📘 আল-মাহসুল ফী শারহি সাফওয়াতিল উসুল (আবদুল আজিজ আল-রাইস)

فالأصل أن يُحمل على حال أخرى، ولا يُقال بالنسخ.
وذلك مثل: آيات القتال والسَّيف مع آيات الصبر، فلا يقال: إنَّ آيات السيف نَسخت آيات الصبر، بل يُقال آيات السَّيف في حال القوة وآيات الصبر في حال الضعف، ذكر هذا ابن جرير في تفسيره(1)، وابن تيمية(2).
قَوْلُهُ: «إلَّا بدليل يدل على خلاف ما تقدم».
أي: إنَّه يُنتَقل إلى خلاف الأصل إذا وُجِد دليل أو قرينة.
قَوْلُهُ: «وعلى عُرف الشارع إن كان كلامًا للشارع».

‌‌المراد بالشارع: الله ورسوله، وَيُطلق الشارع على الله من باب الإخبار، ويُطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد دَرَج العلماء على ذلك من الأصوليين وغيرهم، واستعمل ذلك ابن تيمية.
والمراد بهذه القاعدة: أنَّه إذا ورد لفظ في كلام الشارع فيُحمل المعنى على عُرف الشارع، فمثلًا لفظ الشارع «لا ينبغي» يدلُّ على التَّحريم، بخلاف ألفاظ الناس.--------------------------------------------
(1). جامع البيان (8/ 146) (18/ 420) ، وللفائدة يراجع كلام ابن كثير في تفسيره
(4/ 84).
(2). الجواب الصحيح (1/ 218).

قَوْلُهُ: «وعلى عُرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها».
أي: أنَّه يُرجَع في معنى كلام الناس إلى أعرافهم، وهذا من أمثلة تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، فإذا كان في عُرف الناس إطلاق اللَّحم على لحم الغنم دون الدَّجاج فإِنَّه يُحمل على ذلك، فإذا باع رجل رجلًا لحمًا، فالمراد به لحم الإبل أو الغنم، ولا يصحُّ للمشتري أن يطالِب بلحم الدَّجاج أو السَّمك؛ لأنَّه عُرفًا لا يشمله.

قَوْلُهُ: ‌‌«الوسائل لها أحكام المقاصد».
هذه قاعدة مهمَّة وتندرج تحتها قواعد.
ومعنى هذه القاعدة: أنَّه إذا كانت الغاية محرَّمة كانت الوسيلة محرَّمة، وإذا كانت الغاية واجبة كانت الوسيلة واجبة، ومن أدلة هذه القاعدة {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}.
وجه الدَّلالة: أنَّ الشريعة حرمت هذه الوسيلة لأنَّ الغاية منها محرَّمة وهي إظهار الزينة.
ومما يتفرَّع على قاعدة الوسائل: أنَّ وسائل العبادةِ عبادةٌ، وأنَّ البدع تَدْخلُ في الوسائل كما تدخل في الغايات، وهذا هو الذي قرَّره السَّلف من هذه الأمة.

أخرج الدارمي (210) وابن وضاح(1) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه أنكر على الذين كانوا حِلقًا يُسبِّحون بالحصى مائة، فدلَّ هذا على أنَّ البدع تدخل في الوسائل؛ لأنَّ هذا التَّحلُّق والتسبيح بالحصى من الوسائل، ومع هذا أنكره ابن مسعود رضي الله عنه وجَعَله مُحدَثًا، والقاعدة في التَّفريق بين الوسائل المحدثة وغيرها أن ينظر إلى المُقْتَضِي والمانع فإذا وُجِدَ المقتضي لفِعل عبادة، ولا مانع يمنع منها، ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، ففعل هذه الوسيلة بدعة؛ لأنَّه لو كان خيرًا لسبقونا إليه، فقد يوجد المقتضي عند الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولا يفعلون هذه الوسيلة لمانع، ففعل هذه الوسيلة ليس بدعة، كمثل الأذان في مكبِّر الصوت وحفظ الدروس بالمسجِّلات الصَّوتية وغيرها، وقد يُوجد المقتضي في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا يكون موجودًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تُعدُّ هذه الوسيلة محدثة وذلك مثل جمع القرآن من الصحابة، فإنَّهم ما جمعوه إلَّا لما خشوا ذهابه بعد مقتل كثير من القراء، أخرجه البخاري (7191)، فهذا المقتضي ليس موجودًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلمَّا لم يوجَد المقْتَضَى في عهدِ الرَّسول صلى الله عليه وسلم، ثم وُجد بعدُ، لم يكن إحداث هذا الفعل بدعة، وقَرَّر هذه القاعدة ابن تيمية(2)، وهي فَيْصل في التَّفرِيق بين وسائل الدَّعوة، وبيان الفَرْق بين التَّوقيفي منها وغير التَّوقيفي، ذكر هذا كثيرًا الامام الألباني رحمه الله.--------------------------------------------
(1) البدع والحوادث (ص 35).
(2) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 97 - 201).

