📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

ببعض القدر، يكفرون ببعضه، يقولون: الخير من الله والشر من الشيطان، فما تلقى أمتي منهم من البغضاء والجدال أولئك زنادقة هذه الأمة، يمسخ الله عامَّتهم قردة وخنازير، ثم يخرج الدجال على أثر ذلك".
وفيه: " أن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر ".
وفيه: فقلت: جُعِلْتُ فداك يا رسول الله، فكيف الإيمان بالقدر؟ قال: " تؤمن بالله وحده، وأنه لا يملك معه ضراً ولا نفعاً -إلى قوله:- ثم خلق خلقه، فجعل من شاء منهم للجنة، ومن شاء منهم للنار عدلاً ذلك منه، وكل يعمل لما فُرِغَ له منه، وصائرٌ إلى ما فُرِغَ له منه ". رواه الطبراني من طرق أحسنها طريق ابن لهيعة (1).--------------------------------------------
(1) خبر باطل موضوع، أخرجه العقيلي في " الضعفاء " 3/ 357 و358، والطبراني في " الكبير " (4270)، واللالكائي في " أصول الاعتقاد " (1099)، والآجري في " الشريعة " ص 193 من طريق عطية بن عطية، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمرو بن شعيب، به. وهذا إسناد واه، عطية بن عطية قال العقيلي: مجهول بالنقل وفي حديثه اضطراب ولا يتابع عليه، وقال الذهبي في " الميزان " 3/ 80: لا يعرف، وأتى بخبر موضوع طويل -قلت: وهذا هو، فليس له غير هذا الخبر- وقد ساقه ابن حجر في ترجمته من " لسان الميزان " 4/ 175 - 176.
وأخرجه العقيلي 3/ 358 من طريق أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي، عن أبي داود سليمان بن فروخ اليمامي، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن عمرو بن شعيب، به. وهذا إسناد واه بمرة، أحمد بن محمد بن عمر اليمامي كذاب، وقال ابن عدي: حدَّث بنسخ وعجائب. " تاريخ بغداد " 5/ 65، وأبو داود سليمان اليمامي لم أتبينه، وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف.
وأخرجه العقيلي 3/ 358، والطبراني (4271) و (4272)، واللالكائي (1100)، والآجري ص 192 و193 من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به. قال ابن أبي حاتم في " العلل " 2/ 433: سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن يريد المقرىء -وهو أبو عبد الرحمن- عن ابن لهيعة … فساق الخبر من هذا الطريق، =

والمرادُ بالشر هنا -إن صح الحديث- الأمراض وسائر البلاوي، فإنها من الله، وإن كانت أسبابها من العباد على ما سيأتي بيان النصوص على ذلك في آخر الكلام على أفعال العباد.
ألا تراه يقول في آخره: " وكُلٌّ يعمل " ففرَّق بين العمل والقدر، فأضاف كلاًّ إلى من هو منه، ولو قدرنا فيه شبهة، وجب تقديمُ القواطع عقلاً وسمعاً، كقوله تعالى: {قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أنفُسِكُم} [آل عمران: 165]، {ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله} [آل عمران: 78]، وقول الكليم عليه السلام: إنه من عمل الشيطان (1). وما لا يحصى من ذلك كما سيأتي مبسوطاً شافياً في خاتمة مسألة الأفعال.
السادس والستون: عن الوليد بن عبادة، أن عبادة لما حُضِرَ (2) قال له ابنه عبد الرحمن: أوصني، قال له: يا بني اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " القدر على هذا، من مات على غيره، دخل النار ".
وفي رواية: لم يطعم طَعْمَ الإيمان، وإنك لم تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر.
رواه الترمذي (3) موقوفاً باختصار، ورواه الطبراني في " الكبير " بأسانيد، وفي--------------------------------------------
= فقال: هذا حديث عندي موضوع. وقال العقيلي: لم يأت به عن ابن لهيعة غير المقرىء، ولعل ابن لهيعة أخذه عن بعض هؤلاء عن عمرو بن شعيب.
(1) أشار بهذا إلى قوله تعالى في سورة القصص آية رقم 15 في قصة الفرعوني الذي وكزه موسى فقضى عليه {قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ}.
(2) يقال: حُضِرَ المريض واحتُضِرَ: إذا نزل به الموت.
(3) رقم (2155) وليس فيه قوله " القدر على هذا … "، وفي إسناده عبد الواحد بن =

" الأوسط " أحدها من طريق عثمان بن أبي العاتكة، وبقيتهم ثقات، وفي بعضهم كلام (1).
والسابع والستون: عن الحارث، قال: رأيتُ ابن مسعودٍ يَبُلُّ أصبعه في فيه، ثم يقول: والله لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، ويعلم أنه ميت ثم مبعوثٌ بعد الموت. رواه الطبراني (2).
والثامن والستون: عن أبي الحجاج الأزدي، قال: سمعتُ سلمان بأصبهان يقول: لا يؤمن عبدٌ حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الطبراني (3).--------------------------------------------
= سليم وقد ضعفه الجمهور، وقال الإمام أحمد: حديثه منكر، أحاديثه موضوعة. ومثل حديث الترمذي أخرجه أبو داود الطيالسي (577)، واللالكلائي في " أصول الاعتقاد " (357) و (1097)، وفيه كذلك عبد الواحد بن سليم.
(1) " مجمع الزوائد " 7/ 198، وقد حذف المؤلف من كلامه قوله في عثمان بن أبي العاتكة: وهو ضعيف. وانظر " المسند " 5/ 317، والشريعة " للآجري ص 83 و177 - 178 و186، وسنن أبي داود (4700) واللالكائي (1233).
(2) رقم (8788) و (8789)، وهو في " مصنف عبد الرزاق (20081) من طريق الحارث -وهو ابن عبد الله الهمداني الأعور صاحب علي- أيضاً. قال الهيثمي في " المجمع " 7/ 199: والحارث ضعيف، وقد وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(3) رقم (6060)، وأخرجه كذلك الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 1/ 241 بتحقيقنا، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " 1/ 155 و2/ 365 من طريق أبي إسحاق، عن أبي الحجاج الأزدي، به. قال الهيثمي في " المجمع " 7/ 199 بعد أن نسبه إلى الطبراني: أبو الحجاج لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: أبو الحجاج أورده ابن سعد في " الطبقات " 6/ 216 في تابعي الكوفيين، ولقي سلمان بأصبهان فيما ذكره أبو الشيخ في " طبقات المحدثين " 1/ 228 و229، وقال أبو نعيم: كوفي قدم أصبهان، قلت: وذكر ابن حبان في " ثقات التابعين " 5/ 580 أبا الحجاج غير منسوب وقال: يروي عن أبي موسى الأشعري، روى عنه قتادة، فلعله هو هذا.

