📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلنا: وروايةُ ابن أبي الزناد، عن أبيه … سلفت برقم (18156).
وقال ابنُ القيم في "تهذيب سنن أبي داود" 1/ 125 - 126: وبعد، فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار: البخاري، وأبو زرعة، والترمذي، وأبو داود، والشافعي، ومن المتأخرين: ابن حزم، وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه، … وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله، وخالفه من هو أحفظ منه وأجل، وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك … وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله.
تنبيه: وقع في "سنن" الترمذي 1/ 163 فيما حكاه عن أبي زرعة والبخاري عن ابن المبارك أن الانقطاع في الإسناد واقع بين رجاء بن حيوة وكاتب المغيرة، ففيه: روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حدثت عن كاتب المغيرة. وهو خلاف ما ذكر الترمذي نفسه في "العلل"، وما نقله عنه البيهقي في "السنن" وخلافُ ما ذكره أحمد -ونقله عنه الحافظ في "التلخيص"- والدارقطني وغيره كما سلف، وحقُّه أن يكون قوله: "حُدِّثت عن" قبل: رجاء ابن حيوة، لا قبل: كاتب المغيرة، وقد اغتر بهذا الوهم الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة رجاء، فقال: قال أحمد بن حنبل: لم يلق رجاء ورّاداً كاتبَ المغيرة، وكذا حكى الترمذي عن البخاري وأبي زرعة. قلنا: فليُحرر من هنا.
وقد سلف المسحُ على ظاهر الخفين برقم (18156)، وسلف مطولاً برقم (18134) وانظر مكرراته هناك.
قال السندي: قوله: فمَسَحَ أسفل الخف وأعلاه، قيل: ولذلك قال الشافعي وغيره: إن مسح أسفل الخفين مستحب، وقال العيني في "شرح الهداية" [1/ 577 و 578]: وعن هذا قال صاحب "البدائع": المستحب عندنا الجمع بين ظاهره وباطنه، وهو مقتضى القياس، لأنه بدلٌ عن الغسل، والشرعُ قد ورد بالظاهر والباطن جميعاً.

18198 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ! فَقَالَ: " أَوَلَا (1) أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا " (2).--------------------------------------------
(1) وفي نسخة في (س): أفلا.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين .. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه عبدُ الرزاق (4746) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 20/ (1010)، والحميدي (759)، والبخاري (4836)، ومسلم (2819) (80)، وابن ماجه (1419)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 219، وفي "الكبرى" (1325)، وابن خزيمة (1183)، وابن حبان (311)، والبيهقي في "السنن" 3/ 16، وفي "الشعب" (4523) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (693) عن شريك وأبي عوانة وقيس وشيبان، ومسلم (2819) (79)، والترمذي في "السنن" (412) وهو في "الشمائل" (259) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (931) - والنسائي في "الكبرى" (11501)، وهو في "التفسير" (521)، وابنُ خزيمة (1182) من طريق أبي عوانة، والطبراني في "الكبير" 20/ 1011 من طريق شريك، أربعتهم عن زياد، به.
وسيرد بالرقمين: (18238) و (18243).
وفي الباب عن عائشة، سيرد 6/ 115.
وعن أبي هريرة عند الترمذي في "الشمائل" (260) و (261)، وابن ماجه (1420)، وابن خزيمة (1184).
قال السندي: قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: في صلاة الليل.
قد غفر الله لك، أي: فما بالك تُتعِبُ نفسك، وما بقي بعد المغفرة إلا الراحة؟! وهذا منهم مبني على أن الاجتهادَ في العبادة يكونُ للمغفرة، فمن حصلتْ له، فلا يَحتاجُ إليه، فأشار صلى الله عليه وسلم في الجواب أن العبادة قد تكونُ لشكرِ =