فبِهذا يُعرف أنَّ الأناشيد المُسمَّاة إسلامية بدعة؛ لأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم والصَّحابة رضي الله عنهم لم يفعلوها مع وُجُود المُقْتَضِي وانتفاء المانع، ولابُدَّ أن يُتَنَبَّه للفَرْقِ بين الإنشاد على وجه التَّسْلية، والإنشادِ على وجه الدعوة، وبهذا يتبين أنَّ التمثيل المُسمَّى إسلاميًا بدعة، زيادة على كَوْنِه كذبًا.
تنبيه:
ممَّا يَتَعلَّقُ بهذه القاعدة وهو من دقائقها: أنَّ ذنوبَ العباد ليست مُسَوِّغًا لإحداث الوسائل، بل العباد مأمورون بأن يرجعوا إلى الله، وأن يتوبوا، لا أن تُغَيَّر الشريعة من أجلهم، ذكر هذا ابن تيمية(1).
قَوْلُهُ: «و‌‌ما لا يَتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجبٌ».

هذه القاعدة فرع عن قاعدة الوسائل المتَقدِّمة، ومن أمثلتها: لو أَنَّ رجلًا حَجَّ وهو بِمِنى لا يستطيع المشي، وفَقَدَ راحِلَته، وهو يستطيع أن يشتري راحلة لِمثْله، فيجِب عليه أن يشتري راحلة لمثله، ليذهب لِعَرَفة؛ لقاعدة: مالا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب.--------------------------------------------
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 201).

قَوْلُهُ: «وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب».
هناك فرق بين الواجب والوجوب، فالمراد بالوجوب الخطاب الشرعي، فمثلًا: لا يجب أن نُغرِب الشمسِ ليدْخُل وقتُ صلاةِ المعرب، فهذا الوجوب ليس واجبًا، بِخلاف إذا دخل وقتُ المغربِ فقَدْ ثبت واجب صلاةِ المغرب على المكلَّف، ومِن أمثلة هذا: أنَّه لا يجب أن يحصل المال الذي يبلغ نصابًا ليزكى، لكن إذا حصل وَجَبَت زكاتُه.
قَوْلُهُ: «والصَّحِيحُ من العبادات والعقُود والمعاملات ما اجتَمَعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس».
والمراد بهذه القاعدة: أنَّه لا تتمُّ العبادات ولا العقود ولا المعاملات إلا بِتَوفُّرِ شروطها وفروضها، وانتفاء موانعها، فلو حصل البيع بلا تراضٍ، فإنَّه لا يصح؛ لأنَّه اختَلَّ شرطٌ من شروطه، فعلَى هذا لا تنتقل العين ملكًا من البائع إلى المشتري.

