📘 আল-মাহসুল ফী শারহি সাফওয়াতিল উসুল (আবদুল আজিজ আল-রাইস)

الصحابي حجَّةٌ ولو لم يشتهر، وأشار لهذا ابن تيمية(1)، ثم ذكر ابن القيم ستةً وأربعين دليلًا على حجِّية مذهب الصحابي، وأكثرها أدلة تدلُّ على حجية الإجماع عمومًا(2).
تنبيه:
ومما يدل على أنَّ قول الصحابي حجَّة أنَّه لا يجوز إحداث قول جديد، فإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز الخروج عن قوليهما، قال الإمام أحمد:
«هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا»، نقله أبو يعلى(3).
وكذلك إذا قال الصحابي قولًا واحدًا ولم يعلم له مخالف، فليس لأحد أن يخالفه؛ لأنَّ من خالفه مأمور أن يأتي بسلف وإلا رُدَّ قوله لأنَّه مُحدِث.
وبهذا الوجه يتبين أنَّ قول الصحابي حجة.
قَوْلُهُ: «وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح».
تقدَّم بيان هذا.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (20/ 14).
(2) إعلام الموقعين (4/ 94).
(3) العدة (4/ 1059).

قَوْلُهُ: «وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه».
وهذا حق لما تقدم أنَّ قول النَّبي صلى الله عليه وسلم مقدَّمٌ على قولِ كلِّ أحد، ومن ذلك الصحابة، ولكن ينبغي أن يُتنبَّه إلى أمرٍ دقيق، وهو: ضابط في التمييز بين قول الصحابي الذي يعدُّ تفسيرًا للنَّص، كتخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل وقول الصحابي الذي يعدُّ مخالفًا للنص، والضابط هو: أنَّ الصحابي إذا خالف النص من كل وجه فلا بد أن ينكر عليه صحابي آخر؛ لأنَّ الله يقول: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}، وقول الصحابي المرجوح منكر من وجه، فلا يمكن أن ينقل لنا القول المنكر ولا ينقل لنا القول الراجح وهو المعروف، ولو قال الصحابي بقول مرجوح فلا بد أن ينكر عليه صحابي آخر؛ لأنَّهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أفاد هذا ابن القيم(1).
تنبيه:

‌‌حاول بعضهم ردَّ قول الصحابي بأمور منها ما يلي:
الأمر الأول: أن مقتضى القول بأن قولهم حجة أنَّهم معصومون، وليست العصمة إلا للرَّسول صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا بعض المتكلمين كالغزالي(2) وذكره ابن حزم(3).--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين (4/ 400 - 401).
(2) المستصفى (ص 168).
(3) الإحكام في أصول الأحكام (6/ 76 - 80).

والجواب عن هذا من وجيهن:
الوجه الأول: أنَّ هذا غير لازم؛ لأنَّ القائلين بحجية قول الصحابة، يقولون: إن قولهم إذا خالف النص فهو مردود، ويقولون: إذا اختلفوا رجح بين أقوالهم، وإنما قول الصحابي حجَّة لغيره لا بذاته، وهذا يتضح بالوجه الثاني.
الوجه الثاني: تقدَّم أنَّ القول بحجية مذهب الصحابي راجعٌ إلى حجِّية الإجماع، فكما لا يقال إنَّ أفراد العلماء معصومون لأنَّ إجماعهم حجة، فكذلك يقال في القول بحجية مذهب الصحابي فإنَّه حجَّة؛ لأنَّه صورة من صور الإجماع.
الأمر الثاني: يقول بعض المخالفين لحجية مذهب الصحابي: إنَّه لم يعمل أحد من أهل العلم بما ثبت عند البزار أنَّ أبا طلحة الأنصاري كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول: ليس طعامًا ولا شرابًا.
والجواب عن هذا أن يقال: إنَّه لما انعقد الإجماع على عدم العمل بهذا الأثر كما حكى الإجماع ابن الصلاح(1)، والشاطبي(2)، فإنَّه لم يعمل بأثر أبي طلحة؛ وهذا ليس لأنَّ أقوال الصحابة ليست حجة وإنَّما للإجماع، وهذا مثل إجماع العلماء على ترك العمل ببعض الأحاديث فلا يلزم منه ترك الاحتجاج بالسنة.--------------------------------------------
(1) شرح مشكل الوسيط (3/ 199).
(2) الموافقات (3/ 274).

