📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

باليد حتى يكون له رغوة فتؤخذ رغوته فيغسل بها رأس الميت ولحيته دون السفل، لأن السفل لو غسل به الشعر لبقي فيه الشعر ودخل فيه فيغسل الرأس واللحية بالرغوة ثم يغسل بقية البدن بالسدر ويغسل ثلاثا أو خمساً أو سبعا أوتسعاً أو أكثر من ذلك، ما دام الميت محتاجاً إلى التنظيف.
وقوله: «حنطناه» يعني: جعلنا فيه الطيب، وأحسن ما يكون الكافور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً» وهو نوع من الطيب معروف يدق ويخلط في الماء في آخر غسلة، وله ثلاث فوائد: أولاً: أنه طيب، الثاني أنه يصلب البدن، والثالث أنه يطرح الهوام عن الميت لئلا تنال جسده بسوء، والمسألة كلها مؤقتة لابد من التغير إلا أن يشاء الله.
«وكفناه» يعني: لففناه في كفنه وبقي أن يصلى عليه.
قال: «ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه» «تصلى» هذه جملة خبرية لكنها في الواقع طلبية، يعني: أنها إما بمعنى الأمر؛ أي: صل عليه، والأمر هنا بلا شك للالتماس؛ لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من مقامهم وإذا وجه الطلب إلى من هو أربع من مقام الطالب سمي التماساً أو سؤالاً، ويحتمل أن تكون خبرية نزعت منها همزة الاستفهام، أي: أتصلي عليه؟
والمراد بالاستفهام هنا: العرض، يعني: يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وأيا كان فإنما جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت شفاعة له، وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الشافعين قدرا عند الله.
يقول: «فخطا» «خطا» يعني: تقدم ليصلي عليه، ثم قال «أعليه دين؟ » فقلنا: ديناران، «فانصرف» الديناران مبتدأ خبره محذوف، يعني: عليه ديناران، والديناران هما نقد الذهب لأن الند إن كان من الفضة سمي دراهم وإن كان ذهب سمي دنانير «فانصرف» أي لم يصل عليه وكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدم إليه ميت للصلاة عليه وعليه دين لم يصل عليه لأن صلاته على الميت شفاعة ومن عليه دين لا تنفع فيه الشفاعة، لأن حق الآدمي لابد من وفائه ولهذا كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، فيتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: «صلوا على صاحبكم» والحكمة من هذا: حث الناس على التقليل من الدين، وعدم الاستدانة لأن الإنسان إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على هذا الرجل من أجل دينه وهو عليه دين فإنه سوف يتحرز تحرزاً شديداً من الاستدانة.
يقول: «فتحملهما أبو قتادة فأتيناه» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد انصرف فقال أبو قتادة: «أنا أتحملهما» رضي الله عنه وجزاه خيراً، فأتيناه فقال أبو قتادة: «الدينارات علي» وهذا ضمان للدين من أبي قتادة لصاحب الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حق الغريم وبرئ منهما الميت» «حق الغريم» هذا

مصدر مؤكد لمضمون الجملة الخبرية وهي قوله: «الديناران علي» كأنه قال: تلتزمهما التزام حق ثابت لا يتغير فقال أبو قتادة: نعم، فتضمن قوله رضي الله عنه تضمن التزاماً وإبراء التزاما على نفس وإبراء للميت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وبرء منهما الميت، قال: نعم، فصلى عليه» وأصل الحديث في البخاري فالحديث صحيح.
يستفاد من الحديث عدة فوائد: أولاً: أنه من المقرر عند المسلمين أن الميت يغسل لقوله: «غسلناه» وهذا التغسيل واجب فرض، لكنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، والدليل على فرضيته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته في عرفة قال: «اغسلوه بماء وسدر» وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثا أو خمساً … إلخ» والأصل في الأمر الوجوب، وظاهر السنة أنه لا فرق بين أن يكون الميت نظيفاً أو غير نظيف حتى لو اغتسل قبل موته بدقائق، ثم مات، فإنه يجب أن يغسل، لأن الموت نفسه موجب الغسل.
ومن فوائد الحديث أيضا: أنه قد تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم مشروعية التحنيط لقوله: «وحنطماه» وليس التحنيط أن يطلي الميت بما يبقي بدنه، وإنما التحنيط أن يجعل فيه الطيب، ويدل على أن هذا أمر معتاد مشروع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين خاطبهم في تغسيل الميت الذي مات في عرفة: «لا تحنطوه» وهذا يدل على أن من عاتهم تحنيط الميت.
ومن فوائد الحديث أيضا: أن من المتقرر عند الصحابة الكفن، وتكفين الميت فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم «كفنوه في ثوبيه» والأصل في الأمر الوجوب فيجب أن يكفن يعني يغطى في ثوب يستر جميعه، ولهذا قال العلماء: إن الميت كله عورة يجب أن يكفن فإن لم يوجد ما يكفي وضع علي أوراق شجر، ولا يترك كما صنع الصحابة في مصعب بن عمير رضي الله عنه واستشهد في أحد وكان عليه بردة إن عطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه وأن يجعل على رجليه شيء من الإذخر ليسترهما.
ومن فوائد الحديث: حرص الصحابة على أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على موتاهم، ويتفرع علي هذا أنه ينبغي أن نحرص على أن يصلي على الميت من كان أقرب إلى الإجابة لإيمانه وروعه لأن الصحابة كانوا يتحرون ذلك، أي: أن يصلي على موتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: أنه لا حرج أن يسأل الإنسان عن المانع، هل وجد أم لا، وذلك أن الأصل في الميت المسلم أن يصلي عليه ولا يسأل عن حاله، لكن لا بأس أن نسأل عن المانع

ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ فإن قلتم: إنه قد مر علينا أن نجري الأحكام على ظاهرها وألا نسأل عن المانع، ولهذا لو قال لك قائل: هلك هالك عن أبي وأم فكيف نقسم المال؟ هل تقول: الأب والأم مسلمان أو كافران أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن الأصل أنهما مسلمان، فلماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يسأل هل عليه دين أفليس الأصل عدم الدين؟ الجواب: بلى، إذن ما الداعي للسؤال ما الداعي أن نبحث عن المانع الذي يمنع من الصلاة؟ والجواب عن هذا الإشكال وهو إشكال حقيقي واقع: أن الصحابة- رضي الله عنهم يغلب عليهم الفقر، والاستدانة واردة، ولما كان الدين شأنه عظيم صار النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل عليه دين أم لا، هل يقاس على هذه المسألة ما إذا كان المشتهر عن هذا الرجل أنه لا يصلي وقدمت إلينا جنازته فهل نسأل هل كان يصلي أو لا؟ نعم القياس يقتضي هذا إذا علمنا أن هذا الرجل متهاون لا يصلي وهذا السؤال فيه شيء من الحرج، وفيه شيء من المنفعة، أما الشيء الذي من الحرج فإن فيه إحراجاً لأهل الميت، لأنهم لا شك سيحرجون إن كان لا يصلي فأخبروا بالصدق فهذه مصيبة، وإن أخبروا بالكذب فهذه أيضا مصيبة، فنقول: نعم، هذا لا شك أنه حرج وإحراج، لكن يترتب عليه مصالح عظيمة، يترتب عليه أن الذي يترك الصلاة سيحسب ألف حساب، ولأنه إذا علم أنه إذا مات سيسأل عن حاله ويفضح أمام الناس، ثم يحمل ويقال: لا نصلي عليه، ثم إن كان عندنا عزم وقدرة وقوة قلنا: ولا ندفنه في المقبرة بلي إذهبوا به بعيدا واحفروا له حفرة وأغمسوه فيها، الإنسان إذا علم أن هذا مآله في الدنيا والخزي في الآخرة أعظم فإنه ربما يرتدع عن ترك الصلاة فيكون في هذا فائدة عظيمة.
على كل حال: هذا الحديث يدل على هذه الفائدة وهي أنه إذا كان المانع متوقعاً فلا بأس من السؤال عنه وإلا فإن الأولى ترك السؤال، لأن السؤال عن الموانع من باب التنطع الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم «هلك المتنطعون» لكن إذا كان المانع متوقعاً وكانت الفائدة كبيرة من معرفته فلا بأس من الاستفهام عنه.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي قصد من ترجى إجابته ليصلي على الميت، ويؤخذ من كون الصحابة يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنائزهم؛ لأن الصلاة على الميت شفاعة له، ومن أقرب إلى الإجابة لصلاحه وتقواه كان أقرب إلى الشفاعة.
ومنها: حسن أدب الصحابة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم: «فصلى عليه» ولم يقولوا: صل عليه، وتصلي كما قلنا في الشرح- جملة خبرية لكنها إنشائية، إذ أنها على تقدير همزة الاستفهام أي: أتصلي عليه؟