قَوْلُهُ: «وما كان طلب الشارع له من كلِّ مكلَّف بالذَّات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرَّد فعله والإتيان به، ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أَثِم كلُّ من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أنَّ غيره لا يقوم به عجزًا أو تهاونًا».
قَسَّم المصنِّف المفروضات قسمين:
الأول: فرض عين، وبين أنَّ المراد بفرض العين: المكلَّف، فما كان المراد من خطاب الشارع عين المكلف أن يوجد هذا الطلب فعلًا أو تركًا فهو فرض عين.
فمثلًا: أرادت الشَّريعة من المكلَّفِين أن يصلُّوا الصلوات الخمس فهذا فرض عين، وهو من الفعل، وأرادت الشريعة من المكلَّفين أن يتركوا الزنى، وهذا فرض عين، لكنَّه تَرْك.
الثاني: فرض كفاية، وهو ما كان الخطاب راجعًا إلى إيجاد الفعل، بدُون نَظَر إلى المكلَّفين، بمعنى أن المهمَّ أن يوجد الفعل، وذلك كمثل صلاة الجنازة وتغسيل الميت، فمثل هذا يسمى فرض كفاية، فإذا فَعلَه من يكفي سقط هذا الفرض، فإذا وُجِد مَنْ يكفي لتغسيل الميِّت سَقَط هذا الفرض، أمَّا إذا لم يفعل هذا الفرض فيأْثَم من اجتمع في حقه أمران:
الأمر الأول: أنَّه قادِر على فعل هذا الفرض.

الأمر الثاني: أنَّه قد علم بهذا الفرض.
فإذا اجتمع هذان الأمران ولم يفعل هذا الفرض فكلُّ من اجتمع فيه هذان الأمران فهو آثِمٌ، فلو أنَّ رجلًا من المسلمين لم يُغسَّل وعَلِم به رجال وهم قادرون على تغسيله ولم يُغسِّلوه فهم آثمون، بخلاف من لم يعلم به، أو من علم به وهو عاجز غير قادر.
قَوْلُهُ: «وإذا تزاحمت مصلحتان قُدِّم أعلاهُما».
والمراد بقوله: «تزاحمت»، أي: تعارَضَت، فلا بُدَّ من العمل بأحد المصلحتين، ولا يمكن الجمع بينهما، فعند التعارض تُقَدَّم المصلحةُ الكبرى والأعلى وتُتْرك المصلحة الصُّغرى والأقل.
ومن أمثلة ذلك: أنَّ الجهاد المستحب يُترك لحاجة الوالدين، أخرج الشيخان عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رجلًا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: «أَحيٌّ والدك؟» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد»(1).
فمصلحة بِرِّه بوالديه بالنسبة إليه أكبر من مصلحة الجهاد؛ لأنَّ غيره يقوم به.
قَوْلُهُ: «أو مفسدتان لا بُدَّ من فعل إحداهما ارْتُكِب أخفُّهما مفسدة».
هذه المسألة كالمسألة السَّابقة، لكنَّها عند الاضطِّرار لفعل أحد المفسدتين فإنَّه يُفعل المفسدة الصغرى ويُترك المفسدة الكبرى.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3004)، ومسلم (2549).

ومن أمثلة ذلك:
- تَرْكُ الأعرابي يبُول في المسجد مع أنَّه مفسدة لِدَفْع مفسدة أكبر وهو أَنَّه لو أُنكِرَ عليه قَدْ يرتَدُّ، وأيضًا مع تحرُّكِه ينتشر بولُه في المسجد وفي بدنه وثيابه أكثر، أخرج الشيخان عن أنس بن مالك: أنَّ أعرابيًا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَزْرِمُوه» ثُمَّ دعا بِدلْو من ماءٍ فصُبَّ عليه(1).
- صُلْح الحديبية، فإنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم قد أحرَم ولم يتم عمرته، وتَرك المستضعفين في مكة يُعذَّبون لدفع مفسدة أكبر، وحديث صلح الحديبية أخرجه الشيخان من حديث سهل والبراء رضي الله عنهم(2)،
ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه (1784).
قَوْلُهُ: «وإذا اشتبه المباح بالمحرَّم في غير الضَّرورة وجب الكفُّ عنهما».
وهذا فرع من قاعدة: مالا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب. ذكر هذا الشنقيطي(3)، وذلك أنَّه عند الاشتباه فلو فعل فقد يقع في المحرَّم، وترك المحرم واجب؛ لذا مالا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6025)، ومسلم (284).
(2) حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أخرجه البخاري (2698)، ومسلم (1783).

وحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: أخرجه البخاري (3182)، ومسلم (1785).
(3) مذكرة في أصول الفقه (ص 18).