‌‌تطبيقات على حجية مذهب الصحابي:
وهذه التطبيقات قسمان:
القسم الأول: مذاهب الصحابة في ابتداء حكم جديد.
المسألة الأولى: رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، ثبت رفع اليدين في تكبيرات الجنائز عن ابن عمر، فدل على أنَّه سنة على أصحِّ القولين.
المسألة الثانية: ثبت عن ابن عباس عند الشافعي وغيره(1) أنَّه كان يمنع أن يدخل أحد الحرم إلا مُحرِمًا.
قال ابن تيمية في شرح العمدة: «ولا يُعرف له مخالف»(2).
فلذا على أصحِّ قولي أهل العلم يحرُم دخول مكة لغير المحرم.
المسألة الثالثة: ثبت في مسلم (192) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّه طلب من أهله أن يمكثوا عند قبره بعد دفنه قدرَ ما ينحر جزور ويقسم لحمها، قال: «حتى أستأنس بكم».--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (2/ 116)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 364).
(2) شرح العمدة (2/ 342).

القسم الثاني: أقوال الصحابة في تفسير النصوص من القرآن أو السنة.
المسألة الأولى: ثبت عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع وابن عمر رضي الله عنهم أنَّهما مسحا في الوضوء بعض الرأس(1). فدلَّ هذا على أنَّ مسح بعض الرأس مجزئ، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم.
المسألة الثانية: ثبت في البخاري (5892) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه كان يأخذ من لحيته بمقدار القبضة، فدلَّ هذا على أنَّه سنة، وهو قول أحمد والشافعي.
المسألة الثالثة: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(2).
ثبت عند أبي داود (2401) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه خَصَّصه بصوم النَّذر؛ فدلَّ هذا على أنَّه خاصٌ بالنَّذر.
قَوْلُهُ: «والأمرُ بالشيء نهي عن ضده».
وذلك كأن يقال لرجل: اجلس، فإنَّه نهي عن كلِّ ضدّ، كالقيام والاضطجاع لذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء كان ضدًّا واحدًا أو أكثر من ضد.--------------------------------------------
(1) أخرجهما ابن أبي شيبة (1/ رقم 154 - 155).
(2) أخرجه البخاري (1952) ، ومسلم (1147).

قَوْلُهُ: «والنهي عن الشيء أمر بضده».
فإذا قيل: لا تجلس، فهو أمر بالضد، لكن إن كان له أكثر من ضد، فهو أمر بأحد هذه الأضداد، كالمثال السابق؛ فإنَّه أمر بالقيام أو بالاضطجاع.
أما إذا لم يكن له إلا ضدٌّ واحد فهو أمر بهذا الضِّدِّ. كأن يُقال: لا تتكلم فهو أمر بالصمت.
تنبيه:
مذهب الأشاعرة أنَّ الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وكذلك النَّهي عن الشيء هو عين الأمر بضده، وذلك أنَّهم لا يرون الكلام إلا نفسيًا، فلا يرون الكلام اللفظي، وبناءً على هذه البدعة عندهم جعلوا عين الأمر هو عين النهي.
أما أهل السنة فإنَّهم يقولون إن الأمر بالشيء يقتضي ويستلزم النَّهي عن ضدِّه … إلخ. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية(1).
فإن قيل: إنَّه يوجد في كلام بعض أهل السنة كالعلامة السعدي في هذا المتن، يقول: إنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولا يوضح ذلك بقول: يستلزم ويقتضي.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (10/ 530 - 531).

فيقال: إنه قد يُحذف هذا عند أهل السنة لكونه معلومًا، ومن القواعد التي قررها ابن القيم: «أنَّه إذا تكلَّم الرجل بلفظ مجمل فإِنَّه يردُّ إِلى هديه وسيرته»(1).
فكلام العلامة ابن سعدي يُردُّ إلى عقيدته وهي العقيدة السلفية.
قَوْلُهُ: «والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد».
إذن قرر أنَّ النَّهي يقتضي الفساد في حالين:
الحال الأولى: إذا رجع إلى ذات العبادة.
الحال الثانية: إذا رجع إلى شرط العبادة. وما عدا ذلك فلا يقتضي الفساد.
وقد أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ قول الصحابة والتابعين: أنَّ النَّهي يقتضي الفساد مطلقًا، وأنَّ الذي يقول بالتفريق بين ما يرجع إلى ذات العبادة أو شرطها أو وصفها الملازم فهو يقتضي الفساد وماعدا ذلك لا يقتضي الفساد، قال: إنَّ هذه التفصيلات هي تفصيلات المتكلمين، ثم بيَّن أنَّ النَّهي يقتضي الفساد إذا ورد في دليل واحد، كالنَّهي عن البيع بعد نداء الجمعة، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، فمثل هذا يقتضي الفساد، أما إذا كان مركبًا--------------------------------------------
(1) مدارج السالكين (3/ 481).

كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة فلا يقتضي الفساد؛ لأنَّه لم يأت نصٌّ صريح بهذا، وإنَّما مستنبط من الأدلة، وبيَّن أيضا أنَّ ما كان راجعًا إلى حق العباد فلا يقتضي الفساد إذا تراضوا، وتصالحوا»(1). والدليل على أن النهي يقتضي الفساد ما يلي:
الدليل الأول: أنَّ الشريعة سمَّت المعاصي فسادًا، فإذًا كل نهي يقتضي الفساد. قال سبحانه: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}. ذكر هذا ابن تيمية(2)، وابن القيم(3).
الدليل الثاني: أنَّ الفساد يُعرف بمجرَّد النَّهي، لذلك لم يأتِ في الشَّريعة: إنَّ هذا النَّهي لا يقتضي الفساد، وإن هذا النهي يقتضي الفساد، فبمجرد النهي يُعلم أنَّه يقتضي الفساد.
الدليل الثالث: أنَّ الصحابة أبطلوا عبادات ومعاملات، كالمعاملات الربوية لمجرَّد النَّهي، ولم يأتِ عنهم أنَّ هذا نهيٌّ يقتضي الفساد، وهذا نهي لا يقتضي الفساد.
هذه الأدلة ملخصة من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وذكر بعضها ابن القيم في كتابه تهذيب السنن وإعلام الموقعين.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (29/ 281 - 285).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 83 - 84).
(3) ينظر: تهذيب السنن (6/ 169).

ويكفي في قوة هذا القول أنَّه قول الصحابة والتابعين وهو الذي عليه أكثر الفقهاء.
قال المازري: «أكثر الفقهاء أنَّ النَّهي يقتضي الفساد وأكثر المتكلمين على أنَّ النَّهي لا يقتضي الفساد»(1).
قَوْلُهُ: «ومن صيغ العموم: «من، وما، وأيّ، وأين» ونحوها، والموصولات، والألفاظ الصَّريحة في العموم كـ «كل، وأجمع» ونحوهما، وما دخلت عليه
«أل» من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العهدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام».
ذكر المصنف: «ومن صيغ العموم»: فيه شيء من الإبهام والغموض؛ لذا أذكر صيغ العموم مع الأمثلة، ثم أرجع إلى كلام المصنف.

‌‌صيغ العموم سبع:
الصيغة الأولى: الأسماء الموصولة كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}. فقوله: «الذين»: عام في كلِّ أحد، فهي اسم موصول.
الصيغة الثانية: أسماء الاستفهام: كقوله تعالى: {فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ}، وقوله: {فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ}. فقوله: «فمن»، وقوله: «أين»: من صيغ العموم؛ لأنَّها أسماء استفهام.--------------------------------------------
(1) ينظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي (ص 79).

الصيغة الثالثة: أسماء الشرط: قال سبحانه: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}. فقوله: «فمن»: عام في كل أحد؛ لأنَّه من أسماء الشرط.
الصيغة الرابعة: كل ما أفادت العموم بلفظها، كلفظ: «كل، وكافة، وعامة» كقوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ}، وكما أخرج الشيخان من لفظ البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «وبُعثت إلى النَّاس كافة»، وفي رواية:
«عامة»(1).
الصيغة الخامسة: إضافة المفرد إلى المعرفة: كقوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}. فلفظ «نعمة» عامٌّ؛ لأنَّه مضاف إلى لفظ العظمة «الله».
الصيغة السادسة: الألف واللام لاستغراق الجنس.
ومعنى استغراق الجنس أي التي تكون بمعنى (كل)، بحيث إذا حُذفت (أل) ووُضع مكانها (كل)، لاستقام الكلام، كقوله سبحانه: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} أي: إنَّ كلَّ إنسان لفي خسر. ذكر هذا الضابط الزركشي(2)، وابن القيم(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (438) واللفظ له، ومسلم (521)، ولفظ «عامة» أخرجها البخاري (335).
(2) البحر المحيط (4/ 133).
(3) مختصر الصواعق المرسلة (ص 344).