والتاسع والستون: عن عمرو بن العاص مرفوعاً: " لن يؤمن أحدٌ حتَّى يؤمن بالقدر خيره وشره ". رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات (1).
والسبعون: عن الشعبي، عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام؟ فقال: " تشهد أن لا إله إلَاّ الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار خيرها وشرها، حلوها ومرها ". رواه الطبراني من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور (2).
والحادي والسبعون: عن أنس بن مالك (3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثٌ من أصل الإيمان: الكفُّ عمن قال: لا إله إلَاّ الله، لا نُكفِّرُه بذنبٍ ولا نخرجه من الإسلام بعملٍ، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن تقاتل آخرُ أمتي الدجال، لا يُبطِلُه جَوْرُ جائِرٍ، [ولا عدل عادلٍ] والإيمان بالأقدار ". رواه أبو داود (4)، وحكاه أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.
الحديث الثاني والسبعون: عن أبي الأسود الدؤلي أنه سأل عمران بن--------------------------------------------
(1) هو في " مسند أبي يعلى ورقة 343 من طريق هشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أليه، عن عمرو بن العاص. وهذا سند فيه انقطاع بين شعيب -وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص- وبين عمرو بن العاص.
وأخرجه الطبراني في " الأوسط " (1976) من طريق عبد الله بن جعفر المدني، عن منصور بن زياد مولى عثمان بن عفان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وعبد الله بن جعفر المدني متروك الحديث، ومنصور بن زياد لم أعرفه.
(2) الطبراني في " الكبير " 17/ (182). وقال الهيثمي في " المجمع " 7/ 199 بعد أن نسبه إليه: وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور، وهو متروك.
وأخرجه كذلك ابن ماجه (87) من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور.
قلت: وقد روي بلفظ آخر من طريق عبد الأعلى أيضاً، انظر ص 452 من هذا الجزء.
(3) في الأصول: عن أبي هريرة، وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى.
(4) (2532)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 9/ 156 من طريق جعفر بن برقان، عن يزيد بن أبي نبيشة، عن أنس. وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن أبي نبيشة.

حُصين، وابن مسعود، وأُبيَّ بن كعبٍ، عن القدر، فقالوا: لو أن الله عز وجل عذَّب أهل السماء والأرض، عذَّبهم وهو غيرُ ظالم، ولو أدخلهم في رحمته، لكانت رحمته أوسع من ذنوبهم، ولكنه كلما قضى يعذب من يشاء، ويرحم من يشاء، فمن عذَّبه، فهو الحق، ومن رحمه، فهو الحق، ولو كان لك مثلُ أحد ذهباً تُنفِقُهُ في سبيل الله ما قُبِلَ منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. رواه الطبراني (1) بإسنادين، ورجال هذه الطريق ثقات.
وقد انتهى ما تيسَّر لي تعليقه من أحاديث القدر من غير استقصاء، فلقد وقفتُ بعد الفراغ منها على كلام ابن عبد البر في أحاديث القدر في " التمهيد " (2) فذكر فيها حديثاً مرفوعاً من حديث أبي هريرة (3) رضي الله عنه لم أكتبه فيما جمعته، وذكر أنه أصح حديث في الباب، فعَجِبْتُ من تتبع أحاديث هذا الباب فاتني أصحُّها وأشهرها بعد هذا الجمع الكثير، وهو الحديث الذي أوله: لا تسأل المرأة طلاق أُختها، فإنه ليس لها إلَاّ ما قُدِّر لها ".
ورواه (4) في القدر من حديث أبي هريرة، وأبو داود في الطلاق، والنسائي في عشرة النساء كلهم عنه.--------------------------------------------
(1) في " الكبير " 18/ (556)، وإسناده حسن، وقال الهيثمي 7/ 198 - 199: رجاله ثقات.
وهو بنحوه عنده أيضاً (10564)، وفيه عمر بن عبد الله مولى غُفْرة وهو ضعيف.
(2) 18/ 165، ولفظه: قال أبو عمر: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسنة، وفيه أن المرء لا يناله إلَاّ ما قُدِّر له.
وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة هذا في الصفحة 444 من هذا الجزء.
(3) في الأصل: من حديث عائشة، وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله.
(4) أي الإمام مالك، وهو في " موطئه " 2/ 900 في كتاب القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، وكذلك رواه البخاري في " صحيحه " (6601) في القدر: باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً.