ويذكر العلماء مثالًا على هذا: وهو أنَّه لو كان لرجل امرأة محرَّمة عليه برضاع، وكانت هذه المرأة في قرية وهو لا يعرِفها بعينها، فإنَّ جميع نساء هذه القرية محرَّمات عليه؛ لما تقدَّم ذكره.
ومن أمثلة ذلك: ما لو اشتبه على مضطَّر أكل لحم الخنزير بلحم غنم.
وقول المصنف: «في غير الضَّرورة» هذا من باب التأكيد، وإلَّا فهو معلوم؛ وذلك أنَّ جميع المحرَّمات ترتفع مع الضَّرورة، ومن ذلك المحرَّمات لذاتها، فالمحرَّمات لغيرِها من باب أولى.
قَوْلُهُ: «والأمر يقتضي الفورية».
أي: يقتضي المبادرة لتحصيل المأمور وإيجاده، ولو تأخَّر بِلا عذر فإنَّه آثِم؛ ويدُلُّ لذلك قوله تعالى: {وَسَارِعُوا}، وقوله تعالى: {سَابِقُوا}.
قَوْلُهُ: «والحكمة الشرعية، ويقال لها العلَّة: هي المعنى المناسب الذي شُرع الحكم لأجله».
العلَّة من حيث المعنى هي سبب الحكم، فبوجودها يُوجد الحكم وبزوالها يزولُ الحكم، وهذا معنى قول العلماء: «الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا».
وظاهر كلام العلامة بن سعدي أنَّه لا يُفرِّق بين العلَّة والحكمة.

والصواب: أنَّ بينهما فرقًا، وذلك أنَّ العلة ما تقدَّم ذكره، أما الحكمة فهي معنى من معاني الحُكم، لكن ليس الحُكم معلَّقًا بالحكمة، وذلك مثل السَّفر الطَّويل، فإنَّه علَّة لقصر الصلاة، فإذا انتفى السَّفر الطَّويل وجب إتمام الصلاة، وإذا وُجِد السَّفر الطَّويل استُحِبَّ قَصْر الصلاة، فصار القصر يدور مع السفر الطويل وجودًا وعدمًا، بخِلاف المشقة فإنَّها معنى من معاني قصر الصلاة في السَّفر، فهي حكمة، فلو انتفت المشقة في السفر الطويل فإنَّ الصلاة تقصر، ولو وُجِدَت المشقة في الحضر فإنَّ الصَّلاة لا تُقْصر، فإِذن هي حكمة وليست علَّة.

قَوْلُهُ: «و‌‌يعمُّ الحكم بعمُوم علَّته».
معنى هذا: أنَّ اللَّفظ قد يكون خاصًّا، ومع ذلك يعمم؛ لأنَّ علَّته تُفيد العموم، ويُسمى هذا بالعموم المعنوي، وذلك مثل: حكم الشريعة على الهِرَّة بأنَّها طاهرة، بعلَّة وهي أنَّها من الطوَّافين علينا والطوافات(1)، هذه العلَّة تُفيد أنَّ كلَّ ما هو غير مأكول اللحم من الطوافين فهو طاهِر، عُمِّم هذا لعموم العِلَّة.
ومن الأمثلة أيضًا: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَقْضِيَن حكم بين اثنين وهو غضبان»(2)، هذا الحكم خاصٌّ بالغضبان من حيثُ الأصل، لكن لعموم العلة، وهو أنَّ الغضبان يكون--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي (68)، وابن ماجه (367) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717) ، واللفظ للبخاري.

