📘 আল-মাহসুল ফী শারহি সাফওয়াতিল উসুল (আবদুল আজিজ আল-রাইস)

ومثل ذلك: الركوع والسجود في الصلاة فهو فعل للاستحباب لولا الأمر به لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}.
قَوْلُهُ: «أو الخصوصية».
أي: أنَّ الأصل في أفعاله عدم الخصوصيَّة إلَّا لدليل، وقد تنازع العلماء في تطبيق هذه القاعدة في أمثلة كثيرة ومما قرَّرَه جمهور أهل العلم أنَّ الوصال خاصٌّ بالرسول صلى الله عليه وسلم.
قَوْلُهُ: «إلَّا أفعاله التي علم أنَّه لم يفعلها على وجه التشريع».
أي: مالم يفعله على وجه التشريع فليس مستحبًا.
قَوْلُهُ: «كالأمور التي يفعلها اتفاقًا بلا قصد لجنسها، فإنَّها تكون مباحة».
معنى هذا: أنَّ مالم يفعله لذاته، بل فعله وِفاقًا فإنَّه لا يُتَقَصَّد ويُفْعل لذاته.
وذلك مثل: الأماكن التي صلَّى بِها صلى الله عليه وسلم في طريقه ذهابًا وإيابًا وفي سفره فإِنَّها لا تُتَقَصَّد، لذا لا يقال إنَّ فعلها مندوب، لأجل هذا قال المصنف: «فإنَّها تكون مباحة» أي لذاتها، وهذا المباح محرَّم لدوافع أخرى كالتَّعبُّدِ فإنَّه يكون بدعة.
وينبغي أن تعرف أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم.
إنَّ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أقسامٌ خمسة:

القسم الأول: ما كان من الأفعال الخاصة به، وتقدم الكلام على مثاله.
القسم الثاني: ما كان من الأفعال بيانًا للفظ مجمل من القرآن أو من قوله صلى الله عليه وسلم، كصلاة الظهر أربع ركعات.
القسم الثالث: ما كان من الأفعال ابتداء تَعبُّدِيًا من الرَّسول صلى الله عليه وسلم، مثل السِّواك، والأكل بالأصابع الثلاث.
القسم الرابع: ما كان من الأفعال راجعًا إلى عادة قومه، أي: الأفعال العادية، فهذه الأصل فيها أنَّه يستحب أن يفعل فيها كعادة قومه، وذلك كاللباس فإنَّ السنة في اللباس أن يلبس بلباس قومه، ذكر هذا ابن تيمية(1).
القسم الخامس: ما كان من الأفعال راجعًا إلى الجبِلَّة، كمحبَّة أكل شيء أو صفة المشية .. وهكذا.
تنبيه:
ما كان من عادة القوم، إن كانت إحدى العادات موافقة لعادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنَّ تعمَّد فعل ذلك مستحب، مثل: أن تكون للقوم أكثر من عادة، ومن ذلك: لبس العمامة، فتقصُّد لبس العمامة لأنَّها عادة الرَّسول صلى الله عليه وسلم مستحب، ويدلُّ لذلك ما أخرج البخاري (166) أنَّ ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس النّعال السبتية لأنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم كان يلْبَسُها.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (22/ 311).

وكذلك من تَعمَّد محبة طعام أو جبلة جُبِل عليها الرَّسول صلى الله عليه وسلم، فإنَّه يثابُ على ذلك، لذا أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنَّه كان يحبُّ الدّباء لما رأى الرَّسول صلى الله عليه وسلم يتَتبَّعها في القصعة(1).
قَوْلُهُ: «والأصل أنَّ أمَّته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصَّه الدَّليل».
تقدَّم الكلام على هذا.
قَوْلُهُ: «وإقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدلُّ على الجواز إلَّا بدليل».
الإقرار دليل شرعي، ويدلُّ عليه: كلُّ دليل على وجوب إنكار المنكر، فإنه إذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا دلَّ على أنَّه ليس منكرًا وأنَّه قد أقره.
والإقرار نوعان:
النوع الأول: إقراره صلى الله عليه وسلم على شيء اطَّلع عليه، وهذا النَّوع قسمان:
القسم الأول: إقرار كلِّي، وذلك أنَّه اطَّلَع على عَمَل فَأَقَرَّه، كمثل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كلِّ ركعة، أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها(2).
القسم الثاني: إقرار جُزئي، ومعنى الإقرار الجزئي: أن يفعل أحدُ الصحابة أفعالًا، فيُنكر بعضها دون بعض، أو ما كان بهذا المعنى، فعدم إنكاره للأمور--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2092) ، ومسلم (3/ 1615).
(2) أخرجه البخاري (7375)، ومسلم (813).