وقد تجنَّبتُ سياقة كثيرٍ من المتون بألفاظها، وذكر الأسانيد، وتقصِّي الكلام على الرجال والعلل لوجهين:
أحدهما: خوف الإملال.
وثانيهما: الاستغناء بالتواتر، فإن الكلام على الأسانيد تصحيحاً وتضعيفاً وتعليلاً لا يحتاج إليه مع التواتر ولذلك جمعت فيما نقلت أحاديث الثقات والمجاريح كما هو عادة الحفَّاظ إذا نقلوا المتواترات، وإنما نبهت على الثقة من غيره بذكر من في كل سند ممن فيه كلام أو خلاف أو جهالة أو جرح مبهم أو مبين أو غير ذلك، وإن كان لا يُحتاج إلى ذلك في المتواترات اقتداءً بأئمة السنة في الإنصاف، وترك العصبية، والمبالغة في تعليم التحري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنبيهاً على هذه الفضيلة التي اختصَّ بها أئمة السنة، وهي بيان ضعف الضعيف وإن وافق ما هو الصحيح عندهم، وهذه الأحاديث تدل على أحكام:
الحكم الأول: أن القدر حقٌّ في نفسه، ودلالتها على هذا القدر ضرورية مع ما تقدمها من الآيات القرآنية والبراهين العقلية.
وقد تقدم في الفائدة الثانية أن القول بالقدر لا يوجب نفي الاختيار في أفعالنا، كما لا يوجب ذلك في أفعال الله تعالى.
الحكم الثاني: أن الإيمان بالقدر واجب، ولا شك أن الوجوب مَدْرَكٌ سمعي، وأن الحديث الواحد الصحيح، أو الحسن ينتهض دليلاً على الوجوب، فكيف بما تقدم؟ فإنه يفيد العلم بوجوبه، فقد مر في القسم الثاني سبعون حديثاً كلها تدل على وجوب الإيمان به مع ما انضم إليها من إجماع السلف الصالح على تلقيها بالقبول، وتقدم الإنكارُ على أحدٍ من رواتها ثقاتهم وضعفائهم، ومثل هذا لو حصل في خبرٍ واحد لوجب أن يكون حجةً بالإجماع، وإنما اختلفوا

هل يخرج بذلك عن كونه مظنوناً أولا؟ مع اتفاقهم على وجوب العمل به وصحة الاحتجاج به.
الحكم الثالث: ما أفادته من ذمِّ القدرية، ولا شك أن ما وجب الإيمانُ به، فتاركه مذمومٌ، وقد انعقد الإجماع على أن القدرية فرقة مذمومةٌ، وأما تكفيرهم، فقد مر في كلام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي، أنهم عشرون فرقة: فرقتان منهم لا يُعَدَّانِ في فِرَق الإسلام.
قلت: والضابط في التكفير أن من ردَّ ما يُعلَمُ ضرورةً من الدين، فهو كافر، وفي هذا بعض إجمال.
والتحقيق أن من علمنا ضرورة أنه رد ما يعلم من ضرورة الدين، وعلمنا بالضرورة أنه يعلمه هو ضرورةً مثل ما نعلمه ضرورةً، فلا شكَّ في كفره.
وأما من جوَّزنا أن يجهل من الدين ما نعلمه نحن ضرورة، فهذا موضع يكثر فيه الاختلاف، والأولى عدم التكفير لعدم الدليل عليه.
وقد مر تحقيقُ ذلك في آخر مسألة الصفات.
والقدر الذي يدل على كفر القدرية كلهم من النصوص غير متواتر كما يعرف ذلك ممن ميز ما يدل على الكفر من سواه، وإنما المتواتر والمجمع عليه ذمهم.
أمَّا حديث " القدرية مجوس هذه الأمة " فقد ذكر الحافظ زين الدين أبو حفص عمر بن بدرٍ الموصلي في كتابه " المغني عن الحفظ من الكتاب بقولهم: لم يصح شيء في هذا الباب " (1): إن ما جاء في المرجئة، والجهمية،--------------------------------------------
(1) ص 29، وقد حاول المعلق عليه أن يقوي ما ورد في هذا الباب بكثرة الشواهد مقلداً بذلك بعض من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا ممن ليس له خبرة بنقد المتون، وعامةُ الشواهد التي ساقها من طرقٍ شديدة الضعف، تنطوي على متون ظاهرة النكارة، واضحة =

والقدرية، والأشعرية لا يصح في هذا الباب شيء. نقل ذلك ابن النحوي في تلخيصه لهذا الكتاب المذكور وكذلك الموصلي المذكور مختصراً من كتاب ابنِ الجوزي (1)، فقد تطابق هؤلاء الأئمة الثلاثة على نقل هذا عن المحدثين.
واعلم أنهم يُطلقون مثل هذه العبارة على ما يقوى بكثرة طرقه وشواهده، وربما صح كما ذلك مقرر في علوم الحديث، ولكن هذا مقام صعب، وما زال أهل التحري من علماء الإسلام يتورَّعون في مقام التكفير، فإن إخراج رجلٍ مسلم من مِلَّةِ الإسلام عظيم، وقد صحَّت الأحاديث في تعظيم ذلك، وفي الحديث الصحيح " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما " (2).
الحكم الرابع: اختلف الناس في القدرية، وهي لفظةٌ ليست لغوية، فيرجع فيها إلى أئمة اللغة، ولذلك أعرض الجوهري عن تفسيرها، وكذلك نشوان بن سعيد في " شمس العلوم "، وولده محمد في " ضياء الحلوم "، وأما مجد الدين، فقال في " القاموس " (3): القدرية: جاحدوا القدر، وقال في تفسيره: القدر محرك هو القضاء، والحكم، ومبلغ الشيء، والجمع أقدار. ولم يوجد في أشعار العرب وديوانها، ولم يتحقق صحة الحديث الوارد في تفسيرها، فالمتحقق الآن أنها مُولَّدة اصطلاحية، ولم يبق إلَاّ النزاع في من تُطلق عليه.
وقد قدمنا ثبوت الأحاديث (4) وبالإجماع على أنها تطلق على فرقةٍ مذمومةٍ،--------------------------------------------
= التوليد، وقد قال أئمة هذا الفن: ليس كل ما صح سنده صح متنه، وقال العلامة الخطيب البغدادي في " الكفاية " ص 432: ولا يُقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل، وحكم القرآن الثابث المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دليل مقطوع به.
(1) انظر " الموضوعات " 1/ 272 - 278، و" العلل المتناهية " 1/ 147 - 163.
(2) تقدم تخريجه في الجزء الأول من هذا الكتاب ص 438 - 439.
(3) ص 591 " قدر ". طبع مؤسسة الرسالة.
(4) الأحاديث التي فيها ذم القدرية والمرجئة والجهمية، ليس شيء منها بثابت كما تقدم بيانه.