مُشَوَّشًا غير حاضِر القلب والفكر، فإنَّه يُعَمَّم في كلِّ من كان كذلك، كالجائع فلا يقضي القاضي وهو جائع.
وبهذا يُعرف أنَّ العموم نوعان:
النوع الأول: العموم اللَّفظي، وهو العموم المعروف، وله صيغه المعروفة كالنَّكرة في سِياق الشَّرط.
النوع الثاني: العموم المعنوي، وهو ما تقدم بيانه، وهو القياس الصَّحيح.
قَوْلُهُ: «كما أنَّ اللَّفظ العام يُخَصَّص إذا علم خصوص علَّته».
والمراد بهذا أنَّ اللَّفظ يكون عامًا بأَلفاظِ العموم المعروفة، ومع ذلك يُخَصَّص ولا يَبْقى على عُمومه؛ وذلك لأنَّ علَّته تفيد التَّخصيص، وذلك مثل حديث: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» ، فإنَّ ظاهره لفظًا أنَّه عام في كلِّ غضب ولو كان غير مشوش للفكر، لكن بالنَّظر إلى المعنى والعلَّة يُخَصَّص بمن كان غَضَبه مشوشًا للفكر.
ومثل ذلك ما أخرج مسلم (560) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان»، بالنَّظر إلى اللَّفظ فإنَّه يفيد العموم في كل طعام حاضر، سواء اشتهاه صاحبه أم لم يشتهه؛ وذلك للعلة، فإنَّ العلَّة خَصَّصت الحكم بمن كان قلبُه متعلقًا بالطَّعام، فمن هنا يتبيَّن أنَّ المعاني مقدَّمة على الألفاظ عند التعارض؛ لأنَّ

المعاني مقصودة لذاتها، والألفاظ مقصودة لغيرها، وهي قوالب المعاني، ذكر هذا ابن القيم(1) في مناسبة أخرى، لذا عَمَّمت العلَّة اللفظ الخاص، وخَصَّصت العلَّة اللفظ العام.
قَوْلُهُ: «والسَّبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته».
بدأ المصنِّف بذكر بعض الأحكام الوضعية بعد أن ذكر الأحكام التكليفية؛ فإن السبب والشرط والعزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية، وإن السبب يُعرف بالمثال: وذلك أن غروب الشمس سبب لصلاة المغرب، وعدم غروبها سبب لعدم صلاتها، تطبيقًا على تعريف المصنِّف يقال: يلزم من وجود غروب الشمس وجود صلاة المغرب، ومن عدم غروب الشمس عدم صلاة المغرب، أما قوله «لذاته» فسيأتي بيانه إن شاء الله.
قَوْلُهُ: «والشَّرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته».
وهذا يعرف بالمثال: فالوضوء للصلاة شرط لصحتها، وتطبيقًا على هذا التعريف يقال:--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين (3/ 78 - 79).

يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا عدم لذاته.
أما قول الأصوليين عند ذكر السَّبب والشَّرط والمانع ونحوها، لفظ
«لذاته» فذلك لحكمة وهي: أنَّه ينظر إلى هذا السبب وحده وذاته دون النَّظر إلى الأسباب الأخرى والموانع والشروط، إذ لو نُظِر إلى الأسباب الأخرى والشروط والموانع لم يتحقق هذا التعريف، ففيما يتعلق بالسَّبب لو غربت الشمس على من أغمي عليه، لم تجب الصلاة عليه على الصحيح لوجود مانع، وكذلك فيما يتعلق بالشرط لو لم يجد المصلي شيئًا يتطهر به فلم يتمكن من الوضوء ولا التيمم، فإِنَّه يصلي صلاة فاقد الطهورين على الصَّحيح، فلو لم يقل: لذاته، لم يستقِم تعريف السبب والشرط والمانع … الخ
قَوْلُهُ: «والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ من مُعارض راجح».
هذا يُتَصَوَّر بالمثال، فكل واجبُ يُعدُّ عزيمة؛ لأنَّه حكم ثابت بدليل شرعي، وليس له معارض راجح.
قَوْلُهُ: «وضِدُّها‌‌ الرُّخصة».