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أن الجنائز تقدم في مكان يحتاج إلى مشي؛ لقوله: «فخطا خطوات» وكان الغالب في الجنائز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يصلى عليها في مكان غير المسجد يسمى مصلى الجنائز، خاص بالصلاة على الجنائز ويصلى أحيانا على الأموات في المسجد عكس ما كان عليه الناس اليوم، فاليوم يصلي الناس على الجنائز في المساجد وليس لها أمكنة خاصة للصلاة عليها.
ومن فوئد الحديث: جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضي وجوده لقوله: «أعليه دين؟ » فإن لم تقتض الحال وجود المانع فالسؤال عنه من التنطع، فمثلا إذا جاءنا رجل وقال: إنه طلق زوجته هل نسأله أطلقتها وهي حائض، أم نقول بصحة الطلاق بدون سؤال عن المانع؟ الثاني هو الأولى، لأن الأصل عدم وجود المانع إلا إذا كان في بيئة لا يعرفون أن طلاق الحائض حرام، فحينئذ نسأل هذا إذا قلنا بأن طلاق الحائض لا يقع، أما إذا قلنا بأن طلاق الحائض واقع فإنه لا حاجة إلى السؤال، لماذا؟ لأنه واقع بكل حال حتى وإن كانت حائضا.
وهل نسأل عن فوات الشرط؟ يعني: قلنا وجود المانع لا نسأل عنه هل نسأل عن فوات الشرط أو لا؟
لا نسأل عن فوات الشرط، لأن الأصل وقوع الشيء على وجه صحيح، والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: «سموا أنتم وكلوا» وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يسألوا لأن الذبح ليس من فعلهم فهم ليسوا مسئولين عن فعل غيرهم، وإنما يسألون عن فعلهم هم، ولهذا قال: سموا وكلوا، يعني: سموا على فعلكم وهو الأكل وأما الذبح الذي ليس من فعلكم فلا تسألوا عنه، إذن الأصل ألا نسأل عن فوات الشرط ولا وجود المانع إلا إذا اقتضت الحال ذلك فحينئذ لا بأس، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم «أعليه دين».
ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة الملحة، لأنه إذا كان الدين يمنع شفاعة الشافعين فهو خطير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دين، لأن صلاته شفاعة، والدين لا تنفع معه الشفاعة حتى الاستشهاد وفي سبيل الله الذي يكفر جميع الأعمال لا يكفر الدين.
ويتفرع على هذه الفائدة: بيان سفه بعض الناس الذين يستهينون بالديون وتجده يستدين لأدنى حاجة عنده سيارة تكفيه لشغله وزيادة لكنها من طراز قديم لها عشر سنوات، يعني: من

موديل ثمانين، قال: أنا أشتري موديل تسعين فيبيع هذه بثلاثة آلاف ويشتري بثلاثين ألفا وليس عنده من الثلاثين ألفا ولو ريالا إلا قيمة السيارة القديمة، هذا جعل وسفه وضلال، وإذا كان الله في القرآن لم يرشد إلا الاستدانة مع الحاجة التي تكون شبه ضرورة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخلى من الدين، قال الله تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} [النور: 33] ولم يقل: وليستدن الذين لا يجدون نكاحاً، وإنما قال: {وليستعفف} ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عندي صداق أدفعه للمرأة لم يقل: استدن، بل قال: «ألتمس ولو خاتما من حديث» فلما لم يجد زوجه بما معه من القرآن.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإمام أن يدع الصلاة على من عليه دين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء/ لا هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لأن صلاته شفاعة، وأجيب بأن صلاة غيره شفاعة أيضاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً غلا شفعهم الله فيه» والإمام مسؤل عن رعيته إذا امتنع من الصلاة على من عليه دين تعزيز له وكذلك تحذيرا من الدين كان ذلك مصلحة للرعية ومعلوم أن المصلحة قد يرتكب من أجلها مفسدة، لكنها دونها: يعني: أن المفسدة التي تحصل تنغمر في جانب المصلحة، فإذا رأى الإمام أو نائب الإمام ألا يصلي على من عليه دين فإن ذلك لا بأس به، وله أصل من هذا الحديث
ومن فوائد الحديث: جواز ضمان دين الميت لقوله: «فتحملها أبو قتادة» فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاز ضمان دين الميت، فضمان دين الحي مثله، فيجوز للإنسان أن يضمن الدين عمن هو عليه، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، واختلف العلماء في جواز ضمان الدين المجهول، فقال بعض العلماء: إنه جائز وقال آخرون: إنه لا يجوز، مثال ذلك: أن يرى شخصا قد أمسكه الشرط يريدون حبسه بدين عليه فجاء هذا الرجل المحسن وقال: لدين عليه فجاء هذا الرجل المسحن وقال: الدين علي وهو لا يدري ما قدره، فقال بعض العلماء/ إن هذا الضمان ليس بصحيح لأنه مجهول، وقد يكون الدين كثيراً لم يخطر على بال الضامن ولو تبين لو قدره ما ضمنه فيكون في ذلك ضرر عظيم وربما يجحف بمال الضمان وربما لا يقدر عليه فيتعب به، ومن باب أولى أن يضمن ما يجب على غيره وقد مر علينا أنه يجوز ضمان ما يجب، يعني: بأن أقول: «كل من باع على فلان كذا وكذا فأنا ضامن» وسبق لنا أن المذهب جوازه، ولكن لو قيل بقول وسط في هذه المسألة وهو أن يحدد الضامن حدا أعلى فيقول: أنا ضامنه ما لم يتجاوز عشرة آلاف مثلا، فإنه