ومن أمثلة ذلك: ما أخرج السَّبعة من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذِّن أحدكم»(1)، فلفظ الصَّلاة عام؛ لأنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس، فيصح أن تقول: إذا حضرت كلُّ صلاة فليؤذن أحدكم.
الصيغة السابعة: النَّكرة في سياقات خمسة:
السياق الأول: في سياق الشرط: كقوله سبحانه: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}. فلفظ «خيرًا» عام؛ لأنَّه نكرة في سياق الشرط.
السياق الثاني: في سياق الاستفهام: كقوله تعالى: {فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ}. فلفظ «ماء» عام؛ لأنَّه في سياق الاستفهام.
السياق الثالث: في سياق النَّهي: كقوله سبحانه: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}. فلفظ «شيئًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّهي.
السياق الرابع: في سياق النَّفي: كقوله سبحانه: {وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}. فلفظ «أحدًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّفي.
السياق الخامس: الامتنان، كما أخرج أحمد عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا»(2)، فلفظ «صلاة» عام؛ لأنَّه في--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6008)، ومسلم (674).
(2) مسند أحمد (26/ 41) ، والصواب وقفه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولا مخالف له. انظر: التمهيد (20/ 6).

سياق الامتنان.
وكما أخرج البخاري (1863) عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«عمرة في رمضان»، فلفظ (عمرة) عام؛ لأنَّه نكرة في سياق الامتنان.
والأصل في هذين المثالين أنَّهما من صيغ الإطلاق، لكن لأجل الامتنان، وهي قرينة معنوية صارت من ألفاظ العموم.
بعد هذا نرجع إلى كلام المصنف:
قَوْلُهُ: «ومن صيغ العموم: «من وما وأيّ وأين» ونحوها». يشير بهذا إلى أسماء الشَّرط والاستفهام؛ لأنَّ هذه الأسماء تأتي للشَّرط والاستفهام، فبِهذا يكون ذكر صيغتين.
قَوْلُهُ: «والموصولات». هذه هي الصيغة الثالثة، وهي الأسماء الموصولة.
قَوْلُهُ: «والألفاظ الصريحة في العموم كـ «كل وأجمع» ونحوهما». هذه الصيغة الرابعة، وهي التي تدلُّ على العموم بلفظها.
قَوْلُهُ: «وما دخلت عليه (أل)». هذه هي الصيغة الخامسة، وهي (أل) لاستغراق الجنس.
قَوْلُهُ: «من الجموع». أي ما دخل عليها (أل)، وهي من الجموع التي لها مفرد من لفظها، كلفظ المسلمين.
قَوْلُهُ: «والأجناس». وهو الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه كلفظ «الناس».
قَوْلُهُ: «والمفرد». أي ليس جمعًا.
قَوْلُهُ: «المعرَّف باللام». أي: لاستغراق الجنس.

قَوْلُهُ: «غير العهدية». يريد أنَّ (أل) للعهد لا تفيد العموم، وهذا ما قرره الأصوليون كابن قدامة(1)، وابن تيمية(2)، فهي إنَّما تعود للمعهود بالإجماع، كما قاله الرازي(3)، وإنَّما تكون بحسَب المعهود؛ فإن كان المعهود عامًّا فهي للعموم، وإن كان خاصًّا فهي للخصوص(4).

فبهذا يتبين أن ‌‌(أل) أقسام ثلاثة:
الأول: لاستغراق الجنس، وقد تقدَّم.
الثاني: للعهد، وقد تقدَّم.--------------------------------------------
(1) روضة الناظر (2/ 11)، (2/ 29).
(2) المسودة (ص 105).
(3) المحصول (2/ 356).
(4) شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص 270).

الثالث: لبيان الجنس، وهذه ليست من ألفاظ العموم، وإنما فيها بيان المعنى من حيث الجملة، ومثَّل الأصوليون والنحاة على ذلك بقول: «الرجل خير من المرأة»، وهذا من حيث الجملة لا كل مفرد.
قَوْلُهُ: «والمفرد المضاف لمعرفة». هذه هي الصِّيغة السَّادسة.
قَوْلُهُ: «والنكرة في سياف النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام». وهذه هي الصيغة السابعة. ويُزاد على ذلك الامتِنَان.
وبعد هذا أنبِّه على أمرين:
الأمر الأول: أنَّ للعموم أقسامًا أربعة:
القسم الأول: العموم المحفوظ: أي: الذي لم يُخصَّص، كقوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، فلفظ الناس عامٌّ لم يُخصص.
القسم الثاني: العموم المخصوص: كحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: «لا يُخْتلى خلاها، ولا يُقطع شجرها … »، قال صلى الله عليه وسلم:
«إلا الإذخر»(1). فهذا تخصيص للعموم.
القسم الثالث: عامٌّ يُراد به الخصوص، كما أخرج الشيخان من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إذا حضرت الصلاة»(2)، والمراد الصلوات الخمسة المفروضة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (112) ، ومسلم (1355).
(2) أخرجه البخاري (6008)، ومسلم (674).

