📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

18181 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
= رمي يوم أحد بسهم، فأصاب أكحله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكوي على أكحله، وسلف من حديث أنس بن مالك برقم (12416) أن أبا طلحة كواه، ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره الكي كما ورد من حديث جابر مرفوعاً: " … وما أحب أن أكتوي" ومن حديث ابن مسعود (4054) وفيه: "ارضِفُوه إن شئتم" كأنه غضبان.
قال الإمام أحمد فيما نقله عنه البيهقي في" شعب الإيمان" (1166) في شرح هذا الحديث: وذلك لأنه رَكِبَ ما يُستحب من التنزيه عنه من الاكتواء لما فيه من الخطر، ومن الاسترقاء بما لا يُعرف من كتاب الله عز وجل أو ذِكره، لجواز أن يكون ذلك شركاً، أو استعملها معتمداً عليها، لا على الله تعالى، فيما وضع فيهما من الشفاء، فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئاً من التوكل، فإن لم يوجد واحد من هذين وغيرِهما من الأسباب المباحة، لم يكن صاحبُها بريئاً من التوكل، والله تعالى أعلم.
وقال السندي: قوله: "فقد بريء من التوكل"، أي: ليس من كمال التوكل التعلقُ بالأسباب البعيدة، كالرقية والكي، فالمتعلقُ بمثل هذه الأسباب ليس من أهل الكمال في التوكل.
قلنا: قد سلف من حديث ابن عبّاس برقم (2448) ذكرُ الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، و"هم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون".
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 65: الكي باب من أبواب التداوي والمعالجة، ومعلوم أن طلب العافية بالعلاج والدعاء مباح .... وقال: وقد عارض النهي عن الكي من الإباحة ما هو أقوى، وعليه جمهور العلماء، ما أعلم بينهم خلافاً أنهم لا يرون بأساً بالكي عند الحاجة إليه .... وقال: فمن ترك الكي ثقة بالله وتوكلاً عليه كان أفضل، لأن هذه منزلة يقين صحيح، وتلك منزلة رخصة وإباحة.

أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَيَمِينَهَا، وَشِمَالَهَا، قَرِيبًا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، يُدْعَى (1) لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ ".
قَالَ يُونُسُ: وَأَهْلُ زِيَادٍ يَذْكُرُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَحْفَظُهُ (2).--------------------------------------------
(1) في (ق) وهامش (س): ويدعى.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير والد زياد -وهو جُبير ابن حيَّة- فمن رجال البخاري وهو ثقة. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، ويونس: هو ابن عبيد.
وقد صرح يونس هنا بأنه لا يحفظ رفعه، وأن أهلَ زياد -وهما سعيد بن عبيد الله بن جُبير بن حيَّة الثقفي وأخوه المغيرة، ابنا أخيه- يرفعونه. وقد سلفت رواية سعيد برقم (18162) وذكرنا الاختلافَ في رفعه ووقفه هناك. وظهر لنا أن الراجح وقفه، وقد اختلف فيه على يونس كما ذكرنا في الرواية المشار إليها.
وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 3/ 317 و 10/ 431، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، موقوفاً.
ورواه موقوفاً كذلك عنبسةُ بن عبد الواحد فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 135 - 136.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6602) عن سفيان الثوري، والطبراني في "الكبير" 20/ (1043) مختصراً من طريق أبي نعيم، عن سفيان الثوري، وأبو داود (3180) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/ 8 - والطبراني في "الكبير" 20/ (1042) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والحاكم في "المستدرك" 1/ 363 - ومن طريقه البيهقي في "السنن"- من طريق محمد بن
الزبرقان، ثلاثتهم عن يونس بن عبيد، به. موقوفاً. زاد الطبراني: ولم يرفعه =