18199 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدَةَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ، سَمِعْنَا وَرَّادًا: كَتَبَ إِلَيْهِ - يَعْنِي الْمُغِيرَةَ - كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِي الْمُغِيرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " (1).--------------------------------------------
= نعمة المولى، وحينئذ، فالمغفرةُ لكونها من أجلِّ النعم تقتضي زيادةً في العبادة، والمبالغة في الاجتهاد، لا تركَه، كما زعموا.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبدة: هو ابن أبي لبابة، وعبد الملك: هو ابن عمير.
وأخرجه الحميدي في "مسنده" (762)، ومسلم (593) (138)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 70، وفي "الكبرى" (1264)، والطبراني في "الكبير" 20/ (914)، وفي "الدعاء" (689)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (113) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وقد تحرف عبد الملك بن عمير في مطبوع "المجتبى" إلى: عبد الملك بن أعين.
وأخرجه الدارمي (1349)، والبخاري (844)، وابن خزيمة (742)، وأبو عوانة 2/ 243، والطبراني في "الكبير" 20/ (918) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1561)، وابن خزيمة (742) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة، به.
وجاء في هذه المصادر زيادة: "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
وأخرجه عبد الرزاق (19638) -ومن طريقه عبدُ بنُ حميد (391) - =

18200 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرْقَى وَاكْتَوَى ". وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّتَيْنِ: أَوْ اكْتَوَى (1).--------------------------------------------
= والبخاري (6473) و (7292)، وفي "الأدب المفرد" (460) بأتمَّ منه، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1556)، وابنُ خزيمة (742)، وابنُ حِبّان (2007)، والطبراني في "الكبير" 20/ (908) و (911) و (912) و (915) و (916) و (917) و (919)، وفي "الدعاء" (683) و (686) و (687) و (690) و (692) و (693)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 244، والبغوي في "شرح السنة" (715)، من طرق عن عبد الملك بن عمير، به. بزيادة: "اللهم لا مانع لما أعطيت … ".
وأخرجه البخاري (6473) أيضاً من طرق، عن الشعبي، عن ورَّاد، به، مطولاً.
وقد سلف برقم (18139)، وانظر مكرراته هناك.
(1) إسناده حسن من أجل العَقّار بن المغيرة، فقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له الترمذي وابن ماجه والنسائي هذا الحديث فقط، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابنُ أبي نجيح: هو عبد الله.
وأخرجه المزي في "التهذيب" 20/ 187 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (763) -ومن طريقه الحاكم في "المستدرك" 4/ 415 - والطبراني في "الكبير" 20/ (890) من طريق سفيان بن عيينة، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وعلقه البخاري في "تاريخه" 7/ 95 عن ابن عيينة، به، بلفظ: "ليس منا من اكتوى أو استرقى". =

18201 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُهُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى نَجْرَانَ، قَالَ: فَقَالُوا: أَرَأَيْتَ مَا تَقْرَؤُونَ: {يَا أُخْتَ هَارُونَ} [مريم: 28]، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا؟! قَالَ: فَرَجَعْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (1) لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمَّوْنَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (891)، والدارقطني في "العلل" 7/ 116 من طريق عبد الله بن محمد بن أبي مريم، عن الفريابي -وهو محمد ابن يوسف- عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، به. وعبد الله بن محمد ابن أبي مريم ضعيف.
وقد سلف برقم (18180).
وسيرد بالرقمين (18217) و (18221).
(1) لفظة "ذلك" ليست في (م).
(2) إسناده حسن على شرط مسلم، سماك -وهو ابن حرب- وعلقمة بن وائل، من رجاله، وهذا مما انتقاه مسلم لسماك، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 551 - 552 - ومن طريقه مسلم (2135) - والترمذي (3155)، والنسائي في "الكبرى" (11315)، وهو في "التفسير" (335)، والطبري في "التفسير" 16/ 77 - 78، وابن حبان (6250)، والطبراني في "الكبير" 20/ (986)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 392 - 393، والبغوي في "التفسير" 4/ 244 من طرق، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس.
قال السندي: قوله: "إنهم كانوا يسمون بالأنبياء … " إلخ، أي: فكان =

18202 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَرَجَ يَوْمًا فَرَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ هَذَا النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنِيحَ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ".
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّهُ مَنْ نِيحَ (1) عَلَيْهِ يُعَذَّبْ (2) بِمَا نِيحَ (1) عَلَيْهِ " (3).
18203 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَنْ يَزَالَ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ--------------------------------------------
= بعضُ قرابة مريم يُسَمَّى باسم نبي الله هارون، فنُسبت إليه بأنها أخته، ويحتمل أن يُراد بالتسمية النسبة، أي: كانوا ينسبون اللاحقين إلى السابقين، فنُسِبت هي إلى نبي الله هارون صلوات الله تعالى وسلامه على نبينا وعليه.
(1) في (ق): ينح، في الموضعين.
(2) في (ص): عذب.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسعيد بن عُبيد: هو الطائي أبو الهذيل الكوفي.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (4827) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (18140)، وسيرد قسمه الثاني وهو قوله: "إنه من نيح عليه … " برقم (18237).

