📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

الْهُذَلِيَّتَيْنِ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَأَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْوَرَثَةِ، وَأَنَّ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً (1).
18145 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَادِيًا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَتَاهُ، فَتَوَضَّأَ، فَخَلَعَ خُفَّيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا فَرَغَ، وَجَدَ رِيحًا بَعْدَ ذَلِكَ، فَعَادَ فَخَرَجَ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، نَسِيتَ، لَمْ تَخْلَعِ الْخُفَّيْنِ، قَالَ: " كَلَّا بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عز وجل " (2).--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر، وهو ابن يزيد الجعفي. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي النضر الحارث بن النعمان، فقد ذكره المزي تمييزاً، وهو صدوق. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.
وقد سلف بإسناد صحيح برقم (18138) دون قوله: وأن الميراث للورثة.
وقوله: وأن الميراث للورثة له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (1681) (35)، ولفظه: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها.
وسيرد بالأرقام (18148) و (18149) و (18177).
(2) ضعيف بهذه السياقة، تفرد بها بكير -وهو ابن عامر البجلي- وهو ضعيف، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 141 - 142 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. ووقع فيه: بكير بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، وهو خطأ. =

18146 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَقَدْ كُنْتُ حَفِظْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يَرْوِي عَنِ الْمُغِيرَةِ أَحَادِيثَ مِنْهَا، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 271 - 272 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (156)، والطبراني في "الكبير" 20/ (1001)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 170، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 335 من طريق الحسن بن صالح بن حي، الطبراني في "الكبير" 20/ (1000) من طريق أبي نعيم الفضل ابن دكين، و (1002) من طريق مندل بن علي وعبد الحميد الحماني، أربعتهم عن بكير به.
وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج طرق حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المسح، ولم يخرجا قوله صلى الله عليه وسلم: "بهذا أمرني ربي" وإسناده صحيح. ووافقه الذهبي!
قلنا: ذكرنا آنفاً أن بكيراً ضعيف.
وسيكرر الحديث برقم (18220).
وقد سلف لفظه الصحيح برقم (18134) مطولاً وانظر أرقام مكرراته هناك.
(1) ابنُ إسحاق صرح بحفظه للحديث عن كثير من علماء المدينة، وجهالتهم لا تضر لامتناع تواطؤهم على الكذب في العادة، كما ذكر الحافظ في "الفتح" 6/ 635، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عدا محمد بن عمرو بن حزم، فقد روى له أبو داود في "المراسيل"، والنسائي، وهو ثقة. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.
وذكر الترمذي هذا الحديث في "العلل" 1/ 402، وقال: قال محمد -يعني =