18182 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَسُئِلَ: هَلْ أَمَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَزَادَهُ عِنْدِي تَصْدِيقًا الَّذِي قَرَّبَ بِهِ الْحَدِيثَ. قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ، ضَرَبَ عُنُقَ (1) رَاحِلَتِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى بَرَزْنَا عَنِ النَّاسِ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَتَغَيَّبَ عَنِّي حَتَّى مَا أَرَاهُ، فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: " حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةُ؟ ". قُلْتُ: مَا لِي حَاجَةٌ، فَقَالَ: " هَلْ مَعَكَ مَاءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ - أَوْ قَالَ سَطِيحَةٍ - مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَأَتَيْتُهُ (2) بِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، فَأَحْسَنَ غَسْلَهُمَا، - قَالَ: وَأَشُكُّ أَقَالَ دَلَّكَهُمَا بِتُرَابٍ أَمْ لَا - ثُمَّ--------------------------------------------
= سفيان.
قلنا: وقد وقع في مطبوعه زيادة: "عن النبي صلى الله عليه وسلم" وهو خطأ.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 4/ 24 - 25 من طريق قبيصة، عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، به. وقال: أُراه قد رفعه، شك قبيصة.
وأخرجه الطبراني 20/ (1044) من طريق عبد الله بن بكر المزني، عن يونس، به، مرفوعاً.
وقد سلف مرفوعاً برقمي (18162) و (18174)، وسيرد برقم (18207)، وبسطنا القول في ذلك في الرواية (18162).
(1) في (ظ 13) و (م) و (ق) و (س): عقب، والمثبت من (ص) وهامش (س). وعليها علامة الصحة، وانظر (18134) و (18164).
(2) في (ص) و (ق): فأتيت.

غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسُرُ عَنْ يَدِهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمِّ، فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ - قَالَ: فَيَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ غَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّتَيْنِ، فَلَا أَدْرِي أَهَكَذَا كَانَ أَمْ لَا - ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ثُمَّ رَكِبْنَا، فَأَدْرَكْنَا النَّاسَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَهُمَّ فِي الثَّانِيَةِ، فَذَهَبْتُ أُوذِنُهُ، فَنَهَانِي، فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي أَدْرَكْنَا، وَقَضَيْنَا الَّتِي سُبِقْنَا (1).
18183 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. وهو مكرر (18134).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 23/ 81 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (906) و (928) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة، به. وقد سقط من مطبوع الطبراني (906) لفظ: "حدثنا أبي"، المراد به معاذ هذا. =

18184 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ أَبِي شَبِيبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ رَوَى--------------------------------------------
= وعلقه البخاري في "الدعوات" عن شعبة بصيغة الجزم في باب الدعاء بعد الصلاة (6330) فقال: وقال شعبة، عن منصور، قال: سمعت المسيب.
وأخرجه عبدُ بنُ حميد (390)، والبخاري (6330)، ومسلم (593)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 71، وفي "الكبرى" (1265)، والطبراني في "الكبير" 20/ (926) بنحوه، و (927)، وفي "الدعاء" (696)، والبيهقي في "السنن" 2/ 185، وفي "شعب الإيمان" "7872" بأتم منه، من طرق، عن منصور، به.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 303 و 10/ 231 - ومن طريقه مسلم (593)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1560)، والطبراني في "الكبير" 20/ (925)، وفي "الدعاء" (965) -وأبو داود (1505)، وأبو عوانة 2/ 243، 244، وابنُ حِبَّان (2005)، والطبراني في "الكبير" 20/ (920)، وفي "الدعاء" (691)، والبيهقي 3/ 185، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 271 - 272 من طريق الأعمش، عن المسيب بن رافع، به،
وقُرن المسيبُ بنُ رافع في بعض هذه الطرق بعبد الملك بن عُمير.
وأخرجه ابنُ حبان عقب الحديث (2007)، والطبراني في "الكبير" 20/ (907)، وفي "الدعاء" (699) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن ورَّاد، به.
وقد سلف برقمي (18139) و (18158).
وسيرد برقمي (18199) و (18233).
وبأتم منه برقمي (18192) و (18232).
وانظر الأرقام (18147) و (18179) و (18191) و (18230).

عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ " (1).
18185 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، ميمون بن أبي شبيب، قال أبو داود: لم يدرك عائشة. قلنا: فيكون إدراكه للمغيرة أبعد، على أنه صدوق كثير الإرسال. وقد نقل المزي في "التهذيب" عن عمرو بن علي الفلاس قوله: لم أُخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. بهز: هو ابن أسد.
وأخرجه الطيالسي (690)، وابن أبي الدنيا في "الصمت وحفظ اللسان" (533)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (543)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (423) و (424) و (425)، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 7، والطبراني في "الكبير" 20/ 1020، وابن عدي في "الكامل" 1/ 29 و 2/ 814، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 4/ 378، والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" 2/ 134 (1322)، وابن عبد البر في مقدمة "التمهيد" 1/ 41، والبغوي في "شرح السنة" (123)، من طرق، عن شعبة، به.
وقرن علي بن الجعد -ومن أخرج الحديث من طريقه- بشعبة قيس بن الربيع.
وسيأتي بالأرقام (18211) و (18240) و (18241).
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سلف برقم (903) بإسناد صحيح.
وآخر من حديث سمرة، سيرد 5/ 14 و 20.
قال السندي: قوله: أحد الكذَّابِين، بالتثنية، أي: الراوي والواضع، كل منهما كذاب، واحدهما الراوي. أو بالجمع، أي: واحد من جملة المعلومين بأنهم الكذَّابون.

الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك -وهو ابن عبد الله النَّخَعي- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو حاتم في "العلل" 1/ 136، وابن حبان (1505) و (1508)، والطبراني في "الكبير" 20/ (949)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1334، والبيهقي في "السنن" 1/ 439 من طريق الإمام أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. قال ابن حبان: تفرد به إسحاق الأزرق.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 133 عن صدقة، وابن ماجه (680) من طريق تميم بن المنتصر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 187 من طريق يحيى بن معين وتميم بن المنتصر، والبيهقي في "السنن" 1/ 439 من طريق يحيى بن معين، ثلاثتهم عن إسحاق بن يوسف، به.
قال ابن عدي في "الكامل" 4/ 1335: وقد سرق هذا الحديث من هؤلاء الثقات قوم ضعفاء، فحدثوا به عن إسحاق الأزرق … ثم أورد أحاديثهم، وذكر نحوه الخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 171.
وقد أورد ابن أبي حاتم هذا الحديث في "العلل" 1/ 136 برقم (376)، وقال عقبه: ورواه أبو عوانة، عن طارق، عن قيس قال: سمعت عمر بن الخطاب قوله: "أبردوا بالصلاة" ثم قال: قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك الحديث، قلت: فأيهما أشبه؟ قال: كأنه هذا، يعني حديث عمر. قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر، موقوف.
قلنا: نقل البيهقي في "السنن" 1/ 439 عن الترمذي قوله: سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث (يعني حديث المغيرة) فعده محفوظاً، وقال: رواه غير شريك، عن بيان، عن قيس، عن المغيرة قال: كنا نصلي الظهر بالهاجرة، فقيل لنا: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. =

18186 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ (1) بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ، فَقَالَ: " يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ، لَا تُسْبِلْ (2)، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " (3).
18187 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ (4).--------------------------------------------
= وقال الترمذي في "السنن" 1/ 296: وروي عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا يصح.
وقال: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع.
وقد سلف بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (7130).
وذكرنا أحاديث الباب هناك.
(1) في (م) و (ق): آخذاً.
(2) في (م): لا تسبل إزارك.
(3) إسناده ضعيف، علته شريك، والانقطاع بين عبد الملك بن عمير والمغيرة، فبينهما حصين كما في الرواية (18151)، ولم يُذكر سماع لعبد الملك من المغيرة، فقد قال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 427: رأى المغيرة. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. وقد سلف برقم (18151)، وذكرنا هناك أحاديث النهي عن الإسبال، وانظر ما بعده.
(4) هو مكرر ما قبله، ومكرر الرواية (18151) غير أن شيخ أحمد هنا هو يزيد بن هارون، وسمى شيخ عبد الملك ابن عمير حصين بن عقبة، حيث اختلف فيه على شريك كما ذكرنا في الرواية (18151).
وسيرد من طريق يزيد أيضاً برقم (18215) ونذكر تخريجه هناك. =

