا كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي مُقَطَّعٌ، وَحَيْثُ حَدَّثَنَا بِهِ تَكَلَّمَ عَلَى الِاسْتِوَاءِ.--------------------------------------------
(1) إسناده جيد، أبو حيّ: وهو شداد بن حي المؤذن الحمصي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العِجْلي، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وجوَّد إسناده في "الفتح" 13/ 116، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير راشد بن سعد المقرائي، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وهو ثقة، وغير صحابيه لم يخرج له سوى أبي داود وابن ماجه.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 264، وابن أبي عاصم في "السنة" (1115)، والطبراني في "الكبير" (4227)، وفي "مسند الشاميين" (1057) من طريق الحكم بن نافع أبي اليمان، عن حريز بن عثمان، بهذا الإسناد، وليس عند ابن أبي عاصم والطبراني: وسيعود إليهم.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 193، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار الحروف، ورجاله كلهم ثقات.
وانظر حديث معاوية بن أبي سفيان الآتي برقم (16852).
قال السندي: قوله: "كان هذا الأمر"، أي: الرياسة العامة.
قوله: تكلَّم على الاستواء: بأن قال: وسيعود إليهم.

‌‌حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (1)
16828 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ - قَالَ أَبِي: وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ - قَالَ أَبُو عَامِرٍ، فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ - قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَنَادَى الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: " اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا أَشْهَدُ - قَالَ أَبُو عَامِرٍ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا أَشْهَدُ - قَالَ أَبُو عَامِرٍ: أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ - قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثَنَا رَجُلٌ: أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: " لَا حَوْلَ--------------------------------------------
(1) معاوية بن أبي سفيان صَخْر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأُموي، أمير المؤمنين، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وقيل: بسبع وقيل بثلاث عشرة، والأول أشهر. وكان من الكَتَبة الحَسَبة الفصحاء، حليماً وقوراً. وصحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وكتب له.
وولاه عمرُ الشامَ بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان، وأقرَّه عثمان، ثم استمرَّ فلم يبايع علياً، ثم حاربه، واستقل بالشام، ثم أضاف إليها مصر، ثم تسمى بالخلافة بعد الحكمين، ثم استقل لما صالح الحسن، واجتمع عليه الناس، فسمي ذلك العام عام الجماعة، وعاش في الخلافة عشرين سنة، وتوفي في رجب سنة ستين وقد قارب الثمانين. "الإصابة" 6/ 151 - 155.

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ "، قَالَ مُعَاوِيَةُ: " هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده إلى قوله: "وأنا أشهد أن محمداً رسول الله" صحيح على شرط الشيخين، وباقيه صحيح لغيره لإبهام شيخ يحيى بن أبي كثير. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 226 مختصراً من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، وقرن مع ابن علية يزيدَ بن هارون.
وأخرجه ابن خزيمة (414) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية، به كذلك، إلا أنه جعل قوله: "لما قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله" موصولاً بالإسناد الأول، لم يجعله من قول يحيى بن أبي كثير، عن رجل! ولعله سقط من الناسخ، إذ لم يرد ذكر الحوقلة في هذا الإسناد إلا من طريق هذا الرجل المبهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 226، والبخاري (612) و (613)، والدارمي 1/ 272، وأبو عوانة 1/ 338، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 145، والبيهقي في "السنن" 1/ 409، من طرق عن هشام الدستوائي، به. ولم يرد ذكر الحوقلة عند ابن أبي شيبة، والبخاري (612)، وأبي عوانة.
وأخرجه عبد الرزاق (1844)، والنسائي في "الكبرى" (10184) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (352) -، وابن حبان (1684)، والطبراني في "الكبير" 19/ (737) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، به مختصراً دون ذكر الحوقلة.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 337 - 338 من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، به، دون ذكر الحوقلة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 62 (بترتيب السندي)، والحميدي (606)، وأبو عوانة 1/ 338، من طريق سفيان بن عيينة، عن طلحة بن يحيى، عن عمه عيسى بن طلحة، به، دون ذكر الحوقلة.
وأخرجه ابن خزيمة (415)، من طريق محمد بن يوسف مولى عثمان بن =