18147 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأْدَ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ " (1).--------------------------------------------
= البخاري: إن أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا الباب شيء.
وقال الخطابي في "السنن" 1/ 307: لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب.
وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (7680)، وانظر أحاديث الباب هناك.
وانظر"تلخيص الحبير" 1/ 136 - 137.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين: هو ابن بهرام المَرُّوذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وورَّاد: هو كاتب المغيرة ومولاه.
وأخرجه مسلم 3/ (1341) (593)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3197)، والطبراني في "الكبير" 20/ (903) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2408)، ومسلم 3/ 1341 (593)، والنسائي في "الكبرى" في كتاب الرقائق كما في "تحفة الأشراف" 8/ 497، وابنُ حبان (5555)، والطبراني في "الكبير" 20/ (901)، والبيهقي في "السنن" 6/ 63، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والبغوي في "شرح السنة" (3426) من طريق جرير، عن منصور، به.
وأخرجه ابن حبان (5556)، والطبراني في "الكبير" 20/ (904) من طريقين، عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري (5975) من طريق المسيب بن رافع، وعبد الرزاق (19638) -ومن طريقه عبد بن حميد (391)، والطبراني في "الكبير" 20/ (909) مطولاً بذكر الحديث رقم (18162) - والدارمي (2649)، والبخاري في "الأدب المفرد" (16) و (298)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (249)، والطبراني في "الكبير" 20/ (913)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1088) من طريق عبد الملك بن عمير، والطبراني في "الكبير" 20/ (943)، [ومسلم (3/ 1341)]، وفي "الأوسط" (7480) من طريق محمد بن عُبيد الله الثقفي، ثلاثتهم عن وراد، به.
وسيرد بالأرقام (18179) و (18191) و (18230)، ومطولاً برقمي (18192) و (18232).
وقوله: كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، سلف من حديث أبي هريرة برقم (8334).
وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (1957)، وحديث المقدام السالف برقم (17187).
قال السندي: قوله: "قيل وقال": المشهور عند أهل اللغة أنهما اسمان معربان حين يدخلهما الألف واللام، لكن الرواية المشهورة في الحديث بفتح اللام على أنهما فعلان، والتقدير: قول: قيل وقال، ويُحتمل أن المراد لفظُهما، فلا تقدير، والفتح على الحكاية، وقد جاء بالتنوين على الأصل.
وبالجملة، فالمرادُ نقلُ الأقوال والتبسُّط في الكلام بأن يقال: قيل كذا، وقال فلان كذا.
"وكثرة السؤال"، أي: الإكثار في سؤال الأموال، أو في السؤال عن أحوال الناس، أو السؤال عن المسائل التي لا تدعو إلى السؤال عنها حاجة. =

18148 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ (1)، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْهَا امْرَأَةٌ (2) بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَأُتِيَ بِهَا (3) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ. فَقَالَ عَصَبَتُهَا: أَنْدِي مَنْ لَا طَعِمَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ، مِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ (4). فَقَالَ: " سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ--------------------------------------------
= "وإضاعة المال": بإنفاقه في غير محله.
"وأد البنات": بفتح فسكون، أي: دفنهن حيّات.
"وعقوق الأمهات": العقوق: ترك مراعاة الحقوق، وتخصيص الأمهات لأن في عقوقهن زيادة قبح لمزيد حقوقهن، أو لعجزهن غالباً.
"ومَنْع": بفتح، فسكون، على لفظ المصدر، والمشهور أنه بلا تنوين، فلعلَّ وجه سقوط التنوين أنه بتقدير الإضافة، أي: مَنْع ما عليكم إعطاؤه، وجاء في بعض الروايات بالتنوين على الأصل.
"وهاتِ": بالكسر، فعل أمر من الإيتاء، والأصل: آتِ، فقُلبت الهمزةُ هاءً، والمرادُ أن تقول هاتِ في ما ليس لك. والله تعالى أعلم.
(1) في (م) و"أطراف المسند" 5/ 369: نضلة، وكذا قيّده الحافظ في "التقريب" بفتح النون وسكون المعجمة. إلا أنه قيَّده في "تبصير المنتبه": نُضَيلة، مصغراً، وكذلك قيده ابنُ نقطة في "الاستدراك" وابنُ ناصر الدين في "التوضيح"، وكذا ورد فِي "تهذيب الكمال " للمِزِّي.
(2) في (ظ 13): ضرَّتُها.
(3) في (ظ 13): فيها.
(4) في (ظ 13): يطل، بمثناة تحتية، وكلاهما صحيح كما سلف ذكره في =

الْأَعْرَابِ " (1). وقَالَ شُعْبَةُ: سَمِعْتُ عُبَيْدًا.
18149 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ (2)، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ، فَغَارَتَا، فَضَرَبَتْهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ (3)، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ ". قَالَ: فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً. قَالَ: وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ--------------------------------------------
= الرواية رقم (18138).
(1) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي سعيد، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد البصري مولى بني هاشم، فقد أخرج له البخاري متابعة، وأبو داود في فضائل الأنصار، والنسائي وابن ماجه، وغير عُبيد بن نُضَيلة، فمن رجال مسلم. زائدة: هو ابن قدامة، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو النخعي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7025)، وفي "المجتبى" 8/ 49، من طريق خلف بن تميم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 188 من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (18138).
وسيرد برقمي (18149) و (18177).
(2) في (م): نضلة، وانظر التعليق على هذا في الحديث السابق.
(3) قوله: "ولا شرب" ليس في (ص)، وأشير إليه في (س) على أنه نسخة.