أي: ضِدّ وعكس العزيمة: الرُّخصة، وهي حكم ثابت على خلاف دليل شرعي، وهذا المعارض أرجح، وذلك كالقصر في السَّفر فإنَّ العزيمة ألا تقصر،

لكن جاء دليل معارض لهذه العزيمة وهو أرجح منه فعمل به وتُسمى رخصة، وتقدَّم أنَّ هناك فرقًا بين الرُّخصة في اصطلاح الأصوليين وفي الاستعمال الشرعي.
قَوْلُهُ: «والنَّاسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم».
المراد بالنَّاسي: من علم الشيء وذهل عنه.
والمخطئ: من أراد شيئًا ففعل غيره بلا قصد، وله معانٍ أخرى، لكن هذا هو المراد بكلام المصنف في هذا الموضع كبقية الأصوليين.
والمُكْره: هو من أُلْزِم على فعل شيء ففعله مُلْزمًا.
قوله: «لا إثم عليهم». أي أنَّ الإثم مرتفع عنهم، أما دليل النَّاسي والمخطئ فقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، جاء في صحيح مسلم (126) أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: «قد فعلت».
أما دليل المكره فقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}
قَوْلُهُ: «ولا يترتَّب على فعلهم فساد عبادة».
أي: لو فعل المخطئ أو النَّاسي أو المكره فعلًا يُفسِد العبادة فإنَّ عبادته لا تَفْسد، وذلك كأكل الصائم وشربه نسيانًا، لما أخرج الشيخان عن أبي هريرة

- رضي الله عنه أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإِنَّما أطعمه الله وسقاه»(1).
والمخطئ كالنَّاسي في الأحكام الشرعية، وكذلك المكره بجامع أنَّهم لم يتعمدوا الفعل لذات الإفساد.
قَوْلُهُ: «ولا إلزام لهم بعقد».
أي كما لا تفسد عبادتهم، فكذلك لو عقدوا عقدًا فإنَّه غير لازم، لأنَّهم معذورون.
قَوْلُهُ: «والنَّاسي والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النُّفوس والأموال».
الإتلاف أمرٌ متعدٍ وألزمته الشريعة صاحب الغنم المفرط، ولم يذكر المصنف المكره؛ لأنَّ الضمان ليس عليه، وإنَّما على من أكرهه كما بيَّنه في الشرح.
قوله: «من النُّفوس والأموال». الأصل - والله أعلم - أن يُعَمَّم ولا يُخصَّص بالأموال، بل يُقال: في كلِّ ما أتلفا، ليدخل في ذلك ما أتلَفه المحرِم من شَعْر وقلمه من أظفار، فقد ذهبت المذاهب الأربعة في أنَّ عليه كفارة(2)، وهو--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1933)، ومسلم (1155)، واللفظ لمسلم.
(2) ينظر: الاستذكار (4/ 160)، والمجموع (7/ 339)، والمغني (3/ 429).

قول عطاء فقد قال: «النَّاسي والمتعمِّد سواء»(1)، وكأنَّ المصنِّف تبع في هذا ابن تيمية وابن القيم.
وبعد هذا هناك قواعد مهمَّة تتعلَّق بما ذكره المصنِّف:
القاعدة الأولى: من ترك مأمورًا ناسيًا فلا إثم عليه، لكن يجب أن يأتي بالمأمور(2).
ودليل عدم الإثم: قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
ودليل أنَّه يجب أن يأتي بالمأمور: ما أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»(3).
وجه الدَّلالة: أنَّه لم يُسْقِط المأمور لنسيانه بل ألزَمه أن يأتي به عند تذكره.
القاعدة الثانية: من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه، ولا يأتي بشيء(4).
أما رفع الإثم فقد تقدَّم قوله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، أما أنَّه لا يأتي بشيء فلما أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (3/ 217) رقم (13589)، ونصه: «في ثلاث شعرات دم، الناسي والمتعمد سواء».
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (21/ 429) و (22/ 99)، وإعلام الموقعين (2/ 25).
(3) أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (21/ 478) و (22/ 99)، وإعلام الموقعين (2/ 24).

الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَّ صومه، فإنَّما أطعمه الله وسقاه»(1).
وجه الدَّلالة: أنَّه لم يأمر أن يُؤتَى بشيء عند النسيان.
ومن حيثُ المعنى: فعل المحظور ليس إيجادًا لشيء حتى يُطَالب بإيجاده كترك المأمور.
القاعدة الثالثة: الخطأ كالنسيان في القاعدتين السابقتين(2).
القاعدة الرابعة: من ترك مأمورًا جاهلًا فلا إثم عليه ولا يجب عليه أن يأتي بشيء(3)؛ لعموم الأدلَّة في عُذر الجاهل من جهة الإثم كقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}.
وقوله تعالى: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ}.
مفهوم المخالفة: أنَّ اتِّباع أهوائهم جهلًا لا يجعله من الظالمين.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1933) ومسلم (1155).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (21/ 478)، وإعلام الموقعين (2/ 26).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (21/ 429 - 430) و (22/ 101 - 103)، وإعلام الموقعين (1/ 207).

أمَّا الأدِلَّة على أنَّه لا يأتي بشيء فحديثُ المسيء في صلاته، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلَّى، ثُمَّ جاء فسلَّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال:
«ارجع فصلِّ فإنَّك لم تصلِّ»، فرجع الرجل فصلَّى كما كان قد صلَّى، ثم جاء إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فسلَّم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وعليك السلام»، ثُمَّ قال: «ارجع فصلِّ فإنَّك لم تصلِّ»، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علِّمني … الحديث(1) وبعد ذلك علَّمه الرسول الصلاة ولم يأمره بالإعادة.
وجه الدَّلالة: أنَّه كان يظنُّه عالمًا مفرِّطًا فأمره بالإعادة، لكن لما تبيَّن له أنَّه جاهل لم يأمره بالإعادة، فدلَّ هذا على أنَّ الجاهل معذور في ترك المأمور.
ولو لم يظنُّه مفرِّطًا لما أمره بالإعادة؛ لأنَّه جاهل سيصلِّي صلاة غير شرعية ولو عادها كثيرًا بما أنَّه لم يُعلَّم.
أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنَّها جاءت إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنِّي امرأة أُستَحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنَّما ذلك عِرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم وصلِّي»(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (757)، ومسلم (397).
(2) أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333).

فهي قد تركت مأمورًا وهو الطهارة للصلاة جهلًا، فَعذَرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها أن تقضي الصلوات الماضيات. ذكر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى(1).
القاعدة الخامسة: من فعل محظورًا جهلًا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشيء(2).
أمَّا فلا إثم عليه؛ فهو للأدلة التي تقدَّم ذكرها في القاعدة السابقة.
أمَّا الدَّليل على أنَّه لا يجب عليه أن يأتي بشيء: فهو ما أخرج مسلم (537) في قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو أنَّه تكلم في الصلاة ولم يبطل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته؛ لأنَّه كان جاهلًا.
وكل ما تقدم ذكره من القواعد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين.
قَوْلُهُ: «فصل:
السُّنَّة: قول النَّبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره».
المراد بالسنة هنا: ما بيَّنه المصنِّف من قول النَّبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، ولا يريد به السنة بمعناها عند علماء المعتقد، ولا السُّنة بمعناها عند علماء الحديث.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (21/ 430).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (21/ 477) و (22/ 41 - 43)، وإعلام الموقعين (1/ 207).

قَوْلُهُ: «فقوله واضح».
أي: تقدَّم الكلام عليه، وهو أنَّه إذا كان أمرًا فهو للوجوب .. وهكذا.
قَوْلُهُ: «وفعله الأصل فيه أنَّه مندوب».
وذلك أنَّ الشريعة دعت إلى الاقتداء به، وهذا مستحب ومندوب، وليس واجبًا؛ لأنَّه لا دليل على الوجوب، ومن الأدلَّة على استحباب متابعته قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
وما أخرج البخاري (631) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم قال: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي».
وأخرج مسلم (1297) عن جابر رضي الله عنه أن الرَّسول صلى الله عليه وسلم قال: «لِتأْخذوا مناسككم».
وكلا هذين الحديثين يَدلَّان على عموم الاتِّباع، لا على الوجوب كما أفاده ابن القيم(1).
قَوْلُهُ: «وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب».
أي: قد يَنتقل الفعل من الاستحباب إلى الوجوب بدليل، وذلك مثل طواف الإفاضة فهو فعل، وانتقل إلى الوجوب لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.--------------------------------------------
(1) تهذيب السنن (1/ 66، عون المعبود).