إذا حد الأعلى زال الخطر، لكن يقول: أنا ضامن ما عليه، وقد يكون عليه عشرة ملايين، وهو ما عنده إلا عشرة إلاف هذا صعب، فالقول الوسط في هذه المسألة: أنه يجوز ضمان الدين المجهول إذا حدد الضامن حدا أعلى حتى يكون على بينة من أمره.
ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة أبي قتادة رضي الله عنه حيث أحسن إلى هذا الميت حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا من فضائله فإنه ينبغي لنا أن نقتدي به وبأمثاله من أهل الخير وأن نفرج عن كرب المكروبين، فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للقاضي وولي الأمر أن يستثبت من المقر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «حق الغريم وبرئ منها الميت» فقال أبو قتادة: «نعم» وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل أن يثبت الحق، وإذا فإن مقتضى الضمان أن يتحمل الضامن حق الغريم، ولكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبت الأمر فقال: «حق الغريم … إلخ» فقال: نعم
ومن فوائد الحديث: أن المضمون يبرأ بإبراء الضامن له لقوله: «وبرئ منهما الميت» وعلى هذا فلا يرجع أبو قتادة في هذا الحديث في تركة الميت بشيء لأنه التزم مع الميت وأبرأه فلا يرجع بشيء، فإن لم يبرأ الضامن المضمون عنه، بل فأن: أنا ضامن فقط فهل يبرأ بالمضمون عنه؟ الجواب: لا، بل يتعلق الحق بذمة الضامن وذمة المضمون عنه، ويكون لصاحب الحق في استيفاء حقه جهتان جهة: من جهة المضمون عنه، وجهة: من جهة الضامن، فله أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون، ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحق له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون، وبناء على هذا القول لو جاء الغريم إلى الضامن، وقل: أوف، فله أن يقول: أذهب إلى المضمون عنه، فإذا أبى أن يوفيك فأنا أوفيك، وعلى القول الأول هل يملك الضامن هذا؟ لا، القول الأول أن للغريم مطالبة الضامن والمضمون عنه، على هذا القول إذا جاء الغريم للضامن وقال أعطني ما ضمنت، فليس له الحق أن يقول: أذهب إليه فإن أبي فأتني، ولكن لو شرط الضامن أنه لا يدفع الدين إلا إذا تعذر استفاؤه من المدين ورضي الغريم بذلك فإن المسلمين على شروطهم، ويكون هذا القول قولاً وسطاً بمعنى أن له الحق أن يرجع على الضامن ما لم يشترط أنه لا يرجع عليه أو لا يستوفي منه إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه.
ومن فوائد الحديث: أن المضمون عنه يبرأ براءة كاملة إذا التزم الضامن ذلك وأبرأ المضمون عنه، ووجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «نعم» ولولا أنه يبرأ ما صلى عليه؛ لأنه إذا لم

يبرأ فقد تعلق الدين بذمته، وإذا كان الدين متعلقا بذمته لم يكن هناك فرق بين الحال الأولى التي قبل الضمان عنه والحال الثانية التي بعد الضمان عنه، وهذا القول هو الصحيح أنه إذا تحمل أحد الدين عن الميت على وجه يبرأ به الميت ورضي الغريم فإنه يبرأ الميت براءة تامة، وعلى هذا فلا تتعلق نفسه بدينه كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» فإذا ذهب الورثة إلى غريم لأبيهم وقالوا: إن الدين الذي لك على أبينا نحن نلتزمه ونبرئ الميت منه فرضي بذلك الغريم فإن الميت يبرأ براءة كاملة، وكذلك إذا وثق حق الغريم برهن فإنه يبرأ الميت براءة كاملة، ولا تتعلق نفسه بدينه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة بدين عليه عند يهودي، ومن المعلوم أننا لا نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم معلقة نفسه بدينه بل خرج من الدنيا ولم يطلبه أحد- صلوات الله وسلامه عليه- لأنه قد وثق الدين بالرهن بالدرع التي رهنها عند الغريم.
ومن فوائد الحديث: الاكتفاء بالجوار ب «نعم» لقوله: «نعم» وعلى هذا فلو قيل لشخص: أعتقت عبدك؟ قال: نعم، فيعتق، طلقت زوجتك؟ قال: نعم طلقت قال ولي المرأة: زوجتك بنتي فقيل له: أقبلت؟ قال: نعم، ينعقد النكاح، أفي ذمتك لفلان مائة درهم؟ قال: نعم، يثبت، المهم أن «نعم» تقوم مقام الجواب، بل هي حرف جواب، وقد قيل: إن السؤال معاد في الجواب، فإذا قيل: أعليك كذا؟ قال: نعم، فالتقدير: على كذا.
840 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه.
وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء»
قوله: «يؤتى بالرجل» يعني: يأتي أهل الميت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: «المتوفى» هذا هو الصواب في نطقها، ولا تقل: «المتوفى» وتقول: «توفي زيد» ولا تقل: توفي، وذلك لأن الميت متوفى وليس متوفياً، قال الله تعالى: {الله يتوفى الأنفس حين موتها} [الزمر: 42] وقال الله تعالى: {قال يتوفاكم ملك الموت} [السجدة: 11] إذن ما تسمعه من بعض الناس من قولهم: «توفي فلان» فهو خطأ من حيث اللغة العربية.
«يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين» الجملة هذه حالية من «الرجل» أو نائب فاعل «يتوفى»

يجوز هذا وهذا، «فيسأل» يعني: النبي صلى الله عليه وسلم «هل ترك لدينه من قضاء؟ إلخ» يقول: «فيسال هل ترك لدينه من قضاء؟ » وفي حديث أبي قتادة السابق لم يسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإما أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن عليهم الدين صار له ثلاث حالات: حال لا يسال، وحال يسأل وحال يقضي الدين، وإما أن يقال: إن حديث أبي قتادة رضي الله عنه قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه ليس عنده شيء كان فقيراً يحتمل أن عليه ديناً أم لا، ولهذا سأل هل عليه دين، يعني: كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه لكن لا يدري هل عليه دين أم لا فسال، وإذا كان كذلك لم يكن هناك فرق بين حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنه، يقول: «هل ترك لدينه من قضاء؟ » فإن حدث أنه ترك وفائ صلى عليه، وذلك لأن حق الغريم صار مضمونا بما ترك الميت من قضاء فيصلي عليه، وإلا يعني إذا قال ما عنده شيء قال: صلوا على صاحبكم، وهل قضاء الدين مقدم على الوصية؟ الجواب: نعم، وهل هو مقدم على الميراث؟ الجواب: نعم أما تقديمه على الميراث فبنص القرآن، فإن الله تعالى لما ذكر المواريث قال: {من بعد وصية يوصين بها أودين} [النساء: 11] لكن كيف نقول: إن الدين مقدم على الوصية مع أن لوصية مقدمة على الدين في الذكر: {من بعد وصية يوصي بها أودين} وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «ابدأ فيما بدأ الله به» ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم؟ فالجواب: أنه قد صح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، والمعنى يقتضي ذلك، لأن الدين واجب، والوصية تبرع ليست بواجبة، ولكن قدم ذكر الوصية على الدين من أجل العناية بمراعاتها؛ لأنه لما كانت الوصية تبرعاً فإن من المتوقع أن يتهاون الورثة بها فجبرت بالتقديم، أما الدين فإنهم لم يتهاونوا به ولو تهاونوا به، لوجد من يطالب به، فمن أجل ذلك قدمت الوصية جبراً لما قد يحصل عليها من التفويت والإخلال، ويقول: «فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» لما فتحت عليه الفتوحات وكثر المال عنده، ولاسيما من بعد صلح الحديبية لأنه بعد صلح الحديبية فتح الله على رسول صلى الله عليه وسلم فتح عليه خيب، وكان الناس بالأول أجياعا حتى فتحت خيبر فشبعوا وكذلك كانت غزوة حنين حصل فيها مغانم كثيرة لما فتحت الفتوحات قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» إذا كان هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وجب أن يقدموه على أنفسهم، معناه: أني أراعي أنفسهم، إذا كان هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وجب أن يقدموه على أنفسهم، معناه: أني أراعي أنفسهم أكثر مما يراعونها كل إنسان يراعي نفسه، لكن رعاية النبي صلى لله عليه وسلم لنا أكثر من رعايتنا لأنفسنا: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128] وهذا وجب علينا أن نقدم محبته على محبة أنفسنا، وأن نفديه بأنفسنا، وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وكل أحد، قال: «فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» لكن دين له وفاء أو ليس له وفاء؟ ليس له وفاء.