الْمَرْأَةِ (1).
18150 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ وَحَمَّادٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى سُبَاطَةِ بَنِي فُلَانٍ، فَبَالَ قَائِمًا. قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: فَفَحَّجَ رِجْلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبيد بن نُضَيْلة من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار.
وأخرجه الطيالسي (696) -ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (7030)، وفي "المجتبى" 8/ 51، والبيهقي في "السنن" 8/ 109، والمزي في "تهذيب الكمال" 19/ 241 - والدارمي (2291)، ومسلم (1682) (38)، وأبو داود (4568) -ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" 12/ (16275) - والترمذي (1411)، والنسائي في "الكبرى" (7029)، وفي "المجتبى" 8/ 51، وابن الجارود في "المنتقى" (778)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 205 - 206، وابن حبان (6016)، والطبراني في "الكبير" 20/ (979) و (980)، والدارقطني في "السنن" 3/ 198، من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد سلف برقمي (18138) و (18148).
وسيرد برقم (18177).
(2) حديث صحيح من حديث حذيفة، كما سنبين. عفان: هو ابن مسلم، وحماد: هو ابن أبي سليمان. وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (396)، وابن خزيمة (63)، والطبراني في "الكبير" 20/ (966)، من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (399) بنحوه، وابن ماجه (306)، =

18151 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ: " يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ، لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " (1).--------------------------------------------
= والطبراني في "الكبير" 20/ (966)، والبيهقي 1/ 101 من طرق، عن عاصم وحده، به.
وذكره الترمذي في "جامعه" 1/ 20 وقال: وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح.
وذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 95 أن عاصماً وحماداً وهما فيه على أبي وائل، وقال: ورواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 329: قال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح -يعني من حديثه عن المغيرة- وهو كما قال، وإن جنح ابنُ خزيمة إلى تصحيح الروايتين، لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله: عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، فيصح القولان معاً، لكن من حيث الترجيحُ؛ رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصحُّ من رواية عاصم وحماد، لكونهما في حفظهما مقال.
وانظر "الجوهر النقي" 1/ 100 - 101.
وسيرد في مسند حذيفة 5/ 382.
السُّباطة، بضم السين: الموضع الذي ترمى فيه الكناسة والتراب.
قال السندي: قوله: ففحَّج رجليه، بتقديم الحاء المهملة على الجيم، وأوله فاء، جاء مخففا ومشدداً، أي: فرّج بين رجليه.
(1) إسناده ضعيف. شَرِيك -وهو ابن عبد الله النخعي- صدوق يخطئ كثيراً، قال الدارقطني: ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقد استشهد به البخاري، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وروى له مسلم في المتابعات، وروى له أصحاب السنن. وحُصين: بعضُهم سماه ابنَ عُقبة، وبعضهم سماه ابنَ قَبيصة، وكلٌّ منهما روى عنه ثلاثة، وذكرهما ابنُ حبان في "الثقات" ووثق الثاني منهما العجليُّ أيضاً، وجاء في بعض الروايات: قبيصة بن جابر، وهذا اختلاف على شريك فيه. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن عبد الملك بن عُمير إنما احتج به الشيخان في رواية القدماء عنه، فقد تغير حفظه لكبر سنه. وسفيان بن أبي سهل الوارد في سياق القصة يقال له: سفيان بن سهل أيضاً.
وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2255) عن علي بن الجعد، وابنُ حبان (5442) من طريق محمد بن أبي الوزير، والطبراني في "الكبير" 20/ (1023) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومن طريق يحيى الحِمَّاني، أربعتهم عن شريك، بهذا الإسناد، وجاء اسم حصين عند ابن حبان: ابن عقبة، وعند الطبراني: ابن قَبيصة، وفيه أيضاً: وقال مرة: عن قَبِيصة بن جابر. ولفظ ابن حبان: لا ينظر، بدل: لا يحب.
وذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 132 أن هاشم بن القاسم ويزيد بن هارون وعلي بن الجعد قالوا: حُصين بن قَبيصة.
قلنا: رواية هاشم بن القاسم في هذه الرواية كما هو ظاهر، وفي "الجعديات": حصين، دون نسبة، ورواية يزيد بن هارون الآتية برقم (18187) و (18215): حصين بن عقبة.
وسترد تسميته قبيصة بن جابر في الرواية الآتية برقم (18188)، ولم يرد ذكره في إسناد الرواية الآتية برقم (18186).
قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة سفيان بن سهل، بعد أن أورد هذا الحديث: ومداره عندهم على شريك، عن عبد الملك [عن حصين بن عقبة]، وقيل: عن شريك، عن عبد الملك، عن قبيصة بن جابر، بدل حصين بن عقبة، وقيل: عن عبد الملك، عن المغيرة بغير واسطة، والأول أصح.
قلنا: يعني الذي فيه حصين بن عقبة. =