وهذا يدل على أنهم نُفاة القدر عن الله تعالى، وسيأتي قول القاضي عياض عن النواوي أنهم نفاة علم الغيب، لأن الأدلة: عقلاً ونقلاً، قرآناً وسنة دلَّت على ثبوت القدر، ودلت النصوص الصحاح على وجوب الإيمان به، فامتنع أن يكون الإجماع قد انعقد على ذمِّ من آمن بما يجب الإيمان به، وأثبت ما دلت الأدلة على ثبوته، وليس في هذا من الإشكال إلَاّ أمران:
أحدهما: أن يتوهم أن القدر هو الجبر ونفي الاختيار وهذا باطل قطعاً باتفاق المعتزلة، وأهل السنة، والأشعرية بل بالأدلة القاطعة الواضحة لمن قال به من المعقول والمنقول من القرآن أو السنة وتواتراً ضرورياً كما مرَّ بعض ذلك، ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى.
وثانيهما: أن يقال: كيف يصح ذلك باشتقاقِ النسب وأسماء الفاعلين أنها تكونُ من الإثبات ومن النفي كالموحد والمشبه ونحو ذلك.
والجواب من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا بحثٌ لغوي، والمرجع فيه إلى أئمة العربية، ولم ينُصُّوا على أن النسبة لا تصح إلى النفي لو قدرنا ما لم يعلم من نصِّ بعضهم على ذلك فلا تقوم حجةٌ إلَاّ بإجماعهم، أو نص من يُوثَقُ به منهم من غير معارضة ممن هو مثله أو أرجح منه، وكِلا الأمرين غير واقع، وإنما المشهور بينهم في شرط النسبة وقوع الملابسة بين المنسوب والمنسوب إليه كما هو شرط الإضافة.
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: {فَأَنساهُ الشَّيطَانُ ذِكرَ رَبِّهِ} [يوسف: 42]: إن الإضافة تكون بأدنى ملابسة (1). انتهى.--------------------------------------------
(1) " تفسير الزمخشري " 2/ 258.

وذكر الطبراني أن حبيب الروم الصحابي رضي الله عنه أنه إنما سُمِّيَ حبيب الروم لكثرة غزوه لهم وحبِّه (1) لجهادهم (2). ذكره الهيثمي في المناقب في كتاب " مجمع الزوائد " (3).
وقد أجمعوا على أن في باب النسبة ما هو وارد على خلاف القياس، فالرازي نسبة إلى الري ولا زاي فيه، والصنعاني نسبة إلى صنعاء ولا نون فيه، والمروزي نسبة إلى مرو ولا زاي فيه، بل السِّجزي بكسر المهملة وسكون الجيم والزاي نسبة إلى سجستان، والقَرَوي نسبة إلى قيروان، والبساسيري نسبة إلى بَسا بزيادة سِيري، ويُنسب إليها فسوي أيضاً، ذكره ابن خلكان (4). وقيل في وجهه: إن العَجَمَ تُبْدِلُ الفاء من الباء كقولهم: أصفهان وأصبهان، ولذا ذكر أن البندهي نسبة إلى بنج ديه، ويقال فيه أيضاً: الفنجديهي بالفاء، والبوصيري إلى بوصير قوريدس، ويقال فيه أيضاً: كوصير كوريدس بنقصان ستة أحرف، وهي أربعة مواضع كلها في صعيد مصر، والحصني والحَصْكفي، كلاهما نسبة إلى حِصن كيفا (5) وأمثال ذلك كثيرة.--------------------------------------------
(1) " وحبه " سقطت من (أ) و (ف).
(2) " المعجم الكبير " للطبراني 4/ 21. ويقال له أيضاً: حبيب الدروب، واسمه: حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري، ويكنى أبا عبد الرحمن، توفي سنة 42 هـ، ولم يبلغ خمسين سنة.
(3) 10/ 3.
(4) قال ابن خلكان في " وفيات الأعيان " 1/ 192: البساسيري -بفتح الباء الموحدة والسين المهملة وبعد الألف سين مهملة مكسورة، ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها وبعدها راء- هذه النسبة إلى بلدةٍ بفارس يقال لها: بَسا، وبالعربية فسا، والنسبة إليها بالعربي: فَسَويٌّ، وأهل فارس يقولون في النسبة إليها: البساسيري، وهي نسبة شاذة على خلاف الأصل.
(5) حصن كيفا: بلدة وقلعة عظيمة تقع على ضفة الفرات الجنوبية بين آمد وجزيرة ابن عمر شمال الشام، وهي اليوم تابعة لولاية ماردين من المدن التركية.