وفي رواية: «من مات ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه» وقد ورد غب نفس الحديث أن من ترك ضياعاً- يعني: عقارات ومالاً- فلورثته، فكان صلى الله عليه وسلم يجبر ولا يجبر كيف ذلك؟ يعني: يقضي الدين ولا يأخذ التركة، إذا مات أحد وعنده تركة لا يأخذها بل تكون لورثته، وإن مات أحد عليه دين وليس له تركة فإنه يقضيه.
قال: «هل ترك لدينه»، الدين: كل ما ثبت في الذمة سواء كان ثمن مبيع أو أجرة أم قرضاً أم صداقاً أم ضماناً لمتلف أم غير ذلك، كل ما ثبت في الذمة فهو دين عند العلماء، خلافاً لما يفهمه العامة الآن من أن الدين هو التورق، يعني: أن يبيع الإنسان على شخص شيئاً بثمن مؤجل أكثر من ثمنه حاضراً، ويسمى الدين والوعد والتورق وما أشبه ذلك، لكن الدين في الشرع أعم من ذلك كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع، أو أجرة، أو قرض أو ضمان أو صداق أو خلع أي شيء يثبت في الذمة فهو دين.
يقول: «هل ترك لدينه من قضاء؟ » «من» حرف جر زائد لفظاً، لكن له معنى، ولهذا نقول: «من قضاء» مفعول «ترك» منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، «من قضاء» أي: من شيء يقضي منه الدين، «فإن حدث» يعني: يحدث أنه ترك وفاء قال: «صلوا على صاحبكم» والجملة هنا شرطية حذف منها فعل الشرط، وأما أداة الشرط فلم تحذف لكنها أدغمت ب «لا» وتقدير الكلام: وإن لم يحدث أنه ترك وفاء، أما جواب الشرط فهو قوله: قال: صلوا «وإلا قال: صلوا على صاحبكم» يعني: على من أتيتم بصحبته وهو هذا المتوفى سواء كان صاحبا له في الدنيا أم لم يكن؛ لأنهم الآن حين جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه أصحاب له.
«فلما فتح الله عليه الفتوح» «الفتوح» جمع فتح، والمراد بذلك: البلاد التي فتحها الله عليه، ولاسيما مثل خيبر، فإن المسلمين غنموا فيها مغانم كثيرة، وكذلك غزوة حنين غنموا فيها مغانم كثيرة، «لما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» يعني: أنا أوثق ولاية من المؤمنين بأنفسهم، كل ولي نفسه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالإنسان من نفسه إذا كان مؤمنا فإذا كان المؤمنون بعضهم أولياء بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس إيماناً وأقواهم، فيكون صلى الله عليه وسلم هو أولى المؤمنين بالمؤمنين، ولهذا قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم».
«فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضامناً لديون من مات وليس له وفاء

وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه» فإن ترك وفاء فإنه يوفي ما تركته؛ لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين والوصية كما مر.
في هذا الحديث فوائد: أولاً: مشروعية إحضار الميت لم يرجى قبول دعوته ليصلي عليه، الدليل: أن الصحابة كانوا يأتون بموتاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه.
يتفرع على هذا فائدة أخرى وهي: أنه ينبغي أن يؤتي بالميت إلى المسجد الذي يكون أكثر جماعة؛ لأن ذلك أقرب للشفاعة فإن من مات وقام على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً شفعهم الله فيه، وربما يؤخذ منه جواز التأخير لكثرة الجمع؛ لأن الذين يأتون بالميت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنهم صلوا عليه في أمكنتهم ودفنوه لكان أسرع، لكن يأتون به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء الشفاعة، فإذا كان التأخير يسيراً لكثرة الجمع فلا بأس به، وأما التأخير الكثير الذي أصبح الناس اليوم يتباهون به يموت الإنسان اليوم يكون له أقارب في بلاد بعيدة قد يكون حتى في بلاد أوربية فينتظرون به حتى يحضر أقاربه، فهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، وخلاف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله» وهو أيضا جناية على الميت، لكن الناس لا يشعرون كيف يكون جناية على الميت؟
لأن الميت إذا كان صالحاً فإن نفسه تقول: قدموني قدموني، تطلب أن توصل إلى القبر الذي فيه النعيم يفتح له باب من الجنة يأتيها من روحها ونعيمها حتى ينسى الدنيا كلها؛ لأنه ينتقل إلى نعيم أعظم بكثير من نعم الدنيا: {الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون} [النحل: 32] ادخلوا الجنة اليوم لأنه إذا فتح له باب إلى الجنة وآتاه من روحها ونعيمها فإنه لا شك يوقن أنه في الجنة فكوننا نؤخر الجنازة من أجل حضور فلان كأنما هي فرح وعرس يؤخر حتى يحضر الناس، لا شك أن هذا خلاف السنة وفيه جناية على الميت، أما التأخير اليسير كانتظار الظهر إذا مات بالصبح، أو انتظار الفجر إذا مات بالليل هذا لا بأس به ولا يضر إن شاء الله، لكن تأخيره يوم يومين إلى حد أنهم أحيانا يضعونه في الثلاجة، لأنه سيبقى مدة يومين أو ثلاثة فلا شك أن هذا خطأ، والواجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أن هذا خلاف السنة، حتى لا يتخذوا ذلك سنة وعادة، لأن الناس إذا ارتكبوا الشيء صعب أن يتحولوا عنه، لكن إذا بين لهم أن هذا من الخطأ تركوه، وحتى الذي قد فعله أو يحدث نفسه بالفعل يرتدع.