الأخرى يدلُّ على إقراره، وقد أشار لهذا النوع جمع من العلماء منهم ابن تيمية(1)، وابن القيم(2).
ومن الأدلة على هذا: أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا بكر، إنَّ لكلِّ قومٍ عيدًا وهذا عيدنا»(3).
وجه الدَّلالة: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر رضي الله عنه لما وصف الدف بأنَّه مزمار الشيطان، فدلَّ هذا على أنَّه كذلك، فيُستفاد منه أنَّ الدف محرَّم لكن استُثنيَ في العيد.
النوع الثاني: إقرار شيء وقع في عهد الرَّسول صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه، فمثل هذا حجة ولو لم يطلع عليه؛ لأنَّه لو لم يكن مرضيًا لما أقرَّه ربُّ العالمين.
أخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه أنَّه قال: «كنَّا نعزِل والقرآن ينزل» قال الثوري: لو كان شيء يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن(4).--------------------------------------------
(1) الاستقامة (1/ 287).
(2) إغاثة اللهفان (1/ 254 - 256).
(3) أخرجه البخاري (952)، ومسلم (892).
(4) أخرجه البخاري (5208)، ومسلم (1440).

أيضًا أخرج البخاري (5519) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «نحرنا فرسًا على عهد الرَّسول صلى الله عليه وسلم فأكلناه». أي: أنَّه لو كان محرمًا لنُهينا عن ذلك.
تنبيه:
الإقرار يأخذ حكم ما أُقِرَّ عليه، فإن أقرَّ على عبادة فتكون هذه العبادة مشروعة؛ كما أخرج الشيخان عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: «إنِّي رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر»(1)، فأقرَّه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فدلَّ على استحباب سَرْدِ الصِّيام، أي: على صيام الدهر، والمراد ما عدا الأيام المحرَّمة كالعيدين وأيام التشريق.
أما إذا أقرَّ على الجواز فإنَّه يكون جائزًا، كأكل الفرس في حديث أسماء المتقدِّم.
قَوْلُهُ: «ويُقدَّم قوله على فعله».
أي: عند التعارض ولم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع بأن كان قوله لفظًا عامًا وخالفه بفعله فإنَّه يكون تخصيصًا أو غير ذلك ممَّا يستقيم معه الجمع.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1942)، ومسلم (1121) واللفظ لمسلم.

ومن أمثلة هذه القاعدة - وهي عدم إمكان الجمع - أنَّ الرَّسول فَطر بالحجامة، وقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» أخرجه الخمسة إلا الترمذي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه(1).
وهذا قول يتعارض مع فعله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرجه البخاري (1939) عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
ففي هذا المثال يقدَّم قوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ فعله محتمل لاحتمالات، ذكرها ابن القيم(2).
منها: أن يكون مريضًا أو مسافرًا .. وهكذا.
تنبيه:
ينبغي أن يُدّقَّقْ عند احتجاج العلماء بهذه القاعدة؛ لأنَّه قد لا يُوافق في كلِّ مثال على التطبيق.
مثل: نهي الرَّسول صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، أخرجه الشيخان عن أبي أيوب رضي الله عنه(3)، ثم خالف ذلك بفعله فاستدبر القبلة--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (2369)، والنسائي في «الكبرى» (3144)، وابن ماجه (1681)، وأحمد (5/ 283).
(2) زاد المعاد (4/ 57).
(3) أخرجه البخاري (394)، ومسلم (264).