الوجه الثاني: المنازعةُ في كون هذه اللفظة مخالفةً لقياس النسبة، وذلك أن أئمة العربية على أن النسبة إذا كانت إلى كلمتين على جهة الإضافة، وكان المضاف إليه متناولاً لمسمى بحياله باقياً على دلالته حُذِفَ المضاف، ونسب إلى المضاف إليه مثل الإضافة إلى ذي يَزَن، وذي جَدَن، وذي رُعَيْنٍ، وعبد مناف، وأبي بكرٍ، وابن عباس، وابن القاسم، وقوم لوط.
ممن ذكر ذلك الزمخشري في " المفصل " (1)، وذكر نحو ذلك الجوهري في " صحاحه " في مادة: شَمَسَ (2) الأولى معجمة.
فعلى هذا إذا (3) أردنا النسبة إلى نفي القدر حذفنا " نفي " لخفاء النسبة إليه، وجعلناها إلى " القدر " لشهرته كما ذكروه في الأزلي نسبة إلى نفي الزوال بلم يزل كما سيأتي، ولا مانع من هذا إلَاّ كونه يُوهِمُ الخطأ، والقرينة تمنع ذلك كما تمنعه في سائر النسب المخالفة للقياس، وهي ذم القدرية ووجوب إثبات القدر.
ولو امتنع مثل هذا، لامتنع ورود المجاز، لأنهما كلاهما لا يُفهمان إلا بالقرينة، فما خصَّ باب النسبة بالامتناع من ذلك؟ وهو الباب الذي شهد أئمة النقل بأن فيه ما هو وارد على خلاف القياس.
الوجه الثالث: أن الأحاديث المتقدمة في تفسير القدرية لمن قال: لا قدر، وإن لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اشتهرت بين أهل اللسان وأهل المعرفة به من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة العلم، ولم يُنْقَلْ إن أحداً منهم قدح فيها بأنها لا تصح في اللغة. وقد تقدم قول وهب بن مُنبِّه في ذلك.
وحكى السيد المرتضى في " الغرر " (4) أن أبا القاسم البلخي حكى عن--------------------------------------------
(1) ص 210 - 211.
(2) 3/ 940 - 941.
(3) في (ش): متى.
(4) 1/ 169، وهو بتمامه: وحكى أبو القاسم البلخي أن عبد الله قال لابنه محمد: كل =

عبد الله بن الحسن بن الحسن أنه قال لولده محمد: إني لا أعِيبُ عليك شيئاً إلا قولك بالقدر، فقال: هل تلومني على ما لا أقدر عليه أو على ما أقدر عليه؟ فقال: والله ما أعاتبك (1) عليه أبداً.
ففي هذا معا أنهما فَهِمَا من القدر نفيه، ولم يختلفا في ذلك، وأمثال ذلك كثيرة.
وتقدم مثل ذلك في الكلام على المشيئة عن أحمد بن عيسى بن زيد وغيره من قدماء أئمة أهل البيت عليهم السلام، وعن المعرِّي وأبي نُواس مثل ذلك في شعرهما، وهما من أهل اللغة والبلاغة.
ففي شعر المعري:
لا تكن مُجبراً ولا قَدَرِياً … واتَّخِذْ مَذْهَباً يكن بَينَ بَينا (2)
وفي شعر أبي نُواس:
ما صحَّ لا قَدَرٌ ولا جَبْرُ … ما صَحَّ إلَاّ الموتُ والقَبْرُ (3)--------------------------------------------
= خصالك محمودة يا بني إلَاّ قولك بالقدر، قال: يا أبَهْ، أفَشَيءٌ أقدِرُ على تركه أو لا أقدر على تركه؟ فورد الكلام على رجل عاقل، فقال: لا عاتبتك عليه أبداً. قال أبو القاسم: يقول: إن كنت أقدر على تركه فهو قولي، وإن كنت لا أقدر، فلِمَ تعاتبني على شيء لا أقدر عليه.
(1) في (ف): لا أعيبك.
(2) هو في " اللزوميات " 2/ 535 وروايته فيها:
لا تعش مجبراً ولا قدرياً … واجتهد في توسُّط بين بينا
(3) إن صح عنه هذا فقد قاله في سكره ومجونه وهذيانه، فقد ذكر الخطيب في " تاريخه " 7/ 441 بإسناده عن الحسن بن أبي المنذر قال: كان أبو نواس يشرب عند ابن أبي المنذر، فبات ليلة، ثم قال: قوموا، فقمنا ودخلنا حانة خمار قد كان يعرفه، ومعه غلام قد كان أفسده على أبويه وغيبه عنهما زماناً، ونحن في أطيب موضع، فذكرنا الجنة وطيبها، والمعاصي وما =