ظَاهِرُونَ " (1).
18204 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّجَّالِ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: " مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ! قَالَ: " هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَاكَ " (2).
18205 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَكَلْتُ ثُومًا، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى، قُمْتُ أَقْضِي، فَوَجَدَ رِيحَ الثُّومِ، فَقَالَ: " مَنْ أَكَلَ هَذِهِ (3) الْبَقْلَةَ، فَلَا يَقْرَبَنَّ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.
وأخرجه البخاري (3640)، والطبراني في "الكبير" 20/ (959) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقمي (18135) و (18166).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.
وأخرجه البخاري (7122)، والطبراني في "الكبير" 20/ (954) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وقد سلف بالرقمين (18155) و (18167).
(3) في (ق): من هذه.

مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا ". قَالَ: فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ، أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي عُذْرًا، نَاوِلْنِي يَدَكَ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ وَاللهِ سَهْلًا، فَنَاوَلَنِي يَدَهُ، فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي، فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا، فَقَالَ: " إِنَّ لَكَ عُذْرًا " (1).
18206 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُذَيْلِ (2) بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ (3).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن الدارقطني قد رجح إرساله كما ذكرنا في الرواية (18176). أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 510، 8/ 303 - ومن طريقه ابن حبان (2095) - وابن خزيمة (1672) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 77 من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان بن المغيرة، به.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذه البقلة، فلا يقربنَّ مسجدنا حتى يذهب ريحها" له شاهد صحيح من حديث ابن عمر، ستلف ذكره في الرواية (18176) وأشرنا هناك إلى بقية أحاديث الباب.
(2) في (م): هُذيل، وهو خطأ.
(3) هذا حديث ضَعَّفه الأئمةُ، عِلَّتُه عندهم تفردُ أبي قيس -وهو عبد الرحمن بن ثَرْوان- به، فمع أنه وثقه ابنُ مَعِين والدارقطني وابن نُمير والنسائي والعجلي -وزاد: ثبت- قال الدارقطني في "العلل" 7/ 112 في هذا الحديث: لم يروه غير أبي قيس، وهو مما يُغْمَزُ عليه به، لأنَّ المحفوظ عن المغيرة المسحُ على الخفين. وقال عبدُ الله بنُ أحمد -فيما نقله العُقَيلي-: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سألتُ أبي عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، فقال: هو كذا وكذا -وحرَّك يده- وهو يُخالف في أحاديث. وقال أبو داود: كان عبدُ الرحمن بن مهدي لا يُحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال النسائي: ما نعلم أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ونقل البيهقي عن علي ابن المديني قال: حديث المغيرة في المسح رواه عن المغيرة أهلُ المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس ونقل البيهقي أيضاً عن مسلم بن الحجاج تضعيفه لهذا الخبر، وأنه قال: أبو قيس الأودي، وهُزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهما لأجِلَّة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا: مسح على الخفين. ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي قوله لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديثِ أبي قيس عن هُزيل، ما قبلتُه منك، فقال سفيان: الحديثُ ضعيف، أو واهٍ، أو كلمة نحوها. ونقل عن ابن معين قولَه: الناسُ كلُّهم يروونه على الخفين، غيرَ أبي قيس.