في بيت حفصة عند بوله أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه(1).
فمنهم من طبَّق هذه القاعدة وقدَّم القول على الفعل، والأولى في هذا المثال الجمع لأنَّه ممكن، لقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
ووجه الجمع: ما جمع به جمهور أهل العلم وهو الحرمة في الفضاء والصحراء، والجواز في البنيان.
قَوْلُهُ: «إجماع الأمَّة».
بدأ كلام المصنِّف في الدَّليل الثالث، وهو دليل الإجماع؛ فإنَّه مشهور عند الأصوليين أن يذكروا:
الدَّليل الأول: القرآن.
الدَّليل الثاني: السنة.
الدَّليل الثالث: الإجماع.
والإجماع حجَّةٌ شرعية، دلَّ على ذلك أدلة:
الدَّليل الأول:
قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (148)، ومسلم (266).

وجه الدَّلالة: أنَّ الله ذمَّ على ترك سبيل المؤمنين، فدلَّ هذا على أنَّ اتباع سبيل المؤمنين واجب، ذكر هذا الشافعي(1).
الدَّليل الثاني:
قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}.
وجه الدَّلالة: أنَّه إذا لم يحصل نزاع، وهو الإجماع، فاجتمعوا بهذا الإجماع، ذكر هذا الآمدي(2)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(3).
الدَّليل الثالث:
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»(4).
وجه الدَّلالة: أنَّ العلماء إذا أجمعوا على قول، فلابدَّ وأنَّ من بينهم الفرقة الناجية التي لا تكون إلَّا على الحق، فدلَّ هذا على أنَّ ما أجمعوا عليه فهو حق.--------------------------------------------
(1) ينظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 349)، والبرهان في أصول الفقه (1/ 261).
(2) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 24).
(3) منهاج السنة (8/ 348).
(4) أخرجه البخاري (7311)، ومسلم (1921).

وإذا عرف هذا فإنَّ لدليل الإجماع مزيَّة على بقية الأدلة، وهو: أنَّه لا يكون إلَّا قطعيًّا في دلالته، فلا يأتي الإجماع محتمِلًا في دلالته، ذكر هذا ابن قدامة(1)، وابن تيمية(2).
ومن هاهنا صار دليل الإجماع دليلًا مهمًّا، واعتنى به علماء الأمة؛ لأنَّه بهذه المزية أصبح من أعظم ما يُحفظ به معتقد أهل السنة؛ لأنَّ أصول معتقد أهل السنَّة مُجمع عليها، فلا يصَحُّ لأحدٍ أن يشكَّ في معتقد أهل السنَّة بحجَّة أنَّ دليله ظنِّي محتمل؛ لأنَّ مسائله مُجمع عليها، ودليل الإجماع لا يكون إلا قطعيًا في دلالته، بخلاف ثبوت الإجماع، فإنَّه من جهة الثبوت قسمان:
القسم الأول: القطعي، وهو الذي استند على أدلة قطعية في دلالتها وصحتها، كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، فأجمع العلماء على أنَّ الصلوات الخمس فرض وواجب، وهذا النَّوع من الإجماع من أنكره كفر.
القسم الثاني: الإجماع الظني، وهو مالم يكن من القسم الأول، وهذا النَّوع من الإجماع منكره لا يكفر.
ذكر القسمين السابقين وما يتعلق عليها من الكفر ابن تيمية(3).--------------------------------------------
(1) روضة الناظر (1/ 378).
(2) مجموع الفتاوى (1/ 17).
(3) مجموع الفتاوى (19/ 267، 270).