16829 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا (1) يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ: الزُّورَ، أَوِ الزِّيرَ. شَكَّ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (2).--------------------------------------------
= عفان، عن معاوية، به، دون ذكر الحوقلة.
وسيأتي بالأرقام (16831) و (16841) و (16862) و (16896) و (16902) و (16922) و (16924).
وقوله: لما قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، له شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم (385) (12)، وابن حبان (1685).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6568) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
وقد تتبع الحافظ في "الفتح" 2/ 93 - 94 طرق هذا الحديث، لتعيين هذا الرجل المبهم الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، وقال: وقد غلب على ظني أنه علقمة بن وقاص إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه، وإلا فأحد ابنيه عبد الله ابن علقمة أو عمرو بن علقمة. قلنا: إن كان علقمة بن وقاص فليس بمقطوع الاتصال، وإن كان أحد ابنيه، فعبد الله بن علقمة مجهول الحال، وأخوه عمرو ابن علقمة مجهول كذلك.
(1) في (ظ 13): ما أرى أحداً، وفي هامش (س) و (ص): أحدنا.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن مُرَّة: هو المُرَادي. وشكُّ محمد بن جعفر في قوله: الزور أو الزير لا يُؤثر فقد جاء عنه، عند ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وابن حبان: الزُّور، دون شك، وهو الصَّواب.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 490، ومسلم (2127) (123)، والنسائي في =

16830 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (1)، عَنْ حَبِيبِ بْنِ--------------------------------------------
= "المجتبى" 8/ 186 - 187، وفي "الكبرى" (9368)، وابن حبان (5511) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3488) و (5938) من طريق آدم، عن شعبة، به. وقال: يعني الوصال في الشعر. تابعه غندر عن شعبة.
وأخرجه أبو يعلى (7384) من طريق أبي داود، عن شعبة، به، وفيه: فأُتي بعصا على رأسها خرقة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 144 - 145، وفي "الكبرى" (9372)، والطبراني في "الكبير" 19/ (800) من طريق بكير بن الأشج، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن معاوية، به.
وقد اختلف فيه على سعيد.
فأخرجه أبو يعلى (7357)، وابن حبان (5510)، والطبراني في "الكبير" 19/ (798) من طريق فليح بن سليمان، وأبو يعلى (7358)، والطبراني في "الكبير" 19/ (799) من طريق زيد بن أسلم، كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن معاوية، به. فزادا في الإسناد أبا سعيد. قال الدارقطني في "العلل" 7/ 68: ويشبه أن يكون القول قولَ من لم يذكر أبا سعيد.
وسيأتي بالأرقام (16843) و (16851) و (16934)، وبنحوه برقم (16865) و (16891) و (16927).
وفي الباب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (4724)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: وأخرج كُبَّة، بضم فتشديد موحدة: شعر ملفوف بعضه على بعض، تتخذها النساء للوصل.
(1) في (ظ 13) و (س) و (ق) و (م): سعيد، وهو تحريف، والمثبت من (ص)، وهامش (س)، وعليها علامة الصحة، وكذلك جاء على الصَّواب في "أطراف المسند" 5/ 348.

الشَّهِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وابْنِ عَامِرٍ، قَالَ: فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ، وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: وَكَانَ الشَّيْخُ أَوْزَنَهُمَا، قَالَ: فَقَالَ: مَهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ عِبَادُ اللهِ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وسماع أبي مِجْلَز -وهو لاحق بن حُميد السَّدُوسي البصري- من معاوية ممكن لأنه توفي على رأس المئة.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (977)، والطبري في "تهذيب الآثار" (842)، وأبو القاسم في "الجعديات" (1503)، والبغوي في "شرح السنة" (3330) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 586، وعبد بن حميد في "المنتخب" (413)، والترمذي بإثر الحديث (2755)، والطبري في "تهذيب الآثار" (840) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والبخاري في "الأدب المفرد" (977)، وأبو داود (5229)، والطبراني في "الكبير" 19/ (819)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 219، والرازي في "العلل" 2/ 336 من طريق حماد بن سلمة، والدولابي في "الكنى" 1/ 95 من طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1127) من طريق روح بن عبادة، والطبري في "تهذيب الآثار" (840)، والطبراني في "الكبير" 19/ (821) من طريق ابن عيينة، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 72 من طريق عوف، والطبري (841)، والطبراني في "الكبير" 19/ (820) و (822) من طريق سفيان الثوري، سبعتهم عن حبيب بن الشهيد، به.
وأخرجه الترمذي (2755)، والرازي في "العلل" 2/ 336 من طريق قبيصة، عن سفيان الثوري، به، بلفظ: خرج معاوية، فقام عبد الله بن الزبير =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن صفوان حين رأوه، فقال: اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكر الحديث. فجعل الذي قام هو عبد الله بن الزبير، وذكر ابن صفوان بدل ابن عامر. وقبيصة ضعيف في سفيان. وقد أعل هذه الرواية الرازي في "العلل" 2/ 336، والحافظ في "الفتح" 11/ 50، وقال: وسفيان وإن كان من جبال الحفظ، إلا أن العدد الكثير -وفيهم شعبة- أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد، وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم يقم، وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان، فسهلٌ؛ لاحتمال الجمع بأن يكونا معاً وقع لهما ذلك، ويؤيده الإتيان فيه بصيغة الجمع في رواية مروان بن معاوية المذكورة. قلنا: سترد برقم (16918).
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (838)، والطبراني في "الكبير" 19/ (852) من طريق يحيى بن كثير العنبري، عن المغيرة بن مسلم، عن عبد الله بن بريدة، أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحب أن يَمثُلَ له الرجال قياماً، وجبت له النار".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1125)، والخطيب في "تاريخه" 13/ 193 من طريق شبابة بن سوَّار، عن المغيرة بن مسلم، عن عبد الله بن بريدة، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يستجمَّ له الرجال قياماً، وجبت له النار".
وسيأتي برقم (16845) و (16918)، وانظر حديث أبي سعيد الخدري برقم (11168).
وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12345).
وعن أبي أمامة عند أبي داود (5230)، وابن ماجه (3836)، والطبري في "تهذيب الآثار" (835).
قال السندي: قوله: وكان الشيخ، أي: ابن عامر.
قوله: أوزنهما، أي: أرجحهما عقلاً وأكثرهما أدباً في زعمه.
قوله: فقال: مه، أي: فقال معاوية إنكاراً لما فعله: مه، أي: ماذا فعل؟ =

° 16831 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ - وَهُوَ البُرْسَانِيُّ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ " فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا--------------------------------------------
= قوله: "أن يَمْثُلَ" -كينصر-، أي: ينتصب.
قوله: "قياماً" مصدر من غير لفظ الفعل، أي: من أحب أن يقوم بين يديه أو على رأسه أحدٌ للتعظيم. قيل: هو نهي عن السرور بالقيام، لا عن نفس القيام إكراماً للداخل. ولا يخفى أن اعتيادهم القيام للإكرام يترتب عليه عادة محبته، فإن الإكرام محبوب طبعاً، فما وضعوه طريقاً إليه يصير محبوباً، فإذا جاء النهي عنه فالوجه تركه رأساً، لئلا يصير محبوباً وهو منهيٌّ عنه. وقال ابن قتيبة: معناه، من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقوم بين يدي ملوك الأعاجم، وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سَلَّم عليه. انتهى. قال ابن القيم: حمل أحاديث النهي عن القيام على القيام على الرجل ممتنع، وإن سياقها يدل على خلافه، وأنه نهي عن القيام له إذا خرج عليهم، ولأن العرب لم يكونوا يعرفون. هذا، وإنما هو من فعل فارس والروم كما في حديث جابر عند مسلم (413) أنهم لما صَلَّوا قعوداً خلفه قال: "إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا". ولأن هذا لا يقال له قيام له، وإنما قيام عليه، وفرق بين القيام للشخص المنهي عنه، والقيام عليه الشبيه لفعل فارس والروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط.