وقد ذهب إلى تصحيح الحديث الترمذيُّ، فقال بإثر روايته للحديث: هذا حديث حسن صحيح، فتعقبه النووي في "المجموع" 1/ 541، فقال بعد أن ذكر من ضَعَّفه: هؤلاء مُقَدَّمون عليه، بل كلُّ واحدٍ من هؤلاء لو أنفرد، قُدِّم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. وقد تابع الترمذيَّ في تصحيحه من القدماء ابنُ حبّان، ومن المتأخرين ابنُ التركماني، فقال في أبي قيس وهُزيل: لم يخالفا الناس مخالفةَ معارضة، بل رويا أمراً زائداً على ما رووه بطريق مستقل غير معارض، فيُحمل على أنهما حديثان، وهذا صحح الحديثَ -يعني الترمذي- كما مر. قلنا: وتابع الثلاثة في تصحيحه من المعاصرين الشيخُ أحمد شاكر، فقال في تعليقه على "سنن الترمذي" 1/ 168: وليس الأمرُ كما قال هؤلاء الأئمة، والصوابُ صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر، غير حديث المسح على الخفين، وقد روى الناسُ عن المغيرة أحاديثَ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المسح في الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من روى المسح على الجوربين، وليس شيء منها بمخالف للآخر، إذ هي أحاديث متعددة، ورواياتٌ على حوادث مختلفة، والمغيرةُ صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو خمس سنين، فمن المعقول أن يشهد من النبي صلى الله عليه وسلم وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها، فيسمع بعضُ الرواة منه شيئاً ويسمع غيره شيئاً آخر، وهذا واضح بديهي.
قلنا: وباستعراض أقوال الفريقين نجد من الإنصاف القول: إنَّ من صحح المسح على الجوربين بتصحيح هذا الحديث فحسب، قد وهم، لأن أكثر الأئمة على تضعيفه، كما سلف، لكن من ذهب إلى عدم جواز المسح على الجوربين مطلقاً بسبب تضعيفه هذا الحديث، قد قصَّر، وفاتَه أنَّ المسح على الجوربين إنما ثبت من أحاديث أُخر، أصحُّها حديثُ ثوبان، كما سنذكر قريباً، ونذكر من أخذ بها من الصحابة والتابعين، والله الموفق.
وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال الصحيح.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 188، وأبو داود (159)، والترمذي (99)، وابن ماجه (559)، والنسائي في "الكبرى" (130)، وابن خزيمة و (198)، والطبراني في "الكبير" 20/ 996 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (398) من طريق الضحاك بن مخلد، وابنُ خزيمة (198) من طريق أبي عاصم ووكيع وزيد بن الحباب، وابنُ حبان (1338) عن ابن خزيمة من طريق زيد بن الحباب، والعُقَيلي في "الضعفاء" 1/ 327، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 97، والطبراني في "الكبير" 20/ (995)، وفي "الأوسط" (2666)، والبيهقي في "السنن" 1/ 283 - 284 من طريق أبي عاصم، والطبراني في "الكبير" أيضاً 20/ (996) من طريق عبد الحميد الحماني وابن المبارك وزيد بن الحباب، ستتهم عن سفيان، به.
قال ابن خزيمة: ليس في خبر أبي عاصم: "والنعلين"، إنما قال: مسح على الجوربين. قلنا: قد ورد لفظ "النعلين" عند البيهقي، وهو من رواية أبي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عاصم، ووقع في رواية الطبراني في "الكبير" -من طريق أبي عاصم أيضاً-: "الخفين" بدل: "الجوربين"!.
قال الطبراني في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا سفيان.
وللحديث بتمامه شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (560)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 97. قال أبو داود: ليس بالمتصل ولا بالقوي. قلنا: في إسناده أبو سنان، وهو عيسى بن سنان الحنفي القسملي الفلسطيني، لين الحديث.
وللمسح على الجوربين شاهدٌ كذلك من حديث ثوبان أخرجه أحمد فيما سيرد 5/ 277 - ومن طريقه أبو داود (146) - عن يحيى بن سعيد القطان، عن ثور بن يزيد الكلاعي، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وراشد بن سعد -وهو الحمصي المقرائي- سمع من ثوبان فيما جزم به البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 292، وقد عاصره قرابة ثمانية عشر عاماً، وليس موصوفاً بالتدليس. والعصائب: هي العمائم، والتساخينُ: كل ما يسخن به القدم من خفٍّ وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها.
وروى الدولابي في "الأسماء والكنى" 1/ 181 من طريق أحمد بن شعيب، عن عمرو بن علي، أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان، حدثنا الأزرق بن قيس قال: رأيت أنس بن مالك أحدث، فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خُفّان، ولكن من صوف.
ومن ذهب إلى أنه يلزم أن يكون الجوربان منعلين، لا أنه جورب منفرد، ونعل منفرد، أخذاً مما رواه البيهقي في "السنن" 1/ 285 عن أنس أنه دخل الخلاء وعليه جوربان، أسفلهما جلود، وأعلاهما خز، فمسح عليهما، ردَّه ابن التركماني بقوله: وكونُ أنسٍ مَسَحَ على جوربين مُنَعَّلين، لا يلزم منه أن يكون =