18188 - حَدَّثَنَا (1) مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ (2).
18189 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ قَالَ: عَنْ حُصَيْنٍ (3)، عَنِ الْمُغِيرَةِ (4).--------------------------------------------
= وانظر ما بعده.
ملاحظة: وقع الحديث السالف برقم (18186) في آخر الجزء الأول من مسند الكوفيين من نسخة الظاهرية (ظ 13) والتي هي بقراءة عبد الغني المقدسي علي حنبل الرصافي، ووقعت أسانيده الثلاث الأخرى (18187) و (18188) و (18189) في بداية الجزء الثاني منها، والحافظ كانت نسخته بتقسيم نسخة الظاهرية ذلك أنه سمع المسند من المقادسة في الصالحية، فأدرج هذه الطرق مع إسناد الحديث الأتي برقم (98190) وهو حديث المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر … إلى آخر حديث المسح على الخفين، غير أنه شك في أن تكون هذه الأسانيد الثلاثة للحديث المشار إليه، ولم يتحرر له أمرها، فعقب عليها بقوله: فليحرر. وقد ظهر لك أنها طرق أخرى للحديث (18186).
(1) في "أطراف المسند" 5/ 375: وحدثناه.
(2) إسناده ضعيف، وسلف للكلام عليه في الرواية (18151).
وقوله: حدثنا موسى بن داود عن قبيصة بن جابر، يريد أن موسى. بن داود قال: قبيصة بن جابر بدل حُصَين بن عقبة، فبين موسى وقبيصة شريك وعبد الملك بن عمير، وقد بسطنا ذلك في الرواية (18151).
وأخرجه ابن منده، ويحيى بن عبد الحميد الحماني فيما ذكره الحافظ في "النكت الظراف" 8/ 473.
(3) في (ق): قال حصين، وقد ضبب فوق لفظة: "عن" في (ظ 13).
(4) هو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا هو أبو النضر، وقوله: حدثناه أبو النضر قال: عن حصين، يعني: أن أبا النضر قاله: حُصَيناً، غير منسوب، وقد بسطنا ذلك في الرواية (18151). أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

18190 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِي: " يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ "، قَالَ: فَأَخَذْتُهَا، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ. قَالَ: فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ (1) مِنْهَا، فَضَاقَتَا (2)، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (3)، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى (4).
18191 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ سَوْقَةَ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) في (ظ 13): يده، وكتب فوقها: يديه (خ).
(2) في (م) و (ق): ضاقت.
(3) في (ظ 13): فتوضأ للصلاة.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صبيح، أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" 1/ 106 - 107 - ومن طريقه مسلم (274) (77)، والطبراني في "الكبير" 20/ (944)، وأبو عوانة 1/ 257 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (388) و (2918) و (5798)، ومسلم (274) (78)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 82، وأبو عوانة 1/ 257، والطبراني 20/ (945) من طرق عن الأعمش، به.
وقد سلف برقم (18134).

كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ. قَالَ: فَأَمْلَى عَلَيَّ وَكَتَبْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ، فَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي نَهَى الله عَنْهُنَّ: فَقِيلَ وَقَالَ، وَإِلْحَافُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ " (1).
18192 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع. ابن سوقة -وهو محمد- لا يروي عن ورَّاد، بينهما محمد بن عبيد الله الثقفي كما في مصادر التخريج، وهو ورجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. حسين بن علي: هو الجُعْفيُّ.
وأخرجه بأتم منه مسلم 3/ (1341) (593) (14)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3196)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (248)، والطبراني في "الكبير" 20/ (942)، والبيهقي في "السنن" 6/ 63، وفي "شعب الإيمان" (6545) و (7871)، وفي "الآداب" (94) من طرق عن محمد بن سوقة، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن وراد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (18147).
وانظر (18139) والحديث التالي.
قال السندي: قوله: ليس بينك وبينه أحد، أي: سمعته بلا واسطة، وهذا تأكيد للسماع، وإلا فعند ثبوت الواسطة في البين، فات حقيقة السماع.

وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث، ومغيرة: هو ابن مِقْسم الضبّي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه ابنُ عبد البر في "الاستذكار" (41498)، وفي "التمهيد"21/ 291 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6473)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 71، وفي "الكبرى" (1266) مختصراً -وهو في "عمل اليوم والليلة" (129) - وابنُ خزيمة (742)، وابن حبان (2006)، والطبراني في "الكبير" 20/ (897) و (898)، وفي "الدعاء" (683) و (684)، وفي "الأوسط" (3721) من طرق، عن هشيم، به. ورواية ابن حبان من طريق هشيم، عن داود بن أبي هند وغيره، ورواية الطبراني في "الكبير" (898)، وفي "الدعاء" (684) من طريق هشيم، عن داود ومجالد، بنحوه، ورواية الطبراني الأخرى من طريق الحسن ابن علي بن راشد الواسطي، عن هشيم، عن مغيرة وزكريا بن أبي زائدة ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، وفيها زيادة: "اللهم لا مانع لما أعطيت … "، وقال في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا هشيم، تفرد به الحسن بن علي.
وتابع هشيماً عليُّ بن عاصم، كما سيرد برقم (18232)، فرواه عن مغيرة، عن الشعبي، عن ورَّاد.
وخالفهما أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري -فيما ذكر النسائي في "عمل اليوم والليلة" (130)، والدارقطني في "العلل" 7/ 122 - فرواه عن مغيرة، عن شباك، عن الشعبي، عن المغيرة. فزاد شباكاً -وهو الضبي الكوفي الأعمى- ولم يذكر ورَّاداً. لكنه عند الطبراني في "الكبير" 20/ (896) -وهو من طريق أبي عوانة- لم يسقط وراداً، ويظهر أنه من الاختلاف على أبي عوانة. =

18193 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ رَفَعَهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَغَمَزَ ظَهْرِي - أَوْ كَتِفِي - بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ. قَالَ (1): وَتَبِعْتُهُ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: " أَمَعَكَ مَاءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، وَمَعِي سَطِيحَةٌ مِنْ مَاءٍ. فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ، فَرَفَعَ الْجُبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ، وَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ. قَالَ: وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ بِشَيْءٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا، فَأَدْرَكْنَا الْقَوْمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَؤُمُّهُمْ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَذَهَبْتُ لِأُوذِنَهُ، فَنَهَانِي، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ رَكْعَةً، وَقَضَيْنَا الَّتِي سُبِقْنَا بِهَا (2).--------------------------------------------
=وأخرج القسم الأول منه مطولاً: الطبراني في "الكبير" 20/ (899)، وفي "الدعاء" (685) من طريق الحسن بن موسى الأشيب، عن شيبان، عن عاصم ابن أبي النجود، عن الشعبي، به.
وقد سلف القسم الأول منه برقم (18139).
وسلف القسم الثاني منه برقم (18147).
وسيرد بتمامه برقم (18232).
(1) في هامش (ظ 13): فمال. (نسخة).
(2) إسناداه صحيحان، الأول منهما على شرط الشيخين، والثاني -وإن كان ظاهره يوهم الانقطاع- موصول في الرواية (18134) بذكر عمرو بن وهب الثقفي بين ابن سيرين والمغيرة، والظاهر أن ابن عون لم يضبط إسناده عن ابن =

18194 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ، أَخَذْتُ أُهَرِيقُ (1) عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ،--------------------------------------------
= سيرين، كما سيرد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5653) من طريق يزيد بن هارون، بهذين الإسنادين، وقد سقط من إسناد المطبوع اسم عامر الشعبي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 63، وفي "الكبرى" (111)، والطبراني في "الكبير" 20/ (870) من طريقين، عن عبد الله بن عون، بهذين الإسنادين، إلا أن الثاني عند النسائي قال فيه: وعن محمد بن سيرين، عن رجل، حتى رده إلى المغيرة. قال ابن عون: ولا أحفظ حديث ذا من ذا.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5654) من طريق أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، بالإسناد الأول.
وأخرجه مختصراً الشافعي في "المسند" 1/ 42 (بترتيب السندي)، والحميدي (758)، ومسلم (274) (80)، وابن خزيمة (190) و (191)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 83، والطبراني في "الكبير" 20/ (866) إلى (869)، وفي "الأوسط" (5283)، والبيهقي في "السنن" 1/ 281 من طرق، عن الشعبي، به.
وسيرد من طرق عن الشعبي، بهذا الإسناد بالأرقام: (18196) و (18235) و (18239) و (18242).
(1) في (ظ 13) و (ق): أهريق الماء.

ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمْ، فَأَدْرَكَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ: فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: " أَحْسَنْتُمْ، أَوْ: قَدْ أَصَبْتُمْ ". يُغَبِّطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عباد بن زياد -وهو المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان- لم نعلم في الرواة عنه سوى الزهري ومكحول الشامي، وقال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه سوى الزهري. قلنا: ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وروى له مسلم متابعة، وأبو داود، والنسائي هذا الحديث الواحد، وهو متابع في الرواية الآتية، وقد سلف الكلام عليه في الحديث رقم (18160). محمد بن بكر: هو البرساني.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 125، والمزي في "تهذيب الكمال" 14/ 121 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (748) -ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (397)، ومسلم 1/ (317) (274)، والطبراني في "الكبير" 20/ (880)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 11/ 126، وقرن عبد الرزاق -في رواية عبد بن حميد- بابن جريج معمراً.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 42 (بترتيب السندي) -ومن طريقه =

18195 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ، قَالَ الْمُغِيرَةُ وَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " دَعْهُ " (1).--------------------------------------------
= البغوي في "شرح السنة" (236) - والنسائي في "الكبرى" (166) من طرق، عن ابن جريج، به.
وقد سلف بإسناد صحيح برقم (18134) و (18164).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حمزة بن المغيرة بن شعبة، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وإسماعيل ابن محمد بن سعد: هو ابن أبي وقاص.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 127 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1/ 318 (274) من طريق عبد الرزاق، به.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 42 - 43 (بترتيب السندي) من طريقين، عن ابن جريج، به.
وأخرجه مختصراً يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 369 من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (749) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (889) - وابن أبي شيبة مختصراً 1/ 178، والنسائي في "المجتبى" 1/ 83، وفي "الكبرى" (110) من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، به.
ولحديث المغيرة بن شعبة هذا في المسند حوالي ثلاثين طريقاً، سلف أولها برقم (18134).

18196 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرةٍ، فَقَالَ: " أَمَعَكَ مَاءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: " دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ " فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال الحافظ في "الفتح" 1/ 309: وزكريا مدلس، ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة، لكن أخرجه أحمد، عن يحيى القطان، عن زكريا، والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعاً لهم. صرح بذلك الإسماعيلي. قلنا: رواية أحمد عن يحيى القطان سترد برقم (18235).
وأخرجه مطولًا ومختصراً الدارمي (713)، والبخاري (206) و (5799) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (235)، وفي "التفسير" 2/ 20 وأبو عوانة 1/ 255، والطبراني في "الكبير" 20/ (864)، والبيهقي في "السنن" 1/ 281 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. وأخرجه مسلم (274) (79) من طريق عبد الله بن نمير. وأخرجه الشافعي 1/ 42 - ومن طريقه أبو عوانة 3/ 256 - والحميدي (758) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 20/ (867)، والدارقطني 1/ 197 - وابنُ حبان (1326)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 12/ 427 من طريق سفيان بن عيينة. ثلاثتهم عن زكريا بن أبي زائدة، =