18152 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُثْلَةِ (1).--------------------------------------------
= وسيرد بالأرقام (18186) و (18187) و (18188) و (18189) و (18215).
والنهي عن الإسبال ثبت من حديث أبي أمامة عند الطبراني (7909)، وفيه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه … إلى أن قال: "إن الله لا يحب المسبلين". وسيرد من حديث عمرو نفسه في "المسند" 4/ 200، لكن لم ترد فيه هذه الجملة الأخيرة. وإسناد حديث المسند صحيح.
ومن حديث ابن عمر السالف برقم (4489) بإسناد صحيح، بلفظ: "إن الذي يجرُّ ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة".
قال النووي -فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 10/ 263: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوعٌ مَنع تحريم إن كان للخيلاء، وإلّا فمَنْعَ تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى.
وقال السندي: قوله: بحجزة سفيان، بضم حاء مهملة، وسكون جيم، وإعجام زاي: موضع شَدِّ الإزار.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل من ولد المغيرة، وللاختلاف فيه. مسلمة بن نوفل: هو ابن عروة بن المغيرة بن شعبة كما ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 388، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 266، وذكر ابنُ أبي حاتم أنه وثقه ابنُ مَعِين، ونقل عن أبيه أنه قال: صالح الحديث، وهو من رجال "التعجيل". وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 316، والطبراني في "الكبير" =

18153 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفْلَةً، فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْبَلَهَا (1).--------------------------------------------
=20/ (894) من طريق أبي نعيم، عن مسلمة بن نوفل، عن المغيرة ابن بنت المغيرة بن شعبة، بنحوه، وفيه قصة.
وأخرجه البخاري أيضاً 7/ 317 عن فروة -وهو ابن أبي المغراء- عن القاسم بن مالك، عن مسلمة بن نوفل، عن المغيرة. وهذا منقطع.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 183 من طريق القاسم بن مالك، عن مسلمة بن نوفل، عن المغيرة بن صفية، عن المغيرة بن شعبة، به.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 9/ 421 عن وكيع، عن مسلمة بن نوفل، عن صفية بنت المغيرة بن شعبة، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة. مرسلاً.
وصفية هي عمة مسلمة بن نوفل، كما في "التعجيل".
وأورده الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 119 رواية ابن أبي شيبة هذه، فوصلها، وزاد فيه المغيرة!
وانظر "مجمع الزوائد" 6/ 248.
وفي الباب عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، سيأتي 4/ 307.
وعن عمران بن حصين وسمرة بن جنداب، سيأتي 4/ 428.
وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (4622).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8733)، والطبراني في "الكبير" 20/ (1076) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وسيرد خبر المغيرة هذا ضمن حديث قصة الحديبية الطويل من طريق عروة =