ومما تقدَّم يُعرف أهمِّية الإجماع؛ لذا حاول أهل البدع إسقاطه، فأوَّل من خالف في حجيته النَّظَّام المعتزلي، وذكر هذا ابن قدامة(1) وغيره.
ومن أهلِ البدع من لم يستطِع إسقاط الإجماع لكن جعلوا وقوعه كالمستحيل فقالوا: الحجَّة في الإجماع المنطوق دون المسكوت، ومعنى المنطوق: أن ينطق كلُّ عالم، ومعنى المسكوت: أن يتكلَّم طائفة من العلماء ولا ينكر عليهم الأخرون، ولازم هذا التأصيل أنه لا إجماع، لذا ذكر ابن قدامة أنَّه لا يُستطاع إثبات وجوب الصلاة عن كل فرد من أهل بدر فضلًا عن غيرهم، فإذا لم يستطع إثبات وجوب الصلاة عن أهل بدر فغيرها من الأحكام عن باقي العلماء من باب أولى، لذا تقسيم الإجماع إلى منطوق ومسكوت، والقول بأنَّ الإجماع السكوتي ليس حجَّة إنَّما قاله المتكلِّمون ومن تأثَّر بهم، ومن نسبه إلى الشافعي فقد أخطأ، كما بين هذا العلائي وأشار لهذا النَّووي، وقد أخطأ من ظنَّ أن الإمام أحمد لا يرى حجية الإجماع، مستندًا إلى قوله لابنه عبدالله: من ادَّعى الاجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل النَّاس اختلفوا، هذه دعوى بِشر والأصَمّ.
وقائل هذا مُخطئ؛ لأنَّ هذا يدلُّ على أنَّ الإمام أحمد لا يرى حُجِّية الإجماع.
والجواب عن هذا من وجيهن:
الوجه الأول: أنَّ الإمام أحمد قد حكى الإجماع في مسائل كثيرة:--------------------------------------------
(1) روضة الناظر (1/ 288 - 289).

منها: قوله: إنَّ قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أنَّ هذا في الصلاة بالإجماع.
ومنها: قوله إنَّ أولاد المسلمين في الجنَّة بالإجماع، وأنَّ الدَّم نجِس، وأنَّ الاعتكاف سنَّة … إلى آخره.
الوجه الثاني: أنَّ أصحاب أحمد لم يفهموا هذا، وفهِموا أنَّه أراد شيئًا غير إنكار الإجماع؛ لذا اختلفوا في تأويل كلامه، وأصح أقوالهم - والله أعلم - أنَّه ذكر هذا في حق مَنْ ليس أهلا لحكاية الإجماع، كأهل البدع، لذا قال هذه دعوى بشر والأصم، اختار هذا أبو يعلى في أحد قوليه(1)، وهو ظاهر قول ابن القيم(2)، ويُؤَكِّدُ هذا الوجه أنَّ العلماء لم ينسبوا إنكار الإجماع إلى أحمد وإنما اشتهر نسبته للنظام.

ومما ينبغي أن يعلم أنَّ‌‌ أكثر مسائل الدِّين مُجْمع عليها، وإن كان مسائل الخلاف كثيرة لكنَّ المجمع عليه أكثر وأكثر، وهذا كالبحر بالنِّسبة للمحيط، قاله ابن تيمية(3).--------------------------------------------
(1) العدة (4/ 1060).
(2) إعلام الموقعين (2/ 175).
(3) الاستقامة (1/ 59).

فإذن: قبل بحث أي مسألة فإنَّ احتمال أن تكون إجماعية أو خلافية احتمالٌ متساوٍ على أقلِّ تقدير، فإذا حكى عالم ذو استقراء إجماعًا فقد غلَّب كفة أنَّها إجماعية ولو بأدنى غلبة الظن؛ فإنَّ أدنى غلبة الظن حُجَّة، فكيف إذا حكى ذلك أكثر من عالم، فإنَّ الظنَّ يزداد بصِحَّة هذا الإجماع، فإذن إذا حكى الإجماع النَّووي أو ابن قدامة أو ابن عبدالبر أو الطحاوي، ومن باب أولى أحمد والشافعي والمروزي فإنَّ حكايتهم للإجماع حجة، ولا يُسقط هذا الدليل إلا بعد إثبات أنَّه مخروم بأن يُثبت الخلاف من عالم في وقت الإجماع، وممَّا يُؤكِّدُ هذا من وجه آخر أنَّه لا يصحُّ لأحد أن يقول في مسألة بقول إلَّا وله سلف، ولا يكفي الاعتماد على ظاهر النص، بل لابد من السلف؛ لأنَّنا مأمورون باتباع سبيل المؤمنين، فمن بدا له ظاهر نص ورأى العلماء على خلاف ما بدا له، فلا يصح له أن يعمل بما بدا له؛ لأنَّه محتاج إلى سلف، والسَّلف على خلاف هذا، فيجب أن يترك ما بدا له إلى قول السلف، وإنَّ القول بحجية مذهب السلف وفهم السلف هو صورة من صور الإجماع، فمن التناقض أن يقال: إنَّ فهم السلف حجة والإجماع ليس حجة، أو أن يُعتدَّ بإجماعٍ في المسائل العقدية دون الفقهية.
قَوْلُهُ: «إجماع الأمَّة على حكم شرعي حجَّةٌ قاطعة».
كأنَّ المصنِّف رحمه الله يتكلَّم عن الإجماع القطعيّ دون الظنِّي، وإلَّا فإنَّ الإجماع الظني ليس بحجة قاطعة، بل حُجَّة ظنيَّة.