ومن فوائد الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله: «فيسال هل ترك لدينه من قضاء؟ » إذ لو كان يعلم الغيب لم يسأل، وهذا الأمر واضح، فإن الله أمر أن يبلغ، فقال الله له: {قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ملك} [الأنعام: 50] فهو لا يعلم الغيب- عليه الصلاة والسلام لا في حياته ولا في مماته، وإن كان قد تعرض عليه أعمال أمته، لكن هذا ليس علماً بالغيب بل هذا يوصل إليه ويبلغ به كما كان يبلغ به في حياته.
ومن فوائد الحديث: قبول خبر الواحد لقوله: «فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه» كلمة «حدث» مبني للمجهول يصلح أن يكون الذي حدثه واحداً، أو أكثر، لكن نحن نعلم أنه إذا لم يكن للميت إلا ولي واحد فإنه لن يعلم بحاله إلا واحد، أما إذا كان له أولياء متعددون فإنهم يعلمون بحاله، فالظاهر أنه يؤخذ من هذا قبول خبر الواحد، لكن فيما لم يكن فيه نزاع، أما إذا كان فيه نزاع فإنه يوكل إلى الحاكم الشرعي ويقضي فيه بما تقتضيه الأدلة.
ومن فوائد الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له لقوله: «فإن حدث … إلخ» وإن لم يوف لماذا؟
لأن حق الغريم صار مضمونا بما تركه من الوفاء، فإن الورثة ليس لهم سلطان على التركة إلا بعد قضاء الدين لقوله تعالى في آيات المواريث {من بعد وصية يوصي بها أودين} فلو مات ميت وخلف مليوناً من الدراهم وخلف ابنا وبنتا وعليه مليوناً من الدراهم ديناً فليس للابن والبنت شيء من هذا المليون الذي تركه أبوهما، لماذا؟ لأنه لا حق للوارث إلا بعد قضاء الدين، ولهذا إذا قيل: إن خلف وفاء صلى عليه.
ومن فوائد الحديث: وجوب الصلاة على الميت لقوله: «وإلا قال: صلوا على صاحبكم والأمر للوجوب».
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن له شأن في البلد إذا مات ميت عليه دين لا وفاء له ألا يصلي عليه، وأن يبين سبب ذلك، فيقول مثلا: هل عليه دين؟ إذا قالوا: نعم، قال: هل له وفاء فإذا قالوا: لا قال: إذن صلوا عليه؛ لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوى حسنة} [الأحزاب: 21] الفائدة الثانية: أن ذلك أدعى إلى حذر الناس من الدين وهيبثهم منه، لاسيما في وقتنا الحاضر حيث استهان الناس بالديون، وصار الرجل يستدين الألف والألفين، وكأنما استدان درهما أو درهمين، ولا يبالى ثم إن من الناس من يستدين لأمور كمالية، بل يستدين لأمور إسرافية، يسرف رجل فقير لا يملك إلا مائة ريال، بنى قصراً يبنيه من يملك مليون ريال قال: أبني قصراً مثل فلان، لو أبني بيتاً قال الناس، هذا مسكين فقير قال: لا أنا أريد أن أبني قصراً مشيداً والسيارة عنده سيارة صغيرة على قدر

حاله لكن قال: لا أنا أشتري «بيوك» مثل الأغنياء هذا مسرف، لأنه أخذ بأكثر من الكمال بلغني أيضاً عن إنسان أنه اشترى فراشاً لدرجه وتدين دينا عشرين ألفا هذا سفه، فالحاص: أن الإنسان إذا كان له شأن في البلد كالقاضي والأمير وما أشبهها وامتنع عن الصلاة على من عليه دين لا وفاء له حذر الناس من الدين وهابوه ورأوا أنه عظيم.
ومن فوائد الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الخلف؛ لأنه لما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وصار يقضي الديون عن المدينين، وهل هذا من خلقه أم من ولايته؟ قال بعض أهل العلم: إن هذا من خلقه، وخلقه الكرم صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا يلزم ولي الأمر أن يقضي الديون من بيت المال؛ لأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله لمقتضى خلقه الكريم لا أنه تشريع للأمة، وقال بعض أهل العلم: بل هو تشريع للأمة ومن خلقه وبناء على هذا يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون من لا وفاء لهم من بيت المال، وهذا القول هو الصحيح، وأنه يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون الأموات الذين ماتوا وليس لهم وفاء، هذا إن تحمل بيت المال ذلك، أما إذا كان بيت المال لا يقوم بمصالح المسلمين كلها، فمعلوم أن المصالح العامة أولى من المصالح الخاصة، لو كان بيت المال لا يتسع لأرزاق المدرسين وأرزاق الأطباء وأرزاق الأئمة والمؤذنين، وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك، فمعلوم أن هذا المصالح أولى من المصالح الخاصة؛ لأن نفع هذه متعد وقضاء الدين نفعه قاصر.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وأنه لو مات أحد وعليه دين فإنه لا يحل أن نقضي دينه من الزكاة، وأنه لو مات أحد وعليه دين فإنه لا يحل أن نقي دينه من الزكاة، وعلى هذا جمهور أهل العلم، بل حكاه انب عبد البر وأبو عبيدة القاسم بن سلام حكياه إجماعاً، أي: العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز قضاء الدين من الزكاة عن الميت إذا لم يخلف وفاء؛ لأن الله تعالى جعل الدين في تركته فقال: {من بعد وصية يوصي بها أودين} وإذا كان في التركة ولم يوجد تركة فإنه لا يوفي؟
ودليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوفي الدين من الزكاة؛ لأنه من المعلوم أن الزكاة مشروعية في السنة الثانية من الهجرة ولم يكن يقضي الدين منها، بل لما فتحت الفتوحات قضي الدين قد يقول قائل: لعل الزكاة قبل فتح الفتوح لا تفي بحاجات الأحياء، ومن المعلوم أن حاجات الأحياء مقدمة على حاجات الأموات، وهذا لا شك أنه احتمال وارد ولكن الواقع بخلافه، فإن من المعروف أن للزكاة إبلاً لها راعي كما في قصة العرنيين الذين أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم لإبل

الصدقة، وكما ثبت أنه كان يسم إبل الصدقة، وكذلك الطعام عند أبي هريرة في زكاة الفطر يكون كثيراً، فهذا الاحتمال يضعفه من الحال الواقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاة، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحكاه وجها في مذهب أحمد، والوجه ليس عن الإمام أحمد إذا قيل في المذهب فهو عن أكابر أصحاب الإمام، أما الرواية فهي عن الإمام والقول يحتمل الوجه والرواية، ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ضعيف، وهذا إحدى المسائل التي لا أختار فيها ما اختاره شيخ الإسلام، ومر علينا قبل يومين مسألة ثانية وهي الجمع بين الأختين من الرضاعة فإن الشيخ يرى جوازه والصحيح خلافه، على كل حال: هذا الحديث يدل على أنه لا يقضي دين الميت من الزكاة، اللهم إلا لو لم نجد من أهل الزكاة الأحياء فحينئذ قد نقول بجواز قضاء الدين عن الميت من الزكاة.
ومن فوائد الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم: وإذا كان أولى بنا من أنفسنا وجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا؛ لأنه إذا جعل ولايته لنا أشد وأقوى من ولاية أنفسنا لأنفسنا، فإن الواجب أن نكافئه ببعض حقه، وأن نجعل محبته صلى الله عليه وسلم أشد من محبتنا لأنفسنا، وهذا هو الواجب، ولا يتم الإيمان إلا به: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» حتى من نفس الإنسان.
ومن فوائد الحديث- وهو الذي ساقه المؤلف من أجله-: جواز ضمان الدين عن الميت لقوله: «فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» وكلمة «علي» هل التزام أو تشريع؟ سبقت الإشارة إلى ذلك، إن قلنا: إنه قالها لمقتضي الكرم فهي التزام، يعني: أنه تكرم وضمن، وإن قلنا: إنها تشريع فإنها تشريع يعني: يخبر خبرا بأن على الإمام الذي يتولى أمور المسلمين أن يقضي ديون أمواتهم وهذا هو الصحيح.