18207 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَرَوْحٌ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ رَوْحُ: ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ " (1).--------------------------------------------
= النبي صلى الله عليه وسلم فعلُ ذلك، فلا يدل فعلُ أنس على تأويل الحديث بما لا يحتمله لفظه.
قال ابن المنذر -فيما حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" 1/ 374 - : ويروى إباحةُ المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليٍّ، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وبه قال عطاء، والحسن، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وسعيد بن جبير، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سعيد بن عبيد الله، وجُبير بن حية -والد زياد- فمن رجال البخاري، وهما ثقتان. وهو مكرر (18162) وقد ذكرنا في الاختلاف في رفعه ووقفه هناك. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وروح: هو ابن عبادة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (1045) من طريق الإمام أحمد، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 3/ 280 - ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" (11178) - وابنُ حبان (3049)، والطبراني في "الكبير" 20/ (1045) من طريق وكيع، به.
وقد سقط "وكيع" من مطبوع ابن أبي شيبة.
وأخرجه ابن ماجه برقمي (1481) و (1507)، والحاكم في "المستدرك" =

18208 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ (1).
18209 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبُّوا--------------------------------------------
=1/ 363 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/ 8 - من طريق روح بن عبادة، به، إلا أن ابن ماجه لم يقل في إسناد (1481): "عن أبيه"، المراد به جبير ابن حية والد زياد، ونبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 472.
وقد سلف من طريق إسماعيل ابن علية، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، به، موقوفاً برقم (18181).
وسلف من طريق هاشم بن القاسم، عن مبارك بن فضالة، عن زياد بن جبير، به، مرفوعاً برقم (18174).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري.
ووهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في "النكت الظراف" 8/ 477، و"أطراف المسند" 5/ 365، فأسقط وكيعاً، وجعل شيخ أحمد فيه سفيانَ بنَ عيينة!
وأخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" 3/ 366 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وسيكرر بالحديثين التاليين.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2734) وذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك.
وانظر حديث زيد بن أرقم الآتي 4/ 369 وفيه قصة.

الْأَمْوَاتَ، فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ " (1).
18210 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ " (2).
18211 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ " (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسفيان: هو الثوري، وزياد: هو ابن علاقة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (1013)، وابن حبان (3022) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1982)، وابنُ حبان (3022) من طريق أبي داود الحَفَري، عن سفيان، به.
وهو مكرر سابقه، وانظر ما بعده.
قال السندي: قوله: فتؤذوا الأحياء: فإن من سُبَّ ميتهُ يتأذَّى عادة، وإن كان الميتُ مات كافراً فيستحق ذاك.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن زياد بن علاقة، سمعه في هذه الرواية عن رجل عند المغيرة، وسمعه في الروايتين السالفتين من المغيرة نفسه.
ولعل هذا الرجل المبهم هو زيد بن أرقم، كما سيرد 4/ 369.
(3) حديث صحيح. وقد سلف الكلام على إسناده برقم (18184). وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري. =