قَوْلُهُ: «لا يحلُّ لأحدٍ مخالفة الإجماع المعلوم».
قولُه: «المعلوم»: يحتمل المعلوم من الدين بالضرورة، أي: القطعي، ويحتمل: المعلوم ثبوته، وعلى أي الاحتمالين، فحصر الإجماع في المعلوم من الدين بالضرورة لا يصِحُّ كما تقدَّم، بل منه المعلوم من الدين بالضرورة، ومنه المعلوم بالظنّ.
قَوْلُهُ: «ولا بدَّ أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي».
هذا صحيح، بل لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة، قاله الآمدي(1).
قَوْلُهُ: «يعلمه ولو بعض المجتهدين».
أي: أنَّه لا بد أن يوجد من يعلم مستند الإجماع، وهذا فيه نظر؛ بل المشهور عند الأصوليين أنَّه لا يشترط أن يعرف مستند الإجماع، وقد قرر هذا ابن حزم أيضًا(2)، ولم أر سلفًا للعلامة بن سعدي إلا كلامًا محتملًا لابن تيمية(3)، واشتراط أنْ يعلمه ولو بعض المجتهدين لا دليل عليه.--------------------------------------------
(1) الإحكام في أصول الأحكام (1/ 261).
(2) مراتب الإجماع (ص 12).
(3) مجموع الفتاوى (19/ 195).

قَوْلُهُ: «والخبر المتواتر … » إلخ.
الأخبار تُقسم الى قسمين:
الأول: المتواتر.
والمتواتر نوعان: معنويٌّ ولفظيٌّ.
الثاني: الآحاد، وهو كلُّ ما لَيس متواترًا.
وهو أنواع ثلاثة: غريب وعزيز ومشهور.
واشترط المصنف في المتواتر شروطًا يأتي ذكرها.
قَوْلُهُ: «والخبر المتواتر لفظًا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقُلَه عدد لا يمكن تَواطُؤُهم على الكذب والخطأ».
هذه الشروط لا تتوفر في حديث، أقر بهذا علماء المصطلح كابن الصلاح فيما ذكره ابن حجر(1)، وبعض الأصوليين كابن النجار(2)، حتى إن ابن الصلاح قال: إلا أن يُدَّعى في حديث «من كذب علي متعمدًا»(3).--------------------------------------------
(1) نزهة النظر (ص 45).
(2) شرح الكوكب المنير (2/ 330).
(3) نقله عنه ابن حجر في نزهة النظر (ص 45).

والفرق بين التَّواتر اللفظي والمعنوي: أنَّ التَّواتر اللفظي تواتر على لفظ: كحديث «من كذب علي متعمدًا»، أما التواتر المعنوي فهو التواتر على إثبات أمر كتواتر الأخبار على إثبات الحوض .. وهكذا.
وأفاد المصنف أن المتواتر يفيد اليقين.
قَوْلُهُ: «فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له: آحاد».
وتَقدَّمت الإشارةُ إلى معنى الآحاد، وهو كلُّ ما ليس بمتواتر.
قَوْلُهُ: «وقدْ يحتف ببعض أخبارِ الآحاد من القرائن ما يفيدُ معها القطع».