القسم الرابع: العام الواردُ على سبب، كالآيات والأحاديث التي جاءت بلفظ العام، وقد وردت على أسبابٍ، كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}] النور: 2 [، وقوله سبحانه: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ}] المجادلة: 2 [.
الأمر الثاني: قال كثير من الأصوليين المتأخرين: ما من عام إلا وقد خصص، إلا قوله تعالى: «إن الله على كل شيء قدير»، وقوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}] الأنفال: 75 [ … ونحوَ ذلك، وخالفهم الشاطبي وقال: «لا يوجد عام خُصِّص، بل العمومات إما محفوظة، أو يُراد بها الخصوص»(1).
وذهب ابن تيمية(2)، وابن القيم(3)، وقبلهما ابن حزم(4) أنَّ أكثر العمومات لم تُخصَّص، ووضَّح ذلك شيخ الإسلام بما في سورة الناس. قال: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}] الناس: 1 [: لفظ (الناس) عام لم يُخصَّص، إلى آخر السورة.
وهذا هو الصواب، والردُّ على الشاطبي بحديث: «إلا الإذخر»، فهو بيِّنٌ في أن هذا العام خُصِّص بعد ثبوت عمومه.
ومبحث العام مبحث مهمٌّ، وفيه مسائل دقيقة تُذكر - إن شاء الله - في شرح (الأصول من علم الأصول).--------------------------------------------
(1) الموافقات (4/ 47 - 48).
(2) مجموع الفتاوى (6/ 442).
(3) الصواعق المرسلة (2/ 687 - 688).
(4) الفصل (3/ 35).

قَوْلُهُ: «وتخصيص العموم».
لمَّا ذكر المصنف بحث العام وألفاظه ذكر بعد ذلك المخصِّصات، واقتصر المصنِّفُ على ذكرِ المخصِّصات المتَّصِلة؛ لأنَّ المتن مختصر.
وينبغي أن يُعلم أن المخصصاتِ نوعان:
النوع الأول: مخصِّصات مُتَّصلة: وهي التي لا تستقلُّ بنفسها.
النوع الثاني: مخصصات منفصلة: وهي التي تستقلُّ بنفسها.
وسيأتي - إن شاء الله - ذِكرُ الأمثلة على المخصِّصات المتَّصلة عند شرح كلام المصنف.
أمَّا المثال على المخصِّصات المنفصلة: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}] النساء: 11 [، هذا عام في جميع الأولاد، سواء كانوا مسلمين أو كافرين، لكن ثبت في البخاري من حديث أسامة رضي الله عنه مرفوعًا قال صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»(1).
فخصَّص عموم الآية، وهذا التخصيص تخصيص منفصل؛ لأنَّه يمكن أن يَستقلَّ المخصِّصُ بنفسه، وهو حديث: «لا يرث المسلم الكافر».--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6764) ، ومسلم (1614).

قَوْلُهُ: «يكون بالشَّرط أو الصِّفة أو نحوهما».
قوله: «بالشرط»: المراد بالشرط، أي: معناه عند أهل اللغة لا عند الأصوليين، الذي تقدَّم بيانه، وهو أن يُعلَّق شيءٌ بشيء بـ «إنْ وأخواتها».
ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}] التوبة: 5 [.
وجه الدَّلالة: أنَّ تخلية سبيلهم مخصص بإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة.
وقد ذكر أن معنى الشرط بالمعنى اللغوي لا الأصولي البرماوي(1) والمرداوي(2).
قوله: «أو الصفة»: وليس المراد بالصفة المعنى عند النحاة، وإنما المراد كلُّ ما أَشعرَ بمعنى، بحيث يخصِّص بعض أفراد العام، ذكر هذا المرداوي(3).
ويدخل في ذلك الحال والصفة والبدل بالمعنى عند النحاة.
مثال الحال: كقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}] النساء: 93 [.--------------------------------------------
(1) التحبير شرح التحرير (6/ 2619).
(2) التحبير شرح التحرير (3/ 1068).
(3) التحبير شرح التحرير (6/ 2626).