بِاللهِ "، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ (1).
16832 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ لَهُ: أَمَا خِفْتَ أَنْ أُقْعِدَ لَكَ رَجُلًا فَيَقْتُلَكَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتِ لِتَفْعَلِي (2) وَأَنَا فِي بَيْتِ أَمَانٍ،--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عيسى بن عمر قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقال الدارقطني -فيما نقله الحافظ في "التهذيب"-: مدني معروف يعتبر به، وعبد الله بن علقمة بن وقاص مجهول الحال، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تابعه أخوه عمرو بن علقمة كما في الرواية (16896). وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عمرو بن يحيى: هو ابن عمارة المازني.
وأخرجه الشافعي 1/ 62، والنسائي في "المجتبى" 2/ 25، وفي "الكبرى" (1640)، و (10185) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (353) -، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 145، والبغوي في "شرح السنة" (422) من طريقين عن ابن جريج، به، وسقط من مطبوع مسند الشافعي والنسائي في "الكبرى" (10185) اسم علقمة من الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 145، والطبراني في "الكبير" 19/ (730) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن يحيى، عن عبد الله بن علقمة، به، دون ذكر عيسى بن عمر في الإسناد، وسقط من مطبوع الطحاوي اسم علقمة بن وقاص.
وقد سلف برقم (16828)، وذكرنا هناك شاهده، وأحاديث الباب.
(2) في (م): لتفعليه.

وَقَدْ (1) سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - يَعْنِي -: " الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ "، كَيْفَ أَنَا فِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكِ، وَفِي حَوَائِجِكِ؟ قَالَتْ: صَالِحٌ، قَالَ: فَدَعِينَا وَإِيَّاهُمْ حَتَّى نَلْقَى رَبَّنَا عز وجل (2).--------------------------------------------
(1) في نسخة من (س): إذ قد.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد اختُلف فيه على حماد بن سلمة، فرواه عفان عنه، عن علي بن زيد -وهو ابن جدعان- عن سعيد بن المسيب، أن معاوية، ورواه عمرو بن عاصم الكلابي وسعيد بن سليمان النشيطي وعمار بن هارون، عنه، بهذا الإسناد بزيادة مروان بن الحكم بين سعيد ومعاوية، قال الدارقطني في "العلل " 7/ 65: وهو الأشبه بالصواب.
قلنا: ويبقى مدار هذا الإسناد على علي بن زيد بن جدعان، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (723) من طريق عفان ومن طريق سعيد بن سليمان النشيطي، كلاهما عن حماد بن سلمة، به، بزيادة مروان في الإسناد. ولم يُشر إلى أن زيادة مروان هي من طريق سعيد بن سليمان فحسب، وأنها لم ترد في رواية عفان، كما في رواية أحمد هذه، ونص عليه الدارقطني كما سلف.
وأخرجه من طريق سعيد بن سليمان النشيطي كذلك القضاعي في "مسند الشهاب" (863)، وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 189 من طريق عمار بن هارون، والحاكم 4/ 352 - 353 من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، ثلاثتهم عن حماد، بهذا الإسناد، بزيادة مروان فيه، وزادوا في متنه: "لا يَفْتِكُ مؤمن"، وعمرو بن عاصم ثقة، والآخران ضعيفان.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 96، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" إلا أن الطبراني قال: عن سعيد بن المسيب، عن مروان قال: دخلت مع معاوية على عائشة. وفيه علي بن زيد، وهو ضعيف. =

16833 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ--------------------------------------------
= قلنا: ويشهد له حديث الزبير بن العوام السالف برقم (1426) و (1433)، وإسناده حسن في الشواهد، فيصح به.
قال السندي: قوله: "أن أُقْعِد" بصيغة المتكلم من الإقعاد.
قيد الفَتْك: هو بفتح فاء، وسكون مثناة فوقية: الغدر، وهو أن يأتي صاحبه وهو غافل، فيَشُدَّ عليه، فيقتله.
والقيد: المنع، والمراد أن إيمان الرجل يمنح أن يقتل بهذا الوجه، على بناء الفاعل أو المفعول.
في الذي بيني وبينك، أي: في المعاملة معك في أمور المال وغيره.
فدَعِينا، أمرٌ: اتركينا في أمر الخلافة، ولا تمنعينا منها إلى أن نموت عليها.