18212 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضِفْتُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ، فَشُوِيَ. قَالَ: فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ. قَالَ: فَجَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، وَقَالَ: " مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟ ". قَالَ مُغِيرَةُ: وَكَانَ شَارِبِي وَفَى، فَقَصَّهُ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سِوَاكٍ، أَوْ قَالَ: " أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 595 - ومن طريقه مسلم في مقدمة "صحيحه" 1/ 9، وابن ماجه (41) - عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد، ولم يقرن شعبة بسفيان سوى مسلم.
وأخرجه هنَّاد في "الزهد" (1382)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (426)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (166)، والطبراني في "الكبير" 20/ (1021)، وابنُ عبد البر في مقدمة "التمهيد" 1/ 41 من طرق، عن سفيان، به.
وقد سلف برقم (18184)، وذكرنا شواهده هناك.
(1) إسناده حسن، مغيرة بن عبد الله -وهو ابن أبي عقيل اليشكري- روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن غير العجلي وابن حبان- وتابعهما الحافظ في "التقريب"، ولم يرو له مسلم سوى حديث واحد في القدر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ومسعر: هو ابن كدام.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 28/ 380 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (188)، والترمذي في "الشمائل" (168)، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (1550) مختصراً، والطبراني في "الكبير" 20/ (1059) من طرق، عن وكيع، به. زاد أبو داود بعد قوله: "ما له تَرِبَت =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يداه": وقام يصلي.
وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى" (6655)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 230، والطبراني في "الكبير" 20/ (1058)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 24/ 144 من طريقين، عن مسعر، به.
وأخرج نحوه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1551)، والطبراني في "الكبير" 20/ (1060)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6447) من طريق غالب ابن نجيح، عن جامع بن شداد، به.
وأخرج الطيالسي (698) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" 1/ 150 - 151 - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 229 من طريق عبد الرحمن بن زياد وعبد الله بن رجاء، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً طويل الشارب، فدعا بسواك وشفرة، فقص شارب الرجل على عود السواك.
والمسعودي ثقة اختلط، لكن سماع عبد الله بن رجاء منه قبل اختلاطه.
وسيكرر برقم (18236)، وانظر (18219).
وفي الباب في ترك الوضوء مما مست النار عن ابن عباس، سلف بالأرقام (1988) و (2002) و (2461).
وعن أبي هريرة، سلف برقم (9049)، وانظر التعليق على حديث أبي هريرة مرفوعاً: توضؤوا مما مست النار" السالف برقم (7605).
وعن عمرو بن أمية، سلف بالأرقام (17248) و (17249) و (17250).
وقوله: فألقى الشفرة، وقال: "ما له تربت يداه" إنما هو من أجل تأخير الصلاة حتى يفرغ من الطعام، وقد سلف من حديث ابن عمر برقم (4709) الرُّخصة في ذلك، ولفظه عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1986): "إذا كان أحدكم على الطعام، فلا يعجل عنه حتى يقضي حاجته، وإن أقيمت الصلاة". =

18213 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ (1) الْمَرْأَةِ، قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَّةٍ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (2).--------------------------------------------
= وفي الباب في قص الشارب عن أبى هريرة، سلف بالرقمين (7132) و (7139) وانظر بقية أحاديث الباب هناك.
قال السندي: ضِفْتُ، بكسر ضاد، أي: نزلت ضيفاً له.
فجعل يَحُزُّ، أي: يقطع، أي: فتولَّى للخدمة بنفسه، كما هو دأب الكرام للضيف، إكراماً له.
وقال: "ماله تَرِبَت يداه"، أي: حيث لم يُؤَخِّر الصلاةَ ليلةَ الضيف حتى يُتِمَّ أمره.
وَفَى، أي: كَثُر، فطال.
(1) كذا في النسخ الخطية، وجاء في هامش (س): إملاص. (نسخة). قلنا: قال النووي في "شرح مسلم" 11/ 181: في جميع نسخ مسلم: مِلاص، بكسر الميم وتخفيف اللام، وبصاد مهملة، وهو جنين المرأة … قال القاضي: قد جاء: مَلِصَ الشيءُ: إذا أفلتَ، فإن أريد به الجنين، صحَّ مِلاص، مثل: لزم لِزاماً. والله أعلم.
(2) حديث صحيح على وهم في إسناده كما سيرد، رجاله ثقات رجال الشيخين، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 251 - ومن طريقه مسلم (1683)، وابن ماجه (2640)، والطبراني في "الكبير" 19/ (509) و 20/ (860)، والبيهقي في "السنن" 8/ 114 - وأبو داود (4570)، والطبراني أيضاً 19/ (509) من طريق =