‌‌الكفالة:
841 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا كفالة في حد» رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
هذا كفالة، والأول ضمان، والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان ضمان الحق، والكفالة

ضمان إحضار صاحب الحق، فالكفالة للبدن والضمان للحق، ويظهر الفرق بينهما في مثالين المثال الأول: رجل ضمن فلاناً بألف درهم مؤجلة إلى سنة فلما حل الأجل جاء الغريم للضامن يطلب حقه، فقال الضامن: دونك المضمون خذ حقك منه، يقول: لا، ما أريد المضمون أنا أريدك أنت، يلزمه بهذا؟
نعم، الغريم يلزمه؛ لأن الضمان وارد عن الحق الذي عليه، هذا مثال. مثال آخر: رجل أقرض شخصا مائة ردهم فجاء إنسان آخر فكفله كفل الرجل، وهذا الدين لنفرض أنه مؤجل إلى سنة لما حل الأجل أتى الغريم إلى الكفيل، وقال: أعطني الدراهم التي كفلت صاحبها فقال دونك المكفول هل يبرأ الكفيل؟ نعم يبرأ، لأن الكفيل إنما التزم إحضار بدون المكفول ولم يتحمل الدين الذي عليه، فإذا أحضره برئ منه، سواء أوفى أو لم يوف، فهذا هو الفرق بين الضمان والكفالة، والكفالة كفالة من يمكن استيفاء حقه من الكفيل جائزة، كل حق يمكن استيفاؤه من الكفيل فالكفالة فيه جائزة، وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل فإن الكفالة فيه ليست جائزة فإذا كفل شخصاً بدين يجوز أم لا؟ يجوز، لأنه لو تعذر استيفاؤه من المكفول أخذ من الكفيل، مثلا لو فرضنا أن المكفول ما حضر عند حضور الأجل فيؤخذ من الكفيل، لو كفل شخصا بحد رجل سارق أمسكناه وثبت عليه القطع، ولكن قال: أمهلوني حتى أذهب أزور أهلي وأرجع، فقلنا: ما نأمن أن تهرب، فقال رجل فقال: أنا كفيله، هل تصح هذه الكفالة؟ نقول: لا تصح، لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل، يعني: لو تغيب المكفول الآن ما يمكن أن نقطع يد الكفيل، لأنه حد، ولو قلنا: إنها تقطع يده لزم أن تقيم الحد على من لم يجرم، وقد قال الله تعالى: {ولا تزر وازرة وز أخرى} [الأنعام: 164] وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث مع ضعفه بناء على القاعدة التي ذكرنا وهي أن من كفل شخصا بحق يمكن استيفاؤه من الكفيل لو تعذر إحضار المكفول فالكفالة جائزة، وإن لم يمكن فالكفالة غير جائزة، لو كفل شخصا بقصاص، يعني: شخص وجب عليه القصاص فقال: زروني أذهب إلى أهلي وأوصي وأسلم عليهم وأرجع إليكم واصنعوا ما شئتم، فقلنا: لا نأمن أن تهرب، فقام رجل فقال: أنا كفيله يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه لو تعذر إحضاره لم يقتص من هذا.
فإن قال قائل: إذا تعذر القصاص فالدية، الحد معروف أنه ليس فيه بدل لكن القصاص فيه بدل.
فالجواب عن هذا أن يقال: إذا كانت الكفالة في القصاص فقط دون البدل فإنها لا تصح، وإن كانت في القصاص أو بدله؛ أي: أنه كفل موجب هذه الجناية فالكفالة صحيحة، لأنه إذا تعذر القصاص وجبت الدية.

تنازع رجل وزوجته عند القاضي فحكم القاضي بأن تسلم المرأة نفسها إلى زوجها فوراً، فقالت: ذروني أخبر والدي، فقلنا: نخشى أن تهربي، قال رجل: أنا أكفلها ما تقولون؟ لا يصح، لماذا؛ لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل لو تعذر إحضار المرأة، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الكفالة في هذه الأمور، وقال: إنه لا يلزم من الكفالة أن يقوم الكفيل بأداء الحق الواجب على المكفول، إذ أن المقصود أن نلزم الكفيل بإحضار المكفول، فبدلاً من أن نتعب بطلب من وجب عليه القصاص وإحضاره نلزم الكفيل، لكن لو تعذر ومات المكفول فإننا لا نجري الحق على الكفيل، فالكفالة هذه فيها فائدة، ولا يلزم منها أن يؤخذ الحق من الكفيل، وما فائدتها إذن؟ أن نلزم الكفيل بإحضار بدن المكفول، بدلاً من أن نتعب نحن نلزمه هو، قالوا: وهذا يجري كثيراً في مشائخ القبائل: يعني: يجب علي بعض أفراد القبيلة حد فيقول: أمهلوني يوما أو يمين حتى أنظر في أمري، نقول: من يكفلك؟
يقول: شيخ القبيلة، جرت العادة أن شيخ القبيلة يستطيع إحضار بدن الكفيل ما دام على الدنيا؛ لأنه شيخ عندهم مثل السلطان فهذا فيه فائدة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه تجوز الكفالة في الحدود لا أن تقام الحدود على من كفل، لكنه يلزم بإحضار بدن الكفول فيكون التعب والطلب على الكفيل، ثم إن فيه أيضا فائدة أخرى وهي اطمئنان من له الحق في مسألة القصاص، مثلاً يطمئن إذا علم أن هذا الرجل الذي له سلطة قد كفل إحضار هذا الرجل الذي عليه القصاص اطمأن، وهذا القول أصلح، لأن الحديث الوارد ضعيف كما رأيتم والكفالة في الحدود والقصاص وشبهها من الحقوق فيها مصالح، ومن المصالح أن الذي عليه الحق وهو المكفول إذا علم أن فلاناً كافله ولاسيما إذا كان من مشائخ قبيلته فإنه لا يمكن أن يهين كفالته يصعب عليهم، عندهم عادات يصعب عليه إهدار كرامته فيذله، فيحضر هو بنفسه المكفول خوفاً من إهانة الكفيل.

‌‌9 - باب الشركة والوكالة
يقال: الشركة، ويقال: الشركة، ويقال: الشركة؛ أي بوزن سرقة وثمرة ونعمة فوزن سرقة شركة، ووزن نعمة شركة، وهي في اللغة: الاختلاط اختلاط، شخصين في شيء، ومنه قوله تعالى: وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض} [ص: 24] أي: من الشركاء، وأما في الاصطلاح: فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، يعني: أن يجتمع شخصان في شيء مستحق لهما، أو يجتمع شخصان في تصرف بينهما، وتسمى الأولى شركة أملاك، والثانية شركة عقود، مثال الأولى: ورث ابنان بيتاً من أبيهما، الاجتماع بينهما هو اجتماع في استحقاق استحقا ملكية هذا