فجعلا القدر مقابلاً للجبر وضده، وذلك في كلام السلف كثير إذا تُتُبِّعَ، واللغة تَثْبُتُ بأقلَّ من ذلك.
وأما الجوابُ عما أورده المرتضى في حكايته، فهو ما تقدم في الفائدة الثانية من أن إثبات القدر لا يستلزم نفي القدرة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 149] وقد مرَّ تقريره في ردِّ شبه المعتزلة في آخر مسألة الإرادة.
ومن أخصر ما يعارضون به أنهم يَصِفون الرب سبحانه بالقدرة على الكذب وجميع القبائح، ويمنعون من تجويز وقوع ذلك منه، ويوجبون استحقاقه المدح على تركها، فدل على صحة القدرة على الممتنع وصحة الثناء والذم عليها.
وإنما معنى القدر القطع بوقوع أحد المقدورين بدليل أنه جارٍ في أفعاله تعالى لقوله: {كانَ على رَبِّكَ حَتْماً مَقضياً} [مريم: 71]، بل شرط القدر أن يكون في المقدورات دون المحالات، فلا يقال: إن الله قد قدر على الجماد المعدوم ترك المعاصي.--------------------------------------------
= يحول عنه منهما، وهو ساكت، فقال:
يا ناظراً في الدين ما الأمر … لا قَدَرٌ صحَّ ولا جَبرُ
ما صحَّ عندي من جميع الذي … تذكره إلَاّ الموت والقبرُ
فامتعضنا من قوله، وأطلنا توبيخه، وأعلمناه أنا نتخوف صحبته، فقال: ويلكم والله إني لأعلم بما تقولون، ولكن المجون يفرط علي، وأرجو أن أتوب ويرحمني الله، ثم قال:
أية نارٍ قَدَحَ القادحُ … وأيَّ جِدٍّ بَلَغ المازحُ
لله درُّ الشيب من واعظٍ … وناصحٍ لو حَذِرَ الناصحُ
يأبى الفتى إلَاّ اتباع الهوى … ومنهجُ الحق له واضحُ
فاعمد بعينيك إلى نسوةٍ … مهورُهن العملُ الصالح
لا يجتلي العذراء من خِدرها … إلَاّ امرؤٌ ميزانُه راجحُ
مَنِ اتَّقى الله فذاك الذي … سِيقَ إليه المتجر الرابحُ
فاغد فما في الدين أغلوطة … ورح بما أنت له رائحُ

الوجه الرابع: أنها قد جاءت ألفاظٌ صحيحة شهيرةٌ على خلاف هذه القاعدة التي في اشتراط الإثبات في المشتقات، وقد حضرني منها اثنتان وعشرون لفظةً منها: التَّحنُّث والتحنُّف والتحرُّج والتَّأثُّم والتَّحوُّب والتهجد والتنجُّس، وهو فعل ما يُخرِجُ عن الحِنث، والحَنَف والحرج والإثم والحَوْب والهُجُود. ذكر ذلك كله الثعالبي في " فقه اللغة " (1) وغيره من أئمة اللغة.
وفي " الصحيحين " من حديث عائشة " وحُبِّب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، فيتحنَّث فيه الليالي ذوات العدد " (2).
قال الجوهرى في " الصحاح " (3): تحنَّث: تعبَّد واعتزل الأصنام، مثل تحنَّف، وفلان يتحنَّث من كذا: أي يتأثم منه.
قال (4): والحنيف: المسلم، والحَنَف: الاعوجاج، وقد يُسمى المستقيم بذلك كما سُمِّي (5) الغراب أعور، وأنشد الجوهري قول جِرَان العَوْد (6):
ولما رأينَ الصُّبْحَ بادَرْنَ ضوءَهُ … رَسِيمَ قَطَا البَطْحاء أو هُنَّ أقطَفُ
وأَدرَكْنَ أعجازاً من الليل بعدما … أقام الصلاةَ العابِدُ المُتَحنِّفُ
وقوله: سُمِّي (5) الغراب أعور، إشارة إلى ما ثبت أنهم يقولون له ذلك لحدة--------------------------------------------
(1) انظر ص 331 منه وفيه: فلان يتنجس: إذا فعل فعلاً يخرجه من النجاسة.
(2) البخاري (3)، ومسلم (160). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (33).
(3) 1/ 280 (حنث).
(4) 4/ 1347 (حنف).
(5) في (ف): يسمى.
(6) قال صاحب " خزانة الأدب " 10/ 18: وجران العود لقب شاعر من بني ضِنَّة بن نمير بن عامر بن صعصعة. والجِران -بكسر الجيم- والعَود -بفتح العين المهملة وسكون الواو وآخره دال مهملة-: هو المسنُّ من الإبل. =

بصره على الشؤم. نص عليه الجوهري (1).
ومن ذلك القَذُور من النساء التي تتجنَّب الأقذار، وقال أبو عبيدة: ناقة قَذُورٌ تبرُكُ ناحيةً من الإبل وتستبعِدُ. قال الكِلابي: رجُلٌ قُذَرةٌ مثل هُمَزَةٌ: يتنزه عن المَلائِم، ورجل قاذورة، وذو قاذورة: لا يخالط الناس لسوء خلقه ولا يُنازِلُهم (2).--------------------------------------------
= وكتب ياقوت بن عبد الله الحموي في " حاشية مختصر جمهرة ابن الكلبي ": ومن بني ضِنَّة بن نمير: جران العَوْد الشاعر، واسمه عامر بن الحارث بن كُلْفة، وقيل: كَلَدة، وإنما سُمِّي جران العود لقوله يخاطب امرأتيه:
عَمَدتُ لعودٍ فالتحيتُ جرانه … ولَلْكَيْسُ أمضى في الأمور وأنجحُ
خُذا حذراً يا ضرَّتيَّ فإنني … رأيتُ جِران العَودِ قد كان يصلحُ
والجِران: باطن العنق الذي يضعه البعير على الأرض إذا مدَّ عنقه لينام، وكان يُعمل منه الأسواط، فهو يهدِّدهما. انتهى.
وكتب أيضاً في الهامش الداخل: ومن بني ضِنَّة بن نمير جران العَوْد، صاحب الضَّرَّتين اللتين ضربتاه، وخنقتاه، فعمد إلى جَمَلٍ فنحره وسلخ جرانه، وهو جلد ما بين اللبة إلى اللحيين، ثم مرَنه وجعل منه سوطاً وهو يقول:
عَمَدتُ لعود فالتحيتُ جرانه … البيتين.
فسمِّي جران العود، وذهب اسمه فلا يُعرف.
قلت: وله ترجمة في " الشعر والشعراء " 2/ 718 - 722، وذكر له مما يتمثل من شعر قوله:
فلا تأمنوا مكر النساء وأمسكوا … عُرى المال عن أبنائهن الأصاغر
فإنك لم يُنذِرْك أمراً تخافه … إذا كنتَ منه جاهلاً مثلُ خابر
والبيتان من قصيدة في " الديوان " 13/ 24. والرسيم: من سير الإبل، وأقطف، أي: أبطأ.
(1) " الصحاح " 2/ 761، ونص كلامه: ويقال للغراب: أعور، سمي بذلك لحدة بصره، على التشاؤم.
(2) تحرفت في الأصول الثلاثة إلى: ولا لهم.