جَمْعٍ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ؟ قَالُوا: أَمَّا هَذَا، فَلَا، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي شيخ الهُنائي -واسمه حيوان بن خالد، وقيل: خيوان- فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو حسن الحديث. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وسيرد عند المصنف مختصراً برقم (16833) من طريق بيهس بن فهدان، أخبرنا أبو شيخ الهنائي، قال: سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار، فقال لهم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم. قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً؟ قالوا: نعم.
وقد رواه النسائي في "الكبرى" برقم (9461) في كتاب الزينة، وأدرجه تحت عنوان: تحريم الذهب على الرجال، وهو واضح الدلالة في ذلك لأن النهي عن الحرير وعن لبس الذهب إنما هو في حق الرجال، لا النساء، وهذا الذي انتهى إليه أهل العلم الذين تُعتمد أقوالهم ويُرجع إليهم في فقاهة النصوص، فقد أباح السلف جميعاً لبس الذهب للنساء مطلقاً، وقام الإجماع على ذلك، ولا يعرف لهم فيه مخالف، وأما في حق الرجال، فقد ثبت حرمة الحرير والذهب عليهما، واستثني بالنسبة إليهما ما تدعو إليه الحاجة، كشد السن، واتخاذ الأنف، كما في حديث عرفجة، قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 20/ 64: وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعاً.
وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد بن حميد في "المنتخب" (419)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3250)، والطبراني في "الكبير" 19/ (825) من طريقين، عن همام، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (1794)، والطبراني في "الكبير" 19/ (827) (828) من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 8/ 161 - 162، وفي "الكبرى" (9454) (9817) من طريق مطر الوراق، عن أبي شيخ الهُنائي، به، ومطر فيه ضعف.
وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (16840) و (16844) و (16864) و (16872) و (16877) و (16901) و (16909) و (16923) و (16930).
وفي باب في النهي عن لبس الحرير، سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11179)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
ونزيد هنا:
حديث علي بن أبي طالب، سلف برقم (963).
وحديث المقدام بن معديكرب، سيرد برقم (17185).
وحديث البراء بن عازب عند البخاري (1239)، ومسلم (2066)، وسيرد 4/ 284.
وحديث حذيفة عند البخاري (5426)، ومسلم (2067)، وسيرد 5/ 397.
وحديث عائشة، سيرد 6/ 33.
وفي الباب في النهي عن ركوب النمور: عن ابن عمر سلف برقم (5751).
وعن المقدام، سيرد (17185).
وعن أبي ريحانة، سيرد (17209).
وعن علي، عند عبد الرزاق (218) و (219)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3247).
وعن أبي هريرة عند أبي داود (4130).
وفي الباب في النهي عن الشرب في آنية الفضة:
عن حذيفة عند البخاري (5426)، ومسلم (2067)، وسيرد 5/ 397.
وعن البراء عند البخاري (1239)، ومسلم (2066)، وسيرد 4/ 284.
وعن عائشة، سيرد 6/ 33 و 98. =