البيت، اجتماع في تصرف أعطى شخص ماله عاملاً يعمل فيه بنصف الربح وهي المضاربة، هذه اجتماع في تصرف ليس بينهما مالك مسبق اجتمعا ولكن صار الملك بينهما بسبب العقد الجاري بينهما، أما الوكالة فهي تفويض الشخص غيره في تصرف بملكه مثل أن أقول لشخص: وكلتك أن تشتري لي كذا وكذا، فأنا فوضته في تصرف أملكه، وهو البيع، وهو أيضا يملكه، فإن وكلته في شيء لا يملكه بل هو مطلوب من الموكل نفسه فإن الوكالة لا تصح، فلو وكلت شخصا أن يصلي عني فإن الوكالة لا تصح، لماذ؟ لأن هذا يتعلق بعين الشخص لا تدخله الوكالة.
الشركة والوكالة كلاهما جائزان فأن الله تعالى قال: {ضر الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا} [الزمر: 29] فأثبت الشركة في الرجل، وأما الوكالة فهي أيضا ثبتت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسيذكرها المؤلف.
842 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود وصححه الحاكم
هذا الحديث يسميه أهل الحديث: «الحديث القدسي» وهو حديث بين الحديث النبوي وبين القرآن الكريم، لا يلحق بالقرآن الكريم، وهو فوق مرتبة الحديث النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسنده إلى الله إسناداً صريحاً، فقال: «قال الله» لكنه ليس كالقرآن الكريم؛ لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، متعبد بتلاوته، يقرؤه الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة؛ لا يقرأه الجنب لا تقرأه الحائض عند أكثر أهل العلم ولا يمس صحيفته إلا طاهر ولا يجوز بيعه عند بعض أهل العلم، حتى قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف، فله أحكام كثيرة لا يساويه فيها الحديث القدسي؛ لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل لفظاً ومعنى، والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه رواية، لكنه قاله من لفظه تعبيرا وليس من كلام الله لفظاً وإلا لكان معجزا لأنه لو كان من كلام الله لفظاً لكان صفة من صفات الله، وصفات الله تعالى لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثله، وهذا هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم.
ولكن قد يقول قائل: كيف يقول الرسول: «قال الله تعالى» وتقول أنت: ليس من لفظ الله؟
فنقول في الجواب عن هذا: إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به، وإنما جواب عن هذا: إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به، وإنما

تكلم بمعناه، والدليل على هذا ما حكه الله عز وجل عن الرسل السابقين، وعن أقوامهم فإن الله يقول: {وإذ قال موسى … }، {وقال نوح رب لا تذر على الأرض} [نوح: 33] ومن المعلوم أن نوحاً لم يقل هذا اللفظ؛ لأن لغة نوح غير عربية، ولأنه لو كان هذا هو لفظ نوح لكان معجزاً لأن هذا اللفظ معجز، بل هذا اللفظ كلام الله نقله عن نوح بمعناه، كذلك قول فرعون للسحرة ولموسى ولومه وكذلك محاورتهم له، كل هذا إنما نقل بالمعنى، ومع ذلك يضيفه الله إليهم صراحة، فهكذا الحديث القدسي؛ ولأنه لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظاً لوجب أن يساوي القرآن في أحكامه، لماذا؟ لأن الشريعة لا تفوق بين متماثلين ولو كان لفظ الرب عز وجل لكان كالقرآن سواء، ثم نقول أيضا: لو كان كلام الله لفظاً لكان أعلى سنداً من القرآن، لأن القرآن نزل بواسطة من نزل به؟ جبريل، والحديث القدسي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بدون واسطة يقول: «قال الله» فإذا قال قائل: يمكن أن يقول: «قال الله» وهو بواسطة جبريل، نقول: الأصل أن ما أضافه الرسول إلى ربه مباشرة بدون ذكر الواسطة أنه من الله إلى الرسول، ولهذا لو أن رجلاً من الثقات الذين لا يعرفون بالتدليس قال: قال كذا وكذا ثم أسند الحديث، هل يحمل كلامه على أنه دلس وأسقط رجلا بينه وبين من روى عنه؟ لا، لكن لو رواه المدلس لكان يحتمل سقوط راو بينه وبين من أسند الحديث إليه، والمدلس إذا لم يصرح بالتحديث فإن حديثه محمول على الانقطاع على أن بينه وبين من روى عنه رجلا أسقطه، وغير المدلس إذا قال: قال فلان يحمل على الاتصال وأنه ليس بينهما أحد، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يكون مدلساً، فإذا قال: «قال الله» فهو بدون واسطة.
على كل حال: هذا الحديث يقول الله عز وجل: «أنا ثالث الشريكين» ولم يقل: ثاني الشريكين، لأن القاعدة في اللغة العربية أنه إذا كان ثالث الاثنين من غير الجنس فإنه لا يذكر بلفظ مطابق، وإذا كان من الجنس فإنه يذكر بلفظ مطابق، ولنضرب مثلاً في غير هذا الحديث، لو قيل: فلان رابع أربعة ماذا يكون؟ من جنسه ولو قيل: رابع ثلاثة صار من غير جنسه، ولهذا قال الله تعالى: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} [المجادلة/7] ولم يقل: إلا هو ثالثهم وقال عن النصاري: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} [المائدة: 73] ولم يقل ثالث اثنين، لماذا؟
لأنهم يجعلون الله ومريم وعيسى سواء، يجعلون الكل جنساً واحداً، وقال تعالى: {وإذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين} [التوبة: 40] لماذا قال ذلك؟ لأنهم من جنس واحد، فهنا قال: «ثالث الشريكين» لأنه-سبحانه وتعالى لا مثيل له، فقال: «ثالث الشريكين» كما قال: {إلا هو رابعهم} بماذا يكون ثالث الشريكين؟ بالتسديد والتوفيق، وإنزال البركة في بيعهما وشرائهما وشركتهما، وإلا فمن المعلوم أنه ليس ثالثهما يبيع ويشتري معهما كلا، ولكن

المعنى: أنه معهما بالتسديد والتوفيق يوفقهما والله عز وجل إذا كان يسدد الإنسان في بيعه وشرائه حصل خيرًا كثيرًا كما في قصة عروة بن الجعد رضي الله عنه حينما وكله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري له أضحية وأعطاه دينارًا قال: خُذ هذا الدينار اشتر به أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، ورجع بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: » اللهم بارك له في بيعه وشرائه «، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه؛ لأن الله أجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا سدد الله الإنسان يسر الله له فصار يشتري الشيء ثم يزيد، وإذا خُذل الإنسان ونزع الله منه البركة صار بالعكس يشتري الشيء هو وآخر فيبيعه هو بخسارة، والثاني يبيعه بربح، وهذا مشاهد، كيف يبيعه بخسارة؟ لما هبطت الأشياء بعدما اشترى هو وصاحبه صار متسرعًا وقال: نزلت القيمة اليوم عشرة في المائة أخشى غدًا ان تنزل عشرين في المائة بعد أن نزلت عشرة في المائة فيخسر، باع ما يساوي مائة بتسعين، أما الثاني فقال: لا، لا أبيع بخسارة ربما تزيد، فالذي قدّر النقص يقدر الزيادة فأبقاه يومين، او ثلاثة، فباعه بمائة وعشرة فربح، وكلاهما قد اشترياه على حد سواء، فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى البركة للإنسان وسدده صار يشتري الشيء ويربح، وغيره يشتري فيخسر، إذن الله سبحانه يكون ثالث الشريكين.
قال: » ما لم يخن أحدهما صاحبه «، » ما «يسمونها مصدرية ظرفية، كيف ذلك؟ مصدرية: لأنه يحول الفعل بعدها إلى مصدر، ظرفية؛ لأنه يقدر قبل المصدر ظرف، فيكون التقدير: أنا ثالث الشريكين مدة انتقاء خيانة أحدهما صاحبه، أو مدة عام خيانة أحدهما صاحبه، أيهما أحسن عدم أو انتفاء؟ انتفاء؛ لأننا نقول: » لم «نافية، ولا نقول: عدمية، فالأحسن المطابق للفظ أن نقدر انتفاء، ما هي الخيانة؟ الخيانة: مخالفة الأمانة، وتكون بعدة أساليب مثل أن يكتم عنه شيئًا من الربح تربح السلعة عشرة ويقيد الربح تسعة أو خمسة، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الوكلاء للدولة- والعياذ بالله-يذهب إلى راعي الدكان ويشتري منه حوائج- مشتريات-يقول: قيدها بالفاتورة عشرة، وهو لا يعطيه إلا خمسة، هذا خيانة للدولة، الدولة التي يجب عليك النصح لها كما تنصح لنفسك؛ لأن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، لكن هؤلاء لا يخافون الله عز وجل فيتفق مع صاحب الدكان بأن يقيد بالفواتير السلعة بمائة وهي أقل من ذلك، هذه خيانة، فمثلًا إذا اشترى هذا الشريك الشيء بمائة وهي أقل من ذلك هذه خيانة، قيده بمائة وعشرين فهذه خيانة، ومن الخيانة أيضًا ألا ينصح في البيع والشراء فُيحابي قريبه إذا اشترى بمال الشركة من قريبه زاد في الثمن وإذا باع على قريبه نقص في الثمن، فالمهم أن الخيانة لها صور لا تُحصى جِمَاعُها أنها ضد الأمانة في كل شيء، فإذا حصل خيانة قال: » فإذا خانا خرجتُ من بينهما «، وإذا خرج الله من بينهما فلا تسأل عن الدمار والخسارة؛ لأنهما لا يوفقان أبدًا. «»