أي: أنَّ‌‌ الأصل في أخبار الأحاد أنها تفيد الظنَّ إلَّا مع القرائن فإنَّها تفيد اليقين، وهذا ما قرره ابن تيمية(1)، ونقل كلامه ابن حجر(2)، وهو قول علماء من المذاهب الأربعة.
إذا تبيَّن هذا فإنَّ تقسيم الأخبار إلى متواترة وآحاد بأن يجعل المتواتر بهذا المعنى هو في الأصل من المتكلمين دخل على الأصوليين، ومن الأصوليين دخل على كتب المصطلح المتأخرة، وقد تقدَّم أنَّه لا يوجد له مثال، وليس معنى هذا أنَّه لا يوجد شيء اسمه متواتر بل يريد المحدثون بالمتواتر معنى غير هذا المعنى، وهو أشبه ما يكون بالمعنى اللغوي أي بتكاثر الأخبار وليس كل ما تكاثر من--------------------------------------------
(1) منهاج السنة (7/ 526)، مقدمة أصول التفسير (ص 28).
(2) النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 374).

الأخبار صار متواترًا، بل يحدد هذا المحدثون، وقد يختلف باختلاف ما أخُبِر به عنه، وكذلك باختلاف رواته، هذا معنى كلام ابن تيمية(1).
ثم بعد هذا كلِّه ينبغي أن يعلم أنَّه لا فائدة من دراسة التواتر والآحاد في كتب الأصول؛ لأنَّ الأصولي لا يحتاج إلى ذلك، فإنَّ علم الأصول متعلق بالمتن، لا بالسند.
فإن قيل: إنَّ هذا ينفع عند تعارض خبرين فيُقدَّم الأقوى؟
فيقال: إنَّ تقديم الأقوى صحيح، لكن ليس مبنيًا على معرفة المتواتر والآحاد، بل إنَّ الحديث الغريب نفسه يتفاوت في القوة، فلو تعارض حديثان كلٌّ منهما لم يأت إلا من طريق واحد، ولم يمكن الجمع فإِنَّ الأقوى يقدم على ما دونه، من غير نظر إلى مبحث التواتر والآحاد.
قَوْلُهُ: «وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج».

بدأ المصنف بذكر‌‌ حُجِّية مذهب الصحابي، وقبل البدء بهذه المسألة فأحرر النِّزاع فيها:
الأمر الأول: أنَّ قول الصحابي أو غيره إذا خالف النَّص فهو مردود قال ابن القيم: «قال الشافعي - قَدَّس الله تعالى روحه -: أجمع المسلمون على أنَّ من--------------------------------------------
(1) ينظر: مجموع الفتاوى (20/ 258) (18/ 50).

استبانت له سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس»(1). وقرر هذا ابن تيمية(2)، وابن القيم(3)، والعلائي(4).
الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية(5) وابن القيم(6) ، والعلائي(7).
وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي:
أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد(8).
ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم(9)،--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين (1/ 6).
(2) مجموع الفتاوى (1/ 284).
(3) إعلام الموقعين (4/ 146، 155).
(4) إجمال الإصابة (ص 71).
(5) مجموع الفتاوى (20/ 14).
(6) إعلام الموقعين (4/ 146، 155).
(7) إجمال الإصابة (ص 40).
(8) ينظر: إعلام الموقعين (4/ 92 - 93).
(9) ينظر: إعلام الموقعين (4/ 91).

وابن رجب(1)، ويدلُّ لذلك: ما أخرج الخمسة إلا النَّسائي من حديث العرباض
ابن سارية رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا،
فعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين»(2)، وبما أخرج مسلم (681) عن أبي قتادة رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن يطيعوا أبا بكر، وعمر يرشدوا».

الأمر الثالث: أنَّ‌‌ حُجِيِّة مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع، فكلُّ دليل يدلُّ على أنَّ الإجماع حجة يدلُّ على أنَّ قول الصحابي حجة؛ لأنَّ البحث جارٍ في قول الصحابي الذي لم يخالف.
ويزاد على ذلك أدلة سيأتي ذكرها إن شاء الله.