قال مُتمم بن نويرة يرثي أخاه:
فإنْ تَلقَه في الشرب لا تَلْقَ فاحِشاً … على الكَأْسِ ذا قاذُورةٍ متربِّعا (1)
ذكر ذلك كله الجوهري (2)
وقال النعمان بن بشيرٍ الأنصاري:
ولكنَّها نَفْسٌ عليَّ كَريمةٌ … عَيوفٌ لأصهارِ اللِّئامِ قَذورُ
رواه الطبراني من طريق أبان بن بشير بن النعمان في مكاتبة جرت بين (3) النعمان ومروان (4).
ومن ذلك الرَّيِّض، قال الجوهري (5): هي الناقة أول ما رِيضَتْ، وهي صعبةٌ بَعْدُ.
وقال الثعالبي (6): هي الدابة لم تُرَضْ.
ومن ذلك تشميت العاطس بالمعجمة، فإنه إنما يسمى بذلك، لأنه يُزيل الشماتة بالعاطس، وينفيها عنه.--------------------------------------------
(1) البيت في " المفضليات " 1/ 265 - 270 من قصيدة طويلة مطلعها:
لعَمْري وما دهري بتأبين هالكٍ … ولا جَزَع ممَّا أصاب فأوجعا
والشرب: هم القوم يشربون، والمتزبِّع: هو المعربد، سيء الخلق.
(2) انظر " الصحاح " 2/ 788.
(3) في الأصول: في مكاتبة حرب بن النعمان، وهو تحريف.
(4) قال الهيثمي في " المجمع " 10/ 35: وفيه أبان بن بشير بن النعمان ولم أعرفه، رجاله ثقات.
(5) في " الصحاح " 3/ 1081 " روض ".
(6) في " فقه اللغة " ص 332.

ومن ذلك ما خرَّجه مسلم في " الصحيح " والنسائي وابن ماجه من حديث خبَّاب بن الأرت شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرَّمْضاء فلم يُشْكِنا (1).
زاد البيهقي (2): في وجوهنا وأكُفِّنا.
ذكر الزمخشري في " الفائق " (3) أنه يحتمِلُ أن المراد أنه رخَّص لهم ولم يُزِلْ لهم الشكاية بالنهي.
قلت: ويعضُدُه صحة الأمر بالإبراد بالصلاة عن أول وقتها في الحرِّ، كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة (4).
وحديث ابن عباس (5): أُمِرَ صلى الله عليه وسلم أن يَسجُدَ على سبعة أعظُمٍ لا يكفُّ شعراً ولا ثوباً. خرجاه (6).
ولمسلم (7): " أُمرتُ أن أسجُدَ " فذكره.--------------------------------------------
(1) مسلم (619)، والنسائي 1/ 247، وابن ماجه (675)، وصححه ابن حبان (1480) وانظر تمام تخريجه فيه. تنبيه: لقد فاتنا في " صحيح ابن حبان " أن نعزو الحديث إلى ابن ماجه من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب، فيستدرك من هنا.
(2) في " سننه " 2/ 105.
(3) 2/ 86 ونص كلامه فيه: " فلم يشكنا " يحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو إزالة الشِّكاية، فيُحمل على أنهم أرادوا أن يرخِّص لهم في الصلاة في الرحال، فلم يجبهم إلى ذلك، ويحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو الحمل على الشكاية، فيُحمل على أنهم سألوه الإبراد بها، فأجابهم ولم يتركهم دون شكاية.
(4) البخاري (536)، ومسلم (615)، وأخرجه ابن حبان (1506) وانظر تمام تخريجه فيه.
(5) في الأصول: وحديث أبي هريرة، وهو سبق قلم من المؤلف، فالحديث حديث ابن عباس لا حديث أبي هريرة.
(6) البخاري (809)، ومسلم (490) (227).
(7) (490)، وهي للبخاري أيضاً (812)، والحديث في " صحيح ابن حبان " (1923) =

وقال ابن الأثير في " النهاية " (1): إنه لم يُجبهم إلى ذلك ولم يُزِلْ شكواهم، يقال: أشكيت الرجل: إذا أزلت شكواه، وإذا حملته على الشكوى.
والمقصود من إيراد هذا الحديث بيان نقل ابن الأثير عن أهل اللغة، وعمل كثير من الفقهاء بمقتضى ما نقله.
ومن ذلك: " المُقسِط "، قال ابن الأثير في " النهاية " (2): في أسماء الله المُقسِطُ وهو العادل، يقال: أقسط يُقسِطُ، فهو مُقسِطٌ، وقَسَطَ يقسط، فهو قاسِط: إذا جار، فكأنَّ الهمزة في " أقسط " للسَّلْبِ، كما يقال في أشكى.
ومن ذلك التجزيع: بمعنى نفي الجزع، وذلك في قول ابن عباس لعمر عند موته يُجَزِّعُه، أي: يُزيل جزعَهُ (3).
ومن ذلك التفزيع: إزالة الفزع، ذكره ابن الأثير في " جامع الأصول " (4) في تفسير قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ} [سبأ: 23].
ومن ذلك المحكِّمة، قال الجوهري (5): الخوارج يُسَمَّوْنَ المُحَكِّمة لإنكارهم أمر الحَكَمين وقولهم (6): لا حُكْمَ إلَاّ لله.
ومن ذلك: الأزلي نسبة إلى لم يزل، ثم حذف حرف النفي، ثم أبدلت الياء ألفاً، لأنها أخفُّ، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: أزَني (7).--------------------------------------------
= و (1924) و (1925) وانظر تمام تخريجه فيه.
(1) 2/ 497.
(2) 4/ 60، لكن فيه آخره: كما يقال: شكا إليه فأشكاه.
(3) هو في " صحيح البخاري " (3692)، وانظر " النهاية " 1/ 269.
(4) 5/ 61، وانظر " النهاية " له 3/ 444.
(5) في " الصحاح " 5/ 1902 " حكم ".
(6) في (أ) و (ف): في قولهم.
(7) انظر " الصحاح " 4/ 1622 " أزل ".