وجه الدَّلالة: أنَّ هذا الجزاء لمن كان حاله عند القتل حالَ متعمِّدٍ، ولولا هذا لكان عامًّا في المتعمِّد وغيره، لكنَّه خصَّص ذلك بالمتعمِّد.
ومثال الصفة عند النحاة: ما في مسلم عن أبي ذر مرفوعًا: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤْخِرةِ الرَّحل: المرأة والحمار والكلب الأسود»(1).
وجه الدَّلالة: أنَّه لولا ذكر الوصف الأسود لكان عامًا في كلِّ كلب، لكن ذكر لون الأسود خَصَّصَه به دون غيره.
أما البدل فمثاله قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}] آل عمران: 97 [، فلولا قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} لصار عامًّا على المستطيع وغيرِ المستطيع، لكنَّ هذا البدل خَصَّصه.
قوله: «أو نحوهما». أي: كالاستثناء، فالاستثناء تخصيص متصل، كقوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا … }] العصر: 2 - 3 [.
وينبغي أن يُتَنَبَّه إلى أنَّ كثيرًا من الأصوليين جعل للاستثناء شروطًا، وهذا مما لا يصح - والله أعلم - وذلك لأنَّ البحث جار في استثناءٍ في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستثناء متى ما وجد فهو حُجَّة، ولا يُتوقف في الاحتجاج به على النَّظر إلى الشروط التي وضعها النحاة وأهل اللغة.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (510).

والمراد بالاستثناء على معناه عند الفقهاء وهو أعمُّ من معناه عند النحاة، فلو قال قائل: لفلان هذه الدار ولي منها كذا. فهذا استثناء عند الفقهاء دون النحاة. قاله ابن تيمية(1) وابن القيم(2).
قَوْلُهُ: «فيعمل بذلك في كلام الشارع».
وهذا واضح؛ لأنَّ البحث الأصولي بحث في كلام الشارع.
قَوْلُهُ: «وكلام المكلفين».
وفي هذا نظر - والله أعلم - من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ علم أصول الفقه لا يتعلق بكلام المكلفين، وإنَّما بكلام الشارع.
الوجه الثاني: أنَّ كلام المكلفين راجع إلى أعرافهم لا سيما مع انتشار العجمة، وضعف العلم بلغة العرب، فإذا تخاصموا عند القاضي حَكم بأعرافهم لا بلغة العرب. أفاده ابن تيمية في مواضع من مجموع الفتاوى وغيره(3)، وابن القيم(4).--------------------------------------------
(1) المسودة (ص 154).
(2) إعلام الموقعين (4/ 57).
(3) مجموع الفتاوى (31/ 143).
(4) إعلام الموقعين (3/ 67).

قَوْلُهُ: «والمطلق من الكلام».
بدأ ببحث المطلق، وينبغي أن يُعلم أنَّ هناك فرقًا بين المطلق والعام من حيث المعنى والصِّيغة: أما المعنى فإطلاق المطلق إبداليٌّ، وعموم العامّ شموليٌّ.
فإذا قيل: لم أر رجلًا. فهذا عام، وهو شامل لأيِّ رجل، فلم يرَ لا زيدًا ولا عمرًا ولا خالدًا … إلخ.
أما إذا قال: رأيتُ رجلًا. فإطلاقُه إبدالي؛ وذلك أنَّه رأى واحدا من الرجال، لكن يحتمل أن يكون زيدًا أو عمرًا أو خالدًا … وهكذا.
لذلك يتقيد المطلق بذكر فرد من أفراده؛ لأنَّ إطلاقه إبداليّ، بخلاف العام؛ فإنَّه لا يخصص بذكر فرد من أفراده. هذا من حيث الأصل؛ لأنَّ عمومه شمولي.
أما الصِّيغة: فإنَّه ليس للمطلق إلا صيغة واحدة، وهو النَّكرة في سياق الإثبات، ويُلحقُ بها الأفعال.
أما العام: فقد تقدَّم ذكرُ صِيَغِه.
إذا تبيَّن هذا فإنَّه من الخطأ أصوليًّا على ما استقر عليه الأصوليون أن يقال: هذا لفظ عام يتقيد بكذا، وإنَّما يقال: هذا لفظ عام يُخصص بكذا. ويقال: هذا لفظ مطلق يُقيد بكذا.