16834 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَبَلَةُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ " (1).--------------------------------------------
= وعن أم سلمة عند البخاري (5634)، ومسلم (2065)، وسيرد 6/ 300.
وفي الباب في جواز الذهب المُقَطَّع عن عرفجة، سيرد 5/ 23.
قال السندي: قوله: إلا مُقَطَّعاً، أي: مُكَسَّراً مقطوعاً، والمراد الشيء اليسير مثل السِّنِّ والأنف.
عن ركوب النُّمُور، أي: جلودها ملقاةً على السروج والرحال، لما فيه من التكبُّر، أو لأنه زِيُّ العجم، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ.
أما إنها معهن، أي: إن هذه الخصلة، وهي الجمع، أو إن المتعة لمعهن، أي: مع الخصال المنهي عنها، ولا يخفى أنه يبعد كونها معهن، وقد جاء بها الكتاب والسنة، وقد فعل هو صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة معه في حجة الوداع، ولا يمكن حملُ الحديث على أنه كذب في ذلك، فالوجه أن يقال: لعله اشتبه عليه بأن سمع النهي عن المتعة، فزعم أن المراد متعةُ الحج، فكان المرادُ متعةَ النساء، وذلك لأن النهي كان في مكة، فزعم أن المناسبَ بها ذكر المناسك، ويحتمل أنه رأى أن نهي عمر وعثمان عنه لا يمكن بلا ثبوت نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندهما، وقد ثبت عنده النهي منهما، فبنى على ذلك ثبوت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير جبلة بن عطية: وهو الفلسطيني، فمن رجال النَّسائي، وهو ثقة.
وأخرجه الدَّارمي 1/ 74، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1689)، والطبراني في "الكبير" 19/ (860)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 6، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 1/ 19 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (221)، وأبو يعلى (7381)، والطحاوي في "شرح =

16835 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ (1)؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ عز وجل، قَالَ: اللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: اللَّهِ (2) مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: " مَا أَجْلَسَكُمْ؟ " قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ عز وجل، وَنَحْمَدُهُ--------------------------------------------
= مشكل الآثار" (1688)، والطبراني في "الكبير" 19/ (729) و (810) و (864) و (868) و (904) و (906) و (918) و (929)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 132 و 9/ 306، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 5 و 6 و 7 و 8 من طرق عن معاوية، به.
وعند أبي يعلى زيادة: "من لم يُفَقِّهْه لم يُبَلْ به" وإسنادها ضعيف.
وسيأتي بالأرقام (16837) و (16839) و (16842) و (16846) و (16849) و (16850) و (16860) و (16874) و (16878) و (16880) و (16894) و (16903) و (16904) و (16910) و (16929) و (16931).
وفي الباب من حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (7194).
قال السندي: قوله: "فقهه في الدين"، أي: جعله فقيهاً فيه، والفقه هو العلم الذي يترتب عليه الخشية، قال تعالى: {إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ}، وقال تعالى: {ليتفَقَّهوا في الدِّين ولينذِرُوا قومَهُمْ إذا رَجَعُوا إليهم}. والله تعالى أعلم.
(1) في (ق) زيادة: في المسجد، وهي نسخة في هامش (س).
(2) في (ق): والله، قلنا: وهو الموافق لرواية مسلم.

عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ (1)، قَالَ: " آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟ " قَالُوا: آللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: " أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عز وجل يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ " (2).--------------------------------------------
(1) في هامش (س): به.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن بحر: وهو القطان فقد روى له البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي، وهو ثقة. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (1120)، وابن أبي شيبة 10/ 305، ومسلم (2701)، والترمذي (3379)، والنسائي في "المجتبى" مختصراً 8/ 249، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (529)، وأبو يعلى (7387)، وابن حبان (813)، والطبراني في "الكبير" 19/ (701) من طرق عن مرحوم ابن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو نعامة السَّعدي اسمه عمرو بن عيسى، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل.
وتعقبه المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 440 بقوله: كذا قال، وهو وهم، إنما هو عبد ربه، وأما عمرو بن عيسى فهو أبو نعامة العدوي، وهو شيخ آخر.
قال السندي: قوله: قالوا: الله ما أجلسنا: روي بلا مد، وهو الأظهر، إذ لا معنى للاستفهام، فالجلالة يجوز فيه النصب والجر كما هو قاعدة حذف حرف القسم بلا عوض، وجاء بالمد أيضاً، فالاستفهام لمجرد المشاكلة.
قوله: "أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم": لما كان الغالب في الاستحلاف التهمة، أراد صلى الله عليه وسلم نفيها، وبيَّن أن سبب الاستحلاف هناك تحقيق سبب مباهاة الله تعالى وتقريره اهتماماً بشأنه وتعظيماً له.