الأمر الرابع: أنَّ‌‌ حجية مذهب الصحابي من باب الظنِّ الغالب، أفاد هذا ابن القيم(3)؛ لأنَّه جعل لقوله احتمالات ستة وكلَّها حجة إلَّا الاحتمال السادس فبهذا تكون حجيته من الظن الغالب، وقد يقال إنَّه من الظن الغالب؛ لأنَّه مبني على نفي أن يكون له مخالف، وهذا النفي ظنٌّ، والحجة فيه أن يكون غالبًا، ولو أدنى درجات غلبة الظن، فإن ما كان كذلك فهو حجة.--------------------------------------------
(1) جامع العلوم والحكم (2/ 120).
(2) أخرجه أحمد في مسنده (17142) ، وأبو داود في سننه (4607) ، والترمذي في جامعه (2676)، وابن ماجه في سننه (42).
(3) إعلام الموقعين (4/ 113).

وقد دلَّت‌‌ الأدلة على حجية مذهب الصحابي، ومن هذه الأدلة:
الدليل الأول: كلُّ دليل يدلُّ على حجة الإجماع، وقد تقدَّم.
الدليل الثاني: أدلة خاصة تدلُّ على مزيَّة مذهب الصحابي:
منها: ما أخرجه مسلم (2531) عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«النُّجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمَّتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمَّتي ما يوعدون».
قال ابن القيم: «ووجه الاستدلال بالحديث أنَّه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، وكنسبة النُّجوم إلى السماء، ومن المعلوم أنَّ هذا التشبيه يُعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم، وأيضًا فإِنَّه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم، وحرزًا من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزًا لهم، وهذا من المحال»(1).
الدليل الثالث: قال ابن القيم: «إنَّ بيننا وبين الصحابة مدارك، منها ما اشتركنا نحن وإياهم فيها، ومنها ما انفصلوا بها عنا، وما اشتركنا نحن وإياهم فيها فقد فاقونا بمراحل، فأحدنا يحتاج وقتًا ليتعلم اللغة، فإذا تعلم ذلك أخذ--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين (4/ 104 - 105).

من ذهنه شُعبة، ثم يأخذ وقتًا يتعلم علم الحديث والإسناد فإذا تعلم ذلك أخذ من ذهنه شعبة ثم ذكر أشياء نحو ذلك، ثم قال: وإذا انتهينا من هذه انتهينا بأذهان قد كلَّت، قد تتم المسير وقد لا تتم، أما الصحابة فاللغة سليقتهم، والإسناد ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم .. وهكذا، فأين نحن منهم رضي الله عنهم، أمَّا المدارك التي انفصلوا بها عنا، فهو أنهم إذا نقلوا حكمًا فقد يكونوا سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمعوه ممن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقلوا حكمًا كان عصرهم مجمعًا عليه، أو كان فهمًا فهمه بالنظر إلى السِّياق والسَّابق واللَّاحق .. »(1) الى اخر ما قال رحمه الله.

وإنَّ‌‌ أقوال الصحابة قسمان:
القسم الأول: ما اشتهر، وقد ذكر ابن القيم أنَّ طائفة قالت: إنَّه إجماع، وقالت طائفة: إنَّه حجَّة وليس إجماعًا، ثم قال: «وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعا ولا حجة»(2).
القسم الثاني: أما إذا لم يشتهر قول الصحابي أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فقد ذهب أئمة المذاهب الأربعة وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه إلى أنَّه حجَّة، ثم قال ابن القيم: «وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد»(3)، وقد وافق البيهقي ثم ابن القيم والعلائي أنَّ للشافعي أقوالًا في الجديد والحديث تدلُّ على أنَّ قول الصحابي حجَّة، فدلَّ على أنَّه يرى أنَّ قول--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين (4/ 111 - 112).
(2) إعلام الموقعين (4/ 92).
(3) إعلام الموقعين (4/ 92).