18154 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ ". قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا " (1).
18155 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِمَّا--------------------------------------------
= ابن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 4/ 328 - 331، وفيها: وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية، فقتلهم؛ وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الإسلام فأقبلُ، وأما المال فلستُ منه في شيء" ولفظ الطبري في "تاريخه" 2/ 627: "وأما المالُ فإنه مالُ غدر لا حاجة لنا فيه".
وأخرج طرفاً من هذه القصة ابن حبان (4583) من طريق قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة.
(1) حديث صحيح، إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة بن شعبة كما بسطنا ذلك في الرواية (18137). أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول.
وأخرجه سعيد بن منصور (517)، وابنُ أبي شيبة 4/ 355، وابنُ الجارود في "المنتقى" (675)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 14، والدارقطني في "السنن" 3/ 252، والبيهقي في "السنن" 7/ 84، والبغوي في "شرح السنة" (2247) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وقد سلف من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، به برقم (18137)، وأشرنا هناك إلى أحاديث الباب.

سَأَلْتُ أَنَا عَنْهُ، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ " قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَعَهُ نَهَرٌ وَكَذَا وَكَذَا. قَالَ: " هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَاكَ " (1).
18156 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ (2) قَالَ:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (951) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (4260) من طريق نصر بن حماد، عن شعبة، به، وقرن بشعبة هُشَيماً.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 15/ 129 - 130، ومسلم (2152) و (2939)، وابن ماجه (4073)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5693)، وابنُ حبان (6782) و (00 68)، والطبراني في "الكبير" 20/ (952) و (954) و (955) و (956) و (957) وإ 958) من طرق عن إسماعيل، به.
وسيرد برقم (18167) و (18204).
وفي الباب عن النواس بن سمعان، سلف برقم (17629) مطولاً.
وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرد 5/ 434 - 435.
وفي صفة الدجال: عن ابن عمر، سلف برقم (4743) وانظر أحاديث بقية الباب هناك.
قال السندي: قوله: مما سألت أنا عنه، أي: عن الدجال.
"من ذاك"، أي: من أن يُضِلَّ من أراد اللهْ تعالى ثباتَه بذلك الذي معه من النهر، ولكن الله تعالى يُضِلُّ من يشاء ويهدي من يشاء، بأيِّ سببٍ شاء، فجعل الدجالَ وما أعطاه أيضاً سبباً من ذلك الأسباب.
(2) كذا في النسخ الخطية، غير منسوب، وجاء في (م): عروة بن الزبير، وانظر التخريج.

قَالَ الْمُغِيرَةُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَاهُ سُرَيْجٌ، والْهَاشِمِيُّ أَيْضًا (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، فإن عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن في المتابعات، وباقي رجاله ثقات. سريج: هو ابن النعمان الجوهري، والهاشمي: هو سليمان بن داود، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، وعروة: هو ابن الزبير -كما هو عند الأكثر- وسماه الطيالسي وغيره: عروة بن المغيرة، كما سيأتي، وهذا اختلاف لا يضر، فكلاهما ثقة.
وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 11/ 150 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (85)، والدارقطني "السنن" 1/ 195، والطبراني في "الكبير" 20/ (882) من طريق سليمان بن داود الهاشمي شيخ أحمد، به.
وأخرجه أبو داود (161)، والطبراني في "الكبير" 20/ (882) من طريق محمد بن الصباح الدولابي، والترمذي (98) عن علي بن حجر، والطبراني في "الكبير" 20/ (882) من طريق يحيى الحماني، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، به.
ووقع عند أبي داوود والترمذي والدارقطني: عروة بن الزبير، ووقع عند ابن الجارود والطبراني: عروة، غير منسوب، فجعله الطبراني عروة بن المغيرة.
واللفظ كان عند أبي داود: "كان يمسح على الخفين" ثم قال: وقال غير محمد -يعني ابن الصباح الدولابي-: على ظهر الخفين.
وأخرجه الطيالسي (692) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ (291) - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة، به.
قال البيهقي: كذا رواه أبو داود الطيالسي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكذالك رواه إسماعيل بن موسى، عن ابن أبي الزناد، ورواه سليمان بن داود =