16836 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، أَخَذَ (1) مِنْ أَطْرَافِ - يَعْنِي - شَعَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ بِمِشْقَصٍ مَعِي وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ (2).--------------------------------------------
(1) في (س) و (ق) و (ص): أنه أخذ.
(2) صحيح لغيره دون قوله: في أيام العشر، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يسمع هذا الحديث من معاوية إنما سمعه من ابن عباس، عنه، كما سيرد في الرواية (16863)، ولم ترد فيها هذه اللفظة، وهي شاذة كما ذكر الحافظ في "الفتح" 3/ 566، وقد تفرد بها قيس. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. قيس: هو ابن سعد المكي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 245، وفي "الكبرى" (3983)، من طريق الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، بلفظ: أخذتُ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمِشْقَصٍ كان معي بعد ما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر. قال قيس: والناس ينكرون هذا على معاوية.
وسيأتي بإسناد صحيح برقم (16870) دون قوله: في أيام العشر.
قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 130: وأما رواية من روى: في أيام العشر، فليست في الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية. ثم قال ابن القيم: نحن نحلف بالله إن هذا ما كان في العشر قط. وقال: ولعل معاوية قَصَّر عن رأسه في عمرة الجِعرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم، ثم نسي، فظن أن ذلك كان في العشرَ، كما نسي ابن عمر أن عُمَرَهُ كانت كلها في ذي القعدة، وقال: كانت إحداهن في رجب، والوهم جائز على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.
وانظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" 3/ 565 - 566.
وسيأتي بالأرقام (16863) و (16870) و (16884) و (16885) و (16886) =

16837 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قَلَّمَا يَدَعُهُنَّ، أَوْ يُحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرٌ، فَمَنْ يَأْخُذْهُ (1) بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ، فَإِنَّهُ الذَّبْحُ " (2).--------------------------------------------
= و (16887) و (16895) و (16938) و (16939).
قال السندي: قوله: بمِشْقَص، بكسر ميم وفتح قاف: نصلُ السهم طويلاً غير عريض.
(1) في هامش (س): أخذه.
(2) إسناده صحيح، معبد الجهني، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: كان صدوقاً في الحديث، وكان أول من تكلَّم في القدر بالبصرة، وقال الدارقطني: حديث صالح، ومذهبه ردئ، وقال العجلي: تابعي ثقة، كان لا يتهم بالكذب، وقال الذهبي في "الميزان": صدوق في نفسه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، مبتدع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1687)، والطبراني في "الكبير" 19/ (815)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 72 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً الطبري في "تهذيب الآثار" (136) (مسند عمر بن الخطاب) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن سعد، به.
وسيأتي بالأرقام (16846) و (16903) و (16904).
وقوله: "من يرد الله به خيراً … "، سلف برقم (16834).
وقوله: "إن هذا المال حلو خضر"، سلف من حديث حكيم بن حزام برقم =

16838 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ " (1).--------------------------------------------
= (15321) و (15374)، وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11169)، وقد ذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
وقوله: "إياكم والتمادح فإنه الذبح" في الباب حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (6060)، ومسلم (3001)، وسيرد 4/ 412.
وآخر من حديث أبي بكرة عند البخاري (6061)، ومسلم (3000)، وسيرد 5/ 41.
وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (5684).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه أبو داود (619)، وابن ماجه (963)، وابن الجارود (324)، وابن خزيمة (1594)، وابن حبان (2229)، والدارقطني في "العلل" 7/ 63، والبيهقي في "معرفة الآثار والسنن" (6353)، والبغوي في "شرح السنة" (848) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 328، والبخاري في "التاريخ الأوسط " (المطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير) 1/ 207، والدارمي 1/ 301 - 302، وابن خزيمة (1594)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5421)، وابن حبان (2230)، والطبراني في "الكبير" 19/ (862)، وفي "الشاميين" (2159)، والبيهقي في =