18197 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَأَعْلَاهُ (1).--------------------------------------------
= بهذا الإسناد.
وقرن سفيان بزكريا حصينَ بن عبد الرحمن، ويونس بن أبي إسحاق.
وسيكرر برقم (18235).
وقد سلف برقم (18134) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة، وانظر طرقه هناك.
(1) إسناده ضعيف، الوليد بن مسلم يدلس ويسوّي، وهو شر أنواع التدليس، وقد عنعن هنا، ثم إن بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة انقطاعاً كما سيرد، والصواب إرساله كما سنبين. ثور: هو ابن يزيد، وكاتب المغيرة: هو ورَّاد.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 176، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 147، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 135 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. قال أبو نعيم: غريب من حديث رجاء، لم يروه عنه إلا ثور.
وأخرجه أبو داود (165) عن موسى بن مروان الرقي ومحمود بن خالد الدمشقي، والترمذي (97) عن أبي الوليد أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي، وابن ماجه (550) عن هشام بن عمار، وابن الجارود (84) عن عبد الله بن يوسف، والطبراني في "الكبير" 20/ (939) من طريق عبد الله بن يوسف والهيثم بن خارجة، والبيهقي في "السنن" 1/ 290، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 147 - 148 من طريق الحكم بن موسى، سبعتهم عن الوليد بن مسلم، به.
قال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
وقال الترمذي: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن مسلم.
قلنا: علته التدليس والانقطاع والإرسال، وقد بيَّنها ابنُ المبارك وعبدُ الرحمن بنُ مهدي ونُعَيم بن حماد، ونقلها عنهم أحمدُ والبخاريُّ وأبو زرعة، فيما ذكر الترمذي والدارقطني "عللهما"، وابن عبد البر في "التمهيد"، والحافظ في "التلخيص" 1/ 159، فقد قال الحافظ: قال الأثرم عن أحمد: إنه كان يُضعفه ويقول: ذكرتُه لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: عن ابن المبارك، عن ثور، حُدِّثْتُ عن رجاء، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نُعيم بن حماد حدثني عن ابن المبارك كما حدثني الوليدُ بنُ مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابنُ المبارك فيقول: حُدِّثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نُعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إليَّ كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحقٌ بين السطرين بخط ليس بالقديم: "عن المغيرة"، فأوقفتُه عليه، وأخبرتُه أن هذا زيادةٌ في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث.
وقال الترمذي في "العلل" 1/ 180: سألتُ محمداً عن هذا الحديث، فقال: لا يصح هذا، روي عن ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حُدِّثْتُ عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وضَعَّف هذا. وسألتُ أبا زرعة، فقال نحواً مما قال محمدُ بنُ إسماعيل، وقال مثلَه الدارقطني في "العلل" 1/ 110، وقال أيضاً: وحديثُ رجاء بن حيوة الذي فيه ذِكْرُ أعلى الخُفِّ وأسفلِه لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد، مرسلاً.
قال الحافظ في "التلخيص" 1/ 160: ووقع في "سنن" الدارقطني ما يُوهم رفع العلة، وهي حدثنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن رُشَيد، عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، حدثنا رجاء بن حيوة، فذكره. فهذا ظاهره أن ثوراً سمعه من رجاء، فتزول العلة، ولكن رواه أحمدُ بنُ عُبيد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الصّفّار في "مسنده" عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن داود بن رُشَيد، فقال: عن رجاء، ولم يقل: حدثنا رجاء، فهذا اختلافٌ على داود يمنع من القول بصحة وصلة، مع ما تقدم في كلام الأئمة.
قلنا: ونزيد على ما ذكره الحافظ من الاختلاف على داود بما يمنع القول بصحة الوصل: أن الذين رووه عن الوليد بن مسلم، فقالوا: عن رجاء بالعنعنة، ثمانيةٌ ثقات، فهم أكثر عدداً، واضبط حفظاً من واحد اختُلف عليه فيه.
وفي هذا نقضٌ لكلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله -الذي تابع فيه العيني في "شرح الهداية" 1/ 577 ولم يصرح باسمه- وحاول فيه رَدَّ هذه العلة بتصريح داود بن رُشَيد بسماع ثور من رجاء، ولا يدفع هذه العلةَ أيضاً -كما زعم- روايةُ الشافعي للحديث عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن ثور، مثل رواية الوليد عن ثور، فإبراهيم هذا أطبق أئمةُ الجرح والتعديل على أنه متروك، وقولُه في أن زيادةَ الوليد بن مسلم لوصله مقبولة، لأنها زيادةُ ثقة، مما يُتعجب منه، لأن فيه ذهولاً عن تدليس الوليد الذي لا يشده متابعةُ إبراهيم بن أبي يحيى كما ذكرنا، مع مخالفته لابن المبارك، وهو الأضبط والأحفظ، وقد قال ابن حزم في "المحلى" 2/ 114: أخطأ فيه الوليد في موضعين، فذكرهما كما تقدم.
وقال ابنُ أبي حاتم في "العلل" 1/ 54 عن أبيه: حديث الوليد ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح.
وقال البخاري في "التاريخ الأوسط" -المطبوع خطأ باسم "التاريخ الصغير"- فيما نقله الحافظ في "التلخيص" 1/ 159: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا ابنُ أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة، رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه على ظاهرهما. قال: وهذا أصحُّ من حديث رجاء، عن كاتب المغيرة. =