18157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُمَا: صَلَاةُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَمَسْحُ الرَّجُلِ عَلَى خُفَّيْهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ (1).--------------------------------------------
= الهاشمي ومحمد بن الصباح وعلي بن حجر، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة، والله أعلم.
وفي الباب عن علي سلف برقم (737) لفظه كنت أرى أن باطن القدمين (أي الخفين) أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيتُ رسولَ الله يمسحُ على ظاهرِهما.
وسيكرر الحديث سنداً ومتناً برقم (18228).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع. محمد بن جعفر روى عن سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط، وبكر بن عبد الله لم يسمع هذا الحديث من المغيرة، إنما سمعه من حمزة بن المغيرة عنه، كما سيرد برقم (18172)، وسمعه من الحسن البصري، عن حمزة بن المغيرة، عنه، كما سيرد برقم (18234)، وإسنادهما صحيحان، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 104 أن بكراً عن المغيرة مرسل، ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطيالسي في "المسند" (691) من طريق عاصم الأحول، عن بكر، بهذا الإسناد.
وحديث المغيرة في المسح على الخفين له طرق كثيرة، سلف أولها برقم (18134)، وفيه أيضاً ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف.

18158 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ (1) قَالَ: أَنْبَأَنِي أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ (2) مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَغَ (3) قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: " وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " (4).
18159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى--------------------------------------------
(1) في (م): ابن عوانة، وهو خطأ.
(2) في هامش كل من (ظ 13) و (س): حفظته.
(3) في (ق): ففرغ من صلاته.
(4) حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي سعيد -وهو الشامي- فهو مجهول، انفرد عنه ابن عون، فيما قاله الذهبي، قيل: اسمه كثير، وهو رضيع عائشة، وقيل عمرو بن سعيد الثقفي، وقيل: عبد ربه، وقيل: لا يعرف اسمه، وروى له مسلم متابعة. روح: هو ابن عبادة، وابن عون: هو عبد الله.
وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 23/ 80 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 244 من طريق روح، به.
وأخرجه مسلم (593)، وأبو عوانة 2/ 244 - 245، والطبراني في "الكبير" 20/ (934)، وفي "الدعاء" (698) من طرق، عن ابن عون، به.
وقد سلف بتمامه بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (18139) وانظر مكرراته هناك.

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، قَالَ: فَلَمْ يَقْدِرْ على (1) أَنْ يُخْرِجَ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهَا، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (2).
18160 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ (3) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ--------------------------------------------
(1) كلمة "على" ليست في (ظ 13) ولا (م).
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الظاهر أن بين أبي الضحى والمغيرة مسروقاً كما ذكر الحافظ في "أطراف المسند" 5/ 380، وسيرد الحديث بذكر مسروق في الرواية (18190). سفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (750).
وقد سلف الحديث مطولاً برقم (18134).
(3) في النسخ: عن المغيرة، بزيادة لفظة "عن" وهو خطأ، الظاهر أنه من النساخ، فلم ترد هذه اللفظة في "أطراف المسند" 5/ 368، ولا في "الموطأ" رواية أبي مصعب الزهري، ولا عند ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 122، وقد رواه من طريق الإمام أحمد، ولا عند الشافعي في "مسنده" (125) (بترتيب السندي) وقد رواه من طريق مالك، ولا ذكرها أحد ممن ذكر الحديث من طريق مالك كالبخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 32، والدارقطني "العلل" 7/ 106، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عباد بن زياد، إلا ما وقع وهماً أيضاً في طبعة "الموطأ" رواية يحيى الليثي، لكن حذفها السيوطي في شرحه "تنوير الحوالك". ونص على رواية يحيى: الحافظُ في "تهذيب التهذيب" وليس فيها هذه اللفظة، ثم إنه لو أبقينا لفظ "عن" قبل المغيرة، لكان =

تَبُوكَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ مَاءً، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمِّ جُبَّتِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمِّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسَهُ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " أَحْسَنْتُمْ " (1).--------------------------------------------
= الحديث من رواية عباد بن زياد، عن أبيه زياد، ولا تُعرف لزياد أصلاً روايةٌ على الإطلاق. وانظر التخريج الآتي.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه مالك رحمه الله في موضعين، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 120: هكذا قال مالك في هذا الحديث عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك. وهو وهمٌ وغلطٌ منه، لم يُتابعه أحد من رواة ابن شهاب، ولا غيرُهم عليه، وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم. ثم ذكر ابنُ عبد البر أنه قد انفرد يحيى بن يحيى وعبدُ الرحمن بن مهدي بوهمٍ ثان، فقالا: عن أبيه المغيرة، ولم يقله من رواة الموطأ غيرهما، وإنما يقولون: عن المغيرة بن شعبة، لا يقولون: عن أبيه المغيرة، ثم قال: وذكر الدارقطني أن سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال فيه: "عن أبيه" كما قال يحيى، قال: وهو وهم. قلنا: وقد نص على وهم مالك في ذلك الدارقطني في "العلل" 7/ 106، وأبو حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 80، فقال أبو حاتم: وهم مالك في نسب عباد، وليس من ولد المغيرة، ويقال: إنه من ولد زياد بن أبي سفيان. قلنا: قد جزم الدارقطني بأنه ابن أبي سفيان، وقال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 2/ 102: إنما هو مولى المغيرة.
ووهمُ مالكٍ الآخر: إسقاطُه عروة وحمزة من الإسناد، قال ابنُ عبد البر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في هذا الحديث: إنما يرويه الزهري عن عباد بن زياد، عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة، وربما حدث به الزهري عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، ولا يذكر حمزة بن المغيرة. ثم قال: ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد، عن المغيرة، مقطوعة، عباد بن زياد لم ير المغيرة، ولم يسمع منه شيئاً.
قلنا: وعباد بن زياد هذا المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان، روى عنه اثنان، ولم يرد توثيقه عن غير ابن حبان، وقال ابن المديني: مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 122 من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 35 - 36 رواية يحيى الليثي، و (87) رواية أبي مصعب الزهري، و 1/ 43 رواية محمد بن الحسن، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 42 (بترتيب السندي) لكن سقط من مطبوع موطأ محمد بن الحسن اسم المغيرة بن شعبة، ونبه عليه صاحب "التعليق الممجد".
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 122 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة، به.
وأخرجه ابن عبد البر أيضاً في "التمهيد" 11/ 123 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة، أنهما سمعا المغيرة بن شعبة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ على الخفين، ثم صلى فيهما.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 62 من طريق مالك ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، أنه سمع أباه يقول: سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين. قال أبو عبد الرحمن: لم يذكر مالك عروة بن =

• 18161 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ]: (1) حَدَّثَنَاهُ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ. قَالَ مُصْعَبٌ: وَأَخْطَأَ فِيهِ مَالِكٌ خَطَأً قَبِيحًا (2).
18162 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الرَّاكِبُ--------------------------------------------
= المغيرة.
وأخرجه ابن عبد البر 11/ 124 من طريق أحمد، عن سعد ويعقوب ابني إبراهيم بن سعد، عن أبيهما إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد -قال سعد: ابن أبي سفيان- عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة، به.
وأخرجه أيضاً 11/ 125 من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد، أن عروة بن المغيرة بن شعبة، أخبره عن المغيرة، به.
والرواية التي فيها ذكر حمزة في الإسناد ستأتي برقم (18172).
(1) في (م) و (س) و (ص) و (ق): حدثنا عبد الله حدثني أبي، وهو خطأ، فالحديث من زيادات عبد الله بن أحمد.
(2) وتتمة قول مصعب حيث قال: عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، والصواب: عن عباد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة. ذكره المزي في ترجمة عباد بن زياد في "تهذيب الكمال" وقد بسطنا القول في وهمي مالك في الرواية التي قبل هذه.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 121 من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.