ومن ذلك: تسمية الأعمى بصيراً، وقد روي في ذلك حديث مرفوعٌ رواه الطبراني والبزار من حديث جُبير بن مُطعِم (1). أورده الهيثمي (1) في باب الزيارة وإكرام الزائر في كتاب البر والصلة، وقال: رجال البزار رجال الصحيح غير إبراهيم بن المستمر وهو ثقة.
ومن ذلك: الخيار في البيع، قد جاء في " الصحيح " بمعنى نفي الخيار، وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، إلَاّ بَيْعَ الخِيار " (2).
قال النواوي في شرح " مسلم " (3): إلَاّ بيعاً نُفِي فيه الخيار، فإنه لا يثبت فيه خيار المجلس.
وحكى ابن كثير هذا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأمثال ذلك كثير لمن تتبَّعَه في كتب اللغة.
وقد ذكر الثعالبي في أواخر " فقه اللغة وسِرِّ العربية " (4) باباً فيما يخالف لفظه معناه من هذه الأمور، وكان من أئمة اللغة.
وكذلك الزمخشري ذكر في " المفصل " (5) في قسم الأفعال أن همزة أفعل قد تكون للسلب نحو: أشكيته، وأعجمت الكتاب إذا أزلت الشكاية والعجمة، ثم ذكر أن فعَّل مضاعف العين يؤاخيه في ذلك نحو: فزَّعته، وقذَّيتُ عينه، وجَلَّدت البعيرَ وقرَّدته، أي: أزلت الفَزَع والقذى والجلد والقُراد. انتهى.--------------------------------------------
(1) في " المجمع " 2/ 174 ولفظه: وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير رجل كان مكفوف البصر. قلت: هو في " مسند البزار " (1920)، و" معجم الطبراني " (1533) و (1534).
(2) البخاري (2111)، ومسلم (1531) من حديث ابن عمر. وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (4912) و (4913) و (4914) و (4915) و (4916).
(3) 10/ 174.
(4) ص 331.
(5) ص 280 - 281.

فدلَّ هذا على شُهرة هذا المعنى.
الوجه الخامس: أنه قد ثَبَتَ بناء اسم الفاعل لما هو في الحقيقة مفعولٌ، كقوله تعالى: {والنَّهارَ مُبْصِراً} [يونس: 67]، وقوله تعالى: {في عِيشةٍ رَاضيةٍ} [الحاقة: 21] ومنه قولهم: سَيْلٌ مُفْعَمٌ على اسم المفعول، وشعرٌ شاعرٌ، ونهاره صائمٌ أي: مصومٌ فيه، ونهرٌ جارٍ [أي] مجري فيه، لأن النهر اسمٌ لساقيه الماء (1). وسيأتي ذلك.
ونصَّ علماء المعاني على أن المجوِّز لذلك هو الملابسة، فإن النسبة أولى بمخالفة بعضه القياس، ومما يُشبه هذا قولهم: القَمران والعُمران.
وقد ذكر ابن قتيبة في " مُشكل القرآن " (2) باباً في المقلوب ومنه قولهم: للدَّيِغ: سليم، وللعطشان: ناهِلٌ، وللفَلاة: مفازَةٌ، وللشمس: جَوْنة، وللغراب: أعور، وللحبشي: أبو البيضاء، وللأبيض: أبو الجَوْن.
قال: ومنه قول قوم شعيب: {إنَّكَ لأنْتَ الحَليمُ الرَّشيدُ} [هود: 87]، [كما] تقول للرجل تستجهلُه: يا عاقل، وتستخفُّه: يا حليم، وأنشدوا قول الشاعر:
فقلتُ لِسيِّدِنا يا حليـ … ـمُ إنَّك لم تأسُ أسْوَاً رفيقاً (3)--------------------------------------------
(1) انظر " الصاحبي " لأحمد بن فارس ص 366 - 368.
(2) ص 185 فما بعدها. وانظر " الأضداد " لابن الأنباري ص 258.
(3) هو لشُتيم بن خويلد أحد بني غراب بن فزارة وهو شاعر جاهلي. أنشده الجاحظ في " الحيوان " 3/ 82 وفي " البيان والتبيين " 1/ 181 - 182، وابن الأنباري في " الأضداد " ص 258، وأورده صاحب " اللسان " (خفق)، وفيه " حكيم " بدل " حليم ". وبعده
أعَنْتَ عدِيّاً على شَأْوِها … تُعادي فريقاً وتنفي فريقا
أطعتَ اليمينَ عِنادَ الشَّمالِ … تُنحّي بحَدِّ المواسي الحُلُوقا
زَحَرْتَ بها ليلةً كُلَّها … فجئتَ بها مُؤيداً خَنْفَقِيقا =