في هذا الحديث فوائد: أولًا: جواز الشركة، ووجه ذلك: أن الله يكون ثالث الشريكين غذا انتفت الخيانة بينهما.
ومن فوائده: الترغيب في أداء الأمانة في الشركة، ووجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله ثالث الشريكين ترغيبًا في أداء الأمانة، وهل منها أن الشركة مستحبة؟ هي جائزة لا شك، لكن لاحظ أن الله يكون ثالثهما ما لم يخن أحدهما صاحبه، والخيانة واردة أو منتفية؟ واردة، فالإنسان إذا شارك فقد خاطر؛ لأن المسألة ليس الله يكون ثالثهما مطلقًا بل ثالثهما ما لم يخن أحدهما صاحبه، ومن الذي يأمن نفسه من الخيانة؟ ! ! ولهذا إن قلنا بأن الشركة مستحبة فيجب أن يكون ذلك بقيد وهو أمن الإنسان نفسه من الخيانة، ولكن لاشك أن الانفراد أسلم، كون الإنسان ينفرد بماله ولا يشاركه أحد فيه أسلم؛ لأنه يبقى حرًا طليقًا يتصرف بما شاء في ماله حسب الحدود الشرعية، لكن إذا كان مشاركًا مشكل لاسيما إذا كان شريكه من البخلاء؛ لأن أيضًا بعض الشركاء يصير بخيل يقول: لا تصرف قرشًا واحدًا إلا معلمة مشكل هذا، وأيضًا قد يكون المال قليلًا، وإذا كان المال قليلًا فإن كل واحد من الشريكين يريد أن يُبين له كل تصرف، صحيح إذا كثر المال هان عند الشريكين تصرف كل واحد بالمال، لكن إذا كان قليلًا ولاسيما إن نُكبوا بحسرات فلا تسأل، لهذا أرى أن الانفراد أسلم من الشركة، وأننا على فرض القول بأنها مستحبة من أجل أن الله ثالث الشريكين يُشترط فيها أن يأمن الإنسان نفسه، وإلا فلا يشارك.
ومن فوائد الحديث: الحث على الأمانة، وأن الأمين يسدده الله عز وجل.
ومن فوائده: التحذير من الخيانة، وأن الإنسان إذا خان نُزعت منه البركة، وتخلى الله عنه، وما بالك بشيء تخلى الله عنه، فيكون عليه الدمار والخسارة.
843 - وعن السائب المخزومي رضي الله عنه: أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح، فقال: » مرحبًا بأخي وشريكي «.رواه احمد، وأبو داود، وابن ماجه.
بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وهو على رأس الأربعين من عمره الشريف، وكان بالأول يبيع ويشتري، وكان يرعى الغنم، وكان يأخذ بضاعة لخديجة إلى الشام، ومعروف صلى الله عليه وسلم بأنه يبيع ويشتري، ومعروف أيضًا بالأمانة التامة، حتى كانت قريشًا تسميه» الأمين»

قوله: » يوم الفتح «يعني: يوم فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يومًا من أجل ترتيبها، وكما تعلمون جميعًا فهي أم القرى تحتاج إلى مدة يبقى فيها الفاتح يدبر ويتصرف، بقي-عليه الصلاة والسلام-تسعة عشر يومًا منها نحو عشرة أيام في رمضان والباقي من شوال، وكان لا يصوم، أى: لم يصم رمضان مع أن العشر الأواخر أفضل رمضان، ولم يصمها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي ركعتين كل هذه المدة ويقول: » يا أهل مكة، أتموا فإنا قوم سَفر «فأثبت صلى الله عليه وسلم انهم سَفر مع انهم أقاموا أكثر من أربعة أيام، ومن المعلوم أن أحتمال أن ينقضي التدبير والتصريف لهذه البلد المفتوحة في أقل من أربعة أيام هذا الاحتمال بعيدًا جدًا، يعني: حسب الأحوال نجزم بأن الرسول قد نوى اكثر من أربعة أيام؛ لأن المقام والحال تقتضي ذلك أن يبقى مدة، ومن ثم بقي تسعة عشر يومصا يقصر الصلاة ولم يُحد للأمة حدًا معينًا، يقول: من بقي هذه المدة فقد انقطع حكم السفر في حقه، بل أطلق الأمر، فما دام الإنسان مسافرًا مفارقًا وطنه وعنده نية الرجوع إلى الوطن متى انتهى عمله فإنه مسافر، حتى إن العلماء قالوا: لو بقي إلى أن يموت أربعين سنة وخمسين سنة فهو مسافر، لكنهم اختلفوا هل هذا إذا لم يُحدد أو مطلقًا؟ فالمشهور من المذهب- وعليه أكثر أهل العلم-أنه بشرط ألا يحدد، فإذا أقام لقضاء حاجة ولكن تمدت الأيام فهو في حكم المسافر ولو بقي سنين، لكن لو حدد فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم، وابن القيم في زاد المعاد قال: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق بين من حدد وبين من لم يحدد بل أطلق على كل: هذه المسألة الخلاف فيها معروف، لكن قصدنا أن الفتح كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة.
فقال: » مرحبًا بأخي وشريكي «، الرُحب بمعنى: السعة، ومنه رحبة البيت: المكان المتسع أمامه، ورحبة المسجد: المكان المتسع في المسجد، فمعنى مرحبًا، أي: سكنت مكانًا مرحبًا أي: واسعًا، أكثر الناس يرون أن مرحبًا تحية، لكن لا يدرون ما معناها، لو قلت ما معناها؟ يقول: تحية، أما لو قلت له: مرحبًا مشتق من الرحبة ومنه رحبة المسجد ورحبة البيت، قال: لا نعرف هذا هي تحية، المهم هذا معناها في اللغة.
وقوله: » أخي وشريكي «الشاهد قوله» شريكي «، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الشركة، والشركة كما سمعتم آنفًا في اللغة هي الخلطة أو الاختلاط، وفي الاصطلاح: هي اجتماع لاستحقاق أو تصرف.
من فوائد الحديث: جواز الشركة، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها بعد الفعل، وفيه دليل على أن ممارسة البيع والشراء لا تقدح في المروءة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شارك السائب المخزومي، فممارسة العقود لا تعتبر قدحًا في الإنسان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع واشترى، بل إنه