18214 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا طَعْمَةُ بْنُ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ عُمَرَ (1) بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ، فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ (2). يَعْنِي يَقْصِبُهَا.--------------------------------------------
= وكيع، بهذا الإسناد.
وقد تابع وكيعاً على ذكر المسور بن مخرمة في الإسناد: يزيدُ بن سنان الرهاوي، وقيس بن الربيع، ويحيى بنُ زكريا بن أبي زائدة، ومحمد بن سليمان -كما ذكر الحافظ في "النكت الظراف" 8/ 482 - وعبدة بن سليمان عند الطبراني 19/ (509).
ونقل الحافظ في "النكت الظراف" 8/ 482 عن علي ابن المديني، قوله: لا أرى وكيعاً إلا واهماً في قوله: عن المسور بن مخرمة.
وذكر الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" ص 219 إسناد هذا الحديث الذي فيه ذكر المسور، ثم قال: وهذا وهم، وخالفه أصحاب هشام: وُهيب، وزائدة، وأبو معاوية، وعبيد الله بن موسى وأبو أسامة، فلم يذكروا المسور، وهو الصواب.
قلنا: قد سلف من طريق هشام، عن أبيه، عن المغيرة، دون ذكر المسور برقم (18136).
(1) في (ظ 13) و (م): عمرو، وهو خطأ.
(2) إسناده ضعيف لجهالة حال عمر بن بيان التغلبي، فقد روى عنه اثنان فقط، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقول أبي حاتم فيه: معروف، يعني معروفَ العين، وقال أحمد في "العلل" 1/ 20: لا أعرفه. وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث عند أبي داود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير طُعْمة بن عمرو الجَعْفري، فمن رجال أبي داود والترمذي، وهو ثقة، روى له أبو داود وهذا الحديث الواحد، وقد روى له الترمذي أيضاً حديثاً آخر غيره، أخرجهما المزي في ترجمته في "تهذيب الكمال". وكيع: هو ابن =

18215 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ--------------------------------------------
= الجراح الرؤاسي.
وأخرجه الحميدي (760)، وابن أبي شيبة 6/ 445، وأبو داود (3489) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 445، والدارمي (2102)، وأبو داود (3489)، والطبراني في "الكبير" 20/ (884)، وفي "الأوسط" (8527)، والبيهقي في "السنن" 6/ 12، والمزي في "تهذيب الكمال" 13/ 385 من طرق عن طعمة ابن عمرو، به.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو.
وفي الباب في تحريم الخمر: عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (5390).
قال السندي: قوله: "فَلْيُشَقِّص" من التشقيص، إما بمعنى الذبح بالمِشْقَص وهو نصلٌ عريض، أو بمعنى التجزئة والتبعيض، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح، قال الخطَّابي: هو كناية عن استحلال أكلها، والمقصودُ توكيدُ التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحلَّ بيع الخمر، فليستحلّ أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحلُّ أكل الخنزير، فلا تَسْتَحِلَّ بيع الخمر، وقيل: هو أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر، فليكُن للخَنَازير قَصَّاباً.
ونقل الحافظ في "الفتح" 4/ 117 عن ابن بطال قوله في الحديث: لم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 6/ 191: ليس هذا على أباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر، ولكنه تقريع وتوبيخ، يقول: منِ استحلَّ بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس يمتنع عن شقص الخنازير.

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ سَهْلٍ الثَّقَفِيِّ، فَقَالَ: " يَا سُفْيَانُ، لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " (1).
18216 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، سلف الكلام عليه في الحديث رقم (18151)، وذكرنا هناك الاختلاف في تسمية حصين. يزيد: هو ابن هارون، من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 395 - ومن طريقه ابن ماجه (3574)، والطبراني في "الكبير" 20/ 1024 - والنسائي في "الكبرى" (9704) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
ووقع اسم حصين عند ابن أبي شيبة وابن ماجه والنسائي: حصين بن قَبِيصة، مع أن الحافظ ذكر في "التهذيب" أنه عندهم: حصين بن عقبة، فلعل هذا من اختلاف النسخ، ووقع عند الطبراني -وروايته من طريق ابن أبي شيبة-: حصين بن عقبة. قال الطبراني: هكذا رواه يزيد بن هارون، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن حصين بن عقبة، وقال: سفيان بن سهل.
قال الحافظ: وأما احتجاج المزي في "الأطراف" بأن أحمد بن الوليد الفحام رواه عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن عبد الملك، عن حصين بن قبيصة، فليس بمجدٍ في المقصود، لأنه يحتمل أن يكون الفحام وهم، لأن كلًّا من أحمد بن حنبل، وأبي بكر بن أبي شيبة، والعباس العنبري، أحفظُ من مئة مثل الفحام، فلا تُعارضُ روايته روايتهم، ولا سيما وقد وافقهم علي بن الجعد، وأبو النضر، وغير واحد عن شريك.
قلنا: الذي في "الأطراف" للمزي 8/ 473 في رواية الفحام: حصين بن عقبة، وفي مطبوع النسائي: حصين بن قبيصة، فلعل هذا من اختلاف النسخ كما ذكرنا.